سه شنبه 26 آبان 1405 شمسی /11/17/2026 7:47:43 AM

بیرونیت: در این گزارش، با بررسی صفحات اصلی و ستون‌های تحلیلی، به مهم‌ترین سرمقاله و یادداشت‌های روز در مطبوعات کشور می‌پردازیم.
نگاهی به مهم‌ترین سرمقاله و یادداشت‌های روز مطبوعات کشور در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: سیاست آمریکا و چشم‌انداز ایران
نویسنده: علیرضا سلطانی
انتخابات میان‌دوره‌ای ۳نوامبر۲۰۲۶ با شکست سنگین جمهوری‌خواهان به پایان رسید. در شکل‌گیری این شکست عوامل متعددی نقش داشتند، اما جنگ آمریکا و ایران در یک سال گذشته از مسیر گرانی کالا و خدمات، حلقه‌ اصلی اتصال سیاست خارجی به سفره‌ خانوار آمریکایی بود. میانگین قیمت بنزین از حدود ۲.۹۸دلار پیش از جنگ به بیش از ۴.۲۷دلار برای هر گالن رسید، دیزل حدود دوسوم گران‌تر شد و تورم سالانه از ۲.۴درصد در فوریه به ۳.۷درصد در سپتامبر رسید. موسسه‌ مودیز هزینه‌ جنگ را نزدیک به ۲۰۰۰دلار برای هر خانوار برآورد کرده است.

پیامد مستقیم این نتیجه، کاهش قدرت مانور ترامپ و دولتش در سیاست خارجی، به‌ویژه در جنگ با ایران و در نسبت با اسرائیل است. در ۲سال گذشته که کنگره در اختیار حزب همسو با ترامپ بود، دست دولت برای اقدام در عرصه‌ خارجی باز بود. از ۳ژانویه۲۰۲۷ (۱۳دی۱۴۰۵)، با آغاز به کار کنگره‌ جدید، این وضع پایان می‌یابد. هر دلار تازه‌ بودجه‌ نظامی باید از ۲مجلس با اکثریت دموکرات بگذرد و دموکرات‌ها ابزار نظارت، احضار، تحقیق و استیضاح را در اختیار دارند.

گرگوری میکس، ارشد دموکرات‌های کمیته‌ روابط خارجی، قطعنامه‌ای برای پایان جنگ را از روز نخست ارائه می‌کند و حکیم جفریز، رئیس آینده‌ مجلس، پایان جنگ را از اولویت‌های ۱۰۰روز نخست دانسته و از استیضاح هگست حمایت کرده است. اما ترامپ همچنان از اختیارات اجرایی گسترده برخوردار است و قطعنامه‌های الزام‌آور را می‌تواند وتو کند، پس محدودیت اصلی او بیشتر بودجه‌ای و سیاسی است. با این حال می‌توان انتظار داشت دست او برای هر اقدامی در عرصه‌ خارجی باز نباشد. آنچه در این شرایط تعیین‌کننده است، رویارویی ۲دسته منافع است: از یک‌سو منافع شخصی و سلیقه‌ ترامپ و نزدیکانش در سیاست خارجی و دفاعی و از سوی دیگر منافع سیاسی و اقتصادی حزب جمهوری‌خواه و انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره‌۲۰۲۸. ترامپ در این میان ۲دغدغه دارد: تعامل با کنگره‌ای که اکثریتش دموکرات است و تعامل با حزبی که رویکرد و منافعش در ۲سال آینده الزاما با او یکی نیست.

دلیل این فاصله روشن است. ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی نامزد نخواهد بود و حزب باید خود را برای رقابتی بدون او آماده کند. حتی در همین هفته‌ها بخشی از جمهوری‌خواهان از مدیریت جنگ ابراز نارضایتی کرده‌اند و ماسی، نماینده‌ جمهوری‌خواه، استیضاح هگست را پیگیری می‌کند. در عین حال ترامپ خواهان تداوم جریان سیاسی حامی خود در دولت بعدی است؛ حتی بدون حضور شخصی‌اش در کاخ سفید، باید حمایت حزب و پایگاه اجتماعی‌اش را نیز حفظ و تقویت کند. نتیجه، وضعیتی پیچیده و دشوار برای ۲سال آینده است که بر کمیت و کیفیت سیاستگذاری خارجی او، به‌ویژه درباره‌ جنگ با ایران، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ترامپ سه جریان را در دولت و فضای سیاسی آمریکا همزمان به حرکت درآورد، آنها را در ۲سال آینده در بوته‌ آزمون‌وخطا بگذارد و در نهایت یکی را برای مرحله‌ نهایی نگه دارد. این چارچوب برداشت تحلیلی است؛ اما با گزارش‌های وال‌استریت‌ژورنال از اختلاف مشاوران ارشد درباره‌ ایران همخوان است. جریان نخست «راست جدید» به رهبری ونس است. ونس که به گزارش‌ها پیش از آغاز جنگ مخالف آن بود، اکنون همراه با ویتکاف طرفدار دیپلماسی است و موضعی متفاوت از وزیران خارجه و جنگ و حتی خود ترامپ دارد. او می‌تواند حلقه‌ اتصال دولت با حزب و کنگره باشد و معمار سیاسی آینده‌ جمهوری‌خواهان شود. رویکرد او بازگشت به «ماگا» و «اول آمریکا» است و ترامپ و حزب فعلا از او حمایت می‌کنند. ونس چون مقامی انتخابی است، از دولت جدا نمی‌شود. این جریان ایدئولوژیک نیست، دغدغه‌ حقوق بشری ندارد و به مناسبات آتلانتیکی و روابط سنتی با متحدان اروپایی باور چندانی ندارد و از همین رو توافق با آن در ۲سال آینده آسان‌تر و سریع‌تر است.

بیانیه‌ ونس پس از انتخابات، با اذعان به نقش جنگ و اشاره به ضرورت بازنگری در رابطه با اسرائیل، مؤید این رویکرد است. حمایت ترامپ از او تلویحی است و آشکار نیست؛ چون او همزمان تاکید کرد که دوباره جنگ را آغاز می‌کرد. این نشان می‌دهد ترامپ می‌خواهد این مسیر را در صحنه‌ سیاسی بیازماید. البته این جریان مخالفان جدی دارد: محافظه‌کاران طرفدار اسرائیل به ونس تاخته‌اند و منتقدان، توافقی در چارچوب تفاهم‌نامه‌ پیشین او را برای منافع آمریکا مضر می‌دانند. جریان دوم به رهبری روبیو، وزیر خارجه، و با حمایت هگست، وزیر جنگ، همان سیاست رادیکال در حوزه‌ خارجی و جنگ با ایران را ادامه می‌دهد. به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، هگست و فرمانده‌ سنتکام خواهان ازسرگیری حملات‌ هستند و روبیو، بسنت و رتکلیف بیشتر طرفدار ادامه‌ محاصره و فشار اقتصادی‌اند.

شکست بزرگ جمهوری‌خواهان می‌تواند حزب را به این فکر بیندازد که در سیاست خارجی، به‌ویژه درباره‌ ایران و اسرائیل، تغییری ایجاد کند و منافع آمریکا را مقدم بدارد. پیش‌بینی این تحلیل آن است که روبیو کم‌کم از ترامپ فاصله می‌گیرد، نماینده‌ جریان سنتی و تندروی حزب می‌شود و با هدف انتخابات ریاست‌جمهوری، رویکردی تهاجمی اما تعدیل‌شده و عاقلانه‌تر را می‌آزماید. باید دانست که روبیو تاکنون وفاداری علنی خود را حفظ کرده و گفته تا پایان‌دوره در دولت می‌ماند، پس این هنوز پیش‌بینی است و گزارش نیست.

جریان سوم را شخص ترامپ مدیریت می‌کند، تلفیقی از دو جریان نخست بر پایه‌ روحیه و شخصیت یک‌جانبه‌ او و با انگیزه‌ ثبت‌نامی ماندگار به‌عنوان حل‌کننده‌ بحران‌ها، از جمله مساله‌ ایران. این جریان بسته به شرایط داخلی و بین‌المللی گاه با برتری یکی از دو جریان دیگر پیش می‌رود و حرف اول را در سیاست خارجی می‌زند. دو جریان دیگر با نگاه به انتخابات۲۰۲۸ موازی، رقابتی و کنترل‌شده دنبال خواهند شد. آنچه مسلم است، اجماع سیاسی در آمریکا درباره‌ ادامه‌ سیاست با ایران از این پس تعیین‌کننده خواهد بود. به نظر می‌رسد رفتار آمریکا با ایران از زمان تشکیل کنگره و سنای جدید، بیش از اراده‌ شخص ترامپ، برآیند اجماع جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها باشد. از همین رو باید دو بازه را جدا دید.

در بازه‌ کوتاه‌مدت، یعنی ۲ماه تا ژانویه، تصمیم هنوز با ترامپ و دولت اوست و مدیریت این دوره برای ایران بسیار مهم و تعیین‌کننده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشاوران خواهان عملیات نظامی پیش از ژانویه‌اند، یک گروه ناو و یک یگان تفنگداران دریایی به منطقه می‌روند و محاصره حتی به مسیرهای زمینی گسترش یافته است. ترامپ سه گزینه را سبک‌سنگین می‌کند، یعنی حمله، فشار اقتصادی یا توافق و گفته اگر مذاکرات پیشرفت کند، ازسرگیری جنگ «بسیار بعید» است.

هشدارهای تحلیلگران شورای آتلانتیک و موسسه‌ کوئینسی هم این است که حامیان جنگ شاید این بازه را آخرین فرصت خود بدانند. بنابراین ایران باید بکوشد پیش از این تاریخ درگیر جنگ نشود. پیروزی‌نمایی از نتیجه‌ انتخابات می‌تواند ترامپ را به تشدید تحریک کند و هر حادثه‌ دریایی یا منطقه‌ای در این دوره دستاویزی به دست طرفداران جنگ می‌دهد. اگر ایران بتواند شرایط را طوری مدیریت کند که جنگی رخ ندهد، احتمال وقوع جنگ پس از ژانویه کاهش می‌یابد. این به معنای کاهش محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی و محاصره نیست. مساله این است که ایران با جلوگیری از جنگ و مقاومت در برابر تحریم و محاصره، شرایط رفع آنها را در بازه‌ میان‌مدت و پیش از تغییر دولت در آمریکا فراهم کند.

در بازه‌ میان‌مدت، یعنی ۲سال آینده، ایران باید با آمریکای ترامپ جمهوری‌خواه تندرو به توافقی جامع و بلندمدت برسد تا موضوع به دولت بعدی که می‌تواند دموکرات یا حتی جمهوری‌خواهی از نوع ونس یا روبیو باشد، نرسد. رسیدن به توافق با جمهوری‌خواهان آسان‌تر است، آن هم با ترامپی که می‌خواهد حل مساله‌ ایران را به نام خود ثبت کند. این شدنی است؛ اما دو ملاحظه باید در نظر باشد. شکاف بر سر برنامه‌ هسته‌ای هنوز بزرگ است: ترامپ برچیده‌شدن آن را می‌خواهد و تهران آن را حق حاکمیتی خود می‌داند. دوام توافق هم به عدم مخالفت کنگره بستگی دارد؛ زیرا تحریم‌های قانونی و قانون بازبینی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ کنگره را وارد ماجرا می‌کنند و خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ نشان داد توافقی صرفا اجرایی در برابر تغییر دولت شکننده است.

در هر دو بازه نقش اسرائیل می‌تواند تعیین‌کننده باشد. نتانیاهو تا تشکیل دولت تازه نخست‌وزیر موقت می‌ماند، با اختیاراتی که شامل جنگ با ایران نیز می‌شود و گزارش شده بود پیش از انتخابات آمریکا از ترامپ خواسته بود حملات را از سر بگیرد. در ۲ماه آینده رفتار همین نخست‌وزیر موقت فاقد اکثریت مهم‌تر از هویت نخست‌وزیر آینده است. در میان‌مدت، چه نتانیاهو در رأس باشد و چه آیزنکوت، تعیین‌کننده‌تر این است که واشنگتن، چه در دولتی ونس‌گرا و چه در کنگره‌ای دموکرات، چقدر حاضر به تبعیت از خواست اسرائیل باشد. شواهد این هفته‌ها نشان می‌دهد این آمادگی در حال کاهش است. سیاست آمریکا در قبال ایران در ۲سال آینده حاصل تعامل سه نیرو خواهد بود: کنگره‌ای دموکرات، حزبی که به ۲۰۲۸ می‌نگرد و ترامپی که می‌خواهد میراثی ماندگار بر جای بگذارد. ۲ماه آینده برای ایران پنجره‌ای حساس است و عبور از آن بدون جنگ، شرط لازم برای رسیدن به توافقی جامع و پایدار در ۲سال بعد است.

 

۲. روزنامه تعادل
تیتر: روز صفر نفتی؛ اقتصاد ایران تا کجا دوام می‌‌آورد؟
نویسنده: پوریا زرشناس
برای اقتصاد ایران، نفت هیچ‌گاه فقط یک کالا نبوده است. نفت منبع درآمد ارزی، پشتوانه بودجه دولت، ابزار تامین واردات و یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده نرخ ارز بوده است. به همین دلیل، خبر کاهش یا افزایش صادرات نفت را نمی‌توان صرفا در جدول صادرات انرژی جست‌وجو کرد؛ هر بشکه نفتی که صادر نمی‌شود، در نهایت می‌تواند خود را در بازار ارز، بودجه، واردات و تورم نشان دهد. اکنون اقتصاد ایران با یکی از جدی‌ترین آزمون‌های نفتی خود مواجه شده است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که صادرات نفت خام ایران در اکتبر ۲۰۲۶ عملا به صفر رسیده است.

بر اساس داده‌های Vortexa که رویترز گزارش کرده، صادرات دریایی نفت ایران از میانگین حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز در ابتدای سپتامبر به صفر در هفته دوم آن ماه رسیده و تا اوایل اکتبر در همین سطح باقی مانده است. این تحول از یک جهت با تحریم‌های سال‌های گذشته متفاوت است.
در دوره‌های قبلی، حتی در شرایط سخت تحریمی، ایران توانسته بود بخشی از نفت خود را از مسیرهای غیررسمی و با استفاده از شبکه‌های واسطه به فروش برساند. اما اکنون مساله فقط تحریم مالی نیست؛ محدودیت‌های حمل‌ونقل و اختلال در مسیرهای دریایی نیز به مانعی جدی تبدیل شده‌اند. گزارش Vortexa می‌گوید: بخشی از نفت ایران در نفتکش‌ها گرفتار شده و حدود ۴۳ میلیون بشکه در غرب تنگه هرمز محبوس مانده است. اما پرسش اصلی این است: اقتصاد ایران بدون درآمد نفتی چه می‌کند؟پاسخ کوتاه این است:

در کوتاه‌مدت، اقتصاد می‌تواند با استفاده از ذخایر ارزی، درآمدهای غیرنفتی، مالیات، فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق و کاهش واردات خود را سرپا نگه دارد؛ اما هیچ‌ کدام از این ابزارها جایگزین کامل درآمد نفتی نیستند. بانک جهانی نیز تاکید کرده است که اگرچه اقتصاد ایران نسبت به بسیاری از کشورهای نفتی متنوع‌تر است، اما فعالیت اقتصادی و درآمدهای دولت همچنان به درآمد نفتی وابستگی قابل‌ توجهی دارد.

این نهاد هشدار داده که اختلال در صادرات نفت و مسیرهای تجاری، فشار مالی و تورمی را تشدید می‌کند. مشکل نخست، ارز است. اقتصاد ایران برای واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه، تجهیزات و برخی کالاهای اساسی به ارز نیاز دارد. وقتی صادرات نفت کاهش می‌یابد، عرضه ارز کم می‌شود. اگر همزمان تقاضا برای ارز بالا باقی بماند، فشار بر نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. کاهش ارزش پول ملی نیز دوباره قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخلی وابسته به واردات را بالا می‌برد. به این ترتیب یک چرخه شکل می‌گیرد:

کاهش صادرات نفت - کاهش عرضه ارز - فشار بر نرخ ارز - افزایش هزینه واردات - افزایش قیمت کالاها - افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید. آمارهای IMF عمق مساله را نشان می‌دهد. این نهاد برای ایران در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی منفی و تورم متوسط نزدیک ۶۹ درصد را برآورد کرده است. مشکل دوم، بودجه دولت است. وقتی درآمد نفتی کاهش می‌یابد، دولت باید میان سه انتخاب دشوار دست به انتخاب بزند: کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی یا افزایش استقراض. افزایش مالیات در اقتصادی که قدرت خرید خانوارها تحت فشار است، می‌تواند به رکود دامن بزند. استقراض نیز اگر از مسیر پولی تامین شود، خطر افزایش تورم را بالا می‌برد.
بنابراین حذف نفت از اقتصاد به معنای حذف یک ردیف درآمدی ساده نیست، بلکه می‌تواند کل ترکیب سیاست مالی و پولی را تغییر دهد. با این حال، یک نکته مهم نباید فراموش شود: اقتصاد ایران لزوما با توقف صادرات نفت فرو نمی‌ریزد. ایران بازار داخلی بزرگی دارد، بخش خدمات و صنعت آن گسترده است و صادرات غیرنفتی همچنان ادامه دارد. بانک جهانی نیز بر ظرفیت‌های داخلی و تنوع نسبی اقتصاد ایران تاکید کرده است.

اما تفاوت میان «دوام آوردن» و «رشد کردن» بسیار مهم است. اقتصادی که بدون نفت تنها با کاهش واردات، مصرف ذخایر و فشار بیشتر بر مالیات و پول ملی خود را حفظ کند، ممکن است از فروپاشی جلوگیری کند، اما الزاما وارد مسیر رشد پایدار نمی‌شود. در چنین شرایطی، سوال بزرگ‌تر این است که آیا ایران می‌تواند از اقتصاد «درآمد نفتی» به اقتصاد «درآمد پایدار غیرنفتی» عبور کند یا خیر؟

این تحول نیازمند صادرات صنعتی و خدماتی، جذب سرمایه، ثبات مقررات، کاهش هزینه تجارت، دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و افزایش بهره‌وری است. در غیر این صورت، نفت از اقتصاد ایران حذف نشده است؛ فقط شکل مساله تغییر کرده است: به جای وابستگی به درآمد نفت، اقتصاد به مدیریت بحران ناشی از نبود درآمد نفت وابسته خواهد شد. روز صفر نفتی شاید به معنای پایان اقتصاد ایران نباشد؛ اما می‌تواند پایان یک تصور قدیمی باشد: اینکه نفت همیشه، به هر شکل و در هر شرایطی، منبعی برای نجات اقتصاد خواهد بود.

 

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: ثروت ملی در حبس
نویسنده: فاطمه رحیمی
تنور مولدسازی دارایی‌های دولت باردیگر داغ شده است؛ گویی مسوولان در میانه جنگ اقتصادی با آمریکا، عزم خود را برای شکستن قفل سرمایه‌های حبس‌شده در کشور جزم کرده‌اند. این اتفاق، اگر به اقدام عملی و نتیجه‌بخش منجر شود، می‌تواند گامی مهم در مسیر آزادسازی ظرفیت‌های مغفول اقتصاد کشور باشد؛ ظرفیتی که با وجود گذشت ۱۴سال، هنوز آنگونه‌که باید و شاید به خدمت توسعه ملی درنیامده است. با این حال آنچه در سال‌های قبل بر روند مولدسازی گذشته، فاصله‌ای معنادار با اهداف و انتظارات اولیه دارد.

سال‌هاست‌ هزاران همت از سرمایه ملی در قالب زمین، ساختمان و املاک دولتی بلااستفاده یا کم‌بازده باقی مانده است؛ دارایی‌هایی که می‌توانستند سال‌ها پیش در خدمت توسعه کشور و رفع نیازهای عمومی قرار گیرند اما در پیچ‌وخم بوروکراسی، ملاحظات دستگاهی و برداشت‌های نادرست از مفهوم صیانت از بیت‌المال، به سرمایه‌هایی راکد تبدیل شده‌اند.

واقعیت آن است که گاه به نام حفظ بیت‌المال، چنان در نگهداری ظاهری اموال دولتی محافظه‌کار شده‌ایم که فلسفه اصلی مالکیت عمومی را از یاد برده‌ایم. ساختمانی که سال‌ها بلااستفاده مانده، زمینی که رها شده یا خانه سازمانی‌ که بدون کارکرد مشخص در تملک یک دستگاه باقی مانده است، چگونه و با چه منطقی حافظ منافع عمومی محسوب می‌شود در‌حالی‌که می‌توان از همین دارایی‌ها برای توسعه مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی بهره گرفت.

بیت‌المال صرفا مجموعه‌ای از دارایی‌ها برای نگهداری نیست، سرمایه‌ای عمومی است که باید در خدمت منافع مردم قرار گیرد. راکد ماندن اموال دولت، نه‌تنها جامعه را از منافع آن محروم می‌کند بلکه هزینه‌های نگهداری، استهلاک و فرصت‌های ازدست‌رفته را نیز به کشور تحمیل می‌کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تصویب احکام بودجه‌ای و تعیین ارقام بزرگ برای فروش اموال مازاد، به‌تنهایی راهگشا نیست. حتی پس از آغاز طرح جدید مولدسازی نیز فاصله قابل‌توجهی میان شناسایی دارایی‌ها، تصویب مازاد بودن آنها و ورود واقعی‌شان به مرحله ارزش‌افزایی، عرضه و بهره‌برداری وجود داشته است.

این در حالی است که ظرفیت‌های مغفول در سراسر کشور کم نیست. امروز که بیمارستان‌ها، مدارس، پروژه‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های شهری و طرح‌های عمرانی برای تکمیل به منابع مالی نیاز دارند، پذیرفتنی نیست که این پروژه‌ها سال‌ها در انتظار اعتبار بمانند و در همان حال، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های عمومی در قالب املاک بلااستفاده راکد باشد. از این منظر، جلسه اخیر هیات عالی مولدسازی و حضور نمایندگان هر سه‌قوه می‌تواند نشانه‌ای از اراده برای عبور از بن‌بست موجود باشد اما اهمیت این نشست نه در اعلام مواضع بلکه در توانایی آن برای تبدیل تصمیم به اقدام و گشودن گره‌ای بوده که سال‌ها بر مدیریت دارایی‌های دولت افتاده است.

آمارهای عملکردی نیز ضرورت بازنگری جدی در این مسیر را تایید می‌کنند. براساس گزارش‌های منتشرشده در سال۱۴۰۲، ۳۳۵۷ ملک و دارایی دولتی شناسایی و ۱۳۸۷مورد به‌عنوان دارایی مازاد برای فروش یا مولدسازی تصویب شد با این‌حال، بخش عمده این اموال همچنان در مرحله ارزش‌افزایی قرار داشت و تنها تعداد محدودی به مرحله قیمت‌گذاری و عرضه رسیدند. طراحی سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت و تالار مولدسازی نیز با هدف شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره اموال و معاملات در دستورکار قرار گرفت.

با اینهمه شاخص اصلی ارزیابی این سیاست، نه تعداد املاک شناسایی‌شده بلکه میزان تحقق منابع و اثرگذاری آن بر تامین مالی طرح‌های عمرانی است. گزارش پژوهشنامه سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چهارماهه نخست سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد عملکرد منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت تنها به ۸‌درصد رقم پیش‌بینی‌شده رسیده؛ آماری که از شکاف جدی میان اهداف و عملکرد اجرایی حکایت دارد همچنین گزارش دیوان محاسبات درباره عملکرد سال۱۴۰۴، منتشرشده در شهریور۱۴۰۵، از تحقق تنها ۴/۳‌درصد منابع پیش‌بینی‌شده مولدسازی پس از تعدیل رقم اولیه خبر می‌دهد. تاخیر در تدوین دستورالعمل‌ها، ارائه فهرست‌های نامرتبط ازسوی برخی دستگاه‌ها و ابهامات اجرایی، ازجمله عوامل این ناکامی عنوان شده‌اند.

در کنار ضعف عملکرد، تعدد احکام و ابهامات حقوقی نیز به یکی از موانع اصلی مولدسازی تبدیل شده است. لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در این حوزه، با دوحکم اصلی همراه است که هریک از منظر اجرایی و حقوقی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کنند.

حکم نخست، وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف می‌کند ۱۰‌درصد از اراضی الحاقی موضوع برنامه هفتم را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها برای تامین سرانه‌های خدمات شهری در بافت‌های ناکارآمد و اجرای طرح «کلید به کلید» برای حداقل ۱۰‌هزار واحد مسکونی اختصاص دهد. با این حال نحوه محاسبه سهم اراضی و استفاده از مفاهیم هم‌پوشان، اجرای این حکم را با ابهام مواجه کرده است.

حکم دوم، فروش اموال غیرمنقول دولت و شرکت‌های دولتی را که فرآیند ارزش‌افزایی آنها تا پایان سال۱۴۰۳ در مرکز مولدسازی به اتمام رسیده، از طریق بورس پیش‌بینی می‌کند همچنین خرید این اموال برای طلبکاران دولت، با پرداخت ۱۰‌درصد نقدی و تهاتر باقیمانده با مطالبات، در نظر گرفته شده است. این سازوکار نیز با محدودیت‌هایی ازجمله الزام عرضه همه اموال در بورس و تعارض با ممنوعیت رد دیون در مصوبه سران قوا روبه‌رو است.

در مجموع، اجرای همزمان مصوبه سران قوا و احکام قوانین بودجه سنواتی، به چندگانگی نهادی، اختلال در هماهنگی و افزایش ابهامات اجرایی دامن زده است. بدیهی است تا زمانی که مبانی حقوقی و سازوکارهای اجرایی این سیاست از انسجام لازم برخوردار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت اهداف مولدسازی محقق شود.
تجربه جهانی نشان می‌دهد مدیریت کارآمد دارایی‌های دولت می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی، تامین مالی زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود اما این تجربه همچنین یادآور می‌شود که مولدسازی را نباید به فروش اموال دولتی تقلیل داد. فروش دارایی‌ها بدون اصلاح ساختارهای حقوقی، نهادی و مدیریتی نه‌تنها تضمین‌کننده بهره‌وری نیست بلکه ممکن است به واگذاری شتاب‌زده سرمایه‌های عمومی بینجامد.

مساله اصلی، فقدان یک قانون دائمی و تخصصی برای مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ قانونی که بتواند ضمن پایان‌دادن به پراکندگی و ناکارآمدی مقررات موجود، مسوولیت دستگاه‌ها، شیوه شناسایی و ارزشگذاری اموال، فرآیند واگذاری، الزامات شفافیت و نحوه مصرف منابع حاصل را به‌روشنی تعیین کند.

اکنون که بار دیگر موضوع مولدسازی در دستورکار قرار گرفته، فرصت مناسبی برای عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت اصلاحی ساختاری فراهم شده است. شکستن قفل سرمایه‌های ملی، بیش از هرچیز به اراده‌ای فراتر از مصوبه و بخشنامه نیاز دارد؛ اراده‌ای که بتواند مقاومت‌های دستگاهی را کنار بزند، تعارضات حقوقی را برطرف و دارایی‌های راکد را به سرمایه‌ای مولد برای توسعه کشور تبدیل کند. حال باید دید این‌بار اراده سه قوه به نتیجه‌ای عملی منجر خواهد شد یا مولدسازی نیز در چرخه تکراری وعده‌ها، مصوبات و آمارهای ناکام باقی می‌ماند.

 

۴. روزنامه کیهان
تیتر: نسخه‌های مشکوک از بنزین سهمیه‌ای تا نان کیلویی
نویسنده: جعفر بلوری
۱- در مباحث مربوط به روانشناسی اجتماعی، وقتی راجع به «هویت» یک فرد یا حتی جمع و چگونگی شکل‌گیری آن صحبت می‌شود، تأثیر زبان، نمادها، یادگیری این نمادها، معنا‌سازی‌ها و «محیط پیرامونی» به‌شدت برجسته می‌شود. مثلاً «جورج هربرت مید»، روانشناس اجتماعی و فیلسوف آمریکایی، در تبیین نظریه «کنش متقابل نمادین»، برای بررسی رفتار و هویت یک فرد و چگونگی شکل‌گیری این هویت، تأکید ویژه‌ای روی «محیط پیرامونی» دارد و تأکید می‌کند برای فهم درست کُنش یک فرد، صرفاً نباید به درون‌نگری و آنچه درون ذهن او می‌گذرد (introspection) بسنده کرد؛ چرا که ذهن و آنچه درون ذهن یک فرد می‌گذرد، متأثر از محیط اجتماعی و پیرامونی اوست. اگر بخواهیم این چند خط بالا را که برگرفته از کتاب «نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر» نوشته «جورج ریتزر» است در یک خط خلاصه کنیم، این می‌شود که «رفتار آدم‌ها نه صرفاً محصول درون ذهن، بلکه محصول فرایند کنش متقابل نمادین با دیگران و محیط است...». از این مفاهیم یک نتیجه مهم استنباط می‌شود: «افرادی که ما با آنها نشست‌وبرخاست می‌کنیم، اهمیت زیادی دارند؛ چرا که روی هویت و رفتار ما تأثیر مستقیمی می‌گذارند. وقتی امام علی(ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند «الْمَرْءُ عَلَى دِینِ خَلِیلِهِ، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ مَنْ یُخَالِلُ» یعنی انسان بر دین (روش) دوست نزدیک خود است، پس هر یک از شما باید بنگرد که با چه کسی دوستی می‌کند (الأمالی للطوسی، ص۵۱۸) در واقع همین مبحث مهم را بیان می‌کنند. یا امام علی(ع) آنجا که می‌فرمایند «...فَمَنِ اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ أَمْرُهُ وَ لَمْ تَعْرِفُوا دِینَهُ فَانْظُرُوا إِلَى خُلَطَائِهِ...» یعنی هرگاه موقعیت کسی بر شما مبهم گشت و دین او را نشناختید، به کسانی بنگرید که با آنها معاشرت دارد (شیخ صدوق، صفات الشیعه، ص۶) بر اهمیت افراد محیط پیرامونی و تأثیر آنها بر هویت شخص تأکید می‌کنند.
۲- رهبر شهید انقلاب پنجم تیرماه مصادف با عید غدیر خطاب به نامزدهای انتخابات فرمودند: «من به نامزدهای محترم انتخابات عرض می‌کنم با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست بیاورید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد به درد شما نمی‌خورد و همکار خوبی برای شما نخواهد بود... آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد... آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنایی قرار دهد او با شما همکار خوبی نخواهد بود.. کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد. اگر شما نامزدهای محترم یک چنین عهدی با خدای خودتان ببندید، بدانید که کارهایی که برای انتخابات می‌کنید همه‌اش حسنه خواهد بود.» اینجا نیز رهبر شهید روی همین موضوع و افراد محیط پیرامونی تأکید می‌ورزند.
۳- ما هم مثل بسیاری از مردم، آقای دکتر مسعود پزشکیان را فردی متدین می‌شناسیم که با نهج‌البلاغه انس دارد. سن و سال ایشان نیز آن‌قدر کم نیست که بگوییم، تحت تأثیر کامل اطرافیان و محیط پیرامونی‌اش قرار دارد؛ چرا که شخصیت و هویت یک فرد در ۷۲ سالگی، تقریباً شکل گرفته و اعتقادات دینی و محبت امیرالمؤمنین نیز در این سن در وجود ایشان تثبیت شده است. منتهی ایشان بارها و بارها و خیلی صریح گفته است که، در برخی حوزه‌ها مثل اقتصاد، کارشناس نیست، فلذا از کارشناسان استفاده می‌کند. نکته مهم همین‌جاست: از کدام کارشناس‌ها؟! آیا «زاویه‌دارها»ی کارشناس‌نما در اطراف ایشان حضور ندارند؟ واقعیت این است که در اطراف ایشان
- متأسفانه - کسانی دیده می‌شوند که ایران را «یک‌لا‌قبا»! می‌دانند. افرادی هستند که معتقدند «دوران انقلاب و انقلابی‌گری گذشته است». افرادی که معتقدند «بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت.» متأسفانه در اطراف ایشان کسانی هستند که در کارنامه‌شان، مصاحبه با صهیونیست‌ و طرفداران همجنس‌بازی نیز دیده می‌شود. به نظر می‌رسد این روزها نیز «لیبرتارین»ها در اطراف ایشان زیاد شده‌اند؛ کسانی که امام راحل آنها را «بدتر از منافقین» دانسته است. آنها معتقدند مداخله دولت در امور اقتصادی یعنی «اقتصاد دستوری» و این با «توسعه» همخوانی ندارد. برخی از تئوریسین‌هایشان حتی در «نسخه‌های توسعه»ای که می‌پیچند، آسیب رسیدن به مردم و نظام را هم «طبیعی» جلوه می‌دهند! اما آنچه ماجرا را کمی مشکوک می‌کند این است که در این مسیر، از غربی‌ها مو به مو تقلید نمی‌کنند! غربی‌ها معمولاً قبل از تصمیمات مهم با کمک رسانه شروع به «اقناع‌سازی» و «توجیه مردم» می‌کنند که مبحث مهمی در جامعه‌شناسی سیاسی است. دولتمردان غربی گاهی به اقتصاد نیز مستقیماً ورود می‌کنند و از قضا، «اقتصاد دستوری» هم دارند. (به عنوان فقط یک مثال رجوع شود به اقدامات اقتصادی برخی دولت‌های غربی در دوران همه‌گیری کرونا و...) اینجا اما زاویه‌دارهای غربگرا خیلی سریع و بدون اینکه نیازی ببینند مردم را قانع کنند، تصمیم می‌گیرند مثلاً قیمت بنزین را برای چندمین بار در چند ماه گران کنند! با اینکه نتیجه فاجعه‌بار چنین رویکردی را در آبان‌ماه سال ۹۸ مشاهده کرده‌اند، دوباره همان مسیر را می‌روند! وقتی اعتراض می‌شود می‌گویند «با اقتصاد دستوری توسعه پیدا نخواهیم کرد.. باید مثل غرب قیمت‌ها را آزاد کرد و ...»
۴- دیروز - با این که کارشناسان و مردم زیادی اعتراض داشتند- اعلام شد در برخی استان‌ها کارت‌های سوخت جایگاه‌داران جمع شده است و مردم با ذخیره کردن همان
۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی کار خود را پیش ببرند! و فراموش کردند که، این ۵۰ لیتر اصلاً ذخیره نمی‌شود! گفتند اگر با این سهمیه‌ها، باز هم نیاز داشتید می‌توانید از بنزین سوپر با قیمت بالای ۱۰۰ هزار تومان استفاده کنید! در پاسخ به نقدهای کارشناسان اعلام کردند، این طرح قرار است به‌صورت سراسری اجرا بشود! مردم از شوک این تصمیم عجیب بیرون نیامده بودند که مبحث «نان سهمیه‌ای و کیلویی» هم از راه رسید! نایب‌ رئیس اول اتاق اصناف تهران با گفتن این که «اجرای طرح فروش کیلویی نان هنوز نهایی نشده است...اجرای طرح متوقف نشده اما نهایی‌شدن آن نیازمند بررسی‌های کارشناسی و فراهم‌کردن مقدمات است»، وجود چنین طرحی را کاملاً تأیید نکرد و کاملاً هم رد نکرد! آقای رئیس‌جمهور! این‌ها همان کارشناس‌هایی هستند که فرموده بودید امور را به دستشان سپرده‌اید؟! کدام کارشناسی وسط جنگِ همه‌جانبه دشمن برای «بهترین مردمان روی زمین» چنین نسخه‌هایی را می‌پیچد؟ مگر دلیل شکست هجمه قدرت‌ها در دو جنگ اخیر، پس از الطاف خدای مهربان، پای کار بودن همین مردم نجیب نبود؟ مگر دشمن به دنبال «راه‌اندازی آشوب‌» برای ازسرگیری جنگ نیست؟ طرح محاصره همه‌جانبه ایران از آسمان و دریا و زمین - سوای از موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن آن - مگر با هدف اعلامیِ «تحت فشار قرار دادن مردم» نیست؟ این طرح‌های مشکوک اقتصادی که پشت سر هم و به‌صورت ناشیانه اجرا می‌شوند، جز افزایش فشار بر این مردم شریف، چه نتیجه‌ای دارد؟! آیا همزمان شدن فشارهای اقتصادی دشمن و این کارشناس‌نماها بر مردم، واقعاً اتفاقی است؟! هنوز دیر نیست. به توصیه رهبر شهید عمل کنید و «زاویه‌دارها» را از اطراف خود برانید!

 

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: ازدواج، اقتصاد و حکمرانی مطلوب
نویسنده: فرشاد پرویزیان
اگرچه مفهوم والای ازدواج را نمی‌توان به یک معامله اقتصادی تعبیر کرد، اما الگوی اقتصادی می‌تواند بخشی از سازوکار شکل‌گیری و پایداری یک ازدواج را توضیح دهد.
در هر ازدواجی نخستین مسأله در انتخاب همسر، موضوع شناخت و دسترسی به اطلاعات واقعی درباره طرف مقابل است. هیچ‌کس در آغاز آشنایی، شناخت کاملی از عقاید نهادینه، میزان مسئولیت‌پذیری و وضعیت مالی دیگری ندارد. ممکن است فردی در ابتدای دوران نامزدی درباره بدهی‌ها، اقساط، تعهدات خانوادگی یا حتی عادات رفتاری خود سکوت کند و تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد، که قطعاً در آینده به پایداری ازدواج لطمه می‌زند. در روابط اقتصادی هم این «عدم تقارن و شفافیت اطلاعاتی» می‌تواند زمینه انتخاب و برنامه‌ریزی نادرست فعالان محیط کسب و کار را فراهم کرده و در آینده، هزینه‌های سنگینی را به هر دو طرف معامله تحمیل کند.
بنابراین صداقت و شفافیت پیش از ازدواج، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ از منظر روابط اقتصادی نیز به کاهش نا اطمینانی و احتمال انتخاب نامناسب کمک می‌کند. نکته مهم‌تر، تفاوت منطق زندگی فردی با زندگی مشترک است. در زندگی شخصی افراد با توجه به علایق خود الگوی رفتار روزمره را انتخاب می‌کنند. اما با ورود رابطه مبتنی بر عشق در زندگی زناشویی، این منطق دستخوش تغییر می‌شود؛ زیرا دیگر رضایت فرد محدود به خواسته‌های شخصی او نیست، بلکه رفاه، خوشحالی و تأمین خواسته‌های همسر نیز در این رضایتمندی نقش پیدا می‌کند.
اعتماد و احترام در یک ازدواج موفق زمانی معنا دارند که هر دو نفر در تصمیم‌های زندگی مشترک حق مشارکت و امکان بیان خواسته‌های خود را داشته باشند. دقیقاً مشابه تعاملات اقتصادی موفق که پایه شکل‌گیری آن اعتماد طرفین به یکدیگر و مشارکت جمعی در اجرای تصمیمات است.ازدواجِ الهام گرفته از یک رابطه موفق اقتصادی به ما یادآوری می‌کند،عشق همسران زمانی به مشارکتی پایدار تبدیل می‌شود که رضایت طرف مقابل تامین شود و محصول مشارکت جمعی باشد.
از سوی دیگر همانگونه که فرهنگ و قوانین اجتماعی در شکل‌گیری یک ازدواج موفق و تداوم آن تأثیر مستقم دارد؛ سیاست‌های ثابت و شفاف هم در ایجاد و توسعه روابط اقتصادی مؤثرند. بی‌ثباتی مقررات و تعارض آنها با قوانین بخش‌های دیگر بزرگترین آفت فعالیت‌های اقتصادی است و می‌تواند موجب تردید و ابهام در تصمیم گیری فعالان اقتصادی شود.
این مسأله اکنون به علت اصلی کاهش نرخ ازدواج در بین جوانان کشور تبدیل شده است. جوانی که از آینده شغلی، کفایت درآمد، امکان تأمین هزینه مسکن و سایر نیازهای اولیه زندگی اطمینان ندارد، طبیعی است که در پذیرش تعهدی بلندمدت مانند ازدواج و فرزندآوری محتاط‌ ‌ترعمل کند.
از این منظر، وظیفه حکمرانی صرفاً پرداخت وام ازدواج، تعیین هدف‌های کمی برای افزایش جمعیت یا ارائه مشوق‌های مقطعی نیست. برای استقبال جوانان از همسرگزینی باید چشم‌انداز نسبتاً موفقی از زندگی آینده آنها ترسیم کرد؛ درست همانگونه که یک کارآفرین به اعتماد نسبی از موفقیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار، دسترسی آسان و ارزان به انرژی، نهاده‌های تولید، نیروی انسانی و همچنین ارزیابی ضریب ریسک سرمایه گذاری نیاز دارد.
قطعاً ارائه چنین چشم انداز قابل اتکایی وظیفه نظام حکمرانی است تا بستر برنامه‌ریزی و انتخاب مسیرحرکت فعالان اقتصادی فراهم شود.
جوانان هم برای برنامه‌ریزی مسیر زندگی مشترک به ثبات اقتصادی، پیش‌بینی آینده شغلی، امکان دسترسی آسان و ارزان به مسکن و خدمات درمانی نیاز دارند. نظام حکمرانی باید از طریق نهادهای اقتصادی و اجتماعی چنین چشم‌اندازی را در اختیار جوانان قرار دهد تا زندگی مشترک خود را آگاهانه‌تر انتخاب کنند و ریسک جدایی در زندگی زناشویی آنها کاهش یابد. تشکیل خانواده همانند یک تعامل مطلوب اقتصادی، تصمیمی بلندمدت است که ایجاد اعتماد به آینده در آن بستگی به نحوه حکمرانی در جامعه دارد.

 

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: چرا ترامپ، ونس را از مذاکرات ایران کنار زد؟
نویسنده: علیرضا رجایی
کنار رفتن جی‌دی ونس از پیگیری مذاکرات ایران، در میانه جنگی پرهزینه و پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، صرفا جابه‌جایی مسوول یک پرونده نبود؛ نشانه‌ای از کشمکش در دولت امریکا بر سر ادامه‌ فشار، حرکت به سوی توافق یا حفظ تهدید نظامی بدون تعهد روشن به هیچ‌یک از این مسیرها بود. پس از آنکه ونس از بررسی امکان ازسرگیری تماس‌ها با ایران خبر داد، دونالد ترامپ گفت امریکا به توافق نیاز ندارد و از معاونش خواست بر مسائل داخلی تمرکز کند. بدین‌ ترتیب، نقش ونس در پرونده محدود شد و اختیار آن دوباره به رییس‌جمهور و حلقه‌ نزدیک او بازگشت.

این جابه‌جایی در شرایطی رخ داد که جنگ برای دولت امریکا هزینه سیاسی و اقتصادی بسیاری تحمیل کرده است. ونس، جنگ با ایران را یکی از عوامل شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان دانست و از فشار آن بر زندگی مردم امریکا گفت. ترامپ نیز اثر جنگ بر انتخابات را تا حدی پذیرفت، اما همزمان از تصمیم نظامی خود دفاع کرد. افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی از طولانی ‌شدن درگیری و نامشخص ‌بودن هدف نهایی جنگ می‌توانست حمایت عمومی را کاهش دهد. در چنین فضایی، مذاکره برای پایان‌ دادن به جنگ می‌توانست به ابتکار سیاسی ونس تبدیل شود، اما این برداشت، بدون شواهد مستقیم از تصمیم‌گیری در کاخ سفید، تحلیل است و نه واقعیتی اثبات ‌شده.

اختلاف بر سر روش، نه اصل تقابل

در امریکا، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ممکن است درباره ابزار و شیوه‌ مواجهه با ایران اختلاف داشته باشند، اما این تفاوت را نباید به معنای تغییر بنیادین در جهت‌گیری واشنگتن دانست. هر دو حزب، با روش‌هایی متفاوت، در چارچوب منافع امریکا با ایران در تقابل بوده‌اند؛ یک دولت ممکن است مذاکره و تحریم را برجسته کند و دولتی دیگر تهدید نظامی و فشار حداکثری را. جابه‌جایی حزب حاکم یا رییس‌جمهور، به‌خودی‌خود تضمینی برای تغییر این رویکرد نیست. نگاهی به روابط ایران و امریکا، پیش و پس از انقلاب، الگویی از تقدم منافع واشنگتن بر خواست و منافع مردم ایران نشان می‌دهد. دولت‌های امریکا هرگاه ایران را همسو با منافع خود یافته‌اند، از موقعیت و ظرفیت‌های آن بهره برده‌اند و هرگاه استقلال تصمیم‌گیری ایران با خواسته‌هایشان تعارض داشته، به فشار سیاسی، اقتصادی یا ابزارهای دیگر روی آورده‌اند. بنابراین، رفتار عملی و پایبندی به تعهدات باید معیار سنجش باشد نه شعارهای انتخاباتی و وعده‌های مقطعی.

متجاوز در جایگاه شاکی

در میانه این بحران، یک وارونگی آشکار دیده می‌شود؛ دولتی که در جایگاه آغازگر یا پشتیبان اقدام نظامی قرار دارد، خود را شاکی معرفی می‌کند و از ایران مطالبه پاسخگویی دارد. این تناقض را نمی‌توان با تبلیغات سیاسی پنهان کرد. هر ادعایی درباره اقدام ایران باید با سند و در مرجع صالح بررسی شود، اما همین معیار باید درباره‌ دولت امریکا نیز به‌کار رود. آغاز حمله، تهدید به حمله یا نقض حاکمیت کشور دیگر، مسوولیت سیاسی و حقوقی ایجاد می‌کند و نمی‌توان با تغییر عنوان‌ها، جایگاه‌ها را وارونه ساخت. همزمان، گزارش‌هایی درباره تحرکات اسراییل در واشنگتن و بررسی گزینه‌های نظامی علیه ایران منتشر شده است. طرح گزینه‌هایی مانند ادامه فشار اقتصادی، حملات محدود یا عملیات دریایی، به‌معنای تصویب یا اجرای آنها نیست، اما نشان می‌دهد که تهدید همچنان در فضای تصمیم‌گیری حضور دارد. هر اقدام نظامی می‌تواند پاسخ متقابل و گسترش بحران را در پی داشته باشد. حتی موفقیت نظامی نیز تضمینی برای دستیابی به نتیجه‌ سیاسی پایدار نیست. پیام‌های واشنگتن نیز دوگانه بوده است: از یک‌سو سخن از کاهش احتمال حملات عمده و پایان ‌یافتن عملی جنگ به میان می‌آید و ازسوی دیگر، بر آمادگی برای اقدام و بی‌نیازی از توافق تاکید می‌شود. این سیاست شاید برای حفظ اهرم فشار به کار رود، اما خطر سوءبرداشت و محاسبه اشتباه را افزایش می‌دهد. کنار رفتن ونس به‌ معنای پایان قطعی دیپلماسی نیست؛ با این‌ حال، نشان می‌دهد که مسیر مذاکره دیگر زیر هدایت او قرار ندارد.

درس‌های سوریه و افغانستان

تجربه افغانستان و سوریه یادآور می‌شود که قدرت‌های خارجی بر پایه منافع خود عمل می‌کنند و وعده‌هایشان تضمین دایمی برای امنیت و آزادی مردم نیست. در افغانستان، دو دهه حضور نظامی امریکا و خروج شتاب‌زده آن به فروپاشی ساختاری انجامید که نتوانست پس از خروج نیروهای خارجی دوام آورد؛ هزینه این فروپاشی را مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر، پرداختند. در سوریه نیز مداخله بازیگران خارجی و حمایت از نیروهای رقیب، بحران را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کرد. این تجربه‌ها ثابت نمی‌کنند که هر تحول منطقه‌ای حاصل نقشه‌ای واحد است؛ چنین ادعاهایی به شواهد روشن نیاز دارد. اما نشان می‌دهند که نباید امنیت و آینده ایران را به اختلاف مقام‌های امریکایی، نتیجه انتخابات آن کشور یا امید به تغییر دولت در واشنگتن گره زد. وعده‌های خارجی باید با رفتار عملی سنجیده شوند.

راهبرد پیش ‌روی ایران

ایران به راهبردی نیاز دارد که نه به اعتماد بی‌قید و شرط به مذاکره محدود شود و نه همه ظرفیت سیاست خارجی را به تقابل نظامی فرو بکاهد. مذاکره می‌تواند ابزاری برای کاهش تنش باشد، مشروط بر آنکه بر تعهدهای روشن، اقدام متقابل، مرحله‌بندی و راستی‌آزمایی استوار شود. مستندسازی دقیق تهدیدها و رویدادها، پیگیری حقوقی در مراجع ذی‌صلاح، حفظ آمادگی دفاعی برای حفاظت از مردم و باز نگه‌داشتن کانال‌های ارتباطی، همگی برای جلوگیری از گسترش بحران اهمیت دارند. دفاع از استقلال نیز زمانی پشتوانه پایدار می‌یابد که با مشارکت مردم، پاسخگویی نهادها، عدالت و احترام به حقوق شهروندان همراه باشد. مخالفت با سلطه خارجی نباید از پیگیری خواست و حقوق مردم در داخل جدا شود.

جمع‌بندی

کنار رفتن ونس را می‌توان نشانه تمرکز دوباره اختیار پرونده‌ ایران در دست ترامپ و تلاش برای حفظ اهرم فشار دانست؛ درحالی که هزینه‌های جنگ و شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، اختلاف بر سر ادامه درگیری را آشکارتر کرده بود، اما پیام اصلی برای ایران فراتر از جابه‌جایی یک مقام امریکایی است: در سیاست واشنگتن، تغییر رییس‌جمهور و حزب حاکم لزوما به معنای پایان تقابل نیست و هنگامی که دولتِ متهم به تجاوز، خود در جایگاه شاکی می‌نشیند، پاسخ باید بر شواهد، حقوق بین‌الملل و مطالبه پاسخگویی استوار باشد. ایران باید از مردم و سرزمین خود دفاع کند، مسیرهای دیپلماتیک را باز نگه دارد و هر دولت خارجی را با معیار رفتار و تعهداتش بسنجد نه با شعارهایش.

 

۷. روزنامه شرق
تیتر: دو سال سخت‌تر
نویسنده: کوروش احمدی
ترامپ در ۱۲ نوامبر در پاسخ به خبرنگاری (Hugh Hewitt) که از او سؤال کرده‌ بود‌ «اگر زمانی که دوره شما به پایان می‌رسد، رژیم ایران همچنان در قدرت باشد، آیا شکستی برای شما خواهد بود؟». جواب داد: «بله. این یک شکست خواهد بود. من می‌گویم این یک شکست خواهد بود». مطلقا این جمله و تأکید بر آن شاید بازتاب ذهنیت واقعی او باشد و در تاریخ بماند. ایران یکی از مشغله‌های اصلی او در چهار سال اول و در دو سال اول دور دوم بوده‌ است. او با واردشدن در جنگی که به پایگاه سیاسی‌اش قول اجتناب از آن را داده بود، خسارت سیاسی زیادی را متحمل شد و این پایگاه را درگیر شکاف و تفرقه کرد و شکست فاحش و غیرمعمولی را در انتخابات میان‌دوره‌ای به جان خرید. همین تجاوز به ایران، در بازماندن او از داشتن دستاوردی در حوزه اقتصاد که معیار اصلی قضاوت درباره رؤسای جمهور آمریکاست، نقش داشته است. اکنون ترامپ با چنین پیش‌زمینه‌ای در آستانه شروع دو سال آخر ریاست‌جمهوری‌اش قرار دارد که با توجه به سنت، میراث در مرکز توجه است. اکثریت قاطع دموکرات‌ها در کنگره دو سال سختی را در برابر او گشوده؛ خاصه آنکه رسیدگی به اتهامات فساد خود و خانواده‌اش و نیز لطمات او به دموکراسی و نهادهای آمریکا در دستور کار کنگره است. با توجه به نرخ تورم ۴.۱ درصد و نرخ بیکاری ۴.۲ درصد در اکتبر، دورنمای دستاوردی در حوزه اقتصاد نیز روشن نیست. به این ترتیب، محتمل است که ترامپ نیز مانند اکثر پیشینیانش در دو‌ساله باقی‌مانده، به‌ناچار بر سیاست خارجی متمرکز شود. ریگان، بوش پدر، کلینتون، بوش پسر و اوباما نیز چنین کردند. بعد از اینکه دموکرات‌ها در ۱۹۸۶ پس از هشت سال کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گرفتند، ریگان عمده وقتش را صرف مسائل سیاست خارجی مانند کنترل تسلیحات، درگیری در خلیج فارس و تتمه رسوایی ایران-کنترا کرد. دو سال آخر بوش پدر و کلینتون نیز به ترتیب مصروف جنگ عراق و خاتمه جنگ سرد و مذاکرات صلح خاورمیانه شد. بوش پسر نیز بعد از شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۰۶، عمدتا درگیر مسئله عراق و افزایش حضور نظامی در آن کشور شد. اوباما نیز در دو سال پایانی، بیشتر با برجام، جنگ کریمه، تجارت آزاد پاسیفیک و گشایش به سمت کوبا درگیر بود.
ترامپ نیز محتمل است که با توجه به مانع کنگره در سیاست داخلی، در دو سال باقی‌‌مانده بکوشد تا در سیاست خارجی دستاوردی کسب کند و در این حوزه نیز تمرکز او عمدتا بر ایران خواهد بود. با توجه به شکست فاحش او در کنگره و مخالفت دموکرات‌ها و افکار عمومی با از‌سرگیری جنگ، محتمل است که او فعلا بیشتر متمایل به پذیرش نظر جناح طرفدار فشار اقتصادی در داخل دولتش باشد. سؤال مهم اکنون این است که آیا او بر این خط‌مشی باقی خواهد ماند یا احتمال بازگشتش به جنگ وجود دارد؟ در شرایطی که ترامپ در نیل به اهدافش در جنگ ۴۰‌روزه شکست خورد، باید برای او مسلم شده باشد که «تغییر رژیم» از راه جنگ‌های هواپایه و از راه دور ممکن نیست. بنابراین، او قاعدتا نباید قصد تکرار تجربه شکست‌خورده را داشته باشد؛ خاصه آنکه جناح آیزنکوت در اسرائیل نیز نظری مشابه دارد. البته این احتمال نیز منتفی نیست که دو کشور نیل به تفاهمی بدون توافق رسمی را بیازمایند. هرچند بازگشت به جنگ نیز منتفی نیست. اگر جناح نتانیاهو در قدرت بماند و بتوانند بهانه‌ای نیز در حوزه هسته‌ای یا ترور و‌... جعل کنند، در آن صورت احتمال جنگ گسترده دیگری را نباید از نظر دور داشت. در چنین صورتی، احتمال حمله اسرائیل با مجوز آمریکا و ایفای نقش تدافعی توسط آمریکا نیز ممکن است تحت بررسی قرار گیرد. اما در صورت غیرمحتمل‌بودن جنگ، سؤال مهم این خواهد بود که واکنش ایران به سناریوی محاصره دریایی و فشار به همسایگان برای بستن مرزهای زمینی چه خواهد بود؟ اگر ایران تصمیم بگیرد که تحمل چنین سناریویی برای دو سال ممکن نیست و اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهد، شرایط کاملا متفاوتی شکل خواهد گرفت.
با صورت‌مسئله به شرح فوق، به باور نگارنده، شرایط از هر زمان دیگری برای شکل‌گیری یک روند دیپلماتیک جدی و مؤثر فراهم است؛ چون اولا شکست آمریکا در نیل به اهدافش از طریق جنگ ثابت کرد ‌واشینگتن از طریق جنگ راه به جایی نخواهد برد.

ثانیا شکست فاحش ترامپ در انتخابات، نشان داد ‌او فاقد مشروعیت لازم نزد کنگره و در افکار عمومی برای جنگ دیگری است؛ اگر‌چه این عامل الزاما تعیین‌کننده نیست. ثالثا محاصره دریایی نیز اگر قرار باشد حاصلی داشته باشد، بسیار زمان‌بر خواهد بود که با روحیات ترامپ سازگار نیست. در چنین وضعیتی، قاعدتا شرایط باید بیشتر از هر زمان دیگری برای پیشبرد یک مذاکره موفق فراهم باشد. بدیهی است برای این منظور، انعطاف از هر دو سو ضرورت خواهد داشت. طرح هفت‌روزه یا دو‌روزه ایران که به نوعی احیای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است، بدون ارائه ما‌بازایی، تاکنون راه به جایی نبرده است. از طرفی، بعید است ‌ترامپ بعد از شکست در انتخابات حاضر باشد به یک شکست آشکار دیگر نیز تن دهد. اگر از فرصتی که به سه دلیل فوق شکل گرفته استفاده نشود، دو سال سخت‌تری را در پیش خواهیم داشت.

 

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: امنیت غذایی به مزیت اقتصادی تبدیل شود
نویسنده: حمید حاج‌اسماعیلی
امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری اقتصادی کشورها در شرایط بحران، تحریم و جنگ است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وابستگی به واردات کالاهای اساسی می‌تواند در زمان بروز تنش‌های سیاسی و اختلال در تجارت خارجی، به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی تبدیل شود. از این منظر، حرکت به سمت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و تأمین ارزاق عمومی، صرفاً یک سیاست تولیدی نیست، بلکه بخشی از راهبرد حفظ ثبات اقتصادی و امنیت ملی به شمار می‌رود.
سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های گذشته برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج، در بحران‌های اخیر اهمیت خود را نشان داده است. بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی، حدود ۸۰ درصد نیازهای غذایی کشور از ظرفیت‌های داخلی تأمین می‌شود. این میزان خوداتکایی در شرایطی که محدودیت‌های تجاری، تهدید مسیرهای انتقال کالا و دشواری تأمین مواد اولیه می‌تواند جریان واردات را مختل کند، یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود. تجربه همه‌گیری کرونا و جنگ‌های اخیر نیز نشان داد که برخورداری از ظرفیت تولید داخلی و تداوم فعالیت زنجیره تأمین تا چه اندازه در جلوگیری از کمبود کالاهای ضروری اهمیت دارد.
با این حال، نباید خودکفایی را به معنای بی‌نیازی مطلق از تجارت خارجی یا کنار گذاشتن واردات دانست. امنیت غذایی زمانی پایدار خواهد بود که کشور بتواند در کنار تولید داخلی، از منابع وارداتی متنوع، ذخایر راهبردی و شبکه توزیع کارآمد نیز برخوردار باشد. تمرکز صرف بر افزایش حجم تولید، بدون توجه به بهره‌وری منابع آب، خاک، انرژی و نهاده‌های کشاورزی، حتی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی ایجاد کند. بنابراین، مرحله بعدی سیاست خودکفایی باید بر افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی کشت، توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات متمرکز شود.
از سوی دیگر، تأمین کامل نیاز بازار داخلی نباید به معنای محدود کردن ظرفیت صادراتی کشور باشد. یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ناتوانی در تبدیل ظرفیت‌های تولیدی به درآمد پایدار ارزی است. در حوزه کشاورزی نیز گاهی به دلیل تصمیمات ناگهانی، ممنوعیت‌های صادراتی یا نبود برنامه مشخص برای تنظیم بازار، تولیدکنندگان امکان حضور مستمر در بازارهای خارجی را از دست می‌دهند. این مسئله علاوه بر کاهش درآمد ارزی، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را نیز تضعیف می‌کند. در شرایطی که کشورهای همسایه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و هزینه کمتر حمل‌ونقل می‌توانند بازار مناسبی برای محصولات ایرانی باشند، بازگشت به بازارهای صادراتی و احیای روابط تجاری متوقف‌شده باید در اولویت قرار گیرد. البته توسعه صادرات زمانی قابل دفاع است که ابتدا نیاز داخلی به شکل مطمئن تأمین شود و صادرات به کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت محصولات در بازار داخل منجر نشود. برای تحقق این هدف، ایجاد توازن میان تولید، ذخیره‌سازی، مصرف و صادرات ضروری است. قراردادهای بلندمدت صادراتی، حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه زیرساخت‌های نگهداری و حمل‌ونقل محصولات کشاورزی می‌تواند به تولیدکنندگان اطمینان بیشتری بدهد و از تصمیمات مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند.
بخش کشاورزی همچنین ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال دارد؛ ظرفیتی که در شرایط افزایش بیکاری و دشواری ورود جوانان به بازار کار نباید نادیده گرفته شود. استفاده از دانش فارغ‌التحصیلان کشاورزی، توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مکانیزاسیون مزارع و گسترش روش‌های نوین آبیاری می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه اشتغال تخصصی و افزایش ارزش افزوده را فراهم کند. کشاورزی دیگر نباید صرفاً به فعالیت سنتی کاشت و برداشت محدود بماند، بلکه باید به زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل فرآوری، بسته‌بندی، صنایع غذایی، حمل‌ونقل و صادرات تبدیل شود.
در کنار امنیت غذایی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز از الزامات مقاوم‌سازی اقتصاد است. توسعه نظام مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین هزینه‌های دولت می‌تواند آسیب‌پذیری بودجه در برابر نوسانات بازار نفت و محدودیت‌های صادراتی را کاهش دهد. البته افزایش درآمدهای مالیاتی باید بر پایه شناسایی پایه‌های جدید، مقابله با فرار مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی باشد، نه تحمیل فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران. در این صورت، درآمدهای نفتی نیز فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی، توسعه فناوری و تقویت ظرفیت‌های تولیدی خواهند داشت.
در مجموع، تجربه بحران‌های اخیر نشان داده است که خودکفایی در کالاهای ضروری می‌تواند از شدت آسیب‌پذیری اقتصاد بکاهد، اما حفظ این دستاورد به سیاست‌گذاری مستمر و اصلاح ساختارهای تولید نیاز دارد. اکنون زمان آن است که سیاست امنیت غذایی از مرحله تأمین نیاز داخلی فراتر برود و به بستری برای افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی، ارزآوری و توسعه صادرات تبدیل شود. اقتصادی که بتواند هم در زمان بحران نیازهای مردم را تأمین کند و هم در شرایط عادی از ظرفیت تولید خود برای حضور در بازارهای منطقه‌ای بهره ببرد، از تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهد بود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین