محدودیت ۲۵ درصدی، در صورتی که نسبت به سهمیه یا مصرف مبنای واحد صنعتی محاسبه شود، به این معناست که واحد تولیدی باید مصرف گاز خود را یک‌چهارم کاهش دهد و عملاً با حدود ۷۵ درصد گاز معمول فعالیت کند.

چنین کاهشی برای صنایع انرژی‌بری مانند فولاد و حلقه‌های مرتبط با تولید آهن اسفنجی عدد کوچکی نیست و بسته به شرایط هر واحد می‌تواند به کاهش نرخ تولید، تغییر برنامه خطوط، افزایش هزینه تمام‌شده و فشار بر سودآوری منجر شود.

آغاز این محدودیت‌ها در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیش‌تر تأمین انرژی صنایع و تولیدکنندگان را از اولویت‌های دولت دانسته و بر جلوگیری از قطع گاز صنایع تأکید کرده بود.

اکنون با آغاز محدودیت‌های درصدی، این پرسش مطرح می‌شود که دولت تا چه اندازه می‌تواند وعده حفظ جریان انرژی بخش تولید را در ماه‌های سرد سال عملی کند؛ به‌ویژه آنکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است با افزایش مصرف خانگی، صنایع بزرگ از نخستین بخش‌هایی هستند که با محدودیت انرژی مواجه می‌شوند.

بر اساس اطلاعات رسیده به بیرونیت، فعلاً محدودیت‌ها به شکل کاهش درصدی مصرف اعمال شده‌اند، اما نگرانی اصلی صنایع این است که با سردتر شدن هوا و افزایش مصرف خانگی، دامنه و شدت این محدودیت‌ها بیشتر شود.

برای بخش معدن و صنایع معدنی، موضوع فقط دریافت کمتر گاز نیست. کاهش خوراک انرژی می‌تواند مستقیماً بر زنجیره تولید از آهن اسفنجی تا فولاد اثر بگذارد و در صورت استمرار، تولید، فروش، صادرات و سودآوری شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

در چنین شرایطی، تفاوت میان «قطع کامل گاز» و «محدودیت ۲۵ درصدی» از نظر عملیاتی مهم است، اما برای صنعتی که با ظرفیت بالا و برنامه تولید مشخص کار می‌کند، کاهش یک‌چهارمی مصرف می‌تواند به معنای اختلال محسوس در عملیات باشد.

اکنون پرسش اصلی این است که دولت چگونه می‌خواهد میان افزایش مصرف خانگی و وعده حفظ جریان انرژی صنایع تعادل برقرار کند.

زمستان هنوز آغاز نشده، اما محدودیت ۲۵ درصدی می‌تواند نخستین علامت جدی از بازگشت تنگنای گازی به بخش تولید باشد؛ تنگنایی که اگر تشدید شود، بار دیگر بخشی از هزینه ناترازی انرژی را به دوش صنایع معدنی و فلزی خواهد انداخت.