سه شنبه 26 آبان 1405 شمسی /11/17/2026 7:47:42 AM
  • گروه مطلب:| خبر| بازار| فارسی|
  • کد مطلب:92917
  • زمان انتشار:دوشنبه 25 آبان 1405-6:38
  • کاربر:

بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامه‌های اقتصادی امروز(دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵) می‌پردازیم تا مهم‌ترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانه‌ها رصد کنیم.
مرور مهم‌ترین محورهای روزنامه‌های اقتصادی امروز

روزنامه دنیای اقتصاد: رکود صنعت یک‌ساله شد
رکود صنعت در مهر۱۴۰۵ برای دوازدهمین ماه متوالی ادامه یافت؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مشکلات تولید از یک دوره کوتاه‌مدت فراتر رفته و به مساله‌ای ماندگار برای بنگاه‌ها تبدیل شده است. بررسی شاخص مدیران خرید در مهرماه حاکی از آن است که تولید، سفارش‌های جدید و فروش محصولات همچنان در محدوده انقباضی قرار دارند و نشانه‌ای از بهبود تقاضا در بازار صنعتی دیده نمی‌شود. در این میان، کاهش سفارش‌های جدید و افت فروش از محدودیت بازار محصولات حکایت دارد؛ محدودیتی که در کنار دشواری تامین مواد اولیه، امکان برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت را از تولیدکنندگان گرفته است. موجودی مواد اولیه نیز برای هجدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی مانده و شاخص قیمت خرید نهاده‌ها به بالاترین سطح خود در هفت سال اخیر رسیده است. این ترکیب نشان می‌دهد که بنگاه‌ها همزمان با کمبود و دشواری تامین مواد اولیه، با افزایش هزینه‌های تولید نیز مواجه هستند. از سوی دیگر، در شرایطی که قدرت خرید مشتریان محدود است و سفارش‌های جدید کاهش یافته، تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌سادگی افزایش هزینه‌ها را به قیمت محصولات منتقل کنند. در نتیجه، فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها به حاشیه سود و نقدینگی بنگاه‌ها منتقل می‌شود و توان آنها را برای حفظ ظرفیت تولید، جذب نیروی کار و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، صنعت از دو سمت تحت فشار قرار دارد: تقاضای ضعیف، امکان فروش محصولات را محدود کرده و مشکلات تامین نهاده‌ها، فرآیند تولید را دشوارتر ساخته است. تداوم این وضعیت نشان می‌دهد که خروج از رکود صرفا با تسهیل تامین مواد اولیه یا ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و بهبود شرایط بازار فروش نیز باید در کانون سیاستگذاری قرار گیرد. تا زمانی که همزمان با رفع موانع تولید، تقاضای موثر برای محصولات صنعتی شکل نگیرد، بنگاه‌ها همچنان برای حفظ سطح فعالیت خود با دشواری روبه‌رو خواهند بود.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهر۱۴۰۵، پس از تعدیل فصلی، به ۴۵.۷ رسید و برای دوازدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثای ۵۰ قرار گرفت. به این ترتیب، رکود فعالیت‌های صنعتی یک‌ساله شد. بررسی مولفه‌های اصلی شامخ نشان می‌دهد که وضعیت تولید، سفارش‌های جدید و فروش محصولات در محدوده انقباضی قرار دارد و همزمان، تامین مواد اولیه و افزایش هزینه نهاده‌ها به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها تبدیل شده است. در مهرماه، شاخص مقدار تولید محصولات به ۴۴.۵ و شاخص سفارش‌های جدید مشتریان به ۴۳.۹ رسید که هر دو از کمترین مقادیر ۶ماه اخیر هستند. همچنین شاخص میزان فروش محصولات با ثبت عدد ۴۱.۶، کمترین مقدار پنج‌ماه اخیر را به ثبت رساند. در سمت عرضه، موجودی مواد اولیه برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی قرار گرفت و شاخص قیمت خرید مواد اولیه نیز با ثبت عدد ۹۴.۳، بالاترین سطح هفت سال اخیر را تجربه کرد. این ترکیب نشان می‌دهد که بنگاه‌های صنعتی همزمان با محدودیت بازار فروش و ضعف تقاضا، با دشواری تامین نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند؛ شرایطی که می‌تواند توان مالی بنگاه‌ها برای حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را محدود کند.

در سطح کل اقتصاد نیز شامخ تعدیل‌شده فصلی در مهرماه به ۴۶.۶ رسید و برای نوزدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثای ۵۰ قرار گرفت. شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمت در این ماه ۴۷.۲ و سفارش‌های جدید مشتریان ۴۵.۴ بود. همچنین شاخص فروش کالاها و خدمات به ۴۵.۱ رسید و پایین‌ترین مقدار چهار ماه اخیر را ثبت کرد. در سمت عرضه، موجودی مواد اولیه همچنان در محدوده انقباضی قرار داشت و شاخص قیمت خرید نهاده‌ها در سطح ۹۱.۵ باقی ماند. این تصویر کلی از استمرار محدودیت فعالیت اقتصادی حکایت دارد. شاخص مدیران خرید (شامخ) یکی از نماگرهای مهم برای ارزیابی وضعیت فعالیت بنگاه‌های تولیدی است که تغییرات تولید، سفارش‌های جدید، فروش، اشتغال و شرایط تامین نهاده‌ها را از منظر مدیران بنگاه‌ها بررسی می‌کند. این شاخص که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می‌شود، بر اساس مقیاس ۱۰۰ محاسبه می‌شود؛ به‌طوری‌که ارقام بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رونق فعالیت، ارقام پایین‌تر از ۵۰ بیانگر انقباض و عدد۵۰ معرف وضعیت خنثی است.
تولید در محدوده انقباضی
شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی در مهرماه به ۴۴.۵ رسید و کمترین مقدار خود طی ۶ماه اخیر را ثبت کرد. قرار گرفتن این شاخص پایین‌تر از مرز ۵۰ نشان می‌دهد که فعالیت تولیدی بنگاه‌ها همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد. بررسی سایر مولفه‌های شامخ نیز نشان می‌دهد که محدودیت تولید را نمی‌توان صرفا به یک عامل نسبت داد. از یک‌سو، ضعف سفارش‌های جدید و فروش، بازار محصولات صنعتی را با محدودیت مواجه کرده و از سوی دیگر، دشواری تامین مواد اولیه، قطعات و نهاده‌های وارداتی، امکان استمرار تولید را تحت‌تاثیر قرار داده است. در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود سفارش و محدودیت تقاضا روبه‌رو هستند، افزایش تولید لزوما به بهبود وضعیت مالی آنها منجر نمی‌شود؛ زیرا تولید بدون وجود بازار کافی می‌تواند به انباشت کالا و حبس منابع مالی در موجودی انبار منجر شود. در مقابل، حتی وجود تقاضا نیز بدون دسترسی منظم به نهاده‌ها نمی‌تواند به تولید و تحویل به‌موقع محصولات منجر شود. به همین دلیل، وضعیت تولید صنعتی را باید در ارتباط با دو متغیر اصلی، یعنی تقاضای بازار و قابلیت تامین نهاده‌ها، بررسی کرد. استمرار محدودیت در هر دو بخش، انعطاف عملیاتی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت تولید را دشوارتر می‌کند.

سفارش‌های جدید زیر فشار تقاضا
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در مهرماه به ۴۳.۹ رسید و کمترین مقدار خود طی ۶ماه اخیر را ثبت کرد. این شاخص یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شامخ برای ارزیابی وضعیت تقاضای صنعتی است؛ زیرا سفارش‌های جدید، مبنای برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای تولید، تامین مواد اولیه و به‌کارگیری نیروی انسانی در دوره‌های بعدی قرار می‌گیرند. قرار گرفتن این مولفه در محدوده انقباضی نشان می‌دهد که واحدهای صنعتی با محدودیت در جذب سفارش‌های جدید مواجه هستند. ضعف قدرت خرید مشتریان، رکود بازار، افزایش قیمت محصولات و نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند تمایل خریداران به ثبت‌سفارش را محدود کنند. نوسانات قیمت‌ها نیز تصمیم‌گیری درباره خرید را دشوارتر می‌کند؛ زیرا مشتریان در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها ممکن است خریدهای خود را به تعویق بیندازند یا حجم سفارش‌ها را کاهش دهند. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌هایی اهمیت دارد که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آنها ثابت است و برای حفظ صرفه اقتصادی فعالیت به سطح معینی از تولید و فروش نیاز دارند. در چنین شرایطی، کاهش سفارش‌های جدید می‌تواند به محدود شدن استفاده از ظرفیت‌های موجود، احتیاط در استخدام و تعویق برنامه‌های سرمایه‌گذاری منجر شود.

انقباض هجده ماهه موجودی مواد اولیه
در سمت عرضه، شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در مهرماه به ۴۱.۳ رسید و برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثای ۵۰ قرار گرفت. این شاخص از کاهش موجودی نهاده‌های مورد نیاز در بنگاه‌های صنعتی حکایت دارد. پایین بودن موجودی مواد اولیه به این معناست که بخشی از واحدهای تولیدی با حاشیه اطمینان محدودی برای ادامه فعالیت مواجه هستند و هر اختلال در فرآیند تامین می‌تواند برنامه تولید آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. اظهارات فعالان اقتصادی نیز کمبود مواد اولیه وارداتی، محدودیت تخصیص ارز، طولانی شدن فرآیند ثبت‌سفارش، دشواری انتقال وجوه و مشکلات واردات و ترخیص کالا را از مهم‌ترین موانع فعالیت تولیدی عنوان می‌کند. در برخی زنجیره‌های صنعتی، وابستگی به مواد اولیه و قطعات وارداتی به اندازه‌ای است که تاخیر در ورود محموله‌ها می‌تواند فعالیت خطوط تولید را با خطر توقف مواجه کند. علاوه بر این، افزایش قیمت نهاده‌ها و محدودیت نقدینگی، قدرت خرید و ذخیره‌سازی مواد اولیه را برای بنگاه‌ها کاهش می‌دهد.

تداوم این شرایط می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش موجودی انبار داشته باشد. تاخیر در تامین نهاده‌ها ممکن است تحویل سفارش‌های مشتریان را به تعویق بیندازد، هزینه‌های تامین را افزایش دهد و روابط تجاری بنگاه با مشتریان داخلی و خارجی را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این منظر، تسهیل تخصیص ارز، کاهش موانع ثبت‌سفارش، تسریع واردات و ترخیص کالا و تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها، از الزامات حفظ جریان تولید صنعتی محسوب می‌شوند.

احتیاط واحدهای صنعتی در گسترش نیروی کار
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در صنعت در مهرماه به ۴۷.۴ رسید و پایین‌تر از مرز خنثی قرار گرفت. این وضعیت در کنار محدودیت تولید، سفارش‌های جدید و فروش نشان می‌دهد که بنگاه‌های صنعتی همچنان در زمینه گسترش نیروی انسانی با احتیاط عمل می‌کنند. افزایش هزینه‌های تولید، کمبود مواد اولیه، محدودیت نقدینگی و نااطمینانی نسبت به حجم سفارش‌های آینده، از عواملی هستند که می‌توانند تصمیم بنگاه‌ها برای استخدام کارکنان جدید را محدود کنند. در شرایطی که جریان سفارش‌ها و فروش از ثبات کافی برخوردار نیست، افزایش هزینه‌های ثابت ناشی از استخدام نیروی جدید می‌تواند ریسک مالی بنگاه را افزایش دهد. از سوی دیگر، محدودیت تامین مواد اولیه و احتمال اختلال در تولید، نیاز بنگاه‌ها به نیروی انسانی جدید را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. باید توجه داشت که شامخ تغییرات دقیق تعداد شاغلان را اندازه‌گیری نمی‌کند، بلکه جهت تغییرات استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی را بر اساس پاسخ مدیران بنگاه‌ها منعکس می‌کند. با این حال، استمرار قرار گرفتن این شاخص در محدوده انقباضی می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط واحدهای صنعتی در گسترش نیروی کار باشد.

فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مهرماه به ۹۴.۳ رسید و بالاترین مقدار خود را طی هفت سال اخیر ثبت کرد. این رقم نشان‌دهنده فشار شدید هزینه‌ای بر واحدهای صنعتی است. محدودیت واردات مواد اولیه و قطعات، افزایش نرخ ارز، تغییرات قیمت نهاده‌ها در بورس کالا، دشواری تامین برخی اقلام و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، از جمله عواملی هستند که می‌توانند هزینه تمام‌شده تولید را افزایش دهند. شاخص قیمت محصولات تولیدشده نیز در مهرماه به ۷۶.۸ رسید و بالاترین مقدار پنج‌ماه اخیر را ثبت کرد. افزایش قیمت محصولات در شرایطی اهمیت دارد که شاخص قیمت خرید مواد اولیه نیز در سطح بسیار بالایی قرار گرفته است. با این حال، افزایش قیمت فروش را نباید به‌تنهایی نشانه بهبود وضعیت بنگاه‌ها تلقی کرد؛ زیرا در شرایط ضعف تقاضا، رشد قیمت محصولات ممکن است صرفا بازتاب انتقال بخشی از افزایش هزینه نهاده‌ها به مصرف‌کننده باشد.

مساله اصلی بنگاه‌ها، امکان انتقال هزینه‌های تولید به قیمت نهایی است. زمانی که سفارش‌های جدید و فروش در محدوده انقباضی قرار دارند، افزایش قیمت محصولات می‌تواند با محدودیت قدرت خرید مشتریان مواجه شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها ممکن است نتوانند افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها را به‌طور کامل جبران کنند. نتیجه این وضعیت می‌تواند فشار بر حاشیه سود، سرمایه در گردش و توان مالی واحدهای تولیدی باشد. در صورت استمرار، منابع در دسترس برای نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت و سرمایه‌گذاری جدید نیز محدودتر خواهد شد.

فروش و صادرات؛ محدودیت بازار داخلی و خارجی
شاخص میزان فروش محصولات صنعتی در مهرماه به ۴۱.۶ رسید و کمترین مقدار پنج‌ماه اخیر را ثبت کرد. این رقم از محدودیت قابل‌توجه فروش بنگاه‌ها حکایت دارد. فروش برای واحدهای تولیدی صرفا محل تحقق درآمد نیست، بلکه منبع اصلی تامین جریان نقدی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و پوشش هزینه‌های عملیاتی محسوب می‌شود. بنابراین، محدودیت فروش در شرایطی که قیمت نهاده‌ها در سطح بالایی قرار دارد، می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع مالی بنگاه‌ها وارد کند. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز به ۴۷.۶ رسید و در محدوده انقباضی قرار گرفت. قرار گرفتن موجودی محصول نهایی در این محدوده، می‌تواند ناشی از ترکیبی از عوامل از جمله سطح تولید، میزان فروش و دشواری جایگزینی محصولات فروخته‌شده باشد. به همین دلیل، کاهش موجودی انبار به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از رونق بازار تلقی شود. برای ارزیابی دقیق وضعیت موجودی کالا باید آن را در کنار شاخص‌های تولید و فروش بررسی کرد.

در تجارت خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا به ۴۶.۳ رسید و برای بیست‌وچهارمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی قرار گرفت. این وضعیت نشان می‌دهد که محدودیت فعالیت صادراتی همچنان یکی از مسائل بنگاه‌های صنعتی است. مشکلات نقل‌وانتقال مالی، محدودیت‌های ارزی، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های لجستیک و نااطمینانی‌های سیاسی و تجاری، از جمله موانع فعالیت صادرکنندگان هستند. استمرار این شرایط علاوه بر محدود کردن درآمدهای صادراتی، می‌تواند حفظ بازارهای خارجی را نیز دشوارتر کند. در بازارهای بین‌المللی، اختلال در تحویل سفارش‌ها و افزایش ریسک مبادلات ممکن است خریداران را به سمت تامین‌کنندگان جایگزین سوق دهد؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند به تضعیف جایگاه صادرکنندگان ایرانی منجر شود.

تفاوت شرایط در زیربخش‌های صنعت
بررسی شاخص مدیران خرید زیربخش‌های صنعتی در مهرماه نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت در رشته‌های مختلف تولیدی یکسان نبوده است. صنایع کانی غیرفلزی با ثبت شاخص ۵۶.۳ و صنایع نساجی با ۵۲.۸، بالاترین ارقام را در میان گروه‌های مورد بررسی به ثبت رساندند و در محدوده بالاتر از مرز خنثی قرار گرفتند. در مقابل، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با شاخص ۳۳، سایر صنایع با ۳۵.۳ و صنایع پوشاک و چرم با ۳۸.۱ در پایین‌ترین سطوح قرار داشتند. صنایع غذایی نیز با ثبت عدد ۴۸.۴ همچنان پایین‌تر از مرز خنثی فعالیت می‌کردند. تفاوت وضعیت زیربخش‌ها در مولفه تولید نیز قابل مشاهده است. شاخص مقدار تولید در صنایع نساجی به ۵۹.۲ و در صنایع کانی غیرفلزی به ۵۳ رسید؛ درحالی‌که تولید صنایع فرآورده‌های نفت و گاز ۲۴.۴ و تولید صنایع چوب، کاغذ و مبلمان ۳۱.۷ ثبت شد. این ارقام نشان می‌دهد که شدت محدودیت‌های تولیدی در رشته‌های مختلف یکسان نیست و هر گروه با توجه به ساختار تامین مواد اولیه، شرایط بازار و وابستگی به نهاده‌های خاص، وضعیت متفاوتی دارد.

یکی از نکات مشترک میان زیربخش‌ها، محدودیت موجودی مواد اولیه است. این شاخص در صنایع فرآورده‌های نفت و گاز به ۱۳.۴، صنایع پوشاک و چرم به ۲۷.۸ و ماشین‌سازی و لوازم خانگی به ۳۰.۲ رسید. در مقابل، صنایع غذایی با شاخص ۵۷.۷ و کانی‌های غیرفلزی با ۵۰ در وضعیت مساعدتری از نظر موجودی نهاده‌ها قرار داشتند. همزمان، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تعدادی از رشته‌های صنعتی به سطح بسیار بالایی رسیده است؛ به‌طوری‌که در صنایع نساجی و ماشین‌سازی و لوازم خانگی عدد ۱۰۰ و در صنایع فلزی و کانی غیرفلزی عدد ۹۵.۸ ثبت شد. این ترکیب نشان می‌دهد که فشار تامین و هزینه نهاده‌ها در بخش قابل‌توجهی از صنایع وجود دارد؛ هرچند شدت آن میان رشته‌های مختلف متفاوت است.

در حوزه انتظارات تولید نیز تصویر یکسانی مشاهده نمی‌شود. صنایع غذایی، لاستیک و پلاستیک و کانی‌های غیرفلزی انتظاراتی بالاتر از مرز خنثی ثبت کردند؛ درحالی‌که چشم‌انداز فعالیت در صنایعی مانند فرآورده‌های نفت و گاز، سایر صنایع، پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته همچنان در محدوده انقباضی قرار داشت. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که تحلیل وضعیت صنعت نیازمند توجه به شرایط اختصاصی هر رشته فعالیت است و سیاست‌های تولیدی نیز باید متناسب با نوع محدودیت‌های هر گروه طراحی شوند.

چالش‌های بنگاه‌ها و الزامات خروج از رکود
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده به ۴۷.۵ رسید و همچنان پایین‌تر از مرز خنثای ۵۰ قرار دارد. ضعف سفارش‌های جدید، محدودیت تامین مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و دشواری فروش، از مهم‌ترین عواملی هستند که چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، نااطمینانی نسبت به تامین نهاده‌ها و بازار فروش، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند. اظهارات فعالان اقتصادی در مهرماه نشان می‌دهد که بنگاه‌های صنعتی همزمان با محدودیت عرضه و ضعف تقاضا مواجهند. کمبود مواد اولیه وارداتی، دشواری تخصیص و انتقال ارز، طولانی شدن فرآیند واردات و اختلال در حمل‌ونقل، هزینه و زمان تامین نهاده‌ها را افزایش داده است.

در سمت تقاضا نیز کاهش قدرت خرید، رکود بازار، چک‌های برگشتی و تاخیر در وصول مطالبات، فروش و نقدینگی بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. افزایش هزینه‌های تولید، ناکافی بودن تسهیلات بانکی و محدودیت تامین انرژی نیز بر دشواری فعالیت صنعتی افزوده‌اند. عبور از این شرایط مستلزم رفع همزمان موانع عرضه و تقاضاست. تسهیل واردات و تخصیص ارز، رفع اختلالات لجستیک، تقویت سرمایه در گردش و تامین پایدار انرژی در کنار کاهش نااطمینانی اقتصادی، بهبود وصول مطالبات و تقویت تقاضای موثر، از مهم‌ترین الزامات بازگشت رونق به صنعت است. مساله صنعت صرفا کاهش تولید نیست، بلکه همزمانی دشواری تامین نهاده‌ها، ضعف بازار فروش و افزایش هزینه‌ها، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را نیز محدود کرده است. از این رو، خروج از رکود یک‌ساله به مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات در حوزه تامین، تجارت خارجی، تامین مالی و تقاضای موثر نیاز دارد. معیار بهبود نیز باید خروج همزمان تولید، سفارش‌های جدید و فروش از محدوده انقباضی باشد؛ چراکه بهبود یک مولفه به‌تنهایی به معنای احیای فعالیت صنعتی نیست.

 

روزنامه جهان صنعت: وعده ۳۰۰ همتی برای بحران نقدینگی دارو
در اقتصاد ایران بدهی‌ها به‌ندرت به اندازه وعده‌های پرداختشان کوچک می‌شوند. دولت بدهکار است، سازمان‌های بیمه‌گر از پرداخت تعهدات خود عقب مانده‌اند، داروخانه‌ها ماه‌هاست به انتظار وصول مطالبات نشستند و شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو نیز برای تامین سرمایه در گردش با دشواری روبه‌رو هستند اما در سوی دیگر این ماجرا، بازار وعده‌های تامین مالی همچنان داغ است. هربار که انباشت بدهی‌ها به مرحله نگران‌کننده‌ای می‌رسد از طرحی تازه، اعتباری جدید و سازوکاری متفاوت رونمایی شده گویی مشکل اصلی اقتصاد ایران نه کمبود منابع و ناتوانی در ایفای تعهدات بلکه پیدانکردن نامی مناسب برای جابه‌جایی بدهی‌هاست. این بار نیز مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز تسویه زنجیره‌ای مطالبات بخش دارو و درمان با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی خبر داده و سقف این طرح را ۳۰۰‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده است. عدد بزرگی است؛ آنقدر بزرگ که می‌تواند در نگاه نخست نشانه گشایشی چشمگیر در تامین مالی بخش سلامت باشد اما در میان تمام توضیحات رسمی درباره مزایای اوراق و ظرفیت شبکه بانکی یک عدد همچنان غایب است: از این ۳۰۰همت چه مقدار از مطالبات بخش درمان واقعا تسویه شده است؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم خبر آغاز این طرح اتفاق تازه‌ای نیست. مدنی‌زاده هفتم آبان‌ماه در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، از آغاز اجرای سازوکار تسویه مطالبات متقابل بیمه‌گران، بانک‌ها و مراکز درمانی سخن گفته بود. حالا با گذشت بیش از دو هفته همچنان اصل خبر بر اعلام ظرفیت طرح و توضیح ابزارهای مالی استوار است بی‌آنکه گزارش مشخصی از مبلغ اوراق صادرشده برای بخش درمان، میزان بدهی‌های تسویه‌شده یا منابعی که دراختیار طلبکاران قرار گرفته منتشر شده باشد.

در همین فاصله بحران نقدینگی داروخانه‌ها همچنان پابرجاست. براساس جدول منتشرشده از مطالبات داروخانه‌ها تا پانزدهم آبان‌ماه ۴/‏۷۲همت مطالبه پرداخت‌نشده بابت سهم سازمان‌های بیمه‌گر و سهم ارز ثبت شده است. سخنگوی انجمن داروسازان نیز از باقی‌ماندن حدود هشت‌ماه مطالبات داروخانه‌های خصوصی از سازمان تامین اجتماعی خبر داده است. به این ترتیب در یک سوی ماجرا دولت از تسویه اعتباری سخن می‌گوید و در سوی دیگر داروخانه‌ای قرار دارد که برای خرید داروی فردا به منابع امروز نیاز دارد.

البته اوراق گام و برات الکترونیکی ابزارهای بی‌فایده‌ای نیستند و می‌توانند با انتقال اعتبار در زنجیره تامین نیاز به پرداخت نقدی در هر مرحله را کاهش دهند. مساله اما این است که تسویه حساب بدهکار الزاما به معنای تامین نقدینگی طلبکار نیست. اگر داروخانه به جای پول، اوراق مدت‌دار دریافت کند، باید روشن شود این اوراق را چگونه، چه زمانی و با چه هزینه‌ای می‌تواند به منابع قابل‌استفاده تبدیل کند. در غیراین صورت خطر آن وجود دارد که دولت در دفاتر مالی خود از تسویه بدهی سخن بگوید اما فشار تامین مالی همچنان بر دوش داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی باقی بماند.

۳۰۰همت اعتبار؛ صورتحساب تسویه‌ها کجاست؟
وزیر اقتصاد برای توضیح طرح تازه خود، از شبکه‌ای از بدهی‌ها و مطالبات متقابل میان بیمه‌گران، بانک‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و تامین‌کنندگان دارو سخن گفته است. تشخیص وجود چنین شبکه‌ای البته کشف تازه‌ای نیست. سال‌ها تاخیر در پرداخت تعهدات بیمه‌ای، انباشت بدهی بیمارستان‌ها و فشار مالی بر تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش زنجیره درمان را به مجموعه‌ای از طلبکاران و بدهکاران تبدیل کرده که مشکلات مالی هر حلقه می‌تواند به حلقه بعدی منتقل شود.

وزارت اقتصاد می‌گوید با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی امکان تسویه این مطالبات بدون نیاز به پرداخت نقدی در تمام مراحل فراهم می‌شود. چنین سازوکاری از نظر اقتصادی می‌تواند کارکرد مشخصی داشته باشد. اگر بیمارستان از بیمه‌گر طلبکار و همزمان به شرکت پخش بدهکار باشد انتقال یک ابزار اعتباری مورد پذیرش طرفین ممکن است بخشی از تعهدات را بدون جابه‌جایی مستقیم پول نقد تسویه کند اما میان طراحی چنین سازوکاری و اجرای موفق آن فاصله زیادی وجود دارد؛ فاصله‌ای که وزارت اقتصاد هنوز با انتشار اطلاعات اجرایی آن را روشن نکرده است. وزیر اقتصاد از سقف ۳۰۰همتی سخن گفته اما معلوم نیست چه میزان از این ظرفیت به تعهدات واقعی اختصاص یافته، چه مقدار اوراق صادر شده و چند نهاد توانستند از طریق انتقال یا تنزیل آنها مطالبات خود را وصول کنند.

نکته مهم دیگر تفاوت میان بدهی‌های موجود و ظرفیت طرح است. رقم ۳۰۰همت به معنای آن نیست که تمام این مبلغ بدهی قطعی بخش درمان است یا به همین میزان منابع تازه وارد زنجیره دارو شده است. این رقم سقف اعلام‌شده یک سازوکار اعتباری است و برای سنجش نتیجه آن باید میزان استفاده واقعی از این سقف مشخص شود.

در خبر منتشرشده از وزارت اقتصاد همچنین به عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید اشاره شده است. براساس ارقام اعلامی این وزارتخانه در هفت‌ماهه سال‌جاری ۶/‏۷۹همت اوراق گام و ۵/‏۲۹۷همت برات الکترونیکی در شبکه بانکی کشور صادر شده است. انتشار گام نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود چهارونیم‌برابر و برات الکترونیکی نزدیک به ۱۸برابر شده است.

این آمار نشان می‌دهد ابزارهای یادشده در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفتند اما یک تفاوت اساسی در روایت رسمی وجود دارد: ارقام انتشار گام و برات به کل شبکه بانکی و بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط‌اند، نه صرفا طرح تسویه مطالبات دارو و درمان بنابراین افزایش صدور این اوراق به‌تنهایی نمی‌تواند شاهدی بر کاهش بدهی بیمه‌گران یا بهبود جریان نقدینگی داروخانه‌ها باشد.

حتی در آمارهای بانک مرکزی نیز برای اوراق گام رقم دیگری معادل ۶۲/‏۷۰همت در جدول عملکرد هفت‌ماهه درج شده است؛ اختلافی که با رقم ۶/‏۷۹همتی خبر وزارت اقتصاد نیازمند تطبیق تعاریف و دامنه گزارش است. بااین‌حال مساله اصلی فراتر از این اختلاف آماری است. پرسش آن است که از مجموع ابزارهای صادرشده چه مقدار مستقیما برای تسویه مطالبات سلامت به کار رفته است؟

وزارت اقتصاد اجرای طرح را در چارچوب بند «ب» ماده۷۱ قانون برنامه هفتم معرفی کرده است؛ حکمی که به تسویه اعتباری سهم یارانه دولت در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی مربوط می‌شود اما طرح اعلام‌شده دامنه گسترده‌تری دارد و مطالبات متقابل بانک‌ها، بیمه‌ها و مراکز درمانی را نیز شامل می‌شود بنابراین علاوه بر مبلغ تسویه‌ها، باید مشخص شود تعهدات هر گروه بر چه مبنای حقوقی و با ضمانت کدام نهاد تعیین تکلیف خواهد شد.

مساله درنهایت ساده است: وقتی دولتمردان از آغاز اجرای یک برنامه خبر می‌دهند انتظار انتشار گزارش عملکرد آن نیز چندان نامتعارف نیست. اقتصاد ایران از کمبود اعلام برنامه رنج نمی‌برد بلکه مشکل آن فاصله میان برنامه‌های اعلام‌شده و نتایج قابل‌اندازه‌گیری است. طرحی با سقف ۳۰۰همت نیز تا زمانی که مبلغ واقعی تسویه مطالبات آن مشخص نشده نمی‌تواند صرفا با تکرار خبر آغاز اجرا، موفق تلقی شود.

داروخانه‌ها طلبکارند؛ بیمه‌ها همچنان بدهکار
پشت ارقام بزرگ طرح‌های تامین مالی مساله‌ای قرار دارد که هرروز در حساب‌های داروخانه‌ها تکرار می‌شود: دارو فروخته شده و بیمار خدمت خود را دریافت کرده اما سهم سازمان بیمه‌گر در موعد مورد انتظار پرداخت نشده است. داروخانه نیز برخلاف نهادی که پرداخت بدهی خود را به آینده موکول کرده نمی‌تواند هزینه خرید موجودی جدید را برای چندین ماه متوقف کند.

طبق جدول منتشرشده از وضعیت مطالبات داروخانه‌ها تا پانزدهم آبان ۱۴۰۵، مجموع مطالبات بابت سهم بیمه‌ها و سهم ارز حدود ۴/‏۷۲همت بوده است. از این مقدار، ۶/‏۴۲همت به مطالبات مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر و ۸/‏۲۹همت به سهم ارز اختصاص دارد. این ارقام به دو نوع تعهد متفاوت مربوطند اما در نهایت هر دو بر منابع مالی در دسترس داروخانه‌ها اثر می‌گذارند.

هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز در اظهارات اخیر خود از باقی‌ماندن حدود هشت ماه مطالبات داروخانه‌های خصوصی از سازمان تامین اجتماعی خبر داده است. به گفته او، آخرین پرداخت این سازمان مربوط به اسفند سال گذشته بوده درحالی‌که داروخانه‌ها برای تهیه دارو معمولا به پرداخت نقدی یا اعتبارات کوتاه‌مدت گاه در حدود یک ماه متکی هستند.

همین فاصله زمانی بخش مهمی از بحران را توضیح می‌دهد. داروخانه کالایی را تحویل می‌دهد که برای جایگزینی آن باید دوباره هزینه کند. اگر سهم بیمه‌گر چند ماه بعد پرداخت شود داروخانه ناچار است در این مدت از منابع خود استفاده کند، اعتبار تازه بگیرد یا پرداخت‌هایش به شرکت پخش را به تعویق بیندازد.

در اقتصادی با تورم بالا، مساله تنها تاخیر در وصول پول نیست بلکه ارزش اقتصادی مطالبات نیز با گذشت زمان تغییر می‌کند. مبلغی که داروخانه چند ماه قبل بابت فروش دارو طلبکار شده ممکن است هنگام وصول برای خرید همان مقدار موجودی کافی نباشد. به این ترتیب حتی اگر تمام بدهی در نهایت با ارزش اسمی پرداخت شود هزینه دوره انتظار الزاما جبران نشده است.

فشار ناشی از این وضعیت در داروخانه متوقف نمی‌شود. شرکت پخش نیز برای پرداخت مطالبات تولیدکننده و تامین موجودی به نقدینگی نیاز دارد. تولیدکننده باید مواد اولیه خریداری کند، هزینه‌های تولید را بپردازد و تعهدات خود را انجام دهد. تاخیر بیمه‌گر در نخستین حلقه پرداخت می‌تواند در ادامه زنجیره به افزایش نیاز به اعتبار و تعویق تعهدات دیگر منجر شود.

در همین شرایط یک تناقض در روابط مالی سازمان تامین اجتماعی و داروخانه‌ها نیز محل انتقاد قرار گرفته است. سخنگوی انجمن داروسازان به جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان داروخانه‌ها اشاره کرده درحالی‌که به گفته او مطالبات همین داروخانه‌ها از سازمان تامین اجتماعی ماه‌ها پرداخت نشده است.

هرچند ماهیت حقوقی این دوتعهد یکسان نیست عدم تقارن در زمان‌بندی دریافت و پرداخت آنها از منظر اقتصادی قابل‌تامل است. داروخانه برای انجام تعهدات خود با سررسیدهای مشخص روبه‌رو است اما برای وصول طلب خود ناچار به انتظار می‌شود؛ انتظاری که هزینه آن در نهایت از سرمایه در گردش همان بنگاه تامین خواهد شد.

اینجاست که سخن‌گفتن از ضرورت توسعه ابزارهای اعتباری بدون اشاره به ریشه انباشت بدهی‌ها کافی به نظر نمی‌رسد. اگر سازمان بیمه‌گر توان پرداخت منظم تعهدات جاری خود را نداشته باشد حتی تسویه موفق بدهی‌های گذشته نیز مانع شکل‌گیری مطالبات تازه نخواهد شد.

اوراق گام و برات؛ چه‌کسی هزینه نقدکردن بدهی را می‌پردازد؟
اوراق گام و برات الکترونیکی می‌توانند به گردش اعتبار در زنجیره تولید و توزیع کمک کنند اما این ابزارها قرار نیست ماهیت تعهدات مالی را از بین ببرند. دریافت اوراق به معنای آن است که دارنده به جای دریافت فوری پول یک حق مالی یا تعهد پرداخت با شرایط مشخص در اختیار دارد. ارزش اقتصادی این حق نیز به زمان وصول، اعتبار متعهد، قابلیت انتقال و هزینه تبدیل آن به نقدینگی بستگی دارد.

در یک زنجیره منظم انتقال چنین اوراقی می‌تواند نیاز به منابع نقدی را کاهش دهد اما کارایی این روش زمانی محدود می‌شود که یکی از حلقه‌ها برای انجام تعهدات خود به پول نقد نیاز داشته باشد یا حاضر نباشد اوراق را با ارزش اسمی بپذیرد.

فرض کنیم داروخانه‌ای ۱۰۰‌میلیارد تومان از بیمه‌گر طلب دارد و در برابر آن اوراقی با سررسید شش‌ماهه دریافت می‌کند. اگر شرکت پخش اوراق را برای تسویه بدهی داروخانه بپذیرد بخشی از مطالبات متقابل تعیین تکلیف خواهد شد اما اگر شرکت پخش وجه نقد بخواهد داروخانه ناچار می‌شود برای تبدیل اوراق به پول به بانک یا بازار مراجعه کند.

در این حالت دارنده ممکن است نتواند معادل ارزش اسمی اوراق را در همان روز دریافت کند. برای نمونه با فرض یک نرخ بازده موثر سالانه ۳۵درصد ارزش فعلی یک مطالبه ۱۰۰‌میلیاردتومانی با سررسید شش‌ماهه حدود ۱/‏۸۶‌میلیارد تومان خواهد بود. این صرفا یک مثال محاسباتی است و نرخ واقعی تنزیل اوراق طرح درمان را نشان نمی‌دهد، اما اثر زمان را روشن می‌کند: فاصله میان ارزش اسمی و ارزش نقدی اوراق ممکن است هزینه مالی قابل‌توجهی برای دارنده ایجاد کند.

حال پرسش اصلی این است که این هزینه برعهده چه کسی قرار می‌گیرد؟ آیا بیمه‌گری که تعهد اولیه را در موعد مقرر پرداخت نکرده هزینه تنزیل را جبران خواهد کرد یا داروخانه‌ای که برای ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارد باید بخشی از ارزش طلب خود را واگذار کند؟

این موضوع تنها یک پرسش نیست. مقررات برات الکترونیکی برای تنزیل بانکی شرایطی تعیین کردند؛ از جمله گذشت یک‌چهارم عمر برات یا انجام دو انتقال واجد شرایط میان بنگاه‌های زنجیره. بنابراین قابلیت قانونی تنزیل الزاما به معنای امکان دریافت فوری وجه نقد در هر شرایطی نیست.

درباره اوراق گام نیز استفاده از ابزار به ضوابط انتقال، پذیرش و تنزیل وابسته است. در نتیجه موفقیت طرح تسویه مطالبات درمان باید با توجه به این محدودیت‌ها و شرایط واقعی بانک‌های عامل ارزیابی شود.

البته نمی‌توان از وجود چنین ضوابطی نتیجه گرفت که طرح لزوما ناکارآمد خواهد بود. اگر داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان بتوانند اوراق را در زنجیره به گردش درآورند، بخش مهمی از نیاز به تسهیلات نقدی کاهش می‌یابد اما آنچه همچنان روشن نیست، میزان پذیرش واقعی اوراق، تعداد انتقال‌ها، نرخ تنزیل و هزینه‌ای است که استفاده از این ابزار به دریافت‌کنندگان تحمیل می‌کند.

وزارت اقتصاد باید پاسخ دهد که تسویه ۳۰۰همتی قرار است بدهی‌های گذشته را با چه هزینه‌ای مدیریت کند و این هزینه درنهایت بر دوش کدام حلقه قرار خواهد گرفت. اگر نتیجه طرح صرفا انتقال تعهدات از بیمه‌گر به زنجیره دارو باشد بدون آنکه امکان استفاده موثر از اعتبار فراهم شود مشکل نقدینگی ممکن است تنها از شکلی به شکل دیگر تغییر کند.

مساله مهم‌تر تعهدات آینده است. امروز ممکن است بخشی از بدهی‌های انباشته با اوراق تسویه شود اما فردا سازمان بیمه‌گر بار دیگر باید سهم خود را از فروش دارو و خدمات درمانی بپردازد. اگر منابع آن با تعهدات جاری تناسب نداشته باشد مطالبات تازه‌ای ایجاد می‌شود و همان زنجیره بدهی دوباره شکل خواهد گرفت.

درنتیجه موفقیت برنامه وزیر اقتصاد نه فقط به مقدار اوراق صادرشده بلکه به دونتیجه مشخص وابسته است: کاهش واقعی فشار نقدینگی موجود و جلوگیری از تولید دوباره بدهی‌های معوق. تحقق هدف نخست بدون اصلاح سازوکار پرداخت‌های جاری برای حل پایدار مشکل کافی نخواهد بود.

وزارت اقتصاد می‌تواند با انتشار اطلاعات دقیق درباره مبلغ اوراق اختصاص‌یافته به بخش درمان، سررسید آنها، هزینه تنزیل، میزان گردش در زنجیره و مانده مطالبات پس از تسویه امکان داوری درباره این طرح را فراهم کند. تازمانی‌که چنین اطلاعاتی منتشر نشده اعلام سقف اعتبار تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد آن‌هم بخشی که بیش از نتیجه اقتصادی درباره ظرفیت برنامه سخن می‌گوید.

درنهایت مشکل صنعت دارو را نمی‌توان صرفا به فقدان ابزارهای نوین مالی تقلیل داد. این صنعت همزمان با بدهی بیمه‌گران، تاخیر در پرداخت‌ها، فشار تورم، نیاز به سرمایه در گردش و محدودیت‌های تامین ارز و مواد اولیه روبه‌رو است. ابزار اعتباری می‌تواند یکی از این گره‌ها را باز کند اما جایگزین منابع پایدار و انضباط در پرداخت تعهدات نخواهد شد.

تفاوت میان تامین مالی و وعده تامین مالی در حساب بانکی داروخانه روشن می‌شود؛ جایی که مبلغ واقعی منابع قابل‌استفاده اهمیت دارد و نه سقف برنامه‌هایی که برای آینده اعلام شدند.

دولتمردان می‌توانند بدهی‌ها را با ابزارهای مختلف مدیریت کنند و حتی بخشی از نیاز نقدی زنجیره را کاهش دهند اما نمی‌توانند هزینه تاخیرهای گذشته را با تغییر شکل تعهدات ناپدید کنند. اگر قرار است اوراق گام و برات الکترونیکی نسخه تازه دولت برای بحران نقدینگی درمان باشند نخست باید معلوم شود این نسخه چه مقدار از مطالبات را واقعا تسویه کرده و هزینه اجرای آن بر عهده چه کسی قرار گرفته است.

تا آن زمان طرح ۳۰۰همتی بیش از آنکه نشانه پایان بحران باشد وعده‌ای است که نتیجه آن هنوز باید در حساب طلبکاران دیده شود. دارو با وعده تامین نمی‌شود حتی اگر ارزش اسمی آن وعده ۳۰۰‌هزار‌میلیارد تومان باشد.

 

روزنامه آرمان ملی: معمای ۶۲۶ میلیون لیتر سوخت
در روز‌های اخیر گفت‌وگویی با یک خبرنگار فعال در حوزه‌های اقتصادی فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده و بریده‌هایی از آن گفت‌و‌گو بسیار دست به‌دست شده است.
تقریبا همه کسانی که مسائل اقتصادی را دنبال می‌کنند، با نام یاشار سلطانی آشنا هستند. او به عنوان یک خبرنگار بر حوزه‌هایی تمرکز کرده که منطقا باید واکنش‌هایی به دنبال داشته باشد. قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی و در صورت لزوم مجازات کننده، در این معادله نقش دارد و در گذشته نسبت به برخی ادعا‌های وی واکنش نشان داده و برای سلطانی پرونده تشکیل شده است. با این حال او بعد از آزادی از زندان کار خود را به سیاق گذشته دنبال کرده و در جدیدترین مورد به مساله قاچاق سوخت پرداخته است. قاچاق سوخت در ایران پدیده تازه‌ای نیست، اما آنچه در اظهارات اخیر یاشار سلطانی اهمیت دارد، صرفاً ابعاد یا اعداد و ارقام مطرح‌شده نیست، بلکه اشاره به نقش احتمالی برخی دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در شکل‌گیری و تداوم این پدیده است. او در گفت‌وگویی که ۲۳ آبان منتشر شد، از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت سخن می‌گوید. آنچه کلمات او را سنگین می‌کند، اشاره مستقیم به اختلاف ۶۲۶ میلیون لیتری بین سوخت تحویلی وزارت نفت و سوخت دریافت شده از سوی وزارت جهادکشاورزی است. سلطانی مدعی شده حدود ۷۰ مرکز خرید سوخت در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند که روزانه نزدیک به چهار میلیون لیتر سوخت جمع‌آوری شده از نقاط مختلف کشور را به شکل تضمینی خریداری می‌کنند و حتی این خرید را به خرید تضمینی گندم شبیه دانسته است.

دشواری راستی‌آزمایی

بدیهی است که چنین اعدادی را نمی‌توان بدون بررسی و راستی‌آزمایی پذیرفت، اما بزرگ بودن ارقام نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آنها باشد. اگر حتی بخشی از این ادعا‌ها صحت داشته باشد، با پدیده‌ای مواجه هستیم که از توان چند قاچاقچی یا شبکه محدود محلی فراتر می‌رود و احتمالاً به خلأ‌های جدی در نظام تخصیص، توزیع و نظارت بر سوخت مربوط می‌شود. بخاطر داریم که در ۲۴ دی ۱۴۰۳، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره قاچاق سوخت گفته بود که کشور در این زمینه توفیق چندانی نداشته و دستور داده است موضوع به‌صورت ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی بررسی شود. اژه‌ای حتی تأکید کرده بود که هدف نباید برخورد تبلیغاتی و موقت باشد. با توجه به حساسیت دستگاه قضایی به پیگیری این مهم، آنچه که به ذهن می‌رسد این است که قاچاق در چنین ابعادی چگونه می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، بی‌آنکه نهاد‌های مسئول قادر به جلوگیری و متوقف کردن آن باشند؟ برای روشن شدن و راستی‌آزمایی این ادعا‌ها باید به زنجیره تأمین و توزیع سوخت از ابتدا تا انتها دسترسی داشت تا اختلاف ادعایی میان میزان سوخت تحویلی وزارت نفت و میزان دریافت شده از سوی وزارت جهادکشاورزی با اسناد تخصیص، حواله‌ها، اطلاعات مصرف کنندگان و میزان واقعی تحویل تطبیق داده شود. در این صورت اگر سوخت تخصیص یافته به مسیر دیگری کشیده شده، قابل شناسایی خواهد بود، اما روشن است که نزدیک شدن به اسناد وزارتخانه‌ها برای کسی غیر از نهاد‌های نظارتی و قوه قضاییه ممکن نیست و دقیقا به همین دلیل است که فقط قوه قضاییه و بخش‌های نظارتی یکی دو نهاد بالادستی می‌توانند به این مهم ورود کنند تا اگر از بارنامه‌های صوری یا اطلاعات غیرواقعی برای دریافت سهمیه استفاده شده، مشخص شود چه کسانی این اسناد را صادر یا تأیید کرده‌اند و سوخت تخصیص یافته در نهایت به کجا رفته است. صد البته باید توجه داشت که بین مشارکت مستقیم یک وزارتخانه در قاچاق و سوءاستفاده عده‌ای در آن وزارتخانه از سازوکار‌های آن تفاوت وجود دارد. نمی‌توان بدون سند، یک دستگاه را به مشارکت در جرم متهم کرد و در عین حال نمی‌توان مسئولیت نظارتی آن وزارتخانه یا دستگاه دولتی را نیز نادیده گرفت. در این گفت‌و‌گو مسائل دیگری هم مطرح شده مانند پرداخت مبلغی به برخی ماموران برای عبور از گلوگاه‌های کنترل که اگر درست باشد دیگر با یک تخلف در زنجیره توزیع سوخت مواجه نیستیم، بلکه باید احتمال شکل‌گیری شبکه‌ای از روابط ناسالم بین قاچاقچی و برخی عوامل اجرایی را بررسی کرد.

افشاگر و دستگاه قضا
با همه اینها و با توجه به سابقه افشاگری‌های سلطانی و پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده علیه او، چگونه باید با اظهارات اخیرش مواجه شد؟ سلطانی چهره‌ای نیست که نخستین بار ادعایی درباره تخلف یا فساد مطرح کرده باشد. در سوی دیگر سابقه قضایی سلطانی نیز بخشی از واقعیت این ماجراست. خبرگزاری میزان به‌عنوان رسانه قوه قضاییه چندین بار درباره پرونده‌ها و اتهامات او اطلاع‌رسانی کرده است. از جمله در پرونده‌ای که به انتشار مطالب مربوط به املاک شهرداری مربوط می‌شد، خبر محکومیت او به اتهاماتی از قبیل انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده، نشر مطالب خلاف واقع و افترا منتشر شد. در خرداد ۱۴۰۳ نیز میزان از محکومیت او به اتهام ۱۱ فقره نشر اکاذیب با شکایت ۱۷ شاکی خبر داد؛ حکمی که به بازداشت او انجامید؛ بنابراین نمی‌توان این بخش از سابقه او را نادیده گرفت یا هر آنچه را که منتشر می‌کند، صرفاً به اعتبار عنوان افشاگری، حقیقت قطعی دانست. حال اگر سلطانی ادعایی مطرح کرده که مستندات کافی برای آن ندارد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد، اما اگر اطلاعاتی درباره اختلاف در تخصیص سوخت، فعالیت مراکز خرید غیرمجاز یا پرداخت پول به مأموران ارائه کرده، دستگاه‌های مسئول نیز وظیفه دارند آن را بررسی کنند. نمی‌توان به این دلیل که یک فرد در گذشته محکوم شده، از بررسی ادعا‌های تازه او صرف‌نظر کرد و به همان اندازه، نمی‌توان به دلیل اینکه او خود را افشاگر فساد معرفی می‌کند، هر ادعایش را معتبر دانست. در سال‌های گذشته بار‌ها از تشکیل پرونده، بازداشت متهمان و برخورد با عوامل قاچاق سوخت خبر داده شده، بنابراین انتشار دوباره ادعا‌هایی با اعداد و ارقام بزرگ این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا اقدامات قبلی برای مهار قاچاق کافی نبوده است؟ اگر پرونده‌های گذشته به نتیجه رسیده‌اند، چرا همچنان از خروج روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت سخن گفته می‌شود؟

حفظ شأن دستگاه قضا

انتظار می‌رود قوه قضائیه در این زمینه صرفاً به اعلام بازداشت عوامل اجرایی یا صدور احکام قضایی بسنده نکند و درباره نتیجه بررسی‌ها در سطوح مدیریتی و ساختاری نیز اطلاع‌رسانی کند. آنچه که در این بین اهمیت بسیار دارد، طولانی شدن سکوت دستگاه قضا در برابر ادعا‌های مشخص درباره نقش احتمالی وزارتخانه‌ها و عوامل اجرایی است. باید هرچه زودتر و برای حفظ اعتبار دستگاه قضایی روشن شود که آیا اختلاف‌های آماری مطرح شده میان دستگاه‌ها بررسی شده است؟ آیا مسئولان تخصیص و توزیع سوخت و مدیران شرکت‌های مرتبط مورد تحقیق قرار گرفته‌اند؟ آیا اطلاعات بارنامه‌ها و سامانه‌های حمل‌ونقل با میزان سوخت تخصیص‌یافته تطبیق داده شده و درباره مراکز خرید سوخت در مناطق مرزی تحقیق مستقلی صورت گرفته است؟ حتی اگر به دلیل ملاحظات امنیتی امکان انتشار جزئیات تحقیقات وجود نداشته باشد، اعلام اینکه این ادعا‌ها بررسی شده‌اند و چه نتایجی به دست آمده، مطالبه‌ای غیرمنطقی نیست.

 

روزنامه جهان اقتصاد: سرمایه در جست‌وجوی پناهگاه
سرمایه برای رشد به دنبال فرصت است، اما وقتی آینده اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشد، اولویت آن از توسعه به بقا تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار به‌جای آنکه منابع خود را صرف راه‌اندازی خط تولید، توسعه کسب‌وکار یا ورود به پروژه‌های بلندمدت کند، به دنبال محلی امن‌تر برای حفظ ارزش دارایی‌هایش می‌گردد. این جابه‌جایی الزاماً به معنای خروج کامل سرمایه از اقتصاد نیست؛ گاهی سرمایه در همان اقتصاد باقی می‌ماند، اما مسیر حرکتش تغییر می‌کند و از فعالیت‌های مولد به سمت دارایی‌هایی می‌رود که تصور می‌شود در برابر نااطمینانی مقاوم‌ترند. مسئله اصلی اقتصاد نیز دقیقاً همین‌جاست: چرا سرمایه‌ای که می‌تواند موتور تولید، اشتغال و نوآوری باشد، به‌جای ساختن آینده، ناچار است برای حفظ گذشته خود پناهگاه پیدا کند؟

وقتی اولویت سرمایه از رشد به بقا تغییر می‌کند

سرمایه‌گذاری ذاتاً با پذیرش ریسک همراه است. هیچ فعالیت اقتصادی بدون احتمال زیان شکل نمی‌گیرد و هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند تمام متغیرهای آینده را کنترل کند. با این حال، میان ریسک طبیعی کسب‌وکار و نااطمینانی ناشی از تغییرات مکرر سیاستی تفاوت وجود دارد.
سرمایه‌گذار می‌تواند درباره تقاضای بازار، رقابت یا فناوری تصمیم‌گیری کند، اما زمانی که قواعد فعالیت اقتصادی به‌سرعت تغییر می‌کنند، پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای آینده دشوار می‌شود. در این شرایط، حتی طرحی که از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر است، ممکن است به دلیل نبود اطمینان نسبت به شرایط آینده کنار گذاشته شود.

برای مثال، راه‌اندازی یک واحد تولیدی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، خرید تجهیزات، تأمین مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی و ایجاد شبکه فروش نیاز دارد. بازگشت سرمایه نیز معمولاً در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد. اگر سرمایه‌گذار نتواند درباره دسترسی به نهاده‌ها، مقررات تجاری، شرایط صادرات، تأمین انرژی و امکان ادامه فعالیت تصویر روشنی داشته باشد، طبیعی است که در تصمیم خود محتاط‌تر شود.

در چنین فضایی، حفظ نقدشوندگی و امکان جابه‌جایی سریع دارایی‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سرمایه‌گذار به‌جای تعهد منابع برای چند سال، ممکن است گزینه‌هایی را انتخاب کند که خروج از آنها آسان‌تر باشد. این همان نقطه‌ای است که سرمایه از منطق توسعه فاصله می‌گیرد و به منطق پناه‌جویی نزدیک می‌شود.

پناهگاه سرمایه کجاست؟

پناهگاه سرمایه برای همه یکسان نیست. برخی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و ارز روی می‌آورند، برخی بازار املاک را انتخاب می‌کنند و گروهی نیز ترجیح می‌دهند منابع خود را به شکل نقد یا دارایی‌های با نقدشوندگی بالاتر نگه دارند. در مواردی نیز انتقال سرمایه به بازارها یا فرصت‌های اقتصادی خارج از کشور به‌عنوان راهی برای کاهش ریسک مطرح می‌شود.

البته صرف ورود سرمایه به یک بازار دارایی را نمی‌توان نشانه رفتار غیرمولد یا تصمیمی نادرست دانست. بازارهای مختلف کارکردهای اقتصادی خود را دارند و افراد نیز حق دارند درباره نحوه نگهداری دارایی‌هایشان تصمیم بگیرند. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که بخش بزرگی از منابع به‌جای تأمین مالی فعالیت‌های جدید و افزایش ظرفیت اقتصادی، عمدتاً در گردش معاملات دارایی‌های موجود باقی بماند.

در این وضعیت، ممکن است ارزش معاملات در برخی بازارها افزایش پیدا کند، اما این افزایش الزاماً به معنای ایجاد کارخانه جدید، توسعه فناوری، افزایش اشتغال یا رشد تولید نیست. سرمایه میان دارایی‌ها جابه‌جا می‌شود، بی‌آنکه الزاماً ظرفیت تازه‌ای در اقتصاد ایجاد کند.

تولید در رقابت با بازارهای حفظ ارزش

یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا سرمایه‌گذاری مولد در رقابت با برخی گزینه‌های دارایی، جذابیت خود را از دست می‌دهد؟

پاسخ را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد. فعالیت تولیدی با هزینه‌های ثابت، تعهدات مالی، مقررات متعدد و ریسک‌های عملیاتی همراه است. تولیدکننده باید حقوق کارکنان را بپردازد، مواد اولیه تهیه کند، مالیات و بیمه بپردازد و برای فروش محصول خود بازار پیدا کند. در مقابل، سرمایه‌گذاری در برخی دارایی‌ها ممکن است به نیروی انسانی، مدیریت عملیاتی و تعهدات مشابه نیاز نداشته باشد.

این تفاوت به‌تنهایی به معنای برتری اقتصادی بازارهای دارایی نیست، اما اگر محیط کسب‌وکار به‌گونه‌ای باشد که ریسک فعالیت مولد بالا و امکان پیش‌بینی بازده آن پایین باشد، سرمایه‌گذار انگیزه کمتری برای ورود به تولید خواهد داشت.

به بیان دیگر، مشکل را نباید صرفاً در تمایل افراد به خرید طلا، ارز یا دارایی‌های دیگر جست‌وجو کرد. پرسش اساسی این است که چرا سرمایه‌گذاری در تولید، با وجود ارزش افزوده و اشتغال‌آفرینی، در مقایسه با برخی انتخاب‌های دیگر با دشواری و نااطمینانی بیشتری روبه‌روست؟

نااطمینانی؛ هزینه‌ای که در صورت‌های مالی دیده نمی‌شود

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران، قابلیت پیش‌بینی محیط اقتصادی است. سرمایه‌گذار برای انتخاب یک پروژه باید بتواند درباره هزینه‌ها، درآمدهای احتمالی، زمان بازگشت سرمایه و ریسک‌های پیش‌رو برآوردی قابل اتکا داشته باشد.

وقتی مقررات واردات مواد اولیه تغییر می‌کند، سیاست‌های ارزی با نوسان همراه است، محدودیت‌های صادراتی ناگهانی اعمال می‌شود یا بنگاه نمی‌داند در ماه‌های آینده با چه شرایطی برای تأمین انرژی مواجه خواهد شد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت کاهش می‌یابد.

این نااطمینانی هزینه‌ای دارد که شاید در صورت‌های مالی به‌عنوان یک ردیف مستقل ثبت نشود، اما در تصمیم سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد. او ممکن است پروژه‌ای را که از نظر اقتصادی سودآور است، به تعویق بیندازد؛ ظرفیت تولید را افزایش ندهد یا منابع خود را به فعالیتی کم‌تعهدتر منتقل کند.

در واقع، بی‌ثباتی سیاستی فقط هزینه فعالیت بنگاه‌های موجود را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند مانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌هایی شود که هنوز آغاز نشده‌اند. این بخش از خسارت معمولاً کمتر دیده می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاری انجام‌نشده در آمار تعطیلی کارخانه‌ها یا کاهش تولید ثبت نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، اقتصاد بلندمدت را تضعیف می‌کند

وقتی سرمایه به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت سوق پیدا می‌کند، اقتصاد نیز ممکن است بخشی از فرصت‌های بلندمدت خود را از دست بدهد.

توسعه فناوری، ایجاد صنایع جدید، تربیت نیروی متخصص، افزایش بهره‌وری و ورود به بازارهای صادراتی به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارند. این فعالیت‌ها معمولاً در کوتاه‌مدت نتیجه نمی‌دهند و برای تحقق آنها باید افق تصمیم‌گیری چندساله وجود داشته باشد.

اما سرمایه‌ای که دائماً در حال ارزیابی مسیرهای خروج و پناهگاه‌های امن‌تر است، کمتر به تعهدات بلندمدت تن می‌دهد. در نتیجه، بنگاه‌ها از توسعه خطوط تولید صرف‌نظر می‌کنند، پروژه‌های جدید به تعویق می‌افتند و منابع مالی به‌جای ایجاد ظرفیت تازه، در معاملات دارایی‌ها گردش می‌کنند.

این وضعیت می‌تواند یک چرخه معیوب ایجاد کند: کاهش سرمایه‌گذاری مولد به افت رشد و بهره‌وری منجر می‌شود؛ ضعف رشد اقتصادی نیز چشم‌انداز بازده فعالیت‌های تولیدی را محدودتر می‌کند و در ادامه، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد.

چرا سرمایه به تولید اعتماد نمی‌کند؟

اعتماد سرمایه‌گذار با شعار و دعوت به سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد. این اعتماد حاصل تجربه عملی فعالیت اقتصادی است؛ تجربه‌ای که به او نشان می‌دهد قواعد تا چه اندازه پایدارند، قراردادها چگونه اجرا می‌شوند، حقوق مالکیت چقدر مورد حمایت قرار می‌گیرد و آیا امکان برنامه‌ریزی برای آینده وجود دارد یا خیر.

در اقتصادی که تصمیم‌های ناگهانی می‌توانند محاسبات یک بنگاه را برهم بزنند، سرمایه‌گذار برای پذیرش تعهد بلندمدت به اطمینان بیشتری نیاز دارد. حتی مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلات بانکی نیز اگر با ثبات مقررات و امنیت اقتصادی همراه نباشند، ممکن است اثر محدودی داشته باشند.

از سوی دیگر، دسترسی نابرابر به منابع مالی و فرصت‌های اقتصادی نیز می‌تواند اعتماد فعالان بخش خصوصی را تضعیف کند. وقتی بنگاه‌ها احساس کنند رقابت بر اساس بهره‌وری و کیفیت نیست و دسترسی به امتیازها در موفقیت اقتصادی نقش تعیین‌کننده دارد، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین، بازگرداندن سرمایه به تولید فقط به معنای افزایش تسهیلات یا اعلام بسته‌های حمایتی نیست؛ بلکه مستلزم اصلاح محیطی است که در آن سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد.

نسخه بازگشت سرمایه؛ امنیت اقتصادی پیش از مشوق مالی

برای تغییر مسیر حرکت سرمایه، نخست باید هزینه نااطمینانی کاهش پیدا کند. ثبات مقررات، پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، شفافیت در سیاست‌های تجاری و ارزی و فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های افزایش سرمایه‌گذاری مولد هستند.

در کنار آن، تأمین مالی تولید باید از وابستگی صرف به تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی فاصله بگیرد. ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، ضمانت‌های اعتباری و بازار سرمایه می‌توانند در صورت طراحی و نظارت مناسب، منابع را به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده هدایت کنند.

کاهش موانع اداری و مقرراتی نیز اهمیت دارد. سرمایه‌گذار نباید بخش قابل‌توجهی از زمان و منابع خود را صرف دریافت مجوزهای متعدد، پیگیری فرآیندهای پیچیده و مواجهه با مقررات متغیر کند. هرچه مسیر آغاز و توسعه فعالیت اقتصادی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، احتمال ورود سرمایه به پروژه‌های مولد افزایش می‌یابد.

همچنین باید میان حمایت از تولید و توزیع امتیاز تفاوت قائل شد.

مشوق‌ها زمانی اثربخش‌اند که به افزایش ظرفیت، ارتقای فناوری، بهره‌وری، اشتغال پایدار و توسعه صادرات منجر شوند؛ نه اینکه صرفاً به منابعی برای پوشش ناکارآمدی‌های ساختاری تبدیل شوند.

سرمایه را نمی‌توان با دستور به تولید بازگرداند

سرمایه در نهایت به جایی می‌رود که در آن، نسبت ریسک و بازده برای صاحب آن قابل قبول‌تر باشد. نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت در محیطی پر از نااطمینانی، صرفاً با توصیه یا الزام به سمت فعالیت مولد حرکت کند. همچنین نمی‌توان با محدودکردن انتخاب‌های سرمایه‌گذاران، اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کرد.

راه‌حل پایدار، ایجاد اقتصادی است که در آن تولید نه به دلیل اجبار، بلکه به دلیل وجود فرصت واقعی، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان کسب بازده منطقی انتخاب شود.

اگر قرار است سرمایه از پناهگاه‌های کوتاه‌مدت به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند، باید اطمینان حاصل کند که قواعد بازی در میانه مسیر تغییر نمی‌کنند، حقوق اقتصادی آن محفوظ می‌ماند و تلاش برای توسعه کسب‌وکار با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه نخواهد شد.

سرمایه زمانی از پناهگاه بیرون می‌آید که تولید، خودش به امن‌ترین و قابل‌اعتمادترین فرصت اقتصادی تبدیل شود.

 

روزنامه اقتصاد سرآمد: راهبرد پایداری اشتغال و ارزآوری در اقتصاد جنگی
در وضعیتی که اقتصاد کشور زیر فشار جنگ و ناامنی قرار می‌گیرد، آسیب به زیرساخت‌های صنایع مادر و اختلال در زنجیره تأمین، بخشی از ظرفیت تولید را از کار می‌اندازد. هم‌زمان، کاهش قدرت خرید خانوارها و کوچک شدن بازار داخلی، بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط را با خطر تعطیلی و از دست رفتن اشتغال روبه‌رو می‌سازد. این در حالی است که در شمار قابل توجهی از این کارگاه‌ها، ماشین‌آلات سالم و نیروی انسانی آموزش‌دیده همچنان آماده تولید هستند. بنابراین مسئله اصلی، نبود ظرفیت تولید به‌طور مطلق نیست، بلکه قطع ارتباط میان ظرفیت موجود و بازارهای قابل دسترس است. در چنین شرایطی، طراحی سازوکاری که بتواند تولید پراکنده را به تقاضای بیرونی متصل کند، به ضرورتی راهبردی تبدیل می‌شود. شبکه مدیریت صادرات، در معنای دقیق خود، پاسخ به همین شکاف است؛ شبکه‌ای که به جای انتظار برای بازگشت آرام بازار داخلی، مسیرهای صادراتی را به عنوان مکمل بازار داخلی فعال می‌کند و از تعطیلی بنگاه‌ها، بیکاری نیروی کار ماهر و هدر رفتن سرمایه انسانی جلوگیری می‌کند.
شدت آسیب‌پذیری صنایع در شرایط جنگی یکسان نیست. بخش‌هایی مانند مبلمان و صنایع چوبی، پوشاک و کفش، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی، به دلیل نیاز کمتر به زیرساخت‌های کلان و امکان فعالیت در مقیاس‌های کوچک‌تر، همچنان ظرفیت تولید دارند. این بخش‌ها اغلب به برق، آب، مواد اولیه قابل تأمین داخلی و نیروی کار محلی وابسته‌اند و می‌توانند با انعطاف بیشتری در برابر اختلال‌های زیرساختی مقاومت کنند. بسیاری از آن‌ها محصولاتی تولید می‌کنند که در بازارهای منطقه تقاضای پایدار دارند و می‌توانند بخشی از نیاز کشورهای همسایه را تأمین کنند. با این حال، پراکندگی جغرافیایی، مقیاس کوچک تولید، ضعف در اطلاعات بازار، ناتوانی در مذاکره جمعی و هزینه بالای دسترسی به مسیرهای صادراتی، مانع ورود مستقل آن‌ها به بازارهای بیرونی می‌شود. راهکار، نه حذف این واحدها و نه ادغام اجباری آن‌ها، بلکه ایجاد پیوند سازمان‌یافته میان تولیدکنندگان و بازار از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات است.
شبکه مدیریت صادرات با تجمیع ظرفیت تولیدکنندگان کوچک، می‌تواند کارکردهایی را که برای هر کارگاه به‌تنهایی دشوار یا غیراقتصادی است، به‌صورت مشترک سازمان دهد. بازاریابی، شناسایی تقاضای واقعی، تطبیق محصول با معیارهای فنی بازار هدف، بسته‌بندی مناسب، نشان‌سازی تجاری، فروش، حمل‌ونقل و پیگیری سفارش، مجموعه‌ای از خدماتی است که در قالب این شبکه قابل ارائه است. شرکت مدیریت صادرات به عنوان هسته هماهنگ‌کننده، سفارش‌ها را جمع‌آوری می‌کند، میان تولیدکنندگان توزیع می‌سازد، کیفیت را کنترل می‌کند و محصول نهایی را با هویت تجاری واحد به بازار می‌رساند. این سازوکار، ظرفیت‌های پراکنده را به عرضه‌ای منسجم، قابل اعتماد و قابل مذاکره تبدیل می‌کند. بازارهایی مانند عراق، ترکیه، روسیه، افغانستان و کشورهای آسیای میانه، به دلیل نزدیکی جغرافیایی، پیوندهای تجاری موجود و تقاضای متنوع، می‌توانند مقصد نخست این عرضه باشند. تنوع بازار نیز خطر وابستگی به یک مقصد را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری صادرات را افزایش می‌دهد.
ضرورت شبکه‌ای عمل کردن از آنجا آشکار می‌شود که تولیدکننده کوچک به‌تنهایی توان تحمل هزینه ورود به بازار بیرونی را ندارد. هزینه شناسایی مشتری، مذاکره، نمونه‌سازی، تطبیق با معیارهای فنی، بسته‌بندی صادراتی، حمل و تأمین مالی، برای واحدهای خرد اغلب بیش از توان است. شبکه، این هزینه‌ها را سرشکن می‌کند و خطر را میان اعضا توزیع می‌سازد. همچنین، شبکه می‌تواند با ایجاد سامانه اطلاعاتی مشترک، نیاز بازار، قیمت‌های مرجع، مقررات واردات و ترجیحات مشتری را به تولیدکننده منتقل کند. این انتقال اطلاعات، از تولید بدون تقاضا و انبارش بی‌هدف جلوگیری می‌کند و تصمیم‌گیری تولیدی را به داده‌های بازار گره می‌زند. آموزش مشترک، انتقال دانش فنی، یکسان‌سازی کیفیت و ایجاد نظام رتبه‌بندی محصولات نیز از کارکردهای دیگر شبکه است که به تدریج توان رقابتی واحدهای کوچک را بالا می‌برد.
معماری عملی این شبکه نیازمند طراحی روشن است. شرکت مدیریت صادرات می‌تواند به عنوان بنگاه راهبر، با تولیدکنندگان قرارداد همکاری ببندد و نقش هماهنگ‌کننده، کنترل‌کننده کیفیت و مسئول فروش را بر عهده گیرد. تولیدکنندگان در جایگاه گره‌های تولید، بر اساس سفارش و مشخصات توافق‌شده فعالیت می‌کنند. ارائه‌دهندگان خدمت مانند طراحان، آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، واحدهای بسته‌بندی و شرکت‌های حمل، در قالب قراردادهای مشخص به شبکه متصل می‌شوند. نمایندگان بازار در کشورهای هدف، اطلاعات تقاضا و بازخورد مشتری را منتقل می‌کنند. برای پایداری این همکاری، شفافیت در قیمت‌گذاری، تقسیم منصفانه سود، داوری اختلاف و ثبت دقیق سفارش‌ها ضروری است. بدون این شفافیت، شبکه به واسطه‌گری غیرمولد تبدیل می‌شود و اعتماد تولیدکنندگان را از دست می‌دهد.
تأمین مالی، ستون دیگر تحقق این راهبرد است. صادرات به سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی و حمل نیاز دارد و بازگشت منابع آن با تأخیر همراه است. بنابراین، ابزارهای مالی صادرات‌محور باید طراحی شود؛ تسهیلات سرمایه در گردش، پیش‌تأمین تولید، ضمانت‌نامه، پوشش خطر عدم پرداخت و تسهیل تسویه ارزی از جمله نیازهای عملی است. اگر تولیدکننده کوچک نتواند هزینه پیش از حمل را تأمین کند، حتی سفارش واقعی نیز به تولید و صادرات نمی‌رسد. در کنار تأمین مالی، تسهیل امور گمرکی و کاهش زمان تشریفات، اهمیت مستقیم دارد. رویه‌های ساده، شفاف و قابل پیش‌بینی، هزینه مبادله را کاهش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی برای تحویل به‌موقع را فراهم می‌کند. ایجاد مسیرهای ویژه برای صادرات واحدهای کوچک و متوسط، بدون نقض کنترل‌های قانونی، می‌تواند سرعت گردش کالا را افزایش دهد.
دسترسی به مسیرهای توزیع در بازارهای هدف، به همان اندازه تولید اهمیت دارد. بسیاری از محصولات با کیفیت مناسب، به دلیل نبود شبکه فروش، در بازار بیرونی دیده نمی‌شوند. شبکه مدیریت صادرات می‌تواند با همکاری نمایندگان محلی، عمده‌فروشان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نمایشگاه‌های تخصصی، مسیر پایدار فروش ایجاد کند. شناخت سلیقه مشتری، اندازه بسته‌بندی، نشانه‌گذاری، زبان برچسب و الزامات واردات، پیش‌شرط حضور موفق است. تطبیق طراحی محصول با نیاز بازار نیز نباید به کاهش کیفیت فروخته شود؛ بلکه بازطراحی هوشمندانه، ارزش افزوده را بالا می‌برد. نمونه‌سازی سریع، آزمون بازار در مقیاس کوچک و اصلاح تدریجی محصول، روشی کم‌هزینه برای کاهش خطر ورود است. در بازارهای منطقه، سرعت تحویل و ثبات کیفیت می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند و اعتماد خریدار را به شبکه تثبیت کند
نمونه‌های بخشی نشان می‌دهد این راهبرد چگونه می‌تواند عمل کند. در مبلمان و صنایع چوبی، تجمیع کارگاه‌های کوچک می‌تواند عرضه منظم محصولات را برای پروژه‌های مسکونی و هتل‌سازی در کشورهای همسایه فراهم کند. در پوشاک و کفش، شبکه می‌تواند با طراحی مشترک و کنترل اندازه و کیفیت، سفارش‌های عمده را میان واحدهای مختلف تقسیم کند. در صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی، رعایت بهداشت، بسته‌بندی و ثبات کیفیت، شرط ورود به بازارهای منطقه است و شبکه می‌تواند این الزامات را هماهنگ کند. فرش و صنایع دستی نیز با روایت هویت فرهنگی و نشان‌سازی تجاری، توان بالایی برای حضور در بازارهای بیرونی دارد. در همه این بخش‌ها، حفظ پیوند میان تولیدکننده و بازار، از تولید انباری و رقابت مخرب داخلی جلوگیری می‌کند و ظرفیت را به سمت تقاضای واقعی هدایت می‌سازد.
اثر اشتغالی این سازوکار، هم کمی و هم کیفی است. در بُعد کمی، فعال ماندن کارگاه‌ها از کاهش ساعات کار، تعدیل نیرو و تعطیلی کامل جلوگیری می‌کند. در بُعد کیفی، تداوم تولید موجب حفظ مهارت نیروی کار، انتقال دانش میان نسل‌ها و جلوگیری از مهاجرت صنعتگران و کارگران ماهر می‌شود. از دست رفتن نیروی ماهر، سرمایه‌ای است که بازسازی آن سال‌ها زمان می‌برد. شبکه صادرات با ایجاد تقاضای پایدار، انگیزه ماندن نیروی کار در بخش تولید را افزایش می‌دهد و از فروپاشی خوشه‌های صنعتی کوچک جلوگیری می‌کند. همچنین، زنجیره تأمین داخلی که حول این کارگاه‌ها شکل گرفته است، شامل تأمین‌کنندگان مواد اولیه، خدمات فنی و حمل، فعال می‌ماند. بنابراین، اثر شبکه تنها به بنگاه صادرکننده محدود نمی‌شود و در سطح محلی و منطقه‌ای گسترش می‌یابد.
از دید ارزآوری، صادرات محصولات متنوع می‌تواند بخشی از نیاز ارزی کشور را تأمین کند و وابستگی به شمار محدودی از کالاهای صادراتی را کاهش دهد. تنوع سبد صادراتی، آسیب‌پذیری را در برابر نوسان یک بازار یا یک محصول کم می‌کند. با این حال، باید از انتظار اغراق‌آمیز پرهیز کرد؛ شبکه صادرات جایگزین سیاست‌های کلان نیست، بلکه مکمل آن است. موفقیت آن به ثبات مقررات، کیفیت پایدار، تعهد به تحویل و وجود شرکای قابل اعتماد در بازار هدف وابسته است. ارز حاصل از صادرات واحدهای کوچک و متوسط، اگر در مسیر بازگشت به تولید و تأمین مواد اولیه هدایت شود، می‌تواند چرخه سرمایه‌گذاری را تقویت کند. شفافیت در تسویه ارزی و پرهیز از رانت، شرط آن است که این منابع به تقویت تولید بینجامد و به فعالیت غیرمولد منحرف نشود.
مدیریت خطر و راهبری نهادی، بخش جدایی‌ناپذیر این راهبرد است. شبکه‌ها می‌توانند به کانون رانت و واسطه‌گری تبدیل شوند اگر نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی وجود نداشته باشد. بنابراین، انتخاب شرکت مدیریت صادرات بر پایه توان فنی، سابقه واقعی و تعهد به منافع تولیدکنندگان ضروری است. قراردادها باید روشن، قابل داوری و متناسب با توان واحدهای کوچک باشد. نظام پایش باید کیفیت، تحویل، قیمت و رضایت بازار را بسنجد و نتایج را به اصلاح رویه‌ها گره بزند. هماهنگی میان نهادهای صنعتی، تجاری، مالی و گمرکی نیز شرط اجراست. بدون این هماهنگی، شبکه در برابر موانع اداری متوقف می‌شود. آموزش تولیدکنندگان در زمینه کیفیت، بسته‌بندی و تعهد صادراتی نیز باید پیوسته ادامه یابد تا اعتماد بازار بیرونی به دست آید و پایدار بماند.
در جمع‌بندی، اقتصاد جنگی با محدودیت زیرساخت، کاهش تقاضای داخلی و خطر تعطیلی بنگاه‌ها روبه‌روست؛ اما بخشی از ظرفیت تولید، به‌ویژه در صنایع کم‌نیاز به زیرساخت کلان، همچنان فعال است. تبدیل این ظرفیت به توان اقتصادی، نیازمند اتصال سازمان‌یافته به بازارهای بیرونی است. شبکه مدیریت صادرات با تجمیع تولید، هماهنگی خدمات، تأمین مالی، تسهیل گمرکی، ایجاد مسیرهای توزیع و تطبیق محصول با تقاضا، می‌تواند از تعطیلی کارگاه‌ها، از دست رفتن اشتغال و هدر رفتن مهارت جلوگیری کند و بخشی از ارز مورد نیاز را تأمین سازد. این راهبرد، جایگزین اصلاحات ساختاری نیست، اما در شرایط کنونی، ابزاری عملی برای حفظ توان تولید و تبدیل ظرفیت‌های پراکنده به یک توان اقتصادی منسجم، پایدار و تاب‌آور است.

 

روزنامه تعادل: نقشه راه بودجه ۱۴۰۶
در شرایطی که «تنگنای نقدینگی، نااطمینانی سیاست‌گذاری، محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید»، بنگاه‌های اقتصادی را با فشارهای فزاینده مواجه کرده، اتاق بازرگانی ایران تلاش دارد از مسیر اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای، بازنگری در مقررات تجاری و تقویت مشارکت بخش خصوصی، بخشی از این فشارها را کاهش دهد. در نشست ماهانه اعضای اتاق ایران، سه پیشنهاد مشخص برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۶ شامل «مشروط‌سازی مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاری مجدد، تسویه هدفمند بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها و اولویت‌بخشی به پروژه‌های عمرانی دارای مشارکت بخش خصوصی» مطرح شد؛ پیشنهادهایی که وجه مشترک آنها نه مطالبه منابع جدید، بلکه بازآرایی منابع موجود و افزایش بهره‌وری هزینه‌های دولت است. هم‌زمان، گزارش اقدامات اتاق در شرایط اضطرار، از تدوین بسته‌های حمایتی برای حفظ تولید و اشتغال تا تسهیل تجارت خارجی و بازسازی زیرساخت‌های انرژی، در کنار تذکرات اعضا درباره بحران تعهدات ارزی، محدودیت‌های وارداتی، فشارهای مالیاتی و کوچک‌شدن زنجیره ارزش تولید، تصویری از مطالبات بخش خصوصی برای تغییر رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی ترسیم کرد؛ مطالباتی که تحقق آنها به میزان انعکاس در تصمیمات اجرایی دولت وابسته است.
انتظار بخش خصوصی از سند مالی دولت

به گزارش تعادل، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست ماهانه اتاق ایران با تشریح مهم‌ترین اقدامات و پیگیری‌های این نهاد در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: در این مدت برای توزیع عادلانه منابع بانکی میان استان‌ها، اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای، رفع موانع بازگشت ارز صادراتی و تقویت حمایت از بخش خصوصی تلاش زیادی کردیم.

صمد حسن‌زاده، با اشاره به پیگیری اتاق ایران برای جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران اظهار کرد: این موضوع با دستور رییس‌جمهور و پیگیری‌های مستمر و مستند بخش خصوصی در سطح ملی مطرح شد و در نهایت زمینه اصلاح یکی از رویه‌های ناعادلانه در نظام تأمین مالی کشور را فراهم کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی درباره ضرورت اختصاص حداقل درصدی از سپرده‌های بانکی هر استان به تسهیلات همان استان، این تصمیم را گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی و تقویت تأمین مالی منطقه‌ای دانست و گفت: روسای اتاق‌های بازرگانی در نشست‌های مختلف این مطالبه را مطرح و پیگیری کردند که خوشبختانه مورد توجه مسوولان قرار گرفت. حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه افزود: اثرگذاری این تصمیم به نحوه اجرای آن بستگی دارد. از این‌رو، باید عملکرد بانک‌ها به‌طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد و منابع تخصیص‌یافته به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا هدایت شود.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و ارقام بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: در بخشنامه بودجه سال آینده که از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده، موضوعاتی همچون حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از بخش خصوصی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی از جمله محدودیت نقدینگی، نااطمینانی در سیاست‌گذاری و افزایش هزینه‌های تولید تصریح کرد: توجه به این اولویت‌ها در سیاست‌گذاری بودجه‌ای اقدامی مثبت است، اما تحقق اهداف آن مستلزم انعکاس این رویکردها در احکام اجرایی و نحوه تخصیص منابع خواهد بود. حسن‌زاده با تشریح پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق این اهداف گفت: در این زمینه سه پیشنهاد مشخص به دولت ارایه شده است.
وی نخستین پیشنهاد را جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و ارتقای بهره‌وری عنوان کرد و افزود: دومین پیشنهاد، تسویه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌های اقتصادی از طریق مطالبات و بدهی‌های متقابل است. همچنین در پیشنهاد سوم، اولویت‌بندی اعتبارات عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمامی مطرح شده که از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخوردارند. رییس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: وجه مشترک این پیشنهادها، تمرکز بر اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است؛ به‌گونه‌ای که برای اجرای آنها نیازی به تحمیل هزینه‌های جدید به دولت نباشد. حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی پرداخت و اظهار کرد: اتاق ایران بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آنها با شرایط واقعی تجارت خارجی تأکید دارد. وی شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را از جمله عوامل ایجادکننده ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی تعیین‌شده دانست و افزود: مجموعه این شرایط، فرآیند ایفای تعهدات ارزی را برای صادرکنندگان دشوارتر کرده است. رییس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه رفع پایدار این مشکلات مستلزم اصلاح رویه‌های موجود است، تصریح کرد: استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی در حوزه رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی مقررات با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از اعمال محدودیت‌های غیرضروری باید در دستور کار قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن تأمین نیازهای ارزی کشور، خللی در سرمایه در گردش بنگاه‌ها و استمرار فعالیت‌های صادراتی ایجاد نکنند. حسن‌زاده همچنین بر ضرورت تفکیک میان تخلفات عمدی و مشکلات خارج از اختیار صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: اتخاذ رویکردی متناسب با شرایط واقعی فعالان اقتصادی می‌تواند به پایداری صادرات و افزایش ارزآوری کشور کمک کند.
تدوین پنج بسته پیشنهادی برای شرایط اضطرار

در بخش دیگری از این نشست، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، به تشریح اقدامات این مجموعه برای مدیریت پیامدهای اقتصادی شرایط جنگی و اضطراری پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی برای مواجهه با این شرایط، چهار محور اصلی شامل ارایه راهکار برای مدیریت اختلال‌های اقتصادی، مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و هماهنگی، طرح مواضع و هشدارهای کارشناسی و تهیه گزارش‌ها و تحلیل‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده است. عیسی منصوری، افزود: در همین راستا، ستاد ویژه اقتصادی با چهار کارگروه تخصصی در حوزه تاب‌آوری بنگاه‌ها، زنجیره تأمین، مسائل مالی و ارزی و حوزه بین‌الملل تشکیل شد تا چالش‌های مرتبط با تولید، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت متمرکز بررسی و برای آنها راهکار ارایه شود. منصوری با اشاره به ارایه پنج بسته پیشنهادی به شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: نخستین بسته در آستانه تبدیل‌شدن به خروجی اجرایی قرار دارد. همچنین تدوین خطوط راهنمای مقاومت منطقه‌ای و بررسی مسیرهای جایگزین برای تأمین حدود ۳۰ میلیون تن واردات کشور، از دیگر محورهای فعالیت اتاق در این دوره بوده است.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از مکاتبات و ارایه پیشنهادهای کارشناسی به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: آخرین نامه اتاق به رییس‌جمهور با رویکردی کاملا محرمانه ارسال شده که در آن، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در شرایط فعلی و چشم‌انداز پیش‌رو به‌صراحت مورد بررسی قرار گرفته است. منصوری همچنین با اشاره به فعالیت‌های تحلیلی این مجموعه گفت: گزارش‌های روزانه از شاخص‌های اقتصادی و دست‌کم ۱۲ گزارش محرمانه با محوریت تحلیل شرایط و پیش‌بینی تحولات متناسب با وضعیت کشور برای مسوولان تهیه و ارسال شده است. به گفته وی، این گزارش‌ها با هدف شناسایی مخاطرات احتمالی، ارزیابی سناریوهای پیش‌رو و کمک به اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر در شرایط اضطراری تدوین شده‌اند. وی در ادامه به اقدامات اتاق در حوزه تجارت خارجی و گمرک اشاره کرد و گفت: تمدید ضمانتنامه‌های گمرکی و تسهیل ترخیص کالاهایی به ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از جمله اقداماتی است که در این دوره پیگیری شده است. همچنین در مقاطعی، موضوع ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در دستور کار قرار گرفت.

منصوری تهیه گزارش ویژه لجستیک برای سازمان برنامه و بودجه را از دیگر اقدامات اتاق برشمرد و توضیح داد: در این گزارش، زنجیره انتقال کالا از کشور مبدأ تا مقصد نهایی، شامل مسیرهای حمل‌ونقل، مرزها، گمرکات، بنادر و دسترسی به شبکه داخلی کشور، مورد بررسی قرار گرفته است.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به تدوین بسته‌ای مستقل برای صیانت از اشتغال اظهار کرد: در کنار این بسته، پیشنهادهای متعددی نیز در حوزه مالیات و بیمه ارایه شده است. هدف از این پیشنهادها، تقویت ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور، بدون تحمیل فشار مضاعف به بخش خصوصی و بنگاه‌هایی است که در وضعیت دشوار اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی همچنین از پیگیری مسائل مرتبط با انرژی، امنیت غذایی و زیرساخت‌های دیجیتال خبر داد و گفت: کمیسیون‌های تخصصی اتاق در این حوزه‌ها ماموریت داشته‌اند مشکلات موجود را شناسایی و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط ارایه کنند.

منصوری به اقدامات مسوولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران نیز پرداخت و اظهار کرد: راه‌اندازی پویش «هم‌پناه»، حمایت از حفظ و تثبیت نیروی کار، تداوم ارایه خدمات در استان‌ها و مشارکت فعالان اقتصادی در پویش‌های مردمی، بخشی از اقداماتی است که با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و همراهی با مردم انجام شده است.

 اعضا چه تذکراتی دادند؟

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تذکرات یک‌دقیقه‌ای خود، مجموعه‌ای از مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را مطرح کردند و خواستار پیگیری جدی‌تر اتاق ایران برای رفع موانع تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری شدند. علی لشگری با اشاره به درگیری حدود ۱۷ هزار فعال اقتصادی در استان‌های تهران، قم و تبریز با این موضوع، خواستار جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و نقش‌آفرینی بیشتر اتاق ایران در حل مشکلات ارزی صادرکنندگان شد.

ابوالفضل حجازی‌فر افزایش هزینه حمل‌ونقل، کاهش اعتبارات خارجی و تأخیر چندماهه در انتقال کالا را از مشکلات واردکنندگان دانست و خواستار تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی شد. فاطمه مقیمی بر ضرورت افزایش دسترسی تشکل‌ها به امکانات اتاق ایران برای برگزاری نشست‌های تخصصی و فعالیت کمیته‌های کارشناسی تأکید کرد.

سادینا آبایی با انتقاد از تشکیل ستادها، شوراها و کارگروه‌های جدید، خواستار کاهش هزینه‌های اداری و حرکت دولت به سمت کوچک‌سازی ساختارهای اجرایی شد. قنبرپور از کوچک‌شدن ۳۰ درصدی زنجیره ارزش تولید و تجارت و کاهش معاملات بورس کالا خبر داد و نسبت به افزایش شدید قیمت محصولات پتروشیمی، از جمله چهار برابر شدن قیمت برخی گریدهای پلی‌اتیلن طی یک سال، هشدار داد.
مهدی شقاقی با انتقاد از انتقال برخی کدهای تعرفه‌ای به لایه سوم محدودیت‌های وارداتی، خواستار شفاف‌سازی تصمیمات و مشورت با تشکل‌های تخصصی پیش از ابلاغ مقررات شد. علی مسعودی نبود نماینده اتاق ایران در شورای راهبری سازمان ملی هوش مصنوعی را مورد انتقاد قرار داد و بر ضرورت حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های این حوزه و تدوین مقررات رمزارزها تأکید کرد. امینی دیگر عضو هیات نمایندگان با انتقاد از بخشنامه‌های ناگهانی و فشارهای هم‌زمان دستگاه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، خواستار پیگیری اتاق ایران برای حمایت از فعالان اقتصادی و بازنگری در نحوه حضور نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف شد.

محور اصلی تذکرات اعضای اتاق ایران، ضرورت کاهش مداخلات و محدودیت‌های اداری، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تسهیل بازگشت ارز و واردات، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بود. همچنین اعضا بر لزوم استفاده موثرتر اتاق ایران از ظرفیت مشورتی و نظارتی خود برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی تأکید کردند.

 

روزنامه همشهری: فرمول نجات از ناترازی گاز
ناترازی گاز در ایران با آسیب حملات اخیر به تأسیسات انرژی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. در میزگرد تلویزیون همشهری با حضور ساجد کاشفی، معاون بهینه‌سازی مصرف سوخت شرکت ملی گاز ایران و حامد صاحب‌هنر، کارشناس انرژی، وضعیت تولید و تأمین گاز در زمستان و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف بررسی شد.

بازگشت کامل ظرفیت تولید زمان می‌برد
کاشفی با اشاره به خسارت تأسیسات گازی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: در پی حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی، حدود ۲۳۰میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور از دست رفت. با تلاش مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی گاز، حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب از این ظرفیت احیا شده، اما بازسازی پالایشگاه‌ها برای بازگشت ظرفیت باقیمانده به ۲ تا ۳سال زمان نیاز دارد.‌حامد صاحب‌هنر نیز ادامه‌داد: با احتساب ظرفیت‌هایی که قرار است در ماه‌های آبان، آذر و دی به مدار بازگردند، همچنان احتمال باقی ماندن حدود ۶۰میلیون مترمکعب کسری روزانه در روزهای اوج مصرف وجود دارد.‌به‌گفته این کارشناس انرژی، محدودیت مصرف صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان می‌تواند بخشی از کمبود را مدیریت کند و احتمال بروز مشکل جدی در بخش خانگی را کاهش دهد.

شرکت‌های کارور وارد میدان می‌شوند
یکی از راهکارهای مطرح‌شده در این میزگرد، توسعه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی و انتقال بخشی از مسئولیت بهینه‌سازی مصرف به بخش خصوصی بود.‌کاشفی با بیان اینکه مدیریت مصرف در گذشته جزو مأموریت‌های اصلی شرکت ملی گاز نبوده است، گفت: از حدود ۳سال پیش اقدامات مربوط به ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست آغاز شد و در ادامه، آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی به تصویب رسید.‌او توضیح داد: در این مدل، گواهی صرفه‌جویی بر مبنای میزان واقعی و تأییدشده کاهش مصرف صادر می‌شود. شرکت‌های کارور می‌توانند با اصلاح تجهیزات، ارائه خدمات فنی و راهکارهای فناورانه در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی فعالیت کنند و درآمدشان به میزان صرفه‌جویی واقعی وابسته است.‌به‌گفته کاشفی، بیش از ۱۵ دستورالعمل اندازه‌گیری و صحه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند نیروگاه‌ها، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، ساختمان‌ها و صنایع تدوین شده است. با این‌حال، نبود اطلاعات دقیق از میزان تولید بنگاه‌های اقتصادی، محاسبه صرفه‌جویی واقعی را دشوار می‌کند.

موانع بخش خصوصی در بهینه‌سازی
صاحب‌هنر با استقبال از شکل‌گیری شرکت‌های کارور، سرعت اجرای این سازوکار را متناسب با ظرفیت‌های موجود ندانست و گفت: برخی زیرساخت‌های موردنیاز، ازجمله اتصال سامانه‌های صدور صورتحساب و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری، هنوز به‌طور کامل آماده نشده‌اند.‌او افزود: معرفی شرکت‌های کارور در وب‌سایت شرکت ملی گاز کافی نیست و دولت باید زمینه همکاری دستگاه‌های اجرایی با این شرکت‌ها را فراهم کند. به‌گفته صاحب هنر، برخی شرکت‌ها برای اجرای سامانه‌های مدیریت هوشمند ساختمان به ادارات دولتی مراجعه کرده‌اند، اما با استقبال مناسبی مواجه نشده‌اند.‌این کارشناس انرژی کمبود سرمایه در گردش را نیز از موانع توسعه طرح‌های بهینه‌سازی دانست و گفت: در یک نمونه، سرمایه‌گذاری حدود یک‌ونیم میلیون دلاری می‌تواند سالانه نزدیک به ۱۰میلیون مترمکعب صرفه‌جویی گاز ایجاد کند.

مردم باید در منافع صرفه‌جویی شریک شوند
صاحب‌هنر معتقد است صرفه‌جویی در بخش خانگی نیز ظرفیت قابل‌توجهی دارد و مردم باید از منافع اقتصادی کاهش مصرف آگاه شوند. او با اشاره به گواهی صرفه‌جویی در بورس انرژی گفت: هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده حدود ۸۰هزار تومان ارزش دارد و مصرف‌کنندگان باید بتوانند در منافع اقتصادی آن سهیم شوند.‌او با اشاره به یک تجربه آزمایشی افزود: در یک واحد مسکونی، با مجموعه‌ای از اقدامات ساده، مصرف روزانه گاز از حدود ۱۲مترمکعب به کمتر از ۳مترمکعب کاهش یافت.‌کاشفی نیز گفت: برخی شرکت‌های کارور اصلاح یا تعویض تجهیزات را رایگان انجام می‌دهند و در بعضی مدل‌ها، مشترکان در منافع حاصل از فروش گواهی صرفه‌جویی سهیم می‌شوند.‌او همچنین از راه‌اندازی دستیار هوشمند مصرف گاز در پنجره خدمات هوشمند دولت و پیام‌رسان بله خبر داد که امکان بررسی میزان مصرف و پیش‌بینی مبلغ قبض را برای مشترکان فراهم می‌کند. فهرست شرکت‌های دارای مجوز و خدمات آنها نیز در وب‌سایت شرکت ملی گاز در دسترس است.

اصلاح فناوری‌ ظرفیت مغفول صنایع
‌صنایع ‌ به‌دلیل استفاده از فناوری‌های قدیمی، ظرفیت قابل‌توجهی برای کاهش مصرف گاز دارند.‌کاشفی با اشاره به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال۱۳۸۹ گفت: این قانون ظرفیت‌های مهمی ایجاد کرده، اما بخشی از تکالیف آن به‌طور کامل اجرا نشده که شرکت‌های کارور زمینه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به این حوزه را فراهم می‌کنند. برای نمونه، یک شرکت دانش‌بنیان با استفاده از فناوری‌های جدید، کوره‌ای برای صنعت آجر طراحی کرده که مصرف گاز آن در مقایسه با کوره‌های سنتی به میزان قابل‌توجهی کمتر است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین