
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: اجماع نظری؛ پیشنیاز مهار تورم
نویسنده: تیمور رحمانی
اقتصاد ایران از شروع دهه۱۳۵۰ به تدریج به سمت تورمهای بالا و دو رقمی تغییر مسیر داد و از آن زمان تاکنون به ندرت تورم تک رقمی داشته است. از شروع دهه ۳۹۰ ۱نه تنها همان وضعیت تورمهای بالا را حفظ کرده است، بلکه به نظر میرسد با پدیدار شدن تدریجی ناترازیهای گسترده اقتصاد کشور، متاثر از سیاستهایی که در طول دههها این ناترازیها را شکل دادهاند، به سمت متوسط تورمهای بالاتر گرایش پیدا کرده است. حتی در میانه دهه۱۳۹۰ که ۲سال تجربه تورم تک رقمی وجود داشت، بحران از نوع دیگری در اقتصاد کشور در حال انباشته شدن بود.
نگاهی گذرا به دادهها حکایت از آن دارد که از سال۱۳۹۷ به بعد تورم دچار تغییر سطح شده است و به نظر نمیرسد به سادگی به متوسطهای قبل از دهه۱۳۹۰ برگردد. این ادعا هم پشتوانه نظری دارد و هم با دادهها مورد تایید قرار میگیرد. مشکلی که از شروع دهه۱۳۹۰ بروز کرده است و میتواند درک ما از عوامل موجد تورم را دچار اشکال کند و اسباب گمراهی در درک تورم شود، آن است که اقتصاد ایران در این دوره غالبا تحت تحریمهای شدید خارجی و حتی تنش و جنگ بوده است و این توضیح را برای مخاطب عادی جذاب میکند که علت این تورمهای بالا مشکلات ناشی از تحریمها و تنشهای خارجی کشور بوده است یا آنطور که برخی از اقتصاددانان عزیز میگویند شوک عرضه عامل این تورمهای بالا و تغییر سطح یافته بوده است. اصطلاحا علمای اقتصادسنجی میگویند در این شرایط دشوار است که تشخیص دهیم آیا تحریمها و تنشهای خارجی ورای این تورمهای بالا قرار دارند یا اینکه ناترازیهای انباشتهشده و دستور خرجهای گسترده دولت که اکنون در مقایسه با گذشته منابع حقیقی کمتری(به شکل مالیات و درآمد نفت) برای تامین آنها وجود دارد، همچنان عامل اصلی تورم است.
در ادامه آنچه تشریح شد، ۲پرسش مهم مطرح میشود. پرسش اول آن است که آیا تورم بسیار بالای چند سال اخیر ایران پیامد سیاستگذاری است یا آنطور که برخی میپندارند، محصول تحریمها و تنشهای خارجی است؟ اگر ما به توافق میرسیدیم که کل تورم حدود ۸۹درصد کنونی یا حتی بخش عمده آن مربوط به نفس تحریمها و تنشهای خارجی است، بهطور طبیعی بهعنوان اصحاب علم اقتصاد توصیه و راه حلی برای کاهش این تورم بالا نداشتیم و به جمع آنهایی میپیوستیم که پیشنهاد میکنند باید روابط خارجی دچار تغییر اساسی شود تا مشکل تورم بالای کنونی حل شود. اما لازم است اشاره شود که بر اساس تحلیل نظری و تجربی تحریم و تنش در روابط خارجی اسباب فقیرتر شدن جامعه هست همانطور که در عمل رخ داده است، اما فینفسه اسباب مستقیم تورمهای خیلی بالا نیست. لازم است اشاره شود که حل مشکلات مربوط به روابط خارجی حتما موضوعی ضروری است و بعید به نظر میرسد کسی مخالف حل این مشکلات باشد. اما اگر مساله تورم بالای کنونی به این موضوع تقلیل یابد که کل تورم معلول تحریم و تنشهای خارجی است، آنگاه هنری برای ما اصحاب علم اقتصاد نیست که توصیه و پیشنهاد حل مسائل خارجی داشته باشیم، بلکه عقل سلیم توصیه به حل مشکلات روابط خارجی میکند؛ البته به شرط آنکه طرف تخاصم ایران هم تمایلی به حل آن داشته باشد. اما اگر بخش قابلتوجهی از تورم بالای کنونی دارای منشأ سیاستگذاری است، آنگاه این حرفه و حوزه تخصصی ما اصحاب علم اقتصاد است که تشخیص دهیم کدام سیاستگذاری ورای این تورم بالا قرار دارد و چگونه باید به حل آن بیندیشیم.
در ادامه آنچه اشاره شد، پرسش دوم آن است که اگر تورم بالای حدود ۸۹ درصد کنونی دارای منشأ سیاستگذاری است، اولا کدام سیاستگذاری منشأ آن است و ثانیا چه اقدامی باید صورت گیرد تا بر تورم بالای کنونی ترمز گذاشته شود؟ طبیعی است که هر توصیه و پیشنهادی هم که از سوی اصحاب علم اقتصاد صورت گیرد، الزاما توسط اصحاب سیاست تبعیت نخواهد شد و نهایتا همانطور که برای حل مشکلات روابط خارجی اراده سیاسی لازم است، برای تبعیت از توصیههای ما اصحاب اقتصاد برای حل تورم بالا(و البته با فرض آنکه توصیه ما مبتنی بر شناخت درست مشکل باشد) نیز اراده سیاسی لازم است. اما ابتدا لازم است اصحاب علم اقتصاد و البته به شرط آنکه اساسا علم اقتصاد را قبول داشته باشند و در تحلیل مساله تورم روشهای متعارف تحلیل اقتصادی را بپذیرند و دنبال کنند، به نوعی توافق برای حل مشکل تورم بالای ایران برسند. باید این احتمال را نادیده نگیریم که بخشی از مشکلات اقتصاد ایران و از جمله تورم بالا ناشی از عدم تسلط ما به دانش روز و آدرس غلط دادن به سیاسیون در ارتباط با تورم است، نه به شکل انفرادی بلکه بهعنوان یک جمع دانش آموخته این حوزه علمی.
لذا، به عنوان یک جمع نمی توانیم منکر کوتاهی خود در این زمینه باشیم و البته بخشی از کوتاهی ما هم معلول نظام سیاستگذاری است که از نظر طراحی مکانیسم بهگونهای است که حل آن خیلی دشوار است. این به آن معنی نیست که بخش زیادی از اصحاب علم اقتصاد تحلیل کم و بیش درست از موضوع ندارند، بلکه به آن معنی است که جمع ما بهعنوان یک کل نتوانسته است به اجماع و توافقی نسبی برای ریشهشناسی و ارائه راهحل تورم بالا به سیاسیون دست یابد و پیگیر به نتیجه رسیدن آن شود. طبیعی است که اگر یک اجماع نسبی در میان اقتصادخواندهها برای حل تورم بالای ایران حاصل میشد، حداقل ما مسوولیت خود را انجام داده بودیم و اگر سیاسیون به آن هم توجه نمیکردند، تقصیر متوجه ما اقتصادخواندهها نمیشد. نشانه این عدم توافق و عدم اجماع نسبی تعداد زیاد تحصیلکردههای دارای دکترای اقتصاد و دارای تریبون در میان سیاسیون و حتی در میانه عامه مردم است که تحلیل آنها از تورم هیچ ارتباطی با علم اقتصاد روز ندارد. البته یکی از دلایل هم آن است که ما نتوانستهایم خود را از گروه و صنف سیاسیون بهطور کامل مستقل کنیم تا هم تحلیل خود از تورم و هم اثرگذاری خود در حل تورم بالا را بهبود بخشیم.
حال اگر پذیرفتیم که تورم بالای کنونی معلول سیاستگذاری است، کدام سیاستگذاری ورای این تورم بالا است؟ در پاسخ به این سوال جمعی تصور میکنند که نهادی به اسم بانک مرکزی وجود دارد و آن نهاد مسوول تمام و کمال تورم است و اگر تورم بالا در اقتصاد ایران وجود دارد، ناشی از قصور سیاستگذار پولی است که رشد نقدینگی یا بهزعم برخی رشد پایه پولی را کنترل نمیکند. واضح است که اگر اقتصادخواندهای از اتوبان حقانی و خیابان میرداماد عبور کرده باشد و حتی وارد ساختمان بانک مرکزی هم نشده باشد، نمیتواند این توضیح را بپذیرد که رشد بالای متغیرهای پولی از قبیل رشد نقدینگی بهصورت تمام و کمال ناشی از فقدان دانش یا فقدان تلاش بانک مرکزی است. البته این به هیچ وجه به آن معنی نیست که بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد و نمیتواند بهتر عمل کند، بلکه به آن معنی است که بانک مرکزی از روی بیخیالی و تفنن اسباب رشد حجم نقدینگی یا پایه پولی را فراهم نکرده است که اسباب تورم باشد.
پاسخ دیگری که به پرسش اخیر توسط جمعی داده میشود، آن است که بانک مرکزی و دولت و همچنین شرکتهای بزرگ صادراتی(که البته مدیریت آنها هم با دولت و شبه دولت و امثالهم است) برای کسب درآمد و منفعت خود، سیاست ارزی را طوری پیش میبرند که از طریق افزایش نرخ ارز سبب شوک تورمی به اقتصاد میشوند و اینگونه اسباب تورم میشوند. برخی از تحلیلگرانی که به این شیوه به تورم ایران نگاه میکنند، حتی افزایش نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی و شرکتهای بزرگ را نوعی توطئه تلقی میکنند و البته معلوم نیست این توطئه چرا در دهه۱۳۸۰ یا حتی میانه دهه۱۳۹۰ وجود نداشت و الان وجود دارد. لذا، این دسته تحلیلها که نامرتبط با دانش روز علم اقتصاد کلان است، قابل اعتنا نیست و پرداختن به آن ضرورتی ندارد.
اما در میان اقتصاددانان معتقد به نقش نرخ ارز در ایجاد تورم جمعی هستند که در چارچوب متعارف مطالعات تجربی به موضوع نگاه میکنند. این دسته از این زاویه به موضوع نگاه میکنند که تحریمها سبب کاهش درآمدهای ارزی شده و از طریق جهش نرخ ارز سبب تورم شده است. طبیعی است که این تحلیل حتی اگر درست باشد باز هم هیچ فایده عملی از منظر سیاستگذاری اقتصادی ندارد. دلیل آن است که توصیه چنین تحلیلی آن است که باید تلاش کرد تحریمها و تنشهای خارجی را حل کرد تا تورم مهار شود. آشکار است که چنین توصیهای هیچ هنری ندارد و یک فرد غیر متخصص در علم اقتصاد و حتی فرد عادی هم میتواند همین توصیه را داشته باشد. گرچه خود این ادعا که افزایش نرخ ارز علت تورم است هیچ مبنایی در علم اقتصاد ندارد و بیشتر ناشی از بیدقتی متدلوژیک است. فراموش نکنیم که در حال حاضر داریم راجع به افزایش ماندگار و پی در پی قیمتها و تورمهای بسیار بالا صحبت میکنیم نه یک افزایش یکباره در قیمتها. به زبان تحلیلهای امروزه اقتصاد کلان، شاید بتوان بخشی از تورم بالای سالهای اخیر را بهعنوان نوعی انحراف از مسیر بلندمدت تورم در نظر گرفت؛ اما بخش واقعا قابلتوجهی از تورم حدود ۸۹درصدی را نمی توان به عوامل موقتی جهش تورمی نسبت داد.
لازم است اشاره شود در اینکه افزایش نرخ ارز اسباب کسب درآمد برای دولت است و در اینکه افزایش نرخ ارز سبب ایجاد سودهای سرسام آور برای شرکتهای صادراتی و حتی شرکتهای دارای دسترسی به ارز ارزان میشود و اینکه شرکتهای ناکارآمد صادراتی برای افزایش نرخ ارز هورا میکشند، تردیدی نیست. همچنین، در اینکه متعاقب افزایشهای نرخ ارز بخش بزرگی از شهروندان دچار گزیدگی شدید از محل تعدیل قیمتها میشوند، تردیدی نیست. بهطور مشخص، در اقتصاد ایران متاثر از سیاستگذاری اسفبار مرتبط با نظام قیمتگذاری، درد ناشی از افزایش نرخ ارز بیشتر شبیه به درد قطع عضو است تا درد معالجه عضو صدمهدیده؛ اما دانستن این موارد هیچکدام تایید نمیکند که افزایش نرخ ارز علت تورم است و سیاست ارزی عامل تورم بالای کنونی است. برعکس، تلاش برای تثبیت نرخ ارز و چند نرخی کردن آن در شرایطی که اقتصاد با قدرت در حال ایجاد نیروی تورمی است، سبب جهشهای شدیدتر نرخ ارز و تورم میشود و البته رانتهای سرسامآوری هم عاید جمعی میکند تا در خلوت خود به اقتصاددانان معتقد به ایجاد نظام کنترلی نرخ ارز بخندند. لذا، این توضیح که سیاست ارزی علت تورم بالای کنونی است، قانع کننده نیست و ناشی از این اشکال است که ما هنوز بین نظریهپردازی تورم و محاسبات آماری محاسبه شاخص قیمت تمایز قائل نمی شویم و بین تعدیل اجتنابناپذیر نرخ ارز متاثر از مالیه دولت و افزایش برونزای نرخ ارز تمایز قائل نمیشویم.
پاسخ سوم به پرسش فوق که کدام سیاستگذاری ورای تورم بالای کنونی قرار دارد، توضیحی است که در طول حدود چهار دهه اخیر در علم اقتصاد مطرح شده است و همچنان تحقیق در این زمینه وجود دارد. این توضیح ریشه تورم(نه افزایشی یک باره در قیمتها) را در حوزه سیاست مالی جستوجو میکند. این توضیح دارای دو شاخه در علم اقتصاد است. جمعی که مهمترین آنها در حال حاضر سارجنت است و از زمان مقاله مشهور کیگان(۱۹۵۶) کم و بیش این تحلیل را داشتهاند، بر این باور هستند که اگر دولت نتواند مخارج حال و آتی خود را از محل درآمدهای حقیقی مالیاتی حال و آتی تامین کند، بهطور اجتنابناپذیر نیاز به استفاده از حقالضرب و مالیات تورمی پیدا میکند که با توسل به انتشار پول عاید دولت میشود و اینگونه تورم به بار میآورد. لذا، این جمع بر این باور هستند که در شرایط سلطه مالی دولت (یا آنطور که من مدتها است برای ایران سلطه مالی عام یا تعمیمیافته نامیدهام) سیاست پولی به تنهایی قادر به کنترل تورم نخواهد بود و حتی توسل به سیاست پولی انقباضی میتواند به وخامت تورم بینجامد. جمع دیگری که مهمترین آنها در حال حاضر سیمز و کاکرین و برنده اخیر نوبل اقتصاد وودفورد هستند، بر این باور هستند که اگر دولت نتواند مخارج حال و آتی خود را از محل درآمدهای مالیاتی حقیقی تامین کند، حتی با ثابت ماندن حجم پول باید سطح قیمتها افزایش یابد تا تعادل در بودجه بین زمانی دولت را برآورده سازد. لذا، نقطه اشتراک در هر دو شاخه اشاره شده آن است که مالیه دولت عامل تورمهای ماندگار است.
آنچه ما از وضعیت بخش پولی و مالی ایران و رابطه دولت و نظام بانکی میدانیم تا این لحظه که این تحلیل را ارائه میکنیم، در انطباق با هر دو شاخه ریشه مالی تورم، ما را به این نتیجه میرساند که دستور خرجهای دولت(هم دستور خرج در مفهوم گسترده و هم دولت در مفهوم گسترده آن) چون از طریق درآمدهای مالیاتی حقیقی (شامل درآمد نفتی بهعنوان نوعی مالیات) قابل تامین نیست، از طریق توسل به منابع نظام بانکی تامین میشود و اسباب رشد نقدینگی میشود. لذا، آن دستور خرجها است که هم اسباب تورم است و هم با رشد نقدینگی همراهی میشود(برای تحلیلی بسیار ساده از رابطه دستور خرج و تورم به کتاب «دستور خرج و تورم» تالیف تیمور رحمانی، ۱۴۰۵، مراجعه کنید).
اگر بپذیریم که دستور خرجهای دولت که توسط درآمدهای مالیاتی حقیقی تامین مالی نشده است، عامل تورم است، آنگاه تنها راهی که برای کنترل تورم ماندگار ایران وجود دارد آن است که ابتدا بر رشد آن دستور خرجها در مفهوم گسترده آن ترمز گذاشته شود و در عین حال تلاش شود درآمدهای مالیاتی حقیقی دولت بهبود یابد. دشواری شرایط دولت را وادار کرده است که اندکی در این مسیر گام بردارد؛ اما نسبتا کند. با توجه به اینکه بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که آمریکا در نبرد نظامی با ایران شکست خورده و تحلیل واقعبینانه از توانایی نظامی ایران نداشته و در نتیجه محتمل است از طریق فشار محاصره به دنبال نوعی مصالحه باشد، حتی با فرض درست بودن این تحلیل لازم است یادآوری شود که مصالحه و ترک تخاصم و رفع خطر جنگ به معنای پایان تورمهای بالا در ایران نیست و حتی تحت سناریوهایی میتواند وضع را بدتر کند.
لذا، بهتر است ما اقتصادخواندهها اگر نگران تورم ماندگار ایران هستیم، در پیروی از آنچه علم اقتصاد کلان کنونی به ما تقدیم کرده است، به دنبال اصرار بر مهار دستور خرجهای دولت در مفهوم گسترده آن باشیم و یقین داشته باشیم بدون مهار آن، تورم بالای ایران به هیچ وجه قابل کنترل نیست. بسیار مهم است که بدانیم اگر دستور خرجهای دولت و شبهدولت همچنان به شکل گسترده برقرار باشد و در حال گسترش باشد، راه برونرفتی برای پرهیز از تورم وجود ندارد و این ادعا که اگر دستور خرجهای دولت پولی نشود، تورم به بار نمی آورد، یک ادعای ناممکن و فاقد فایده عملی برای سیاستگذاری است. اگر دولت و شبه دولت تصمیم دارند دستور خرجهای خود را همچنان گسترش دهند، در واقع تصمیم گرفتهاند تورم بالا را تداوم بخشند و اینکه فرآیند این تورم از نظر تقدم و تاخر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان چه باشد، در نتیجه نهایی تفاوتی ایجاد نمیکند. اگر این اجماع را به طور نسبی پیدا کردیم، آن گاه میتوانیم به سیاسیون توصیه خود را عرضه کنیم، بلکه مفید افتد و رنج مردم کمتر شود.
اگر این اجماع نسبی حاصل نشد و در آن راستا گام برداشته نشد، فعلا تورمهای بالا مهمان ناخوانده سفرههای مردم است که قبل از دست به کار شدن صاحب خانه سهم خود را از سفره یکجا میبلعد. تمام تحلیلهای تورم که تمرکز آن بر نقش مالیه دولت و دستور خرج دولت(در مفهوم گسترده) عامل اصلی در ایجاد تورم نیست و تمام طرحهای تحقیقاتی بیحاصلی که با شلوغ کاری تکنیکی برای تحلیل و درمان تورم انجام میشود و خود آن کلی هزینه روی دست دولت میگذارد، کژراهه است و آدرس غلط دادن به سیاستگذاران. تمام محققانی هم که بابت تحلیل غلط و آدرس غلط دادن به نظام سیاستگذاری طرح تحقیقاتی انجام میدهند، نه تنها وظیفه حرفهای خود را انجام ندادهاند، بلکه حقالتحقیقی میگیرند که از نظر اخلاقی و شرعی بسیار مشکل دارد.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: مسلخِ فقدان نظارت و مرگ مهارت
نویسنده: مسعود مهاجر
جان باختن ۱۲ نفر از هموطنانمان در سانحه هولناک رانندگی در محورهای ایلام، بار دیگر افکار عمومی و جامعه کارشناسی را در بهت و سوگی سنگین فرو برد. در پی وقوع چنین فجایعی، طبق روال معمول، نگاهها به سرعت متوجه چالشهای زیرساختی، نقاط حادثهخیز جادهها و وضعیت جوی، معطوف میشود.
اما واکاوی عمیقتر و میدانی نشان میدهد متهم ردیف اول، خلأ یک سامانه جامع نظارتی، فرسایش مهارتی و نبود آموزشهای مستمر و حرفه ای برای هدایتکنندگان ناوگان عمومی است. تا هنگامی که اهرمهای پایش بر خط، نظارت بر استراحت رانندگان و بازخورد مسافران سامانمند نشود، زیرساخت بهتر تنها به افزایش سرعت منتهی خواهد شد، نه کاهش تلفات.
هر بار که سانحهای مرگبار مانند فاجعه اخیر در جادههای ایلام رخ میدهد و دهها خانواده را به سوگ مینشاند، چرخه تکراری تحلیلها به گردش درمیآید. عدهای انگشت اتهام را به سوی خرابی آسفالت و پیچهای تند نشانه میروند و گروهی دیگر، لغزندگی ناشی از بارندگی و مه گرفتگی را عامل توجیهی قرار میدهند.
بیتردید استانداردسازی راهها و نوسازی ناوگان فرسوده ضرورتی انکارناپذیر است، اما تقلیل دادن ریشه اصلی این بحران به «جاده و هوا»، آدرس غلط دادن به افکار عمومی و فرار از کانون اصلی ماجراست.
تجربه دهها سال بررسی حوزه حملونقل اثبات میکند که در غیاب یک رانندگی حرفهای و هوشیار، حتی مدرنترین آزادراهها نیز به صحنه مرگبارترین برخوردها تبدیل میشوند؛ کما اینکه بخش عمدهای از واژگونیها و تصادفات مرگبار کشور نه در گردنههای کوهستانی باریک، بلکه در کفیها و اتوبانهای هموار ناشی از سرعت مهارنشده و خوابآلودگی رخ میدهد.
حلقه مفقوده اصلی در ناوگان حملونقل برونشهری، نبود یک «سامانه جامع، کارآمد و هوشمند» برای گزینش، آموزش مداوم، بازآموزی مهارتی و پایش عملکرد ناوگان است.
در چرخه فعلی، فرد پس از دریافت پایه یک، سالها بدون کوچکترین دوره آموزشی در زمینه روان شناسی سفر، مدیریت بحران در شرایط لغزندگی، اصول ارگونومی، و رانندگی تدافعی در جادهها تردد میکند.
یک راننده حرفهای میداند که عیوب فنی خودرو و نامناسب بودن مسیر را باید با مدیریت سرعت و رفتار محتاطانه خنثی کند؛ اما وقتی عنصر مهارت و آموزش رها شده باشد، خطای انسانی به سادگی به فاجعه تبدیل میشود.
فراتر از آموزش، فقدان سازوکارهای نظارتی در چرخه کار رانندگان، ابعاد اقتصادی فاجعه را تشدید کرده است.
فشار معیشتی و رویکرد درآمدی صرف، موجب شده که برخی شرکتها و رانندگان، مقولاتی حیاتی چون خواب و استراحت را فدای سود اقتصادی کنند.
بارها دیده شده رانندهای مسیرهای طولانی را بدون وقفه، به صورت رفت و برگشت طی میکند و پیش از بازیافت توان جسمی و تمرکز ذهنی، مجدداًمسافران را سوار کرده و پای به جاده میگذارد.
دفترچهها و سامانههای سنتی کنترلی پلیسراه به تنهایی نتوانستهاند مانع از خستگی مفرط و استهلاک روانی راننده در پشت فرمان شوند، چراکه اهرم بازدارنده و مانیتورینگ بلادرنگ غایب است. مقایسه حملونقل برون شهری با سامانههای نوین حمل ونقل هوشمند شهری، این ضعف ساختاری را آشکارتر میکند.
در سامانههای هوشمند، به دلیل وجود نظارت بالادستی، ثبت امتیاز توسط مسافر و پایش رفتاری، راننده خود را درون یک سیستم پاسخگو میبیند و تخلفات به حداقل میرسد؛ اما در اتوبوسهای بینشهری و ناوگان جادهای، صدای مسافر بهطور کامل قطع شده است.
انفعال، ناامیدی از رسیدگی یا سازش مسافران با رفتارهای پرخطر و نبود بستری امن و آنی برای اعلام شکایت و توقیف خودروی متخلف، حاشیه امنی برای رانندگی بیپروا پدید آورده است. حادثه تلخ ایلام هشداری جدی است که نشان میدهد بدون مداخله ساختاری، روند جان باختن نخبگان و شهروندان در جادهها متوقف نخواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و پلیس راهور باید از مدلهای سنتی بازرسی فاصله بگیرند و با استقرار سامانه پایش الکترونیکی متصل به رفتار راننده، الزام شرکتها به تأمین راننده کمکی واقعی در مسیرهای پرتردد، برگزاری دورههای بازآموزی اجباری و مهمتر از همه، ایجاد بستر ارزیابی برخط توسط سرنشینان، اهرمهای نظارتی را فعال کنند. تا زمانی که این ساختار نظارتی پیاده نشود، هر جادهای در کشور مستعد خلق ایلامی دیگر خواهد بود.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: دارو با وعده و اوراق زنده نمیماند
نویسنده: خاطره وطنخواه
بحران نقدینگی در صنعت دارو به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را تنها اختلاف حساب میان داروخانهها و سازمانهای بیمهگر دانست. بدهیهای انباشته، تاخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات و افزایش هزینههای تولید، زنجیره تامین دارو را زیر فشار قرار داده است. در چنین شرایطی دولت بهجای پرداخت نقدی مطالبات، بار دیگر به ابزارهای مالی روی آورده و وعده داده که بخشی از بدهیها را از طریق اوراق اعتباری تسویه کند اما صنعت دارو بیش از آنکه به ابزارهای تازه نیاز داشته باشد، محتاج نقدینگی است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهتازگی از آغاز اجرای طرح تسویه زنجیرهای مطالبات شرکتهای بیمهای، بانکها و مراکز درمانی با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی خبر داده است. برای این طرح سقف ۳۰۰هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده است. اگرچه هدف از این طرح، تسویه بدهیهای متقابل و کاهش فشار مالی بر زنجیره خدمات درمانی اعلام شده، با این حال سقف تعیینشده برای یک طرح اعتباری با منابع نقدی تخصیصیافته یا بدهیهای پرداختشده برابر نیست.
برای روشنشدن ابعاد بحران، باید آمار مطالبات داروخانهها را بررسی کرد. براساس جدول انجمن داروسازان ایران تا نیمه آبان امسال، مجموع مطالبات داروخانهها بابت سهم ارز و بدهی سازمانهای بیمهگر به حدود ۷۲هزار و ۴۰۰میلیاردتومان رسیده است. این رقم نشان میدهد بخش قابلتوجهی از منابع مالی داروخانهها ماههاست در حساب سازمانهای بدهکار باقی مانده در حالی که هزینههای جاری آنها متوقف نشده است.
مشکل از آنجا آغاز میشود که داروخانه برای تامین موجودی خود باید بدهی شرکت پخش را بپردازد، شرکت پخش برای ادامه فعالیت به وصول مطالبات نیاز دارد و تولیدکننده نیز باید هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر مخارج تولید را تامین کند. وقتی پرداخت در ابتدای این زنجیره متوقف میشود، فشار مالی به همه حلقهها منتقل خواهد شد. نتیجه میتواند کاهش موجودی داروخانهها، محدود شدن سفارشها و دشوارتر شدن تامین دارو باشد.
اوراق گام و براتالکترونیکی در صورت اجرای درست میتوانند بخشی از این فشار را کاهش دهند اما مشکل این است که سند اعتباری پول نقد نیست. تولیدکنندهای که برای واردات مواداولیه به ارز نیاز دارد یا باید دستمزد کارکنان خود را بپردازد، نمیتواند همه تعهداتش را با اوراق تسویه کند. اگر برای تبدیل این اسناد به پول ناچار به پذیرش هزینه مالی شود، درواقع بخشی از هزینه تاخیر دولت و بیمهها را نیز پرداخت کرده است.
نگرانی مهمتر این است که توسعه ابزارهای اعتباری به روشی برای انتقال بدهیهای امروز به آینده تبدیل شود. در این صورت دولت و سازمانهای بیمهگر ممکن است در ظاهر بخشی از مطالبات را تسویه کنند اما مشکل کمبود نقدینگی همچنان در زنجیره دارو باقی بماند.
نباید فراموش کرد که صنعت دارو با سایر صنایع تفاوتی اساسی دارد. اختلال در تامین مالی یک بنگاه صنعتی ممکن است تولید و سودآوری آن را کاهش دهد اما اختلال در زنجیره دارو میتواند دسترسی بیماران به درمان را با مشکل روبهرو کند. از این رو مدیریت بدهیهای این بخش تنها یک موضوع حسابداری یا بانکی نیست بلکه با سلامت عمومی ارتباط مستقیم دارد.
صنعتگران انتظار دارند که دولت روشن کند چه میزان از مطالبات دارویی با این طرح تسویه خواهد شد، اوراق با چه هزینهای به نقدینگی تبدیل میشوند و منابع بازپرداخت آنها از کجا تامین خواهد شد. معیار موفقیت نیز نباید تعداد اوراق صادرشده باشد بلکه باید میزان نقدینگی واقعی واردشده به زنجیره دارو و کاهش بدهیهای معوق باشد.
واقعیت این است که بحران صنعت دارو با جابهجایی بدهی در ترازنامهها حل نمیشود. تا زمانی که سازمانهای بیمهگر به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نکنند و منابع پایداری برای تامین هزینههای درمان پیشبینی نشود، هر ابزار اعتباری تازه ممکن است تنها فرصتی برای عقب انداختن بحران باشد. صنعت دارو بهجای وعدههای بیشتر، به پرداخت بهموقع مطالبات نیاز دارد، چه آنکه هزینه این تاخیرها عمدتا در پایان نهفقط بر دوش تولیدکنندگان و داروخانهها بلکه بر دوش بیماران خواهد بود.
۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: این مصوبه را شفاف کنید
نویسنده: سیدعلی دوستی موسوی
همزمان که طرحهای جدید بنزینی دولت نگرانی افکار عمومی را برانگیخته و جامعه نمیداند اثر این طرحها بر کار و زندگی و سفرهاش چیست، طرح مشابه و نگرانکننده دیگری مطرح شده که به طور جدی نیازمند شفافسازی و توضیح واضح و قانعکننده است.
ماجرا از این قرار است که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ۲ هفته پیش از نامهای خبر داد که وزارت صنعت به بانک مرکزی نوشته وبراساس آن ارز به نرخ حواله یا مبادله ( نرخ ارز تعیین شده مرکز مبادله طلا وارز بانک مرکزی که از نرخ بازار آزاد کمتر است) برای ۴۵۳۳ قلم کالا حذف شده است. در نتیجه، ارز واردات این کالاها به نرخ بازار آزاد تغییر خواهد کرد.
در صورت اجرای این تصمیم ، نرخ ارز واردات این کالاها از حدود ۱۹۰ هزار تومان کنونی به ۲۷۰ هزار تومان آزاد تغییر کرده و حدود ۸۰ هزار تومان یا ۳۰ درصد افزایش مییابد و در ترکیب باتورم و هزینههای موجود، قیمت طیف وسیعی از کالاها و خدمات را مجددا افزایش داده و بدیهی است که چه اثر تورمی وحشتناکی بر سفرههای مردم برجای خواهد گذاشت.
دولت ابتدا درباره این نامه کاملا سکوت کرد اما درپی افزایش پرسشها، سخنگوی وزارت صنعت درپاسخی جویده و مبهم و کوتاه، با تایید اصل موضوع ونامه ارسالی این وزارتخانه به بانک مرکزی، بهطور تلویحی نگارش این نامه و ذکر گروه های کالایی مشمول حذف ارز مبادله ای را به درخواست بانک مرکزی و برای اعمال سیاستهای ارزی مدنظر این بانک، اعلام کرد.
با این وجود، تاکنون دولت ودستگاههای اقتصادی آن هیچ توضیح تکمیلی و قانعکننده درباره جزئیات تعیینکننده این تصمیم مانند نوع کالاهای مشمول حذف ارز مبادله ای، اثر تورمی آن و تدابیر احتمالی برای جلوگیری از جهش قیمتهای ناشی از آن ارایه ندادهاند.
در نتیجه، این احتمال وجود دارد که مردم بهطور غیرمنتظرهای و در یکماه آینده با موج جدیدی از گرانیها در طیف وسیع و متنوعی از کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی مواجه شوند که در پیوند با گرانیهای متعدد ماههای اخیر، فشار معیشتی را غیرقابل تحمل خواهد کرد.
بههمیندلیل، باید از دولت خواست تا توضیحی واضح و شفاف درباره حذف ارز مبادله ای از کالاهای مختلف به مردم ارایه داده و در برابر اثر شدید این مصوبه خطرناک بر گرانی کالاها و خدمات پاسخگو باشد.
به علاوه، از مجلس انتظار می رود به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و جلوی اجرای این مصوبه گرانی زا را به نفع مردم بگیرد.
درنهایت هم باید دلسوزانه هشدار داد تداوم سیاست تامین کسری بودجه و هزینههای رو به رشد کشور از جیب کوچک مردم و گرانسازی همه چیز و سپس سکوت، پاک کردن صورت مسأله بوده و نتیجهای جز ریزش بیشتر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و کاهش تابآوری مالی و روانی مردم درپی ندارد و نارضایتی ناشی از آن میتواند پیامدهای بسیار نامطلوب وغیر قابل کنترلی ایجاد کند.
در مجموع، دولت باید گران کردن همه چیز و به هر قیمت را متوقف کرده و هزینههایش را از محل صرفهجویی، حذف بودجههای زائد دستگاهها، مدیریت بیرحمانه بودجه شرکتهای دولتی، اجرای قوانین مالیاتی بر زمین مانده چون مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و استفاده از ظرفیت مالی نهادهای خصولتی تامین کند.
۵. روزنامه اعتماد
تیتر: اقتصاد خیابانی و حیات شهری
نویسنده: زهرا نژادبهرام
فلکه دوم صادقیه، هفتحوض، چهارراه سبلان، سهراه جمهوری، میدان تجریش، سنایی، رودکی و ... جملگی تصویری از نوع حیات شهری است که در پیوند با اقتصاد جلوه شهر را متفاوت ساخته است؛ بهرغم برخی ناهماهنگیها و اختلالات در پیادهروها و حتی ترافیک مقطعی این خیابانها بستری برای تعاملات شهری و ارتباطات انسانی شدهاند . اصولا خیابان فقط مسیری برای عبور و جابهجایی نیست، بلکه فضایی برای زندگی، تعامل، مبادله و تجربه حضور اجتماعی است. بخشی از این حیات در پیوند با فعالیتهای اقتصادی شکل میگیرد؛ فعالیتهایی که از فروشگاههای کوچک و مشاغل محلی تا دستفروشان، بازارچهها، کافهها و خدمات روزمره را در بر میگیرند. این مجموعه را میتوان در قالب مفهوم «اقتصاد خیابانی» بررسی کرد؛ اقتصادی که اهمیت آن صرفا به گردش مالی و اشتغال محدود نمیشود، بلکه در نقشی است که در تولید سرزندگی، تنوع و پویایی فضای شهری ایفا میکند. به بیان دیگر اقتصاد خیابانی یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد شهری برای تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقتصاد رسمی شهر بر فعالیتهای بزرگ، سرمایهگذاریهای کلان و مراکز تجاری متمرکز است، اقتصاد خیابانی امکان حضور کسبوکارهای کوچک، مشاغل خرد و فعالیتهای متنوع را فراهم میکند.
در واقع این ویژگی به گروههای بیشتری از شهروندان امکان ورود به چرخه اقتصادی را میدهد و فرصتهایی برای اشتغال، کسب درآمد و مبادلات روزمره ایجاد میکند. از این منظر، اقتصاد خیابانی میتواند به توزیع فرصتهای اقتصادی در سطح شهر و ... کاهش تمرکز فعالیتها در مراکز تجاری بزرگ کمک کند. اما تقلیل اقتصاد خیابانی به دستفروشی نادیدهانگاری دیگر بخشهای این اقتصاد است، از اینرو توجه به این کسب و کارها از یکسو و تلاش برای ساماندهی آن ازسوی دیگر وظیفهای است که مدیریت شهری نسبت به آن باید با نگاهی اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی ورود کند! از اینرو باتوجه به اینکه اهمیت این اقتصاد فراتر از کارکرد اولیه یعنی مالی-تجاری آن است. فعالیتهای خیابانی با افزایش رفتوآمد، حضور شهروندان و تنوع استفاده از فضا، به تحرک اجتماعی و پویایی محیط شهری کمک میکنند. خیابانی که در آن فعالیتهای اقتصادی متنوع جریان دارد، صرفا محل عبور نیست؛ این خیابانها به نوعی به مکانی برای مکث، مشاهده، گفتوگو و تعامل تبدیل میشوند. حضور فروشنده، خریدار، رهگذر و ساکن محله، شبکهای از ارتباطات روزمره را شکل میدهد که بخشی از سرمایه اجتماعی شهر را تولید و بازتولید میکند. در واقع، اقتصاد خیابانی از طریق پیوند دادن مبادله اقتصادی با تعامل اجتماعی، به کیفیت فضای عمومی معنا میبخشد. یک مغازه محلی، بازارچه محلهای یا فعالیت اقتصادی کوچک در یک خیابان، علاوه بر تامین کالا و خدمات، میتواند به نقطهای برای ملاقات و ارتباط شهروندان تبدیل شود. از این منظر، اقتصاد خیابانی را باید یکی از سازوکارهای تولید حیات اجتماعی شهر دانست؛ سازوکاری که با افزایش تنوع فعالیتها، امکان حضور گروههای مختلف و شکلگیری ارتباطات روزمره، به تکثر حیات شهری کمک میکند. ایجاد بازارهای کنار خیابانی نظیر بلوار کشاورز یا خیابان دادمان در تهران پذیرش این واقعیت ازسوی مدیریت شهری است. لذا تکثر اقتصادی در فضای خیابان میتواند زمینهساز تکثر اجتماعی نیز باشد. حضور گروههای مختلف اجتماعی، تفاوت در شیوههای کسبوکار، تنوع کالاها و خدمات و شکلهای متفاوت استفاده از فضا، شهر را از یکنواختی خارج میکند. شهر زنده شهری است که امکان ایجاد تجربه تفاوتها و مواجهه گروههای مختلف را فراهم میکند. اقتصاد خیابانی، در صورت برخورداری از امکان حضور و فعالیت گروههای متنوع، میتواند یکی از بسترهای تحقق این ویژگی باشد. اگرچه این تنوع خود بخشی از امنیتبخشی به فضا در شهر نیز هست، از اینرو، حیاتبخشی اقتصاد خیابانی به چگونگی استقرار و توزیع فضایی آن نیز ارتباط دارد . اگر این فعالیتها صرفا در مکانهای خاص، بازارچههای محصور یا فضاهای تجاری ایزوله متمرکز شوند، بخشی از ظرفیت اجتماعی و فضایی خود را از دست میدهند، زیرا یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد خیابانی، پیوند آن با جریان طبیعی زندگی روزمره و حضور شهروندان در سطح شهر است. محدود کردن این فعالیتها به فضاهای جدا شده ممکن است به ایجاد مراکز مبادله اقتصادی منجر شود، اما الزاما به سرزندگی خیابانها و محلات کمک نمیکند! اگرچه بیتوجهی به گسترش نامتوازن و بدون ضابطه اقتصاد خیابانی نیز میتواند با کیفیت زندگی شهری تعارض پیدا کند. لذا مساله اصلی حذف اقتصاد خیابانی نباید باشد، بلکه چگونگی ایجاد تعادل میان فعالیت اقتصادی، دسترسی عمومی و کیفیت فضای شهری است. شاید بتوان گفت که انتخاب مکان برای استقرار دستفروشان نباید صرفا براساس تشخیص مدیریت شهری یا ظرفیتهای کالبدی فضا صورت گیرد، بلکه شناخت الگوهای واقعی فعالیت اقتصادی، مسیرهای رفتوآمد شهروندان، نقاط شکلگیری تقاضا و تجربه خود دستفروشان نیز باید در این فرآیند دخالت داده شود. دستفروشان به دلیل حضور مستمر در فضای شهری، شناختی تجربی از مکانهای دارای ظرفیت اقتصادی و اجتماعی دارند. آنها میدانند کدام مسیرها محل عبور و توقف مردم است، در چه زمانهایی تقاضا افزایش مییابد و چه مکانهایی امکان استمرار فعالیت اقتصادی را فراهم میکند. نادیده گرفتن این شناخت میتواند به ایجاد بازارچههایی منجر شود که از نظر کالبدی سامانیافتهاند، اما از نظر اقتصادی و اجتماعی جذابیت کافی ندارند، به همین دلیل مشارکت خود دستفروشان در فرآیند مکانیابی و طراحی بازارچهها باید بخشی از سیاست ساماندهی اقتصاد خیابانی باشد. مدیریت شهری در این زمینه نیازمند عبور از اقدامات پراکنده و حرکت به سمت یک سیاست جامع است؛ سیاستی که بر شناخت ظرفیت خیابانها و محلات، توزیع متناسب فعالیتهای اقتصادی، حمایت از کسبوکارهای خرد و حفظ دسترسی عمومی استوار باشد. به جای تمرکز همه فعالیتها در چند نقطه محدود یا اجازه گسترش نامحدود آنها، باید امکان حضور متناسب و پیوسته اقتصاد خیابانی در تار و پود شهر فراهم شود. این رویکرد مستلزم توجه به ویژگی هر خیابان، ظرفیت پیادهروها، دسترسی حملونقل عمومی، نوع کاربریهای مجاور و نیازهای اقتصادی و اجتماعی محلات است. لذا در ارزیابی موفقیت این سیاست نیز نباید تنها به تعداد بازارچههای ایجاد شده یا شمار دستفروشان ساماندهی شده، بسنده کرد. میزان استمرار فعالیت اقتصادی، رضایت فعالان این حوزه، استقبال شهروندان، تنوع استفادهکنندگان، کیفیت دسترسی عمومی و میزان تعاملات اجتماعی شکل گرفته در فضا، معیارهای مهمتری برای سنجش اثربخشی این اقدامات هستند. درنهایت، اقتصاد خیابانی را باید بخشی از زیرساخت اجتماعی حیات شهری دانست؛ زیرساختی که با تنوعبخشی اقتصادی، افزایش تحرک، ایجاد فرصتهای ارتباطی و تقویت حضور اجتماعی، به تولید و بازتولید سرزندگی کمک میکند. تحقق این ظرفیت در گرو آن است که فعالیتهای اقتصادی نه در بخشهایی محدود و محصور وجود داشته باشند و بدون توجه به ظرفیتهای فضایی شهر گسترش یابند، بلکه نگاهی مشترک میان فعالان این بخش از اقتصاد شهری و مدیریت شهری در کنار کارشناسان قادر است مفهوم اجتماعی-اقتصادی این مهم را برای بهرهبرداری بهتر فراهم کند. درواقع آنچه اهمیت دارد، حضور پیوسته، متناسب و متنوع اقتصاد در تار و پود زندگی شهری است. شهر زنده، شهری نیست که فقط در آن مبادله اقتصادی جریان داشته باشد؛ شهری است که این مبادله بهانهای برای حضور، ارتباط، مشارکت و تجربه زندگی جمعی شود. از این منظر، اقتصاد خیابانی زمانی به حیات شهری کمک میکند که خیابان را از یک مسیر عبور به فضایی برای زندگی تبدیل کند.
۶. روزنامه شرق
تیتر: چرا به گفتن و نوشتن نیاز داریم
نویسنده: حمزه نوذری
درباره اهمیت مطالعه و کتابخوانی بسیار گفته شده اما کمتر از اهمیت گفتن و نوشتن سخن به میان آمده است. اما چرا ما به نوشتن و گفتن نیاز داریم؟ چرا قصه زندگیمان را تعریف میکنیم یا مینویسیم؟ چرا شاعر احساسش و نویسنده زندگینامهاش را در قالب قصه مینویسد؟ چرا روزمرگیها، رخدادها و لحظات تلخ یا شیرین زندگی را مدام برای دیگران بازگو میکنیم یا گاهی آنها را مکتوب میکنیم؟ چرا حس میکنیم باید آنها را با دیگران در میان بگذاریم؟ امروزه انسانها با هوش مصنوعی سخن میگویند و برای او مینویسند و گفته میشود بیشتر گفتنها و نوشتنها با هوش مصنوعی برای تراپی (درمان) است.
یک پاسخ به پرسش چرا به گفتن و نوشتن نیاز داریم، این است که ناتوانی در روایت تجربهها، نوعی خفگی ایجاد میکند. آنقدر تجربهها در ذهن ما سنگین میشوند که فقط با گفتنشان، با روایتشان، میتوانیم کمی سبک شویم. گویی گفتن و نوشتن نسیم خنکی است در فضای خفهکننده دنیای معاصر. اگر این تجربهها، گفته و نوشته نشوند، ذهن ما فرو میپاشد. وقتی دوستی را مییابیم که به دلتنگیهای ما گوش میدهد یا مینویسیم ولو برای هوش مصنوعی، احساس سبکی و راحتی میکنیم. تا قبل از گفتن یا نوشتن تجربیات زیسته، بیتاب هستیم، اما بعد از گفتن و نوشتن احساس راحتی میکنیم. بنابراین گفتن و نوشتن تجربیات روزمره زندگی، نوعی توانیابی و قدرتیابی است. حتی اگر بخشهایی از روایت را بزرگنمایی کنیم یا برخی قسمتها را نادیده بگیریم، باز هم بیان و نوشتن روزمرهها سودمند است؛ چون ما را از تنش روانی نجات میدهد. اما چرا با گفتن و نوشتن احساس سبکشدن میکنیم؟ چون با بیان و نوشتن درباره چیزها، در واقع آنها را معنا میکنیم. تا زمانی که چیزی را به زبان نیاوریم یا ننویسیم، ذهنمان پراکنده و آشفته میماند. اما وقتی آن تجربه را روایت میکنیم، در واقع آن را صورتبندی و منسجم میکنیم و برایمان معنادار میشود. معنادادن به تجربه وقتی آن را روایت میکنیم، ویژگی اساسی انسان است. معنابخشی با گفتن و نوشتن، ذهن ما را منظم میکند. ممکن است از گفتن و به اشتراک گذاشتن دغدغهها، تجربیات و خاطراتمان با دیگران پشیمان شده باشیم یا وقتی نوشتههای چند سال قبل را مرور میکنیم، خندهدار به نظر برسند، اما باز هم گفتن و نوشتن را تکرار میکنیم چون راهی بهجز آن وجود ندارد. نوشتههای سالهای قبل را که مرور میکنیم، متوجه میشویم چقدر تغییر کردهایم. پس نوشتن علاوه بر معنابخشی، بهترین ابزار برای فهم تغییرات در زندگیمان است. اما در جهان مدرن، انسان کمتر کسی را مییابد که شنوندهای خوب و در عین حال مورد اعتماد باشد؛ کسی که بدون قضاوت و با حفظ محرمانگی، تجربه زیسته ما را گوش دهد یا نوشتههایمان را بخواند، گفتهها و نوشتههای ما را درک کند، جدی بگیرد و به ما در معنادادن به آنها کمک کند. این است معنای تنهایی در جهان مدرن؛ اینکه کسی را نداریم تا تجربههایمان را برایش بازگو کنیم یا بدون ترس و واهمه قصه زندگیمان را برایش بنویسیم. به همین دلیل است که نوجوانان و جوانان برای هوش مصنوعی مینویسند. نوشتن برای تراپی، برای درمان با ماشینی که قضاوتش نمیکند یا محرمانگیاش را محترم میشمارد و چهبسا او را بهتر از دیگران درک میکند.
هر روز بر تعداد افرادی که برای هوش مصنوعی مینویسند یا درددل میکنند، افزوده میشود. ما با قضاوتها، نشنیدنها و نخواندن قصه دیگر انسانها، خود و همه را به سمت هوش مصنوعی هل میدهیم. بر این اساس، این ماشین محرم اسرار ما میشود؛ چون همیشه و در همه حال حاضر است قصه ما را بشنود و بخواند.
۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: دولت و گشایش اقتصادی و اجتماعی
نویسنده: فرزانه ترکان
تابآوری و همراهی جامعه با دولت فقط جنبه اقتصادی ندارد و جنبههای اجتماعی هم دارد. ما در دو دیدگاه باید مردم را قانع کنیم که نظرات و منافعشان با منافع دولت یکی است.
هم در زمینههای اقتصادی که متاسفانه روز بهروز فشارهای اقتصادی تشدید میشود و فشار روی دهکهای پایین جامعه به وضعیت سخت و دشواری رسیده است.
وضعیت مسکن، تامین معاش و زندگی مردمی که با یک کالابرگ مختصر، یارانه و کمکهای مالی بسیار اندکی که دولت فکر میکند شاید بتواند به مردم کمک کند، متاسفانه پاسخگو نیست و نرخ تورم و گرانی خیلی جلوتر از اینها به اقشار ضعیف جامعه فشار میآورد.
الان بخشی از اقشار متوسط جامعه به طبقات پایینتر ریزش کرده و فشار مضاعفی را از نظر اقتصادی تحمل میکنند.
اینکه دولت درد مردم را بفهمد و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور را به سمتی ببرد که بتواند تحریمها را بشکند و به وضعیت معاش مردم توجه کند، خیلی مهم است.
البته آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور در این زمینه خود با مردم هم نظر است و تمام تلاشش این است که مشکلات اقتصادی را از طریق باز کردن گرههای سیاسی حل کند ولی متاسفانه یک جناح تندرو در جامعه که در اقلیت هم هستند و احساس میشود شاید درد عام جامعه را نمیفهمند با شعارهای تند و تندرویهای خیلی زیاد انشقاق بین مردم و دولت را تشدید میکنند.
مساله دیگر تابآوری مردم در زمینههای اجتماعی است وقتی مردم میبینند که با رسانههایی برخورد میشود که خبرهای واقعی را منتشر میکنند و از وضعیت زندگی سیاسی اجتماعی مردم خبر میدهند، اما برخورد تندی با آنها میشود یا ممیزیهایی که برای برخی فیلمها اعمال میشود همه فشارهایی است که مردم را از دولت و حاکمیت بیشتر دور میکند و این باعث میشود دولتی که مردم با آن همراهی نکنند ضعیف و ضعیفتر شده و ریشههای خود را به تدریج از دست بدهد.
مواردی را در آزادیهای اجتماعی که منتقد اصلی آن خود ما هستیم در مورد آزادیهای اجتماعی زنان میبینیم. الان سالهای سال است معاونت زنان ریاست جمهوری دنبال حداقل حقوق زنان این جامعه که سوار شدن بر مرکب موتور و گرفتن گواهینامه موتور است حتی موفق به این کار هم نشده و فقط شعار داده و پیگیر مطالبات نیست.
بحث لایحه خشونت علیه زنان که به مجلس رفته و اصلا لایحه اصلی نبوده و قرار بوده که عودت داده شود و نشده و همینجور در سکوت باقی مانده است و مسائل بسیار زیادی که باعث میشود حداقل نیمی از جامعه که زنان جامعه هستند از اینکه دولت حامی آنها است و تلاش دارد احقاق حق کند دلسرد شوند. اینها دیگر به شرایط تحریم و محاصره دریایی مرتبط نیست و به سیاستهای داخلی کشور ارتباط دارد که نباید به آن بیتوجهی شود.
دولت باید تلاش کند در پی گشایشهای اقتصادی و اجتماعی باشد که بیشتر از همه مغفول باقی مانده است.
۸. روزنامه ایران
تیتر: زنگ خطر برای المپیک
نویسنده: محسن بیرانوند
ناکامی وزنهبرداران ایران در تکرار قهرمانی رقابتهای جهانی و کسب عنوان سومی در مسابقات ۲۰۲۶ چین، زنگ هشداری برای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در المپیک تنها مدال مجموع محاسبه میشود و مدالهای یکضرب و دوضرب بهصورت جداگانه ارزشی ندارند. بنابراین کادر فنی باید از همین حالا برنامهریزی خود را با تمرکز بر افزایش شانس کسب مدال مجموع انجام دهد.
فاصله زمانی کم میان مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی ناگویا و فرصت محدود ریکاوری، از دلایل مطرح شده برای افت عملکرد تیم ایران است. شاید فدراسیون میتوانست با الگوبرداری از کشتی، دو گروه متفاوت برای حضور در این دو رویداد آماده کند. عملکرد علی داوودی و علیرضا یوسفی نیز اهمیت این موضوع را نشان میدهد. داوودی در ناگویا خوب ظاهر شد، اما در مسابقات جهانی نتوانست همان کیفیت را تکرار کند. در مقابل، یوسفی که در بازیهای آسیایی حضور نداشت و فرصت بیشتری برای آمادهسازی پیدا کرد، در چین شرایط بهتری داشت.
البته حضور چین و کرهشمالی، دو تیم برتر جهان در بازیهای آسیایی و موفقیت آنها در مسابقات جهانی نشان میدهد که شرکت در دو رویداد نزدیک به هم لزوماً به افت عملکرد منجر نمیشود. عمق ترکیب، کیفیت آمادهسازی و مدیریت فشار مسابقات نیز اهمیت زیادی دارد. فدراسیون باید از ابتدای سال مشخص کند هر وزنهبردار در کدام میدان به اوج آمادگی برسد. نتیجه چین ضرورت بازنگری در این شیوه برنامهریزی را نشان میدهد.
در ارزیابی انفرادی، علیرضا یوسفی با توجه به فیزیک بدنی خود باید در یکضرب پیشرفت کند تا فاصلهاش با رقبا کاهش یابد. علی داوودی نیز با ثبت وزنه ۲۶۰ کیلوگرم برای اولینبار، ظرفیت پیشرفت سنگینوزنهای ایران را نشان داد. علیرضا معینی پس از تغییر وزن، برای تثبیت جایگاه خود در دسته جدید به زمان و افزایش رکوردهای شخصی نیاز دارد و نباید درباره آینده او شتابزده قضاوت کرد.
علی عالیپور نسبت به ظرفیت خود افت داشته و کادر فنی باید دلایل این موضوع را بررسی کند. علیرضا نصیری نیز با وجود عملکرد نهچندان مطلوب در ناگویا، در مسابقات جهانی، بهویژه در دوضرب، خوب ظاهر شد. این دو میتوانند در صورت تداوم پیشرفت از گزینههای مدالآوری ایران باشند. در سبکوزنها نیز باید برای شناسایی استعدادهایی مشابه هاتف قشقایی سرمایهگذاری کرد. مصطفی جوادی برای بازگشت به سطح مطلوب به رسیدگی تخصصی نیاز دارد و بیرانوند نیز باید در دوضرب پیشرفت کند.
وزنهبرداری ایران پشتوانه جوان خوبی دارد و باید با برنامهریزی بلندمدت، این سرمایه را برای المپیک آماده کرد. هدف نباید تنها حضور یک یا دو ورزشکار باشد، بلکه باید در چند وزن شانس رقابت برای مدال ایجاد شود.
در بخش زنان نیز ریحانه کریمی، تنها نماینده ایران در چین، میتوانست نتیجه بهتری بگیرد. او با بهبود رکوردهای ملی ظرفیت پیشرفت خود را نشان داده است، اما اعزام تنها یک ورزشکار فرصت تجربهاندوزی را از دیگر وزنهبرداران زن گرفته است. معیارهای انتخاب المپیکی نباید بهانهای برای محدود کردن حضور زنان در مسابقات جهانی باشد.
المپیک ۲۰۲۸ به برنامهای منسجم، هدفگذاری روشن، پشتوانهسازی و مدیریت صحیح مسابقات نیاز دارد. بازگشت وزنهبرداری ایران به روزهای پرافتخار، از تصمیمهای درست امروز آغاز میشود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

