روزنامه دنیای اقتصاد: مسیریابی دلار بدون تورم
نرخ حقیقی ارز در مهر۱۴۰۵ به رکورد مهر۱۳۹۹ نزدیک شده؛ هرچند کمتر از این رقم است. بررسی روند این شاخص از سال۱۳۹۳ نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، نرخ حقیقی ارز جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و در سال۱۳۹۹، همزمان با کاهش صادرات نفت و شوک کرونا، به اوج تاریخی خود رسید. پس از آن، شاخص تا سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ اما از پاییز۱۴۰۳ روند صعودی دوباره آغاز شد. در شهریور و مهر ۱۴۰۵ نیز نرخ حقیقی ارز به‌ترتیب ۱۵ و ۱۲.۶درصد افزایش یافت. براساس قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، تا پایان مهرماه این شاخص تنها ۶.۹درصد با رکورد تاریخی یعنی میانگین ماهانه ۲۷۶هزار تومان فاصله دارد. تداوم محدودیت‌های خارجی، محاصره دریایی و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند زمینه ثبت رکورد جدید را فراهم کند. در مقابل، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی ممکن است روند صعودی را متوقف کند.
نرخ ارز در ماه‌های اخیر، دستخوش نوسانات بسیاری بوده است؛ این متغیر مهم در اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر، از شرایط سیاست خارجی، انتظارات تورمی و محاصره دریایی متاثر شده است. در این شرایط، نرخ حقیقی ارز که به معنی نرخ اسمی ارز به صورت تعدیل شده با تورم ایران و آمریکا است، به سطوح بسیار بالایی رسیده است. این سطوح پیش‌تر تنها در سال ۱۳۹۹ تجربه شده بود. بررسی داده‌های نرخ حقیقی ارز از فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این شاخص در دوره‌های مختلف، نوسانات چشم‌گیری را تجربه کرده است. در برخی مقاطع، جهش نرخ ارز باعث افزایش سریع نرخ حقیقی شده و در دوره‌هایی دیگر، ثبات نسبی نرخ اسمی در کنار تداوم تورم داخلی، زمینه کاهش آن را فراهم کرده است. با توجه به اینکه تورم مهرماه هنوز توسط مراجع آماری اعلام نشده است، نرخ تورم مهرماه در این گزارش، بر اساس میانگین سه ماه اخیر تخمین زده شده است. بر اساس داده‌های موجود، بالاترین مقدار ثبت‌شده در این مجموعه به مهر ۱۳۹۹ بازمی‌گردد که نرخ حقیقی ارز به ۲۷۶ هزار تومان رسید. در شهریور ۱۴۰۵، این شاخص به ۲۲۹ هزار تومان افزایش یافته است. در مهر ۱۴۰۵ نیز نرخ حقیقی ارز به ۲۵۸ هزار تومان رسید. به این ترتیب، نرخ حقیقی ارز اکنون در سطحی قرار دارد که اگرچه به رکورد تاریخی ثبت‌شده در سال ۱۳۹۹ نزدیک شده، اما هنوز با آن فاصله دارد.

سوال مهم در این میان این است که آیا روند تحولات ارزی و تورمی به گونه‌ای پیش خواهد رفت که نرخ حقیقی ارز بار دیگر رکورد سال ۱۳۹۹ را ثبت کند؟ پاسخ به این پرسش، صرفا با مشاهده روند صعودی ماه‌های اخیر امکان‌پذیر نیست. مسیر آینده این شاخص به تحولات نرخ اسمی دلار، تورم داخلی، تغییرات قیمت‌ها در آمریکا و همچنین چشم‌انداز درآمدهای ارزی و روابط خارجی کشور وابسته است. از این رو، برای ارزیابی احتمال ثبت رکورد جدید، باید روند تاریخی این شاخص و سازوکارهای اثرگذار بر آن را همزمان بررسی کرد.
از جهش ارزی ۱۳۹۷ تا رکورد ۱۳۹۹
برای درک وضعیت کنونی، باید به تحولات ارزی از سال ۱۳۹۷ بازگشت. داده‌ها نشان می‌دهد نرخ حقیقی ارز در فروردین ۱۳۹۳، بر پایه شهریور ۱۴۰۵، در سطح ۱۰۳ هزار تومان بود و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، عمدتا در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان نوسان می‌کرد. در این دوره، با وجود نوسانات محدود، تغییرات شاخص در مقایسه با جهش‌های سال‌های بعد چندان چشم‌گیر نبود. با این حال، از اواخر سال ۱۳۹۶ و به‌ویژه در سال ۱۳۹۷، شرایط تغییر کرد. تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و تغییر انتظارات فعالان بازار، زمینه جهش نرخ ارز را فراهم کرد و نرخ حقیقی نیز با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شد. این تغییرات در مرداد ۱۳۹۷ آشکار شد که نرخ حقیقی ارز از ۱۱۱ هزار تومان در فروردین همان سال، به ۱۴۹ هزار تومان رسید. در شهریور، این رقم از ۲۴۳ هزار تومان عبور کرد و در مهر ۱۳۹۷ به ۲۷۱ هزار تومان رسید. به این ترتیب، تنها طی چند ماه، نرخ حقیقی ارز بیش از دو برابر شد. خروج آمریکا از برجام عامل بروز این وضعیت بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ به بعد، نرخ حقیقی ارز هرگز به سطح ۱۰۰ هزار تومان بازنگشت. به نظر می‌رسد عدم اطمینان به صورت ساختاری در اقتصاد ایران افزایش یافته است.

در آبان ۱۳۹۷، نرخ حقیقی به ۲۴۴ هزار تومان و در آذر به ۱۸۹ هزار تومان رسید. در سال ۱۳۹۸، نرخ حقیقی ارز در مقایسه با اوج پاییز سال قبل، در سطح پایین‌تری قرار گرفت. این شاخص در فروردین ۱۳۹۸، ۲۰۵ هزار تومان بود و در شهریور به ۱۵۷ هزار تومان کاهش یافت. در ماه‌های پایانی سال، روند صعودی ملایمی شکل گرفت و نرخ حقیقی در اسفند به ۱۹۰ هزار تومان رسید. با این حال، نقطه عطف بعدی در سال ۱۳۹۹ رقم خورد. در این سال نرخ حقیقی ارز بار دیگر جهش کرد و به بالاترین سطح ثبت‌شده در داده‌های موجود رسید. طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، سطح صادرات نفتی ایران در این سال، به ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسید که پایین‌ترین میزان صادرات نفتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. علاوه بر این، شوک کرونا نیز، در افزایش عدم اطمینان در اقتصاد ایران و نرخ ارز، موثر بوده است.

نرخ حقیقی ارز در فروردین ۱۳۹۹، ۱۹۳ هزار تومان بود. این شاخص در خرداد به ۱۹۸ هزار تومان رسید و در تیر و مرداد، به‌ترتیب از ۲۳۱ هزار تومان و ۲۳۵ هزار تومان عبور کرد. روند صعودی در شهریور ادامه یافت و نرخ حقیقی به ۲۵۰ هزار تومان رسید. سرانجام، در مهر ۱۳۹۹، این شاخص با ثبت رقم ۲۷۶ هزار تومان به اوج تاریخی خود رسید. پس از این رکورد، مسیر نرخ حقیقی تغییر کرد. شاخص در آبان ۱۳۹۹ به ۲۳۵ هزار تومان رسید و در آذر همان سال تا ۲۱۴ هزار تومان پایین آمد. این کاهش در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت و نرخ حقیقی در اسفند ۱۳۹۹ به ۱۹۰ هزار تومان رسید.

عقب‌نشینی نرخ حقیقی در سال‌های پس از رکورد
از ابتدای سال ۱۴۰۰، نرخ حقیقی ارز وارد مسیری متفاوت شد. این شاخص در فروردین ۱۴۰۰، ۱۸۹ هزار تومان بود و در اسفند همان سال به ۱۵۸ هزار تومان کاهش یافت. در سال ۱۴۰۱ نیز با وجود افزایش‌های مقطعی، نرخ حقیقی در بخش‌هایی از سال پایین‌تر رفت و در شهریور به ۱۴۶ هزار تومان رسید. این رقم یکی از پایین‌ترین سطوح شاخص پس از جهش سال ۱۳۹۷ بود. در ماه‌های پایانی سال، روند صعودی دوباره آغاز شد و نرخ حقیقی در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۰۱ هزار تومان رسید. در سال ۱۴۰۲، افزایش ابتدای سال دوام نداشت. نرخ حقیقی ارز که در فروردین ۱۹۹ هزار تومان بود، در آذر به ۱۵۷ هزار تومان رسید. این روند در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و شاخص در شهریور آن سال به ۱۵۲ هزار تومان کاهش پیدا کرد. با این حال، از پاییز ۱۴۰۳ به بعد، حرکت صعودی دوباره نمایان شد. نرخ حقیقی در اسفند ۱۴۰۳ به ۲۰۵ هزار تومان رسید و در فروردین ۱۴۰۴ از ۲۰۶ هزار تومان عبور کرد.

در ادامه سال ۱۴۰۴، شاخص پس از افت محسوس در اردیبهشت و خرداد، دوباره افزایش یافت. نرخ حقیقی ارز در شهریور به ۱۸۴ هزار تومان و در آذر به ۲۰۲ هزار تومان رسید. این روند در ماه‌های پایانی سال شتاب بیشتری گرفت و شاخص در بهمن ۱۴۰۴ به ۲۲۴ هزار تومان رسید. هرچند در اسفند اندکی کاهش یافت، سطح نرخ حقیقی همچنان در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بالا بود. در واقع، حرکت صعودی سال ۱۴۰۴ نشان داد که افزایش نرخ حقیقی صرفا محدود به یک جهش کوتاه‌مدت نیست و می‌تواند در قالب روندی چند ماهه شکل بگیرد.

شتاب‌گیری در شهریور و مهر ۱۴۰۵
داده‌های سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که نرخ حقیقی ارز پس از نوسانات ابتدای سال، بار دیگر افزایش یافته است. این شاخص در فروردین ۲۰۷ هزار تومان بود و در اردیبهشت به ۲۱۱ هزار تومان رسید. در خرداد، نرخ حقیقی تا ۱۹۳ هزار تومان کاهش یافت و در تیر نیز در محدوده ۱۹۴ هزار تومان قرار گرفت. با این حال، از مرداد روند صعودی از سر گرفته شد و نرخ حقیقی به حدود ۱۹۹ هزار تومان رسید. در شهریور، این رقم با جهشی قابل‌توجه به ۲۲۹ هزار تومان افزایش یافت. این روند در مهر نیز ادامه پیدا کرد و نرخ حقیقی ارز به ۲۵۸ هزار تومان رسید.

به این ترتیب، نرخ حقیقی ارز در شهریور ۱۴۰۵ در مقایسه با مرداد ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این شاخص همچنین در مقایسه با فروردین امسال ۱۰.۶درصد بالاتر قرار دارد. در مهر نیز نرخ حقیقی ارز در مقایسه با شهریور حدود ۱۲.۶ درصد افزایش یافت. در عین حال، نرخ حقیقی مهرماه هنوز ۱۸ هزار تومان پایین‌تر از رکورد مهر ۱۳۹۹ است. به بیان دیگر، شاخص فعلی تنها ۶.۹ درصد با اوج تاریخی فاصله دارد. این فاصله به اندازه‌ای هست که نمی‌توان از تحقق رکورد جدید سخن گفت، اما سرعت افزایش نرخ حقیقی در ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که احتمال نزدیک‌تر شدن به سطوح تاریخی را نمی‌توان نادیده گرفت.

نقش سیاست خارجی و انتظارات تورمی
در شرایط کنونی، مسیر نرخ حقیقی ارز به‌شدت به تحولات سیاست خارجی و چشم‌انداز دسترسی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی وابسته است. تشدید محدودیت‌های تجاری، محاصره دریایی و افزایش دشواری انتقال منابع ارزی می‌تواند عرضه موثر ارز را کاهش دهد و انتظارات درباره آینده نرخ دلار را تغییر دهد. در چنین شرایطی، حتی پیش از آنکه آثار محدودیت‌ها به‌طور کامل در آمارهای تجاری و ارزی ظاهر شود، انتظارات فعالان اقتصادی می‌تواند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، افزایش انتظارات تورمی، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین پول ملی را تقویت می‌کند. اگر خانوارها و بنگاه‌ها انتظار داشته باشند که تورم در ماه‌های آینده افزایش یابد، بخشی از منابع خود را به دارایی‌هایی اختصاص می‌دهند که تصور می‌کنند ارزش آنها در برابر تورم بهتر حفظ می‌شود. دلار یکی از این دارایی‌هاست و افزایش تقاضا برای آن می‌تواند نرخ اسمی را بالا ببرد. در صورتی که این افزایش از رشد سطح عمومی قیمت‌ها پیشی بگیرد، نرخ حقیقی ارز نیز به سطوح بالاتری خواهد رسید.

آیا رکورد ۱۳۹۹ تکرار می‌شود؟
پاسخ به این پرسش را باید در قالب چند سناریو بررسی کرد. در سناریوی نخست، اگر محدودیت‌های خارجی تداوم یابد، دسترسی به درآمدهای ارزی دشوارتر شود و انتظارات تورمی افزایش یابد، احتمال ادامه رشد نرخ دلار وجود دارد. اگر این رشد از اختلاف تورم داخلی و خارجی فراتر رود، نرخ حقیقی می‌تواند به رکورد سال ۱۳۹۹ نزدیک‌تر شود و حتی از آن عبور کند. افزایش نرخ حقیقی در شهریور و مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که چنین مسیری از نظر عددی قابل تصور است، هرچند تحقق آن به تداوم عوامل محرک بستگی دارد. در سناریوی دوم، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی می‌تواند انتظارات را تعدیل کند. در چنین وضعیتی، حتی اگر تورم داخلی همچنان بالا بماند، کاهش فشار بر بازار ارز ممکن است مانع رشد بیشتر نرخ اسمی شود. در این صورت، نرخ حقیقی می‌تواند از طریق توقف افزایش نرخ اسمی و تداوم تورم داخلی کاهش یابد. تجربه سال‌های پس از رکورد ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که افت این شاخص در دوره‌های طولانی‌تر نیز امکان‌پذیر است.

سناریوی سوم به وضعیتی مربوط می‌شود که نرخ اسمی دلار افزایش یابد، اما تورم داخلی نیز با شتاب بیشتری رشد کند. در این حالت، ممکن است قیمت اسمی دلار به سطوح بالاتری برسد، بدون آنکه نرخ حقیقی به همان نسبت افزایش پیدا کند. این نکته اهمیت تفکیک نرخ اسمی از نرخ حقیقی را نشان می‌دهد. بالا رفتن قیمت دلار در بازار لزوما به معنای افزایش متناسب قدرت خرید خارجی آن در مقایسه با سطح قیمت‌های داخلی نیست. نرخ حقیقی ارز در مهر ۱۴۰۵ به ۲۵۸ هزار تومان رسیده و در بالاترین سطح خود از پایان سال ۱۳۹۹ قرار دارد. با وجود این، هنوز فاصله‌ای ۶.۹ درصدی با رکورد مهر ۱۳۹۹ دارد. از این رو، عبور از رکورد تاریخی نه قطعی است و نه می‌توان آن را صرفا بر اساس روند دو ماه اخیر پیش‌بینی کرد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، مسیر آینده سیاست خارجی، وضعیت درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی و نحوه واکنش سیاستگذار به تحولات بازار است. نرخ حقیقی ارز، در نهایت، نه فقط بازتابی از قیمت دلار، بلکه برآیند تعامل این متغیرهاست.

روزنامه جهان صنعت: اقتصاد زیر‌آوار پول
اقتصاد ایران سال‌هاست با تناقضی زندگی می‌کند که هرچه زمان می‌گذرد، ابعاد آن بزرگ‌تر می‌شود. پول در اقتصاد بیشتر می‌شود اما ظرفیت تولید ثروت عقب می‌نشیند. بانک‌ها ترازنامه‌های بزرگ‌تری پیدا می‌کنند، حجم نقدینگی رکوردهای تازه‌ای به جا می‌گذارد و ارزش اسمی متغیرهای اقتصادی با سرعت افزایش می‌یابد اما در سوی دیگر این معادله، کارخانه‌ها با کمبود سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ماشین‌آلات فرسوده جایگزین نمی‌شوند و خانوارها هر روز بخش بیشتری از درآمد خود را برای حفظ سطحی از زندگی گذشته هزینه می‌کنند. حاصل این وضعیت، اقتصادی است که در آن رشد اعداد پولی دیگر نشانه گسترش فعالیت اقتصادی نیست. چه‌بسا بزرگ‌تر شدن آنها با کوچک‌تر شدن بخش واقعی اقتصاد همراه شده باشد.

سیاستگذار ایرانی در تمام این سال‌ها از کنترل نقدینگی، مهار تورم، هدایت اعتبارات به تولید و اصلاح نظام بانکی سخن گفته است اما فاصله میان اهداف اعلام‌شده و عملکرد اقتصادی همچنان پابرجاست. قرار بود شبکه بانکی منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، سیاست پولی مانع گسترش بی‌ضابطه نقدینگی شود و افزایش اعتبارات، زمینه رشد تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. آنچه اکنون در آمارهای رسمی دیده می‌شود با این وعده‌ها فاصله‌ای نگران‌کننده دارد. رشد متغیرهای پولی شتاب گرفته اما انباشت سرمایه کندتر شده و تولید حقیقی در نخستین فصل سال‌جاری با انقباضی کم‌سابقه روبه‌رو شده است. اقتصادی که برای تامین منابع بنگاه‌های تولیدی با دشواری مواجه است همزمان با یکی از شدیدترین دوره‌های گسترش پایه پولی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تناقض بزرگ‌تر آن است که افزایش حجم پول، به‌جای آنکه از مسیر رشد تولید و افزایش ظرفیت اقتصادی معنا پیدا کند، در محیطی از تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی و نااطمینانی فعالیت می‌کند. بنگاه‌ها برای جبران افزایش هزینه‌ها به منابع بیشتری نیاز دارند، بانک‌ها با فشار تقاضای تسهیلات مواجه می‌شوند و خانوارها برای تامین همان سبد مصرفی گذشته باید مبالغ بالاتری بپردازند. در چنین شرایطی افزایش ارزش اسمی معاملات و اعتبارات الزاما به معنای گسترش واقعی فعالیت اقتصادی نیست. پول بیشتر در گردش است اما این گردش لزوما کالا و خدمات بیشتری تولید نمی‌کند.

تازه‌ترین گزارش فصلی اقتصاد ایران ابعاد این شکاف را آشکار کرده است. حجم نقدینگی در پایان سال۱۴۰۴ با رشد ۳/‏۵۳‌درصدی به حدود ۱۵‌هزار و ۵۸۱‌هزار‌میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز ۵/‏۶۱درصد افزایش یافته است. در همین حال نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی پس از چهار سال کاهش، دوباره صعودی شده و به ۷۳/‏۴۳‌درصد رسیده است. در سوی دیگر سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات طی سال گذشته کاهش یافته و اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ انقباض ۱/‏۱۰‌درصدی را تجربه کرده است. این ارقام متعلق به دوره‌های زمانی متفاوت‌اند، اما کنار یکدیگر تصویری روشن از وضعیت اقتصاد ارائه می‌کنند: حجم متغیرهای پولی با شتاب بزرگ شده در حالی که موتور تولید و سرمایه‌گذاری توان همراهی با این گسترش را نداشته است.

بازگشت نقدینگی به مسیر صعود
نقدینگی در اقتصاد ایران دوباره از تولید پیش افتاده است. تازه‌ترین آمارهای گزارش فصلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ پیوسته کاهش یافته بود در سال ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این نسبت در سال۱۴۰۰ برابر ۶۳/‏۵۶درصد بود؛ زمانی که حجم نقدینگی کشور به ۴‌هزارو ۸۳۲ همت و تولید ناخالص داخلی اسمی به ۸هزار و ۵۳۴ همت رسیده بود. در سال۱۴۰۱ با افزایش نقدینگی به ۶‌هزار و ۳۳۸ همت و تولید اسمی به ۱۲‌هزار و ۷۸۹ همت این نسبت به ۵۶/‏۴۹درصد کاهش یافت.

روند نزولی در دوسال بعد نیز ادامه پیدا کرد. در سال۱۴۰۲ نقدینگی به ۷هزار و ۸۷۷ همت و تولید ناخالص داخلی اسمی به ۱۷‌هزار و ۷۰۶ همت رسید و نسبت این دو متغیر تا ۴۹/‏۴۴‌درصد پایین آمد. یک سال بعد با وجود افزایش حجم نقدینگی به ۱۰‌هزار و ۱۶۶ همت رشد ارزش اسمی تولید تا ۲۴‌هزار و ۱۷۹ همت باعث شد این نسبت به ۰۴/‏۴۲‌درصد برسد. به این ترتیب طی سه‌سال نسبت نقدینگی به تولید بیش از ۵/‏۱۴واحد‌درصد کاهش یافته بود؛ روندی که در سال۱۴۰۴ به پایان رسید.

در پایان سال گذشته حجم نقدینگی با جهشی ۳/‏۵۳درصدی به ۱۵‌هزار و ۵۸۱ همت رسید در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی کشور حدود ۳۵‌هزار و ۶۲۹ همت ثبت شد. حاصل این تحولات افزایش نسبت نقدینگی به تولید به ۷۳/‏۴۳‌درصد بود یعنی رشدی نزدیک به ۷/‏۱واحد‌درصد پس از چند سال کاهش متوالی. در واقع ارزش اسمی تولید طی سال ۱۴۰۴ حدود ۴/‏۴۷‌درصد افزایش یافت اما نقدینگی با سرعت بیشتری رشد کرد و بار دیگر اندازه موجودی پول در مقایسه با تولید سالانه بزرگ‌تر شد.

نکته مهم آن است که این تغییر مسیر در شرایط رونق تولید و سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. در همان سالی که بیش از ۵هزارو۴۰۰ همت به حجم نقدینگی افزوده شد، سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات ۷/‏۵درصد کاهش یافت. نسبت نقدینگی به تولید، به‌تنهایی میزان منابع تخصیص‌یافته به بخش مولد را نشان نمی‌دهد اما افزایش دوباره آن در کنار عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری از شکافی مهم در عملکرد اقتصاد حکایت دارد. پس از سه سال کاهش بیش از ۱۴واحد‌درصدی این نسبت اکنون نقدینگی دوباره سریع‌تر از ارزش اسمی تولید بزرگ می‌شود بی‌آنکه در آمارهای سرمایه‌گذاری، نشانه‌ای از تقویت متناسب ظرفیت تولید دیده شود.

ردپای جهش پول در ترازنامه بانک مرکزی
در کنار رشد نقدینگی جهش پایه پولی یکی دیگر از تحولات برجسته سال ۱۴۰۴ است. پایه پولی کشور که در پایان سال۱۴۰۳ حدود ‌هزار و ۳۵۹‌هزار‌میلیارد تومان بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود دو‌هزار و ۱۹۶‌هزار‌میلیارد تومان رسید. رشد این متغیر به ۵/‏۶۱درصد بالغ شده در حالی که نرخ رشد آن در سال قبل حدود ۵/‏۲۴‌درصد بود. به این ترتیب شتاب رشد پایه پولی طی یک‌سال ۳۷واحد‌درصد افزایش یافته؛ تغییری که ابعاد آن حتی از جهش رشد نقدینگی نیز بزرگ‌تر است.

پایه پولی از آن جهت اهمیت دارد که پشتوانه اصلی خلق نقدینگی در نظام بانکی محسوب می‌شود. افزایش آن از مسیر ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند ظرفیت گسترش بدهی‌ها و سپرده‌های شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. بااین‌حال برای شناخت علت این جهش باید به اجزای منابع پایه پولی نگاه کرد زیرا تغییر این متغیر همواره از یک مسیر ثابت اتفاق نمی‌افتد.

آمارهای گزارش فصلی نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از حدود ۳‌هزار و ۱۸۹ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶‌هزار و ۱۴۲ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده یعنی افزایشی نزدیک به ۶/‏۹۲درصد. درمقابل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ‌هزار و ۱۷۰ همت به ۶۴۵ همت کاهش یافته بنابراین برخلاف برداشتی که ممکن است جهش پایه پولی را صرفا به افزایش استقراض بانک‌ها نسبت دهد، آمارهای ترازنامه چنین توضیح ساده‌ای را تایید نمی‌کنند.

افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یکی از برجسته‌ترین تغییرات ثبت‌شده در این دوره است اما تفسیر آن نیازمند توجه به اثر نرخ ارز بر ارزش ریالی دارایی‌هاست. افزایش ارزش ریالی ذخایر و دارایی‌های ارزی الزاما به معنای ورود همان میزان منابع ارزی تازه به کشور نیست. تغییرات نرخ تسعیر و سایر عملیات ترازنامه‌ای می‌توانند ارزش ثبت‌شده این دارایی‌ها را جابه‌جا کنند. ازاین‌رو شناخت دقیق منشا رشد پایه پولی مستلزم تفکیک آثار ارزی و حسابداری از جریان‌های واقعی ایجاد پول پرقدرت است.

در همین دوره ضریب فزاینده نقدینگی نیز از ۴۸/‏۷ به ۱۰/‏۷ کاهش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد جهش نقدینگی سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان به افزایش ضریب تکاثری شبکه بانکی نسبت داد. با وجود کاهش این ضریب افزایش شدید پایه پولی با رشد بیش از ۵۳‌درصدی نقدینگی همراه شده است.

ماشین‌آلات خاموش، ظرفیت‌های ازدست‌رفته
آنچه تصویر اقتصاد ایران را نگران‌کننده‌تر می‌کند، فاصله میان جهش متغیرهای پولی و عملکرد سرمایه‌گذاری حقیقی بوده در حالی که نقدینگی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۳‌درصد افزایش یافته، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات با کاهش ۷/‏۵‌درصدی روبه‌رو شده است. این روند در بهار ۱۴۰۵ شدت گرفته و سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷/‏۹‌درصد کاهش یافته است. به این ترتیب در دوره‌ای که ارزش اسمی منابع پولی با سرعت افزایش پیدا می‌کند بخشی از سرمایه‌گذاری مرتبط با نوسازی و گسترش ظرفیت تولید در مسیر معکوس حرکت کرده است.

سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت است. کاهش آن می‌تواند به معنای عقب‌نشینی بنگاه‌ها از خرید تجهیزات، توسعه خطوط تولید و جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده باشد. این موضوع به‌ویژه برای صنعتی اهمیت دارد که ازیک‌سو با محدودیت تامین مالی و از سوی دیگر با افزایش هزینه تجهیزات وارداتی و دشواری دسترسی به فناوری روبه‌رو است.

در بخش ساختمان نیز نشانه‌های ضعف سرمایه‌گذاری دیده می‌شود. تشکیل سرمایه حقیقی در ساختمان که در کل سال ۱۴۰۴ رشد محدود ۴/‏۱‌درصدی داشت، در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۴/‏۶‌درصدی مواجه شده است. همزمان مصرف خصوصی نیز که در سال ۱۴۰۴ حدود ۴/‏۱‌درصد کاهش یافته بود، در نخستین فصل سال‌جاری افت ۴درصدی را ثبت کرده است.

کنارهم قرارگرفتن این متغیرها تصویری از اقتصادی به دست می‌دهد که هم در سمت مصرف و هم در سمت سرمایه‌گذاری تحت فشار قرار گرفته است. خانوارها با کاهش مصرف واقعی مواجه شده‌اند و بنگاه‌ها نیز سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی را محدود کردند. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند توان رشد اقتصادی در دوره‌های بعد را نیز تحت تاثیر قرار دهد زیرا کاهش سرمایه‌گذاری امروز، امکان توسعه ظرفیت تولید فردا را محدود می‌کند.

مساله مهم‌تر آن است که افزایش تسهیلات و منابع پولی در شرایط تورمی الزاما به معنای افزایش توان واقعی تامین مالی بنگاه‌ها نیست. کارخانه‌ای که برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد یا واردات ماشین‌آلات به منابع بیشتری نیاز پیدا می‌کند ممکن است برای انجام همان حجم فعالیت گذشته ناچار به دریافت اعتبار بالاتری باشد. در چنین شرایطی رشد مبلغ تسهیلات می‌تواند بخشی از افزایش هزینه‌های جاری را منعکس کند و نه لزوما گسترش سرمایه‌گذاری تازه.

اقتصادی که رشد نقدینگی آن شتاب می‌گیرد اما سرمایه‌گذاری ماشین‌آلاتش کاهش پیدا می‌کند، با پرسشی مهم درباره کیفیت تامین مالی مواجه است. مساله فقط مقدار پول خلق‌شده نیست بلکه باید دید منابع مالی چگونه توزیع می‌شوند و چه سهمی از آنها به افزایش ظرفیت واقعی تولید می‌رسد. بدون روشن‌شدن این مسیر بزرگ‌ترشدن ترازنامه‌ها نمی‌تواند نشانه تقویت بنیان تولید باشد.

پول بیشتر، تولید کمتر
آمارهای بهار۱۴۰۵ تصویر این شکاف را آشکارتر می‌کنند. تولید ناخالص داخلی کشور برمبنای ارزش‌افزوده به قیمت پایه نسبت به بهار سال قبل ۱/‏۱۰‌درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۶/‏۴‌درصد ثبت شده و به این معنا که انقباض فعالیت اقتصادی تنها به بخش نفت محدود نبوده است. صنعت، معدن، ساختمان و خدمات نیز با افت تولید مواجه شدند و مجموعه این تحولات، نخستین فصل سال‌جاری را به یکی از دوره‌های دشوار اقتصاد حقیقی تبدیل کرده است.

تفاوت رشد منفی اقتصاد با افزایش متغیرهای پولی، از دو واقعیت متفاوت خبر می‌دهد. نقدینگی ارزش اسمی دارایی‌ها و بدهی‌های پولی را اندازه می‌گیرد اما رشد اقتصادی حقیقی تغییر مقدار کالاها و خدمات تولیدشده را نشان می‌دهد بنابراین رشد ۵۳‌درصدی نقدینگی سال ۱۴۰۴ و افت ۱۰‌درصدی تولید در بهار۱۴۰۵ مستقیما قابل مقایسه به‌عنوان دو نرخ رشد هم‌دوره نیستند. بااین‌حال کنار هم قرار گرفتن آنها نشان می‌دهد گسترش شدید حجم پول با تقویت پایدار بخش واقعی اقتصاد همراه نبوده است.

در بهار ۱۴۰۵ افت ۷/‏۳۵‌درصدی صادرات حقیقی کالاها و خدمات و کاهش ۸/‏۱۴‌درصدی واردات نیز بر دشواری شرایط اقتصادی افزوده است. کاهش صادرات، ظرفیت درآمدزایی خارجی را تحت فشار می‌گذارد و افت واردات، بسته به ترکیب کالاها، می‌تواند بر تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز بنگاه‌ها اثر بگذارد. در چنین شرایطی، محدودیت دسترسی به ارز و اختلال در زنجیره تامین می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.

بازار کار نیز از فشارهای بخش واقعی اقتصاد مصون نمانده است. نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۱/‏۹‌درصد رسیده در حالی که در بهار سال قبل ۳/‏۷‌درصد بود. نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۲/‏۴۱ به ۷/‏۴۰‌درصد کاهش یافته است. افزایش بیکاری در کنار کاهش مشارکت، نشانه دیگری از تضعیف وضعیت بازار کار بوده؛ بازاری که به رشد پایدار تولید و سرمایه‌گذاری وابسته است.

آنچه از مجموعه این ارقام به دست می‌آید، اقتصادی است که در آن انبساط پولی و انقباض فعالیت واقعی همزمان مشاهده می‌شوند. البته کاهش تولید را نمی‌توان تنها به سیاست پولی نسبت داد. تحریم‌ها، محدودیت تجارت خارجی، اختلال در عرضه، نااطمینانی و وضعیت تقاضای داخلی نیز در عملکرد تولید نقش دارند اما وجود این عوامل پرسش درباره کارایی سیاست‌های اقتصادی و نحوه هدایت منابع مالی را از میان نمی‌برد.

مساله این است که افزایش حجم پول زمانی می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد که نظام تامین مالی، ثبات اقتصاد کلان و شرایط سرمایه‌گذاری امکان تبدیل منابع به ظرفیت تولید را فراهم کنند. در غیراین صورت اقتصاد ممکن است با رشد ارزش اسمی منابع مواجه شود در حالی که مقدار واقعی تولید و سرمایه‌گذاری آن کاهش می‌یابد.

تورم برنده بازی پول و رکود
درمیان تمام تحولاتی که گزارش فصلی اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد افزایش تورم شاید ملموس‌ترین پیامد برای خانوارها باشد. تورم سالانه مصرف‌کننده که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵/‏۳۲‌درصد بود، در سال۱۴۰۴ به ۶/‏۵۰‌درصد رسیده و در بهار ۱۴۰۵ تا حدود ۶۲‌درصد افزایش یافته بنابراین همزمان با جهش رشد نقدینگی و پایه پولی، اقتصاد با شتاب‌گرفتن افزایش قیمت‌ها نیز مواجه شده؛ وضعیتی که فشار آن مستقیما بر هزینه زندگی مردم منعکس می‌شود.

تغییرات قیمت خوراکی‌ها تصویر نگران‌کننده‌تری دارد. تورم سالانه این گروه که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸‌درصد بود در سال ۱۴۰۴ به ۲/‏۶۸‌درصد افزایش یافته و در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۷/‏۹۰‌درصد رسیده است. در مقابل تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در بهار سال‌جاری حدود ۵/‏۴۷‌درصد ثبت شده است. این فاصله نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها بر همه اجزای سبد مصرفی یکسان نبوده و کالاهای ضروری غذایی با شتاب بیشتری گران شدند.

برای خانوارهایی که سهم بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک و نیازهای اولیه می‌کنند، افزایش سریع قیمت این اقلام به معنای محدودترشدن امکان مصرف سایر کالاها و خدمات است. تورم در چنین شرایطی تنها قدرت خرید پول را کاهش نمی‌دهد بلکه ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر می‌دهد و امکان پس‌انداز، آموزش، درمان و برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود می‌کند.

از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها بر رفتار بنگاه‌ها نیز اثر می‌گذارد. تولیدکننده برای خرید همان مقدار مواد اولیه به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد، هزینه جایگزینی تجهیزات افزایش می‌یابد و نااطمینانی درباره قیمت‌های آینده تصمیم سرمایه‌گذاری را دشوارتر می‌کند. درنتیجه تورم و ضعف سرمایه‌گذاری می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند و بنگاه‌ها منابع بیشتری برای ادامه فعالیت موجود مطالبه می‌کنند اما گسترش واقعی ظرفیت تولید به تعویق می‌افتد.
در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی با مساله‌ای پیچیده روبه‌رو است. کنترل رشد پول و تورم ضروری است اما رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری نیز به اصلاح محیط فعالیت بنگاه‌ها و بهبود دسترسی به منابع نیاز دارد. اگر سیاستگذار تنها بر گسترش اعتبارات تکیه کند بدون آنکه محدودیت‌های عرضه و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را کاهش دهد افزایش منابع اسمی لزوما به رشد حقیقی منجر نخواهد شد. از سوی دیگر مهار تورم نیز بدون انضباط پولی و مالی و اصلاح ناترازی‌های مزمن دشوار خواهد بود.

گزارش فصلی اقتصاد ایران از همین تناقض پرده برمی‌دارد: رشد نقدینگی شتاب گرفته، پایه پولی جهش کرده، نسبت نقدینگی به تولید دوباره افزایش یافته اما سرمایه‌گذاری حقیقی عقب نشسته و اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ کوچک‌تر شده است. تورم نیز در این میان فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاه‌ها وارد کرده است.

مساله اقتصاد ایران کمبود عدد در ترازنامه‌ها نیست بلکه کمبود ثبات و شرایطی است که منابع مالی را به تولید و سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل کند. پولی که با سرعت افزایش می‌یابد اما به افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد نمی‌انجامد نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه رونق باشد. تا زمانی که تورم، نااطمینانی و ناترازی‌های ساختاری پابرجا باشند اقتصاد ایران همچنان ممکن است زیر آوار متغیرهای پولی بزرگ‌تر، با تولید و سرمایه‌گذاری کوچک‌تر دست‌وپنجه نرم کند.

روزنامه اعتماد: ضرورت بازنگری در یارانه انرژی
مصرف انرژی در ایران سال‌هاست به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی تبدیل شده است؛ چالشی که ضرورت بازنگری در الگوی مصرف را بیش از گذشته برجسته می‌کند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از منابع کشور برای تأمین انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای هزینه می‌شود، اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر شبکه‌های تأمین و توزیع را کاهش دهد؛ اما این پرسش همچنان مطرح است که آیا مصرف بالای انرژی در ایران صرفا نتیجه ارزان بودن حامل‌های انرژی است یا ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار اقتصادی، کیفیت تجهیزات، شیوه شهرسازی و سیاست‌های دولت دارد؟

واقعیت این است که مدیریت مصرف انرژی را نمی‌توان تنها به توصیه‌های عمومی برای خاموش کردن چراغ‌های اضافی، کاهش زمان استحمام، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و سرمایشی یا استفاده کمتر از خودروهای شخصی محدود کرد. هرچند اصلاح عادت‌های روزمره ضروری است، اما تحقق الگوی پایدار مصرف به مجموعه‌ای از سیاست‌ها نظیر بهبود بهره‌وری تجهیزات خانگی و صنعتی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش هدررفت آب و برق در شبکه‌های توزیع و ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها نیاز دارد. در چنین شرایطی، مسوولیت مدیریت مصرف تنها بر دوش مردم نیست و دولت، تولیدکنندگان، صنایع و نهادهای متولی نیز باید سهم خود را در کاهش اتلاف منابع ایفاء کنند. زیرا سیاست قیمت‌گذاری انرژی و پرداخت یارانه‌ها نیز در شکل‌گیری رفتار مصرف‌کنندگان نقش دارد. پایین بودن قیمت نسبی انرژی می‌تواند انگیزه صرفه‌جویی را کاهش دهد، اما افزایش قیمت‌ها بدون توجه به قدرت خرید خانوارها، کیفیت خدمات عمومی و تفاوت سطح درآمدی جامعه، لزوما به اصلاح عادلانه مصرف منجر نمی‌شود. به همین دلیل، هرگونه اصلاح در این حوزه باید با حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش دسترسی به تجهیزات کم‌مصرف و اطلاع‌رسانی عمومی همراه باشد. البته دولت دوره‌های مختلف اقداماتی را نیز انجام داده از ابطال ۶۰۰ هزار کارت گازوییل بی‌هویت گرفته تا اصلاح تعرفه‌های پلکانی برق و گاز، در نظر گرفتن پاداش برای صرفه‌جویی برق، توسعه کنتورهای هوشمند، جایگزینی کولرهای پرمصرف، مدیریت بنزین، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و نیز اصلاح شبکه‌های فرسوده آبرسانی.

مصرف‌گرایی انرژی؛ نتیجه سیاست‌های غلط است

هاشم اورعی، کارشناس ارشد حوزه انرژی و استاد دانشگاه شریف، در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: ارزان بودن انرژی را نمی‌توان تنها عامل مصرف بالای آب، برق، گاز و بنزین در کشور دانست. بخش مهمی از مصرف بالای انرژی به ناکارآمدی تجهیزات، فناوری پایین خودروهای داخلی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، تأکید صرف بر صرفه‌جویی مردم، بدون اصلاح ساختار تولید و مصرف، نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای بحران انرژی باشد. اورعی با تفکیک دو مفهوم صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی توضیح می‌دهد: صرفه‌جویی، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت مصرف بکاهد، اما جایگزین اصلاحات اساسی در بخش انرژی نیست. به اعتقاد او، دولت باید به جای تمرکز بر راهکارهای مقطعی و زودبازده، سیاستی جامع برای تمام حامل‌های انرژی تدوین کند؛ سیاستی که همزمان مصرف، فناوری، زیرساخت، تولید و سازوکارهای نظارتی را در برگیرد.

اورعی درباره نقش قیمت در الگوی مصرف انرژی می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند تأثیر قیمت را بر میزان مصرف انکار کند، اما قیمت تنها پارامتر تعیین‌کننده نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه بخش‌ها مهم‌ترین عامل دانست و برای بررسی مصرف انرژی باید ابتدا مشخص شود که انرژی در کجا و به چه شکل مصرف می‌شود و چه عواملی به افزایش مصرف منجر شده‌اند. به عنوان مثال؛ بنزین عمدتا در خودروها مصرف می‌شود یا از مسیر قاچاق از چرخه رسمی خارج می‌شود. در بخش برق نیز مصرف خانگی و صنعتی به عملکرد تجهیزات وابسته است؛ از کولر و جاروبرقی در خانه گرفته تا الکتروموتورها و ماشین‌آلات در صنایع. بنابراین، مساله فقط میزان مصرف مصرف‌کننده نیست، بلکه راندمان تجهیزاتی که انرژی را دریافت می‌کنند نیز اهمیت دارد. این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت مصرف بنزین، اصلاح فناوری خودروهای داخلی را یکی از ضرورت‌های اساسی مدیریت انرژی می‌داند و می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامه‌ای مشخص برای کاهش مصرف سوخت خودروها تدوین کند و در این مسیر، میزان مصرف خودروهای داخلی را با متوسط جهانی و نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه کند. اورعی معتقد است؛ پس از مشخص شدن فاصله فناوری خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی، باید برنامه‌ای تدریجی و زمان‌بندی‌شده برای کاهش مصرف سوخت به خودروسازان ابلاغ شود. نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو در کوتاه‌مدت تمام مشکلات انباشته ‌شده را برطرف کند، اما باید مسیر اصلاح، اهداف مشخص و مهلت اجرایی روشنی وجود داشته باشد.

او در این زمینه بر ضرورت استفاده از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: خودروسازانی که مطابق برنامه، مصرف سوخت محصولات خود را کاهش می‌دهند، باید تشویق شوند و در مقابل، تولیدکنندگانی که از اجرای الزامات تعیین‌شده سر باز می‌زنند، با برخورد قانونی مواجه شوند. همچنین، نهادهای استاندارد و نظارتی باید با جدیت بر اجرای این برنامه‌ها نظارت کنند.

او در ادامه به وضعیت حمل‌ونقل عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی واردات خودرو محدود است و شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری نیز پاسخگوی نیاز جامعه نیست، نمی‌توان انتظار داشت مردم به‌سادگی از خودروهای شخصی فاصله بگیرند. در چنین شرایطی، حتی اگر شهروندان برای کاهش مصرف بنزین به استفاده از حمل‌ونقل عمومی یا پیاده‌روی روی بیاورند، ممکن است نسبت به نتیجه این همکاری اطمینان نداشته باشند.

اورعی تأکید می‌کند: دولت برای جلب مشارکت مردم باید نشان دهد منافع حاصل از کاهش مصرف چگونه به بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی بازمی‌گردد. بدون اعتماد عمومی و فراهم کردن امکانات لازم، توصیه به صرفه‌جویی به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر پایداری در رفتار مصرفی ایجاد کند. این کارشناس ارشد انرژی با اشاره به وضعیت آب کشور می‌گوید: در این حوزه نیز نباید تمام تمرکز بر کاهش مصرف خانوارها باشد. پیش از توصیه به مردم برای کاهش مصرف آب، باید میزان هدررفت در شبکه‌های انتقال و توزیع و همچنین وضعیت بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی بررسی شود.

او همچنین یادآور می‌شود: بخش عمده مصرف آب کشور در کشاورزی انجام می‌شود بنابراین، ارتقای بهره‌وری آب در این بخش باید در اولویت قرار بگیرد، اصلاح روش‌های آبیاری، بهبود مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در تولیدات کشاورزی از جمله محورهایی هستند که می‌توانند در مدیریت پایدار منابع آب نقش داشته باشند.

در نهایت این استاد دانشگاه تاکید کرد تا زمانی که منشأ مصرف بالا و ناکارآمدی در بخش‌های مختلف شناسایی نشود، سیاست‌های مقطعی نمی‌توانند بحران انرژی را به‌طور پایدار مهار کنند.

ضرورت بازنگری در یارانه‌ها

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی، با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، برق، گاز و بنزین معتقد است؛ مصرف بالای انرژی در ایران را نمی‌توان صرفا به رفتار مصرف‌کنندگان نسبت داد. به گفته او، سیاست‌های بلندمدت یارانه‌ای، ضعف زیرساخت‌های مصرف بهینه، نبود رقابت واقعی در برخی بازارها و شکل‌گیری انحصارهای اقتصادی در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز اتلاف منابع شده‌اند.

او به «اعتماد» تأکید می‌کند: اصلاح الگوی مصرف باید هم‌زمان با بازنگری در ساختار اقتصادی، بهبود کیفیت خدمات و مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌های مهم انجام شود؛ زیرا افزایش قیمت انرژی بدون ارایه خدمات مناسب و مشخص کردن محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن، به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای مشکلات اقتصاد ایران باشد. خاقانی با اشاره به سابقه سیاست‌های یارانه‌ای در ایران می‌گوید: برای درک وضعیت امروز مصرف انرژی باید به گذشته بازگردیم و ببینیم چگونه سیاست‌های اقتصادی، به‌تدریج الگوی مصرف جامعه را شکل داده‌اند. در دوران پیش از انقلاب، سیاست‌های مرتبط با قیمت سوخت و فرآورده‌های نفتی تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مختلف قرار داشت. برای نمونه، در مناطق جنوبی کشور و در مجاورت مراکز مهم صنعت نفت، قیمت‌گذاری سوخت تحت تأثیر شرایط خاص آن مناطق بود و بعدها برای جلوگیری از تفاوت‌های قیمتی و پیامدهای ناشی از آن، سیاست یکسان‌سازی قیمت‌ها دنبال شد. او ادامه می‌دهد: در آن دوران، دولت برای جلب رضایت عمومی و مدیریت شرایط اجتماعی، به کالاها و خدمات مختلف یارانه پرداخت می‌کرد. این رویکرد در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و به‌تدریج به یکی از ویژگی‌های ساختار اقتصادی کشور تبدیل شد. در نتیجه، قیمت پایین انرژی در کنار سایر حمایت‌های قیمتی، بدون آنکه همیشه سازوکارهای لازم برای مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری فراهم باشد، به تداوم مصرف بالا کمک کرد.

خاقانی با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف باید از زندگی روزمره مردم و زیرساخت‌های ساختمان‌ها آغاز شود، می‌گوید: یکی از مشکلات مهم در مصرف آب و انرژی، نحوه محاسبه و پرداخت هزینه‌هاست. وقتی مصرف چند واحد مسکونی از طریق یک کنتور مشترک محاسبه می‌شود، امکان دارد میان میزان مصرف هر خانوار و هزینه‌ای که می‌پردازد، تناسب مناسبی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده کم‌مصرف نیز ممکن است بخشی از هزینه مصرف بالای همسایه خود را بپردازد.

این کارشناس حوزه انرژی همچنین بر ضرورت اصلاح وضعیت ساختمان‌ها تأکید می‌کند و می‌گوید: بخش مهمی از انرژی در ساختمان‌هایی مصرف می‌شود که از نظر عایق‌بندی، پنجره‌ها و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی شرایط مناسبی ندارند. دولت می‌تواند به‌جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت انرژی، برنامه‌ای برای کمک به خانوارها جهت نصب پنجره‌های دوجداره، بهبود عایق‌بندی و کاهش اتلاف انرژی تدوین کند. چنین سیاستی هم به کاهش مصرف کمک می‌کند و هم هزینه‌های خانوار را در بلندمدت کاهش می‌دهد.

این کارشناس معتقد است؛ در بررسی هزینه‌های انرژی نیز باید به همین مساله توجه کرد اگر ساختارهای اقتصادی ناکارآمد باقی بمانند و منابع عمومی در بخش‌هایی هزینه شوند که بازدهی روشنی ندارند، فشار اصلاحات نباید تنها بر دوش خانوارها قرار گیرد. پیش از هر تصمیمی درباره افزایش قیمت‌ها، لازم است وضعیت بهره‌وری، کیفیت خدمات، هزینه‌های تولید و توزیع و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز بررسی شود.

خاقانی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختارهای مدیریتی می‌گوید: در کنار اصلاح مدیریت، باید درباره محل هزینه‌کرد منابع عمومی نیز شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر قرار است قیمت انرژی اصلاح شود، مردم باید بدانند درآمد حاصل از این سیاست دقیقا در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد؛ آیا این منابع صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، نوسازی شبکه برق و گاز، کاهش اتلاف آب یا حمایت از خانوارهای کم‌درآمد می‌شود؟

روزنامه شرق: وعده‌های واهی خانه‌دارشدن
«با کمترین سرمایه صاحب‌خانه شوید»، «شرایط پرداختی آسان و منعطف متناسب با بودجه شما»، «اقساط بلندمدت» و «واحدهای خوش‌نقشه با طراحی VIP و چشم‌انداز عالی»؛ اینها بخشی از جملات تکراری آگهی‌های پیش‌فروش خرید مسکن هستند. جملاتی که با وعده خانه‌دارشدن، آن هم با سرمایه‌ای کم و اقساط طولانی، توجه خریداران را جلب می‌کنند. در این آگهی‌ها که بیشتر شامل منطقه ۲۲ تهران می‌شود، از برج‌های هوشمند با تمام امکانات رفاهی، واحدهای ۷۵ تا ۲۵۰ متری، امکان تهاتر با خودرو و ملک و شرایط پرداخت ایدئال صحبت می‌شود؛ پیشنهادهایی که در نگاه اول می‌توانند راهی برای رسیدن به رؤیای خانه‌دارشدن باشد، اما در نهایت نتیجه رضایت‌بخشی نخواهد داشت.
وعده‌های پوچ
در میان آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های آگهی، به‌ویژه در منطقه ۲۲ تهران و محدوده چیتگر، وعده‌های رنگارنگی برای خانه‌دارشدن حتی با «سرمایه کم» به چشم می‌خورد. تبلیغاتی که تلاش می‌کنند خرید خانه را با پرداخت اولیه کمتر و اقساط بلندمدت‌ نشان دهند، اما همه‌چیز به همین سادگی که در آگهی نوشته شده، پیش نمی‌رود. پشت پرده برخی از این پیشنهادها، پروژه‌های مشارکتی قرار دارند که خریدارانشان سال‌ها پس از پرداخت پول، همچنان درگیر تحویل واحد، تکمیل ساختمان یا پیگیری تعهدات سازنده هستند. بعضی از آنها واحد خود را تحویل گرفته‌اند، اما با ساختمانی روبه‌رو شده‌اند که هنوز امکانات و زیرساخت‌های لازم را ندارد؛ بعضی دیگر هم برای بازپس‌گیری سرمایه خود با مشکل مواجه شده‌اند. به عبارتی در این آگهی‌ها از افرادی که دست به پیش‌خرید این خانه‌ها می‌زنند به‌عنوان سرمایه‌گذار نام برده می‌شود.

بخشی از این آگهی‌ها با عنوان «پروژه مشارکتی» معرفی می‌شوند. پروژه مشارکتی با تعاونی مسکن تفاوت دارد و هرکدام شرایط حقوقی و اجرائی خاص خود را دارند. به عبارتی بسیاری از خریداران، در شرایطی که خرید خانه برایشان دشوار شده، ممکن است بیشتر از آنکه به جزئیات قرارداد و وضعیت سازنده توجه کنند، جذب وعده‌هایی شوند که از خانه‌دارشدن با سرمایه کمتر حرف می‌زنند. اما وقتی پروژه با تأخیر مواجه می‌شود یا تعهدات اجرا نمی‌شوند، خریدار می‌ماند و سرمایه‌ای که برای به دست آوردنش سال‌ها تلاش کرده است. وضعیت مالکیت زمین، مجوزهای ساخت، سابقه سازنده، شرایط قرارداد و تعهدات هر طرف، ازجمله مواردی هستند که باید پیش از پرداخت پول بررسی شوند. از طرف دیگر، تعاونی مسکن نیز ساختار حقوقی خاص خود را دارد و صرف استفاده از عنوان تعاونی نمی‌تواند تضمین کند که پروژه در موعد مقرر و با تمام امکانات تحویل داده می‌شود. یکی از فعالان بازار املاک در این‌‌باره به «شرق» توضیح می‌دهد: در پروژه‌های مشارکتی ممکن است چند نفر دور هم جمع شوند و تصمیم بگیرند ساختمانی بسازند. بعضی از این افراد برای اجرای پروژه به پول نیاز دارند و برای تأمین سرمایه، بخشی از واحدها را عرضه می‌کنند، اما باید دید این افراد چه سابقه‌ای دارند و اصلا چه تعهداتی در برابر پولی که از مردم می‌گیرند، قبول کرده‌اند. در اصل، مشکل اینجاست که بعضی وقت‌ها قرارداد به شکلی نوشته می‌شود که خریدار بعدا متوجه می‌شود شرایط آن چیزی نیست که تصور می‌کرده است. ممکن است زمان تحویل دقیق و روشن نباشد یا شرایطی در قرارداد گذاشته باشند که تأخیر در تحویل را برای سازنده آسان‌تر کند. حتی ممکن است بعضی از هزینه‌ها، مثل بخشی از امکانات داخلی واحد، مانند تهیه کابینت و... بر عهده خود خریدار باشد. به همین دلیل، کسی که وارد این پروژه‌ها می‌شود، باید از ابتدا بداند دقیقا چه چیزی می‌خرد و چه تعهداتی در مقابلش وجود دارد. این فعال بازار تأکید می‌کند که هر دفتری که پروژه‌ای را معرفی می‌کند، لزوما یک بنگاه املاک نیست و پیش‌فروش کاملا غیرمجاز شمرده می‌شود. افراد سرپرست چنین پروژه‌های مشارکتی ای برای اینکه بتوانند پروژه را جلو ببرند، از مردم سرمایه می‌گیرند. این افراد ممکن است سابقه مشخصی در این کار نداشته باشند یا مردم اطلاعات کافی درباره‌شان نداشته باشند. بنابراین نمی‌شود صرفا به خاطر اینکه یک دفتر وجود دارد یا آگهی منتشر شده به پروژه اعتماد کرد. به عبارتی، وعده‌هایی مثل «با کمترین سرمایه صاحب‌ خانه شوید» برای کسانی که توان خرید نقدی ندارند، جذابیت زیادی دارد. وقتی کسی سال‌هاست کار می‌کند و هنوز نتوانسته خانه بخرد، طبیعی است که با دیدن پیشنهادی که می‌گوید با سرمایه کمتر می‌توانی صاحب خانه شوی، وسوسه شود. در همین زمینه، تعاونی‌ها هم باید بررسی شوند. باید دید زمین به نام چه کسی است، تعاونی چه سابقه‌ای دارد و قبلا چه پروژه‌هایی را اجرا کرده است. صرف اینکه بگویند این پروژه تعاونی است، دلیل نمی‌شود که بدون تحقیق پول پرداخت کنید. در طرف دیگر این معاملات، خریدارانی قرار دارند که با امید خانه‌دارشدن سرمایه خود را وارد پروژه کرده‌اند و حالا، حتی پس از تحویل واحد، همچنان با مشکلاتی روبه‌رو هستند. یکی از خریداران که در ساختمانی از این دست ساکن شده است، درباره تجربه خود به «شرق» می‌گوید: «ما پیش‌خرید کردیم. طبق قراردادی که داشتیم، قرار بود خرداد ۱۴۰۲ این واحد و در واقع ساختمان به ساکنان تحویل داده شود. الان سال ۱۴۰۵ است و ما هنوز درگیر تحویل این ساختمان هستیم. البته خودمان ساکن شده‌ایم و بقیه هم ساکن شده‌اند، اما ساختمان هنوز نواقص زیادی دارد. کلا چهار مجتمع داریم که هرکدام ۶۴ واحد هستند. الان دو تا از این مجتمع‌ها با وجود اینکه ساکنان در آنها زندگی می‌کنند، هنوز نواقص زیادی دارند. مشکلاتی داریم که مستقیما روی زندگی روزمره ما تأثیر گذاشته است». به گفته این خریدار، حتی پس از تحویل ساختمان پیش‌فروش‌شده، باید هزینه اضافه‌ای برای تکمیل واحد مسکونی کرد. او توضیح می‌دهد: «سه خط آسانسور داریم، اما هنوز فقط یکی از آنها فعال شده است که همان یکی هم مدام مشکل پیدا می‌کند. در طول هفته چند بار پیش می‌آید که آسانسور قطع می‌شود یا ساکنان داخل آن گیر می‌کنند. وقتی آدم خانه می‌خرد، انتظار دارد حداقل امکانات اصلی ساختمان قابل استفاده باشد، اما ما هنوز با این وضعیت روبه‌رو هستیم».

او مهم‌ترین مشکل مجموعه را وضعیت برق می‌داند و ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین مسئله اینجا برق است. هنوز انشعاب برق شهری ساختمان مشکل دارد. ما چندین بار اظهارنامه داده‌ایم و نمایندگانی از ساکنان هم بارها به شرکت پیمانکار مراجعه کرده‌اند، اما مدام جواب‌های سربالا می‌شنویم. اواخر حتی به صراحت به ما می‌گویند که ساختمان را در همین حد تحویل داده‌اند. در حالی که وقتی قرارداد را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این موارد جزء تعهداتشان بوده است. در اصل، مشاعات هم هنوز به‌طور کامل تحویل داده نشده است. مثلا سرایداری و سالن اجتماعات در قرارداد بوده، اما این بخش‌ها در اختیار خود ساکنان نیست. کنتور اختصاصی نداریم و آسانسورها هم استانداردسازی نشده‌اند. خیلی از چیزهایی که باید از ابتدا تحویل داده می‌شد، هنوز تعیین تکلیف نشده است. ما واحد خریده‌ایم که در آن زندگی کنیم، اما هنوز باید برای امکاناتی پیگیری کنیم که قرار بوده جزء تعهدات سازنده باشد». این خریدار معتقد است تحویل واحدها بدون تکمیل امکانات عمومی، بخش زیادی از مشکلات را به دوش ساکنان انداخته است. او می‌گوید: وقتی افراد وارد ساختمان می‌شوند، انتظار دارند بتوانند از امکاناتی که در قرارداد به آنها وعده داده شده، استفاده کنند، اما در عمل، ساکنان باید زمان و انرژی زیادی را صرف پیگیری موضوعاتی کنند که تصور می‌کردند پیش از تحویل حل شده‌اند. او به مشکل دیگری هم اشاره می‌کند که به گفته‌اش فشار مالی زیادی به ساکنان وارد کرده است: «سازندگان برج ما، وام مشارکت در ساخت از بانک مسکن گرفته بودند. زمانی که ما واحدها را خریدیم، به ما گفتند خانه‌ها وام هم دارند، اما بعدا موضوع بدهی‌های معوق این وام و جرایم وام مطرح شد و این هزینه‌ها به شکلی به خود ساکنان منتقل شد. حالا ما باید علاوه بر مشکلات ساختمان، نگران این بدهی‌ها و هزینه‌هایی هم باشیم که انتظار نداشتیم با آنها روبه‌رو شویم». یکی دیگر از مال‌باختگان این ماجرا به «شرق» می‌گوید: «سال‌ها تک و تنها کار کرده‌ام که یک روز بتوانم برای پسرم خانه‌ای بخرم و حدود دو میلیارد تومان برای پیش‌فروش یکی از این خانه‌ها پرداخت کرده بودیم که مبالغ دیگر آن هم قسط‌بندی شده بود، اما یک‌دفعه پروژه کنسل شد و وقتی هم شکایت کردیم، سازندگان ساختمان‌مان فرار کرده بودند و در آخر هم دست‌مان به پولی که با زحمت جمع کرده بودیم، نرسید».

هشدار اتحادیه املاک درباره پیش‌خریدهای مسکن

سعید لطفی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، در این‌باره به «شرق» توضیح می‌دهد: «در مورد ساختمان‌های پیش‌خرید، من پیشنهاد نمی‌کنم مردم بدون بررسی و شناخت کافی به سمت این معاملات بروند. در منطقه ۲۲ یک‌سری تعاونی‌ها هستند که سند دارند و سندشان به نام خود تعاونی است. این تعاونی‌ها سابقه‌ای دارند و احتمال دردسرهای این تعاونی‌ها کمتر است. اگر کسی می‌خواهد وارد چنین پروژه‌ای شود، حتما باید رزومه تعاونی را بررسی کند و ببیند قبلا چه کاری انجام داده و آیا به تعهداتش عمل کرده است یا نه». او درباره ضرورت بررسی مجوزها و مالکیت زمین ادامه می‌دهد: «باید ببینند زمین به نام چه کسی است، آیا مجوزهای لازم وجود دارد و آیا شهرداری برای پروژه پروانه صادر کرده است یا خیر. مردم باید اطلاعات اولیه را درباره پروژه و مجموعه‌ای که می‌خواهند از آن خرید کنند، داشته باشند. بعد از اینکه این موارد را بررسی کردند، می‌توانند برای ورود به معامله تصمیم بگیرند». او در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از آگهی‌های مربوط به پروژه‌های مشارکتی در منطقه ۲۲ و محدوده چیتگر دیده می‌شوند، به تفاوت میان پیش‌فروش یک واحد مشخص و خرید امتیاز یا سرمایه‌گذاری در پروژه اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعضی از این موارد به شکل خرید امتیاز یا سرمایه‌گذاری مطرح می‌شوند. یعنی لزوما این‌طور نیست که فرد برود و یک واحد صد متری را به شکل معمول پیش‌خرید کند. ممکن است در قالب یک سازوکار دیگر وارد پروژه شود. به همین دلیل، باید مشخص باشد که چه چیزی به او فروخته می‌شود و در مقابل پولی که پرداخت می‌کند، چه حقی به دست می‌آورد. باید درباره سابقه تعاونی یا مجموعه‌ای که پروژه را عرضه می‌کند هم اطلاعات داشته باشند و ببینند آیا به تعهداتی که قبلا داده، عمل کرده است یا خیر».

تأخیر در تحویل یا کلاهبرداری ؟

پرسش اصلی این است که اگر پروژه به مشکل بخورد، خریدار چه راهی برای پیگیری قانونی آن دارد؟ آیا می‌تواند پول خود را پس بگیرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها به شرایط هر پروژه و مفاد قرارداد بستگی دارد. در همین زمنیه، محمد امین محققی‌کیا، وکیل و کارشناس حقوقی، به «شرق» می‌گوید: «اول باید مشخص شود اصلا پروژه واقعی بوده یا نه و آیا موضوع مصداق کلاهبرداری است یا اینکه با یک اختلاف حقوقی و اجرانشدن تعهدات قراردادی روبه‌رو هستیم. این دو موضوع با هم فرق دارند و نمی‌شود درباره همه پرونده‌ها یک نسخه واحد پیچید. اگر موضوع مصداق کلاهبرداری باشد، پرونده جنبه کیفری پیدا می‌کند و باید از مسیر مربوط پیگیری شود. اما اگر پروژه واقعی بوده، ساخت‌وساز انجام شده و اختلاف بر سر اجرای تعهدات باشد، موضوع می‌تواند در چارچوب دعوای حقوقی بررسی شود. در این شرایط باید مشخص شود خریدار چه چیزی را مطالبه می‌کند؛ تکمیل پروژه، تحویل واحد، اجرای تعهدات یا جبران خسارت».

این وکیل با اشاره به مشکلات پروژه‌هایی که بخشی از آنها ساخته شده اما هنوز تکمیل نشده‌اند، توضیح می‌دهد: «گاهی پروژه واقعا وجود دارد و سازنده هم ساخت‌وساز را شروع کرده، اما به دلایل مختلف، از جمله مشکلات مالی یا اختلاف با شهرداری و شرکت‌های خدمات‌رسان، کار به تأخیر می‌افتد. مثلا ممکن است در تأمین برق، آب یا سایر انشعابات مشکل وجود داشته باشد. در این وضعیت، باید قرارداد بررسی و مشخص شود مسئولیت هرکدام از این موارد بر عهده چه کسی بوده است. در اصل اگر فردی واحدش را تحویل گرفته، اما ساختمان هنوز کامل نیست، باید بررسی شود چه تعهداتی انجام نشده است. ممکن است لازم باشد تکمیل پروژه و اجرای تعهدات از سازنده مطالبه شود. اما کسی که پول پرداخت کرده و اساسا واحدی ساخته نشده یا چیزی تحویل نگرفته، ممکن است با مسئله متفاوتی روبه‌رو باشد. بنابراین، باید بر اساس شرایط واقعی پرونده مشخص شود که چه خواسته‌ای باید مطرح شود».

این وکیل همچنین به کاهش ارزش پول در فاصله پرداخت تا تحویل اشاره می‌کند؛ موضوعی که برای خریداران پروژه‌های طولانی‌مدت اهمیت زیادی دارد. او می‌گوید: «بعضی از خریداران چند سال پیش پولی پرداخت کرده‌اند، اما حالا نه پروژه در موعد مقرر تحویل داده شده و نه می‌توانند با همان مبلغ، گزینه دیگری برای خرید خانه پیدا کنند. در این شرایط باید قرارداد و تعهدات طرفین بررسی شود و براساس آن، راه مطالبه حقوقشان مشخص شود. به گفته او، اگر تعداد زیادی از افراد در یک پروژه با مشکل روبه‌رو شده باشند، باید وضعیت هرکدام و اسناد مربوط به آنها بررسی شود. صرف نارضایتی چند خریدار، به‌تنهایی برای تعیین عنوان حقوقی پرونده کافی نیست؛ همان‌طورکه نیمه‌تمام ماندن یک ساختمان نیز لزوما به معنای وقوع کلاهبرداری نیست. تشخیص مسیر مناسب به بررسی اسناد، قراردادها، تعهدات اجرا‌نشده و شرایط واقعی پروژه بستگی دارد».

روزنامه ایران: رفع ابهام از موضوع واردات خودرو
احتمال توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، بحث‌هایی را میان فعالان بازار خودرو ایجاد کرده است. واردکنندگان می‌گویند در شرایطی که مسیر ورود خودرو به کشور با محدودیت‌های ارزی، حمل‌ونقل و مشکلات لجستیکی روبه‌روست، تغییر مقررات می‌تواند خودروهایی را که در مسیر ورود به کشور قرار دارند، با بلاتکلیفی مواجه کند و برنامه شرکت‌هایی را که بر اساس ضوابط قبلی اقدام کرده‌اند، تحت تأثیر قرار دهد.

ماجرا چه بود؟
ماجرا به نامه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت این سازمان بازمی‌گردد. در این نامه، تعلیق افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت، با اشاره به شرایط ارزی کشور اعلام شده است. این بند از قانون بودجه، بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل دو میلیارد یورو از منابع مصوب را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. اما در شرایطی که با تحریم‌ها و محاصره اقتصادی کشور تامین ارز به مساله‌ای حیاتی برای کشور تبدیل شده است، نه تنها تامین این مبلغ محل بحث است، بلکه سیاستگذار اقتصادی روی هر ارز حاصل از صادرات برای مدیریت این شرایط، حساب ویژه‌ای باز می‌کند. این، مساله‌ای است که به نظر می‌رسد باید از سوی واردکنندگان مورد توجه قرار گیرد.

سهمیه جدیدی نگرفتیم
در این نشست خبری، هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره سهمیه‌های واردات خودرو توضیح داد: «از ابتدای سال سهمیه جدیدی برای واردات خودرو در نظر گرفته نشده و آنچه تاکنون به‌عنوان سهمیه مطرح بوده، مربوط به سهمیه‌های بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال گذشته است.»
رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه بر تفاوت میان منابع ارزی شرکت‌ها و ارز تخصیصی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: «ارزی که برای این واردات استفاده شده، از سوی بانک مرکزی تأمین نشده و واردکنندگان منابع مورد نیاز خود را از خارج از کشور تأمین کرده‌اند. از همین رو، نمی‌توان این منابع را با ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی و دارو یکسان دانست.»
این استدلال در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی نسبت به محل هزینه‌کرد ارز حاصل از هر نوع صادرات در شرایط جنگی و تحریمی فعلی نظر دیگری دارند و معتقدند ارز حاصل از صادرات نیز در چنین شرایطی، حکم منبع ارزی مهم برای کشور دارد.
او همچنین به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی سال گذشته برای واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۳ لیتر اشاره کرد و گفت: «قرار بود بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح کالابرگ از محل تعرفه ۱۷۰ درصدی این خودروها تأمین شود.»
او همچنین به صدور مجوز فعالیت برای حدود ۳۰۰ شرکت در حوزه واردات خودرو اشاره و این پرسش را مطرح کرد که«اگر قرار است مسیر واردات محدود شود، صدور این تعداد مجوز بر چه مبنایی انجام شده است؟» البته وی به این پرسش پاسخ نداد که؛ وقتی تا پیش از این، واردات خودرو با مشکلات و موانعی رو به رو بوده است، این تعداد شرکت واردات خودرو در چه زمانی فعال شده است؟ مضاف بر این‌که در مصوبه دولت برای واردات خودرو، بیش از هر چیز بر واردات خودرو از سوی افراد و اشخاص و دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور تاکید شده است که با منابع در دسترس خود اقدام به واردات کنند، نه شرکت‌هایی که با تکیه بر منابع ملی، ولو ارز حاصل از صادرات، به واردات اقدام کنند.

برقی‌ها و فرسوده‌ها
یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده در این نشست، آینده خودروهای برقی و هیبریدی بود. ملکان اعلام کرد: «۵۲ درصد خودروهای واردشده در سه سال گذشته در گروه خودروهای نوین انرژی قرار داشته‌اند.» به گفته او، «شرکت‌ها برای ورود این خودروها به بازار و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و محدود شدن واردات می‌تواند این روند را کند کند.»
ملکان درباره برنامه اسقاط خودروهای فرسوده گفت: «بر اساس اهداف مطرح‌شده، قرار است امسال ۲۵۰ هزار دستگاه و سال آینده ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از چرخه حمل‌ونقل خارج شوند.»او همچنین به الزام اسقاط سه خودرو به ازای واردات هر خودرو در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: «سیاست واردات و برنامه اسقاط باید در کنار یکدیگر دیده شوند. از این منظر، محدود شدن ورود خودرو می‌تواند یکی از مسیرهای جایگزینی خودروهای قدیمی را محدود کند.»

آیا واردات عامل افزایش نرخ ارز است؟
بخش دیگری از نشست به رابطه میان واردات خودرو و نرخ ارز اختصاص داشت. ملکان با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده از ۲۷ مهرماه گفت نرخ ارز در زمان اعمال این محدودیت‌ها حدود ۲۶۴ هزار تومان بود، اما پس از آن از ۲۷۰ هزار تومان نیز عبور کرد.
او با اشاره به این روند، درباره میزان اثرگذاری محدودیت واردات خودرو بر کنترل نرخ ارز ابراز تردید کرد. به گفته ملکان «نوسانات بازار ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی قرار دارد و نمی‌توان مسائل ساختاری این بازار را صرفاً به فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو مرتبط دانست.»

نگرانی از بلاتکلیفی خودروهای در راه
در کنار بحث منابع ارزی، بخشی از نگرانی واردکنندگان به خودروهایی مربوط است که هم‌اکنون در مسیر ورود به کشور قرار دارند. کوروش مرشد سلوک، عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در این نشست از وجود حدود ۴۸۰۰ دستگاه خودرو در مسیر مرز زمینی چین خبر داد و گفت: «میانگین زمان انتظار برای عبور خودروها از این مرز به حدود ۲۵ روز رسیده است. ظرفیت روزانه عبور خودروهای سواری از این مرز حدود ۲۰۰ دستگاه است و همین محدودیت، زمان و هزینه واردات را افزایش داده است.»
مرشد سلوک درباره زمان‌بر بودن فرآیند واردات نیز توضیح داد: «مسیر واردات خودرو از ابتدا تا ورود به کشور ممکن است حدود هشت ماه طول بکشد؛ بنابراین، تغییر مقررات در میانه این فرآیند، شرکت‌هایی را که بر اساس مقررات قبلی برنامه‌ریزی کرده‌اند، با مشکل مواجه می‌کند.»
او با اشاره به مهلت اعلام‌شده برای ویرایش ثبت سفارش تا پایان آذرماه گفت: «تغییر رویکرد از ۲۷ مهرماه، در شرایطی که شرکت‌ها پیش از آن بر اساس ضوابط موجود برنامه‌ریزی کرده بودند، مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.»
این عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه به سهم واردات خودرو از کل واردات کشور اشاره کرد و گفت: «مجموع ارز مورد نیاز برای واردات کالا در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده و سهم واردات خودرو حدود یک‌ونیم میلیارد دلار برآورد شده است.»مرشد سلوک همچنین با اشاره به روند واردات در سال‌های گذشته گفت: «در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ به‌طور متوسط سالانه حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و حجم واردات در سال گذشته نیز در همین محدوده بوده است. با این حال، حتی با ازسرگیری واردات در سه سال گذشته، عرضه خودرو هنوز پاسخگوی تقاضای بازار نیست.»
او یکی دیگر از مشکلات فعلی را افزایش زمان تحویل خودرو دانست و توضیح داد: «فرآیندی که پیش‌تر حدود ۱۵ تا ۱۶ روز زمان می‌برد، اکنون در برخی موارد به حدود ۶۰ روز رسیده است.»

روزنامه تعادل: بازارهای جهانی در محاصره ریسک‌ها
بازارهای جهانی در آغاز معاملات روز دوشنبه، در شرایطی محتاطانه دنبال شدند که سرمایه‌گذاران خود را برای تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی بزرگ جهان درباره نرخ بهره و انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری آماده می‌کنند. در همین حال، قیمت نفت پس از ثبت رشد قابل‌توجه در هفته گذشته، کاهش یافت و معاملات آتی شاخص‌های سهام امریکا و اروپا با افزایش همراه شد؛ هرچند نگرانی‌ها درباره تنش‌های ژئوپلیتیکی، فشارهای تورمی و چشم‌انداز سیاست‌های پولی همچنان بر رفتار معامله‌گران سایه انداخته است. در معاملات اولیه، قراردادهای آتی شاخص ۵۰۰ S&P حدود ۰.۲۵ درصد افزایش یافت و معاملات آتی داوجونز نیز با رشد ۱۵۵ واحدی، معادل ۰.۳۱ درصد، همراه شد. قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰ نیز ۰.۲۹ درصد بالا رفت. این تحرکات در شرایطی رخ داد که بازارها در انتظار اعلام تصمیم فدرال‌رزرو امریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هستند.

تصمیم بانک‌های مرکزی در کانون توجه معامله‌گران

مهم‌ترین رویداد پیش روی بازارهای جهانی، نشست بانک‌های مرکزی و تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره است. فدرال رزرو امریکا روز چهارشنبه، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه و بانک مرکزی ژاپن روز جمعه تصمیم‌های خود را اعلام می‌کنند. هم‌زمان، انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند نیز روز چهارشنبه نرخ بهره را افزایش دهد. افزایش قیمت انرژی و احتمال تداوم فشارهای تورمی، تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پولی را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر برخی بانک‌های مرکزی در نشست پیش‌رو نرخ بهره را تغییر ندهند، احتمال افزایش نرخ‌ها در ماه‌های آینده همچنان مطرح است. معاملات آتی نرخ بهره فدرال رزرو نشان می‌دهد که احتمال ثابت ماندن نرخ بهره امریکا در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد در نشست پیش‌رو حدود ۹۰ درصد برآورد شده است. بااین‌حال، بازارها برای نشست ماه دسامبر نیز احتمال قابل‌توجهی برای افزایش نرخ بهره در نظر گرفته‌اند. در مقابل، بانک امریکا پیش‌بینی کرده است که فدرال رزرو در نشست پیش‌رو نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد؛ تصمیمی که از نگاه این بانک، اقدامی دشوار و سنگین خواهد بود. به گفته ایریگوین، اقتصاددان بانک امریکا وارش در کنفرانس مطبوعاتی باید مانع از شکل‌گیری این برداشت در بازار شود که فدرال رزرو مرتکب خطای سیاستی شده است. در صورت افزایش نرخ بهره، احتمال دارد سرمایه‌گذاران نسبت به سخت‌گیری بیش از حد سیاست پولی نگران شوند؛ در مقابل، ثابت ماندن نرخ‌ها نیز ممکن است تردیدهایی درباره اعتبار فدرال رزرو در مقابله با تورم ایجاد کند. در همین حال، بروس کاسمن، مدیر بخش اقتصاد جهانی جی‌پی مورگان، معتقد است پیام اصلی بانک‌های مرکزی در مواجهه با غافلگیری‌های اقتصاد کلان سال جاری، آغاز چرخه‌ای از افزایش نرخ بهره با دامنه نسبتاً محدود است.
نفت؛ عامل اصلی نگرانی درباره تورم جهانی

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بهای نفت خام برنت در بخشی از معاملات با افت ۲.۲۲ درصدی به ۱۱۴.۵۲ دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت امریکا نیز با کاهش ۲.۲۴ درصدی، در محدوده ۱۰۱.۰۳ دلار معامله شد. در گزارش دیگری از معاملات روز دوشنبه، قیمت برنت با افت ۱.۹ درصدی به ۱۱۴.۴۸ دلار رسید و بهای نفت امریکا نیز حدود ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۰۱.۰۱ دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت در هفته گذشته ۶.۲ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد و به بالاترین سطح خود در پایان هفته از اواسط سال ۲۰۲۲ رسید. گزارش‌های مربوط به احتمال برنامه‌ریزی امریکا و اسراییل برای حمله به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا و همچنین نگرانی‌ها درباره حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، از جمله عوامل موثر بر رشد قیمت نفت عنوان شده‌اند. حوثی‌های یمن روز دوشنبه اعلام کرد که ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام در خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و همچنین فرودگاه ریاض را هدف حمله قرار داده است. بااین‌حال، مقام‌های سعودی در زمان انتشار این گزارش، خبر یادشده را تأیید نکرده بودند. تداوم قیمت‌های بالای انرژی می‌تواند نگرانی سیاست‌گذاران پولی را نسبت به افزایش هزینه‌ها و گسترش فشارهای تورمی تشدید کند. از این رو، تحولات بازار نفت نه‌تنها بر معاملات کالاها و سهام شرکت‌های انرژی اثرگذار است، بلکه می‌تواند در تصمیم‌های آتی بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

 بازارهای آسیایی افت سهام کره جنوبی و چین

بازارهای سهام آسیا در معاملات روز دوشنبه عملکرد متفاوتی داشتند. شاخص نیکی ژاپن که در هفته گذشته حدود ۴ درصد کاهش یافته بود، در ادامه روند نزولی خود ۰.۲ درصد دیگر افت کرد. شاخص اصلی سهام کره جنوبی نیز در یکی از گزارش‌های معاملاتی با کاهش ۰.۵ درصدی همراه شد؛ بازاری که از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون حدود ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در معاملات اولیه، شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۰.۱ درصد کاهش یافت، اما توپیکس ۰.۵۴ درصد رشد کرد. در کره جنوبی، کوسپی ۰.۲۱ درصد پایین آمد و کوسداک، که بیشتر شرکت‌های کوچک‌تر را در بر می‌گیرد، افت بیشتری را تجربه کرد و ۱.۶۷ درصد کاهش یافت. شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۶۶ درصد افزایش یافت، درحالی که شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ چین با افتی حدود ۰.۵ درصدی مواجه شد. همچنین، شاخص گسترده MSCI برای سهام منطقه آسیا-اقیانوسیه به‌جز ژاپن، در یکی از گزارش‌های بازار بدون تغییر باقی ماند. در چین، کاهش شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ در شرایطی رخ داد که حزب کمونیست حاکم پنجمین پلنوم خود را در پکن آغاز کرده است. بازار سهام این کشور در آن مقطع یازدهمین هفته متوالی افت را تجربه می‌کرد؛ روندی که نگرانی‌ها درباره ضعف تقاضای داخلی، با وجود تداوم عملکرد قدرتمند صادرات، در شکل‌گیری آن نقش داشته است.
گزارش‌های مالی غول‌های فناوری

در کنار تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات بازار انرژی، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری یکی دیگر از محورهای اصلی توجه سرمایه‌گذاران در هفته جاری است. انتظار می‌رود نتایج مالی شرکت‌های آلفابت، مایکروسافت و آمازون، به عنوان غول‌های فناوری موسوم به هایپراسکیلرها، اطلاعات مهمی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و چشم‌انداز این صنعت ارایه کند. قرار است حدود یک‌سوم از شرکت‌های عضو شاخص ۵۰۰ S&P گزارش‌های مالی خود را منتشر کنند. در این میان، عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال ارزیابی میزان پایداری رونق هوش مصنوعی و تأثیر آن بر درآمد و سودآوری شرکت‌ها هستند. بر اساس برآورد اجماع تحلیلگران، انتظار می‌رود مایکروسافت درآمدی معادل ۹۰.۶ میلیارد دلار و سود تعدیل‌شده ۴.۷۳ دلار به ازای هر سهم گزارش کند. پیش‌بینی‌ها برای آمازون نیز از درآمد ۲۰۲ میلیارددلاری و سود هر سهم حدود ۱.۹۷ دلار حکایت دارد. همچنین، درآمد آلفابت ۱۲۸ میلیارد دلار و سود هر سهم این شرکت ۳ دلار برآورد شده است. در کنار این شرکت‌ها، نتایج مالی اینتل و سندیسک نیز می‌تواند بر معاملات مرتبط با حوزه هوش مصنوعی اثر بگذارد. واکنش بازار به این گزارش‌ها نشان خواهد داد که آیا سرمایه‌گذاران همچنان به ظرفیت سودآوری شرکت‌های فعال در این حوزه اطمینان دارند یا نسبت به ارزش‌گذاری‌های فعلی محتاط‌تر شده‌اند. در آسیا نیز دو شرکت اس‌کی هاینیکس و سامسونگ الکترونیکس در هفته جاری گزارش‌های مالی خود را منتشر خواهند کرد. اس‌کی هاینیکس اعلام کرده است که روز چهارشنبه برنامه‌های خود را برای بازگرداندن سود به سهامداران تشریح می‌کند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی درباره بررسی پرداخت سود سهام ویژه به ارزش تقریبی ۱۶ تریلیون وون، معادل ۱۲ میلیارد دلار، منتشر شده است.

 بازده اوراق‌قرضه و فشار بر ارزش‌گذاری سهام

افزایش بازده اوراق‌قرضه همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری سهام در بازارهای جهانی است. هرچند اوراق خزانه‌داری امریکا در هفته گذشته با رشد قیمت مواجه شدند، روز جمعه بار دیگر فشار فروش در این بازار افزایش یافت. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله امریکا در سطح ۴.۹۷ درصد قرار گرفت؛ رقمی که اگرچه پایین‌تر از اوج ۵.۳۶ درصدی ثبت‌شده در اوایل ماه است، همچنان نشان‌دهنده سطح بالای هزینه تأمین مالی در بازارهای جهانی محسوب می‌شود. افزایش بازده اوراق‌قرضه می‌تواند از طریق بالا بردن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، بر ارزش‌گذاری سهام فشار وارد کند. این مساله به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که بخش قابل‌توجهی از ارزش‌گذاری آنها به انتظارات درباره سودآوری آینده وابسته است؛ موضوعی که شرکت‌های فناوری و فعال در حوزه هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه انرژی و احتمال سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست پولی می‌تواند ارزیابی سرمایه‌گذاران از چشم‌انداز رشد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، تحولات بازار اوراق‌قرضه در کنار گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها، از متغیرهای مهم پیش روی بازار سهام در هفته جاری خواهد بود.
انتخابات برزیل و واکنش بازارها

در تحولات بازارهای نوظهور، انتخابات برزیل نیز توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد. در زمان انتشار گزارش، معاملات رئال برزیل هنوز در بازارهای آسیایی آغاز نشده بود؛ این در حالی است که طبق اعلام دادگاه انتخاباتی برزیل، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا روز یکشنبه برای چهارمین دوره ریاست‌جمهوری پیروز انتخابات شده بود؛ نتیجه‌ای که در تاریخ این کشور بی‌سابقه توصیف شد. در مقابل، فلاویو بولسونارو، سناتور برزیلی، از پذیرش شکست خودداری کرد و اعلام کرد که خواستار ابطال دور دوم انتخابات خواهد شد. واکنش بازارها به نتیجه انتخابات نیز قابل‌توجه بود. یک صندوق قابل معامله در بورس متشکل از سهام برزیل که در توکیو معامله می‌شود، ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. این افت، تمام دستاوردهایی را که این صندوق در پی پیشتازی بولسونارو در دور نخست انتخابات به دست آورده بود، از بین برد. این تحولات نشان می‌دهد که ریسک‌های سیاسی و ابهام درباره مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی همچنان می‌توانند بر دارایی‌های بازارهای نوظهور اثرگذار باشند؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاران جهانی همزمان با نگرانی‌های تورمی، نرخ‌های بهره بالا و نوسانات بازار انرژی مواجه‌اند.

روزنامه جهان اقتصاد: کوچ پول حقیقی به طلا
در هفته‌های اخیر، ورود پول حقیقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بورس به یکی از معنادارترین سیگنال‌های رفتاری بازار تبدیل شده است؛ سیگنالی که هم‌زمان می‌تواند به‌عنوان رأی اعتماد به «دارایی امن» و نیز رأی عدم‌اعتماد به افق کوتاه‌مدت ریال، سیاست پولی و حتی ثبات قواعد بازی در سایر بازارها خوانده شود. این موج ورود پول، صرفاً یک واکنش احساسی به نوسان روزانه قیمت سکه و دلار نیست بلکه در بطن خود حامل یک جابه‌جایی ساختاری در ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد و نیمه‌حرفه‌ای است از نگهداری فیزیکی طلا و سکه و حتی معامله در بازارهای غیرشفاف به سمت ابزارهای مالی بورسی که نقدشوندگی بالاتر، هزینه مبادله کمتر، امکان خرید با مبالغ خرد و مهم‌تر از همه «قابلیت رصدپذیری» دارند. رشد تقاضا برای صندوق‌های طلا را باید در امتداد چند عامل هم‌زمان دید: تداوم نااطمینانی‌های کلان، ناهمخوانی بازده واقعی سپرده بانکی با تورم، نوسان‌پذیری نرخ ارز و جذاب شدن سازوکار خرید و فروش واحدهای صندوق‌های طلا برای خانوارهایی که تجربه تلخ محدودیت‌های بازار فیزیکی، حباب‌های مقطعی و ریسک‌های تقلب یا نگهداری را پشت سر گذاشته‌اند.
برای فهم دقیق این پدیده، باید ابتدا روشن کرد صندوق‌های طلا در ایران چه چیزی می‌خرند و بازده‌شان از کجا می‌آید. صندوق‌های طلا در بورس ایران عمدتاً از طریق گواهی سپرده سکه و شمش طلا و در برخی موارد، ابزارهای مرتبط در بورس کالا، خود را در معرض تغییرات قیمت طلا و نرخ ارز قرار می‌دهند. بنابراین بازده این صندوق‌ها ترکیبی از سه مؤلفه است: قیمت جهانی طلا، نرخ ارز موثر در داخل و حباب بازار داخلی (به‌ویژه در سکه) که به تناوب می‌تواند مثبت یا منفی شود. در نتیجه، وقتی سرمایه‌گذار حقیقی به صندوق طلا ورود می‌کند در واقع به یک «سبد ریسک» وارد شده که هم پوشش تورمی دارد و هم به‌نوعی پوشش ارزی ضمنی ایجاد می‌کند بی‌آنکه نیازمند خرید ارز باشد. همین ویژگی، صندوق طلا را به ابزار ترجیحی دوره‌های «سرکوب ارزی» یا دوره‌های «ابهام در مسیر سیاست ارزی» بدل می‌کند؛ دوره‌هایی که در آنها، انتظارات تورمی با تاخیر در بازار کالا و خدمات تخلیه می‌شود، اما در بازار دارایی‌ها سریع‌تر بازتاب می‌یابد.
اما چرا این موج ورود پول حقیقی در مقاطعی شدت می‌گیرد؟ تجربه بازار ایران نشان می‌دهد هرگاه فاصله بازده مورد انتظار از دارایی‌های امن با بازده قابل حصول در گزینه‌های رسمی افزایش می‌یابد، سرمایه به سوی طلا حرکت می‌کند. وقتی نرخ سود حقیقی سپرده منفی است، سرمایه‌گذار خرد احساس می‌کند نگه داشتن پول در بانک به معنای پذیرش کاهش قطعی قدرت خرید است. از سوی دیگر، بازار سهام به‌دلیل ریسک‌های سیاست‌گذاری و نااطمینانی از قواعد قیمت‌گذاری به‌خصوص در صنایع بزرگ، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی به گزینه‌ای «پرریسک با افق مبهم» تبدیل می‌شود. بازار مسکن نیز به علت افت استطاعت، نقدشوندگی پایین و هزینه ورود سنگین از دسترس بخش بزرگی از تقاضای سرمایه‌ای خارج شده است. در چنین شرایطی، صندوق طلا یک مزیت کلیدی دارد: هم واحدهای آن با مبالغ کوچک قابل خرید است، هم در ساعات معاملاتی مشخص و زیر چتر نظارت بازار سرمایه معامله می‌شود و هم به لحاظ روانی «قابل فهم» است زیرا عامه مردم طلا را می‌شناسند و برای آن نقش ذخیره ارزش قائل‌اند.
با این حال، بخش مهم ماجرا به دینامیک نقدشوندگی و رفتار توده‌ای برمی‌گردد. صندوق‌های طلا در ایران به دلیل داشتن بازارگردان و سازوکار صدور و ابطال واحدها می‌توانند تا حدی فشار تقاضا را جذب کنند اما وقتی موج ورود پول حقیقی بسیار پرحجم شود، فاصله قیمت بازار صندوق با ارزش خالص دارایی‌ها می‌تواند افزایش یابد و پدیده حباب در خود صندوق شکل بگیرد. در این حالت سرمایه‌گذارانی که تصور می‌کنند «صندوق همیشه هم‌پای طلا بالا می‌رود» ممکن است در نقطه‌ای وارد شوند که بخش مهمی از رشد، نه ناشی از رشد دارایی پایه بلکه ناشی از پریمیوم معامله شدن واحدهاست. همین جاست که نقش سواد مالی و شفافیت اطلاعاتی پررنگ می‌شود: ارزش خالص دارایی‌ها، ترکیب دارایی صندوق، نسبت نقد به گواهی‌ها و اختلاف قیمت تابلو با NAV باید برای سرمایه‌گذار قابل رصد و قابل فهم باشد و رسانه‌های اقتصادی نیز باید به جای هیجان‌سازی، سازوکار ریسک را توضیح دهند. ورود پول حقیقی اگرچه به خودی خود نشانه‌ای از تقاضای پوشش ریسک است اما می‌تواند به همان سرعتی که شکل می‌گیرد با کوچک‌ترین تغییر انتظارات نیز معکوس شود به‌ویژه اگر بازارسازها نتوانند اختلاف قیمت و NAV را مدیریت کنند یا اگر شوک سیاستی ناگهانی به معاملات ابزارهای مرتبط وارد شود.
در سطح کلان‌تر، رشد صندوق‌های طلا معنای دیگری هم دارد: تغییر مسیر پس‌انداز ملی از سرمایه‌گذاری مولد به نگهداری دارایی‌های محافظه‌کارانه.

این تغییر مسیر الزاماً «بد» یا «خوب» نیست اما پیام روشنی به سیاست‌گذار می‌دهد. وقتی خانوارها و سرمایه‌گذاران خرد به جای ورود به بازار سهام و تأمین مالی تولید به سوی طلا می‌روند، یعنی افق بازده-ریسک در اقتصاد حقیقی برای آنها جذاب نیست یا قواعد بازی قابل اتکا نیست.
از این منظر، صندوق‌های طلا در بورس دو نقش دوگانه پیدا می‌کنند: از یک سو می‌توانند بخشی از تقاضای بازار فیزیکی را جذب کنند و به کاهش فشار بر بازار نقدی سکه و کاهش ریسک‌های امنیتی و تقلب کمک کنند از سوی دیگر اگر رشد آنها با سیاست‌های مکمل همراه نباشد، می‌توانند به شاخصی از «غلبه انگیزه سفته‌بازی و پوشش تورم» بر «انگیزه سرمایه‌گذاری مولد» تبدیل شوند. سیاست‌گذار اگر این پیام را نادیده بگیرد و صرفاً با ابزارهای محدودکننده به جنگ تقاضای طلا برود، احتمالاً با انتقال تقاضا به بازارهای غیرشفاف‌تر مواجه خواهد شد اما اگر به جای انکار ریشه‌های رفتاری را اصلاح کند، می‌تواند از همین ابزارها برای مدیریت بهتر انتظارات استفاده کند.
نکته مهم دیگر، اثر متقابل صندوق‌های طلا و بازار ارز است. در اقتصادهایی که دسترسی به ارز محدود یا پرهزینه است، طلا به عنوان جانشین ارز عمل می‌کند و صندوق‌های طلا در عمل یک کانال رسمی برای تبدیل ریال به دارایی شبه‌ارزی فراهم می‌کنند. این موضوع دو پیام دارد: نخست اینکه افزایش تقاضا برای صندوق‌های طلا می‌تواند علامتی از بالا رفتن انتظارات تورمی و ارزی باشد حتی اگر در بازار ارز به دلیل مداخلات، نرخ‌ها با تاخیر حرکت کنند. دوم اینکه سیاست‌گذار پولی باید مراقب باشد که با سرکوب نرخ سود و محدودیت در ابزارهای پوشش ریسک، عملاً مردم را به سمت دارایی‌هایی سوق ندهد که کنترل آنها دشوارتر است.
در این میان، اهمیت داده‌های ورودی پول حقیقی به صندوق‌ها در حکم یک «شاخص پیش‌نگر» برای بازارهای دیگر است؛ شاخصی که اگر به‌درستی تحلیل شود، می‌تواند هشدارهای زودهنگام درباره تغییر رژیم انتظارات را به سیاست‌گذار و همچنین به فعالان بازار بدهد.
توسعه صندوق‌های طلا نیازمند ظرافت است. بازار سرمایه باید بر شفافیت NAV، کیفیت بازارگردانی، جلوگیری از دستکاری قیمت و انضباط اطلاع‌رسانی صندوق‌ها حساس باشد. در عین حال، سازمان بورس و بورس کالا باید هماهنگی عملیاتی را تقویت کنند تا زنجیره گواهی سپرده و تحویل‌پذیری دارایی پایه با گلوگاه‌های ناگهانی مواجه نشود. هرگونه اختلال در معاملات گواهی‌ها یا تغییرات دفعی در قواعد معاملاتی می‌تواند به شوک اعتماد منجر شود و خروج هم‌زمان پول حقیقی را رقم بزند؛ خروجی که اثرش صرفاً محدود به صندوق‌ها نیست و به دلیل همبستگی روانی سرمایه‌گذاران می‌تواند به سایر بازارها نیز سرایت کند.
از سوی دیگر، صنعت بانکداری نیز باید پیام این تغییر ذائقه را جدی بگیرد؛ سپرده‌های کوتاه‌مدت وقتی رقیب کم‌هزینه‌ای مثل صندوق طلا پیدا می‌کنند، دیگر با وعده سود اسمی قابل نگه داشتن نیستند مگر آنکه ثبات اقتصاد کلان و بازده واقعی احیا شود.
در نهایت، موج ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلا را باید به مثابه یک نظرسنجی روزانه از اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی تفسیر کرد. اگر این موج صرفاً ناشی از رشد قیمت جهانی طلا بود، باید الگوی هم‌زمانی آن با نوسان‌های داخلی کمتر می‌بود اما در ایران به دلیل پیوند تنگاتنگ طلا با نرخ ارز و انتظارات تورمی، صندوق‌های طلا به آینه‌ای از نگرانی‌های آینده‌نگر تبدیل شده‌اند. این آینه به ما می‌گوید سرمایه‌گذار خرد بیش از آنکه در پی سودآوری بلندمدت باشد در پی حفظ قدرت خرید است و برای این هدف، به ابزارهایی پناه می‌برد که هم قابل دسترس‌اند و هم حس امنیت می‌دهند. اگر سیاست‌گذار بخواهد این جریان را به سمت بازارهای مولد برگرداند، چاره‌ای جز اصلاح ریشه‌ای متغیرهای بنیادین ندارد: مهار پایدار تورم، قابل پیش‌بینی کردن سیاست ارزی، کاهش مداخلات دستوری در بازار سهام و ایجاد ابزارهای متنوع پوشش ریسک که سرمایه‌گذار را از دوگانه «سپرده بانکی یا طلا» خارج کند. تا وقتی این پیش‌شرط‌ها فراهم نشود، صندوق‌های طلا همچنان مقصد طبیعی پول‌های حقیقی خواهند بود و هر موج ورود پول به آنها، یک پیام روشن خواهد داشت: بازار، آینده را نااطمینان می‌بیند و برای آن قیمت می‌گذارد.