روزنامه دنیای اقتصاد: رقابت استخراج رمزارز با تولید
سرمایه‌گذاری که توان راه‌اندازی یک کارگاه صنعتی را دارد، چرا ممکن است خرید ماینر را ترجیح دهد؟ پاسخ را باید در تغییر محاسبات اقتصادی سرمایه‌گذاران جست‌وجو کرد؛ جایی که تولید، پیش از رسیدن به مرحله فروش، با مجموعه‌ای از ریسک‌ها مواجه است. قطعی برق و محدودیت گاز، دشواری تامین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و ابهام در بازار فروش، پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمد بنگاه‌های صنعتی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نه‌فقط سود احتمالی، بلکه امکان تداوم فعالیت و زمان بازگشت سرمایه را نیز می‌سنجد. با وجود اینکه استخراج رمزارز نیز از نوسان قیمت، هزینه انرژی و تغییرات فناوری مصون نیست، اما ساختار متفاوت هزینه‌ها و درآمدهای آن می‌تواند محاسبات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. با این حال، تعرفه‌های برق و محدودیت‌های فعالیت، حتی ماینینگ قانونی را با چالش اقتصادی مواجه کرده‌اند. در نتیجه، انباشت ریسک‌های تولید و سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی می‌تواند جذابیت نسبی استخراج رمزارز را در مقایسه با سرمایه‌گذاری صنعتی افزایش دهد.
چرا سرمایه‌گذاری که امکان اجاره سوله و تامین سرمایه اولیه را دارد، به‌جای راه‌اندازی کارگاه صنعتی، سراغ استخراج رمزارز می‌رود؟ پاسخ این پرسش را باید در تفاوت ریسک و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های حاکم بر تولید جست‌وجو کرد. تولید صنعتی در ایران با مشکلاتی مانند قطعی برق، محدودیت گاز، دشواری تامین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، نوسان هزینه‌ها و ابهام در بازار فروش روبه‌رو است. این مشکلات نه‌تنها هزینه راه‌اندازی واحد صنعتی را افزایش می‌دهند، بلکه پیش‌بینی درآمد و برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت را نیز دشوار می‌کنند. سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی کارگاه، علاوه بر خرید تجهیزات و اجاره محل، باید منابع لازم برای تامین مستمر مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حفظ جریان نقدی و فروش محصول را نیز فراهم کند. اختلال در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند تولید را متوقف کند و بازگشت سرمایه را به تاخیر بیندازد. از این رو، سرمایه‌گذار هنگام انتخاب میان تولید صنعتی و فعالیت‌های دیگر، فقط سود احتمالی را نمی‌سنجد، بلکه هزینه‌های جاری، میزان ریسک، امکان پیش‌بینی درآمد و زمان بازگشت سرمایه را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کند. استخراج رمزارز هم به تجهیزات، برق و شرایط مساعد بازار وابسته است و از نوسان قیمت و تغییرات فنی مصون نمی‌ماند؛ با این حال، تفاوت ساختار هزینه و درآمد این فعالیت با تولید صنعتی می‌تواند انتخاب صاحبان سرمایه را تغییر دهد.

سهم مصرف برق؛ ۲۰درصد یا ۲درصد؟
هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از نحوه طرح موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز در سیاستگذاری برق بیان کرد: ارقامی که درباره سهم ماینرها از مصرف برق کشور مطرح می‌شود، گاه با واقعیت فاصله زیادی دارد. به گفته او، در برخی اظهارنظرها سهم استخراج رمزارز از مصرف برق کشور تا ۲۰درصد عنوان شده، حال آنکه برآوردهای مورد اشاره او، از جمله آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رقمی در حدود ۲درصد را نشان می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان استخراج رمزارز را به‌عنوان عامل اصلی ناترازی برق معرفی کرد؛ به‌ویژه آنکه میزان فعالیت‌های غیرمجاز نیز به‌طور دقیق مشخص نیست.
اورعی با تاکید بر اینکه مقابله با فعالیت غیرقانونی وظیفه نهادهای مسوول است، گفت: اگر وزارت نیرو از فعالیت ماینرهای غیرمجاز اطلاع دارد، باید مانع ادامه فعالیت آنها شود. اینکه دستگاهی از تخلف سخن بگوید و همزمان از مردم بخواهد متخلفان را معرفی کنند، جای پرسش دارد. مسوولیت نظارت و اجرای قانون بر عهده نهادهای مربوطه است و نمی‌توان ضعف در انجام این وظیفه را به رفتار مردم نسبت داد. او در ادامه، مساله استخراج رمزارز را به ساختار قیمت‌گذاری انرژی مرتبط دانست و گفت: وقتی برق با تعرفه‌های متفاوت در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد، طبیعی است که این تفاوت قیمت بر تصمیم صاحبان سرمایه اثر بگذارد. اگر استفاده از برق ارزان در یک فعالیت، درآمدی بیش از تولید محصول کشاورزی یا صنعتی ایجاد کند، انگیزه تغییر کاربری مصرف برق به وجود می‌آید. در چنین وضعی، ممکن است فردی که ظاهرا در حوزه کشاورزی یا صنعت فعالیت می‌کند، منابع خود را به استخراج رمزارز اختصاص دهد.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، مساله را نمی‌توان با افزایش برخوردهای انتظامی حل کرد. تا زمانی که اختلاف میان هزینه انرژی و بازدهی فعالیت‌ها چنین انگیزه‌ای ایجاد می‌کند، تخلف نیز می‌تواند ادامه پیدا کند. اورعی با اشاره به تعرفه‌های متفاوت برق در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی، این شیوه قیمت‌گذاری را زمینه‌ساز انحراف منابع دانست و تاکید کرد که سیاستگذار باید پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های خود را نیز در نظر بگیرد. اورعی همچنین با اشاره به امکان بررسی الگوی مصرف برق گفت: شناسایی مصرف‌های غیرعادی لزوما به فناوری پیچیده‌ای نیاز ندارد. تغییر ناگهانی مصرف یک واحد، تداوم مصرف در ساعات غیرمعمول یا تفاوت چشم‌گیر با سابقه مصرف می‌تواند مبنای بررسی قرار گیرد. از این رو، اگر فعالیت‌های غیرمجاز همچنان ادامه دارند، عملکرد نهادهای مسوول در شناسایی و برخورد با آنها نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. او در نهایت تصریح کرد که در بررسی پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز، باید میان تخلف مصرف‌کننده و سیاست‌هایی که انگیزه اقتصادی این تخلف را ایجاد می‌کنند، ارتباط برقرار کرد. برخورد با متخلفان ضروری است، اما بدون بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری انرژی و بررسی فاصله بازدهی فعالیت‌های مختلف، نمی‌توان انتظار داشت انگیزه استفاده غیرمجاز از برق از بین برود.

اقتصاد استخراج رمزارز
هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تفاوت قیمت و درآمد دستگاه‌های استخراج رمزارز اظهار کرد: قیمت ماینرها از حدود ۱۰‌میلیون تومان آغاز می‌شود و تا ارقام‌ میلیاردی ادامه دارد، اما بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های موجود در بازار، در محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۴۰۰‌میلیون تومان قرار دارند و با استقبال نیز مواجه شده‌اند. او با بیان اینکه درآمد استخراج رمزارز به نوع و قدرت پردازش دستگاه بستگی دارد، افزود: درآمد دستگاه‌ها یکسان نیست و نمی‌توان برای همه ماینرها رقم مشخصی در نظر گرفت. برای نمونه، برخی دستگاه‌های پیشرفته‌تر با قیمت‌های چند‌میلیارد تومانی، درآمد روزانه متفاوتی دارند. به گفته او، یک دستگاه خاص با قیمت حدود ۷‌میلیارد تومان می‌تواند روزانه نزدیک به ۳۹دلار درآمد داشته باشد؛ البته این نمونه را باید از دستگاه‌های متداول‌تر بازار تفکیک کرد.

سفیدمو با اشاره به مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمزارز بیان کرد: مصرف برق ماینرها نیز متناسب با نوع دستگاه متفاوت است. در نمونه‌ای از دستگاه‌های رایج، مصرف برق با احتساب تجهیزات سرمایشی حدود ۳.۵کیلووات است. این میزان مصرف، در صورت فعالیت مستمر، در طول یک‌ماه به حدود ۲هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار و ۶۵۰کیلووات‌ساعت می‌رسد؛ رقمی که با مصرف ماهانه حدود ۱۰ واحد مسکونی قابل مقایسه است. او ادامه داد: مصرف برق ماینرها تنها به هزینه‌ای که برای فعالیت استخراج پرداخت می‌شود محدود نیست و استفاده از برق شبکه، ظرفیت آن را نیز درگیر می‌کند. از این منظر، فعالیت دستگاه‌های استخراج، به‌ویژه در صورت استفاده غیرمجاز از برق، می‌تواند برای شبکه برق هزینه ایجاد کند.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزداری شرکت توانیر همچنین به وجود دستگاه‌های پیشرفته‌تر در بازار اشاره کرد و گفت: برخی ماینرها با قدرت پردازش بالاتر و مصرف برق سه‌فاز فعالیت می‌کنند. برای نمونه، دستگاهی با قیمت حدود ۳۹۲۷دلار، درآمد روزانه‌ای در حدود ۳۹دلار دارد و مصرف برق آن نیز با دستگاه‌های متداول یکسان نیست. او توضیح داد که برخی مدل‌ها از سیستم خنک‌کاری آبی استفاده می‌کنند و به‌دلیل صدای کمتر، شناسایی آنها می‌تواند دشوارتر باشد. سفیدمو همچنین بیان کرد: نمی‌توان قیمت خرید دستگاه را به‌تنهایی مبنای ارزیابی جذابیت اقتصادی استخراج رمزارز قرار داد؛ چراکه میزان مصرف برق، هزینه تجهیزات جانبی، درآمد حاصل از استخراج و شرایط فعالیت، در نتیجه نهایی اثرگذارند. از همین رو، مقایسه این فعالیت با سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مستلزم بررسی همزمان هزینه‌ها، ریسک‌ها و بازدهی هر دو مسیر است.

تعرفه برق؛ مشوق ماینینگ زیرزمینی
رامین افشار، رئیس کمیته مشترک انرژی و صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از سیاست تعرفه‌گذاری برق برای ماینرها بیان کرد: افزایش تعرفه برق و وضع جریمه برای ماینینگ غیرمجاز، بدون فراهم‌کردن امکان فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون، به توقف این فعالیت منجر نمی‌شود و ممکن است ماینرها را به سمت فعالیت زیرزمینی سوق دهد. او با اشاره به اینکه ظرفیت ماینینگ دارای مجوز در کشور کمتر از ۳۰۰مگاوات است، گفت: برآوردها از مصرف ۲ تا ۳هزار مگاواتی برق توسط ماینرها حکایت دارد؛ به این معنا که بخش عمده این فعالیت خارج از چارچوب مجوزهای رسمی انجام می‌شود. برخی ماینرها برق را به‌صورت غیرمجاز و از مسیرهایی دریافت می‌کنند که امکان شناسایی و کنترل مصرف آنها برای شبکه برق دشوار است.این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ماینینگ در سطح جهانی نیز فعالیتی پرریسک محسوب می‌شود، گفت: تغییرات فناوری، تحولات شبکه‌های رمزارزی و نصف‌شدن دوره‌ای پاداش استخراج، چشم‌انداز اقتصادی این فعالیت را با عدم‌قطعیت همراه می‌کند. از این‌رو، سرمایه‌گذاران انتظار دارند اصل سرمایه خود را در دوره‌ای کوتاه بازیابی کنند.

به اعتقاد این کارشناس، تعرفه‌های بالای برق می‌تواند توجیه اقتصادی فعالیت قانونی را حتی برای دستگاه‌های پربازده کاهش دهد. او راهکار را تعیین تعرفه‌ای معقول برای فعالیت رسمی ماینرها دانست و افزود: می‌توان تعرفه‌هایی مانند ۱۴۴۲ یا ۲۸۸۰ تومان را بررسی کرد تا بخشی از ماینرهای غیرمجاز انگیزه ورود به فعالیت قانونی پیدا کنند. مزیت این رویکرد فقط دریافت بهای برق نیست؛ فعالیت مجاز امکان شناسایی و کنترل مصرف‌کنندگان را نیز فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، هنگام کمبود برق می‌توان مصرف ماینرها را مدیریت یا قطع کرد؛ امکانی که در وضعیت فعلی درباره بخشی از ماینرهای غیرمجاز وجود ندارد.

دوراهی سرمایه‌گذار میان تولید و استخراج
انتخاب میان راه‌اندازی یک کارگاه صنعتی و استقرار دستگاه‌های استخراج رمزارز را نمی‌توان صرفا به ترجیح شخصی سرمایه‌گذار نسبت داد. این انتخاب، مانند هر تصمیم اقتصادی دیگری، تابع مقایسه هزینه، بازدهی و ریسک است. تولید صنعتی به تامین مستمر مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه در گردش و بازار فروش وابسته است و در اقتصادی با تورم بالا، نوسان قیمت‌ها، محدودیت انرژی و دشواری تامین مالی، با ریسک‌های متعددی روبه‌رو است. در مقابل، استخراج رمزارز به نیروی انسانی محدودی نیاز دارد، وابستگی کمتری به زنجیره تامین داخلی دارد و درآمد آن به قیمت جهانی رمزارز و نرخ ارز گره خورده است. همین تفاوت‌ها می‌تواند بخشی از سرمایه را به سمت ماینینگ سوق دهد؛ هرچند سودآوری این فعالیت نیز به قیمت دستگاه، هزینه‌ برق، دشواری استخراج و نوسان بازار رمزارز وابسته است.

با این حال، مساله فقط مقایسه ماینینگ با تولید نیست؛ شرایط فعالیت قانونی در صنعت استخراج نیز اهمیت دارد. بر اساس گزارشی که کمیته مشترک کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی ایران در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار داده است، دارندگان مجوز از سال ۱۴۰۰ با مجموعه‌ای از محدودیت‌های تعرفه‌ای و عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ از جمله محاسبه برق با تعرفه صادراتی، تغییرات فصلی تعرفه، محدودیت فعالیت در دوره‌های اوج مصرف و الزام به نوسازی دوره‌ای تجهیزات. محاسبات مربوط به یک فارم نمونه با ظرفیت ۲۰۰کیلووات نشان می‌دهد که در صورت تحقق مفروضات این سناریو، هزینه‌ برق می‌تواند به حدود ۸۹درصد درآمد برسد و زیان ماهانه را به حدود ۵۰۸‌میلیون تومان برساند. این ارقام به معنای زیان‌ده بودن تمام واحدهای مجاز نیست، اما نشان می‌دهد که تعرفه و محدودیت‌های فعالیت تا چه اندازه می‌توانند بر توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری اثر بگذارند.

در چنین شرایطی، برخورداری از مجوز الزاما به معنای امکان فعالیت اقتصادی نیست. واحد غیرمجاز، اگر بتواند از پرداخت تعرفه‌های مربوط به استخراج و هزینه‌های انطباق با مقررات اجتناب کند، از مزیت هزینه‌ای برخوردار می‌شود؛ هرچند خطر شناسایی، جریمه و توقیف تجهیزات نیز همچنان وجود دارد. بنابراین، تشدید نظارت بدون توجه به تفاوت هزینه میان فعالیت مجاز و غیرمجاز، ممکن است هزینه تخلف را افزایش دهد، اما به‌تنهایی انگیزه اقتصادی آن را از بین نمی‌برد. این مساله در مقیاس محلی نیز اهمیت دارد. بر اساس اطلاعات این گزارش، نیاز برقی هفت واحد دارای مجوز در شهرستان فریدن، در صورت تخصیص سهمیه ۵۰ کیلوواتی به هر واحد، مجموعا به ۳۵۰کیلووات می‌رسد. چنین ظرفیتی در مقیاس شبکه سراسری محدود است، اما می‌تواند برای تداوم فعالیت این واحدها تعیین‌کننده باشد. از این رو، سیاستگذار باید میان محدودیت‌های واقعی شبکه و امکان فعالیت واحدهای کوچک تفکیک قائل شود. اگر هدف، انتقال فعالیت استخراج از فضای غیررسمی به چارچوب قابل نظارت است، اصلاح شرایط اقتصادی فعالیت مجاز نیز باید در کنار برخورد قانونی قرار گیرد. تعیین سهمیه محدود برق با تعرفه متناسب، طراحی الگوهای مشارکت در تامین انرژی و تسهیل احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند از گزینه‌های قابل بررسی باشد. مساله اصلی، حذف نظارت نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که رعایت قانون، خود به عاملی برای خروج سرمایه از فعالیت رسمی تبدیل نشود.

در پایان باید تاکید کرد، سرمایه‌گذاری صنعتی با راه‌اندازی خط تولید به پایان نمی‌رسد؛ بنگاه باید بتواند محصول خود را بفروشد و درآمد حاصل از فروش را نیز به‌موقع دریافت کند. در بازاری که تقاضای خانوارها تحت فشار کاهش قدرت خرید قرار دارد و بسیاری از بنگاه‌ها با محدودیت نقدینگی روبه‌رو هستند، فروش محصول به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در تصمیم سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. تولیدکننده ممکن است مواد اولیه و نیروی کار را با هزینه‌های بالا تامین کند، اما نتواند محصول را با سرعت و قیمتی بفروشد که هزینه‌هایش را پوشش دهد. حتی فروش موفق نیز همیشه مشکل نقدینگی را حل نمی‌کند؛ فروش اعتباری و تاخیر در وصول مطالبات می‌تواند منابع بنگاه را برای مدتی طولانی درگیر کند و توان آن را برای خرید نهاده‌های بعدی کاهش دهد. این مساله برای سرمایه‌گذاری که تازه‌وارد صنعت می‌شود، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هنوز شبکه مشتریان تثبیت‌شده‌ای ندارد و باید برای یافتن بازار، رقابت با تولیدکنندگان قدیمی و ایجاد کانال توزیع هزینه کند. در نتیجه، برآورد سود یک واحد صنعتی تنها به ظرفیت تولید و قیمت تمام‌شده وابسته نیست، بلکه به امکان فروش مستمر و تبدیل فروش به نقدینگی نیز بستگی دارد. هرچه پیش‌بینی تقاضا و وصول درآمد دشوارتر شود، تصمیم برای ورود به تولید نیز با تردید بیشتری همراه خواهد شد.

روزنامه جهان صنعت: سرمایه شرکت‌ها زیر سقف شیشه‌ای
شرکتی که مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هایش را در صورت‌های مالی شناسایی کرده، برای تبدیل آن به سرمایه ثبت‌شده همچنان با محدودیت سازمان بورس روبه‌رو است. شرط ‌هزارریالی قیمت نظری سهام می‌تواند اجرای بخشی از برنامه افزایش سرمایه را متوقف کند حتی اگر شرکت مازاد کافی در اختیار داشته باشد و سهامداران نیز با افزایش سرمایه موافق باشند. این محدودیت با ملاحظه مشکلات احتمالی تامین مالی نقدی در آینده قابل توضیح است اما قیمت نظری امروز سهم، وضعیت معاملات آن در زمان افزایش سرمایه بعدی را تعیین نمی‌کند. این محدودیت، بحث حدود اختیار سازمان بورس را نیز پیش کشیده است؛ اینکه آیا نگرانی از دشوار شدن تامین مالی در آینده، برای محدود کردن افزایش سرمایه شرکت‌ها دلیل کافی است.

نگرانی از تامین مالی نقدی
پشت شرط ‌هزارریالی، یک ملاحظه اقتصادی وجود دارد: شرکتی که سهام آن پایین‌تر از ارزش اسمی معامله می‌شود، ممکن است برای جذب آورده نقدی با مشکل مواجه شود. فرض کنیم قیمت بازار سهم ۷۰۰‌ریال باشد، در این وضعیت، سهامدار انگیزه چندانی ندارد برای پذیره‌نویسی سهم جدید هزارریال بپردازد، وقتی می‌تواند همان سهم را با قیمت پایین‌تر از بازار خریداری کند. این اختلاف می‌تواند تامین منابع مورد نیاز شرکت از طریق افزایش سرمایه نقدی را دشوار کند.

محدود کردن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، راهی برای جلوگیری از کاهش بیش از حد قیمت نظری سهم است. با این حال، قیمت نظری پس از افزایش سرمایه با قیمت بازار در زمان تامین مالی بعدی یکسان نیست. شرکتی ممکن است امروز شرط هزارریالی را رعایت کند اما چند ماه بعد، هنگام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، سهامش پایین‌تر از ارزش اسمی معامله شود. عکس این وضعیت نیز ممکن است رخ دهد.

اختیار مجمع در برابر محدودیت نهاد ناظر
هیات‌مدیره میزان افزایش سرمایه را پیشنهاد می‌کند و تصمیم نهایی با مجمع عمومی فوق‌العاده است البته در چارچوب مقررات و پس از طی مراحل قانونی. با این حال، در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، حتی وجود مازاد کافی و موافقت سهامداران نیز اجرای کامل برنامه شرکت را تضمین نمی‌کند. شرط قیمت نظری سازمان بورس ممکن است شرکت را ناچار به کاهش مبلغ پیشنهادی کند؛ فارغ از اینکه ارزشگذاری دارایی‌ها به تایید حسابرس رسیده باشد. نظارت سازمان بورس بر صحت اطلاعات، نحوه ارزشگذاری دارایی‌ها و رعایت حقوق سهامداران ضروری است اما تعیین میزان افزایش سرمایه براساس قیمت نظری سهم، موضوع دیگری است. انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، پول تازه‌ای وارد شرکت نمی‌کند و مجموع حقوق صاحبان سهام نیز با این جابه‌جایی افزایش نمی‌یابد. با این حال، جای بررسی دارد که تعیین سقف افزایش سرمایه براساس قیمت نظری سهم، تا چه اندازه در جلوگیری از مشکلات تامین مالی نقدی شرکت‌ها موثر بوده است. اهمیت این محدودیت برای همه شرکت‌ها یکسان نیست. افزایش سرمایه ثبتی ممکن است برای شرکتی که با الزامات حداقل سرمایه در مجوزها یا قراردادهای خود روبه‌رو است، کاربرد مشخصی داشته باشد درحالی‌که برای شرکت دیگری صرفا به تغییر ترکیب حساب‌های حقوق صاحبان سهام منجر شود. ملاک سازمان بورس در هر دومورد قیمت نظری سهم است، نه اینکه سرمایه ثبت‌شده بالاتر چه کاربردی برای فعالیت شرکت دارد.

حذف شرط ۱۰۰۰ریالی به‌نفع چه شرکت‌هایی است؟
حذف شرط هزارریالی، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در صورت برخورداری از مازاد کافی و رعایت سایر ضوابط، بخش بیشتری از مازاد تجدید ارزیابی را به سرمایه منتقل کنند. در این صورت سرمایه ثبت‌شده افزایش بیشتری می‌یابد و قیمت نظری هر سهم نیز متناسب با آن کاهش پیدا می‌کند. با این همه، شرکت از این محل منابع تازه‌ای دریافت نمی‌کند و سهامداران نیز صرفا به‌دلیل افزایش تعداد سهام، منفعت مالی جدیدی به دست نمی‌آورند. حذف محدودیت ریسک افزایش سرمایه نقدی در آینده را از بین نمی‌برد. در مقابل، حفظ شرط فعلی نیز تضمین نمی‌کند که قیمت بازار سهم هنگام پذیره‌نویسی بالاتر از ارزش اسمی باقی بماند. راه دیگر، بازنگری در نحوه اعمال محدودیت است به‌گونه‌ای که سازمان بورس علاوه‌بر قیمت نظری سهم، ضرورت افزایش سرمایه برای شرکت و برنامه‌های تامین مالی آن را نیز بررسی کند. چنین رویکردی به ضوابط روشن و قابل اجرا نیاز دارد تا تصمیم‌گیری درباره شرکت‌های مشابه به برخوردهای متفاوت و سلیقه‌ای منجر نشود.

سازمان بورس برای دفاع از ادامه این محدودیت، بیش از توضیح منطق آن به ارائه نتایج اجرای مقرره نیاز دارد. چه تعداد از درخواست‌های افزایش سرمایه به‌دلیل شرط هزارریالی کاهش یافته‌اند؟ شرکت‌هایی که با این محدودیت روبه‌رو شده‌اند، در تامین مالی نقدی بعدی چه وضعیتی داشته‌اند؟ پاسخ به این دوپرسش می‌تواند روشن کند شرط قیمتی تا چه اندازه به هدف مورد انتظار نزدیک شده و آیا همچنان باید مبنای تعیین سقف افزایش سرمایه شرکت‌ها باشد.

فرهاد ارجمندی در گفت‌وگو با جهان‌ صنعت خواستار حذف شرط قیمتی شد:

افزایش سرمایه در گرو قیمت سهم نباشد
تداوم تورم و افزایش ارزش روز دارایی‌ها، تجدید ارزیابی را به یکی از موضوعات مهم در تصمیم‌گیری مالی شرکت‌های بورسی تبدیل کرده است. فاصله ارزش دفتری دارایی‌های غیرجاری با ارزش منصفانه آنها به‌ویژه در شرکت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایشان با بهای تمام‌شده تاریخی در صورت‌های مالی ثبت شده، می‌تواند بر نسبت‌های مالی و تصویر ارائه‌شده از وضعیت حقوق صاحبان سهام اثر بگذارد. با این حال شناسایی مازاد تجدید ارزیابی به‌تنهایی به معنای تحقق سود عملیاتی یا تقویت جریان نقد شرکت نیست و آثار آن بر ساختار سرمایه نیز به نحوه تصمیم‌گیری درباره این مازاد بستگی دارد.

انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، الزامات مالیاتی، حدود اختیارات هیات‌مدیره و نقش مجمع عمومی فوق‌العاده ازجمله موضوعاتی است که در اجرای این فرآیند اهمیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر، نحوه برخورد مقررات با مازاد تجدید ارزیابی و آثار آن بر منافع سهامداران، ضرورت بررسی دقیق‌تر این سازوکار را نشان می‌دهد. فرهاد ارجمندی، کارشناس خبره بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تشریح ابعاد حقوقی و مالیاتی تجدید ارزیابی و الزامات افزایش سرمایه از این محل پرداخته است.

۱۰۰۰ریال؛ معیار نیازمند بازنگری
یکی از موضوعات مورد بحث در افزایش سرمایه شرکت‌ها، شرط هزارریالی قیمت نظری سهام و تناسب آن با شرایط تورمی اقتصاد است. ارجمندی با اشاره به ضرورت بازنگری در این مبنا گفت: «هزارریال اصولا یک واحد اندازه‌گیری است اما با توجه به کاهش ارزش ریال و وجود واحد دیگری مانند تومان، شاید بهتر باشد در این معیار تجدیدنظر شود و تومان ملاک عمل قرار گیرد. البته چنین تغییری مستلزم سیاستگذاری اقتصادی در سطح کشور و تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی است».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت‌های اعمال‌شده بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با مقررات مالیاتی مربوط همخوانی دارد، به تبصره یک ماده‌۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: «از یک‌سو، شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با رعایت استانداردهای حسابداری و انتقال آن به سرمایه، در چارچوب مقررات مربوط به رسمیت شناخته شده و مشمول مالیات نیست. از سوی دیگر، محدودیت اعمال‌شده بر میزان انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، ناشی از ضوابط مورد نظر سازمان بورس است. به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه قیمت سهام برخی شرکت‌ها پایین‌تر از قیمت نظری پس از افزایش سرمایه قرار دارد، بهتر است سازمان بورس از اعمال این محدودیت خودداری کند و اجازه دهد شرکت‌ها تمام مازاد تجدید ارزیابی را به سرمایه منتقل کنند». این کارشناس خبره بازار سرمایه در خصوص ضرورت بررسی مستقل وضعیت مالی شرکت‌ها به‌جای اتکا به محدودیت‌های قیمتی تاکید کرد: «سازمان بورس به‌طور قطع هنگام صدور مجوز افزایش سرمایه، بررسی‌های کامل و جامعی انجام می‌دهد تا حقوق سهامداران تضییع نشود. با وجود این نظارت‌ها، سختگیری در تعیین قیمت نظری سهام و جلوگیری از انتقال کامل مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، کمکی به شرکت‌ها نمی‌کند.»
حذف محدودیت ریالی به جای تعیین استثنا
ارجمندی درباره اصلاح ماده‌۵ دستورالعمل افزایش سرمایه و اینکه آیا تغییر کف هزارریالی کفایت می‌کند یا باید برای برخی شرکت‌ها استثنا قائل شد، گفت: «شرکت‌ها معمولا براساس نیاز خود اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. از سوی دیگر، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در قوانین مالیاتی به رسمیت شناخته شده است بنابراین بهتر است محدودیتی براساس قیمت ریالی سهام برای میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها اعمال نشود». این کارشناس خبره بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بورس با هدف پیشگیری از مشکلات احتمالی شرکت‌ها در آینده، امروز مانع اصلاح ساختار سرمایه آنها شده است، اظهار کرد: «به‌نظر می‌رسد سازمان بورس به‌دلیل نگرانی از وضعیت آتی سرمایه شرکت‌ها چنین محدودیتی را اعمال کرده، هرچند مبنای این نگرانی برای من روشن نیست. معتقدم بازار سرمایه برای توسعه و حرکت به سمت سازوکارهای آزاد و رقابتی، نیازمند کاهش مداخلات غیرضروری است. محدودکردن تصمیمات شرکت‌ها با استناد به نگرانی‌های احتمالی آینده، می‌تواند با الزامات توسعه بازار آزاد سرمایه در تعارض باشد». وی در خصوص نگرانی سازمان بورس از بروز مشکلات احتمالی در تامین مالی شرکت‌ها و اینکه آیا محدودیت قیمت نظری سهام می‌تواند از چنین مشکلاتی جلوگیری کند، گفت: «آنچه در تامین مالی شرکت‌ها برای تامین‌کنندگان منابع اهمیت دارد، وضعیت مالی شرکت، تداوم فعالیت و توانایی ایجاد سود باکیفیت است. قیمت پایین سهام در یک مقطع زمانی، به‌تنهایی تاثیر چندانی بر تصمیم تامین‌کنندگان مالی ندارد و نمی‌توان آن را معیار تعیین‌کننده‌ای برای ارزیابی توان تامین مالی شرکت در نظر گرفت».

پیامدهای مالیاتی یک محدودیت بورسی
این کارشناس خبره بازار سرمایه در تشریح پیامدهای انتقال‌نیافتن تمام مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه شرکت‌ها، به محدودیت‌های دستورالعمل کنونی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: «با وجود این دستورالعمل، مدیران شرکت‌ها احتمالا تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صرفا تا میزانی انجام خواهند داد که امکان انتقال مازاد حاصل از آن به سرمایه وجود داشته باشد. با این حال، چنین محدودیتی ممکن است با اهداف مدیریت در اصلاح ساختار سرمایه شرکت همخوانی نداشته باشد. از سوی دیگر، مازاد تجدید ارزیابی که به سرمایه منتقل نشده، ممکن است با آثار مالیاتی همراه شود و شرکت ناچار باشد بدون آنکه منابع مالی جدیدی جذب کرده باشد، هزینه مالیاتی پرداخت کند».

ارجمندی درباره تفاوت امکان افزایش سرمایه در شرکت‌هایی با دارایی‌های مشابه اما قیمت سهام متفاوت، نقش عملکرد مدیران را مورد توجه قرار داد و گفت: «در اینجا کارایی مدیریت اهمیت پیدا می‌کند. ممکن است دو شرکت دارایی‌های مشابهی داشته باشند، اما عملکرد مدیران یکی از آنها به سودآوری بیشتر و در نتیجه افزایش قیمت سهام منجر شده باشد. طبیعی است که سهامداران نیز اعتماد بیشتری به چنین شرکتی داشته باشند. حال اگر هر دوشرکت مازاد تجدید ارزیابی یکسانی شناسایی کنند، شرکتی که قیمت سهام بالاتری دارد، امکان انتقال بخش بیشتری از این مازاد به سرمایه را خواهد داشت و از این بابت با مساله مالیات بر مازاد منتقل‌نشده نیز مواجه نخواهد شد.»وی افزود: «از سوی دیگر حتی اگر محدودیت قیمت نظری سهام وجود نداشته باشد، شرکت ضعیف‌تر نیز می‌تواند با انتقال تمام مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، وضعیت حقوق صاحبان سهام خود را بهبود بخشد و شرایط مناسب‌تری برای تامین مالی از سایر منابع فراهم کند».

روزنامه اعتماد: زندگی خارج از متن
آمارهای متفاوت از جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، بار دیگر موضوع حاشیه‌نشینی و فقر سکونتی در ایران را به یکی از مسائل مهم حوزه مسکن تبدیل کرده است. در حالی که برخی آمارهای رسمی از جمعیتی حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی حکایت دارند، در گزارشی منتسب به برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) در سال ۲۰۲۴، این جمعیت نزدیک به ۳۰ میلیون نفر برآورد شده است. فاصله قابل توجه میان این ارقام، پرسش‌هایی درباره تعریف حاشیه‌نشینی، شاخص‌های سنجش کیفیت سکونت و میزان دسترسی خانوارها به خدمات اولیه شهری ایجاد می‌کند. با این حال، مساله اصلی تنها اختلاف در آمارها نیست، بلکه روندی است که در سال‌های اخیر، تحت تأثیر افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها، مهاجرت از روستاها و تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ، گروه‌های بیشتری از جامعه را به سمت سکونتگاه‌های غیررسمی سوق داده است. یک طرف ماجرا، آمار رسمی ایران است که حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و طرف دیگر، داده‌های برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، یا هابیتات، قرار دارد که می‌گوید؛ در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹.۸ میلیون نفر، معادل ۴۲.۳ درصد جمعیت شهری ایران، در شاخص مربوط به زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی قرار داشته‌اند.

بر اساس داده‌های هابیتات، سهم جمعیت شهری ایران در این شاخص از ۵۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ اما با وجود کاهش سهم، تعداد افراد مشمول از حدود ۲۸.۲ میلیون به ۲۹.۸ میلیون نفر افزایش یافته است. بنابراین این دو عدد، دو تصویر متفاوت از وضعیت سکونت در ایران هستند؛ نه دو آمار متناقض درباره تعداد حاشیه‌نشینان. در این راستا علیرضا افشار، قائم‌مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در این باره گفته است؛ هفتصد سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد و علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص به «اعتماد» اعلام کرد که تنها داده‌های مرکز آمار ایران در مورد تعداد سکونتگاه‌های غیررسمی قابل استناد است و مرکز آمار به عنوان دقیق‌ترین مرجع در کشور اطلاعات جامع آماری را در اختیار همه مردم قرار می‌دهد.

با این حال، فارغ از اختلاف آماری، افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مردم، مهاجرت از روستاها و تمرکز امکانات در کلان‌شهرها، از جمله عواملی هستند که فشار بر بازار مسکن را افزایش داده و گروه‌های بیشتری را به سمت مناطق حاشیه‌ای سوق می‌دهند.

گرانی مسکن و گسترش فقر سکونتی

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه گرانی مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، فقر سکونتی را تشدید کرده است به «اعتماد» می‌گوید: اختلاف این ارقام می‌تواند ناشی از تفاوت در روش‌های اندازه‌گیری، شاخص‌های مورد استفاده و ضعف اطلاعات آماری باشد، در ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی، تنها محل زندگی افراد اهمیت ندارد، بلکه کیفیت ساختمان، دسترسی به آب سالم، خدمات بهداشتی، فضای کافی برای زندگی و برخورداری از زیرساخت‌های اولیه نیز در تعریف و شناسایی این سکونتگاه‌ها نقش دارد.

او ادامه می‌دهد: این اختلاف زیاد ناشی از تفاوت در روش‌های اندازه‌گیری و کیفیت دسترسی به خدمات پایه است. اگر ما ۷ میلیون نفر را در نظر بگیریم و آن را به عنوان تعداد خانوار محاسبه کنیم، این عدد درست نیست. استانداردی که ما برای بحث خدمات‌رسانی در نظر می‌گیریم، داشتن خدمات اولیه و استانداردهای زیستی است. طبیعتا این استاندارد با آنچه در داخل کشور داریم، کاملا متفاوت است.

ستاریان توضیح می‌دهد: اگر فرض کنیم که خدمات شهری مفید به این افراد ارایه می‌شود یا نمی‌شود، همین یک جمله می‌تواند تفاوت بین ۷ میلیون تا ۳۰ میلیون نفر را تغییر دهد. خدمات اولیه مانند آب ممکن است وجود داشته باشد، برق ممکن است به صورت غیررسمی گرفته شده باشد، اما خدمات ویژه و خدمات شهری خاصی به این مناطق ارایه نمی‌شود که این تفاوت ناشی از نوع استانداردی است که ما انتخاب می‌کنیم و نوع نگاه زیستی که برای این سکونتگاه‌ها قائل می‌شویم.

ستاریان ادامه می‌دهد: سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در واقع مناطقی هستند که از خدمات اولیه شهری در استاندارد کاملا محرومند؛ یعنی دقیقا مانند؛ کپرنشینی و موارد مشابه. در آمار داخلی ما، دو سال قبل رقم ۱۲ میلیون نفر مطرح بود، اما حالا چطور به ۷ میلیون کاهش پیدا کرده، جای سوال است. در مورد راه‌حل حاشیه‌نشینی هم باید گفت این معضل، یک مشکل آنی و کوتاه‌مدت نیست که بتوان با یک نسخه تجویزی آن را کاملا از بین برد. حاشیه‌نشینی یک ناهنجاری بروز یافته از یک بیماری عمقی است؛ یعنی آثار بیماری است، نه خود بیماری.

این کارشناس حوزه مسکن می‌افزاید: وقتی اقتصاد روستا و شهر ضعیف می‌شود، حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، شهرهای مادر و شهرهای مهم اقتصادی بیشتر می‌شود و وقتی بحث مسکن و تورم افزایش پیدا می‌کند، حاشیه‌نشین‌ها زیاد می‌شوند. شهرهای اقماری وقتی نتوانند نقش خود را ایفا کنند، خودشان عامل حاشیه‌نشینی بین شهر مادر و شهر اقماری می‌شوند، جنگ نیز می‌تواند یکی از عوامل حاشیه‌نشینی باشد و به‌طور کلی، باید اقتصاد شهرهای کوچک را تقویت کرد تا مهاجرت اتفاق نیفتد. باید از ایجاد شهرک‌های اقماری بین شهر مادر پرهیز کرد، زیرا در همه جای دنیا بین اینها حاشیه‌نشینی رواج پیدا کرده است هر چند به مرور زمان، سعی شده این مناطق به هم متصل شوند. باید موضوع مسکن را در اقتصاد کلان حل کنیم تا بتوانیم تولید مسکن کافی داشته باشیم، مهاجرت معکوس را از بین ببریم و مشکلات را حل کنیم.

 گرانی مسکن، میلیون‌ها نفر را به حاشیه شهرها می‌راند

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در این باره به «اعتماد» می‌گوید: فقر سکونتی نتیجه کاهش قدرت خرید خانوارهاست که توزیع عادلانه امکانات و توسعه شهرهای جدید می‌تواند به مهار حاشیه‌نشینی کمک کند.

او ادامه می‌دهد: تفاوت میان ارقام منتشر شده می‌تواند ناشی از شیوه‌های متفاوت اندازه‌گیری، شاخص‌های مورد استفاده و ضعف اطلاعات آماری باشد البته در برخی برآوردها، جمعیت ساکن در این مناطق حدود ۱۹ میلیون نفر اعلام شده است که این رقم مربوط به حدود دو سال پیش است. بنابراین، برای ارزیابی دقیق وضعیت حاشیه‌نشینی، ابتدا باید مشخص شود هر نهاد چه تعریفی از سکونتگاه غیررسمی دارد و بر اساس چه معیارهایی جمعیت این مناطق را محاسبه می‌کند.

به گفته گودرزی، در برخی روش‌های ارزیابی، دسترسی به آب سالم، خدمات بهداشتی، فضای کافی برای زندگی و کیفیت و دوام ساختمان‌ها اهمیت دارد. در مقابل، ممکن است برخی برآوردها بیشتر بر موقعیت جغرافیایی سکونتگاه‌ها، قرار گرفتن آنها خارج از محدوده قانونی شهرها یا برخورداری از خدمات شهری متمرکز باشند، تفاوت در این شاخص‌ها می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. از این رو، بدون بررسی روش محاسبه و منبع دقیق آمارها، نمی‌توان درباره صحت قطعی ارقام منتشر شده قضاوت کرد.

این کارشناس مسکن با تأکید بر تأثیر مستقیم افزایش قیمت مسکن بر وضعیت خانوارها توضیح می‌دهد: در سال‌های اخیر، رشد هزینه تأمین سرپناه و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از خانوارها را با محدودیت جدی در انتخاب محل زندگی مواجه کرده است. هنگامی که درآمد خانوار با قیمت مسکن تناسب ندارد، امکان خرید یا اجاره خانه مناسب کاهش می‌یابد و بخشی از جمعیت برای تأمین سرپناه به مناطق ارزان‌تر و حاشیه شهرها رانده می‌شوند.

گودرزی معتقد است؛ حاشیه‌نشینی را نباید صرفا به مهاجرت جمعیت یا انتخاب محل سکونت ارزان‌تر محدود کرد، در بسیاری از موارد، این پدیده نتیجه فشار اقتصادی و ناتوانی خانوارها در تأمین مسکن استاندارد است. خانوارهایی که از بازار رسمی مسکن کنار گذاشته می‌شوند، ناچارند به گزینه‌هایی روی بیاورند که ممکن است از زیرساخت‌های کافی، خدمات عمومی مناسب و استانداردهای اولیه ساخت‌وساز برخوردار نباشند.

او این وضعیت را نوعی فقر تحمیلی می‌داند و تأکید می‌کند: گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، نشانه‌ای از دشواری دسترسی بخش‌هایی از جامعه به مسکن مناسب است و زمانی که هزینه مسکن بخش بزرگی از درآمد خانوار را می‌بلعد، امکان برخورداری از سایر نیازهای اساسی نیز محدود می‌شود و فشار معیشتی افزایش می‌یابد.

گودرزی یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش حاشیه‌نشینی را مهاجرت از روستاها و مناطق کم‌برخوردار می‌داند و می‌گوید: نبود فرصت‌های شغلی کافی، محدودیت امکانات و مشکلات اقتصادی، بسیاری از روستاییان را به ترک محل زندگی خود وادار می‌کند. مقصد بخش قابل توجهی از این مهاجرت‌ها شهرهای بزرگ است؛ مناطقی که به دلیل تمرکز فرصت‌های شغلی و خدمات، جذابیت بیشتری برای مهاجران دارند. با این حال، ورود به کلان‌شهرها لزوما به معنای دسترسی به زندگی بهتر نیست. مهاجرانی که درآمد کافی ندارند، در بازار مسکن با محدودیت‌های جدی روبرو می‌شوند و ممکن است در مناطق حاشیه‌ای مستقر شوند. در نتیجه، مهاجرت ناشی از محرومیت اقتصادی، به جای آنکه به بهبود شرایط زندگی منجر شود، می‌تواند شکل تازه‌ای از محرومیت را ایجاد کند.

او همچنین تغییرات اقلیمی و مشکلات آب‌وهوایی را از عوامل تشدید کننده این روند می‌داند و می‌گوید: کاهش فرصت‌های اقتصادی در برخی مناطق، فشار بیشتری بر خانوارهای روستایی وارد می‌کند و زمینه مهاجرت آنها به شهرها را افزایش می‌دهد.

این کارشناس مسکن با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های آمایش سرزمینی ادامه می‌دهد: امکانات و فرصت‌های اقتصادی باید به شکل متوازن‌تری در کشور توزیع شوند، تمرکز خدمات و زیرساخت‌ها در شهرهای بزرگ، انگیزه مهاجرت به این مناطق را افزایش می‌دهد؛ در حالی که تقویت امکانات شهرهای کوچک و روستاها می‌تواند از شدت این جریان بکاهد.

او از محدوده‌هایی مانند؛ پاکدشت و شهرری به عنوان نمونه‌هایی از مناطق درگیر این مساله نام می‌برد و ادامه می‌دهد: سکونتگاه‌هایی که از خدمات و استانداردهای اولیه محرومند، صرفا یک مساله کالبدی یا شهری نیستند، بلکه بازتابی از نابرابری اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند. هنگامی که گروهی از جامعه به دلیل ناتوانی مالی از دسترسی به مسکن استاندارد محروم می‌شوند، شکاف میان سطح زندگی خانوارها افزایش می‌یابد و عدالت اجتماعی با چالش جدی‌تری روبرو می‌شود.

گودرزی همچنین به نقش سیاست‌های حمایتی در جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی اشاره می‌کند و معتقد است؛ دولت باید پیش از آنکه خانوارها از بازار رسمی مسکن خارج شوند، برای حفظ قدرت خرید و تأمین سرپناه آنها اقدام کند.

او با اشاره به گزارش‌های مربوط به عملکرد نظام بانکی می‌گوید: طبق گزارش دیوان محاسبات، بانک‌ها تا مقطع مورد اشاره در دی‌ماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۶۰۰ همت از تعهدات مربوط به پرداخت تسهیلات را اجرا نکرده‌اند.

به اعتقاد این کارشناس، چنانچه تسهیلات پیش‌بینی‌شده به متقاضیان واقعی نرسد، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های اعتباری تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر وضعیت بازار مسکن بگذارند. البته ارزیابی دقیق این رقم و ارتباط آن با تسهیلات بخش مسکن، مستلزم بررسی جزییات گزارش دیوان محاسبات و مشخص شدن نوع تعهدات اجرا‌نشده است.

این کارشناس مسکن با اشاره به برنامه‌های توسعه شهرهای جدید معتقد است؛ اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه می‌تواند به کاهش بخشی از فشار بر بازار مسکن شهرهای بزرگ کمک کند. البته ایجاد شهرهای جدید به‌تنهایی برای حل مشکل کافی نیست و این مناطق باید از زیرساخت‌های مناسب، خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی برخوردار باشند.

به گفته گودرزی، اگر شهرهای جدید به محل سکونت پایدار تبدیل شوند و امکان دسترسی به خدمات و اشتغال در آنها فراهم باشد، می‌توانند بخشی از تقاضای متمرکز در کلان‌شهرها را جذب کنند و به بهبود کیفیت سکونت کمک برسانند.

او همچنین تشویق مهاجرت معکوس را نیازمند فراهم شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب می‌داند البته نمی‌توان از مردم انتظار داشت به روستاها یا شهرهای کوچک بازگردند، اما برای اشتغال، مسکن و دسترسی به امکانات اولیه آنها برنامه‌ای وجود نداشته باشد.

گودرزی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای استانداردهای سکونت می‌گوید: ایران از ظرفیت‌های لازم برای توسعه بخش مسکن برخوردار است، اما افزایش هزینه‌ها و کاهش توان مالی خانوارها، دسترسی به مسکن مناسب را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، بخشی از جمعیت به سکونتگاه‌هایی روی می‌آورند که حتی ممکن است حداقل استانداردهای لازم برای زندگی ایمن را نداشته باشند.

به گفته او، حاشیه‌نشینی تنها یک مساله شهری نیست، بلکه با نابرابری اقتصادی، توزیع نامتوازن امکانات و کاهش قدرت خرید خانوارها ارتباط مستقیم دارد، بنابراین، برای کاهش این پدیده باید همزمان بر بهبود وضعیت معیشتی، افزایش دسترسی به مسکن استاندارد، ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر برخوردار و اصلاح الگوی توزیع امکانات تمرکز کرد.

روزنامه شرق: تأمین و عرضه کالا با نسخه «چابکی»
جنگ فقط کارخانه‌ها را از مدار تولید خارج نمی‌کند یا مسیرهای حمل‌ونقل را به خطر نمی‌اندازد؛ گاهی کافی است جمعیت یک شهر جابه‌جا شود تا نقشه تأمین کالا در سراسر یک منطقه تغییر کند.
در روزهایی که نگرانی از آینده، خریدهای روزمره را به خریدهای احتیاطی تبدیل می‌کند، فروشگاهی که تا دیروز برای تأمین نیاز یک محله برنامه‌‌ریزی می‌کرد، ممکن است ناگهان با چند برابر شدن تقاضا روبه‌رو شود؛ در حالی که فروشگاه دیگری در همان شهر با اُفت مراجعه مشتریان مواجه شده است.
تجربه شبکه توزیع کالا در جریان جنگ‌های ۱۲‌روزه و‌ ۴۰‌روزه نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، مسئله فقط میزان موجودی کالا نیست؛ چگونگی دسترسی به آن، امکان جابه‌جایی سریع و تصمیم‌گیری درباره مقصد محموله‌ها نیز اهمیت تعیین‌‌کننده‌ای پیدا می‌کند.

ایفای نقش فروشگاه‌های بخش خصوصی فراتر از خرده‌فروش

نگاهی به فعالیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش خصوصی، از‌جمله افق کوروش، در زمینه مدیریت زنجیره تأمین در این دوره، چالش‌هایی را تصویر می‌کند که حل آنها، فراتر از فعالیت یک مجموعه خرده‌فروشی است. جابه‌جایی جمعیت، افزایش ناگهانی تقاضا، اختلال در حمل‌ونقل، دشواری تأمین برخی اقلام و ضرورت تغییر رویه‌های معمول توزیع، مجموعه‌ای از فشارها را ایجاد می‌کند که مدیریت آنها به هماهنگی میان تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش، شبکه انبارها و فروشگاه‌ها وابسته است. در چنین وضعیتی، تفاوت میان کمبود واقعی تولید و نرسیدن کالا به مقصد، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

جنگ و تغییر ناگهانی نقشه تقاضا

یکی از نخستین پیامدهای جنگ برای شبکه‌های توزیع، تغییر رفتار خرید مردم است. با افزایش نگرانی‌ها، بخشی از خانوارها برای تأمین نیازهای روزهای آینده به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و ممکن است در مدت کوتاهی، موجودی برخی اقلام کاهش چشمگیری پیدا کند. اما این تمام ماجرا نیست؛ در کنار افزایش خرید، جابه‌جایی جمعیت نیز می‌تواند الگوی مصرف مناطق مختلف را دگرگون کند.

در جریان جنگ ۱۲‌روزه، انتقال بخشی از جمعیت تهران به مناطق اطراف، از‌جمله دماوند، رودهن، بومهن، کرج و استان‌های شمالی، به معنای تغییر ناگهانی محل تقاضا بود. فروشگاه‌هایی که بر اساس جمعیت ساکن و الگوی معمول خرید هر منطقه، عملیات «تأمین کالا» را پیش می‌بردند، حالا با شرایطی متفاوت روبه‌رو شده بودند. در یک نقطه، قفسه‌ها سریع‌‌تر از انتظار خالی می‌شد و در منطقه‌ دیگر، ممکن بود همان حجم ارسال پیشین هم دیگر ضرورت نداشته باشد. این وضعیت نشان می‌دهد «سنجش نیاز بازار» صرفا با تکیه بر آمار فروش گذشته، در شرایط بحرانی کافی نیست. شبکه توزیع باید بتواند تغییرات جمعیتی و رفتاری را در زمان کوتاه تشخیص دهد و تخصیص کالا را متناسب با آن تغییر دهد. در غیر این صورت، حتی اگر موجودی کافی در انبارهای کشور وجود داشته باشد، ممکن است در برخی مناطق احساس کمبود شکل بگیرد؛ در حالی‌ که بخشی از کالاها همچنان در نقاطی قرار دارند که تقاضای کمتری برایشان وجود دارد.

مدیریت بحرانِ فروشگاه‌های بخش خصوصی برای تأمین کالا

به‌عنوان مثال، برای شبکه‌ فروشگاهی همچون افق کوروش، به‌عنوان بزرگ‌ترین خرده‌فروش بخش خصوصی ایران که انبارهای متعددی در مناطق مختلف کشور پیش‌بینی کرده است، مسئله اصلی در این شرایط، تشخیص محل نیاز و تغییر اولویت ارسال بود. به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ به‌جای تخصیص صرف موجودی انبارهای تهران‌ برای فروشگاه‌های داخل پایتخت، بخشی از ظرفیت تأمین کالا را به مناطق اطراف‌ هدایت کرد؛ مناطقی که با توجه به جابه‌جایی جمعیت، با افزایش تقاضا روبه‌رو شده بودند. بخش از چابکی بخش خصوصی و اقدامات به موقع آن در بحران، علاوه بر ظرفیت لجستکی، مرهون شفافیت مالی و مالکیتی این شرکت‌ها بوده؛ چراکه بعضی از این خرده‌فروش‌های بخش خصوصی بورسی بوده و ساختار مالی آنها کاملا مشخص است. این تجربه یک نکته مهم در مدیریت بحران را برجسته می‌کند؛ موجودی کالا زمانی ارزش عملیاتی دارد که بتوان آن را به‌موقع و به محل درست منتقل کرد. انبار پُر به‌تنهایی تضمینی برای دسترسی مصرف‌کننده به کالا نیست.

از «تجربه بحران» تا برنامه‌ریزی سناریومحور

تجربه جنگ ۱۲‌روزه برای شبکه توزیع، تجربه مواجهه با شرایطی بود که بسیاری از تصمیم‌ها باید در حین وقوع بحران گرفته می‌شدند. تغییر ناگهانی تقاضا، دشواری پیش‌بینی رفتار مصرف‌کنندگان و ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف، در برخی موارد زمان تصمیم‌گیری را افزایش می‌داد. در دوره بعدی‌ اما بخشی از این تجربه تکمیل و به برنامه‌ریزی عملیاتی تبدیل شد. تفاوت اصلی دو دوره را می‌توان در فاصله میان واکنش به بحران و آمادگی برای مواجهه با آن جست‌وجو کرد. در دوره نخست، شبکه توزیع ناچار بود هم‌زمان با بروز مشکلات، راه‌حل‌های مناسب را پیدا کند؛ اما تجربه به ‌دست‌ آمده امکان داد در دوره بعدی، ابزارهای تحلیلی و رویه‌های اجرائی به شکل سریع‌تری فعال شوند. استفاده از داده‌های موجودی، بررسی میزان ورود کالا، رصد تغییرات فروش و شناسایی نقاط مستعد کمبود، بخشی از این فرایند است. با کنار هم قرار‌دادن این اطلاعات می‌توان تشخیص داد که کاهش موجودی یک کالا ناشی از افزایش واقعی تقاضاست یا از اختلال در تأمین و توزیع سرچشمه می‌گیرد. این تمایز‌ برای جلوگیری از تصمیم‌های نادرست اهمیت دارد؛ چراکه ممکن است در یک منطقه نیاز به ارسال فوری کالا وجود داشته باشد، اما در منطقه‌ای دیگر افزایش ارسال نه‌تنها ضرورتی نداشته باشد، بلکه موجب برهم‌خوردن توازن موجودی شبکه شود. برنامه‌ریزی سناریومحور نیز از همین منطق پیروی می‌کند. اگر بخشی از شبکه توزیع از دسترس خارج شود، اگر جمعیت جابه‌جا شود یا اگر تأمین یک گروه کالایی با مشکل مواجه شود، باید از پیش مشخص باشد که چه اقداماتی در اولویت قرار می‌گیرند. در این رویکرد، هدف، پیش‌بینی دقیق زمان و علت وقوع بحران نیست؛ بلکه کاهش زمان واکنش و محدود‌کردن پیامدهای آن است.

وقتی مشکل تولید نیست، حمل‌ونقل است

یکی از مهم‌‌ترین نکات در بررسی تأمین کالاهای اساسی، «تفکیک کمبود تولید» از «اختلال در توزیع» است. ممکن است کارخانه همچنان تولید کند، اما کالا به دلیل محدودیت ناوگان حمل‌ونقل یا افزایش ناگهانی تقاضا، به‌موقع به فروشگاه نرسد. از نگاه مصرف‌کننده، نتیجه هر دو وضعیت یکسان است: کالایی که انتظار دارد در دسترس نیست. اما راه‌حل این دو مسئله کاملا متفاوت است. برای نمونه، در جریان افزایش تقاضا برای آب معدنی، مسئله اصلی در برخی موارد نه ظرفیت تولید، بلکه امکان رساندن محصول به محل مصرف بود. در چنین شرایطی، اصرار بر اجرای کامل روال معمول توزیع می‌توانست زمان تحویل را افزایش دهد. در ساختار عادی، تأمین‌کننده، کالا را به انبار مرکزی یا منطقه‌ای تحویل می‌دهد و پس از آن، کالا به فروشگاه‌ها ارسال می‌شود. اما در شرایط اضطراری، این مسیر چندمرحله‌ای می‌تواند به یک گلوگاه تبدیل شود.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بخش خصوصی خرده‌فروشی با فروشگاه‌هایی همچون افق کوروش، دیلی‌مارکت و...‌ در این مورد خاص ابتکار عمل به خرج داد و به‌‌عنوان راهکار جایگزین، مسیر حرکت کالا را تغییر داد؛ یعنی دریافت محموله در محل کارخانه، انتقال مستقیم آن به فروشگاه‌های بزرگ‌‎تر یا نقاط تجمیع و سپس توزیع میان فروشگاه‌های کوچک‌تر. برای مثال، به‌ جای آنکه یک محموله بزرگ آب ابتدا وارد انبار شود و سپس در چند مرحله به فروشگاه‌ها برسد، کامیون می‌توانست مستقیما به یک فروشگاه یا نقطه مشخص برود و خودروهای کوچک‌‌تر، محموله را میان سایر فروشگاه‌ها تقسیم کنند. اهمیت این تغییر در حذف برخی مراحل غیرضروری و کوتاه‌شدن زمان دسترسی به کالا بود. در شرایطی که تقاضا به‌‌ سرعت تغییر می‌کند، چند روز صرفه‌جویی در زمان توزیع می‌تواند از تبدیل یک کمبود موضعی به بحرانی گسترده‌تر جلوگیری کند.

البته چنین الگویی به هماهنگی دقیق نیاز دارد. حذف انبار از مسیر توزیع، بدون اطلاع از موجودی فروشگاه‌ها، ظرفیت خودروها و اولویت مناطق، ممکن است خود به بی‌نظمی منجر شود. بنابراین، انعطاف‌پذیری در شبکه حمل‌ونقل باید با اطلاعات دقیق و امکان تصمیم‌گیری سریع همراه باشد.

اولویت «تأمین کالاهای اساسی» و چالش‌های آن

در شرایط عادی، شبکه‌های خرده‌فروشی باید طیف متنوعی از کالاها را تأمین کنند؛ از مواد غذایی و اقلام ضروری گرفته تا کالاهای بهداشتی و محصولات مصرفی روزمره. اما در زمان بحران، محدودیت منابع و افزایش تقاضا برای برخی اقلام، ناگزیر، اولویت‌ها را تغییر می‌‌دهد.

وقتی تقاضا برای روغن، شکر، قند، برنج و سایر کالاهای ضروری افزایش پیدا می‌کند، تخصیص منابع حمل‌ونقل، ظرفیت انبار و حتی توان خرید به این گروه‌ها متمایل می‌شود. این تصمیم از منظر تأمین نیازهای فوری خانوارها قابل درک است، اما پیامدهای آن به کالاهای اساسی محدود نمی‌ماند. تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالاهای غیراساسی و مصرفی‌ ممکن است با کاهش سفارش و عقب‌افتادن از اهداف فروش خود روبه‌رو شوند. در اینجا، مسئله فقط انتخاب میان کالای ضروری و غیرضروری نیست؛ بلکه حفظ تعادل در کل زنجیره تأمین مطرح است. تغییر ناگهانی اولویت‌ها می‌تواند فشار مالی و عملیاتی را از یک بخش به بخش دیگر منتقل کند. در نتیجه، مدیریت بحران به ارتباط مستمر میان خرده‌فروشان، تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش نیاز دارد تا تغییر نیاز بازار به اختلالی طولانی‌مدت در سایر بخش‌ها تبدیل نشود.

بر این اساس، در زمان بحران، باید منابع و توان توزیع، از اقلام با فوریت کمتر، به کالاهای اساسی منتقل شود، اما بعد از بحران، وضعیت می‌بایست در هماهنگی میان تأمین‌کننده و خرده‌فروش به صورت تدریجی به سمت شرایط عادی بازگردد. از سوی دیگر، تأمین برخی اقلام اساسی ممکن است به عواملی بیرون از شبکه توزیع وابسته باشد؛ از‌جمله مشکلات تخصیص ارز، محدودیت مواد اولیه یا کاهش تولید. در چنین وضعیتی، افزایش تقاضا با کاهش عرضه هم‌زمان می‌شود و فشار بیشتری بر بازار وارد می‌کند. تجربه بازار روغن، نمونه‌ای از همین پیچیدگی است؛ هنگامی که تولیدکنندگان با محدودیت‌هایی در تأمین مواد اولیه یا تخصیص ارز مواجه می‌شوند، حتی شبکه توزیع آماده نیز نمی‌تواند کالایی را که به میزان کافی تولید نشده است، به بازار برساند. در این شرایط، پس از فعال‌شدن مجدد تولید روغن، ارسال و توزیع سریع آن، به صورت «توزیع گرم»، با حداقل توقف و از طریق هاب‌های منطقه‌ای و انبارهای موقت، با اولویت استان‌های دارای کمبود، از سوی خرده‌فروش‌هایی همچون افق کوروش‌ انجام شد که به کاهش تنش بازار کمک کرد.

بخش خصوصی؛ همکاری منعطف در بحران

در شرایط بحرانی، بخشی از ظرفیت پاسخ‌گویی به بازار به روابط میان بنگاه‌ها وابسته است. همکاری بلندمدت میان تولیدکننده، تأمین‌کننده و شبکه خرده‌فروشی می‌تواند امکان تغییر رویه‌هایی را فراهم کند که در شرایط عادی به‌ سادگی قابل تغییر نیستند. برای مثال، ارسال مستقیم محموله به فروشگاه و ایجاد انعطاف در زنجیره تأمین، مستلزم اعتماد متقابل و پذیرش ریسک از سوی طرفین است. در چنین وضعیتی، تولیدکننده باید مطمئن باشد که کالای تحویل‌شده، تعیین تکلیف می‌شود و خرده‌فروش نیز باید بتواند مسئولیت دریافت و پرداخت آن را بپذیرد. این نوع همکاری می‌تواند بخشی از بوروکراسی را کاهش دهد و زمان رسیدن کالا به مصرف‌کننده را کوتاه کند. بااین‌حال، نباید آن را جایگزین قواعد شفاف و سازوکارهای پایدار دانست. اتکای صرف به روابط شخصی یا توافق‌های موردی، در بحران‌های طولانی‌مدت ممکن است کافی نباشد. آنچه اهمیت دارد، تبدیل تجربه‌های موفق به رویه‌هایی روشن است که در مواقع اضطراری بتوان از آنها استفاده کرد.

در مقابل، تعامل با دستگاه‌های دولتی نیز همیشه به معنای افزایش مستقیم عرضه نیست. در برخی شرایط، محدود‌بودن حجم کالای قابل تخصیص از سوی نهادهای دولتی، مانع از آن می‌شود که شبکه خرده‌فروشی بتواند از این مسیر کمک قابل ‌توجهی دریافت کند. هم‌زمان، فشار نهادهای مختلف برای تخصیص محموله‌های محدود به مناطق تحت مدیریت خود، می‌تواند تصمیم‌گیری درباره مقصد کالا را دشوارتر کند. البته دغدغه «تأمین کالا» در مناطق و استان‌های مختلف‌ از سوی متولیان امر قابل درک است، اما باید نیاز همه مناطق دیده شود و برای اولویت‌بندی توزیع، هماهنگی در سطح ملی وجود داشته باشد تا مدیریت توزیع اقلام مورد نیاز مردم بهبود یابد. هنگامی که میزان موجودی از مجموع درخواست‌ها کمتر است، تعیین اولویت‌ها به سازوکاری هماهنگ و مبتنی بر نیاز واقعی مناطق احتیاج دارد.

آمادگی برای بحران بعدی

تداوم نااطمینانی، مدیریت زنجیره تأمین را از واکنشی مقطعی به ضرورتی دائمی تبدیل می‌کند. برای شبکه‌های توزیع، آمادگی صرفا به معنای افزایش موجودی انبارها نیست؛ زیرا نگهداری حجم بالایی از کالا، بدون شناخت نیاز مناطق و امکان جابه‌جایی سریع، نمی‌تواند همه مشکلات را برطرف کند. رصد روزانه داده‌ها، شناسایی زودهنگام نشانه‌های کمبود و ارتباط مستمر با تولیدکنندگان، می‌تواند به شبکه توزیع فرصت دهد پیش از آنکه مشکل به قفسه‌های فروشگاه برسد، اقدام کند. به‌عنوان مثال، اگر نشانه‌هایی از دشواری تأمین یک محصول دیده شود، هماهنگی زودهنگام با تأمین‌کننده، تنظیم موجودی متناسب با نیاز و تسریع ارسال به فروشگاه‌ها می‌تواند شدت و مدت ناموجودی را کاهش دهد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که باز‌بودن فروشگاه فقط به حضور فروشنده نیست، دریافت کالا، آماده‌‌سازی سفارش، حمل و سیستم‌های فروش و انبار نیز باید طی یک پروسه هماهنگ، فعالیت‌هایشان را تداوم ببخشند تا خدمت‌رسانی شبکه‌ در شرایط بحرانی نیز تداوم داشته باشد. کارکنان شبکه خرده‌فروشی بخش خصوصی در دو جنگ ۱۲‌روزه و ۴۰‌روزه، در حالی که خود و خانواده‌‌هایشان نیز در معرض خطر قرار داشتند، با حضور و تداوم اقدامات‌شان مانع از کمبود کالاهای اساسی در کشور شدند و البته در این میان آسیب‌های متعددی نیز متحمل شدند. توان و پتانسیل واکنشی که طی دو بحران اخیر در کشور از سوی شبکه خرده‌فروشی بخش خصوصی مشاهده شد، حاصل سرمایه‌گذاری‌های پیشین این شبکه در حوزه نیروی انسانی، لجستیک، فناوری و سیستماتیک‌سازی فرایندها بود که توانست در بحران، به صورت عملیاتی به کمک مردم و کشور بشتابد. تداوم این فعالیت‌ها، به سرمایه در گردش و پایداری اقتصادی شرکت‌ها وابسته بوده و باید بیش از پیش‌ بهبود پتانسیل‌های شبکه خرده‌فروشی بخش خصوصی و تسهیل فرایندهای آن را مدنظر قرار داد تا با کنترل هزینه‌های توزیع، بازار فروش تولیدکنندگان و دسترسی مردم به کالا توسعه یابد.

در نهایت، تجربه جنگ‌های ۱۲‌روزه و ۴۰‌روزه نشان می‌دهد که هرچند شبکه خرده‌فروشی کشور در بخش خصوصی‌ پای کار بودند و اجازه ندادند که کشور و مردم با کمبود کالاهای اساسی مواجه شوند، اما تاب‌آوری بازار کالاهای اساسی فقط به عملکرد یک فروشگاه و یک تولیدکننده وابسته نیست. این تاب‌آوری از پیوند میان تولید، حمل‌ونقل، انبارداری، شبکه فروش و سیاست‌گذاری شکل می‌گیرد. موردی مانند افق کوروش، به‌عنوان یکی از شبکه‌های بزرگ خرده‌فروشی بخش خصوصی، در بحران جنگ، با ضرورت تغییر مسیر توزیع، بازنگری در اولویت تخصیص کالا و استفاده از داده‌ها برای شناسایی نقاط کمبود، روبه‌رو شد و در مسیر رفع چالش‌ها اقدام کرد؛ اما این تجربه در عین حال، پرسشی گسترده‌تر را پیش می‌کشد: آیا سازوکار تأمین و توزیع کالا در کشور می‌تواند در شرایط بحرانی، بدون اتکا بر تصمیم‌های موردی و اضطراری، به‌سرعت خود را با تغییرات عرضه و تقاضا تطبیق دهد؟

پاسخ به این پرسش، به میزان آمادگی همه اجزای زنجیره وابسته است؛ از تولیدکننده‌ای که باید مواد اولیه در اختیار داشته باشد تا کامیونی که باید کالا را به مقصد برساند و فروشگاهی که باید بتواند نیاز مصرف‌کننده را در زمان مناسب پاسخ دهد. در شرایط جنگی، فاصله میان وجود کالا و دسترسی مردم به آن، همان نقطه‌ای است که کارآمدی واقعی زنجیره تأمین را آشکار می‌کند.

روزنامه ایران: دوگانه تأمین مسکن و درآمد خانوار
تازه‌ترین گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، وضعیتی دوگانه در بازار مسکن را اعلام می‌کند. چنان‌که شمار واحدهای ساخته ‌شده در شهرها طی نزدیک به سه دهه با تعداد خانوارهای تازه‌ تشکیل ‌شده برابری کرده و تراکم خانوار در واحد مسکونی کاهش یافته؛ اما دسترسی به خانه همچنان برای خانوارهای کم‌درآمد دشوار است. نیاز به نوسازی میلیون‌ها واحد، کمبود منابع مالی و عقب‌ ماندن بخشی از برنامه‌های ساخت مسکن نیز از چالش‌های پابرجای این بخش‌اند.

بازار مسکن زیر فشار متغیرهای کلان اقتصادی
بر اساس این گزارش، بازار مسکن در شرایطی به مهرماه ۱۴۰۵ رسیده که تحولات آن را نمی‌توان صرفاً با میزان ساخت‌وساز یا سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی توضیح داد. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ تورم عمومی، رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، وضعیت درآمد خانوارها و بازدهی بازارهای موازی، از عوامل اصلی تعیین‌کننده قیمت و اجاره‌بهای مسکن هستند. در این میان، سیاست‌های درون‌بخشی مسکن، هرچند اثرگذارند، اما به‌ تنهایی امکان کنترل کامل قیمت‌ها را ندارند.
مقایسه بازدهی بازارهای دارایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد مسکن در مقاطع مختلف از بازارهایی مانند طلا، ارز و خودرو عقب مانده است. طبق آمار ارائه‌ شده در گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا شهریورماه ۱۴۰۵، رشد قیمت مسکن در تهران حدود ۶۹ درصد بوده، در حالی که قیمت سکه ۱۴۷ درصد، نرخ ارز غیررسمی ۱۳۴ درصد، شاخص بورس ۱۶۲ درصد و قیمت خودرو ۱۴۶ درصد افزایش یافته است.
این عقب‌ماندگی قیمتی، با وجود آنکه در کوتاه‌مدت می‌تواند نشانه‌ای از رشد کمتر هزینه خرید مسکن نسبت به برخی دارایی‌ها باشد، لزوماً به معنای بهبود دسترسی خانوارها نیست. گزارش هشدار می‌دهد در صورت تداوم تورم و برقراری سازوکار تعدیل قیمت‌های نسبی در اقتصاد، امکان افزایش قیمت مسکن در آینده وجود دارد.
از سوی دیگر، کاهش درآمد واقعی خانوارها و رشد اقتصادی ضعیف، توان خرید را محدود کرده است. درآمد سرانه به قیمت ثابت از حدود ۱۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۸۸.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد قیمت مسکن از بعضی بازارهای دارایی کمتر باشد، فاصله میان قیمت خانه و توان مالی متقاضیان همچنان می‌تواند عمیق بماند.

خانه‌دار شدن به بیش از هشت سال درآمد نیاز دارد
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت مسکن، نسبت متوسط قیمت یک واحد مسکونی به درآمد خانوار است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، شاخص دسترسی به مسکن برای یک واحد ۷۵ مترمربعی در مناطق شهری کشور از ۲.۲ سال در سال ۱۳۸۰ به ۵.۶ سال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. این شاخص در سال ۱۴۰۳ به ۷.۹ سال و در سال ۱۴۰۴ به ۸.۲ سال رسیده است. این روند نشان دهنده کاهش تدریجی توان مالی خانوارهای شهری برای تأمین مسکن و افزایش دشواری دسترسی به آن در طول زمان است.
البته شاخص دسترسی، به ‌تنهایی نشان نمی‌دهد که یک خانوار در عمل می‌تواند تمام درآمد خود را برای خرید خانه پس‌انداز کند؛ هزینه‌های ضروری زندگی، از خوراک و درمان تا آموزش و حمل‌ونقل، امکان چنین پس‌اندازی را محدود می‌کند. فشار مسکن بر هزینه‌های زندگی نیز افزایش یافته است. سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری که در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲.۹ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۶ درصد رسید. این نسبت در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲.۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ درصد گزارش شده بود.
این روند به آن معناست که خانوارها بخش بزرگ‌تری از منابع خود را برای تأمین سرپناه مصرف می‌کنند و در نتیجه، امکان اختصاص درآمد به سایر نیازهای ضروری کاهش می‌یابد. گزارش همچنین تأکید می‌کند که این شاخص‌ها، به دلیل محدودیت‌های روش محاسبه و تفاوت کیفیت مسکن و درآمد خانوارها، تصویر کاملاً دقیقی از وضعیت همه گروه‌های درآمدی ارائه نمی‌کنند با این حال، روند کلی افزایش فشار هزینه مسکن روشن است.

تعادل آماری در برابر بحران دسترسی
آمارهای مربوط به موجودی مسکن، تصویر متفاوتی از بازار ارائه می‌کنند. بر اساس داده‌های گزارش، از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۷ میلیون خانوار شهری جدید تشکیل شده و طی همین دوره حدود ۱۴ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری تولید و به بازار عرضه شده است.
در نتیجه، تراکم خانوار در واحدهای مسکونی در تصرف، از ۱.۱۴ در سال ۱۳۷۵ به ۱.۰۴ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچنین نسبت تعداد خانوارهای شهری به کل واحدهای مسکونی، با احتساب خانه‌های خالی و واحدهای مورد استفاده به‌عنوان خانه دوم، در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۹۷ برآورد شده است.
این آمارها از نوعی تعادل نسبی میان تعداد خانوارها و موجودی مسکن از نظر کمی حکایت دارند؛ اما به معنای رفع بحران مسکن نیستند. وجود واحد مسکونی در کشور لزوماً به معنای دسترسی اقتصادی خانوار نیازمند به آن نیست. قیمت بالا، توزیع نامتوازن واحدها، تفاوت میان محل عرضه و محل تقاضا و محدودیت درآمد، همچنان می‌توانند مانع دسترسی خانوارها به مسکن مناسب شوند.
در بخش ساخت‌وساز نیز تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌ شده در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۲۳ هزار واحد رسیده؛ رقمی که بنا بر گزارش، رکوردی در مقایسه با ۱۱ سال گذشته محسوب می‌شود. با این حال، پروانه ساختمانی به معنای تکمیل واحد و عرضه قطعی آن نیست و میان صدور مجوز، آغاز عملیات اجرایی و تحویل خانه به متقاضی فاصله زمانی
وجود دارد.
سهم مالکیت بالا رفت
طبق داده‌های گزارش، سهم خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی که در سال ۱۳۹۳ حدود ۶۵.۷ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به ۶۹.۲ درصد رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد گزارش شده بود. با وجود این، افزایش سهم مالکیت را نمی‌توان به ‌تنهایی نشانه حل مشکل دسترسی به مسکن دانست.
در بازار اجاره نیز فشار هزینه‌ها همچنان بالاست. بر اساس آمار درج ‌شده در گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در مردادماه ۱۴۰۵ به ۳۱.۸ درصد رسیده که نسبت به مرداد سال قبل ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در همان زمان، تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه حدود ۸۹ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها در مقایسه با تورم عمومی کمتر بوده، اما به معنای کاهش سطح اجاره‌ها یا رفع فشار از مستأجران نیست.

موانع تولید مسکن
افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی یکی دیگر از عوامل فشار بر بازار مسکن است. قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت تحت تأثیر نرخ ارز، شرایط بخش صنعت، تجارت و تورم عمومی قرار دارند. در نتیجه، حتی در شرایطی که رشد قیمت مسکن از برخی بازارهای موازی عقب مانده باشد، هزینه تولید واحدهای جدید همچنان می‌تواند افزایش یابد. زمین نیز سهم بزرگی از قیمت تمام ‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی که در گزارش آمده، سهم زمین از قیمت تمام ‌شده ساخت مسکن شهری در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶.۸ درصد بوده است. این سهم در سال ۱۴۰۰ به ۶۲.۱ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۶۰.۳ درصد رسیده بود.

گلوگاه تأمین مالی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش مسکن، کاهش سهم آن از تسهیلات بانکی است. بر اساس نمودار گزارش، سهم مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲ درصد در پنج ‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این سهم در سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۴ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۷ درصد بود. گزارش دفتر اقتصاد مسکن، کاهش منابع بانکی، محدودیت سپرده‌ها، ناترازی شبکه بانکی و تکالیف اعتباری را از عوامل اثرگذار بر این روند می‌داند. هرچند پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن حمایتی در دولت چهاردهم بهبود یافته، تأمین مالی همچنان یکی از موانع اصلی اجرای پروژه‌هاست.
در بخش مسکن حمایتی، از ابتدای اجرای طرح‌های ملی و نهضت ملی مسکن، تعداد قراردادهای مشارکت مدنی از حدود ۳۴۲ هزار فقره در پایان شهریور ۱۴۰۳ به حدود ۵۱۷ هزار فقره افزایش یافته است. همچنین تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی از حدود ۴۷۷ هزار به بیش از ۷۳۵ هزار واحد رسیده و شمار واحدهای آغاز شده نیز از حدود ۵۳۱ هزار به بیش از ۷۲۳ هزار واحد افزایش یافته است.
تعداد واحدهای تکمیل ‌شده در پروژه‌های حمایتی واقع در اراضی اجاره ۹۹ساله نیز از حدود ۲۱ هزار واحد تا شهریور ۱۴۰۳ به حدود ۱۰۸ هزار واحد رسیده است؛ بیش از ۸۷ هزار واحد از این تعداد در دولت چهاردهم تکمیل شده‌اند. با این حال، تکمیل پروژه‌ها همچنان به تأمین آورده متقاضیان، پرداخت تسهیلات و فراهم ‌شدن زیرساخت‌ها وابسته است.

نوسازی کندتر از نیاز
در کنار ساخت واحدهای جدید، نوسازی مسکن موجود نیز یکی از چالش‌های جدی بخش مسکن است. طبق گزارش، مساحت بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی کشور حدود ۱۷۰ هزار هکتار برآورد شده است. حدود ۵.۱ میلیون خانوار، با جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر، در حدود ۵.۸ میلیون واحد مسکونی در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند. از این تعداد، حدود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی، معادل ۴۸ درصد، نیازمند نوسازی هستند. عملکرد ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد به‌طور متوسط سالانه حدود ۵۲ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده نوسازی یا بهسازی شده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با حجم واحدهای نیازمند نوسازی محدود است. وضعیت مسکن روستایی در این گزارش روند بهتری دارد. سهم واحدهای مقاوم روستایی از حدود ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با وجود این پیشرفت، همچنان حدود ۲.۴ میلیون واحد از ۵.۴ میلیون واحد مسکونی موجود در روستاها نیازمند نوسازی هستند.

حمایت از مستأجران و اقشار کم‌درآمد
در بخش سیاست‌های حمایتی، دولت از برنامه‌هایی برای افزایش دسترسی به مسکن اجاره‌ای و کمک به تأمین ودیعه مستأجران خبر داده است. طبق گزارش، برای سال ۱۴۰۴ تخصیص ۲۰۰ همت منابع برای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن تصویب شده بود؛ رقمی که نسبت به ۸۰ همت سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشت. همچنین از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۱۷۴ همت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است. در بازه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ نیز ۴۵۸ هزار و ۴۱۵ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۹۳ همت پرداخت شده است. در حوزه مسکن محرومان، برنامه‌ریزی برای احداث مسکن حدود ۲۵۰ هزار خانوار در دهک‌های اول تا چهارم درآمدی با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی انجام شده است.

مسیر پیش ‌رو چیست؟
بر اساس بخش پایانی گزارش، رویکردهای آتی سیاست‌گذاری در بخش مسکن بر تکمیل تعهدات باقی‌مانده دولت‌های پیشین، متنوع‌سازی روش‌های تأمین مسکن، تمرکز بر خانوارهای کم‌درآمد، نوسازی بافت‌های فرسوده و افزایش انعطاف در تأمین مالی استوار است.

روزنامه اطلاعات: تسهیل مالیاتی مشاغل؛ برنامه جدید دولت
سازمان امور مالیاتی با اعلام تسهیلاتی جدید، از امکان تقسیط ۵ تا ۹ ماهه مالیات مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴، بدون تسویه بدهی‌های سنواتی و با اعمال خودکار تعدیلات خسارات جنگی خبر داد.
بدین ترتیب صاحبان مشاغل علاوه بر دریافت این تسهیلات،خسارات ناشی از تجاوز نظامی آمریکا ورژیم صهیونیستی به کسب وکار خود را درقالب کسر از مالیات متعلقه دریافت خواهند کرد.
این درحالی است که بنابراعلام کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی،بر اساس محاسبات انجام شده ، خسارت اقتصادی ناشی از تعطیلی‌ها و اختلال‌های اجباری کسب وکارها ومشاغل؛ ناشی از جنگ اخیر در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده که این موضوع به شکلی متفاوت در سال جاری هم ادامه یافته است.
وی با اشاره به بزرگی رقم ۳۴ میلیارد دلار توضیح داد: برای اقتصاد ایران با حجم حدود ۳۰۰ میلیارد دلار، چنین خسارتی قابل‌توجه است و نمی‌توان بدون اتخاذ تدابیر موثر از کنار آن گذشت.
برآورد خسارتی چنین هنگفت به کسب وکارها ، ضرورت اتخاذ تدابیری گسترده برای حمایت از آنهارا نشان می دهد.
دراین راستا، تسهیل مالیاتی اخیر که شامل قسط بندی مالیات مشاغل و همچنین رفع شروط قبلی برخورداری از این تسهیلات می‌شود؛ درکنار تعیین تکلیف پرداخت خسارت جنگ اخیر به مشاغل از طریق مالیات که با توجه به ابزارهای سازمان امور مالیاتی، انجام آن آسان و به علاوه، نقد و در دسترس است، اقدامی موثر به شمار می‌رود.
درهمین حال برخی کارشناسان با توجه به تبعات جنگ بر روی زندگی حقوق بگیران با درآمد ثابت شامل کارگران وکارمندان ، پیشنهاد می کنند چنین تسهیل های مالیاتی شامل حال آنان نیز بشود تا مقداری از فشار مالی و تورمی ناشی از جنگ وشرایط جنگی فعلی، از دوششان برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی، از تغییرات فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تعدیلات مربوط به خسارات ناشی از جنگ به‌صورت خودکار در محاسبه مالیات اعمال می‌شود و تقسیط مالیات دیگر به تسویه بدهی‌های سال‌های گذشته وابسته نیست.
وی با تشریح سازوکار محاسبه مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ در سال‌جاری گفت: سازمان امور مالیاتی در فرم تبصره ماده ۱۰۰ امسال، برای جبران آثار و خسارات ناشی از شرایط جنگی سال گذشته، تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته است. بر این اساس، سامانه با توجه به نوع فعالیت و موقعیت جغرافیایی کسب‌وکار، تعدیلات قانونی را به‌طور خودکار در محاسبه مالیات مقطوع و تعداد اقساط لحاظ می‌کند و مودیان برای بهره‌مندی از این تعدیلات نیازی به مراجعه حضوری ندارند.
نوری یکی از تغییرات مهم امسال را تسهیل شرایط تقسیط مالیات صاحبان مشاغل دانست و افزود: برخلاف رویه گذشته، تقسیط مالیات تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به تسویه بدهی‌های مالیاتی سنوات قبل مشروط نیست. مودیان می‌توانند در پایان فرایند ثبت فرم، با توجه به ضریب و میزان آسیب‌دیدگی فعالیتشان بر اثر شرایط جنگی، مالیات مقطوع تعیین‌شده را در ۵ تا ۹ ماه پرداخت کنند.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی همچنین از فراهم‌شدن امکان مقایسه هوشمند برای مودیان خبر داد. به گفته وی، در صفحه پایانی سامانه، جدولی بر مبنای فعالیت‌های مشابه و درآمدهای فرضی ماهانه نمایش داده می‌شود تا صاحبان مشاغل بتوانند مالیات مقطوع خود را با نرخ‌های قانونی و ضرایب مصوب مقایسه کنند تا با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند که فرم تبصره ماده ۱۰۰ را تأیید یا اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند.
وی ادامه داد: مودیان برای مشاهده فرم خود می‌توانند به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه و بخش تبصره ماده ۱۰۰ را انتخاب کنند. به گفته نوری، یکی از مشوق‌های امسال، اعمال خودکار بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲، در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده در دستورالعمل است. این بخشودگی پس از تایید نهایی فرم و بدون نیاز به انجام فرایند اداری جداگانه اعمال می‌شود.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی، امسال اطلاعات مربوط به چک‌های انتقالی هم به داده‌های محاسباتی سازمان امور مالیاتی افزوده شده است. بنابراین، چک‌های منتقل‌شده به افراد دیگر، حتی اگر وصول نشده باشند، در گردش عملکرد مالیاتی ثبت می‌شوند. بااین‌حال، اگر چکی با هدفی غیرتجاری منتقل شده باشد، مودی می‌تواند از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در فرم و به‌صورت کاملا الکترونیک اطلاعات آن را تعدیل کند. وی درباره زمان نمایش فرم‌های جدید مالیاتی، گفت: بارگذاری فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ به‌صورت پلکانی و با اولویت مبالغ پایین آغاز شده است. بنابراین، مودیانی که در هفته نخست فرم خود را مشاهده نمی‌کنند، نگران نباشند؛ فرم سایر مشمولان به‌تدریج تا پانزدهم آبان‌ در سامانه قرار می‌گیرد.

روزنامه همشهری: گره تازه بنزینی
با اضافه شدن سهمیه ۵۰لیتری بنزین نرخ سوم به کارت‌های شخصی، کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها جمع‌آوری می‌شوند؛ تصمیمی که در کنار صف‌های سوخت در ۲۶استان دیگر، در ۵استان مسیر قانونی تأمین بنزین بیشتر از سهمیه ماهانه را مسدود می‌کند.‌به گزارش همشهری، درحالی‌که محدودیت‌های سوختگیری در ماه‌های اخیر به تشکیل صف مقابل برخی پمپ‌بنزین‌ها منجر شده، طرح جدید دولت در ۵استان کشور مسئله تازه‌ای به معضلات اضافه کرده است. براساس این طرح، ۵۰لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی هر لیتر ۱۰هزار تومان، به سهمیه کارت‌های سوخت شخصی در استان‌های خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اضافه شده و قرار است کارت‌های سوخت اضطراری از جایگاه‌های این استان‌ها جمع‌آوری شود. پیامد این تصمیم آن است که رانندگان پس از مصرف سهمیه‌های ماهانه خود دیگر امکان قانونی مشخصی برای دریافت بنزین بیشتر نخواهند داشت.

پایداری توزیع با محدودیت در دسترسی
تغییرات ایجادشده در شبکه تولید و توزیع بنزین پس از جنگ تحمیلی سوم، شرایط سوخت‌رسانی را دشوار کرد. حمله به واحدهای پتروشیمی متانولی بر تولید بنزین تأثیر گذاشت و حمله اسرائیل به مخازن ذخیره بنزین در استان‌های تهران و البرز نیز لجستیک انتقال سوخت به جایگاه‌ها را مختل کرد. همزمان، کاهش تراز تولید و مصرف بنزین و نیاز دوباره کشور به واردات در کنار محاصره اقتصادی و محدودیت ورود محموله‌ها از بنادر جنوبی، تأمین و توزیع سوخت را با چالش بیشتری مواجه کرد.‌در این شرایط، بنزین مورد نیاز جایگاه‌های تهران که پیش‌تر از مخازن ذخیره و به‌وسیله تانکرها تأمین می‌شد، باید با پیمایش بیشتر تانکرها از پالایشگاه تهران و ‌ استان‌های همجوار منتقل می‌شد. همین مسئله حفظ پایداری توزیع سوخت را دشوار کرد و برخی جایگاه‌ها برای دوام آوردن موجودی مخازن تا رسیدن محموله بعدی، تعدادی از تلمبه‌های خود را موقتا از مدار خارج کردند.‌دولت نیز برای مدیریت مصرف و حفظ استمرار سوخت‌رسانی، ابتدا استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها را محدود کرد و سپس با اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت اضطراری، محدودیت بیشتری برای دریافت بنزین مازاد بر سهمیه به‌ وجود آورد. محدودیت سوختگیری به میزان ۲۵لیتر در تهران و مراکز استان‌ها و ۱۵لیتر در سایر مناطق نیز باعث شد رانندگان برای دریافت بنزین مورد نیاز خود، در فاصله‌های کوتاه‌تری به جایگاه‌ها مراجعه کنند. این سیاست‌ها به مدیریت توزیع سوخت کمک کرد، اما در برخی مناطق به افزایش صف خودروها انجامید.

‌بن‌بست سهمیه در ۵استان
لزوم جلوگیری از قاچاق سوخت انکارناپذیر است، اما سیاست‌های این حوزه نباید مشکلی برای مردم عادی ایجاد کند و پیامدهایی برای جامعه و کشور به همراه داشته باشد. اکنون در ۲۶استان کشور مشکل اصلی همچنان صف‌های ناشی از محدودیت سوختگیری و مراجعه مکرر خودروها به جایگاه‌هاست، اما در ۵استان مشمول طرح جدید، جمع‌آوری کارت‌های اضطراری مسئله را از ازدحام در جایگاه‌ها فراتر می‌برد. در این استان‌ها راننده‌ای که سهمیه ماهانه خود را تمام کرده باشد با محدودیتی روبه‌رو می‌شود که صرفا با انتظار بیشتر یا پرداخت هزینه بالاتر هم قابل‌حل نیست.‌این در حالی است که احراز هویت در طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری تنها چند ثانیه زمان می‌برد و به‌تنهایی نمی‌تواند عامل اصلی صف‌های طولانی باشد. محدودیت حجم هر نوبت سوختگیری و مراجعه دوباره رانندگان نقش مهم‌تری در افزایش رفت‌وآمد به جایگاه‌ها دارد. بنابراین اگر هدف از اصلاح شیوه توزیع، کاهش ازدحام و مدیریت مصرف باشد، باید میان محدود کردن سوختگیری در هر نوبت و حذف امکان دسترسی به بنزین مازاد تفاوت قائل شد.‌افزایش ۵۰لیتر بنزین نرخ سوم به کارت‌های شخصی در ظاهر امکان استفاده از بنزین با قیمت بالاتر را فراهم و جمع‌آوری کارت‌های اضطراری همزمان با اجرای این طرح، این پرسش را ایجاد می‌کند که رانندگان بعد از مصرف بیشتر از سقف تعیین‌شده چگونه باید نیاز خود را تأمین کنند.‌در بهترین حالت، شرایط موجود به سهمیه‌فروشی خودروهای دارای سهمیه مازاد، به‌ویژه وانت‌بارها و تاکسی‌ها ختم خواهد شد، مگر اینکه دولت بخواهد با اختراع نرخ چهارم متقاضیان سوخت مازاد را به مسیر دیگری سوق دهد.

معضل صف‌نشینی برای بنزین
تا پیش‌ از این، هر خودروی سواری درمجموع ۱۱۰لیتر سهمیه ماهانه شامل ۶۰لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان و ۵۰لیتر با نرخ ۳۰۰۰تومان در اختیار داشت. با اضافه شدن ۵۰لیتر بنزین نرخ سوم، مجموع سهمیه قابل دریافت از کارت شخصی به ۱۶۰لیتر در‌ ماه می‌رسد. با این‌ حال، پیش از اجرای طرح جدید، رانندگانی که به بنزین بیشتری نیاز داشتند می‌توانستند پس از احراز هویت از کارت اضطراری جایگاه استفاده کنند؛ امکانی که با جمع‌آوری این کارت‌ها از ۵استان یادشده از بین می‌رود.‌به ‌این ‌ترتیب، مسئله دیگر صرفا افزایش زمان انتظار در صف جایگاه‌ها نیست، بلکه محدود شدن مسیر تأمین بنزین برای افرادی است که مصرف ماهانه آنها از سقف تعیین‌شده فراتر می‌رود. در عمل، اگر راننده‌ای تمام سهمیه‌های کارت شخصی خود را مصرف کند، حتی با آمادگی برای پرداخت نرخ آزاد ۱۰هزار تومانی نیز راه مشخصی برای سوختگیری بیشتر در اختیار نخواهد داشت. این وضعیت به ‌معنای آن است که دولت، با وجود تعیین نرخ سوم برای بنزین، امکان خرید بنزین مازاد بر سهمیه را نیز محدود می‌کند.