به گزارش بیرونیت، مسئله اکتشاف در ایران صرفاً به کمبود سرمایه یا تجهیزات محدود نمی‌شود. بخشی از چالش به فاصله میان شناسایی محدوده‌های امیدبخش و فراهم‌شدن امکان مطالعات تکمیلی و حفاری بازمی‌گردد؛ فاصله‌ای که می‌تواند هزینه پروژه‌ها را افزایش دهد و ورود سرمایه‌گذاران را به تأخیر بیندازد.

پهنه‌های امیدبخش در انتظار مجوز

یکی از مهم‌ترین موانع اکتشاف، دسترسی به عرصه‌های موردنیاز برای انجام مطالعات زمین‌شناسی و عملیات میدانی است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری صداوسیما در شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرد، مهدی حمیدی، مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت، اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۴.۷ درصد درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف از نظر تعداد و ۸۴.۹ درصد از نظر مساحت، با پاسخ منفی سازمان منابع طبیعی مواجه شده‌اند. 

این آمار نشان می‌دهد که فرایند استعلام و دسترسی به زمین می‌تواند یکی از گلوگاه‌های مهم اکتشاف باشد. البته پاسخ منفی لزوماً به معنای مخالفت غیرموجه نیست؛ زیرا ملاحظات قانونی، محیط‌زیستی و حفاظتی نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند. چالش اصلی، ضرورت تعیین تکلیف شفاف و به‌موقع درخواست‌ها و ایجاد سازوکاری برای حل تعارض میان توسعه معدن و حفاظت از منابع طبیعی است.

در کنار منابع طبیعی، اختلاف بر سر محدوده‌های دارای محدودیت محیط‌زیستی و برخی پهنه‌های مرتبط با سایر نهادها، از جمله سازمان انرژی اتمی، نیز از موضوعاتی است که فعالان معدنی درباره آن پرسش‌هایی مطرح می‌کنند. با این حال، تعیین ابعاد این مشکل به اطلاعات دقیق‌تری درباره محدوده‌های متوقف‌شده، مبانی قانونی محدودیت‌ها و پاسخ دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

متولی اکتشاف؛ مسئولیت‌های پراکنده

وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایمیدرو و شرکت‌های معدنی، هر یک بخشی از فرایند اکتشاف را بر عهده دارند. سازمان زمین‌شناسی در تولید اطلاعات پایه و شناسایی ظرفیت‌های زمین‌شناسی نقش دارد؛ وزارت صمت مسئولیت‌های سیاست‌گذاری و صدور مجوز را دنبال می‌کند و ایمیدرو و شرکت‌های معدنی نیز در اجرای طرح‌های اکتشافی مشارکت دارند.

بنابراین، مسئله نبود مطلق متولی نیست؛ بلکه چگونگی تقسیم مسئولیت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌ها اهمیت دارد. وقتی شناسایی یک محدوده به دریافت مجوز، پاسخ استعلام چند نهاد و تأمین مالی حفاری وابسته است، نبود هماهنگی می‌تواند اجرای پروژه را به تأخیر بیندازد.

گزارش‌های منتشرشده درباره چالش‌های اکتشاف همچنین به دسترسی محدود به اطلاعات پایه، کمبود ماشین‌آلات حفاری و دشواری تأمین مالی پروژه‌های پرریسک اشاره کرده‌اند. این مشکلات می‌توانند انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهند، به‌ویژه زمانی که وضعیت حقوقی محدوده یا امکان آغاز عملیات از ابتدا روشن نباشد. 

محدودیت فناوری و تصاویر هوایی

اما این نکته را نباید فراموش کرد که اکتشاف ذخایر عمیق‌تر به داده‌های دقیق زمین‌شناسی، ژئوفیزیک هوایی، تجهیزات حفاری و نرم‌افزارهای تخصصی نیاز دارد. تصاویر هوایی و ماهواره‌ای نیز می‌توانند در شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی و انتخاب اهداف مناسب برای مطالعات تکمیلی مؤثر باشند؛ هرچند جایگزین حفاری و ارزیابی اقتصادی نیستند.

رسانه ها در مهر ۱۴۰۵ به نقل از رئیس سازمان زمین‌شناسی از برنامه استفاده از داده‌های ژئوفیزیک هوایی برای شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی تا عمق یک‌هزار متری خبر داد. 

با این حال، توسعه چنین ظرفیت‌هایی به تأمین تجهیزات، دسترسی به داده‌های مناسب، نیروی انسانی متخصص و توان پردازش اطلاعات وابسته است. تحریم‌ها نیز می‌توانند دسترسی به برخی تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات فنی خارجی را دشوارتر و هزینه پروژه‌ها را بیشتر کنند. البته برای تفکیک دقیق اثر تحریم‌ها از مشکلات بودجه‌ای و محدودیت‌های داخلی، اطلاعات تفصیلی بیشتری لازم است.

معارضان محلی و هزینه‌های پنهان اکتشاف

در برخی مناطق، فعالیت‌های اکتشافی با مخالفت یا نگرانی جوامع محلی، مالکان زمین و بهره‌برداران منابع طبیعی مواجه می‌شود. نگرانی درباره منابع آب، مراتع، کشاورزی و آثار زیست‌محیطی می‌تواند اجرای مطالعات میدانی و حفاری را دشوار کند.

این مسائل نشان می‌دهد که دریافت مجوز به‌تنهایی برای اجرای موفق پروژه کافی نیست. اطلاع‌رسانی پیش از آغاز عملیات، گفت‌وگو با جوامع محلی و تعیین روشن حقوق و مسئولیت‌های طرفین می‌تواند از تبدیل اختلاف‌های اولیه به مانعی جدی جلوگیری کند.

معیار موفقیت اکتشاف چیست؟

برای ارزیابی عملکرد اکتشاف، صرف اعلام تعداد پروژه‌ها، وسعت پهنه‌های بررسی‌شده یا میزان حفاری کافی نیست. شاخص مهم‌تر، میزان ذخایر جدید و اقتصادی شناسایی‌شده و سهم محدوده‌هایی است که از مرحله مطالعات اولیه به حفاری تکمیلی و برآورد ذخیره می‌رسند.

در شرایطی که صنایع معدنی به تأمین پایدار مواد اولیه نیاز دارند، توسعه اکتشاف باید هم‌زمان بر چند محور متمرکز شود: تعیین تکلیف محدوده‌های بلاتکلیف، شفاف‌سازی فرایند استعلام، یکپارچه‌سازی اطلاعات زمین‌شناسی، نوسازی تجهیزات و فراهم‌کردن شرایط قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری.

در نهایت، چالش اکتشاف در ایران تنها یافتن ذخایر جدید نیست؛ مسئله اصلی، تبدیل ظرفیت‌های زمین‌شناسی به ذخایر قابل اتکا و اقتصادی است. اگر فاصله میان شناسایی محدوده‌های امیدبخش و آغاز عملیات اکتشافی کاهش نیابد، افزایش بودجه و توسعه فناوری نیز به‌تنهایی نمی‌تواند نیاز آینده صنایع معدنی به ذخایر تازه را تضمین کند.

اما عبور از موانع اکتشاف معدنی در ایران، بیش از هر چیز به تعیین تکلیف محدوده‌های بلاتکلیف، تقسیم روشن مسئولیت‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در این مسیر، چند اقدام مشخص می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

نخست، وزارت صمت باید با همکاری سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط، فهرست درخواست‌های اکتشافی معطل‌مانده را تهیه و منتشر کند. در این فهرست باید وضعیت هر درخواست، دستگاه پاسخ‌گو، علت توقف و مرحله رسیدگی مشخص باشد. تعیین مهلت برای پاسخ‌گویی و ایجاد سازوکار حل اختلاف میان دستگاه‌ها نیز می‌تواند از سرگردانی متقاضیان میان نهادهای مختلف جلوگیری کند.

دوم، لازم است محدوده‌های دارای ظرفیت زمین‌شناسی بالا که با محدودیت‌های قانونی یا نهادی مواجه‌اند، به‌صورت موردی بررسی شوند. برای این کار می‌توان کارگروهی مشترک با حضور وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و حسب مورد سازمان انرژی اتمی تشکیل داد تا درباره هر محدوده، با استناد به اطلاعات فنی و ضوابط قانونی، تصمیم مشخصی گرفته شود. نتیجه این بررسی باید به تعیین تکلیف محدوده منجر شود؛ چه صدور مجوز، چه اعمال محدودیت مستدل و چه اعلام نیاز به مطالعات تکمیلی.

سوم، سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو باید اطلاعات پایه اکتشافی را در قالب یک پایگاه داده یکپارچه و قابل جست‌وجو در اختیار فعالان واجد صلاحیت قرار دهند. نقشه‌های زمین‌شناسی، نتایج مطالعات ژئوفیزیک و ژئوشیمی، اطلاعات حفاری‌های پیشین و وضعیت حقوقی محدوده‌ها، در صورت امکان قانونی، باید در دسترس سرمایه‌گذاران قرار گیرد. این اقدام می‌تواند از تکرار مطالعات پرهزینه جلوگیری کند و انتخاب محدوده‌های مناسب را دقیق‌تر سازد.

چهارم، برای جبران محدودیت منابع مالی دولت، می‌توان بخشی از پروژه‌های اکتشافی اولویت‌دار را با مدل مشارکت عمومی و خصوصی پیش برد. در این مدل، دولت اطلاعات پایه و محدوده‌های دارای اولویت را معرفی می‌کند و شرکت‌های تخصصی مسئولیت اجرای مطالعات تکمیلی و حفاری را بر عهده می‌گیرند. قراردادها باید از ابتدا درباره مالکیت داده‌ها، حقوق اکتشاف، نحوه تأمین مالی و شرایط ادامه یا توقف پروژه شفاف باشند. همچنین برای کاهش ریسک، می‌توان تأمین مالی مرحله‌ای را به نتایج هر مرحله از اکتشاف مشروط کرد.

پنجم، توسعه ژئوفیزیک هوایی و نوسازی تجهیزات حفاری باید بر اساس نقشه راهی با اهداف کمی و زمان‌بندی مشخص دنبال شود. انتشار سالانه میزان پوشش ژئوفیزیک هوایی، تعداد محدوده‌های بررسی‌شده، میزان حفاری و ذخایر جدید تأییدشده، امکان ارزیابی واقعی عملکرد دستگاه‌ها را فراهم می‌کند. در کنار آن، حمایت از تولید داخلی تجهیزات و قطعات تخصصی باید بر اساس نیازهای مشخص پروژه‌ها و ارزیابی کیفیت فنی انجام شود.

ششم، برای کاهش تعارض با جوامع محلی، لازم است پیش از آغاز عملیات میدانی، برنامه اطلاع‌رسانی و تعامل محلی تدوین شود. معرفی ماهیت فعالیت اکتشافی، محدوده عملیات، الزامات محیط‌زیستی و راه ارتباطی برای ثبت اعتراض‌ها می‌تواند از بروز برخی اختلاف‌ها جلوگیری کند. رسیدگی به اعتراض‌ها نیز باید زمان‌بندی و مسئول مشخص داشته باشد تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم پروژه‌ها بدون تعیین تکلیف طولانی‌مدت باقی نمانند.

در نهایت، ارزیابی عملکرد بخش اکتشاف باید از شمارش پروژه‌ها و مترهای حفاری فراتر برود. وزارت صمت و دستگاه‌های مسئول می‌توانند گزارش سالانه‌ای از زمان متوسط صدور مجوز، تعداد درخواست‌های بلاتکلیف، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حجم حفاری تکمیل‌شده و میزان ذخایر جدید تأییدشده منتشر کنند. چنین شاخص‌هایی مشخص می‌کند که منابع صرف‌شده تا چه اندازه به افزایش ذخایر قابل اتکا و کاهش موانع سرمایه‌گذاری منجر شده‌اند.