چهارشنبه 22 مهر 1405 شمسی /10/14/2026 10:30:55 AM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: کلان بر پایه‌های عقلانیت جمعی خُرد
نویسنده: کوثر یوسفی
در مقایسه با علوم طبیعی، اقتصاد علمی جوان است و هنوز ناشناخته‌های بسیاری دارد. انتخاب مصرفی افراد و نسبت آن با درآمد، یکی از پرسش‌هایی است که برای شناخت آن، طی قریب به صد سال گذشته، مسیر طولانی‌ای طی شده است. کینز سطحی از مصرف را حداقلی و قطعی می‌داند (که در اقتصاد اسلامی به روایت محمدرضا حکیمی در کتاب «گزارش» از آن با عنوان «حد مسکنت» یاد می‌شود) و نسبت افزایش مصرف به درآمد را «کوچکتر از یک» می‌داند. این دیدگاه دهه‌ها به‌عنوان یکی از اصول اقتصاد شناخته می‌شد، هرچند اقتصاددانان نمی‌توانستند آن را به‌طور کامل با رفتار واقعی خانوارها توضیح دهند.
در سال ۱۹۵۷، میلتون فریدمن نظریه درآمد دائمی را مطرح کرد و گامی مهم در رفع این ابهام برداشت. بر اساس این نظریه، اگر تکانه درآمدی دائمی باشد، اثر آن بر مصرف می‌تواند متناسب با تغییر درآمد دائمی باشد؛ اما اگر تکانه موقتی باشد، افراد بخشی از آن را برای مصرف در دوره‌های بعد حفظ می‌کنند. به این ترتیب، نوعی هموارسازی مصرف بین‌دوره‌ای شکل می‌گیرد و افراد خود را در برابر تغییرات شدید مصرف بیمه می‌کنند. رابرت هال (۱۹۷۸) با ترکیب نظریه درآمد دائمی و فرض انتظارات عقلایی، این نظریه را بسط داد و توضیح داد که آحاد اقتصادی در چارچوب انتظارات عقلایی خود و با استفاده از اخبار و اطلاعاتی که دریافت می‌کنند، تنها زمانی سطح مصرف خود را تغییر می‌دهند که اطلاعات جدیدی درباره درآمد و منابع مورد انتظارشان به‌دست آورند. بیان دیگر یافته هال آن است که انسان، به‌مثابه موجودی عقلانی، در سراسر جهان از نعمت عقل برخوردار است و اصل را باید بر عقلانیت رفتار بشر گذاشت؛ ازاین‌رو، جوامع بشری به‌طور متوسط بر مبنای انتظارات عقلایی تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر یافته‌های هال را تبیین اثر اخبار و اطلاعات بر انتخاب مصرفی خانوارها بدانیم، یافته‌های وودفورد را می‌توان ناظر بر استفاده از اخبار و اطلاعات در سیاستگذاری اقتصادی دانست.
این دو، دو روی یک سکه‌اند که در تعامل و رفت‌وبرگشت با یکدیگر، تعادل اقتصاد کلان را شکل می‌دهند. اخبار و اطلاعات از سوی سیاستگذار اقتصادی و پولی به مردم منتقل می‌شود؛ مردم نیز در چارچوب انتخاب‌های عقلایی خود درباره مصرف و تولید تصمیم می‌گیرند و در نهایت، مسیر رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. هرچه شفافیت و اعتماد میان مردم و سیاستگذار بیشتر باشد، این ارتباط مستحکم‌تر خواهد شد و هم‌افزایی حاصل از آن می‌تواند به ثبات بیشتر اقتصاد کلان کشور، از جمله کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بینجامد.
اگر نگاهی به شرایط امروز کشورمان بیندازیم، رفت‌وبرگشت پیام‌ها و توییت‌ها میان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و آقای دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان، را نیز می‌توان تلاشی برای اثرگذاری بر روایت انتظارات از آینده و در نتیجه، بر اقتصاد کلان کشور دانست. پرواضح است که بخشی از تاب‌آوری کشورمان در عرصه اقتصادی بروز و ظهور می‌یابد. اهمیت این تاب‌آوری نه‌فقط در تحلیل این نگارنده، بلکه در مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۰سپتامبر از سوی یکی از طراحان سیاست فشار حداکثری علیه ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ مصاحبه‌ای که در آن، تاب‌آوری اقتصادی به‌عنوان عاملی موثر در ارزیابی میزان آسیب‌پذیری کشور مطرح شده است.
بازگشت به سال‌های پیش از تحریم، به‌ویژه سال۱۳۸۶، نیز می‌تواند از این منظر قابل تامل باشد. در آن سال، با انتشار نخستین اخبار درباره تحریم بانک ملی و تحریم صادرات ایران از سوی چهار کشور آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کانادا، به نظر می‌رسد منجر به آن شده که مصرف خانوارهای ایرانی به‌سرعت تحت تاثیر قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که شواهدی در داده‌های کلان هست که نشان می‌دهد مصرف بخش خصوصی از سال۱۳۸۶ به بعد با شیبی نزدیک به صفر مشاهده می‌شود. این الگو، دست‌کم در نگاه نخست، با شهود نظریه درآمد دائمی فریدمن و نظریه گام تصادفی مصرف رابرت هال سازگار به نظر می‌رسد. بر این اساس، می‌توان چنین تفسیر کرد که خانوارهای ایرانی با دریافت اخبار تحریم، خود را برای دوره‌ای دشوار از نظر درآمدی آماده کردند؛ پیش از آنکه دولت و حاکمیت به‌طور کامل با ابعاد مساله مواجه شوند و حتی آثار آن در رشد اقتصادی کشور دیده شود.
این واقعیت تجربی ایران در کنار علم «اقتصاد کلان نوین»[۱] که نتایج کلان را از تعامل تصمیم‌ها و انتخاب‌های آحاد اقتصادی توضیح می‌دهد و بر پایه‌های خُرد بنا نهاده شده است، نشان می‌دهد که با تجمیع عقلانیت تمام آحاد اقتصادی می‌توان به سطح کلان رسید و موید عقلانیت متوسط جامعه است؛ عقلانیتی که باید به‌عنوان یک اصل در تحلیل رفتارهای اجتماعی و اقتصادی پذیرفته شود و بر پایه آن، احترام به قضاوت و انتخاب جمعی مردم نیز پاس داشته شود.
۲. روزنامه جهان صنعت
تیتر: توصیه به انجام اقدام آخرالزمانی با کدام راهبرد؟
نویسنده: نادر کریمی جونی
یکی از خبرنگاران به سخنگوی دولت یادآوری کرده که میزان در نظر گرفته‌شده برای افزایش کالابرگ که برای خرید پفک هم کافی نیست، هنوز پرداخت نشده و معلوم نیست که دریافت‌کنندگان این میزان قابل‌افزایش، چه زمانی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. در مقابل خانم سخنگو گفته که البته دولت برای خرید پفک، به کسی کالابرگ نمی‌دهد. این سخن فاطمه مهاجرانی اگر درست و دقیق بوده اما واقعیت پنهان‌شده در سخن خبرنگار مذکور، افت قدرت خرید و توانایی کمک دولت برای پشتیبانی اقشار ضعیف است. درواقع یک‌میلیون‌تومانی که دولت مسعود پزشکیان برای حمایت از قدرت خرید همه ایرانیان داخل کشور در نظر گرفته، اکنون ارزش بسیار کمتر و قدرت خرید نازلی دارد و بنابر محاسبه‌های انجام‌شده اگر دولت بخواهد معادل میزان سال گذشته به ایرانیان یارانه بدهد و برای‌شان کالابرگ واریز کند که در کنار یارانه ۳۰۰هزار تومانی شهروندان ایرانی امکان خرید برخی اقلام گران‌قیمت مانند پروتئین گوشتی را داشته باشند، باید چیزی حدود ۷/۱ تا ۸/۱میلیون‌تومان کالابرگ به هر ایرانی اختصاص داده شود اما دولت در مقابل آن ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان کاهش قدرت خرید، فقط ۳۰۰هزارتومان افزایش در نظر گرفته که البته این رقم در برخی نقل‌ها به ۵۰۰هزار تومان نیز بالغ شده است. با این حال حتی اگر رقم در نظر گرفته‌شده به ۷/۱ تا ۸/۱میلیون‌تومان بالغ شود، باز مشکل دیگری وجود دارد؛ بسیاری از فروشندگان کالاهایی که با کالابرگ به فروش می‌رسند، می‌گویند بدهی دولت در مورد کالابرگ پرداخت نشده و معلوم نیست این بدهی تا چه زمان و براساس چه مکانیسمی تسویه شود. به همین دلیل این فروشندگان از ارائه کالا با کالابرگ خودداری می‌ورزند و در پاسخ به مشتریان می‌گویند که کالابرگ قطع است. درواقع حمایت‌هایی که قرار بوده دولت از مصرف‌کنندگان انجام دهد و در مقابل آن حمایت‌های وعده داده‌شده، برخی کالاها را گران کرده بود، انجام نمی‌شود. جالب است که دوبرابر کردن نرخ بنزین آزاد هم با بهانه افزایش قدرت خرید عمومی صورت گرفت و دولت توضیح داد که میزان افزایش‌یافته نرخ بنزین تماما صرف پرداخت حمایت‌های معیشتی به اقشار کم‌درآمد خواهد شد. در همین راستا ۲میلیارد دلاری که با نرخ آزاد قرار بود به درخواست‌کنندگان فروخته شود هم منابع ریالی قابل‌توجهی را نصیب دولت کرده است. در این‌باره اگرچه گفته می‌شود ارز فروخته‌شده پایین‌تر از نرخ بازار بوده اما درواقع نرخ یادشده، حاشیه‌ای پایین‌تر از نرخ جاری دلار آزاد داشته تا خریداران را تشویق کند. در این‌باره پرسش این است که ریال‌های جمع‌آوری‌شده از بازار با فروش دلار به‌قیمت بازار و نیز افزایش قیمت بنزین، صرف چه مواردی شده است؟ روشن است که هردو افزایش قیمت و سایر قیمت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دولت و نهادهای عمومی افزایش پیدا کردند، تورم مشخص و قابل‌مشاهده‌ای را به خریداران تحمیل کرده‌اند اما در مقابل این افزایش قیمت‌ها، دولت چه اقدامی جهت قابل‌تحمل کردن فشارهای اقتصادی برای شهروندان و حمایت از ایشان انجام داده است. روشن است که اقدام‌های انجام‌شده از جانب دولت نه‌فقط کافی نبوده بلکه در موارد متعدد و کاملا قابل‌لمس، مفید هم نبوده چنانکه به‌خاطر عدم تسویه‌حساب با فروشندگان، برخی فروشندگان از فروش کالا با کالابرگ خودداری و از مشتریان پول نقد مطالبه می‌کنند.
جالب است که برخی تولیدکنندگان و شرکت‌های بزرگ که فروشگاه‌های اختصاصی دارند، به‌طور کامل انصراف خود را از همکاری با سامانه کالابرگ اعلام کرده و گفته‌اند که نابسامانی‌های مالی و بدحسابی‌هایی که دولت و کارگزارانش در این خصوص مرتکب شده‌اند، وضعیت نامطلوب و غیرقابل‌قبولی برای‌شان پدید آورده و به همین جهت ادامه همکاری با سامانه کالابرگ برای‌شان به‌صرفه و مفید نیست و درمقابل دولت هم ابزاری ندارد تا به‌وسیله آن تولیدکنندگان را به فروش کالا با کالابرگ تشویق یا وادار کند. علاوه‌بر این دولت نمی‌تواند مبلغ تخصیص‌داده‌شده کالابرگ را به‌صورت نقد و یارانه به‌شهروندان پرداخت کند چراکه اگر پول نقد به‌شهروندان داده شود، ایرانیان احتمالا آن را صرف خرید کالا یا خدمات غیرمعیشتی می‌کنند و در اموری که دولت تصمیم به اعمال حمایت از آن گرفته، هزینه نمی‌کنند. به این ترتیب یارانه تخصیص‌داده‌شده به‌طور مستقیم وارد حوزه پرداخت‌های پولی بازار می‌شود و نابسامانی و تورم بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند. علاوه‌بر این دولت در سررسید هرماه باید یارانه نقدی را به شهروندان پرداخت کند درحالیکه یارانه تخصیص‌داده‌شده در قالب کالابرگ به صورت اعتباری برای شهروند در نظر گرفته‌شده که هر از چند ماه یک‌بار مبلغ آن به‌صورت نقد یا تهاتر به تولیدکنندگان و فروشندگان پرداخت می‌شود. در این حالت، دولت که نمی‌توانست پرداخت یارانه را از سررسید ماهانه به شهروندان به تعویق بیندازد، حالا و در پرداخت به تولیدکنندگان و فروشندگان، به خرید زمان روی آورده و به‌جای پرداخت ماهانه و منظم، پرداختی چند‌ماه یک بار و نامنظم دارد.
البته این خرید زمان از سوی دست‌اندرکاران، تولیدکنندگان و فروشندگان غیرقابل‌قبول دانسته می‌شود و چون گروه‌های اقتصادی توان مقابله با راهبردها و اقدام دولت را ندارند، مشتری را از دریافت کالابرگ محروم می‌کنند. در این نقطه البته دولت اهرم اجرایی یا بازدارنده ندارد و نمی‌تواند فعالان اقتصادی را به‌همراهی و تمکین به خود وادار کند. در این صورت و به‌نحو کاملا آشکاری فشار واردشده به‌فعالان اقتصادی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌شهروندان وارد می‌شود و تمهید اندیشیده‌شده ازسوی دولت برای حمایت از شهروندان و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد، با درآمد ثابت یا آسیب‌پذیر، ناکام می‌ماند.
خوشبختانه اکنون حاکمیت جمهوری اسلامی دریافته که اقتصاد کارکردهای خودش را دارد و یک علم محسوب می‌شود و با رفتارهای پلیسی و امنیتی نمی‌توان نابسامانی‌ها از فضای اقتصادی را رفع کرد. درواقع کسانی‌که برای ساماندهی اقتصادی به‌اسلحه دست می‌برند و با اتهام‌زدن به فعالان اقتصادی به‌عنوان همکاران یا پیاده‌نظام دولت، آنان را در وقوع نابسامانی‌های اقتصادی موثر و نقش‌آفرین می‌دانند، کسانی هستند که پس از مشاهده سال‌ها فعالیت‌ها و نوسان‌های اقتصادی در اثر تحولات مختلف سیاسی- اجتماعی هنوز باور نکرده‌اند که فعالیت‌ها و تحولات اقتصادی منجمد و منزوی نیست و وقتی در یک جامعه اتفاق‌هایی می‌افتد که کل جامعه را درگیر و متاثر می‌کند، همان به اقتصاد نیز سرایت می‌کند و خسارت‌ها و اتفاق‌های ناخوشایند برجای می‌گذارد.
در عین حال آنچه در اثر جنگ و منازعات نظامی- سیاسی بر کشور تحمیل شده، قابل‌انکار نیست درحالیکه اوضاع آزاردهنده خلیج‌فارس همه شهروندان دوسوی این آبراه مهم و راهبردی را تحت‌تاثیر قرار داده، زیان این تحولات منفی بیش از همه متوجه ایران شده و اقتصاد کشورمان که پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه هم در اوضاع چندان مناسبی قرار نداشت را بیشتر آسیب‌پذیر کرده است. در این میان کسانی هستند که معتقدند حالا وقت آن است که در یک جنگ آخرالزمانی، ایالات‌متحده، شناورهای آن در دریای عمان، کابل‌های اینترنتی و فیبرنوری کف خلیج‌فارس و تاسیسات اقتصادی کشورها و همسایگان جنوبی ایران نابود شوند تا ضربه نابودکننده‌ای به غرب و ایالات‌متحده وارد شود. چنین ایده و اندیشه‌ای اگرچه ممکن است درصدی از واقعیت را بیان کند اما چنانکه مسدودسازی تنگه‌هرمز، در عین ایجاد خسارت به‌غرب و متحدانش برای کشورمان هم هزینه‌ای سخت دربر داشت، این اقدام انتحاری هم خسارتی برای ایران دارد که ممکن است قادر به تحمل آن نباشد.
۳. روزنامه شرق
تیتر: انقضای ریاست صداوسیما
نویسنده: کامبیز نوروزی
ساختار حقوقی و ماهیت حقوقی سازمان صداوسیما مشخص نیست. معلوم نیست شخصیت حقوقی سازمان صداوسیما چیست؟ آیا این سازمان یک سازمان دولتی است؟ آیا یک شرکت دولتی است؟ آیا یک مؤسسۀ دولتی است؟ آیا از نهادهایی است که تماما تحت اختیارات رهبری است؟ تا چه اندازه باید از قوانین عمومی تبعیت کند؟ و... . قوانین موجود نمی‌توانند به این پرسش‌ها پاسخ بدهند. این ابهامات حقوقی و خلأ قانونی که بارها مورد توجه مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان و دستگاه‌های مختلف قرار گرفته‌اند، شرایطی ناهماهنگ و غیرمنضبط برای این سازمان ایجاد کرده است که عملا می‌تواند در امور استخدامی، مالی، معاملاتی، قراردادها، برنامه‌ریزی، تولید محتوا و سایر امور، مقید به مقررات قانونی کشور نباشد. همچنین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ناشی از برنامه‌های این سازمان معلوم نیست. مثلا اگر در یک برنامه به کسی توهین شود، چه کسی از سازمان باید مورد تعقیب قرار گیرد یا اگر بر اثر اطلاعات نادرست برنامه‌ای از تلویزیون، شخص حقیقی یا حقوقی زیان مادی ببیند، چگونه باید خسارت جبران شود؟ یکی از ابهامات مهم حقوقی در سازمان صداوسیما، مدت ریاست این سازمان است. قانون سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰ مدت مدیرعاملی را دو سال تعیین کرده بود. این قانون با مصوبات بعد از انقلاب منسوخ است. قانون اداره سازمان صداوسیما شرایط اساسنامه مصوب ۱۳۵۰ را تغییر داد و چیزی درباره مدت اعتبار ریاست سازمان مقرر نکرد.
اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲، در بند ۵ از ماده ۱۶ مدت مدیرعاملی سازمان را دو سال تعیین کرده است. در این اساسنامه، سازمان تحت نظر شورای سرپرستی اداره می‌شود. با اصلاح اصل ۱۷۵ قانون اساسی در ۱۳۶۸ که نصب و عزل ریاست سازمان را در اختیار مقام رهبری قرار داد، بند ۵ ماده ۱۶ نیز منسوخ می‌شود. به این ترتیب این سؤال پیش می‌آید که دوره ریاست بر سازمان چه مدت است؟ قوانین موجود پاسخی به این پرسش نمی‌دهند، اما در رویه‌ای که مقام رهبری از سال ۱۳۷۲ پیش گرفتند، عملا دوره ریاست سازمان پنج سال تعیین شد. ایشان در زمان صدور حکم تمام کسانی که به ریاست سازمان منصوب کردند، تصریح کردند: «به مدت پنج سال».
آخرین حکم ریاست سازمان مربوط به پیمان جبلی است که در تاریخ هفتم مهرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. در این حکم نیز تصریح شد که ایشان به مدت پنج سال این ریاست را بر عهده دارد.
در میان مجموعه ابهامات و خلأهای قانونی سازمان صداوسیما، اینک این پرسش مطرح است که چنانچه بعد از پایان دوره پنج‌ساله، حکم جدیدی برای ریاست سازمان ابلاغ نشود، آیا ریاست فرد قبلی به خودی خود ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش به ناگزیر باید بر اساس اصول و قواعد عمومی متوسل تفسیر حقوقی شد.
قانون تجارت مشخصا تعیین کرده که مسئولیت مدیران شرکت‌ها تا تعیین مدیران جدید ادامه پیدا می‌کند. اما سازمان صداوسیما یک شرکت خصوصی یا دولتی نیست و هیچ‌یک از ارکان و شرایط شرکتی در آن وجود ندارد. این سازمان، یک دستگاه انحصاری وابسته به سازمان حکومتی است. به همین دلیل می‌بایست موضوع دوره ریاستی آن را با مقامات عمومی دیگر مقایسه کرد. مثلا دوره نمایندگی مجلس چهار سال است؛ پس از پایان این مدت، نماینده به خودی خود از سمت خود عزل می‌شود. به همین دلیل است که اصل شصت‌وسوم قانون اساسی مقرر کرده انتخابات مجلس باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا کشور هیچ‌گاه بدون مجلس نماند. همین قاعده در مورد رئیس‌جمهور نیز جاری است (اصل صدونوزدهم قانون اساسی). به‌طور کلی، وقتی تصدی یک سمت مقید به محدوده زمانی است، پس از پایان مدت، آن فرد از سمت خود منعزل شده و دیگر نمی‌تواند در آن سمت باقی بماند و کار کند؛ مگر اینکه قانون شرایط دیگری را تعیین کرده باشد، مانند حکم قانون تجارت درباره مدیران شرکت‌ها.
علاوه بر این، اگر گفته شود ریاست بر سازمان بعد از پنج سال تا ابلاغ حکم جدید ادامه پیدا می‌کند، اعتبار مفهوم پنج سال از بین می‌رود. به عبارت دیگر، محدوده زمانی پنج سال که در حکم تصریح شده است، لغو و بیهوده می‌شود. طبق قواعد تفسیر، هر تفسیری که موجب اسناد لغو و بیهودگی به یک حکم یا قانون یا مصوبه شود، آن تفسیر مردود است. در حال حاضر دوره ریاست آقای جبلی بر صداوسیما پایان یافته و حکمی برای تمدید ریاست ایشان یا انتصاب فرد دیگر صادر نشده است. با توجه به تفسیر حقوقی فوق، با انقضای مدت پنج‌ساله، ایشان به خودی خود از ریاست سازمان صداوسیما منعزل است و از ۷ مهرماه ۱۴۰۵ به بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس سازمان صداوسیما فعالیت کند.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: آینه‌ای مقابل دولت
نویسنده: سید محمدعماد اعرابی
همین هفته پیش بود که دکتر پزشکیان، رئیس محترم‌جمهور، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌شان نوشتند: «به‌جای آنکه برای دیگران مانع ایجاد کنیم و پرونده بسازیم، دایره حمایت اجتماعی خود را گسترش دهیم.» آقای پزشکیان اندکی بعد، یعنی سه روز پیش، مجدداً مطلب دیگری تقریباً با همین مضمون منتشر کردند و نوشتند: «اگر خودمان خود را تحریم نکنیم و اقدام به حذف گزینشی نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند و یا به زانو درآورد.» به نظر می‌رسد این موضوع ذهن رئیس محترم‌جمهور را کاملاً درگیر کرده، چون باز هم به فاصله اندکی، این بار در ۲۰ مهر ۱۴۰۵، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فرمودند: «نباید چنین باشد که بخواهیم فردی را برای مسئولیتی انتخاب کنیم، اما ناگهان از سوی دستگاه یا مجموعه دیگری، از جمله قوه قضائیه، با طرح ایرادها و مسائل مختلف مواجه شویم. ایراد گرفتن و ایجاد مانع کار دشواری نیست؛ مسئله این است که آیا می‌توانیم اجازه دهیم افراد شایسته بر اساس صلاحیت‌های واقعی خود مسئولیت بپذیرند و برای حل مشکلات کشور اقدام کنند؟»
این سخن آقای رئیس‌جمهور در حالی بود که ایشان ۲۷ تیر ۱۴۰۵ از هماهنگی بی‌سابقه قوای مقننه و قضائیه با دولت ابراز رضایت کرده و فرموده بودند: «در طول تاریخ انقلاب، چنین انسجامی میان قوای مجریه، قضائیه و مقننه برای پیگیری حقوق ملت ایران بی‌سابقه است. آقایان اژه‌ای و قالیباف با تمام توان، ما را در این مسیر همراهی می‌کنند.»
با این حساب، باید دید دکتر پزشکیان قصد انتخاب چه فردی را برای چه مسئولیتی داشته‌اند که حتی همین قوه قضائیه‌ای که به اعتراف خودشان در همراهی با دولت سنگ تمام گذاشته، صلاحیت آن فرد را رد کرده است! در مورد مجلس نیز به همین صورت است و نمی‌توان گلایه‌های آقای رئیس‌جمهور درباره ممانعت از انتخاب و انتصاب افراد را وارد دانست. مجلس شورای اسلامی ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ به تمام وزیرانی که آقای پزشکیان معرفی کرده بود، بدون استثنا و علی‌رغم انتقادات و مخالفت‌ها رأی اعتماد داد؛ اتفاقی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران فقط برای سه رئیس‌جمهور دیگر رخ داده بود.
رئیس محترم‌جمهور در همان سخنرانی ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در دانشگاه شهید بهشتی فرمودند: «اگر قرار است افرادی برای مدیریت مجموعه‌ها انتخاب شوند، باید انتخاب آنها بر اساس شایستگی و صلاحیتشان باشد، نه اینکه فردی به رئیس‌جمهور یا شخص دیگری وابستگی داشته باشد.» این سخن دکتر پزشکیان کاملاً صحیح است، اما به نظر می‌رسد گاهی از طرف خود ایشان نادیده گرفته می‌شود.
از آنجا که آقای پزشکیان شخصیتی مردمی و بی‌تکلف دارند، ما به خودمان جرئت می‌دهیم در این زمینه با صراحت بیشتری صحبت کنیم. زمانی که ایشان معاونت اجرایی و معاونت پارلمانی خود را در ابتدای دولت انتخاب کردند، هرچه در کارنامه و سوابق کاری آنها جست‌وجو کردیم، نکته قابل‌توجهی به چشم نخورد، اما وابستگی و رفاقت آنها با آقای رئیس‌جمهور بر همگان عیان بود. مشابه چنین انتخاب‌هایی باز هم در دولت چهاردهم دیده می‌شد تا جایی که «علی شکوری‌راد»، دبیرکل سابق حزب اتحاد ملت و از حامیان جدی آقای پزشکیان، گفت: «دکتر پزشکیان یک رویکردی به نام رفاقت دارد که تمام کلیشه‌های سیاسی را می‌شکند. عالم رفاقت برای او بر عالم سیاست ارجح است... حتی رفقایی که اصلاً در حوزه سیاست و کارهای دولتی نبودند را هم به حوزه اجرا آورده است.»
قسمتی از نتیجه این رویکرد رفاقتی آن شد که معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور که وظیفه مهمی در هماهنگی دولت و مجلس داشت، بسیاری از اوقات خود را در سفرهای خارج از کشور می‌گذراند و فروردین ۱۴۰۴، درست زمانی که مردم فشار تورم و تنگنای معیشتی را در زندگی خود حس می‌کردند، ایشان به سفر اشرافی قطب جنوب رفت که البته با اقدام تحسین‌برانگیز دکتر پزشکیان برکنار شد. معاونت اجرایی رئیس محترم جمهور نیز با اقدامات شاذ و اظهارات قابل‌تأمل خود، از جمله «حضور در جشن رژیم سعودی در اوج جنگ علیه یمن»، «زیر سؤال بردن انتقام از قاتلان رهبر شهید»، «پیشنهاد تعطیلی غنی‌سازی» و... تا همین امروز حاشیه‌ساز است و البته همچنان به اقدامات خود ادامه می‌دهد.
اگر از احکام صادرشده برای به‌کارگیری دو تن از بستگان رئیس محترم‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری، بدون در نظر گرفتن سوابق و میزان شایستگی آنها، بگذریم، دکتر پزشکیان در به‌کارگیری افراد مدنظرشان آنقدر دست‌شان باز بوده که توانسته‌اند افرادی با سابقه مجرمیت و زندان را با خود به نهاد ریاست‌جمهوری ببرند. افرادی که با توجه به سوءپیشینه‌شان قابلیت استخدام در هیچ مسئولیتی در هیچ‌کدام از دوایر دولتی را نداشتند، اما سر از شورای اطلاع‌رسانی دولت درآوردند. اگر عدالت در نظام اداری رعایت می‌شد، آنها هرگز نباید به نهاد ریاست‌جمهوری راه پیدا می‌کردند، اما نهادهای نظارتی و امنیتی در این زمینه با آقای پزشکیان همراهی کردند و چشم‌پوشی کردند. پس با این حساب، رئیس محترم‌جمهور از کدام مانع در انتخاب افراد شکایت می‌کند؟!
دکتر پزشکیان در قسمت دیگری از سخنان خود در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ فرمودند: «مگر من دیوانه‌ام که حرف درستی به من بگویند و نپذیرم؟! یکی راه درست را به من نشان بدهد و قبول نکنم؟! هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که حرف درست را نپذیری، حرف حق را نپذیری.»
همه ما به یاد داریم همان مجلسی که در اقدامی کم‌سابقه به تمام وزیران دکتر پزشکیان رأی اعتماد داده بود، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ وزیر وقت اقتصاد و دارایی ایشان را به دلیل سوءمدیریت، مخصوصاً در حوزه بازار ارز و سکه، استیضاح کرد و رأی اعتماد خود را پس گرفت. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه استیضاح آقای وزیر گفت: «برخی از سخنرانی‌های وزیر اقتصاد باعث دامن زدن به تشنج در بازار شد و به نظر ما بهترین کمک به دولت، اصلاح تیم اقتصادی دولت است. ما شاهد افزایش قیمت دلار در مدت کوتاهی بوده‌ایم و از سوی دیگر، در این مدت کم، نرخ تورم ماهیانه، دو و نیم برابر شده و عمده آن مربوط به نرخ سبد کالاهای غذایی است. رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در کنار چاپ پول بدون پشتوانه باعث بروز مشکلات عدیده در این حوزه شده است.»
لازم به یادآوری است که آن زمان هیچ جنگی رخ نداده بود، اما قیمت ارز و نرخ تورم ماهیانه تنها طی ۶ ماه از شروع به کار دولت تقریباً دو برابر شده بود. پیام نمایندگان مجلس به دولت واضح بود؛ آنها راه را به قوه مجریه نشان دادند و گفتند دولت نمی‌تواند با چنین وزیرانی مسیر خود برای رفع مشکلات مردم را به‌درستی بپیماید و حضور چنین افرادی بخشی از مشکل است. متأسفانه رئیس محترم جمهور حرف درست نمایندگان مجلس را نپذیرفت و اندکی بعد، وزیر استیضاح‌شده اقتصاد را به‌عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب کرد و این روزها اوضاع نابسامان بازار ارز به‌اندازه کافی گویای همه چیز است.
دلسوزترین آقای ایران، یعنی رهبر شهید انقلاب، که علاقه قلبی دکتر پزشکیان به ایشان برای همه اثبات شده است، نیز راه درست را به دولت ایشان نشان دادند و گفتند: «کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذرّه‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذرّه‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد؛ او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. آن کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصوّر کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود، او از ظرفیّت‌های کشور استفاده نخواهد کرد، او خوب مدیریّت نخواهد کرد.»
اما حدود یک ماه بعد از این راهنمایی آقای عزیز ایران، معاونت خلق‌الساعه‌ای در دولت تأسیس شد تا یکی از چهره‌های اصلی جریانی که رهبر شهید انقلاب رئیس‌جمهور را از آن نهی کرده بودند، در آنجا مستقر شود. محمدجواد ظریف ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، علی‌رغم منع قانونی، به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور منصوب شد و نهایتاً نه با اقدام دکتر پزشکیان، که با اعمال قانون «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف» از این مسئولیت کنار رفت. فردی که این روزها، علی‌رغم دست بالای ایران در میدان نبرد و درماندگی دشمن آمریکایی، مشغول تئوریزه کردن «تسلیم» در برابر دشمن است.
مواردی از این دست بسیار است، اما به نظر می‌رسد بازخوانی همین تعداد، به‌اندازه کافی گویای منظور ما باشد. نه‌تنها مانع خاصی بر سر راه انتخاب‌ها و انتصابات رئیس محترم‌جمهور وجود نداشته، بلکه همراهی‌های بی‌سابقه و خارج از عرفی با ایشان در این زمینه صورت گرفته است. راهنمایی‌های بسیاری نیز از سر دلسوزی به شخص رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم داده شده است، اما ناشنیده مانده و به نظر می‌رسد تعاریفی که دکتر پزشکیان و برخی دولتمردانش از «کارآمدی»، «شایستگی»، «مسیر درست» و ... دارند، چندان مطابق با واقع نیست و مشکل‌آفرین است. اینجاست که یادآوری توصیه رهبر شهید انقلاب به دکتر پزشکیان در ۶ شهریور ۱۴۰۳ خالی از لطف نیست: «گاهی اوقات، در مواردی، ته‌نشین‌های ذهنیِ غلطِ یک کارشناس، با ادبیّات کارشناسی به میدان می‌آید، با لباس کارشناسی به میدان می‌آید، آنوقت مشکل درست می‌کند و آن نظرات غلط حاکم بر ذهن آن کارشناس را یا خصوصیّات اخلاقی او را به شما تحمیل می‌کند.»
خلاصه کلام آنکه راه غلبه بر مشکلات همان است که رهبر شهید انقلاب گفتند، یعنی کنار زدن زاویه‌دارها؛ خودباختگان؛ ترسوها؛ آمریکا‌پرستان و... از مناصب اصلی و فرعی مدیریت کشور، چه در قوه مجریه و چه در سایر قوا؛ و هرچه غیر از این راهزنی است.
از آنجا که ارادت عمیق دکتر پزشکیان به امیرالمؤمنین(ع) را می‌دانیم، سعی کردیم به توصیه مولای متقیان که فرمودند: «المُؤمِنُ مِرآةُ المُؤمِنِ؛ لِأَنَّهُ یَتَأَمَّلُهُ فَیَسُدُّ فاقَتَهُ، ویُجمِلُ حالَتَهُ» (مؤمن، آینه مؤمن است؛ چرا که در آن می‌نگرد، پس نیازش را برطرف می‌کند و حالش را زیبا می‌سازد) عمل کنیم و آینه‌ای در مقابل دولت باشیم؛ امیدواریم که رئیس محترم‌جمهور نیز ما را به‌عنوان برادر ایمانی خود پذیرفته و از ما رنجیده نشده باشند.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: سیاست و «کاسه و نیم‌کاسه»
نویسنده: مهرداد احمدی شیخانی
احتمالاً شما هم ضرب‌المثل «کاسه‌ای زیر نیم کاسه است.» را شنیده‌اید. این ضرب‌المثل از یک تجربه روزمره در زندگی آدمیان گرفته شده. اما آن تجربه کدام است؟ آیا دقت کرده‌اید وقتی ظرف‌ها را در قفسه می‌چینید، برای آنکه از حداکثر فضای موجود در ردیف‌های قفسه استفاده کنید، منطقی آن است که ظرف‌های بزرگتر را پائین و به ترتیب ظرف کوچکتر را درون آن ظرف بزرگ قرار رهید و همین‌طور ادامه دهید تا به کوچکترین ظرف برسید. اینگونه، تا حد نهایی هر طبقه قفسه می‌توان ظروف را داخل هم گذاشت و تمامی را در آن ردیف قفسه جا داد، ولی اگر ظرف کوچکتر زیر باشد و ظرف بزرگتر روی آن، ارتفاع هر ظرف با ظرف قبلی جمع می‌شود و ارتفاع قفسه را می‌گیرد.
به واقع، آن ظرف بزرگتر کاسه است و ظرف کوچکتر نیم کاسه و ضرب‌المثل ما به این اشاره دارد که وقتی کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است، شاهد یک رفتار منطقی و حساب‌شده‌ایم و هرگاه نیم‌کاسه‌ای (ظرف کوچک) دیدیم، حواسمان باشد که کار فقط به آن نیم کاسه محدود نمی‌شود و اگر عقلی در میان باشد، حتماً می‌توان کاسه‌ای زیر آن نیم‌کاسه یافت که نیم‌کاسه را درون خود جا داده و حتی مهمتر از آن، این ظرف بزرگتر یا همان کاسه، خودش ممکن است نیم‌کاسه‌ای باشد که زیرش کاسه‌ای بزرگتر است و دقت کنیم که یک سیاستمدار (و نه فعال سیاسی، که سیاستمدار با فعال سیاسی متفاوت است) چون باید منطقی و حساب‌شده رفتار کند، قطعا ناچار است به عقلانیت کاسه و نیم‌کاسه وفادار باشد و در کل، سیاست همیشه سرشار از کاسه‌ها و نیم‌کاسه‌ها است.
خب حالا این یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی با یک خبر در حوزه سیاست روبرو شدیم، منطقا باید فرض را بر این بگذاریم که به احتمال نزدیک به یقین، آن خبر فقط دارد نیم‌کاسه را نشانمان می‌دهد و کاسه و حتی کاسه‌هایی هست که در خبر به آن اشاره نمی‌شود، ولی عدم اشاره به آن، الزاما به معنای عدم وجودشان نیست.از ۳ روز پیش که ترامپ خبری مبنی بر، توافق صادرات گازوئیل روسیه به آمریکا را با شور و شعف بسیار منتشر و ولادیمیر پوتین نیز آن را تائید کرد، مدام تلفن من زنگ خورد و غیر از آن، پیام‌های متعددی هم دریافت کردم که فلانی، تو که اینقدر بر اهمیت روابط استراتژیک بین ایران و شرق (چین و روسیه) تاکید می‌کنی و این همه یادداشت در مطبوعات در تائید این روابط منتشر کرده‌ای؛ بفرما این هم از «رفیق استراتژیک ما. ما کجا و رفیق استراتژیک ما کجا»؟ یا دیگری که گفته بود «باز هم روسیه به ما خیانت کرد».
پیام‌ها و تماس‌ها آنقدر زیاد بود که به‌نظرم رسید لازم است در مورد موضوع یادداشتی بنویسم، اما قبل از ورود به موضوع، اشاره به این نظر «هنس گئورگ گادامر» فیلسوف و نویسنده آلمانی ضروری است که «وقتی متنی را می‌خوانیم، کاملا خالی از پیش‌فرض نیستیم و آنچه از قبل در ذهن ما جاگرفته، بر فهم ما از موضوع اثر می‌گذارد».
به گمان من، نوع برخورد با این خبر نیز در بین بسیاری از پیام دهندگان، با این توضیح گادامر قابل درک است، بنابراین احتمالا انچه در این یادداشت نیز می‌نویسم، در بین برخی از خوانندگان، با همان پیش‌فرض‌ها خوانده خواهد شد. با این همه امیدوارم که شاید برخی تلاش کنند تا لایه‌های ذهن را تا حد ممکن کنار بزنند و به مغز و هسته ماجرا برسند. و اما لازم است تا این خبر را همان‌طور که در مقدمه آوردم، از سنخ سیاست بدانیم و توجه کنیم که منطق سیاست حکم می‌کند که غیر از ظاهر موضوع (نیم‌کاسه)، تلاش کنیم تا کاسه و یا کاسه‌ها را نیز ببینیم.
از این‌رو: اول) روابط بین‌الملل از جنس روابط زن و شوهر نیست که یکی به دیگری خیانت کند. روابط بین‌الملل برای هر طرف رابطه، بر اساس منافع تعریف می‌شود و هر طرف یا بهتر است بگویم هر کشور، بر اساس منافع خود، اولویت رفتارش را تنظیم می‌کند.
دوم) وضعیت کنونی در آمریکا، به‌طور خاص متاثر از تجاوز نظامی آمریکا-اسرائیل به کشورمان و به دلیل استراتژی سنجیده ایران، در وضعیتی قرار دارد که ترامپ و دولتش را ناچار کرده برای ضربه سختی که پیش‌بینی می‌شود در انتخابات آبان به حزب جمهوری‌خواه وارد شود، دست به هرکاری بزند و هر امتیازی به هرکس بدهد. روسیه نیز این را خوب می‌داند و طبیعی است به‌واسطه جنگ پنج ساله با اوکراین، وضعیتی که ترامپ و دولتش در آن گرفتارند، فرصتی نیست که پوتین آن را از دست بدهد.
سوم) ترامپ برای کنترل قیمت سوخت به هرکاری دست می‌زند، ولی از آنجا که ذهن ترامپ بیشتر از آنکه استراتزیک باشد، پروپاگاندایی است (ترجیح آثار فوری و زودگذر بر آثار ماندگار اما دیربازده) حرکت تبلیغاتی که بتواند بازار را در همین یکی دو روز تحت تاثیر قرار دهد، برایش اولویت دارد و خبر واردات گازوئیل از روسیه، از همین جنس است.
چهارم) مشکل اما اینجاست که در عمل، حتی اگر به فوریت، روسیه صادرات گازوئیل به آمریکا را شروع کند، حداقل سه هفته طول می‌کشد که اولین محموله به آمریکا برسد و آنوقت نیز کار از کار گذشته.
پنجم) اما مساله مهمتر این است که با حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، این کشور نه‌تنها در حال حاضر از مازاد مصرف داخلی برای صادرات برخوردار نیست، بلکه بر اساس اخبار، خود از هند گازوئیل وارد می‌کند، پس اگر در حال حاضر روسیه وارد کننده گازوئیل است، چرا با درخواست ترامپ برای صادرات موافقت کرده؟
دلیل آن دو چیز است الف) روسیه شرط گذاشته که به شرطی صادرات را انجام می‌دهد که اوکراین دیگر به پالایشگاه‌های روسیه حمله نکند و نتیجه آن شده که آمریکا اعلام کرد بین روسیه و اوکراین برای حمله به پالایشگاه‌های یکدیگر، آتش‌بس شده. ولی اوکراین گفته ما که از آتش‌بس بی‌خبریم، روسیه هم گفته ما اصلاً قرار نیست حمله به پالایشگاه‌های اوکراین را متوقف کنیم.
ب) از آنجایی که مسئله اصلی برای روسیه، با فاصله بسیار با مسایل دیگر، جنگ اوکراین است، منافع ملی‌اش حکم می‌کند که اتحاد غرب علیه خود در این جنگ را بشکند و چه از این بهتر که شکستن این اتحاد توسط آمریکا رخ دهد؟
آمریکایی که خط لوله «نورد استریم» را منفجر کرد و به اروپائیان گفت روسیه را تحریم کنید و بیائید از من سوخت مورد نیاز را بخرید، آن وقت حالا خودش تحریم روسیه را لغو می‌کند و دنبال خرید سوخت از روسیه است و این برای روسیه یک فرصت طلایی است تا پیوند غرب علیه خود را بشکند و وقتی مهمترین مساله روسیه، جنگ اوکراین است، منطقاً چرا چنین نکند؟
اینها همه همان کاسه‌های زیر نیم‌کاسه سیاست است و اتفاقاً این مورد مثال خوبی است که اولاً، هم نخبگان ما دقت کنند که لازم است تا حد ممکن، پیش‌فرض‌های جا خوش کرده در ذهن خود را کنار بزنند و بعد به موضوعات نگاه کنند و هم ثانیاً کلاس درسی باشد برای همه ما، از تصمیم‌گیران تا مردم، که لازم است تا منافع ملی اینگونه اولویت‌ها و تصمیمات را مشخص کند و فراموش نکنیم که منافع ملی معین می‌کند با چه کشوری، چه رابطه‌ای داشته باشیم. برای همین است که مدام می‌گویم، بین کشوری که بر سر ما بمب می‌ریزد و همچنان می‌گوید تمدنتان را نابود می‌کنم و حتی از دشمنی تاریخی ۲۵۰۰ با ایران و بر سر ویرانی آکروپلیس می‌گوید و کشوری که بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران را وتو می‌کند و در این جنگ، بیشترین کمک تسلیحاتی، اطلاعاتی، تجاری را به کشورمان کرده، منطقاً منافع ملی‌مان در نزدیکی یه کشور دوم است، حتی اگر دلبستگی به کشور اول در بین بخش بزرگی از نخبگان ما بسیار گل‌درشت باشد.
۶. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: نگاهی به شاخص‌های بازدارندگی در عصر جدید
نویسنده: سهیل اسدی
کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی - تا همین چند سال پیش، وقتی از امنیت ملی حرف می‌زدیم، ذهن‌ها سریع به سمت جنگنده، موشک، تانک، ناو و پایگاه نظامی می‌رفت. تصور غالب این بود: هرچه قدرت نظامی بیشتر، امنیت بیشتر. اما خاورمیانه امروز این تصور ساده را شکسته است. جنگ‌های چندلایه سال‌های اخیر نشان داده‌اند که «قدرت نظامی» دیگر یک ستون تنها نیست.
هر کشوری می‌تواند ارتش قدرتمندی داشته باشد، اما اگر اقتصادش با یک شوک نفتی یا ارزی به لرزه بیفتد، اگر زیرساخت‌هایش در یک حمله سایبری از کار بیفتند، اگر فناوری‌اش وابسته باشد و اگر اعتماد مردم به آینده فرسوده شود، بازدارندگی‌اش پایدار نیست. در نقطه مقابل، اتکای صرف به دیپلماسی یا قدرت اقتصادی هم امنیت ملی را تضمین نمی‌کند. امنیت واقعی، حاصل جمع این قدرت‌هاست؛ نه یکی از آنها.
زمان شکل‌گیری بازدارندگی واقعی
بازدارندگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که توان دفاعی، اقتصاد، فناوری، دیپلماسی، حکمرانی، اطلاعات، زیرساخت و سرمایه اجتماعی در یک معماری منسجم کنار هم بنشینند. در این تصویر، نیروی نظامی فقط یکی از اجزاست. اقتصاد امکان ادامه دادن را می‌دهد. فناوری سرعت و دقت تصمیم را بالا می‌برد. دیپلماسی گزینه‌های راهبردی را بیشتر می‌کند. و سرمایه اجتماعی، ظرفیت تحمل هزینه و پایداری اراده ملی را تضمین می‌کند.
تحولات سال ۲۰۲۶ در غرب آسیا این واقعیت را روشن‌تر کرد. امروز جنگ فقط در میدان نبرد تعیین نمی‌شود. شبکه‌های انرژی، خطوط کشتیرانی، زنجیره‌های تأمین، زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری، اطلاعات و افکار عمومی هم میدان رقابت‌اند. اختلال در تردد دریایی یا جریان انرژی می‌تواند اقتصاد کشورهایی را به هم بریزد که حتی مستقیم در جنگ نیستند. برآوردهای اخیر بانک جهانی هم نشان می‌دهد ادامه بحران منطقه‌ای در سال ۲۰۲۶ بر رشد اقتصادی، انرژی، گردشگری، حمل‌ونقل و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر گذاشته است.
تغییر در مفهوم امنیت ملی
اینجاست که مفهوم امنیت ملی تغییر می‌کند: از «توان ضربه‌زدن» به «توان ادامه‌دادن». در جنگ‌های جدید، ممکن است کشوری در مرحله اول آتش و ضربه بالایی داشته باشد. اما پرسش تعیین‌کننده این است: آیا بعد از خوردن ضربه می‌تواند سامانه‌های حیاتی‌اش را بازسازی کند؟ اقتصاد را فعال نگه دارد؟ زنجیره فرماندهی و ارتباطات را حفظ کند؟ روایت خود را در افکار عمومی تثبیت کند؟ و برای مرحله بعدی بحران، همچنان قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد؟
اینجاست که «تاب‌آوری ملی» از یک اصطلاح مدیریتی به یک مؤلفه راهبردی تبدیل می‌شود. تاب‌آوری به معنای مصون ماندن از آسیب نیست؛ به معنای توان جذب شوک، ادامه عملکرد، سازگاری، بازسازی و حتی تبدیل بحران به فرصت است. کشوری که بعد از ضربه، سریع‌تر از رقیب به مدار تولید، تصمیم، عملیات و انسجام اجتماعی برگردد، لزوماً ضعیف‌تر نیست؛ حتی اگر در مرحله اول خسارت دیده باشد.
نقش فناوری در قدرت بازدارندگی
فناوری هم معادله قدرت را تغییر داده است. ورود هوش مصنوعی به اطلاعات، شناسایی، فرماندهی و کنترل، تصمیم‌یارهای نظامی و مدیریت میدان نبرد، فاصله میان «داشتن سلاح» و «استفاده هوشمندانه از سلاح» را بیشتر کرده است. گزارش‌های تخصصی نشان می‌دهد ارتش‌های منطقه هم به‌سرعت در حال استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه‌های اطلاعات، شناسایی، فرماندهی و تصمیم‌گیری هستند.
پس مزیت آینده به کشوری نمی‌رسد که فقط سلاح بیشتری دارد؛ به کشوری می‌رسد که چرخه «داده ـ تحلیل ـ تصمیم ـ اقدام ـ یادگیری» را سریع‌تر و دقیق‌تر از رقیب طی می‌کند. اینجا اهمیت سرمایه انسانی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و توان تولید فناوری بومی، هم‌سنگ تجهیزات نظامی می‌شود.
دیپلمالسی ابزار تبدیل قدرت به دستاورد
دیپلماسی هم دیگر نقطه مقابل قدرت نظامی نیست؛ ابزاری برای تبدیل قدرت به دستاورد سیاسی است. قدرت نظامی وقتی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که فضای مناسب برای مذاکره، کاهش تهدید، ایجاد ائتلاف و تأمین منافع ملی بسازد. تجربه بحران‌های اخیر منطقه نشان داده حتی وقتی طرف‌ها برای افزایش فشار نظامی آماده می‌شوند، کانال‌های مذاکره و میانجیگری هم بخشی از رقابت راهبردی باقی می‌مانند. مذاکرات اخیر ایران و آمریکا بر سر کاهش تنش و وضعیت تنگه هرمز نمونه‌ای از همین درهم‌تنیدگی قدرت سخت و دیپلماسی است.
پس بازدارندگی را نباید فقط در تعداد موشک‌ها، هواپیماها، ناوها یا حجم بودجه دفاعی جست‌وجو کرد. بازدارندگی وقتی معتبر است که طرف مقابل بداند هر اقدام خصمانه، نه فقط با پاسخ نظامی، بلکه با مجموعه‌ای از پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فناورانه و راهبردی روبه‌رو می‌شود. مهمتر از آن، بداند کشور هدف توان تحمل و مدیریت پیامدهای یک درگیری طولانی را هم دارد.
قدرت ملی شامل چیست؟
تحولات منطقه یک نکته دیگر را هم نشان می‌دهد: اتکای مطلق به قدرت‌های خارجی برای تأمین امنیت، محدودیت‌های جدی دارد. در سال‌های اخیر، برخی کشورهای منطقه الگوهای سنتی امنیتی خود را بازنگری کرده‌اند؛ به سمت تنوع‌بخشی به شرکا و افزایش ظرفیت‌های بومی حرکت کرده‌اند. تحلیل‌ها هم از حرکت تدریجی منطقه به سوی نظمی چندقطبی‌تر و پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران منطقه‌ای حکایت دارد.
در چنین شرایطی، «قدرت ملی» باید از مجموعه‌ای از شاخص‌های جدا از هم، به یک شبکه به‌هم‌پیوسته تبدیل شود. اقتصاد بدون امنیت آسیب‌پذیر است. امنیت بدون اقتصاد پایدار نیست. فناوری بدون سرمایه انسانی، وابسته می‌ماند. دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت محدود می‌شود. و قدرت نظامی بدون مشروعیت و انسجام اجتماعی، در بحران‌های طولانی فرسوده می‌شود.
سیاستگذاری راهبردی
یک اصل ساده برای سیاستگذاری راهبردی می‌توان مطرح کرد: بازدارندگی پایدار = قدرت دفاعی × تاب‌آوری اقتصادی × برتری فناورانه × دیپلماسی فعال × حکمرانی کارآمد × سرمایه اجتماعی. مزیت این نگاه آن است که نشان می‌دهد ضعف شدید در هر یک از این مؤلفه‌ها، اثر بقیه را کم می‌کند. قدرت ملی یک زنجیر است؛ اگر یک حلقه ضعیف باشد، کل زنجیر می‌کشد.
غرب آسیا اکنون در آستانه چنین تغییر پارادایمی است. معیار موفقیت در منازعات آینده، فقط میزان سرزمین تصرف‌شده یا اهداف منهدم‌شده نیست. توان حفظ اراده ملی، استمرار خدمات حیاتی، مدیریت اقتصاد، کنترل روایت، بازسازی سریع، حفظ آزادی عمل دیپلماتیک و تبدیل دستاورد میدانی به امتیاز سیاسی، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است.
آینده امنیت در غرب آسیا
بنابراین پرسش اصلی برای دولت‌های منطقه دیگر این نیست که «چه میزان قدرت نظامی داریم؟» پرسش راهبردی‌تر این است: «اگر یک بحران بزرگ رخ دهد، چه میزان از قدرت ملی ما قابل بسیج، استمرار و بازتولید است؟» کشوری که پاسخ روشنی برای این پرسش داشته باشد، حتی در برابر بحران‌های بزرگ هم حق انتخاب دارد. اما کشوری که پاسخش فقط در سلاح خلاصه شود، ممکن است در میدان نبرد قدرتمند باشد، اما در میدان راهبردی شکننده.
آینده امنیت در غرب آسیا نه فقط متعلق به قدرت نظامی، اقتصادی یا دیپلماتیک است؛ متعلق به کشوری است که بتواند همه این ظرفیت‌ها را در یک «راهبرد ملی منسجم» به هم وصل کند. در نظم در حال شکل‌گیری منطقه، قدرت واقعی یعنی توان تبدیل منابع پراکنده به اراده ملی، اراده ملی به بازدارندگی، و بازدارندگی به ثبات و دستاورد سیاسی.
۷. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: تعریف مسکن مناسب با توان اقتصادی
نویسنده: محمد اولاد
برای خانوارهایی که توان تأمین حداقل‌های ضروری را ندارند، باید حمایت‌های مالی و خدماتی در نظر گرفته شود. زیرا محرومیت از مسکن ایمن و خدمات پایه، علاوه بر آسیب به خانوارها، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بیشتری برای جامعه ایجاد کند.
نباید انتظار داشت همه زوج‌های جوان از ابتدای زندگی صاحب مسکنی با کیفیت بالا شوند. خانوارها می‌توانند متناسب با درآمد خود از واحدی کوچکتر یا ساده‌تر آغاز کنند و با بهبود شرایط اقتصادی، وضعیت سکونت خود را ارتقا دهند. تحقق این روند به پیوند سیاست‌های مسکن با اشتغال، رشد اقتصادی و توانمندسازی خانوارها نیاز دارد.
موفقیت سیاست‌های مسکن نباید فقط با تعداد واحدهای ساخته‌شده سنجیده شود. بلکه باید میزان دسترسی خانوارها به مسکن رسمی، ایمن و قابل‌پرداخت و نیز کاهش محرومیت مسکونی و گسترش سکونتگاه‌های ناایمن و غیررسمی، از معیارهای اصلی ارزیابی سیاست‌ها باشد.
در سال‌های گذشته قدرت اقتصادی خانوارها کاهش پیدا کرده و در واقع خانوارها فقیرتر شده‌اند. به همین دلیل، توان بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز پایین آمده است.
به گزارش تجارت نیوز، مساله اصلی فاصله بسیار زیاد میان درآمد خانوار و قیمت مسکن است. زمانی که قدرت اقتصادی خانوار کاهش پیدا کرده، افزایش اسمی سقف وام به تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید مسکن را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
تسهیلات زمانی می‌تواند کارایی لازم را داشته باشد که از یک سو بخش قابل توجهی از قیمت خانه را پوشش دهد و از سوی دیگر، اقساط آن با توان مالی خانوار تناسب داشته باشد. بنابراین مساله فقط افزایش رقم وام نیست؛ بلکه باید میان مبلغ تسهیلات، قیمت مسکن و قدرت بازپرداخت خانوار تناسب ایجاد شود.
۸. روزنامه رسالت
تیتر: شورای جنگ اقتصادی!
نویسنده: محمدکاظم انبارلویی
۱- سرلشگر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر از «شورای جنگ اقتصادی» در تازه‌ترین اظهارات خود داده است.
آمریکایی‌ها بیش از نیم قرن است که در مبارزه با ملت ایران شورای جنگ اقتصادی به فرماندهی وزیر خزانه‌داری را تشکیل داده و یک جنگ ظالمانه اقتصادی را علیه ملت راه انداخته‌اند.
جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و تسلط بر تنگه هرمز نشان داد ما چه شورای جنگ اقتصادی تشکیل بدهیم چه تشکیل ندهیم عملا این جنگ را علیه آمریکا و اقتصاد جهانی شروع کردیم. اگر بستن تنگه باب‌المندب را توسط یمنی‌ها به حساب آوریم، ابعاد این جنگ را در یک جغرافیای وسیع برای دشمن به نمایش گذاشتیم.
دیگر زمان جنگ یک‌سویه اقتصادی از سوی آمریکا که حساب‌های ما را مسدود کنند یا اخلال در روابط اقتصادی ما با کشورها بوجود آورند تمام شده، چون از این سو به برکت جغرافیای سیاسی و نظامی و طبیعی غرب آسیا ما توانایی اثرگذاری این نبرد را داریم. قیمت بنزین ، قیمت گازوئیل ، افزایش قیمت مواد غذایی در آمریکا و اروپا به ما علامت می‌دهد که حرفی برای گفتن در این جنگ داریم.
۲- دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان جدید خود سخن از نگاه نیروهای مسلح به کابل‌ها، دیتاسنترها، تاسیسات هوش مصنوعی و سایت های دیگر موجود در منطقه به میان آورده که در جنگ بعدی جزو بانک اهداف ایران خواهد بود، اگراین نگاه را به ضربه سخت به دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه اضافه کنیم در جنگ سوم معرکه‌ای برپا خواهد شد که به لات‌بازی نظامی و سیاسی استکبار جهانی علیه ملت ایران خاتمه خواهد داد و روی نوع گویش دیپلماتیک آنها اثر خواهد گذاشت.
۳- پروفسور جان میرشایمر چند شب پیش در مصاحبه با خبرنگار شبکه خبر در برنامه «به وقت ایران» در پاسخ به سوالاتی که ترامپ در چه صورت تسلیم می‌شود، گفت: ایران اگر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی را هدف قرار دهد ترامپ عقب خواهد نشست و خود را از این مهلکه نجات می‌دهد. او گفت : ایران این توانایی را دارد.
نکته مهم دیگری که در مصاحبه وی درباره تفاهم نامه اسلام آباد از او سوال شد ، گفت این بود که ؛
- ترامپ با امضای سند تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اعلام کرد جنگ را باخته است.
- تفاهم‌نامه اسلام‌آباد سند شکست آمریکا است.
- به نظر من تفاهم‌نامه یک پیروزی برای ایران بود.
۴- نکته سومی که سرلشگر رضایی درباره سرنوشت گفتگوها در مواضع اخیر اعلام کرد این بود که ؛
- ما به الگوهای دیپلماتیک قبلی برنمی‌گردیم.
- روش‌های دیپلماسی ما تغییر کرده است.
اینکه ما علی‌رغم توفیق در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد چرا به این نقطه رسیدیم این است که ما جنگ را یک جنگ وجودی ، جنگ همه‌جانبه و جنگ مادر می‌دانیم.
در یک جنگ وجودی گفتگو معنی ندارد. اما دیکته مطالبات به دشمن و پذیرش آنها موضوعیت پیدا می‌کند. لذا اعلام کردیم ما ۷ شرط داریم. بحث هسته‌ای هم نداریم و تنگه هم پس از عملیاتی‌شدن شروط ایران آنهم با ترتیبات ایران باز می‌شود. این یعنی یک بازتعریف و بروزرسانی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد براساس آخرین آرایش و آمادگی ملت ایران برای جنگ سوم است.
اگر ترامپ قصد تسلیم دارد ما آمادگی پذیرش این حادثه بزرگ تاریخی را داریم.
۵- خدا رحمت کند شهید آوینی را می‌فرمود: «در عالم رازهایی است که فقط با خون افشا می‌شود» آمریکا و رژیم صهیونیستی خونهای زیادی را در فلسطین، لبنان ، عراق ، یمن و ایران ریخته‌اند.
ما خون پاکانی از دانش‌آموزان خردسال گرفته تا فرماندهان نظامی ، دانشمندان هسته‌ای و از همه مهمتر وجود مقدس رهبر عزیزمان امام خامنه‌ای را در این دو نبرد تقدیم انقلاب اسلامی کردیم. در این خون دادن‌ها رازی نهفته است.
آن راز ، پیروزی قطعی ملت ایران و ملت‌های منطقه است که در سایه بعثت مردمی و اتحاد و انسجام اسلامی به دست می‌آید. مردم مطمئن باشند در جنگ سوم از سوی مسئولان و فرماندهان نظامی از باب سناریوشناسی و سناریوپژوهی به حول قوه الهی پیش‌بینی‌های لازم شده و برای هر کدام برنامه خاص تدارک دیده شده است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ سوم قطعا شکست خواهند خورد و نیروهای مسلح ما آخرین میخ را به تابوت هژمونی استکبار جهانی در غرب آسیا خواهند زد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست