دوشنبه 20 مهر 1405 شمسی /10/12/2026 4:17:50 PM
روزنامه دنیای اقتصاد: مهار انتظارات با مداخله ارزی
در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با اعلام طرح فروش ۱۰هزار دلار به هر کد ملی و تزریق ۲میلیارد دلار به بازار، درصدد مهار نوسانات ارزی و کنترل انتظارات تورمی برآمده است. کارشناسان معتقدند عرضه ارز با قیمتی نزدیک به بازار، ضمن کاهش انگیزه خرید احتیاطی از بازار غیررسمی، احتمال ایجاد رانت و تقاضای مازاد را محدود می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نوسان قیمت دلار در هشت روز پس از اجرای طرح به ۱.۲درصد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در هشت روز پیش از آن ۱۵درصد بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اعمال این سیاست، تاحدودی در کنترل انتظارات موفق بوده است. بااین‌حال، کارشناسان بر محدودیت منابع ارزی و ضرورت مداخله هدفمند تاکید دارند. پیشنهادهایی مانند ایجاد بازار رسمی معاملات ارز و استفاده از بازارهای جذاب دارایی برای مدیریت انتظارات نیز مطرح شده است. مداخله ارزی می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش دهد؛ اما ثبات پایدار به وضعیت منابع ارزی، تورم داخلی و چشم‌انداز روابط خارجی وابسته است.
بانک مرکزی در هفته‌های اخیر خبر از تزریق ۲ میلیارد دلار برای فروش به هر کدملی داد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذار، هر نفر می‌تواند ده هزار دلار را با مراجعه به شعب منتخب بانک‌ها دریافت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخی که دلار در این طرح به فروش می‌رود در نرخی نزدیک به بازار بوده و تفاوت قیمتی کمتر از ۵ درصد با نرخ بازار دارد. کارشناسان معتقدند این شیوه مداخله ارزی برای کنترل انتظارات در شرایط کنونی مفید است و منجر به هدررفت ذخایر ارزی یا شکل‌گیری مازاد تقاضا به صورت گسترده نخواهد شد. این شکل از مداخله ارزی، با مکانیسم حراج هلندی انجام می‌شود و ارز را به قیمتی نزدیک به بازار در اختیار خریداران قرار می‌دهد.
بررسی سازوکار این طرح نشان می‌دهد که ارزیابی آن بیش از هر چیز به نرخ فروش ارز و نحوه مداخله بانک مرکزی بستگی دارد. در صورتی که ارز با قیمتی نزدیک به نرخ بازار عرضه شود، این سیاست لزوما به معنای تخصیص یارانه ارزی یا ایجاد رانت گسترده نیست. در مقابل، اگر بانک مرکزی ارز را با نرخی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار متقاضیان قرار دهد، زمینه برای شکل‌گیری تقاضای مازاد، انتقال ارز به بازار آزاد و بهره‌برداری از شکاف قیمتی فراهم خواهد شد. بنابراین، نمی‌توان صرفا براساس سقف فروش ارز به هر فرد، درباره کارآمدی یا ناکارآمدی این سیاست قضاوت کرد.
تداوم فشارها بر ایران
ارین براون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور بین‌الملل، در مصاحبه با بی‌بی‌سی مدعی شده است که: «تنها یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار نفت خارج از محاصره دریایی باقی مانده است. وقتی این نفت فروخته شود، دیگر تمام است و منبع درآمد دیگری برای حکومت ایران باقی نخواهد ماند.» او در رابطه با اعلام بانک مرکزی ایران مبنی بر تزریق ۲میلیارد دلار به بازار ارز نیز گفت که واشنگتن از محل منابع مالی باقی‌مانده جمهوری اسلامی اطلاع دارد و برای قطع دسترسی حکومت ایران به این منابع تلاش می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن توانسته پکن، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران، را به همکاری با تحریم‌ها متقاعد کند، گفت: «ما در سطوح مختلف با چین تعامل داشته‌ایم و در همکاری کامل با آنها تلاش می‌کنیم به تمامی روابط اقتصادی و بسیاری از روابط مالی با حکومت ایران پایان دهیم.» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز، پیش‌تر وعده دلار ۳۰۰ هزار تومانی و به اتمام رسیدن نفت‌های شناور ایران در آب‌های جهانی را داده بود.
مداخله از بالا به پایین
براساس گزارش‌های میدانی، نرخ فروش ارز به متقاضیان در محدوده‌ای نزدیک به نرخ بازار قرار دارد و اختلاف آن با قیمت بازار کمتر از ۵ درصد است. چنین فاصله‌ای در مقایسه با سیاست‌هایی که ارز را با نرخ‌های ترجیحی و فاصله قابل‌توجه از قیمت آزاد عرضه می‌کنند، ظرفیت کمتری برای ایجاد رانت ناشی از اختلاف قیمت دارد. فروش ارز با نرخ نزدیک به بازار می‌تواند بدون ایجاد تقاضای مازاد گسترده، به مدیریت انتظارات کمک کند. زمانی که فعالان اقتصادی و خانوارها از دسترسی به ارز در یک مسیر رسمی اطمینان بیشتری داشته باشند، ممکن است بخشی از تقاضای احتیاطی آنها از بازار غیررسمی به مسیر عرضه بانک مرکزی منتقل شود. این موضوع به‌ویژه در دوره‌هایی اهمیت دارد که نگرانی از تشدید محدودیت‌های خارجی یا کاهش دسترسی کشور به منابع ارزی، انگیزه خرید ارز با هدف حفظ ارزش دارایی را افزایش می‌دهد.
از این منظر، فروش ارز به افراد را باید در چارچوب سیاست مداخله ارزی بررسی کرد. بانک مرکزی برای اثرگذاری بر بازار ارز، تنها به ابزارهای اداری و محدودیت‌های معاملاتی متکی نیست و می‌تواند از عرضه مستقیم ارز نیز استفاده کند. با این حال، اثرگذاری این ابزار به قیمت‌گذاری، حجم عرضه و شرایط عمومی بازار وابسته است. مداخله‌ای که با نرخ نزدیک به قیمت تعادلی بازار انجام شود، با مداخله‌ای که ارز را به قیمتی مصنوعی و پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کند، آثار متفاوتی خواهد داشت.
در سیاستگذاری ارزی، نحوه ورود بانک مرکزی به بازار اهمیت زیادی دارد. اگر این نهاد ارز را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کند، ممکن است تقاضای جدیدی ایجاد شود که در شرایط عادی و با قیمت‌های موجود شکل نمی‌گرفت. در این وضعیت، متقاضیان نه صرفا برای تامین نیاز واقعی خود، بلکه برای استفاده از اختلاف قیمت به بازار مراجعه می‌کنند. در نتیجه، بخشی از منابع ارزی به جای پاسخگویی به تقاضای موجود، صرف تقاضایی می‌شود که خود سیاست ارزی ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت روز پس از آغاز اجرای طرح فروش ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، قیمت‌ها تنها ۱.۲ درصد تغییر کرده‌اند. این در حالی است که در هشت روز پیش از اجرای طرح، میزان نوسان قیمت به ۱۵ درصد می‌رسید. تفاوت این دو دوره می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تلاطم بازار همزمان با اجرای سیاست عرضه ارز باشد.
دو راه‌حل برای وضعیت دلار
محمدحسین رحمتی، اقتصاددان، به تازگی در یک نشست در مرکز پژوهش‌های مجلس، در رابطه با وضعیت دلار و راهکارهای سیاستی در شرایط کنونی گفت: بانک مرکزی چاره‌ای جز مداخله در بازار ارز ندارد؛ مهم، ابزار و روش مداخله است. در سیاست نرخ ارز، مداخله مستقیم در بازار به‌صورت معاملات فردایی بیشترین اصابت را دارد. عضو هیات علمی دانشگاه شریف اشاره کرد: دو راه‌حل مطرح است. نخست، ایجاد بازار رسمی اسکناس یا آتی ارز که زمان‌بر و نیازمند زیرساخت است؛ دوم، استفاده از بازار طلا به‌عنوان سیگنال‌دهنده نرخ ارز. بازار طلای تهران کوچک‌ترین حباب مثبت و منفی نرخ ارز را نشان می‌دهد و معامله‌گران بزرگ بر پشتوانه طلا معامله می‌کنند. رحمتی ادامه داد: پیشنهاد مشخص، راه‌اندازی بورس کالا برای معاملات طلا به ریال و دلار است. با ورود بانک مرکزی و تزریق پنج تا ده‌میلیارد دلار از ذخایر طلا، می‌توان حباب را کنترل کرد بدون اینکه تراز تغییر کند. صادرکننده می‌تواند ارزش ارز خود را در بلوک به تراستی بدهد و در عوض گواهی طلا دریافت کند؛ واردکننده نیز ارز را با گواهی طلا مبادله می‌کند. این سازوکار از خالی‌فروشی جلوگیری کرده، پشتوانه‌ای برای مبادلات بین‌المللی طلا ایجاد می‌کند و حتی مشکلات تراست‌ها و ترخیص درصدی را کاهش می‌دهد.
غلامعلی کامیاب، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این نشست اشاره کرد: دخالت بانک مرکزی در بازار باید کوتاه‌مدت باشد، نه فروش روزانه ارز. در یکسان‌سازی موفق ارزی، وجود بازار اصلی و فرعی ضروری بود، زیرا بخشی از واردات که قانونا مجاز نیست ولی حذف‌شدنی نیست، باید دیده شود. کامیاب اضافه کرد: در شرایط فعلی اطلاعات کافی از جریان ورودی و خروجی ارز نداریم، اما باید محدودیت ذخایر و سرعت ورودی ارز را در تصمیم‌گیری لحاظ کنیم.
علی سرزعیم اقتصاددان نیز به تازگی در یک اظهارنظر در کانال تلگرامی خود اشاره کرد: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که به هر ایرانی تا ۱۰هزار دلار می‌فروشد. آیا این اقدام درست است یا آن‌طور که برخی می‌گویند خالی کردن خزانه بانک مرکزی و ارزپاشی و اموری از این دست است؟ پاسخ اجمالی من این است که اگر محرک رشد قیمت ارز، کمبود اسکناس در بازار باشد و بانک مرکزی از ذخیره اسکناس خوبی برخوردار باشد، فروش ارز کار درستی است و می‌تواند مقابله با این محرک باشد. در شرایطی که وزیر خزانه‌داری آمریکا دلار ۳۰۰ هزار تومانی را وعده داده و تلاش می‌کند اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کند، مقابله بانک مرکزی باید مورد تایید فعالان سیاسی باشد.
کنترل نااطمینانی در شرایط محاصره
به عقیده کارشناسان، در صورتی که بانک مرکزی ارز را با نرخ نزدیک به بازار عرضه کند و امکان استفاده از شکاف قیمتی برای کسب سود بدون ریسک محدود باشد، این سیاست می‌تواند به تامین بخشی از تقاضا و کاهش فشار انتظاراتی کمک کند. در مقابل، فروش ارز با نرخ پایین‌تر از بازار، احتمال شکل‌گیری تقاضای مازاد و انتقال منابع به معاملات غیر مولد را افزایش می‌دهد. در شرایطی که نااطمینانی سیاسی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز را تشدید کند، مداخله بانک مرکزی از مسیر عرضه و با قیمت‌گذاری متناسب با بازار، یکی از ابزارهای در دسترس برای کاهش نوسانات است. با این حال، نباید از این ابزار انتظار داشت که به‌تنهایی مسیر بلندمدت نرخ ارز را تغییر دهد. پایداری ثبات ارزی در نهایت به وضعیت منابع ارزی، چشم‌انداز روابط خارجی، تورم داخلی و اعتماد فعالان اقتصادی بستگی دارد. هدف مداخله بالا به پایین نه سرکوب مصنوعی قیمت، بلکه جلوگیری از تشدید نوسانات و مهار انتظاراتی است که می‌توانند بی‌ثباتی بازار را افزایش دهند.
روزنامه جهان صنعت: اقتصاد در چنبره بدهی
دولت می‌تواند پرداخت بدهی را عقب بیندازد، اما نمی‌تواند هزینه آن را برای همیشه از اقتصاد بیرون نگه دارد. طلبی که وصول نمی‌شود در حساب طلبکار باقی می‌ماند، بنگاهی که پولش را نگرفته برای ادامه کار به منابع تازه نیاز پیدا می‌کند و بانکی که منابعش بازنگشته باید راه دیگری برای تامین تعهداتش پیدا کند. بدهی عمومی از همین مسیر به مساله‌ای فراتر از حساب‌های دولت تبدیل می‌شود. تصمیم امروز درباره هزینه‌کرد وقتی با منابع کافی همراه نباشد تعهدی برای فردا می‌سازد؛ فردایی که سرانجام موعد پرداخت آن فرا می‌رسد.
ارقام پایان سال گذشته نشان می‌دهد اندازه این تعهدات بزرگ‌تر شده است. مجموع بدهی‌های گزارش‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به ۸هزارو۶۴۹همت رسیده یعنی ۳هزارو۴۲۲همت بیشتر از پایان۱۴۰۳. افزایش ۵/۶۵درصدی در یک‌سال پرسش درباره منابع بازپرداخت را جدی‌تر می‌کند. بدهی مستقیم دولت ۱/۴۸درصد افزایش یافته و شرکت‌های دولتی با رشد ۱/۷۵درصدی بدهی بخش اصلی جهش را رقم زدند. نزدیک به سه‌چهارم افزایش مجموع بدهی‌ها در سال گذشته سهم همین شرکت‌ها بوده است.
شرکت‌های دولتی در پایان۱۴۰۴ ۳هزارو۴۶۷همت به بانک‌ها و موسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی بدهکار بودند. درمقابل نزدیک به تمام مطالباتشان از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است. این ترکیب مساله بازپرداخت را به وضعیت وصول مطالبات گره می‌زند. بانک در موعد مقرر پول خود را می‌خواهد اما شرکت بدهکار باید بتواند منابع لازم را فراهم کند. اگر این دو زمان با یکدیگر هماهنگ نباشند نیاز به تمدید بدهی و تامین مالی تازه افزایش می‌یابد.
در چنین وضعیتی پایین آمدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی خبر حل مساله نیست. نسبت مجموع بدهی‌ها در خرداد امسال به ۷/۲۱درصد رسیده اما هنوز از خرداد سال گذشته بالاتر است. در زمستان گذشته نیز مبلغ بدهی شرکت‌ها افزایش یافته در حالی که نسبت آن به تولید کاهش پیدا کرده است. آنچه باید روشن شود، توان پرداخت تعهدات است: کدام بدهی سررسید دارد، چه منابعی برای پرداخت آن فراهم شده و چه مقدار از مطالبات ثبت‌شده واقعا وصول خواهد شد؟ آمار موجود افزایش بدهی را نشان می‌دهد. پاسخ درباره چگونگی بازپرداخت همچنان اهمیت دارد.
۳۴۲۲همت به بدهی‌ها اضافه شد
در سال گذشته بدهی هم بزرگ‌تر شد و هم با سرعت بیشتری افزایش یافت. بدهی مستقیم دولت از هزارو۸۶۳همت در پایان۱۴۰۳ به ۲هزارو۷۶۰همت در پایان۱۴۰۴ رسید یعنی افزایش ۸۹۷همتی در یک‌سال. بدهی شرکت‌های دولتی نیز از سه‌هزار و ۳۶۴همت به ۵هزارو۸۸۹ همت افزایش یافت. مجموع این دورقم تعهدات گزارش‌شده را به ۸هزارو۶۴۹همت رسانده است. این جمع اندازه بدهی ثبت‌شده دو بخش را نشان می‌دهد. برای تهیه حساب تلفیقی روابط متقابل آنها باید حذف شود.
مسیر چندساله نشان می‌دهد جهش۱۴۰۴ تا چه اندازه بزرگ بوده است. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان۱۴۰۰ ۲هزارو۸۳۱همت بود. یک‌سال بعد به ۳هزارو۱۳۹همت رسید و در پایان۴۰۲، ۴هزارو ۲۲۳همت ثبت شد. پایان۱۴۰۳ رقم ۵هزارو۲۲۷همت بود. در سال گذشته ۳هزارو۴۲۲همت به این مبلغ اضافه شد در حالی که افزایش سال قبل هزارو۴همت بود. رشد سالانه مجموع بدهی‌ها نیز از ۸/۲۳ به ۵/۶۵درصد رسید.
بزرگ‌تر شدن درآمد اسمی دولت زمانی به بازپرداخت کمک می‌کند که پس از تامین هزینه‌ها، منابع کافی باقی بماند. اگر هزینه‌های جاری همزمان بالا برود و تعهدات تازه ایجاد شود افزایش درآمد الزاما فضای بیشتری برای تسویه بدهی باز نمی‌کند.
برای شناخت ریشه افزایش نیز باید میان ایجاد بدهی تازه و ثبت تعهدات گذشته تفاوت گذاشت. شناسایی بدهی‌های قبلی، تغییر ارزش تعهدات و پرداخت‌های انجام‌شده، همگی می‌توانند مانده پایان سال را تغییر دهند. دولت باید نشان دهد رشد ثبت‌شده از کدام مسیر آمده است. انتشار مانده بدهی قدم نخست است. توضیح منشأ آن و برنامه پرداخت، تصویر را کامل می‌کند. وقتی رشد بدهی در یک‌سال چنین شتاب می‌گیرد، نمی‌توان بحث را به اعلام رقم پایان سال محدود کرد.
شرکت‌های دولتی در صدر افزایش بدهی
بزرگ‌ترین سهم جهش بدهی در شرکت‌های دولتی ثبت شده است. از ۳هزار و ۴۲۲ همت افزایش مجموع بدهی‌ها در ۱۴۰۴، ۲هزار و ۵۲۵ همت به این شرکت‌ها تعلق دارد یعنی حدود ۸/۷۳درصد. در پایان سال بدهی شرکت‌های دولتی بیش از دو برابر بدهی مستقیم دولت بوده و نزدیک به ۶۸درصد مجموع ارقام دو بخش را تشکیل داده بنابراین بررسی بدهی دولت بدون توجه به شرکت‌هایش بخش بزرگ تعهدات گزارش‌شده را از نظر دور نگه می‌دارد.
بدهی این شرکت‌ها در پایان ۱۴۰۰، هزار و ۶۶۹ همت بود و چهار سال بعد به ۵هزار و ۸۸۹ همت رسید یعنی بیش‌از سه‌ونیم‌برابر. سرعت افزایش در این سال‌ها یکسان نبوده است. رشد بدهی در ۱۴۰۲ به حدود ۵۱درصد رسید، در ۱۴۰۳ به ۸/۱۷درصد کاهش یافت و در۱۴۰۴ تا ۱/۷۵درصد بالا رفت. این تغییرات نشان می‌دهد باید وضعیت شرکت‌ها و منشأ تعهداتشان جداگانه بررسی شود. رقم کل تفاوت میان شرکت‌ها را پنهان می‌کند.
بهار۱۴۰۴ مهم‌ترین مقطع این افزایش است. بدهی شرکت‌های دولتی تنها در سه ماه از ۳هزارو۳۶۴همت به ۵هزار و ۲۳۱ همت رسید یعنی هزار و ۸۶۷ همت افزایش. این مبلغ حدود ۷۴درصد افزایش خالص بدهی آنها در کل سال گذشته را تشکیل می‌دهد. چنین تمرکزی در یک فصل توضیح مشخص می‌خواهد: کدام شرکت‌ها بدهکارتر شده‌اند و چه مقدار از تغییر به تامین مالی تازه، ثبت تعهدات قبلی یا تغییر ارزش بدهی مربوط بوده است؟
بدهی زمانی قابل مدیریت است که منابع بازپرداخت آن روشن باشد. شرکتی با فروش مستمر و درآمد قابل وصول، وضعیت متفاوتی با شرکتی دارد که برای پرداخت هزینه‌های جاری به حمایت تازه نیازمند است. باید معلوم شود چه بخشی از تعهدات با درآمد خود شرکت‌ها پرداخت خواهد شد و کدام بخش به بودجه یا تضمین دولت وابسته است. تعهد شرکت دولتی، خودبه‌خود بدهی مستقیم دولت نیست اما وابستگی احتمالی بازپرداخت به منابع عمومی، موضوعی است که باید پیش از سررسید روشن شود.
۳۴۶۷همت طلب بانک‌ها از شرکت‌های دولتی
بانک‌ها بزرگ‌ترین گروه طلبکار شرکت‌های دولتی هستند. در پایان سال گذشته ۳هزار و ۴۶۷ همت از بدهی شرکت‌ها در طبقه بانک‌ها و موسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی ثبت شده یعنی حدود ۹/۵۸درصد کل بدهی آنها. سهم نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، هزار و ۳۸۴ همت و سهم اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، هزار و ۳۸ همت بوده است. این ترکیب نشان می‌دهد بازپرداخت بدهی شرکت‌های دولتی، ارتباط گسترده‌ای با بازگشت منابع گروه بانکی دارد.
منابع بانک باید گردش کند. تسهیلات پرداخت‌شده یا مطالبات ایجادشده در موعد خود بازمی‌گردد تا بانک بتواند تعهداتش را انجام دهد و منابع را دوباره به کار گیرد. تاخیر طولانی در بازپرداخت، این گردش را دشوار می‌کند. اگر شرکت بدهکار نتواند پرداخت کند تمدید تعهد یا یافتن منابع جایگزین مطرح می‌شود. درصورت تداوم این وضعیت، تامین مالی مشتریان دیگر نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرد. اهمیت بدهی شرکت‌ها برای شبکه بانکی از همین رابطه میان وصول مطالبات و گردش منابع می‌آید.
بدهی مستقیم دولت به گروه بانکی نیز ۴۳۹همت گزارش شده است. با اضافه کردن این مبلغ مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۳هزار و ۹۰۶همت می‌رسد. بااین‌حال، حضور بانک مرکزی در همین گروه، تفکیک ارقام را ضروری می‌کند. سهم بانک مرکزی بانک‌های تجاری و سایر موسسات باید معلوم باشد. مانده بدهی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه مقدار سررسید گذشته است یا چه میزان به‌موقع وصول می‌شود.
در طرف دولت اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی با ۲هزار و ۲۰۷ همت، نزدیک به ۸۰درصد مطالبات ثبت‌شده از دولت را در اختیار دارند. این طبقه‌بندی همه این رقم را به بدهی پیمانکاران تبدیل نمی‌کند بلکه نوع تعهد و هویت طلبکار باید مشخص شود اما گستردگی بدهی در این گروه نیز اهمیت زمان پرداخت را نشان می‌دهد. طلبکار برای فعالیت خود برنامه مالی دارد و تاخیر دولت می‌تواند آن برنامه را تغییر دهد. انتشار سررسیدها و پرداخت‌های انجام‌شده روشن می‌کند چه مقدار از تعهدات در زمان مقرر تسویه شده است.
مطالبات روی کاغذ، تعهدات در سررسید
حساب‌های دولت در پایان سال گذشته مطالبات بیشتری نشان می‌دهد. این مبلغ از هزار و ۲۱۳ همت در پایان۱۴۰۳ به ۲هزار و ۵۳۵ همت رسیده یعنی افزایش هزار و ۳۲۲همتی و رشدی نزدیک به ۱۰۹درصد. همین رشد فاصله بدهی و مطالبات دولت را از۶۵۰به۲۲۵ همت کاهش داده اما بدهی دولت در همان سال ۱/۴۸درصد افزایش یافته است. کوچک‌ترشدن فاصله دو رقم حاصل رشد سریع‌تر مطالبات بوده و به‌معنای کاهش بدهی نیست.
دولت در پایان۱۴۰۴ به ازای هر ۱۰۰تومان بدهی حدود ۹۲تومان مطالبه ثبت کرده است. اعتبار این نسبت برای پرداخت به کیفیت مطالبات وابسته است. طلبی که وصول آن سال‌ها طول می‌کشد، تعهد امروز را به‌سادگی پوشش نمی‌دهد. دولت ممکن است از یک گروه طلبکار باشد و به گروه دیگری بدهکار. این دو رابطه بدون سازوکار حقوقی و اجرایی خودبه‌خود تسویه نمی‌شوند. برای ارزیابی توان پرداخت باید معلوم شود چه مقدار مطالبه در چه زمانی و از چه مسیری وصول خواهد شد.
مطالبات دولت از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هزار و ۶۵ همت، از گروه بانکی ۹۰۸ همت و از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۶۲ همت بوده است. در شرکت‌های دولتی، تمرکز مطالبات بسیار بیشتر است: ۳هزار و ۵۷۰ همت نزدیک به ۹۹درصد کل مطالبات از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده است. در برابر بدهی عمده شرکت‌ها به گروه بانکی تعلق دارد. وصول مطالبات از یک گروه، باید منابع پرداخت تعهدات به گروه دیگر را فراهم کند.
زمستان گذشته مطالبات شرکت‌های دولتی ۵۲۸همت کاهش یافت و از ۴هزار و ۱۳۸ به ۳هزار و ۶۱۰ همت رسید. بدهی آنها در همین فصل ۶۲همت افزایش پیدا کرد. حاصل این دو تغییر افزایش حدود ۵۹۱همتی مازاد بدهی بر مطالبات بود. کاهش مطالبات ممکن است ناشی از وصول، تهاتر یا تعدیل حساب‌ها باشد و هرکدام نتیجه متفاوتی دارد. اگر منابع وصول شده باید مسیر مصرف آن روشن شود. اگر تعدیل صورت گرفته منشأ آن باید توضیح داده شود. رقم پایان فصل بدون این توضیح وضعیت نقدی شرکت‌ها را نشان نمی‌دهد.
بدهی بیشتر شد و نسبت پایین آمد
پایین‌آمدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، تمام داستان تعهدات را روایت نمی‌کند. نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از ۸/۲۵درصد در آذر۱۴۰۴ به ۲/۲۲درصد در اسفند رسید و در خرداد امسال ۷/۲۱درصد ثبت شد. کاهش نیم‌واحدی نسبت به پایان سال گذشته درکنار افزایش ۹/۲واحدی نسبت به خرداد۱۴۰۴ قرار می‌گیرد بنابراین آخرین کاهش فصلی هنوز نسبت را به سطح بهار سال قبل بازنگردانده است.
زمستان گذشته تفاوت میان مبلغ بدهی و نسبت آن آشکار بود. بدهی شرکت‌های دولتی از ۵هزار و ۸۲۷ به ۵هزار و ۸۸۹ همت افزایش یافت اما نسبت آن به تولید از ۸/۱۹ به ۲/۱۶درصد پایین آمد. بدهی دولت نیز از ۲هزار و ۴۹۷ به ۲هزار و ۷۶۰ همت رسید، در حالی که نسبت آن در هر دو مقطع ۶درصد نمایش داده شد. این ارقام اجازه نمی‌دهد کاهش شاخص را به‌تنهایی نشانه کاهش تعهدات یا تسویه بدهی معرفی کنیم.
مخرج این نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است. بزرگ‌ترشدن ارزش اسمی تولید می‌تواند شاخص را پایین بیاورد حتی اگر مبلغ بدهی افزایش یافته باشد. افزایش قیمت‌ها نیز در ارزش اسمی تولید اثر دارد. برای توضیح کاهش اخیر باید تغییرات تولید، بدهی منظورشده در محاسبه و به‌روزرسانی ارقام کنار هم بررسی شود. توان پرداخت دولت اما به منابع قابل وصول، هزینه‌ها و زمان‌بندی تعهدات وابسته است. افزایش مخرج یک نسبت الزاما به همان اندازه پول در اختیار خزانه قرار نمی‌دهد.
برای شناخت وضعیت امروز، انتشار مبلغ تازه بدهی، سررسیدها و کیفیت مطالبات ضروری است. دولت و شرکت‌هایش باید روشن کنند تعهدات بزرگ‌تر چگونه پرداخت خواهد شد و منابع لازم از کجا می‌آید. اعتبار مالی با ایفای تعهد در موعد حفظ می‌شود. بدهی را می‌توان در جدول ثبت کرد اما در سررسید باید پرداخت. طلبکاران منابع خود را می‌خواهند و اقتصاد نیز به بازگشت این منابع نیاز دارد.
روزنامه اعتماد: خودکفایی به چه قیمت؟
«اگر واردات نهاده مختل شود یا آب و برق کافی به مزرعه نرسد، تولید غذا تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟» این موضوعی بود که در سومین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» به آن اشاره شد. در این نشست بحث از وابستگی صنعت مرغداری و دامداری به خوراک دام و طیور آغاز شد و به قطع برق چاه‌های کشاورزی، هزینه پنهان صادرات محصولات آب‌بر و توان خرید خانوار ختم شد.
در آغاز نشست عباس آخوندی گفت: مساله آب مدت‌هاست از یک دغدغه بخشی فراتر رفته و به مساله‌ای بنیادین برای زندگی در ایران تبدیل شده است. آخوندی گفت: امروز باید به این سوال پاسخ داد که مردم در شرایط محدودیت منابع و اختلال در تامین، چگونه به غذا دسترسی خواهند داشت؟ او همچنین به سند امنیت غذایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: متن آن از نظر محتوا قابل توجه است، اما درباره مرجع تصویب آن، این پرسش مطرح است که سیاستی که به نظام اجرایی و تامین غذای کشور مربوط است چرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است؟
آثار پنهان خودکفایی
در این نشست آناهیتا ولی‌اللهی بیشه، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی اتاق ایران بحثش را با این گزاره آغاز کرد که «امنیت غذایی را نمی‌توان با مقدار محصول تولید شده سنجید.» به گفته او غذا پیش از رسیدن به سفره از حلقه‌های تامین بذر، کود و سم تا تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع عبور می‌کند و اختلال در هر حلقه می‌تواند عرضه یا قیمت محصول نهایی را تغییر بدهد. او تاکید کرد: دسترسی مردم به غذا نیز بخشی از همین تعریف است. ولی‌اللهی بیشه میان «وابستگی» و «آسیب‌پذیری» تمایز گذاشت. وابستگی نشان می‌دهد چه سهمی از نیاز کشور از خارج تامین می‌شود، اما آسیب‌پذیری نشان می‌دهد یک اختلال تا چه اندازه تولید، تجارت، قیمت و مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از نظر او ممکن است کالایی واردات بالایی داشته باشد، اما به دلیل تنوع مبادی، مسیرهای جایگزین و ذخایر کافی در برابر اختلال مقاوم‌تر باشد. در مقابل ممکن است محصول نهایی در داخل تولید شود، اما به یک نهاده وارداتی دشوار جایگزین وابسته بماند.
او گفت: «خودکفایی مطلقی که با تخلیه آب‌های زیرزمینی، هزینه بودجه‌ای بالا و وابستگی پنهان به نهاده وارداتی به دست بیاید، ریسک را حذف نمی‌کند؛ محل ریسک را جابه جا می‌کند.» به گفته او واردات بدون تنوع مبدا و برنامه جایگزین نیز آسیب‌پذیری می‌آورد. پیشنهادش ترکیبی از تولید داخلی، تجارت و ذخیره‌سازی بود که سهم هر بخش بر اساس ویژگی محصول و ظرفیت منابع تعیین شود.
ولی‌اللهی بیشه برای توضیح نقش تجارت به گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد استناد کرد. طبق این گزارش ارزش تجارت غذا و محصولات کشاورزی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود پنج برابر شده و به نزدیک دو تریلیون دلار رسیده است. او گفت: شبکه‌های تجاری متنوع‌تر در زمان اختلال امکان یافتن مسیر جایگزین را افزایش می‌دهند؛ هرچند بازگشت حجم تجارت لزوما به معنای بازگشت سریع قیمت‌ها نیست.
نمونه دیگر او سنگاپور بود. شمار کشورها و مناطق تامین‌کننده غذای این کشور از حدود ۱۴۰ مبدا در دو دهه پیش به ۱۸۷ مبدا در سال ۲۰۲۴ رسیده است. ولی‌اللهی بیشه یادآور شد که تعداد مبادی به تنهایی میزان تنوع واقعی تجارت را نشان نمی‌دهد؛ سهم هر مبدا و استقلال مسیرهای حمل و پرداخت نیز مهم است. او به محدودیت صادرات مرغ مالزی در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: تجربه سنگاپور نشان می‌دهد مجوزدهی سریع به مبادی دیگر، توان بنگاه‌ها برای تغییر تامین‌کننده و امکان جایگزینی محصول در مصرف باید پیش از بحران آماده شده باشد.
او سپس به تجارت کشاورزی ایران پرداخت و بر پایه آمار ارائه شده در نشست گفت: ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ میلیارد دلار و ارزش صادرات حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. به گفته او در ۹ ماه نخست ۱۴۰۴ نیز واردات حدود ۱۱.۶ میلیارد دلار و صادرات حدود ۵.۳ میلیارد دلار ثبت شده است. نتیجه‌ای که از این ارقام گرفت، این بود که تامین خارجی، چه در شرایط عادی و چه هنگام فشار ارزی و اقلیمی، باید جزیی ثابت از سیاست امنیت غذایی کشور باشد.
به گفته ولی‌اللهی بیشه، تناقض اصلی در بعضی زنجیره‌ها پشت آمار خودکفایی محصول نهایی پنهان می‌ماند. او گفت: در دوره مورد بررسی‌اش ضریب خودکفایی چند فرآورده حیوانی نزدیک یا بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده، اما این نسبت برای ذرت دانه‌ای حدود ۲۸ درصد و برای کنجاله حدود ۱۴ درصد بوده است. بنابراین ظرفیت تولید مرغ و لبنیات در داخل وجود دارد، اما بخشی از خوراک لازم برای فعال ماندن این ظرفیت وارد می‌شود. او سهم خوراک در هزینه تولید مرغ را حدود ۶۹ تا ۷۴ درصد اعلام کرد و گفت: هر تاخیر در تخصیص ارز، خرید، حمل، تخلیه یا ترخیص نهاده می‌تواند به قیمت محصول نهایی منتقل شود.
از نظر او این فشارها جدا از هم رخ نمی‌دهند. اختلال کشتیرانی، افزایش هزینه حمل و بیمه، محدودیت ارزی و بحران‌های پیاپی، سرمایه در گردش بنگاه را درگیر می‌کنند و فرصت جبران موجودی را کاهش می‌دهند. او تاکید کرد که تولید داخلی نیز محدودیت منابع دارد. به گفته او چهار استان خراسان رضوی، کرمان، اصفهان و فارس سهم مهمی در تولید غذای کشور دارند و همزمان با فشار شدید بر آبخوان‌ها روبه‌رو هستند. بنابراین تصمیم درباره تولید یا واردات یک کالا باید هزینه آب، پایداری خاک، ارزش تغذیه‌ای و اثر آن بر رفاه خانوار را نیز در بر بگیرد. ولی‌اللهی بیشه با دو مثال فرضی نشان داد تنوع مبدا و ذخیره باید با هم سنجیده شوند. اگر ۶۰ درصد نیاز کالایی وارداتی باشد و ۷۰ درصد آن واردات از یک مبدا بیاید، اختلال در همان مبدا ۴۲ درصد کل نیاز را در معرض خطر می‌گذارد. اگر واردات میان چهار مبدا مستقل و برابر تقسیم شود، این سهم برای اختلال در یک مبدا به ۱۵ درصد می‌رسد. در مثال دوم، اگر ذخیره قابل استفاده برای ۳۰ روز کافی باشد، اما رسیدن محموله جایگزین ۴۵ روز طول بکشد، زنجیره با شکاف ۱۵ روزه روبه‌رو می‌شود. او هدف سیاست امنیت غذایی را «کمینه کردن احتمال و هزینه گسست زنجیره» دانست و خواستار تقسیم کار روشن میان دولت و بخش خصوصی در داده، ذخیره اضطراری، تامین مالی، تنوع تجارت و برنامه تداوم فعالیت بنگاه‌ها شد.
آخوندی پس از این سخنرانی گفت: فروکاستن امنیت غذایی به خودکفایی می‌تواند وابستگی‌های پنهان زنجیره را از دید سیاستگذار دور کند.
پرسش درباره آب همچنان باقی است
سیدمنصور هاشمی، فعال بخش خصوصی و نماینده انجمن واردکنندگان بذر، سخنرانی خود را بر نقش بذرهای اصلاح شده در افزایش عملکرد متمرکز کرد. او گفت: در چند دهه گذشته شمار واریته‌های در دسترس کشاورزان افزایش یافته و شرکت‌های واردکننده پیش از عرضه، سازگاری بذرها را در اقلیم‌های مختلف آزمایش می‌کنند. هاشمی برای نمونه از گوجه فرنگی با عملکرد ادعایی ۲۲۰ تن در هکتار، پیاز با عملکرد ۱۷۰ تن و هندوانه‌ای با عملکرد آزمایشی تا ۱۵۰ تن در هکتار نام برد. این ارقام در نشست به عنوان تجربه او مطرح شد و داده مقایسه‌ای درباره میزان آب مصرفی، شرایط کشت و میانگین عملکرد مزارع ارائه نشد.
هاشمی ارزش سالانه واردات بذر مورد اشاره خود را حدود ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: بخشی از محصولات حاصل علاوه بر تامین مصرف داخلی صادر می‌شوند. او استدلال کرد که افزایش محصول در یک سطح مشخص از زمین می‌تواند به بهره‌وری کمک کند و تولید داخلی همه واریته‌ها به زمان، سرمایه و تحقیق طولانی نیاز دارد. به گفته او یک بذر تازه باید در شرایط متفاوت از نظر شوری آب، دما، بیماری و زمان برداشت آزمایش شود و کشاورز نیز وقتی آن را می‌پذیرد که از عملکردش اطمینان داشته باشد.
در بخش پرسش و پاسخ، بحث بر سر دامنه این فعالیت دقیق‌تر شد. هاشمی گفت: واردات بذر بخش خصوصی عمدتا مربوط به سبزی و صیفی، از جمله گوجه، خیار، فلفل، پیاز، خربزه و هندوانه است و تامین و تکثیر بذر گندم بیشتر در اختیار دولت قرار دارد. این پاسخ پرسش دیگری را در سالن برانگیخت: اگر بذر اصلاح شده در صیفی‌جات عملکرد را چند برابر می‌کند، چرا بحث مشابهی درباره محصولات اساسی و به‌ویژه گندم کمتر دیده می‌شود؟
هاشمی گفت: وزارت جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی آن واریته‌های گندم را وارد، آزمایش و در صورت موفقیت تکثیر می‌کنند. در مقابل، یکی از حاضران خواستار بررسی روند عملکرد گندم در چند دهه گذشته شد و گفت: اگر این فعالیت‌ها موثر بوده، نتیجه آن باید در داده‌های بلندمدت دیده شود. اختلاف بر سر اصل اهمیت بذر نبود؛ بحث این بود که سیاست موجود چه اندازه به افزایش پایدار عملکرد و کاهش مصرف منابع انجامیده است.
آخوندی و چند نفر از حاضران نیز از هاشمی خواستند رابطه ادعای افزایش تناژ با مصرف آب دقیق‌تر روشن شود. او گفت: در یک مزرعه، برنامه آبیاری دو بذر ممکن است تفاوت زیادی نداشته باشد و بذر پربازده محصول بیشتری از همان زمین بدهد.
علیرضا سوداگری با این برداشت مخالفت کرد و گفت: بدون اندازه‌گیری حجم آب، تبخیر و تعریق، کود، انرژی و شرایط کشت نمی‌توان از افزایش محصول در هکتار، صرفه‌جویی در آب را نتیجه گرفت. آخوندی در پایان این بخش تاکید کرد که اثر بذر بر عملکرد، مصرف آب و صادرات به آمار دقیق‌تری نیاز دارد.
قطع برق چاه چگونه به بازار غذا می‌رسد؟
علیرضا سوداگری، فعال بخش خصوصی گفت که تجربه پروژه‌های میدانی او نشان می‌دهد امنیت آب، انرژی و غذا باید به صورت پیوسته بررسی شوند. او میان «زنجیره تولید» و «زنجیره ارزش» تمایز گذاشت: زنجیره تولید با ساخت محصول پایان می‌یابد، اما زنجیره ارزش فعالیت‌های پیش و پس از تولید، از نهاده و فرآوری تا بازار و مصرف را هم در بر می‌گیرد. به گفته او ممکن است محصول تولید و در بازار عرضه شود، اما به دلیل کاهش قدرت خرید، خانوار نتواند غذای کافی تهیه کند.
سوداگری گفت: توان زنجیره غذا فقط بر اثر جنگ، تحریم یا اختلال تجارت کاهش نمی‌یابد؛ افت تدریجی آبخوان‌ها، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و تورم نیز پیش از رسیدن شوک، ظرفیت واکنش را فرسوده می‌کنند. او برای توضیح پیوند انرژی و غذا به چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: قطع چندساعته و بی‌برنامه برق صرفا حجم آب قابل برداشت را کم نمی‌کند؛ زمان و نوبت آبیاری را هم به هم می‌زند. از نظر او این اختلال می‌تواند به عملکرد مزرعه، تعهدات توزیع آب و در نهایت رابطه کشاورزان با یکدیگر آسیب بزند. او نقد کرد که عملکرد کشاورزی اغلب فقط با «تن در هکتار» گزارش می‌شود، در حالی که مقدار محصول به ازای مترمکعب آب و واحد انرژی نیز باید اندازه‌گیری شود. به گفته سوداگری، وقتی بذر مناسب نیست، خاک شور شده، ماده آلی کاهش یافته یا برق در زمان آبیاری قطع می‌شود، کشاورز در بسیاری موارد می‌کوشد کمبودها را با آب بیشتر جبران کند. او نبود یا کمبود برخی نهاده‌ها مانند خوراک دام، کود و سم را از گلوگاه‌هایی دانست که هزینه آنها می‌تواند بر منابع آب تحمیل شود.
سوداگری در ادامه از فناوری، سرمایه‌گذاری، تغییر جغرافیای تولید، اصلاح الگوی کشت، ذخیره‌سازی، جایگزینی نهاده و ایجاد ظرفیت تازه به عنوان ابزارهای افزایش تاب‌آوری نام برد. او گفت: پایش تولید و بازار جهانی نیز برای انتخاب زمان و مسیر خرید ضروری است و تصمیم واردات نباید تنها واکنشی به کمبود پس از وقوع بحران باشد. در عین حال تاکید کرد که صادرات محصولات گلخانه‌ای نیز باید با احتساب آب و انرژی مصرفی ارزیابی شود، زیرا درآمد ارزی به تنهایی هزینه واقعی تولید را نشان نمی‌دهد. آخوندی پس از سخنان او گفت: مساله دسترسی مردم به غذا در شرایط تورم اهمیت ویژه‌ای دارد: ممکن است محصول در بازار موجود باشد، اما گروهی از شهروندان توان خرید آن را نداشته باشند. او همچنین تاکید کرد که فرسایش منابع آب مستقل از بحران‌های سیاسی جاری، زیست‌پذیری ایران را تهدید می‌کند.
روزنامه آرمان ملی: درآمدهای پنهان از رجیستری آیفون ۱۸
در حالی که خبر‌های رسمی از تأمین نشدن ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه لوکس خبر می‌دهد، بازار موبایل همچنان شاهد حضور تازه‌ترین مدل‌های گوشی‌های پرچمدار، از جمله آیفون ۱۸ است که مراسم رونمایی آن نیز با حضور علاقمندان این محصول و برخی رسانه‌ها در گوشه کنار کشور برگزار و در بازار عرضه می‌شود.
این رویکرد باعث گمانه‌زنی‌های بسیاری در این حوزه شده است. گروهی بر این باور هستند تسهیلات ضمنی برای واردات گوشی‌های لوکس، چون آیفون هجده با توجه به درآمدهای جانبی برای رجیستری کردن آن می‌تواند منبع درآمد خوبی برای دولت نیز تلقی شود، از سوی دیگر گروهی نیز معتقدند که متقاضیان این محصولات با وجود تاکید دولت بر محدودیت تخصیصی ارز به آن از کانال‌های غیر، صورت می‌گیرد تا بتوان به نیاز مخاطبان نیز پاسخ داده شود.
محدودیت ثبت سفارش
به گزارش «آرمان ملی»، محمدرضا عالیان، سخنگوی سابق انجمن واردکنندگان موبایل و دبیر کنگره موبایل در این باره به خبرنگار با اشاره به وضعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ دلار گفت: از ابتدای سال تا حدود دو هفته پیش، امکان ثبت سفارش تجاری این گروه از گوشی‌ها فراهم نبود و شرکت‌های بازرگانی نمی‌توانستند برای واردات آنها ثبت سفارش کنند. به گفته او، حدود دو هفته پیش سهمیه‌ای معادل یک‌هشتم برای واردات موبایل اختصاص یافت، اما این سهمیه تنها گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار را شامل می‌شد. او افزود: با باز شدن این سهمیه، تعدادی از شرکت‌ها توانستند ثبت سفارش انجام دهند و برای واردات کالا تخصیص بگیرند، اما بسیاری از شرکت‌ها همچنان موفق به انجام این کار نشده‌اند و با مشکلات تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مواجه هستند؛ مشکلاتی که تاکنون برطرف نشده است. عالیان با تأکید بر اینکه این محدودیت‌ها عملاً واردات تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ دلار را متوقف کرده است، تصریح کرد: وقتی برای این گوشی‌ها ثبت سفارشی صادر نمی‌شود، طبیعتاً تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، گوشی‌های گران‌قیمت موجود در بازار از مسیر تجاری وارد نشده‌اند.
تقاضا برای پرچمدار‌ها
دبیر کنگره موبایل ایران درباره آمار ورود غیررسمی گوشی‌های تلفن همراه گفت: برای واردات غیررسمی به‌هیچ‌وجه آمار مشخصی وجود ندارد. دلیل این مسأله هم روشن است؛ وقتی مسیر رسمی واردات را می‌بندید، نمی‌توانید تقاضای بازار را از بین ببرید. او ادامه داد: افرادی که از گوشی‌های بالای ۴۰۰ یا ۶۰۰ دلار استفاده می‌کنند، همچنان در بازار حضور دارند و نیاز آنها با اعمال محدودیت بر واردات برطرف نمی‌شود. این تقاضا به هر ترتیبی که امکان داشته باشد، چه از مسیر قانونی، چه غیرقانونی و چه از طریق رویه مسافری، به دنبال تأمین کالای مورد نیاز خود است. عالیان با اشاره به عرضه سریع نسل جدید آیفون در بازار تهران اظهار کرد: وقتی آیفون ۱۸ تنها یکی دو روز پس از رونمایی در بازار تهران دیده می‌شود، در شرایطی که شرکت‌ها امکان واردات تجاری آن را ندارند، مشخص است که این کالا از چه مسیری وارد کشور شده است.
رجیستری نجومی!
عالیان درباره هزینه رجیستری گوشی‌های جدید نیز توضیح داد: هفته گذشته شایعه‌ای مطرح شده بود مبنی بر اینکه هزینه رجیستری این گوشی‌ها به ۲۶۰ میلیون تومان می‌رسد، اما بر اساس اطلاعاتی که از مراودات گمرکی و ارزش‌گذاری کالا به دست آورده‌ام، رقم مربوط به آیفون ۱۸ پرو مکس که روز گذشته مشاهده کردم، ۱۹۶ میلیون تومان بوده است. او در عین حال به نحوه تعیین ارزش دلاری این گوشی از سوی گمرک اشاره کرد و گفت: نکته قابل‌توجه این است که گمرک ارزش دلاری آیفون ۱۸ پرو مکس را به شکل عجیبی بالا در نظر گرفته و آن را ۱۷۵۰ دلار محاسبه کرده است. به گفته عالیان، این ارزش‌گذاری نشان می‌دهد که در ماه‌های نخست عرضه یک کالای جدید، تلاش برای کسب بیشترین منفعت از ورود آن وجود دارد؛ وضعیتی که به گفته او، گمرک نیز در آن، مانند بسیاری از فعالان بازار، به دنبال بهره‌برداری از شرایط عرضه اولیه کالاست.
درآمد دولت از رجیستری
عالیان درباره منافع دولت از وضعیت فعلی واردات موبایل گفت: در شرایط کنونی، واردات تجاری عملاً با محدودیت مواجه شده، اما مسیر واردات مسافری باز است. البته مسئله این نیست که واردات تجاری به‌صراحت و از نظر قانونی ممنوع شده باشد؛ بلکه وقتی ثبت سفارش انجام نمی‌شود، امکان واردات از این مسیر نیز عملاً از بین می‌رود. او افزود: با این شرایط، مسئولیت ورود گوشی‌های گران‌قیمت به نوعی بر دوش مردم گذاشته شده است. به این معنا که اگر کسی قصد خرید آیفون دارد، می‌تواند گوشی را از طریق مسافری وارد کند و با پرداخت تعرفه و هزینه‌های رجیستری، آن را در کشور ثبت کند. این فعال بازار موبایل با اشاره به تفاوت تعرفه‌های دو رویه اظهار کرد: در واردات تجاری، تعرفه‌ای معادل ۳۰ درصد برای آیفون ۱۸ پرو مکس دریافت می‌شود، در حالی که تعرفه واردات مسافری آن ۶۰ درصد است. به گفته او، درآمد دولت از تعرفه واردات تجاری، نصف درآمدی است که از واردات مسافری به دست می‌آورد. عالیان تأکید کرد: وقتی دولت از واردات تجاری ۳۰ درصد تعرفه دریافت می‌کند، اما در رویه مسافری این رقم به ۶۰ درصد می‌رسد، طبیعتاً درآمد بیشتری از ورود مسافری این گوشی‌ها نصیب دولت می‌شود. از این منظر، ساختار فعلی تعرفه‌ها می‌تواند به نفع درآمدهای دولت باشد؛ هرچند این وضعیت، هزینه بیشتری را نیز به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
تعارضات بازار موبایل
دبیر کنگره موبایل ایران با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری درباره واردات گوشی‌های گران‌قیمت گفت: این روش‌ها باید تغییر کند، اما مشخص نیست سیاستگذاری در این حوزه دقیقاً در کجا و بر چه مبنایی انجام می‌شود. او با اشاره به تفاوت بازار موبایل و خودرو توضیح داد: تلفن همراه را نمی‌توان با همان منطقی مدیریت کرد که برای خودروهای لوکس، مانند خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، به کار گرفته می‌شود. تعداد خودروهایی مانند لندکروز، پاترول، بنز و بی‌ام‌و که وارد کشور می‌شوند و میزان تقاضا برای آنها، با بازار گسترده تلفن همراه قابل‌مقایسه نیست. عالیان ادامه داد: مصرف سالانه موبایل در کشور حدود ۱۴ میلیون دستگاه است که از این میزان، حدود یک‌ونیم تا دو میلیون دستگاه را گوشی‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار تشکیل می‌دهند. بنابراین، با بازاری روبه‌رو هستیم که بخش قابل‌توجهی از تقاضای آن به گوشی‌های گران‌قیمت اختصاص دارد. او تأکید کرد که تقاضا برای این گوشی‌ها صرفاً به دلیل قیمت بالا یا جنبه لوکس آنها نیست، بلکه کارایی نیز نقش مهمی در انتخاب مصرف‌کنندگان دارد. به گفته عالیان، برخی کاربران با وجود مشکلات مالی، اقساط و دشواری‌های تأمین هزینه، برای تهیه این گوشی‌ها اقدام می‌کنند؛ زیرا قابلیت‌ها و کارکرد‌های آنها برایشان اهمیت دارد.
التهاب بازار موبایل
عالیان در ادامه به جلسات و رایزنی‌های دستگاه‌های دولتی برای ایجاد گشایش در بازار موبایل اشاره کرد و گفت: این روز‌ها مرتب خبر برگزاری جلسات در ساعت‌های مختلف، از چهار تا شش بعدازظهر، با هدف ایجاد تسهیل در واردات موبایل به گوش می‌رسد. امیدوارم این جلسات به نتیجه برسد، اما با توجه به شرایط موجود، این نگرانی وجود دارد که حاصل آنها بیشتر به خبردرمانی محدود شود و صرفاً برای مدتی از اعتراض فعالان بازار بکاهد. او با انتقاد از وضعیتی که در آن تسهیل روند واردات به‌جای یک وظیفه معمول، به‌عنوان لطف دولت تلقی می‌شود، افزود: در شرایط فعلی، اگر روند واردات تسهیل شود، فعالان بازار آن را لطف دولت می‌دانند؛ در حالی که چنین تسهیلی باید در چارچوب وظایف و سیاستگذاری درست برای اداره بازار انجام شود. این فعال بازار موبایل هشدار داد: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، حداکثر تا سه هفته یا یک ماه آینده با التهاب عجیب و غریبی در بازار موبایل مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که کدام‌یک از مسئولان دولتی قرار است پاسخگوی پیامدهای ادامه این وضعیت باشد.
روزنامه تعادل: رویافروشی با فروپاشی اقتصادی
پس از آنکه جنگ علیه ایران نتوانست به نتیجه موردانتظار امریکا منتهی شود، ادبیات تهدید علیه اقتصاد کشور بار دیگر شدت گرفت. این‌بار اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا مدعی شد که اقتصاد ایران ظرف دو هفته آینده فروخواهد پاشید؛ پیش‌بینی‌ای که با رسیدن موعد اعلام‌شده، به تحقق نرسید. این ادعا در شرایطی مطرح شد که اقتصاد ایران، با وجود تحمل فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری، آسیب‌های ناشی از جنگ و کاهش درآمدهای ارزی، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شبکه تأمین کالاهای مورد نیاز کشور برقرار مانده است. اما مساله فقط تحقق نیافتن یک پیش‌بینی نیست. ادعای فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران، در کنار فشارهای مالی و تجاری امریکا، این پرسش را مطرح می‌کند که سیاستگذار امریکایی تا چه اندازه پیچیدگی‌های اقتصاد ایران و ظرفیت‌های سازگاری آن با محدودیت‌های طولانی‌مدت را در محاسبات خود لحاظ کرده است. از سوی دیگر، پیامدهای جنگ به اقتصاد ایران محدود نمانده و افزایش قیمت انرژی، بالا رفتن هزینه تأمین مالی و تشدید فشار بر کشورهای در حال توسعه، ابعاد گسترده‌تری از هزینه‌های اقتصادی این درگیری را آشکار کرده است. در چنین شرایطی، فروپاشی اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با تشدید تحریم‌ها یا افزایش فشار بر مبادلات تجاری پیش‌بینی کرد. همان‌طور که تاب‌آوری اقتصاد ایران به معنای مصونیت آن از آسیب‌ها نیست، افزایش هزینه‌های اقتصادی نیز لزوماً به معنای تحقق سناریوی فروپاشی نخواهد بود. بررسی این مساله به شناخت ظرفیت‌های داخلی اقتصاد، محدودیت‌های سیاست فشار حداکثری و پیامدهای فرامرزی جنگ نیاز دارد.
وعده دو هفته‌ای بسنت و واقعیت اقتصاد ایران
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا که از چهره‌های اصلی سیاست فشار اقتصادی علیه ایران به شمار می‌رود، حدود دو هفته پیش از رسیدن موعد اعلام‌شده، از فروپاشی اقتصاد ایران در این بازه زمانی سخن گفته بود. با فرا رسیدن موعد مورد اشاره، اقتصاد ایران همچنان به فعالیت خود ادامه داد و پیش‌بینی اعلام‌شده تحقق پیدا نکرد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این اظهارات، به مشکلات مالی دولت امریکا اشاره کرد و یادآور شد که دولت این کشور با سررسید وام‌های گذشته و ضرورت تأمین مالی مجدد با نرخ‌های بهره بالاتر مواجه است. او همچنین بسته ماندن تنگه هرمز، بالا ماندن قیمت انرژی و افزایش بازده اوراق قرضه را از عواملی دانست که می‌توانند مشکلات خزانه‌داری امریکا را تشدید کنند. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز در واکنش به تهدید دو هفته‌ای بسنت تأکید کرد که پیش‌بینی فروپاشی اقتصاد ایران بارها در سال‌های گذشته تکرار شده، اما این اتفاق رخ نداده است. از نگاه او، چنین اظهاراتی می‌تواند با هدف ایجاد نگرانی در جامعه و سوق دادن مردم به سمت بازار ارز مطرح شود؛ روندی که در صورت شکل‌گیری انتظارات منفی، امکان افزایش تقاضای ارز و تشدید نوسانات قیمتی را فراهم می‌کند. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز در واکنشی کنایه‌آمیز به ادعای وزیر خزانه‌داری امریکا گفت: «به آقای بسنت بگویید سه روز بیشتر وقت ندارد.» این واکنش‌ها، فارغ از لحن سیاسی آنها، یک مساله مهم را برجسته می‌کنند: پیش‌بینی فروپاشی اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه، بدون درنظر گرفتن ساختار تولید، ظرفیت تأمین کالا، مسیرهای تجارت و سازوکارهای سازگاری اقتصاد، نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت یک کشور ارایه دهد، به‌ویژه آنکه اقتصاد ایران طی سال‌های طولانی با محدودیت‌های خارجی مواجه بوده و فعالان اقتصادی آن در این مدت، شیوه‌های مختلفی برای ادامه فعالیت در شرایط تحریم به کار گرفته‌اند.
اقتصاد ایران چگونه با فشارهای طولانی‌مدت سازگار شده است؟
یکی از توضیح‌های مطرح درباره تداوم فعالیت اقتصاد ایران، تجربه طولانی‌مدت مواجهه با تحریم‌هاست. اقتصاد ایران طی حدود دو دهه گذشته با محدودیت‌های مختلف در حوزه مبادلات مالی، تجارت خارجی و حمل‌ونقل روبه‌رو بوده است. این تجربه به فعالان اقتصادی امکان داده است تا مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا و ادامه فعالیت تجاری را توسعه دهند. البته این سازگاری به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست. محدودیت‌های تجاری می‌توانند هزینه مبادلات را افزایش دهند، دسترسی به منابع ارزی را دشوار کنند و بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد آورند. با این حال، میان افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و توقف کامل آن تفاوت وجود دارد. هنگامی که شبکه‌ای از تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و مسیرهای تجاری شکل گرفته باشد، فشار خارجی ممکن است فعالیت‌ها را پرهزینه‌تر کند، اما لزوماً به قطع کامل آنها منجر نمی‌شود. گزارش ایرنا درباره تاب‌آوری اقتصاد ایران، حفظ شبکه تأمین کالاهای مورد نیاز کشور در دوره جنگ، محاصره دریایی و محدودیت‌های حمل‌ونقل را یکی از نشانه‌های این سازگاری معرفی می‌کند. تداوم تأمین کالا در چنین شرایطی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، دست‌کم در بخش‌هایی از زنجیره تأمین، توانسته است راهکارهایی برای مواجهه با محدودیت‌ها پیدا کند. عامل دیگر، تنوع فعالیت‌های تولیدی و صادراتی ایران است. اقتصاد کشور تنها به یک صنعت یا یک محصول صادراتی وابسته نیست و مجموعه‌ای از صنایع بزرگ و کوچک، از فولاد و پتروشیمی تا بخش‌های مختلف تولیدی، در آن فعالیت می‌کنند. این تنوع می‌تواند بخشی از ظرفیت اقتصاد برای ادامه فعالیت در شرایط دشوار باشد؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به وضعیت هر صنعت، دسترسی به بازارها و هزینه‌های تولید وابسته است. در کنار صنایع، ظرفیت کشاورزی و تولید داخلی کالاهای اساسی نیز در تأمین نیازهای کشور اهمیت دارد. براساس گزارش ایرنا، حدود ۸۵درصد نیاز سفره معیشتی مردم از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود. چنین ظرفیتی می‌تواند وابستگی به واردات در بخشی از کالاهای ضروری را کاهش دهد و در شرایط محدودیت تجارت خارجی، نقش مهمی در استمرار عرضه ایفا کند. توان جایگزینی واردات با تولید داخلی نیز از دیگر عوامل مطرح‌شده در این گزارش است. در شرایطی که تأمین برخی کالاها از مسیر واردات با دشواری مواجه می‌شود، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بخشی از نیاز بازار را تأمین کنند. این جایگزینی، البته در همه کالاها به یک اندازه امکان‌پذیر نیست و به ظرفیت تولید، مواد اولیه، فناوری و هزینه تمام‌شده بستگی دارد؛ اما در مواردی می‌تواند از شدت اختلال در عرضه بکاهد.
انرژی و بازار سرمایه ظرفیت‌هایی در کنار آسیب‌پذیری‌ها
برخورداری از منابع انرژی و وجود صنایع مرتبط با آن نیز در ارزیابی ظرفیت اقتصادی ایران اهمیت دارد. صنایع بزرگ، از‌جمله بخش‌هایی از صنایع معدنی، فلزی و پتروشیمی، در ساختار تولید و صادرات کشور نقش دارند. با این حال، آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های انرژی در جنگ نشان می‌دهد که همین مزیت نیز در برابر اختلال‌های نظامی و محدودیت‌های عملیاتی آسیب‌پذیر است. بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته در حوزه انرژی، به‌ویژه در بخش پتروشیمی، طی ماه‌های اخیر احیا شده و برای مدیریت ناترازی‌ها از روش‌های بومی استفاده شده است. این روند را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای بازگرداندن ظرفیت تولید دانست، اما نباید آن را به معنای رفع کامل آسیب‌ها یا بی‌نیازی اقتصاد از سرمایه‌گذاری و بازسازی تلقی کرد. بازار سرمایه نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. گسترش ابزارهای مالی، از صندوق‌های طلا و نقره و صندوق‌های درآمد ثابت تا صندوق‌های پروژه و گواهی‌های سپرده کالایی، امکان استفاده از ظرفیت‌های متنوع‌تری را برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. گزارش ایرنا همچنین از افزایش بازدهی بازار سهام در سال جاری سخن می‌گوید. با این حال، ارزیابی وضعیت بازار سرمایه نیازمند تفکیک میان رشد قیمت دارایی‌ها و بهبود پایدار وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری است. افزایش بازدهی اسمی بازار سهام به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تمام بخش‌های اقتصاد از وضعیت مناسبی برخوردارند یا آثار جنگ و تحریم بر فعالیت بنگاه‌ها از میان رفته است. بازار سرمایه می‌تواند یکی از ابزارهای اقتصاد باشد، اما کارکرد آن به ثبات اقتصادی، وضعیت شرکت‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران نیز وابسته است. در مجموع، مجموعه این ظرفیت‌ها توضیح می‌دهد که چرا سناریوی فروپاشی فوری اقتصاد ایران با موانع جدی روبروست. اقتصاد ایران دارای شبکه تولید، تجربه فعالیت در شرایط تحریم، ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی و سازوکارهای متنوعی برای تأمین نیازهای داخلی است. در عین حال، این ظرفیت‌ها به معنای نبود مشکلات ساختاری، فشار تورمی، کمبود منابع ارزی یا دشواری‌های ناشی از جنگ نیستند.
جنگی با هزینه‌های فراتر از مرزهای ایران
در‌حالی که ادعای فروپاشی اقتصاد ایران در کانون بخشی از اظهارات مقام‌های امریکایی قرار گرفته، آثار اقتصادی جنگ به ایران محدود نمانده است. افزایش قیمت انرژی، فشار بر زنجیره‌های تأمین و بالا رفتن هزینه تأمین مالی، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو کرده است. آجای بانگا، رییس بانک جهانی، اعلام کرده است که این نهاد با حدود ۳۰ تا ۴۰ کشور درباره کمک‌های احتمالی برای مقابله با شوک‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها در پی جنگ گفت‌وگو می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که آثار اقتصادی درگیری، به‌ویژه از مسیر بازار انرژی و هزینه‌های واردات، از محدوده کشورهای مستقیماً درگیر فراتر رفته است. به گفته بانگا، اقتصاد جهانی تاکنون تاب‌آوری نسبتاً خوبی نشان داده، اما بخشی از این تاب‌آوری ناشی از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی و تعدیل عرضه و تقاضا در بازار نفت بوده است. با این حال، او هشدار داده است که افزایش شدید قیمت گازوییل و کودهای شیمیایی، در کنار عوامل دیگری مانند پدیده آب‌وهوایی ابر ال‌نینو، چالش‌های کشورهای در حال توسعه را افزایش می‌دهد. بانگا همچنین از احتمال مراجعه کشورهای بیشتری برای دریافت کمک‌های مالی خبر داده است. بر اساس توضیحات او، بسته مورد اشاره شامل ۲۵ میلیارد دلار کمک اولیه و ۳۵ میلیارد دلار منابع اضافی است و ممکن است در ماه‌های آینده تقاضا برای استفاده از این منابع افزایش یابد. گفت‌وگو با ۳۰ تا ۴۰ کشور درباره کمک‌های احتمالی نیز نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف برای مدیریت تبعات اقتصادی این وضعیت به دنبال منابع حمایتی هستند. افزایش قیمت انرژی از چند مسیر بر اقتصاد کشورها اثر می‌گذارد. هزینه واردات سوخت و حمل‌ونقل بالا می‌رود، تولید کالاهایی که به انرژی وابسته‌اند گران‌تر می‌شود و افزایش قیمت کودهای شیمیایی می‌تواند هزینه‌های بخش کشاورزی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، فشار قیمتی ممکن است از بازار انرژی به سایر کالاها و خدمات منتقل شود و مهار تورم را برای دولت‌ها دشوارتر کند. این فشارها برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از آنها همزمان با هزینه‌های بالای بدهی و محدودیت منابع مالی دولت مواجهند. طبق برآوردهای بانک جهانی که در گزارش ایرنا بازتاب یافته، کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارند که یک‌سوم آن صرف پرداخت بهره می‌شود. در نتیجه، افزایش نرخ‌های بهره و بالا رفتن هزینه استقراض می‌تواند فضای مالی دولت‌ها را برای حمایت از خانوارها، سرمایه‌گذاری و مقابله با شوک‌های اقتصادی محدودتر کند. به این ترتیب، جنگ نه‌تنها هزینه‌های مستقیم نظامی و امنیتی دارد، بلکه می‌تواند از طریق انرژی، تجارت، تورم و بدهی، فشارهای گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی وارد کند. این واقعیت، ارزیابی هزینه‌های جنگ را از یک محاسبه محدود به اقتصاد کشور هدف فراتر می‌برد.
کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی خاورمیانه
پیامدهای منطقه‌ای جنگ نیز در برآوردهای بانک جهانی منعکس شده است. این نهاد در گزارش «به‌روزرسانی اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان» پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۶ را کاهش داده و اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه به دلیل جنگ علیه ایران، در مجموع امسال ۲.۱درصد کاهش خواهد یافت. این برآورد نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ می‌تواند بر فعالیت اقتصادی منطقه‌ای اثر بگذارد؛ هرچند میزان آسیب در کشورهای مختلف، با توجه به ساختار اقتصادی، وابستگی به صادرات انرژی، مسیرهای تجاری و ظرفیت مالی دولت‌ها متفاوت خواهد بود. کشورهایی که به واردات انرژی یا کالاهای واسطه‌ای وابسته‌اند، ممکن است از افزایش قیمت‌ها و اختلال در تجارت آسیب ببینند؛ در مقابل، برخی صادرکنندگان انرژی ممکن است از افزایش قیمت‌ها درآمد بیشتری کسب کنند، اما آنها نیز از بی‌ثباتی منطقه‌ای و اختلال در زنجیره‌های تأمین مصون نیستند. بنابراین، نمی‌توان از آثار جنگ بر اقتصاد جهانی تصویری یکسان ارایه کرد. با این حال، افزایش تقاضا برای کمک‌های اضطراری، نگرانی بانک جهانی درباره شوک‌های انرژی و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی خاورمیانه، همگی نشان می‌دهند که این درگیری هزینه‌هایی فراتر از مرزهای ایران ایجاد کرده است. از این منظر، فشار اقتصادی علیه ایران در خلأ عمل نمی‌کند. محدودیت‌های تجاری و اختلال در عرضه انرژی می‌توانند به افزایش هزینه‌های سایر کشورها نیز منجر شوند. همین پیوندهای اقتصادی باعث می‌شود که ارزیابی نتیجه یک سیاست فشار، تنها براساس میزان فشار واردشده به اقتصاد هدف کافی نباشد و هزینه‌های جانبی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
بازار ارز؛ نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد ایران
با وجود ظرفیت‌های یادشده، نمی‌توان تأثیر فشارهای خارجی و اظهارات مقام‌های امریکایی بر بازارهای ایران را نادیده گرفت. بازار ارز یکی از بخش‌هایی است که به تحولات سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی واکنش سریع نشان می‌دهد. هم‌زمانی اظهارات بسنت درباره فروپاشی اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات، به افزایش قیمت ارز در دو هفته مورد اشاره در گزارش ایرنا منجر شد. این تحولات نشان می‌دهد که حتی اگر پیش‌بینی فروپاشی تحقق پیدا نکند، طرح چنین ادعاهایی می‌تواند در کوتاه‌مدت بر انتظارات بازار اثر بگذارد. هنگامی که فعالان اقتصادی احتمال تشدید محدودیت‌ها یا کاهش دسترسی به ارز را بالا ارزیابی می‌کنند، تقاضای احتیاطی برای ارز ممکن است افزایش یابد. در چنین شرایطی، نرخ بازار می‌تواند تحت تأثیر انتظارات، از سطوحی که براساس عوامل بنیادین برآورد می‌شوند، فاصله بگیرد. با این حال، نسبت دادن تمام نوسانات ارزی به اظهارات یک مقام امریکایی نیز تصویر کاملی ارایه نمی‌کند. در گزارش ایرنا، هم‌افزایی انتظارات تورمی، کسری تجاری و نرخ تورم از عوامل موثر بر تحولات اخیر بازار ارز معرفی شده است. کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت‌های صادراتی نیز می‌توانند فشار بیشتری بر بازار وارد کنند. از همین رو، مواجهه با جنگ اقتصادی صرفاً به واکنش در برابر اظهارات خارجی محدود نمی‌شود. کاهش وابستگی به دلار، متنوع‌سازی مسیرها و مقاصد صادراتی و تقویت ظرفیت‌های داخلی از جمله محورهایی است که در گزارش به عنوان ضرورت‌های پیش‌رو مطرح شده‌اند. در کنار این موارد، ضعف‌های مدیریتی و مشکلات ساختاری داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا فشار خارجی زمانی اثر شدیدتری بر اقتصاد می‌گذارد که آسیب‌پذیری‌های داخلی اصلاح نشده باشند.
چرا فروپاشی
نتیجه قطعی فشار اقتصادی نیست؟
فشار اقتصادی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، درآمدهای ارزی را محدود کند، بر قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد و فعالیت برخی بنگاه‌ها را با دشواری مواجه سازد. اما تبدیل این فشارها به فروپاشی اقتصادی، نتیجه‌ای قطعی و خودکار نیست. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید مجموعه‌ای از عوامل، از ظرفیت تولید و عرضه کالا تا ساختار مالی، مسیرهای تجاری و توان سازگاری اقتصاد، در نظر گرفته شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحریم‌های طولانی‌مدت و محدودیت‌های جدید می‌توانند به تغییر مسیرهای تجارت، جایگزینی بخشی از واردات و بازآرایی زنجیره‌های تأمین منجر شوند. این فرایندها بدون هزینه نیستند و ممکن است به کاهش بهره‌وری، افزایش قیمت تمام‌شده و فشار بر مصرف‌کنندگان بینجامند؛ اما در عین حال، امکان ادامه فعالیت اقتصادی را نیز فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، هزینه‌های جنگ برای اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر فشار اقتصادی ممکن است پیامدهایی فراتر از اقتصاد هدف ایجاد کنند. افزایش هزینه انرژی و کودهای شیمیایی، دشوارتر شدن تأمین مالی و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه، بخشی از این پیامدهاست. بنابراین، ارزیابی سیاست فشار علیه ایران باید علاوه بر آثار آن بر داخل کشور، پیامدهای منطقه‌ای و جهانی‌اش را نیز در نظر بگیرد. با این همه، تاب‌آوری اقتصاد ایران نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مشکلات داخلی باشد. نوسانات ارز، تورم، کسری تجاری و ضعف‌های مدیریتی همچنان می‌توانند فشارهای خارجی را تشدید کنند. دولت برای کاهش اثر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی، به اصلاحات ساختاری و مدیریت موثرتر بازارها نیاز دارد.
فاصله میان فشار اقتصادی و فروپاشی
ادعای اسکات بسنت درباره فروپاشی اقتصاد ایران ظرف دو هفته، با رسیدن موعد اعلام‌شده محقق نشد. این اتفاق به‌تنهایی به معنای رفع مشکلات اقتصادی ایران یا بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست، اما نشان می‌دهد که پیش‌بینی فروپاشی در یک بازه زمانی کوتاه، بدون توجه به پیچیدگی‌های اقتصاد ایران، نمی‌تواند ارزیابی قابل اتکایی از آینده ارایه دهد. اقتصاد ایران با وجود فشارهای خارجی، از ظرفیت‌هایی مانند تنوع صنایع، تولید داخلی بخشی از کالاهای اساسی، تجربه فعالیت در شرایط تحریم و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین تجارت برخوردار است. این ظرفیت‌ها به استمرار فعالیت اقتصادی کمک می‌کنند، هرچند برای حفظ و تقویت آنها باید مشکلات ساختاری، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری نیز موردتوجه قرار گیرد. همزمان، پیامدهای جنگ برای اقتصاد جهانی، از افزایش فشار بر کشورهای در حال توسعه تا کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی خاورمیانه، نشان می‌دهد که هزینه‌های این درگیری محدود به ایران نیست. زمانی که قیمت انرژی و نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد و دولت‌ها برای تأمین مالی با دشواری بیشتری مواجه می‌شوند، آثار جنگ به خانوارها، بنگاه‌ها و بودجه عمومی کشورهای مختلف منتقل می‌شود. درنهایت، نمی‌توان صرفاً از روی شدت تحریم‌ها درباره فروپاشی یک اقتصاد حکم داد. نتیجه فشار اقتصادی به ساختار داخلی کشور هدف، ظرفیت سازگاری آن، کیفیت سیاستگذاری و هزینه‌های جانبی اعمال فشار بستگی دارد. تجربه اخیر دست‌کم نشان می‌دهد که میان هدف‌گذاری برای وارد کردن فشار حداکثری و تحقق فروپاشی اقتصادی فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که برای ارزیابی واقع‌بینانه سیاست امریکا علیه ایران و پیامدهای آن برای اقتصاد منطقه و جهان باید جدی گرفته شود.
روزنامه جهان اقتصاد: اثر دومینوی تورم بر زنجیره ارزش لوازم خانگی ایران
پاییز امین‌حضور، خنک‌تر از همیشه برای مغازه‌داران است. در بورس‌های تخصصی لوازم خانگی پایتخت، جایی که سال‌ها به‌عنوان ترموستات بازار لوازم خانگی ایران شناخته می‌شد، دست‌کم یک شاخص عددی ماجرا را بی‌پرده می‌گوید: فروش روزانه برخی واحدهای پرفروش که تا تابستان در محدوده بیست فاکتور روزانه بود در هفته‌های اخیر به حدود چهار فاکتور رسیده است؛ یعنی سقوط به یک‌پنجم. اما عدد تکان‌دهنده‌تر از میزان فروش، جنس فروش است: خریدهای چندقلمی(همان سنت دیرینه تهیه جهیزیه) و فروش قسطی، تقریباً از ویترین‌ها حذف شده‌اند.
در گزارش میدانی با نقل‌قول مستقیم فعالان بازار از رشد دست‌کم ۲۰ درصدی قیمت‌ها صرفاً در بازه ابتدای شهریور می‌گویند؛ نرخ رشدی که در مقیاس ماهانه بی‌سابقه است و مهم‌تر از سطح قیمت‌ها بر «کیفیت انتظارات» اثر گذاشته است. در اصطلاح بازاریان که در همین گزارش‌ها بازتاب یافته، قیمت‌ها «لحظه‌ای» شده‌اند یعنی فاصله میان استعلام قیمت و صدور فاکتور به یک ریسک ارزی و تورمی تبدیل شده است.
این پدیده در ادبیات اقتصاد خرد را می‌توان «انهدام کارکرد قاعده‌گذاری قرارداد» نامید. قرارداد، چه نقدی و چه اعتباری بر پیش‌بینی‌پذیری قیمت استوار است. وقتی فروشنده نتواند قیمت تحویل اقساط آینده را تخمین بزند، و خریدار نتواند قدرت خرید خود را در افقی سه‌ماهه تضمین کند، قرارداد بلندمدت جای خود را به معاملات فوری و موردی می‌دهد. امین‌حضور در هفته‌های اخیر عیناً همین حالت را تجربه می‌کند: مشتری قیمت می‌گیرد، اما خرید را به آینده موکول می‌کند به تعبیری بازار به «فروشگاه قیمتی» تبدیل شده، نه محل معامله.
داده‌های استعلام میدانی، تصویر کمی روشنی از بار قیمتی روی سبد خانوار می‌دهد:
کالا محدوده قیمت (میلیون تومان، مهر ۱۴۰۵)
یخچال/فریزر (۱۵۰ تا ۲۰۰)
لباسشویی (۶۰ تا ۱۱۴)
تلویزیون (۴۰ تا ۱۰۰)
ظرفشویی (۵۰ تا ۱۱۰)
اجاق گاز (۳۰ تا ۷۰)
نمونه برجسته، سایدبای‌ساید ۳۲ فوت جی‌پلاس با قیمت حدود ۲۰۰ میلیون تومان است. برای سنجش سنگینی این عدد کافی است آن را با حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ مقایسه کنیم: خرید یک دستگاه یخچال نه لزوماً لوکس، معادل چندماه حقوق کامل یک کارگر است. به همین نسبت‌گیری است که رئیس کمیسیون لوازم خانگی اتاق اصناف تهران در نهم مهر هشدار می‌دهد خانواده‌ها برای جهیزیه به‌جای بیست قلم، حالا توان خرید سه تا چهار قلم پایه را دارند.
حذف فروش قسطی در بازار لوازم خانگی را نمی‌توان به یک عامل فروکاست. سه مکانیزم همزمان در کار است:
نخست، ریسک نوسان در دوره اعتبار. فروش اعتباری سنتی در بازار ایران عمدتاً بر پایه چک و اعتبار شخصی حافظه صنفی عمل می‌کند، نه اعتبارسنجی نهادی. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه گروه لوازم خانگی در محدوده‌های دو رقمی بالاست، آمار رسمی از جهش‌های نزدیک به ۱۱۰ درصد سالانه در این گروه حکایت دارد، فروشنده‌ای که کالا را با قیمت امروز می‌فروشد و طلبش را در چهار قسط شش‌ماهه می‌گیرد، عملاً دارایی‌اش را با نرخ تنزیل واقعی سنگینی واگذار می‌کند. منطق اقتصادی مغازه‌دار ساده است: به‌جای فروش قسطی، کالا را انبار می‌کند که خودش «دارایی سخت» است. این رفتار منطقی فردی، نتیجه کلانش خشک‌شدن کل شریان اعتبار خرد است.
دوم، فروپاشی خرید سبدی (جهیزیه). اقتصاد جهیزیه بر خرید تجمیعی استوار بود: مشتری چند قلم را یک‌جا می‌خرید و مغازه با حاشیه سود تجمیعی، تخفیف و قسط می‌داد. وقتی خانوار به خرید تک‌قلمی ضروری (مثلاً فقط یخچال) تنزل می‌یابد، هم حجم معاملات سقوط می‌کند و هم مدل درآمدی مبتنی بر حاشیه سود سبدی و اعطای اعتبار از هم می‌پاشد. گزارش‌های میدانی هفته اخیر نشان می‌دهد خریدهای چندقلمی تقریباً حذف شده‌اند؛ یعنی نه‌فقط تقاضا کوچک شده، بلکه «تراکم» تقاضا هم فرو ریخته.
سوم، گره خوردن اعتبار صنفی به انتظارات ارزی. بازاریان امین‌حضور در گزارش‌های هفته می‌گویند قیمت‌هایشان را عملاً بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی روز و گاه نرخ موازی تنظیم می‌کنند. تا زمانی که مسیر ارز تأمین هزینه واردات قطعات که تولید داخلی به آن وابسته است شفاف و باثبات نباشد، هر جلسه مذاکره سیاسی-تجاری خارجی می‌تواند یک موج قیمتی جدید بسازد. شایعه بازگشت سامسونگ و ال‌جی در پنجم مهر و تکذیب فوری آن توسط سازمان توسعه تجارت، تنها یک نمونه از این شکنندگی انتظارات بود؛ موجی که خود به تعلیق خرید دامن زد، چون خریدار در انتظار ارزانی محتمل و فروشنده در انتظار گرانی محمل، هر دو ترجیح داده‌اند معامله نکنند.
رکود امین‌حضور فقط یک مسئله صنفی نیست؛ انتهای زنجیره ارزش است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مواضع ثبت‌شده در رسانه‌ها اعلام کرده تولید در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸ درصد و فروش حدود ۴۰ درصد و در برخی محصولات تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. این یعنی همان رکودی که در ویترین‌ها دیده می‌شود در انبار کارخانه‌ها به‌شکل موجودیات غیرفروش و در ترازنامه‌ها به‌شکل مطالبات وصول‌نشده و بحران سرمایه در گردش بروز کرده است.
اینجا حلقه معکوس شکل می‌گیرد: کاهش فروش ← کاهش تولید و بالا رفتن سهم هزینه‌های ثابت در قیمت تمام‌شده هر دستگاه ← افزایش قیمت واحد ← کاهش بیشتر تقاضا. بازار لوازم خانگی ایران در پاییز ۱۴۰۵ درست درون همین مارپیچ نزولی قرار گرفته است و حذف فروش قسطی تنها ابزار حفظ تقاضا در دوره‌های تورمی پیشین دور دوم مارپیچ را تندتر می‌کند.
گزارش‌های هفته اخیر دو نشانه جانبی اما گویا ثبت کرده‌اند. نخست، تنزل سبد جهیزیه از حدود بیست قلم به سه‌چهار قلم که فراتر از یک آمار فروش، یک تغییر نهادی در آیین‌های اقتصادی خانوار ایرانی است؛ جهیزیه سال‌ها بزرگ‌ترین «پروژه خرید اعتباری» خانواده‌های متوسط بود و انحلال آن به معنای حذف یک رگ اصلی تقاضاست. دوم، جابه‌جایی تقاضا به سمت تعمیرات و بازار دست‌دوم؛ رفتاری که در ادبیات اقتصادی به آن «اثر جایگزینی به پایین» می‌گویند و معمولاً پیش‌درآمد رکود طولانی در صنایع مصرف durable است.
تحلیل داده‌های هفته اخیر سه جهت‌گیری سیاستی را برجسته می‌کند:
۱. نهادینه‌سازی فروش اعتباری به‌جای اتکا به چک صنفی. بدون یک زیرساخت اعتبارسنجی و ضمانت اجرا (از جنس خرید دِین توسط نهادهای مالی یا اوراق‌سازی مطالبات فروشگاهی)، هیچ انگیزه‌ای برای احیای فروش اقساطی وجود ندارد. طرح‌های خرید اقساطی بانکی موجود نیز در نبود نرخ سود واقعی منطقی، عملاً غیرقابل تکرارند.
۲. شفاف‌سازی رژیم واردات و قطعات. تجربه هفته اخیر شایعه، تکذیب، ابهام نشان داد ابهام سیاستی خودش متورم‌کننده قیمت است. تعیین یک رژیم تعرفه‌ای و ارزی شفاف برای نهاده‌های تولید داخل، ارزان‌ترین ابزار کاهش «صرف ریسک» قیمتی است.
۳. مهار انتظارات با سیگنال‌دهی معتبر. وقتی انجمن صنفی از کاهش ۴۰ درصدی فروش و صنف از حذف جهیزیه می‌گوید تداوم بی‌پاسخی سیاستی، انتظارات تورمی را خودتقویت می‌کند.
سقوط فروش امین‌حضور به یک‌پنجم، در ظاهر یک خبر صنفی است اما در عمق، سند گسست «اعتماد قراردادی» در یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی ایران است. قیمت لحظه‌ای، جهیزیه سه‌قلمی و فروش اقساطی مرده، سه چهره یک پدیده‌اند: فروریختن بسترهای پیش‌بینی‌پذیری که بازار برای معامله به آن نیاز دارد. تا زمانی که این بستر در قالب ثبات ارزی، اعتبار نهادی و شفافیت سیاست تجاری بازسازی نشود، ویترین‌های امین‌حضور صرفاً مظنه‌نمایی قیمت خواهند ماند، نه محل دادوستد.
روزنامه ایران: بررسی کارنامه خودروسازان در نیمه اول ۱۴۰۵
شش ماه اول سال ۱۴۰۵ برای صنعت خودرو با تغییراتی همراه بود که تصویر این صنعت را با سال‌های گذشته متفاوت کرد. تولید خودرو در این دوره نسبت به نیمه اول سال گذشته کاهش یافت، در مقابل مسیر واردات خودرو فعال‌تر شد و خودروسازان نیز در تلاش بودند با مدیریت شرایط تولید، بخشی از ظرفیت خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی، بررسی عملکرد صنعت خودرو تنها با نگاه به میزان تولید کامل نمی‌شود؛ چرا که همزمان ترکیب عرضه، سهم خودروسازان، وضعیت شرکت‌های خصوصی و روند واردات نیز در حال تغییر بوده است. تولید خودروهای سواری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۵ با افت همراه شده است. براساس آمار وزارت صمت، در شش‌ماهه اول امسال ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است. صنعت خودرو تنها به خطوط مونتاژ محدود نمی‌شود و تولید نهایی نتیجه عملکرد زنجیره‌ای از تأمین مواد اولیه، قطعات، منابع مالی، برنامه تولید و دسترسی به نهاده‌های مورد نیاز است. بنابراین تغییر تیراژ در یک دوره شش‌ماهه لزوماً به معنای تغییر دائمی ظرفیت تولید نیست. با این حال، نکته مهم در بررسی عملکرد امسال، تغییر شرایط در طول شش ماه است. تولید شرکت‌ها در همه ماه‌ها یکسان نبوده و در برخی مقاطع، افزایش تیراژ ماهانه مشاهده شده است. برای نمونه، گزارش عملکرد شهریور ایران‌خودرو از افزایش تولید نسبت به ماه قبل حکایت دارد. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از تلاش شرکت برای تقویت جریان تولید در نیمه دوم سال باشد.
از این منظر، آمار شش‌ماهه را باید یک تصویر مقطعی دانست؛ تصویری که عملکرد شش ماه گذشته را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند درباره روند ماه‌های آینده حکم قطعی صادر کند.
بخش خصوصی
سال متفاوت مونتاژکاران
یکی از تفاوت‌های مهم امسال با سال‌های قبل، عملکرد خودروسازان خصوصی است. این بخش طی چند سال گذشته سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص داده و با توسعه محصولات مونتاژی، به یکی از منابع اصلی عرضه خودروهای جدید تبدیل شده است. با این حال، در نیمه اول ۱۴۰۵ تولید بخش خصوصی نیز کاهش داشته است. کاهش تیراژ در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا بسیاری از محصولات مونتاژی به زنجیره تأمین خارجی وابستگی بیشتری دارند و تغییر در روند تأمین قطعات می‌تواند مستقیماً بر برنامه تولید اثر بگذارد. البته عملکرد تمام شرکت‌های خصوصی یکسان نبوده است. در کنار مجموعه‌هایی که کاهش تولید داشته‌اند، تعدادی از شرکت‌ها توانسته‌اند تیراژ خود را افزایش دهند. همین تفاوت نشان می‌دهد شرایط بخش خصوصی را نمی‌توان یکپارچه ارزیابی کرد و وضعیت هر شرکت تا حد زیادی به سبد محصول، میزان داخلی‌سازی، قراردادهای تأمین و توان تولید آن بستگی دارد. در واقع، اتفاق مهم در این بخش، تغییر وزن شرکت‌ها در بازار است. برخی خودروسازان خصوصی در حال افزایش سهم خود از تولید هستند و برخی دیگر هنوز با فاصله گرفتن از ظرفیت‌های سال‌های گذشته مواجه‌اند.
واردات؛ مکمل تولید داخلی
در سوی دیگر صنعت خودرو، واردات در نیمه اول امسال روند متفاوتی را تجربه کرد. آمار گمرکی پنج ماه اول سال نشان می‌دهد حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آنها نزدیک به ۶۹۳ میلیون دلار بوده است. تعداد خودروهای واردشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و ارزش دلاری واردات نیز رشد بیشتری را ثبت کرده است. افزایش واردات را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات سمت عرضه در سال‌جاری دانست. پس از چند سال که بازار خودرو عمدتاً بر تولید داخلی و مونتاژ متکی بود، اکنون خودروهای وارداتی سهم فعال‌تری در برنامه عرضه پیدا کرده‌اند. البته میان «واردات» و «عرضه در بازار» تفاوت وجود دارد. خودرو پس از ورود به کشور باید مراحل ترخیص، شماره‌گذاری و عرضه را پشت سر بگذارد و در برخی موارد نیز فراهم‌کردن شبکه خدمات پس از فروش اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین اثر واقعی افزایش واردات زمانی مشخص خواهد شد که خودروهای بیشتری به مرحله عرضه نهایی برسند. نکته دیگر، تغییر ترکیب خودروهای وارداتی است. افزایش ارزش واردات با سرعتی بیشتر از رشد تعداد خودروها نشان می‌دهد متوسط ارزش خودروهای واردشده نیز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این موضوع می‌تواند به معنای تغییر در ترکیب محصولات و افزایش سهم خودروهای با ارزش بالاتر در سبد واردات باشد.
خودروهای کارکرده در آستانه نقش‌آفرینی
در کنار خودروهای نو، واردات خودروهای کارکرده نیز در سال‌جاری وارد مرحله جدی‌تری شده است. ثبت سفارش تعدادی از این خودروها و قرار گرفتن بخشی از آنها در مسیر ورود به کشور نشان می‌دهد این طرح از مرحله سیاستگذاری فاصله گرفته و به سمت اجرا حرکت کرده است. اهمیت خودروهای کارکرده در این است که می‌توانند بخش متفاوتی از تقاضای بازار را پوشش دهند. خودروهای صفر وارداتی معمولاً به دلیل هزینه‌های واردات و قیمت تمام‌شده در محدوده بالاتری قرار می‌گیرند، در حالی که خودروهای کارکرده می‌توانند دامنه انتخاب را برای گروه دیگری از متقاضیان افزایش دهند. البته موفقیت این مسیر به چند عامل وابسته است؛ از جمله سرعت ثبت سفارش و ترخیص، قیمت تمام‌شده، شرایط خدمات پس از فروش و میزان استقبال واردکنندگان. بنابراین نیمه دوم سال می‌تواند تصویر روشن‌تری از جایگاه خودروهای کارکرده در بازار ارائه کند.
قطعه‌سازی؛ حلقه تعیین‌کننده
در بررسی تولید خودرو، یکی از بخش‌هایی که کمتر در آمار نهایی دیده می‌شود اما نقش مهمی دارد، زنجیره قطعه‌سازی است. تولید یک خودرو حاصل فعالیت مجموعه بزرگی از قطعه‌سازان است و هرگونه تغییر در تأمین مواد اولیه، قطعات وارداتی، منابع مالی یا حمل‌ونقل می‌تواند بر برنامه تولید خودروساز اثر بگذارد. در سال‌جاری، مدیریت زنجیره تأمین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. خودروسازان برای افزایش تولید در نیمه دوم سال نیازمند ثبات بیشتر در تأمین قطعات هستند و قطعه‌سازان نیز برای افزایش ظرفیت خود به جریان نقدینگی و امکان برنامه‌ریزی نیاز دارند. از این رو، یکی از پیش‌شرط‌های افزایش تولید در ماه‌های آینده، هماهنگی بیشتر میان خودروساز و قطعه‌ساز است. هر اندازه این زنجیره منسجم‌تر عمل کند، امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود تولید نیز افزایش خواهد یافت.
بازار در انتظار عرضه بیشتر
تغییرات تولید و واردات در نهایت خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد. کاهش تولید داخلی از یک‌سو و افزایش واردات از سوی دیگر، باعث شده ترکیب عرضه در بازار نسبت به گذشته تغییر کند. برای مصرف‌کننده، آنچه اهمیت دارد تعداد خودروهایی است که در نهایت به بازار می‌رسد، نه صرفاً تعداد خودروهای تولیدشده یا واردشده. به همین دلیل، نیمه دوم سال از این نظر اهمیت زیادی دارد که مشخص می‌کند چه میزان از ظرفیت تولید داخلی بازیابی می‌شود و چه تعداد خودروی وارداتی به مرحله عرضه نهایی خواهد رسید. افزایش عرضه، در صورت تحقق، می‌تواند به متعادل‌تر شدن فضای بازار کمک کند. در مقابل، هرگونه تأخیر در تولید یا عرضه می‌تواند اثرگذاری سیاست‌های افزایش عرضه را به تعویق بیندازد.
نیمه دوم؛ زمان سنجش برنامه‌ها
کارنامه صنعت خودرو در شش ماه اول سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً با یک واژه مانند «کاهش» یا «رشد» توصیف کرد. واقعیت این است که تولید داخلی نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما همزمان مسیر واردات فعال‌تر شده و ساختار عرضه در حال تغییر است. بخش خصوصی نیز اگرچه افت تولید را تجربه کرده، اما در میان شرکت‌ها تفاوت عملکرد قابل‌توجهی دیده می‌شود. اکنون مهم‌ترین موضوع برای نیمه دوم سال، بازگشت تدریجی تولید به ظرفیت‌های بالاتر و استمرار جریان واردات است. در کنار این دو، تقویت زنجیره تأمین و تسهیل فعالیت قطعه‌سازان نیز نقش مهمی در تحقق برنامه‌های تولید خواهد داشت. صنعت خودرو در نیمه اول ۱۴۰۵ در واقع وارد مرحله‌ای شده که در آن سه مسیر تولید داخلی، مونتاژ و واردات بیش از گذشته در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. اگر این سه مسیر در نیمه دوم سال با برنامه‌ریزی منسجم‌تری ادامه پیدا کنند، بازار می‌تواند از عرضه متنوع‌تری برخوردار شود و فضای رقابتی نیز تقویت شود.
به این ترتیب، شاید مهم‌ترین ویژگی نیمه اول امسال نه صرفاً کاهش تیراژ، بلکه تغییر آرایش صنعت خودرو باشد؛ تغییری که نتیجه نهایی آن را باید در عملکرد شش ماه دوم و میزان عرضه واقعی خودرو به بازار سنجید.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست