به گزارش بیرونیت، این گزارش تأکید می‌کند بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی، به‌ویژه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و نهادهای واسط اداره می‌شوند؛ ساختاری که باعث شده مسئولیت تصمیمات و میزان نفوذ واقعی هر سهامدار به‌روشنی قابل تشخیص نباشد.

بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد مالکیت رسمی یک سهامدار لزوماً بیانگر قدرت واقعی او در شرکت نیست؛ زیرا برخی نهادها با وجود سهم ظاهراً محدود، از طریق روابط سهامداری، شرکت‌های واسط و پیوندهای مدیریتی می‌توانند اثر قابل توجهی بر تصمیمات شرکت داشته باشند. گزارش، بخشی از ریشه این وضعیت را به شیوه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های معدنی و صنعتی در دهه‌های گذشته نسبت می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این ساختار، دشوار شدن پاسخ‌گویی است. وقتی مالکیت و کنترل میان چندین شرکت و نهاد توزیع شده باشد، تعیین اینکه چه نهادی مسئول یک تصمیم مدیریتی یا سیاست توسعه‌ای بوده، دشوار می‌شود. مرکز پژوهش‌ها این وضعیت را یکی از موانع سیاست‌گذاری و حکمرانی مؤثر در زنجیره معدن و صنایع معدنی می‌داند.

این گزارش همچنین سیاست تقسیم سود را یکی از مهم‌ترین نقاط اعمال نفوذ سهامداران معرفی می‌کند. تصمیم درباره اینکه سود شرکت میان سهامداران توزیع شود یا برای توسعه، سرمایه‌گذاری مجدد و اجرای طرح‌های آینده باقی بماند، می‌تواند مستقیماً مسیر رشد شرکت‌های معدنی را تحت تأثیر قرار دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی این موضوع، ساختار مالکیت و تصمیم‌گیری ۱۰۰ شرکت بورسی فعال در زنجیره معدن و صنایع معدنی را طی ۱۳ سال بررسی کرده است؛ مجموعه‌ای که زنجیره‌های آهن و فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب، روی، طلا، زغال‌سنگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری معدنی را دربر می‌گیرد.

جمع‌بندی گزارش روشن است: بدون شناسایی ذی‌نفع نهایی و شفاف شدن روابط مالکیتی، نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص کرد چه کسی در شرکت‌های بزرگ معدنی تصمیم می‌گیرد و چه کسی باید پاسخ‌گوی نتایج آن تصمیمات باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس بر همین اساس خواستار تقویت الزامات افشای اطلاعات، گزارشگری مالی، حسابرسی و حاکمیت شرکتی شده است تا سهامداری تلفیقی، روابط اشخاص وابسته و ذی‌نفعان نهایی با شفافیت بیشتری قابل شناسایی باشند.