دوشنبه 30 شهريور 1405 شمسی /9/21/2026 8:39:26 AM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: حلقه مفقوده تامین مالی صنایع
نویسنده: پیام باقری
یکی از مسائل قابل اعتنا در اقتصاد ایران، همزمانی رشد بالای نقدینگی با دشواری فزاینده بنگاههای تولیدی در تامین سرمایه در گردش است. از یکسو، حجم نقدینگی در اقتصاد طی سالهای گذشته بهطور مستمر افزایش یافته و از سوی دیگر، تامین مالی به یکی از مهمترین نیازهای فعالیت بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. این وضعیت در نگاه نخست متناقض به نظر میرسد: چگونه اقتصادی با حجم بالای نقدینگی، همزمان با کمبود منابع مالی برای تولید مواجه است؟
پاسخ را باید در تمایز میان «وجود نقدینگی در اقتصاد» و «دسترسی بنگاهها به اعتبار» جستوجو کرد. نقدینگی یک متغیر کلان است، اما سرمایه در گردش یک نیاز مشخص در سطح بنگاه. میان این دو، سازوکار ساختار مالی قرار دارد؛ سازوکاری که تعیین میکند منابع موجود با چه سرعت، هزینه و کیفیتی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد حرکت کنند. بنابراین، افزایش نقدینگی الزاما به معنای افزایش منابع در دسترس تولید نیست. مساله اصلی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفا کمبود منابع مالی دانست؛ مساله مهمتر، نحوه تخصیص و هدایت این منابع است. هنگامی که منابع به دلایل مختلف به سمت فعالیتهای غیرمولد، بازارهای دارایی و فرصتهای کوتاهمدت حرکت میکنند، بخش واقعی اقتصاد با وجود رشد نقدینگی همچنان در تنگنای مالی قرار میگیرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای تامین مواد اولیه و هزینههای جاری خود با کمبود اعتبار مواجه میشود، درحالیکه منابع مالی در بخشهای دیگری از اقتصاد در گردش است.
این تمایز برای حوزه تصمیمگیری اهمیت اساسی دارد. اگر صورت مساله را صرفا کمبود منابع بدانیم، راهحل افزایش حجم پول و اعتبار خواهد بود؛ اما در اقتصادی که با عارضه تورم مواجه است، تزریق بیضابطه منابع میتواند به تشدید تورم و بیثباتی بیشتر منجر شود و در نتیجه تورم نیز خود نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را افزایش میدهد. به این ترتیب، ممکن است راهکاری که با هدف رفع کمبود منابع طراحی شده، در نهایت نیاز به منابع مالی را بیشتر کند. ریشه دیگر مساله، ساختار بانکمحور تامین مالی در ایران است. بخش عمده نیازهای مالی بنگاهها، از سرمایه در گردش تا سرمایهگذاریهای بلندمدت، به شبکه بانکی ارجاع داده میشود. این تمرکز بیش از اندازه، هم فشار مضاعف بر بانکها وارد کرده و هم بنگاهها را در برابر محدودیتهای اعتباری آسیبپذیر ساخته است.
در عین حال شبکه بانکی نیز بعضا با محدودیتهای ساختاری مواجه است؛ از ترازنامهها و داراییهای منجمد گرفته تا مطالبات غیرجاری، محدودیت کفایت سرمایه و تکالیف اعتباری. در چنین شرایطی، انتظار اینکه بانکها بهتنهایی پاسخگوی تمام نیازهای مالی اقتصاد باشند، واقعبینانه نیست. مساله تامین مالی تولید را نمیتوان تنها با مطالبه افزایش تسهیلات از شبکه بانکی مرتفع کرد. در این میان، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، حملونقل و سایر نهادهها و هزینههای تولید سبب میشود بنگاه برای حفظ همان سطح فعالیت گذشته، به منابع بیشتری نیاز داشته باشد. بنابراین، حتی اگر ظرفیت تولید افزایش پیدا نکند، نیاز اسمی بنگاه به سرمایه در گردش بهطور مستمر رشد میکند. به بیان دیگر، بخشی از کمبود سرمایه در گردش امروز، محصول مستقیم تورم و افزایش قیمت است.
در این نقطه، چرخهای شکل میگیرد: تورم، نیاز بنگاهها به اعتبار را افزایش میدهد؛ تقاضا برای منابع مالی بیشتر میشود؛ محدودیتهای شبکه بانکی و سیاستهای کنترل اعتبارات، عرضه منابع را محدود میکند و در نهایت، فاصله میان نیاز واقعی تولید و اعتبار در دسترس افزایش مییابد. لذا مدیریت این چرخه، نیازمند نگاهی فراتر از افزایش کمی تسهیلات است. اقتصاد ایران بیش از افزایش حجم اعتبار، به بهبود کیفیت تخصیص اعتبار نیاز دارد. لازم است میان اعتباری که در خدمت تامین مواد اولیه، حفظ ظرفیت تولید، توسعه صادرات و افزایش بهرهوری قرار میگیرد و منابعی که به فعالیتهای غیرمولد و بازارهای دارایی هدایت میشوند، تمایز قائل شد. بنابراین مبتنی بر همین رویکرد، کیفیت و مقصد اعتبار به همان میزان اهمیت پیدا میکند که کنترل و افزایش حجم منابع مهم هستند.
به همین منظور یکی از مسیرهای مهم اصلاح، توسعه واقعی تامین مالی زنجیرهای است. در الگوی سنتی، هر بنگاه بهصورت مستقل برای دریافت منابع به بانک مراجعه میکند؛ اما در تامین مالی زنجیرهای، اعتبار بر مبنای جریان واقعی کالا و تجارت طراحی میشود و بهکارگیری دادههای مربوط به سفارشها، قراردادها، صورتحسابها و جریانهای مالی واقعی، منجر به کاهش عدم تقارن ارزیابی، اعتبارسنجی دقیقتر و سرعت گردش منابع میشود که البته مستلزم تبیین تقسیم کار روشنتری میان نهادهای مالی است.
با این نگرش تامین مالی پروژههای بلندمدت و سرمایهگذاریهای بزرگ که عمدتا بر دوش شبکه بانکی است به بازار سرمایه محول میشود تا نقش فعالتری در تامین منابع بلندمدت ایفا کند و بانکها ایضا ظرفیت بیشتری را به تامین سرمایه در گردش و نیازهای کوتاهمدت بنگاهها اختصاص دهند. با این حال، هر اصلاحی در گرو بهبود شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، ثبات مقررات و پیشبینیپذیری محیط کسب وکار و در نتیجه مدیریت هزینه تامین مالی و ریسک اعتباری است و ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد، یکی از مؤلفههای مهم بهبود تامین مالی تولید است.
در نهایت در دوراهی تزریق بیضابطه پول و اعتبار به نام حمایت از تولید و محدودسازی فراگیر اعتبار به نام کنترل تورم، اقتصاد ایران به اقداماتی در این حوزه نیاز دارد که میان مهار تورم و حفظ جریان اعتبار مولد تعادل برقرار کند. مساله امروز صنعت ایران صرفا کمبود نقدینگی نیست؛ مساله، کیفیت گردش پول و سازوکار تخصیص منابع در اقتصاد است. عبور از تنگنای سرمایه در گردش، بیش از خلق منابع جدید، به اصلاح مسیر منابع موجود نیاز دارد. این تغییر نگاه، یعنی عبور از سیاست «افزایش منابع» به سمت «افزایش کارآیی در تخصیص منابع»، میتواند نقطه آغاز مسیری باشد که به تامین مالی هدفمند تولید منجر شود.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: فرمول نجات معیشت چیست؟
نویسنده: حمید حاجاسماعیلی
در شرایطی که تورم فزاینده، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را بیش از هر زمان دیگری تحلیل برده است، زمزمههای بازنگری در دستمزد در نیمه دوم سال بار دیگر بر سر زبانها افتاده است.
اما در سوی دیگر این معادله، دولت با کسری بودجه و مضیقههای شدید اعتباری روبهرو است، فضای کسبوکار تحت تاثیر شرایط ناپایدار و رکود سنگین دستوپا میزند و صندوق تامین اجتماعی عملا در لبه پرتگاه ناترازی منابع ایستاده است.
آیا در این تنگنای اقتصادی، وزارت کار میتواند با دست پر سراغ نمایندگان کارگری برود؟ و مهمتر از آن، چه راهکارهایی میتواند بدون وارد کردن ضربه مهلک به کارفرمایان و بدنه تولید، باری از دوش معیشت نیروی کار بردارد؟ قضاوت زودهنگام درباره نتیجه نهایی بازنگری در حداقل دستمزد کارگران، با توجه به برگزاری تنها یک جلسه، شاید چندان منطقی نباشد.
هرچند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده انتقال این مطالبه به هیات دولت را داده است، اما واقعیتهای اعتباری و محدودیتهای شدید منابع، تردیدهای عمیقی را پیش روی تحقق این وعده قرار میدهد. وزیر کار از یک سو با فشارها و زمزمههای نظارتی در مجلس مواجه است و از سوی دیگر، دولت در نیمه نخست سال کارنامه موفقی در اجرای بینقص طرحهایی چون کالابرگ الکترونیک نداشته است.
بنابراین بسیار بعید به نظر میرسد که در جلسه آتی شورای عالی کار، پاسخی قاطع و گرهگشا از سوی دولت روی میز گذاشته شود. آنچه قابل کتمان نیست، شکاف عمیقی است که میان نرخ دستمزد مصوب پایان سال گذشته و واقعیتهای میدانی تورم ایجاد شده است.
شتاب شاخصهای قیمتی، توان خرید کارگران، حقوقبگیران و بهویژه بازنشستگان را به پایینترین سطوح رسانده است. اما نکته بغرنج اینجاست که هرگونه تصمیم نسنجیده مالی، مستقیمترین اصابت را به پیکره سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد کرد.
سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر با کسری ماهانه دهها هزار میلیارد تومانی دست به گریبان است و تنها به این دلیل که یک «نهاد عمومی غیردولتی» متصل به حاکمیت تلقی میشود، رسما ورشکستگی آن اعلام نمیشود وگرنه در یک منطق آزاد شرکتی و مستقل، ساختار مالی آن فروپاشیده است.
فروش مداوم سهام و داراییها نیز دردی از زخم کهنه بدهیهای انباشته دولت به این سازمان دوا نکرده و تداوم این مسیر، پایههای این نهاد بیمهای را سستتر خواهد کرد.
با وجود تمام این محدودیتهای بودجهای، دولت نمیتواند و نباید در برابر بحران معیشتی میلیونها خانوار حقوقبگیر شانه خالی کند. عبور از این دوگانه «کمبود منابع دولتی» و «فقر کارگری» نیازمند تدابیر عملیاتی و ترکیبی است:
۱. توسعه بیقیدوشرط و سراسری کالابرگ: محدودسازی جامعه هدف کالابرگ الکترونیک به چند دهک پایین، تکرار خطای کهنهای است که طی سالها باعث سقوط بخش اعظمی از طبقه متوسط به زیر خط فقر شده است. کالابرگ باید به صورت کاملا فراگیر و با مبالغ اثرگذار برای تمام اقشار آسیبپذیر و حقوقبگیر تقویت شود.
۲. تمرکز بر مزایای جانبی به جای پایه دستمزد: با توجه به دشواریها و تبعات افزایش پایه حقوق و همچنین تعهدات سنگینی که برای کارفرمایان و صندوقها ایجاد میکند، راهکار میانی و کارآمد، اصلاح اقلام مزدی است.
عدم افزایش حق عائلهمندی، حق مسکن و حق اولاد در تصمیمگیریهای ابتدای سال یک غفلت بزرگ بود.
دولت میتواند از طریق تصویب افزایش این مزایا (نظیر بن خواربار و حق مسکن) در شورای عالی کار و پرداخت متناسب آن به بازنشستگان تامین اجتماعی، بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کند، بدون آنکه شوک جهشی به پایههای مزدی بخش تولید وارد شود.
ضرورت اتخاذ رویکرد ملی برای نجات تولید و معیشت: باید هوشیار بود که هرگونه تدبیر حمایتی نباید بار مضاعفی را بر دوش کارفرمایان و صاحبان صنایع بگذارد، چراکه با ورود به نیمه دوم سال، چشمانداز اقتصادی ناشی از رکود و ناپایداریهای کلان، فعالیتهای تولیدی و خدماتی را به شدت شکننده کرده است. تعطیلی کارگاهها و تشدید بحران بیکاری، بدترین سناریویی است که میتواند اقتصاد ایران را تهدید کند.
بنابراین راهبرد نجات در شرایط فعلی، نه رهاسازی جامعه کارگری و بازنشستگان به حال خود است و نه اتخاذ تصمیمات شتابزدهای که به نابودی تولید بینجامد، بلکه اتخاذ یک «منطق ملی» است که در آن دولت بخشی از هزینههای حمایت معیشتی را از کانالهای غیرمستقیم (نظیر مزایا و کالابرگ سراسری) تقبل کند و بقای هر دو سوی بازار کار را تضمین سازد.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: تنها گزینه ترامپ
نویسنده: نادر کریمی جونی
قرائن روشنی حاکی از شروع مجدد جنگ تمامعیار یا دستکم اجرای حملات گسترده ازسوی ایالاتمتحده و بازوی نظامی آن سنتکام، علیه ایران وجود دارد؛ هیچکس انکار نمیکند جلسهای که با حضور مقامات ارشد کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس با دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان مللمتحد، برای سهشنبه این هفته برنامهریزی شده و ممکن است به تاخیر بیفتد، هماهنگیهایی برای حمله به ایران با هدف آزادسازی تنگههرمز را در دستور کار قرار داده است. در عینحال اوضاع اقتصادی ایالاتمتحده اکنون از هر زمان دیگر آسیبپذیرتر شده و دونالد ترامپ را به دردسر بزرگی انداخته است. اینکه اوضاع اقتصادی ایران به همین نسبت یا حتی بیشتر، وخیم شده از نظر شهروندان ایالاتمتحده و کارشناسان اقتصادی چندان قابلاعتنا نیست چراکه از نظر دنبالکنندگان- چه حرفهای و چه عمومی- اخبار، چشماندازی برای تسلیم و کوتاه آمدن تهران در برابر این فشارها وجود ندارد و نمیتوان زمانی را انتظار کشید که در آن نقطه، ایران از پیگیری خواستهایش دست بردارد، در مقابل ایالاتمتحده تسلیم شود و اوضاع به آن روالی که واشنگتن میپسندد، بازگردد.
در عین حال تسلط ایران بر اوضاع خلیجفارس و مشخصا تنگههرمز نهفقط کم نشده که افزایش نیز یافته است. با اینکه نظامیان آمریکایی میگویند روال مناسبی بر جریان انتقال کالا، نفت و گاز از مبدا خلیجفارس به بازارهای جهانی وجود دارد اما آرامش به این بازارها بازنگشته و صعود آرامی در قیمتهای کالا و نفت و گاز مشاهده میشود؛ صعودی که اکنون قیمت نفت برنت را به حدود ۱۰۵دلار در هر بشکه رسانده و پیشبینی میشود که این رقم افزایش یابد. همین صعود قیمتهای سوخت اعم از سوختهای صنعتی و نیروگاهی، منازل و خودروها و حملونقل را در آمریکای شمالی و اروپا بهمیزان قابلتوجهی افزایش داده و به همین اندازه زندگی در این مناطق پرهزینهتر و سختتر شده است. با اینکه دونالد ترامپ مکررا وعده داده که جنگ در خلیجفارس بهزودی پایان خواهد یافت و متعاقب آن قیمت جهانی نفت و سوخت در ایالاتمتحده بهسرعت فروخواهد ریخت اما مصرفکنندگان آمریکایی که همان رایدهندگان در انتخابات پیشرو هستند، از این وعدهها زیاد شنیدهاند و اعتمادی به آنچه ترامپ و همکارانش میگویند، ندارند.
دردسر بزرگتر آن است که خود ترامپ هم به آنچه میگوید اعتماد چندانی ندارد و نمیداند که در سررسید وعدههایش، همان اتفاق بیانشده میافتد یا این وعدهها محقق نخواهند شد و به فهرست بلند وعدههای محققنشدهاش خواهد پیوست. رایدهندگان آمریکایی روزی تصور میکردند شعار اول آمریکا بهسرعت و با به قدرت رسیدن ترامپ عملی خواهد شد و تعرفههای وضعشده برکالاهای کانادا و اروپا، بازار ایالاتمتحده را برای جذب کالاها و محصول کارگران آمریکایی مهیا خواهدکرد. از این بابت رایدهندگان آمریکایی تصور میکردند عمو ترامپ مانند پاپانوئل برایشان هر ساله عیدیهای جذاب و ازجمله کار بیشتر، بازارپررونق و رفاه افزونتر بههمراه میآورد. حالا اما شهروندان آمریکایی درگیر جنگی شدهاند که نمیدانند واقعا چرا و با چه هدف یا منفعتی این جنگ باید ادامه پیدا کند؟
رایدهندگان آمریکایی و اسرائیلی درباره علت شروع جنگ علیه ایران و منافع آن، همواره از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو شنیدهاند که ایران در حال ساخت بمب اتمی بوده و اگر این جنگ حاضر شروع نمیشد، در زمان کوتاهی ایران بمب اتمی را تولید و آزمایش کرده بود و در نخستین فرصت، آن را علیه شهروندان آمریکایی و اسرائیلی بهکار میگرفت و جان شمار زیادی از آمریکاییها و اسرائیلیها تهدید میشد. بنیامین نتانیاهو در اظهاراتی که به نظر میرسد موفقیت در انتخابات آینده اسرائیل را هدف گرفته بود، همین ادعا را برای چندمینبار بیان و ادعا کرد که جنگ با ایران، مردم اسرائیل را از خطر حمله اتمی و کشتهشدن جمعی رهانیده است اما مخالفان نتانیاهو، چه چهرههایی مانند آیزنکوت یا لاپید و چه روزنامههای چپگرا مانند معاریو این اظهارات نخستوزیر صهیونیستها را بهعنوان دروغگویی هیستریک، به باد انتقاد گرفتند. این انتقادها همگی تایید میکند که اگرچه ایران حد غنیسازی اورانیوم را به ۶۰درصد و بیشتر ارتقا داده و توانایی آن را کسب کرده اما هیچ نشانهای وجود ندارد که ایران در موضوعهایی نظیر ساخت چاشنی هستهای، موادانفجاری تسهیلکننده انفجار بمبهستهای و فناوری نصب بمبهستهای در سلاحهایی نظیر پرتابههای هوایی یا موشکی، فعالیتی انجام داده و نتایج قابلاعتنایی گرفته باشد.
همین انتقادها و بیشتر در مقابل اظهارات ترامپ دیده میشود بهویژه آنکه پس از پایان جنگ ۱۲روزه ترامپ به جهانیان اطمینان داده که قابلیت سلاح هستهای ساخت و استفاده از آن برای دههها از ایران ستانده شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد اما حالا دوباره همان ادعا البته گستردهتر و عمیقتر علیه ایران بنیان میشود و رییسجمهور آمریکا ادعا میکند که اگر این جنگ را انجام نمیداد و ایران را بمباران نمیکرد، در مدت کوتاهی ایران به توانایی ساخت سلاح هستهای دست پیدا میکرد و بلافاصله آن را علیه اروپا و ایالاتمتحده بهکار میگرفت. ترامپ با این ادعا درواقع از شهروندان آمریکایی و اروپایی میخواهد تا از رییسجمهور ایالاتمتحده بهخاطر دفع این خطر بزرگ تشکر کنند اما احتمالا ترامپ خودش هم میداند که ادعای جلوگیری از ساخت سلاحهستهای توسط ایران و برطرفکردن خطر حمله اتمی علیه شهروندان آمریکایی و اروپایی، آنقدر اعتبار ندارد تا افکار عمومی را بهنفع مشروعیت و مقبولیت این اقدام و ضرورت انجام آن بسیج یا دستکم آنها را در اینباره قانع کند. قدرمسلم آن است که در میان رایدهندگان که در آبانماه امسال قرار است در ایالاتمتحده و پس از آن در اسرائیل بهپای صندوقهای رای بروند و از حزبهای جمهوریخواه در آمریکا و لیکود در اسرائیل حمایت کنند، آسیبهای ناشی از جنگ و تداوم آن از منافع ادعایی که فقط بیان میشود و مابهازای واقعی و میدانی ندارد، بیشتر است. از این بابت هم در اسرائیل و هم در آمریکا، جریان حمایت افکار عمومی و نتایج احتمالی آرا، به زیان رییسجمهور ایالاتمتحده و نخستوزیر اسرائیل است. در عین حال ترامپ که بهطور آشکاری نسبتبه انتخابات پیشرو و نتایج احتمالی آن بیاعتنایی میکرد و حتی گفته بود که این نتایج برایش اهمیت ندارد، در روزهای اخیر بهوضوح برای موفقیت حزب و طرفدارانش در این انتخابات تلاش میکند، این تلاشها نه فقط به حضور و سخنرانی در کنوانسیونهای انتخاباتی حزب جمهوریخواه مربوط است بلکه رهبر کاخسفید و همکارانش میکوشند به هر نحو که شده، بحران خلیجفارس و تنگههرمز را به پایان برسانند تا بزرگترین مانع پیروزیشان در رایگیری آینده برطرف شود.
در واقع قیمت کالاها و انرژی که زندگی شهروندان و رایدهندگان آمریکایی و اسرائیلی را بهدشواری انداخته و چشماندازی برای عادیشدن ندارد، مهمترین مشکل جمهوریخواهان و لیکود برای کسب رایهای شهروندانشان است و تا این مشکل برطرف نشود احتمال اندکی وجود دارد که این دو حزب بتوانند انتخابات پیشرو را با موفقیت و پیروزی پشتسر بگذارند. حالا ترامپ متوجه شده که با روال فعلی، تقریبا غیرممکن است که ایران از موضع خود کوتاه بیاید، در مقابل خواستهای ایالاتمتحده تسلیم شود و تنگههرمز را باز کند. او میداند که نهفقط تا انتخابات پیشرو که پس از آنهم اوضاع تغییری نخواهد یافت و استیلای ایران بر کنترل جریان ورود و خروج شناورهای تجاری در تنگه هرمز به همینگونه خواهد بود. این سختگیری و باقیماندن آن، کاخسفید و سنتکام را به این نتیجه میرساند که شانس خود را از طریق انجام یک جنگ محدود و عمیق بیازمایند. در این سناریو اراده آن است حملهای گسترده که ممکن است شامل اشغال جزایر ایرانی نیز شود، انجام گیرد و در پایان تنگههرمز در تسلط سنتکام قرار گیرد. اینکه آیا چنین سناریوی پیشبینیشده، قابل تحقق است و در نقطه پایانی به پیروزی میرسد یا نه، چندان امیدوارکننده نیست اما در حالحاضر تنها گزینه قابلاعتنا که احتمالی برای موفقیت دارد، همین حمله محدود ولی عمیق است.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: این شکستنیهای گردننگیر!
نویسنده: محمد ایمانی
وقتی جنگ به یک ملت شرافتمند تحمیل میشود، دفاع و مقاومت، طبیعیترین اقدام است. لازم نیست انسان حتی مؤمن باشد تا از خاک و جان و مال و خانواده و موجودیتش دفاع کند؛ اگرچه ایمان، نیرویی ممتاز ایجاد میکند. اما اگر دفاع در جنگ، اینقدر بدیهی است، چه چیزی موجب میشود که در اراده مقاومت خلل بیفتد؟ علت، لزوماً در قدرتمندی مهاجم نیست. کارگزاران جبهه خودی هم به علل مختلف میتوانند دچار ضعف شوند یا اجازه دهند این حس، به مردم تزریق شود و اراده آنها بشکند. از این منظر، پدافند غیرعامل، حتی مهمتر از پدافند عامل است. امروز اگر از نظر توان نظامی در موقعیت بازدارندگی مؤثر هستیم، آیا پدافند غیرعامل در حوزه جنگ ترکیبی (بهویژه ابعاد رسانهای، روانی و فرهنگی آن) هم مورد اهتمام مسئولان ذیربط قرار دارد؟
۱) این دوگانه، جعلی است که گفته شود: جنگ میخواهید یا صلح؟ معلوم است که جنگ مذموم، و صلح، مطلوب هر ملتی است. اما اگر میخواهید بازدارندگی داشته باشید تا جنگ تحمیل نشود یا دشمن پشیمان شود و به جنگ پایان بدهد، چاره کار، نمایش اراده مقاومت است، نه اظهار ضعف. به تعبیر رهبر شهید انقلاب در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۵: «جنگ تحمیلی به خاطر این اتّفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد. اگر دشمن بعثی و محرّکینش خاطرجمع نبودند که سرِ چند روز به تهران خواهند رسید -آنها این جوری فکر میکردند- این جنگ انجام نمیگرفت؛ آنها در ما احساس ضعف کردند. احساس ضعف شما، موجب تشویق دشمن به حمله است. این، یک قاعده کلّی است».
۲) افتادن در تله جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن، یکی از عوامل مهمی است که موجب افزایش تهدیدها، یا حتی شکست در وضعیت برتری در میدان است. گاهی دروغ و تحریفها و توهمات، آنقدر ضریب میخورند و تلقی غالب میشوند که عرصه را بر تدبیر شجاعانه تنگ میکنند و به دشمن ناتوان، چیرگی میبخشند. در جنگ صفین، لشکر شام زودتر رسید و موقعیت برتر میدان را که دسترسی به آب داشت، تصرف کرد. معاویه دستور داد تا آب را به روی لشکر امیرمؤمنان(ع)
ببندند. در این موقعیت، خطبه حماسی امام، موجب تاراندن لشکر شام شد: «قَدِ اسْتَطْعَمُوکُمُ الْقِتَالَ فَأَقِرُّوا عَلَی مَذَلَّةٍ وَ تَأْخِیرِ مَحَلَّةٍ، أَوْ رَوُّوا السُّیُوفَ مِنَ الدَّمَاءِ تَرْوَوْا مِنَ الْمَاءِ، فَالْمَوْتُ فِی حَیَاتِکُمْ مَقْهُورِینَ وَ الْحَیَاةُ فِی مَوْتِکُمْ قَاهِرِینَ. شامیان با بستن آب، شما را به پیکار دعوت کردند. پس، یا به ذلّت بر جای خود بنشینید، و یا شمشیرها را از خون آنها سیراب سازید تا از آب سیراب شوید. پس مرگ، در زندگی توأم با مقهور شدن است، و زندگی، این است که در مرگ، قاهر باشید.» (خطبه ۵۱ نهجالبلاغه)
۳) اقدام بعدی معاویه برای مغلوبه کردن روند جنگ و تصاحب موقعیت برتر میدان، نه از جنس عملیات نظامی، بلکه عملیات روانی بود. نامهای به همراه یک تیر و با امضای «مِن عبدالله النّاصح» (از طرف بنده خیرخواه خدا)، به میان لشکر امیرمؤمنان (ع) پرتاب شد و بهسرعت، دستبهدست گشت: «من شما را خبر و هشدار میدهم که معاویه میخواهد فرات را بشکافد و به جانب شما سیل بگشاید تا غرقتان کند، پس خود را بپایید». همزمان، شماری از پیادهنظام شام، کنار آببندِ فرات وانمود کردند که مشغول حفاری هستند. تیر مسموم شایعه چنان اثر کرد که اغلب لشکریان، خواستار جابهجایی شدند. امام فرمود: «آنها نیروی این کار را ندارند و تنها میخواهند شما را بترسانند و از جای بجنبانند.» اما بازیخوردگان گفتند: «به خدا سوگند دارند حفر میکنند و ما اینجا نمیمانیم، تو میخواهی بمانی!» امام فرمود: «رأی و تدبیر مرا تباه میکنید» و غمگنانه، ابیاتی با این مضمون را زمزمه کرد: «اگر اطاعت میشدم، قوم خود را مصون نگاه میداشتم. اما چگونه کار خویش را محکم و استوار کنم، حال آنکه از من میخواهند فرومایگان را پیروی کنم؟» شامیان بلافاصله پس از عقبنشینی لشکر کوفه، موقعیت برتر را تصرف کردند و تازه معلوم شد که لشکر کوفه چه رکبی خورده است.
۴) ملت شرافتمند ما، پیروز نبردی است که ترامپ و نتانیاهو بنا داشتند طیّ آن، ایران را سهروزه به زانو درآورند. در این باره، نشریه فارین پالیسی اخیراً اذعان کرد: «این جنگ در مجموع برای واشنگتن، یک فاجعه استراتژیک است. آمریکا با وجود هزینههای بسیار، دستاورد بسیار اندکی داشته و بعضاً، اوضاع بدتر هم شده است. آمریکا تقریباً با هر معیاری، در حال شکست خوردن است». بیعلت نیست که «والاستریت ژورنال» چند هفته قبل نوشت: «در میان تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا این اجماع شکل گرفته که ترامپ، شکست حیثیتی خورده است».
اجماع بزرگی در این باره، در محافل غربی پدید آمده است:
- لئون پانهتا (وزیر دفاع سابق/ رئیس اسبق سازمان سیا): این یک راز نیست که آمریکا در بنبستی وحشتناک گرفتار شده و گزینههای بسیار کمی دارد.
- متیو هو، مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا: ایران چنان بر تنگه هرمز تسلط دارد که آمریکا نمیتواند او را عقب براند.
- ژنرال دیوید پترائوس (فرمانده سابق سنتکام/ رئیس اسبق سیا): ایران با توسعه پهپادهای پیشرفته و موشکهای دوربرد، معادلات را تغییر داده و پایگاههای ما در خلیج فارس، دیگر قابل استفاده نیستند.
- ژنرال مکنزی، فرمانده سابق سنتکام: سرعت عمل ایران بسیار خارقالعاده شده است. حمله به ۴ پایگاه ما در سه کشور مختلف، تنها ۱۵ دقیقه پس از حملات ما آغاز شد.
- آتلانتیک: ترامپ میخواست هرمز را باز کند، بابالمندب را هم باخت... جنگ علیه ایران، ابرقدرت ۸۰ ساله را به زانو درآورده و در حال فرسایش قدرت آمریکاست. آنچه شگفتآور است، سرعت ناگهانی فرا رسیدن لحظه پایان «عصر آمریکایی» است. حملات ایران توانست بسیاری از تأسیسات آمریکا را از کار بیندازد و اکنون، ایران در حال کنترل تنگه هرمز است.
- ایندیپندنت: ترامپ در جنگ با ایران تحقیر شده و نشان داده که آمریکا، چگونه جنگ بعدی خود را خواهد باخت. پس از شش ماه، جنگ برای ترامپ به یک «شکست تماشایی» تبدیل شده است.
- گاردین: مواضع ترامپ درباره جنگ، از سر استیصال است. با صدها میلیارد دلار هزینه، آمریکا را در گردابی فاجعهبار گرفتار کرده و جبران خسارات فلجکننده، غیرممکن است».
۵) کدام محافل و با چه انگیزهای میخواهند ایران قدرتمند را ضعیف بازنمایی بکنند؟ احساس ضعف، صرفاً از واقعیت بیرونی پدید نمیآید. از مأموران دشمن که بگذریم، وضعیت عناصر ضعیفالاراده، امکان دور خوردن از دشمن را فراهم میکند. خداوند متعال در سوره آلعمران و درباره علت این شکنندگی خبر داده است: «إِنَّ الَّذینَ تَوَلَّوا مِنکُم یَومَ التَقَى الجَمعانِ إِنَّما استَزَلَّهُمُ الشَّیطانُ بِبَعضِ ما کَسَبوا وَلَقَد عَفَا اللَّهُ عَنهُم إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ حَلیمٌ».
رهبر شهید انقلاب، ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، در دیدار مسئولان نظام با اشاره به این آیه، تذکر دادند: «یکی از تأثیرات این است که وقتی انسان مبتلاست به گناه، در یک نقطه حسّاس و بزنگاه کم میآورد. اِنَّ الَّذینَ تَوَلَّوا مِنکُم یَومَ التَقَی الجَمعانِ اِنَّمَا استَزَلَّهُمُ الشَّیطانُ بِبَعضِ ما کَسَبوا. در جنگ اُحد، آن کسانی که نتوانستند طاقت بیاورند و دلشان در هوای غنیمت آنچنان تپید که فراموش کردند چه مسئولیّت حسّاسی بر عهده آنهاست و جنگ پیروز را به جنگ مغلوب تبدیل کردند، اِستَزَلَّهُمُ الشَّیطانُ بِبَعضِ ما کَسَبوا؛ اینها قبلاً خطاهایی انجام دادند، آن خطاها اینجا خودش را نشان داد. یعنی گناه ما موجب میشود که در یک نقطه حسّاس، نتوانیم مقاومت کنیم. خب، ما مسئول کشور هستیم؛ اگر چنانچه کاری بکنیم که نتیجه آن باشد که «اِنَّمَا استَزَلَّهُمُ الشَّیطان» و پایمان بلغزد و نتوانیم طاقت بیاوریم در آنجایی که باید تاب آورد، خطر بزرگی ما را تهدید میکند. مرحله بالاتر و بدتر از این، آن است که ما گاهی خطائی میکنیم، آن خطا موجب میشود که دچار نفاق بشویم؛ یعنی دلمان با زبانمان اختلاف پیدا کند. فَاَعقَبَهُم نِفاقًا فی قُلوبِهِم اِلی یَومِ یَلقَونَهُ بِمآ اَخلَفُوا اللهَ ما وَعَدوه؛ [اگر] انسان با عهد خدایی وفادار نمانَد و تعهّدی را که پیش خدا کرده عمل نکند، موجب میشود که «فَاَعقَبَهُم نِفاقًا فی قُلوبِهِم».
۶) رهبر حکیم انقلاب (رضوان الله تعالی علیه)، همچنین ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «عقاید و باورها باید در عمق جان مردم ما رسوخ کند. همین عقاید است که ما را به میدان میآورد و در میدان نگه میدارد. این عقاید باید روی رفتارهای ما اثر بگذارد.
جامعه ما باید جامعه گناه نباشد. گناه باید در جامعه روزبهروز کم شود. گناه موجب میشود که نتوانیم در مقابل دشمن بزرگ خودمان -شیطان انس و جن- مقاومت کنیم؛«اِنَّ الَّذینَ تَوَلَّوا مِنکُم یَومَ التَقَی الجَمعانِ اِنَّمَا استَزَلَّهُمُ الشَّیطانُ بِبَعضِ ما کَسَبوا»، یا در آیهی دیگر: «ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّواى أَنْ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ». عمل بد، به عدم استقامت در میدان منتهی میشود. عمل بد، به تغییر باورها منتهی میشود. ما تعجب میکنیم گاهی اوقات وقتی میبینیم عقاید افراد دگرگونی پیدا میکند. حالا به عامه مردم و به متن جامعه خیلی کاری ندارم؛ انسان گاهی روی نخبگان نگاه میکند، وقتی یک خرده تفحص میکند، میبیند که مربوط میشود به همین آیه شریفه «انّما اِستَزَلَّهُمُ الشَّیطانُ بِبَعضِ ما کَسَبوا». یک پوسیدگی در دندان به وجود میآید، به آن نمیرسیم، یک وقت میبینیم زیر یک چیز سختی دندان شکست؛ میفهمیم ظاهر خوبی داشته، اما پوک بوده. انسان یک شکستگی های اینجوری را مشاهده میکند. خب، اینها همهاش مربوط به فرهنگ است».
۷) پیروزیهای بزرگ ملت ما در جنگ، دنیا را به حیرت واداشته است. اما میتواند ورق برگردد، اگر برخی مدیران، کاهلی کنند، مرعوب یا تطمیع شوند، و یا گرفتار جنگ شناختی و کجفهمی و خطای محاسباتی شده باشند. اینکه برخی مسئولان، امتداد تحرکات دشمن در حوزههای رسانهای، سیاسی و اقتصادی را نبینند، یا معبرهای نفوذ و دستکاری را نبینند، خیانتی بزرگ در میانه جنگ تحمیلی است. فرقی هم نمیکند نسبت به دستکاری در بازار باشد، یا در قبال بمباران رسانهای، هنجارشکنی سازمانیافته و مجال دادن به مهرههای پیاده دشمن. مدیران این بخشها باید پاسخگو شوند که چرا با بیمبالاتی، اجازه چنین معبرگشایی و دسترسی را به عوامل دشمن میدهند تا اقتصاد و امنیت و فرهنگ و افکار عمومی (مقاومت ملت ایران) را زیر ضرب بگیرند؟
۸) دشمن، ذات پلید خود را در یک سال و نیم گذشته نشان داد، اما برخی مدیران و مشاوران و تحلیلگران، به علل مختلف همچنان این دشمنی را نمیبینند یا نمیخواهند ببینند. اگر نتوانند خباثت دشمن در میدان نظامی و اقتصادی را انکار کنند، اما دشمنی در لایههای عمیقتر فرهنگی و رسانهای و سیاسی و دیپلماتیک را کتمان میکنند. شهادت امام حسین (ع) به بیداری ولو دیرهنگام تحت عنوان نهضت توابین منتهی شد و شکست نهضت مشروطیت، موجب آن شد که پیشاهنگان بازیخورده اذعان کنند «سرکه ریخیم و شراب شد». اما این چه ارتجاع و انحطاطی عمیقی در برخی عناصر سیاسی است که حتی پس از پایمال شدن برجام، دوبار خیانت آمریکا در وسط مذاکرات و تحمیل دو جنگ، نقض آتشبس و زیر پا گذاشتن تفاهمنامه، و بهویژه شهادت چند هزار شهروند ایرانی علیالخصوص رهبر انقلاب و دولتمردان و دانشمندان و سرداران والامقام، باز هم عبرت نمیگیرند؟
۹) رهبر شهید انقلاب، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت شهدای استان سمنان درباره علت خوابزدگی برخی مدیران در مقابل شبیخون فرهنگی فرمودند: «کشور امروز خوشبختانه درگیر جنگ نظامى نیست امّا درگیر جنگ سیاسى است، درگیر جنگ اقتصادى است، درگیر جنگ امنیّتى است و بالاتر از همه، درگیر جنگ فرهنگى است. یعنى این را اگر کسى نداند، خواب خواهد ماند. همین قدر که ندانید دشمن در صدد حمله است و این حمله از کجا و چگونه است، باید مطمئن باشید شکست میخورید؛ باید بدانید که دشمن چه کار میکند... بعضى ها نمیخواهند این را بفهمند، نمیخواهند باور کنند، چون اگر چنانچه باور کنند تکلیف به گردنشان میگذارد؛ بعضى ها هم کشش آن را ندارند. امّا واقعیّت قضیّه این است؛ یعنى امروز هم در زمینه اقتصادى، هم در زمینه فرهنگى، هم در زمینه سیاسى، یک جنگى وجود دارد. «وَ اِنَّ اَخَا الحَربِ الاَرِق»؛ کسى که اهل مبارزه است، بیدار است؛ بعد فرمود: «وَ مَن نامَ لَم یُنَم عَنه»؛ اگر شما در جبهه خوابت بُرد، معنایش این نیست که طرف مقابل هم خوابش برده و او هم غافل است».
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: بازگشایی مدارس و هویت مبهم نسل آینده
نویسنده: غلامعلی رموی
سال تحصیلی جدید، پسفردا در تمام مدارس آغاز میشود. اما قرار است مدارس ما چه افرادی را تحویل جامعه دهند؟
در پهنه جغرافیایی ایران، هر ساله میلیونها دانشآموز قدم در مسیر آموزش میگذارند؛ اما این مسیر برای همه هموار نیست. شکاف عمیق امکانات، از یک مدرسه هوشمند و برخوردار در قلب پایتخت تا کلاسهای لرزان چادری یا کانکسی در مناطق مرزی و محروم نخستین تصویری است که مفهوم عدالت را به چالش میکشد.
اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، دولت را به صراحت موظف کرده است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمام ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد. اما عدالت آموزشی صرفاً در نپرداختن شهریه خلاصه نمیشود. عدالت حقیقی زمانی محقق میشود که دانشآموز یک روستای دورافتاده هم به همان اندازه شانس دسترسی به آموزش باکیفیت، معلم کارآزموده، فناوریهای نوین، مشاورههای تخصصی و فضایی امن برای کشف استعدادهای نهفتهاش را داشته باشد.
از سوی دیگر، با بحران کیفیت و کارآمدی در نظام آموزشی روبهرو هستیم. سالهاست نظام تعلیم و تربیت ما به تولید اسناد بالادستیِ افتخار میکند که روی برنامه درسی ملی و مفاهیمی چون تقویت هویت ملی، پاسداشت تمدن اسلام و ایران، میهندوستی، استقلال و انسجام فرهنگی پافشاری میکند. این اسناد حتی از ضرورت شکلگیری هویت حرفهای، مهارتآموزی و کارآفرینی هم سخن به میان آوردهاند. پس عارضه اصلی، فقدان قانون، سند یا آرمانهای مکتوب نیست. پرسش تلخ این است: فاصله میان آنچه روی کاغذِ بخشنامهها نقش بسته با آنچه در کف حیاط مدرسه و درون کلاسها تجربه میشود، چقدر است؟
مدرسه رسالت دارد تا دانشآموز را با هویت اصیل خویش پیوند دهد؛ او را با ریشههای تاریخی، غنای فرهنگی، ظرایف زبانی، قداست سرزمین، باورهای دینی و مسئولیتهای اجتماعیاش آشنا سازد. اما هویت، کالایی نیست که با پمپاژ محفوظات، بخشنامههای خشک و شعارهای صبحگاهی به ذهن تزریق شود. هویت باید در تجربه زیسته دانشآموز، در دیالکتیک و گفتگوی آزاد کلاس، در تمرین مشارکت مدنی، در نهادینه شدن احترام متقابل و در تعمیق احساس تعلق شکل بگیرد. همانگونه که یونسکو در چارچوب آموزش شهروندی جهانی خود تأکید میکند، تربیتِ انسان هرگز به انتقال یکسویه دانش محدود نمیشود، بلکه سه ساحتِ درهمتنیده «شناختی، اجتماعی-عاطفی و رفتاری» را توأمان هدف قرار میدهد.
در این نقطه باید با آینهای شفاف به خروجیهای خود بنگریم. گاه محصول نهایی این چرخه طولانی، جوانی است که پس از ورود به دانشگاه، چنان از ریشههای جامعه و هویت خویش احساس گسست میکند که در بزنگاههای اعتراضی، در اوج بیگانگی، پرچم و نمادهای سرزمینش را به آتش میکشد؛ یا به چنان ورطهای از بیتفاوتی میافتد که تجاوز بیگانه به خاک وطن را امری عادی یا حتی قابلتوجیه میپندارد.
بدیهی است که این آسیبها را نمیتوان به تمامی نسل جوان تعمیم داد و بیانصافی است اگر نقش نهادِ خانواده، بمباران رسانهای، هزارتوهای فضای مجازی و فشارهای خردکننده اقتصادی را نادیده بگیریم؛ اما سؤالِ اینجاست: اگر مدرسه خود را متولی اصلی پرورش هویت ملی و دینیِ مبتنی بر عقلانیت، اقناع و تناسب با اقتضائاتِ سنی میداند، آیا نباید در برابر سهم خود از این گسستِ هویتی و میزان موفقیتش در این مأموریت خطیر پاسخگو باشد؟
در نقطه مقابلِ این بیگانگی، میتوان جوانی را به تصویر کشید که آموزش، او را مستقیماً به چرخههای تولید و کار متصل کرده است. انسانی که از دلِ مهارتهای آموختهاش ارزشی خلق میکند و چنان لبریز از احساس تعلق است که حتی بر روی بستهبندی یک محصول ساده، نام و پرچم کشورش را با غرور حک میکند. این تفاوت، صرفاً تفاوتِ دو سلیقه فردی نیست؛ بلکه بازتابِ شکاف میان دو رویکرد و دوتجربه تربیتی است: یکی پرورشدهنده احساس بیگانگی و طردشدگی و دیگری خالقِ احساس تعلق و مشارکت سازنده.
بحران نظام آموزشی ما، تنها به ساحت هویت محدود نمیشود؛ آینده شغلی و معیشت دانشآموزان هم در هالهای از ابهام است. نظام آموزشی، یک انسان را از خردسالی تا جوانی، از نیمکتهای دبستان تا صندلیهای دانشگاه با خود میکشد، اما در انتهای این ماراتنِ طاقتفرسا، با فارغالتحصیلی روبهرو میشویم که گاه در آستانه چهلسالگی، همچنان فاقد یک مهارتِ شفاف، کاربردی و قابلعرضه در بازار کار است. این فقدانِ مهارت، تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً به تشدید همان بحرانِ هویتی دامن میزند. جوانی که پس از سالها تحصیل، خود را ناتوان از ورود به چرخههای اقتصاد میبیند، ناگزیر احساس سرخوردگی میکند و پیوندهای تعلقش به جامعه سستتر میشود. این یک پرسش ملی است: اگر یک سیستم آموزشی نزدیک به دو دهه با ذهن و زمانِ یک انسان سروکار دارد، چرا در پایان راه، او را برای پذیرش یک نقش مولد، مستقل و ارزشآفرین آماده نکرده است؟
مدرسه حق ندارد دانشآموز را در منگنه انتخابهای محدود و مخربِ «قبولی در دانشگاه یا تحمل برچسب شکست» گرفتار کند. یکجامعه پویا بیشک به پزشک و مهندس نیاز دارد، اما برای بقا و توسعه، به همان اندازه تشنه تکنسینهای ماهر، صنعتگران، برنامهنویسان، کشاورزان مدرن، آشپزها، کارآفرینان و دهها مهارتِ عملیِ دیگر است.
آیا مرجعی هست که کلیت این ساختار عریض و طویل را روی صندلی پاسخگویی بنشاند و بپرسد: شما در برابر میلیاردها تومان بودجه عمومی و مهمتر از آن، در برابرِ میلیونها ساعت از طلاییترین سالهای عمر جوانانِ ما، برای تربیت نیروهای مولد چه کردهاید؟ حاصلِ این مسیرِ طولانی باید انسانی باشد که بیاموزد، بیندیشد، هویت خود را بشناسد، شانه زیر بار مسئولیت بدهد، مهارتی کسب کند و با کار و تولید، در برابر جامعهاش احساس تعلق داشته باشد.
وقتی خروجی ما فارغالتحصیلی است که مدرک در دست دارد اما دستش از مهارت خالی است؛ وقتی دانشآموز ما انباری از اطلاعات است اما قلبی برای تعلق ندارد؛ باید شجاعانه بپرسیم: کجای کار میلنگد؟ آیا وقت آن نیست که عیارِ موفقیت یک مدرسه را از انحصارِ نمرهها و رتبههای کنکور خارج کنیم و بپرسیم چند درصد از این خروجیها برای زیستن، تولید کردن و ساختنِ آینده کشور آمادهاند؟
شاید صبحگاهِ اول مهر، بیش از آنکه روزِ بازگشت دانشآموزان به کلاس باشد، باید روزِ بازگشتِ سیاستگذاران به یک پرسش بنیادین باشد: مدرسه برای چه؟ پاسخی که باید نه در لابهلای بخشنامهها، بلکه در کیفیتِ زندگیِ واقعی و دستهای توانمندِ نسلِ آینده متجلی شود.
۶. روزنامه اعتماد
تیتر: تراستی و اقتصاد مافیایی تحریم
نویسنده: قادر باستانیتبریزی
مساله تراستیها را باید فراتر از پرونده بازگشت منابع نفتی و عملکرد چند واسطه اقتصادی دید. این پدیده، نشانهای از تغییر تدریجی مناسبات اقتصاد ایران در سالهای تحریم است که در آن، محدودیت دسترسی به بازارها و نظام مالی بینالمللی، اقتصاد رسمی را به حاشیه میراند و شبکههای غیررسمی را به متن مبادلات میآورد. در چنین فضایی، واسطهای که ابتدا برای عبور از یک مانع تحمیلی شکل گرفته، به تدریج صاحب قدرت، اطلاعات و منابع میشود و بخشی از کارکردهای دولت و نهادهای رسمی را بر عهده میگیرد. از این منظر، بزرگترین خسران تحریم، فراتر از کاهش درآمد نفت و دشواری انتقال ارز، استحاله تدریجی ساختارها، گسترش اقتصاد غیرشفاف و شکلگیری شبکههایی است که منافع و قدرت خود را در تداوم وضعیت تحریم بازتولید میکند. در هفتههای اخیر گزارشها و اظهارات متعددی درباره عملکرد تراستیها و بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی منتشر شده است. فارغ از اینکه چه کسانی در این پروندهها مجرم شناخته شوند، اصل یک خطر قابل انکار نیست. کشوری که به دلیل تحریم نمیتواند پول نفت خود را از مسیر معمول بانکی دریافت کند، ناچار به شبکهای از واسطهها، شرکتهای واسط، حسابهای خارجی، صرافیها و مسیرهای غیررسمی متکی میشود و چنین سیستمی، ذاتا ظرفیت بیشتری برای فساد و عدم شفافیت دارد. این همان جایی است که باید میان «ضرورت دور زدن تحریم» و «فساد ناشی از ساختار دور زدن تحریم» تفاوت گذاشت. ممکن است در شرایط محاصره اقتصادی، استفاده از واسطه برای فروش نفت یا انتقال پول اجتنابناپذیر باشد، اما اجتنابناپذیر بودن واسطه، به معنای اجتنابناپذیر بودن بیحسابوکتابی نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر چه اقتصاد از کانالهای رسمی فاصله میگیرد، قدرت کسانی که به شبکههای غیررسمی دسترسی دارند، بیشتر میشود. آنها میتوانند نفت بفروشند، پول جابهجا کنند، کالا وارد کنند و از شبکههای پیچیده مالی عبور کنند..
در حالی که نهادهای نظارتی و حتی گاهی خود دولت، اطلاعات کامل و همزمانی از این فرآیندها ندارند. گزارشهای منتشر شده درباره شبکه تراستیهای نفت هم دقیقا بر همین نقطه دست گذاشتهاند که چه کسی واسطه را انتخاب میکند؟ با چه تضمینی؟ با چه قیمتی؟ با چه تخفیفی؟ و اگر پول برنگشت، چه کسی مسوول است؟
در چنین شرایطی، یک اتفاق خطرناکتر هم رخ داده که تحریم از یک وضعیت اضطراری به یک وضعیت ذینفعساز تبدیل شده است. وقتی اقتصاد رسمی محدود میشود، بازیگران و شبکههایی که در اقتصاد غیررسمی جایگاه پیدا کردهاند، به تدریج از شرایط موجود منفعت میبرند. این منفعت لزوما به معنای ارتکاب جرم یا تخلف از سوی همه این افراد نیست، اما در فضای غیرشفاف، زمینه برای شکلگیری منافع خاص و امتیازهای انحصاری افزایش مییابد. در اقتصاد عادی، رقابت، مقررات، نظام مالیاتی، حسابرسی و شبکه بانکی رسمی، بخش مهمی از این امتیازها را محدود میکند. در مقابل، فروش نفت در شرایط تحریمی، انتقال منابع از مسیرهای پیچیده و استفاده گسترده از واسطهها، لایههایی از اقتصاد را شکل میدهد که امکان نظارت و ردیابی در آنها دشوارتر است و همین وضعیت فرصتهایی برای سوءاستفاده، تقلب و کسب منافع نامتعارف برای برخی ذینفعان ایجاد میکند.
بنابراین تحریم برای کشور نعمت نیست. ممکن است تحریم در کوتاهمدت برخی ظرفیتها را فعال کند یا کشور را به یافتن راههای تازه برای تجارت وادار سازد، اما در بلندمدت هزینه اصلی آن استحاله ساختارهاست. وقتی شفافیت به بهانه حفظ مسیرهای دور زدن تحریم کنار گذاشته شود، اقتصاد زیرزمینی رشد میکند و به تدریج شبکههایی شکل میگیرند که قدرت اقتصادی خود را به قدرت سیاسی و تصمیمسازی پیوند میزنند. این همان نقطهای است که «مافیا» میتواند از یک شبکه حاشیهای به بخشی از «سیستم» تبدیل شود. ساختار رسمی همچنان وجود دارد، اما بخش مهمی از تصمیم و اجرا در شبکههای غیررسمی اتفاق میافتد. اگر این روند ادامه پیدا کند، مناسبات سیاسی و حتی اداری نیز تحت تاثیر این شبکهها قرار میگیرد. راهحل، بازگشت به شفافیت است. حتی در شرایطی که تحریم، انتقال درآمد نفت از مسیر یک بانک معتبر بینالمللی را دشوار میکند، حاکمیت باید تصویر روشنی از کل زنجیره معامله داشته باشد؛ از میزان نفت فروخته شده و قیمت فروش تا خریدار، واسطه، میزان کارمزد و سرنوشت منابع حاصل از معامله. محرمانگی در برابر طرفهای خارجی و برای حفاظت از مسیرهای تامین مالی، در مواردی میتواند ضرورت داشته باشد؛ اما این محرمانگی باید در چارچوب قانون، محدود، مستند و قابل حسابرسی باشد. اطلاعات مالی کشور باید در اختیار نهادهای قانونی و نظارتی قرار گیرد و سازوکارهای نظارت داخلی بهگونهای طراحی شود که حتی پیچیدهترین مسیرهای تحریمی نیز از دایره حسابرسی خارج نمانند.
ایران باید همه ظرفیتهای دیپلماسی و سیاست خارجی خود را برای رفع تحریمها و بازگشت اقتصاد به مسیرهای عادی و قانونی به کار گیرد. تحریم، هر چند در مقاطعی ممکن است برخی مسیرهای غیررسمی و سازوکارهای دور زدن محدودیتها را ضروری کند، نمیتواند به یک الگوی پایدار برای اداره اقتصاد کشور تبدیل شود. باید نسبت به شکلگیری و گسترش منافع ذینفعان تحریم حساس بود. راه برونرفت، بازگرداندن تجارت، درآمدهای ارزی و گردش منابع کشور به مسیرهای رسمی، شفاف و قابل نظارت است. مذاکره و توافق، هر جا که منافع ملی را تامین کند، میتواند بخشی از برنامه کاهش زمینههای فساد و بازسازی اقتصاد رسمی باشد. اقتصاد عادی، بانک عادی، تجارت عادی و رقابت عادی، به تدریج فضای تنفس اقتصاد زیرزمینی را تنگ میکند و امتیازهایی را که در تاریکی شکل گرفتهاند، به رقابت و قانون بازمیگرداند. مساله، بازگرداندن اقتصاد ایران به مدار قاعده، شفافیت و پاسخگویی است. ایران برای عبور از اقتصاد تحریمی، بیش از هر چیز به اقتصادی نیاز دارد که در آن ثروت از شفافیت و رقابت حاصل شود. تلاش برای پایان دادن به تحریمها، وقتی با شفافیت و اصلاح سازوکارهای داخلی همراه شود، اقتصاد ایران را به ریل طبیعی خود بازمیگرداند و زمینه بازسازی اعتماد عمومی را فراهم میکند.
۷. روزنامه شرق
تیتر: از فیلترینگ تا حکمرانی
نویسنده: امیراحمد شیشهگر
بحث درباره فضای مجازی در ایران سالهاست در قالب یک دوگانه فرساینده صورتبندی میشود؛ یک سو بر ضرورت محدودسازی پلتفرمهای خارجی برای حفظ امنیت، فرهنگ، حریم خصوصی و حاکمیت ملی تأکید میکند و سوی دیگر، فیلترینگ گسترده را سیاستی ناکارآمد، پرهزینه و ناسازگار با واقعیت زندگی دیجیتال میداند. حاصل این تقابل اغلب آن بوده است که اصل مسئله، یعنی «چگونه باید بر فضای مجازی حکمرانی کرد؟»، در حاشیه قرار بگیرد؛ در حالی که نه بستن گسترده شبکهها بهتنهایی معادل حکمرانی است و نه گشودن همه دسترسیها به معنای فقدان حکمرانی. تحولات چند سال اخیر خود این پیچیدگی را نشان میدهد. شورای عالی فضای مجازی در دی ۱۴۰۳ محدودیت واتساپ و گوگلپلی را برداشت و این اقدام از سوی مقامهای رسمی بهعنوان نخستین گام در روند کاهش برخی محدودیتها معرفی شد. بعدها نیز از مصوبهای ۳۲بندی سخن گفته شد که قرار است همزمان دو موضوع را پیش ببرد: تثبیت قواعد حکمرانی و بازگشایی مرحلهای برخی پلتفرمها. محمدباقر قالیباف نیز در اواخر ۱۴۰۴ اعلام کرد فیلترینگ «به شکل کنونی» را درست نمیداند، اما در همان حال بر ضرورت حکمرانی در فضای مجازی تأکید کرد. همین مواضع نشان میدهد اختلاف موجود را حتی در ساختار رسمی نمیتوان صرفا به دو اردوگاه «طرفداران فیلتر» و «طرفداران آزادی کامل» فروکاست. مسئله پیچیدهتر از این تقسیمبندی است. برای فهم آن ابتدا باید میان «فیلترینگ» و «حکمرانی دیجیتال» تفاوت گذاشت. حکمرانی مجموعهای از قواعد، نهادها و سازوکارها برای تعیین مسئولیتها، حفاظت از داده، مقابله با جرم، حمایت از کودکان، تنظیم رقابت، حفاظت از حقوق کاربران، تأمین امنیت سایبری، اخذ مالیات، حل اختلاف و پاسخگوکردن پلتفرمهاست. فیلترینگ صرفا یکی از ابزارهای ممکن در این جعبهابزار است؛ ابزاری که در موارد مشخص، مانند محتوای مجرمانه یا تهدید فوری امنیتی، میتواند موضوعیت پیدا کند، اما هنگامی که به ابزار غالب سیاستگذاری تبدیل شود، عملا مرز میان «تنظیمگری» و «محدودسازی دسترسی» کمرنگ میشود. استدلال موافقان محدودیت را نیز نمیتوان نادیده گرفت. فضای مجازی دیگر صرفا محیطی برای گفتوگو و سرگرمی نیست؛ زیرساخت بانکداری، آموزش، تجارت، سلامت، رسانه و حتی امنیت ملی است. کلاهبرداری اینترنتی، سرقت داده، حملات سایبری، انتشار محتوای غیرقانونی، عملیات نفوذ، سوءاستفاده از کودکان و دستکاری اطلاعات، مسائل واقعی هستند. علاوه بر این، پلتفرمهای بزرگ خارجی در بسیاری موارد خارج از حوزه قضائی مستقیم کشورها فعالیت میکنند و دولتها برای وادارکردن آنها به پاسخگویی با دشواری مواجهاند. از این منظر، درخواست برای مسئولیتپذیری و «حاکمیتپذیری» پلتفرمها، پدیدهای مختص ایران نیست. با این حال، مسئله زمانی متفاوت میشود که محدودسازی از اقدامی «هدفمند و استثنائی» به سیاستی «گسترده و مستمر» تبدیل شود. در چنین شرایطی، هزینههای جانبی افزایش مییابد. کاربران برای دسترسی به خدمات مسدودشده به ابزارهای دورزدن محدودیت روی میآورند؛ در نتیجه نهفقط اثربخشی محدودسازی کاهش مییابد، بلکه سطح تازهای از مخاطرات امنیتی، از نصب نرمافزارهای ناشناس گرفته تا افشای داده و شکلگیری بازار غیرشفاف فیلترشکن پدید میآید. گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران که Internet Society در سال ۲۰۲۴ آن را مرور کرده، محدودیتهای داخلی در کنار تحریمهای خارجی را از عواملی دانسته است که بر کیفیت، هزینه و قابلیت اطمینان اینترنت ایران اثر منفی گذاشتهاند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اینترنت برای بخش بزرگی از اقتصاد امروز دیگر کالایی جانبی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت تولید، تجارت و ارتباط با بازار است. پیامد کمتر دیدهشده دیگر، مسئله اعتماد است. در سیاستگذاری دیجیتال، کارآمدی صرفا به توان فنی دولت برای مسدودسازی وابسته نیست؛ میزان همراهی کاربران با قواعد نیز اهمیت دارد. هرچه فاصله میان قاعده رسمی و رفتار واقعی جامعه بیشتر شود، اجرای آن قاعده پرهزینهتر خواهد شد. در چنین وضعیتی، حتی مقرراتی که درباره جرائم واقعی، حفاظت از داده یا امنیت کودکان وضع میشوند نیز ممکن است در ذهن بخشی از جامعه در امتداد همان سیاست محدودسازی عمومی تلقی شوند.
بنابراین میزان تبعیت واقعی از قواعد و اعتماد کاربران نیز از شاخصهای ارزیابی سیاست دیجیتال است. از سوی دیگر، استدلال مخالفان فیلترینگ نیز اگر به این گزاره تقلیل پیدا کند که «اینترنت نباید هیچ قاعدهای داشته باشد»، با تجربه بسیاری از کشورها همخوان نیست. اتحادیه اروپا در «قانون خدمات دیجیتال» یا DSA، پلتفرمهای بزرگ را موظف کرده است ریسکهایی مانند انتشار محتوای غیرقانونی، تهدید حقوق بنیادین، آسیب به کودکان و مخاطرات ناشی از سامانههای توصیهگر را ارزیابی کنند و کاهش دهند و درباره تبلیغات و تعدیل محتوا شفافتر باشند. در بریتانیا نیز قانون ایمنی آنلاین وظایف مشخصی، بهویژه درباره حفاظت از کودکان، برای ارائهدهندگان خدمات تعیین کرده است. نکته شایان توجه در این نمونهها، آن است که بخش مهمی از تنظیمگری متوجه «مسئولیت پلتفرم» است، نه صرفا دسترسی کاربر. به عبارت دیگر، میان اینترنت بدون قاعده و اینترنت مسدودشده، طیف گستردهای از ابزارهای حقوقی و تنظیمگرانه وجود دارد. از این منظر، مناقشه ایران را میتوان از زاویه «کیفیت معماری حکمرانی» نیز بررسی کرد. چنین ارزیابیای دستکم با هفت پرسش روبهرو است. نخست، آیا قواعد محدودسازی شفاف هستند؟ کاربر، کسبوکار و پلتفرم تا چه اندازه میدانند یک خدمت به استناد کدام قانون، توسط کدام مرجع و بر پایه چه معیاری محدود شده است؟ تصمیمی که منشأ، مدت و مرجع تجدیدنظر آن نامعلوم باشد، عدم قطعیت اقتصادی و حقوقی ایجاد میکند. دوم، آیا محدودیت با سطح خطر تناسب دارد؟ میان یک کانال مجرمانه، یک حساب متخلف و یک پلتفرم دارای میلیونها کاربر تفاوت وجود دارد. نوع ابزار تنظیمگری تعیین میکند چه میزان از هزینه مقابله با تخلف بر کاربران غیرمتخلف تحمیل میشود. سوم، وضعیت محدودیتهای اضطراری چگونه تعریف میشود؟ جنگ، حمله سایبری یا یک بحران امنیتی ممکن است تصمیمهای موقت متفاوتی را ایجاب کند. پرسش حکمرانی آن است که حدود زمانی وضعیت اضطراری چیست و چه سازوکاری برای بازبینی ادامه آن وجود دارد؟ چهارم، آیا سازوکار اعتراض و تجدیدنظر وجود دارد؟ حکمرانی دیجیتال فقط رابطه دولت و پلتفرم نیست؛ کاربر نیز ضلع سوم آن است. محدودشدن حساب، محتوا، وبسایت یا کسبوکار بدون مسیر روشن اعتراض، مسئله پاسخگویی را مطرح میکند. پنجم، چه میزان از مسئولیت متوجه بازیگران بزرگ دیجیتال است؟ پلتفرمهایی که از داده، تبلیغات و الگوریتمهای خود درآمد به دست میآورند، در بسیاری از نظامهای تنظیمگری در قبال محتوای غیرقانونی، حفاظت از داده، تبلیغات گمراهکننده و امنیت کودکان نیز مسئولیتهایی بر عهده دارند. ششم، آیا دسترسی شهروندان برابر است؟ هر الگویی که بهطور پایدار گروههایی را از دسترسی گستردهتر و گروههایی دیگر را از دسترسی محدودتر برخوردار کند، علاوه بر ابعاد حقوقی، پیامدهای اقتصادی و آموزشی نیز دارد؛ زیرا دسترسی دیجیتال امروز بخشی از زیرساخت فرصت است. و سرانجام، آیا سیاستها قابل اندازهگیریاند؟ اگر هدف یک محدودیت کاهش جرم، افزایش امنیت، حفاظت از کودکان یا مقابله با تهدید خارجی است، ارزیابی آن بدون شاخصهای قابل سنجش دشوار خواهد بود. سیاستی که نتوان میزان تحقق اهداف و هزینههای جانبیاش را اندازه گرفت، امکان اصلاح مبتنی بر شواهد را نیز کاهش میدهد. با این چارچوب، پرسش اصلی فضای مجازی ایران از سطح «کدام پلتفرم باز شود و کدام بسته بماند» فراتر میرود. موضوع وسیعتر این است که چه نظام حقوقی، فنی و نهادیای قادر است هم با تهدیدهای واقعی فضای دیجیتال مواجه شود و هم هزینههای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی سیاستهای خود را اندازهگیری کند. امنیت و دسترسی نیز الزاما دو سر یک بازی با حاصل جمع صفر نیستند. همانگونه که دسترسی گسترده بدون مسئولیتپذیری پلتفرمها میتواند مخاطراتی ایجاد کند، محدودسازی گسترده نیز اگر اثربخشی و پیامدهایش سنجیده نشود، ممکن است خود مسائل تازهای در زمینه امنیت، اقتصاد و اعتماد عمومی ایجاد کند. فضای مجازی اکنون بخشی از زندگی واقعی است، نه جهانی جدا از آن. به همین دلیل حکمرانی آن را نیز میتوان با معیارهایی آشنا سنجید: قانون روشن، مسئولیت مشخص، تناسب تصمیم، امکان اعتراض، شفافیت، ارزیابیپذیری و پاسخگویی. از این منظر، شاید پرسش تعیینکننده در بحث امروز ایران دیگر صرفا این نباشد که «چه چیزی باز یا بسته بماند»؛ پرسش بنیادیتر این است: نشانه یک حکمرانی موفق در فضای مجازی، توانایی بیشتر برای بستن است یا کاهش نیاز به بستن از طریق تنظیمگری دقیقتر، پاسخگویی بیشتر و قواعدی که جامعه نیز منطق آن را درک کند؟
۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: نمایی دیگر از فقدان زیرساخت سلامت
نویسنده: مجید مرادی
بیست سال است درباره اوتیسم انجمن میسازیم، همایش برگزار میکنیم، از آگاهیرسانی و حمایت از خانوادهها میگوییم و فهرست بلندی از سازمانها و مؤسسات ارائه میدهیم. اما سؤال این است: به عنوان یک مادر، یک پرستار و یک مربی، حاصل این دو دهه برای خانواده چه بوده است؟
چرا بعد از این همه سال هنوز یک شبکه واقعی و کافی از مراکز اقامتی، مراقبتی و حمایتی برای بزرگسالان اوتیستیک نداریم؟ چرا تمام بار مراقبت، درمان، آموزش و آیندهنگری بر دوش خانوادههای اوتیسم است؟ کشور با بزرگسالی اوتیسم روبهرو شده، اما هیچ نهاد، سازمان یا گزینهای روی میز برای اوتیستیکها ندارد. چرا مادری باید نگران این باشد که اگر خودش نباشد، چه کسی از فرزندش مراقبت خواهد کرد؟ وقتی حمایت واقعی وجود ندارد، خانواده تنها میماند و آینده فرزند مبهم است، افکار خودکشی، فرسودگی شدید، خشونت و حتی فرزندکشی را نمیتوان فقط یک آسیب اجتماعی دانست؛ اینها زنگ خطر یک شکست ساختاری است.
اوتیسمی ها دیگر نه همایش میخواهند و نه شعار؛ آن ها زیرساخت، مرکز، حمایت مستمر و مهمتر از همه آینده میخواهند. اگر قرار است از حقوق افراد دارای اوتیسم حرف بزنیم، سؤال اصلی خانوادهها این است: این همه سال وعده و فعالیت، چه خروجیای داشته است؟ متأسفانه در تهران با این همه ادعا، حتی یک مرکز دخترانه وجود ندارد. سازمانها اوتیسم را گردن نمیگیرند، در حالی که بودجههای خوبی دریافت میکنند؛ اما بودجههای اوتیسم کجاست؟ سازمان بهزیستی دو دهه است اوتیسم را نادیده گرفته است.
وقتی عمیق نگاه میکنیم، بزرگترین سن فرد اوتیستیک شناختهشده حدود چهلوشش سال است. دو دهه اول هیچ کاری نشد و دو دهه دوم نیز بیست سال است که سپری شده؛ چرا هیچ کاری نکردیم؟ کارشناسان، مدیران، رؤسای سازمانها، وزارت بهداشت و آموزشوپرورش استثنایی چه کردند؟ چرا هیچ گزینهای روی میز نداریم؟ اگر این همه نام و سازمان که ذکر میکنید، باری از دوش خانوادهها برداشتهاند، آیا از بحران عبور کردهاند؟ آمار طلاق و بحران سلامت مادران در خانوادههای اوتیسم بیداد میکند. اکثر این بچهها در سه طیف هستند و همه به حمایت نیاز دارند، اما متأسفانه در قانون معلولین هم جایگاهی نداریم. اسمش این است که برای اوتیسم کار میکنیم، اما باید صدای خانواده را شنید. آیا گزارشهای عملکرد درست است یا نادرست؟ من میتوانم برگههایی ارائه دهم که نشان دهد بسیاری از گزارشها نادرست است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست