روزنامه دنیای اقتصاد: فاز دوم فشار اقتصادی
«فاز دوم فشار اقتصادی» پس از اجرای عملیات «طرد اقتصادی» آمریکا شکل گرفته و هدف آن دیگر صرفا محدود کردن صادرات نفت یا نهادهای دولتی و حاکمیتی نیست، بلکه شبکه گسترده تجارت، حمل‌ونقل، بانکداری و واسطه‌های مالی ایران را هدف قرار داده است. در مرحله جدید، فشارها از کشتیرانی و نفت به حوزه‌های بانکی، هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها گسترش یافته و بخش مهمی از این فشارها نیز متوجه شرکت‌ها و موسسات مستقر در کشورهای همسایه و کشورهای ثالث شده است. در حوزه مالی، آمریکا به جای تمرکز صرف بر بانک‌های ایرانی، بانک‌ها و شبکه‌هایی را در کشورهای روسیه ترکیه و امارات هدف قرار داده که طبق ادعای آمریکا امکان انجام معاملات با ایران را فراهم می‌کنند. در حوزه هوایی نیز ده‌ها شرکت و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران تحریم شده‌اند. در حوزه رمزارزها نیز به تازگی پلتفرم BitBank و افراد مرتبط با آن هدف قرار گرفته‌اند. همزمان محدودیت‌های دریایی، ایران را به سمت استفاده بیشتر از مرزهای زمینی، ریلی و دریای خزر سوق داده است. اما پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با ازدحام کامیون‌ها، کمبود زیرساخت و تاخیرهای طولانی مواجه شده‌اند و مسیرهای جایگزین نیز به روابط سیاسی با کشورهای همسایه وابسته‌اند. همچنین هزینه حمل زمینی در برخی مسیرها چند برابر حمل دریایی است. تحریم‌ها در فاز دوم به حوزه‌های مختلف فعالیت و ارتباط تجاری با ایران مربوط شده‌اند و همین امر دامنه آنها را به شرکت‌های غیردولتی نیز کشانده است. در این شرایط ۷ماه پس از آغاز جنگ، ترامپ بار دیگر گزینه حمله گسترده به ایران را مطرح کرده؛ اما همزمان از ادامه تماس با تهران و امکان توافق سخن می‌گوید. افزایش هزینه‌های نظامی، فشار اقتصادی و سیاسی در آستانه انتخابات آمریکا و نگرانی متحدان عرب از گسترش جنگ، تصمیم واشنگتن را پیچیده کرده است. اکنون پرسش این است که تهدید دوباره نشانه فاز سوم جنگ گسترده است یا ابزار فشار و اهرمی برای بازگشت به مذاکره است؟
بازگشت محاصره دریایی از تیرماه امسال و اجرای عملیاتی که آمریکا آن را «طرد اقتصادی» نامیده ، فشارهای اقتصادی بر بانک‌های مرتبط با ایران و حتی هواپیمایی‌های ایرانی را تقویت کرده است. ایران در واکنش به محدودیت‌های دریایی تلاش کرده بخشی از تجارت خود را به مسیرهای زمینی و ریلی منتقل کند و هم‌زمان از ظرفیت کشورهای همسایه و دریای خزر استفاده بیشتری داشته باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند مسیرهای جایگزین نیز با محدودیت‌هایی مواجه‌ هستند و مسیرهای زمینی نمی‌توانند در کوتاه‌مدت به کلی جایگزین مسیرهای خارجی شوند. این شرایط همچنین منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

تلاش ایران برای جایگزینی تجارت دریایی
به گزارش فایننشال تایمز، بیش از ۸۰ درصد از حدود ۱۸۰‌میلیون تن تجارت سالانه دوطرفه ایران پیش از تشدید بحران از مسیرهای دریایی انجام می‌شد و حدود ۷۰ درصد کالاهای اساسی نیز از طریق بنادر وارد کشور می‌شدند و محدود شدن دسترسی به بنادر تجاری ضربه مستقیمی به زنجیره تامین ایران وارد کرده است. بندر شهید رجایی، به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کانتینری کشور، در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و گزارش‌هایی درباره توقف بخشی از فعالیت جرثقیل‌ها و انباشت هزاران کانتینر در بنادر کشورهای منطقه، از اختلال گسترده‌تر در شبکه لجستیکی حکایت دارد. در واکنش، ایران تلاش کرده تجارت خود را به مسیرهای زمینی، ریلی و دریای خزر منتقل کند و از ظرفیت کشورهای همسایه بیشتر استفاده کند؛ با این حال، محدودیت ظرفیت این مسیرها نشان می‌دهد که آنها در کوتاه‌مدت نمی‌توانند جایگزین کامل حمل‌ونقل دریایی شوند.
افزایش استفاده از مرزهای زمینی با هدایت کامیون‌های ایرانی به سمت پاکستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان آغاز شده است، اما به گزارش وال‌استریت ژورنال رشد ناگهانی تقاضا، گلوگاه‌های این شبکه را آشکار کرده است. برای نمونه، رحیم بلیده‌ای فرماندار راسک اعلام کرد که در یکی از مسیرهای اصلی ورود به پاکستان یعنی گذرگاه پیشین، تعداد کامیون‌های عبوری در تابستان از حدود ۴۰ دستگاه در روز به ۱۳۰ دستگاه افزایش یافته است. احسان ملک‌زاده، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، از گرفتار شدن حدود ۳۷۰۰ کامیون در سمت ایرانی در مرز ترکیه و رسیدن تاخیرها به ۲۰ روز خبر داده است. در مرز پاکستان نیز بر اساس گزارش یک گروه مدنی محلی، حدود ۷۰۰ کامیون، عمدتا حامل گاز مایع و سیمان، در هر زمان در انتظار عبور هستند، درحالی‌که تنها حدود ۴۰ کامیون اجازه عبور پیدا می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهد که افزایش تعداد کامیون‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند جای خالی مسیر دریایی را پر کند و ظرفیت گمرک، پایانه‌های مرزی، انبارها، جاده‌ها و نیروی انسانی نیز باید متناسب با افزایش تقاضا توسعه یابد.

مشکلات مرز پاکستان حتی به ازدحام محدود نشده است. برخی رانندگان ایرانی گزارش کرده‌اند که به دلیل مشکلات مربوط به بوروکراسی و کمبود زیرساخت‌ها چندین روز بدون دسترسی کافی به آب، غذا و امکانات بهداشتی در مرز باقی می‌مانند؛ این وضعیت در شرایطی رخ داده که دمای هوا در برخی مناطق به حدود ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است. اتحادیه کامیون‌داران ایران همچنین مدعی شده مقام‌های پاکستانی برای عبور برخی کامیون‌های ایرانی مبالغی بیش از ۱۰ هزار دلار مطالبه کرده‌اند؛ ادعایی که سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است از آن اطلاعی ندارد و وجود محدودیت یا هزینه جدید را تایید نکرده است. تاخیرهای طولانی همچنین به کالاهای فاسدشدنی آسیب زده و گزارش‌هایی از فاسد شدن محموله‌های زردآلو و گرفتار شدن محموله‌های سنگ‌آهن، سیمان و گاز مایع در ورودی‌های پاکستان و افغانستان منتشر شده است. در نتیجه، انتقال تجارت از دریا به خشکی نه‌تنها ظرفیت کمتری دارد، بلکه در برخی موارد در برابر ازدحام مرزی و اختلالات اداری نیز آسیب‌پذیرتر است.

در کنار مسیرهای زمینی، ایران به دنبال توسعه مسیر دریای خزر نیز رفته است. مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند حجم ترانزیت از مسیر خزر طی پنج ماه گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.‌ هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در اوایل شهریور گفته بود ایران تلاش می‌کند تهدید موجود را به فرصتی برای توسعه مسیرهای جایگزین تبدیل کند. این مسیر می‌تواند بخشی از تجارت ایران با روسیه و کشورهای شمالی را تسهیل کند، اما ظرفیت آن با حجم تجارت دریایی ایران در خلیج فارس قابل مقایسه نیست. مسیر ریلی چین نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا کرده است. قطار باری تهران–شی‌آن که پیش از بحران هفته‌ای یک بار حرکت می‌کرد، پس از آغاز محاصره هر سه یا چهار روز یک بار به حرکت درآمده است. با توجه به وابستگی ایران به چین برای ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و قطعات یدکی خودرو، این مسیر اهمیت دارد؛ اما در مرز ترکمنستان، شرکت‌های حمل‌ونقل از کمبود انبار و مشکلات ثبت کالا برای انتقال ریلی به چین شکایت کرده‌اند.

وابستگی مسیرهای زمینی به شرایط سیاسی کشورهای همسایه نیز یک محدودیت مهم است. عراق در آخر هفته به‌طور موقت پایانه‌های باربری در مرز ایران را بست و مدعی شد ایران از خاک این کشور برای حمله به عربستان سعودی استفاده کرده است. در پی این تصمیم، کامیون‌های حامل پیاز ایرانی مجبور به بازگشت شدند. این اتفاق نشان می‌دهد مسیرهای زمینی کاملا تحت کنترل ایران نیستند و هرگونه تنش سیاسی یا امنیتی با کشورهای ترانزیتی می‌تواند تجارت را مختل کند. در مقابل، برخی کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی از خطوط و مسیرهای زمینی برای انتقال بخشی از نفت خود به سمت غرب استفاده می‌کنند تا وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهند. تفاوت میان ایران و این کشورها نشان می‌دهد توانایی جایگزینی مسیرهای دریایی به زیرساخت، ظرفیت لجستیک و روابط خارجی هر کشور وابسته است.

اقدامات آمریکا
همزمان با فشار بر مسیرهای حمل‌ونقل، آمریکا فشار بر شبکه‌های مالی و هوایی ایران را نیز افزایش داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۸ سپتامبر اعلام کرد در قالب «عملیات طرد اقتصادی» مجموعا ۳۶ فرد و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرده است. این اقدام شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های خارجی بود. دو روز بعد نیز شبکه‌های مرتبط با حزب‌الله و کتائب حزب‌الله و افرادی که به شرکت‌های ایرانی خدمات ارائه می‌کردند هدف تحریم قرار گرفتند و سیاست صدور برخی مجوزهای مرتبط با ایران سخت‌تر شد.

در حوزه بانکی نیز رویکرد آمریکا از هدف‌گیری مستقیم بانک‌های ایرانی به سمت شبکه‌هایی حرکت کرده که امکان معامله با ایران را فراهم می‌کنند. در ۲۸ اوت، وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد قطع دسترسی Banque Misr UAE به بانک‌های کارگزار آمریکایی را مطرح کرد و مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران و یک شرکت مرتبط با انتقال وجوه را نیز هدف قرار داد. این رویکرد به بانک‌های کشورهای ثالث هشدار می‌دهد که همکاری مالی با ایران ممکن است برای خود آنها نیز هزینه تحریمی داشته باشد. در ۱۴ سپتامبر، بانک VTB روسیه نیز به دلیل آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی و کمک به دور زدن تحریم‌ها خوانده، تحریم شد. مجموعه این اقدامات را می‌توان بخشی از «فاز دوم فشار اقتصادی» و گذار از تحریم نهادها به تحریم شبکه‌ها دانست.

عملیات «طرد اقتصادی» در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ آغاز شد و آمریکا در مرحله نخست نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی مرتبط با درآمدهای نفتی، دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی ایران را تحریم کرد و پنج بخش دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را در معرض فشار ثانویه بیشتری قرار داد. در ۲۸ اوت فشار بر کانال مالی امارات افزایش یافت، در ۸ سپتامبر ۳۶ فرد و نهاد مرتبط با هوانوردی هدف قرار گرفتند، در ۱۴ سپتامبر دامنه فشار به بانک VTB روسیه رسید و در ۱۷ سپتامبر نیز BitBank، پلتفرم دارایی دیجیتال تحت کنترل بابک زنجانی، توسعه‌دهنده آن و سه فرد مرتبط با او تحریم شدند. بنابراین، دامنه فشار از نفت و کشتیرانی تا بانک، هواپیما، واسطه خارجی و رمزارز گسترش یافته است.

افزایش هزینه‌های تجاری و سرنوشت مسیرهای جایگزین
محمدرضا خدارحم، کارشناس بخش واردات، گفته است در برخی موارد حمل‌ونقل زمینی و تغییر مسیر می‌تواند تا یک‌سوم قیمت نهایی کالاهای معمولی پس از رسیدن به تهران را تشکیل دهد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز پیش‌بینی کرده محاصره دریایی آمریکا سالانه حدود ۱۸‌میلیارد دلار هزینه اضافی برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

به گفته او، انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر زمینی حدود ۱۲ هزار دلار هزینه دارد، درحالی‌که هزینه انتقال همان کانتینر از مسیر دریایی حدود ۳ هزار دلار است؛ یعنی حمل زمینی در این مقایسه حدود چهار برابر مسیر دریایی هزینه دارد. بنابراین، جایگزینی دریا با خشکی علاوه بر کاهش ظرفیت تجارت، ساختار هزینه آن را نیز تغییر می‌دهد. پیامد این افزایش هزینه در نهایت می‌تواند به مصرف‌کننده و تولیدکننده منتقل شود. بر اساس آمار رسمی ایران، تورم مواد غذایی در ماه شهریور به ۱۲۸ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، گمرک و تغییر مسیر می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل که به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند وارد کند.

اگرچه مسیرهای زمینی، ریلی و دریای خزر می‌توانند بخشی از تجارت دریایی از دست‌رفته را جبران کنند، اما جایگزین کامل شبکه دریایی نیستند. ایران می‌تواند از پاکستان، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، دریای خزر و شبکه ریلی چین استفاده کند، اما هیچ‌یک از این مسیرها به‌تنهایی ظرفیت جبران حجم عظیم تجارت دریایی را ندارند. افزون بر این، افزایش استفاده از آنها خود به ازدحام مرزی، کمبود انبار، ضعف گمرک، تاخیر و افزایش هزینه منجر می‌شود. بنابراین، محاصره آزمونی برای کل شبکه تجارت خارجی کشور تلقی می‌شود. هرچه اختلال در مسیرهای دریایی طولانی‌تر شود، اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، توسعه زیرساخت‌های زمینی و ریلی، روابط با کشورهای همسایه و کاهش موانع داخلی تجارت بیشتر خواهد شد. در نتیجه، مرزهای زمینی می‌توانند مسیر مکمل مرزهای دریایی باشند، اما با توجه به محدودیت ظرفیت و تفاوت شدید هزینه‌ها، در کوتاه‌مدت نمی‌توانند جایگزین کامل آن شوند.

روزنامه جهان صنعت: معمای ‌بازار ارز
صدای انفجارها که خاموش شد، بازار ارز شعله‌ور شد. در روزهایی که کشور زیر فشار جنگ، حمله به‌زیرساخت‌ها، اختلال در تجارت خارجی و نااطمینانی سیاسی قرار داشت، نرخ ارز برخلاف انتظار جهش بزرگی نکرد اما پس از آتش‌بس و بازگشایی بازارها، دلار یکی پس از دیگری از مرزهای تازه گذشت. این بار نه صدای موشک بلکه سکوت مدیران ارزی بر بازار سنگینی می‌کرد.

عبدالناصر همتی پیشتر گفته بود شرایط سخت از بهمن‌ماه پیش‌بینی شده و بانک مرکزی ارز را در نقاط مختلف دپو کرده است. او از تقویت ۵/‏‏۴‌میلیارد دلاری ذخایر، افزایش ذخایر اسکناس، تامین ارز کالاهای اساسی و اختصاص ۲۰‌میلیارد دلار به‌صنعت سخن گفت. مهدی گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی نیز پنجم شهریور اعلام کرد از ابتدای سال بیش از ۱۷‌میلیارد دلار برای صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت تامین شده و فاصله تخصیص تا تامین ارز از گاهی شش ماه به‌حداکثر دو هفته رسیده است.

با وجود این اطمینان‌بخشی‌ها، دلار که در نخستین هفته‌های سال عمدتا در محدوده ۱۵۰ تا ۱۵۵‌هزارتومان نوسان می‌کرد، در شهریور به‌۲۳۰‌هزارتومان رسید. اکنون مردم حق دارند بدانند آیا کشور ارز کافی دارد یا نه؛ اگر دارد، چرا عرضه آن نتوانسته بازار را آرام کند و اگر ندارد، چرا مقام‌های پولی پیشتر از وفور منابع، ذخایر تقویت‌شده و آمادگی کامل سخن می‌گفتند؟

آرامشی که از تعطیلی بازار آمد
بازار بسته می‌تواند آرام باشد؛ همانگونه که بیماری زیر داروی بی‌حسی برای مدتی درد را احساس نمی‌کند. ثبات نسبی نرخ ارز در روزهای جنگ بیش از آنکه نشانه تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا باشد، نتیجه کاهش امکان معامله و عقب‌نشینی موقت تقاضا بود. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده بود، ثبت سفارش‌ها با اختلال روبه‌رو بود، سفرهای خارجی کاهش یافته و بازرگانان برای انتقال پول و تحویل کالا با موانع تازه‌ای مواجه بودند. در چنین شرایطی قیمت ثبت‌شده الزاما همه فشار انباشته در بازار را نشان نمی‌داد.

تعطیلی بازارها، محدودیت فعالیت صرافی‌ها و اختلال در ارتباطات نیز فرآیند کشف قیمت را کند کرده بود. نرخ ارز بیش از آنکه با حجم واقعی معامله تعیین شود، به‌خبرهای جنگ، حمله به‌زیرساخت‌ها، احتمال مذاکره و چشم‌انداز آتش‌بس واکنش نشان می‌داد. بازار ارز در ظاهر آرام بود اما زیر این آرامش، تقاضای تجاری عقب می‌افتاد و تعهدات پرداخت‌نشده روی هم انباشته می‌شد.

آتش‌بس این تقاضای معوق را آزاد کرد. کارخانه‌ای که خرید مواد اولیه را عقب انداخته بود، بازرگانی که امکان تسویه نداشت و واردکننده‌ای که منتظر بازشدن مسیر حمل‌ونقل بود، دوباره به‌بازار برگشتند. در مقابل، سمت عرضه با همان سرعت احیا نشد. فروش نفت لزوما به‌معنای دسترسی فوری به‌پول آن نیست. ممکن است نفت فروخته شده باشد اما انتقال درآمد، یافتن بانک واسط، تبدیل ارز و تسویه با واردکننده همچنان زمان‌بر و پرهزینه باشد بنابراین آتش‌بس به‌خودی‌خود قیمت ارز را بالا نبرد؛ پایان درگیری‌ها فقط پوششی را کنار زد که فشار واقعی بازار را پنهان کرده بود. پرسش اصلی این است که چرا بانک مرکزی، با وجود ادعای آمادگی قبلی، نتوانست برای بازگشت این تقاضا آماده باشد.
انبار پر بود، پس دلار چرا بالا رفت؟
همتی تصویری از یک بانک مرکزی آماده ترسیم کرده بود: شرایط سخت از قبل پیش‌بینی شده، ارز در نقاط مختلف دپو شده، ذخایر افزایش یافته و برای تامین نیازهای اساسی نگرانی وجود ندارد. او گفت بانک مرکزی در دوره جنگ حدود ۵/‏‏۴‌میلیارد دلار به‌ذخایر ارزی افزوده و موجودی اسکناس نیز تقویت شده است. در مقطعی وعده عرضه ۲‌میلیارد دلار برای افزایش تامین واردات مطرح شد و بعد هم سخن از اختصاص ۲۰‌میلیارد دلار به‌بخش صنعت به‌میان آمد.

رییس‌کل حتی تاکید کرد هر کارآفرین به‌هر میزان اسکناس نیاز داشته باشد، بانک مرکزی آن را تامین می‌کند. درباره دارو نیز گفته شد مشکل و محدودیتی وجود ندارد و تخصیص باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود. بعدها همتی اعلام کرد تامین ارز واردات نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته فقط ۱۵‌درصد کاهش یافته و بخشی از این کاهش نیز از افت واردات و تقاضای تجاری ناشی شده است.

بانک مرکزی باید روشن کند از ۵/‏‏۴‌میلیارد دلار افزایش ذخایر چه میزان نقد و قابل‌انتقال بوده، ۵/‏‏۱‌میلیارد دلار افزایش ذخایر اسکناس جزئی از آن رقم بوده یا جدا از آن، عرضه وعده‌داده‌شده ۲‌میلیارد دلاری چه میزان انجام شده و از ۲۰‌میلیارد دلار ارز صنعت چه مقدار به‌مرحله تسویه رسیده است. تکرار عددهای بزرگ بدون توضیح درباره قابلیت دسترسی، زمان انتقال و مصرف منابع نمی‌تواند بازار را آرام کند.

معاون ارزی کجای این بازار ایستاده است؟
مهدی گودرزی را نمی‌توان مدیری ناآشنا با پیچ‌وخم بازار ارز دانست. او از سال۱۳۷۰ در حوزه‌های ارزی و بین‌المللی فعالیت کرده، سابقه معاونت بین‌الملل بانک مرکزی و چند بانک بزرگ را دارد و نخستین مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران بوده است. همتی در ۹بهمن۱۴۰۴ او را به‌سرپرستی معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد.

گودرزی پنجم شهریور یکی از مهم‌ترین آمارهای ارزی سال را اعلام کرد. به‌گفته او، از ابتدای سال بیش از ۱۷‌میلیارد دلار برای بخش‌های صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت تامین شده و فاصله زمانی تخصیص تا تامین به‌حداکثر دو هفته رسیده درحالی‌که این فرآیند پیشتر گاهی شش‌ماه یا بیشتر طول می‌کشید.

این ادعا اگر با یک جدول تفصیلی همراه شود می‌تواند نشانه بهبود مهمی در عملکرد بانک مرکزی باشد اما هنوز معلوم نیست سهم هر بخش از ۱۷‌میلیارد دلار چقدر بوده و چه میزان از این منابع واقعا انتقال یافته است. آیا پرونده‌هایی که همچنان در انتظار تامین ماندند نیز در محاسبه متوسط زمان لحاظ شدند؟ آیا تامین به‌معنای معرفی منبع است یا تسویه نهایی با فروشنده خارجی؟

درست در زمانی که نرخ ارز رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده معاونت ارزی باید این ابهام‌ها را برطرف کند. چرا در این روزهای پر التهاب ارزی که هر بار نرخ ارز رکود میزند معاون ارزی بانک مرکزی به‌جای سیاست پاسخگویی استراترژی غیبت را انتخاب کرده است؟

راز ۸۱‌میلیارد دلار؛ ارز برگشت یا به‌بازار آزاد رفت؟
اواخر مرداد ماه مهدی دارابی، دستیار رییس‌کل در امور ارزی تلاش کرد ابهام ۸۱‌میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا‌نشده را برطرف کند. او گفت این رقم مربوط به‌یک‌سال نیست و مجموع تخلف در بازگشت ارز صادراتی از سال۱۳۹۷ تاکنون را نشان می‌دهد. دارابی تاکید کرد این پول از منابع دولت یا بانک مرکزی سرقت نشده است. ارز صادراتی در ابتدا متعلق به‌صادرکننده بوده اما صادرکننده قانونا مکلف است آن را از مسیرهای تعیین‌شده به‌چرخه اقتصادی بازگرداند.

براساس ارقام منتشرشده تخلف در بازگشت ارز در سال‌های۱۳۹۷و۱۳۹۸ هرکدام حدود ۶‌میلیارد دلار در ۱۳۹۹ حدود ۴میلیارد، در ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیارد، در ۱۴۰۱ حدود ۸ میلیارد، در ۱۴۰۲ حدود ۱۱ میلیارد، در ۱۴۰۳ حدود ۱۷‌میلیارد و در ۱۴۰۴ حدود ۲۰‌میلیارد دلار بوده است. جمع این اعداد به‌۷۸‌میلیارد دلار می‌رسد و بانک مرکزی باید اختلاف آن با رقم ۸۱‌میلیارد دلاری را نیز توضیح دهد.

بخش مهم‌تر سخنان دارابی این بود که همه ارزهای بازنگشته از مسیر رسمی الزاما از اقتصاد خارج نشدند. به‌گفته او، بخشی از منابع از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز وارد چرخه اقتصادی شده و در دوره جنگ نیز مقدار قابل‌توجهی کالا از همین طریق ترخیص شده است. بخشی دیگر ممکن است در بازار غیررسمی معامله یا صرف خرید ملک، طلا، ارز و دیگر اشکال خروج سرمایه شده باشد.

این توضیح یک سوءبرداشت را برطرف می‌کند اما ابهام بزرگ‌تری می‌سازد. ارزی که برای واردات بدون انتقال ارز استفاده شده ممکن است کالا وارد کشور کرده باشد اما الزاما در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته و در بازار رسمی عرضه نشده است. واردکننده در چنین سازوکاری باید خودش ارز تهیه کند و یکی از محل‌های تامین آن بازار آزاد یا ارز صادراتی خارج از شبکه رسمی است. نتیجه می‌تواند انتقال تقاضای تجاری به‌بازار غیررسمی و تقویت مرجعیت نرخ آزاد باشد.

دارابی می‌گوید نرخ بازگشت ارز صادراتی از بیش از ۸۵‌درصد به‌حدود ۵۰ تا ۵۵‌درصد کاهش یافته است. این یعنی بانک مرکزی مسیر رسمی نزدیک به‌نیمی از منابع صادراتی را از دست داده یا دست‌کم درباره نحوه مصرف آن اطلاعات کامل و به‌موقع ندارد. اکنون باید روشن شود از ۸۱‌میلیارد دلار چه میزان صرف واردات واقعی شده، چه میزان نزد صادرکنندگان باقی مانده، چه میزان در بازار آزاد فروخته شده و چه مقدار به‌خروج سرمایه انجامیده است. عبارت مبهم «بخش قابل‌توجهی به‌اقتصاد بازگشته» جای یک تراز عددی و قابل‌بررسی را نمی‌گیرد.

تک‌نرخی‌سازی آمد، تورمش ماند
قرار بود نزدیک‌کردن نرخ‌ها بساط رانت و فساد ارزی را جمع کند. منطق سیاست تازه این بود که انتقال معاملات به‌بازار تجاری انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را افزایش داده، تقاضای غیرواقعی واردات را کاهش دهد و قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار را تقویت کند اما فعلا نرخ رسمی به‌سمت بازار آزاد حرکت کرده بی‌آنکه بازار آزاد منتظر آن بماند.

در ۲۶شهریور نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۶۵‌هزارو۸۷۹ تومان بود، در حالی که دلار آزاد حدود ۲۲۸‌هزارو۵۷۰ تومان معامله می‌شد. فاصله این دو نرخ به‌حدود ۳۸‌درصد می‌رسید بنابراین باوجود افزایش شدید نرخ رسمی چندنرخی‌بودن از میان نرفته است. درمقابل هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای بالا رفته و افزایش هزینه از تولیدکننده به‌مصرف‌کننده منتقل شده است.

سیاستی که قرار بود رانت را حذف کند فعلا بخشی از تورم نرخ ارز را رسمی کرده اما نتوانسته شکاف را ببندد. اگر صادرکننده همچنان بازار آزاد یا مسیرهای غیررسمی را ترجیح می‌دهد و واردکننده نیز برای واردات بدون انتقال ارز به‌همان بازار مراجعه می‌کند افزایش نرخ مرکز مبادله به‌تنهایی عرضه را به‌مسیر رسمی بازنمی‌گرداند.
این همان پرسشی است که دولت باید به‌آن پاسخ دهد: مردم تورم ناشی از افزایش نرخ رسمی را تحمل کردند. دستاورد آنها چه بود؟ آیا فساد کمتر شد؟ آیا تخصیص شفاف‌تر شد؟ آیا ارز بیشتری به‌تولید رسید؟ آیا قیمت بازار آزاد مهار شد؟ وقتی شکاف نزدیک به‌۳۸‌درصد همچنان پابرجاست نمی‌توان پایان ارز چندنرخی را اعلام کرد.

آقایان، برنامه دقیق شما چیست؟
بازار ارز با سکوت آرام نمی‌شود. وقتی قیمت دلار رکورد می‌زند مردم حق دارند بدانند آیا کشور ارز کافی دارد یا نه. اگر منابع کافی وجود دارد چرا عرضه موثر نیست؟ اگر منابع محدود یا مسدود شده چرا این واقعیت صریحا اعلام نمی‌شود؟ اگر مشکل در انتقال درآمد نفت است هزینه و زمان انتقال چقدر افزایش یافته است؟ اگر ارز صادراتی بازنمی‌گردد برنامه بانک مرکزی برای اصلاح انگیزه صادرکنندگان چیست؟
مدنی‌زاده از راه‌اندازی صندوق ارزی سخن می‌گوید و صیدی معتقد است بین ۸۰تا۹۰‌میلیارد دلار منابع ارزی در اقتصاد وجود دارد که بخشی از آن نزد مردم و بنگاه‌ها رسوب کرده است. صندوق ارزی ممکن است در بلندمدت بخشی از دلارهای خانگی را به‌سمت پروژه‌های صادراتی هدایت کند اما پاسخ فوری کمبود حواله، اختلال انتقال پول نفت و افزایش تقاضای تجاری نیست. مردم پیش از سپردن ارز خود می‌خواهند بدانند بازپرداخت ارزی چگونه تضمین می‌شود و ریسک تحریم و عدم انتقال برعهده چه کسی خواهد بود.

رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک مرکزی، معاون ارزی و دستیار ارزی نمی‌توانند روایت‌های جداگانه‌ای از یک بازار ارائه دهند. یک مقام از ذخایر کافی می‌گوید، دیگری از تامین ۱۷‌میلیارد دلار، سومی از بازگشت غیرمستقیم ارز صادراتی و معاون اجرایی رییس‌جمهور از مشکلات جدی در تامین ارز و بازگرداندن پول نفت سخن می‌گوید. این روایت‌ها باید درقالب یک تراز ارزی شفاف به‌هم متصل شوند.

جنگ بازار را برای مدتی خاموش کرد اما آتش‌بس صورت‌مساله را دوباره پیش روی دولت گذاشت. اکنون دیگر وعده ذخایر کافی، صندوق‌های تازه و عرضه‌های میلیاردی کفایت نمی‌کند. بانک مرکزی باید با عدد، زمان‌بندی و برنامه‌ای روشن سخن بگوید زیرا سکوت در بازار ارز خود به‌یکی از منابع افزایش قیمت تبدیل شده است.

روزنامه تعادل: شامخ اقتصاد در رکود ماند
شامخ مردادماه تصویری دوگانه از اقتصاد ایران ارایه می‌دهد؛ در حالی که شاخص کل اقتصاد با سقوط به ۴۶.۹ برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ ماند، بخش صنعت تا آستانه ورود به محدوده رونق پیش رفت و شاخص تولید محصولات برای نخستین‌بار پس از مدت‌ها به ۵۱ رسید. با این حال، ضعف سفارش‌های جدید و فروش، کاهش موجودی مواد اولیه، رشد هزینه نهاده‌ها و افت انتظارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش تولید هنوز به معنای بازگشت تقاضا و خروج پایدار از رکود نیست.
شامخ اقتصاد دوباره عقب نشست

آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در مردادماه همچنان در مسیر انقباضی قرار داشته است. شامخ کل اقتصاد که در تیرماه با تعدیل فصلی به ۴۸.۶ رسیده بود، در مردادماه به ۴۶.۹ کاهش یافت و برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی ماند.

کاهش شامخ در مردادماه تنها به افت تقاضا محدود نبود. هم‌زمانی کاهش سفارش‌های جدید و فروش با افت موجودی مواد اولیه و افزایش هزینه نهاده‌ها، فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر، کاهش انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه آینده نیز از افزایش نااطمینانی نسبت به مسیر فعالیت اقتصادی حکایت دارد. شاخص میزان تولید محصول یا ارایه خدمت نیز از ۵۱.۶ در تیرماه به ۴۷.۸ در مرداد کاهش یافت و بار دیگر وارد محدوده انقباضی شد. در همین حال، شاخص سفارش‌های جدید مشتریان از ۴۸.۷ به ۴۷.۵ رسید و برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران کاهش قدرت خرید، رکود در برخی بازارها و احتیاط مشتریان در خرید و سرمایه‌گذاری را از عوامل اصلی ضعف سفارش‌ها عنوان کرده است. تداوم این وضعیت می‌تواند توان بنگاه‌ها برای افزایش تولید، جذب نیروی جدید و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را محدود کند.

 مواد اولیه؛ گلوگاه تولید

در میان شاخص‌های مردادماه، وضعیت موجودی مواد اولیه یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار بر بخش تولید است. این شاخص در کل اقتصاد به ۳۹.۳ رسید؛ پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر و شانزدهمین ماه متوالی کاهش موجودی مواد اولیه. مشکلات تخصیص ارز، دشواری واردات، توقف کالا در گمرک و مرزها، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های لجستیک از جمله عواملی هستند که در گزارش اتاق ایران به عنوان موانع زنجیره تأمین مطرح شده‌اند.

به این ترتیب، بنگاه‌ها همزمان با دو مساله روبرو هستند: از یک سو مشتریان با قدرت خرید پایین‌تر و احتیاط بیشتر مواجه‌اند و از سوی دیگر، تأمین مواد اولیه برای تولید دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است.

فشار هزینه‌ها نیز در مردادماه افزایش یافت. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده با رسیدن به ۸۷.۲، بالاترین سطح سه ماه اخیر را ثبت کرد. شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه‌شده نیز به ۶۳.۱ رسید و در بالاترین سطح سه ماه اخیر قرار گرفت.
افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها در شرایطی رخ داده که تقاضای بازار همچنان ضعیف است. در چنین وضعیتی، امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش محدود می‌شود و فشار بر حاشیه سود بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.

 صنعت یک قدم تا مرز رشد

بازار کار نیز از این وضعیت در امان نمانده است. شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه ۴۷.۳ ثبت شد و برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی ماند. ضعف فروش، محدودیت نقدینگی، افزایش هزینه تولید و نااطمینانی نسبت به آینده از عواملی هستند که بنگاه‌ها را در جذب نیروی جدید محتاط کرده‌اند. ادامه این شرایط می‌تواند ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش رسمی اقتصاد را محدود کند. در میان ارقام شامخ مردادماه، بخش صنعت تصویر متفاوتی ارایه می‌کند. شامخ صنعت با تعدیل فصلی از ۴۸.۵ در تیرماه به ۴۹.۸ در مرداد رسید و فاصله خود با مرز ۵۰ را به حداقل رساند. مهم‌تر از شامخ صنعت، تغییر شاخص مقدار تولید محصولات است. این شاخص با ثبت عدد ۵۱.۰ برای نخستین‌بار پس از یک دوره طولانی وارد محدوده رشد شد؛ اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت بخشی از فعالیت تولیدی باشد. با این حال، سایر شاخص‌های صنعت هنوز از یک بهبود فراگیر حکایت نمی‌کنند. سفارش‌های جدید با عدد ۴۹.۸ همچنان عملاً در مرز رکود و رونق قرار دارد، فروش محصولات ۴۸.۴ و موجودی مواد اولیه ۴۱.۹ ثبت شده است. شاخص استخدام نیروی انسانی نیز با ۴۷.۵ همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد.

 تولید بالا رفت؛ تقاضا هنوز نه

شاید مهم‌ترین نکته شامخ مردادماه همین فاصله میان تولید و تقاضا باشد. تولید صنعتی به محدوده رشد رسیده، اما سفارش‌های جدید و فروش هنوز افزایش معناداری را نشان نمی‌دهند. افزایش تولید در این شرایط می‌تواند ناشی از استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود، تکمیل سفارش‌های قبلی یا بازگشت فعالیت واحدهایی باشد که در ماه‌های گذشته با اختلال مواجه بوده‌اند. بنابراین، برای اینکه رشد تولید به یک روند پایدار تبدیل شود، افزایش سفارش‌ها، فروش و دسترسی منظم به مواد اولیه ضروری است.
صادرات صنعت همچنان در رکود

در بخش صادرات نیز نشانه‌ای از بازگشت به محدوده رونق دیده نمی‌شود. شاخص صادرات کالا در بخش صنعت در مردادماه ۴۷.۳ بود و برای بیست‌ودومین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی ماند.

محدودیت‌های مالی و ارزی، مشکلات حمل‌ونقل، اختلال در مسیرهای تجاری و کاهش رقابت‌پذیری صادراتی از جمله موانعی هستند که در گزارش اتاق ایران برای وضعیت صادرات مطرح شده‌اند.

تداوم این شرایط می‌تواند حفظ بازارهای خارجی را برای برخی تولیدکنندگان دشوارتر کند و مانعی در برابر تداوم رشد تولید صنعتی باشد.

 کدام صنایع جلوتر حرکت کردند؟

عملکرد زیربخش‌های صنعتی در مردادماه یکسان نبود. در میان صنایع مورد بررسی، شامخ تعدیل‌شده صنایع کانی غیرفلزی ۵۷.۷، نساجی ۵۵.۸، ماشین‌سازی و لوازم خانگی ۵۵.۶، چوب، کاغذ و مبلمان ۵۵.۳ و صنایع فلزی ۵۳.۸ ثبت شد.

در مقابل، صنایع شیمیایی با ۴۲.۹، فرآورده‌های نفت و گاز با ۴۴.۷، وسایل نقلیه و قطعات وابسته با ۴۵.۷ و صنایع غذایی با ۴۶.۷ در محدوده انقباضی قرار گرفتند. «سایر صنایع» نیز با ثبت عدد ۲۸ ضعیف‌ترین عملکرد را در میان زیربخش‌های بررسی‌شده داشت. بنابراین نزدیک‌شدن شامخ کل صنعت به مرز ۵۰ را نمی‌توان به‌معنای بهبود یکسان در همه رشته‌های صنعتی دانست؛ شرایط تولید همچنان به نوع صنعت، بازار فروش و میزان دسترسی به نهاده‌ها وابسته است.

 چشم‌انداز بنگاه‌ها تیره‌تر شد

یکی از مهم‌ترین هشدارهای شامخ مردادماه، کاهش شدید انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه آینده است. شاخص انتظارات در کل اقتصاد از ۵۴.۴ در تیرماه به ۴۴.۴ در مرداد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح چهار ماهه پس از پایان جنگ رسید. در بخش صنعت نیز انتظارات تولید برای ماه آینده از ۵۲ در تیرماه به ۴۸.۹ کاهش پیدا کرد.

قطعی برق، دشواری تأمین مواد اولیه و ابهام درباره شرایط اقتصادی و سیاسی از جمله ریسک‌هایی هستند که فعالان اقتصادی نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده‌اند.
افت انتظارات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تصمیم بنگاه‌ها درباره تولید، استخدام و سرمایه‌گذاری تنها به وضعیت فعلی بازار وابسته نیست و چشم‌انداز ماه‌های آینده نیز در این تصمیم‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.

 شامخ مرداد چه می‌گوید؟

داده‌های مردادماه تصویری یکدست از اقتصاد ایران ارایه نمی‌کنند. در سطح کل اقتصاد، شامخ ۴۶.۹ و تداوم هفدهمین ماه انقباض نشان می‌دهد که بهبود محدود تیرماه دوام نیاورده است. در صنعت اما عدد ۴۹.۸ و رسیدن شاخص تولید به ۵۱، نشانه‌ای از افزایش فعالیت تولیدی در بخشی از بنگاه‌هاست.

با این حال، سفارش‌های جدید، فروش، صادرات و موجودی مواد اولیه هنوز با این افزایش تولید همراه نشده‌اند. به همین دلیل، عبور احتمالی شامخ صنعت از مرز ۵۰ به‌تنهایی برای ارزیابی بازگشت پایدار صنعت کافی نیست.

مساله اصلی در ماه‌های آینده این است که آیا افزایش تولید می‌تواند در کنار رشد سفارش‌ها و فروش ادامه پیدا کند یا با تداوم ضعف تقاضا و مشکلات زنجیره تأمین متوقف خواهد شد.

در مجموع، شامخ مردادماه اقتصادی را نشان می‌دهد که همچنان با رکود، ضعف تقاضا و فشار هزینه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در عین حال، صنعت نخستین نشانه جدی از بازگشت تولید را نشان داده است. دوام این نشانه به تقاضای بازار، تأمین مواد اولیه، هزینه تولید و میزان اطمینان بنگاه‌ها نسبت به آینده وابسته خواهد بود.

روزنامه آرمان ملی: تراژدی گرانی لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان
این روزها که کشور در شرایط خاصی قرار دارد، وضعیت اقتصادی خود را به همه شهروندان تحمیل می‌کند.
در این بین خانواده‌هایی که دانش‌آموز دارند، شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنند. «آرمان ملی» برای بررسی این موضوع با علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی شناخته شده گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

** با توجه به اینکه اول مهر از راه رسیده، شما بازگشایی مدارس را چگونه می‌بینید؟

اول مهر از راه می‌رسد، اما برای اکثریت خانوارها، صدای زنگ مدرسه تنها صدای آغاز سال تحصیلی نیست، بلکه صدای فربه‌تر شدن دفتر بدهکاری آنهاست. دفتری که یک سویش برنامه آغاز مدرسه و در سوی دیگرش قیمت گیج کننده کیف و کفش، روپوش و لباس، لوازم‌التحریر، کتاب، سرویس ایاب و ذهاب، کلاس تقویتی و صدها هزینه‌ای که هر سال با عنوانی تازه به فهرست هزینه‌ها افزوده و از جیب خانواده بیرون کشیده می‌شود. کودک هنوز کیفش را به دوش نینداخته، اما یک چیز را زودتر از الفبا یاد گرفته است که فقر هم کارنامه دارد و نمره‌ آن را نه معلم، که وضع اقتصاد کشور تعیین می‌کند.

** البته مدتی است که شاهد گرانی‌ها در همه زمینه‌ها هستیم و می‌توان در زمینه لوازم‌التحریر هم دید که شرایط سخت‌تر از گذشته شده است.
این وضعیت شبیه تراژدی را نباید به گرانی لوازم‌التحریر تقلیل داد، بلکه مسأله بسیار بزرگ‌تر و عمیق‌تر است. مسأله این است که شرایط به‌گونه‌ای در حال رقم خوردن است و این نگرانی وجود دارد که حق تصریح شده در قانون اساسی به‌تدریج شکل کالا به خود بگیرد. تحصیل، درمان، مسکن، امنیت شغلی، بازنشستگی، حتی اوقات فراغت و نفسِ آسوده‌ داشتن، همه آرام‌‌آرام از قلمرو حقوق اجتماعی خارج و وارد حیطه دیگری شده‌اند، جایی که یک قانون ساده حاکم است؛ هرکس پول دارد، از حق بیشتری برخوردار است و هرکس پول ندارد، از حق خود محروم است، گویی حق، بدهی او به جامعه است، نه تعهد جامعه در برابر او. اینجا است که باید نام واقعی این مناسبات را بر زبان آورد: «خصوصی‌سازیِ غیر رقابتی و حتی به رسمیت شناختن رانت و در نتیجه فقر خصوصی و انحصاری». یعنی دولت از مسئولیت‌های اجتماعی عقب می‌نشیند، اما نیازهای واقعی لاجرم خانواده‌ها را رها نمی‌کند. پس هزینه‌ای که دولت تامین نمی‌کند، به خانه منتقل و بر هم تلنبار می‌شود. نکته مهم این است که هزینه‌ای را که خانه نمی‌تواند بپردازد، به شکل احساس درد و رنج عمیق به کودک منتقل می‌شود و چیزی که کودک نمی‌تواند بپردازد، از آینده او کسر می‌شود. این یک مالیات پنهان بر فقیر بودن است. کودک خانواده مرفه، مدرسه را با امکانات تقریبا کافی آغاز می‌کند، اما کودک خانواده کارگری، سال تحصیلی را با یک سؤال آغاز می‌کند که امسال از کدام هزینه بزنیم؟ از درمان؟ از لباس؟ از کرایه؟ از تغذیه یا از مدرسه؟ این همان لحظه‌ای است که فقر از یک وضعیت اقتصادی به یک سرنوشت طبقاتی تبدیل می‌شود و خطرناک‌ترین شکل فقر همین است. در واقع می‌توان گفت که فقر فقط سفره را کوچک نمی‌کند، افق را نیز تاریک می‌کند.

** این موضوع چه تاثیری در آینده دانش‌آموز خواهد داشت؟

کودکی که امروز به دلیل ناتوانی مالی از آموزش باکیفیت محروم می‌شود، فردا با کیفیت کمتر و دستمزد پایین‌تر وارد بازار کار خواهد شد، درآمد پایین‌تر، امکان آموزش فرزند و آینده را محدود خواهد کرد و فرزند او هم در همین چرخه گرفتار می‌شود. این چرخه را می‌توان ارث‌بریِ فقر نامید. فقر دیگر فقط پول نداشتن نیست، فقر، انتقال سازمان‌یافته نداشتنِ فرصت از نسلی به نسل دیگر است.
** با توجه به اینکه در قانون اساسی بر تحصیل رایگان تصریح شده، وضعیت امروز مدارس را چطور می‌توان ارزیابی کرد؟
اینجا یک تناقض بزرگ وجود دارد. در قانون اساسی آموزش عمومی رایگان به عنوان یک حق برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، اما در شرایط واقعی، غیر برخوردارها باید برای نزدیک شدن به همین «حق»، پول فراهم کنند. روی کاغذ تحصیل رایگان است اما در واقعیت تحصیل قیمتی دارد که باید آن را پرداخت. وضعیت در همین نقطه به پایان نمی‌رسد. در خانه کارگری هزینه تحصیل برجسته می‌شود اما همین هزینه به شکل دیگری در ذهن کودک متجلی می‌شود؛ ترس از عقب ماندن. فاصله بین حق نوشته‌شده و حق زیسته‌شده شاید یکی از گویاترین ویژگی‌های امروز ما باشد.

** چطور می‌توان آموزش را از این وضعیت خارج کرد؟

داستان فقط آموزش نیست، پشت این ماجرا یک معادله اقتصادی بزرگ‌تر قرار دارد. کارگر باید کار کند تا چرخ اقتصاد بچرخد، اما هنگامی که نوبت تقسیم ثروت می‌رسد، سهم او آنقدر کوچک می‌شود که حتی بازتولید ساده زندگی برای او دشوار می‌شود. می‌توان اینطور گفت که او نیروی کار خود را می‌فروشد، اما برای خرید چیزی که همان نیرو را بازتولید کند،‌ ناتوان است و همین ناتوانی او را وارد چرخه‌ای می‌کند که از سخن گفته شد. اگر مسکن، غذا، درمان و آموزش گران باشد ولی رشد دستمزد، همیشه بسیار محدود بماند، دیگر با یک مشکل اتفاقی مواجه نیستیم بلکه با سازواره‌ای روبرو هستیم که باعث گسترش نابرابری می‌شود. البته باید توجه داشت که نابرابری فقط نتیجه تصمیم‌های اشتباه نیست، در بسیاری از عرصه‌ها، محصول مستقیمِ مناسباتی است که هزینه را اجتماعی و سود را خصوصی می‌کند که در آن زیان برای همه، سود برای عده‌ای خاص است.

** بنابراین به اول مهر چطور باید نگاه کرد؟

من معتقدم که اول مهر را باید از نو خواند. اول مهر فقط شروع مناسبت آموزشی نیست. در این روز می‌توان فهمید یک جامعه تا چه اندازه به کودکانش حق می‌دهد. جامعه را نباید با تعداد برج‌ها و تبلیغات سنجید، بلکه سنجش واقعیت باید به یک سوال روشن پاسخ دقیق داد؛ آیا فرزند فقیرترین کارگر بدون تحقیر، بدهکاری و اضطراب، می‌تواند همان افق آموزشی را داشته باشد که فرزند ثروتمندترین شهروندش دارد؟ اگر پاسخ به این سوال «نه» باشد، پس درباره عدالت و به ویژه عدالت آموزشی نمی‌توان سخن گفت و اگر عدالت آموزشی وجود ندارد، سخن گفتن از واژه دلنشین عدالت اجتماعی بیشتر به آراستن واژگان شبیه است تا یک واقعیت اجتماعی. در جمهوری اسلامی درباره عدالت سخن گفته می‌شود اما عدالت را باید در سفره دید، در فیش حقوقی دید، در کلاس درس دید، در درمانگاه دید، در خانه‌ای دید که ساکنش مستأجر است، در دست کودکانی دید که در آستانه ترک تحصیل‌اند. عدالت، وقتی معنا دارد که کودک کارگر مجبور نباشد میان دفتر مشق و شام امشب یکی را انتخاب کند. غیر از این، عدالت تبدیل می‌شود به یک کلمه تشریفاتی، واژه‌ای باشکوه برای واقعیتی بی‌‌ترحم.

** گفته می‌شود که در حال حاضر آموزش و پرورش در خطر است که طبقاتی شود؛ آیا شما این را قبول دارید؟

باید یادآوری کرد که هیچ ساختار اقتصادی نمی‌تواند تناقض‌هایش را پنهان کند. روزی فرا می‌رسد که اعداد از صفحه‌های اقتصادی بیرون می‌آیند و به تجربه عمومی تبدیل می‌شوند. وقتی میلیون‌ها خانواده یک مسئله واحد را تجربه کنند، آن مسئله دیگر مشکل شخصی نیست. وقتی یک کارگر نمی‌تواند هزینه مدرسه فرزندش را بدهد، شاید بتوان گفت مشکل از درآمد اوست. وقتی صدها هزار کارگر نمی‌توانند، دیگر نمی‌توان از بی‌برنامگی خانوارها سخن گفت. وقتی بخش بزرگی از جامعه نمی‌تواند، مسئله دیگر فرد نیست و در این ماجرا ساختار نقش دارد. اول مهر میلیون‌ها کودک وارد مدرسه می‌شوند، اما در زیر این تصویر شاداب و زیبا دو مدرسه وجود دارد؛ یک مدرسه برای کودکانی که پول، امکانات و فرصت دارند و مدرسه‌ای دیگر برای کودکانی که باید با کمبود، اضطراب و عقب‌ماندگی بجنگند؛ جنگی فراتر از دست‌های کوچک آنها. در ظاهر همه یک کتاب درسی دارند، اما در واقع، همه یک آینده ندارند و این شاید تلخ‌ترین حقیقت باشد. باید با صراحت گفت مدرسه‌ای که نتواند نابرابری را کاهش دهد، ممکن است خودش به دستگاه تولید نابرابری تبدیل شود. پس اعتراض به هزینه آموزش، اعتراض به چند قلم کالا نیست. اعتراض به حقِ آینده است. اعتراض به سیاستی است که از یک سو از آینده‌سازی سخن می‌گوید و از سوی دیگر، امکان ساختن آینده را از میلیون‌ها کودک می‌گیرد. اگر قرار است مسئولان در این موضوع دقیق شوند، باید خودشان در از بین بردن وضعیتی پیش قدم شوند که در آن فقر آرام‌‌آرام طبیعی جلوه می‌کند. خود مسئولان باید با تمام توان با شرایطی درگیر شوند و جلو گسترش آن را بگیرند که نابرابری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و محرومیت را سرنوشت نشان می‌دهد. فقر را نباید طبیعی شمرد. اینها محصول تصمیم‌های انسان‌ها و مناسبات اجتماعی‌اند و آنچه به دست انسان ساخته شده، به دست انسان نیز تغییر می‌کند.

روزنامه جهان اقتصاد: قیمت یک دلار قیمت یک زندگی
دلار فقط یک عدد روی تابلوی صرافی نیست. نرخ ارز وقتی تغییر می‌کند، موج آن از بازار ارز عبور می‌کند و خودش را در قیمت کالا، خدمات، مواد اولیه، لوازم خانگی، موبایل، خودرو و حتی تصمیم‌های روزمره خانوار نشان می‌دهد.

لید: افزایش نرخ ارز برای مردم فقط به معنای گران‌تر شدن خرید دلار نیست؛ یعنی مصرف‌کننده برای خرید بسیاری از کالاها باید پول بیشتری کنار بگذارد، تولیدکننده با هزینه بالاتری روبه‌رو می‌شود و فروشنده نیز در میان نوسان قیمت‌ها، نمی‌داند کالای امروز را فردا با چه قیمتی می‌تواند جایگزین کند.

دلار در اقتصاد ایران مدت‌هاست از یک ارز خارجی فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انتظارات اقتصادی تبدیل شده است. مردم تغییرات آن را دنبال می‌کنند، فروشندگان به آن نگاه می‌کنند، تولیدکنندگان هزینه‌های خود را با آن می‌سنجند و حتی بسیاری از خانوارها برای تصمیم‌های بزرگ زندگی، چشم‌انداز نرخ ارز را در نظر می‌گیرند.
اما مشکل از جایی شروع می‌شود که نوسان ارز از سطح بازار مالی به زندگی روزمره منتقل شود.

یک خانوار ممکن است هیچ‌گاه دلار نخرد، اما افزایش نرخ ارز می‌تواند قیمت خرید گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، قطعات خودرو، برخی داروها، تجهیزات آموزشی یا حتی خدماتی را که به کالاهای وارداتی وابسته‌اند، تحت تأثیر قرار دهد.

برای تولیدکننده نیز ماجرا پیچیده‌تر است. بخشی از مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات یا تجهیزات مورد نیاز بسیاری از صنایع به واردات وابسته است. افزایش هزینه واردات، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. تولیدکننده اگر این افزایش هزینه را به قیمت محصول منتقل کند، مصرف‌کننده با کالای گران‌تر روبه‌رو می‌شود؛ اگر هم نتواند منتقل کند، حاشیه سودش کاهش پیدا می‌کند.

این همان حلقه‌ای است که در نهایت به بازار مصرف می‌رسد.

فروشنده نیز در این میان گرفتار بلاتکلیفی می‌شود. وقتی قیمت ارز مرتب تغییر می‌کند، قیمت جایگزینی کالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فروشنده شاید کالایی را امروز با قیمت مشخص بفروشد، اما برای خرید همان کالا در روز بعد مجبور باشد هزینه بیشتری بپردازد. همین مسئله می‌تواند به افزایش احتیاط در فروش و کاهش تمایل به تخفیف منجر شود.

در طرف مقابل، مصرف‌کننده نیز رفتار خود را تغییر می‌دهد.

وقتی مردم انتظار افزایش قیمت دارند، بخشی از آنها خرید خود را جلو می‌اندازند. کالایی که قرار بود چند ماه بعد خریداری شود، همین امروز تهیه می‌شود. اما این رفتار نیز همیشه امکان‌پذیر نیست. خانواده‌ای که درآمد محدودی دارد، نمی‌تواند برای همه نیازهای آینده خود خرید زودهنگام انجام دهد.

در نتیجه، بازار به دو دسته تقسیم می‌شود؛ کسانی که توان خرید زودتر دارند و کسانی که ناچارند خرید را عقب بیندازند.

این وضعیت درباره کالاهای بادوام بیشتر دیده می‌شود. خرید یخچال، تلویزیون، گوشی، خودرو یا تجهیزات خانه دیگر صرفاً به نیاز بستگی ندارد؛ زمان خرید نیز به یک تصمیم اقتصادی تبدیل می‌شود.

دلار همچنین بر انتظارات مردم اثر می‌گذارد. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با واردات ندارند ممکن است با موج افزایش قیمت مواجه شوند؛ زیرا فروشنده، تولیدکننده یا مصرف‌کننده انتظار دارد هزینه‌های آینده افزایش پیدا کند.

این همان بخشی است که کنترل بازار ارز را برای سیاستگذار مهم می‌کند.

البته کاهش نوسان ارز به معنای تثبیت مصنوعی قیمت یا نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی نیست. بازار نیازمند یک چارچوب شفاف و قابل پیش‌بینی است؛ به‌گونه‌ای که فعال اقتصادی بتواند برای واردات، صادرات، تولید و فروش برنامه‌ریزی کند.

چند نرخی بودن ارز نیز یکی از موضوعاتی است که سال‌ها درباره پیامدهای آن بحث شده است. هرچه فاصله میان نرخ‌های مختلف بیشتر شود، انگیزه برای فعالیت‌های غیرمولد و استفاده از تفاوت قیمت افزایش پیدا می‌کند و در مقابل، برنامه‌ریزی برای فعال اقتصادی دشوارتر می‌شود.

اما در نهایت، مهم‌ترین قربانی بی‌ثباتی ارزی، قدرت خرید خانوار است.

حقوق یک خانواده ممکن است ثابت باشد، اما اگر قیمت کالاها سریع‌تر از درآمد رشد کند، خانواده عملاً فقیرتر می‌شود؛ حتی اگر رقم حقوق روی فیش حقوقی افزایش یافته باشد.

اینجاست که مسئله دلار از بازار ارز فراتر می‌رود و به مسئله معیشت تبدیل می‌شود.

مردم برای خرید دلار به بازار نمی‌روند، اما افزایش دلار ممکن است آنها را مجبور کند برای خرید کالاهای عادی پول بیشتری بپردازند.

به همین دلیل سیاست ارزی نمی‌تواند صرفاً با نگاه به قیمت اسکناس مدیریت شود. اثر آن باید در کارخانه، مغازه، حمل‌ونقل، تولید و مهم‌تر از همه در سبد خرید خانوار دیده شود.

بازار به ثبات نیاز دارد و خانواده نیز به درآمدی که بتواند با هزینه‌ها حرکت کند.

اگر فاصله این دو بیشتر شود، هر نوسان ارزی می‌تواند یک موج تازه از افزایش قیمت ایجاد کند.

مسئله امروز فقط این نیست که دلار چند تومان است؛ مسئله این است که با همان درآمد، چند قلم کالا می‌توان خرید.

روزنامه اقتصاد سرآمد: واکاوی هزینه‌های پنهان محدودیت‌های پروازی برای اقتصاد
اعلام خبر توقف پروازهای بین‌المللی هواپیمایی ماهان به مقصد عمان و ترکیه همزمان با محدود شدن مسیرهای هوایی ایران به برخی مقاصد منطقه‌ای، در حالی رخ می‌دهد که صنعت هوانوردی کشور از سال‌ها پیش زیر فشار تحریم، کمبود ناوگان و محدودیت دسترسی به قطعات قرار داشته است. با این حال به نظر می‌رسد که کاهش ظرفیت پروازی اخود را در افزایش قیمت بلیت نشان داده و این حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری نیز نسبت به گران‌فروشی در مسیرهای ترکیه و عمان هشدار داده است.
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که روندی که درباره محدودیت‌های پروازی آغاز شدهخ در صورت تداوم می‌تواند هزینه ارتباط اقتصاد ایران با منطقه و جهان را افزایش دهد. خطوط هوایی ایران بار دیگر با موجی از محدودیت‌های پروازی مواجه شده است. هواپیمایی ماهان اعلام کرده پروازهای رفت‌وبرگشت خود به مسقط، استانبول و آنکارا را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند؛ تصمیمی که طبق اطلاعیه این شرکت به اعلام مراجع هوانوردی کشورهای مقصد مرتبط شده است. همزمان گزارش‌هایی درباره توقف پرواز شرکت‌های ایرانی به گرجستان نیز منتشر شده است.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۳۶ فرد و شرکت مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد و ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. واشنگتن همچنین شرکت‌های خارجی، واسطه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با هواپیما و پروازهای شرکت‌های ایرانی را هدف قرار داده است. به این ترتیب، فشار بر صنعت هوانوردی ایران فقط از مسیر تحریم مستقیم شرکت‌های هواپیمایی اعمال نمی‌شود؛ بلکه خطر تحریم برای شرکت‌های ثالث نیز می‌تواند همکاری آنها با ایرلاین‌های ایرانی را پرهزینه و پرریسک کند.

هشدار رسمی به گران‌فروشی بلیت
اولین اثر ملموس کاهش ظرفیت پروازی برای مسافر، افزایش قیمت بلیت است. سازمان هواپیمایی کشوری در پی توقف پروازهای ماهان به ترکیه و عمان و دریافت گزارش‌هایی از افزایش قابل‌توجه قیمت بلیت این مسیرها، نسبت به گران‌فروشی هشدار داده است. این سازمان صراحتاً اعلام کرده کاهش عرضه یا انتقال تقاضای مسافران ماهان به سایر شرکت‌ها مجوزی برای افزایش نرخ بلیت نیست و شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و چارترکنندگان باید نرخ‌های ناموجه را اصلاح کنند. این الزام شامل پروازهای ایران و ترکیه و ایران و عمان در هر دو جهت، چه پروازهای سیستمی و چه چارتری و در کلاس‌های اکونومی و بیزینس است.
سازمان هواپیمایی حتی مبنای بررسی تخلفات را نیز مشخص کرده است: نرخ‌های عرضه و فروش پیش از انتشار خبر توقف پروازهای ماهان در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، با لحاظ شرایط یکسان از جمله مسیر، کلاس پروازی، زمان سفر و فاصله خرید تا پرواز. در صورت احراز تخلف نیز امکان تعلیق مجوز فعالیت نمایندگی فروش یا لغو سهمیه پرواز شرکت متخلف وجود دارد و پرونده می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح از جمله تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و دادسرای ویژه فرودگاه‌های تهران ارجاع شود.
این هشدار سازمان هواپیمایی کشوری در واقع نشان می‌دهد شوک ناشی از توقف پروازها بلافاصله به بازار مصرف منتقل شده است؛ بازاری که در آن کاهش عرضه، تقاضای مسافران را به سمت ظرفیت محدود باقی‌مانده هدایت می‌کند. بازار حمل‌ونقل هوایی تابع رابطه مستقیم عرضه و تقاضاست. وقتی یک شرکت از یک مسیر خارج می‌شود، مسافران آن شرکت به سایر ایرلاین‌ها منتقل می‌شوند. اگر ظرفیت جایگزین کافی نباشد، فشار تقاضا بر صندلی‌های باقی‌مانده افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بلیت تنها نتیجه احتمالی رفتار فروشندگان نیست؛ کاهش واقعی عرضه نیز می‌تواند فشار قیمتی ایجاد کند.

اهمیت عمان و بخشی از اقتصاد دو کشور
مسقط برای ایران تنها یک مقصد گردشگری نیست. عمان در سال‌های گذشته به یکی از مسیرهای مهم رفت‌وآمد تجاری، درمانی، خانوادگی و خدماتی ایرانیان تبدیل شده است. کاهش پرواز مستقیم میان دو کشور، در صورت تداوم، هزینه این رفت‌وآمد را افزایش می‌دهد. مسافری که پیش‌تر با یک پرواز مستقیم به مسقط می‌رفت، ممکن است ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم شود؛ موضوعی که هزینه بلیت، زمان سفر و احتمال اقامت اضافی را افزایش می‌دهد.
برای فعالان اقتصادی نیز محدود شدن پرواز مستقیم به معنای افزایش هزینه سفرهای کاری و دشوارترشدن ارتباطات تجاری است. با این حال، باید میان توقف پرواز ماهان و توقف کامل ارتباط هوایی ایران و عمان تفاوت گذاشت. آنچه در مرحله کنونی رخ داده، کاهش ظرفیت مستقیم شرکت ایرانی در این مسیر است و نه لزوماً توقف تمام پروازهای میان دو کشور.

ترکیه؛ مسیر گردشگری و اتصال به جهان
استانبول برای مسافران ایرانی یک مقصد صرفاً گردشگری نیست؛ این شهر برای بخشی از مسافران نقش هاب انتقال به اروپا و دیگر مقاصد بین‌المللی را دارد. بنابراین حذف ظرفیت مستقیم تهران ـ استانبول می‌تواند اثر زنجیره‌ای داشته باشد. مسافر برای رسیدن به مقصد نهایی ممکن است مجبور به استفاده از مسیرهای چندمرحله‌ای شود و همین موضوع هزینه، زمان و ریسک سفر را افزایش می‌دهد. در اقتصاد امروز، زمان سفر نیز بخشی از هزینه مبادله است. هرچه ارتباط هوایی دشوارتر شود، هزینه انجام کسب‌وکار، سفرهای تجاری و دسترسی به بازارهای خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند.

گرجستان؛ کاهش یک مسیر گردشگری
گرجستان نیز بخشی از شبکه منطقه‌ای گردشگری و حمل‌ونقل هوایی ایران است. گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال توقف پروازهای شرکت‌های ایرانی به این کشور، نگرانی درباره کوچک‌ترشدن بیشتر شبکه پروازی ایران را افزایش داده است. اهمیت این موضوع فقط در تعداد پروازهای حذف‌شده نیست. هر مسیر مستقیم که از شبکه خارج می‌شود، تعداد گزینه‌های جایگزین را کاهش می‌دهد و انعطاف شبکه هوایی ایران را کمتر می‌کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، شرکت‌های ایرانی برای حفظ شبکه بین‌المللی خود ناچار خواهند بود منابع محدود ناوگان را به تعداد کمتری از مسیرها اختصاص دهند؛ در نتیجه، تمرکز ظرفیت در چند مقصد اصلی افزایش
خواهد یافت.
فشار فزاینده تحریم‌های آمریکا
اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا فشار بر صنعت هوانوردی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. واشنگتن در ۸ سپتامبر ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را تحریم کرد و همزمان شرکت‌های خارجی و واسطه‌هایی را که به زعم خود در ارائه خدمات، فروش یا تأمین هواپیما و قطعات برای ایرلاین‌های ایرانی نقش دارند، هدف قرار داد. از منظر ایران، این نوع تحریم‌های یک‌جانبه و به‌ویژه آثار فرامرزی آنها محل اعتراض حقوقی است. استدلال تهران این است که یک کشور نمی‌تواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی خود، روابط اشخاص و شرکت‌های کشورهای ثالث با ایران را تحت فشار قرار دهد. در مقابل، آمریکا تحریم‌های خود را بر مبنای قوانین داخلی و اختیارات تحریمی این کشور توجیه می‌کند و برای شرکت‌های خارجی نیز درباره همکاری با طرف‌های تحریم‌شده هشدار داده است. از سوی دیگر، تصمیم کشورهای مقصد برای اعطای مجوز یا محدودکردن فعالیت یک شرکت هواپیمایی موضوعی جداگانه است. بر اساس قواعد هوانوردی بین‌المللی، کشورها بر فضای هوایی خود حاکمیت دارند و پروازهای برنامه‌ای بین‌المللی نیازمند مجوز کشور مقصد هستند. بنابراین از نظر حقوقی باید میان تحریم فرامرزی آمریکا و تصمیم هوانوردی کشور مقصد تفکیک قائل شد.

هزینه پنهان برای اقتصاد ایران
اگر محدودیت‌های کنونی کوتاه‌مدت باشند، بخش قابل‌توجهی از پیامدهای آنها در قالب اختلال سفر و افزایش موقت قیمت بلیت ظاهر خواهد شد. اما در صورت تداوم، آثار اقتصادی عمیق‌تر خواهد بود. در نتیجه اعمال این محدودیت‌های پروازی هزینه سفرهای تجاری و گردشگری افزایش می‌یابد. از طرف دیگر گردشگران خارجی برای دسترسی به ایران با گزینه‌های محدودتری مواجه می‌شوند. همچنین شرکت‌های ایرانی برای ارتباط با شرکای خارجی به مسیرهای غیرمستقیم وابسته‌تر خواهند شد. از طرف دیگر فرسودگی ناوگان و دشواری تأمین قطعات و هواپیما می‌تواند ظرفیت آینده صنعت را نیز تحت فشار قرار دهد. در واقع، مشکل فقط «کم‌شدن پرواز» نیست؛ مسئله، افزایش هزینه اتصال اقتصاد ایران به جهان است.

روزنامه شرق: تحریم علیه بیماران
تحریم‌های سخت علیه حمل‌ونقل و ترانزیت کالای ایران و به‌ویژه تحریم‌های سخت علیه صنعت هوایی کشور موجی از نگرانی را برای بیماران ایرانی به دنبال داشته است؛ بیمارانی که حالا برای تأمین بسیاری از اقلام دارویی خود با کمبود و هزینه بالا مواجه هستند و حالا نمی‌دانند تا چند ماه آینده می‌توانند داروهای مورد نیاز خود را تأمین کنند.
تحریم سخت علیه حمل‌ونقل ایران

آمریکا در روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ محاصره دریایی علیه ایران اعمال کرد و طبق این محاصره دریایی، نفتکش‌ها و کشتی‌های باری حق ورود یا خروج از بنادر ایران را ندارند. هرچند محاصره در زمان کوتاهی و با امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا شکسته شد، در ۲۳ تیر ۱۴۰۵ دوباره محاصره دریایی علیه ایران اعمال شد و کشور به‌ناچار باید مسیرهای دیگر زمینی و دریایی به‌جای حمل‌ونقل دریایی در جنوب کشور را جایگزین می‌کرد. جایگزینی‌ای که دشوار و پرهزینه است؛ چرا‌که حدود ۹۰ درصد کالاهای تجاری ایران از طریق حمل‌ونقل دریایی و از بنادر جنوبی کشور تجارت می‌شد و جایگزینی جابه‌جایی این حجم کالا با مسیرهای دیگر هم به لحاظ زیرساختی و هم طول مسیر و هزینه‌ها بسیار دشوار است. با این حال محاصره تجارت کالای ایران به همین‌جا محدود نشد و آمریکا با تحریم‌های سخت‌گیرانه هم بخشی از تجارت زمینی کشور را محدود و هم حمل‌ونقل هوایی را به وضعیت دشواری مبتلا کرده است.

آمریکا روز هشتم سپتامبر ۳۶ نهاد و شرکت را تحریم کرد که ۲۷ شرکت آن ایرلاین‌های ایرانی هستند.‌ در این فهرست نام شرکت‌های هواپیمایی مانند آسمان، آتا، ایران‌ایرتور، کیش‌ایر، کارون، قشم‌ایر، ساها، سپهران، تابان، وارش، زاگرس و... دیده می‌شود. هرچند پیش از این بخش دیگری از ایرلاین‌های ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا شده بودند، اما اعلام فهرست جدید تقریبا تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران را تحریم کرد.

بر اساس تحریم‌های اعمال‌شده، هرگونه همکاری با صنعت هوایی ایران از‌ جمله همکاری برای ارائه خدمات پروازی، فروش قطعات، بیمه، سوخت‌گیری و خدمات زمینی، حمل بار، فروش بلیت، انتقال پول، تهیه غذا و... مشمول این تحریم‌های سخت‌گیرانه می‌شود. بنابراین از‌ آنجا که همه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هدف تحریم قرار گرفته‌اند، همکاری‌هایی مانند فروش مشترک بلیت، انتقال مسافر، نمایندگی فروش یا ارائه خدمات بار به این شرکت‌ها برای طرف‌های خارجی در معرض ریسک تحریم قرار گرفته‌اند و حتی اگر یک ایرلاین خارجی از نظر ایمنی و عملیاتی امکان بازگشت به ایران را داشته باشد، ممکن است بانک، بیمه‌گر یا شرکت ارائه‌دهنده خدمات زمینی، سوخت یا بار، ادامه این همکاری را از نظر تحریم‌ها پرخطر بداند.

این اقدام پس از آن انجام شد که آمریکا اعلام کرد عملیات طرد اقتصادی را برای فشار بیشتر بر اقتصاد ایران آغاز کرده است. اعلام تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه ایرلاین‌های ایرانی در حالی رخ می‌دهد که شاید بتوان سال گذشته را دشوارترین سال صنعت هوایی ایران دانست؛ دو جنگ در فاصله کوتاه آسمان ایران را ماه‌ها بست و ۲۷ فرودگاه و ۱۰۰ فروند هواپیما در جنگ آسیب دیدند و حالا پروازهای ایران هم داخلی و هم خارجی تحت فشار سنگین جنگ و تحریم قرار گرفته است. در همین زمینه بلافاصله پس از اعلام تحریم‌های سخت علیه ایرلاین‌های ایرانی، انگلیس در مجلس عوام بسته تحریمی تازه‌ای علیه ایران وضع کرده است و در بخش هوانوردی، فرود هواپیماهای باری ایرانی در بریتانیا، با استثناهای محدود، از ۲۹ سپتامبر ممنوع می‌شود. این اقدام شامل پرواز ایرلاین‌های خارجی به ایران نیست. همچنین گرجستان هم از پیروی از این تحریم‌ها خبر و وب‌سایت «جورجیا تودی» گزارش داده اداره هوانوردی کشوری گرجستان روز ۱۰ سپتامبر اعلام کرد در مورد ایرلاین‌های فعال در مسیر ایران، از رژیم تحریم‌های بین‌المللی پیروی خواهد کرد. این نهاد گفت فهرست گسترش‌یافته آمریکا شامل شرکت‌هایی است که میان ایران و گرجستان پرواز دارند. بر‌اساس داده‌های فرودگاه بین‌المللی تفلیس، سپهران، یکی از ایرلاین‌های تحریم‌شده، یک روز پیش از این اعلام به تفلیس پرواز کرده بود.

همچنین ترکیه و عمان همسو با تحریم‌های اعلام‌شده از سوی آمریکا علیه صنعت هوایی کشور اعلام کردند پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به خاک خود را متوقف کرده‌اند. بر‌اساس اعلام این دو کشور، پروازهای ماهان به ترکیه از ۳۰ شهریور امسال و به عمان از ۲۶ شهریور متوقف می‌شود. این تصمیم به صورت رسمی از سوی ترکیه و عمان به شرکت هواپیمایی ماهان اعلام شده است. ماهان هم‌اکنون به شهرهای استانبول و آنکارا پرواز دارد که با اقدام جدید دولت ترکیه، آخرین پروازهای این شرکت در این مسیرها روز ۲۹ شهریور جاری خواهد بود. همچنین پروازهای ماهان به شهر مسقط پایتخت عمان انجام می‌شد.

دغدغه بیماران برای بازار دارو

تحریم سنگین پروازهای خارجی ایران از یک سو و آسیب‌دیدن هواپیماها، رادارها و تجهیزات پروازی کشور از ‌سوی دیگر سبب شده است نه‌تنها ایمنی پروازهای کشور در مخاطره قرار بگیرد، که شمار پروازهای داخلی و خارجی به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا کند. در همین زمینه مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به «شرق» می‌گوید در حال حاضر هیچ ایرلاین خارجی هم به ایران یا از مبدأ ایران پرواز ندارد.

مجموع این اتفاقات نه‌تنها پروازهای مسافری و صنعت گردشگری ایران را به کما برده، که حالا نگرانی‌های جدی برای پروازهای باری (کارگو) و به‌ویژه درباره تأمین اقلام حیاتی مانند دارو و تجهیزات پزشکی را به دنبال داشته است. در همین زمینه دراپ‌سایت نوشته است تحریم‌های هوایی جدید، زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ایران را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. بر اساس این گزارش، کاهش پروازهای غیرنظامی ایران نه‌فقط مسافران را متأثر می‌کند، که بر برخی اشکال تجارت به‌ویژه تجارت حیاتی دارو و تجهیزات پزشکی تأثیر خواهد داشت. این گزارش تأکید می‌کند: «طبق داده‌های گمرکی، بیش از ۶۰ درصد از واردات پزشکی ایران از طریق هوایی وارد کشور می‌شود و حمل‌ونقل هوایی ۸.۴ درصد از کل واردات ایران را تشکیل می‌دهد، به این معنی که کالاهای پزشکی تقریبا هفت برابر بیشتر از سایر اقلام وارداتی ایران به ارتباطات هوایی وابسته هستند. بنابراین تحریم‌های سنگین هوایی خطر آسیب جدی به مردم عادی ایران را به همراه دارد».

در ادامه این گزارش آمده است: «در این مورد خاص، به دلیل تأثیری که بر دسترسی و مقرون‌به‌صرفه‌بودن کالاهای حیاتی پزشکی می‌گذارد، ایران بیشتر نیاز خود به محصولات دارویی و پزشکی را در داخل تأمین می‌کند. این کشور دارای تولیدکنندگان دارو در سطح جهانی، اعم از دولتی و خصوصی است که همه چیز، از ایبوپروفن گرفته تا داروهای سرطان و مهارکننده‌های GLP-۱ را تولید می‌کنند. برخی از این تولیدکنندگان دارو در مراحل اولیه حملات هوایی آمریکا و اسرائیل مستقیما هدف قرار گرفتند؛ حوادثی که ممکن است مصداق جنایات جنگی باشد. اما هیچ کشوری نمی‌تواند خودکفا باشد، زیرا حتی تولید داخلی محصولات دارویی و پزشکی نیازمند واردات طیف وسیعی از مواد اولیه و ماشین‌آلات به ایران است».

در این گزارش همچنین تأکید می‌شود: «اگرچه تجارت این کالاها از نظر فنی از تحریم‌ها معاف است، محدودیت‌های مالی بر سیستم بهداشتی ایران تأثیر منفی گذاشته است. واردکنندگان ایرانی برای تأمین محصولات از تولیدکنندگان بزرگ دارویی با مشکل مواجه هستند. حتی زمانی که فروشنده‌ای مایل به همکاری باشد و تراکنش تحت پوشش یک مجوز عمومی آمریکا قرار گیرد، بانک‌های بین‌المللی اغلب از دریافت پرداخت‌ها از بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. به همین ترتیب، واردکنندگان ایرانی در هماهنگی حمل‌ونقل با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و اغلب برای تحویل محموله‌های خود مبلغ بیشتری می‌پردازند. این اصطکاک‌ها قیمت بسیاری از داروهای وارداتی را افزایش داده است. اکثر داروها و محصولات پزشکی هنوز در ایران موجود هستند اما مقرون‌به‌صرفه‌بودن آنها برای بسیاری از متخصصان سلامت و بیماران، به‌ویژه با وخیم‌تر‌شدن وضعیت کلی اقتصادی کشور، همچنان یک نگرانی است. درمان‌های پیشرفته به‌ویژه در برابر موانع تحریمی آسیب‌پذیر هستند. این داروها که توسط تعداد کمی از تولیدکنندگان تخصصی تولید و برای تعداد کمی از بیماران استفاده می‌شوند، به‌ندرت در اولویت قرار می‌گیرند و هنگامی که تأمین‌کنندگان سیاست‌های خود را تغییر می‌دهند، دسترسی به آنها به‌سرعت از بین می‌رود. در سال ۲۰۱۹، خانواده‌های کودکان مبتلا به بیماری دردناک پوستی به نام EB، زمانی که شرکت سوئدی Mölnlycke فروش تنها درمان قابل‌ قبول به ایران را متوقف کرد، در شرایط وخیمی قرار گرفتند. زنجیره تأمین بیشتر واردات دارویی ایران از طریق هوایی وارد کشور می‌شود. بسیاری از محصولات دارویی و پزشکی تمایل دارند کوچک و سبک باشند که حمل‌ونقل هوایی را از نظر تجاری مقرون‌به‌صرفه می‌کند. در سال تقویمی گذشته ایران، ارزش کل واردات دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی کمی بیش از سه میلیارد دلار بود. حجم این واردات حدود ۳۰ هزار تن بوده است. از نظر تاریخی، اکثریت چنین وارداتی از طریق پروازهای باری انجام می‌شد، اما در طول دهه گذشته، با خروج شرکت‌های بزرگ باری هوایی جهان از بازار ایران، بخش فزاینده‌ای از محموله‌ها در بخش بار پروازهای مسافری که توسط خطوط هوایی بین‌المللی و ایرانی اداره می‌شدند، تحویل داده شده است».

 در این گزارش تأکید می‌شود تحریم‌ها و جنگ باعث شده بسیاری از ایرلاین‌های خارجی پرواز به ایران را متوقف یا محدود کنند؛ از جمله ایرفرانس، بریتیش‌ایرویز، لوفت‌هانزا و امارات. در نتیجه، ایرلاین‌های ایرانی نقش بیشتری در جابه‌جایی کالا، از جمله دارو، پیدا کرده‌اند و تحریم‌های جدید علیه صنعت هوانوردی ایران می‌تواند ظرفیت حمل هوایی را کاهش و هزینه و دشواری واردات دارو و تجهیزات پزشکی را افزایش دهد.

همچنین در گزارش توضیح داده می‌شود واردات محصولات دارویی ایران از سال ۲۰۱۸ حدود ۳۵ درصد کاهش داشته، در حالی که کل واردات ایران حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است و در ۱۰ ماه منتهی به فوریه ۲۰۲۶، در میان واردات پزشکی عبوری از فرودگاه امام خمینی بیش از ۳۰ درصد داروهای حاوی هورمون، از جمله انسولین و برخی داروهای سرطان بوده است و کمی بیش از ۱۰ درصد واکسن و حدود شش درصد محصولات خونی. بنابراین محدودیت حمل هوایی می‌تواند تأمین داروهای حساس به زمان، دما یا دارای تولیدکنندگان محدود را دشوارتر کند و واردکنندگان ممکن است به کشورهای واسطه یا حمل زمینی روی بیاورند اما این روش‌ها هزینه و ریسک زنجیره تأمین را افزایش می‌دهند.

تأمین دارو دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود

این نگرانی‌ها در شرایطی ذکر می‌شود که بنا به گزارش وزارت بهداشت حدود ۹۸ درصد بازار داروی ایران در اختیار داروهای داخلی است اما اغلب همین داروها از مواد اولیه خارجی تهیه می‌شوند و علاوه بر این شمار قابل توجهی از تجهیزات پزشکی وارداتی است.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به «شرق» می‌گوید بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل دارویی کشور به مرزهای زمینی منتقل شده است اما تحریم در هر صورت با تحمیل هزینه بیشتر و کمبودهای دارویی تأثیر خود را بر بیماران می‌گذارد.

محمد شالفروش، کارشناس صنعت هوایی هم به «شرق» توضیح می‌دهد تحریم هواپیماهای باری از سوی آمریکا سبب شد بخشی از پروازهای مسافری به حمل‌ونقل کالاهای حساس مانند دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی فسادپذیر و موبایل و تجهیزات و کالاهای بازار فناوری اختصاص پیدا کند و حالا با این تحریم‌های سنگین و کاهش پروازهای داخلی ناشی از آسیب‌های جنگ نگرانی جدی برای حمل‌ونقل کالاهای تجاری و به‌ویژه حساس دارویی وجود دارد.

او در ادامه با تأکید بر اینکه حمل‌ونقل زمینی کالا بعد از محاصره دریایی هم پرهزینه و دشوار شده است، توضیح می‌دهد‌ صنعت هوایی در حال حاضر در دشوارترین وضعیت خود قرار دارد و خطر از دست رفتن حدود ۵۰۰ هزار شغل مستقیم این صنعت اعم از کادر پروازی، متخصصان برج مراقبت و کنترلرهای پرواز، مهندسین و تعمیرکاران صنعت هوایی و... وجود دارد. ضمن اینکه با کاهش پروازهای داخلی حمل‌ونقل کالا و پست در داخل کشور بازار بسیاری از محصولات و تولیدکنندگان را زیر فشار قرار می‌دهد و منطقی است‌ دولت مسئله تحریم را باید با مذاکره و دیپلماسی حل کند.