پنجشنبه 26 شهريور 1405 شمسی /9/17/2026 8:46:28 AM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: اقتصادی که قاچاقچی میسازد
نویسنده: حسین سلاحورزی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفته است سالانه ۳۰ تا ۳۵میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق میشود؛ رقمی که آن را معادل یکسوم اقتصاد کشور دانسته است. بهاحتمال زیاد، مقصود او یکسوم حجم تجارت خارجی ایران بوده، نه یکسوم کل اقتصاد. تولید ناخالص داخلی و ارزش کالای قاچاق از یک جنس نیستند و مقایسه مستقیم آنها نیز از نظر آماری دقیق نیست.
حتی با این اصلاح نیز، چیزی از بزرگی خبر کم نمیشود. مجموع تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال۱۴۰۴ حدود ۱۱۰میلیارد دلار اعلام شده است. بنابراین اگر برآورد پلیس را بپذیریم، به ازای هر سه دلار تجارت رسمی، تقریبا یک دلار کالا هم از راههای غیررسمی جابهجا میشود. این دیگر یک حاشیه کوچک در کنار اقتصاد ایران نیست؛ اقتصادی بزرگ در دل اقتصاد رسمی است که قواعد، بازیگران و شبکه توزیع خودش را دارد. وقتی از قاچاق حرف میزنیم، معمولا تصویر یک قایق در تاریکی، خودروی شوتی در جاده یا کولبری در نقطهای دورافتاده از مرز پیش چشم میآید. این تصویر بخشی از واقعیت است، اما ۳۵میلیارد دلار کالا با قایقهای کوچک و کولههای سنگین جابهجا نمیشود. چنین حجمی ارز میخواهد، سفارش میخواهد، حملونقل و انبار میخواهد و پس از عبور از مرز نیز باید به عمدهفروش، فروشگاه و مصرفکننده برسد. کالایی که شبانه وارد میشود، چند روز بعد در روشنایی روز و مقابل چشم همه فروخته میشود.
پس با چند تخلف پراکنده روبهرو نیستیم. قاچاق در ایران به یک زنجیره اقتصادی تبدیل شده است؛ زنجیرهای که از آن سوی مرز آغاز میشود، از مبادی رسمی و غیررسمی عبور میکند و تا انبارها، بازارها و فروشگاههای شهر ادامه مییابد. اداره چنین بازاری بدون شبکه مالی، ارتباطات اداری و نظام توزیع گسترده ممکن نیست. اگر عدد اعلامشده به واقعیت نزدیک باشد، باید پذیرفت که مساله از توان چند قاچاقچی محلی بسیار بزرگتر است. اینجا باید پرسش را عوض کرد. پرسش فقط این نیست که چرا عدهای قانون را دور میزنند؛ باید دید چرا اقتصاد ایران دورزدن قانون را تا این اندازه سودآور کرده است.
ما سالهاست در داخل کشور سوخت، آرد، دارو و بعضی کالاهای اساسی را با قیمتهایی عرضه میکنیم که فاصله زیادی با قیمت آن سوی مرز دارند. هرچه این فاصله بیشتر میشود، سود قاچاق خروجی هم بالاتر میرود. دولت از بودجه عمومی یارانه میدهد تا مثلا گازوئیل ارزان به مصرفکننده و تولیدکننده ایرانی برسد، اما بخشی از آن سر از بازار کشورهای همسایه درمیآورد. در اینجا فقط یک فرآورده نفتی از کشور خارج نشده است؛ یارانهای که باید به مردم ایران میرسید نیز از مرز عبور کرده است. در آن سوی ماجرا، قاچاق ورودی قرار دارد. واردات رسمی در ایران با انبوهی از مجوزها، ممنوعیتها، تعرفهها، انتظار برای ثبتسفارش و بلاتکلیفی در تامین ارز روبهرو است. مقررات نیز ثبات چندانی ندارند؛ کالایی که امروز مجاز است، ممکن است فردا ممنوع شود و بخشنامهای که صبح صادر شده، عصر با توضیح یا استثنای تازهای تغییر کند. واردکننده رسمی باید هزینه این بیثباتی را بپردازد؛ اما قاچاقچی از همان بیثباتی سود میبرد.
در چنین بازاری، مصرفکننده همیشه میان کالای ایرانی و کالای قاچاق انتخاب نمیکند. گاهی کالای رسمی وجود ندارد، گاهی اختلاف قیمت آنقدر زیاد است که انتخاب را از پیش تعیین میکند و گاهی برند خارجی ممنوع شده، اما تقاضای آن همچنان در بازار باقی مانده است. ممنوعیت، میل مصرفکننده را از میان نمیبرد؛ فقط تامینکننده را عوض میکند. وقتی مسیر رسمی بسته میشود؛ اما تقاضا پابرجاست، بازار راه دیگری پیدا میکند. این همان نقطهای است که سیاستگذار معمولا نمیبیند یا ترجیح میدهد نبیند. تصور میکند با صدور یک بخشنامه، تقاضا نیز متوقف میشود. بعد که کالا از مسیر غیررسمی وارد شد، صورت مساله را امنیتی میکند و از پلیس میخواهد نتیجه سیاست اقتصادی نادرست را در مرز و بازار جمع کند.
پلیس باید با قاچاق سازمانیافته برخورد کند؛ اما پلیس نمیتواند فاصله چندبرابری قیمت سوخت در دو سوی مرز را از میان بردارد. نمیتواند ارز چندنرخی را اصلاح کند، تشریفات طولانی واردات را کاهش دهد یا تعرفههای غیرواقعی را تغییر دهد. وقتی سود یک فعالیت غیرقانونی بسیار بالاست، کشف یک محموله لزوما بازار را کوچک نمیکند؛ ممکن است فقط قیمت کالا و سهم شبکه دیگری را بالا ببرد.
بزرگترین قربانی این وضعیت، بنگاه رسمی است. تولیدکنندهای که مالیات و حق بیمه میپردازد، استاندارد رعایت میکند، تسهیلات گران میگیرد و مواد اولیه را با هزار زحمت تامین میکند، باید با کالایی رقابت کند که بسیاری از این هزینهها را نپرداخته است. واردکننده قانونی نیز تعرفه، مالیات و هزینه توقف کالا را میدهد؛ درحالیکه رقیب غیررسمی او همین کالا را سریعتر و گاهی ارزانتر به بازار میرساند. پیامی که از این وضعیت به فعال اقتصادی منتقل میشود، ویرانگر است: شفافبودن هزینه دارد و پنهانماندن سود. وقتی این پیام سالها تکرار شود، بخشی از سرمایه و نیروی انسانی از تولید و تجارت رسمی فاصله میگیرد. افراد یاد میگیرند بهجای بهبود کیفیت و بهرهوری، مسیرهای دورزدن مقررات را پیدا کنند. در چنین محیطی، موفقترین بنگاه الزاما بنگاهی نیست که بهتر تولید میکند؛ ممکن است بنگاهی باشد که راه عبور از گمرک، دسترسی به ارز یا گرفتن یک استثنای اداری را بهتر میشناسد.
دولت نیز از این چرخه زیان میبیند؛ اما واکنش آن معمولا مساله را بدتر میکند. قاچاق، درآمد مالیاتی و گمرکی را کاهش میدهد. دولت برای جبران، فشار بیشتری بر مؤدیانی وارد میکند که دفتر، حساب بانکی و نشانی مشخص دارند. در نتیجه همان شرکتهایی که شفافترند، بیشتر مالیات میدهند و گردشهای پنهان همچنان بیرون از دسترس باقی میمانند. فشار بیشتر بر بخش رسمی، گروه دیگری را به سمت پنهانکاری سوق میدهد و حلقه دوباره کامل میشود. ادامه این وضع الزاما به فروپاشی ناگهانی اقتصاد منتهی نمیشود. آنچه محتملتر است، فرسودگی آرام اقتصاد رسمی است: سرمایهگذاری کمتر میشود، بنگاههای شفاف ضعیفتر میشوند، اشتغال پایدار جای خود را به کارهای بیثبات میدهد و شبکههایی قدرت میگیرند که نه مالیات میپردازند و نه در برابر کیفیت و سلامت کالا پاسخگو هستند. در پایان، دولت روی کاغذ مقررات بیشتری دارد؛ اما در عمل بخش کوچکتری از اقتصاد را اداره میکند.
برای مقابله با این وضعیت، نخست باید خود عدد روشن شود. رقم ۳۰ تا ۳۵میلیارد دلار چگونه محاسبه شده است؟ چه میزان آن قاچاق ورودی و چه مقدار خروجی است؟ سهم سوخت، پوشاک، لوازم خانگی، دخانیات، دارو و کالاهای اساسی چقدر است؟ چه بخشی از راههای غیررسمی و چه میزان از مبادی رسمی عبور میکند؟ عددی با این بزرگی نمیتواند فقط در یک سخنرانی اعلام شود و بعد مبنای قضاوت عمومی قرار گیرد. روش محاسبه و جزئیات آن باید منتشر شود. گام بعد، کمکردن سود قاچاق است. تا وقتی ارز چندنرخی، قیمتهای یارانهای نامتوازن، ممنوعیتهای گسترده، تعرفههای غیرمنطقی و مجوزهای متعدد وجود دارند، قاچاق مشتری و سرمایهگذار خواهد داشت. اصلاح این وضعیت آسان نیست؛ واقعیکردن تدریجی قیمتها بدون حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد میتواند فشار معیشتی را بیشتر کند و آزادسازی بیبرنامه واردات نیز ممکن است به برخی صنایع آسیب بزند. اما دشواری اصلاح، دلیل خوبی برای ادامه وضع موجود نیست.
خبر قاچاق ۳۵ میلیارد دلاری را نباید فقط به حساب ضعف مرزبانی گذاشت. این رقم، اگر درست باشد، صورتحساب سیاستهایی است که طی سالها فعالیت رسمی را دشوار و دورزدن قانون را سودآور کردهاند. قاچاقچی را فقط مرز باز نمیسازد؛ قیمت نادرست، قانون غیرواقعی، ارز چندنرخی، ممنوعیت بیحساب و دستگاه اداری غیرشفاف هم در ساختن او سهم دارند. تا زمانی که این کارخانه روشن است، پلیس هرقدر هم محموله کشف کند، قاچاقچی تازهای جای نفر قبلی را خواهد گرفت. برای مهار قاچاق باید اقتصادی ساخت که در آن قانونمداری صرف داشته باشد. اکنون، در بخشهایی از اقتصاد ایران، معادله درست برعکس است.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: قدرت تخریب یا قدرت حل مساله؟
نویسنده: بهمن اکبری
جنگ را شاید بتوان با بمباران و ترور آغاز کرد، با تحریم و محاصره ادامه داد و با قدرت نظامی تشدید کرد؛ اما پایان جنگ داستان دیگری است. آنجا دیگر پرسش «چه کسی قدرت بیشتری دارد؟» جای خود را به پرسش دشوارتری میدهد: «چه کسی میتواند از دل جنگ، یک خروج سیاسی معتبر و پایدار بسازد؟» گزارش اخیر Foreign Policy درباره نقش احتمالی چین، روسیه و هند در پایان جنگ ایران و امریکا، از همین نقطه اهمیت پیدا میکند. ارزش اصلی این گزارش نه در پیشبینی یک سناریوی قطعی، بلکه در تغییر قاب مساله و تغییر صورتبندی مفهومی است: امریکا ممکن است برای اعمال فشار نظامی و اقتصادی ابزارهای گستردهای داشته باشد، اما پایان پایدار یک جنگ لزوما در اختیار همان قدرتی نیست که توان آغاز یا تشدید آن را دارد. این، در واقع، تغییر معنای «قدرت» در سیاست بینالملل است. قدرت امریکا برای جنگ، قدرت برای صلح نیست. گزارش نشان میدهد که جنگ در مرحلهای قرار میگیرد که قدرت نظامی به تنهایی قادر به تولید نتیجه سیاسی مورد انتظار نیست. حمله میتواند تاسیسات را تخریب کند؛ تحریم میتواند هزینه ایجاد کند؛ محاصره میتواند فشار بیاورد؛ اما هیچ یک به تنهایی پاسخ نمیدهد که روز بعد از جنگ چگونه باید مدیریت شود. اینجاست که یک تمایز اساسی آشکار میشود: «قدرت تخریب» با «قدرت حل مساله» یکی نیست. اگر جنگ نتواند مساله سیاسی را حل کند، ناگزیر پای دیپلماسی، اقتصاد، میانجیگری و تضمینهای امنیتی به میان میآید. از اینرو؛ روایت سنتی هژمونی امریکا با پرسش تازهای مواجه میشود: آیا واشنگتن همچنان تنها مرکز حل مساله است؟
جهان از «یک مرکز» به «چند مرکز» میرود
در روایت فارن پالیسی (Foreign Policy)، پاسخ دوگانه است؛ امریکا همچنان بازیگری تعیینکننده است، اما برای خروج از بحران به ظرفیتهای دیگر نیاز دارد. چین، روسیه و هند در این تصویر، سه قدرت با سه کارکرد متفاوتند: روسیه بیشتر در حوزه امنیت، دیپلماسی و راستیآزمایی؛ چین در حوزه اقتصاد، انرژی، سرمایهگذاری و مسیرهای مالی و هند در حوزه ارتباط و میانجیگری. این تقسیم کار را نباید یک «ائتلاف قطعی» تلقی کرد، چراکه منافع این سه کشور یکسان نیست و روابط هر کدام با امریکا و ایران نیز متفاوت است. اما همین تفاوت، نکته مهمتری را آشکار میسازد: در جهان چند مرکزی، ممکن است هیچ قدرتی به تنهایی همه ابزارهای لازم برای حل یک بحران را در اختیار نداشته باشد. قدرت آینده، کمتر «انحصاری» و بیشتر «شبکهای» است.
تهران دیگر فقط «مساله» نیست
یکی از نکات قابل تامل گزارش، تغییر جایگاه ایران در روایت بحران است. ایران دیگر تنها به عنوان «مساله هستهای» یا طرفی که باید تحت فشار قرار گیرد، دیده نمیشود، بلکه نیازهای راهبردی آن نیز وارد معادله میشود: امنیت، تضمین معتبر و دسترسی به مسیرهای اقتصادیای که کاملا وابسته به نظام مالی امریکا نباشد. این تغییرات کوچک نیست. هر توافقی که تنها درباره خواستههای قدرتهای بزرگ سخن بگوید و نیازهای امنیتی و اقتصادی طرف ایرانی را نادیده بگیرد، با مساله «اعتبارسنجی» روبهرو خواهد بود. با این حال، همین جا یکی از محدودیتهای گزارش نیز آشکار میشود. ایران در این روایت هنوز بیشتر «پذیرنده یا ردکننده» یک معماری پیشنهادی است تا «هم طراح» آن. در حالی که هیچ «معماری امنیتی پایداری» بدون مشارکت واقعی بازیگران اصلی منطقه ساخته نمیشود.
مساله پنهان تفاهم «تضمین» است
شاید کلید فهم آینده مذاکرات نه در واژه «توافق»، بلکه در واژه «تضمین» باشد. مشکل تنها این نیست که آیا توافقی میان تهران و واشنگتن حاصل میشود یا خیر؛ مساله این است که اگر توافق حاصل شد، چه چیزی مانع تغییر آن با تغییر دولتها و محاسبات سیاسی خواهد شد؟ تجربه روابط بینالملل نشان داده است که «امضای توافق» و «اعتبار توافق» دو امر متفاوتند. تضمین زمانی معنا پیدا میکند که پشت آن قواعد روشن، سازوکار راستیآزمایی، هزینه نقض تعهد و ترتیبات حل اختلاف وجود داشته باشد. بنابراین، مساله آینده فقط «توافق» نیست؛ «معماری تضمین» است و اینجاست که نقش بازیگران ثالث اهمیت پیدا میکند.
ترامپ و «خروج قابل روایت»
در سوی دیگر، امریکا نیز با مسالهای فراتر از محاسبات نظامی روبهرو است. هر خروج سیاسی از جنگ باید برای رییسجمهور امریکا قابل توضیح باشد. توافقی که در داخل امریکا به عنوان عقبنشینی یا شکست معرفی شود، برای دولت امریکا هزینه سیاسی خواهد داشت. از این نگاه، دیپلماسی تنها مذاکره بر سر منافع نیست، بلکه ساختن روایتی است که هر طرف بتواند «توافق» را برای افکار عمومی خود قابل پذیرش کند. این نکته در مورد ترامپ اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا پایان جنگ برای او تنها یک تصمیم سیاست خارجی نیست، بلکه بخشی است از روایت سیاسی داخلی امریکا. رفتار کشورهای خلیجفارس نیز در این میان اهمیت دارد
گسترش روابط آنان با چین، هند و دیگر قدرتها را نمیتوان لزوما به معنای فاصلهگیری از امریکا دانست. آنچه بیشتر دیده میشود، نوعی تنوعبخشی به شرکای امنیتی و اقتصادی است؛ حفظ رابطه با امریکا در کنار توسعه مناسبات با شرق. این روند اگر تثبیت شود، میتواند معنای امنیت در منطقه را نیز تغییر دهد: از «انتخاب یک اردوگاه» به «موازنه میان چند مرکز قدرت».اما موازنهسازی، به خودیخود معماری امنیتی نیست. برای تبدیل آن به نظم پایدار، قواعد مشترک و سازوکارهای منطقهای لازم است.
غیبت بزرگ در روایت
مهمترین نقد به گزارش شاید همین باشد. وقتی درباره آینده امنیت خلیجفارس سخن میگوییم، چرا عمدتا واشنگتن، پکن، مسکو و دهلینو دیده شوند؟ اگر قرار باشد قدرتهای بزرگ درباره منطقه تصمیم بگیرند و کشورهای منطقه تنها دریافتکننده نتایج باشند، «چندمرکزی شدن» تنها به معنای افزایش تعداد قدرتهای بیرونی است. «امنیت پایدار» زمانی شکل میگیرد که بازیگران منطقهای در تولید امنیت «مشارکت» کنند. از این نگاه، پرسش واقعی فقط گذار از تکقطبی به چندقطبی نیست، بلکه گذار از «امنیت برای منطقه» به «امنیت با مشارکت منطقه» است. اینجاست که نقش بازیگرانی مانند عمان اهمیت پیدا میکند؛ کشورهایی که نه به دلیل قدرت نظامی، بلکه به دلیل ظرفیت ارتباطی، شناخت منطقهای و تجربه میانجیگری میتوانند بخشی از معماری ارتباطی بحران را شکل دهند.
بریکس (BRICS)؛ از اقتصاد به دیپلماسی؟
گزارش همچنین تصویری گستردهتر از بریکس ارایه میدهد؛ مجموعهای که میتواند در آینده فقط یک سازوکار اقتصادی نباشد، بلکه در مدیریت برخی بحرانهای بینالمللی نیز تاثیرگذار باشد. اما میان «چندجانبهگرایی» و «سازوکار امنیتی موثر» فاصله بزرگی وجود دارد.
وجود چند قدرت در یک نهاد، الزاما به معنای توانایی آنها برای تولید تضمین مشترک نیست. «چندقطبی شدن قدرت» اگر با نهاد، قاعده و سازوکار اجرایی همراه نشود، ممکن است تنها به پراکندگی بیشتر قدرت میانجامد، نه امنیت بیشتر. از اینرو، نباید «جهان پساامریکایی» را شتابزده اعلام کرد. آنچه فعلا بیشتر قابل مشاهده است، توزیع مجدد برخی کارکردهای قدرت است، نه حذف امریکا از معادله. گزارش Foreign Policy در نهایت یک زنجیره روشن میسازد: بنبست نظامی → نیاز متقابل → ورود بازیگران ثالث → تقسیم ظرفیتها → تضمین → توافق سیاسی. اما حلقهای مهمتر هنوز باقی است: پس از توافق چه؟زیرا پایان جنگ الزاما به معنای پایان بحران نیست. ممکن است جنگ متوقف شود، اما بیاعتمادی، رقابت امنیتی، تحریم، ناامنی دریایی، منازعات منطقهای و بحرانهای حلنشده همچنان باقی بمانند. بنابراین اگر هدف فقط متوقفکردن جنگ باشد، یک توافق موقت نیز میتواند کافی باشد؛ اما اگر هدف جلوگیری از بازتولید جنگ باشد، مساله بسیار بزرگتر است: ساختن معماری امنیت پساجنگ. در این معماری، قدرتهای بزرگ میتوانند ظرفیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی فراهم کنند؛ بازیگران منطقهای باید در تعریف قواعد و تولید امنیت مشارکت داشته باشند و توافقها نیز باید از سازوکارهای حقوقی، اقتصادی و راستیآزمایی برخوردار شوند.
از جنگ قدرت به معماری صلح
سرانجام، اهمیت گزارش در پاسخ قطعی آن به این پرسش نیست که چه کسی جنگ را تمام خواهد کرد؛ اهمیت آن در طرح پرسش جدیدی است که شاید از خود جنگ مهمتر باشد: چه ترکیبی از قدرت، دیپلماسی، اقتصاد، تضمین و مشارکت منطقهای میتواند ادامه جنگ را پرهزینهتر از توافق کند؟ اگر پاسخ این پرسش فقط در واشنگتن جستوجو شود، چندمرکزی شدن تنها تغییر نام مراکز قدرت است. اگر پاسخ در شبکهای از قدرتهای جهانی و بازیگران منطقهای، قواعد حقوقی، منافع اقتصادی و تضمینهای معتبر جستوجو شود، آنگاه میتوان از شکلگیری یک معماری جدید سخن گفت. بحران ایران و امریکا، در این چارچوب، تنها یک بحران دوجانبه نیست، بلکه آزمونی است برای آینده نظم منطقهای و بینالمللی. آینده نشان خواهد داد که جهان جدید تنها جهانی با قدرتهای بیشتر خواهد بود یا جهانی با مراکز تصمیمگیری بیشتر، مسوولیت مشترکتر و امنیت مشارکتیتر و شاید فشردهترین درس این بحران همین باشد: جنگ را میتوان با «قدرت» متوقف کرد، اما صلح را نمیتوان تنها با قدرت ساخت. صلح، معماری میخواهد.
۳. روزنامه کیهان
تیتر: «زاویهدارها» مشغول کارند!
نویسنده: مسعود اکبری
۱- جناب آقای «حسن قشقاوی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اخیراً پرده از موضوعی برداشته که اگرچه در ظاهر یک خبر اقتصادی است، اما در باطن، آینهای تمامقد از یک خطای راهبردی و پرهزینه است. او گفته است که در سه دور مذاکرات ژنو پیش از جنگ دوازده روزه، ایران پیشنهاد همکاری اقتصادی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد دلار به شرکتهای آمریکایی ارائه کرده بود. پیشنهادی که در حوزههای نفت و گاز، معدن، محیطزیست و حملونقل تنظیم شده بود و مسئولان اقتصادی و مدیران وزارت امور خارجه نیز برای ارائه این ظرفیتها در مذاکرات حضور داشتند.
۲- هدف چه بود؟ به تصور تدوینکنندگان این پیشنهاد، نشان دادن فرصتهای اقتصادی و سودآوری میتوانست زمینه همکاری شرکتهای آمریکایی با ایران را فراهم کند و به این ترتیب، چرخه تنش و تقابل را متوقف سازد.
اما این نماینده محترم مجلس یک جمله کلیدی نیز بر زبان راند که تمام این ماجرا را در یک خط خلاصه میکند: «آنقدر به ما گفتند ترامپ تاجر است که قبل از جنگ به آمریکا پیشنهاد همکاری ۵۰۰ میلیارد دلاری دادیم.»
در خصوص این اظهارنظر گفتنیهایی است که در ادامه به آن میپردازیم:
۳- پیشنهاد ۵۰۰ میلیارد دلاری بر یک فرض استوار بود و آن اینکه ترامپ یک تاجر است و تاجر با دیدن منافع اقتصادی، مسیر خود را تغییر میدهد. این فرض، در نگاه اول منطقی به نظر میرسد. اما با درنظر گرفتن این نکته مهم که «اختلاف میان جمهوری اسلامی ایران و ساختار حاکمیتی آمریکا، اختلافی وجودی و ذاتی است و نه تاکتیکی»، میبینیم که این پیشنهاد کاملاً غلط و خسارتبار است.
به عبارت دیگر، ایران و آمریکا در ماهیت با یکدیگر مشکل دارند. بر همین اساس، این درگیری در دو حالت به پایان خواهد رسید که نخستین راه آن این است که حکومت ایران از اسلام و مقاومت در برابر استکبار دست بکشد. دومین راهکار نیز این است که آمریکا از سلطهگری و غارتگری و جنایت دست بکشد و به قول امام راحل(ره)، آمریکا از خر شیطان پیاده شود.
پس بنابراین، چون جمهوری اسلامی ایران از مقاومت و ایستادگی مقابل استکبار دست نمیکشد و دولت تروریست آمریکا نیز از سلطهگری دست نمیکشد، این نبرد ادامه خواهد داشت و همانطور که خداوند متعال وعده داده است، پایان این رویارویی، نابودی استکبار و در رأس آن آمریکای جنایتکار خواهد بود، انشاءالله.
آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه نه به دنبال صلح بوده و نه به دنبال همکاری اقتصادی پایدار، بلکه به دنبال فروپاشی و تجزیه ایران بوده است.
۴- از اواخر سال ۱۴۰۳ و پس از شروع مذاکرات دولت ایران و دولت آمریکا، فعالان طیف مدعی اصلاحات و از جمله برخی از اعضای دولت پزشکیان مدعی بودند که توافق با ترامپ موجب خواهد شد ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران سرازیر شود.
این اعداد، نه یک پیشبینی اقتصادی، بلکه یک عملیات روانی بود. این طیف، وعدههای برجامی دروغین را ده برابر کرده بودند. گویی که تجربه یکباره برجام کافی نبود و باید همان اشتباه، این بار با ابعادی بزرگتر و وعدههایی افسانهایتر تکرار میشد.
اما با حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۳، معلوم شد که تمام آن فضاسازیها، از اساس دروغ و صرفاً پازل عملیات فریب دشمن آمریکایی-صهیونی را تکمیل کرده است.
۵- جریان غربگرا و طیف مدعی اصلاحات، در دولت روحانی و پس از نهایی شدن توافق برجام مدعی بود که ۱۵۰ میلیارد دلار پول بلوکهشده و
۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران میآید. اما تا دو سال و نیم بعد که ترامپ برجام را به هم زد، فقط شرکت توتال تفاهمنامه ۴ میلیارد یورویی را امضا کرد؛ همان شرکتی که پس از جمعآوری اطلاعات سرّی پارس جنوبی، توافق را به هم زد و یکطرفه و بدون پرداخت خسارت، از توافق خارج شد.
این، تنها یک نمونه از خالیفروشی جریان غربگرا و طیف مدعی اصلاحات بود. خالیفروشیهایی که نه فقط در اقتصاد، بلکه در سیاست نیز آثار مخربی بر جای گذاشت. برآیند این تخیلات و خالیفروشیها، رسیدن معدل اقتصادی هشتساله کشور به نزدیک صفر درصد و تعطیلی هشتهزار کارخانه بود.
۶- روزنامه واشنگتنپست در ۲۸ آذر ۱۴۰۴ (چندین ماه پس از جنگ ۱۲روزه) در گزارشی نوشت: «طرح حمله به ایران (در خرداد ۱۴۰۳) از مدتها پیش از سوی ترامپ و نتانیاهو برنامهریزی شده بود و این دو با نقشه فریب از طریق مذاکره، در ماههای پیش از حمله، یک بازی وجود اختلاف بین خود را به نمایش گذاشتند.»
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: «آمریکا و اسرائیل تعمداً نشانههایی از وجود تنش بین خود را فاش کردند؛ ولیکن کسی که با جزئیات آشنا بود، میدانست که تمام گزارشهایی که در مورد عدم توافق نتانیاهو با ترامپ نوشته شده بود، درست نبود. اما خوب بود که این برداشت عمومی از شکاف و اختلاف میان آمریکا و اسرائیل شکل بگیرد؛ این مسئله به پیشبرد برنامهریزی جنگ بدون جلب توجه کمک کرد.»
این اعتراف، پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد و آن اینکه، مذاکره، برای آمریکا نه ابزار صلح، بلکه ابزار جنگ است.
۷- «داگلاس مکگرگور»، افسر بازنشسته و مشاور سابق پنتاگون
- ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - در گفتوگویی تصریح کرد: «مذاکرات اساساً یکی از ابزارهای جنگی آمریکاست و واشنگتن هرگز از دیپلماسی برای رفع اختلافات و رسیدن به مصالحه استفاده نمیکند، بلکه از آن پوششی برای فریبکاری در میدان رزم میسازد.»
این افسر بازنشسته آمریکایی در ادامه افزود: «واشنگتن هیچگاه مذاکرات را بهعنوان مسیری واقعی برای رسیدن به یک توافق متقابل و پایدار دنبال نکرده، بلکه از ایده مذاکره صرفاً بهعنوان یک ابزار تاکتیکی استفاده میکند. به تعبیر او، گفتوگوهای اسلامآباد بیشتر شبیه به یک داستان است و از ابتدا یک پوشش سیاسی برای خرید زمان، آرامکردن بازارها و ایجاد یک فضای تنفسی برای آمریکا و اسرائیل بود تا بتوانند خود را برای دور بعدی درگیری آماده کنند.»
۸- و اما آدرسهای غلط در معرفی دولت تروریست آمریکا، یکی از نشانههای حضور زاویهدارها در دولت است. رهبر شهید انقلاب در ۵ تیرماه ۱۴۰۳ خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرمودند: «من به نامزدهای محترم انتخابات عرض میکنم با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست بیاورید: کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذرهای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذرهای زاویه داشته باشد به درد شما نمیخورد و همکار خوبی برای شما نخواهد بود.»
ایشان در ادامه تأکید کردند: «آن کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمیشود قدم از قدم برداشت در کشور، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیتهای کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد. آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بیاعتنایی قرار دهد او با شما همکار خوبی نخواهد بود. کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد. اگر شما نامزدهای محترم یک چنین عهدی با خدای خودتان ببندید بدانید که کارهایی که برای انتخابات میکنید همهاش حسنه خواهد بود.»
این هشدارها، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک راهبرد حکمرانی بود و امروز، بیش از هر زمان دیگری، درستی آن آشکار شده است.
رهبر شهید انقلاب همچنین در ۶ شهریور ۱۴۰۳ در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم با ایشان در بخشی از بیانات تأکید کردند: «در استفاده از کارشناسان باید مراقب بود که تهنشینهای ذهنی غلط در لباس و ادبیات کارشناسی خود را تحمیل نکنند.»
این جمله، دقیقاً به همان جریان زاویهداری اشاره دارد که «خالیفروشی» و «آدرس غلط» را در قالب «کارشناسی» به دولتمردان و تصمیمگیران تحمیل میکند.
۹- رهبر شهید انقلاب همچنین در این دیدار، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را در تولید و تقویت و افزایش عرضه دانستند و فرمودند: «با تقویت و جدی گرفتن مسئله تولید، مشکلات تورم، اشتغال و ارزش پول ملی حل میشود.»
این راهبرد، در تقابل کامل با راهبرد خالیفروشان و رؤیافروشان قرار دارد که به جای تولید و حمایت از توان داخلی، به آمریکا دل خوش کردهاند.
۱۰- در مجموع باید گفت که اولاً، آمریکا نه شریک است و نه مشتری. ساختار حاکمیتی آمریکا با جنایت، غارتگری و سلطهگری عجین شده است و هدف نهایی آن، بلعیدن سایر کشورها و از جمله ایران است.
ثانیاً، تجویز تعامل با ترامپ از طریق روشهای اقتصادی، خطایی راهبردی است. به نظر شما فردی که به غارت دیگر کشورها افتخار میکند، دنبال تعامل اقتصادی برد-برد است؟!
ثالثاً، خالیفروشان و رویافروشان، نه فقط اقتصاد و معیشت مردم، بلکه اعتماد عمومی را نیز نابود میکنند. رابعاً، راهحل مشکلات اقتصادی، نه در سرمایه خارجی، بلکه در تولید داخلی و روابط عزتمندانه خارجی است. خامساً، حضور زاویهدارها در دولت، نه یک خطای ساده، بلکه یک تهدید راهبردی است و راهحل در تصفیه دولت از زاویهدارها است.
۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: ابزار تنوعبخشی یا توهم ژئوپلیتیک؟
نویسنده: غلامعلی رموی
برگزاری هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلینو و صدور «اعلامیه دهلینو»، نقطه عطفی در فهم منطق کارکردی این ائتلاف نوظهور ارائه داد. در روزهایی که اقتصاد جهانی تحت تأثیر سیاستهای تعرفهای یکجانبه دولت دونالد ترامپ و فشارهای تحریمی قرار دارد، بیانیه پایانی دهلینو تصویری کاملاً پراگماتیک و عاری از آرمانگرایی ایدئولوژیک از بریکس ترسیم کرد.
این اجلاس به روشنی نشان داد که بریکس بیش از آنکه یک «بلوک صریحاً ضدآمریکایی» یا جبهه تقابل نظامی-امنیتی باشد، بستری عملیاتی برای تنوعبخشی اقتصادی، کاهش ریسکهای ساختاری و افزایش قدرت چانهزنی کشورهای «جنوب جهانی» در مواجهه با نظم مستقر است.
۱. از «شعار دلارزدایی» تا «واقعیت تنوعبخشی مالی»
مهمترین پیام اقتصادی اجلاس دهلینو در سناریوهایی نهفته است که محقق نشدند. برخلاف برخی روایتهای تقلیلگرایانه، بریکس هیچ طرحی برای ایجاد «ارز مشترک» تصویب نکرد. عدم حرکت به سمت ابداع یک واحد پولی واحد، ناشی از درک ساختاری اعضا از وابستگی عمیق اقتصاد بینالملل به نقدشوندگی، بازارهای سرمایه و شبکههای پرداخت دلاری است.
در مقابل، اعلامیه دهلینو ۲۰۲۶ بر منطقی واقعگرایانهتر متمرکز شد: «تنوعبخشی مالی و ایجاد مسیرهای متعدد تسویه». تأکید بر توسعه پرداختهای فرامرزی، اتصال کانالهای پیامرسانی مالی، استفاده گستردهتر از ارزهای محلی و ارتقای ظرفیت تأمین مالی با ارزهای ملی از طریق «بانک توسعه جدید» (NDB)، همگی نشاندهنده الگویی تدریجی برای کاهش هزینههای مبادله و مصونسازی تجارت در برابر ابزارسازی از دلار است.
۲. پارادوکس ترامپ؛ انگیزهبخش تنوعبخشی، مانعِ جبههسازی
اگرچه سیاستهای تجاری حمایتگرایانه و افزایش یکجانبه تعرفهها از سوی واشنگتن، انگیزه اعضای بریکس را برای ایجاد جایگزینهای تجاری مضاعف کرده است، اما نباید بریکس را ائتلافی یکدست علیه غرب دانست. واکاوی رفتار اعضا در اجلاس اخیر نشان میدهد که تعارض منافع و تفاوت در اولویتهای ژئوپلیتیک، امکان تبدیل بریکس به یک جبهه یکپارچه ایدئولوژیک را نفی میکند.
طفره رفتن ائتلاف از اتخاذ مواضع تند یکجانبه در بحرانهای منطقهای و خاورمیانه، گواهی بر ماهیت اجماعی و محتاطانه این بلوک است. اعضای بریکس، این پلتفرم را ابزاری برای «توزیع و مدیریت ریسک» میدانند، نه متعهدی برای ورود به منازعات امنیتی دیگران.
۳. الگوی هند؛ تجلی «خودمختاری راهبردی»
برای سیاستگذاران اقتصاد سیاسی در ایران، کلیدیترین درس اجلاس دهلینو نه در مواضع پکن یا مسکو، بلکه در رفتارهای دیپلماتیک هند نهفته است. دهلینو در حالی میزبانی بریکس را بر عهده داشت و بر مقابله با یکجانبهگرایی تجاری تأکید میکرد که همزمان عمیقترین پیوندهای تجاری، فناوری و امنیتی را با غرب و آمریکا مدیریت میکند.
این رویکرد که در ادبیات روابط بینالملل از آن با عنوان «خودمختاری راهبردی» یاد میشود، بر یک اصل استوار است: عدم وابستگی صلب به یک قطب قدرت و در عین حال، عدم ایجاد دشمنی ساختاری با قطب دیگر. هند از بریکس به عنوان ابزاری برای تکثیر گزینههای خود استفاده میکند، نه جایگزین کردن کامل یک بخش از جهان با بخش دیگر.
۴. جایگاه ایران؛ ضرورت عبور از موقعیت ژئوپلیتیک به قدرت اقتصادی
حضور ایران در بریکس و دیدارهای دوجانبه در حاشیه اجلاس دهلینو(بهویژه گفتوگوهای صورتگرفته میان مسعود پزشکیان و نارندرا مودی بر سر امنیت کشتیرانی، توسعه تجارت و فعالسازی کریدورها) فرصتهای مهمی را پیشروی تهران قرار داده است. پنج محور اصلی این فرصتها عبارتاند از: تسویه با ارزهای محلی، جذب سرمایهگذاری، دیپلماسی انرژی، توسعه ترانزیت و استفاده از خطوط اعتباری خرد.
بهطور ویژه، موقعیت ایران در «کریدور بینالمللی شمال-جنوب» یک مزیت ژئواکونومیک برجسته است که میتواند روسیه و آسیای مرکزی را به خلیج فارس و بازارهای هند پیوند دهد. اما باید توجه داشت که «مزیت جغرافیایی بهخودیخود تولید ثروت نمیکند».
الزامات تبدیل «فرصت بریکس» به «ثروت ملی»
الف) کاهش هزینههای مبادله: اصلاح ساختار نظام بانکی و پیوستن به استانداردهای پولی بینالمللی
ب) توسعه زیرساختهای فیزیکی: سرمایهگذاری عاجل در شبکه ریلی، بندری و لجستیک کریدور شمال-جنوب
ج) ثبات مقرراتی و نهادی: ایجاد محیط پیشبینیپذیر برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
د) دیپلماسی منفعتمحور: نگاه ابزاری به بریکس برای کاهش تمرکز ریسک، نه جایگزین پنداشتن آن برای کل تجارت جهانی
جمعبندی
نتایج هجدهمین اجلاس بریکس صراحتاً اثبات کرد که جهان مدرن در حال گذار از «تکمرکزی» به سمت «تعدد مراکز تصمیمگیری» است. بریکس نه یک معجزه اقتصادی فوری برای حل مشکلات ساختاری داخلی است و نه یک ائتلاف ایدئولوژیک متعهد؛ بلکه یک ابزار برای تنوعبخشی به گزینههای تجاری و مالی است.
هنر دیپلماسی اقتصادی ایران در عصر جدید نباید بر انتخاب صلب میان شرق یا غرب استوار باشد؛ بلکه باید بر پایه بهرهگیری هوشمندانه از رقابت قدرتهای بزرگ جهت حداکثرسازی منافع ملی، کاهش هزینههای مبادله و تبدیل جغرافیای سیاسی به اقتدار اقتصادی بازتعریف شود.
۵. روزنامه اعتماد
تیتر: بازی با کارت گلوگاهها
نویسنده: عارف دهقاندار
تحولات پرسرعت منطقه آشوبزده خاورمیانه، معادلات سنتی امنیت دریانوردی و موازنه قوا را وارد مرحلهای جدید کرده است. آنچه در آبهای خلیجفارس، دریای عمان و دریای سرخ جریان دارد، صرفا یک رویارویی تاکتیکی و مقطعی میان ایران و ایالاتمتحده امریکا نیست، بلکه نشاندهنده گذار ساختاری به یک جنگ فرسایشی و چندبعدی بهشمار میرود که به واسطه ابعاد هویتی و ژئوپلیتیکی ادامهدار خواهد بود. پیوند عملیاتی میان تحولات تنگه هرمز و بابالمندب، خطوط ترانزیت انرژی و مبادلات تجاری بینالمللی را به دو اهرم همافزا برای اعمال فشار ژئوپلیتیک تبدیل کرده است.
بنیان اصلی این دگرگونی، تبدیل نقطهضعفها به ابزاری برای بازدارندگی است. واشنگتن و متحدانش که تا پیش از این با تکیه بر تسلیحات و فناوری و ائتلافهای خارجی سعی داشتند محور مقاومت را منزوی کنند، اکنون خود در محاصره شبکهای قرار گرفتهاند که مسیرهای دریایی را کنترل میکند. این تغییر نه تنها صادرات انرژی را با سختی مواجه کرده، بلکه هزینه هرگونه ماجراجویی نظامی را برای آنها بهشدت بالا برده است. در واقع، میدان نبرد از درگیریهای پراکنده به سمت فرسایش اقتصادی و بازی هوشمندانه با محاسبات حریف تغییر جهت داده و در حال شکل دادن به ترتیبات سیاسی تازهای در معادلات نظم منطقه است.
دگرگونی موازنه در دریای سرخ از بازدارندگی دوربرد تا تسلط فیزیکی
پیشرویهای انصارالله در امتداد نوار ساحلی غرب یمن و تسلط بر نقاط کلیدی نظیر بندر مخا، جزیره راهبردی پریم و مجمعالجزایر حنیش، نقطه عطفی در دگرگونی معادلات تنگه بابالمندب محسوب میشود. پیش از این، بازدارندگی نیروهای یمنی در این آبراه عمدتا متکی بر پرتاب موشکهای بالستیک و پهپادهای تهاجمی از عمق خاک یمن بود که نوعی محاصره از راه دور تعریف میشد. اما تثبیت استقرار در خط ساحلی و جزایر مسلط بر گذرگاههای اصلی تردد، نیاز به سامانههای شناسایی پیچیده را مرتفع کرده و امکان نظارت مستقیم و اعمال آتش با تسلیحات سبکتر و سامانههای ضدزره را فراهم آورده است. این تسلط سرزمینی، کمربندهای امنیتی پیشین را بیاثر ساخته و باریکترین بخش تنگه را که عرض کانال اصلی آن به کمتر از سه کیلومتر میرسد، تحت اشراف بلاواسطه قرار داده است. این جابهجایی موازنه در صحنه میدانی، پیامدهای ژئواکونومیک فوری بر خطوط کشتیرانی بینالمللی برجای گذاشته است. با توجه به اینکه بخش عمدهای از جریان تجارت دریایی و ترانزیت نفت خام جهان از این آبراه عبور میکند، حاکمیت فیزیکی نیروهای یمنی، اهرم فشار نیرومندی در برابر سیاستهای یکجانبهگرایانه غربی ایجاد کرده است. افت چشمگیر حجم ترافیک دریایی، توقف عبور محمولههای گاز مایع و سقوط محسوس حجم نفت خام عبوری از این معبر، ناکارآمدی چترهای حمایتی فرامنطقهای را آشکار ساخت. صنعا با تفکیک هوشمندانه مسیرهای ناوبری و هدفگیری شناورهای مرتبط با ائتلاف متخاصم، هزینههای عبور غیرمجاز را به بالاترین سطح رسانده و معادله امنیت تجارت دریایی را با رفتار سیاسی و نظامی طرفهای درگیر پیوند زده است. باوجود این دستاوردهای راهبردی، تثبیت پایدار موقعیت انصارالله در این آبراه با چالشهایی نیز روبهرو است؛ در بعد میدانی، سازماندهی مجدد نیروهای رقیب و تلاش برای پیشروی به سمت محورهای شمالی نظیر دوباب در کنار تداوم گشتهای دریایی و احتمال تشدید حملات هوایی، حفظ خطوط تسلط را به یک نبرد پدافندی مداوم بدل کرده است. از منظر اقتصادی نیز جهش نرخ بیمه خطرات جنگی از حدود سه دهم درصد به بیش از هفتاد و پنج صدم درصد ارزش شناورها، خطوط کشتیرانی بینالمللی را به سمت تغییر مسیر و دور زدن قاره آفریقا سوق داده که این امر میتواند در میانمدت از حجم مزیت ترانزیتی این گلوگاه بکاهد. افزون بر این، در عرصه دیپلماتیک، افزایش حساسیت قدرتهای مصرفکننده انرژی در آسیا نسبت به امنیت خطوط ناوبری و تلاش نهادهای بینالمللی برای امنیتیسازی اقدامات انصارالله، ضرورت تبیین حقوقی دقیق و تفکیک میان دریانوردی تجاری ایمن و اهداف وابسته به ائتلاف متخاصم را برای حفظ موازنه میان بازدارندگی سخت و دیپلماسی فعال دوچندان ساخته است.
تنگه هرمز و منطق کنترل هوشمند اهرم فشار فرسایشی علیه استراتژی انزوا
در سوی دیگر این جغرافیای راهبردی، جمهوری اسلامی ایران با اجرای راهبرد کنترل هوشمند در تنگه هرمز، معادلهای چندلایه را پیش برده است. این رویکرد به معنای انسداد مطلق آبراه نیست، بلکه بر تعریف مناطق ممنوعه دریایی، اعمال محدودیتهای سختگیرانه برای شناورهای متخلف و پایش دقیق آبراههای مجاز استوار است. کاهش شدید تردد ترافیک کشتیرانی تجاری به سطوح بسیار محدود و ورود دهها فروند کشتی متخلف به فهرست سیاه بازرسی و توقیف، ناکامی اقدامات حمایتی ناوگانهای بیگانه را آشکار ساخته است. همزمان، رهگیری و سرنگونی پرندههای بدون سرنشین پیشرفته شناسایی و تهاجمی توسط سامانههای نوین پدافند یکپارچه، پیام مشخصی به همراه داشت؛ مبنی بر اینکه هزینههای امنیتیسازی محیط خلیجفارس برای واشنگتن به حداکثر رسیده است. ماهیت اصلی این رویکرد در چارچوب یک جنگ اقتصادی فرسایشی قابل تحلیل است؛ جایی که ابزارهای دفاعی در خدمت مهار طرحهای اقتصادی طرف مقابل عمل میکنند. برآوردهای مالی در امریکا نشان میدهد که حضور نظامی و پشتیبانیهای تسلیحاتی در این حوزه، دهها میلیارد دلار هزینه مستقیم عملیاتی برای وزارت دفاع آن کشور به همراه داشته و ذخایر راهبردی موشکهای رهگیر و پدافندی غرب را بهشدت فرسایش داده است. ازسوی دیگر، تاثیر این ناامنی بر بازارهای جهانی انرژی و تثبیت بهای نفت در سطوح بالا، مستقیما به افزایش فشارهای تورمی و بالا رفتن هزینههای معیشتی در کشورهای غربی انجامیده است. همافزایی میان نظارت هوشمند در هرمز و کنترل هدفمند در بابالمندب، اهرم چانهزنی خوبی در برابر فشارهای اقتصادی خارجی پدید آورده است.
انقباض شریانهای جایگزین و سردرگمی ائتلافهای منطقهای
آسیبپذیری ساختار اقتصادی عربستانسعودی در این رویارویی بیش از گذشته مشخص شده است. ریاض که پس از محدودیتهای به وجود آمده در هرمز، به دنبال استفاده حداکثری از خط لوله راهبردی شرق به غرب و بندر ینبع در ساحل دریای سرخ به عنوان تنها مسیر زمینی جایگزین برای صادرات نفت خود بود، با اختلال در این شریان حیاتی مواجه شد. از کار افتادن موقت این خط لوله هزار و دویست کیلومتری که انتقال روزانه میلیونها بشکه نفت خام را برعهده داشت، منجر به سقوط کمسابقه سطح صادرات انرژی این کشور شد. قرار گرفتن میان اشراف انصارالله بر دهانه جنوبی دریای سرخ و کنترل هوشمند ایران بر خلیجفارس، محاسبات ریاض را برای دور زدن مسیرهای اصلی ترانزیت با مشکل مواجه کرده است. این انقباض عملیاتی با ناکارآمدی ائتلافهایی همچون ائتلاف مکه همراه شده است. توافقهای دفاعی متقابل که با بازیگرانی نظیر پاکستان و ترکیه منعقد شده بود، در مواجهه با واقعیتهای میدانی کارآمدی لازم را نداشت و فراتر از مواضع دیپلماتیک و صدور بیانیههای سیاسی نرفت. ازسوی دیگر، امتناع واشنگتن از مداخله مستقیم و پرهزینه در صحنه یمن، در کنار شکافهای عمیق راهبردی میان ریاض و ابوظبی در مدیریت پروندههای امنیتی جنوب یمن، معادلات را تا حدودی تغییر داده است. این شرایط، کشورهای عربی حوزه خلیجفارس به خصوص سعودیها را به این جمعبندی واقعبینانه سوق داده که پیمانهای کاغذی و اتکا به ایالاتمتحده قادر به تضمین امنیت انرژی و جبران آسیبپذیریهای اساسی آنان نخواهد بود.
چالشهای ساختاری و افقهای دیپلماسی موازی
ذکر این نکته ضروری است که حفظ این دستاوردهای میدانی مسیر آسانی نیست. پیچیدگیها به قدری زیاد است که اشتباهات محاسباتی میتواند نتیجه را تغییر دهد. هنر این بازی، در مدیریت هوشمندانه تنشهاست؛ یعنی باید بهگونهای از این اهرمهای فشار استفاده کرد که هم قدرت چانهزنی حفظ شود و هم فرصت برای اجماعسازی بینالمللی علیه ایران از دست رقبا گرفته شود. در لایههای سیاسی، این تغییرات میدانی عملا دیپلماسی جدیدی را به بازیگران منطقه تحمیل کرده است. شاید برخی پایتختهای کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس هنوز در برابر پذیرش این واقعیتهای جدید مقاومت کنند و نشست عمان را به واسطه زیاده خواهی به تعویق بیندازند، اما تفاهمهای فنی و امنیتی اخیر مثل هماهنگی با عمان برای تعیین کریدورهای دریایی امن نشان داد که خود بازیگران منطقه خیلی بهتر از دولتهای فرامنطقهای میتوانند مشکلاتشان را حل کنند. حالا دیگر تنگههای هرمز و بابالمندب صرفا دو آبراه ساده نیستند؛ بلکه به یکی از مهمترین کارتهای بازی برای ترسیم نظم آینده منطقه تبدیل شدهاند. این یعنی همسایگان ایران، چه بخواهند و چه نخواهند، برای رسیدن به ثبات، راهی جز تعامل مستقیم و بدونواسطه با تهران ندارند.
نتیجهگیری
تحولات اخیر در تنگههای هرمز و بابالمندب نشان میدهد که معادلات در این دو منطقه، دیگر صرفا نظامی نیست؛ اکنون ترکیب هوشمندانه توان نامتقارن نظامی با موقعیت جغرافیایی، به ابزاری برای فشار بر اقتصاد جهانی تبدیل شده است. این پیوستگی راهبردی میان خلیجفارس و دریای سرخ، پیام روشنی دارد: هر تلاشی ازسوی امریکا و متحدانش برای فشار یکجانبه بر ایران، با واکنش متقابل در گلوگاههای حیاتی تجارت جهانی مواجه خواهد شد. در واقع، این پیام را به طرف مقابل مخابره میکند که امنیت پایدار در این پهنه آبی، جز با به رسمیت شناختن منافع طرفین ممکن نیست. ازسوی دیگر، ناکامی سازوکارهای نظامی کلاسیک در بازگشایی مسیرهای مسدود شده و آسیبپذیری زیرساختهای جایگزین، ائتلاف غربی را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است. ادامه این مسیر تقابلی، در کنار فشارهای اقتصادی بر ایران، تورم بیشتر و فرسایش بنیه اقتصادی آنها را نیز به همراه خواهد داشت . واقعیت این است که این شرایط جدید، کشورهای منطقه را سر دوراهی قرار داده است؛ آنها یا باید همچنان دلخوش به چتر امنیتی ایالاتمتحده باشند یا با پذیرش واقعیتهای ژئوپلیتیک، مسیر را برای گفتوگوهای مستقیم و رسیدن به ترتیبات امنیتی بومی و پایدار با ایران هموار کنند.
۶. روزنامه شرق
تیتر: حضیض گسترده اخلاق
نویسنده: سید مصطفی هاشمیطبا
سؤال اینجاست که کدام مرتبت اقتصادی و اجتماعی روند رو به رشد داشته یا دستکم به پسرفت دچار نشدهایم؟ دهانی که در پشت در یک رختکن ورزشی باز و اوج کلمات رکیک و دشنامهای تصورناپذیر از آن خارج شد، به یک فرد مشخص تعلق نداشت. این دهان فدراسیون فوتبال و با کمال تأسف وزارت ورزش و جوانان بود که در قامت یک فرد خود را به جامعه نشان داد.
امسال خوشبختانه مسابقات لیگ فوتبال با حضور تماشاچیان برگزار میشود و کمتر در ورزشگاهها ناآرامیهای غیراخلاقی از سوی تماشاگران دیده شده و این عمدتا به دلیل آن است که مربیان و بازیکنان رفتارهای تند از خود بروز ندادهاند و گروهی از تماشاگران ناآرام که چشم به بازیکنان و مربیان و گوش به لیدرهای باشگاهی دارند، هنوز عرض اندام نکردهاند. این نشان میدهد که رفتار درون زمین یا طراحیهای لیدرها که نوعا از سوی باشگاهها انجام میشود، تا چه حد مؤثر است و اینجاست که فدراسیونها و وزارت ورزش میتوانند بهجد دخالت کرده و بهسادگی کارت شناسایی هر متخلفی را بازپس گیرند. اما تسامح و شاید ارتباطات نامعقول که دیده شده و گاه بههمیندلیل رأی کمیته انضباطی برای یک بازیکن را بیش از یک سال به تأخیر میاندازند، حکایت از سالمنبودن مدیریت و نبود اشراف مقامات ورزش کشور دارد.
البته اگر از صاحب آن دهان هتاک بپرسیم که چگونه چنین زشت سخن گفته، بلافاصله میگوید که در کشور همه، همه کار میکنند، ولی به آنها چیزی نمیگویید و فقط من را خطاب قرار دادهاید.
بدون آنکه سخن از تبرئه او باشد، درمییابیم که حرفش حرف حساب است؛ زیرا در طول سالهای گذشته کم نبودهاند هتاکان و تهمتزنانی که به هتاکی به دیگران و تهمتزنی پرداختهاند و آن را به صورت علنی نشر دادهاند و تأسفبار آنکه استناد به سخنان بزرگان دین و ایمان کردهاند.
یادمان باشد که تهمت زدند که سیدمحمد خاتمی مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار از پادشاه سعودی دریافت کرده و فیلمی ساختند و پخش کردند که سراسر تهمت بود و افترا و این تکرار و تکرار شد.
یادمان باشد که با وجود حرامبودن توقیت (تعیین وقت ظهور حضرت حجت (عج)) علائم ظهور را نمایاندند و بهتازگی هم در صداوسیمای ملی گفتند که ظهور شروع شده و این خود بیش از همه چیز، ضد اخلاقی است.
یادمان باشد که چه تهمتهایی به مخالفان از تریبونهای مختلف پخش شده و افراد خدمتگزار را ملکوک کردند.
و همین امروز ببینیم که حرف آدمها را به دروغ تحریف میکنند و مدعی هستند و کلمه «صلح شرافتمندانه» را «تسلیم» میخوانند و خدمتگزار را خائن جلوه میدهند.
کسانی که نهتنها در معرض اتهام، که محکوم شده بودند، «منجی» معرفی میکنند و عوامل اجرانشدن قرارداد کرسنت را که دهها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده، عزیز میشمرند. آنانی را که با پیشبینیهای غلط درباره آینده انرژی دنیا، نفت ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلاری و نابودی آمریکا را به مردم وعده میدهند و از ابتدا دروغشان معلوم بود، همچنان در اظهارنظر آزاد میگذارند تا سخنان خود را ادامه دهند. نابسامانیهای فرهنگی و تهمتها و نظرات کاذب گویی کلمات وزینی است که مستوجب هیچ عقوبتی نیست؛ چراکه سخن سعدی فراموش شده است.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
و بنیاد ظلم در ابتدا اندک بود، هرکه آمد اندکی بدان افزود تا به این پایه رسید.
با وجود آنکه دلسوزان فرهنگی اصرار بر تقدم تربیت بر تعلیم میدادند و امام راحل و رهبر شهید بر این امر تأکید داشتند وزارت آموزش و پرورش همچنان اصل تربیت را نادیده گرفته و آن را منحصر به مناسک دینی کرده است و صرفا به دنبال آموزش بوده و نتیجه آن هم معدل زیر ۱۰ از ۲۰ نمره برای دانشآموزان شده است. وزیر محترم فعلی هم رسالت خود را نمازخواندن دانشآموزان میداند. مگر نمیداند تنها با خواندن نماز کاری از پیش نمیبرد. خوارج و قتله امام علی (ع) و امام حسین (ع) نمازخوان بودند و برای قتل حجتهای خداوند در زمین غسل شهادت میکردند و در زمان حاضر هم شهادتطلبان طالبان و القاعده با غسل شهادت به نبرد میرفتند و مسلمانان دیگر را نابود میکردند.
وقتی اصل تربیت مغفول باشد و مدعیان رسالت اسلامی، رفتاری از خود بروز دهند که مایه شرمساری باشد، دهان یک فرد هم باز میشود و با خیال بیدر و پیکر بودن فرهنگی کشور، هر آنچه را نباید بگوید، فریاد میزند. هرگز دستگاههای فرهنگی کشور که وظیفه هدایت و تربیت را بر عهده دارند، به بازنگری کار خود نمیپردازند که کجای کار عیب دارد که چنین ناهنجاریهایی دیده میشود، آنهم در زمانی که کشور ما به مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم برخاسته و فرزندانی از میهنمان با شجاعت خود را نثار کشور میکنند. تصویر کودکان مظلوم و شهید میناب، رهبر شهید و آن رزمندهای که دو دست و دو پای خود را در پای لانچر موشک از دست داد، هرگز نمیتواند پوششی بر مسامحهکاریها، اهمالها و ناکارایی فرهنگی باشد و اگر محاسبهای در میان بود، هیچکس به خود جرئت نمیداد که دهان به سخن یاوه باز کند، نه فرد عادی، نه رسانه مکتوب یا دیداری و نه کسانی که خود را به علم منتسب میکنند. یادمان باشد که آدمهای زیر ۵۰ سال تربیتشده جمهوری اسلامی هستند. عیب کار را دریابیم.
۷. روزنامه ایران
تیتر: تأمین پایدار کالاهای ضروری، فراتر از یک اقدام اقتصادی
نویسنده: علیرضا شریفی یزدی
در دورههای بحران ــ از جنگ و بلایای طبیعی تا اختلالهای اقتصادی و زیرساختی ــ آنچه بیش از هر چیز بر تجربه روزمره شهروندان اثر میگذارد، صرفاً خودِ حادثه نیست؛ بلکه میزان اطمینان آنان از دسترسی به نیازهای پایه زندگی است. نان و مواد غذایی، آب سالم، برق، سوخت، دارو، خدمات درمانی و امکان دریافت اطلاعات موثق، اجزای اصلی احساس امنیت در زندگی جمعیاند. هرچه این نیازها با ثبات بیشتری تأمین شوند، جامعه ظرفیت بالاتری برای حفظ آرامش، همکاری و تصمیمگیری عقلانی خواهد داشت.
از منظر روانشناسی، نیازهای فیزیولوژیک و امنیتی در پایه هرم نیازهای انسان قرار دارند. هنگامی که فرد نسبت به آب، غذا، سرپناه، درمان یا امکان رفتوآمد خود نگران باشد، ذهن او بهطور طبیعی در وضعیت «هشدار» قرار میگیرد. در این وضعیت، توان تمرکز، برنامهریزی، مدارا و ارزیابی منطقی اطلاعات کاهش مییابد. بنابراین، تأمین پایدار کالاها و خدمات ضروری فقط یک اقدام اقتصادی یا اجرایی نیست؛ بلکه مداخلهای مؤثر برای حفظ سلامت روان عمومی محسوب میشود.
امنیت روانی؛ محصول پیشبینیپذیری زندگی روزمره
در شرایط بحران، انسان بیش از هر چیز از «نامعلوم بودن» آسیب میبیند. ممکن است جامعه با دشواریهایی روبهرو باشد، اما اگر شهروندان بدانند که آب، برق، غذا، سوخت و خدمات درمانی در دسترس خواهد بود یا برنامه روشنی برای مدیریت محدودیتها وجود دارد، اضطراب جمعی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد. به بیان دیگر، آرامش اجتماعی تنها به معنای نبود خطر نیست؛ بلکه به معنای وجود حس پیشبینیپذیری و کنترل نسبی بر زندگی است.
برای مثال، اعلام دقیق و صادقانه زمانبندی احتمالی قطعی برق، چگونگی توزیع سوخت، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی یا مسیرهای دسترسی به خدمات درمانی، حتی اگر خبرها کاملاً مطلوب نباشند، میتواند از شایعهسازی و هجوم اضطرابی مردم برای خریدهای بیش از نیاز جلوگیری کند. مردم در شرایط ابهام، برای حفظ خود دست به رفتارهای احتیاطی میزنند؛ خرید انبوه، ذخیرهسازی افراطی و مراجعه همزمان به مراکز مختلف نمونههایی از این رفتارهاست. این واکنشها غالباً نشانه خودخواهی نیستند، بلکه پاسخی روانی به ناامنی و ناتوانی در پیشبینی آیندهاند.
تأمین نیازهای پایه و کاهش اضطراب جمعی
اضطراب در سطح فردی معمولاً با نگرانی، بیقراری، اختلال خواب و تمرکز همراه است؛ اما هنگامی که این اضطراب در مقیاس وسیع گسترش مییابد، به اضطراب جمعی تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، شایعات سریعتر منتشر میشوند، اعتماد عمومی آسیب میبیند و آمادگی جامعه برای پذیرش اخبار نادرست افزایش مییابد.
تداوم زنجیره تأمین کالاهای اساسی و خدمات زیربنایی، از چند مسیر به کاهش اضطراب عمومی کمک میکند:
کاهش احساس تهدید فوری: دسترسی به مواد غذایی، دارو، آب و انرژی، پیام روشنی به شهروندان میدهد که زندگی روزمره، با وجود بحران، همچنان قابل اداره است.
تقویت احساس کنترل: وقتی مردم میتوانند نیازهای اولیه خود را به شکل منظم تأمین کنند، احساس میکنند هنوز در زندگی خود قدرت تصمیمگیری دارند.
کاهش زمینه شایعه و اطلاعات نادرست: خلأ اطلاعاتی و کمبود واقعی یا ادراکشده کالا، بستر مناسبی برای شایعات ایجاد میکند. اطلاعرسانی بهنگام و شفاف، این خلأ را کاهش میدهد.
پیشگیری از تنشهای اجتماعی: صفهای طولانی، کمبودهای غیرمنتظره و توزیع ناعادلانه منابع میتواند به تعارض، خشم و بدبینی میان شهروندان دامن بزند. مدیریت عادلانه و قابل مشاهده منابع، از این تنشها میکاهد.
از «اعتماد اجتماعی» تا «تابآوری جمعی»
جامعهشناسان، اعتماد اجتماعی را یکی از مهمترین سرمایههای جامعه میدانند. اعتماد اجتماعی یعنی مردم تا حدی مطمئن باشند که دیگران، نهادهای عمومی و سازوکارهای اجتماعی، در موقعیتهای دشوار قابل اتکا هستند. این اعتماد نه با شعار، بلکه با تجربههای واقعی و تکرارشونده شکل میگیرد. وقتی شهروندان در شرایط دشوار مشاهده میکنند که خدمات ضروری قطع نمیشود یا در صورت اختلال، سازوکار جبران و اطلاعرسانی روشنی وجود دارد، برداشت آنان از توان اداره بحران تقویت میشود. نتیجه این وضعیت، افزایش همکاری اجتماعی است: مردم بیشتر به توصیههای عمومی عمل میکنند، از رفتارهای هیجانی فاصله میگیرند و در کمک به گروههای آسیبپذیر مشارکت بیشتری نشان میدهند.
این همان چیزی است که در ادبیات اجتماعی از آن با عنوان «تابآوری اجتماعی» یاد میشود؛ یعنی توان یک جامعه برای تحمل فشار، سازگاری با دشواریها و بازگشت تدریجی به تعادل. تابآوری صرفاً ویژگی فردی نیست. جامعه تابآور، جامعهای است که شبکههای خدماتی آن فعال بماند، اطلاعات معتبر در دسترس باشد، مردم احساس رهاشدگی نکنند و امکان همکاری میان نهادها و شهروندان فراهم باشد.
عدالت در توزیع؛ شرط آرامش پایدار
تأمین کالا و خدمات ضروری زمانی به آرامش اجتماعی منجر میشود که شهروندان آن را عادلانه بدانند. حتی در شرایطی که منابع محدود است، اگر قواعد توزیع روشن، قابل فهم و بدون تبعیض باشد، پذیرش عمومی افزایش مییابد. در مقابل، احساس نابرابری در دسترسی به آب، برق، سوخت، دارو یا مواد غذایی میتواند احساس محرومیت نسبی ایجاد کند؛ احساسی که گاه از خودِ کمبود نیز تنشزاتر است.
به همین دلیل، توجه ویژه به گروههای آسیبپذیر ــ از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای بیماری مزمن، خانوادههای کمدرآمد و ساکنان مناطق کمبرخوردار - فقط یک وظیفه حمایتی نیست؛ بلکه اقدامی برای حفظ انسجام کل جامعه است. در بحران، کیفیت مدیریت با وضعیت کسانی سنجیده میشود که کمترین امکان را برای سازگاری با فشارها دارند.
نقش ارتباطات عمومی در کنار خدماترسانی
تأمین نیازهای اساسی بدون ارتباطات عمومی مؤثر، کامل نخواهد بود. مردم لازم است بدانند چه وضعیتی وجود دارد، چه اقداماتی انجام شده، چه محدودیتهایی ممکن است پیش بیاید و خود آنان چگونه میتوانند به مدیریت بهتر شرایط کمک کنند. زبان ارتباط با مردم باید روشن، صادقانه، آرام و به دور از بزرگنمایی یا پنهانکاری باشد.
پیامهای مبهم و متناقض، اضطراب را تشدید میکند؛ اما اطلاعرسانی منظم و مسئولانه میتواند به مردم کمک کند تا میان خطر واقعی و شایعه تمایز بگذارند. در چنین شرایطی، رسانهها نیز مسئولیتی مهم دارند: انتقال اطلاعات دقیق، پرهیز از تیترهای هراسآفرین و تقویت فرهنگ همکاری و مسئولیتپذیری.
تداوم تأمین آب، برق، سوخت، غذا، دارو و دیگر نیازهای ضروری در شرایط بحران، فراتر از یک مسأله خدماتی است. این تداوم، پایهای برای امنیت روانی، کاهش اضطراب جمعی، مهار شایعات، تقویت اعتماد اجتماعی و افزایش تابآوری جامعه فراهم میکند.
جامعهای که شهروندانش احساس کنند در سختترین شرایط نیز نیازهای اولیه آنان دیده و مدیریت میشود، آرامتر، همکاریپذیرتر و مقاومتر خواهد بود. در واقع، حفظ جریان زندگی روزمره در میانه بحران، خود نوعی پیام اجتماعی قدرتمند است: اینکه جامعه، با وجود فشارها، توان مراقبت از اعضای خود و حفظ امید به آینده را دارد.
۸. روزنامه آرمان ملی
تیتر: چین، آمریکا و تنگه هرمز
نویسنده: علی بیگدلی
رفتارشناسی چین در قبال تحولات خاورمیانه و بهویژه تنگه هرمز و تاکید پکن بر بازگشت طرفین به تفاهم اسلامآباد از ابعاد گوناگون قابل تحلیل است. باید توجه کرد که چین یک تفکر کنسرواتیسم یا محافظهکاری خاص خود را دارد؛ یعنی در همه موارد همینگونه بوده است. این رویکرد در قبال ایران، آمریکا، اروپا و حتی کشورهای دیگر به وضوح دیده میشود و در کل پکن وارد موضوعات پرتنش و احتمالاً خطرناک نمیشود.
اولین واکنشی که وزارت خارجه چین در مورد منازعه ایران و آمریکا از خود نشان داد، تأکید بر خویشتنداری بود. البته اینها تعارفات دیپلماتیک و معمول هستند و حالا که در آستانه سفر آقای شی به آمریکا هستیم، باید صحبتی در ملاقات این دو رهبر (شی و ترامپ) صورت بگیرد و حتماً شرایط منطقه هم مطرح خواهد شد؛ لذا چینیها از طرف دیگر نمیخواهند ایران را از دست بدهند و در عین حال با توجه به وضعیت پرونده هستهای و فشار اروپاییها در ارجاع پرونده به شورای امنیت، باید با این دو کشور مهم یعنی چین و روسیه ارتباط نزدیک را حفظ کنیم تا این انتظار منطقی باشد که همانطور که در ماجرای اسنپبک دیدیم، از موقعیتی که در شورای امنیت دارند در پرونده به نفع ما استفاده کنند تا پرونده دوباره ذیل فصل هفتم نرود.
باید ببینیم در ملاقاتی که شی و ترامپ تا چند روز دیگر خواهند داشت، چه سیاستهایی مطرح خواهد شد. قابل پیشبینی است که آقای شی به آمریکاییها باج ندهد و البته میدانیم که در عالم سیاست بدهبستان و گرفتن امتیاز مطرح است. از طرف دیگر رابطه این دو کشور به دلیل مسائل اقتصادی، پیچیده و چندلایه است و در عین حال نمیتواند لطمه و خدشه به مناسبات اقتصادی را بپذیرد. به دلیل همین پیچیدگی است که در هر تصمیمی، مسائل و جنبههای مختلف آن را بررسی میکنند.
عدم اظهار نظر صریح یکی از نشانههای همین پیچیدگی است. در این شرایط ترامپ در وضعیت خاصی گرفتار شده است. کشورهای عربی هم خواهان بازگشت آمریکا به توافق هستند، اما ترامپ چندبار اعلام کرده که توافق اسلامآباد برای آنها دیگر مهم نیست. یکی از دلایل این است که ترامپ تحت فشار کنگره قرار گرفته و کنگره بر این باور است که تفاهم اسلامآباد به نفع ایران بوده است.
این در حالی است که ایران هم سطح انتظارات را بالا برده و اعلام کرده که در مورد تنگه، مسائل هستهای و موشکی صحبتی نداریم و فقط درباره متوقف کردن جنگ صحبت میکنیم. در مجموع به نظر میرسد فشار نظامی آمریکا تا حدودی کمتر شده و میتواند به خاطر انتخابات میاندورهای باشد. بر این اساس چینیها در چنین اتمسفری با احتیاط حرکت خواهند کرد. تنگه هرمز و بابالمندب برای چینیها به شدت مهم است و چین دنبال آن است که این مسیرها به نظم و آرامش برسد. نکته مهم دیگر که نباید از آن چشمپوشی کرد این است که چینیها هم مانند روسها تمایل دارند آمریکاییها در منطقه گرفتار بمانند.
از منظر پکن و مسکو اگر آمریکا از این درگیری و تنش رها شود، ممکن است دوباره به تقابل جدید با آنها برگردد. چینیها و روسها این تجربه را پس از ۱۱ سپتامبر هم داشتهاند که از گرفتار بودن آمریکا در افغانستان و عراق استفاده کردند. به هر ترتیب چینیها برخلاف آمریکای دوره ترامپ با محافظهکاری خاص خود پیش میروند و باید منتظر بمانیم و ببینیم که در ملاقات روسای جمهور آمریکا و چین چه اتفاقی رخ خواهد داد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست