۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: کلان‌استراتژی و ضرورت بازنگری آن
نویسنده: علینقی مشایخی
پایش عملکرد، مقایسه عملکرد با هدف‌ها‌، تحلیل مغایرت‌ها بین هدف‌ها‌ و عملکرد، یادگیری و انجام اصلاحات به‌خصوص در کلان‌استراتژی، اصلی مدیریتی، عقلانی و ضروری است. کلان‌استراتژی چتری است که بر استراتژی حوزه‌های مختلف اثر می‌گذارد و آنها را شکل می‌دهد.
کلان‌استراتژی شامل هدف‌های‌ بنیادی (یا چرایی وجود یک سازمان)، اهداف‌ بلندمدت، ماموریت و جهت‌گیری اقدامات اساسی است که باید برای تحقق هدف‌ها‌ انجام شود. کلان‌استراتژی یک کشور بر استراتژی‌ها در حوزه‌ سیاست خارجی، سیاست داخلی، منابع انسانی در ساختار سیاسی و مدیریتی و اولویت‌های تخصیص منابع اثر می‌گذارد. اگرچه بعد از جنگ تحمیلی، کشور استراتژی مدونی را به‌عنوان کلان‌استراتژی اعلام نکرد، ولی از آنچه در حوزه‌های مختلف انجام می‌شد، اولویت‌هایی که در تخصیص منابع دیده می‌شد و از نوع نیرو‌های انسانی که در ساختار مدیریتی کشور قرار می‌گرفت، می‌توان کلان ‌استراتژی کشور را در عمل دریافت کرد. از آنجا که کلان‌استراتژی بر کلیه حوزه‌های مدیریت کشور اثر می‌گذارد، تبیین کلان‌استراتژی و ارزیابی نتایج آن برای یادگیری و اصلاح احتمالی، کاری عقلانی، مدیریتی و حتی اخلاقی است.

به نظر می‌رسد در کلان‌استراتژی کشور طی چهار دهه گذشته، اهداف بنیادین گسترش نفوذ در منطقه، حمایت و تقویت گروه‌های همراه با انقلاب اسلامی در منطقه و مقابله با اسرائیل بوده است. هم‌جهت با هدف بنیادی فوق، هدف بلند‌مدت نابودی اسرائیل با حتی تعبیه روزشمار در خیابان، تجهیز و تقویت حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن، حمایت از نظام اسد در سوریه و مقابله با آمریکا بوده است.

هدف بنیادی و اهداف‌ بلندمدت و جهت‌گیری‌های کلان مزبور، استراتژی حوزه‌های مختلف را تعیین کرد. بخش عمده‌ای از سیاست خارجی کشور در جهت مقابله با اسرائیل و کشورهای حامی آن شکل گرفت. سیاست‌های‌ داخلی برای ایجاد پشتوانه و حمایت از هدف‌های مزبور، مقابله با نظرات مخالف و ایجاد محدودیت برای دگراندیشان تدوین و اعمال می‌شد. استراتژی تعیین مدیران و افراد موثر در قوای سه‌گانه، کسانی را تعیین و انتخاب می‌کرد که به‌ظاهر یا در واقع همراه و موافق اهداف‌ و سیاست‌های مزبور باشند. تخصیص منابع برای تحقق اهداف و جهت‌گیری‌های بالا نظیر حمایت تسلیحاتی و اقتصادی از گروه‌های انقلابی منطقه و کشورهای همراه نظیر سوریه، تقویت توان نظامی کشور و پیشبرد صنعت هسته‌ای اولویت داشت.
اگرچه برای توسعه‌ اقتصادی - اجتماعی برنامه‌هایی تدوین و تصویب می‌شد، ولی توسعه در کانون توجه مدیران ارشد کشور قرار نداشت و در حاشیه و سایه‌ اهداف‌ بنیادی مزبور قرار می‌گرفت. به‌عنوان مثال اگرچه در سال ۱۳۸۴ اهداف‌ بیست‌ساله کشور به‌صورت شاخص‌هایی برای توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و علمی کشور تدوین شد، ولی طی بیست سال، ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴، توجه و تحلیل نشد که چه میزان از اهداف در مقاطع پنج‌ساله تحقق یافته و کشور به اهداف بیست‌ساله نزدیک می‌شود یا خیر و چرا؟

اکنون پس از گذشت چهار دهه به نظر می‌رسد اهداف‌ بلندمدت که در پرتو اهداف بنیادین تعیین شده بود، تحقق نیافته است. آنچه واقعیت پیدا کرده است فاصله زیادی با آنچه هدف‌گذاری شده بود، دارد. اسرائیل نابود نشده و در جبهه‌های مختلف به مخالفانش ضربه نیز وارد کرده است؛ حزب‌الله را در لبنان تضعیف کرده و تحت فشار زیادی قرار داده است؛ رژیم اسد سرنگون شده و رژیم جدید با ایران رابطه‌ای ندارد و اسرائیل در بخشی از سوریه حضور نظامی پیدا کرده است.

اسرائیل در تلافی حمله حماس، غزه را به‌طور وحشیانه و گسترده‌ای، بمباران و تخریب کرد و در آنجا نسل‌کشی راه انداخت. شهرک‌نشینان به مناطقی که فلسطینیان ساکنند حمله می‌کنند و مردم را آزار می‌دهند تا منازل خود را ترک کنند و اسرائیلی‌ها آنجا را تصرف کنند. اسرائیل با پشتیبانی آمریکا رهبر فرزانه‌ ایران و تعداد زیادی از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و مردم عادی ایران را به شهادت رساند. اسرائیل و آمریکا صدمات زیادی به صنایع و زیرساخت‌های اقتصادی ایران وارد کردند. اسرائیل هنوز سرپای خود ایستاده است و به نظر نمی‌رسد تضعیف شده باشد.

البته رزمندگان افتخار‌آفرین ایران با اتکا به صنایع پیشرفته موشکی، جانانه در مقابل تعرض اسرائیل و آمریکا ایستادند و آنها را متوقف کردند. مردم ایران در مقابل حمله خارجی به کشور، در کنار دولت و حکومت ایستادند و نظم اجتماعی و پایداری اقتصادی را حفظ کردند. ولی تحریم‌های آمریکا فشار اقتصادی را در ایران افزایش داده است. کاهش درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای مالیاتی به علت رکود اقتصادی، کسری بودجه را افزایش داده و بر شدت تورم افزوده است. کمبود برق و گاز، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و پرداخت بیمه بیکاری را بر عهده دولتی که کسری بودجه دارد، نهاده است.

نرخ ارز افزایش یافته و رو به افزایش بیشتر است، جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته و بیشتر مردم تحت فشارهای حاد اقتصادی هستند. فسادهای اقتصادی و اخلاقی نیز در جامعه رواج دارد. آموزش و پرورش از نظر کیفیت و امکانات آموزشی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد، فقر اقتصادی دانشگاه‌های کشور بخصوص دانشگاه های تراز اول را از نظر ادامه کیفیت آموزش عالی به شدت تهدید می‌کند. همه این شرایط حاکی از قرار گرفتن ایران در وضعیت نامطلوبی به ویژه از نظر اقتصادی و فرهنگی است. این وضعیت اولا به لحاظ مادی به استمرار تقویت نظامی لطمه وارد می‌سازد و ثانیا می‌تواند سبب نارضایتی و حتی اغتشاش اجتماعی شود.

به‌طور خلاصه باید گفت بعد از گذشت چهار دهه، آنچه به عنوان اهداف‌ بلندمدت در نظر گرفته شده بود، تحقق نیافته و می‌توان گفت ایران از نظر اقتصادی – اجتماعی و بین‌المللی در موقعیت شکننده‌ای قرار گرفته است. آیا مغایرت چشم‌گیر بین اهداف و وضع موجود، لزوم تحلیل و بازبینی کلان‌استراتژی کشور را ضروری نمی‌سازد؟ ادامه مدیریت کشور براساس کلان‌استراتژی مزبور می‌تواند خطرات زیادی برای کشور و مردم شریف و فداکار آن ایجاد ‌کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: سیاستگذار نباید «تماشاچی» باشد
نویسنده: عباس علوی‌راد
جان کاکرن، اقتصاددان برجسته امریکایی، در واکاوی تورمِ دوران کرونا بر یک اصل بنیادین تأکید می‌کند: «وقتی اقتصاد با محدودیت شدید در سمت عرضه روبرو می‌شود، سیاستگذار نمی‌تواند تماشاگر باشد.» این گزاره، نه به معنای چراغ سبز نشان دادن برای سیاست‌های سرکوب قیمت است و نه مجوزی برای دخالت‌های دستوری که بازار را مخدوش می‌کند. بلکه فراخوانی است برای مدیریت هوشمندانه انتظارات. در شرایطی که عرضه با محدودیت مواجه است، سیاستگذار نباید اجازه دهد یک مشکلِ مقطعی فنی، به تورمی گسترده و ساختاری تبدیل شود. امروز، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک این مفهوم است. در شرایطی که محاصره و محدودیت‌های بی‌سابقه در تجارت خارجی، صادرات نفت و دسترسی به ارز، گلوگاه‌های عرضه را تنگ‌تر کرده است، افزایش قیمت بخشی از کالاها -به عنوان علامتی از کمیابی- امری اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، مساله اصلی نه این تورمِ علامت‌دهنده، که «تورمِ انتظاری» است.

بحران از آنجا آغاز می‌شود که «ترس از آینده» به موتور محرک تصمیمات اقتصادی تبدیل می‌گردد. در واقع، وقتی اعتماد عمومی به زنجیره تأمین مخدوش شود، کنشگران اقتصادی (از خانوار تا بنگاه) واکنش‌های هیجانی نشان می‌دهند. خانوارها از ترس گرانی‌های آتی، بیش از نیاز خرید می‌کنند؛ بنگاه‌ها از ترسِ دشواری جایگزینی کالا، انبارداری می‌کنند و واردکنندگان به دلیل نوسان نرخ ارز، عرضه را متوقف می‌کنند. بدین‌سان، زنجیره‌ای مخرب شکل می‌گیرد: «ترس از کمبود» منجر به «احتکار» می‌شود، احتکار باعث «کاهش عرضه واقعی» می‌گردد، کاهش عرضه به «افزایش قیمت» دامن می‌زند و این افزایش قیمت، «ترس از آینده» را تشدید می‌کند. در این چرخه، سیاستگذار اگر تماشاچی باشد، عملاً بنزین بر آتش می‌ریزد. راه‌حل، تعیین دستوری قیمت نیست؛ راه‌حل، باز نگه داشتن مسیرهای تأمین، شفاف‌سازی جریانِ کالا و برخورد قاطع با رانت‌جویانی است که از این فضای نااطمینانی، سودهای کلان کسب می‌کنند. در کوتاه‌مدت، بزرگ‌ترین وظیفه دولت این است که اجازه ندهد شوک‌های روانی به شوک‌های واقعی عرضه تبدیل شوند. فراتر از کوچک‌شدن؛ خطر «فرسایشِ آتی»: اما پرسش اصلی این است که چرا اقتصاد ایران، علاوه بر تجربه «کوچک‌شدن»، با خطر مهلک‌تری به نام «فرسایش» مواجه است؟ برای پاسخ، باید به کارنامه عملکردی اقتصاد در ۱۵ سال گذشته نگاه کرد و سال ۱۴۰۴ را به عنوان نقطه عطفی در تحلیل‌ها در نظر گرفت. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، حکایت از رشد اقتصادی منفی ۰/۷ درصد در سال ۱۴۰۴ دارد. اگرچه این عدد به تنهایی گویاست، اما فاجعه اصلی در جزییات نهفته است: رشد مصرف بخش خصوصی تقریباً صفر (۰/۲ درصد) و رشد سرمایه‌گذاری داخلی منفی ۹/۱۱درصد بوده است.
این اعداد، یک واقعیت تلخ را روایت می‌کنند: خانوارها تحت فشار شدید قدرت خرید هستند و بنگاه‌ها، انگیزه و توانِ بازسازی و نوسازی ندارند. اگرچه گزارش‌های رسمی از وضعیت حساب‌های ملی در بهار و تابستان ۱۴۰۵ در دسترس نیست، اما وقایع‌نگاری شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در سایه جنگ، تنش‌های منطقه‌ای و تشدید محاصره اقتصادی، نویدبخش بهبود نیست. در واقع، آنچه امروز می‌بینیم، فراتر از رکود است؛ اقتصاد ایران در حال از دست دادنِ «ظرفیت‌های تولیدی» خود است.

تله‌ای که راه بازگشت ندارد

خطر اصلی، ورود به چرخه‌ای است که «کاهش قدرت خرید» در آن، تقاضا را سرکوب می‌کند، «فقدان سرمایه‌گذاری»، توان تولید را می‌فرساید و در نهایت «کاهش تولید»، قدرت خریدِ آینده را محدودتر می‌سازد. اقتصاد ایران نه تنها کوچک شده، بلکه در حال از دست دادنِ توانِ بازگشت به ریلِ رشد است.

این بحران که ریشه‌ای ۱۵ ساله دارد، از سال ۱۴۰۴ و در پی وقوع دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، وارد فاز تهاجمی و عملیاتی شده است. ما اکنون در مرحله‌ای هستیم که دیگر نمی‌توان با مسکن‌های موقتِ رسانه‌ای آن را مدیریت کرد. ما در مرحله مدیریت بحران هستیم، اما نباید اجازه دهیم این مرحله، طولانی و فرسایشی شود. اگر سیاست‌گذار همچنان در نقش «تماشاچی» باقی بماند، فرسایشِ امروز، به انهدامِ ظرفیت‌های فردای ایران منجر خواهد شد. زمان برای خروج از این چرخه‌، به سرعت در حال از دست رفتن است.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: مردم زیر بار گرانی
نویسنده: مرتضی افقه
غیرقابل‌پیش‌بینی نبود که پس از حدود هشت‌سال تشدید تحریم‌ها، اقتصاد کشور به‌وضعیتی شبیه شرایط امروز برسد. اگر این روند بدون وقوع جنگ هم ادامه پیدا می‌کرد، کم‌وبیش با چنین وضعیتی مواجه می‌شدیم؛ هرچند شاید شدت آن کمی کمتر بود. در این میان دوجنگ ویرانگر را نیز پشت‌سر گذاشته‌ایم اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، محاصره اقتصادی اخیر است. این وضعیت علاوه‌بر ایجاد مشکل در فروش نفت، فشار اقتصادی جدیدی را ایجاد کرده که حتی مرزهای خاکی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است بنابراین شکل‌گیری چنین شرایطی چندان غیرقابل‌پیش‌بینی نبود.

امروز قیمت‌هایی که در فروشگاه‌ها مشاهده می‌شود، با درآمد و حقوق اکثریت مردم تناسبی ندارد. شاید تنها بخش محدودی از جامعه بتواند با این قیمت‌ها کنار بیاید اما برای بسیاری از مردم، مراجعه روزانه به فروشگاه‌ها به‌معنای آن است که یا باید از تعداد کالاهای خریداری‌شده کم کنند یا برای خرید همان میزان کالا، مبلغ بیشتری بپردازند. این روند نیز درصورت ادامه شرایط موجود، متوقف نخواهد شد و روزبه‌روز دسترسی مردم به کالاهایی که پیشتر مصرف می‌کردند، محدودتر می‌شود.

در مقطعی کسانی که از افزایش قیمت ارز دفاع می‌کردند، این استدلال را مطرح نمودند که اگر افزایش قیمت ارز انجام نمی‌شد، کشور با قحطی مواجه می‌شد. در مقابل، می‌توان استدلال کرد که تفاوت چندانی میان نبودن کالا در بازار و وجود کالایی که اکثریت مردم توان خرید آن را ندارند، وجود ندارد! در هر دوحالت، بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به کالا محروم است. مردم به فروشگاه می‌روند، کالاها را می‌بینند، به جیب خود نگاه می‌کنند و عملا توان خرید ندارند و با شرمندگی از فروشگاه خارج می‌شوند.

این مساله در آستانه بازگشایی مدارس ابعاد دیگری پیدا می‌کند. مساله تغذیه کودکان را نمی‌توان صرفا در چارچوب هزینه‌های خانوار بررسی کرد. کودک در دوره رشد قرار دارد و اگر موادغذایی موردنیاز خود را دریافت نکند، آثار این مساله می‌تواند در سال‌های آینده نیز باقی بماند. ممکن است بزرگسالان بتوانند برای مدتی کاهش مصرف یا تغییر الگوی غذایی را تحمل کنند اما کودکی که در مرحله رشد قرار دارد، درصورت محرومیت از تغذیه مناسب، با پیامدهای جدی‌تری مواجه می‌شود.

در گذشته، در دوره‌ای که مدارس، تغذیه رایگان ارائه می‌کردند، بخشی از نیازهای غذایی دانش‌آموزان ازطریق مدرسه تامین می‌شد البته شرایط اقتصادی و سیاسی امروز را نمی‌توان با دوره‌ای که درآمدهای نفتی کشور در سطح بالاتری قرار داشت مقایسه کرد اما مساله اصلی همچنان پابرجاست: تغذیه کودکان بخشی از سرمایه‌گذاری بر آینده نیروی انسانی کشور است.

اگر کودک نتواند موادغذایی لازم را دریافت کند، پیامد آن ممکن است تنها به وضعیت جسمی او محدود نماند. نیروی انسانی زمانی می‌تواند در فرآیند پیشرفت کشور موثر باشد که از سلامت جسمی و ذهنی مناسب و همچنین دانش کافی برخوردار باشد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها آموزش عمومی از دبستان تا پایان دبیرستان رایگان و اجباری است و نظام بهداشت نیز از دوران بارداری تا سنین کودکی و نوجوانی، مراقبت‌های مستمر ارائه می‌دهد. این سیاست‌ها بر یک درک اساسی استوار بوده و آن اینکه نیروی انسانی یکی از عوامل اصلی پیشرفت کشور است.

اهمیت تغذیه حتی پیش از تولد نیز مطرح است. زنان باردار باید تغذیه مناسبی داشته باشند تا جنین بتواند مواد موردنیاز خود را دریافت کند. در صورت فقدان این شرایط، ممکن است پیامدهای سوءتغذیه از همان دوران جنینی آغاز شود و در سال‌های بعد ادامه پیدا کند. تجربه برخی کشورهای آفریقایی نشان داده است که سوءتغذیه شدید در سال‌های نخست زندگی می‌تواند حتی حیات کودکان را نیز تهدید کند.

در مدارس نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. دانش‌آموزی که به‌دلیل وضعیت اقتصادی خانواده تغذیه مناسبی ندارد، ممکن است در کلاس تمرکز کافی نداشته باشد و نتواند در فرآیند یادگیری مشارکت موثر داشته باشد. در ادامه، مجموعه این مشکلات می‌تواند به افت تحصیلی، ترک تحصیل و شکل‌گیری مشکلات اجتماعی دیگری منجر شود بنابراین فشار اقتصادی موجود را نباید صرفا با شاخص‌هایی مانند قیمت کالاها، تورم یا کاهش قدرت خرید سنجید. بخشی از پیامدهای آن در آینده و در کیفیت نیروی انسانی کشور آشکار خواهد شد؛ نسلی که امروز در سن رشد و تحصیل قرار دارد و شرایط تغذیه، آموزش و بهداشت آن، بخشی از ظرفیت انسانی سال‌های آینده کشور را شکل می‌دهد.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: سلاح اقتصادی را از دست دشمن بگیریم
نویسنده: سعدالله زارعی
آمریکا و رژیم صهیونی و عوامل منطقه‌ای آنان در جنگ با مردم ایران و رزمندگان اسلام شکست خورده و در عین سختی پذیرش، به آن اعتراف کرده‌اند و از اوایل شهریور به تکرار آنچه آزموده‌اند و به جایی نرسیده‌اند، روی آورده‌اند.
«اسکات بسِّنت»، وزیر تروریست خزانه‌داری آمریکا، اوایل شهریورماه جاری طی بیانیه رسمی اعلام کرد با هدف قطع تمامی منابع و مجاری اقتصادی تأمین‌کننده ایران، عملیات طرد اقتصادی علیه ایران آغاز شده است. اندکی بعد کاخ سفید نیز طی بیانیه‌ای این تصمیم را «بزرگ‌ترین تهاجم مالی علیه یک دشمن» توصیف کرد. بسنت گفت هدف، قطع هر شریان اقتصادی است که نظام سیاسی ایران را حفظ می‌کند. وی اضافه کرد تیم‌های وزارت خزانه‌داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا با همتایان جهانی خود ملاقات می‌کنند و به آنان می‌گویند که آمریکا انتظار اقدام دارد. وی تهدید کرد اگر اقدام نکنند، آمریکا یک‌جانبه از طریق اختیارات خزانه‌داری اقدام خواهد کرد.
عملیات موسوم به «طرد اقتصادی»، یکپارچه‌سازی ابزارهای فشار حداکثری پیشین آمریکاست که تنها عنصر تازه آن، تعیین مهلت برای دولت‌های ثالث است. جالب این است که حدود هشت سال پیش رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار اردیبهشت سال ۹۷ با کارگران فرمودند اتاق جنگ با ایران به وزارت خزانه‌داری آمریکا منتقل شده است.
در این‌جا چند نکته اساسی وجود دارد؛ نکته اول این است که با توجه به زمان بیان سخن امام شهید، آنچه مقامات آمریکایی در اوایل شهریورماه جاری به آن تصریح کرده‌اند، در طول دست‌کم هشت سال گذشته در دستور کار آنان قرار داشته است. نکته دوم این است که مهم‌ترین سوخت جنگ‌هایی که در سال گذشته علیه ایران راه افتاد، برنامه فشرده کردن تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران بوده و گمان آمریکا در ۲۳ خرداد و ۹ اسفند این بوده که تحریم‌ها به اندازه کافی تأثیر گذاشته‌اند و یک ضربه نظامی تا فروپاشی ایران کفایت می‌کند.
نکته سوم این است که الان آمریکایی‌ها دقیقاً سرنا را از سر گشاد آن فوت می‌کنند و توقع معجزه هم دارند. تحریم‌هایی که بسنت از آن با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (operation economic dutcast)
یاد کرده است، بعد از وقوع جنگ سنگین علیه ایران، موضوعیت خود را از دست داده و این دقیقاً به معنای سردرگمی در مواجهه با ایران است. عقل سلیم می‌گوید هر عملیات تحریمی که در دو سوی تحریم و جنگ قرار داشته باشد، گرفتار شدن در چرخه اقدامی می‌باشد که شکست آن در عمل تجربه شده است.
نکته چهارم این است که آمریکا به چرخه‌ای بازگشته که موفقیت آن به پاسخ دیگران وابسته است. بله، اگر دولت‌های اروپایی و بلوک غرب‌گرای آسیا طرف اقتصادی ایران بودند، عملیاتی که موفقیتش در گرو همکاری طرف‌های تجاری ایران است، به نتیجه می‌رسید؛ اما وقتی طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی پس از اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی ایران تصریح کرده‌اند از قوانین و دستورات تحریمی آمریکا علیه ایران پیروی نمی‌کنند، جایی برای موفقیت این طرح وجود ندارد.
نکته پنجم این است که کارزار اقتصادی علیه ایران تا حد زیادی جایگزین جنگی می‌شود که برای آمریکا هزینه‌های سنگین دارد، بدون آنکه افقی برای آن در دسترس باشد. در جنگ نظامی ابزارها و تاکتیک‌ها در زمانی کوتاه در مقابل هم قرار می‌گیرند و در اکثر مواقع، افق آن در زمانی کوتاه به‌طور نسبی مشخص می‌شود؛ اما در جنگ اقتصادی ابزارها کارکرد کوتاه‌مدت ندارند و برخلاف ابزار جنگ از آن‌چنان قطعیتی هم برخوردار نیستند. در عین حال، در جنگ اقتصادی، به‌خصوص برای کشوری با مختصات جغرافیایی ایران، بیش از جنگ نظامی، امکان اقدامات موازی با هدف خنثی‌سازی ابزار جنگ اقتصادی وجود دارد. ایران با داشتن همسایگان متنوعی در اطراف مرزهای شمالی، شرقی و غربی خود، از پس مدیریت و خنثی‌سازی اقداماتی از نوع آنچه بسنت از آن حرف می‌زند، برمی‌آید.
در کشاکش بحث اقتصادی ایران، هیچ نباید تردید کرد که استقامت اقتصاد ایران در برابر تندبادهای داخلی و خارجی که در گذشته برای آن تدارک دیده شده بود، از توانایی اقتصاد ایران خبر می‌دهد. و حرف البته از این بالاتر است؛ حدود یک ماه پیش یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی ایران گفت، واردات ایران در سال گذشته حدود ۵۸ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی و نفتی ایران ۷۶ میلیارد دلار بوده و این به معنای تراز مثبت تجاری ایران در سال ۱۴۰۴ است. این در حالی است که حوادث سهمگین سال گذشته، شرایط ویژه‌ای را بر ایران تحمیل کرده بود. البته این آمارها به معنای این نیست که دولت در جذب و فعال‌سازی ارز و ریال مشکلی نداشته است. این آمار بیانگر آن است که دولت در مفهوم اقتصادی آن کارکرد خود را دارد و برخلاف آنچه دشمنان ایران ادعا می‌کنند و بعضی هم در داخل کشور، همان‌ها را نشخوار می‌نمایند و البته بعضی مسئولین هم با اهداف خاص که در این سال‌ها سکه‌ای رایج شده است، به بیان درمی‌آورند، کشور از حیث اقتصادی وضعیت بحرانی ندارد و به آن نزدیک هم نیست.
بله، وضعیت اقتصادی ایران از حیث چرخش داخلی، به‌خصوص در بخش معیشت نیازمند تحول و بازتعریف است. اینکه رهبر معظم انقلاب دامت برکاته در پیامی که به‌مناسبت هفته دولت صادر فرمودند، در اولین سرفصل مطالبات از دولت، بر تقویت معیشت مردم تأکید کرده‌اند، هم اذعان به وجود مشکل و هم مطالبه‌ای اساسی تا سرحد رفع آن می‌باشد. یک نکته مهم این است که دشمن خبیث برخلاف بخش نظامی، در بخش اقتصادی، هنوز سودای از بین بردن ایران را در سر دارد و از آن‌جا که این سودای خبیثانه می‌تواند منشأ حوادثی شود، باید به راهبرد محوریت بخشیدن به فشارهای اقتصادی در کارزار با ایران توجه نمود و در صدد مقابله هم برآمد.
ایران از حیث اقتصادی واقعاً قوی است و باید برای خنثی کردن مدعای دشمن، مسئولان کشور آن را بر زبان آورند. به دشمنی که اکثر شاخص‌های اقتصادی کشورش از نیمه دهه گذشته منفی بوده نگاهی بیندازند که چگونه در ناداری، دارایی‌نمایی می‌کنند. ما هرگز از مسئولان ارشد کشور توقع پوشیده داشتن حقایق نداریم، اما توقع ناتوان‌نمایی ایران که حتماً دروغی شاخدار است را هم از آنان نداریم. بله، در انواعی از کالاهای مرتبط با معیشت عمومی مشکلاتی وجود دارد، اما این مشکلات عمدتاً، بله عمدتاً، به مدیریت منابع و تخصیص به‌جای آن بازمی‌گردد. این اشکال اگر درست شود، هم بخش بزرگی از مشکلات معیشت مردم رفع می‌گردد و هم دندان طمع دشمن در امید بستن به فشارهای اقتصادی و تجاوز نظامی به این کشور کشیده می‌شود و در نهایت کاهش هزینه‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های نظامی - امنیتی با هم اتفاق می‌افتد و بازدارندگی شکل می‌گیرد.
تئوری وزارت خزانه‌داری آمریکا در برابر ایران، قبل از آنکه متکی به تشدید واقعی فشار بر اقتصاد ایران و معیشت ایرانیان باشد، متکی بر باور داخلی بخش مؤثری از افراد مسئول و دستگاه‌های اقتصادی به ضعیف پنداشتن اقتصاد کشور است. و این خیلی عجیب است که مقام مسئولی که سال‌هاست یا خود در رأس تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور قرار داشته و یا یکی از این مقامات دست‌اندرکار این حوزه بوده است و در زمان‌هایی که انتخابات اقتضای متفاوت دیده شدن داشته، اقتصاد کشور را متهم به ضعف نکرده‌اند، اما حالا و در زمانی که دشمن در قالب ادعاها و پزهایی که هیچ‌گاه قادر به عملی کردن آن‌ها نبوده است، با دشمن دم می‌دهند! آیا نمی‌دانند همین دم دادن‌ها سبب می‌شود دشمن به طرح ادعاهای جدید و تکرار امیدهای واهی روی بیاورد؟!
کجای کار اشکال دارد؟ آیا دشمن از دم و دستگاه‌های عریض و طویل ما برای رسیدن به هدف‌های پلید خود، به مثابه پوستین‌های وارونه استفاده نمی‌کند؟ آیا حلقه‌های به‌ظاهر مشورتی در سایه و در واقع پخت‌وپزکنندگان اصلی داعیه‌های دشمنان، در این‌جا صحنه‌گردانی نمی‌کنند و بعضی را در روی صحنه به بازی نگرفته‌اند؟ اعضای سایه‌نشین و آشپزخانه‌های پخت‌وپز گمنام و پوشیده نیستند، کمااین‌که تأثیر مخرب‌شان هم پوشیده نیست.

۵. روزنامه شرق
تیتر: سرنوشت جنگ
نویسنده: کیومرث اشتریان
سرنوشت جنگ چه می‌شود؟ این پرسشی است که همه ما ایرانیان و بلکه جهانیان را به خود مشغول کرده است. به جای پیشگویی‌های گنگ و چندپهلوی «نوستراداموسی» سعی کنیم با تأمل در ممکنات خود سرنوشت خویشتن را بسازیم. سرنوشت جنگ‌ها یا با پیروزی و شکست یا با خستگی و فرسایش پایان می‌یابد. پرسش اساسی فرا‌روی شورای امنیت ملی ایران این است که وضعیت کنونی تا کجا باید ادامه یابد؟ و اینکه از میان گزینه‌های فرارو چه سناریویی برای پایان جنگ صورت‌بندی شده است؟ ظاهرا فعلا ایران ترجیح می‌دهد «زور مچ» را ادامه دهد. زورآزمایی هم هنوز در نوسان است، اما هیچ‌کدام مچ دیگری را نخوابانده است. در چنین صورتی ممکن است نتیجه جنگ را خستگی طرفین تعیین کند. سناریوی خستگی و فرسایش، اگر با رفع تحریم و محاصره همراه نباشد، برای ایران دستاوردی نخواهد داشت. در اینجا استدلال‌های برخی دیدگاه‌ها در‌باره سرنوشت جنگ را به اجمال بررسی می‌کنیم؛ باشد که دامنه گزینه‌ها و استدلال‌ها افزایش یابد تا با افقی روشن‌تر تصمیم‌گیری شود: ۱- پیوستن به «نظم جهانی»
برای حل معضل جنگ استدلال می‌شود که باید به نظم جهانی پیوست و آن‌گونه که کیسینجر می‌گفت، تنها راه معقول در پیش‌روی ایران این است که یک «دولت-ملت» باشد، در چارچوب نظم جهانی رفتار کند و از «امپراتوری» یا «ایدئولوژی دینی» کناره بگیرد، اما در مقابل استدلال این است که اگر در شرایط احترام نیم‌بند به قواعد بین‌المللی، پیوستن به نظم جهانی موجه می‌نمود، اکنون دیگر وجهی ندارد؛ چون خودِ «کدخدا» شهرآشوبی می‌کند. شما از کانادا و انگلستان که بیشتر نمی‌توانید در چارچوب «نظم بین‌المللی» رفتار کنید یا به اندازه جولانی و عراق که نمی‌توانید سرنوشت مقدرات خود را نادیده انگارید؛ همه این کشورها گرفتار دیوانگی «کدخدا» شده‌اند. البته کدخدا هم تنها نیست، یک نظام سرمایه‌داری و یک هنجار نژادپرستانه پشت او ایستاده است. اکنون شما با فروپاشی قوانین بین‌المللی مواجهید؛ آن‌هم به شکلی عریان. بنابراین هرگونه توافقی، و بلکه هرگونه نظمی، در چنین ساختاری ناپایدار است، چون بنیان‌های آن به دست کدخدا ویران شده است.
۲- «یادداشت‌تفاهم اسلام‌آباد»

موافقان این یادداشت که به توافق مشهور است، چنین استدلال می‌کنند که امتیازات داده‌شده قانع‌کننده است، ما جنگ را در ابعاد استراتژیک و تاکتیک برده‌ایم و حکومت همچنان استوار است. پس از توافق اگر آمریکا دوباره جنگ را آغاز کند، چیزی از دست نداده‌ایم و دوباره به همین جایی که هستیم، بازمی‌گردیم؛ وانگهی، با توقف جنگ می‌توان به بازتجهیز نظامی-اقتصادی نیز پرداخت. در مقابل چنین استدلال می‌شود که تجربه نشان داده توافق با آمریکا ناپایدار، بی‌پشتوانه و به معنای «نهادینه‌شدن تنش» است؛ که نه جنگ است و نه صلح؛ یعنی توافق ناپایدار کمکی به حل مشکل ایران نمی‌کند. نهادینه‌شدن تنش حالتی است که در آن وضعیت خصومت، تحریم، تهدید نظامی، بازدارندگی، فشار اقتصادی و آمادگی امنیتی از یک وضعیت موقت به یک تعادل نسبتا پایدار تبدیل می‌شود. تنش نهادینه‌شده یک «زیست سرگردان سیاسی» است و به معنای ایستادن دائمی در لبه آتش جنگ با یک «دیوانه» است که کشور را دچار فرسایش می‌کند، بدون آنکه برایش هزینه‌ای ایجاد کند. هیچ تضمینی نیست که غافلگیرانه دوباره مقامات کشور را هدف قرار ندهند؛ بنابراین هزینه‌ها را «همین حالا» برای آمریکا بالا ببریم. در بطن استدلال مخالفان توافق یک معنای مهم نهفته است و آن اینکه ایران مایل به یک صلح باثبات است و نه ضرورتا یک جنگ دائمی؛ هر‌چند گاهی شعارها چیز دیگری را نشان می‌دهد.

۳- قرارداد با پشتوانه بین‌المللی

یک راه‌حل برای ایران این است که توافق را به قراردادی در زمینه‌ای بین‌المللی و اجماعی جهانی تبدیل کند. به ترامپ نمی‌توان اعتماد کرد؛ با «کدخدای سرمست پیمان نمی‌توان بست». این واضحا بر‌خلاف نظریه‌ای است که می‌گوید در یک منازعه هر‌چه تعداد بازیگران بین‌المللی بیشتر باشد، دسترسی به توافق و صلح سخت‌تر است. بی‌اعتمادی به آمریکا، ایران را به سوی این گزینه (هر‌چند متزلزل) پیش می‌برد که شاید بتوان آمریکا را با بند و بست‌های بین‌المللی به توافق پایبند کرد. تضمین توافق نه با جان کری، اوباما، بایدن و ترامپ، بلکه با یک ائتلاف جهانی است. وانگهی، می‌توان روزانه و هفتگی رصد کرد که آیا براساس قرارداد، محاصره و تحریم از ایران برداشته می‌شود یا خیر.

اما پرسش مقدر و گزینه محتمل این است که اگر باز هم آمریکا زیر میز زد، چه؟ پاسخ این است که باکی نیست؛ چون دوباره به همین خان اول باز‌می‌گردیم. به‌ویژه آنکه مشروعیت بین‌المللی و داخلی را از ترامپ سلب کرده‌اید. اینکه ترامپ حاضر شده چنان امتیازاتی بدهد، بسیار محتمل است که امضای دیگر قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی را هم بپذیرد. تضمین بین‌المللی به هر حال یک گام به جلو است.

۴- جنگ جنگ تا پیروزی: یک ادعا نیز این است که آمریکا در آستانه شکست است، از درِ خیمه معاویه پا پس نکشید. جنگ تا زمانی که از خان خون گذر کنیم و به صبح ظفر برسیم، باید ادامه یابد؛ ولو بلغ ما بلغ. البته این مستلزم آن است که فضا آن‌چنان بر دشمنان تنگ شود و بحران انرژی جهانی آن‌چنان سنگین شود که آمریکا تسلیم شود و سروری ایران را بپذیرد. تأیید چنین دیدگاهی نیازمند اطلاعات عمیقی از ظرفیت‌های نظامی-اقتصادی ایران و جهان است. همه اینها را گفتیم، اما نمی‌توان از ضرورت توان‌افزایی نامتقارن اقتصادی در برابر تهاجم نظامی-اقتصادی آمریکا چشم‌پوشی کرد. تجربه اقتصادی-امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، کانادا و اروپا نشان می‌دهد که نظریه تأمین امنیت از طریق پیوستگی زنجیره اقتصاد جهانی تضمین لازم را برای ثبات کشورها به ارمغان نمی‌آورد. آیا این به آن معناست که در جهان امروز تحول پارادایمی صورت گرفته است؟ هنوز چنین نتیجه‌گیری‌ای زود‌هنگام است، اما حداقل می‌توان گفت که شرایط برای ایران به گونه‌ای رقم خورده که رشد درون‌زا و متکی به نیروهای ملی در اولویت است؛ یعنی قدرت اقتصادی که از درون ریشه بگیرد؛ آن‌چنان که در تأمین تجهیزات نظامی شاهد آن هستیم. برای تحقق چنین امری در حوزه اقتصادی نیازمند یک نظریه منسجم برای رشد درون‌زا و مهم‌تر از آن شکل‌گیری یک اراده سیاسی در مرکز ثقل حکومت هستیم تا بتواند اجماع «واقعا ملی» را فراهم بیاورد.

۶. روزنامه اطلاعات
تیتر: اقتصاد، جنگ و خواست مردم
نویسنده: رضا کیمیایی
اقتصاد آمریکا به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان سیاست داخلی و سیاست خارجی را از هم جدا کرد. تورم و هزینه زندگی در داخل و جنگ ایران در خارج، هر دو برای دولت ترامپ به مسأله‌ای تبدیل شده‌اند که مردم باید هزینه‌های آن را لمس کنند .
در آخرین نظرسنجی فاکس‌نیوز، ۶۳ درصد رأی‌دهندگان گفته‌اند عملکرد دولت ترامپ اقتصاد را بدتر کرده است. در همین نظرسنجی ۶۱ درصد قیمت بنزین، ۶۲ درصد قیمت مواد غذایی و ۵۴ درصد هزینه مسکن را مشکل جدی دانسته‌اند.
این اعداد را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دانست. وقتی مردم در فروشگاه، پمپ بنزین و قبوض ماهانه افزایش هزینه‌ها را می‌بینند، اقتصاد از یک‌شاخص آماری به تجربه روزمره تبدیل می‌شود.
نظرسنجی دانشگاه مارکت تصویر مشابهی ارائه می‌دهد؛ تنها ۱۹درصد آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ در کنترل تورم رضایت داشته‌اند و ۶۴ درصد معتقدند سیاست‌های او باعث افزایش تورم شده است. ۲۸درصد نیز عملکرد اقتصادی دولت او را مثبت ارزیابی کرده‌اند.
در همین شرایط، ترامپ درباره ادامه جنگ با ایران به یک تصمیم مهم نزدیک شده است؛ تصمیمی که می‌تواند ابعاد نظامی، انرژی و اقتصادی داشته باشد. قرار است او با رهبران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ و آینده منطقه گفت‌وگو کند .
اهمیت این موضوع برای اقتصاد آمریکا فقط به هزینه‌های نظامی محدود نمی‌شود. طولانی شدن جنگ می‌تواند قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل، انرژی و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده خبر خوبی است، اما برای مصرف‌کننده آمریکایی می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد.
برای ایران، موضوع پیچیده‌تر است. اقتصاد ایران همزمان با فشارهای ناشی از جنگ با محدودیت‌های ارزی، مشکلات صادرات نفت، هزینه بیمه و حمل‌ونقل، دشواری واردات و فشار بر بودجه مواجه است. در چنین شرایطی، طولانی شدن جنگ فقط یک مسأله نظامی نیست؛ مستقیماً به سفره مردم و قدرت خرید ریال مربوط می‌شود.
اگر جنگ طولانی شود، مسأله فقط فروش نفت با قیمت بالاتر نیست؛ مسأله دسترسی به ارز، امکان انتقال پول، امنیت صادرات، تأمین کالاهای اساسی و هزینه واردات است. نفت گران زمانی برای اقتصاد فرصت محسوب می‌شود که درآمد آن بتواند به ثبات ارزی و اقتصادی تبدیل شود.
برای آمریکا نیز ماجرا همین‌قدر روشن است. دولتی که با وعده کاهش هزینه زندگی و تورم وارد میدان شده، اگر همزمان با افزایش هزینه انرژی و ادامه جنگ مواجه شود، ناچار است با فشار اقتصادی داخلی نیز روبه‌رو شود.
اقتصاد و جنگ امروز بیش از گذشته به یکدیگر گره خورده‌اند. تصمیمی که در اتاق‌های سیاسی و نظامی گرفته می‌شود، ممکن است چند هزار کیلومتر دورتر، در قیمت بنزین، مواد غذایی، حمل‌ونقل و هزینه زندگی مردم دیده شود.
جنگ را می‌توان در اتاق‌های تصمیم‌گیری آغاز کرد، اما هزینه اقتصادی آن در پمپ بنزین، فروشگاه و سفره مردم دیده می‌شود.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: تورم، جهش ارز و فرسایش امید در نسل جوان
نویسنده: اشرف‌سادات جلال‌زاده
جامعه ایران امروز تنها با یک بحران اقتصادی روبه‌رو نیست مسئله اصلی، تغییر عمیق در احساس امنیت و امید در اجتماعی است. افزایش مداوم قیمت‌ها، نوسان شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید، دیگر صرفاً موضوع گزارش‌های اقتصادی یا تیترهای خبری نمی باشد این واقعیت هر روز در تصمیم‌های کوچک و بزرگ خانواده‌ها در انتخاب‌های جوانان و در کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر جریان دارد.

تورم، نخستین قربانی خود را از جیب مردم می‌گیرد و دومین قربانی را از روح و روان جامعه خانواده‌ای که هر ماه نگران هزینه اجاره، درمان، آموزش یا معیشت باشد به‌تدریج توان برنامه‌ریزی برای آینده را از دست خواهد داد. آینده‌نگری جای خود را به بقا می‌دهد و رؤیاها زیر سایه نگرانی‌های روزمره رنگ می‌بازند.

نرخ ارز نیز تنها یک عدد روی تابلوی صرافی‌ها نیست شاخصی برای سنجش اعتماد عمومی به اقتصاد و تصویری از انتظارات مردم نسبت به فردا خواهد بود هر جهش ارزی، زنجیره‌ای از افزایش هزینه تولید، گرانی کالاهای وارداتی، رشد قیمت خدمات و فشار مضاعف بر طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد را بدنبال خواهد داشت در چنین شرایطی حتی کسانی که درآمد ثابتی دارند نیز احساس فقیرتر شدن و ترس از آینده را با خود دارند زیرا سرعت رشد هزینه‌ها از توان درآمد پیشی می‌گیرد.
اما بازهم بیشترین فشار بر دوش نسلی قرار دارد که قرار بود موتور توسعه کشور باشد. جوان ایرانی امروز با پرسش‌هایی دشوار روبه‌رواست : آیا امکان خرید خانه وجود دارد؟ آیا تشکیل خانواده به یک آرزو تبدیل شده؟ آیا سال‌ها تحصیل، مهارت‌آموزی و تلاش، تضمینی برای اشتغال شایسته فراهم می‌کند؟ وقتی پاسخ این پرسش‌ها مبهم باشد، انگیزه نیز آسیب خواهد دید.

پیامد چنین شرایطی تنها اقتصادی نمی باشد آثار روانی آن به‌مراتب عمیق‌تر جلوه خواهد کرد افزایش اضطراب، فرسودگی ذهنی، احساس بی‌ثباتی و کاهش امید اجتماعی، از مهم‌ترین نشانه‌های جامعه‌ای به شمار می‌رود که زیر فشار نااطمینانی زندگی می‌کند. جوانی که هر روز ارزش پس‌اندازش کاهش پیدا کند، به‌جای تمرکز بر خلاقیت و نوآوری، تمام انرژی خود را صرف حفظ حداقل امنیت مالی خواهد کرد.

در این میان، شکاف میان نسل‌ها نیز گسترده‌تر می‌شود. والدینی که روزگاری با درآمد متوسط امکان خرید خانه یا ساختن زندگی را تجربه کرده‌اند، امروز با فرزندانی روبه‌رو هستند که همان مسیر برایشان چندین برابر دشوارتر به نظر می‌رسد. این تفاوت تجربه، گاهی به سوءتفاهم اجتماعی تبدیل می‌ گردد در حالی‌که مسئله اصلی، تغییر ساختار اقتصادی و کاهش فرصت‌های برابر است.

اقتصاد سالم تنها به رشد تولید ناخالص داخلی معنا پیدا نمی‌کند معیار واقعی، کیفیت زندگی مردم و میزان امید آنان به آینده است. کشوری که جوانانش انگیزه ماندن، کار کردن و ساختن داشته باشند از بزرگ‌ترین سرمایه توسعه برخوردار خواهد بود. اما هرگاه نااطمینانی بر تصمیم‌های اقتصادی غلبه کند، سرمایه انسانی نیز در معرض فرسایش قرار می‌گیرد چه با مهاجرت نخبگان، چه با انزوا و چه با خاموش شدن انگیزه‌های فردی و اجتماعی و

راه حل عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز به بازسازی اعتماد نیاز دارد. شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی، ثبات در تصمیم‌های کلان، حمایت واقعی از تولید، کنترل مؤثر تورم و ایجاد فرصت‌های برابر برای اشتغال، تنها راهکارهای اقتصادی نیستند اینها ابزارهای احیای امید اجتماعی به شمار می‌روند. جامعه زمانی نفس تازه می‌کشد که مردم احساس کنند تلاششان نتیجه خواهد داشت و آینده، قابل پیش‌بینی‌تر از امروز خواهد بود.

هیچ ملتی با ناامیدی توسعه پیدا نمی‌کند. بزرگ‌ترین سرمایه ایران نه منابع زیرزمینی، بلکه نسل جوانی است که هنوز توان خلق، اندیشیدن و ساختن دارد. حفظ این سرمایه، نیازمند تصمیم‌هایی شجاعانه، مسئولانه و مبتنی بر منافع عمومی است؛ تصمیم‌هایی که انسان را در مرکز اقتصاد قرار دهد، نه اقتصاد را بر دوش انسان.

امروز بیش از هر زمان دیگری، شنیدن صدای مردم یک انتخاب سیاسی یا رسانه‌ای نیست ضرورتی برای حفظ سرمایه اجتماعی و تضمین آینده کشور به شمار می‌رود. آینده ایران از جایی آغاز می‌گردد که امید، دوباره به مهم‌ترین دارایی جوانان تبدیل شود.

۸. روزنامه ایران
تیتر: «منطقه» در لحظه تصمیم
نویسنده: محسن شریف‌خدایی
خاورمیانه در روزهای اخیر وارد مرحله‌ای شده است که در آن دو گذرگاه حیاتی جهان ــ تنگه هرمز و باب‌المندب ــ همزمان در معرض اختلال قرار گرفته‌اند. این وضعیت نه‌تنها امنیت انرژی را متزلزل کرده است، بلکه نشان داده است که چالش‌های کنونی برخلاف تصور اولیه، یک درگیری محدود نیست، بلکه شبکه‌ای از تنش‌های درهم‌تنیده است که هر لحظه می‌تواند به بحران گسترده‌تری تبدیل شود.
در همین بستر، نیروهای انصارالله یمن در هفته‌های اخیر پیشروی‌های نظامی مهمی در یمن انجام داده‌اند. تصرف بندر مُخا، تسلط بر جزیره پریم در دهانه باب‌المندب و حملات پهپادی و موشکی به عربستان، عملاً کنترل یکی از حساس‌ترین نقاط کشتیرانی جهان را ــ هرچند به‌صورت موقت - در معرض مخاطره قرار داده است. این اختلالات نشان می‌دهد که تحولات اخیر نه‌تنها تا حدی موازنه جنگ یمن را تغییر داده است، بلکه موقعیت عربستان را نیز در این معادله تضعیف کرده است؛ هرچند تهران تأکید می‌کند نفوذ چندانی بر رویکرد نیروهای یمنی ندارد و نیز با توجه به اختلافات دیرینه و تاریخی میان آنان و عربستان، قادر نیست برای تغییر معادلات فشار مؤثری اعمال کند، به‌ویژه اینکه جنبش انصارالله ریشه‌ها، منافع و محاسبات محلی خود را دارد. اما اگر اختلال در تنگه هرمز ناشی از فشار مستقیم جنگ آمریکا و محاصره دریایی ایران باشد و بی‌ثباتی در باب‌المندب از گسترش دامنه جنگ عربستان با انصارالله یمن تأثیر بگیرد، در هر صورت، جهان با وضعیتی روبه‌رو می‌شود که در آن دو شریان حیاتی انرژی ــ آبراه‌هایی که حدود ۳۵ درصد صادرات جهانی از آنها عبور می‌کند ــ همزمان آسیب‌پذیرند؛ وضعیتی که حتی در بحران‌های بزرگ دهه‌های گذشته نیز سابقه نداشته است.
در این میان، عربستان سعودی با چالشی جدی روبه‌رو شده است. در هفته‌های گذشته، ریاض از آمریکا خواسته بود تا برای جلوگیری از سقوط مُخا و پیشروی انصارالله یمن، حملات هوایی محدودی علیه مواضع آنها انجام دهد. اما واشنگتن که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر قرار دارد، از ورود به یک درگیری جدید در منطقه خودداری کرد. دولت آمریکا نگران بود هرگونه اقدام نظامی علیه نیروهای یمنی، دامنه جنگ را به‌طور ناخواسته به درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل کند؛ درگیری‌ای که می‌توانست پیامدهای سیاسی داخلی بیشتری برای کاخ سفید و موقعیت شکننده ترامپ داشته باشد و بازار انرژی را بیش از پیش بی‌ثبات سازد. این امتناع، پیامدهای مهمی داشت: اول اینکه ائتلاف ضدیمنی عملاً بدون پشتیبانی هوایی مؤثر باقی ماند؛ دوم اینکه عربستان دریافت در لحظه حساس، پیمان‌های امنیتی‌اش با آمریکا چندان قابل اتکا نیست؛ و سوم اینکه انصارالله یمن با مشاهده این شکاف، با اعتماد به نفس بیشتری حملات خود را گسترش دادند.
در کنار این، ناکامی پیمان‌های منطقه‌ای عربستان نیز بیشتر آشکار شده است. ریاض در سال اخیر تلاش کرده بود با ایجاد ائتلاف‌های نظامی جدید با پاکستان، ترکیه و برخی کشورهای منطقه، یک چتر امنیتی چندلایه برای محافظت از خود ایجاد کند. اما بحران اخیر نشان داد این پیمان‌ها در عمل کارآمدی محدودی دارند. پاکستان درگیر بحران داخلی و اقتصادی است و توان ورود به یک جنگ منطقه‌ای درازمدت را ندارد. ترکیه نیز با وجود توافق دفاعی با ریاض، در اولویت‌های امنیتی خود بیشتر بر سوریه و قفقاز تمرکز دارد. کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس هم درگیر اختلافات و محاسبات پیچیده خود هستند و تمایلی به ورود به جنگی گسترده‌تر ندارند. به همین جهت، عربستان اکنون در لحظه‌ای حساس قرار دارد. در میانه همین تحولات، تهران و مسقط در حال گشودن مسیرهای تازه دیپلماتیک بودند و قرار بود روز دوشنبه هفته گذشته میان ایران و عمان توافقنامه «ترتیبات تردد کشتیرانی در تنگه هرمز» امضا شود؛ توافقی که در صورت اجرا می‌توانست بخشی از نگرانی‌ درباره آزادی کشتیرانی در این گذرگاه حیاتی را کاهش دهد و نشانه‌ای روشن از آمادگی تهران برای مدیریت بحران باشد. با این همه، از نگاه طرف ایرانی، اثرگذاری عملی این توافق به یک شرط اساسی یعنی رفع کامل محاصره دریایی ایران و اجرای تفاهمنامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا وابسته بود. تهران معتقد است تا زمانی که این دو اقدام انجام نشود، هر ابتکار دیپلماتیک در هرمز در سطحی نمادین باقی می‌ماند و نمی‌تواند امنیت واقعی کشتیرانی را تضمین کند.
در همین چارچوب، قرار بود گفت‌وگوهای ایران و عمان درباره «توافقنامه تنگه هرمز» طبق برنامه از پیش تعیین‌شده برگزار شود. اما نشست جداگانه‌ای که قرار بود وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ــ به‌جز بحرین ــ در حاشیه این گفت‌وگوها با وزیر خارجه ایران داشته باشند، در آخرین ساعات و به درخواست عربستان سعودی به تعویق افتاد. ریاض، طبق گزارش‌های رسمی، اصلاحاتی بر متن توافق ایران–عمان پیشنهاد کرده و نگران است که این تفاهم، بدون حضور و نظر سایر اعضای شورا، «وضعیت حقوقی تازه‌ای» در هرمز ایجاد کند که برای دیگر دولت‌های خلیج فارس قابل‌پذیرش نباشد.
تعویق این نشست در فضایی رخ داد که همزمان حملات پهپادی و موشکی نیروهای یمنی به عربستان و برخوردهای دریایی در نزدیکی قشم، وضعیت امنیتی منطقه را پیچیده‌تر کرده بود. در همین بستر امنیتی، محمد بن‌سلمان در جده با فرمانده سنتکام، دریادار برد کوپر، دیدار کرد؛ دیداری که به‌طور رسمی «بررسی آخرین تحولات منطقه و هماهنگی‌های امنیتی» توصیف شد.
همزمانی این دیدار با درخواست عربستان برای تعویق نشست، از نظر تحلیلی نشان می‌دهد که ریاض تصمیم خود را نه‌فقط بر پایه ملاحظات حقوقی، بلکه با توجه به ارزیابی‌های امنیتی گسترده‌تر و گفت‌وگوهایش با شریک اصلی خود، آمریکا، اتخاذ کرده است.
عمان نیز اعلام کرد که تعویق این نشست «در جهت ایجاد اجماع» میان اعضای شورای همکاری انجام شده است؛ موضعی که نشان می‌دهد مسقط نمی‌خواهد این تعویق به‌عنوان اختلاف با ایران یا توقف روند گفت‌وگوهای دوجانبه تلقی شود. از نگاه عمان، هماهنگی درون‌سازمانی میان اعضای این شورا شرط لازم برای پیشبرد هرگونه ترتیبات امنیتی در هرمز است و به همین دلیل، تعویق نشست را اقدامی برای فراهم‌کردن فضای مناسب‌تر جهت گفت‌وگوهای سازنده توصیف کرده است.
این گفت‌وگوها که هدف آنها دستیابی به ترتیبات امنیتی پایدار در تنگه هرمز و تقویت همکاری با همسایگان است، می‌توانند همچنان ادامه یابند؛ هرچند تاکنون خبر رسمی درباره زمان آتی برگزاری آن‌ منتشر نشده است. در نتیجه، مسیر دیپلماتیک میان تهران و مسقط همچنان باز است و می‌تواند در صورت فراهم‌ شدن شرایط، به پیشرفت‌هایی در مدیریت ترتیبات امنیتی منطقه و گسترش همکاری با همسایگان منجر شود.