۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: الگوی توسعه آتی کشور
نویسنده: محمدمهدی بهکیش
امید آن است که در آینده‌ای نه چندان دور جنگ تمام شود و تحریم‌ها رفع شوند. در آن زمان متخصصان اقتصاد و اداره جامعه با یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران مواجه می‌شوند که کدام الگوی توسعه با شرایط تاریخی-فرهنگی ایران سازگارتر است و می‌تواند با توجه به خلق و خوی ایرانیان، آینده بهتری برای مردم این سرزمین به وجود آورد.

مدل‌های رایج را می‌توان سه‌گانه دید؛ آمریکا، اروپا و چین. سوال اصلی شاید باید این‌ گونه طرح شود: آیا واقعا لازم است ایران یکی از این سه الگو را به طور کامل انتخاب کند یا بهتر است ترکیبی سازگار از این مدل‌ها را طراحی کند؟ تجربه برخی کشورهای موفق نشان می‌دهد که نسخه خالص یک مدل اقتصادی را اجرا کرده‌اند و برخی دیگر ترکیبی از آنان را با شرایط داخلی خود متناسب تر یافته‌اند. به عبارت دیگر این گونه کشورها هر یک متناسب با تاریخ، فرهنگ و ساختار سیاسی ‌خود ترکیبی از سیاست‌ها را برگزیده‌اند. بنابراین، مساله اصلی ایران می‌تواند انتخاب بین سه الگوی آمریکا، اروپا یا چین باشد یا شناخت نقاط قوت و ضعف هر کدام و ساخت الگویی متناسب با شرایط ایران. در این یادداشت تلاش می‌شود سه الگوی مهم اقتصاد جهان به صورت خلاصه مرور شود تا بستر مناسب برای بحث در مورد الگوی مناسب برای توسعه ایران به وجود آید.

بخش اول، الگوی آمریکا؛ اقتصاد آمریکا را می‌توان رقابتی‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا دانست. نقش اصلی را بخش خصوصی دارد و دولت بیشتر نقش قانون‌گذار و ناظر را به عهده دارد. نتیجه‌آن است که شرکت‌های غول‌پیکری مثل اپل، مایکروسافت، گوگل، انویدیا و تسلا به وجود آمده‌اند که نوآوری جهان را جلو برده‌اند. مزیت اصلی آنها تشویق به کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و نوآوری است. اما ضعف‌ آن سیستم نابرابری درآمدها است، آموزش و درمان‌ گران است، و بدون حمایت‌های اجتماعی قوی، بخشی از جامعه از چرخه‌ رشد عقب می‌ماند. درس آمریکا برای ایران این است که دولت لزوما نباید تمام امور را در دست داشته باشد اما باید بستر رقابت سالم را فراهم کند، حقوق مالکیت حفظ شود و ثبات قوانین مشوق فعالیت‌های اقتصادی تضمین شود.

بخش دوم، الگوی اروپا؛ اقتصادی رقابتی با چاشنی عدالت اجتماعی است. برخلاف تصور رایج، بیشتر کشورهای اروپای شمالی سوسیالیستی نیستند، اما دولت از طریق مالیات بالاتر، آموزش، بهداشت، بیمه‌های اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را تامین می‌کند. شرکت‌ها همچنان خصوصی‌اند، اما مردم از خدمات عمومی‌گسترده بهره‌مند می‌شوند. نتیجه‌ این است که فقر کمتر، امنیت اجتماعی بیشتر و اعتماد عمومی‌بالاتر است. ولی مالیات‌های بالا می‌تواند انگیزه‌ بعضی فعالیت‌های اقتصادی را کم کند، بنابراین نیازمند دولتی کارآمد و پاسخگو هستند. درسی که برای ایران دارد این است که عدالت اجتماعی دشمن اقتصاد رقابتی نیست. می‌توان به بخش خصوصی اجازه داد موتور رشد باشد، در عین حال دولت با سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد فرصت‌های برابر برای آنان ایجاد کند. به عبارت دیگر، سرمایه‌ انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور است. هزینه کردن برای آموزش و سلامت در واقع سرمایه‌گذاری برای رشد بلندمدت است.
بخش سوم، الگوی چین؛ اقتصادی رقابتی است در چارچوب حکمرانی متمرکز. چین شاید مهم‌ترین نمونه‌ دهه‌های اخیر باشد که نشان داده رشد اقتصادی الزاما به الگوی سیاسی واحدی وابسته نیست. از اواخر دهه‌ ۱۹۷۰ میلادی با اصلاحات دنگ شیائو پینگ، چین اقتصاد خود را به روی سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و رقابت باز کرد درحالی‌که ساختار سیاسی متمرکز حفظ شد. دولت جهت حرکت اقتصاد را تعیین می‌کند، سرمایه‌گذاری عظیم در زیربنا، توسعه آموزش، حمایت از صادرات و ایجاد مناطق آزاد تجاری از ابزارهای اصلی توسعه چین هستند. در نتیجه صدها‌میلیون نفر از فقر خارج شدند و چین به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شد.

اما این مدل محدودیت هم دارد؛ تمرکز بالای قدرت، محدودیت در برخی آزادی‌های مدنی، وابستگی زیاد تصمیم‌های اقتصادی به دولت و چالش‌هایی مثل بحران بازار مسکن، بدهی دولت‌های محلی و تغییرات جمعیتی. درس چین برای ایران تقلید ساختار سیاسی نیست، بلکه داشتن راهبرد توسعه بلندمدت است، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شایسته‌سالاری در مدیریت اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و توجه جدی به آموزش و تعامل گسترده‌ با اقتصاد جهانی و گسترش رقابت از خصوصیات اقتصاد چین است. چین بدون صادرات، جذب فناوری خارجی و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی به جایگاه امروز نمی‌رسید.

اگر بخواهیم سه الگو را در یک جمله خلاصه کنیم، آمریکا به ما قدرت رقابت و نوآوری را نشان می‌دهد، اروپا اهمیت عدالت اجتماعی را یادآوری می‌کند و چین ضرورت ثبات، برنامه‌ریزی بلندمدت و ضرورت توسعه تجاری و صنعتی را یادآور می‌شود. هر سه الگو، روابط گسترده بین‌المللی را سر لوحه توسعه خود قرار داده‌اند و رشد اقتصادی را در توسعه صادرات کالا و خدمات متمرکز کرده‌اند. تمرکز بر صادرات رابطه روان بین‌المللی می‌خواهد و محیط کسب‌وکار پر انگیزه داخلی و پیش‌بینی‌پذیر و البته همراه با تضمین مالکیت و سرمایه‌گذاری می‌طلبد.

مدیران کشور باید نگاه به آینده را مدنظر داشته باشند، زیرا اگر دوران ابهام در روابط بین‌الملل طولانی شود یا تحریم‌ها پایدار شوند، سرمایه‌های موجود اعم از نیروی انسانی و سرمایه‌های فیزیکی از کشور خارج خواهند شد و مهم‌تر آنکه با تغییر کریدور‌های مواصلاتی جاده و ریل و نفت و گاز در مسیر‌های جایگزین برای دور زدن ایران و حتی خلیج فارس اهمیت جغرافیایی ایران را به شدت کاهش خواهد داد و کشور را در رکود و فقر طولانی‌مدت انزوا گونه فرو خواهد برد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: اقتصاد ایران در دوراهی تحریم یا رشد اقتصادی
نویسنده: پیمان مولوی
این روزها بسیاری از ایرانیان روز خود را با پیگیری نرخ ارز، طلا و خودرو آغاز می‌کنند، اما نوسانات اخیر بازارها را نمی‌توان تنها به تحولات اقتصاد سیاسی یا رخدادهای مقطعی نسبت داد. نبود رشد اقتصادی، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تصمیم‌‌سازی‌های نادرست دولت‌های گذشته و تداوم تحریم‌ها، اقتصاد ایران را به سمت تورم بالاتر و کاهش مستمر قدرت خرید مردم سوق داده است حتی بدون وقوع جنگ نیز با توجه به شرایط موجود، نرخ متوسط دلار تا پایان سال ۱۴۰۵ می‌توانست به سطوحی بالاتر برسد، چراکه جنگ با تشدید هزینه‌ها، کاهش واردات و صادرات و افزایش نااطمینانی، فشارهای موجود را مضاعف می‌کند. در چنین شرایطی، مساله اصلی اقتصاد ایران نه صرفا مدیریت بازار ارز، بلکه تصمیم‌گیری درباره امکان دستیابی به رشد اقتصادی در شرایط تحریم است. با این حال، نوسانات اخیر را نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد. به باور مولوی، اقتصاد سیاسی و تحولات بیرونی در شکل‌گیری این وضعیت موثرند، اما نوع نظام تصمیم‌سازی داخلی در دولت‌های گذشته نیز نقش مهمی داشته است. هنگامی که رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد، کسری بودجه افزایش می‌یابد و نقدینگی با سرعت بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود، نتیجه طبیعی آن حرکت اقتصاد به سمت تورم بالاتر است. در چنین شرایطی، نرخ ارز نیز به‌طور معمول خود را با سطح جدید قیمت‌ها و انتظارات تورمی تطبیق می‌دهد.

اگر به ۸اسفند۱۴۰۴بازگردیم چناچه متغیرهای بنیادی اقتصاد در همان مسیر ادامه پیدا می‌کردند، حتی در صورت نبود جنگ نیز، متوسط سالانه نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۵ می‌توانست به سطوحی بالاتر از نرخ‌‌های موجود برسد. جنگ یا هر بحران امنیتی و سیاسی، عامل آغاز‌کننده همه مشکلات نیست، بلکه در بسیاری از موارد، فشارهایی را که از قبل در اقتصاد انباشته شده‌‌اند، تشدید می‌کند. افزایش هزینه‌های مبادله، اختلال در واردات و صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و گسترش نااطمینانی، از جمله پیامدهایی هستند که می‌توانند روند کاهش ارزش پول ملی را سرعت ببخشند. در این میان، پرسش اصلی این است که راه برون‌رفت چیست؟ و آیا می‌توان با وجود تحریم به رشد اقتصادی پایدار دست یافت؟ شواهد موجود نشان نمی‌دهد با تحریم بتوان زمینه‌‌ساز رشد اقتصادی پایدار شد. اقتصاد ایران پیش از تحریم‌ها به حجمی حدود ۶۵۰ میلیارد دلار رسیده بود، اما بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم اکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

فارغ از دقت و روش محاسبه این ارقام، واقعیت مهم آن است که تحریم، هزینه تولید و تجارت را افزایش می‌دهد و دسترسی اقتصاد به سرمایه، فناوری، بازارهای صادراتی و منابع مالی را محدود می‌کند. ممکن است اقتصاد در برخی مقاطع، به دلیل افزایش قیمت کالاهای صادراتی یا رشد اسمی درآمدها، نشانه‌هایی از رونق نشان دهد، اما این وضعیت با رشد پایدار، فراگیر و اشتغال‌زا تفاوت دارد. رشد اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که به افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت شغلی، توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود سطح زندگی مردم منجر شود. از این منظر، اقتصاد ایران در برابر یک دوراهی مهم قرار دارد. تصمیم‌گیران باید درباره نسبت میان تحریم و رشد اقتصادی به جمع‌بندی روشنی برسند و پس از آن، راهکارهای عملی ایجاد رشد را طراحی کنند. این تصمیم صرفا اقتصادی نیست و ابعاد سیاسی، امنیتی و راهبردی دارد. با این حال، نمی‌توان پیامدهای اقتصادی آن را نادیده گرفت. ادامه وضع موجود، به معنای تداوم تورم، فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش قدرت خرید و عمیق‌تر شدن فاصله میان درآمد و هزینه خانوارهاست. حقوق ماهانه یک بازنشسته را در نظر بگیرید که ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. رقمی که با نرخ‌های جاری تقریبا معادل ۱۰۰ دلار است. این درآمد، به خصوص برای فردی که مالک خانه نیست، حتی ممکن است کفاف نیازهای ضروری یک ماه را نیز ندهد. بخش مهمی از حقوق‌های ماهانه در ایران اکنون در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار قرار گرفته و همین مساله نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی چگونه به سطح زندگی مردم منتقل شده است. طبیعی است که خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به طلا، دلار، خودرو یا سایر بازارهای موازی پناه ببرند. از منظر فردی، این تصمیم می‌تواند اقدامی برای جلوگیری از زیان بیشتر باشد، اما در سطح کلان، نتیجه آن خروج منابع از اقتصاد واقعی است. پولی که می‌توانست وارد کسب‌وکار، تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری شود، در دارایی‌هایی مانند طلا و ارز بلوکه می‌شود. این روند، تقاضای موثر برای تولید را کاهش می‌دهد و به بازتولید رکود و تورم کمک می‌کند. بنابراین، نمی‌توان مردم را به دلیل پناه بردن به بازارهای موازی سرزنش کرد. وقتی چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد و ارزش پول ملی به‌طور مستمر کاهش می‌یابد، رفتار احتیاطی خانوارها قابل درک است. مساله اصلی آن است که سیاستگذار باید شرایطی ایجاد کند که حفظ ارزش دارایی، تنها از مسیر خرید ارز و طلا امکان‌پذیر نباشد. بازگشت اعتماد، کاهش نااطمینانی، کنترل کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط‌های تغییر این رفتار هستند. تا زمانی که پاسخ روشنی به مساله تحریم، رشد اقتصادی و آینده سیاستگذاری داده نشود، زندگی روزمره مردم همچنان با نرخ ارز، طلا و خودرو سنجیده خواهد شد. مهم‌ترین بحران اقتصاد ایران فقط افزایش قیمت دلار نیست؛ بلکه فقدان چشم‌انداز است. وقتی مردم نمی‌دانند چند ماه بعد درآمدشان چه میزان قدرت خرید خواهد داشت، برنامه‌‌ریزی بلندمدت جای خود را به تصمیم‌‌های روزمره و دفاعی می‌دهد. عبور از این وضعیت، نیازمند تصمیمی راهبردی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد و خارج کردن منابع از بازارهای غیرمولد است.

۳. روزنامه اطلاعات
تیتر: کلاف سردرگم بنزین
نویسنده: سمانه غیبی
تقریباً هر بار که مصرف بنزین بالا می‌رود، یک بحث آشنا در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی آغاز می‌شود: قیمت بنزین باید افزایش پیدا کند یا نه؟ مدتی درباره آن صحبت می‌کنیم، موافقان از فاصله قیمت با هزینه واقعی می‌گویند، مخالفان از فشار بر معیشت مردم، و در نهایت مسأله‌ای که قرار بود درباره «مصرف» باشد به مناقشه‌ای درباره «قیمت» تبدیل می‌شود.
اما شاید مشکل دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. ما بنزین را فقط هنگام سوخت‌گیری مصرف نمی‌کنیم. بخشی از مصرف بالای امروز، سال‌ها قبل و زمانی شکل گرفته که خودروی پرمصرف تولید کرده‌ایم، حمل‌ونقل عمومی را به اندازه نیاز شهرها توسعه نداده‌ایم، ناوگان فرسوده را دیر نوسازی کرده‌ایم و سبد سوخت حمل‌ونقل را تقریباً به یک محصول وابسته نگه داشته‌ایم.
راننده آخرین حلقه این زنجیره است، نه تمام آن. این البته به معنای بی‌اهمیت بودن قیمت نیست. کالایی که قیمت آن برای مدت طولانی تقریباً هیچ علامتی از کمیابی و هزینه تأمینش به مصرف‌کننده نمی‌دهد، طبیعتا با دشواری بیشتری مدیریت می‌شود. نمی‌توان از یک طرف درباره رشد مصرف و هزینه واردات بنزین نگران بود و از طرف دیگر تصور کرد قیمت برای همیشه می‌تواند از این معادله خارج بماند.
اصلاح قیمت زمانی بخشی از راه‌حل است که جای تمام راه‌حل‌های دیگر ننشیند. اگر خودرویی به دلیل فناوری قدیمی چند لیتر بیشتر از یک خودروی متعارف مصرف می‌کند، نمی‌توان تمام مسئولیت این اتلاف را با گران کردن بنزین به صاحب آن منتقل کرد؛ به‌خصوص وقتی همان مصرف‌کننده برای خرید خودروی کم‌مصرف‌تر نیز انتخاب‌های محدودی دارد. سیاستگذاری بنزین اگر از سیاستگذاری خودرو جدا شود، بخشی از صورت مسأله را عمداً ندیده است.
به همین دلیل واردات خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی را نباید صرفاً موضوعی مربوط به رقابت در بازار خودرو دانست. این سیاست مستقیماً با امنیت انرژی کشور ارتباط دارد. همان‌طور که اصلاح صنعت خودروسازی داخلی نیز دیگر فقط مطالبه‌ای درباره کیفیت یا رضایت مشتری نیست؛ خودروی پرمصرف، سال‌ها پس از خروج از کارخانه همچنان برای کشور هزینه انرژی ایجاد می‌کند.
حمایت از تولید داخل زمانی معنا دارد که در نهایت به محصول رقابت‌پذیرتر و کم‌مصرف‌تر برسد. اگر نتیجه حمایت طولانی‌مدت، خودرویی باشد که سوخت بیشتری مصرف می‌کند و هزینه اضافی آن نیز از طریق یارانه انرژی به کل اقتصاد منتقل می‌شود، در عمل یک‌هزینه را همزمان از دو مسیر پرداخت کرده‌ایم.
اما حتی بهترین خودرو نیز نباید ما را به یک سوخت وابسته نگه دارد. یکی از نکات مهم برنامه هفتم، تأکید بر تنوع‌بخشی به سبد سوخت حمل‌ونقل است؛ از گاز طبیعی فشرده و گاز مایع تا برق و دیگر گزینه‌ها. ایران در سوخت گاز طبیعی فشرده تجربه و زیرساخت قابل توجهی دارد و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی نیز می‌تواند بخشی از تقاضای آینده بنزین را کاهش دهد. مسأله این است که این تنوع از متن قانون به انتخاب واقعی مصرف‌کننده برسد.
مردم زمانی سوخت جایگزین را انتخاب می‌کنند که جایگاه در دسترس باشد، خودروی مناسب وجود داشته باشد، تأمین سوخت جایگزین قابل‌اتکا باشد و انتخابشان صرفه اقتصادی داشته باشد. نمی‌توان سهم یک سوخت را در یک برنامه افزایش داد اما زیرساخت، خودرو و انگیزه مصرف‌کننده را با همان سرعت توسعه نداد.
حتی اگر ناگزیر از راهکارهای قیمتی هستیم، اصلاح قیمت لزوماً به معنای یک جهش ناگهانی نیست. می‌توان میان مصرف ضروری و مصرف بسیار بالا تفاوت قائل شد، تغییرات را تدریجی و قابل پیش‌بینی کرد و به مردم فرصت داد رفتار خود را با سیاست جدید تطبیق دهند. مهم‌تر از خود عدد این است که جامعه بداند سیاستگذار به کدام سمت حرکت می‌کند.
در این میان، از مردم نیز می‌توان انتظار همراهی داشت. استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی در جایی که امکان آن وجود دارد، کاهش سفرهای غیرضروری، نگهداری صحیح خودرو و انتخاب شیوه‌های کم‌مصرف‌تر رفت‌وآمد در مقیاس میلیون‌ها خودرو عدد کوچکی نیست.
اما صرفه‌جویی یک قرارداد یک‌طرفه نیست. وقتی از مردم خواسته می‌شود مصرفشان را اصلاح کنند، آنها نیز حق دارند بپرسند دولت در این اصلاح چه سهم و مسئولیتی دارد؛ چه تعداد خودروی فرسوده از ناوگان خارج شده، حمل‌ونقل عمومی چقدر بهتر شده، برای کاهش مصرف خودروهای داخلی چه اتفاقی افتاده و چه گزینه جایگزینی در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است.
اعتماد عمومی در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد. بنزین در ایران فقط یک کالای اقتصادی نیست و هر تغییر در سهمیه، کارت سوخت یا قیمت آن با حساسیت اجتماعی بالایی دنبال می‌شود. به همین دلیل نحوه اطلاع‌رسانی درباره طرح اخیر دولت در استان کرمان قابل نقد است.
حتی اگر هدف از تغییر نحوه تخصیص سهمیه و استفاده از کارت‌های سوخت، مدیریت بهتر توزیع و سوق دادن مصرف‌کننده به استفاده از کارت شخصی بوده باشد، سیاستی با این میزان حساسیت نباید با خبرهای پراکنده و توضیحات پس از ایجاد ابهام به جامعه معرفی شود.
مردم نباید از میان چند خبر و چند اصطلاح فنی حدس بزنند قرار است برای بنزین چه اتفاقی بیفتد. اگر طرحی آزمایشی است، باید قبل از اجرا با شفافیت کامل اعلام شود؛ اگر سهمیه موجود مردم تغییر نمی‌کند، همان ابتدا با صراحت گفته شود؛ اگر هدف کاهش سوءاستفاده از کارت جایگاه است، منطق آن توضیح داده شود و اگر قرار است نتیجه طرح مبنای تصمیم‌های بعدی قرار گیرد، شاخص‌های ارزیابی آن نیز مشخص باشد. در سیاستی با حساسیت بنزین، ابهام به‌خودی‌خود هزینه سنگین ایجاد می‌کند.
در کنار همه این سیاست‌ها، محدودیت‌های ناشی از تحریم و شرایط اقتصادی کشور را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. نوسازی ناوگان، واردات خودروهای کم‌مصرف، توسعه خودروهای برقی، تأمین تجهیزات و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل، همگی به منابع مالی، دسترسی به فناوری روز و امکان مبادلات بانکی بین‌المللی نیاز دارند؛ حوزه‌هایی که تحریم مستقیماً بر آنها اثر گذاشته است.
با این‌حال، نمی‌توان همه مشکلات را به عوامل خارجی نسبت داد، همان‌طور که نمی‌توان اثر محدودیت‌های بین‌المللی بر هزینه و سرعت اجرای اصلاحات را نادیده گرفت. قیمت باید اصلاح شود، اما خودرو هم باید اصلاح شود. مردم باید صرفه‌جویی کنند، اما دولت نیز باید گزینه کم‌مصرف در اختیارشان بگذارد. سوخت جایگزین باید توسعه پیدا کند، اما نه فقط روی کاغذ. و هر تغییر نیز باید پیش از اجرا با جامعه شفاف در میان گذاشته شود. کاهش مصرف بنزین از پمپ‌بنزین شروع نمی‌شود؛ از جایی شروع می‌شود که برای خودرو، حمل‌ونقل، سبد انرژی و اعتماد عمومی تصمیم می‌گیریم.

۴. روزنامه ایران
تیتر: گره تنگه هرمز به دست دیپلماسی باز می‌شود؟
نویسنده: علی‌اصغر زرگر
تنگه هرمز پس از جنگ ایران و آمریکا و تداوم تنش‌ها به اهرمی راهبردی برای فشار متقابل تهران بر واشنگتن تبدیل شد و ایران با توجه به شرایط جنگی محدودیت‌هایی برای تردد کشتی‌ها اعمال کرد. عهدشکنی آمریکا در مسیر اجرای تفاهم مشترک اسلام آباد، مدیریت تنگه و ایجاد مسیر عبور در بخش جنوبی و آب‌های ساحلی عمان به تشدید تنش و حملات آمریکا به تأسیسات و سامانه‌های راداری ایران انجامید. از این رو، تثبیت مبنای حقوقی مدیریت هرمز اهمیت پیدا کرد. در شرایط صلح می‌توان بر اساس خط میانی و مرزهای دریایی سازوکار مشترک مدیریت تردد ایجاد کرد اما در جنگ، کشور ساحلی حق اعمال محدودیت‌های امنیتی علیه شناورهای طرف متخاصم را دارد. بر این اساس، حتی در صورت دستیابی ایران و عمان به تفاهمی درباره مدیریت تنگه هرمز، نمی‌توان آن را به معنای بازگشایی کامل این آبراه در شرایط کنونی تلقی کرد؛ چراکه تا زمانی که مخاصمه با آمریکا پایان نیافته، ملاحظات امنیتی و الزامات دوران جنگ همچنان پابرجاست. از این منظر، تفاهم تهران و مسقط بیش از آنکه ناظر بر بازگشایی فوری تنگه باشد، می‌تواند چارچوبی حقوقی برای مدیریت آن در شرایط پس از پایان مخاصمه و بازگشت به وضعیت عادی ایجاد کند. اجرای چنین سازوکاری نیز به تحقق مجموعه‌ای از شرایط از جمله پایان محاصره دریایی ایران، رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات نفت و تجارت دریایی وپیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا در مسیر ترک مخاصمه و برقراری صلح، وابسته خواهد بود. با این حال، جزئیات تفاهم احتمالی تهران و مسقط همچنان روشن نیست؛ از جمله اینکه خط میانی تنگه در چه محدوده‌ای تعیین خواهد شد، مدیریت آبراه به‌صورت مشترک انجام می‌شود یا هر کشور مسئولیت محدوده خود را بر عهده خواهد داشت و سازوکارکنترل ورود و خروج کشتی‌ها چگونه خواهد بود. همچنین میزان اختیار ایران در شناسایی و کنترل شناورهای ورودی از جمله کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها همچنان از جمله مسائل تعیین‌کننده این تفاهم است. آنچه تاکنون درباره مذاکرات ایران و عمان مطرح شده، بیش از آنکه به معنای توافق نهایی درباره نحوه تردد کشتی‌ها باشد، بیانگر تلاش دو کشور برای ایجاد چارچوبی حقوقی و اجرایی جهت مدیریت تنگه هرمز است. تعیین خط میانی و سازوکار عبورو مرور کشتی‌ها از جمله موضوعات مورد بحث است، اما جزئیات و حدود اختیارات طرفین همچنان نیازمند توافق نهایی است. در این میان، سفر وزیر خارجه عمان به تهران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در چارچوب تلاش‌های مسقط در ارتباط با مذاکرات مربوط به تنگه هرمز ارزیابی می‌شود. با توجه به جایگاه عمان در معادلات منطقه‌ای و روابط این کشور با قدرت‌های فرامنطقه‌ای بویژه آمریکا، نمی‌توان مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز را مستقل از ملاحظات واشنگتن ارزیابی کرد. از این رو، دستیابی به توافقی گسترده درباره مدیریت این آبراه، بویژه در شرایطی که آمریکا نسبت به هرگونه تغییر در وضعیت تنگه حساس است، با ملاحظات و محدودیت‌های خاصی همراه خواهد بود. با این حال، توافق ایران و عمان بر سر یک مسیر مشخص برای تردد کشتی‌ها، با لحاظ اصل عبور بی‌ضرر
و الزامات امنیتی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد سازوکاری قابل قبول برای مدیریت تردد در تنگه باشد. در همین راستا ایران مدیریت ورودی هرمز را با هدف کنترل شناورهای تهدیدکننده امنیتش دنبال می‌کند، نه جلوگیری از تردد همه کشتی‌ها. تعیین خط میانی و مدیریت ورودی‌ها توسط ایران و خروجی‌ها در آب‌های عمان می‌تواند سازوکاری جدید ایجاد کند. در همین راستا آنچه اهمیت دارد این است که موضوع تنگه هرمز را نمی‌توان جدا از مجموعه تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان ایران و آمریکا بررسی کرد. هرگونه تفاهم درباره این آبراه، در صورت شکل‌گیری می‌تواند بخشی از یک معامله بزرگ‌تر برای کاهش تنش و ایجاد زمینه بازگشت به مسیر دیپلماسی باشد؛ معامله‌ای که در آن هر دو طرف تلاش خواهند کرد در ازای امتیازات متقابل، بخشی از نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی خود را مدیریت کنند.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: قسطی شدن فقر
نویسنده: سلیمان محمدی
این روزها هر جایی از شهر آدم سرش را بچرخاند یک واژه می‌خورد توی صورتش. از بیلبورد گرفته تا در و دیوار و بنر و اتیکت و حتی بدنه اتوبوس‌های شهرداری. هر جا جمله‌ای هست سر یا تهش واژه «قسطی» است. گوشی قسطی، لپ‌تاپ قسطی، لباس قسطی، لوازم خانگی قسطی و حتی سفر قسطی. روزانه از سطح شهر گرفته تا گوشی موبایل، یک پیام مدام تکرار می‌شود: «لازم نیست پول داشته باشی؛ بخر و بعدا پرداخت کن.» پر واضح است که استفاده از تسهیلات اعتباری برای تامین نیازهای اساسی و با دوام زندگی به خودی خود چیز بدی نیست و در دنیا هم مرسوم است (البته نه با مختصات سودهای بالای ۲۰ و ۳۰ درصدی که ما می‌کشیم روی وام‌ها) . اما ماجرا زمانی قابل تامل می‌شود که «قسطی بخر» از کالاهای بادوام عبور کرده و حالا به خریدهای سوپرمارکتی رسیده است. یعنی کالایی را که امروز می‌خوری و تمام می‌شود، فردا باید پولش را بدهی. این پدیده فقط ظهور یک شیوه تازه پرداخت نیست. پشت این حجم «قسطی بخر» می‌توان نشانه‌ای از یک تغییر بزرگ‌تر را دید؛ وقتی قدرت خرید امروز دیگر برای ادامه الگوی مصرف کافی نیست، درآمد فردا وارد بازار می‌شود. آمارها هم هر چند به‌روز نیست، اما حکایت از این دارد که با پدیده کوچکی رو‌به‌رو نیستیم. گزارش تخصصی TechRasa Insightاز صنعت «الان بخر، بعدا پرداخت کن» نشان می‌دهد حجم اعتبار مصرف ‌شده این بازار در سال ۱۴۰۳ در ایران به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نزدیک به ۴۰ میلیون تراکنش از این نوع انجام شده است. داده‌های بازیگران بزرگ بازار هم همین جهت را نشان می‌دهد. در گزارش سال ۱۴۰۳ بزرگ‌ترین پلتفرم خرید آنلاین کشور، خرید اعتباری نسبت به سال قبل ۱۲۹ درصد رشد کرده است. این یعنی فقط در یک‌سال، استفاده از اعتبار برای خرید بیش از دو برابر رشد کرده است و بی‌شک اگر آمارهای ۱۴۰۴ منتشر شود شاهد رشدی به مراتب بیشتر از این هم خواهیم بود. یکی از شرکت‌های ارایه‌دهنده اعتبار هم در گزارشش آورده است که سه ماه پاییز ۱۴۰۳ به تنهایی ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار داده و بیش از ۲.۵ میلیون نفر از خدمات آن استفاده کرده‌اند. داده‌های ۹ماهه ۱۴۰۴ نیز از ادامه همین روند حکایت دارد؛ حجم اعتبار تخصیص‌یافته این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۰ درصد افزایش یافته است؛ دقت کنید که این آمار فقط متعلق به یک شرکت از بین صدها شرکت ارایه‌دهنده اعتبار است.
همه این اعداد یک چیز را نشان می‌دهند: «خرید با پول آینده» با سرعت در حال تبدیل شدن از یک استثنا به رفتاری عادی است.
بی‌تردید این شرایط در وهله اول محصول گسترش فقر در جامعه و ناتوانی مردم برای خریدهای ضروری و بعضا غیرضروری است، اما آنجا معادله متفاوت می‌شود که فهرست کالاهای قسطی و نحوه تبلیغات آن را می‌بینیم که به سوپرمارکت رسیده است.
اگر ماجرا صرفا کاهش قدرت خرید بود، قاعدتا باید مصرف هم متناسب با آن کاهش پیدا می‌کرد. اما اقتصاد مصرفی در نظام سرمایه‌داری سازوکار دیگری دارد؛ از یک طرف درآمد واقعی خانوار تحت فشار قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، دستگاه تبلیغات همچنان وظیفه دارد خواسته‌های تازه ایجاد کند.
در نتیجه قشر فقیر جامعه با دو پیام کاملا متناقض مواجه است. واقعیت اقتصادی به او می‌گوید: «کمتر می‌توانی بخری.» اما تبلیغات می‌گوید: «بیشتر بخواه.» و راه‌حل این تناقض هم بلافاصله جلوی روی او می‌گذارد؛ اگر امروز نمی‌توانی، با پول فردا بخر.
جان کنت گالبرایت نظریه‌ای دارد که بسیار به وضع امروز ما می‌خورد. گالبرایت در کتاب «جامعه مرفه» در سال ۱۹۵۸ مفهومی را مطرح کرد که بعدها به «اثر وابستگی» مشهور شد. اقتصاد کلاسیک معمولا چنین تصویری دارد: انسان‌ها نیازهایی دارند و بنگاه‌ها برای پاسخ دادن به این نیازها کالا تولید می‌کنند. گالبرایت این رابطه ساده را زیر سوال برد. او گفت: در نظام سرمایه‌داری، تولیدکننده فقط منتظر نمی‌ماند تا ببیند مصرف‌کننده چه می‌خواهد؛ آنها با تبلیغات مفرط برای مردم نیاز درست می‌کنند.
به عبارت ساده‌تر کارخانه فقط کالا تولید نمی‌کند؛ بخشی از «نیاز به کالا» را هم تولید می‌کند.
اینجا اعتبار زمان را وارد معامله می‌کند. فرد دیگر فقط پول موجود در حسابش را خرج نمی‌کند، بخشی از درآمدی را خرج می‌کند که هنوز به دست نیاورده است.
یک قسط به تنهایی شاید رقم بزرگی نباشد. اما قسط گوشی کنار قسط لوازم خانگی قرار می‌گیرد؛ آن یکی کنار بدهی خرید اینترنتی و این یکی کنار اعتبار خریدهای روزمره. در نهایت بخشی از حقوق ماه آینده، قبل از آنکه ماه آغاز شود، مصرف شده است.
این همان جاست که خرید قسطی از ابزار رفاه به عامل فشار تبدیل می‌شود.
یکی از زننده‌ترین تصاویر این فرآیند جایی است که سرمایه‌دار در بیلبورد به مردم می‌گوید: آجیل بخر، پول نداری؟ قسطی از من بخر.
زننده از این جهت که میان قسط خانه و قسط آجیل تفاوتی بنیادی وجود دارد. خانه‌ای که برایش بیست سال قسط می‌دهیم، بیست سال بعد نیز وجود دارد. یخچالی که قسطی خریده‌ایم، سال‌ها کار می‌کند. اما آجیل چند روز دیگر تمام می‌شود.
اعتبار به چنین کالاهایی می‌رسد، مرز مهمی جابه‌جا می‌شود؛ درآمد آینده دیگر فقط برای ساختن آینده خرج نمی‌شود، بلکه برای تامین مصرف امروز به کار گرفته می‌شود. به این ترتیب در چنین سیستمی آرام‌آرام فقر را هم قسط‌بندی می‌کنیم. مردم فشار اقتصادی امروز را به ماه‌های بعد منتقل می‌کنند تا بتوانند زندگی امروز را ادامه دهند. ماه‌های بعد هم خدا رحم کند!

۶. روزنامه شرق
تیتر: حل بحران‌ها در گرو حقوق اساسی ملت
نویسنده: کامبیز نوروزی
بحران‌های متعدد گریبان کشور را گرفته و سایه شوم جنگ و آثار آن که از پی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل بر کشور افتاده، به تشدید بحران‌ها انجامیده است. بنزین، برق و آب به اندازه نیاز کشور نبوده و امکان تأمین کمبود آنها فعلا میسر نیست. نرخ برابری ارز افسارگسیخته در حال افزایش است. قیمت مایحتاج ضروری همچون مسکن، خوراک، دارو و درمان به جایی رسیده است که بخش بزرگی از جمعیت کشور امکان تأمین آنها را ندارند. بحران‌های دیگر نیز هستند که فعلا بماند. اما به حکم اصل نهم قانون اساسی، هیچ‌یک از اینها نمی‌توانند موجب نقض و تعطیل حقوق اساسی ملت شوند. آقای رئیس‌جمهور و نهاد ریاست‌جمهوری و آقایان وزرا این اصل را از یاد برده‌اند. قانون اساسی همچنان سندی است معتبر که دستگاه‌های حکمرانی مکلف به اجر-ای آن هستند و معیارهایی بسیار مفید و مهم برای سنجش اعمال نظام حکمرانی در اختیار می‌گذارد. طبق ابتدای اصل نهم، آزادی یکی از ارکان حاکمیت ملی است. در قسمت پایانی این اصل نیز می‌خوانیم: «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌‌های مشروع را‌ هر‌چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». جز یکی، دو اصل قانون اساسی، هیچ اصل دیگری از قانون اساسی نیست که تا این حد روشن و صریح باشد و هیچ‌گونه استثنائی به آن وارد نشده باشد. با این‌همه، نشانی نمی‌بینیم که در اقدامات دولت اعتنایی به نهادهای حقوقی مربوط به آزادی‌های اساسی ملت وجود داشته باشد. از مهم‌ترین این حقوق، حق آزادی بیان است که اصل بیست‌و‌سوم آن را مقرر داشته ‌و حق آزادی رسانه است که در اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی به آن تصریح شده است. وضعیت مطبوعات کشور بحرانی‌ترین شرایط خود در تمام ۴۸ سال گذشته را می‌گذراند.
صدا‌و‌سیما که طبق اصل ‌صدوهفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی از آنِ ملت بوده و مکلف به رعایت آزادی بیان است، در انحصار یک جریان فکری-سیاسی خاص بوده و تا آنجا پیش رفته است که به خود اجازه می‌دهد سخنان رئیس‌جمهور و رؤسای دو قوه را هم سانسور کند. رئیس‌جمهور دو نماینده در شورای نظارت بر صدا‌و‌سیما دارد؛ از هر دو نماینده کمترین اقدامی برای استیفای حقوق ملت در صدا‌و‌سیما دیده یا گزارش نشده است. دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت همچنان با موانع پرشماری مواجه است. پلتفرم‌های پراستفاده‌ای مانند اینستاگرام، تلگرام و واتساپ همچنان مسدودند و بدون فیلترشکن نمی‌توان به آنها وارد شد. این در حالی است که در ‌حدود ۳۵ سالی که اینترنت به ایران وارد شده و به آرامی گسترش پیدا کرده، به یکی از مهم‌ترین وسایل آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تبدیل شده است. با این‌همه، تصمیمات غیرقانونی مانع از آن است که مردم به آسودگی بتوانند از این وسیله تمدنی جدید استفاده کنند.
آقای رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی است. بالطبع‌ انتظار می‌رود ایشان هم در مقام رئیس‌جمهور‌ که برای پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد کرده است و هم در مقام رئیس شورای عالی فضای مجازی، مکلف به دفاع از حق دسترسی آزاد به اینترنت باشد؛ اما همچنان فیلترینگ ادامه دارد و هیچ حرف و برنامه‌ای برای استیفای این حق اساسی ملت مطرح نمی‌شود. شاید اجرای فیلترینگ را به ضرورت‌های ناشی از جنگ مرتبط کنند؛ چنین ادعایی نادرست و غیرقانونی است. فیلترینگ از سال‌ها پیش از جنگ اجرا شده است. علاوه بر این، در حال حاضر نیز مخاصمه هست ولی جنگ جریان ندارد. از نظر قانونی نیز فارغ از اینکه شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در دسترسی ایرانیان به اینترنت محدودیت ایجاد کند، چنانچه محدویت در دسترسی به اینترنت به استناد وضعیت اضطرار لازم باشد، باید مطابق با اصل هفتاد‌و‌نهم عمل شود که طبق آن «... در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند». این اصل هم رعایت نشده است. آقای رئیس‌جمهور و همکارانشان از یاد نبرند که هرچه بحران‌ها بیشتر و عمیق‌تر باشند، همراهی ملتی که حق حاکمیت دارد، برای حل بحران‌ها ضروری‌تر و حیاتی‌تر می‌شود. هرکس که به فکر حل بحران‌هاست، باید بداند که قادر نیست بدون همراهی و حضور واقعی همه ملت از عهده برآید.

۷. روزنامه جوان
تیتر: چرا پرونده تراستی‌ها مهم است؟
نویسنده: حسین فصیحی
این سومین نوشتاری است که در این چند روز درباره اهمیت پرداختن به موضوع «تراستی‌ها» تحریر می‌کنم، آن هم به این دلیل که مسئله «تراستی‌ها» فقط یک پرونده اقتصادی نیست، مسئله، اعتماد عمومی است. شاید به همین دلیل است که جامعه با شنیدن نام پرونده‌های بزرگ اقتصادی، پیش از آنکه درباره جزئیات حقوقی آن قضاوت کند، به تجربه‌های گذشته خود رجوع می‌کند.
در سال‌های گذشته، پرونده‌های متعددی با ارقام بزرگ مطرح شده‌اند، از پرونده ۳‌هزار میلیاردی تا چای دبش و پرونده‌های دیگری که هر یک در مقطعی به مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور تبدیل شدند، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که جامعه احساس کند هر پرونده، به جای آنکه پایان یک زنجیره فساد باشد، مقدمه تشکیل پرونده‌ای بزرگ‌تر است.
مسئله فقط این نیست که در این پرونده چه اتفاقی افتاده یا چه کسانی باید پاسخگو باشند. پرسش بزرگ‌تر این است که چرا ساختار‌های نظارتی و اجرایی، پیش از تبدیل شدن یک تخلف به فساد گسترده، قادر به شناسایی و توقف آن نیستند؟
رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی سال‌هاست گرفتار یک زنجیره است، از یک آسیب به آسیب دیگر می‌رویم، بدون آنکه فرصت کنیم ریشه آسیب قبلی را بخشکانیم. اعتیاد، فقر، خشونت، خودکشی، طلاق، حاشیه‌نشینی و ده‌ها آسیب دیگر، هر کدام در مقطعی به موضوع اصلی تبدیل می‌شوند، اما شاهد نبوده‌ایم که یک آسیب اجتماعی تا نقطه ریشه‌کنی دنبال شود. فساد اقتصادی هم از همین جنس است.
فساد فقط پولی نیست که از یک حساب خارج و به حساب دیگری منتقل می‌شود. فساد می‌تواند به افزایش فقر، کاهش فرصت‌های برابر، بی‌اعتمادی، مهاجرت، ناامیدی و حتی آسیب‌های شدید اجتماعی منجر شود. وقتی منابع عمومی به جای آنکه صرف رفاه عمومی شود، در مسیر‌های ناسالم قرار می‌گیرد، هزینه آن را در نهایت مردم می‌پردازند. تجربه کرونا نشان داد اگر یک مسئله واقعاً به عنوان یک بحران عمومی شناخته شود، می‌توان اراده‌های مختلف را برای مقابله با آن کنار هم قرار داد. دولت، نظام درمانی و مردم، با وجود همه دشواری‌ها، مسئله را رها نکردند تا از یک بحران عبور کردند. چرا این الگو نباید درباره فساد اقتصادی هم اجرا شود؟ چرا نباید برای پرونده‌های کلان اقتصادی همان عزم و اراده‌ای ایجاد شود که برای یک بحران بزرگ اجتماعی و بهداشتی ایجاد شد؟
امروز فناوری اطلاعات، امکان بسیار بیشتری برای شناسایی ارتباطات مالی و اقتصادی فراهم کرده است. یک کد ملی می‌تواند مبنای اتصال بسیاری از داده‌های قانونی و اداری باشد. سؤال جامعه ساده است: چرا باید فساد را بعد از وقوع کشف کنیم، نه پیش از آن؟
«تراستی‌ها» از این جهت مهم است که می‌تواند یک آزمون جدی برای ساختار نظارتی و قضایی کشور باشد. اگر با این پرونده برخوردی دقیق، شفاف، مستند و بدون ملاحظه صورت گیرد و مشخص شود چه کسانی، چگونه و از چه خلأ‌هایی استفاده کرده‌اند، پرونده می‌تواند فراتر از یک رسیدگی قضایی، به یک نقطه عطف در مبارزه با فساد تبدیل شود. اما اگر باز هم یک پرونده بزرگ مطرح شود، مدتی افکار عمومی را درگیر کند و پس از مدتی پرونده دیگری جای آن را بگیرد، مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند. اعتماد عمومی مثل یک پرونده قضایی نیست که با صدور یک حکم، یکباره مختومه شود. اعتماد، در طول سال‌ها ساخته می‌شود و ممکن است در اثر چندین تجربه تلخ آسیب ببیند. بازسازی آن نیز نیازمند زمان، شفافیت و دیدن نتیجه واقعی مبارزه با فساد است.
به همین دلیل است که «تراستی‌ها» مهم است. مهم است نه فقط به خاطر رقم یا نام‌هایی که در این پرونده مطرح می‌شوند، بلکه به این دلیل که یک بار دیگر ساختار قضایی، نظارتی و اطلاعاتی کشور در برابر یک آزمون عمومی قرار گرفته است. این آزمون را نمی‌توان فقط با صدور کیفرخواست یا حکم قضایی سنجید. معیار اصلی، این است که آیا بعد از پایان پرونده، راه برای شکل‌گیری پرونده‌ای مشابه بسته خواهد شد یا نه.
جامعه از پرونده‌های بزرگ اقتصادی خسته شده است، نه از اینکه با فساد برخورد شود، بلکه از اینکه هر بار پرونده‌ای بزرگ‌تر از پرونده قبلی به وجود می‌آید. از ۳ هزار میلیارد به پرونده‌های بزرگ‌تر، از چای دبش به پرونده‌های دیگر و حالا به «تراستی‌ها». این زنجیره اگر متوقف نشود، آسیب آن فقط اقتصادی نخواهد بود.
بنابراین «تراستی‌ها» باید جدی گرفته شود، نه برای آنکه یک پرونده دیگر به فهرست پرونده‌های بزرگ اقتصادی اضافه شود، بلکه برای اینکه شاید بتواند نقطه‌ای باشد برای تغییر یک روش قدیمی: به جای آنکه همیشه منتظر وقوع فساد بمانیم، باید سازوکاری ایجاد کنیم که فساد را پیش از بزرگ شدن شناسایی و متوقف کند.
اگر این اتفاق بیفتد، «تراستی‌ها» می‌تواند یک پرونده مهم باشد. اگر نیفتد، نگرانی جامعه این خواهد بود که بعد از «تراستی‌ها»، فقط باید منتظر نام پرونده بزرگ بعدی باشیم؛ و این همان چیزی است که جامعه دیگر تحملش را ندارد.
یک پرسش مهم دیگر درباره پرونده‌های فساد کلان این است: اگر سرمایه‌ها به بیت‌المال بازگردد، اثر آن در زندگی مردم کجاست؟ سال‌هاست خبر کشف فساد‌های چند هزار میلیاردی، بازداشت متهمان و بازگشت بخشی از اموال را می‌شنویم، اما نتیجه این اقدامات کمتر در زندگی مردم دیده شده‌است. مردم فقط رقم‌های بزرگ را در اخبار می‌بینند نه اثری از آن در سفره، رفاه و اقتصاد روزمره خود.
در پرونده «تراستی‌ها» نیز مطالبه جامعه فقط برخورد با مفسدان نیست، مردم می‌خواهند بدانند چه میزان از سرمایه‌ها بازمی‌گردد، کجا هزینه می‌شود و چه اثری برای جامعه دارد. مبارزه با فساد زمانی اعتماد می‌سازد که مردم نتیجه بازگشت حق خود را هم ببینند، نه فقط خبر کشف فساد را.

۸. روزنامه رسالت
تیتر: توحش اقتصادی
نویسنده: مسعود پیرهادی
اگر برای توحش در سیاست و جنگ، نشانه‌هایی چون بمباران، محاصره و کشتار را می‌شناسیم، در اقتصاد نیز شکلی از توحش پدید آمده که سلاح آن نه تانک و موشک، بلکه بانک، دلار، بیمه، کشتیرانی، تحریم و فهرست‌های سیاه است. آنچه وزیر خزانه‌داری آمریکا این روزها درباره ایران با صراحت بیشتری بیان می‌کند، صرفا یک بسته تحریمی دیگر نیست؛ صورت عریان‌تری از همان منطقی است که سال‌هاست اقتصاد جهانی را به میدان اعمال قدرت سیاسی واشنگتن تبدیل کرده است.
اسکات بسنت از «قطع هر شریان اقتصادی» سخن می‌گوید و خزانه‌داری آمریکا از عملیات «Economic Outcast» برای منزوی‌کردن اقتصاد ایران رونمایی کرده است؛ عملیاتی که تنها طرف ایرانی را هدف نمی‌گیرد، بلکه به کشورهای ثالث و شرکت‌های خارجی نیز هشدار می‌دهد که یا با ایران معامله نکنید یا خودتان را در معرض مجازات آمریکا قرار دهید.
اینجاست که مسئله از «تحریم» فراتر می‌رود و به «توحش اقتصادی» نزدیک می‌شود؛ زیرا تحریم دیگر صرفا ابزار محدودکردن یک دولت نیست، بلکه به سازوکاری برای تنبیه هرکس تبدیل شده که حاضر نیست نظم اقتصادی مطلوب آمریکا را بپذیرد.
در چنین نظمی، دلار دیگر فقط پول نیست؛ ابزار اعمال حاکمیت فرامرزی است. خزانه‌داری آمریکا عملا تلاش می‌کند قوانین داخلی خود را به اقتصاد کشورهای دیگر تسری دهد. شرکت چینی، بانک اماراتی، کشتی هندی یا تاجر اروپایی اگر با ایران همکاری کند، ممکن است نه به دلیل نقض قانون کشور خودش، بلکه به دلیل عبور از خط قرمز واشنگتن مجازات شود.
البته آمریکا همیشه برای این فشارها عنوان‌های جذابی دارد مثل مبارزه با تروریسم، منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، حقوق بشر، امنیت منطقه‌ای یا مقابله با رفتارهای بی‌ثبات‌کننده. اما پرسش اساسی این است که آیا هیچ قدرتی حق دارد برای تحقق اهداف سیاسی خود، هزینه تصمیمش را بر زندگی میلیون‌ها انسان عادی تحمیل کند؟
وقتی محدودیت انتقال پول، دشواری واردات، افزایش هزینه تجارت، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت دسترسی به فناوری، زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دیگر نمی‌توان با یک برچسب سیاسی ساده، آثار انسانی آن را نادیده گرفت.
توحش اقتصادی دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که انسان در محاسبات قدرت، به «هزینه جانبی» تبدیل می‌شود.
اما این ماجرا یک درس مهم دیگر هم دارد. تحریم‌ها اگرچه برای ایران هزینه‌زا بوده‌اند، اما هم‌زمان یک واقعیت بزرگ را نیز آشکار کرده‌اند؛ اقتصادی که بخش مهمی از زیرساخت‌های مالی، فناوری، حمل‌ونقل، بیمه و تجارت خود را به بیرون وابسته نگه دارد، در برابر فشار خارجی آسیب‌پذیر خواهد بود.
بنابراین پاسخ به توحش اقتصادی آمریکا، صرفا اعتراض سیاسی به آمریکا نیست؛ ساختن اقتصادی است که آمریکا نتواند آن را گروگان بگیرد. اگر قرار است نفت بفروشیم، باید زنجیره ارزش، حمل‌ونقل، بیمه، پالایش، پتروشیمی و بازارهای فروش متنوع داشته باشیم. اگر قرار است صنعت داشته باشیم، باید تجهیزات و فناوری‌های راهبردی را تا حد امکان بومی کنیم. اگر قرار است تجارت کنیم، باید مسیرهای متعدد، شرکای متنوع و سازوکارهای مالی مستقل داشته باشیم. اگر قرار است پول ملی داشته باشیم، باید اقتصاد ملی آن‌قدر مولد باشد که ارزش پول فقط تابع تصمیمات بیرونی نباشد.
توحش اقتصادی را نمی‌توان با شعار شکست داد؛ با تاب‌آوری اقتصادی، تنوع‌بخشی، تولید، فناوری، دیپلماسی اقتصادی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر باید با آن مقابله کرد.
آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی می‌تواند به سلاح تبدیل شود. پاسخ عاقلانه آن نیست که صرفا از شدت ضربه شکایت کنیم؛ باید کاری کنیم که اهرم ضربه، روزبه‌روز کوتاه‌تر شود. جهان نیز باید از این تجربه درس بگیرد. مسئله فقط ایران نیست. اگر یک کشور بتواند با تکیه بر سلطه پولی و مالی خود، تجارت دیگران را مجازات و اقتصاد آنها را محاصره کند، امنیت اقتصادی هیچ کشوری تضمین‌شده نیست. جهان عادلانه، جهانی نیست که در آن آمریکا مهربان‌تر تحریم کند؛ جهانی است که در آن هیچ قدرتی آن‌قدر مسلط نباشد که بتواند نان، دارو، تجارت و زندگی ملت‌ها را به ابزار اجرای اراده سیاسی خود تبدیل کند.
این، مسئله ایران و آمریکا نیست؛ مسئله آینده نظم اقتصادی جهان است.