۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ و اعتبار سیاستگذار
نویسنده: حسین توکلیان
نوبل اقتصاد۲۰۲۶ به رابرت‌ هال و مایکل وودفورد، برای پژوهش‌های ایشان درباره «بنیان‌های خردِ تثبیت اقتصاد کلان» اعطا شد. موضوع این جایزه به مساله‌ای برمی‌گردد که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی همواره با آن مواجه هستند. بر اساس آن، این سوال پیش می‌آید که وقتی خانوارها و بنگاه‌ها با نگاه به آینده تصمیم می‌گیرند و رفتار خود را در واکنش به سیاست‌های اقتصادی تغییر می‌دهند، چگونه می‌توان شدت رکود و تورم را کاهش داد؟‌ هال و وودفورد به فهم این رفتار و ساختن چارچوبی برای ارزیابی سیاستگذاری کمک کردند؛ چارچوبی که بخش مهمی از تحلیل‌های امروز بانک‌های مرکزی بر آن استوار است.
برای فهم اهمیت این دستاورد، باید به محدودیتی در شیوه تحلیل اقتصاد کلان توجه کرد. اگر در گذشته افزایش مخارج دولت با رشد تولید همراه بوده، نمی‌توان نتیجه گرفت که هر افزایش مخارجی در آینده همان اثر را خواهد داشت. مردم ممکن است این‌بار انتظار افزایش مالیات، تورم بیشتر یا تغییر نرخ بهره را داشته باشند و تصمیم‌های متفاوتی بگیرند. تجربه رکود تورمی دهه۱۹۷۰ نیز نشان داد که روابط متعارف میان تولید، اشتغال و تورم، برای توضیح همه شرایط کفایت نمی‌کنند. مدل سیاستگذاری باید بتواند توضیح دهد چرا رفتار مردم تغییر می‌کند و این تغییر چگونه نتیجه مداخله دولت و بانک مرکزی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

سهم برجسته رابرت‌ هال را می‌توان از پژوهش مشهور او درباره مصرف آغاز کرد.‌ هال با استفاده از نظریه درآمد دائمی و چرخه زندگی، نشان داد که تصمیم مصرف خانوار را باید در ارتباط با منابعی بررسی کرد که خانوار انتظار دارد در طول زمان در اختیار داشته باشد. کسی که افزایش درآمد خود را پایدار می‌داند، ممکن است مصرف خود را بیشتر از کسی افزایش دهد که همان مبلغ را درآمدی موقت تلقی می‌کند. در صورت برقرار بودن فروض مشخص مدل، تغییر مصرف به اطلاعات تازه‌ای وابسته می‌شود که قبلا در تصمیم خانوار لحاظ نشده بود. بنابراین، آینده از همان لحظه‌ای که درباره آن خبری می‌رسد، بر مصرف امروز اثر می‌گذارد. این نتیجه برای سیاست مالی اهمیت دارد. اثر یک پرداخت حمایتی یا کاهش مالیات، به برداشت خانوار از دوام آن و وضعیت مالی خود او بستگی دارد. خانواری که امکان پس‌انداز و استقراض دارد، با خانواری که برای تامین مخارج ضروری با کمبود نقدینگی مواجه است، واکنش یکسانی نشان نمی‌دهد. از همین‌‌جا می‌توان فهمید چرا اندازه یک بسته حمایتی به‌ تنهایی برای برآورد اثر آن کافی نیست. نحوه توزیع منابع و محدودیت دریافت‌کنندگان نیز باید وارد تحلیل شود. ارزش رویکرد‌ هال در همین است که پرسش درباره مصرف کل اقتصاد را به تصمیم و محدودیت خانوار برمی‌گرداند.

وودفورد این نگاه به تصمیم‌های فردی و آینده‌نگر را در تحلیل سیاست پولی بسط داد. او از مهم‌ترین معماران چارچوب نوکینزی است؛ چارچوبی که در آن، خانوارها و بنگاه‌ها آینده را در تصمیم‌های خود لحاظ می‌کنند؛ اما قیمت‌ها و دستمزدها نیز همگی بی‌درنگ تعدیل نمی‌شوند. در چنین اقتصادی، تغییر شرایط پولی می‌تواند بر تولید و اشتغال اثر بگذارد. کتاب «بهره و قیمت‌ها» که وودفورد در سال۲۰۰۳ منتشر کرد، این مباحث را در چارچوبی منسجم گرد آورد و مبانی سیاست پولی قاعده‌مند و هدف‌گذاری تورم را با تحلیل رفاه اقتصادی پیوند داد. این تحول حاصل کار جمعی اقتصاددانان متعددی بود و سهم وودفورد در جمع‌بندی و انسجام نظری آن جایگاه برجسته‌ای دارد. در این چارچوب، برای فهم اثر نرخ بهره باید به تورمی توجه کرد که مردم برای آینده انتظار دارند. نرخ سودی که امروز در یک قرارداد نوشته می‌شود، به ‌تنهایی نشان نمی‌دهد پس‌انداز یا استقراض چقدر جذاب است. اگر انتظار افزایش قیمت‌ها بیشتر شود، بازده حقیقی مورد انتظار پس‌انداز کاهش می‌یابد و هزینه واقعی وام نیز تغییر می‌کند. همچنین، یک بنگاه هنگام سرمایه‌گذاری فقط نرخ تامین مالی امروز را نمی‌بیند، بلکه درباره فروش آینده، هزینه‌های تولید و شرایط تامین مالی در سال‌های بعد نیز تصمیم می‌گیرد. به همین دلیل، موضع سیاست پولی را نمی‌توان صرفا از روی بالا یا پایین بودن یک نرخ اسمی بهره ارزیابی کرد.
یکی از مهم‌ترین نتایج پژوهش‌های وودفورد این است که سیاست پولی از مسیر انتظار مردم درباره سیاست‌های آینده اثر می‌گذارد. تصمیم امروز بانک مرکزی، وقتی مسیر مورد انتظار نرخ‌های بهره را تغییر دهد، می‌تواند بر قیمت دارایی‌ها و تصمیم‌های مصرف و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. «راهنمایی آینده‌نگر۱» بانک مرکزی نیز بر همین منطق استوار است. طبق این نظریه، توضیح اینکه سیاستگذار در شرایط مختلف چگونه واکنش نشان خواهد داد، به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد تصمیم‌های خود را با شناخت بهتری از آینده بگیرند. البته اثر این توضیح به باورپذیری آن بستگی دارد؛ وعده‌ای که با رفتار گذشته یا امکانات اجرایی سیاستگذار سازگار نباشد، مبنای قابل اتکایی برای تصمیم مردم نخواهد شد.

قاعده‌مندی در این نگاه، یعنی داشتن چارچوبی قابل فهم برای واکنش به تغییر شرایط اقتصاد. بانک مرکزی باید بتواند توضیح دهد چرا تصمیم گرفته، چه پیامدی از آن انتظار دارد و با تغییر کدام شرایط، تصمیم خود را بازنگری خواهد کرد. چنین چارچوبی هم به انعطاف نیاز دارد و هم به استمرار. وودفورد همچنین نشان داد که ارزیابی سیاست باید بر پیامدهای آن برای رفاه خانوارها استوار باشد. کاهش نوسانات تورم و تولید زمانی ارزش اقتصادی دارد که از اختلال در تخصیص منابع و زیان‌های ناشی از آن بکاهد. از این ‌رو، هزینه کاهش تورم برای تولید و اشتغال نیز بخشی از مساله سیاستگذاری است. اهمیت این مباحث در پژوهش‌های وودفورد و گوتی اگرتسون درباره محدودیت کاهش نرخ بهره نیز دیده می‌شود. وقتی نرخ بهره اسمی به نزدیکی صفر می‌رسد، امکان استفاده از ابزار متعارف برای مقابله با رکود محدود می‌شود. آنان نشان دادند که تعهد معتبر درباره نحوه اجرای سیاست در آینده، در چارچوب مدل خود می‌تواند بخشی از آثار این محدودیت را کاهش دهد. این نتیجه، پشتوانه نظری مهمی برای بحث درباره ارتباطات بانک مرکزی و سیاستگذاری در شرایط بحران فراهم کرد.

نگارنده در دوره حضور پژوهشی در دانشگاه لوئیس ایتالیا، نزد پیرپائولو بنینو، از شاگردان و همکاران علمی وودفورد، روگوف و برنانکه، آموزش دیده و سعی کرده است در مطالعات اقتصاد ایران نیز با استفاده از این چارچوب به بررسی اینکه ویژگی‌های نهادی و ساختاری کشور چگونه نتیجه سیاست پولی را تغییر می‌دهند، بپردازد. مساله قاعده و صلاحدید در سیاست پولی، اعتبار سیاستگذار پولی و تاثیر آنها بر رژیم‌های پولی و ارزی و سازوکار کریدور نرخ بهره در ایران تا حدودی از این مسیر وارد ادبیات اقتصاد پولی ایران شده است. در این مطالعات، پرسش اصلی این بوده که ساختار اقتصاد ایران چگونه اثر سیاست را تغییر می‌دهد و چه چارچوبی می‌تواند این تفاوت‌ها را توضیح دهد.

یکی از بخش‌های مهم کار وودفورد، از جمله در پژوهش مشترک او با بنینو، بررسی سیاست پولی و مالی در یک چارچوب واحد است. تصمیم بانک مرکزی پیامد مالی دارد و تصمیم دولت نیز شرایط اجرای سیاست پولی را تغییر می‌دهد. این پیوند برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. در اقتصادی متکی بر درآمد نفت، اگر افزایش درآمدهای نفتی به رشد تعهدات پایدار دولت بینجامد، کاهش بعدی درآمد می‌تواند فشار تامین مالی را به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل کند. قاعده مالی متناسب با نوسانات درآمد نفت می‌تواند از این فشار بکاهد و شرایط اجرای سیاست پولی را بهبود دهد. بنابراین، پرسش سیاستی آن است که بانک مرکزی در چه محیط بودجه‌ای می‌تواند تعهد خود به ثبات قیمت‌ها را اجرا کند؟

برداشت نگارنده از این ادبیات برای ایران آن است که مدیریت انتظارات باید بر امکان اجرای سیاست تکیه داشته باشد. اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند کسری‌های دولت یا مشکلات شبکه بانکی در نهایت به منابع بانک مرکزی منتقل شود، اعلام هدف تورمی به‌تنهایی برای تغییر رفتار آنان کفایت نمی‌کند. بنگاه هنگام قیمت‌گذاری، هزینه جایگزینی مواد اولیه و شرایط تامین مالی آینده را در نظر می‌گیرد. خانوار نیز در تصمیم به نگهداری پول، به قدرت خرید آینده آن توجه می‌کند. اعتبار سیاستگذار در همین تصمیم‌های روزمره آزموده می‌شود و با سازگاری عملکرد او در طول زمان شکل می‌گیرد. این نگاه همچنین ایجاب می‌کند منشأ افزایش تورم به‌درستی تشخیص داده شود. اختلال در واردات، محدودیت انرژی یا افزایش هزینه تجارت می‌تواند همزمان قیمت‌ها را بالا ببرد و تولید را کاهش دهد. سیاست پولی امکان تولید انرژی یا رفع محدودیت تجارت را ندارد؛ بااین‌حال، می‌تواند بر نحوه انتقال شوک به تقاضا و انتظارات اثر بگذارد. برای ایران، ارزیابی سیاست نرخ بهره باید هزینه تامین سرمایه در گردش، وضعیت بانک‌ها و بار مالی دولت را نیز در نظر بگیرد. اگر افزایش هزینه مالی با اصلاح بودجه و ترازنامه بانک‌ها همراه نشود، ممکن است بخشی از فشار آن دوباره به منابع بانک مرکزی منتقل شود. تشخیص این مسیرها به تحلیل نهادی و شواهد تجربی نیاز دارد.

خود وودفورد نیز در پژوهش‌های بعدی، محدودیت فرض انتظارات کاملا عقلایی را بررسی کرده است. مردم اطلاعات کامل ندارند، افق برنامه‌ریزی آنان محدود است و برداشت آنها از آینده می‌تواند با پیش‌بینی مدل تفاوت داشته باشد. ورود این محدودیت‌ها به تحلیل، اندازه و گاه شکل اثر سیاست را تغییر می‌دهد. این بخش از کار او برای استفاده از مدل‌ها اهمیت دارد؛ چراکه فروض مربوط به رفتار مردم باید بررسی شوند و نتایج سیاستی در برابر تغییر این فروض سنجیده شود. به گمان نگارنده، اهمیت نوبل امسال برای سیاستگذاری ایران را باید در همین مطالبه دید. بانک مرکزی به چارچوبی نیاز دارد که هدف، ابزار و شرایط بازنگری تصمیم‌های خود را برای جامعه توضیح دهد و پیش‌بینی‌های مشروط خود را در معرض ارزیابی قرار دهد. دولت نیز باید مسیر تامین مالی تعهدات خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که اجرای این چارچوب امکان‌پذیر باشد. مطالعات‌ هال و وودفورد نشان می‌دهد مردم در برابر سیاست اقتصادی منفعل نیستند، بلکه آینده‌ای را که از تصمیم‌های سیاستگذار استنباط می‌کنند، وارد انتخاب‌های امروز خود می‌سازند. سیاستگذاری موثر باید بتواند این استنباط را با تعهداتی شکل دهد که امکان اجرای آنها وجود دارد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: ناترازی گاز، زمستان سرد و راهبردهای مقابله با بحران
نویسنده: حمیدرضا صالحی
براساس اعلام مقامات مسوول صنعت گاز کشور و متعاقب آن کلیت اقتصاد ایران در زمستان امسال با معضل کمبود و ناترازی گاز روبه‌رو است. در چنین شرایطی یافتن پاسخی برای این پرسش که برای مقابله با این بحران چه باید کرد؟ حایز اهمیت است. صنعت گاز ایران این روزها در وضعیت حساسی قرار گرفته که می‌توان آن را «بحران ناترازی» نامید. واقعیت این است که این صنعت نیازمند تزریق جدی سرمایه برای به‌‌روزرسانی زیرساخت‌‌ها، به‌ ویژه در بخش فشارافزایی و بهبود فرآیند استخراج است. متاسفانه طی سال‌های اخیر، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی و بی‌نتیجه ماندن برخی پروژه‌های بین‌المللی (ازجمله تعاملاتی که با طرف‌های چینی برنامه‌ریزی شده بود)فرصت‌‌های طلایی برای تقویت تولید از دست رفته است.
از ناترازی ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعبی: بررسی‌‌های آماری نشان می‌دهد که ما سال گذشته با ناترازی حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی مواجه بودیم که امسال باتوجه به کاهش تولید و تشدید شرایط، این رقم به بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. اگرچه کارشناسان و مسوولان وزارت نفت معتقدند امکان بازگشت بخشی از این ناترازی به شبکه وجود دارد، اما محدودیت‌های موجود در میدان عمل، نویدبخش زمستان ساده‌ای نیست. این ناترازی تنها محدود به بخش گاز نیست، بلکه دومینوی بحران را به حوزه برق نیز کشانده است. نیروگاه‌های حرارتی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در کشور، در صورت عدم تامین سوخت، مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. اگرچه مصرف خانگی در پیک‌های تابستان و زمستان، بار اصلی را بر دوش شبکه برق و گاز می‌گذارد، اما تاثیرگذاری بحرانِ گاز بر تولید برق نیروگاهی، ریسک خاموشی‌ها را به‌شدت افزایش داده است. درس گرفتن از تجارب جهانی: برای عبور از این وضعیت، نیازمند تغییر نگاه به مدیریت انرژی هستیم. نخستین گام، درس گرفتن از راهکارهای کشورهای اروپایی در بحران انرژی است که با تدابیر کنترلی و تغییر الگوی مصرف، توانستند از شرایط مشابه عبور کنند. در ایران نیز دولت باید با تقویت سازمان‌های متولی و اجرایی، بسترهای لازم را برای بهینه‌سازی مصرف فراهم کند. تامین سوخت مایع (گازوییل) برای نیروگاه‌ها در فصل زمستان باید در اولویت باشد تا کمبود گاز، به بحران برق تبدیل نشود. با این حال، راهکار پایدار، تنها در «بهینه‌سازی مصرف» نهفته است. دولت باید با مشارکت بخش خصوصی، پروژه‌های بهینه‌سازی را در صنایع، نیروگاه‌ها و بخش خانگی با سرعت حداکثری عملیاتی کند. هر چه مصرف‌کنندگان نهایی به سمت تجهیزات کم‌مصرف و بهینه‌سازی حرکتی کنند، فشار از روی شبکه تولید برداشته خواهد شد. خداحافظی با مدل‌های سنتی: یکی از چالش‌های بزرگ ما، «اقتصاد معیوب انرژی» است. قیمت‌گذاری دستوری فعلی، انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت گاز از بین برده است. مادامی که قیمت واقعی انرژی در محاسبات لحاظ نشود، بخش خصوصی تمایلی به ورود به این حوزه نخواهد داشت. علاوه بر این، باید سیاست‌های خاص را که در دولت‌های گذشته اجرایی شده بود را کنار بگذاریم. این الگوی توسعه که در همه جای کشور، هم شبکه گاز و هم شبکه برق احداث کنیم، کارشناسی نیست. در بسیاری از روستاهای کشور شاهد هستیم که موازی‌کاری صورت گرفته و هر دو زیرساخت با هزینه‌های گزاف ایجاد شده‌اند، درحالی که در دنیا این مدل توسعه منسوخ شده است. باید سیاستگذاری‌ها به سمتی برود که انتخاب مصرف‌کننده یا سوخت گاز باشد یا برق؛ نه اینکه هزینه‌های مضاعف به شبکه تحمیل شود. درنهایت، ما نیازمند یک مدیریت هوشمندانه در حوزه تجارت گاز هستیم. ایران با قرار گرفتن در جغرافیای انرژی، باید با محوریت بخش خصوصی، به سمت تبادلات گازی و مدیریت منابع حرکت کند. اصلاح قیمت‌‌ها، اگرچه تصمیم سختی است، اما یکی از ابزارهای کنترلی برای مدیریت تقاضاست که می‌تواند در بلندمدت، مصرف را بهینه و ناترازی را کاهش دهد. کشور برای عبور از این پیچ تاریخی، نیازمند «اصلاحات ساختاری» است. تداوم رویه‌های فعلی، جز عمیق‌تر کردن بحران نتیجه‌ای نخواهد داشت. زمان آن رسیده که با جسارت، سیاست‌های ناکارآمد گذشته را بازبینی و با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی و دانش فنی، سکان انرژی کشور را به سمت پایداری هدایت کنیم.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: دو روی سکه مواجهه ترامپ با متحدان
نویسنده: محمدرضا ستاری
طی روزهای گذشته اخباری از اختلافات شدید میان ترامپ و زلنسکی به‌واسطه توافق صادرات گازوئیل روسیه به‌آمریکا منتشر شده که رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به آن پرداخته‌اند. در میان تحلیل‌های موجود برخی توافق میان ترامپ و پوتین را نشانه همگرایی دوکشور در اوج جنگ در اروپا و خاورمیانه دانسته و مدعی هستند پوتین در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، یک امتیاز برزگ به‌همتای آمریکایی خود داده است. از سوی مقابل برخی دیگر ازجمله زلنسکی این اقدام ترامپ را به‌هدیه تولد وی به پوتین تعبیر کرده‌اند.

در این میان فارغ از آنکه روابط میان ترامپ و زلنسکی از ابتدای روی کارآمدن او در کاخ سفید چگونه بوده و از روابط پرتنش به سمت روابط حسنه و برعکس آن میل کرده، برای بررسی نحوه مواجهه ایالات‌متحده با مسائل بین‌المللی به‌‌خصوص با متحدانش، توجه به چند نکته ضروری و حائز اهمیت است. درواقع نوع رفتار ترامپ با متحدانش تنها معطوف به زلنسکی یا کشورهای اروپایی نیست و ما شاهد هستیم او اکنون در میانه جنگ یمن نیز درخواست بن‌سلمان برای ورود به درگیری‌ها را رد و حتی رسما اعلام کرده که حوثی‌ها طبق توافقی که با ما داشته‌اند به کشتی‌های ما حمله نمی‌کنند و درنتیجه عربستان باید خودش مشکلش را با آنها حل کند بنابراین رفتار دوگانه ترامپ با متحدانش تنها معطوف به برخی کشورهای محدود نیست و درست در همین نقطه است که راهبرد سیاست خارجی جکسونی او پررنگ‌تر می‌شود. باوجود ادعای بعضی کارشناسان که از دوسال پیش سیاست خارجی ترامپ یا به تعبیری ایالات‌متحده در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ را مونورویی و انزواگرایانه توصیف می‌کنند، برعکس سیاست خارجی دولت او از نوع جکسونی بوده که دقیقا خلاف نمونه اول است. سیاست خارجی جکسونی هرچند که در ظاهر مانند دکترین مونورو قائل به کاهش دخالت آمریکا در امور بین‌المللی است اما انزواگرایانه نبوده و تا حد زیادی به رئالیسم تهاجمی مرشایمر شبیه است به‌طوری که در این نوع سیاست، همزمان با شعار اول آمریکا، ایالات‌متحده قدرت برتری تصور می‌شود که به جهان نیازی ندارد و هر جا که لازم باشد می‌تواند با اتکا به قدرت نظامی و اقتصادی خود مداخله کرده و منافعش را تامین کند.

در همین رابطه است که سال گذشته انتشار و به‌روزرسانی راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در این راهبرد که برخی در ایران آن را نشانه خروج آمریکا از خاورمیانه و توجه این کشور به آمریکای لاتین توصیف کردند، رویه‌ای کاملا برعکس در دستور کار است که وقایع یکسال اخیر که در نهایت منجربه حمله آمریکا به ایران شد، نقیض آن را ثابت می‌کند. آمریکایی‌ها در این سند جدید خود رسما اعلام کرده‌اند که مانند سابق چتر امنیتی آنها بالای سر متحدان نخواهد بود و از این به بعد به تامین‌کننده خدمات امنیتی تبدیل خواهند شد.

در این راستا آمریکا در ازای تامین خدمات امنیتی که تست آن در جنگ اوکراین و مواجهه با اروپایی‌ها صورت گرفته، امتیاز، منافع اقتصادی و سیاسی خود را در اولویت اصلی قرار می‌دهند. به همین دلیل است که ترامپ با آگاهی از اینکه بدون کمک‌های آمریکا‌، کشورهای اروپایی و اوکراین قادر به مقابله با ماشین جنگی روسیه نخواهند بود، از یک طرف همچنان بخشی از حمایت‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی را به نفع کی‌یف در دستور کار دارد و از طرف دیگر به‌راحتی اعلام می‌کند اگر به خواسته‌های من مبنی‌بر عدم حمله به پالایشگاه‌های روسیه تن ندهید، می‌توانم یک توافق برد- برد با روسیه را امضا کنم.

در مواجهه با بن‌سلمان نیز رویه‌ آمریکایی‌ها دقیقا این بوده و جواب منفی ترامپ برای ورود به جنگ یمن را می‌توان از همین منظر مورد تحلیل قرار داد بنابراین توجه به این نکته بسیار ضروری است که آمریکایی‌ها در راستای راهبرد امنیت ملی و همچنین سیاست خارجی جکسونی که اکنون در زمان ترامپ در حال اجراست، برای مناسبات یا منازعات بین‌المللی باید نشان دهند که توان حل مساله با آنهاست درنتیجه و در قالب این رویکرد، نحوه برخورد آمریکا با متحدانش نه بی‌توجهی به آنها یا از دست‌دادنشان بلکه حفظ رویه‌ای است که آنها را ناچار به هماهنگ‌کردن با واشنگتن و گام‌برداشتن به‌سمت منافع ایالات‌متحده در ازای برخورداری از برخی خدمات امنیتی، نظامی و سیاسی کند.

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: مهندسی اقتصاد و اقتصاد مهندسی
نویسنده: غلامعلی رموی
یکی از گره‌های اساسی اقتصاد ایران، جایگزینی طراحی قواعد پایدار با دستکاری مستقیم متغیرهای اقتصادی است؛ رویکردی که می‌توان آن را گذار معکوس از «اقتصادِ مهندسی‌« به «مهندسیِ اقتصاد» نامید. اقتصادِ مهندسی‌شده به معنای طراحی نهادها، مشوق‌ها و قواعد شفاف برای افزایش بهره‌وری و رشد پایدار است؛ اما مهندسیِ اقتصاد به مداخله‌های موردی و فرمان‌محوری اشاره دارد که می‌کوشند پیچیدگی بازار را با بخشنامه و کنترل اداری مهار کنند.
مسآله، اصل مداخله دولت نیست؛ مهم مداخله‌ای است که بدون محاسبه هزینه و فایده، شناخت پیامدهای جانبی و ارزیابی نتایج صورت می‌گیرد. کنترل دستوری قیمت‌ها، تغییرات ناگهانی مقررات تجاری و تثبیت اداری نرخ‌ها، اگر بدون اصلاح عوامل بنیادی انجام شوند، ممکن است به‌جای حل مسئله، آن را در قالب کمبود، رانت و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بازتولید کنند.
از نظر میلتون فریدمن (اقتصاددان مشهور آمریکایی)، قیمت‌ها فقط اعداد روی تابلو نیستند؛ آن‌ها اطلاعاتی درباره کمیابی منابع، هزینه تولید و تقاضا منتقل می‌کنند. دستکاری قیمت بدون اصلاح منشأ اختلال، ممکن است این اطلاعات را مخدوش کند و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را دشوار سازد. البته این استدلال به معنای انکار شکست‌های بازار یا ضرورت تنظیم‌گری نیست؛ بلکه بر لزوم سنجش پیامدهای سیاست‌ها تأکید دارد.تجربه کشورهای شرق آسیا هم نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی نه محصول رهاسازی مطلق بازار بوده و نه نتیجه فرمان‌روایی بی‌قید دولت. جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد هم در بررسی تجربه شرق آسیا، بر نقش مجموعه‌ای از عوامل نهادی و سیاستی، از جمله برخی مداخلات دولت، در عملکرد اقتصادی این کشورها تأکید می‌کند. همچنین آلیس هوفنبرگ آمسدن( پژوهشگر مشهور اقتصادی) در مطالعه توسعه صنعتی کره جنوبی، به موضوع نقش دولت در هدایت صنعتی و ایجاد پیوند میان حمایت و عملکرد بنگاه‌ها رسیده است.
بنابراین، درس اصلی تجربه شرق آسیا، نفی مداخله نیست؛ بلکه ضرورت طراحی سیاست‌هایی است که حمایت دولتی را به توسعه ظرفیت تولید، یادگیری فناورانه، رقابت و عملکرد قابل سنجش پیوند دهند. هدایت اعتبار بانکی نیز تنها زمانی می‌تواند به توسعه منجر شود که شفافیت تخصیص منابع، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی دریافت‌کنندگان تسهیلات تضمین شود. تجربه ژاپن و کره جنوبی در سیاست‌های اعتباری نیز نشان می‌دهد که سازوکار تخصیص اعتبار باید در بستر نهادی و اقتصادی هر کشور ارزیابی شود.
اما در ایران، بی‌ثباتی مقررات ارزی و تجاری، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر سیاست‌ها و دشواری تأمین مالی، افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را کوتاه کرده است. هنگامی که تولیدکننده نمی‌تواند هزینه‌های آینده یا قواعد فعالیت خود را برآورد کند، بخشی از منابعش به مدیریت ریسک سیاستی اختصاص می‌یابد؛ منابعی که می‌توانست صرف توسعه فناوری، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال شود.
از سوی دیگر، اگر دسترسی به مجوزها، ارز ترجیحی یا اعتبار بانکی بیش از بهره‌وری و کیفیت فعالیت اقتصادی در تعیین سودآوری نقش داشته باشد، انگیزه‌ها منحرف می‌شوند. در چنین شرایطی، فعالیت مبتنی بر امتیاز و تفاوت‌های مقرراتی ممکن است بر سرمایه‌گذاری مولد برتری پیدا کند. مقابله با این وضعیت، به‌جای اتکای صرف به نظارت‌های مقطعی، مستلزم شفافیت، رقابت و کاهش امتیازهای تبعیض‌آمیز است.
«کاتریونا مکینون» مدرس فلسفه سیاسی در آمریکا هم معتقد است، محدودیت‌های مالی و اختلال در سازوکار تجهیز و تخصیص پس‌انداز می‌توانند بر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی اثر منفی بگذارند. بر این اساس، اصلاح نظام اعتباری ایران باید بر پایه اعتبارسنجی، شفافیت تسهیلات، تأمین مالی فعالیت‌های مولد و ارزیابی بازده اقتصادی منابع انجام شود؛ نه صرفاً بر مبنای دستورهای اداری برای تخصیص اعتبار. این یعنی اقتصاد مهندسی شده که برای دستیابی به آن نیازمند ۳اصلاح اساسی هستیم:
نخست، تثبیت قواعد بازی و مشروط‌ کردن تغییر سیاست‌ها به ارزیابی کارشناسی و اطلاع‌رسانی شفاف.
دوم، اصلاح نظام اعتباری بر پایه بهره‌وری، ارزش افزوده، اعتبارسنجی و بازپرداخت تسهیلات.
سوم، بازطراحی سیاست‌های مالیاتی و حمایتی به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری مولد تقویت و فرصت‌های رانت‌جویی محدود شود.
مالیات بر عایدی سرمایه نیز، در صورت طراحی دقیق و اجرای منصفانه، می‌تواند بخشی از این مجموعه باشد، نه جایگزینی برای اصلاحات ساختاری.
اقتصاد ایران بیش از تصمیم‌های روزمره، به نهادهای پاسخ‌گو، قواعد پیش‌بینی‌پذیر و سیاست‌هایی نیاز دارد که پیش از اجرا هزینه و فایده آن‌ها سنجیده شود و پس از اجرا در معرض ارزیابی قرار گیرد. دولت کارآمد، دولتی نیست که هر روز بیشتر به بازار فرمان دهد؛ دولتی است که شرایط رقابت، تولید و سرمایه‌گذاری مولد را فراهم کند. گذار از مهندسیِ اقتصاد به اقتصاد مهندسی‌شده، در نهایت، گذار از توهم کنترل متغیرها به حکمرانی بر پایه قواعد، محاسبه و پاسخ‌گویی است.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: بنگاه‌های‌ گرفتار سیاست
نویسنده: حسین سلاح‌ورزی
رییس‌جمهور گفته است دولت می‌خواهد تکلیف شرکت‌های دولتی و خصولتی را روشن کند؛ مجموعه‌هایی که به گفته او شش تا هفت هزار همت دارایی در اختیار دارند، اما بسیاری از آنها گرفتار زیان، ناکارآمدی و منافع شخصی مدیران شده‌اند. پزشکیان به مانع اصلی هم اشاره کرده است: کافی است دولت بخواهد مدیری را تغییر بدهد تا تلفن‌ها و توصیه‌ها آغاز شود؛ یکی به رییس‌جمهور پیشین وابسته است، دیگری به فلان مقام و سومی سهم یک جریان سیاسی است. این بخش از سخنان او، توصیف نسبتا دقیقی از وضع موجود است. بسیاری از بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، نه بر اساس کارایی اقتصادی، بلکه با ملاحظات سیاسی اداره می‌شوند. مدیران می‌آیند و می‌روند، بی‌آنکه مسوولیت روشنی در برابر سود، زیان و بهره‌وری بنگاه داشته باشند. گاهی شرکتی سال‌ها زیان می‌دهد، اما مدیر آن همچنان در جای خود می‌ماند یا از مجموعه‌ای به مجموعه دیگر منتقل می‌شود. در چنین ساختاری، ناکارآمدی معمولا هزینه‌ای برای مدیر ندارد؛ هزینه را بودجه عمومی، سهامداران و در نهایت مردم می‌پردازند. با این حال، تشخیص درست مساله هنوز به معنای امکان حل آن نیست. تجربه خصوصی‌سازی در ایران پیش روی ماست. قرار بود اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اقتصاد را رقابتی‌تر کند، از بار دولت بکاهد و میدان را برای بخش خصوصی واقعی باز کند. آنچه در عمل رخ داد، در موارد زیادی انتقال شرکت‌ها از یک بخش دولت به بخش دیگری از حاکمیت بود. بخشی از سهام این شرکت‌ها بابت بدهی دولت به صندوق‌ها و نهادهای عمومی واگذار شد. به این ترتیب، مالکیت روی کاغذ تغییر کرد، اما مدیریت سیاسی، انحصار و دسترسی ویژه به منابع باقی ماند. محصول این روند، همان بنگاه‌هایی است که امروز «خصولتی» می‌نامیم. حتی رقم ۷ میلیون میلیارد تومان نیز نیازمند توضیح است. ارزش دارایی‌های یک شرکت، پول نقد آماده واگذاری نیست.بنگاه ممکن است در کنار زمین، ساختمان و تجهیزات، بدهی سنگین، زیان انباشته، تعهدات بازنشستگی یا پرونده‌های حقوقی داشته باشد.

تا وقتی فهرست شرکت‌ها، صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده، بدهی‌ها، ارزش روز دارایی‌ها و صاحبان واقعی سهام منتشر نشود، نمی‌توان فهمید دقیقا درباره چه چیزی سخن می‌گوییم. مانع جدی‌تر، قدرت شبکه‌های ذی‌نفع است. دولتی که برای تغییر یک مدیر با فشار سیاسی روبه‌رو می‌شود، هنگام جابه‌جایی مالکیت هزاران همت دارایی با مقاومتی به ‌مراتب بزرگ‌تر مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، رییس‌جمهور درباره شرکت‌های دولتی اختیار دارد، اما همه بنگاه‌های خصولتی مستقیما زیر فرمان دولت نیستند. بخشی از آنها متعلق به صندوق‌ها، نهادهای عمومی و مجموعه‌هایی هستند که دولت اختیار کامل بر آنها ندارد. بنابراین راه درست، برگزاری چند جلسه و اعلام یک موج تازه واگذاری نیست. ابتدا باید مالکیت واقعی، وضعیت مالی، مدیران، حقوق و پاداش‌ها و قراردادهای عمده این شرکت‌ها شفاف شود. سپس باید مشخص کرد کدام بنگاه قابل اصلاح، کدام قابل واگذاری و کدام نیازمند ادغام یا انحلال است. خریدار نیز باید اهلیت مالی، فنی و مدیریتی داشته باشد و منشأ پول او روشن باشد. اصل ایده پزشکیان درست است، اما سابقه خصوصی‌سازی در ایران اجازه خوش‌بینی زودهنگام نمی‌دهد. معیار جدیت دولت، وعده واگذاری نیست؛ انتشار اطلاعات، ایجاد رقابت و ایستادگی در برابر نخستین توصیه و تلفن سیاسی است. اگر این سه اتفاق نیفتد، احتمالا بار دیگر مالکیت جابه‌جا می‌شود، اما خصولتی‌سازی با نامی تازه ادامه پیدا می‌کند.

۶. روزنامه شرق
تیتر: سیاست جدید سپاه در تنگه هرمز
نویسنده: کوروش احمدی
شرایط در تنگه هرمز طی حدود یک ماه گذشته به‌گونه‌ای بوده که می‌توان از آن به‌عنوان تحولی در قیاس با گذشته یاد کرد. در این دوره، شاهد تحرکات نظامی بسیار بیشتری از جانب ایران نسبت به دوره قبل بوده‌ایم. از اواسط شهریور تقریبا به‌طور متوسط هر روز یک کشتی مورد اصابت قرار گرفته و تعداد اصابت‌ها از اوایل هفته گذشته بیشتر هم شده‌‌ است. این در حالی است که از سوی دیگر شاهد تحرک یا واکنشی از سوی نظامیان آمریکایی در قبال حملات به کشتی‌ها نیستیم. یکی از سخنگویان غیررسمی ایرانی اخیرا در یک فایل صوتی ابتکار و خلاقیت نیروی دریایی سپاه و ناتوانی طرف مقابل از هرگونه واکنش را دلیل این تحول مهم دانسته‌ است. مقامات ایرانی از اواسط شهریور شروع به اعلام سیاست جدیدی در قبال تنگه کرده‌ بودند. سردار محسن رضایی در آن تاریخ از طرحی تحت عنوان «محاصره‌کردن محاصره» و «ایجاد محدوده ممنوعه»، از خط محاصره آمریکا تا داخل خلیج فارس، برای تحریم کشتی‌های متخلف سخن گفت. در ۱۷ مهر فرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: «من‌بعد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیرمجاز عبور کند، در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود». اعلام خبر حملاتی به کشتی‌ها در قطر و فجیره در روزهای بعد حاکی از اجرائی‌شدن این رویکرد جدید سپاه بود. همچنین نیروی دریایی سپاه در ۱۸ مهر اعلام کرد: «تمام کشتی‌ها در محدوده تنگه هرمز که سامانه‌های شناسایی خود را خاموش کنند، به‌عنوان متخاصم شناسایی و با آنها به‌‌شدت برخورد خواهد شد». سپاه همچنین در روزهای اخیر گزارش‌هایی از هدف قرارگرفتن کشتی‌ها یا برخورد کشتی‌ها با مین منتشر کرده‌ است.
‌به موازات این سیاست جدید سپاه، منابع خبری بین‌المللی از کاهش انتقال نفت از کریدور جنوبی تنگه طی دوره اخیر خبر داده‌اند. به گزارش کپلر در ۶ اکتبر، شمار نفتکش‌های عبوری از تنگه در پایین‌ترین حد از جولای به بعد بوده است.
investing.com نیز از کاهش ۲۷درصدی عبور نفت از تنگه سخن گفته است. در حالی که کپلر مدعی بود تا قبل از ۲۸ سپتامبر عبور نفت خام از تنگه به طور متوسط روزی ۱۳.۵ میلیون بشکه و عبور فراورده‌های نفتی بسیار کمتر و در حد ۶۷۷ هزار بشکه در مقایسه با ۳.۶ میلیون بشکه در قبل از جنگ بوده است.

به ادعای این منابع در هفته آخر سپتامبر، با احتساب نفت انتقالی از لوله‌ها، بین ۱۹.۵ تا ۲۲.۵ میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر می‌شده‌ است (البته برآوردهای متفاوتی نیز وجود داشت: Windward نفت عبوری از تنگه را کمتر و در حد ۱۰-۹ میلیون بشکه اعلام کرده بود). در جولای، کپلر کاهش ۶۰درصدی را در ترافیک کشتی‌ها اعلام کرده بود و IEA متوسط عبور نفت از تنگه در مارس تا می‌ را ۲.۷ میلیون بشکه در روز تخمین زده بود. اما در دوره اخیر، در مورد کاهش شدید کشتی‌هایی که با سیگنال روشن از تنگه عبور می‌کنند، اتفاق نظر وجود دارد. البته تمام این رقم‌ها را باید با احتیاط در نظر گرفت، چراکه در شرایط بحرانی و با توجه به خاموشی سیگنال‌ها، راستی‌آزمایی آنها بسیار مشکل است. شاخص بهای برنت آتی شاخص مهمی است. بهای کنونی حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه، همچنان بهای نسبتا بالایی نسبت به ۷۵ دلار قبل از جنگ است و حکایت از واکنش توأم با نگرانی بازار به افزایش حملات دارد. البته طیفی دیگر از عوامل مانند توفان در خلیج مکزیک، آزادکردن مقادیری از ذخایر استراتژیک، تحرکات دیپلماتیک و... نیز اثر دارند. اما این قیمت ظاهرا برای ترامپ از نظر سیاست داخلی قابل تحمل است. به‌علاوه، حتی اگر آمار بالابودن صدور نفت خام از تنگه درست باشد، این امر حاکی از عادی‌بودن وضع نیست. این مقدار نفت با هزینه بالا و بسیج نظامی صادر می‌شود و ادامه آن در درازمدت آسان نیست. اما واقعیت این است که میزان صدور نفت در حدی هست که آمریکا تصور کند از نظر سیاسی در موضعی قرار دارد که شروط ایران را نپذیرد. پایین‌بودن میزان فراورده‌های عبوری از تنگه نیز فاکتور مهمی است. سؤال مهم اکنون این است که به‌رغم حملات بیشتر علیه کشتی‌ها، چرا آمریکا طی هفته‌های اخیر تحرکات نظامی چندانی غیر از اعمال محاصره دریایی و اسکورت نفتکش‌ها نداشته است. یکی از دلایل می‌تواند تمایل ترامپ به حفظ آرامش در جریان مبارزات انتخاباتی باشد. او پنجشنبه گذشته اعلام کرد برنامه‌ای برای حمله به ایران قبل از انتخابات ندارد. احتمالا ترامپ نگران است هدف ایران کشاندن او به واکنش بیشتر، درگیری بیشتر و افزایش بیشتر بهای نفت و در نتیجه لطمه بیشتر به شانس انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه باشد. اجتناب از منتفی‌کردن کامل دیپلماسی نیز فاکتور مهمی است. برخی از منابع آمریکایی نیز مدعی‌اند شمار کشتی‌هایی که هدف قرار می‌گیرند، همچنان به نسبت کشتی‌هایی که عبور می‌کنند، (دو از صد) زیاد نیست. اینکه ایران برخلاف اوایل سپتامبر کشتی‌های جنگی را هدف قرار نداده‌ نیز می‌تواند فاکتور مهمی باشد.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: ضرورت بازیافت
نویسنده: برمک قنبرپور
پلاستیک، چه در مرحله تولید و چه پس از مصرف، همچنان ماده‌ای با ارزش است که قابلیت بازیابی و استفاده مجدد را دارد. به همین دلیل، صنایع بازیافت در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند و نگاه بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان به استفاده از مواد بازیافتی نیز در حال تغییر است.
هر نمایشگاه رویدادی مهم برای صنعت پلاستیک کشور است و امیدواریم برگزاری آن در سال‌های آینده نیز ادامه یابد. در عین حال، توسعه رویدادهای تخصصی با تمرکز بر محصولات نهایی می‌تواند به تکمیل ظرفیت‌های این صنعت کمک کند.
استفاده از مواد بازیافتی در یک بنگاه تولیدی نباید امری منفی تلقی شود.
بهره‌گیری از این مواد می‌تواند به‌عنوان یک مزیت و ارزش افزوده برای تولیدکننده مطرح باشد. این رویکرد همچنین به مصرف‌کننده نشان می‌دهد که استفاده از مواد بازیافتی می‌تواند در کاهش آثار زیست‌محیطی و حرکت به سمت تولید پایدار نقش داشته باشد.
توسعه بازیافت پلیمر از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست، ایجاد ارزش اقتصادی از طریق بازگرداندن مواد به چرخه تولید و دوم، کمک به حفاظت از محیط زیست. از این رو، هم مواد اولیه بازیافتی که مجددا برای استفاده در خطوط تولید آماده می‌شوند و هم محصولاتی که با استفاده از این مواد تولید می‌شوند، ظرفیت مناسبی برای عرضه در بازارهای داخلی و بین‌المللی برخوردارند.
با توجه به برخورداری کشور از ذخایر قابل‌توجه نفت و گاز، زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی یکی از زنجیره‌های مهم اقتصادی ایران به شمار می‌رود و صنعت بازیافت پلیمر نیز می‌تواند بخشی از این زنجیره ارزش را تکمیل کند.
بازیافت پلیمر با بازگرداندن مواد به چرخه تولید، زمینه استفاده مجدد از منابع و ایجاد ارزش افزوده را فراهم می‌کند. از این منظر، توسعه این صنعت می‌تواند ضمن تقویت پیوند میان صنایع پتروشیمی، تولیدکنندگان محصولات پلیمری و بازار مصرف، فرصت‌های تازه‌ای برای عرضه مواد اولیه و محصولات بازیافتی در بازارهای داخلی و جهانی ایجاد کند.

۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: «پول درون‌زا» از ناترازی پنهان
نویسنده: مرتضی فاخری
در ادبیات متعارف اقتصاد کلان، پول پدیده‌ای برون‌زاست؛ یعنی حجم آن توسط بانک مرکزی و دولت تعیین می‌شود و بانک‌ها صرفاً واسطه‌هایی هستند که این پول را از سپرده‌گذاران به وام‌گیرندگان منتقل می‌کنند. بر پایه این نگاه، ریشه تورم را باید در چاپ پول توسط دولت و کسری بودجه جست‌وجو کرد.
این تصویر، دهه‌ها بر سیاست‌گذاری پولی ایران حاکم بود و مبنای تصمیم‌هایی قرار گرفت که سرانجام به بحران‌های عمیق اقتصادی انجامید. اما تحولات دهه‌های اخیر در اقتصاد پولی، این تصویر را به چالش کشیده و رویکردی را پیش گذاشته که پول را درون‌زا می‌داند. در این چارچوب، بانک‌ها نه واسطه‌ای منفعل، بلکه خالقانی فعال هستند که با اعطای تسهیلات، سپرده می‌سازند و حجم پول را از درون نظام اقتصادی و بر اساس تقاضای مبادلاتی و سرمایه‌گذاری شکل می‌دهند. این تغییر پارادایم، پیامدهای عمیقی برای سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و فهم بحران‌های
مالی دارد.
تجربه دهه نود در ایران، نمونه‌ای گویا از مواجهه ناهمگون با این واقعیت است؛ جایی که سیاست‌گذار با نگاه برون‌زا به کنترل پایه پولی پرداخت، اما نتیجه آن تعمیق رکود، انفجار تورمی و شکل‌گیری ناترازی‌های پنهان در شبکه بانکی بود. این تجربه نشان می‌دهد که فهم نادرست از ماهیت پول، نه فقط یک خطای نظری، بلکه یک خطای راهبردی است که هزینه‌های آن را کل اقتصاد می‌پردازد. نوشتار حاضر می‌کوشد با تحلیل این تجربه، ضرورت بازخوانی ادبیات درون‌زایی پول و پیامدهای اجرایی آن را برای نظام بانکی ایران تبیین کند. در این مسیر، نخست به جابه‌جایی پارادایمی از پول برون‌زا به پول درون‌زا پرداخته می‌شود، سپس پویایی ناترازی پنهان و سیاست‌های انکار تحلیل می‌گردد و در نهایت، معمای نظام پولی بدیل و ضرورت واقع‌گرایی اجرایی در برابر آرمان‌گرایی نظری بررسی می‌شود.

از پول برون‌زا تا پول درون‌زا؛ جابه‌جایی یک پارادایم
در درس‌های مبانی اقتصاد، معمولاً چنین القا می‌شود که تورم پدیده‌ای پولی است و ریشه آن را باید در افزایش حجم پول جست. این افزایش نیز غالباً به کسری بودجه دولت و چاپ پول توسط بانک مرکزی نسبت داده می‌شود. چنین نگاهی، پول را برون‌زا می‌بیند؛ یعنی متغیری که مقدار آن از خارج نظام اقتصادی و توسط مقام پولی تعیین می‌شود. در این تصویر، بانک مرکزی با کنترل پایه پولی و ضریب فزاینده، می‌تواند حجم نقدینگی را هدف‌گذاری کند و از این مسیر تورم را مهار سازد. بانک‌ها نیز در این چارچوب، تنها واسطه‌هایی هستند که منابع را از سپرده‌گذاران جمع‌آوری و به وام‌گیرندگان منتقل می‌کنند؛ بدون آنکه توانایی خلق پول داشته باشند. این نگاه، اگرچه در سطح آموزش مقدماتی ساده و قابل فهم است، اما در تحلیل نظام‌های پولی پیچیده، ناکارآمد و حتی گمراه‌کننده می‌شود.
اما ادبیات درون‌زایی پول، این تصویر را به‌طور بنیادین دگرگون می‌کند. بر اساس این رویکرد، بانک مرکزی و دولت حجم پول را رأساً تعیین نمی‌کنند، بلکه این تقاضای مبادلاتی و تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد است که میزان پولی را که از کانال بانک‌ها وارد گردش می‌شود، مشخص می‌سازد. به بیان دقیق‌تر، بانک‌ها در چارچوب مقرراتی که دارند، عملاً خلق پول می‌کنند؛ یعنی با اعطای تسهیلات، سپرده‌ای جدید در ترازنامه خود ایجاد می‌کنند که به‌منزله پول جدید در اقتصاد عمل می‌کند. این خلق پول، لزوماً تابعی از پایه پولی نیست و می‌تواند فارغ از رشد یا عدم رشد آن رخ دهد. در واقع، آنچه بانک مرکزی کنترل می‌کند، نه حجم پول، بلکه نرخ بهره و شرایط تأمین ذخایر است. اگر نظارت بر بانک‌ها ضعیف باشد یا انگیزه‌های خلق پول در آنها قوی باشد، حجم نقدینگی می‌تواند مستقل از اراده مقام پولی رشد کند.
این جابه‌جایی پارادایمی، پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاری دارد. در نگاه برون‌زا، مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی امکان‌پذیر است. اما در نگاه درون‌زا، چنین سیاستی می‌تواند به نتایج معکوس منجر شود. اگر بانک مرکزی با کنترل شدید پایه پولی، نرخ‌های بهره را به‌شدت بالا ببرد، در حالی که تورم پایین نگه داشته شده باشد، نرخ بهره واقعی به‌شدت افزایش می‌یابد. این وضعیت، اقتصاد را به رکود عمیق می‌کشاند و بانک‌ها را به سمت بحران و ناترازی سوق می‌دهد. زیرا بدهی‌های بانک با سرعت معادل نرخ بهره رشد می‌کند، اما دارایی‌های آن به دلیل رکود و کاهش رشد اقتصادی، با سرعت کمتری افزایش می‌یابد. نتیجه، شکاف فزاینده میان دارایی و بدهی و در نهایت، ناترازی پنهان در شبکه بانکی است.
تجربه دهه نود در ایران، نمونه‌ای روشن از این پویایی است. در نیمه اول این دهه، سیاست‌گذار با تکیه بر نگاه برون‌زا، به کنترل پایه پولی برای مهار تورم پرداخت. اما این سیاست، نرخ‌های بهره را به حدود بیست و پنج تا سی درصد رساند، در حالی که تورم ده تا پانزده درصد بود. نرخ بهره واقعی ده تا پانزده درصدی، اقتصاد را به رکود عمیق فرو برد و بانک‌ها را با بحران ناترازی مواجه کرد. در چنین شرایطی، بدهی بانک‌ها حداقل با سرعت نرخ بهره رشد می‌کرد، اما دارایی‌های آنها به دلیل رکود و کاهش رشد اقتصادی، با سرعت بسیار کمتری افزایش می‌یافت. این شکاف، به‌تدریج به ناترازی پنهان و سپس به بحران‌های آشکار در شبکه بانکی انجامید.
نکته مهم این است که در نگاه درون‌زا، سیاست‌گذار نمی‌تواند با کنترل مستقیم حجم پول، اقتصاد را هدایت کند. آنچه در اختیار اوست، نه کنترل کمیت، بلکه مدیریت کیفیت و جهت‌گیری خلق پول است. به بیان دیگر، سیاست‌گذار می‌تواند با تنظیم مقررات، نظارت مؤثر و هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد، از خلق پول مخرب پیشگیری کند. اما اگر همچنان بر کنترل پایه پولی متمرکز بماند، نه تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه ممکن است به‌واسطه افزایش نرخ بهره واقعی، رکود را تعمیق کند و بانک‌ها را به سمت ناترازی سوق دهد. این درس، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تجربه دهه نود برای سیاست‌گذاری پولی ایران است.

ناترازی پنهان و سیاست‌های انکار؛ وقتی واقعیت را نمی‌بینیم
ناترازی پنهان در شبکه بانکی، پدیده‌ای نیست که یک‌شبه شکل بگیرد. این پدیده، محصول تدریجی مجموعه‌ای از سیاست‌ها، انگیزه‌ها و مقاومت‌هاست که در بستر نگاه برون‌زا به پول شکل می‌گیرد. در چنین چارچوبی، سیاست‌گذار با اتکا به این باور که کنترل پایه پولی کافی است، از توجه به پویایی‌های درون‌زای خلق پول غافل می‌شود. بانک‌ها، در فضایی که نظارت مؤثر وجود ندارد یا انگیزه‌های خلق پول قوی است، به‌تدریج دارایی‌های خود را با بدهی‌هایی که سریع‌تر رشد می‌کنند، هم‌راستا نمی‌سازند. نتیجه، شکافی است که در ترازنامه‌ها پنهان می‌ماند، اما در واقعیت اقتصاد، به‌صورت رکود، تورم و بحران‌های مالی نمایان می‌شود.
پرسش اساسی این است که چرا چنین ناترازی‌هایی، به‌رغم عمق و گستردگی، به‌موقع شناسایی و اصلاح نمی‌شوند. پاسخ را باید در سازوکارهای انکار و مدیریت اطلاعات جست‌وجو کرد. نخست، پذیرش وجود ناترازی پنهان، به‌منزله پذیرش شکست سیاست‌های پولی و نظارتی است. اگر سیاست‌گذار بپذیرد که نگاه برون‌زا به پول نتوانسته از بحران پیشگیری کند، باید مبانی نظری خود را بازنگری کند. این بازنگری، نه فقط یک تغییر فنی، بلکه یک تغییر پارادایمی است که مقاومت‌های نهادی و فردی را برمی‌انگیزد. بنابراین، انکار ناترازی، به‌نوعی مکانیزم دفاعی برای حفظ وضع موجود تبدیل می‌شود.
دوم، انتشار اطلاعات درباره ناترازی، می‌تواند به‌سرعت اعتماد عمومی به شبکه بانکی را تخریب کند. در نظامی که اعتماد، ستون فقرات آن است، اعلام رسمی وجود بانک‌هایی با دارایی‌های ناکافی برای پوشش بدهی‌ها، می‌تواند به هجوم سپرده‌گذاران و بحران نقدینگی گسترده منجر شود. این ملاحظه احتیاطی، هرچند منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل به‌منزله به تعویق انداختن اصلاحات ضروری عمل می‌کند. به تعبیر دیگر، ترس از بحران آنی، مانع از پیشگیری از بحران بلندمدت می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار در دوراهی دشواری قرار می‌گیرد: از یک سو، افشای ناترازی می‌تواند بحران آنی ایجاد کند؛ از سوی دیگر، پنهان‌کاری، بحران را به آینده منتقل می‌کند و آن را عمیق‌تر می‌سازد.
سوم، نگاه برون‌زا به پول، خود مانعی برای پذیرش یافته‌های تحلیلی درباره ناترازی است. اگر سیاست‌گذار همچنان بر این باور باشد که کنترل پایه پولی کافی است، داده‌ها و تحلیل‌هایی را که ریشه ناترازی را در خلق درون‌زای پول و نظارت ناکافی بر بانک‌ها می‌بیند، تهدیدی برای مبانی نظری خود تلقی می‌کند. بنابراین، انکار ناترازی، تا حدی بازتاب مقاومت نظری در برابر پارادایم درون‌زایی پول است. این مقاومت، نه فقط در سطح فردی، بلکه در سطح نهادی نیز عمل می‌کند؛ زیرا نهادهایی که بر پایه نگاه برون‌زا شکل گرفته‌اند، منافع خود را در حفظ وضع موجود می‌بینند.
پیامدهای این انکار، اما دیرپا و عمیق است. در فاصله‌ای که ناترازی‌ها پنهان می‌مانند، بحران‌ها به‌تدریج شکل می‌گیرند و در نهایت، به‌صورت جهش‌های ارزی، رکود عمیق و ورود بانک‌های بزرگ به فرایند گزیر نمایان می‌شوند. در چنین شرایطی، هزینه اصلاح، به‌مراتب بیشتر از هزینه‌ای است که در صورت شناسایی به‌موقع ناترازی‌ها پرداخت می‌شد. به بیان دیگر، سیاست‌های انکار، نه فقط بحران را دفع نمی‌کنند، بلکه آن را به تأخیر می‌اندازند و در نهایت، با شدت بیشتری بازمی‌گردانند. این پویایی، در ادبیات اقتصادی به‌عنوان چرخه معیوب انکار و بحران شناخته می‌شود؛ چرخه‌ای که در آن، هر دوره انکار، زمینه‌ساز بحران عمیق‌تری در دوره بعدی می‌شود.
تحلیل این پویایی، نشان می‌دهد که مواجهه با ناترازی پنهان، نیازمند شجاعت سیاسی و پذیرش واقعیت درون‌زایی پول است. بدون چنین پذیرشی، هر سیاستی، حتی اگر در کوتاه‌مدت آرامش ایجاد کند، در بلندمدت به بحران‌های عمیق‌تری منجر خواهد شد. بنابراین، پرسش اصلی، نه فقط این است که چگونه ناترازی را اندازه‌گیری کنیم، بلکه این است که چگونه آماده پذیرش واقعیتی شویم که مبانی نظری و منافع نهادی موجود را به چالش می‌کشد. این پذیرش، نه یک انتخاب ساده، بلکه یک ضرورت راهبردی است که بدون آن، هر اصلاحی در نظام بانکی، محکوم به شکست خواهد بود.

واقع‌گرایی اجرایی در برابر آرمان‌گرایی نظری؛ معمای نظام پولی بدیل
در مواجهه با بحران‌های پولی و بانکی، پرسش بنیادین این است که نظام پولی مطلوب چیست و چگونه می‌توان از بحران‌های آینده پیشگیری کرد. برخی منتقدان، با تکیه بر آرمان‌گرایی نظری، بر حذف ناگهانی بانکداری ذخیره جزئی و جایگزینی آن با نظام ذخیره کامل تأکید می‌کنند. در نظام ذخیره کامل، بانک‌ها موظف‌اند صد درصد سپرده‌ها را به‌عنوان ذخیره نگه دارند و بنابراین، توانایی خلق پول را از دست می‌دهند. این نظام، از منظر توزیعی و عدالت‌محور، جذابیت‌هایی دارد؛ زیرا مانع از آن می‌شود که بانک‌ها به‌بهای خلق پول، ثروت را از سپرده‌گذاران به وام‌گیرندگان منتقل کنند. اما آیا این آرمان، در عمل قابل اجراست؟
واقع‌گرایی اجرایی می‌گوید که حذف ناگهانی بانکداری ذخیره جزئی، می‌تواند به‌سرعت تأمین مالی تولید را متوقف کند و اقتصاد را به رکود عمیق‌تری فرو ببرد. بانک‌ها در نظام ذخیره جزئی، نه فقط خالق پول، بلکه مهم‌ترین کانال تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها هستند. حذف این کانال، بدون جایگزین کردن نهادهای مالی جدید، می‌تواند به‌سرعت به کمبود شدید اعتبار و در نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید منجر شود. بنابراین، گذار به نظام ذخیره کامل، نه یک تصمیم فنی، بلکه یک پروژه بلندمدت و تدریجی است که نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و مالی جایگزین است. بدون چنین زیرساخت‌هایی، هرگونه حذف ناگهانی، می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر از بحران کنونی منجر شود.
از سوی دیگر، مدافعان نظام ذخیره کامل، بر این باورند که این نظام، ثبات مالی را افزایش می‌دهد و از بحران‌های بانکی پیشگیری می‌کند. اما تجربه نشان می‌دهد که حتی در نظام ذخیره کامل، اگر نظارت و مقررات به‌درستی اعمال نشود، می‌تواند به اشکال جدیدی از خلق پول و بحران منجر شود. بنابراین، مسئله اصلی، نه انتخاب میان ذخیره جزئی و کامل، بلکه طراحی نظامی است که در آن، خلق پول در چارچوب مقررات شفاف و نظارت مؤثر انجام شود و از انحراف به سمت ناترازی و بحران پیشگیری گردد. به بیان دیگر، مسئله اصلی، نه شکل نظام پولی، بلکه کیفیت نظارت و مقررات آن است.
جمع‌بندی این بحث، دشوار و در عین حال ضروری است. نظام پولی بدیل، نمی‌تواند صرفاً بر یک ایده نظری بنا شود؛ بلکه باید در آن، هم کارکرد تأمین مالی تولید لحاظ شود و هم مسائل توزیعی و عدالت‌محور. هرچند نظام ذخیره کامل، از منظر توزیعی جذابیت دارد، اما مجموعه‌ای از اصطکاک‌ها را در تأمین مالی ایجاد می‌کند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. بنابراین، اگر از جمع‌بندی دقیق خواسته شود، باید گفت که در حال حاضر، جمع‌بندی کاملی درباره نظام پولی مطلوب وجود ندارد. آنچه مسلم است، این است که هر نظام پولی باید بر پذیرش واقعیت درون‌زایی پول، نظارت مؤثر بر بانک‌ها و توجه به پیامدهای اجرایی سیاست‌ها بنا شود. بدون چنین رویکردی، هر اصلاحی، ممکن است به بحران‌های جدیدی منجر شود.
نکته مهم دیگر این است که گذار به هر نظام پولی جدید، نیازمند اجماع نخبگانی و پذیرش اجتماعی است. بدون چنین اجماعی، هر اصلاحی، ممکن است به مقاومت‌های نهادی و اجتماعی برخورد کند و در عمل، به شکست منجر شود. بنابراین، واقع‌گرایی اجرایی، نه فقط به معنای توجه به پیامدهای عملی سیاست‌ها، بلکه به معنای توجه به شرایط نهادی و اجتماعی اجرای آنهاست. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت کمتر آرمان‌گرایانه به نظر برسد، اما در بلندمدت، پایدارتر و مؤثرتر خواهد بود.

نتیجه‌گیری
روایت مواجهه با پول درون‌زا، سرگذشت جابه‌جایی یک پارادایم و هزینه‌های مقاومت در برابر آن است. تجربه دهه نود به‌روشنی نشان داد که نگاه برون‌زا به پول، که مهار تورم را در کنترل پایه پولی جست‌وجو می‌کند، نه تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه با افزایش نرخ بهره واقعی، اقتصاد را به رکود عمیق فرو می‌برد و شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها را چنان گسترده می‌سازد که ناترازی پنهان، ناگزیر به بحران آشکار تبدیل می‌شود. در این میان، سیاست‌های انکار، که ریشه در مقاومت نظری و نهادی در برابر پذیرش درون‌زایی پول دارند، نه فقط بحران را دفع نمی‌کنند، بلکه آن را به تأخیر می‌اندازند و با شدتی بیشتر بازمی‌گردانند.
از سوی دیگر، آرمان‌گرایی نظری در طراحی نظام پولی بدیل، اگر بدون توجه به پیامدهای اجرایی و شرایط نهادی صورت گیرد، می‌تواند تأمین مالی تولید را متوقف کند و بحرانی عمیق‌تر از وضع موجود بیافریند. بنابراین، آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، پذیرش واقع‌گرایانه درون‌زایی پول و حرکت تدریجی به سمت نظامی است که در آن، خلق پول در چارچوب مقررات شفاف و نظارت مؤثر انجام شود و تأمین مالی تولید نیز تداوم یابد. این پذیرش، نه یک انتخاب نظری، بلکه ضرورتی راهبردی است که بدون آن، هر اصلاحی در نظام بانکی، محکوم به شکست خواهد بود و هزینه‌های آن را نسل‌های آینده خواهند پرداخت.