يکشنبه 18 مرداد 1405 شمسی /8/9/2026 8:45:38 AM
روزنامه دنیای اقتصاد: خروج تقاضا از انجماد
پس از افت ارزش حقیقی تراکنشها در پی جنگ ۴۰روزه و اختلال اینترنت در پایان سال گذشته، جدیدترین آمار تراکنشهای شاپرک نشان میدهد که در سهماه متوالی منتهی به تیرماه، رشد نقطهبهنقطه ارزش حقیقی تراکنشها، وارد محدوده مثبت شده است. بر اساس دادهها، ارزش حقیقی تراکنشها در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر، به ترتیب رشدی معادل ۷.۱، ۸.۸ و ۶.۴درصد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رقم زد. در سوی دیگر، تعداد تراکنشها نیز در تیرماه۱۴۰۵ نسبت به تیرماه سال گذشته ۸درصد افزایش یافته است. افزایش تعداد خریدها در کنار رشد حقیقی ارزش تراکنشها، تصویر متفاوتی از وضعیت تقاضای داخلی نسبت به ماههای پس از جنگ ارائه میدهد. با این حال، نمیتوان تمام این افزایش را به بهبود تقاضای مصرفی نسبت داد. بخشی از رشد خریدها ممکن است ناشی از انتظارات تورمی باشد. خانوارها در چنین شرایطی ممکن است خرید برخی کالاها و خدمات را جلو بیندازند تا از افزایش احتمالی قیمتها در آینده در امان بمانند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی شرکت شاپرک، حجم تراکنشها در تیرماه ۱۴۰۵به ۳۴۰۶ هزارمیلیارد تومان رسید و تعداد آنها بیش از ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون تراکنش بود. همچنین ارزش اسمی این تراکنشها نسبت به تیرماه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. تراکنشها، در این ماه، برای سومین ماه متوالی در سال ۱۴۰۵ افزایش حقیقی ارزش را تجربه کردند. همچنین تعداد تراکنشها در ماه یادشده، ۸ درصد نسبت به تیرماه سال قبل افزایش یافت.
بررسی روند رشد اسمی و حقیقی تراکنشهای شاپرک نشان میدهد که افزایش ارزش مبادلات طی سالهای اخیر عمدتا محصول تورم بوده و رشد واقعی حجم معاملات بسیار محدود یا در برخی دورهها منفی بوده است. تراکنشهای شاپرک بخش قابلتوجهی از مبادلات مالی کشور را پوشش میدهند. با این حال، نباید آنها را معادل کل تراکنشهای بانکی یا کل فعالیت اقتصادی دانست. این گزارشها تراکنشهایی را شامل میشوند که از طریق شبکه پرداخت الکترونیکی شاپرک انجام شدهاند؛ یعنی خریدهای انجامشده با کارتخوانهای فروشگاهی (POS)، پرداخت از طریق درگاههای اینترنتی (IPG) و ابزارهای پرداخت موبایلی. بنابراین، خرید کالا و خدمات توسط خانوارها و بسیاری از پرداختهای روزمره در این آمار منعکس میشود.
در مقابل، تراکنشهایی مانند کارتبهکارت، انتقال وجه ساتنا و پایا، واریز و برداشت نقدی از شعب یا خودپردازها، نقلوانتقالهای بینبانکی، پرداختهای مبتنی بر چک، تراکنشهای بازار سرمایه و بسیاری از مبادلات مالی شرکتها و نهادهای دولتی در آمار شاپرک ثبت نمیشوند. ازاینرو، دادههای شاپرک بیش از آنکه شاخصی از کل گردش پول در اقتصاد باشند، معیاری برای سنجش روند پرداختهای الکترونیکی خرد و رفتار مصرفی خانوارها و کسبوکارهای پذیرنده به شمار میروند.
از پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، تعداد تراکنشها ۲۷۴میلیون فقره، معادل ۶ درصد، کاهش یافته است. با این حال، ارزش ریالی این تراکنشها تغییر چندانی را تجربه نکرده و شاهد افزایش جزئی بوده است. این واگرایی حاکی از آن است که کاهش تعداد خریدها لزوما به معنای افت ارزش مبادلات نبوده است. به بیان دیگر، هرچند دفعات خرید کمتر شده، اما متوسط مبلغ هر تراکنش افزایش یافته است.
این وضعیت میتواند ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها، بزرگتر شدن سبد خرید یا کاهش خریدهای خرد باشد. البته این تغییرات را باید با در نظر گرفتن الگوی فصلی تراکنشها تفسیر کرد. بهدلیل افزایش خریدهای قبل از عید نوروز، تعداد تراکنشها تقریبا هر سال در اسفندماه جهش محسوسی را تجربه میکند و با فروکش کردن تقاضا در فروردینماه، دوباره در اردیبهشتماه افزایش مییابد. بنابراین، بخشی از کاهش تعداد تراکنشها در خرداد و تیر، میتواند بازتاب همین الگوی فصلی باشد و نباید آن را صرفا نشانه تغییر در روند کلی تقاضای مصرفی دانست. با این حال، بررسی تراکنشهای اخیر در مقایسه با ماههای مشابه سالهای قبل بازتابدهنده افت تعداد تراکنشها و ثابتماندن ارزش آنهاست. به نظر میرسد که تعداد خریدها کاهش یافته اما رشد قیمتها، باعث شده که ارزش تراکنشها تغییر چندانی را تجربه نکند.
سهم تورم در حجم تراکنشها
بر اساس آمار تراکنشهای تیرماه، ارزش اسمی این مبادلات نسبت به تیرماه ۱۴۰۴ تقریبا دو برابر شده است(رشد نزدیک به ۱۰۰درصدی). با این حال، اتکا به ارزش اسمی تراکنشها میتواند تصویری گمراهکننده از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. تا زمانی که اثر تورم از این دادهها حذف نشود، قضاوت درباره رونق یا رکود بازار مصرف و مبادلات الکترونیکی با خطا همراه خواهد بود. بررسی روند حقیقی نیز حاکی از آن است که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، با رشد حقیقی محدود و در مقاطع متعدد با کاهش حجم واقعی مبادلات روبهرو بوده است؛ روندی که با تضعیف قدرت خرید خانوارها و فرسایش تقاضای مصرفی همخوانی دارد.
تعدیل ارزش تراکنشها با نرخ تورم نشان میدهد که در اغلب دورهها بین رشد اسمی و رشد حقیقی حجم تراکنشها، فاصله قابلتوجهی وجود داشته است. در بسیاری از ماهها، ارزش اسمی تراکنشها با نرخهای ۳۰ تا ۶۰ درصد و گاه حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما پس از حذف اثر تورم، رشد حقیقی آن یا بسیار محدود بوده یا به محدوده منفی وارد شده است. این موضوع حاکی از آن است که بخش عمده افزایش ارزش تراکنشهای شاپرک نه ناشی از افزایش حجم واقعی خرید و فروش، بلکه نتیجه رشد سطح عمومی قیمتها بوده است.
این واگرایی از سال ۱۳۹۸ به بعد پررنگتر شده است. درحالیکه رشد اسمی تراکنشها در چند مقطع به سطوح کمسابقهای رسیده، رشد حقیقی عمدتا حول سطح صفر درصدی نوسان کرده و در دورههای متعددی منفی بوده است. به بیان دیگر، افزایش مبالغ ثبتشده در شبکه پرداخت الکترونیکی لزوما به معنای رونق اقتصاد یا افزایش مصرف خانوارها نیست و بخش قابلتوجهی از آن منعکسکننده تورم مزمن است. دادهها همچنین حاکی از آن است که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با وجود تداوم رشد اسمی ارزش تراکنشها، رشد حقیقی عمدتا در محدوده منفی یا نزدیک به صفر قرار داشته است؛ وضعیتی که از ضعف تقاضای واقعی و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد. به عبارت دیگر، هرچند خانوارها از نظر ریالی مبالغ بیشتری پرداخت کردهاند، اما این افزایش عمدتا ناشی از گرانتر شدن کالاها و خدمات بوده، نه افزایش حجم واقعی خرید.
رشد مبلغ تراکنشها
بر اساس آمار، که متوسط مبلغ هر تراکنش طی سالهای اخیر روندی صعودی و پایدار را تجربه کرده است. این شاخص که از تقسیم کل ارزش تراکنشها بر تعداد آنها بهدست میآید، نشاندهنده تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر هزینهکرد خانوارها و کسبوکارها است. طی چهار سال گذشته، متوسط مبلغ تراکنشها، بهطور پیوسته افزایش یافته و از سطوحی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان به ارقام بالاتر از ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شیب نمودار متوسط مبلغ تراکنشها تندتر شده و در ماههای پایانی این دوره، جهشهای محسوسی ثبت شده است. این الگو با آمار رسمی شاپرک همخوانی دارد. بخش عمده این افزایش را میتوان به تورم ساختاری اقتصاد ایران نسبت داد.
با بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات، مبلغ هر خرید بهطور طبیعی افزایش مییابد، حتی اگر تعداد دفعات خرید تغییر چندانی نکند یا حتی کاهش یابد. دادههای شاپرک نشان دادهاند که رشد ارزش اسمی تراکنشها معمولا بسیار بالاتر از رشد تعداد آنهاست؛ در برخی دورهها ارزش اسمی بیش از صد درصد رشد کرده درحالیکه تعداد تراکنشها تنها چند درصد افزایش داشته یا حتی کاهش یافته است. این شکاف دقیقا در متوسط مبلغ هر تراکنش بازتاب پیدا کرده و آن را به شاخصی حساس نسبت به تورم تبدیل میکند. در برخی ماهها کاهش تعداد تراکنشها با افزایش متوسط مبلغ همراه بوده که میتواند ناشی از تمرکز خریدها در مبالغ بالاتر یا تغییر الگوی مصرف فصلی باشد. در مقابل، در دورههای رونق نسبی یا رویدادهای خاص، هم تعداد و هم ارزش تراکنشها به طور همزمان رشد کردهاند.
تقویت انتظارات تورمی با طولانیشدن تورم مزمن
بررسی روند بلندمدت دادهها نشان میدهد که پس از سال ۹۷ افزایش گردش مالی شبکه پرداخت عمدتا ناشی از تورم است، نه افزایش واقعی حجم مبادلات یا قدرت خرید. این وضعیت انتظارات تورمی را تقویت میکند. در این راستا، عاملان اقتصادی میبینند که با وجود رشد اسمی، مصرف واقعیشان ثابت یا حتی کمتر شده و نتیجه میگیرند تورم همچنان ادامه دارد و قدرت خریدشان بیشتر فرسایش مییابد. در نتیجه اعتماد به ثبات قیمتها کاهش یافته، رفتارهای احتیاطی، مثل خریدهای پیشدستانه یا نگهداری داراییهای غیرنقدی، بیشتر میشود و چرخه انتظارات تورمی خودتقویتشونده شکل میگیرد.
روزنامه جهان صنعت: چاپخانه پنهان بودجه
بانک مرکزی دیگر نمیخواهد قلک دولت باشد. این تعبیر را نه یک منتقد بیرون از دولت بلکه معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بهکار برده؛ جملهای که شاید بیش از دهها صفحه آمار بودجهای بتواند یک بیماری قدیمی اقتصاد ایران را توضیح دهد. دولت خرج دارد، درآمدش کم میآید، تعهداتش قابل عقبنشینی نیست و در انتهای این زنجیره همیشه یک سوال باقی میماند: پولی که در خزانه نیست از کجا باید پیدا شود؟ پاسخ در اقتصاد ایران بارها عوض شده اما صورت مساله تقریبا همان مانده است. یک روز بانک مرکزی مستقیم بهکمک بودجه آمده، روز دیگر بانکها واسطه شدند، زمانی اوراق بدهی بار کسری را بهسالهای بعد برده و در دورهای دیگر درآمد نفتی روی کاغذ وجود داشته اما دسترسی بهارز آن با مشکل روبهرو بوده است. صورتها متفاوت بودند اما نتیجه بارها بهیک نقطه رسیده است: فشار بیشتر بر نظام پولی و تورمی که سرانجام هزینه آن را مردم پرداختند.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اواخر خرداد امسال بدون تعارف کسری بودجه را درکنار تحریم، افزایش هزینههای تولید و انتظارات تورمی از عوامل شکلدهنده تورم دانست. حرف مهمتر او اما جای دیگری بود؛ جایی که تاکید کرد انضباط مالی دولت پیششرط انضباط پولی است و بانک مرکزی نباید محل پوشش کسری دولت باشد. او همزمان توضیح داد که در شرایط سخت سال گذشته از تامین معیشت و کالابرگ گرفته تا حمایت از تولید و هزینههای ناشی از شرایط جنگی محدودیت منابع دولت موجب همراهیهایی شد که بر پایه پولی اثر گذاشت و بانک مرکزی بعدا کوشید بخشی از اثر آن را مهار کند. این توضیح دعوای قدیمی کسری بودجه را از کتابهای اقتصاد خارج میکند. مساله همین حالا در ترازنامه سیاستگذار پولی زنده است.
پولی که در خزانه نیست از کجا میآید؟
دولت نیز اصل ماجرا را انکار نمیکند. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهور هنگام دفاع از سیاست بودجهای دولت برای سال۱۴۰۵ رشد نقدینگی، کسری بودجه و محققنشدن درآمدهای دولت بهویژه منابع نفتی و مالیاتی را از ریشههای فشار تورمی دانسته است. استدلال دولت روشن است: اگر بودجه مرتب بزرگتر شود اما منابع متناسب با آن افزایش پیدا نکند شکاف منابع و مصارف سرانجام باید از جایی پر شود. دولت بههمین دلیل محدودکردن رشد اسمی بودجه را بخشی از سیاست مهار تورم معرفی کرده اما مشکل بودجه ایران از جایی شروع میشود که روی کاغذ همه چیز میتواند متوازن باشد و در واقعیت نه. بودجه پیش از آغاز سال مجموعهای از برآوردهاست: برآورد فروش نفت، مالیات، واگذاری دارایی، فروش اوراق و دهها منبع دیگر. خرجها اما غالبا برآورد نیستند. حقوق باید پرداخت شود، مستمری بازنشسته باید برسد، یارانه را نمیتوان ناگهان قطع کرد، بیمارستان باید کار کند، بدهی سررسیدشده دولت طلبکار خود را میخواهد و هزینه اداره کشور را نمیتوان تا زمان بهتر شدن قیمت نفت متوقف کرد. در چنین ساختاری بخشی از درآمدها احتمالی هستند و بخش بزرگی از هزینهها قطعی.
همینجاست که کسری پنهان اهمیت پیدا میکند. ممکن است روز تصویب بودجه چیزی بهنام کسری رسمی دیده نشود اما کافی است بخشی از نفت فروخته نشود، درآمد ارزی وصول نشود، مالیات کمتر از پیشبینی باشد یا واگذاری داراییها بههدف نرسد. فاصله منابع و مصارف وسط سال خودش را نشان میدهد. کارشناسان در بررسی بودجههای سالهای اخیر بارها درباره همین تفاوت میان کسری آشکار و کسری پنهان هشدار دادند؛ کسریای که فقط حاصل بیشتربودن یک عدد هزینه از یک عدد درآمد نیست بلکه گاه از درآمدهایی متولد میشود که روی کاغذ قطعی فرض شدند اما هیچگاه بهخزانه نمیرسند.
درآمدهای احتمالی، هزینههای قطعی
این بیماری تازه نیست. دولتها آمدند و رفتند و تقریبا همه با ادبیاتی مشابه وعده دادند بودجه را از بانک مرکزی جدا کنند. سالهاست مسوولان اقتصادی از وابستگی بودجه بهنفت، رشد هزینههای جاری و خطر انتقال کسری بهپول سخن میگویند. یک دولت از انضباط مالی گفته، دولت بعدی از بودجه بدون کسری و دولت کنونی نیز کنترل تورم را دلیل احتیاط در رشد هزینهها میداند. تکرار این وعدهها بیش از آنکه تفاوت دولتها را نشان دهد ماندگاری مساله را آشکار میکند.
در این میان یک سوءتفاهم نیز باید کنار گذاشته شود. کسری بودجه فقط وقتی تورمزا نیست که وزیر اقتصاد یا رییس سازمان برنامه مستقیم بهبانک مرکزی مراجعه کند و پول بگیرد. اقتصاد ایران مدتهاست مسیرهای پیچیدهتری برای انتقال فشار مالی بهبخش پولی دارد. دولت میتواند تکلیفی بر دوش بانک بگذارد شرکت دولتی میتواند برای اجرای مأموریتی که منبع آن تامین نشده از بانک تسهیلات بگیرد، مطالبات پیمانکاران میتواند انباشته شود و بعد از مسیر شبکه بانکی تامین مالی شده یا دولت میتواند بخش بزرگی از کسری را با انتشار بدهی بهآینده منتقل کند.
این نگرانی حتی در اسناد رسمی سیاستگذاری نیز بهرسمیت شناخته شده است. در سالهای گذشته تامین مستقیم و غیرمستقیم هزینههای بودجهای و فرابودجهای دولت از شبکه پولی یکی از مسائل نیازمند اصلاح معرفی شد. بههمین دلیل محدودکردن تامین مالی بخش عمومی از بانکها، شفافشدن تکالیف تحمیلی و استفاده بیشتر از ابزارهای بازارمحور بهعنوان راه اصلاح مطرح شد.
کسری همیشه از درِ بانک مرکزی وارد نمیشود
اوراق بدهی در این میان داستان متفاوتی دارد. انتشار اوراق بهخودی خود چاپ پول نیست و حتی در یک نظام مالی سالم یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از پولیشدن فوری کسری است. دولت بهجای استفاده از منابع بانک مرکزی از بازار قرض میگیرد و متعهد میشود در آینده اصل و سود آن را بپردازد.
توسعه بازار اوراق در ایران نیز از همین جهت یک گام رو بهجلو بود. کسری را شفافتر کرد و قیمت تامین مالی دولت را روی میز گذاشت اما اوراق یک محدودیت بزرگ دارد: میتواند زمان پرداخت صورتحساب را عقب بیندازد ولی صورتحساب را حذف نمیکند. هر اوراقی که امروز فروخته میشود بخشی از بودجه فردا را پیشاپیش مصرف میکند. اگر دولت سال بعد برای بازپرداخت اصل و سود بدهیهای قبلی دوباره اوراق جدید بفروشد بودجه آرامآرام درگیر چرخه تمدید بدهی میشود.
بههمیندلیل اوراق میتواند جایگزین تامین مالی تورمزا باشد اما جای اصلاح ساختاری منابع و مصارف را نمیگیرد.
اوراق بیماری را درمان نمیکند بلکه زمان میخرد
بخش دیگری از مساله پشت بودجه عمومی پنهان است؛ جایی که شرکتهای دولتی، صندوقها، بانکها و تکالیف فرابودجهای قرار گرفتند. نگاه کردن صرف بهرقم کسری بودجه عمومی همیشه تصویر کاملی نمیدهد. دولت ممکن است هزینهای را مستقیم پرداخت نکند اما یک بانک دولتی را مکلف بهپرداخت تسهیلات کند. ممکن است بدهی یک بخش عمومی امروز در خزانه ثبت نشود ولی سال بعد برای تسویه آن بهانتشار اوراق یا تزریق منابع نیاز باشد. ممکن است صندوق بازنشستگی بهظاهر نهادی جدا از بودجه باشد اما وقتی منابعش کفاف تعهدات را نمیدهد دوباره سراغ بودجه عمومی بیاید.
به این ترتیب بخشی از ناترازی مالی دولت نه در یک ردیف روشن بلکه در شبکهای از تعهدات پراکنده ساخته میشود. همین موضوع سبب میشود دولت بتواند روی کاغذ کسری مشخصی داشته باشد اما فشار واقعی مالی بسیار بزرگتر از عددی باشد که در جدول بودجه دیده میشود.
مشکل دیگر آن است که بودجه ایران با هر شوک بیرونی آسیبپذیرتر میشود. کاهش درآمد نفتی، محدودشدن دسترسی بهارز، تحریم، جنگ یا حتی رکود میتواند سمت درآمد را ناگهان کوچک کند، اما سمت هزینه با همان سرعت پایین نمیآید. ماجد نیز در توضیح سیاستهای سال گذشته از همین شرایط سخن گفته: اقتصادی که همزمان باید هزینههای حمایتی و معیشتی را تامین کند، بهتولید آسیبدیده کمک برساند و سیاستگذار پولی نیز مراقب رشد پایه پولی باشد.
بحران میرسد، بودجه کوچک نمیشود
این همان جایی است که مرز سیاست مالی و پولی مخدوش میشود. دولت میگوید در بحران نمیتوان مردم را رها کرد و بانک مرکزی میگوید تامین همین هزینهها اگر بدون منبع پایدار بهترازنامه پولی منتقل شود، چندماه بعد از مسیر تورم دوباره از جیب همان مردم برداشته خواهد شد.
پارادوکس سیاست حمایتی ایران نیز دقیقا همینجاست. دولت برای جبران فشار گرانی یارانه میدهد، حقوق را افزایش میدهد، کالابرگ توزیع کرده یا بانکها را بهاعطای تسهیلات تکلیفی موظف میکند. هرکدام از این اقدامات از منظر اجتماعی قابل دفاعند اما اگر برای آنها منبع پایدار وجود نداشته باشد، هزینهای که امروز بهنام حمایت ایجاد شده میتواند فردا بهشکل تورم برگردد.
در این حالت دولت ابتدا از خانوار در برابر گرانی حمایت میکند و سپس ناخواسته بخشی از همان قدرت خرید را با افزایش سطح قیمتها پس میگیرد. چرخ از همینجا دوباره میچرخد: تورم تقاضای افزایش حقوق و یارانه را بالا میبرد، افزایش هزینه بدون منبع کسری را بیشتر میکند و کسری دوباره فشار تورمی جدیدی میسازد.
این نگرانی اکنون حتی درباره منابع پایدار برنامههای حمایتی نیز بهبحث رسمی تبدیل شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه در خرداد امسال از بررسی مجموعهای از پیشنهادها برای تامین منابع پایدار کالابرگ و تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای اصلاح برخی مسائل بودجه۱۴۰۵ خبر داده است.
دولت برای جبران تورم خرج میکند و خرج بیمنبع تورم تازه میسازد
با این همه نسبتدادن تمام تورم ایران بهکسری بودجه نیز سادهسازی مساله است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ازجمله کسانی است که با روایت «کسری بودجه، علتالعلل رشد نقدینگی» مخالفت میکند. او در جریان بررسی بودجه۱۴۰۵ ازیکسو خود بودجه را تورمزا خوانده و حتی گفته مجلس نیز در آثار تورمی تصمیمات بودجهای سهم دارد اما از سوی دیگر تاکید کرده آمار رسمی لزوما این ادعا را که کسری دولت منشأ اصلی رشد نقدینگی است تایید نمیکند.
صمصامی بر نقش بدهی بانکها بهبانک مرکزی، افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و تحولات نرخ ارز تاکید میکند و میگوید بخشی از رشد نقدینگی حاصل مشکلات خود شبکه بانکی است. بهبیان دیگر منتقدان این دیدگاه هشدار میدهند که نباید همه بیانضباطی پولی را پشت بودجه پنهان کرد.
این اختلاف البته بیش از آنکه نقش کسری بودجه را منتفی کند پیچیدگی تورم ایران را نشان میدهد. دولت کسری دارد، بانکها ناترازند، نرخ ارز بیثبات است، انتظارات تورمی بالاست و تحریم محدودیت عرضه و دسترسی بهمنابع را تشدید کرده است. مساله پیدا کردن یک مجرم واحد نیست بلکه مساله این است که این ناترازیها چگونه یکدیگر را تقویت میکنند.
کسری دولت میتواند بانک را تحت فشار قرار دهد، بانک ناتراز میتواند بهبانک مرکزی محتاج شود، رشد پول و نگرانی از آینده میتواند بازار ارز را تحریک کند و جهش ارز هزینه دولت و بنگاه را دوباره بالا ببرد. اقتصاد ایران مدتهاست نه با یک ناترازی بلکه با حلقهای از ناترازیهای بههمپیوسته زندگی میکند.
کسری تنها متهم پرونده تورم نیست
بودجه۱۴۰۵ نیز از همین منظر آزمون مهمی است. دولت هنگام ارائه لایحه تاکید داشت که یکی از اهداف جلوگیری از سرایت بودجه بهپایه پولی و نقدینگی است و از بودجهای محدودتر سخن گفت. منتقدان مجلس درسوی مقابل از همان زمان هشدار دادند برخی فروض درآمدی و هزینهای میتواند درعمل ماهیت تورمی بودجه را حفظ کند. صمصامی حتی هنگام بررسی کلیات هشدار داد اگر بودجه نتواند تورم را کنترل کند تصمیمهای امروز مجلس میتواند بذر گرانی سال بعد باشد.
اکنون اهمیت این اختلاف بیشتر شده است. تنها چندماه پس از آغاز اجرای قانون بودجه رییس سازمان برنامه از جلسات مشترک برای اصلاح برخی مسائل بودجه و برنامه هفتم خبر داده است. این بهمعنای شکست کامل بودجه نیست اما نشان میدهد حتی سند مالی مصوب نیز در برابر تحولات اقتصادی سال مصون نیست.
این همان تجربهای است که اقتصاد ایران بارها از سر گذرانده است. بودجهای که هنگام تصویب متوازن بهنظر میرسد چندماه بعد با درآمد نفتی محققنشده، بدهی انباشته، هزینههای جدید، بحران صندوقها یا نیازهای حمایتی روبهرو میشود. در این لحظه انتخابهای سیاستگذار محدود میشوند. یا باید مالیات بیشتری بگیرد، یا هزینهای را حذف کند، یا دارایی بفروشد، یا بدهکار شود یا بخشی از فشار را بهنظام بانکی منتقل کند.
هیچکدام رایگان نیستند. مالیات هزینه سیاسی دارد، کاهش مخارج اعتراض ایجاد میکند، فروش دارایی بینهایت نیست، اوراق تعهد آینده میسازد و استفاده از منابع پولی تورم ایجاد میکند.
دولت بیش از درآمد پایدارش تعهد ساخته است
مشکل مزمن بودجه ایران شاید در همین یک جمله خلاصه شود: دولت بیش از منابع پایدار خود تعهد ساخته است. نفت سالها اجازه داده این فاصله برای مدتی پوشانده شود اما هر بار درآمد نفت کم شده یا دسترسی بهآن دشوار شده شکاف خود را نشان داده است. درطرف مقابل حقوق، مستمری، یارانه و هزینه اداره کشور نهتنها باقی ماندند بلکه با تورم بزرگتر شدند. بنابراین کسری فقط حاصل ولخرجی یک سال نیست بلکه محصول ساختاری بوده که هزینههایش دائمی و بخشی از درآمدهایش ناپایدار است.
اکنون بانک مرکزی میگوید دیگر نمیخواهد قلک دولت باشد. جمله جذابی است اما تحقق آن بیش از آنکه فقط بهاراده بانک مرکزی وابسته باشد بهرفتار بودجه بستگی دارد. هیچ بانک مرکزی نمیتواند برای مدت طولانی دربرابر یک دولت با ناترازی مالی بزرگ، شبکه بانکی گرفتار و مجموعهای از تعهدات بدون منبع سیاست پولی کاملا جدا از سیاست مالی داشته باشد. اگر سیاست مالی منظم نشود سیاست پولی مستقیم یا با چند واسطه و دیر یا زود باید بخشی از هزینه را تحمل کند.
در نهایت پولی که وجود ندارد باید از جایی پیدا شود. میتوان امروز آن را با مالیات از جامعه گرفت، میتوان با فروش اوراق پرداختش را بهفردا سپرد، میتوان دارایی فروخت، میتوان هزینه را کم کرد یا میتوان اجازه داد نظام پولی شکاف را پر کند. راه آخر از نظر سیاسی شاید در لحظه آسانترین باشد چون قبض مشخصی روی میز کسی نمیگذارد اما صورتحساب آن دیر یا زود میرسد آنهم نه با مهر خزانهداری بلکه روی قفسه فروشگاه، نرخ ارز، اجاره خانه و قدرت خرید حقوقبگیران. این همان مالیاتی است که نامش در قانون بودجه نوشته نمیشود اما تقریبا همه آن را میپردازند.
روزنامه اعتماد: خوشبینی موقتی بازارها به بازگشایی تنگه هرمز
بازگشایی موقت تنگه هرمز در قالب توافق ۶۰ روزه میان ایران و عمان، هر چند هنوز به صورت رسمی از سوی طرفین اعلام نشده، اما نشانههای اولیه آن در بازارهای مالی و انرژی جهان قابل مشاهده است. کاهش نرخ دلار در بازار داخلی به محدوده ۱۸۸ هزار تومان، افت قیمت نفت برنت به زیر ۸۰ دلار و تعدیل انتظارات تورمی در برخی بازارهای بینالمللی از جمله واکنشهایی است که به این تحول نسبت داده میشود. در این راستا رسانه امریکایی آکسیوس در گزارشی به نقل از دو منبع منطقهای و یک مقام امریکایی گفته بود: ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. این توافق که مذاکرات درباره آن چند هفته به طول انجامیده، با هدف از سرگیری آتشبس بین امریکا و ایران و از سرگیری مذاکرات درباره توافق هستهای صورت میگیرد. توافق در حال شکلگیری، برخی خواستههای ایران برای کنترل بیشتر بر تردد در تنگه هرمز را برآورده میسازد؛ کنترلی که ایران پیش از جنگ از آن برخوردار نبود. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، همواره نقشی تعیینکننده در قیمت نفت، هزینه حملونقل دریایی و ارزیابی ریسکهای ژئوپلیتیکی داشته است. از این رو هرگونه کاهش تنش در این مسیر راهبردی میتواند پیام مثبتی به اقتصاد جهانی و منطقهای ارسال کند.
کاهش ریسکهای سیاسی و واکنش بازارها
مصطفی شریف، اقتصاددان در خصوص بازگشایی موقت تنگه هرمز در قالب توافق ۶۰ روزه میان ایران و عمان به «اعتماد» میگوید: واکنش مثبت بازارها به این تحول قابل انتظار است، اما آثار اقتصادی آن زمانی پایدار خواهد بود که پشتوانه سیاسی و امنیتی لازم برای تداوم این روند فراهم شود. به گفته او، بازارهای مالی معمولا سریعتر از سایر بخشها به تحولات سیاسی و منطقهای واکنش نشان میدهند و به همین دلیل کاهش نرخ ارز، تعدیل قیمت نفت و بهبود انتظارات فعالان اقتصادی را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. با این حال، تداوم این وضعیت به رفتار بازیگران منطقهای و بینالمللی و همچنین آینده روابط ایران با جهان بستگی دارد. شریف میگوید: بازارهای مالی یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد هستند و نسبت به رویدادهای سیاسی و امنیتی بسیار سریع واکنش نشان میدهند. به اعتقاد او، آنچه امروز در بازار ارز، نفت و طلا مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین اقتصادی باشد، حاصل کاهش موقت ریسکهای ژئوپلیتیکی است. او اظهار میکند: هر اتفاقی که احتمال تنش در منطقه را کاهش دهد، به سرعت در قیمت داراییها منعکس میشود. به همین دلیل بازارها میتوانند مانند یک دماسنج، شرایط سیاسی و امنیتی را منعکس کنند و از این منظر تحولات اخیر امیدوارکننده به نظر میرسد. این اقتصاددان تاکید میکند: مهمترین مساله در شرایط کنونی نه خود توافق، بلکه پایداری آن است. بازارها تنها زمانی به یک روند مثبت اعتماد میکنند که اطمینان پیدا کنند توافقات سیاسی و امنیتی دوام خواهد داشت.
او میافزاید: اگر روندی که میان ایران و عمان شکل گرفته، استمرار پیدا کند و سایر بازیگران منطقهای و بینالمللی نیز در همین مسیر حرکت کنند، آثار مثبت اقتصادی میتواند عمیقتر و گستردهتر شود. اما اگر بازیگرانی وجود داشته باشند که بخواهند این روند را برهم بزنند یا تنشهای جدیدی ایجاد کنند، بازارها بار دیگر واکنش منفی نشان خواهند داد. شریف معتقد است؛ کاهش تنشها میتواند در کوتاهمدت به ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و بهبود فضای کسبوکار منجر شود. از نگاه او، فعالان اقتصادی در شرایطی که چشمانداز روابط خارجی روشنتر باشد، تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را با اطمینان بیشتری انجام میدهند. او توضیح میدهد: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر هزینههای سنگینی را از محل نااطمینانیهای سیاسی و بینالمللی متحمل شده است و هر اقدامی که این نااطمینانی را کاهش دهد، میتواند به بهبود شاخصهای اقتصادی کمک کند.
این اقتصاددان تصریح میکند: پیامدهای مثبت چنین توافقی تنها محدود به ایران نیست و کل منطقه و حتی اقتصاد جهانی از آن منتفع میشوند. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه کاهش ریسک در این مسیر میتواند هزینههای حملونقل و تجارت را کاهش دهد. به گفته شریف، آرامش در این گذرگاه راهبردی به معنای افزایش اطمینان در بازارهای انرژی و تجارت جهانی است و همین مساله میتواند از نوسانات شدید قیمت نفت و سایر کالاهای اساسی جلوگیری کند. شریف در پایان تاکید میکند: تحولات اخیر تنها بخشی از چالشهای موجود میان ایران و جهان را تحت تاثیر قرار میدهد و برای دستیابی به آثار پایدار اقتصادی، باید سایر پروندههای سیاسی و بینالمللی نیز در مسیر حلوفصل قرار گیرند. او میگوید: اگر اتفاقات آینده نیز در همان مسیری حرکت کند که امروز شاهد آن هستیم، میتوان انتظار داشت اقتصاد ایران، اقتصاد منطقه و حتی اقتصاد جهانی از مزایای آن بهرهمند شوند. اما شرط اصلی، استمرار روند کاهش تنشها و جلوگیری از بازگشت نااطمینانی به فضای سیاسی و اقتصادی است. در چنین شرایطی نهتنها بازار ارز و سرمایه، بلکه تولید، تجارت و سرمایهگذاری نیز میتوانند از فضای جدید بهره ببرند و چشمانداز بهتری پیش روی اقتصاد قرار گیرد.
تحریمهای داخلی از تحریمهای خارجی پرهزینهتر است
با این حال، حسین صمصامی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی معتقد است؛ این تحولات بیش از آنکه ریشه در تغییرات واقعی اقتصاد داشته باشد، ناشی از فضای روانی بازار است و دوام چندانی نخواهد داشت. او به «اعتماد» تاکید میکند: حتی اگر رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز با سهولت بیشتری انجام شود، مساله اصلی اقتصاد ایران همچنان پابرجا میماند، زیرا اقتصاد کشور بیش از آنکه از محدودیتهای خارجی آسیب ببیند، از کاهش ارزش پول ملی و بازار ارز لطمه میخورد. صمصامی میگوید: تا زمانی که این مشکلات ساختاری اصلاح نشود، هرگونه واکنش مثبت بازارها مقطعی خواهد بود و نمیتواند ثباتی پایدار در اقتصاد کشور ایجاد کند. صمصامی با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره بازگشایی تنگه هرمز اظهار میکند: تنگه هرمز از گذشته نیز در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای کشتیهایی که ضوابط را رعایت میکنند، باز بوده است. به گفته وی، در برخی مقاطع به دلیل اقدامات کشورهای متخاصم، محدودیتهایی به صورت موقت اعمال میشود، اما این مساله به معنای بسته بودن دایمی این آبراه راهبردی نیست. او تاکید میکند: هرگونه عبور کشتیها باید مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام شود و ایران همواره بر حق حاکمیت خود در این منطقه راهبردی تاکید دارد. نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اخبار منتشر شده پیرامون توافق ۶۰ روزه ایران و عمان برای عبور کشتیها بدون دریافت عوارض میگوید: تا زمانی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران چنین خبری را تایید نکنند، نمیتوان آن را مبنای تحلیل قرار داد. او میافزاید: ممکن است مذاکرات و تفاهمهایی در جریان باشد، اما جزییات این توافقها هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است و نباید صرفا بر اساس گزارش برخی رسانههای خارجی درباره آثار اقتصادی آن قضاوت کرد. صمصامی با اشاره به شرایط تجارت خارجی کشور بیان میکند: حتی در صورت کاهش محدودیتهای عبور و مرور دریایی، اقتصاد ایران همچنان با فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی مواجه است. این شرایط هزینه تجارت خارجی را افزایش میدهد و مشکلاتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد میکند. به گفته او، دولت تلاش میکند با فعالسازی مسیرهای جایگزین حملونقل و توسعه همکاری با کشورهای همسایه، بخشی از این مشکلات را مدیریت کند، اما این اقدامات به تنهایی برای حل مسائل اقتصادی کشور کافی نیست. این کارشناس اقتصادی میگوید: کاهش مستمر ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و تصمیماتی که زمینه رشد فعالیتهای غیررسمی و قاچاق را فراهم میکند، آسیبهایی بسیار بزرگتر از فشارهای خارجی به اقتصاد وارد میکند.
صمصامی معتقد است؛ گروههای محدودی که از قاچاق، فرار سرمایه و نوسانات بازار ارز سود میبرند، با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، فضای روانی اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهند. در ادامه نیز با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بالا میرود و این روند در نهایت به افزایش تورم و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها منجر میشود. او درباره کاهش نرخ دلار، افت قیمت نفت برنت و کاهش قیمت برخی کالاهای جهانی پس از انتشار خبرهای مربوط به تنگه هرمز میگوید: این واکنشها بیشتر جنبه روانی دارد و در کوتاهمدت شکل میگیرد. به اعتقاد او، تا زمانی که مسائل بنیادی اقتصاد ایران اصلاح نشود، بازارها دوباره به مسیر قبلی خود بازمیگردند. صمصامی تاکید میکند: اختلافات میان ایران و امریکا صرفا به موضوع تنگه هرمز یا پرونده هستهای محدود نمیشود و مسائل عمیقتری در روابط دو کشور وجود دارد. از این رو حتی اگر توافقی موقت درباره تردد کشتیها حاصل شود، آثار آن بر اقتصاد ایران نیز موقتی خواهد بود. نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح میکند: اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اصلاح سیاستهای پولی، ارزی و مالی نیاز دارد. اگر دولت بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند، بازار ارز را مدیریت کند و زمینه فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه را کاهش دهد، اقتصاد کشور در برابر شوکهای خارجی نیز مقاومتر خواهد شد. صمصامی در پایان تاکید میکند: نباید کاهش مقطعی نرخ ارز یا افت قیمت نفت را نشانه بهبود پایدار شرایط اقتصادی دانست، زیرا تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برطرف نشود، هرگونه خوشبینی در بازارهای مالی موقتی خواهد بود و ثبات بلندمدت حاصل نخواهد شد.
روزنامه تعادل: پارادوکس رونق در بورس
تابلوی تالار شیشهای معاملات در اولین روز کاری هفته توانست با یک رکوردشکنی قابلتوجه همراه شود و شرایط بسیار خوبی برای سرمایهگذاران رقم بزند. بازار سهام در اولین روز کاری هفته توانست مثبتهای خوبی را در کارنامه خود به ثبت برساند، اما این موضوع در حالی رخ میدهد که ارزش معاملات بازار سهام در مقایسه با رشد شاخص و دیگر مولفههای بازار همچنان پایین است. پایینبودن ارزش معاملات در شرایط فعلی را نمیتوان لزوماً به عنوان نشانهای از ضعف بازار دانست. بررسی وضعیت معاملات نشان میدهد عامل اصلی این موضوع، قفل بودن تعداد قابل توجهی از نمادها در صفهای خرید است. در چنین فضایی، وقتی بخش مهمی از سهامداران تمایلی به فروش سهام خود ندارند و نمادها با مازاد تقاضا مواجهاند، طبیعی است که همه تقاضای شکلگرفته در بازار به معامله واقعی تبدیل نشود. به بیان سادهتر، بخشی از نقدینگی موجود پشت صفهای خرید باقی میماند و امکان جابهجایی پیدا نمیکند؛ مسالهای که به کاهش ظاهری ارزش معاملات منجر میشود. همچنین، افت ارزش معاملات در روزهای اخیر بیش از آنکه ناشی از عقبنشینی خریداران یا سستی جریان نقدینگی باشد، نشاندهنده کمبود عرضه در بازار است. همین موضوع نشان میدهد در شرایط فعلی، بخشی از فعالان بازار همچنان نسبت به تداوم روند صعودی خوشبین هستند و ترجیح میدهند سهام خود را حفظ کنند. در اصل بازار در روزهای صعود خود با کمبود عرضه مواجه بوده و باتوجهبه انتشار صورت مالیها و شرایط بازار این روند را میتوان طبیعی دانست.
بازار از نگاه معاملات
معاملات بورس تهران در اولین روز کاری هفته در حالی به پایان رسید که بازار سهام یک روز پرقدرت دیگر را پشت سر گذاشت و نشانههای غلبه کامل تقاضا در بخش عمدهای از تابلوی معاملات دیده شد. رشد معنادار شاخصهای اصلی، ورود سنگین پول حقیقی، برتری محسوس خریداران، فراگیری صفهای خرید و درعینحال بازگشایی یکی از مهمترین نمادهای بازار یعنی فولاد مبارکه، از مهمترین محورهای دادوستدهای روز بود؛ معاملاتی که بار دیگر نشان داد جریان نقدینگی همچنان باقدرت در مسیر بازار سهام حرکت میکند. در پایان معاملات روز شنبه ۱۷ مردادماه، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۱۲ هزار و ۴۴۱ واحدی، معادل ۲.۰۸ درصدی و در سطح ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۴۰ واحدی ایستاد. همزمان شاخص هموزن عملکردی حتی بهتر از شاخص کل به ثبت رساند و با رشد ۳۹ هزار و ۳۴ واحدی معادل ۲.۵۴ درصد، تا ارتفاع یک میلیون و ۵۷۳ هزار و ۵۹۶ واحد بالا رفت. برتری بازدهی شاخص هموزن نسبت به شاخص کل، یکی از مهمترین نشانههای معاملات بود. این اتفاق بهطور معمول بیانگر آن است که موج تقاضا تنها به چند سهم بزرگ و شاخصسازی محدود نبوده و بخش وسیعتری از بازار، بهویژه نمادهای کوچک و متوسط، نیز موردتوجه خریداران قرار گرفتهاند. در واقع، ترکیب رشد بازار نشان میدهد که جریان تقاضا، فراگیرتر از آن چیزی بوده که صرفاً از مسیر صعود چند نماد بزرگ قابلتوضیح باشد. البته این موضوع هفته اخیر نیز رخ داد، در بازدهی هفتگی بورس تهران شاهد بودیم که میانگین بازدهی شاخص کل هم وزن بیش از شاخص کل بود.
تداوم چرخش نقدینگی به سمت سهام
یکی از مهمترین متغیرهایی که روز اخیر از تقویت فضای مثبت بازار حکایت داشت، ورود قابلتوجه سرمایه حقیقی به بازار سهام بود. بر اساس دادههای معاملاتی، ۹ هزار و ۸ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد؛ رقمی که در مقیاس روزانه، عددی قابلتوجه محسوب میشود و نشان میدهد که سهامداران مجدد به بورس و سرمایهگذاری در آن اعتماد پیدا کردهاند. همزمان با این اتفاق، ۴ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان نقدینگی نیز از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد. این جابهجایی نقدینگی از ابزارهای کمریسکتر به سمت بازار سهام، نشان میدهد که فعالان بازار را آماده سودسازی میبندند و عقیده دارند بازار سودهای پنهان و بیشتری در خود دارند و از گزینههای کمریسک فاصله میگیرند. به بیان سادهتر، بخشی از معاملهگران ترجیح دادهاند منابع خود را از پناهگاههای کمنوسان خارج کرده و به سمت داراییهایی با ظرفیت سودآوری بالاتر هدایت کنند. قدرت بالای سمت تقاضا در معاملات روز شنبه فقط در ورود پول حقیقی خلاصه نشد و در سایر نماگرهای رفتاری بازار نیز خود را نشان داد. سرانه خرید حقیقیها در پایان معاملات به ۱۱۶.۲ میلیون تومان رسید، درحالی که سرانه فروش آنها ۵۴.۴ میلیون تومان بود. نسبت قدرت خرید حقیقیها به فروشندگان حقیقی به ۲.۱۴ رسید؛ رقمی که بهوضوح از برتری معنیدار خریداران در جریان دادوستدهای خبر میدهد. این نسبت ازآنجهت اهمیت دارد که نشان میدهد خریداران نهفقط از نظر تعداد، بلکه از منظر ارزش خرید نیز دست بالاتر را در اختیار داشتهاند. زمانی که سرانه خرید از سرانه فروش فاصله قابل توجهی میگیرد، معمولاً میتوان نتیجه گرفت که انگیزه ورود نقدینگی به بازار همچنان بالاست و معاملهگران حاضرند در قیمتهای فعلی نیز برای خرید اقدام کنند.
رخت سبز بر تن بازار
گستردگی تقاضا در معاملات اولین روز کاری هفته بهخوبی در آرایش کلی نمادها قابلمشاهده بود. در پایان بازار، ۸۱۲ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۱۸ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. این ترکیب، تصویری روشن از غلبه کامل فضای صعودی بر بازار ارایه میکند و نشان میدهد رشد نه یک حرکت محدود، بلکه یکروند فراگیر در سطح کلیت بازار بوده است. ازسویدیگر، شکاف چشمگیر میان ارزش سفارشهای خریدوفروش نیز موید همین وضعیت بود. ارزش سفارشهای خرید در پایان معاملات به ۲۲ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان رسید، درحالی که ارزش سفارشهای فروش تنها ۱۷۶.۱ میلیارد تومان ثبت شد. این فاصله معنادار نشان میدهد کفه تقاضا همچنان بهمراتب سنگینتر از عرضه است و در بسیاری از نمادها، خریداران برای دستیابی به سهم موردنظر خود ناچار به ماندن در صف هستند. در پایان معاملات روز مذکور، ۷۴۳ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند، درحالی که تنها ۹ نماد دارای صف فروش بودند. چنین آرایشی در بازار، نشاندهنده آن است که حتی باوجود رشد محسوس قیمتها، هنوز عطش تقاضا فروکش نکرده و بخش بزرگی از خریداران همچنان نتوانستهاند سفارشهای خود را به معامله قطعی تبدیل کنند. در این میان، ارزش معاملات سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی طی روز شنبه به ۲۰ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز ۶۲ میلیارد سهم ثبت شد. نکته قابلتوجه آن است که ارزش معاملات نسبت به روزهای گذشته تغییر محسوسی نداشت. مهمترین رویداد معاملاتی روز شنبه بدون تردید به بازگشایی نماد فولاد مبارکه مربوط میشد؛ نمادی که پس از حدود ۵.۵ ماه توقف، سرانجام به تابلوی معاملات بازگشت. توقف طولانی این سهم به شرایطی بازمیگشت که در جریان جنگ چند ماه قبل ایران با امریکا و اسراییل، خط تولید شرکت در معرض حمله موشکی قرار گرفته بود و پس از بازگشایی مجدد بازار سهام، این نماد همچنان بسته مانده بود. بازگشایی «فولاد» به دلیل جایگاه این شرکت در بازار سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار بود. فولاد مبارکه یکی از بزرگترین و اثرگذارترین شرکتهای بورس تهران به شمار میرود و بازگشت آن به چرخه معاملات، هم از نظر روانی و هم از نظر اثرگذاری بر شاخص کل، اتفاقی مهم تلقی میشود. این نماد در زمان بازگشایی با افتی در حدود ۱۰ درصد کشف قیمت شد؛ افتی که در روز نخست بازگشایی پس از یک توقف طولانی، تا حد زیادی قابلانتظار بود. بااینحال، روند معاملات فولاد در ادامه نشان داد که فشار فروش اولیه بهتدریج کاهش پیدا کرده و در سطوح پایینتر، تقاضا برای خرید سهم افزایشیافته است. همین رشد تقاضا سبب شد فولاد بخشی از افت ابتدای مسیر را جبران کند و در نهایت معاملات را باقیمت پایانی منفی ۸.۵ درصد به پایان برساند. واکنش بازار به بازگشایی فولاد از این منظر مهم بود که نشان دادبخشی از فعالان بازار، قیمتهای پایینتر این سهم را فرصتی برای ورود تلقی کردهاند. اگرچه نخستین واکنش بازار به بازگشایی این نماد با فشار فروش همراه بود، اما در ادامه، حضور خریداران مانع از تشدید افت شد و بخشی از تعادل به معاملات آن بازگشت. باوجود فضای کاملاً مثبت بازار، بازگشایی فولاد مبارکه اثر منفی قابل توجهی بر شاخص کل گذاشت. این نماد بهتنهایی ۱۴ هزار و ۶۴۰ واحد اثر منفی بر شاخص کل بورس ثبت کرد و در نتیجه، بخشی از رشد روزانه نماگر اصلی بازار را کاهش داد. بر اساس دادهها، تا پیش از بازگشایی نماد فولاد، شاخص کل رشد ۱۲۶ هزارواحدی را تجربه کرده بود، اما اثر منفی این سهم باعث شد میزان رشد نهایی شاخص در عدد ۱۱۲ هزار و ۴۴۱ واحد تثبیت شود. این موضوع بار دیگر نشان میدهد که در کنار فراگیری رشد در کلیت بازار، نمادهای بزرگ همچنان میتوانند نقش تعیینکنندهای در شدت و ضعف حرکت شاخص کل داشته باشند؛ حتی اگر همزمان بخش بزرگی از نمادهای کوچک و متوسط در محدودههای مثبت معامله شوند. بهطورکلی روند بازار سهام در اولین روز کاری هفته نشان میدهد که بازار سهام تکیه به کاهش تنشهای سیاسی توانسته رشد خوب و قابل توجهی را در کارنامه خود به ثبت برساند و به نظر میرسد اگر تغییر خاص و بزرگی در وضعیت اخبار رخ ندهد همچنان وضعیت بازار صعودی باقی بماند.
روزنامه ایران: صندوق توسعه در تنگنای مطالبات
صندوق توسعه ملی از وصول ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات خود خبر داده، اما همزمان اعلام کرده است که ۲۲.۳ میلیارد دلار از مطالباتش سررسید گذشته است؛ رقمی که بیش از ۱۷ میلیارد دلار آن به شرکت ملی نفت ایران مربوط میشود. مدیران صندوق میگویند تداوم این وضعیت، توان صندوق برای ورود به پروژههای جدید نفتی، پالایشگاهی، نیروگاهی و زیرساختی را محدود کرده و بر صورتهای مالی بانکهای عامل نیز اثر گذاشته است. به گزارش «ایران»، موضوع بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی از سوی شرکت ملی نفت، یکی از محورهای اصلی نشست خبری رئیس و اعضای هیأت عامل این صندوق بود.
مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به سیاست وصول مطالبات در سالهای اخیر گفت: «حدود پنج سال قبل قول دادیم که نگذاریم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. مهمترین کاری که باید انجام میدادیم، بازپسگیری مطالبات بود.» به گفته غضنفری، صندوق در این مدت بهطور میانگین سالانه حدود دو میلیارد دلار از مطالبات خود را وصول کرده و مجموع این وصولیها اکنون به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، حجم بدهیهای باقیمانده همچنان بالاست؛ صندوق علاوه بر هشت میلیارد دلار مطالبات سررسید نشده، ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات سررسید گذشته دارد.
۱۷ میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت از کل مطالبات سررسیدگذشته، حدود ۱۷ میلیارد دلار متعلق به شرکت ملی نفت ایران است؛ بدهیای که به گفته او، عمدتاً مربوط به تسهیلات پرداختشده در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. غضنفری گفت: «بخشی از سرمایه صندوق در اختیار شرکتها حبس شده است. اگر این منابع به صندوق بازگردد، ظرفیت لازم برای احداث پنج پالایشگاه، پنج مجتمع پتروشیمی و پنج نیروگاه جدید فراهم میشود.» این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که صندوق توسعه ملی، خود یکی از منابع مهم تأمین مالی طرحهای انرژی و زیرساختی کشور بوده است؛ اما تداوم معوقات، منابع قابل تخصیص آن برای پروژههای جدید را محدود میکند.
اقساطی که روی کاغذ ماند
رضا محمدی، معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، جزئیات بیشتری از روند پیگیری بدهی شرکت ملی نفت ارائه کرد. او گفت ۷۸ درصد مطالبات سررسیدگذشته صندوق، یعنی بیش از ۱۷ میلیارد دلار، مربوط به طرحهایی است که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت انجام شده است. او توضیح داد: «برای پرداخت این بدهیها جلسات منظمی با شرکت ملی نفت برگزار و جدول زمانی مشخصی برای پرداخت اقساط ماهانه تدوین شد؛ با این وجود، پرداختها در موعد مقرر انجام نشد.» علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز گفت:
«در جلسات مشترک با شرکت ملی نفت، بانک عامل و کارگزاری، پرداختهای ماهانه ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده بود، اما در مرحله اجرا این پرداختها انجام نمیشد.» او افزود: «هرچه میگذشت، سود به آن تعلق میگرفت و مطالبات انباشته میشد.»
میرمحمدصادقی با اشاره به پیگیری نهادهای نظارتی گفت: «دستگاههای نظارتی به ما ایراد میگرفتند که چرا اقدام خاصی در این زمینه صورت نمیگیرد.» به گفته او، اثر این مطالبات بر صورتهای مالی بانکها باعث شده برخی بانکهای عامل، اقدامات حقوقی برای وصول مطالبات را آغاز کنند. از جمله اینکه حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی یک میلیارد دلاری مسدود شده است.
۴۰ میلیارد دلار تسهیلات برای بیش از ۳۸۰ طرح
صندوق توسعه ملی تاکنون ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به بیش از ۳۸۰ طرح دارای توجیه اقتصادی پرداخت کرده است. بخش عمده این تسهیلات به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص یافته؛ بهطوریکه ۶۵ طرح در این بخش، در مجموع ۲۳ میلیارد دلار از منابع صندوق را دریافت کردهاند. بر اساس آمار ارائهشده، ۵۱ طرح نیروگاهی با ۵.۵ میلیارد دلار، ۳۹ طرح آهن و فولاد با ۳.۴ میلیارد دلار و پنج طرح حملونقل با ۱.۲ میلیارد دلار نیز از محل منابع صندوق تأمین مالی شدهاند. طرحهای آبشیرینکن و انتقال آب نیز ۱۱۷ میلیون دلار تسهیلات دریافت کردهاند.
محمدی در این باره گفت: «در یک سال اخیر حدود سه میلیارد دلار تسهیلات جدید برای متقاضیان تصویب شده است. از این میزان، ۱.۶ میلیارد دلار از مسیر عاملیت بلندمدت، ۶۰۰ میلیون دلار با روشهای جدید تأمین مالی، ۳۰۰ میلیون دلار از محل اوراق و ۴۰۰ میلیون دلار در قالب تسهیلات کوتاهمدت و سپردهگذاری تخصیص یافته است.»
روزنامه جهان اقتصاد: سقوط آزاد قدرت خرید مسکن
افزایش شدید هزینههای ساخت مسکن در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که همزمان با کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها ادامه یافته و فاصله میان رشد دستمزدها و درآمدها با قیمت مسکن و هزینه ساخت را به سطحی بیسابقه رسانده است.
همه این ها در حالی است که گفته می شود، شهریور ماه نیز ممکن است جهش قیمت دیگری صورت گیرد.
در شرایط کنونی، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در سال ۱۴۰۵ در پروژههای معمول به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده و در برخی طرحها حتی به ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان نیز افزایش یافته است.
این رقم نهتنها بار سنگینی بر دوش سازندگان و سرمایهگذاران بخش مسکن تحمیل میکند، بلکه امکان خانهدار شدن را برای بخش وسیعی از جامعه، بهویژه طبقات متوسط و پایین، بهشدت محدود ساخته است.
در کلانشهر تهران، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معاملهشده از حدود ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده است.
این جهش بیش از ۳۳ برابری در یک بازه زمانی دهساله، نشاندهنده سرعت بالای تورم در بازار مسکن است که با هیچیک از شاخصهای رشد درآمدی خانوارها همخوانی ندارد.
وضعیت در شهر کرج نیز مشابه و حتی در برخی موارد شدیدتر بوده و قیمت مسکن در همین بازه زمانی حداقل ۳۸ برابر شده است.
چنین رشدی به معنای آن است که خانوادهای که یک دهه پیش میتوانست با پسانداز متعارف و تسهیلات بانکی، واحدی مناسب تهیه کند، امروز با همان سطح درآمد واقعی، فاصلهای غیرقابلعبور با قیمتهای جاری دارد.
یکی از نکات بسیار گویا در بررسی وضعیت کنونی بازار مسکن، مقایسه هزینه ساخت امروز با قیمت خرید مسکن در سالهای گذشته است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۳۸۵ حدود یک میلیون تومان بوده است. این بدان معناست که هزینه ساخت یک مترمربع مسکن در شرایط فعلی، معادل هزینه خرید حدود ۵۵ مترمربع مسکن در تهران دو دهه پیش است.
چنین مقایسهای تصویر روشنی از فرسایش قدرت خرید خانوارها ارائه میدهد و نشان میدهد که ارزش واقعی درآمدها و پساندازها در برابر داراییهایی مانند مسکن بهشدت کاهش یافته است.
مقامهای اقتصادی نیز بارها بر این موضوع تأکید کردهاند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً اعلام کرده است که قدرت خرید مردم طی ۱۵ سال گذشته حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که خود بهتنهایی توضیحدهنده بخشی از ناتوانی گسترده خانوارها در ورود به بازار مسکن است.
این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته است. بسیاری از جوانان و زوجهای تازهازدواجکرده که در گذشته امید داشتند طی چند سال پسانداز و دریافت وام مسکن، صاحب خانه شوند، اکنون با واقعیتی روبهرو هستند که حتی اجاره واحدهای کوچک نیز بخش عمدهای از درآمد ماهانهشان را میبلعد.
افزایش هزینه ساخت، از سوی دیگر، انگیزه سرمایهگذاری در تولید مسکن را کاهش داده و عرضه را محدودتر کرده است. وقتی هزینه ساخت هر مترمربع به ارقام ۵۵ تا ۷۰ میلیون تومان میرسد، سازندگان ناگزیر قیمت تمامشده را به خریدار نهایی منتقل میکنند و این چرخه، تورم مسکن را تشدید میکند.
در عین حال، رشد دستمزدها بههیچوجه با این سرعت همگام نبوده و فاصله ایجادشده، شکاف طبقاتی در دسترسی به مسکن را عمیقتر ساخته است.
کاهش قدرت خرید نه تنها در حوزه مسکن، بلکه در کل سبد مصرفی خانوارها اثر گذاشته و بسیاری را ناچار به اولویتبندی هزینههای ضروری کرده است.
مسکن که زمانی یکی از مهمترین داراییهای خانوار ایرانی محسوب میشد و پسانداز بلندمدت خانواده را شکل میداد، اکنون به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شده است.
مقایسه قیمتهای دو دهه پیش با هزینههای امروز، نشان میدهد که آنچه در سال ۱۳۸۵ خرید ۵۵ مترمربع مسکن را ممکن میساخت، امروز صرفاً هزینه ساخت یک مترمربع را پوشش میدهد.
این واقعیت، عمق بحران را آشکار میسازد و لزوم بازنگری در سیاستهای تأمین مسکن، کنترل هزینههای ساخت و حمایت از قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش ضروری میکند.
بدون چنین اقداماتی، ادامه روند فعلی میتواند به تعمیق بیشتر نابرابری و کاهش امید اجتماعی نسبت به آینده منجر شود و بازار مسکن را از دسترس بخشهای وسیعتری از جامعه خارج سازد.
روزنامه جوان: بازگشت فشار به بازار جهانی غذا
بحرانهای ژئوپلتیکی به طور سنتی از دریچه بازارهای نفت و تجارت غلات نگریسته میشوند، در حالی که توجه جهانی پس از جنگ روسیه و اوکراین به تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین غلات معطوف شده بود، مدیریت هوشمند در تنگه هرمز و محدودیت رفتوآمدها در این تنگه، بازار جهانی غذا را با شوک روبهرو کرد. بر اساس تازهترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، قیمت جهانی غذا به بالاترین سطح ۵/۳ سال اخیر رسید و پیشبینی میشود اثرات این شوک در سه تا شش ماه آینده بیشتر نمایان شود. نکته مهم این است که تنگه هرمز فقط گلوگاه نفت نیست؛ گلوگاه کشاورزی جهان هم است و اختلال در آن میتواند همزمان هزینه حملونقل و بیمه غلات را بالا ببرد، قیمت انرژی و در نتیجه هزینه تولید و حمل محصولات کشاورزی را افزایش دهد، صادرات کود نیتروژنه و اوره را مختل و واردات غلات کشورهای وابسته به خلیج فارس را دشوار و گران کند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد، جنگ خلیجفارس و دریای سیاه نه تنها بر قیمت نفت تأثیر گذاشته، بلکه سفرههای غذایی جهان را گرانتر کرده است. بر اساس گزارش فائو، شاخص قیمت مواد غذایی در جهان در ماه جولای (تیرماه) به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱) رسیده است. این افزایش قیمتها ناشی از تأثیرات مخرب شرایط آبوهوایی شدید و تشدید تنشها و درگیریها در دو منطقه حساس خلیج فارس و دریای سیاه است.
بر اساس گزارش فائو، میانگین شاخص قیمت مواد غذایی در ماه جولای به ۱/۱۳۱ واحد رسید که نسبت به ماه ژوئن (خرداد) با رقم ۳/۱۳۰ واحد، افزایش داشته است. این بالاترین سطح ثبتشده از ژانویه ۲۰۲۳ محسوب میشود. این افزایش قیمتها در حالی رخ میدهد که کارشناسان نسبت به بازگشت فشارهای تورمی به بازارهای جهانی مواد غذایی هشدار میدهند. درگیریهای ژئوپلتیکی و اختلالات اقلیمی، هزینههای تولید و عرضه محصولات کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
اقتصاددان ارشد فائو هشدار داد که جهان با موج جدیدی از تورم قیمت موادغذایی مواجه است. وی تأکید کرد که آسیب دیدن محصولات کشاورزی و افزایش هزینههای تولید در نتیجه درگیریهای مناطق مختلف و همچنین پیامدهای پدیدههای شدید آبوهوایی، از عوامل اصلی این بحران هستند.
در همین راستا، شاخص قیمت روغنهای گیاهی با افزایش ۲ درصدی، به بالاترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) رسید. این افزایش عمدتاً ناشی از بالا رفتن قیمت نفت خام و رشد تقاضا برای سوختهای زیستی بوده است. در این میان، قیمت روغن پالم و روغن سویا صعودی بوده، اما قیمت روغن کلزا و روغن آفتابگردان با کاهش مواجه شده است.
پیشبینی افزایش هزینهها تا پایان سال جاری و در سال آینده
ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد فائو در مصاحبهای گفت: انتظار دارم که قیمت کالاها از این پس با شتاب بیشتری افزایش یابد و قیمت مواد غذایی تا پایان سال جاری رو به افزایش بگذارد؛ ضمن اینکه در سال آینده قطعاً شاهد افزایش بیشتر قیمت آنها خواهیم بود. او گفت: مدت زمان انتقال تغییرات قیمت کالا به قیمت نهایی مواد غذایی حدود سه تا شش ماه است. با وجود اینکه قیمت برخی کالاها مانند گندم، ذرت و برنج در ماههای اخیر افزایش یافته است، اما وضعیت قیمتها هنوز منعکسکننده برداشت نسبتاً مطلوب است، نه مشکلات احتمالی در سال آینده.
او گفت: مسئله تنگه هرمز بر تمامی نهادههای کالاهای کشاورزی و سیستمهای کشاورزی تاثیر میگذارد؛ نفت برنت به این دلیل که در پمپاژ، بستهبندی، فرآوری و حملونقل کاربرد دارد و گاز طبیعی به این خاطر که در تولید کودهای شیمیایی استفاده میشود. در همین حال، خساراتی که به زیرساختهای انرژی روسیه در جنگ با اوکراین وارد شده است، بازار صادرات دیزل و گاز طبیعی را محدود میکند که هر دو از مواد خام کلیدی در تولید مواد غذایی به شمار میروند.
براساس گزارش منابع خارجی، در همان سه ماه نخست جنگ علیه ایران، سطح زیر کشت جهانی گندم و ذرت کاهش یافت و برخی از تولیدکنندگان امریکایی به کشت سویا روی آوردند. استرالیا، یکی از صادرکنندگان برتر محصولات کشاورزی در جهان، اخیراً اعلام کرد: پیشبینی میشود تولید محصولات زمستانی ۲۱ درصد کاهش یابد که بخشی از آن به دلیل افزایش قابل توجه قیمت سوخت و کود و نداشتن اطمینان نسبت به تأمین مواد خام کلیدی است.
چرا تنگه هرمز برای سفره مردم جهان مهم است؟
حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی درخصوص اثرات جنگ علیه ایران بر بازار جهانی غذا و اهمیت تنگه هرمز برای پایداری کشاورزی جهان افزود: شواهد اخیر نشان میدهد که افزایش ناگهانی قیمت انرژی و کود میتواند تأثیر عمیقتری بر قیمت جهانی مواد غذایی نسبت به محدودیت صادرات غلات به تنهایی داشته باشد. این «شوک ورودی» به ویژه برای چندین اقتصاد بزرگ تولیدکننده کود در خلیجفارس، از جمله عربستان سعودی، قطر، ایران و امارات متحده عربی که برای دسترسی به بازارهای جهانی به تنگه هرمز متکی هستند، حاد است.
او گفت: تشدید خصومتها با ایران و بسته شدن عملی تنگه هرمز، به سرعت در حال تغییر قیمت ریسک در حوزههای کشتیرانی، بیمه و انرژی است، هزینههای غلات تحویلی را افزایش میدهد، دسترسی به کود را محدود میکند و نگرانیهایی را در مورد امنیت غذایی در بازارهای وابسته به واردات در سراسر خلیجفارس و فراتر از آن ایجاد میکند.
این تحلیلگر حوزه کشاورزی میافزاید: هرمز بیشتر به عنوان یک گلوگاه انرژی شناخته میشود که حدود ۲۰ درصد از جریان نفت جهانی را مدیریت میکند، اما مکانیسم انتقال کشاورزی آن سریع است. انرژی بالاتر، سوخت و بار بانکر را افزایش میدهد، در حالی که اختلال در لجستیک خلیج فارس و پریمیومهای ریسک جنگ، قیمت غلات را حتی زمانی که شاخصهای آتی پایدار هستند، افزایش میدهد.
شیرزاد در ادامه گفت: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از کالاهای جهانی از طریق دریا معامله میشوند، اختلال در حملونقل دریایی به سرعت در زنجیرههای تأمین تأثیر میگذارد. پیش از بحران، حدود یکپنجم نفت جهان، به همراه حجم قابلتوجهی از گاز طبیعی مایع، محصولات پتروشیمی و کودهای شیمیایی که زیربنای تولید و کشاورزی هستند، از تنگه هرمز عبور میکردند.
بحران هرمز، تهدیدی تازه برای امنیت غذایی یک میلیارد نفر
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ۶۱ کشور آسیبپذیر را که همزمان در معرض افزایش قیمت سوخت و شوکهای واردات مواد غذایی قرار دارند، شناسایی کرد. اکثر آنها واردکننده خالص نفت و غلات هستند و دولتها را مجبور به تحمل افزایش نرخ حملونقل، هزینههای بیمه و هزینههای انرژی میکنند. نزدیک به یک میلیارد نفر در این اقتصادها زندگی میکنند که بیش از ۳۰درصد آنها با کمتر از ۳ دلار در روز امرار معاش میکنند. قیمتهای بالاتر انرژی، قیمتهای بالاتر حملونقل، قیمتهای بالاتر واردات و به ویژه مواد غذایی پیامدهای عظیمی برای رفاه مردم این کشورها دارد.
کارشناسان معتقدند با توجه به وابستگی بالای واردات مواد غذایی در سراسر خلیج فارس و افزایش ریسک کوددهی همزمان با قطعی شدن تصمیمات مربوط به کاشت، اختلال طولانیمدت در تنگه هرمز، نوسانات قیمت حملونقل، نهادهها و غلات تحویلی را بالا نگه میدارد و فشارهای مربوط به امنیت غذایی را در بازارهای آسیبپذیر تشدید میکند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست