روزنامه دنیای اقتصاد: چرخه ناکامی اصلاحات ارزی
اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد و ساماندهی بازار ارز اجرا شد. این تصمیم قرار بود با کاهش شکاف نرخ‌ها، شفافیت معاملات را افزایش دهد و تخصیص منابع ارزی را بهبود بخشد. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد فاصله میان نرخ‌ها دوباره افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. کارشناسان معتقدند مساله شکاف ارزی صرفا به نحوه تعیین نرخ‌ها محدود نیست و ریشه آن را باید در مجموعه‌ای از اختلال‌های ساختاری اقتصاد، ناترازی‌های مالی، محدودیت‌های تجاری و بی‌ثباتی سیاستگذاری جست‌وجو کرد. از نگاه فعالان تجاری، تداوم این فاصله، هزینه مبادلات را افزایش داده، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوار کرده و بر انگیزه بازگشت ارز صادراتی اثر گذاشته است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اصلاح پایدار نظام ارزی نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ اقتصادی است؛ چراکه بدون رفع عوامل ایجادکننده شکاف، اصلاحات ارزی در معرض تکرار چرخه‌های ناکارآمد گذشته باقی خواهد ماند.
تصمیم دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ برای اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی بازار ارز بود. این سیاست با همکاری بانک مرکزی و با هدف افزایش شفافیت، کاهش انگیزه‌های ناشی از اختلاف نرخ‌ها و نزدیک‌تر شدن سازوکارهای ارزی به یکدیگر اجرا شد. در آن مقطع، انتظار می‌رفت کاهش شکاف میان نرخ‌ها بتواند بخشی از چالش‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش دهد و به تخصیص کارآمدتر منابع ارزی کمک کند. با این حال، بررسی تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد روند همگرایی نرخ‌ها پایدار نمانده و فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهای رسمی بار دیگر افزایش یافته است.

تداوم این شکاف می‌تواند بر شفافیت معاملات ارزی اثر بگذارد، هزینه مبادلات تجاری را افزایش دهد و انگیزه‌های ناشی از تفاوت نرخ‌ها را تقویت کند. با وجود این، ریشه این مساله را نمی‌توان صرفا در سازوکار تعیین نرخ ارز جست‌وجو کرد. نوسانات ارزی و شکل‌گیری فاصله میان نرخ‌ها، تا حد زیادی بازتاب مجموعه‌ای از عوامل ساختاری در اقتصاد است؛ از جمله ناترازی‌های مالی، محدودیت‌های تجاری، ضعف بهره‌وری، کسری بودجه و پیچیدگی مقررات. از این منظر، اصلاح سیاست ارزی اگرچه می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه‌های کلان اقتصادی و فضای کسب‌وکار است. به بیان دیگر، شکاف ارزی بیش از آنکه یک مساله مستقل باشد، نشانه‌ای از عدم تعادل‌های گسترده‌تر در اقتصاد است که بدون اصلاح ریشه‌ای، دوباره در قالب نوسان قیمتی و تعدد نرخ‌های ارز ظاهر خواهد شد.

بررسی روند قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن در مرکز مبادله ارز و طلا از دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز اصلاحات ارزی دولت، نشان می‌دهد اگرچه نرخ ارز در مرکز مبادله به‌تدریج افزایش یافته، اما رشد قیمت دلار در بازار آزاد با سرعت بیشتری همراه بوده است. در نتیجه، پس از یک دوره کاهش نسبی، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد دوباره وارد مسیر صعودی شده و در هفته‌های اخیر به یکی از بالاترین سطوح خود رسیده است. افزایش فاصله میان این دو نرخ نشان می‌دهد هدف سیاستگذار برای نزدیک‌تر شدن نرخ‌های ارز، دست‌کم در این بازه زمانی، محقق نشده و واگرایی میان بازار رسمی و آزاد بار دیگر تشدید شده است.
مهم‌ترین چالش تجارت خارجی کشور
اختلاف میان نرخ‌های مختلف ارز همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی تجارت خارجی کشور مطرح است؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، هزینه مبادلات را افزایش داده و قدرت برنامه‌ریزی را از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته است.

محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تاثیر سیاست‌های ارزی بر روند تجارت کشور، تاکید کرد: فاصله گرفتن مجدد میان نرخ ارز رسمی، آزاد و نرخ مورد استفاده در تجارت، به یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای کاهش فاصله نرخ‌های ارزی اظهار کرد: مهم‌ترین چالش تجارت، همین اختلاف نرخ ارز است. تا زمانی که فاصله میان نرخ رسمی، آزاد و نرخ ارز مورد استفاده در تجارت حل نشود، سایر روش‌های محدودکننده و سلبی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد؛ چرا که فعال اقتصادی همواره به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است.

قنادزاده با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در ماه‌های پایانی سال گذشته برای نزدیک شدن نرخ‌های ارز گفت: در دی‌ماه تصمیمی اتخاذ شد که با حذف برخی نرخ‌ها، فاصله میان نرخ‌های مختلف کاهش پیدا کند و زمینه برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم شود، اما این سیاست به دلایل مختلف نتوانست به هدف نهایی خود برسد. بخشی از این مساله به شرایط سیاسی و بخشی دیگر به شکل‌گیری دوباره بازارهای غیررسمی در کنار بازار رسمی بازمی‌گردد؛ در نتیجه فاصله میان نرخ‌ها همچنان باقی ماند. وی افزود: در نهایت شرایط به جایی رسید که اختلاف میان نرخ بازار رسمی و بازار آزاد دوباره افزایش یافت و حتی به حدود ۴۰ هزار تومان و بیشتر رسیده است. این موضوع بار دیگر زمینه ایجاد اختلال در تجارت، به‌ویژه در حوزه صادرات، را فراهم کرده است.

تفاوت نرخ ارز و انگیزه بازگشت ارز صادراتی
معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر عدم بازگشت بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی، تاکید کرد که این موضوع نیازمند تفکیک و بررسی دقیق است. این ادعا که بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی بازنمی‌گردد، به این شکل کلی قابل قبول نیست؛ چرا که بخشی از فرآیند تجارت به چرخه تولید و تامین مواد اولیه بازمی‌گردد. بسیاری از فعالان اقتصادی، چه تولیدکننده و چه بازرگان، ارز حاصل از صادرات را دوباره برای تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت اقتصادی خود استفاده می‌کنند.

قنادزاده ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از مواردی که به عنوان عدم بازگشت ارز مطرح می‌شود، مربوط به موضوعاتی مانند کارت‌های اجاره‌ای، کم‌اظهاری یا روش‌هایی است که در اثر همین تفاوت نرخ ارز ایجاد می‌شود. درواقع وقتی فاصله میان نرخ‌های ارز زیاد باشد، فعال اقتصادی تلاش می‌کند منفعت خود را به حداکثر برساند و اگر مسیرهای رسمی نتوانند این فاصله را پوشش دهند، برخی افراد به سمت روش‌های غیررسمی حرکت می‌کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرد که همه موارد ثبت‌شده به عنوان «عدم بازگشت ارز» به معنای تخلف یا عدم ایفای تعهد نیست. وی توضیح داد: بخشی از تعهدات ارزی هنوز نیازمند تعیین تکلیف است و نباید همه آنها را در قالب عدم بازگشت ارز تلقی کرد. مواردی مانند فعالیت پیله‌وران، مرزنشینان، برخی تعهدات صادراتی که بیش از واقعیت ثبت شده یا مواردی که نیازمند بررسی و اصلاح هستند، در این آمارها تاثیرگذار است. قنادزاده افزود: اگر این موارد تفکیک و تعیین تکلیف شوند، اعداد مربوط به عدم بازگشت ارز به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت، اما بخشی از مشکلات همچنان ناشی از اختلاف نرخ ارز و انگیزه‌های اقتصادی ایجادشده در نتیجه این شکاف است.

قنادزاده گفت: حتی از نگاه متولیان تجارت خارجی نیز، مساله اصلی نه صرفا کنترل بازگشت ارز، بلکه اصلاح ساختار ارزی و کاهش شکاف میان نرخ‌های مختلف است. فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که چند نرخ متفاوت برای ارز وجود داشته باشد، سیاست‌های نظارتی به تنهایی نمی‌تواند مشکل تجارت خارجی را حل کند؛ زیرا اختلاف قیمت میان بازارها، خود به عاملی برای ایجاد رفتارهای غیرشفاف تبدیل می‌شود. در این میان کاهش فاصله نرخ‌ها، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد یک سازوکار شفاف ارزی، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازگشت ثبات به تجارت کشور باشد.

تداوم شکاف ارزی و افت اعتماد فعالان اقتصادی
درحالی‌که در سال گذشته یکی از اهداف سیاستگذار، کاهش فاصله میان نرخ‌های ارزی و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی بود، اکنون این شکاف بار دیگر افزایش یافته و به گفته برخی کارشناسان، آثار آن بر تجارت، سرمایه‌گذاری و اعتماد اقتصادی قابل مشاهده است.

موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی سیاست ارزی کشور اظهار کرد: مشکل اصلی را باید در عدم مدیریت و نبود شفافیت در اقتصاد کلان جست‌وجو کرد. وی با تاکید بر اینکه سیاست تک‌نرخی شدن ارز، سیاستی درست است، گفت: اگر مفهوم عدالت و ضرورت اصلاح نظام ارزی به درستی برای جامعه توضیح داده شود، می‌توان این مسیر را دنبال کرد. اما زمانی که شکاف میان نرخ‌های ارز هر روز و هر ماه افزایش پیدا می‌کند، دوباره وارد همان چرخه‌ای می‌شویم که طی دهه‌های گذشته بارها تجربه کرده‌ایم؛ چرخه تفاوت میان ارز مرجع، ارز ترجیحی و ارز بازار.

احمدزاده تاکید کرد که تعیین نرخ ارز باید بر اساس سازوکار بازار انجام شود و دولت و بانک مرکزی باید از مداخلات مستمر در این حوزه فاصله بگیرند. وی گفت: باید اجازه دهیم مکانیسم بازار، نرخ ارز را تعیین کند، نه دستکاری‌های مداوم دولت و سیاستگذار. البته با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور دولت و بانک مرکزی برای موارد ویژه مانند تامین کالاهای ضروری، کالاهای اساسی یا دوره‌های بحرانی، باید نقش مدیریتی و حمایتی خود را ایفا کنند، اما سیاست‌های مداخله‌ای گسترده و غیرشفاف نتیجه‌ای جز ایجاد نااطمینانی ندارد. در این میان نبود شفافیت، تصمیم‌های متغیر و توزیع ناعادلانه منابع باعث شده است که دوباره شکاف ارزی افزایش پیدا کند و پیامدهای آن به اقتصاد و جامعه بازگردد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. وقتی هر روز تصمیم جدیدی درباره سیاست‌های اقتصادی گرفته می‌شود، بخش خصوصی نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد است. چنانچه مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند سیاست‌ها قابل پیش‌بینی نیست، اعتماد آنها نسبت به تصمیمات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت هزینه این بی‌اعتمادی به خود اقتصاد و جامعه بازمی‌گردد.

تجارت زیر فشار تغییر مداوم سیاست‌ها
وی در پاسخ به تاثیر سیاست‌های ارزی بر تجارت خارجی گفت: تجار همیشه با مشکلات مختلف مواجه هستند، اما زمانی که دولت در سیاست‌های ارزی و تجاری بیش از اندازه مداخله می‌کند، مشکلات آنها افزایش پیدا می‌کند. احمدزاده با اشاره به اهمیت استفاده از تجربه کشورهای موفق تاکید کرد: ما نباید دوباره چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. حتی کشورهایی که در شرایط جنگ و بحران قرار داشتند، توانستند با مدیریت منابع، سیاست‌های پولی و اقتصادی خود را تنظیم کنند. باید از تجربه‌های موفق دنیا استفاده کنیم. این نماینده بخش خصوصی تاکید کرد که توسعه اقتصادی بدون میدان دادن به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: اقتصاد کشور نیازمند سرمایه‌های انسانی، جوانان متخصص و بخش خصوصی توانمند است. این افراد می‌توانند با نوآوری، تولید دانش‌بنیان و توسعه صادرات، برای کشور ارزش‌آفرینی کنند؛ اما زمانی که فضای کسب‌وکار با بخشنامه‌های متعدد و بوروکراسی پیچیده مواجه باشد، انگیزه فعالیت کاهش پیدا می‌کند. بخش خصوصی امروز به شدت نگران و ناراضی است؛ چرا که بسیاری از تصمیمات و مصوبات مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار به مرحله اجرا نمی‌رسد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی کشور گفت: «اگر هدف، توسعه صادرات و افزایش درآمد ملی است، باید سرمایه را به سمت تولید محصولات نهایی، برند‌سازی و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم. در این میان دولت باید نقش نظارتی و سیاستگذاری داشته باشد، نه اینکه جای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند. اگر فضای مناسب ایجاد شود، سرمایه‌ها به جای فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید صادرات‌محور و رقابت‌پذیر حرکت خواهند کرد.

مدیران ناکارآمد؛ مانع اصلاحات اقتصادی
احمدزاده در ادامه با انتقاد از تداوم برخی سیاست‌های ناکارآمد گفت: اقتصاد کشور بیش از هر چیز به مدیران شجاع، توانمند و تصمیم‌گیر نیاز دارد؛ مدیرانی که بتوانند چرخه‌های تکراری گذشته را متوقف کنند. شعار کافی نیست؛ باید بر اساس داده‌های واقعی، پژوهش و اطلاعات دقیق تصمیم گرفت و مشخص کرد منابع ملی چگونه باید تخصیص پیدا کند تا هم بخش خصوصی رضایت داشته باشد و هم رشد اقتصادی اتفاق بیفتد. وی تاکید کرد: کاهش شکاف ارزی، افزایش شفافیت و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند؛ در غیر این صورت، ادامه مسیر فعلی تنها به تکرار مشکلات گذشته و افزایش فاصله میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.

معمای بازگشت ارز صادراتی
تامین منابع ارزی یکی از ارکان اصلی مدیریت تجارت خارجی در هر اقتصادی است. در یک سازوکار کارآمد، ارز حاصل از صادرات از طریق مسیرهای رسمی و شفاف به چرخه مبادلات بازمی‌گردد و امکان تامین نیازهای ارزی واردکنندگان برای خرید کالا، مواد اولیه و تجهیزات فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، نرخ ارز نیز با اثرپذیری از شرایط عرضه و تقاضا، نقش مهمی در تنظیم روابط تجاری و تخصیص منابع ایفا می‌کند. با این حال، زمانی که میان نرخ‌های مختلف ارز فاصله قابل‌توجهی ایجاد شود، انگیزه و رفتار فعالان اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار می‌تواند بر تصمیم صادرکنندگان درباره زمان و شیوه عرضه ارز اثر بگذارد و کارآیی سازوکارهای بازگشت ارز را کاهش دهد. از این منظر، هرچه فاصله میان نرخ‌ها بیشتر باشد، مدیریت جریان‌های ارزی پیچیده‌تر خواهد شد.

یکی از چالش‌های مهم در سیاستگذاری ارزی، ایجاد تعادل میان اهداف مختلف اقتصادی است. ارز از یک سو ابزاری برای تسهیل تجارت، تامین نیازهای تولید و تقویت رقابت‌پذیری صادرات محسوب می‌شود و از سوی دیگر، در سیاست‌های پولی و کلان اقتصادی برای مدیریت تورم، تنظیم بازار و حفظ تعادل منابع و مصارف ارزی مورد توجه قرار می‌گیرد. هماهنگی میان این اهداف، نقش مهمی در کاهش نااطمینانی و بهبود فضای فعالیت اقتصادی دارد. در سال‌های اخیر، افزایش مقررات و الزامات مرتبط با فرآیندهای ارزی، بخشی از منابع و زمان فعالان اقتصادی را به تطبیق با رویه‌های اداری اختصاص داده است. این موضوع می‌تواند هزینه مبادله را افزایش دهد و تمرکز بنگاه‌ها بر توسعه بازارهای صادراتی، افزایش بهره‌وری و رقابت در بازارهای جهانی را کاهش دهد.

موضوع بازگشت ارز صادراتی یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی است. از منظر فعالان اقتصادی، ارز حاصل از صادرات بخشی از دارایی و درآمد بنگاه‌هاست و نحوه مدیریت آن باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ انگیزه صادرات، جریان عرضه ارز در اقتصاد نیز شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فاصله میان نرخ‌های ارزی و الزام‌های پیچیده اداری، می‌تواند هزینه مبادله را افزایش داده و انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای رسمی را کاهش دهد. از این رو، چالش اصلی سیاستگذار ایجاد سازوکاری است که میان نیاز اقتصاد به منابع ارزی و ضرورت حفظ مشوق‌های صادراتی تعادل برقرار کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش فاصله میان نرخ‌های ارز، می‌تواند زمینه پیچیده‌تر شدن فرآیند تخصیص منابع و کاهش شفافیت بازار را فراهم کند. در چنین شرایطی، انگیزه استفاده از تفاوت نرخ‌ها افزایش می‌یابد و بخشی از منابع و تصمیمات اقتصادی ممکن است به جای فعالیت مولد، تحت‌تاثیر فرصت‌های ناشی از اختلاف قیمت‌ها قرار گیرد.

تحولات بازار ارز همچنین بر زنجیره واردات و تولید اثرگذار است. تاخیر در دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز واردکنندگان می‌تواند فرآیند تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولید را با اختلال مواجه کند و در نهایت بر هزینه تولید و عرضه کالا در اقتصاد اثر بگذارد. بر این اساس، ارزیابی سیاست‌های ارزی نیازمند توجه همزمان به مجموعه‌ای از شاخص‌ها شامل ثبات بازار، روند تجارت خارجی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع ارزی و هزینه‌های مبادله است. سیاست ارزی زمانی می‌تواند به اهداف خود نزدیک شود که ضمن ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، مشوق‌های لازم را برای بازگشت منابع ارزی و فعالیت مولد اقتصادی نیز فراهم کند.

روزنامه جهان صنعت: زیان ۱۳۸همتی به صندوق بازنشستگی نفت
چهارسال بعد از واگذاری یک بلوک ۱۲‌درصدی از غول پتروشیمی ایران، هنوز ابهام‌ها پیرامون آن ادامه دارد؛ ابهام‌هایی که پس از گذشت نزدیک به چهار سال اکنون به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی حوزه خصوصی‌سازی تبدیل شده است.

نزدیک به چهارسال پیش، درمیانه وضعیت پرریسک بورس ایران، براساس مصوبات دولت سیزدهم، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ۱۲‌درصد از سهام خود را در قالب مزایده واگذار کرد؛ واگذاری‌ای پر از ابهام و حاشیه. حسین قربانزاده رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی که اکنون عضو هیات‌مدیره و نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در هلدینگ خلیج‌فارس است، این واگذاری را بزرگ‌ترین معامله خصوصی‌سازی در تاریخ ایران توصیف کرد و آن را جز کارنامه مدیریت خود برشمرد. او گفته بود که «در مقابل وجدان خودم آسوده ام که این رقابت به صورت واضح صورت گرفت.» با این حال بعد از گذشت چهارسال خیلی از واقعیت‌ها پیرامون این واگذاری روشن‌تر شده؛ از سهام گران گرفته تا نشستن رییس سابق روی کرسی تعیین مدیرعامل در هلدینگ خلیج‌فارس.

اگرچه در فضای پرخبر و ملتهب روزهای واگذاری در چهارسال پیش، حقایق در لابلای حکمیت حسین قربانزاده گم شد، اما معترضان به روند واگذاری ، ساکت ننشستند. پیگیری‌های آنها حالا نتیجه داده و حاصل این پیگیری‌ها منجر به تشکیل پرونده حقوقی برای بررسی چگونگی واگذاری بلوک ۱۲‌درصدی توسط دولت سیزدهم شده است. ماحصل سهام واگذار شده هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، امروز آن معامله اقتصادی بزرگ تبدیل به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی حوزه خصوصی‌سازی شده است.

پیگیری‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که مرجع قضایی ورود خسارتی در حدود ۱۳۸‌هزار‌میلیارد تومان توسط دولت سیزدهم به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف بابت نحوه واگذاری ۱۲‌درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس را تایید کرده است. البته سخاوت اسدی رییس هیات‌رییسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت این زیان را بیش از ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان برآورد کرده است. خسارتی که از نتایج تصمیم‌های دولت سیزدهم تبدیل به باری بر دوش این دولت پزشکیان شده و بار دیگر نحوه اجرای خصوصی‌سازی، مدیریت واگذاری‌های بزرگ و مسوولیت تصمیم‌گیران آن دوره را در کانون توجه قرار داده است.

آنطور که سخاوت اسدی گفته است «دارایی صندوق بازنشستگی صنعت نفت متعلق به بازنشستگان این صنعت است و در حفاظت از دارایی‌های آن با هیچ فردی تعارف نداریم و تا جبران کامل آن خود را مکلف می‌دانیم.»

تاریخ‌نگاری یک واگذاری پرحاشیه
واگذاری بلوک ۱۲‌درصدی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۱ یکی از بزرگ‌ترین معاملات تاریخ خصوصی‌سازی ایران به شمار می‌رفت. بلوکی که نه صرفا یک دارایی مالی، بلکه از منظر بازار سرمایه، «بلوک مدیریتی» تلقی می‌شد و به همین دلیل نیز رقابت برای تصاحب آن از همان ابتدا ابعاد فراتر از یک خرید و فروش عادی پیدا کرد.

براساس مصوبه سیصدونودمین جلسه هیات واگذاری مورخ ۲۱/‏۰۶/۱۴۰۱ با واگذاری ۱۲‌درصد سهام شرکت «صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)» از طریق بورس ، با قیمت پایه هر سهم مطابق با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه) به علاوه ۹۰ درصد، موافقت شده بود. مصوبه هیات واگذاری و اطلاعیه عرضه سهام، قیمت پایه، شرایط فروش، نحوه پرداخت و سایر الزامات مربوط به این واگذاری تعیین شد و بر اهمیت مدیریتی این بلوک و شرایط خاص واگذاری آن تاکید شده بود.

در این رقابت، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در برابر شرکت پالایش نفت تهران قرار گرفت؛ دو مجموعه‌‌ای که هر یک با اهداف متفاوت وارد این معامله شده بودند. صندوق بازنشستگی صنعت نفت پیش از این واگذاری، دو کرسی از پنج کرسی هیات‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس را در اختیار داشت. از همین رو، خرید این سهام مدیریتی ۱۲‌درصدی توسط شرکت اهداف، برای صندوق بازنشستگی نفت صرفا یک سرمایه‌گذاری مالی نبود؛ بلکه آنطور که مسولان وقت می‌گفتند هدف اصلی دستیابی به سومین کرسی هیات‌مدیره و ایفای نقش موثرتر در مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور بود.

همین موضوع سبب شد این شرکت حاضر شود بهای قابل‌توجهی برای خرید سهام پرداخت کند، رقمی که به گفته فعالان بازار سرمایه، فاصله محسوسی با قیمت تابلو داشت و نشان می‌داد ارزش مدیریتی بلوک برای خریدار اهمیت ویژه‌ای دارد.

در همان زمان نیز برخی رسانه‌ها، با انتشار گزارش‌هایی نسبت به پیامدهای این واگذاری و احتمال تغییر آرایش مدیریتی هلدینگ خلیج‌فارس واکنش نشان دادند. چه آنکه حواشی اطراف این واگذاری نشان می‌داد اهمیت معامله، صرفا اقتصادی نیست و آثار حاکمیتی و مدیریتی آن مهمتر است. با این حال واگذاری به قیمت بی‌پاسخ ماندن رسانه‌ها و سهامداران تمام شد.

سخاوت اسدی رییس هیات‌رییسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در این رابطه می‌گوید: «در دوره‌های قبل ۱۲‌درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس به‌صورت بلوک مدیریتی و با شرط برخورداری از یک کرسی مدیریتی، با قیمتی حدود سه برابر قیمت روز به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد، اما در عمل سازمان خصوصی‌سازی به تعهد خود مبنی بر واگذاری کرسی مدیریتی عمل نکرد. در نتیجه، سهامی که بدون حق مدیریت به صندوق واگذار شد، در عمل با قیمتی چند برابر ارزش یک سهم عادی خریداری شده است که براساس برآوردهای کارشناسی، خسارت قابل‌توجهی به دارایی‌های صندوق وارد کرد.

او می‌گوید: در جریان این معامله، نزدیک به ۳۰‌درصد از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تحت‌تاثیر قرار گرفت و خسارت سنگینی به این مجموعه وارد شد. خسارتی که به گفته او، مشمول حدود ۸۳‌هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و حدود ۱۱۰‌هزار نفر بازنشسته عضو این صندوق است.

اختلاف از کجا آغاز شد؟
به تدریج ابهام‌ها تبدیل به اختلاف‌نظر و زمزمه‌های طرح شکایت شد و به تدریج اختلاف بر سر آثار و حقوق ناشی از خرید بلوک مدیریتی این معامله را به یک پرونده حقوقی تبدیل کرد.

پیگیری‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که شکایت حقوقی از سوی شرکت اهداف در مراجع قضایی باز شده و در فرآیند تصمیم‌گیری نهایی است. براین مبنا، شرکت اهداف عنوان کرده که اقداماتی که پس از انجام معامله و در ادامه فرآیند واگذاری انجام شد، موجب شده امتیاز مدیریتی مورد انتظار از خرید این بلوک تحقق پیدا نکند و ارزش اقتصادی معامله کاهش یابد شایان ذکر است بعد از واگذاری ۱۲‌درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس به شرکت اهداف، مطابق ردیف ۵ تصویب نامه شماره ۱۶۷۰۰۰/‏ت۵۹۹۹۰هـ ۱۲/‏۹/۱۴۰۱ هیات وزیران قرار بود در مرحله بعد ۲۲/‏۶‌درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران، به صورت مستقیم واگذار شود. با این کار هم سهام هلدینگ به اقشار کم درآمد و بازماندگان سهام عدالت واگذار می‌شد و هم وصف مدیریتی سهام خریداری شده اهداف باقی می‌ماند. با این حال، با لغو مصوبه هیات وزیران، ۲۲/‏۶‌درصد سهام به صورت بلوکی عرضه شد و وصف مدیریتی سهام خریداری شده توسط اهداف زائل گردید. همین موضوع مبنای طرح دعوای حقوقی برای مطالبه خسارت در فرآیند رسیدگی قضایی شده است.

در جریان رسیدگی، اسناد و مستندات متعددی درباره فرآیند مزایده، شرایط و قرارداد واگذاری، تغییرات بعدی مصوبات هیات وزیران و هیات واگذاری در دولت سیزدهم، آثار آنها بر حقوق مدیریتی خریدار و نحوه محاسبه خسارت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و حالا دادگاه پس از استماع دفاعیات طرفین و ارجاع موضوع به کارشناسی، رای خود را صادر کرده است. رایی که پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسان، ورود خسارتی بالغ بر ۱۳۸‌هزار‌میلیارد تومان توسط دولت سیزدهم ابت نحوه واگذاری ۱۲‌درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس را تایید کرده و حکم به جبران خسارت داده است.

همزمان با رای بدوی دادگاه، یکی از موضوعاتی که پس از انتشار رای دادگاه دوباره مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، نحوه مدیریت فرآیند واگذاری در آن مقطع است. در زمان برگزاری مزایده، شرکت پالایش نفت تهران نیز به‌عنوان یکی از متقاضیان خرید بلوک سهام در رقابت حضور داشت؛ شرکتی که در آن مقطع تحت مدیریت دولت قرار داشت. همین موضوع موجب شده است برخی کارشناسان بر ضرورت بررسی دقیق فرآیند تصمیم‌گیری، رعایت الزامات مربوط به شفافیت و پرهیز از هرگونه تعارض منافع در واگذاری‌های بزرگ تاکید کنند.

سخاوت اسدی می‌گوید: از سال ۱۴۰۳ احقاق حقوق بازنشسته‌های صنعت نفت در دستور کار جدی هیات‌رییسه و مدیریت ارشد این صندوق بوده است و این موضوع برای مطالبه این عزیزان برای بازگشت حقوق بیت‌المال پیگیری شده است. به گفته او، با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی دولتی نیست و این موضوع براساس سازوکاریشنهای دولتی نیز قابل پیگیری نبود، دعاوی مربوط به این پرونده در مراجع قضایی مطرح شده و حکم بدوی در این مورد صادر شده است.

خسارتی که به دولت چهاردهم رسید
حکم ۱۳۸‌هزار‌میلیارد تومان دادگاه، آنهم در میانه خسارت‌های جنگ برای دولت چهاردهم در شرایطی رخ داده که کماکان ردپای کسانی که این معامله را جوش دادند، در مدیریت کنونی هلدینگ خلیج‌فارس و لابی‌هایی که اخیرا منجر به آبستراکسیون در جریان مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بعد از افزایش سهام آن شد و ماندن محمد شریعتمداری را در راس هلدینگ تا برگزاری مجمع بعد تضمین کرد.

هرچند این نخستین بار نیست که آثار این مدل واگذاری‌ها و تصمیمات اجرایی پرابهام برای دولت‌های بعدی باقی می‌ماند، با این تفاوت که آنچه در سال ۱۴۰۱ انجام شده در شرایطی حالا لازم‌الاجرا خواهد شد که دولت چهاردهم در سخت‌ترین دوره خود قرار دارد و تحمل خسارتی به این وسعت در شرایط فعلی بسیار سنگین است.

کارشناسان می‌گویند که از منظر مالی، این رقم در زمره بزرگ‌ترین محکومیت‌های ناشی از اختلافات مرتبط با خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد و طبیعی است که حساسیت‌های فراوانی درباره علل شکل‌گیری آن وجود داشته باشد.

مساله مهم‌تر تبعات رای دادگاه برای صنعت نفت است، زیرا شرکت اهداف از منظر ساختار مالکیتی، متعلق به صندوق‌ بازنشستگی صنعت نفت است و نتایج این واگذاری طی مدت چهارسال متوجه صندوقی شده که کارکنان آن در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی اندوخته‌ای برای روزهای بازنشستگی دخیره کرده بودند. مدیران صندوق بازنشستگی نفت، طرح دعوا را در راستای صیانت از حقوق ذی‌نفعان صندوق‌های بازنشستگی پیگیری کرده و به همین دلیل، بسیاری از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت، رای اخیر را اقدامی در جهت احقاق حقوق خود ارزیابی می‌کنند . چه آنکه به گفته آنان حفظ ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، مستقیما با امنیت معیشتی بازنشستگان و کارکنان این صنعت ارتباط دارد.

مطالبه پاسخگویی، نه قضاوت
صرف‌نظر از نتیجه نهایی این پرونده در مراحل بعدی -در صورت اعتراض دولت- اگر حکم قطعی دادگاه منجر به اجرای عدالت برای بازنشستگان نفت شود، تجربه ان واگذاری یک پیام روشن برای سیاستگذاران اقتصادی به همراه دارد و آن اینکه در واگذاری دارایی‌های بزرگ، تنها فروش سهام اهمیت ندارد، بلکه آثار حقوقی، مدیریتی و تعهدات ناشی از واگذاری نیز باید با دقت کامل پیش‌بینی و اجرا شود.
مصوبه هیات واگذاری نشان می‌دهد که برای این معامله شرایط مشخصی تعیین شده بود و رای دادگاه نیز نشان می‌دهد اختلاف اصلی بر سر آثار حقوقی و مدیریتی اجرای همان واگذاری شکل گرفته است. کنار هم قرار گرفتن این دو سند، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تصمیم‌گیری و نظارت بر خصوصی‌سازی‌های بزرگ را بیش از گذشته آشکار می‌کند.
پرونده هلدینگ خلیج‌فارس امروز بیش از آنکه صرفا یک اختلاف حقوقی میان یک خریدار و دولت باشد، به آزمونی برای نظام خصوصی‌سازی کشور تبدیل شده است. کارشناسان بارها هشدار داده بودند که در جریان خصوصی‌سازی‌ها باید به دقت اهلیت افراد بررسی شود، چه آنکه واگذاری‌هایی که با مقاصد سیاسی انجام شود، می‌توان زیان‌هایی بزرگ به بار آورد.

اکنون افکار عمومی، فعالان صنعت نفت و کارشناسان اقتصادی انتظار دارند علاوه بر اجرای دقیق آرای قضایی، ابعاد مختلف فرآیند واگذاری نیز با شفافیت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف اداری برای مدیران سابق و کنونی در مراجع ذی‌صلاح، مطابق قانون با مسوولان مربوطه برخورد شود. پاسخ به این مطالبه، نه‌تنها می‌تواند اعتماد آسیب‌دیده نسبت به فرآیند خصوصی‌سازی را ترمیم کند، بلکه این اطمینان را نیز به سرمایه‌گذاران خواهد داد که تصمیمات اقتصادی کشور بر پایه قواعد شفاف، قابل پیش‌بینی و پاسخگو اتخاذ می‌شود؛ اصلی که بدون آن، خصوصی‌سازی نه به افزایش بهره‌وری، بلکه به منشأ اختلافات پرهزینه برای دولت و اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.

روزنامه اطلاعات: اعمال افزایش سن بازنشستگی برای کارمندان دولت
درحالی که صندوق‌های بازنشستگی با کسری فزاینده میان درآمدها و هزینه‌ها مواجه هستند، دیروز افزایش سن بازنشستگی به میزان پنج‌سال برای کارمندان دولت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری هستند، اعمال شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، در کشور ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که تقریبا تمام آنها با کسری قابل توجه ناشی از ورودی (منابع) و خروجی (پرداخت مستمری و حقوق به بازنشستگان تحت پوشش) مواجه هستند.
هرچند گزارش جامعی درباره رقم کسری منابع صندوق های بازنشستگی وجود ندارد اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تخمین زده است که در سال ۱۴۰۴ دولت ۷۷۷ هزار میلیارد تومان که ۱۷.۱ درصد بودجه عمومی کشور را شامل می شود، برای جبران بخشی از این کسری به صندوق‌های بازنشستگی تخصیص داده است.
با این‌حال، کسری منابع این صندوق‌ها رو به افزایش است تاجایی که دولت در کوران شرایط حساس و جاری کشور به نوعی مجبور شده است تا ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه که برای جبران کسری منابع این صندوق‌ها تدوین شده را علی‌رغم تبعات اجتماعی آن اجرایی کند واین تصمیم دیروز توسط یک مقام صندوق بازنشستگی کشوری که کارمندان دولت را تحت پوشش دارد، اعلام شد.
البته هنوز معلوم نیست سایر صندوق‌های بازنشستگی چون تامین اجتماعی هم این ماده را اجرایی کرده یا خواهند کرد.

افزایش سن بازنشستگی
ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، اساسی ترین راه جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی را در یک محور دیده است: افزایش سن بازنشستگی با هدف کاهش شمار بازنشستگان و جلوگیری از افزایش پرداختی ها.
درعین‌حال راه‌های دیگری هم برای کاهش شمار بازنشستگان در دیگر صندوق‌ها بخصوص صندوق تامین اجتماعی(کارگران) دیده‌شده که نمود عمده آن در این روزها در مانع تراشی برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد با استفاده از این قانون قابل مشاهده است.
ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با تعیین ضوابطی برای افزایش سن بازنشستگی برای افراد مختلف مقرر کرده است بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
همچنین ، بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه ‌ می‌شود.
بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند هم به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه‌ماه و بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه ‌ می‌شود.
درنهایت هم ، بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می‌شود.
این ماده همچنین مقرر می کند اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه‌پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود.
منتقدان این قانون می گویند دولت ها مسئول ایجاد کسری منابع در صندوق های بازنشستگی هستند واکنون نباید افراد با افزایش سن بازنشستگی که به معنای کارکردن بیشتر است، هزینه سوء مدیریت دولت‌ها ومدیران دولتی را بپردازند.
به گفته آنان، با اینکه منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل بیمه‌پردازی افراد تامین شده و اصولا این منابع به دولت‌ها تعلق ندارد اما در طول دهه‌های اخیر، دولت‌ها از این منابع استفاده کرده و خروجی‌اش کسری بودجه شدید بوده است. بنابراین، مسئول جبران این کسری بودجه هم دولت است نه بیمه‌پردازان و کارمندان و کارگران. با این وجود، دولت در شرایط کنونی تصمیم به اعمال افزایش سن بازنشستگی گرفته است.

آغاز افزایش از صندوق بازنشستگی کشوری
دراین‌باره، دیروز محمد سلیمانی مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم ، سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی برخی گروه‌ها افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا ،وی اظهار داشت: افرادی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در سوم مرداد ۱۴۰۳ کمتر از ۱۵ سال سابقه خدمت داشته‌اند، برای بازنشستگی باید پنج‌سال بیشتر خدمت کنند و افرادی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بیش از ۲۸ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی داشته‌اند، از افزایش سنوات الزامی خدمت برای بازنشستگی معاف هستند.
مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: هدف از این حکم ، کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تعهدات و تکالیف قانونی است.
به گفته وی، ایثارگران، معلولان و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور که مشمول قوانین خاص هستند، از حکم افزایش سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی مستثنی بوده و این افزایش شامل آنان نمی‌شود.
سلیمانی با تأکید بر اینکه ملاک اجرای این قانون، وضعیت سابقه خدمت افراد در تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۳ است، گفت: با توجه به گذشت دو سال از اجرای قانون، افرادی که در آن تاریخ کمتر از ۲۸ سال سابقه خدمت داشته‌اند، اکنون مشمول افزایش سابقه خدمت می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هنگام صدور ابلاغ بازنشستگی موظف به رعایت ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم هستند.

بررسی آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور
از سوی دیگر،در حالی که برخی کارگران از توقف حدود ۱۱ ماهه در بررسی درخواست‌های بازنشستگی ذیل مشاغل سخت و زیان‌آور خبر می‌دهند، سخنگوی دولت از قرارگرفتن موضوع در دستور کار بررسی خبر داد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با ایسنا درباره وضعیت این پرونده‌ها، اظهار داشت: این موضوع در دولت مطرح شده و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را پیگیری می‌کند و قاعدتا اصلاح آیین‌نامه انجام خواهد شد.
وی زمان مشخصی برای نهایی شدن اصلاح این آیین‌نامه اعلام نکرد .
در ماه‌های اخیر، بسیاری از کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام کرده‌اند که با وجود تکمیل سابقه و ارائه درخواست بازنشستگی، پرونده‌های آن‌ها به دلیل انتظار برای اصلاح آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده و حتی گاه درخواست آن‌ها برای ثبت سختی‌کار رد شده است.

تلاش برای پرداخت معوقات
همچنین دراین راستا، مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، بر تلاش این سازمان برای پرداخت معوقه مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنفشه محمودیان گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد که در اسرع وقت این معوقات پرداخت شود و این مهم، اولین و اصلی‌ترین دغدغه این روزهای ما است.
وی با اشاره به اینکه همه‌ساله طبق ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران باید با تصویب هیات وزیران افزایش پیدا کند، افزود: با توجه به اینکه اعمال این ماده منوط به پیش‌نیازها و تمهیداتی از جمله تعیین میزان این افزایش و اخذ مصوبات مراجع قانونی است، عموماً در همه سال‌ها احکام افزایش در ماه‌های دوم یا سوم هر سال صادر و حقوق جدید براساس احکام جدید از این ماه‌ها پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت در قالب مبالغ جداگانه‌ای باید پرداخت شود.
مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در سال‌جاری به واسطه شرایط اقتصادی کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی فشار قابل توجهی را متحمل شده است،ادامه داد: مستمری ماهانه پرداختی عموماً از محل منابع حاصل از حق‌بیمه است و پرداخت این مابه‌التفاوت نیازمند این است که علاوه بر منابع نقدی ماهانه‌ای که سازمان برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های درمانی و سایر تعهداتش استفاده می‌کند، منابع مازادی هم تأمین شود.
وی افزود: تأمین چنین مبلغی نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است و این کار اکنون در جریان است و سازمان تأمین‌اجتماعی به صورت شبانه‌روزی موضوع را پیگیری می‌کند.
محمودیان درعین حال گفت: زمان دقیق تأمین مالی و پرداخت‌های مورد اشاره نهایی نشده است.

روزنامه شرق: امنیت شغلی در سراشیبی
گزارش‌ها یک به یک از سوی نهاد‌های دولتی و خصوصی منتشر می‌شود و همه یک پیام دارند: موج سنگین بیکاری در حال بلعیدن نیروهایی است که در جایگاهشان توانسته بودند چرخ‌دنده اقتصاد درگیر با تورم کشور را بچرخانند. جنگ، تورم، قطعی و اختلال اینترنت باعث شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ شرکت‌ها بیش از نیمی از نیروهای خود را اخراج کنند. چندی پیش مرکز آمار اعلام کرد ‌نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده و از سوی دیگر شمار شاغلان ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته که نتیجه این اتفاق، کاهش مشارکت اقتصادی بوده است. جالب آنکه در این چرخه اخراج نیروها، این زنان بوده‌اند که بیشترین آسیب را دیده‌اند. اثرات جنگ و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور فقط باعث اخراج نیروهای شرکت‌ها و سازمان‌ها نشده، حالا کارفرماها به سمت قراردادهای کوتاه‌‌مدت با نیروهایی باقی‌مانده رفته‌اند که مشخص نیست تا چه زمانی می‌توانند پشت میزشان بنشینند. بررسی‌های تازه ایران‌تلنت، پلتفرم کاریابی آنلاین، از تغییر معنادار رفتار کارفرمایان در بازار کار حکایت دارد. بر‌اساس داده‌های این پلتفرم آنلاین، ۶۴ درصد قراردادهای کاری امسال به‌ صورت کوتاه‌مدت و برای دوره‌ای سه‌ماهه یا کمتر منعقد شده‌اند. هم‌زمان، حقوق ۳۰ درصد نیروهای کار یا نسبت به سال گذشته تغییری نکرده یا کاهش یافته یا پرداخت آن به درآمد شرکت‌ها گره خورده است. به گفته مدیرعامل ایران‌تلنت، این آمار فقط یک تغییر در الگوی استخدام نیست، بلکه نشانه‌ای از حاکم‌شدن نااطمینانی بر فضای کسب‌وکار است؛ شرایطی که سازمان‌ها را به سمت کاهش تعهدات بلندمدت و استفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت برای مدیریت ریسک سوق داده است. به باور کارشناسان، این اعداد بیش از آنکه درباره قراردادهای کاری باشند، تصویری از اقتصاد امروز ایران ارائه می‌کنند؛ اقتصادی که در آن نااطمینانی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای کارفرما و امنیت شغلی را برای نیروی کار دشوار کرده است.
احتیاط برای روزهای پیش‌رو
گزارش‌های پلتفرم‌های آنلاین کاریابی، تصویری تیره از فضای کار در ایران را نشان می‌دهد. برای نمونه هفته گذشته ایران‌تلنت در گزارشی داده‌های بازار کار را رونمایی کرد که روایت از یک اقتصاد محتاط پس از جنگ را نشان می‌داد. این گزارش، با مشارکت مدیران عامل و مدیران و کارشناسان منابع انسانی از طیف گسترده‌ای از صنایع، تصویری از وضعیت کسب‌وکارها در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۵ و در فضای پس از جنگ ارائه می‌دهد. جان‌مایه گزارش یک کلمه است: احتیاط. سازمان‌ها در شرایط عدم ‌قطعیت اقتصادی، افق تعهدات خود را کوتاه کرده‌اند، دستمزدها را مشروط بسته‌اند و تمرکزشان را از توسعه به سمت بقا و مدیریت هزینه چرخانده‌اند.

بارزترین یافته این گزارش، فشرده‌شدن افق زمانی قراردادهاست. ۶۶ درصد از قراردادهای سال ۱۴۰۵ برای بازه‌ای سه‌ماهه یا کوتاه‌تر بسته شده‌اند؛ یعنی اکثریت سازمان‌ها ترجیح داده‌اند به‌جای تعهد بلندمدت، دست خود را برای واکنش سریع به تغییرات بازار باز نگه دارند. قرارداد کوتاه‌مدت از یک سو ابزار مدیریت ریسک کارفرماست ولی از سوی دیگر بار بی‌ثباتی را به دوش نیروی کار منتقل می‌کند و می‌تواند به کاهش تعلق سازمانی، کاهش بهره‌وری ‌یا افزایش تمایل به ترک کار دامن بزند.

داده‌های ایران‌تلنت نشان می‌دهد دغدغه امروز مدیران منابع انسانی دیگر فقط جذب نیرو یا افزایش حقوق نیست. چهار چالش بیش از همه تکرار شده‌اند: تأمین حقوق و دستمزد کارکنان با ۶۴ درصد، حفظ انگیزه نیروی انسانی و تعدیل نیرو هرکدام با ۵۰ درصد و در نهایت، ابهام ناشی از تغییرات فضای کسب‌وکار با ۴۷ درصد. کنار هم قرار‌گرفتن این چهار شاخص، تصویری از بازاری را ترسیم می‌کند که هم‌زمان زیر فشار افزایش هزینه‌ها و فرسایش سرمایه انسانی قرار گرفته است؛ شرکت‌ها از یک سو با دشواری تأمین هزینه‌های نیروی کار روبه‌رو هستند و از سوی دیگر برای حفظ انگیزه کارکنان و جلوگیری از خروج یا تعدیل آنها تقلا می‌کنند. در این میان، شاید مهم‌ترین یافته گزارش به عاملی بیرون از دیوارهای شرکت‌ها برگردد. ۹۰ درصد مدیران شرکت‌کننده در این نظرسنجی، «درگیری ذهنی کارکنان با شرایط جاری کشور» را مهم‌ترین دلیل افت بهره‌وری دانسته‌اند؛ نتیجه‌ای که نشان می‌دهد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر صرفا محیط کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند، بلکه به‌طور مستقیم‌ بر تمرکز، انگیزه و عملکرد نیروی انسانی سایه انداخته‌اند. اگرچه ۵۹ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند افزایش قانونی حقوق را برای کارکنان خود اعمال کرده‌اند، جزئیات گزارش روایت دیگری را هم پیش‌روی مخاطب می‌گذارد؛ نزدیک به ۳۰ درصد قراردادهای تمدیدشده یا بدون افزایش حقوق بسته شده‌اند‌ یا با کاهش دستمزد همراه بوده‌اند‌ یا پرداخت حقوق در آنها به درآمد شرکت وابسته شده است. این ارقام نشان می‌دهد برای بخشی از بازار کار، تمدید قرارداد بیش از آنکه نشانه بهبود شرایط باشد، تلاشی مشترک از سوی کارفرما و نیروی کار برای عبور از دوره‌ای پرابهام و حفظ بقا بوده است.

نیروهایی که دیگر انگیزه ندارند

«۲۲ درصد از کارکنان فقط به یک دلیل سازمان خود را ترک می‌کنند: بی‌انگیزگی». این شاید مهم‌ترین آماری بود که آسیه حاتمی، مدیرعامل ایران‌تلنت در رویداد «سرمایه انسانی؛ از درد تا دگرگونی» مطرح کرد؛ آماری که به گفته او فقط بخشی از بحران نیروی انسانی را نشان می‌دهد. از نگاه حاتمی، مسئله فقط خروج این ۲۲ درصد نیست، بلکه ۷۸ درصدی هستند که در سازمان مانده‌اند اما با انگیزه‌ای فرسوده و ذهنی درگیر بحران‌های بیرون از محل کار، روزهای کاری خود را سپری می‌کنند.

او با استناد به نتایج پیمایش‌های ایران‌تلنت، تصویری از بازار کاری ارائه داد که بیش از هر زمان دیگری زیر سایه نااطمینانی قرار گرفته است. به گفته او، ۶۴ درصد قراردادهای کاری امسال برای دوره‌ای سه‌ماهه یا کمتر منعقد شده‌اند و در مقابل، حدود ۳۰ درصد کارکنان یا افزایش حقوقی دریافت نکرده‌اند یا با کاهش دستمزد مواجه شده‌اند‌ یا پرداخت حقوقشان به درآمد شرکت وابسته شده است. حاتمی این روند را نتیجه مستقیم افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار دانست؛ شرایطی که سازمان‌ها را به سمت کاهش تعهدات بلندمدت و مدیریت ریسک از طریق قراردادهای کوتاه‌مدت سوق داده است. حاتمی در بخش دیگری از سخنانش، یکی از رایج‌ترین گزاره‌های بازار کار را به چالش کشید؛ اینکه «نیروی متخصص پیدا نمی‌شود». او معتقد است مسئله کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه شکاف میان نیاز واقعی سازمان‌ها و شیوه جذب آنهاست. به گفته او، در کشوری با جمعیت ۹۰میلیونی نمی‌توان از نبود نیروی کار سخن گفت؛ آنچه وجود دارد، کمبود مهارت و اصرار سازمان‌ها بر الگوهای قدیمی جذب و ارزیابی نیرو است. او همچنین به تفاوت انتظارات نسل‌های مختلف از محیط کار اشاره کرد. بر‌اساس داده‌های ایران‌تلنت، نیروهای زیر ۳۰ سال بیش از همه تمایل دارند در شرکت‌های تجارت الکترونیک، استارتاپ‌ها، اپراتورهای مخابراتی و بانک‌ها فعالیت کنند، در حالی که نیروهای بالای ۴۰ سال بیشتر به صنایع تولیدی، نفت و گاز گرایش دارند. از نگاه حاتمی، همین تفاوت ترجیحات نشان می‌دهد بسیاری از صنایع هنوز نتوانسته‌اند خود را با انتظارات نسل جدید نیروی کار تطبیق دهند. او تأکید کرد سازمان‌ها باید از نگاه کلیشه‌ای به نیروی انسانی فاصله بگیرند و به‌جای جست‌وجوی یک «نیروی ایدئال»، افراد را بر‌اساس مجموعه‌ای از مهارت‌ها، استعدادها و شایستگی‌های واقعی ارزیابی کنند. به اعتقاد او، کارکنان در شرایط بحرانی انتظار ندارند سازمان‌ها همه مشکلات را حل کنند؛ آنچه برای آنها اهمیت دارد، شفافیت، صداقت و همراهی مدیران در عبور از روزهای پرابهام است. حاتمی‌ سه راهکار را برای عبور از بحران سرمایه انسانی پیشنهاد کرد: ادامه حرکت حتی با گام‌های کوچک و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و بودجه‌ریزی‌ و در نهایت، همراهی واقعی مدیران با کارکنان؛ سه مؤلفه‌ای که به باور او می‌تواند بخشی از شکاف ایجادشده میان سازمان‌ها و نیروی انسانی را ترمیم کند.

بیکاری و آغاز یک بحران مالی

اما روایت بازار کار به قراردادهای کوتاه‌مدت، افت انگیزه یا تعدیل نیرو ختم نمی‌شود. داستان تازه وقتی شروع می‌شود که فرد بیکار نمی‌داند بعد از بیکاری چه اتفاقی برایش می‌افتد یا اینکه نیروی کاری که شغلش را از دست می‌دهد، تا پیدا‌کردن فرصت بعدی چگونه هزینه‌های زندگی را تأمین می‌کند و چقدر برای عبور از این دوره تاب‌آوری مالی دارد؟

پاسخ این پرسش را می‌توان در تازه‌ترین نظرسنجی جاب‌ویژن با عنوان «هزینه‌های بیکاری» جست‌وجو کرد؛ نظرسنجی‌ای که نشان می‌دهد بیکاری برای بسیاری از افراد فقط به معنای از دست دادن شغل نیست، بلکه آغاز یک بحران مالی است. بر‌اساس این نظرسنجی، ۸۵ درصد از کارجویان بیکار حداکثر تا سه ماه می‌توانند بدون درآمد هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. از این میان، ۲۷ درصد فقط برای یک تا سه ماه پشتوانه مالی دارند و فقط ۱۵ درصد گفته‌اند ذخیره‌ای بیش از سه ماه در اختیارشان است. این اعداد نشان می‌دهد برای بخش بزرگی از نیروی کار، طولانی‌شدن فرایند استخدام می‌تواند خیلی زود به بحران معیشتی تبدیل شود. محدود‌بودن این حاشیه امن مالی، امید به آینده را هم تحت تأثیر قرار داده است. فقط ۴۱ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند نسبت به پیدا‌کردن شغل در سه ماه آینده امیدوار یا بسیار امیدوار هستند؛ در مقابل، ۳۰ درصد چشم‌انداز مثبتی برای بازگشت به بازار کار ندارند و ۲۹ درصد نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. وقتی درآمد قطع می‌شود، اولین تکیه‌گاه بسیاری از کارجویان نه حمایت‌های رسمی، بلکه خانواده است. بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان، معادل ۵۲ درصد، گفته‌اند هزینه‌های زندگی خود را با کمک خانواده تأمین می‌کنند و ۳۹ درصد نیز از پس‌انداز شخصی‌شان استفاده می‌کنند. در مقابل، سهم حمایت‌های رسمی بسیار ناچیز است؛ فقط چهار درصد از افراد اعلام کرده‌اند ‌‌از بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند. به همین دلیل بسیاری از کارجویان برای گذر از دوره بیکاری ناچار به استفاده از راهکارهای پرهزینه‌تری شده‌اند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد ۷۲ درصد از کارجویان در دوره بیکاری دست‌کم یک‌ بار ناچار به دریافت قرض یا وام شده‌اند؛ آماری که از فشار شدید مالی بر خانوارها حکایت دارد. در همین حال، ۹ درصد نیز برای تأمین هزینه‌های روزمره، بخشی از دارایی‌های خود را فروخته‌اند.

مجموع این داده‌ها تصویری نگران‌کننده از بازار کار امروز ترسیم می‌کند؛ بازاری که در آن از دست دادن شغل‌ برای بسیاری از افراد فقط به معنای پایان یک قرارداد نیست، بلکه آغاز زنجیره‌ای از بدهی، وابستگی به خانواده و از دست رفتن سرمایه‌های شخصی است؛ چرخه‌ای که اگر فرصت شغلی تازه به‌سرعت فراهم نشود، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تری برای نیروی کار، خانواده‌ها و جامعه به همراه داشته باشد.

روزنامه ایران: خصوصی‌سازی سایپا روی میز دولت
اظهارات رئیس‌جمهوری درباره واگذاری سایپا، پرونده‌ای را دوباره گشود که سال‌ها میان وعده و تعویق در رفت‌وآمد بوده است. رئیس‌جمهوری در حالی از قرار گرفتن این خودروساز در فهرست واگذاری دولت خبر داد که همزمان از مقاومت‌هایی سخن می‌گوید که در برابر اجرای چنین تصمیماتی وجود دارد. مقاومتی که آن را با حاشیه‌های واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و استیضاح وزیر اقتصاد گره می‌زند. با این حال، این بار دولت از خصوصی‌سازی واقعی سخن می‌گوید نه انتقال مالکیت به بنگاه‌های خصولتی. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سایپا آماده ورود به این مسیر است یا موفقیت خصوصی‌سازی، پیش از هر چیز، به اصلاح ساختار این خودروساز و تدوین نقشه راهی روشن برای آینده آن وابسته است؟ «ایران» برای بررسی الزامات و چالش‌های این مسیر، با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، گفت‌وگو کرده است.
رئیس‌جمهوری اعلام کرده واگذاری سایپا در دستور کار دولت است. آیا اکنون زمان مناسبی برای این واگذاری است؟
بحث واگذاری سایپا از حدود یک سال و نیم پیش مطرح شد، اما اجرای آن به دلایل مختلف به تعویق افتاد. تجربه ایران‌خودرو نیز با آنچه قرار است درباره سایپا انجام شود تفاوت دارد؛ در ایران‌خودرو مدیریت از طریق ترکیب سهام چند شرکت به بخش خصوصی منتقل شد، اما در سایپا قرار است فرآیند متفاوتی طی شود و طبیعتاً خریدار باید از اهلیت مدیریتی، توان مالی و برنامه مشخص برای اداره شرکت برخوردار باشد. سایپا یک بنگاه بزرگ اقتصادی و بخشی از سرمایه ملی است. به همین دلیل، واگذاری آن باید به گونه‌ای انجام شود که منافع ملی حفظ شود. در همه دنیا نیز پیش از واگذاری شرکت‌های بزرگ، تلاش می‌کنند وضعیت مالی و عملیاتی آنها را بهبود دهند تا ارزش واقعی شرکت حفظ شود و واگذاری به نفع سهامداران و اقتصاد کشور باشد.

آیا سایپا امروز آمادگی واگذاری را دارد یا ابتدا باید اصلاحات ساختاری انجام شود؟
به اعتقاد من، پیش از واگذاری باید بخشی از مشکلات ساختاری شرکت برطرف شود. سایپا امروز با بدهی و زیان انباشته مواجه است و این موضوع طبیعتاً بر ارزش سهام آن اثر می‌گذارد. اگر شرکتی با این شرایط عرضه شود، خریدار نیز قیمت پایین‌تری پیشنهاد خواهد داد.
بهترین راهکار این است که ابتدا شرکت از وضعیت بحرانی فاصله بگیرد و سپس واگذار شود. البته اگر ارزیابی دقیقی از ظرفیت‌های آینده شرکت انجام شده باشد و مشخص شود با اجرای یک برنامه مناسب می‌تواند در مدت معقولی از شرایط فعلی خارج شود، همان برنامه می‌تواند مبنای ارزش‌گذاری قرار گیرد.
در هر صورت، هنگام واگذاری باید حقوق همه ذی‌نفعان، از سهامداران و کارکنان گرفته تا قطعه‌سازان و شبکه بانکی، در نظر گرفته شود تا این فرآیند به شکلی منصفانه انجام شود.

به نظر شما هدف اصلی واگذاری باید خروج دولت از مدیریت باشد یا افزایش بهره‌وری؟
دولت اصولاً بهتر است از مدیریت در تمام عرصه‌ها خودداری کند. چراکه اعتقاد در کوچک‌سازی دولت است اما می‌تواند ناظر خوبی باشد. از نظر من، دولت باید از مدیریت مستقیم بنگاه‌ها فاصله بگیرد، اما هرگز نقش نظارتی خود را کنار نگذارد. صنعت خودرو سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد و طبیعی است که دولت نسبت به عملکرد آن بی‌تفاوت نباشد. خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد بود که خریدار علاوه بر توان مالی، برنامه مشخصی برای آینده شرکت ارائه کند. دولت باید پیش از واگذاری، برنامه‌های خریدار را در حوزه‌هایی مانند افزایش ساخت داخل، توسعه محصول، صادرات، ارتقای کیفیت و حفظ اشتغال دریافت و پس از واگذاری نیز اجرای آنها را به طور مستمر پایش کند. اگر این نظارت وجود نداشته باشد، ممکن است برخی سرمایه‌گذاران صرفاً به دنبال فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سودآور مانند مونتاژ باشند؛ در حالی که صنعت خودرو باید به سمت توسعه فناوری، طراحی محصول و افزایش توان رقابتی حرکت کند.

خصوصی‌سازی چه تأثیری بر کیفیت خودرو و رضایت مشتری خواهد داشت؟
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست طی سال‌های گذشته فشار سنگینی بر خودروسازان وارد کرده و بخش قابل توجهی از سود تولید را به بازار واسطه‌گری منتقل کرده است. واقعیت این است که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تقاضای کاذب ایجاد می‌کند. بخش بزرگی از متقاضیان خودرو مصرف‌کننده واقعی نیستند، بلکه به دنبال استفاده از فاصله قیمت کارخانه و بازار هستند. اگر این فاصله از بین برود، بخش مهمی از این تقاضای غیرمصرفی نیز حذف خواهد شد. به اعتقاد من، قیمت خودرو باید در چارچوب سازوکار بازار و با نظارت دولت تعیین شود. در چنین شرایطی، خودروساز می‌تواند به سود منطقی برسد، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. در کنار آن، دولت نیز باید سرمایه‌های سرگردان را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا منابع مالی بنگاه‌های تولیدی از مسیرهای سالم تأمین شود.

رئیس‌جمهوری تأکید کرده واگذاری نباید به خصولتی‌سازی منجر شود. چگونه می‌توان از این اتفاق جلوگیری کرد؟
خصولتی‌سازی یکی از ناموفق‌ترین الگوهای بنگاه‌داری است؛ زیرا این شرکت‌ها نه مزایای بخش خصوصی را دارند و نه از کارآمدی مدیریت دولتی برخوردارند. گاهی از مزایای بخش خصوصی استفاده می‌کنند و زمانی که لازم باشد، از امتیازات دولتی بهره می‌برند. به همین دلیل، اگر قرار است واگذاری انجام شود، باید کاملاً شفاف باشد و مدیریت شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. در عین حال، دولت نیز باید نقش نظارتی خود را حفظ کند و بر اجرای تعهدات خریدار نظارت داشته باشد، بدون آنکه در تصمیمات اجرایی شرکت دخالت مستقیم کند.

با توجه به تجربه واگذاری ایران‌خودرو، دولت برای موفقیت واگذاری سایپا باید از چه اشتباهاتی پرهیز کند؟
مهم‌ترین نکته این است که واگذاری صرفاً به انتقال مالکیت محدود نشود. خریدار باید از نظر توان مالی، تجربه مدیریتی و برنامه توسعه‌ای اهلیت لازم را داشته باشد. اگر قرار باشد تنها سهام شرکت واگذار شود، اما برنامه مشخصی برای افزایش تولید، اصلاح ساختار مالی، توسعه محصول، صادرات و ارتقای کیفیت وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت خصوصی‌سازی به اهداف خود برسد. از سوی دیگر، دولت نیز نباید پس از واگذاری به طور کامل از این صنعت کنار بکشد. نقش دولت باید از مدیریت اجرایی به نظارت و سیاست‌گذاری تغییر کند. یعنی با پرهیز از مداخله در اداره شرکت، بر اجرای تعهدات خریدار در حوزه‌هایی مانند ساخت داخل، حفظ اشتغال، توسعه فناوری و افزایش صادرات نظارت مستمر داشته باشد. اگر این دو اصل، یعنی انتخاب بخش خصوصی دارای اهلیت و تداوم نظارت دولت، همزمان رعایت شود، می‌توان امیدوار بود واگذاری سایپا به تقویت صنعت خودرو و افزایش رقابت‌پذیری آن منجر شود، نه اینکه صرفاً مالکیت شرکت تغییر کند.

واگذاری سایپا چه تأثیری بر زنجیره قطعه‌سازی و اشتغال این صنعت خواهد داشت؟
صنعت خودرو تنها به دو خودروساز بزرگ محدود نمی‌شود؛ هزاران واحد قطعه‌سازی و صدها هزار شغل به عملکرد این صنعت وابسته است. به همین دلیل، هرگونه واگذاری باید با در نظر گرفتن آثار آن بر زنجیره تأمین انجام شود. اگر خریدار صرفاً به دنبال مونتاژ خودرو و واردات قطعات باشد، طبیعی است که بخشی از ظرفیت قطعه‌سازی کشور تضعیف خواهد شد. اما اگر از ابتدا برنامه مشخصی برای افزایش ساخت داخل، توسعه محصول و صادرات ارائه کند، نه‌تنها اشتغال موجود حفظ می‌شود، بلکه امکان ایجاد فرصت‌های جدید نیز وجود دارد.
به اعتقاد من، دولت باید پیش از واگذاری، تعهدات مشخصی از خریدار در حوزه ساخت داخل، همکاری با قطعه‌سازان، توسعه فناوری و صادرات دریافت کند و پس از واگذاری نیز بر اجرای این تعهدات نظارت داشته باشد. خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر سودآوری شرکت، منافع زنجیره تولید و اقتصاد کشور را نیز تأمین کند؛ در غیر این صورت، واگذاری صرفاً به تغییر مالکیت محدود خواهد شد و اثر پایداری بر صنعت خودرو نخواهد گذاشت.

اگر امروز دوباره مدیرعامل سایپا بودید، پیش از واگذاری چه اقداماتی را در اولویت قرار می‌دادید؟
اولین اولویت، افزایش تولید است. هیچ خودروسازی بدون افزایش تیراژ نمی‌تواند از بحران خارج شود. البته تحقق این هدف نیازمند همکاری دولت، شبکه بانکی و زنجیره تأمین است. بخشی از مشکلات امروز خودروسازان به محدودیت نقدینگی و مطالبات قطعه‌سازان بازمی‌گردد و بدون حل این مسائل، افزایش تولید دشوار خواهد بود. دومین اقدام، اصلاح وضعیت مالی شرکت است. خودروساز باید به سطحی از سودآوری برسد که هم اعتماد سهامداران، هم بانک‌ها و هم قطعه‌سازان را جلب کند. بدون بازگشت اعتماد، امکان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای وجود ندارد. سومین اولویت نیز توسعه محصول و صادرات است. تجربه نشان داده محصولات جدید حاشیه سود بیشتری ایجاد می‌کنند و امکان حضور در بازارهای صادراتی را افزایش می‌دهند. خودروسازی که برنامه‌ای برای توسعه محصول و صادرات نداشته باشد، در بلندمدت نمی‌تواند کیفیت و رقابت‌پذیری خود را حفظ کند. در مجموع، اگر واگذاری سایپا بر پایه اهلیت خریدار، برنامه مشخص توسعه، اصلاح ساختار شرکت و نظارت مؤثر دولت انجام شود، می‌تواند آغازگر دوره تازه‌ای برای صنعت خودرو باشد؛ دوره‌ای که در آن دولت از مدیریت مستقیم فاصله می‌گیرد، اما همچنان نقش سیاست‌گذار و ناظر را برای حفظ منافع ملی ایفا می‌کند.

بعد از ایران‌خودرو، نوبت واگذاری سایپاست

رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین گفت‌وگوی تلویزیونی خود بار دیگر بر ادامه روند خصوصی‌سازی خودروسازان تأکید کرد و از برنامه دولت برای واگذاری سایپا خبر داد. اظهاراتی که نشان می‌دهد پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، سایپا نیز در مسیر خروج از مدیریت دولتی قرار گرفته است.
مسعود پزشکیان با اشاره به تجربه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو گفت: «کارخانه ایران‌خودرو را که واگذار کردیم، وزیر اقتصاد دولت استیضاح شد. وقتی می‌گویم هر کاری می‌کنیم، یک مقاومتی در برابر آن وجود دارد، دقیقاً منظورم همین موضوع است.»
رئیس‌جمهوری همچنین با تأکید بر تداوم این مسیر افزود: «سایپا و شرکت‌های دیگری هم در برنامه واگذاری دولت قرار دارند. منظور دولت واگذاری واقعی است، نه خصولتی کردن شرکت‌ها.»

روزنامه تعادل: سقوط معاملات مسکن به زیر ۳ هزار فقره
در شرایطی که برخی مالکان قیمت‌های پیشنهادی خود را تا دو برابر افزایش داده‌اند، حجم معاملات ماهانه تهران به کمتر از سه هزار فقره رسیده؛ رقمی که از عمیق‌تر شدن رکود حتی نسبت به زمستان سال گذشته حکایت دارد.

اکنون بازار نه با کمبود عرضه روبرو است و نه با فقدان متقاضی، بلکه با شکافی عمیق میان قیمت‌های اعلامی و توان واقعی خرید خانوارها مواجه شده است؛ شکافی که نه تنها خریداران مصرفی بلکه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ملکی را نیز از بازار خارج کرده است.

در حالی که تابستان همواره یکی از پررونق‌ترین فصل‌های معاملات مسکن محسوب می‌شد، مرداد ۱۴۰۵ تصویری کاملاً متفاوت را پیش روی فعالان این بازار قرار داده است. بازاری که از یک سو با رشد هزینه‌های ساخت، تورم و افزایش قیمت زمین روبروست و از سوی دیگر، کاهش شدید قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، موتور معاملات را خاموش کرده است.
بازاری که قیمت دارد اما مشتری ندارد

آنچه امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، بیش از آنکه افزایش واقعی ارزش معاملات باشد، رشد قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان است. بسیاری از مالکان با استناد به افزایش نرخ ارز، تورم عمومی و رشد هزینه‌های ساخت، قیمت‌های بالاتری برای واحدهای خود تعیین کرده‌اند، اما این قیمت‌ها در بسیاری از موارد به معامله ختم نمی‌شود.

واسطه‌های ملکی می‌گویند مراجعات به دفاتر املاک همچنان وجود دارد، اما بیشتر این مراجعات از سوی متقاضیان مصرفی انجام می‌شود؛ متقاضیانی که پس از اطلاع از قیمت‌ها، بدون انجام معامله بازار را ترک می‌کنند. در مقابل، فروشندگانی که به نقدینگی فوری نیاز دارند، ناچار به ارایه تخفیف شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار میان قیمت‌های روی کاغذ و قیمت‌های واقعی معامله فاصله قابل توجهی پیدا کرده است. همزمان با کاهش معاملات، فعالیت سفته‌بازان و معامله‌گران ملکی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. این گروه که همواره با امید کسب سود سریع وارد بازار می‌شدند، اکنون به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از رشد قیمت‌ها و دشواری فروش واحدهای خریداری‌شده، انگیزه چندانی برای حضور در بازار ندارند.

 رکودی که سرمایه‌گذاران را هم فراری داد

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های رکود فعلی با دوره‌های گذشته، خروج همزمان تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای از بازار است. در گذشته معمولاً با کاهش خرید مصرفی، سرمایه‌گذاران جای خالی خریداران را پر می‌کردند، اما اکنون هر دو گروه در حاشیه بازار قرار گرفته‌اند.کارشناسان معتقدند علت اصلی این وضعیت، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، نبود ثبات در بازارهای موازی، افزایش هزینه تأمین مالی و کاهش نقدشوندگی مسکن است. در نتیجه، سرمایه‌هایی که پیش‌تر به سمت بازار ملک حرکت می‌کرد، اکنون با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری می‌کند.
بازار همچنان در رکود قرار دارد

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شرایط فعلی بازار می‌گوید: بخش عمده معاملات فعلی مربوط به متقاضیان مصرفی است و خریداران بیشتر به سمت واحدهای کوچک‌متراژ و متناسب با توان مالی خود حرکت کرده‌اند. در مقابل، خریدهای سرمایه‌ای به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از بازدهی بازار کاهش یافته است.

گودرزی درباره رشد قیمت‌های پیشنهادی نیز تأکید می‌کند و می‌گوید: افزایش قیمت‌های پیشنهادی لزوماً به معنای رشد قیمت معاملات قطعی نیست. در برخی مناطق، مالکان قیمت‌های بالاتری برای فروش اعلام کرده‌اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید، بسیاری از این قیمت‌ها به معامله منجر نمی‌شود. حتی برخی فروشندگان برای تأمین نقدینگی، ناچار به ارایه تخفیف شده‌اند.او همچنین معتقد است: با وجود افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی، احتمال جهش شدید قیمت مسکن در ماه‌های آینده پایین است و بازار در صورت ثبات شرایط کلان، می‌تواند به سمت ثبات نسبی حرکت کند. با این حال، افزایش اسمی قیمت‌ها بدون ورود تقاضای جدید، رکود تورمی بازار را تشدید خواهد کرد.اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد حتی فعالان صنفی نیز افزایش قیمت‌های اعلامی را به معنای رونق بازار تلقی نمی‌کنند و معتقدند بدون بازگشت قدرت خرید، رشد قیمت‌ها صرفاً رکود را عمیق‌تر خواهد کرد.

 مشکل اصلی بازار، نبود قدرت خرید است

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، نیز ریشه اصلی رکود را کاهش توان خرید خانوارها می‌داند و معتقد است: افزایش قیمت مسکن در شرایطی که قدرت خرید خانوارها رشد نکرده است، به رونق معاملات منجر نمی‌شود و تنها فاصله میان قیمت‌ها و توان مالی متقاضیان را افزایش می‌دهد.این کارشناس مسکن درباره وضعیت فعلی بازار می‌گوید: بازار در حال حاضر بیش از آنکه با کمبود تقاضای بالقوه مواجه باشد، با ناتوانی تقاضای مصرفی در تأمین هزینه خرید روبرو است. بنابراین، تداوم رکود، کاهش حجم معاملات و افزایش فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های قابل معامله، از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار مسکن در مردادماه خواهد بود.محتشم همچنین راهکار خروج از این وضعیت را چنین تشریح می‌کند: تا زمانی که تورم عمومی، هزینه ساخت و قیمت زمین کنترل نشود و تسهیلات موثر و متناسب با قیمت واقعی مسکن در اختیار متقاضیان قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار رونق پایدار در این بازار داشت. در چنین شرایطی، حتی کاهش محدود قیمت‌ها نیز الزاماً به افزایش معاملات منجر نمی‌شود؛ زیرا مساله اصلی، ضعف قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد است.

این دیدگاه، بار دیگر نشان می‌دهد بحران فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه باشد، نتیجه کاهش توان اقتصادی خانوارها و نبود سیاست‌های حمایتی موثر است.
اجاره‌بها آرام‌تر از بازار خرید حرکت می‌کند

برخلاف بازار خرید و فروش، بازار اجاره در هفته‌های اخیر روند آرام‌تری را تجربه کرده است. با پایان تدریجی فصل جابه‌جایی مستأجران، سرعت رشد اجاره‌بها کاهش یافته و سقف افزایش اجاره در تهران برای سال ۱۴۰۵ نیز ۲۷ درصد تعیین شده است؛ هرچند در عمل، رقم نهایی قراردادها همچنان تابع شرایط ملک، منطقه، توافق طرفین و وضعیت عرضه و تقاضاست.بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، اجاره‌بها در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است. همچنین هزینه‌های ماهانه مسکن، آب، برق و گاز نیز در تیرماه ۲.۸ درصد رشد داشته که اندکی پایین‌تر از تورم ماهانه ۳.۱ درصدی کشور بوده است.

 ظرفیت جهش اجاره فعلاً محدود است

مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، درباره آینده بازار اجاره معتقد است: در شرایط فعلی ظرفیت رشد جهشی در اجاره وجود ندارد، اما احتمال آن در آینده دور از انتظار نیست؛ مشابه اتفاقی که برای قیمت مسکن در ماه‌های اخیر رخ داد که پس از چند سال ثبات، با امضای توافقات، جهش دو برابری را تجربه کرد. او در ادامه می‌افزاید: در حال حاضر قیمت مسکن به سقف ظرفیت خود رسیده و به همین دلیل شاهد کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها هستیم، هرچند این بازار احتمالاً به دنبال جبران عقب‌ماندگی‌هاست.

 رکودی که سیاستگذار را به چالش کشیده است

آنچه امروز در بازار مسکن دیده می‌شود، صرفاً رکودی مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکل‌گیری نوعی «رکود تورمی» است؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها همچنان میل به افزایش دارند اما قدرت خرید به اندازه‌ای کاهش یافته که معاملات به حداقل رسیده است. ادامه این روند می‌تواند هم صنعت ساختمان را با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه کند و هم دسترسی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد به مسکن را دشوارتر سازد.واقعیت این است که بازار مسکن دیگر تنها با ابزارهای سنتی مانند افزایش وام یا ساخت واحدهای جدید از رکود خارج نخواهد شد. تا زمانی که تورم مهار نشود، هزینه ساخت کاهش نیابد، درآمد خانوارها ترمیم نشود و سیاست‌های اعتباری متناسب با قیمت واقعی مسکن طراحی نشود، فاصله میان قیمت و قدرت خرید همچنان عمیق‌تر خواهد شد.از این منظر، مرداد ۱۴۰۵ را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین مقاطع بازار مسکن در سال‌های اخیر دانست؛ بازاری که نه فروشندگان حاضر به کاهش جدی قیمت هستند، نه خریداران توان ورود دارند و نه سرمایه‌گذاران چشم‌انداز روشنی برای کسب سود می‌بینند. نتیجه چنین شرایطی، بازاری است که اگرچه قیمت‌های بالایی دارد، اما از رونق واقعی فاصله‌ای قابل توجه گرفته است.

روزنامه جهان اقتصاد: بازار خودرو زیر سایه واردات کم اثر باقی ماند
قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ یکی از مهم‌ترین قوانین مجلس برای اصلاح ساختار صنعت خودرو، افزایش رقابت، تنظیم بازار و فراهم کردن زمینه واردات خودرو است. این قانون در اصل در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ تصویب شد و پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تأیید و برای اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این قانون ایجاد تحول در صنعت خودرو، کاهش انحصار، افزایش کیفیت تولیدات داخلی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و استفاده از ظرفیت واردات برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بود.

وعده اصلی اجرای این قانون و آزادسازی واردات خودرو این بود که با افزایش عرضه و ایجاد رقابت در بازار، انحصار موجود در صنعت خودرو کاهش پیدا کند و قیمت خودروهای تولید داخل مانند محصولات ایران‌خودرو و سایپا متعادل‌تر شود. منطق اقتصادی این سیاست این بود که وقتی مصرف‌کننده امکان انتخاب خودروی خارجی با قیمت مناسب و منطقی داشته باشد، خودروساز داخلی دیگر نمی‌تواند بدون توجه به کیفیت، بهره‌وری و هزینه واقعی تولید، قیمت‌ها را افزایش دهد. بنابراین انتظار می‌رفت واردات خودرو باعث کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، افزایش کیفیت محصولات داخلی و ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو شود.

در همین راستا، ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو را با هدف تنظیم بازار، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خودروها، رعایت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی پیش‌بینی کرد. همچنین در ماده ۱۱ این قانون، موضوع واردات خودروهای کارکرده مطرح شد تا با استفاده از ظرفیت خودروهای دست دوم خارجی، تعداد بیشتری خودرو با هزینه کمتر وارد کشور شود و کمبود عرضه در بازار کاهش پیدا کند. هدف قانون‌گذار این بود که واردات بتواند به عنوان یک ابزار رقابتی، فشار لازم را بر خودروسازان داخلی وارد کند تا به سمت کاهش قیمت و افزایش کیفیت حرکت کنند.

اما در عمل، این اهداف به طور کامل محقق نشد زیرا واردات خودرو به شکل گسترده و رقابتی انجام نشد. تعداد خودروهای وارداتی نسبت به حجم تقاضای بازار بسیار محدود بود و نتوانست به عنوان یک رقیب جدی برای خودروسازان داخلی عمل کند. بازاری که سالانه به حجم بالایی از خودرو نیاز دارد با واردات محدود نمی‌تواند دچار تغییر اساسی شود و برای شکستن انحصار، نیازمند واردات گسترده، مستمر و متنوع است.

یکی از دلایل مهم دیگر عدم موفقیت این سیاست، عدم تناسب خودروهای وارداتی با قدرت خرید بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان ایرانی بود. بسیاری از خودروهایی که وارد شدند در رده قیمتی بالاتری قرار داشتند و برای بخش عمده‌ای از مردم که متقاضی اصلی خودروهای داخلی مانند پژو، دنا، تارا، شاهین و سایر خودروهای اقتصادی هستند قابل خرید نبودند. در واقع این خودروها نتوانستند جایگزین واقعی محصولات داخلی شوند زیرا فردی که توان خرید یک خودروی داخلی را دارد، معمولاً توان پرداخت چند برابر قیمت برای یک خودروی وارداتی را ندارد. بنابراین واردات انجام‌شده نتوانست فشار رقابتی لازم را بر قیمت خودروهای داخلی ایجاد کند.

همچنین هزینه‌های جانبی واردات مانند تعرفه‌های گمرکی، مالیات، هزینه حمل‌ونقل، محدودیت‌های ارزی و افزایش نرخ ارز باعث شد قیمت نهایی خودروهای وارداتی بسیار بالا برود در نتیجه، خودروهای وارداتی به جای اینکه نقش ابزاری برای کاهش قیمت و ایجاد تعادل در بازار داشته باشند، خود به محصولاتی گران‌قیمت تبدیل شدند که تنها بخش محدودی از جامعه توان خرید آن‌ها را داشتند.

مشکل اصلی بازار خودرو ایران فقط کمبود عرضه نیست بلکه ساختار کلی صنعت خودرو نیز در این موضوع نقش اساسی دارد. عواملی مانند انحصار بازار، حضور گسترده دولت در مدیریت خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری، پایین بودن بهره‌وری، هزینه بالای تولید و نبود رقابت واقعی باعث شده‌اند که کاهش قیمت خودرو تنها با واردات محدود امکان‌پذیر نباشد. در یک بازار رقابتی، قیمت خودرو بر اساس هزینه تولید و سود منطقی تعیین می‌شود اما در بازارهای انحصاری، نبود انتخاب کافی برای مصرف‌کننده باعث می‌شود قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر محدودیت عرضه و شرایط بازار قرار بگیرند.

همچنین واردات خودروهای کارکرده که در ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش‌بینی شده بود به دلیل تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها، مشکلات اجرایی، محدودیت‌های تأمین ارز و فرآیندهای اداری پیچیده نتوانست در زمان مناسب اثر خود را بر بازار بگذارد. در صورتی که این بخش با سرعت و حجم مناسب اجرا می‌شد، می‌توانست نقش بیشتری در افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی داشته باشد.

در مجموع، واردات خودرو اگرچه از نظر قانونی با هدف ایجاد رقابت و تنظیم بازار طراحی شد اما در مرحله اجرا به دلیل حجم پایین واردات، ورود خودروهای گران‌تر از توان خرید عمومی، تعرفه‌های بالا، مشکلات ارزی و تداوم ساختار انحصاری صنعت خودرو نتوانست وعده کاهش قیمت خودروهای داخلی را محقق کند. برای اینکه واردات بتواند واقعاً باعث تعادل قیمت‌ها شود، باید خودروهایی با قیمت مناسب و متناسب با قدرت خرید مردم در تیراژ بالا وارد شوند و هم‌زمان اصلاحات اساسی در ساختار تولید، مدیریت و رقابت در صنعت خودرو کشور انجام گیرد.