۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: *سیاستگذاری در محیط جدید*
نویسنده: سعید بیات
اگر مذاکرات سیاسی بین ایران و آمریکا به سرانجام برسد و دریچه‌ای امیدبخش نسبت به آینده باز شود، محیط سیاستگذاری اقتصادی نیز تغییر خواهد کرد و موفقیت در محیط سیاستگذاری جدید نیازمند درک پیرامونی نسبت به چارچوب و اقتضائات این محیط است. بنابراین، سیاستگذار اقتصادی باید تلاش کند که در حداقل زمان، ذهن خود را با محیط جدید تطبیق دهد تا گرفتار اُریب ذهنی نشود و ابزارهای سیاستگذاری محیط قبلی را به محیط جدید منتقل نکند.

این مفهوم در ادبیات روان‌شناسی اقتصاد با عنوان «جنگیدن با جنگ قبلی» شناخته می‌شود؛ مفهومی که به‌طور ضمنی سیاستگذار را به نبرد با چارچوب ذهنی تثبیت‌شده و در گذشته مانده، دعوت می‌کند و او را از اینرسی سیاستی برحذر می‌دارد. همچنین، مفهوم مزبور در ادبیات اقتصاد محض با عنوان «سیاستگذاری وابسته به وضعیت» شناخته می‌شود؛ به این معنا که بسته به شرایطی که اقتصاد در آن قرار می‌گیرد، روش‌ها و ابزارهای سیاستگذاری باید به‌طور متناسب انتخاب شود. برای آنکه منظور نویسنده از بحث فوق شفاف شود، مثالی را مطرح می‌کنم. در طول ۱۵سال گذشته (به جز سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) که کشور درگیر تحریم‌های ظالمانه بوده، انتظارات تورمی و نرخ تورم اوج گرفته و نرخ سود حقیقی در اغلب سال‌ها به شدت منفی بوده است. اتفاقا پدیده‌های سرکوب مالی، بازی پانزی شبکه بانکی، افزایش سهم دارایی‌های منجمد از ترازنامه بانک‌ها، حملات سفته‌بازانه به بازار دارایی‌ها... که مستمرا با آنها درگیر بوده‌ایم نیز عمدتا محصول نرخ سود حقیقی منفی بوده‌اند. در چنین شرایطی اولین راهکاری که برای غلبه بر مشکلات به ذهن اغلب اقتصادخوانده‌ها می‌رسد، چیست؟ افزایش نرخ سود اسمی!

اما آیا واقعا این همان راهکاری است که با شرایط تحریمی، نااطمینانی بالا و انباشت مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی سازگار است و می‌تواند درمان درد اقتصاد باشد؟ بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلفی در این ۱۵سال، افزایش نرخ سود اسمی را در قالب طرح گواهی سپرده در دستور کار قرار داد؛ نتیجه چه بوده؟ تبدیل سپرده‌های بلندمدت به گواهی سپرده برای بهره‌مندی از نرخ سود بالاتر، همراه با تشدید مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی و کاهشی اندک و موقت در نرخ ارز بازار آزاد!

بدون کوچک‌ترین تردیدی، ابزار نرخ سود مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ابزار سیاست پولی است که در بانک‌های مرکزی معتبر دنیا به‌کار گرفته می‌شود. اما اگر یک ابزار سیاستی ارزشمند، مثل نرخ سود، بدون توجه به شرایط محیط اقتصاد کلان به کار گرفته شود، کارآمد و اثرگذار نخواهد بود. اما چرا ذهن ما حاضر نیست این واقعیت را بپذیرد و با آن کنار بیاید؟ چون اینرسی سیاستی بیکار ننشسته و ما را در گذشته نگه می‌دارد؛ گذشته‌ای که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی داشته‌ایم، گذشته‌ای که میانگین نرخ تورم آن کمتر از ۲۰درصد بوده و سیاست تغییر نرخ سود بانکی واقعا بر عملکرد اقتصاد کلان موثر بوده است. جالب آنکه ۱۰سال از آغاز تحریم‌ها گذشته بود (سال ۱۴۰۰) که بانک مرکزی تصمیم گرفت سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را که ابزاری متناسب با شرایط تحریمی است، به‌کار بگیرد و جالب‌تر آنکه برخی ابزارها (نظیر اوراق مصون از تورم) که برای چنین محیطی طراحی شده‌اند، هرگز به‌کار گرفته نشده‌اند.
نکته دیگر آنکه، در طول همین ۱۵سال، بارها سیاست تثبیت نرخ ارز در سطوحی پایین‌تر از نرخ تعادلی اجرا شده و رانت‌های عظیمی توزیع کرده، ولی همچنان برخی افراد به دولت و بانک مرکزی توصیه می‌کنند که اجرای چنین سیاستی را در دستور کار قرار دهد؛ انگار نه انگار که تثبیت دستوری نرخ ارز اسمی در شرایط تورم بالا، نرخ ارز حقیقی را در سراشیبی سقوط قرار داده و بساط فساد و رانت‌جویی را پهن می‌کند. بدون شک برخی از افرادی که چنین پیشنهادهایی مطرح می‌کنند، نیت خیرخواهانه دارند؛ اما ذهن آنها در سال‌های دهه۸۰ شمسی که درآمدهای نفتی فراوانی در اختیار داشتیم و امکان تثبیت نرخ ارز اسمی و کنترل تورم به صورت همزمان قابل انجام بود، گیر کرده است.

حال اجازه دهید به جمله‌ای که در ابتدای یادداشت نوشتم، بازگردم. فرض کنید مذاکرات سیاسی بین ایران و آمریکا به سرانجام برسد و محیط اقتصاد کلان کشور دگرگون شود. در این صورت، سیاستگذار باید چه اقداماتی انجام دهد تا در دام اینرسی سیاستی نیفتد؟

چنانچه تحریم‌ها رفع شود و فضای آرام سیاسی برقرار شود، سطح نااطمینانی کاهش می‌یابد و نرخ تورم و انتظارات تورمی نزولی می‌شود و انتظار می‌رود از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی کاسته و حتی نرخ سود حقیقی، مثبت شود. در چنین شرایطی، ابزار نرخ سود بار دیگر کارآمد می‌شود و انجام عملیات بازار باز جهت هدایت نرخ سود سیاستی به سمت نرخ هدف بانک مرکزی در بازار بین بانکی، معنادار و اثرگذار می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی باید فورا به سمت استفاده از قاعده تیلور برای تعیین نرخ سود سیاستی حرکت کند. در گام بعد، باید شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات در دستور کار آن بانک قرار گیرد. تنها در این صورت است که کانال نرخ بهره انتقال سیاست پولی فعال می‌شود و تغییر در نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی را به نرخ سود سپرده و تسهیلات تسری می‌دهد و تحقق اهداف سیاستی بانک مرکزی در حوزه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را محقق می‌کند. به علاوه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به راه‌اندازی شرکت‌های بیمه‌ای کمک کنند که تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات را بیمه کنند تا فعالان اقتصادی نگرانی از ناحیه پوشش ریسک تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات نداشته باشند.

در ادامه، لازم است بانک مرکزی اصول راهنمایی آینده‌نگر را بپذیرد و گزارش سیاست پولی مشتمل بر پیش‌بینی تحولات نرخ سود بازار بین بانکی و زمان‌بندی تغییرات نرخ سود سیاستی را به صورت عمومی منتشر کند تا بتواند انتظارات تورمی مردم را هدایت کند. اعلام هدف تورمی بانک مرکزی برای افق‌های فصلی و سالانه نیز باید در گزارش سیاست پولی لحاظ شود تا نرخ تورم مورد نظر بانک مرکزی به لنگر انتظارات مردم تبدیل شود. همچنین، در محیط جدید اقتصاد، کانال اعتباری انتقال سیاست پولی به اندازه محیط تحریمی اهمیت ندارد و بانک مرکزی می‌تواند اولویت سیاست‌های اعتباری را تنزل دهد؛ چراکه وقتی نرخ تورم پایین و پیش‌بینی‌پذیر باشد، تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی خود به خود به فعالیت‌های مولد اقتصادی منتقل می‌شود و نگرانی چندانی از انحراف آنها به فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها وجود ندارد.

درخصوص سیاستگذاری ارزی نیز لازم است چند تحول بنیادین در حوزه مربوطه صورت پذیرد. اولین مورد این است که در محیط اقتصادی جدید، اهمیت موضوع تخصیص ارز و سهمیه‌بندی‌های وارداتی کمتر از محیط تحریمی خواهد بود و نیازی نیست بانک مرکزی به اندازه سابق روی آن تمرکز کند و انرژی مصرف کند؛ چون انتظار می‌رود محدودیت‌های سمت عرضه ارز نسبت به قبل کاهش یابد. آنچه بانک مرکزی باید نسبت به آن حساس باشد، این است که تا حد ممکن از عملیات تجاری فاصله بگیرد و خرید و فروش ارز را به بازرگانان واگذار کند و بر سیاستگذاری ارزی متمرکز شود؛ به این معنا که خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی صرفا به منظور مدیریت ذخایر ارزی و هدایت نرخ به سمت نرخ تعادلی انجام گیرد و تراز کردن عملیات تجاری از دستور کار این بانک خارج ‌شود و به نهادهای مربوطه در دولت و حاکمیت واگذار ‌شود.

در این راستا، لازم است موجودی حساب ارزی صندوق توسعه ملی در اسرع وقت از استخر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی منفک شود و مدیریت آن به هیات عامل صندوق واگذار شود. به علاوه، لازم است خرید و فروش ارزهای صندوق به‌طور مستقیم توسط مدیریت آن نهاد و در بازار ارز تجاری صورت پذیرد و بانک مرکزی مسوولیتی در قبال تسعیر دارایی‌های صندوق نداشته باشد. همچنین، می‌توان مسوولیت فروش ارزهای شرکت ملی نفت را نیز به همان مجموعه واگذار کرد تا از طریق عرضه در بازار ارز تجاری، منابع ریالی مورد نیاز خود را فراهم کند. اقدام دیگری که یک گام بزرگ به سوی چابک کردن عملیات ارزی بانک مرکزی است، واگذاری مسوولیت فروش سهم خزانه از درآمدهای نفت و گاز به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است. آن نهادها نیز می‌توانند به نمایندگی از دولت، ارزهای خود را در بازار ارز تجاری بفروشند و منابع ریالی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سالانه را تامین کنند. اگر همه این اتفاق‌ها بیفتد، آن‌گاه عملیات خرید و فروش ارز بانک مرکزی ایران، همانند تمام بانک‌های مرکزی کشورهای فاخر، به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردد و به یک ابزار سیاست پولی جهت مدیریت پایه پولی تبدیل می‌شود.

در نهایت، باید به این نکته اشاره کنم مثالی که بنده در این نوشتار مطرح کردم، محصول دانش اندکی است که در حوزه سیاستگذاری پولی دارم وگرنه همین داستان در مورد سایر ابعاد اقتصاد کلان (نظیر سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های کنترل ورود و خروج سرمایه،...) نیز قابل بیان است که کارشناسان آن حوزه‌ها باید به آن بیندیشند تا ان‌شاءالله با آمادگی کامل وارد دوران جدید اقتصاد کلان شویم.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: *زیرساخت؛ فرصت تازه برای اقتصاد ایران*
نویسنده: هادی حق‌شناس
اگر گشایشی در روابط خارجی و دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی فراهم شود، مساله اصلی نه فقط افزایش درآمد، بلکه چگونگی هزینه‌کرد آن است. تجربه‌های پیشین، از جهش درآمدهای نفتی دهه ۵۰ تا سال‌های وفور درآمد در دولت محمود احمدی‌نژاد، نشان داده که تزریق بی‌برنامه منابع به اقتصاد، بیش از آنکه توسعه‌زا باشد، می‌تواند به اتلاف فرصت، تورم و گسترش پروژه‌های نیمه‌تمام منجر شود. از همین رو، اولویت امروز اقتصاد ایران باید هدایت هرگونه منابع تازه به سمت تکمیل زیرساخت‌های راهبردی باشد. اقتصاد ایران در آستانه هر تحول دیپلماتیک یا هر احتمال کاهش فشارهای خارجی، با یک پرسش بنیادین روبه‌رو می‌شود: اگر منابع ارزی تازه در دسترس قرار گیرد، این‌بار باید با آن چه کرد؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که ایران پیش‌تر نیز دوره‌های کم‌سابقه‌ای از وفور درآمدهای نفتی را تجربه کرده، اما در اغلب موارد، نتیجه نهایی با توسعه پایدار و تقویت بنیان‌های اقتصادی فاصله داشته است. تجربه جهش قیمت نفت در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و نیز درآمدهای هنگفت نفتی در دولت احمدی‌نژاد، دو نمونه مهم در این زمینه هستند. در هر دو مقطع، افزایش ناگهانی درآمدها این امکان را فراهم کرد که کشور وارد فاز جدیدی از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساختی شود، اما در عمل، بخش مهمی از این منابع یا به شکل ناکارآمد هزینه شد یا نتوانست به رشد پایدار و تقویت زیرساخت‌های حیاتی کشور منجر شود. به همین دلیل، اگر امروز نیز تفاهمی حاصل شود و مسیر ورود درآمدهای نفتی و سرمایه خارجی به اقتصاد ایران هموار شود، نباید بار دیگر همان الگوی پیشین تکرار شود.

در صورت تحقق چنین شرایطی، دست‌کم سه اتفاق مهم برای اقتصاد ایران قابل تصور است؛ نخست آنکه درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی می‌تواند مستقیم‌تر و موثرتر وارد چرخه اقتصاد کشور شود. دوم آنکه امکان استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور، افزایش می‌یابد. سوم آنکه برخی منابع و صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی نیز ممکن است به توسعه پروژه‌های زیرساختی در ایران علاقه‌مند شوند. مجموعه این عوامل، در ظاهر یک فرصت کم‌نظیر برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند، اما ارزش این فرصت زمانی آشکار می‌شود که محل مصرف منابع به ‌درستی تعیین شده باشد.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران از منظر سرمایه‌گذاری، واجد مزیت‌های روشن و متنوعی است. نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، حمل‌ونقل و گردشگری از جمله بخش‌هایی هستند که هم ظرفیت جذب سرمایه دارند و هم می‌توانند در صورت برنامه‌ریزی درست، به پیشران رشد اقتصادی تبدیل شوند. در این میان، حمل‌ونقل چندوجهی جایگاهی ویژه دارد. موقعیت جغرافیایی ایران، کشور را به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه تبدیل کرده و می‌تواند نقش ایران را در تجارت بین‌المللی ارتقا دهد.

نمونه روشن این مزیت را می‌توان در مسیرهای تجاری مرتبط با چین، آسیای مرکزی و بنادر ایران مشاهده کرد. احیای عملیاتی کریدورهای منطقه‌ای و تقویت مسیرهای جایگزین، به‌ویژه در شمال کشور و در حوزه دریای خزر، این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از فشار و تمرکز تجارت خارجی از بنادر جنوبی کاسته شود. در حال حاضر، سهم اصلی تجارت ایران از طریق بنادر جنوب انجام می‌شود، در حالی که ظرفیت دریای خزر و مسیرهای شمالی همچنان پایین‌تر از توان واقعی آنهاست. این عدم توازن، در شرایط عادی شاید تنها یک ضعف ساختاری باشد، اما در شرایط بحران می‌تواند به یک آسیب جدی تبدیل شود. بنابراین توسعه زیرساخت‌های شمال کشور و تکمیل شبکه‌های حمل‌ونقل در این منطقه باید به یک اولویت فوری تبدیل شود.

نکته مهم این است که بسیاری از این پروژه‌ها دیگر در مرحله ایده یا مطالعه نیستند. بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز کشور تعریف شده، برای آنها مشاور تعیین شده و حتی پیمانکار نیز وجود دارد. پروژه‌هایی نظیر خط زاهدان-چابهار یا تکمیل کریدور شمال-جنوب، از مرحله مطالعاتی عبور کرده‌اند و در صورت تامین مالی، قابلیت پیشرفت و بهره‌برداری دارند. به بیان دیگر، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع برای تکمیل پروژه‌های آغازشده است، نه شروع طرح‌های جدیدی که صرفا با فشارهای سیاسی، ملاحظات محلی یا رانت‌های اداری تعریف می‌شوند.همین منطق در دیگر بخش‌ها نیز صدق می‌کند. برای مثال، ایران در بخش فرودگاهی از نظر سخت‌افزاری ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرده، اما برای فعال ‌شدن واقعی این ظرفیت، نیازمند ناوگان مناسب هوایی است یا در حوزه گردشگری، به‌ویژه در استان‌های شمالی، ورود چندباره جمعیت مسافر در تعطیلات نشان می‌دهد که زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقلی و خدماتی متناسب با تقاضا توسعه نیافته است.اگر پذیرفته شود که گردشگری یکی از مزیت‌های بزرگ اقتصاد ایران و یکی از منابع مهم اشتغال‌زایی است، در آن صورت سرمایه‌گذاری در هتل، مراکز خدماتی، حمل‌ونقل و امکانات رفاهی دیگر نباید در حاشیه قرار گیرد. نکته کلیدی آن است که اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه نیازمند منابع جدید باشد، نیازمند اولویت‌بندی صحیح در مصرف منابع است.

اگر این اولویت‌ها روشن نباشد، ورود پول تازه نه تنها کمکی به توسعه نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به تشدید بی‌انضباطی مالی، رشد طرح‌های نیمه‌تمام و حتی بازگشت موج‌های تورمی منجر شود؛ همان‌گونه که در دوره‌هایی از گذشته تجربه شد.هشدار تجربه تورم سنگین در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ نیز از همین منظر قابل توجه است: هرگاه منابع و سیاستگذاری اقتصادی از مسیر عقلانی فاصله گرفته، هزینه آن را کل اقتصاد پرداخته است. در نتیجه، اگر قرار است اقتصاد ایران از یک فرصت تازه بهره ببرد، این بهره‌برداری باید با انضباط، تمرکز و نگاه توسعه‌ای همراه باشد. منابع حاصل از نفت، سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت صندوق‌های بزرگ مالی باید به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که بازدهی ملی، ارزش افزوده بلندمدت و اثر زیرساختی دارند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود گشایش احتمالی پیش رو، نه به یک دوره کوتاه وفور و اتلاف، بلکه به نقطه آغاز تقویت بنیان‌های توسعه در ایران تبدیل شود.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: *کج‌دار و مریز تا آبان‌ماه*
نویسنده: نادر کریمی‌جونی
دونالد ترامپ به‌سختی تلاش می‌کند اعتبارش را نزد افکار عمومی و هم‌حزبی‌هایش حفظ کند. باوجود آنکه رییس‌جمهور ایالات‌متحده بارها خود را نسبت‌به انتخابات پیش‌رو بی‌اهمیت و بی‌تفاوت نشان داده و گفته است که انتخابات میان‌دوره‌ای سنا و کنگره او را تحت‌فشار قرار نداده اما رفتارهایی که ترامپ در هفته‌های گذشته انجام داده آشکار کرده که اتفاقا این انتخابات، حمایت رای‌دهندگان و نتایج آن برای او و همکارانش در کاخ سفید اهمیتی راهبردی و غیرقابل‌انکار دارد و مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ترامپ را تشکیل می‌دهد به‌ویژه پس از دومین مصوبه برای محدودسازی توانایی و اختیار رییس‌جمهور ایالات‌متحده به‌منظور جنگ با ایران، تداوم و گسترش آن، عالی‌ترین مقام کاخ سفید، اهمیت ترکیب و حزب غالب در کنگره و سنا را بیشتر درک کرده است.

هفته گذشته و پس از آنکه هر دو مجلس کنگره و سنا در چهارشنبه پیش به‌محدودسازی اختیارات رییس‌جمهور ایالات‌متحده برای ادامه جنگ با ایران رای مثبت دادند توجه محافل خبری به‌هماهنگی بین این دو مجلس علیه کاخ سفید جلب شد. رسانه‌های آمریکایی در این‌باره توضیح دادند که بیش از ۴۵سال است که در موضوع‌های نظامی هماهنگی و تصویب یک قطعنامه یا مصوبه علیه اختیارات رییس‌جمهور در ایالات‌متحده وجود نداشته است و این مصوبه که با اکثریت مطلق نمایندگان کنگره و موافقت ۵۰سناتور در مقابل مخالفت ۲۸عضو سنا به‌‌تصویب رسید، نمونه‌ای روشن از مخالفت مشترک نمایندگان و سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات علیه رفتارها و تصمیم‌های ترامپ است.

خبرنگارانی که در مجالس ایالات‌متحده رفت‌وآمد می‌کنند گزارش می‌دهند که چهارشنبه پس از رای مثبت دو مجالس به این قطعنامه، ترامپ در میان نمایندگان جمهوریخواه کنگره حاضر شده و پس از داد و فریاد و توهین به نمایندگان جمهوریخواه از آنان خواسته است که رای خود را پس بگیرند و از تصویب قطعنامه توسط کنگره جلوگیری کنند؛ خواسته‌ای که از سوی برخی نمایندگان جمهوریخواه کنگره مورد اجابت قرار گرفت و آنها رای مثبت خود را از قطعنامه پس گرفته و تصویب قطعنامه از سوی کنگره متوقف شد. این رفتار پرخاشگرانه ترامپ در مقابل یک تصویب قطعنامه نشان می‌دهد که برخلاف ظاهر بی‌تفاوت و رفتارها و واکنش‌های خنثی و حتی تحقیرآمیز ترامپ در قبال ترکیب و مصوبات در مجلس ایالات‌متحده، اتفاقا مجالس قانونگذاری و ترکیب آن برای رییس‌جمهور آمریکا اهمیتی غیرقابل انکار دارد و هیچ‌گاه نمی‌توان در جریان سیاستگذاری و سیاست‌ورزی‌های آتی کاخ سفید، نقش این دو نهاد قانونگذاری را مورد بی‌توجهی قرار داد.

هم‌اکنون رییس‌جمهور ایالات‌متحده نه‌فقط برای دریافت بودجه تکمیلی ۶/۸۷میلیارددلاری که قرار است جایگزین هزینه‌های صرف‌شده در جنگ آمریکا علیه ایران شود که برای بودجه ۱۱میلیارددلاری کمک به کشاورزانی که در اثر جنگ یادشده سوخت گران خریده‌اند، به‌کنگره نیاز دارد و رای مثبت نمایندگان کنگره را مطالبه می‌کند. با این وصف اگر زمان پیش برود و همین وضعیت فعلی حاکم باشد، آنگاه احتمال آنکه ترکیب کنگره و سنا به‌زیان ترامپ تغییر کند و دموکرات‌ها بر این دو مجلس حاکم شوند، بسیار زیاد است. در این صورت نه‌فقط دست ترامپ برای انجام اقدامات بی‌محابا و ماجراجویانه چه در قبال ایران و چه در موارد دیگر بسته خواهد شد بلکه احتمالا دموکرات‌ها در جهت بی‌اعتبار شدن رییس‌جمهور ایالات‌متحده از طریق استیضاح او حرکت خواهند کرد.

برخی ناظران حتی پیش‌بینی می‌کنند که اگر استیضاح ترامپ رای بیاورد ممکن است او با خطر برکناری مواجه باشد. این سناریوی نگران‌کننده بیش و پیش از همه دلمشغولی‌ رییس‌جمهور ایالات‌متحده را موجب شده است و ترامپ می‌خواهد دریافت بودجه‌های کمکی و حمایتی، پایین آوردن قیمت نفت و به‌تبع آن کاهش قیمت سوخت در ایالات‌متحده و ارائه یارانه به‌شهروندان و رای‌دهندگان ایالات‌متحده به هر ترتیب و با هر اهرم از موقعیت خطرناک فعلی عبور کند و انتخابات آبان‌ماه آینده را پشت سر بگذارد.

در مورد اینکه آیا ترامپ موفق به انجام این راهبرد و دستیابی به ترکیب اکثریت جمهوریخواه در مجالس آمریکا می‌شود یا در مسیر حاضر ناکام می‌ماند، از هم‌اکنون نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی کرد چراکه مولفه‌های دخیل در این فرآیند آن‌قدر متفرق و متغیر است که دقت پیش‌بینی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با این حال ترامپ می‌داند که در مقابل افکار عمومی باید چیزی برای ارائه داشته باشد و از این بابت نمی‌تواند حاکمیت ایران بر خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز را بپذیرد. او می‌داند که روزنامه‌نگاران مستقل چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی، از نزدیک و به‌دقت اوضاع را زیر نظر دارند و همین اوضاع را برای افکار عمومی و رای‌دهندگان آمریکایی نمایش می‌دهند. سختگیری‌هایی که اکنون در مورد ترتیبات امنیتی و انتظامی برای شناورهای تجاری در جریان بوده و منازعه‌ای که میان ایالات‌متحده و ایران بر اثر همین تحولات در تنگه هرمز و خلیج‌فاس رخ داده است، در راستای همین رویکرد ترامپ محسوب می‌شود در حالی که ایران از طریق نظامیان نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران درصدد است که اقتدار خود را در این منطقه دریایی ثابت و مسیر دریایی تعیین‌شده خود را به‌عنوان تنها مسیر امن و معتبر معرفی کند، ایالات‌متحده می‌خواهد در مقابل این معبر، راه دیگری که از نزدیکی عمان می‌گذرد و دور از دسترس و نفوذ ایران قرار دارد، معرفی کند. راهبردنویسان کاخ سفید معتقدند استفاده از این معبر جدید که خارج از حاکمیت ایران است نه‌فقط موضوع اخذ عوارض از شناورهای تجاری را منتفی و از این بابت ضربه مهمی به درآمدهای ایران از محل تنگه هرمز وارد کرده بلکه حاکمیت ایران در این آبراه و خلیج‌فارس را به‌چالش می‌کشد و آن را خنثی می‌کند.

روشن است که تهران این اندیشه را شناسایی و با آن مقابله کرده است؛ اقدام پیش‌دستانه ایران از حمله به‌شناور سنگاپوری در همین راستا ارزیابی می‌شود؛ اقدامی که واکنش ایالات‌متحده را در پی داشت و دوباره موضوع نقض آتش‌بس از سوی امضا‌کنندگان را مطرح کرد. به‌نظر می‌رسد تهران تصمیم گرفته با چنگ و دندان از حاکمیت خود در خلیج‌فارس دفاع و آن را تثبیت کند چراکه می‌داند کوچک‌ترین سهل‌انگاری در این رابطه ممکن است ضربه مهمی به‌منافع کشورمان وارد کند.

یک دلمشغولی مهم برای ایران آن است که ترامپ بتواند با همین شیوه بازی با افکار عمومی و فریب بازار بر جریان تحولات اقتصادی داخل و خارج ایالات‌متحده تاثیر بگذارد و با مدیریت افکار عمومی و ترغیب رای‌دهندگان آمریکایی از موضوع انتخابات پیش‌رو و آسیب‌های آن عبور کند. در این صورت ترکیب شکننده‌ای به‌نفع ترامپ هم در کنگره و هم در سنا به‌وجود خواهد آمد و دوباره جمهوریخواهان بر دو مجلس ایالات‌متحده حاکم می‌شوند.

برخی تحلیلگران و اعضای جمهوریخواه کنگره و سنا در این‌باره ابراز عقیده کرده‌اند که پس از پیروزی احتمالی در انتخابات آبان‌ماه آینده، ترامپ سختگیری‌ها و نزاع علیه ایران را تشدید خواهد کرد و حتی ممکن است دوباره به جنگ علیه ایران دست بزند. این پیش‌بینی خطرناک البته دلایل و شواهد عقلی زیادی دارد و ممکن است محقق شود. اظهاراتی که ترامپ در روزهای گذشته علیه بایدن و اوباما بیان و خود را بهتر و برتر از آن دو معرفی کرده فقط در جهت جلب و کسب اعتماد رای‌دهندگان ارزیابی شده است. حالا اگر این رای‌دهندگان با ساکن فعلی کاخ سفید همراهی کنند و ترکیب دو مجلس آمریکا را به‌نفع او رقم بزنند، آنگاه ممکن است او با آرامش خاطری که دست‌کم دو سال به طول خواهد انجامید، علیه دشمن شماره یک خود در خاورمیانه وارد عمل شود.

۴. روزنامه ایران
تیتر: *پدیده ترامپ!*
نویسنده: سید عطاءالله مهاجرانی
تا پیش از پیدایش پدیده ترامپ، با خودم می‌‌گفتم: «معجزه هزاره سوم حقیقتاً پدیده است! پدیده تمام تاریخ ایران؛ از مادها تا گزارش نیویورک تایمز!» تا اینکه ترامپ از راه رسید و تمامی پدیده‌های پیش و پس از خود را از بیخ و بن برانداخت! می‌‌توان از «ترامپ-پدیا» سخن گفت؛ دانشنامه رنگارنگ تحول احوال ترامپ. ستون فقرات ترامپ- پدیا هم توئیت‌های پی در پی و بی در و پیکر و بی سر و سامان اوست.
روزگار ما را می‌‌توان از جهتی عصر ترامپ نامید. بیش از هر نامی نام او در عرصه اخبار و تفسیر و تحلیل مطرح می‌‌شود. خود او هم خودشیفته است و شیدایی غریبی به مطرح شدن دارد. از دزدیدن چکش طلای شورای صلح غزه، تا به زور گرفتن جایزه صلح نوبل از «نماریا ماچادو»ی ونزوئلایی.
اصلاً به محض پیروزی در انتخابات و پیش از استقرار در کاخ سفید گفت: «من جنگ روسیه و اوکراین را پیش از اینکه پشت میز ریاست جمهوری در کاخ سفید در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ بنشینم، تمام می‌‌کنم» اما نتوانست. هفته پیش بعد از ۱۸ ماه از دوره ریاست جمهوری‌اش در اجلاس هفت در پاریس گفت: «از پوتین ناامید شده‌ام.»
می‌خواست نام خلیج فارس را عوض کند. متن تفاهمنامه‌ای را در کاخ ورسای در کنار مکرون امضا کرد که نام تاریخی خلیج فارس ذکر شده است. می‌‌خواست نام خلیح مکزیک را بگذارد خلیح آمریکا، نتوانست. گفت: «کانادا ایالت ۵۱ آمریکاست!» نتوانست. با هر کدام از این سرفصل‌ها، ترامپ با زنجیره بی پایان و شبانه روزی توئیت‌هایش صحنه‌سازی و ماجراجویی می‌‌کند. البته ناگفته نماند که ترامپ از صفحه ویژه‌اش سالانه میلیون‌ها دلار درآمد دارد. حقوق ریاست جمهوری نمی‌گیرد، اما کاخ سفید را به پاتوق دلال‌های معاملات ملکی تبدیل کرده است. بایدن به تازگی گفته است: «موجب شرمساری است که شغل ریاست جمهوری وسیله کسب درآمد برای ترامپ و خانواده‌اش شده است.» صدای «توماس فریدمن» هم بلند شد. در نقد ویتکاف و کوشنر نوشت: «اینها که دلال معاملات ملکی هستند و دنبال منافع خودشان. نه دیپلماسی بلدند و نه اطلاعات سیاسی دارند.»
اما حمله به ایران در بین تمامی سرفصل‌های کارنامه ترامپ موقعیت دیگری دارد. در بحبوحه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و شهادت رهبر معظم انقلاب شهید آیت‌الله خامنه‌ای و فرماندهان ارشد ارتش و سپاه، در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ مطابق ۷ آوریل ۲۰۲۶؛ ترامپ در صفحه مخصوصش نوشت:
A whole Civilisation will die tonight, never to be brought back again. I don’t want that too happen, but it probably will.
که یعنی «یک تمدن کامل امشب خواهد مرد. هرگز دوباره باز نمی‌گردد. من نمی‌خواهم چنین اتفاقی بیفتد. اما احتمالاً خواهد افتاد.»
این پریشان‌گویی ترامپ، نشانی روشن از روان‌پریشی او دارد که در روز ۲۸ از جنگ ۴۰ روزه نوشته شده است. گمان می‌‌کردند به پایان ایران رسیده‌اند. حال اگر خبرنگاری از ترامپ می‌‌پرسید که «تمدن» چیست؟ چگونه می‌‌توان یک تمدن را نابود کرد؟ هیچ نداشت که بگوید.
روح تمدن، فرهنگ است و روح فرهنگ، زبان و ادبیات و هنر است. ترامپ چگونه می‌‌تواند زبان فارسی و شاهنامه فردوسی و خیام و مولوی و حافظ و سعدی را نابود کند؟ چگونه می‌‌تواند کشور و ملت ایران را نابود کند؟! نمی‌دانیم وقتی ترامپ از نابودی تمدن ایران و کشور ایران سخن می‌‌گوید، چه مفهوم یا مصداقی را در ذهن دارد؟ اما تجربه نشان می‌‌دهد حمله اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی و تسلیم بدون قید و شرط ژاپن و تحمیل قانون اساسی که از سوی حاکم آمریکایی ژاپن بر ژاپن و ملت ژاپن تحمیل شد، نتوانست تمدن و فرهنگ و آزادی انتخاب و اصالت ژاپنی را نابود کند.
تابلوی زنده این پایداری «موزه صلح» در هیروشما است.
در مرداد سال ۱۳۸۰ از طرف دانشگاه کیوتو به ژاپن دعوت شده بودم. دانشگاه، سمینار یک روزه در سه جلسه پنج ساعتی داشت با عنوان «هویت ژاپنی.» پنج نسل از فیلسوفان ژاپنی در سمینار حضور داشتند!
از مهمانداران خواستم ترتیب سفرم به هیروشیما را بدهند؛ دادند. خوشبختانه در روز یادواره بمباران هیروشیما به هیروشیما رسیدم. در میدان یادبود صلح و پارک کنار میدان، در ۶ اوت (۱۵ مرداد ۱۳۸۰) حضور داشتم. روبه‌روی موزه صلح، مراسم بزرگداشت شهیدان، بازماندگان و آسیب دیدگان بمباران اتمی برجای بود. قربانیان حمله اتمی و خانواده‌هایشان هم بودند. مراسم ساعت هشت و ربع صبح آغاز شد.
همان ساعت انفجار بمب اتمی «پسر کوچک» در هیروشیما به فرمان «هری ترومن» در ششم اوت سال ۱۹۴۵ و سه روز بعد انفجار بمب «مرد چاق» در ساعت ۱۱ و یک دقیقه صبح ۹ اوت در ناکازاکی. در موزه صلح سه‌چرخه نیم‌ذوب شده «شین ایچی تنسوتانی» که سه سال و ۱۱ ماهه بود در مقابل چشم شماست. تنسوتانی در فاصله یک و نیم کیلومتری از کانون انفجار سوار سه‌چرخه‌اش بود و بازی می‌‌کرد. تنسوتانی چند لحظه پس از انفجار کشته شده بود. پدرش نتوانسته بود پیکر سوخته کودکش را از سه‌چرخه جدا کند. او را با سه‌چرخه‌اش در باغچه خانه دفن کرده بود. ۴۰ سال بعد دوچرخه را از زیر خاک درآوردند و به موزه بردند. کودکان و نوجوانان ژاپنی با چشمان خیس اشک سه‌چرخه را می‌‌دیدند. برایم توضیح دادند که تمامی دانش‌آموزان ژاپنی در طول دوران دانش‌آموزی به شکل رسمی سه بار از هیروشیما و موزه صلح بازدید می‌‌کنند. ژاپنی‌ها تجاوز اتمی آمریکا را با برجسته کردن واژه «صلح» ثبت همیشگی کرده‌اند. نتیجه‌اش می‌‌دانید چه می‌‌شود؟
جهت اطلاع ترامپ! دیگر ژاپنی‌ها برنج آمریکایی که بهایش کمتر از نصف قیمت برنج ژاپنی است، مصرف نمی‌کنند. در فروشگاه‌ها برنج آمریکایی یافت نمی‌شود. کسی نمی‌خرد. سالی ۷۷۰ هزار تن برنج آمریکایی بر اساس قانون تجارت جهانی و برای کسر تجاری روابط آمریکا و ژاپن، خریداری می‌‌شود. اما صرف خوراک دام می‌‌شود! یعنی به‌رغم تسلیم بی قید و شرط ژاپن در برابر حملات اتمی آمریکا، فرهنگ و تمدن ژاپنی زنده است. این زندگی و دلایل آن را اشیهارا- بعداً شهردار توکیو- در سال ۱۹۸۹ در کتاب «ژاپن تنها کشوری که می‌‌تواند بگوید نه!» نوشته است. کتاب در واقع جوشش ریشه‌ها و جوانه‌های فرهنگ و تمدن ژاپنی است. همان که آمریکایی‌ها گمان می‌‌کردند نابود شده است.
ترامپ بعد از ادعای نابود کردن تمدن ایران، بعد از تهدید به ترور تیم مذاکره ایران در ژنو، توئیت زده است: «ایرانی‌ها خیلی مهربانند و قرار شده پول‌های مسدود شده آنها به کشاورزان آمریکایی داده شود تا برای ایرانی‌ها سویا بفرستند!» نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک ادعای ترامپ کذاب را از بنیاد تکذیب کرد. البته در ایران به مصداق «تا کم‌خرد در جهان هست، ترامپ درنمی‌ماند!»، یکی هم گفت ما دیگر مستعمره آمریکا شدیم! تقویت و استحکام انسجام ملی یعنی پرهیز از بازی در زمین ترامپ!
تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی زنده است. دلیل؟! به خیابان‌ها و میدان‌های ایران بیایید. مراسم تشییع شهید امام خامنه‌ای را با چشمان باز ببینید!

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: *پرسش‌هایی درباره اختلال اخیر بانکی*
نویسنده: سیدعلی دوستی موسوی
درحالی که اختلال، هک ، حمله سایبری یا هر اسم دیگری که برایش بگذاریم، در چهار بانک بزرگ کشور بیش‌از حد طولانی شده و مردم را کلافه و نگران و آبروی نظام بانکی که برپایه اعتماد و امنیت استواراست را به چالش کشیده، اما هیچ توضیح شفافی درباره ریشه‌های اصلی ماجرا داده نشده و بخش بزرگی از موضوع در تاریکی مطلق قرار دارد.
ریشه اصلی ماجرا هم به ۳ محور بر می‌گردد: نخست مدیران عامل وقت یا حال‌حاضر چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات هستند که به هر دلیل واحتمالا کاهش هزینه‌ها تصمیم گرفته‌اند به طور شراکتی سرورها وامنتیشان را به یک شرکت واحد بسپارند.
محور دوم هم به شرکت ملی انفورماتیک برمی‌گردد که سرورهایش میزبان ارایه خدمات به بانک‌های موصوف بوده‌اند و محور سوم نیز نوع نظارت و اعمال حاکمیت بانک مرکزی بر تامین امنیت بانکها به عنوان امین و کلیددار اموال مردم را مورد پرسش قرار می‌دهد.
پرسش‌های پاسخ‌نگرفته متعددی درباره این ۳ محور اصلی وجود دارد که لازم است به طور شفاف برای مردم روشن شود؛ با این توضیح که فقط با این پاسخگویی است که اعتماد خدشه دارشده مردم به این چهاربانک که سه تای آن بزرگترین بانک های کشور و میزبان میلیون‌ها حساب مردم هستند، تاحدی ترمیم خواهدشد.
مهمترین پرسش پاسخ نگرفته این است که اصولا چهار بانک یادشده با چه توجیهی امنیت میلیون‌ها حساب امانت نزد خود را به یک شرکت واحد سپرده وتمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار داده‌اند؟ روشن است اگر این شرکت بلرزد بخش بزرگی از سیستم بانکی کشور تب می‌کند که متاسفانه کرده است. چرا مدیران عامل وقت یا حال حاضر بانکها این محاسبه ساده را در تصمیم‌گیری خود لحاظ نکرده‌اند؟ چرا آنها این روزها درخصوص این شیوه تصمیم گیری درباره امنیت حساب‌های مردم سکوت اختیار کرده‌اند و حاضر به پاسخگویی به میلیون‌ها نفر نیستند؟ آنها باید شفاف‌سازی کنند که انعقاد قرارداد با شرکت ملی انفورماتیک با چه معیارهایی صورت گرفته و آیا سلامت مالی وصلاحیت فنی درآن رعایت شده است؟ آیا واسطه‌ها، سفارش‌ها، دلالی‌ها و لابی‌گری و پورسانت، درانعقاد این قرارداد نقش داشته است؟
به علاوه، شرکت ملی انفورماتیک باید شفاف‌سازی کند که توانش برای میزبانی از سرورها و تامین امنیت این بانک‌های بزرگ کشور تا چه حد بوده و آیا درهنگام عقد قرارداد این توانایی در نظرگرفته شده یا موضوع با لاپوشانی و سهل‌انگاری از سر گذرانده شده است؟ بدیهی است کارنامه اختلال یا هک اخیر، توانایی این شرکت برای تامین امنیت بانکی را به‌طورجدی زیرسوال برده و لزوم ورود دستگاه‌های امنیتی برای بررسی روندی که به ماجرای اخیر منتهی شده و احیانا مجازات پشیمان‌کننده مقصران را ضروری کرده است.
باید توجه کرد که ناتوانی شرکت ملی انفورماتیک درتامین امنیت سرورهای بانک‌های آسیب‌دیده و احیای خدمات آنها به حدی است که دیروز بانک مرکزی در بخشی از اطلاعیه جدیدش تصریح کرد که در چارچوب مصوبات نهادهای بالادستی، بانک‌ها مخیر شدند از ظرفیت سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند تا پایداری خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شود.
همچنین در محور سوم ماجرا، بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا بر کمیت وکیفیت تامین امنیت سایبری در بانکهای کشور به‌طور موثر نظارت نکرده است. صحیح است که بانکها در انجام امور خود مستقلند اما وقتی پای منافع عمومی و امنیت – آن هم دراین شرایط خاص کشور- درمیان است، بانک مرکزی باید از اقتدار حاکمیتی خود استفاده کرده و برای حفظ حقوق مردم و وجوهشان ، در جزئیات قراردادهای امنیتی بانکها واردشده و اعمال نظارت و اصلاح جدی نماید.
درنهایت هم باید دلسوزانه به دولت هشدار داد که شفاف‌سازی ماجرای اختلال اخیر بانکی و رفع فساد محتمل و شناسایی ومعرفی مجرمان احتمالی به دستگاه قضایی برای مجازات آنها، عین صواب و صلاح سیستم بانکی کشور است وبرعکس هرگونه لاپوشانی، باعث تکرار موارد مشابه می‌شود که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور درپی داشته باشد.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: *میان تنش و تفاهم*
نویسنده: علی میرزامحمدی
تفاهم اخیر میان ایران و ایالات متحده که در برخی روایت‌های رسانه‌ای از آن با عنوان «تفاهم اسلام‌آباد» یاد می‌شود، قرار بود راهی برای مهار تنش‌های فزاینده در خلیج‌فارس و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه بگشاید. با این حال، تحولات روزهای اخیر نشان می‌دهد این تفاهم هنوز به یک ثبات پایدار نرسیده و بیش از آنکه صلحی واقعی باشد، فعلا به چارچوبی برای مهار موقت بحران شباهت دارد. نخستین نشانه این وضعیت، ادامه برخوردهای نظامی و نااطمینانی درباره مسیر دیپلماسی است. گزارش‌هایی از حملات محدود و پاسخ‌های متقابل در منطقه منتشر شده و همزمان برخی رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تعویق یا لغو دور جدید مذاکرات ایران و امریکا خبر داده‌اند؛ مذاکراتی که قرار بود در سوییس برگزار شود. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی در سطح دیپلماتیک نیز هنوز مسیر تفاهم کاملا تثبیت نشده است. در واقع، تهران و واشنگتن می‌کوشند در حالی که اصل تفاهم را حفظ می‌کنند، از طریق فشارهای محدود نظامی و سیاسی، موقعیت خود را در میدان و میز مذاکره تقویت کنند. حاصل چنین وضعی، نه صلح است و نه جنگ؛ بلکه نوعی تنش کنترل ‌شده است که در آن دو طرف از گسترش بحران پرهیز دارند، اما همچنان ابزار فشار را کنار نگذاشته‌اند. در این میان، تنگه هرمز به مهم‌ترین کانون اختلاف بدل شده است. گزارش‌ها از شکل‌گیری سه مسیر مختلف برای عبور کشتی‌ها در این آبراه حکایت دارد؛ مسیری نزدیک عمان، مسیر سنتی میانی و مسیری در شمال که تحت کنترل ایران توصیف می‌شود. این آشفتگی نشان می‌دهد مساله حاکمیت عملی بر عبور و مرور در تنگه هنوز حل نشده است. برای شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران نیز این ابهام، چیزی جز افزایش ریسک، هزینه و نااطمینانی نیست. اگر در مذاکرات آینده قواعد روشن و مورد توافقی برای مدیریت این گذرگاه تعیین نشود، احتمال برخوردهای بیشتر در دریا دور از انتظار نخواهد بود. در کنار این مساله، موضع اسراییل نیز یکی از عوامل مهم شکنندگی تفاهم است.

نخست‌وزیر اسراییل آشکارا گفته است که کشورش طرف این توافق نبوده و منافع امنیتی خود را مستقل از آن پیگیری خواهد کرد. همزمان، گزارش‌هایی از ادامه حملات محدود اسراییل در جنوب لبنان و حتی آماده‌سازی برای عملیات گسترده‌تر علیه زیرساخت‌های حزب‌الله منتشر شده است. این تحولات نشان می‌دهد تل‌آویو نگران آن است که تفاهم ایران و امریکا، به‌ویژه در پرونده لبنان، به تقویت موقعیت منطقه‌ای تهران بینجامد. از همین رو، اسراییل می‌تواند یکی از بازیگرانی باشد که با فشار سیاسی و امنیتی، در پی تغییر یا فرسایش این چارچوب برآید.
ورود پرونده لبنان به گفت‌وگوهای ایران و امریکا نیز به این تفاهم ابعادی فراتر از یک توافق دوجانبه داده است. برخی مقامات ایرانی گفته‌اند پایان جنگ در لبنان، بازگشت آوارگان و خروج اسراییل از این کشور، در زمره مفاد تفاهم قرار گرفته و حتی سازوکاری برای پیگیری اجرای آن پیش‌بینی شده است. با این حال، تداوم درگیری‌های پراکنده در جنوب لبنان نشان می‌دهد مسیر تحقق چنین اهدافی همچنان با موانع جدی روبه‌رو است. اگر چنین روندی ادامه یابد، پرونده لبنان می‌تواند هم به میدان همکاری و هم به محل اصطکاک تازه میان بازیگران منطقه‌ای تبدیل شود.
در همین حال، ورود سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. گفت‌وگوی اخیر ولیعهد عربستان سعودی با رییس‌جمهور فرانسه درباره تفاهم ایران و امریکا نشان می‌دهد قدرت‌های منطقه‌ای و اروپایی نیز در حال ارزیابی پیامدهای این تحول هستند. چنین تحرکاتی بیانگر آن است که سرنوشت این تفاهم تنها به اراده تهران و واشنگتن وابسته نیست و دیگر بازیگران نیز در شکل‌دهی به نظم احتمالی پسابحران نقش خواهند داشت.
از سوی دیگر، مساله رفع تحریم‌ها نیز خود به گرهی پیچیده تبدیل شده است. گزارش‌هایی از سردرگمی دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها در مواجهه با ترکیب متغیر مجوزهای جدید و محدودیت‌های قدیمی حکایت دارد. اگرچه برخی طرح‌ها برای کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌ها مطرح شده، اما پیچیدگی ساختار تحریم‌ها و ملاحظات سیاسی داخلی در امریکا می‌تواند اجرای عملی این وعده‌ها را با دشواری روبه‌رو کند.
در مجموع، آنچه امروز در منطقه دیده می‌شود نه شکست کامل تفاهم است و نه موفقیت قطعی آن. این تفاهم در مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ مرحله‌ای که سرنوشت آن به نحوه مدیریت چند گره اصلی بستگی دارد: تعیین قواعد روشن در تنگه هرمز، نحوه مواجهه با پرونده لبنان و میزان توان امریکا در مدیریت اختلافات منطقه‌ای و پیشبرد مساله تحریم‌ها. اگر این گره‌ها در مسیر مذاکرات آینده گشوده نشوند، تفاهم موجود به‌ تدریج فرسوده خواهد شد و منطقه بار دیگر به سوی چرخه‌ای از تنش‌های شدیدتر بازمی‌گردد.
در نهایت این تفاهم بیش از آنکه یک صلح پایدار باشد، فرصتی برای مهار بحران است. بقای آن نه در متن تفاهم، بلکه در میدان آزموده خواهد شد؛ جایی که هرمز، لبنان و رفتار بازیگران منطقه‌ای سرنوشت آن را رقم می‌زنند.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: *بازسازی زیرساخت‌ها؛ شرط بازگشت اقتصاد به ریل ثبات*
نویسنده: عباس صوفی
زیرساخت‌های حمل‌ونقل همواره از مهم‌ترین ارکان پایداری اقتصادی هر کشور به شمار می‌روند. هرگونه اختلال در شبکه‌های ریلی، جاده‌ای، بنادر یا فرودگاه‌ها، تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه مستقیماً بر تولید، تجارت، تأمین کالا و زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد. از همین رو، پس از هر بحران یا درگیری، نخستین اولویت دولت‌ها، بازگرداندن چرخه حمل‌ونقل به وضعیت عادی و احیای مسیرهای ارتباطی است.

در شرایطی که بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در جریان حملات اخیر آسیب دید، سرعت عمل در بازسازی این بخش‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. تداوم فعالیت شبکه حمل‌ونقل نه تنها برای جابه‌جایی مسافر، بلکه برای انتقال مواد اولیه، کالاهای اساسی، محصولات صنعتی و صادرات نیز ضروری است. هر روز تأخیر در بازسازی این زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد و فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.

شبکه ریلی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمل‌ونقل در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این شبکه نقش مهمی در جابه‌جایی کالاهای حجیم، کاهش هزینه‌های لجستیکی و اتصال مراکز تولید به بازارهای داخلی و خارجی دارد. به همین دلیل، حفظ پایداری آن تنها یک ضرورت عمرانی نیست، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود. بازگشت سریع خطوط ریلی به مدار بهره‌برداری، نشان‌دهنده اهمیت این بخش در مدیریت شرایط بحرانی است.

البته بازسازی زیرساخت‌ها تنها به ترمیم خسارت‌های ظاهری محدود نمی‌شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که دوران بازسازی می‌تواند فرصتی برای نوسازی، ارتقای فناوری و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها باشد. اگر پروژه‌های بازسازی با نگاه آینده‌نگر انجام شوند، نتیجه آن شبکه‌ای خواهد بود که در برابر حوادث احتمالی آینده نیز مقاومت بیشتری داشته باشد و خدمات پایدارتر و ایمن‌تری ارائه دهد.

از سوی دیگر، بخشی از تأسیسات و زیرساخت‌هایی که آسیب‌های عمیق‌تری دیده‌اند، طبیعتاً نیازمند زمان، منابع مالی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای بازسازی کامل هستند. این موضوع در پروژه‌های عمرانی امری طبیعی است؛ زیرا برخی سازه‌ها نیازمند طراحی مجدد، تأمین تجهیزات تخصصی و اجرای عملیات فنی گسترده هستند. مهم آن است که روند بازسازی بدون وقفه ادامه یابد و پروژه‌ها در چارچوب زمان‌بندی مشخص به بهره‌برداری برسند.

تکمیل بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آثار مستقیمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. کاهش هزینه جابه‌جایی کالا، افزایش سرعت حمل بار، بهبود زنجیره تأمین و کاهش تأخیر در انتقال مواد اولیه، همگی به افزایش بهره‌وری صنایع و تقویت تجارت داخلی و خارجی کمک می‌کنند. همچنین فعال بودن شبکه‌های حمل‌ونقل، اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز افزایش می‌دهد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی فضای کسب‌وکار، کیفیت و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی است.

در نهایت، تجربه بحران‌های اخیر بار دیگر نشان داد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تنها یک هزینه عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت اقتصادی، استمرار تولید و پایداری تجارت کشور است. هرچه شبکه‌های حمل‌ونقل مقاوم‌تر، به‌روزتر و کارآمدتر باشند، اقتصاد نیز در برابر شوک‌ها و بحران‌های احتمالی آینده تاب‌آوری بیشتری خواهد داشت و مسیر توسعه با اطمینان بیشتری ادامه خواهد یافت.

۸. روزنامه آرمان ملی
تیتر: *بر لبه یک پیچ تاریخی*
نویسنده: علی‌محمد نمازی
ایران امروز بر لبه یک «پیچِ تاریخ» ایستاده است؛ جایی که هر تصمیم، تنها یک انتخاب نیست، بلکه یک جهت است؛ جهتی که می‌تواند آینده را از «انتظار» به «اقتدار» و از «تردید» به «تولید» تبدیل کند. ما در آستانه فصلی ایستاده‌ایم که آن را نه «پس از توافق»، بلکه «پس از گشایش افق» نامید. زیرا توافق، اگر رخ دهد، پایان راه نیست؛ آغاز مسئولیت است.

توافق، کلید است، اما کلید، تا دستی برای گشودن نباشد، دروازه‌ای را باز نمی‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران به یک «اقتصادِ امیدآفرین» نیاز دارد؛ اقتصادی که سرمایه را فراری ندهد، اندیشه را معطل نگذارد و جوان را میان رؤیا و مهاجرت سرگردان نکند. من واژه‌ای را پیشنهاد می‌کنم؛ «آینده‌سازی»، نه آینده‌نگری. زیرا آینده را کسانی نمی‌بینند که فقط نگاه می‌کنند؛ آینده را کسانی می‌سازند که حرکت می‌کنند.

ما باید از اقتصادِ واکنشی، به اقتصادِ آفرینشی برسیم. از سیاستِ اضطرار، به سیاستِ اقتدار. از مدیریتِ روزمرگی، به مدیریتِ فرداسازی. امروز جهان، بیش از نفت، به اعتماد بها می‌دهد؛ بیش از منابع، به معنا سرمایه‌گذاری می‌کند؛ بیش از مرزها، به مزیت‌ها احترام می‌گذارد و ایران، اگر بخواهد سهم شایسته خود را از آینده بگیرد، باید سه سرمایه را همزمان احیا کند؛ سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه امید.
اجازه دهید جمله‌ای را با شما شریک شوم: ملت‌ها با دیوار‌های بلند بزرگ نمی‌شوند؛ با افق‌های بلند بزرگ می‌شوند. اقتصاد‌ها با بخشنامه جان نمی‌گیرند؛ با باور جان می‌گیرند. سرمایه، پیش از آنکه به بانک بیاید، باید به دل مردم بازگردد. ما نیازمند «اعتمادآفرینی ملی» هستیم؛ اعتماد میان مردم و حاکمیت، میان کارآفرین و قانون، میان دانشگاه و صنعت، میان سرمایه و امنیت. من از واژه دیگری سخن می‌گویم؛ «رونق‌آفرینی». رونق، حادثه نیست؛ حاصل هم‌افزایی است. رونق، محصول شجاعت در تصمیم است؛ نه تعویق در تصمیم.

اگر توافق، پنجره‌ای را بگشاید، هنر ما باید ساختن منظره‌ای باشد که جهان، ایران را نه با تحریم، بلکه با توانمندی بشناسد؛ نه با محدودیت، بلکه با مزیت. اصفهان، سرزمین اندیشه و صنعت، هنر و تجارت، به ما آموخته است که شکوه، از دل آجر و اندیشه با هم متولد می‌شود. نصف جهان، فقط یک لقب نیست؛ یک الگوست؛ الگویی که می‌گوید تمدن، زمانی زنده می‌ماند که اقتصاد و فرهنگ، دوشادوش یکدیگر حرکت کنند. امروز، جامعه بیش از هر چیز، تشنه صداقت است. مردم وعده‌های بزرگ نمی‌خواهند؛ مسیر‌های روشن می‌خواهند.

آنان شعار‌های بلند نمی‌طلبند؛ نتایج ملموس می‌خواهند. بیایید سیاست را از میدان نزاع، به میدان نزاکت بازگردانیم؛ اقتصاد را از اسارت بی‌ثباتی، به ساحل پیش‌بینی‌پذیری برسانیم و امید را از قاب سخنرانی‌ها، به متن زندگی مردم منتقل کنیم. من واژه دیگری را پیشنهاد می‌کنم؛ «هم‌فردایی»؛ یعنی ساختن فردایی که هیچ ایرانی احساس نکند سهمی از آن ندارد. آینده، زمانی ساخته می‌شود که همه، خود را شریک آن بدانند. به باور من، قدرت واقعی یک کشور، نه در تعداد بحران‌هایی است که تحمل می‌کند، بلکه در تعداد فرصت‌هایی است که خلق می‌کند.

امروز زمان آن رسیده است که به جای مدیریت کمبودها، مدیریت امکان‌ها را آغاز کنیم؛ به جای شمارش موانع، شمارش ظرفیت‌ها را بیاموزیم و به جای ترس از آینده، به استقبال آینده برویم. بیاییم با چند جمله آهنگین هم صدا شویم: ایران، سرزمین ایستادن نیست؛ سرزمین برخاستن است. ایران، جغرافیای انتظار نیست؛ جغرافیای ابتکار است. ایران، اگر به خود ایمان بیاورد، جهان به او اعتماد خواهد کرد.

فردا، از راه نمی‌رسد؛ فردا، ساخته می‌شود. امید، پیدا نمی‌شود؛ امید، آفریده می‌شود؛ و ایران، تنها با توافق پیشرفت نمی‌کند؛ ایران، با توافق، تدبیر، اعتماد و تلاش به قله خواهد رسید. بیایید دست در دست هم، نه فقط برای عبور از امروز، بلکه برای ساختن فردایی روشن‌تر، مقتدرتر و آبادتر گام برداریم. زیرا آینده، به کسانی تعلق دارد که جرئت ساختنش را دارند.