دوشنبه 8 تير 1405 شمسی /6/29/2026 10:04:37 PM
روزنامه دنیای اقتصاد: *معمای مصرف دلارهای بلوکه*
انعقاد تفاهم ۱۴ بندی ایران و آمریکا، روایتهای متناقضی درباره مفاد توافق و نحوه هزینهکرد داراییهای آزادشده ایران ایجاد کرده است. تخصیص بخشی از دلارهای بلوکهشده کشور به واردات کالاهای اساسی، بیش از آنکه به خرید غلات از آمریکا محدود باشد، محک سنجش کارآیی ساختار تجارت خارجی کشور است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد مساله اصلی، انتخاب میان آمریکا و سایر کشورها نیست، بلکه فراهم شدن امکان خرید مستقیم از تولیدکنندگان جهانی، حذف واسطهها و شکلگیری رقابت در بازار تامین کالاهای اساسی است. تحقق چنین شرایطی، افزون بر کاهش هزینههای مبادله، میتواند بخشی از ابهام موجود در آمار تجارت خارجی را برطرف کند و منشأ واقعی واردات را شفافتر سازد. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند ورود احتمالی غلات آمریکایی تنها یکی از گزینههای پیشرو است و در نهایت، تصمیم تجار نه بر مبنای ملاحظات سیاسی، بلکه بر پایه قیمت، کیفیت، هزینه حمل، امنیت غذایی و صرفه اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
امضای توافق اولیه میان ایران و آمریکا، مناقشات بسیاری را به دنبال داشته است. در درجه نخست آنکه مساله تخصیص ۶میلیارد دلار از منابع مالی آزاد شده ایران برای خرید دارو و مواد غذایی، با تاکید بر واردات سویا، ذرت و گندم از آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. هرچند این موضوع در روزهای اخیر بیش از هر چیز رنگوبوی سیاسی به خود گرفته، اما انتظار میرود ابعاد آن از منظر اقتصادی، تجاری و امنیت غذایی نیز بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا پنجشنبه ۲۵ ژوئن در دیدار با کشاورزان آمریکایی مدعی شد: «ایران بهزودی از محل داراییهای مسدود شده خود در ایالات متحده برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی استفاده خواهد کرد.»
در همینحال در جریان مذاکرات چهارجانبه سوئیس و مباحث مربوط به آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران، اظهارات معاون رئیسجمهور آمریکا مبنی بر تخصیص بخشی از منابع مالی ایران برای خرید محصولات غذایی از کشاورزان آمریکایی مورد توجه رسانهها قرار گرفت. ونس در جریان کنفرانس خبری مدعی شد: «میخواستیم مطمئن شویم فرآیندی را راهاندازی میکنیم که اگر زمانی داراییهای ایران را آزاد کردیم، بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که این منابع تنها برای خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی هزینه میشود. در صورت آزاد شدن داراییهای ایران این داراییها صرف ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی خواهد شد.» در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به این موضوع اعلام کرد که ایران نهادهها و محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را بر اساس معیارهای رقابتی، قیمت و کیفیت از هر منبع مناسب در بازار جهانی تامین میکند.
در این میان عدهای معتقد هستند اظهارات ونس، با تکیه بر یکی از تفاهمنامههای ایران و آمریکا که در تابستان سال ۱۴۰۲ منعقد شده، مطرح میشود. در آن دوره مقامهای دولت سیزدهم و دولت جو بایدن به تفاهمی برای انتقال داراییهای مسدود شده ایران در کرهجنوبی به بانکهایی در قطر دست یافتند. در آن دوره مقرر شده بود ۶میلیارد دلار از داراییهای ایران از کره جنوبی به حسابی در بانک مرکزی قطر منتقل شود. انتظار میرفت این داراییها توسط دولت قطر کنترل و تنظیم میشود تا ایران تنها برای مقاصد بشردوستانه مانند خرید دارو و غذا از آن استفاده کند. البته این تفاهمنامه هرگز تا امروز اجرایی نشده و همان ۶میلیارد دلار در قطر مانده است.
به گفته همتی رئیس کل بانک مرکزی در جریان مذاکراتی که با دولت آمریکا انجام شد و دولتهای قطر و پاکستان نیز بهعنوان میانجی همراهی میکردند، مقرر شده که در گام نخست ۱۲میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران آزاد شود. همتی در این باره گفت: «با توجه به موافقتنامهای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، ما همان چارچوب را مبنا قرار دادیم که بر اساس آن، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود.» بنابراین انتظار میرود ۶میلیارد دلار از این داراییها به واردات دارو و مواد غذایی اختصاص یابد. ۶میلیارد دلار دیگر از داراییهای آزاد شده در مرحله نخست، با چنین محدودیتهایی مواجه نیست. مسائل مطرح شده در روزهای گذشته بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، درحالیکه انتظار میرود این مساله بیشتر از منظر تجار و فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد.
ردپای تحریم در آمار غیرشفاف تجاری
بررسی آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ برابر ۳.۸میلیون تن سویا (شامل سویا تراریخته و کنجاله) به ارزش ۱.۸میلیارد دلار به کشور وارد شده است. در همین دوره زمانی حدود ۹میلیون تن ذرت (شامل ذرت دامی، ذرت شیرین، ذرت بلال سبز) به ارزش ۲.۷میلیارد دلار وارد ایران شده است. در همینحال ورود ۲.۷میلیون تن گندم (گندم معمولی) به ارزش ۰.۹میلیارد دلار نیز در گمرکات کشور ثبت شده است. بررسی آمار گمرک در بازه زمانی مورد بحث حکایت از آن دارد که امارات متحده عربی، بیشترین سهم را از واردات ذرت، سویا و گندم ایران را در اختیار دارد. این کشور در ۱۰ ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال گذشته بیش از ۳۶ درصد از سویا وارداتی کشور (شامل سویا تراریخته، کنجاله و...)، حدود ۳۳ درصد از ذرت وارداتی (شامل ذرت دامی، ذرت شیرین، ذرت بلال سبز) و همچنین ۲۵ درصد از واردات گندم کشور را در اختیار داشته است.
امارات به عنوان کشوری کوچک و خشک از ظرفیت پایینی برای تولید محصولات کشاورزی برخوردار است و اساسا در رده واردکنندگان اصلی این محصولات قرار دارد. بنابراین طبعا بخش بزرگی از این محصولات از مبدأ کشوری به امارات منتقل و از آنجا به مقصد ایران ارسال میشوند. درنتیجه اعمال سالها تحریم بر اقتصاد ایران و همچنین تحریمهای ثانویه بر شرکتهایی که با ایران در تعامل بودهاند، مانع از بروز شفافیت در اقتصاد کشور بوده است. کما اینکه در حال حاضر از بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی نمیتوان به درستی متوجه شد که کدام کشور بیشترین سهم را از ورود محصولات مورد بحث به ایران در اختیار دارد.
در میان کشورهایی که آمار دقیقتری از تجارت آنها با ایران ثبت شده است، ترکیه سهم قابلتوجهی از تامین ذرت، سویا و گندم ایران را در اختیار داشته است. در همینحال در دوره مورد بررسی روسیه نیز سهم ۵۵ درصدی از تامین گندم کشور را در اختیار داشته است. به گفته فعالان و واردکنندگان نهادههای مورد بحث، برزیل و آرژانتین نیز در رده بزرگترین تامینکنندگان محصولات یاد شده برای کشور هستند، با وجود این آمار رسمی ثبت شده توسط این کشورها محدود است. بخش بزرگی از این عدم شفافیت در آمار را میتوان به شرایط تحریمی و محدودیت در نقل و انتقالات مالی کشور و همچنین محدودیتهای حمل یکسره کالا به ایران نسبت داد.
در این میان اظهارات سیاسی حول ورود محصولات غذایی (شامل گندم، ذرت و سویا) آمریکایی به ایران در شرایطی شکل گرفته که به گفته فعالان بازار، در طول سالیان گذشته نیز روند ورود این محصولات به ایران از طریق واسطهها در جریان بوده است. شرکتهای بزرگ تجارت کشاورزی جهان مانند بونگه و کارگیل بهطور غیرمستقیم در زنجیره تامین محصولات غلات و دانههای روغنی حتی برای ایران نیز نقش داشتهاند.
تجارت بر اساس منافع اقتصادی و امنیت غذایی
هامان هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی نقاط قوت و ضعف واردات غله از ایالات متحده به ایران گفت: طی روزهای گذشته و با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ورود غلات (شامل سویا، ذرت و گندم) از آمریکا به مقصد ایران، تحلیلهای فنی و کارشناسی در سایه انتقادات سیاسی قرار گرفته است. درحالی که انتظار میرود پیشنهادهای اقتصادی ضمن رعایت منافع ملی، از منظر اقتصادی، تجاری و توجه به تامین امنیت غذایی کشور بررسی شود.
این فعال بخش کشاورزی با اشاره به انعقاد تفاهمنامهای ۶۰ روزه میان ایران و ایالات متحده گفت: چنانچه فرصتی برای رفع تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد ایران، ذیل این توافق مهیا شود، میتوان به کسب نتایج مثبت برای کشور امید داشت. در همینحال ورود غلات از آمریکا به ایران میتواند فرصت خوبی برای واردات نیازهای کشاورزی و دامی کشور را مهیا کند، هرچند این طرح باید بهطور کارشناسی بررسی شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: واردات ذرت و سویا در کشور بهطور سالانه و عموما در حجم قابلتوجه انجام میشود. میزان واردات گندم نیز بهطور سالانه و با توجه به نیاز کشور به این محصول مهم کشاورزی تعیین میشود. آمریکا نیز در رده بهترین تولیدکنندگان غلات دنیا قرار دارد. در نتیجه چنانچه فرصتی برای خرید غلات از این کشور در فضایی رقابتی مهیا باشد و همزمان کیفیت و هزینههای خریدوفروش نیز صرف کند، از این تجارت باید بهعنوان فرصت اقتصادی برای کشور نام برد. هاشمی گفت: میزان واردات محصولاتی همچون سویا، ذرت و گندم به کشور و مبادی ورود آنها مشخص است. طبعا اگر یک تامینکننده به تامینکنندگان ما افزوده شود، فرصتی برای خرید رقابتیتر مهیا میشود. هرچند درنهایت تجار براساس کیفیت و هزینه تمام شده تصمیم خواهند گرفت که با چه کشوری یا چه شرکتی همکاری داشته باشند.
وی افزود: در طول سالیان گذشته کشورهایی همچون برزیل، اوکراین و کشورهای حوزه سیآیاس نقش جدی در تامین محصولات مورد بحث را برای ما بر عهده داشتهاند. در این سالها صبحتهایی درخصوص افزایش مبادی وارداتی به میان آمده است. در نهایت این شرایط است که مشخص میکند خرید از کدام کشور صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت. در این میان مسائلی همچون هزینههای حمل محصول، تخفیفهایی که احتمالا شرکتهای کشتیرانی ارائه خواهند داد و موثر خواهد بود. از مجموع موارد یاد شده باید اینطور نتیجه گرفت که صرف نگاه سیاسی به مساله ورود غلات یا نیازهای غذایی به کشور از اساس اشتباه است.
واردات در فضای رقابتی
داود رنگی نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی ورود غلات از کشوری همچون آمریکا به ایران گفت: ورود یک محصول غذایی یا کشاورزی به کشور از مبدأیی جدید مستلزم اجرای مقدماتی است. در درجه نخست باید قرنطینههای هر دو کشور از منظر آفات نباتی مورد انطباق قرار گیرند. این انطباق ذیل انعقاد قرارداد تفاهمنامه میان وزارت کشاورزی هر دو کشور ممکن میشود و پروسه زمانبری خواهد بود. بنابراین نمیتوان به این پیشنهاد به عنوان طرحی لازمالاجرا که در سریعترین زمان ممکن اجرایی میشود، نگاه کرد. وی افزود: مساله کیفیت نهادههای دامی و بهای تمام شده آنها در ورود به کشور، از اهمیت جدی برای تجار و فعالان این بخش برخوردار است. قیمت محصولات مورد بحث در بازارهای جهانی و بورسهای کالایی تعیین میشود و مشخص و شفاف است. سایر موارد در تعامل بین شرکتها و تجار در سطح تعاملات جهانی، مشخص میشود.
رنگی گفت: حدود یک دهه قبل، ذرت آمریکایی به کشور وارد میشد. کیفیت در این کشور در آن دوره در قیاس با ذرت برزیل و آرژانتین پایینتر بود اما در قیاس با ذرت اوکراین، محصول مناسبتری بود. منظور از سنجش کیفیت ذرت در مصرف دامی، میزان سختی و آردینگی آن است. هرچه ذرتی آردینگی کمتری داشته باشد، برای مصرف در بخش دامداری از کیفیت بالاتری برخوردار است. البته آمریکا کشوری معتبر و دارای استانداردهای بالا برای تامین غلات در سطح بینالمللی است.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: در حال حاضر برای ورود نهادههای دامی از آمریکا به ایران باید مسائل مختلفی بررسی شود. در واقع بازرگانان شرایط تجارت مقرون به صرفه و همچنین کیفیت را بررسی میکنند و طبق آن عمل خواهند کرد. البته چنانچه مساله آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران مطرح باشد، سیاستگذار میتواند با اعمال مشوقهایی، این مسیر را برای تجار هموار کند. به این ترتیب از یکسو نیاز کشور به محصولات موردبحث در فضایی رقابتی تامین میشود. از سوی دیگر نیز بخشی از داراییهای کشور آزاد خواهد شد که طبعا اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
وی افزود: چنانچه مذاکرات میان ایران و آمریکا به رفع تحریم و حذف محدودیت در تعاملات مالی و بانکی میان ایران و سایر کشورها منجر شود، طبعا فضای رقابتی برای خرید محصولات مختلف از بازارهای جهانی شکل خواهد گرفت. رنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرگذاری واردات غله از آمریکا بر زنجیره تولید گوشت کشور گفت: در طول سالهای گذشته نیز اختلال جدی در روند واردات این محصولات به کشور وجود نداشته است. در واقع ما همواره از منابع تامین قدیمی خود برای خرید استفاده کردهایم. یعنی کمبودی در تامین این محصولات وجود نداشته است.
روزنامه جهان صنعت: *دوگانگی حمایت ارزی*
سیاست ارزی ایران در کمتر از یک دهه تقریبا تمام نسخههای ممکن را آزموده است؛ از تزریق مستقیم ارز بهبازار و دلار ۴۲۰۰تومانی تا سامانه نیما، سیاست تثبیت، مرکز مبادله و حالا بازار ارز تجاری. هربار نیز سیاستگذار با یک پرسش قدیمی روبهرو بوده است: آیا میتوان با مداخله ارزی، هم بازار را آرام کرد، هم تولید را سرپا نگه داشت و هم جلوی شکلگیری رانت را گرفت؟ پاسخ این پرسش هیچگاه ساده نبوده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگاه ارز ارزان بدون شفافیت و نظارت توزیع شده بهجای مهار تورم بهرانت و فساد انجامیده و هرگاه بازار ارز رها شده شوک قیمتی بهسرعت خود را در سفره خانوار و هزینه تولید نشان داده است.
اکنون بانک مرکزی باردیگر در نقطهای حساس ایستاده است. اعلام افزایش تخصیص ارز و تامین ۲میلیارد دلار برای واردات بخش صنعت فقط یک خبر کوتاه ارزی نیست بلکه نشانهای از ورود سیاستگذار پولی بهمرحله تازهای از مدیریت بازار ارز است. در روایت رسمی کاهش تخصیص ارز در ماههای گذشته بخشی از احتیاط بانک مرکزی برای صیانت از ذخایر و کنترل نوسانات بوده و حالا با تقویت منابع ارزی قرار است بخشی از این فشار از دوش تولید برداشته شود. بهبیان دیگر بانک مرکزی میخواهد از مسیر تامین ارز مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای هم گلوگاه تولید را باز و هم از تبدیل کمبود ارز بهموج تازه تورم وارداتی جلوگیری کند اما اهمیت این تصمیم دقیقا در همین نقطه است: سیاست جدید اگرچه در ظاهر با عنوان حمایت از صنعت معرفی شده در باطن آزمونی برای کل الگوی سیاست ارزی کشور است. آیا افزایش عرضه ارز میتواند انتظارات را مهار کند؟ آیا بازار ارز تجاری میتواند جایگزینی شفافتر و کارآمدتر برای نیما باشد؟ آیا تجربه تلخ ارز۴۲۰۰ و تثبیتهای دستوری تکرار نمیشود و مهمتر از همه آیا منابع ارزی کشور آنقدر پایدار هست که سیاستگذار بتواند بهجای واکنشهای مقطعی یک مسیر قابل دفاع و قابل پیشبینی برای بازار بسازد؟
وقتی بازارساز دست بهکار شد
اعلام تامین ۲میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت را نمیتوان صرفا یک خبر اجرایی درباره تخصیص منابع ارزی دانست. این تصمیم در واقع نخستین نشانه روشن از تغییر رفتار بازارساز پس از هفتههایی است که اقتصاد ایران زیر سایه نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره تجارت خارجی و افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز قرار داشت. در چنین فضایی بانک مرکزی برخلاف انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی سیاست «احتیاط در تخصیص ارز» را در پیش گرفت و بخشی از منابع خود را بهجای تزریق فوری بهبازار برای حفظ قدرت مداخله در آینده و جلوگیری از تضعیف ذخایر ارزی نگه داشت. اکنون اما با اعلام افزایش تخصیص ارز بهنظر میرسد سیاستگذار بهاین جمعبندی رسیده که زمان استفاده از بخشی از این ظرفیت فرا رسیده است.
براساس اعلام مقامات بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری روند تامین ارز برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای شتاب خواهد گرفت و در نخستین گام ۲میلیارد دلار برای بخش صنعت اختصاص یافته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که بسیاری از تشکلهای تولیدی طی ماههای گذشته از کندشدن روند تخصیص ارز، طولانیشدن صف ثبت سفارشها و افزایش هزینه تامین مواد اولیه گلایه داشتند. برخی صنایع بهویژه در حوزههای ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، صنایع شیمیایی، قطعهسازی و تولید کالاهای واسطهای هشدار داده بودند که استمرار این وضعیت میتواند بهکاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمامشده و درنهایت انتقال فشار بهمصرفکننده منجر شود.
از منظر اقتصاد کلان اهمیت این تصمیم تنها بهحمایت از تولید محدود نمیشود. در اقتصادی که بخش قابلتوجهی از مواد اولیه و کالاهای سرمایهای از خارج تامین میشود هرگونه وقفه در دسترسی بنگاهها بهارز میتواند بهسرعت خود را در رشد هزینه تولید و سپس افزایش سطح عمومی قیمتها نشان دهد. بههمین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تامین بهموقع ارز برای بخش مولد نه صرفا یک سیاست ارزی بلکه بخشی از سیاست ضدتورمی است. اگر کارخانهها بتوانند مواد اولیه خود را بدون وقفه وارد کنند احتمال کاهش عرضه، کمبود کالا و جهش قیمتها نیز کاهش خواهد یافت.
در همین حال بانک مرکزی تاکید کرده که این افزایش تخصیص ارز بهمعنای بازگشت بهسیاستهای گذشته نیست. برخلاف تجربه دلار ۴۲۰۰تومانی که منابع ارزی با نرخ ترجیحی و در مقیاسی گسترده توزیع میشد اکنون تاکید اصلی بر هدایت ارز از مسیر بازار ارز تجاری و مرکز مبادله است؛ سازوکاری که بهگفته سیاستگذار امکان رصد دقیقتر جریان ارز، کنترل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و شفافیت بیشتر در تخصیص منابع را فراهم میکند. این تفاوت یکی از مهمترین نقاط تمایز سیاست جدید با تجربههای گذشته است.
با این حال تصمیم اخیر تنها درصورتی میتواند بهآرامش پایدار بازار ارز منجر شود که بهیک اقدام مقطعی محدود نماند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که فعالان اقتصادی بیش از هر چیز بهقابلیت پیشبینی نیاز دارند. اگر واردکننده، تولیدکننده و صادرکننده بدانند سیاست ارزی کشور از یک مسیر مشخص و قابل اتکا پیروی میکند انتظارات تورمی نیز آسانتر مدیریت خواهد شد. درمقابل اگر تخصیص ارز تابع شرایط روز، فشارهای مقطعی یا شوکهای سیاسی باشد حتی تزریق میلیاردها دلار نیز ممکن است تنها اثری کوتاهمدت بر بازار داشته باشد.
به همین دلیل تصمیم اخیر بانک مرکزی را باید بیش از آنکه یک مداخله ارزی صرف دانست آغاز آزمونی جدید برای سیاستگذار پولی تلقی کرد؛ آزمونی که موفقیت آن نه فقط با میزان ارز تخصیصیافته بلکه با توانایی بانک مرکزی در ایجاد اعتماد، حفظ پایداری منابع و ارائه یک نقشه راه روشن برای آینده بازار ارز سنجیده خواهد شد. در چنین شرایطی پرسش اصلی دیگر این نیست که چه مقدار ارز تزریق میشود بلکه این است که آیا سیاست ارزی ایران سرانجام از چرخه تصمیمهای کوتاهمدت عبور کرده و بهسمت یک چارچوب پایدار حرکت میکند یا خیر؟
یک دهه آزمون و خطای ارزی
اگر قرار باشد تصمیم تازه بانک مرکزی بهدرستی تحلیل شود باید آن را در بستر تحولات یک دهه گذشته اقتصاد ایران دید. سیاست ارزی کشور در این سالها بارها تغییر مسیر داده است؛ گاه با هدف مهار التهاب بازار، گاه برای حمایت از معیشت خانوار و گاه بهمنظور حفظ جریان تولید اما تقریبا همه این سیاستها یک ویژگی مشترک داشتند: آنها در واکنش بهبحران شکل گرفتند و نه بر پایه یک چارچوب پایدار و بلندمدت. بههمین دلیل نیز هر سیاست جدید درعمل کوشیده بخشی از کاستیهای سیاست پیشین را جبران کند.
در نیمه نخست دهه۹۰ بانک مرکزی همچنان از ابزار مداخله مستقیم در بازار ارز استفاده میکرد. هر زمان که شکاف عرضه و تقاضا افزایش مییافت یا انتظارات تورمی شدت میگرفت عرضه ارز در بازار بیشتر میشد تا از جهش نرخها جلوگیری شود. این شیوه اگرچه در کوتاهمدت میتوانست نوسانات را کاهش دهد اما بهشدت بهمیزان دسترسی کشور بهمنابع ارزی وابسته بود. با بازگشت تحریمهای نفتی و محدودشدن درآمدهای ارزی مشخص شد که تداوم این مدل بدون پشتوانه کافی نهتنها دشوار بلکه پرهزینه نیز خواهد بود.
سال۱۳۹۷ نقطه عطف سیاست ارزی ایران بود. جهش نرخ ارز، خروج سرمایه، تشدید تحریمها و افزایش انتظارات تورمی دولت را بهسمت اجرای یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای ارزی تاریخ اقتصاد ایران سوق داد؛ سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی. هدف اولیه این تصمیم جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حمایت از قدرت خرید مردم بود اما فاصله روزافزون میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد بهتدریج زمینه شکلگیری رانتهای گسترده، بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات و انحراف منابع را فراهم کرد. درحالیکه دههامیلیارد دلار ارز ترجیحی بهاقتصاد تزریق شد، نه تورم مهار شد و نه شکاف قیمتی از میان رفت. تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی بهیکی از مهمترین درسهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شد؛ اینکه تثبیت مصنوعی نرخ ارز، بدون اصلاح سازوکارهای نظارتی و بدون تعادل میان عرضهوتقاضا نمیتواند بهثبات پایدار منجر شود.
همزمان با اجرای ارز ترجیحی سامانه نیما نیز بهعنوان بازاری برای مبادله ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات شکل گرفت. نیما تلاشی برای ایجاد یک بازار نیمهرسمی بود که بتواند فاصله میان نرخهای دستوری و واقعیتهای بازار را کاهش دهد. در سالهای نخست این سامانه توانست بخش مهمی از نیازهای ارزی واردکنندگان را پوشش دهد اما با گذشت زمان فاصله نرخ نیما با بازار آزاد افزایش یافت و همین موضوع انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز و انگیزه واردکنندگان برای دریافت ارز ارزانتر را تحت تاثیر قرار داد. بهبیان دیگر نیما نیز بهتدریج با همان چالشی روبهرو شد که بسیاری از نظامهای چندنرخی ارز با آن مواجه میشوند: ایجاد شکاف قیمتی و شکلگیری انگیزههای آربیتراژی.
در ادامه بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت تلاش کرد ازطریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و مدیریت نرخ ارز نیمایی از انتقال شوکهای ارزی بهسطح عمومی قیمتها جلوگیری کند. این سیاست در مقاطعی توانست از شدت نوسانات بکاهد اما خود بانک مرکزی نیز بعدها اذعان کرد که استمرار تثبیت طولانیمدت هزینههایی همچون افزایش تعهدات ارزی، کاهش انعطاف سیاستگذار و انباشت فشار در بازار را بههمراه داشته است. همین تجربه بود که زمینه را برای تغییرات بعدی و حرکت بهسمت بازار ارز تجاری فراهم کرد.
از بهمن۱۴۰۳ با حذف تدریجی سامانه نیما و انتقال معاملات بهبازار ارز تجاری سیاست ارزی وارد مرحله تازهای شد. هدف اصلی این تغییر نزدیکترکردن نرخهای رسمی بهواقعیتهای بازار، افزایش شفافیت در معاملات، تقویت نقش صادرکنندگان در عرضه ارز و کاهش رانت ناشی از چندنرخیبودن بازار عنوان شد. اکنون نیز تصمیم جدید بانک مرکزی برای افزایش تخصیص ارز بهصنعت درواقع ادامه همین مسیر است؛ مسیری که میکوشد بهجای توزیع گسترده ارز ارزان منابع محدود ارزی را بهشکل هدفمند و متناسب با نیازهای تولید مدیریت کند.
با این حال مرور تجربه یک دهه گذشته نشان میدهد که موفقیت هیچیک از این سیاستها صرفا بهانتخاب ابزار وابسته نبوده است. آنچه بیش از هر عامل دیگری سرنوشت سیاست ارزی را تعیین کرده میزان دسترسی کشور بهمنابع ارزی، شدت تحریمها، انتظارات تورمی و اعتماد فعالان اقتصادی بهپایداری تصمیمهای سیاستگذار بوده است. بههمیندلیل سیاست جدید بانک مرکزی نیز تنها زمانی میتواند بهنتیجه مطلوب برسد که درکنار تامین ارز بتواند انتظارات بازار را نیز مدیریت کند. در غیراینصورت حتی پیشرفتهترین سازوکارهای معاملاتی نیز دربرابر بیثباتی اقتصاد کلان کارایی محدودی خواهند داشت.
از سیاست تثبیت تا بازار ارز تجاری
شاید مهمترین تحول سیاست ارزی ایران در دوسال اخیر نه افزایش یا کاهش حجم مداخلات بانک مرکزی بلکه تغییر نگاه سیاستگذار بهنحوه مدیریت بازار ارز باشد. اگر در سالهای گذشته هدف اصلی تثبیت یک نرخ مشخص و جلوگیری از هرگونه نوسان بود اکنون بهنظر میرسد بانک مرکزی بیش از گذشته بر مدیریت جریان ارز، تقویت بازار رسمی و کاهش فاصله میان نرخهای مختلف تمرکز کرده است. این تغییر رویکرد نتیجه مجموعهای از تجربههای پرهزینهای بوده که اقتصاد ایران در سالهای گذشته از سر گذرانده است.
سیاست تثبیت که از اواخر سال۱۴۰۱ بهطور جدی دنبال شده در مقطع آغازین خود با استقبال بخشی از فعالان اقتصادی روبهرو شد. درشرایطیکه تورم بالا و نوسانات شدید بازار ارز فضای تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان دشوار کرده بود تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و کنترل نرخ معاملات در سامانه نیما تاحدی توانست از شدت شوکهای ارزی بکاهد. بنگاههای اقتصادی در کوتاهمدت میتوانستند با اطمینان بیشتری برای واردات مواد اولیه برنامهریزی کنند و بازار نیز تا حدودی از التهاب فاصله گرفت اما همانگونه که بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده بودند تثبیت طولانیمدت نرخ ارز بدون همسویی با واقعیتهای اقتصاد بهتدریج هزینههای خود را آشکار کرد. هرچه فاصله میان نرخهای رسمی و نرخهای بازار بیشتر شد انگیزه برای بهرهبرداری از این شکاف نیز افزایش یافت. صادرکنندگان تمایل کمتری بهعرضه ارز با نرخهای پایینتر پیدا کردند واردکنندگان برای دریافت ارز رسمی صف کشیدند و شکاف میان عرضهوتقاضا عمیقتر شد. درچنینشرایطی بانک مرکزی ناچار بود برای حفظ نرخهای تثبیتشده مداخلات بیشتری انجام دهد؛ مداخلاتی که بهگفته برخی مسوولان بخشی از آنها بهافزایش تعهدات ارزی و محدودشدن انعطاف سیاستگذار انجامید.
همینتجربه زمینه را برای یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری بازار ارز فراهم کرد؛ جایگزینی سامانه نیما با بازار ارز تجاری. فلسفه این تغییر آن بود که بهجای تعیین یک نرخ اداری و فاصلهگرفتن از واقعیتهای بازار قیمت ارز در یک بازار رسمی اما مبتنی بر عرضه و تقاضا کشف شود. در این سازوکار صادرکنندگان ارز خود را در بستری شفاف عرضه کرده و واردکنندگان نیز نیاز ارزی خود را از همان بازار تامین میکنند. بانک مرکزی همچنان نقش بازارساز را حفظ میکند اما تلاش دارد بهجای تعیین مستقیم قیمت با مدیریت عرضه، تنظیم انتظارات و مداخله هدفمند ثبات بازار را حفظ کند.
درهمینچارچوب باید تصمیم اخیر برای افزایش تخصیص ارز بهصنعت را نیز تحلیل کرد. برخلاف تجربه دلار۴۲۰۰ یا حتی برخی دورههای تثبیت نرخ ارز این بار هدف سیاستگذار تزریق گسترده ارز ارزان بهکل اقتصاد نیست بلکه تمرکز بر بخشهایی است که اختلال در تامین ارز آنها میتواند مستقیما بهکاهش تولید، افزایش هزینه بنگاهها و درنهایت رشد تورم منجر شود. بهعبارت دیگر بانک مرکزی تلاش میکند از ابزار ارزی برای حمایت از عرضه استفاده کند و نه صرفا کنترل ظاهری قیمت ارز.
البته این تغییر رویکرد بهمعنای پایان همه چالشها نیست. بازار ارز تجاری هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد و موفقیت آن بهعوامل متعددی وابسته است؛ از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات و دسترسی کشور بهمنابع ارزی گرفته تا ثبات روابط تجاری خارجی، کاهش نااطمینانیهای سیاسی و هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری. اگر هر یک از این حلقهها دچار اختلال شود حتی کارآمدترین سازوکارهای بازار نیز با مشکل مواجه خواهند شد.
درکنار اینمسائل مدیریت انتظارات همچنان مهمترین ماموریت بانک مرکزی باقی مانده است. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که بازار ارز تنها براساس عرضهوتقاضای واقعی حرکت نمیکند بلکه انتظارات فعالان اقتصادی، اخبار سیاسی، تحولات منطقهای و برداشت مردم از آینده اقتصاد نیز نقشی تعیینکننده در شکلگیری نرخ ارز دارد. از همین رو سیاست ارزی موفق تنها سیاستی نیست که بتواند ارز بیشتری بهبازار عرضه کند بلکه سیاستی است که بتواند اعتماد ایجاد کند؛ اعتمادی که فعالان اقتصادی را متقاعد سازد قواعد بازی بهسرعت تغییر نخواهد کرد و تصمیمهای امروز فردا نیز معتبر خواهند بود.
به همین دلیل بازار ارز تجاری را باید بیش از آنکه پایان یک مسیر دانست آغاز مرحلهای تازه از سیاستگذاری ارزی کشور تلقی کرد؛ مرحلهای که در آن موفقیت نه با میزان ارز تزریقشده بلکه با توانایی سیاستگذار در ایجاد ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری سنجیده خواهد شد. اگر این هدف محقق شود شاید اقتصاد ایران پس از سالها رفتوآمد میان تثبیت دستوری و آزادسازی ناگهانی بهالگویی برسد که بتواند هم از تولید حمایت کرده و هم از تکرار چرخههای پرهزینه گذشته جلوگیری کند.
۲میلیارد دلار برای تولید؛ درمان یا مُسکن؟
در اقتصاد ایران هرگاه سخن از تزریق یا تخصیص منابع ارزی بهمیان میآید نخستین واکنش افکار عمومی معمولا بهتجربههای ناموفق گذشته بازمیگردد؛ تجربههایی که در آنها میلیاردها دلار ارز باهدف کنترل قیمتها یا حمایت از تولید تخصیص یافت اما درنهایت بخش قابلتوجهی از آن یا بهرانت تبدیل شد یا نتوانست مانع از جهش تورم شود. بههمیندلیل تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اختصاص دومیلیارد دلار ارز بهبخش صنعت نیز ناگزیر با این پرسش روبهرو شده که آیا این اقدام آغاز یک مسیر تازه و موثر برای حمایت از تولید است یا صرفا مُسکنی کوتاهمدت برای کاهش فشارهای فعلی بازار؟
برای پاسخ بهاین پرسش ابتدا باید میان تزریق ارز بهبازار و تامین ارز برای تولید تفاوت قائل شد. در سالهای گذشته بخش مهمی از مداخلات ارزی باهدف تاثیرگذاری مستقیم بر نرخ ارز بازار آزاد انجام میشد یعنی بانک مرکزی با افزایش عرضه ارز تلاش میکرد انتظارات را کنترل کرده و از جهش قیمتها جلوگیری کند اما سیاست جدید دستکم براساس توضیحات مقامات پولی مسیر متفاوتی را دنبال میکند. در این رویکرد منابع ارزی مستقیما بهسمت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع هدایت میشود تا از کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه بنگاهها جلوگیری شود.
این تفاوت از منظر اقتصاد کلان اهمیت زیادی دارد. در اقتصادی که بخش مهمی از صنایع بهواردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وابسته است اختلال در تامین ارز بهسرعت بهکاهش تولید، افزایش هزینه تمامشده و درنهایت رشد قیمت مصرفکننده منجر میشود. بنابراین اگر تخصیص ارز بتواند گره واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای را باز کند آثار آن تنها بهکارخانهها محدود نخواهد شد بلکه در ادامه میتواند بر عرضه کالا، اشتغال، سرمایهگذاری و حتی نرخ تورم نیز اثر بگذارد. بهبیان دیگر بانک مرکزی این بار تلاش میکند بهجای درمان نشانههای بیماری یکی از عوامل شکلگیری فشارهای تورمی را در مبدا کنترل کند.
با این حال موفقیت این سیاست بهچند پیششرط اساسی وابسته است: نخست آنکه منابع ارزی مورد استفاده باید پایدار باشد. اگر افزایش تخصیص ارز صرفا نتیجه استفاده از ذخایر موجود و بدون پشتوانه درآمدهای مستمر ارزی باشد ادامه این سیاست در ماههای آینده با دشواری روبهرو خواهد شد.
دوم آنکه فرآیند تخصیص باید کاملا شفاف باشد. تجربه ارز ترجیحی نشان داد هرجا فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار افزایش یافته و نظارت کافی وجود نداشته زمینه برای شکلگیری رانت، فساد و انحراف منابع نیز فراهم شده است. بنابراین تفاوت اصلی سیاست جدید با گذشته نه در حجم منابع بلکه در کیفیت تخصیص و سازوکار نظارت بر آن خواهد بود.
عامل سوم همراهی سیاست ارزی با سایر سیاستهای اقتصادی است. اگر همزمان با افزایش تخصیص ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات تورمی یا نااطمینانیهای سیاسی همچنان در سطوح بالا باقی بماند اثر این سیاست نیز محدود خواهد شد. بازار ارز تنها بهمیزان عرضه دلار واکنش نشان نمیدهد بلکه مجموعهای از متغیرهای پولی، مالی و سیاسی مسیر آن را تعیین میکنند. بههمین دلیل حتی اگر بانک مرکزی بتواند در کوتاهمدت فشار بر بازار ارز را کاهش دهد بدون هماهنگی با سیاستهای مالی دولت و کنترل متغیرهای کلان دستیابی بهثبات پایدار دشوار خواهد بود.
در این میان نباید از یک نکته مهم غافل شد. تصمیم اخیر بانک مرکزی در زمانی اتخاذشده که بسیاری از صنایع پس از هفتهها محدودیت در تامین ارز با افزایش هزینه واردات و طولانیشدن فرآیند ثبت سفارش مواجه بودند. ازاینمنظر دومیلیارد دلار جدید میتواند بخشی از گلوگاه فعلی تولید را برطرف کرده و از تشدید فشار بر بنگاهها جلوگیری کند اما اینکه این اقدام بتواند بهنقطه آغاز یک سیاست ارزی پایدار تبدیل شود یا خیر بهنحوه اجرای آن در ماههای آینده بستگی دارد. اگر این تصمیم درقالب یک برنامه شفاف، مستمر و قابل پیشبینی ادامه یابد میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد اما اگر بهیک اقدام مقطعی محدود شود احتمالا اثر آن نیز همانند بسیاری از مداخلات گذشته کوتاهمدت خواهد بود.
ازهمینرو شاید مهمترین دستاورد بالقوه سیاست جدید نه خود دومیلیارد دلار بلکه پیامی باشد که بهبازار مخابره میکند. اگر فعالان اقتصادی اطمینان پیدا کنند که بانک مرکزی از یک چارچوب مشخص برای مدیریت بازار ارز پیروی میکند و تصمیمهای آن بر پایه قواعد اقتصادی و نه واکنشهای مقطعی اتخاذ میشود بخشی از نااطمینانی موجود در اقتصاد کاهش خواهد یافت. درنهایت تجربه همه کشورها نشان میدهد که در بازار ارز، اعتماد و پیشبینیپذیری گاه ارزشی بیش از حجم مداخله ارزی دارند زیرا انتظارات، همان اندازه که میتوانند بهجهش نرخ ارز دامن بزنند قادرند زمینه ثبات آن را نیز فراهم کنند.
مداخله ارزی؛ مرز باریک میان ثبات و رانت
اگر سیاست ارزی ایران در یک دهه گذشته یک درس بزرگ برای سیاستگذاران داشته باشد آن درس این است که هیچ مداخله ارزی صرفا بهدلیل حجم منابع موفق یا ناموفق نمیشود بلکه کیفیت طراحی، شفافیت اجرا و پایداری آن است که نتیجه نهایی را رقم میزند. درست بههمین دلیل است که هربار سخن از افزایش تخصیص ارز بهمیان میآید همزمان دوروایت متفاوت نیز شکل میگیرد: گروهی آن را نشانه حمایت از تولید و آرامسازی بازار میدانند و گروهی دیگر نسبتبه بازتولید رانت، فساد و اتلاف منابع هشدار میدهند.
این نگرانیها بیدلیل نیست. تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان یکی از پرهزینهترین تجربههای سیاستگذاری اقتصادی کشور بهشمار میرود. درآندوره دههامیلیارد دلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرفکننده و مهار قیمت کالاهای اساسی تخصیص یافت اما در عمل فاصله چشمگیر میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد انگیزههای قدرتمندی برای سوءاستفاده ایجاد کرد. بخشی از کالاها هرگز با قیمت موردانتظار بهدست مصرفکننده نرسید، برخی واردات با بیشاظهاری انجام شد، بخشی از منابع بهسمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کرد و درنهایت نه تورم مهار شد و نه فشار معیشتی خانوارها کاهش یافت. همین تجربه باعث شد در سالهای بعد حتی بسیاری از مدافعان اولیه این سیاست نیز بر ضرورت اصلاح نظام تخصیص ارز تاکید کنند.
با این حال نباید همه اشکالات گذشته را بهاصل مداخله ارزی نسبت داد. تقریبا همه بانکهای مرکزی جهان در مقاطع بحرانی از ابزار مداخله در بازار ارز استفاده میکنند. تفاوت در این است که این مداخلات معمولا هدفمند، موقتی، شفاف و همراه با سیاستهای مکمل پولی و مالی انجام میشود. در اقتصادهایی که بازار ارز با شوکهای ناگهانی مواجه میشود بانک مرکزی نقش بازارساز را ایفا کرده تا از شکلگیری رفتارهای هیجانی و بیثباتی گسترده جلوگیری کند. بنابراین اصل مداخله نهتنها پدیدهای غیرمتعارف نیست بلکه در بسیاری از کشورها بخشی از وظایف عادی بانک مرکزی محسوب میشود.
آنچه تجربه ایران را متفاوت کرده چندنرخیبودن ارز و فاصله طولانی میان نرخهای رسمی و غیررسمی بوده است. هرچه این فاصله بیشتر شده، انگیزه کسب سود از اختلاف نرخها نیز افزایش یافته و بخش مهمی از انرژی فعالان اقتصادی بهجای تولید صرف دسترسی بهمنابع ارزی ارزان شده است. بههمین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند موفقیت بازار ارز تجاری و سیاست جدید بانک مرکزی بیش از هر چیز بهکاهش تدریجی همین شکاف وابسته است. اگر نرخهای رسمی بتوانند بهواقعیتهای اقتصادی نزدیکتر شوند و فرآیند تخصیص ارز نیز کاملا شفاف باشد احتمال شکلگیری رانت بهمراتب کمتر خواهد شد.
ازسویدیگر نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران امروز با اقتصاد سال۱۳۹۷ تفاوتهای مهمی دارد. تجربه چندسال اخیر باعث شده بانک مرکزی ابزارهای بیشتری برای رصد جریان ارز، نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، کنترل ثبت سفارشها و مدیریت معاملات در اختیار داشته باشد. ایجاد مرکز مبادله، راهاندازی بازار ارز تجاری و اتصال بیشتر سامانههای اطلاعاتی همگی باهدف کاهش انحراف منابع و افزایش شفافیت طراحی شدند. هرچند این ابزارها بهتنهایی تضمینکننده موفقیت نیستند اما نسبتبه یک دهه قبل ظرفیت نظارتی سیاستگذار را بهشکل محسوسی افزایش دادند.
درنهایت تصمیم اخیر بانک مرکزی را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. اگر دومیلیارد دلار جدید بهصورت هدفمند، شفاف و در خدمت افزایش ظرفیت تولید هزینه شود میتواند بهکاهش فشار هزینهای بر صنایع و کنترل بخشی از تورم کمک کند اما اگر این سیاست از اصول شفافیت، نظارت و انضباط فاصله بگیرد همان خطراتی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته تجربه کرده دوباره خود را نشان خواهد داد. بهبیان دیگر مرز میان یک مداخله موفق و یک تجربه پرهزینه نه در میزان دلار تخصیصیافته بلکه در کیفیت حکمرانی ارزی نهفته است.
شرط موفقیت بازارساز
تصمیم تازه بانک مرکزی را میتوان آغاز مرحلهای جدید در سیاست ارزی کشور دانست؛ مرحلهای که در آن سیاستگذار تلاش میکند بهجای تثبیت مصنوعی نرخ ارز یا توزیع گسترده ارز ترجیحی از مسیر مدیریت هدفمند منابع، حمایت از تولید و ساماندهی بازار رسمی ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند. با این حال تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هیچ سیاست ارزی حتی اگر از نظر فنی درست طراحی شده باشد بدون فراهم بودن پیشنیازهای اقتصاد کلان بهموفقیت نخواهد رسید.
نخستینشرط پایداری منابع ارزی است. سیاست تامین ارز تنها زمانی میتواند بهیک برنامه بلندمدت تبدیل شود که پشتوانه آن درآمدهای ارزی مستمر، افزایش صادرات و دسترسی باثبات بهمنابع بینالمللی باشد. اتکا بهذخایر ارزی برای مدیریت روزمره بازار هرچند ممکن است در کوتاهمدت آرامش ایجاد کند اما در بلندمدت ظرفیت مداخله بانک مرکزی را کاهش خواهد داد.
ازاینرو موفقیت بازار ارز تجاری و سیاست جدید بانک مرکزی تاحد زیادی بهتوان اقتصاد در افزایش درآمدهای صادراتی و تقویت منابع ارزی وابسته است. دومینشرط شفافیت و پیشبینیپذیری است. فعالان اقتصادی بیشاز هرچیز بهثبات قواعد بازی نیاز دارند. تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده زمانی میتوانند برای سرمایهگذاری و تجارت برنامهریزی کنند که بدانند سیاست ارزی کشور براساس اصول مشخص و قابل اتکا اداره میشود. تغییرات ناگهانی مقررات، بخشنامههای متعدد و تصمیمهای مقطعی حتی اگر با نیت کنترل بازار اتخاذ شوند خود بهعاملی برای افزایش نااطمینانی و شکلگیری انتظارات تورمی تبدیل خواهند شد.
سومینشرط هماهنگی سیاست ارزی با سیاست پولی و مالی است. تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده که بازار ارز را نمیتوان بهصورت جداگانه مدیریت کرد. اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی و انتظارات تورمی کنترل نشود فشار بر بازار ارز نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین سیاست ارزی تنها زمانی اثر پایدار خواهد داشت که درکنار انضباط مالی دولت، کنترل رشد پایه پولی، مدیریت نقدینگی و تقویت بخش واقعی اقتصاد اجرا شود.
روزنامه اعتماد: *دولت در دوراهی حمایت معیشتی و کمبود منابع*
افزایش قیمت نان همزمان با بالا گرفتن بحث درباره تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی، نشان میدهد سیاستهای حمایتی دولت وارد مرحله تازهای شده است. از یک سو هزینههای تولید نان باعث افزایش نرخ این کالای اساسی شده و از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی دولت، ادامه اجرای طرح کالابرگ با شکل فعلی را با چالش روبهرو کرده است. مجموعه این تحولات بیانگر آن است که دولت برای مدیریت همزمان تورم، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل کسری بودجه، با تصمیمهای دشواری روبهرو شده است. در روزهای اخیر، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم اعلام کرده است؛ هر چند پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای درآمدی مطرح شده، اما اجرای آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد؛ منابعی که به گفته او در شرایط فعلی اقتصاد کشور وجود ندارد. او حتی تامین اعتبار فعلی طرح را نیز دشوار توصیف کرده و گفته است؛ اگر قرار باشد مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند، ناگزیر باید در شیوه پرداخت آن بازنگری شود و ضرورتی ندارد همه دهکهای درآمدی از این حمایت برخوردار باشند و باید چهار دهک بالایی حذف شوند. همین اظهارات باعث شد احتمال حذف دهکهای بالای درآمدی از طرح کالابرگ مطرح شود. بر اساس این دیدگاه، منابع محدود دولت باید به جای توزیع میان همه گروهها، به دهکهای پایین جامعه اختصاص یابد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. این رویکرد اگرچه از منظر مدیریت منابع قابل دفاع به نظر میرسد، اما در مرحله اجرا با چالشهای جدی مواجه است. در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین منتقد این پیشنهاد محسوب میشود، مسوولان این وزارتخانه معتقدند؛ نظام دهکبندی فعلی هنوز قادر نیست وضعیت واقعی درآمد خانوارها را به درستی نشان دهد. به گفته یعقوب اندایش، معاونت رفاه و امور اقتصادی در میان دهکهای بالاتر حتی بازنشستگانی حضور دارند که درآمد چندانی ندارند، اما به دلیل نوع دارایی یا اطلاعات ثبت شده در سامانهها، در گروههای پردرآمد قرار گرفتهاند. به همین دلیل حذف دهکها بر اساس اطلاعات موجود، ممکن است بخشی از خانوارهای نیازمند را از دریافت حمایتهای معیشتی محروم کند.در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی نگاه متفاوتی به موضوع دارد. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد معتقد است؛ افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین ضروری است، اما لزومی ندارد این افزایش برای همه دهکها اعمال شود. این دیدگاه بر هدفمند شدن یارانهها و تمرکز منابع محدود بر اقشار آسیبپذیر تاکید دارد؛ رویکردی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز آن را راهکاری برای افزایش کارایی نظام حمایتی میدانند.
نان در تنور گرانی
همزمان با این اختلافنظرها، افزایش قیمت نان نیز فشار تازهای بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده و قیمت انواع نان یارانهای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. براساس قیمتهای جدید، هر قرص نان لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسیده که نشاندهنده افزایش حدود ۹۳درصدی است. قیمت نان بربری نیز از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰هزار تومان افزایش یافته و رشد نزدیک به ۸۹درصدی را ثبت کرده است. تافتون از ۲۳۰۰ تومان به ۴۵۰۰تومان رسیده و حدود ۹۶درصد گران شده است. سنگک نیز با افزایش از ۷۴۰۰تومان به ۱۵هزار و ۵۰۰تومان، رشد بیش از ۱۰۹درصدی را تجربه کرده است.رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اعلام کرده که این تصمیم بر اساس افزایش هزینههای تولید از جمله دستمزد کارگران، اجاره واحدهای نانوایی، هزینه انرژی و سایر هزینههای جاری اتخاذ شده است.به گفته محمدجواد کرمی، قیمتهای جدید باز هم فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تولید دارند و رضایت کامل نانوایان را تامین نمیکنند. با این حال، به دلیل قیمتگذاری دستوری، نانواییها موظف به رعایت نرخهای مصوب هستند. این موضوع در هفتههای گذشته باعث شده برخی نانواییها از دریافت آرد یارانهای انصراف دهند و نان را با آرد آزاد و قیمت بالاتر عرضه کنند؛ اتفاقی که در عمل، دسترسی بخشی از مردم به نان یارانهای را محدود کرده است. همزمانی افزایش قیمت نان با احتمال محدود شدن دامنه پرداخت کالابرگ، نگرانیهایی را درباره قدرت خرید دهکهای پایین ایجاد کرده است. نان همچنان مهمترین کالای مصرفی بسیاری از خانوارهای کمدرآمد به شمار میرود و هرگونه افزایش قیمت آن، مستقیما هزینههای معیشتی را افزایش میدهد. اگر همزمان بخشی از خانوارها از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ حذف شوند یا اعتبار این طرح افزایش پیدا نکند، فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای آسیبپذیر وارد خواهد شد.
افزایش نگرانیهای اقتصادی خانوارها
در سوی دیگر، دولت نیز با محدودیت جدی منابع روبهرو است. تداوم پرداخت یارانهها، اجرای طرح کالابرگ، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جبران افزایش هزینههای تولید، همگی نیازمند منابع مالی قابل توجهی هستند؛ منابعی که در شرایط کنونی به سادگی در اختیار دولت قرار ندارند. به همین دلیل، سیاستگذاران ناچارند میان گسترش دامنه حمایتها و حفظ تعادل مالی بودجه، یکی را در اولویت قرار دهند.آنچه از مجموع این تحولات برمیآید، این است که سیاستهای حمایتی دولت وارد مرحلهای حساس شدهاند. اگر قرار باشد حمایتهای معیشتی هدفمندتر شوند، نخستین شرط، اصلاح نظام دهکبندی و شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند است. در غیر این صورت، احتمال حذف افراد مستحق و ادامه پرداخت یارانه به گروههای غیرنیازمند همچنان وجود خواهد داشت. در نهایت موفقیت طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی و اصلاح قیمت کالاهای اساسی، تنها به میزان منابع مالی وابسته نیست، بلکه به دقت در سیاستگذاری، شفافیت در شناسایی مشمولان و ایجاد تعادل میان حمایت از اقشار ضعیف و پایداری مالی دولت بستگی دارد. در غیر این صورت، هرگونه اصلاح در نظام یارانهای میتواند به جای کاهش فشار معیشتی، به افزایش نگرانیهای اقتصادی خانوارها منجر شود.
رشد ۶۲ درصدی نرخ تورم
در کنار اخبار معیشتی مرکز آمار ایران نیز اعلام کرده که در خرداد ماه ۱۴۰۵ بار دیگر تورم رشدی صعودی را تجربه کرده است و شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۶۵۶.۴ رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه، ۵.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۸.۶ درصد رشد داشته است و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۲.۰ درصد افزایش را نشان میدهد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده است، یعنی اینکه خانوارهای کشور بهطور میانگین، ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند و تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم بوده است، بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۸.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۳ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است. با وجود رشد تورم اخیرا پیشنهاداتی نیز برای افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی مطرح شده است تا میزان کالابرگ ۵۰ درصد افزایش یابد. آنگونه که کارشناسان اقتصادی اعلام کردهاند؛ مهار پایدار تورم مستلزم مجموعهای از اصلاحات همزمان است از جمله انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، مدیریت پایدار بازار ارز، رفع ناترازیهای بخش انرژی، تجاری و کاهش وابستگی تامین مالی به شبکه بانکی.
چاه ویل مشکلات ساختاری ایران
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در مورد رشد تورم، گرانی نان و حذف دهکهای بالا از دریافت کالابرگ الکترونیک به «اعتماد» میگوید: اقتصاد ایران همچنان درگیر پیامدهای سیاستهای نادرست است و همچنان تحت تاثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد و به همین دلیل افزایش نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی و محدود شدن سیاستهای حمایتی دولت چندان دور از انتظار نیست. او ادامه میدهد: تورم ۶۲ درصدی، افزایش قیمت نان در تهران و تصمیم دولت برای حذف دهکهای بالای درآمدی از دریافت کالابرگ، همگی در امتداد روندی قرار میگیرند که طی ماههای گذشته شکل گرفته است و تا زمانی که نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی ادامه پیدا کنند و اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام نشود، نمیتوان انتظار داشت فشار معیشتی بر خانوارها کاهش پیدا کند.
این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه توضیح میدهد: سیاستهای ارزی همچنان موتور تورم را روشن نگه میدارند و بخش مهمی از تورمی که امروز اقتصاد ایران با آن روبهرو است، از سیاستهای ارزی ماههای گذشته ناشی میشود. افزایش نرخ ارز با این تصور انجام میشود که صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پیدا میکنند، اما تجربه نشان داده این سیاست در عمل به نتیجه مطلوبی نمیرسد و تنها موج جدیدی از افزایش قیمتها را به اقتصاد تحمیل میکند. افقه ادامه میدهد: حتی اگر تنشهای نظامی نیز رخ نمیداد، اقتصاد ایران به دلیل همین تصمیمات با تورم بالایی مواجه میشد. جنگ و پیامدهای آن تنها سرعت افزایش قیمتها را بیشتر میکند و انتظارات تورمی را تشدید میسازد. هنگامی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان ندارند و احتمال بروز بحرانهای جدید را مطرح میکنند، طبیعی است که رفتارهای احتیاطی در بازار افزایش پیدا کند و این موضوع خود به رشد بیشتر قیمتها دامن بزند. او میگوید: توافق سیاسی به تنهایی اقتصاد را نجات نمیدهد، آزاد شدن بخشی از منابع ارزی و احتمال گسترش توافقهای سیاسی میتواند تا حدودی فشار بازار ارز را کاهش دهد، اما نباید انتظار داشت این اتفاق به تنهایی اقتصاد را از رکود و تورم خارج کند. منابع ارزی آزاد شده عمدتا صرف واردات کالاهای اساسی و دارو میشود و اگرچه از فشار تقاضا در بازار ارز میکاهد، اما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بسیار عمیقتر از آن است که تنها با تزریق چند میلیارد دلار برطرف شود. او با بیان اینکه دولت با کسری بودجه، بدهیهای انباشته، هزینههای بازسازی، مطالبات بازنشستگان و کاهش درآمدهای نفتی روبهرو است، میگوید: حتی در صورت تثبیت توافقهای سیاسی نیز روند بهبود اقتصادی زمانبر خواهد بود. تنها زمانی میتوان به کاهش پایدار تورم امیدوار بود که فروش نفت به شرایط عادی بازگردد، درآمدهای ارزی بدون محدودیت وارد کشور شود و روابط اقتصادی ایران با جهان به شکل طبیعی برقرار شود. این اقتصاددان در مورد گرانی نان نیز توضیح میدهد: این گرانی نتیجه تکرار سیاستهای آزادسازی قیمتهاست، افزایش قیمت نان نیز ادامه همان سیاستهایی است که سالها با عنوان آزادسازی قیمتها اجرا میشود. در حالی که اقتصاد ایران هنوز با مشکلات متعدد تولید، رکود، تحریم و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند.دولت همواره کمبود منابع مالی را به عنوان مهمترین دلیل اصلاح قیمتها مطرح میکند، اما واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلات بودجهای به ضعف نظام مالیاتی و ناتوانی در دریافت مالیات از صاحبان درآمدهای بالا بازمیگردد. او میگوید: تا زمانی که فرار مالیاتی گسترده وجود دارد و بار اصلی تامین درآمدهای دولت بر دوش مصرفکنندگان و حقوقبگیران قرار میگیرد، افزایش قیمت کالاهای اساسی نمیتواند راهکار مناسبی برای جبران کسری بودجه باشد. به جای افزایش قیمت نان و سایر کالاهای ضروری، دولت میتواند با اصلاح نظام مالیاتی، دریافت مالیات از ثروت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، منابع پایدارتری برای حمایت از اقشار ضعیف فراهم کند.حذف دهکهای بالا اقدامی منطقی است، اما دامنه حمایت باید گستردهتر باشد. اصل هدفمند شدن یارانهها سیاست درستی به شمار میرود و طبیعی است که خانوارهای پردرآمد نباید از منابع حمایتی دولت استفاده کنند. او ادامه میدهد: اما مساله اصلی به نحوه شناسایی دهکهای درآمدی بازمیگردد.تورمهای سنگین سالهای اخیر باعث میشود بسیاری از خانوارهایی که در ظاهر جزو دهکهای متوسط محسوب میشوند، در عمل با مشکلات جدی معیشتی روبهرو باشند. به همین دلیل حذف گسترده دهکهای هشتم یا حتی نهم میتواند بخشی از طبقه متوسط را نیز از حمایتهای ضروری محروم کند.واقعیت این است که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه طی سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا میکند و مرز میان دهکهای متوسط و کمدرآمد نسبت به گذشته تغییر مییابد. بنابراین سیاستهای حمایتی باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد طراحی شود، نه صرفا بر اساس شاخصهای درآمدی گذشته. افقه تاکید میکند: اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت کنونی بیش از هر چیز به تصمیمهای کارشناسی، ثبات در سیاستگذاری و اصلاحات عمیق ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که بتواند هم تورم را مهار کند و هم قدرت خرید خانوارها را به تدریج احیا سازد.
روزنامه شرق: *خصوصیسازی نفت و گاز؟*
افزایش قیمت نان همزمان با بالا گرفتن بحث درباره تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی، نشان میدهد سیاستهای حمایتی دولت وارد مرحله تازهای شده است. از یک سو هزینههای تولید نان باعث افزایش نرخ این کالای اساسی شده و از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی دولت، ادامه اجرای طرح کالابرگ با شکل فعلی را با چالش روبهرو کرده است. مجموعه این تحولات بیانگر آن است که دولت برای مدیریت همزمان تورم، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل کسری بودجه، با تصمیمهای دشواری روبهرو شده است. در روزهای اخیر، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم اعلام کرده است؛ هر چند پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای درآمدی مطرح شده، اما اجرای آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد؛ منابعی که به گفته او در شرایط فعلی اقتصاد کشور وجود ندارد. او حتی تامین اعتبار فعلی طرح را نیز دشوار توصیف کرده و گفته است؛ اگر قرار باشد مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند، ناگزیر باید در شیوه پرداخت آن بازنگری شود و ضرورتی ندارد همه دهکهای درآمدی از این حمایت برخوردار باشند و باید چهار دهک بالایی حذف شوند. همین اظهارات باعث شد احتمال حذف دهکهای بالای درآمدی از طرح کالابرگ مطرح شود. بر اساس این دیدگاه، منابع محدود دولت باید به جای توزیع میان همه گروهها، به دهکهای پایین جامعه اختصاص یابد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. این رویکرد اگرچه از منظر مدیریت منابع قابل دفاع به نظر میرسد، اما در مرحله اجرا با چالشهای جدی مواجه است. در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین منتقد این پیشنهاد محسوب میشود، مسوولان این وزارتخانه معتقدند؛ نظام دهکبندی فعلی هنوز قادر نیست وضعیت واقعی درآمد خانوارها را به درستی نشان دهد. به گفته یعقوب اندایش، معاونت رفاه و امور اقتصادی در میان دهکهای بالاتر حتی بازنشستگانی حضور دارند که درآمد چندانی ندارند، اما به دلیل نوع دارایی یا اطلاعات ثبت شده در سامانهها، در گروههای پردرآمد قرار گرفتهاند. به همین دلیل حذف دهکها بر اساس اطلاعات موجود، ممکن است بخشی از خانوارهای نیازمند را از دریافت حمایتهای معیشتی محروم کند.در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی نگاه متفاوتی به موضوع دارد. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد معتقد است؛ افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین ضروری است، اما لزومی ندارد این افزایش برای همه دهکها اعمال شود. این دیدگاه بر هدفمند شدن یارانهها و تمرکز منابع محدود بر اقشار آسیبپذیر تاکید دارد؛ رویکردی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز آن را راهکاری برای افزایش کارایی نظام حمایتی میدانند.
نان در تنور گرانی
همزمان با این اختلافنظرها، افزایش قیمت نان نیز فشار تازهای بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده و قیمت انواع نان یارانهای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. براساس قیمتهای جدید، هر قرص نان لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسیده که نشاندهنده افزایش حدود ۹۳درصدی است. قیمت نان بربری نیز از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰هزار تومان افزایش یافته و رشد نزدیک به ۸۹درصدی را ثبت کرده است. تافتون از ۲۳۰۰ تومان به ۴۵۰۰تومان رسیده و حدود ۹۶درصد گران شده است. سنگک نیز با افزایش از ۷۴۰۰تومان به ۱۵هزار و ۵۰۰تومان، رشد بیش از ۱۰۹درصدی را تجربه کرده است.رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اعلام کرده که این تصمیم بر اساس افزایش هزینههای تولید از جمله دستمزد کارگران، اجاره واحدهای نانوایی، هزینه انرژی و سایر هزینههای جاری اتخاذ شده است.به گفته محمدجواد کرمی، قیمتهای جدید باز هم فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تولید دارند و رضایت کامل نانوایان را تامین نمیکنند. با این حال، به دلیل قیمتگذاری دستوری، نانواییها موظف به رعایت نرخهای مصوب هستند. این موضوع در هفتههای گذشته باعث شده برخی نانواییها از دریافت آرد یارانهای انصراف دهند و نان را با آرد آزاد و قیمت بالاتر عرضه کنند؛ اتفاقی که در عمل، دسترسی بخشی از مردم به نان یارانهای را محدود کرده است. همزمانی افزایش قیمت نان با احتمال محدود شدن دامنه پرداخت کالابرگ، نگرانیهایی را درباره قدرت خرید دهکهای پایین ایجاد کرده است. نان همچنان مهمترین کالای مصرفی بسیاری از خانوارهای کمدرآمد به شمار میرود و هرگونه افزایش قیمت آن، مستقیما هزینههای معیشتی را افزایش میدهد. اگر همزمان بخشی از خانوارها از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ حذف شوند یا اعتبار این طرح افزایش پیدا نکند، فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای آسیبپذیر وارد خواهد شد.
افزایش نگرانیهای اقتصادی خانوارها
در سوی دیگر، دولت نیز با محدودیت جدی منابع روبهرو است. تداوم پرداخت یارانهها، اجرای طرح کالابرگ، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جبران افزایش هزینههای تولید، همگی نیازمند منابع مالی قابل توجهی هستند؛ منابعی که در شرایط کنونی به سادگی در اختیار دولت قرار ندارند. به همین دلیل، سیاستگذاران ناچارند میان گسترش دامنه حمایتها و حفظ تعادل مالی بودجه، یکی را در اولویت قرار دهند.آنچه از مجموع این تحولات برمیآید، این است که سیاستهای حمایتی دولت وارد مرحلهای حساس شدهاند. اگر قرار باشد حمایتهای معیشتی هدفمندتر شوند، نخستین شرط، اصلاح نظام دهکبندی و شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند است. در غیر این صورت، احتمال حذف افراد مستحق و ادامه پرداخت یارانه به گروههای غیرنیازمند همچنان وجود خواهد داشت. در نهایت موفقیت طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی و اصلاح قیمت کالاهای اساسی، تنها به میزان منابع مالی وابسته نیست، بلکه به دقت در سیاستگذاری، شفافیت در شناسایی مشمولان و ایجاد تعادل میان حمایت از اقشار ضعیف و پایداری مالی دولت بستگی دارد. در غیر این صورت، هرگونه اصلاح در نظام یارانهای میتواند به جای کاهش فشار معیشتی، به افزایش نگرانیهای اقتصادی خانوارها منجر شود.
رشد ۶۲ درصدی نرخ تورم
در کنار اخبار معیشتی مرکز آمار ایران نیز اعلام کرده که در خرداد ماه ۱۴۰۵ بار دیگر تورم رشدی صعودی را تجربه کرده است و شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۶۵۶.۴ رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه، ۵.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۸.۶ درصد رشد داشته است و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۲.۰ درصد افزایش را نشان میدهد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده است، یعنی اینکه خانوارهای کشور بهطور میانگین، ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند و تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم بوده است، بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۸.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۳ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است. با وجود رشد تورم اخیرا پیشنهاداتی نیز برای افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی مطرح شده است تا میزان کالابرگ ۵۰ درصد افزایش یابد. آنگونه که کارشناسان اقتصادی اعلام کردهاند؛ مهار پایدار تورم مستلزم مجموعهای از اصلاحات همزمان است از جمله انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، مدیریت پایدار بازار ارز، رفع ناترازیهای بخش انرژی، تجاری و کاهش وابستگی تامین مالی به شبکه بانکی.
چاه ویل مشکلات ساختاری ایران
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در مورد رشد تورم، گرانی نان و حذف دهکهای بالا از دریافت کالابرگ الکترونیک به «اعتماد» میگوید: اقتصاد ایران همچنان درگیر پیامدهای سیاستهای نادرست است و همچنان تحت تاثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد و به همین دلیل افزایش نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی و محدود شدن سیاستهای حمایتی دولت چندان دور از انتظار نیست. او ادامه میدهد: تورم ۶۲ درصدی، افزایش قیمت نان در تهران و تصمیم دولت برای حذف دهکهای بالای درآمدی از دریافت کالابرگ، همگی در امتداد روندی قرار میگیرند که طی ماههای گذشته شکل گرفته است و تا زمانی که نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی ادامه پیدا کنند و اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام نشود، نمیتوان انتظار داشت فشار معیشتی بر خانوارها کاهش پیدا کند.
این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه توضیح میدهد: سیاستهای ارزی همچنان موتور تورم را روشن نگه میدارند و بخش مهمی از تورمی که امروز اقتصاد ایران با آن روبهرو است، از سیاستهای ارزی ماههای گذشته ناشی میشود. افزایش نرخ ارز با این تصور انجام میشود که صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پیدا میکنند، اما تجربه نشان داده این سیاست در عمل به نتیجه مطلوبی نمیرسد و تنها موج جدیدی از افزایش قیمتها را به اقتصاد تحمیل میکند. افقه ادامه میدهد: حتی اگر تنشهای نظامی نیز رخ نمیداد، اقتصاد ایران به دلیل همین تصمیمات با تورم بالایی مواجه میشد. جنگ و پیامدهای آن تنها سرعت افزایش قیمتها را بیشتر میکند و انتظارات تورمی را تشدید میسازد. هنگامی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان ندارند و احتمال بروز بحرانهای جدید را مطرح میکنند، طبیعی است که رفتارهای احتیاطی در بازار افزایش پیدا کند و این موضوع خود به رشد بیشتر قیمتها دامن بزند. او میگوید: توافق سیاسی به تنهایی اقتصاد را نجات نمیدهد، آزاد شدن بخشی از منابع ارزی و احتمال گسترش توافقهای سیاسی میتواند تا حدودی فشار بازار ارز را کاهش دهد، اما نباید انتظار داشت این اتفاق به تنهایی اقتصاد را از رکود و تورم خارج کند. منابع ارزی آزاد شده عمدتا صرف واردات کالاهای اساسی و دارو میشود و اگرچه از فشار تقاضا در بازار ارز میکاهد، اما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بسیار عمیقتر از آن است که تنها با تزریق چند میلیارد دلار برطرف شود. او با بیان اینکه دولت با کسری بودجه، بدهیهای انباشته، هزینههای بازسازی، مطالبات بازنشستگان و کاهش درآمدهای نفتی روبهرو است، میگوید: حتی در صورت تثبیت توافقهای سیاسی نیز روند بهبود اقتصادی زمانبر خواهد بود. تنها زمانی میتوان به کاهش پایدار تورم امیدوار بود که فروش نفت به شرایط عادی بازگردد، درآمدهای ارزی بدون محدودیت وارد کشور شود و روابط اقتصادی ایران با جهان به شکل طبیعی برقرار شود. این اقتصاددان در مورد گرانی نان نیز توضیح میدهد: این گرانی نتیجه تکرار سیاستهای آزادسازی قیمتهاست، افزایش قیمت نان نیز ادامه همان سیاستهایی است که سالها با عنوان آزادسازی قیمتها اجرا میشود. در حالی که اقتصاد ایران هنوز با مشکلات متعدد تولید، رکود، تحریم و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند.دولت همواره کمبود منابع مالی را به عنوان مهمترین دلیل اصلاح قیمتها مطرح میکند، اما واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلات بودجهای به ضعف نظام مالیاتی و ناتوانی در دریافت مالیات از صاحبان درآمدهای بالا بازمیگردد. او میگوید: تا زمانی که فرار مالیاتی گسترده وجود دارد و بار اصلی تامین درآمدهای دولت بر دوش مصرفکنندگان و حقوقبگیران قرار میگیرد، افزایش قیمت کالاهای اساسی نمیتواند راهکار مناسبی برای جبران کسری بودجه باشد. به جای افزایش قیمت نان و سایر کالاهای ضروری، دولت میتواند با اصلاح نظام مالیاتی، دریافت مالیات از ثروت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، منابع پایدارتری برای حمایت از اقشار ضعیف فراهم کند.حذف دهکهای بالا اقدامی منطقی است، اما دامنه حمایت باید گستردهتر باشد. اصل هدفمند شدن یارانهها سیاست درستی به شمار میرود و طبیعی است که خانوارهای پردرآمد نباید از منابع حمایتی دولت استفاده کنند. او ادامه میدهد: اما مساله اصلی به نحوه شناسایی دهکهای درآمدی بازمیگردد.تورمهای سنگین سالهای اخیر باعث میشود بسیاری از خانوارهایی که در ظاهر جزو دهکهای متوسط محسوب میشوند، در عمل با مشکلات جدی معیشتی روبهرو باشند. به همین دلیل حذف گسترده دهکهای هشتم یا حتی نهم میتواند بخشی از طبقه متوسط را نیز از حمایتهای ضروری محروم کند.واقعیت این است که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه طی سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا میکند و مرز میان دهکهای متوسط و کمدرآمد نسبت به گذشته تغییر مییابد. بنابراین سیاستهای حمایتی باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد طراحی شود، نه صرفا بر اساس شاخصهای درآمدی گذشته. افقه تاکید میکند: اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت کنونی بیش از هر چیز به تصمیمهای کارشناسی، ثبات در سیاستگذاری و اصلاحات عمیق ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که بتواند هم تورم را مهار کند و هم قدرت خرید خانوارها را به تدریج احیا سازد.
روزنامه شرق: *خصوصیسازی نفت و گاز؟*
سازمان بورس ایران بهتازگی اعلام کرده است که برای عمقبخشی به بازار سرمایه کشور، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در بازار سرمایه عرضه شود. حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس، در مراسم آغاز زنگ فعالیت بازار سرمایه در تابستان خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، درخواستهایی را مطرح کرد که یکی از مهمترین این درخواستها، «تشویق شرکتهای بزرگ برای ورود به بورس و شرکتهایی مانند نفت و گاز مثل همتایان خود همچون آرامکو» بود. موضوعی که پیش از این بارها مطرح شده اما نقدهای جدی کارشناسان را به دنبال داشته است.
خصوصیسازی نفت و گاز و چند چالش
موضوع عرضه شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در بازار سرمایه در شرایطی مطرح میشود که ناترازی انرژی یکی از ابرچالشهای اقتصاد کشور است؛ از تحریم و فقر شدید سرمایهگذار و فناوری در صنعت انرژی تا قیمتگذاری دستوری از چالشهای عمدهای است که سبب شده ایران با وجود آنکه مالک دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان است، گرفتار کسری انرژی شود و حالا در شرایطی که سالهای طولانی تحریم نفت کشور سبب شده است شبکه پیچیده و غیرشفافی برای صادرات نفت شکل بگیرد، سازمان بورس درخواست داده است که دولت شرکتهای ملی نفت و گاز را در بازار سرمایه عرضه کند. رخدادی که گرچه در ابتدا به نظر میآید که منجر به شفافسازی عملکرد این دو شرکت میشود اما در نفس ماجرا با گرفتاریهای پیچیدهای دستوپنجه نرم میکند. البته این بار نخستی نیست که موضوع عرضه شرکت ملی نفت در بازار سرمایه مطرح میشود و در دولتهای قبلی نیز چندین بار مطرح شده اما هرگز به مرحله اجرا نرسیده است.
پیش از این در نیمه دوم دهه ۹۰، درست زمانی که بحث واگذاری و خصوصیسازی در کشور به اوج خود رسیده بود، برخی نگاهها به سمت شرکت ملی نفت هم معطوف شد. استدلال غالب این بود که با این رخداد بحث کوچککردن دولت و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران عملی میشود و سازمان بورس هم عرضه سهام این شرکت را پس از رفع ارزیابی داراییها بلامانع و دور از انتظار ندانست. صحرایی، مدیرعامل وقت بورس تهران در سال ۱۳۹۸، گفته بود برای این کار وزارت نفت و نهاد حاکمیتی باید عزم جدی داشته باشند تا با انجام حسابرسی و ارزیابی داراییها این موضوع در پروسه اجرائی قرار گیرد. با این حال در همان زمان بیژن زنگنه، عرضه سهام «شرکت ملی نفت» به بورس را فرایندی زمانبر دانست و گفت که «فعلا تا عرضه سهام شرکت ملی نفت به بورس خیلی فاصله داریم». این در حالی است که کارشناسان انرژی و بازار سرمایه فارغ از مقدمات عرضه شرکت ملی نفت و گاز به بورس معتقد هستند که این اقدام گرههای جدی حقوقی دارد.
کارشناسان چه میگویند؟
در همین زمینه، محمدرضا پدیدار، کارشناس انرژی به «شرق» توضیح میدهد: «این موضوع از سالهای گذشته در محافل انرژی همواره مورد بحث بوده که بخشی از سهام شرکتهای بزرگ نفتی از مالکیت دولت خارج شود و در بورس سرمایهگذاری شود اما در عمل این موضوع با محدودیتهای زیادی مواجه است؛ الزامات قانونی و ملاحظات مربوط به قانون اساسی و مسئله تفکیک میان سرمایهگذاری داخلی و خارجی از جمله مباحثی است که درباره این مسئله اهمیت دارد. از طرف دیگر در واگذاری سهام، بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل میشود درحالیکه در مدلهای مشارکتی مسئله اصلی واگذاری مدیریتی است. بنابراین این دو نوع واگذاری، اثرات متفاوتی بر ساختار و عملکرد مدیریت دارد. در صورت اجرای این سیاست بخشی از منابع مالی میتواند برای تأمین مالی دولت و شرکت ملی نفت مورد استفاده قرار بگیرد و این امر ممکن است به نوسازی تجهیزات و کاهش بدهیها و ایجاد رقابتپذیری با کشورهای همسایه منجر شود و از طرف دیگر ورود به بورس میتواند منجر به افزایش الزام به گزارشدهی و حسابرسی منظم به عموم مردم شود؛ موضوعی که میتواند بخشی از ابهامات موجود درآمدهای نفتی را کاهش دهد».
او ادامه میدهد: «با این حال بحث نظارت و ضمانت اجرائی یکی از مهمترین چالشهای این مسیر است که در صورت واگذاری، چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که این سرمایهگذاری به درستی مدیریت میشود. همچنین این نگرانی وجود دارد که منابع مالی حاصل از چنین واگذاریهایی به جای سرمایهگذاریهای بلندمدت و زیرساختی به سمت سرمایهگذاری کوتاهمدت و غیرمولد حرکت کند. تجربههای مشابه نشان داده است که در نبود نظارت کافی، احتمال خروج سرمایه وجود دارد و در نهایت اگر این واگذاری انجام شود باید ساختار پایدار و شفافی شکل بگیرد تا نقش تراستیها و زمینه خروج سرمایه از کشور کمرنگ شود». غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد بورس، در گفتوگو با «شرق» به ایرادات حقوقی واگذاری شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز به بازار سرمایه توضیح میدهد: «اگر امکان واگذاری بخشی از شرکتهای بزرگ نفتی و گازی مشابه مدلهایی مثل آرامکو مطرح شود، این سؤال پیش میآید که چه میزان از این صعنت باید وارد بازار سرمایه شود و در چنین سناریویی یکی از دیدگاهها این است که واگذاری کامل منابع نفت و گاز به بخش خصوصی میتواند مسئلهدار باشد، چون این منابع در واقع داراییهای عمومی و بیننسلی محسوب میشوند و نباید به طور کامل از مالکیت عمومی خارج شوند و از این زاویه، اگر واگذاری گسترده انجام شود، نسلهای آینده از بهرهبرداری مستقیم محروم میمانند. به همین دلیل واگذاری باید به شکل محدود و درصدی انجام شود و این مدل میتواند هم باعث جذب سرمایه و هم کنترل استراتژیک دولت بر منابع شود».
او در ادامه میافزاید: «جذابیت سهام شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای سرمایهگذاران به شدت وابسته به شرایط کنونی کشور است و اگر روابط بینالملل با کشورهایی مثل آمریکا به سمت رفع تحریمها برود، جذابیت این دارایی بیشتر میشود و فروش نفت و گاز در مسیر شفاف قرار میگیرد اما در وضعیت فعلی، اگر بخشی از صادرات نفت از طریق واسطهها و ساختارهای غیرمستقیم انجام شود که به نوعی برای دورزدن تحریمها ایجاد شده، جذابیت این دارایی برای متقاضیان چندان زیاد نیست، زیرا هم ساختار غیرشفاف است و امکان فساد و اجحاف در حق سهامداران وجود دارد و هم تحریم مانع بزرگ درآمدزایی این شرکتهاست».
در ادامه مرتضی بهروزیفر، دیگر کارشناس انرژی معتقد است: «در حالت ایدئال اگر ساختار فروش نفت از حالت تحریم و غیرشفاف خارج شود، میتواند به کاهش رانت و افزایش کارایی کمک کند و نیازی هم به ورود شرکت نفت به بورس نیست اما در شرایط تحریم حتی ساختار بورس نمیتواند کمکی به شفافیت عملکردی این شرکتها باشد اما از منظر حقوقی در این زمینه بحث مهمی وجود دارد و آن اینکه شرکت ملی نفت ایران صرفا یک شرکت تجاری نیست بلکه به عنوان نماینده دولت و دستگاه حاکمیتی شناخته میشود و واگذاری مالکیت یا سهام آن به اشخاص حقیقی و حقوقی پرسشهای جدی درباره حدود اختیارات و مالکیت منابع ملی در قانون اساسی ایجاد میکند».
این کارشناس در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد: «مقایسه این اتفاق با شرکتهایی مثل آرامکوی عربستان نیز مطرح میشود اما باید توجه کرد که آرامکو گرچه سهام خود را در بازارهای بینالمللی عرضه کرده اما این کار را در چارچوب یک شرکت ملی با ساختار حقوقی مشخص و شفاف انجام داده است. همچنین این شرکت تحریم نیست درحالی که در مورد نفت ایران محدودیتهای خارجی نقش تعیینکنندهای دارند. بنابراین اگر این واگذاری منجر به تأمین مالی و افزایش کارایی شود، باید همزمان با اصلاحات جدی در ساختار قیمتگذاری و شفافیت فروش نفت و مدیریت تحریمها انجام شود. در غیر این صورت، صرفا ورود به بورس ممکن است نه تنها مشکل را حل نکند بلکه به افزایش ریسک و کاهش جذابیت برای سرمایهگذار تبدیل شود. از طرف دیگر اگر قرار باشد شرکت نفت که شرکتی غیرتجاری است، وارد فضای تجاری و بورسی شود، باید یک بنگاه اقتصادی شفاف و سودآور و مشخص داشته باشد».
حمید حسینی، کارشناس انرژی هم به «شرق» میگوید: «اگر شرکت نفت وارد فضای تجاری شود و ترازنامه مشخصی هم وجود داشته باشد، در این حالت مسئله بدهیها و تعهدات مالی شرکت نیز باید روشن شود و در غیر این صورت واگذاری سهام بدون تعیین تکلیف بدهیها عملا معنای اقتصادی دقیقی نخواهد داشت. در حال حاضر شرکت ملی نفت مانند گذشته مالک مستقیم و کامل چاهها و منابع به شکل یک شرکت تجاری نیست، بلکه بیشتر نقش مدیریتی و کارفرمایی در بهرهبرداری از منابع را دارد. با این حال ساختار مالی آن همچنان پیچیده است و بخشی از هزینهها از طریق منابعی مانند استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هنوز به طور کامل تسویه یا شفافسازی نشدهاند. اگر قرار باشد شرکت نفت و گاز به شرکت تجاری سوآور تبدیل شوند، سهام آنها در بورس عرضه میشود و لازم است ابتدا اصلاحات اساسی انجام شود و بعد از پرداخت وامهای گذشته باید نقش وزارت نفت در قبال این بدهیها روشن شود و فقط اینگونه میتوان بر اساس سود واقعی شرکت را ارزشگذاری کرد».
روزنامه ایران: *۸ برنامه برای ثبات بازار مسکن در پساجنگ*
دوره پس از جنگ رمضان برای بخش مسکن و ساختمان، مرحلهای برای بازگرداندن ثبات به زندگی خانوارها، تسریع بازسازی واحدهای آسیبدیده، حفظ جریان تولید مسکن و فعالسازی دوباره سرمایهگذاری در صنعت ساختمان محسوب میشود. در همین چارچوب، وزارت راه و شهرسازی، برنامههای خود برای مدیریت بازار مسکن در دوره پساجنگ را بر پایه ۸ محور اعلام کرده است؛ برنامههایی که از حمایت از مستأجران و خانوارهای آسیبدیده آغاز میشود و تا افزایش تسهیلات ساخت، توسعه بازار اجاره و بازسازی ساختاری ادامه دارد. بر اساس این برنامه، ثباتبخشی به بازار مسکن پس از جنگ در ۸ محور دنبال میشود؛ تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایتهای مالی، تأمین اسکان موقت برای خانوارهای آسیبدیده، تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی، جلوگیری از توقف پروژههای ساخت، تسریع در تحویل پروژهها و افزایش عرضه مسکن حمایتی، ایجاد محرکهای جدید برای توسعه بازار اجاره و سرمایهگذاری، رفع گلوگاههای مالی پروژهها و در نهایت حرکت از مدیریت بحران به سمت بازسازی ساختاری.
افزایش ۳۰ درصدی
سقف تسهیلات ودیعه مسکن
با افزایش هزینههای تأمین مسکن و فشار مضاعف بر مستأجران، بازنگری در ابزارهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، یکی از محورهای برنامه وزارت راه و شهرسازی، تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایتهای مالی است. بر این اساس، سقف تسهیلات کمکودیعه مسکن با رشد ۳۰ درصدی از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است. هدف از این اقدام، کاهش بخشی از فشار هزینهای بر خانوارهای مستأجر و کمک به حفظ قدرت تأمین مسکن در شرایط پساجنگ عنوان شده است.
پرداخت ۱۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه اسکان موقت
در شرایط پساجنگ، تأمین سرپناه موقت برای خانوارهای آسیبدیده به یکی از اولویتهای اصلی دولت تبدیل شده است. بر همین اساس، در محور تأمین اسکان موقت و حمایت از خانوارهای آسیبدیده، تاکنون ۱۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه اسکان موقت جنگ رمضان پرداخت شده است.
تمدید خودکار قراردادهای اجاره
یکی دیگر از محورهای مهم برنامه وزارت راه و شهرسازی، تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی خانوارهاست. پس از جنگ، افزایش جابهجاییهای ناخواسته و تشدید نااطمینانی در بازار اجاره، ضرورت مداخله فوری برای جلوگیری از تنشهای جدید در این بازار را پررنگتر کرد. در همین چارچوب، تمدید خودکار قراردادهای اجاره در دستور کار قرار گرفت. رشد هزینههای ساخت، افزایش قیمت نهادهها و مصالح ساختمانی و محدودیت منابع مالی، خطر کند شدن یا توقف برخی پروژههای مسکونی را افزایش داده است. وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از اختلال در روند تولید مسکن، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت پروژههای حمایتی را از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان ارائه کرد که این پیشنهاد مصوب و ابلاغ شده است. با اجرای این سیاست، تلاش میشود بخشی از شکاف مالی پروژههای حمایتی پوشش داده شود و جریان تولید مسکن متوقف نشود. این محور از برنامه، بویژه برای پروژههایی اهمیت دارد که در مرحله اجرا قرار دارند و توقف آنها میتواند هزینههای بیشتری به دولت، سازندگان و متقاضیان تحمیل کند. در کنار حفظ جریان ساختوساز، تسریع در بهرهبرداری از پروژههای آماده نیز در اولویت قرار گرفته است. بر همین اساس، برنامهریزی و هماهنگیهای لازم برای افتتاح ۶۶ هزار واحد مسکن حمایتی انجام شده است. افزایش عرضه مسکن حمایتی میتواند بخشی از نیاز اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر را پاسخ دهد و در عین حال، به کاهش فشار تقاضا در بازار کمک کند.
توسعه بازار اجاره
توسعه بازار اجاره و حرفهایسازی این بازار، محور دیگری از برنامههای پساجنگی بخش مسکن است. با توجه به فشار موجود بر مستأجران و محدودیت توان خرید مسکن، افزایش عرضه واحدهای استیجاری و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در این بخش اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در همین راستا، طراحی مشوقهای جدید برای سرمایهگذاری در بازار اجاره در برنامه قرار گرفته است. همچنین امکان بهرهبرداری سازندگان پروژههای اجارهداری از تسهیلات ساخت تقویت شده تا در کنار دستورالعمل ماده ۸ بسته استیجاری، ساخت مسکن استیجاری به یکی از حوزههای قابل اتکا برای سرمایهگذاری در بخش مسکن تبدیل شود. بررسیها نشان میدهد بخشی از کندی پروژههای مسکونی ناشی از محدودیتهای مالی، انباشت مطالبات اجرایی و تأخیر در تسویه با پیمانکاران است. بر همین اساس، رفع گلوگاههای مالی پروژهها و تسریع در پیشرفت اجرایی به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است.
در این چارچوب، امکان استفاده از سازوکارهای تهاتر با پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژهها فراهم شده تا تسویه مطالبات سرعت بگیرد، منابع مالی آزاد شود و پروژهها با شتاب بیشتری پیش بروند.
بازسازی ساختاری در دوره پساجنگ
بازسازی در دوره پساجنگ صرفاً به جبران خسارتهای واردشده محدود نیست، بلکه نیازمند ایجاد چارچوبهای اجرایی پایدار برای مدیریت بازسازی و تداوم خدمات مهندسی است. بر همین اساس، تدوین مصوبات، بستههای اجرایی و سازوکارهای بازسازی مناطق آسیبدیده در جنگ در دستور کار قرار گرفته است.
همزمان، برای حفظ ظرفیت اجرایی کشور و جلوگیری از اختلال در خدمات مهندسی، اعتبار پروانههای اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی بهصورت خودکار تمدید شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از توقف خدمات فنی و مهندسی و حفظ توان اجرایی بخش ساختمان انجام شده است.
در مجموع، سیاستگذاریهای وزارت راه و شهرسازی در دوره پساجنگ نشان میدهد برنامههای این حوزه از اقدامات کوتاهمدت حمایتی فراتر رفته و به سمت تثبیت بازار، حفظ جریان تولید، تسریع بازسازی و ایجاد بسترهای جدید سرمایهگذاری حرکت کرده است. در صورت اجرای منسجم این برنامهها، میتوان انتظار داشت بازار مسکن با سرعت بیشتری از فضای نااطمینانی فاصله بگیرد و مسیر بازگشت به شرایط پایدار اقتصادی و اجتماعی هموار شود.
روزنامه اطلاعات: *توقف معاملات بازار پشت دیوار اختلال بانکی*
حمله سایبری به سیستم بانکی که از ۲ هفته قبل موجب اختلال در خدمات الکترونیکی ۴ بانک بزرگ دولتی شده و نارضایتی شمار زیادی از فعالان اقتصادی را به همراه داشته است، همچنان ادامه دارد و اطلاعرسانی مناسبی درباره آن صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، تراکنشهای مالی در بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات از دو هفته قبل همچنان قابل انجام نیست و برخی خدمات الکترونیکی در بانکهای ملت، و پاسارگاد هم از پریروز دچار اختلالات مقطعی شده که گردش مالی در نظام تجارت داخلی را با مشکلات گسترده ای روبرو کرده است.
تقریباً عموم بازاریان، اصناف و صنعتگران که پایه گردش مالی آنها در حسابهای تجاری بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات قرار دارد، ظرف ۱۴ روز گذشته قادر به پرداخت اقساط تسهیلات مختلف خود نشدهاند و یا امکان تعیین تکلیف چکهای دریافتی و پرداختی را نداشته اند.
محدودیت در واریز وجه برای تامین موجودی چک، اختلال در خدمات کارتبهکارت، واریز و برداشت وجه و نگرانی از پیامدهای این مشکلات باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده که بانک مرکزی و مجموعه دستگاههای دولتی هنوز برای رفع این مشکل اقدام قاطعی نکرده اند.
این نخستین بار نیست که سیستم بانکی کشور مورد چنین حملات سایبری قرار میگیرد و همین تکرار اختلال باعث شده تا مردم نسبت به امنیت داراییهای خود در بانکها دچار تردید شوند. هرچند که بانک مرکزی اطمینان داده دارایی عموم مردم در بانکهای مورد اختلال بطور کامل صیانت میشود.
کارشناسان بانکی برآورد میکنند که بیش از ۷۰ درصد گردش تجارت داخلی ایران از طریق این ۴ بانک دولتی صورت میگیرد و اختلال اخیر تاکنون بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان به روند گردش مالی اقتصاد داخلی زیان زده است.
اقدامات فنی
در چنیــــن وضعـیـــت نگرانکنندهای، مردم و فعالان اقتصادی منتظرند که از اقدامات جبرانی و فنی دستگاههای مسئول برای رفع این اختلال گسترده باخبر شوند، ولی روند اطللاعرسانی رسمی در این حوزه بسیار محدود و قطره چکانی است. روابط عمومی ۴ بانک یادشده تقریباً به هیچ سئوال رسانهای درباره اختلالات اخیر پاسخگو نیست و فقط یکبار از طریق پیامک تلفنی برای برخی مشتریان، اطلاعیه پوزش در ارائه خدمات ارسال شده است.
گزارش خبرنگار اطلاعات میافزاید، بانک مرکزی در این چند روز صرفاً به صدور یک اطلاعیه بسنده و اعلام کرده موضوعاتی مانند سررسید و وصول چکها، تاخیر در بازپرداخت اقساط، جریمههای دیرکرد تسهیلات، آثار احتمالی بر سوابق و رتبه اعتباری مشتریان و دیگر مشکلات ناشی از وقفه در خدمات بانکی در حال بررسی است.
از سوی دیگر برای سایر خدمات بانکی از جمله صدور اعتبار اسنادی، ضمانتنامه، پرداخت مالیات و دیگر تعهدات بانکی نیز تمهیدات حمایتی در نظر گرفته شده است.
شرکت خدمات انفورماتیک هم که مسئولیت ارائه خدمات و پایش سامانههای الکترونیکی بانکها را به عهده دارد، صرفاً به انتشار این توضیح اکتفا کرده که روند بازگردانی و پایدارسازی سامانههای بانکی ادامه دارد و بخشی از خدمات کارت به کارت به حالت عادی برگشته است.
انتشار شایعات
ایـن نحــوه پاســخگویی دستگاههای مسئول به مردم ، زمینه انتشار شایعات مختلفی را در فضای مجازی ایجاد کرده که روند بررسی و رفع مشکل فعلی را به انحراف میبرد.
یکی از این شایعات که اخیراً بسیار در شبکههای مجازی دست به دست میشود، بروز این اختلال گسترده در بانکها را به راه اندازی مجدد ارتباطات اینترنتی ربط میدهد.
سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز درباره واکنش به این شایعات به ایرنا گفت: عمده خدمات حوزه بانکی کشور (iran Acsses) است و با دسترسی در داخل ایران انجام میشود، یعنی اصلا در خارج از کشور در دسترس نیستند که با بازشدن یا نشدن اینترنت بینالملل برای آنها اتفاقی بیفتد.
به گفته وی طبق تقسیم کاری که در کشور اتفاق افتاده، دستگاههای مختلف به ۴دسته تقسیم حیاتی، زیرساختی، غیرزیرساختی و بخش خصوصی تقسیم شدهاند. هر کدام از این دستگاهها برای پایش و محافظت در مقابل حملات سایبری، نهاد هماهنگکنندهای دارند که گزارش اختلالات را تهیه و ارزیابی دورهای انجام میدهند؛ خود دستگاهها هم بطور مجزا گزارش اختلالات مربوطه را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه میدهد .
وزیر ارتباطات ادامه داد: از آنجایی که بانکهای ما دستگاههای زیرساختی محسوب میشوند، نهاد هماهنگکننده امنیت سایبری آنها «افتا» (وابسته به نهاد ریاست جمهوری) است که گزارش ارزیابی افتا به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است و این مرکز حسب صلاحدید گزارشها را اطلاعرسانی خواهد کرد.
هاشمی تأکید کرد: گزارش علت اختلالات اخیر سیستم بانکی باید از سوی نهاد مسئول منتشر و اطلاعرسانی شود، ولی این موضوع ربطی به بازشدن ارتباطات اینترنتی ندارد.
بر اساس شایعه دیگری، اختلال در سیستم بانکی ارتباطی به حمله سایبری نداشته و برای محدودیت در نقلوانتقال دارایی بانکها و کنترل بازار ارز و طلا صورت گرفته است.
اما شورای هماهنگی بانکها در واکنش به این شایعه برخلاف نظر وزیر ارتباطات اعلام کرد: این اختلال قطعاً در اثر حمله سایبری به زیرساخت ارتباطی بانکها ایجاد شده و تلاشهای کارشناسان فنی برای رفع آن در جریان است.
گلایه مردم
اغلب بازاریان و اصناف در روزهای گذشته از عدم انتقال وجه به حساب مشتریان و واحدهای تأمین کننده خود گلایه کرده اند.
حمید رمضانی یکی از کسبه بازار آهنگران دیروز به خبرنگار اطلاعات گفت: طی این چند روز هر وجهی که به حساب شرکتهای تأمینکننده خود واریز کردهام، از حساب بانکی من خارج شده ولی به حساب طرف مقابل واریز نشده است.
شاهرخ تهرانی هم به عنوان مدیرعامل یکی از صنایع تولیدکننده لوازم خانگی به خبرنگار اطلاعات گفت: به دلیل اختلال سیستم بانکی قادر به ارسال وجه برای صنایع فولادی و فروشندگان مواد پتروشیمی نیستم و همین موضوع باعث عدم ارسال مواد اولیه و توقف خط تولید ما شده است.
حسین سلاحورزی نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه گفت: اختلال اخیر سیستم بانکی، فشار زیادی به بازاریان و صنعتگران وارد کرده و همگان از اینکه نمیتوانند وجوه لازم به مشتریان و نهادهای مالیاتی و بیمهای را تسویه کنند، نگران هستند.
وی ادامه داد: البته نگرانی اصلی در حوزه اعتماد ملی به سیستم بانکی است. اگر مردم به این نتیجه برسند که سرمایهگذاری آنها در بانکها از اطمینان لازم برخوردار نیست، دارایی خود را به بازارهای دیگر منتقل میکنند که این امر میتواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور بشود.
مردم عادی و خریداران فروشگاههای سطح شهر نیز از اینکه نمیتوانند با کارت بانکهای مذکور، به حساب فروشندگان پول واریز کنند و مایحتاج روزمره خود را بخرند، گلایه دارند.
دیدگاه کارشناسان
کارشناسان حوزه انفورماتیک معتقدند که حملات سایبری، صرفاً مشکل ایران نیست و اکنون در بسیاری از نقاط دنیا و حتی کشورهای پیشرفته روزانه دهها مورد از این حملات اتفاق می افتد، با این تفاوت که سایر کشورها برای مصون ماندن از این حملات سیستم های پدافندی پیچیده و گستردهای طراحی کردهاند و دائماً در حال به روز رسانی آنها هستند. اما در کشور ما هنوز مقابله با این قبیل حملات چندان جدی تلقی نشده است.
علیرضا شایسته یکی از اعضای اتحادیه خدمات انفورماتیک دیروز به خبرنگار اطلاعات گفت: اختلال بانکی معمولا یک علت واحد ندارد و حاصل ترکیب چند عامل است. یکی از مهمترین علتها، فشار بالا بر زیرساختهای فناوری اطلاعات بانکهاست. با گسترش خدمات دیجیتال، حجم تراکنشها بهطور مداوم بیشتر شده، اما در برخی موارد توسعه زیرساختها با همین سرعت پیش نرفته است. نتیجه این ناهماهنگی، کندی، اختلال یا از دسترس خارج شدن خدمات در زمانهای اوج مصرف است.
به گفته وی فرسودگی یا ناهماهنگی سامانههای قدیمی هم در ایجاد این اختلالات تأثیر دارد. بسیاری از بانکها هنوز بخشی از خدمات خود را بر بسترهایی ارائه میکنند که در سالهای گذشته طراحی شدهاند و با نیازهای امروز، از نظر مقیاسپذیری و تابآوری، کاملا هماهنگ نیستند. وقتی این سامانهها تحت فشار زیاد قرار میگیرند، آسیبپذیری آنها بیشتر نمایان میشود.
عزتاله صادقی یکی دیگر از کارشناسان حوزه انفورماتیک به خبرنگار اطلاعات گفت: اختلال در اینترنت، مشکلات مخابراتی، قطعی برق، ضعف مراکز پشتیبان، حملات سایبری، بهروزرسانیهای ناموفق، خطاهای نرمافزاری و حتی خطاهای انسانی هم میتوانند در ایجاد اختلال نقش داشته باشند. در واقع، اختلال بانکی معمولا محصول یک زنجیره است، نه یک نقطه منفرد.
به گفته وی برای مصون ماندن از چنین حملاتی باید روی تجهیز و به روزرسانی سیستمهای پدافندی بسیار سرمایه گذاری کنیم و به مردم در مورد بانکداری الکترونیکی و نحوه محافظت از اموال خودشان آموزش دهیم.
روزنامه تعادل: *طلا در دوراهی رکوردهای تازه یا بازگشت به تعادل؟*
بازار جهانی طلا طی یک سال گذشته یکی از پرحادثهترین دورههای تاریخ خود را پشت سر گذاشته است. فلزی که همواره به عنوان «پناهگاه امن سرمایه» شناخته میشود، در ماههای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از بحرانهای ژئوپلیتیکی، نااطمینانیهای اقتصادی، نگرانی از رکود جهانی و تغییر رفتار بانکهای مرکزی جهان، جهشی کمسابقه را تجربه کرد؛ جهشی که حتی قیمت هر اونس طلا را برای نخستینبار از مرز تاریخی پنج هزار دلار عبور داد و بسیاری از پیشبینیهای گذشته را دگرگون کرد.
در آن مقطع، بسیاری از تحلیلگران تصور میکردند بازار وارد یک ابرچرخه صعودی شده است؛ چرخهای که میتواند قیمت طلا را در مدت کوتاهی به سطوحی بسیار بالاتر نیز برساند. افزایش تنشهای سیاسی، گسترش درگیریهای نظامی، نگرانی از تضعیف ارزهای معتبر، رشد بدهی دولتها و افزایش خرید طلا توسط بانکهای مرکزی، همگی به نفع این سناریوی صعودی عمل میکردند.
اما بازار همیشه مطابق انتظار حرکت نمیکند. پس از ثبت آن رکورد تاریخی، با تغییر تدریجی شرایط سیاسی و کاهش بخشی از نااطمینانیها، طلا نیز بخشی از رشد خود را پس داد. اکنون مدتی است که قیمت جهانی این فلز گرانبها در محدوده حدود چهار هزار دلار در هر اونس نوسان میکند؛ سطحی که همچنان از نظر تاریخی بسیار بالا محسوب میشود، اما فاصله قابل توجهی با اوج ثبتشده دارد.
همین اتفاق باعث شده فضای تحلیل بازار نیز نسبت به ماههای گذشته تغییر کند. اگر تا چند ماه قبل بسیاری از گزارشها از احتمال حرکت سریع طلا به سمت رکوردهای جدید سخن میگفتند، اکنون بخش مهمی از موسسات مالی و تحلیلگران بینالمللی با احتیاط بیشتری درباره آینده اظهارنظر میکنند. آنها همچنان معتقدند عوامل بنیادی حمایتکننده از طلا از بین نرفتهاند، اما در عین حال تأکید دارند که سرعت رشد قیمت احتمالاً مانند گذشته نخواهد بود و بازار ممکن است وارد دورهای از نوسان و تثبیت شود.
قیمت طلا به کندی و سختی در حرکت بود که کوین وارش، رییس جدید فدرال رزرو، اوایل ماه جاری پیامی تند به بازار داد و وال استریت را به احتمال افزایش نرخ بهره سوق داد و باعث شد فلزات گرانبها به پایینترین سطح جدید نزول کنند. تعهد مضاعف فدرال رزرو به مهار تورم، تا حدودی از جذابیت طلا کاست، زیرا در محیطهای با نرخ بهره بالا، داراییهای دارای بازده مانند اوراق خزانه نسبتا جذابتر هستند. قیمت طلا که اخیرا حدود ۴۱۰۰ دلار در هر اونس تروی بوده، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۵ درصد کاهش یافته و ۲۷ درصد از رکورد ژانویه خود یعنی ۵۶۰۰ دلار کمتر است. نقره که روند صعودی آن در سال گذشته حتی از طلا نیز قویتر بود، تقریبا ۵۰ درصد از بالاترین قیمت خود - حدود ۱۲۲ دلار - ریزش کرده و ۱۷ درصد از ابتدای سال تاکنون کاهش قیمت داشته است. این کاهشها در تضاد کامل با عملکرد فلزات گرانبها در سال گذشته است که طلا و نقره به ترتیب حدود ۶۵ درصد و ۱۵۰ درصد رشد قیمت داشتند و جزو داراییهای مالی با عملکرد برتر بودند. اخیرا تحلیلگران کالا و استراتژیستهای سبد سهام با توجه به تغییر انتظارات پیرامون سیاست پولی امریکا، نسبت به چشمانداز کوتاهمدت قیمت طلا منفیتر شدهاند، اما به نظر میرسد که همچنان خوشبینی خود را نسبت به بهبود قیمت فلزات گرانبها در نیمه دوم سال با توجه به میزان کاهش قیمت آنها، حفظ کردهاند. در حالی که شرکتهای وال استریت نسبت به چشمانداز طلا بدبینتر شدهاند، چشمانداز پایه آنها برای شش ماه آینده همچنان حاکی از رشد ۲۰ درصدی قیمت است که با رشد سهام امریکا در سال گذشته رقابت میکند. استدلال اصلی برای افزایش قیمت طلا که زیربنای چشمانداز بسیاری از شرکتهای وال استریت برای این فلز زرد است، این است که ذخایر بانکهای مرکزی بهطور فزایندهای به سمت طلا و دور از دلار امریکا و اوراق خزانه متمایل میشود. سرمایهگذاران با همین فرض خرید کردهاند -راهبردی که سرمایه را از ارزها به داراییهای فیزیکی منتقل میکند و معامله علیه کاهش ارزش پول نامیده میشود. استراتژیستهای طلای شرکت مدیریت سرمایهگذاری «استیت استریت» به رهبری آکاش دوشی گفتند که روندهای محرک «چرخه صعودی طلا»، از جمله تقاضا برای پوشش ریسک تنزل ارزش ارز، باید در نیمه دوم سال دست نخورده باقی بمانند. آنها در گزارشی در ژوئن اعلام کردند که قیمت طلا اخیرا با چالش مواجه شده است، اما میتواند در سطح ۴۰۰۰ دلار باقی بماند، زیرا سرمایهگذاران در صورت افت قیمت طلا، آن را خریداری خواهند کرد. پیشبینی اولیه این شرکت، قیمت طلا را بین ۴۷۵۰ تا ۵۵۰۰ دلار قرار میدهد و پیشبینی صعودی آن، حدود ۶۰۰۰ دلار، رکورد جدیدی خواهد بود. هم بانکهای مرکزی و هم سرمایهگذاران خرید خود را کاهش دادند، زیرا جنگ تحمیلی علیه ایران یک شوک تاریخی در حوزه انرژی ایجاد کرد و قیمت نفت را بهشدت بالا برد و باعث ایجاد مشکل نقدینگی برای برخی کشورها و نگرانیهای تورمی در برخی دیگر شد، اما آتشبس اخیر میان ایران و امریکا میتواند فعالیت خرید را احیا کند. این برای طلا نویدبخش است که یک نظرسنجی اخیر شورای جهانی طلا نشان داد که ۴۵ درصد از ۷۶ پاسخدهنده بانک مرکزی گفتهاند که انتظار دارند ذخایر طلای خود را در سال آینده افزایش دهند. با این حال، به گفته گِرِگ شیرر، رییس بخش فلزات پایه و گرانبهای جیپی مورگان، طلا «برای اکثر سرمایهگذاران در اولویت نیست». اما او گفت منابع تقاضای دیگری وجود دارد که حداقل یک کف قیمت و شاید یک سقف بالاتر را تعیین میکند. او افزود: برای مثال، چین در حال افزایش ذخایر طلای خود است تا یوان را به عنوان یک جایگزین ارز ذخیره معتبر برای دلار امریکا تثبیت کند. بانک جیپیمورگان اخیرا پیشبینی خود برای قیمت طلا در سه ماهه سوم را ۶۰۰ دلار کاهش داده و به ۵۳۰۰ دلار و برای سه ماهه چهارم، ۳۰۰ دلار کاهش داده و به ۶۰۰۰ دلار رسانده است. هدف پایان سال همچنان حاکی از افزایش حدود ۴۵ درصدی نسبت به سطوح فعلی است.
بانک گلدمن ساکس هم در چشماندازهای کوتاهمدت طلا «از نظر تاکتیکی محتاطانه» عمل کرد و در گزارشی که در اواسط ژوئن منتشر شد، به «عدم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو» در سال جاری اشاره کرد. با توجه به این موضوع و لحن «به طرز شگفتآوری تهاجمی» اولین جلسه فدرال رزرو تحت ریاست کوین وارش، این بانک اکنون انتظار دارد که طلا تا پایان سال به ۴۹۰۰ دلار برسد که ۵۰۰ دلار کمتر از پیشبینی قبلی گلدمن ساکس است. در سطوح اخیر، این به معنای افزایش ۲۰ درصدی قیمت خواهد بود. سناریوی صعودی گلدمن ساکس - افزایش تقاضای طلا به عنوان یک پوشش ریسک سیاست کلان - قیمت طلا را به بیش از ۶۰۰۰ دلار میرساند، و سناریوی نزولی آن - افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری - به این معنی است که طلا سال را در حدود ۴۴۰۰ دلار به پایان خواهد رساند. بر اساس گزارش اینوستوپدیا، در هر صورت، طلا از قیمت فعلی خود به سمت بالاتر حرکت میکند. یکی از مهمترین پرسشهایی که این روزها در بازارهای جهانی مطرح میشود، به رفتار بانکهای مرکزی بازمیگردد. در دو سال اخیر، بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها با سرعتی کمسابقه به خرید طلا روی آوردهاند و حجم ذخایر طلای خود را افزایش دادهاند. این روند تنها محدود به اقتصادهای نوظهور نبوده و حتی برخی اقتصادهای بزرگ نیز بر تقویت ذخایر طلای خود تأکید کردهاند. دلیل این خریدهای گسترده چیست؟ پاسخ قطعی برای این پرسش وجود ندارد و همین موضوع به یکی از بحثهای مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده است. یک دیدگاه معتقد است بانکهای مرکزی صرفاً در حال متنوعسازی داراییهای خود هستند و تلاش میکنند وابستگی به ارزهایی مانند دلار را کاهش دهند. در این نگاه، طلا بیشتر یک ابزار مدیریت ریسک و افزایش امنیت ذخایر ارزی محسوب میشود. اما گروه دیگری از تحلیلگران برداشت متفاوتی دارند. آنها میگویند ممکن است بانکهای مرکزی چشماندازی را مشاهده کرده باشند که هنوز بهطور کامل در بازار منعکس نشده است؛ چشماندازی شامل تداوم نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، افزایش بدهی دولتها، فشار بر نظام پولی بینالمللی یا حتی موج جدیدی از تورم جهانی. اگر چنین فرضیهای درست باشد، خریدهای گسترده امروز میتواند به معنای آمادگی برای دورهای باشد که در آن قیمت طلا بار دیگر ظرفیت رشد قابل توجهی پیدا کند. البته سناریوی دیگری نیز وجود دارد. برخی اقتصاددانان معتقدند اگر اقتصاد جهانی به تدریج از تنشهای اخیر عبور کند، رشد اقتصادی تقویت شود، نرخهای بهره در مسیر متعادل قرار بگیرند و فضای سیاسی ثبات بیشتری پیدا کند، بخشی از تقاضای احتیاطی برای طلا کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، احتمال دارد قیمتها برای مدتی طولانی در محدودههای فعلی نوسان کنند یا حتی بخشی از رشد سالهای اخیر را اصلاح کنند. با این حال، عامل مهم دیگری نیز پدیدار شده است. طلا همچنین در برابر تحریمهای مالی که از سوی دولتهای خارجی اعمال میشوند، سپری قابل اتکا به شمار میرود.
پژوهشها حاکی از آن است که افزایش استفاده امریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها از تحریمهای مالی، یکی از عوامل مهم تسریع گرایش اقتصادهای نوظهور به سمت خرید طلا بوده است. بهدنبال اعمال تحریمها علیه مسکو در پی الحاق شبهجزیره کریمه در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی روسیه خرید طلا را بهشدت افزایش داد و از آن زمان تاکنون بیش از هر کشور دیگری طلا خریداری کرده است. افزون بر این، حذف روسیه از سامانه بینالمللی پرداخت «سوئیفت» در سال ۲۰۲۲ و مسدود شدن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای خارجی بانک مرکزی این کشور، باعث شد بسیاری از بازارهای نوظهور، بهویژه چین، ترکیه و هند، خرید طلا را بیش از پیش افزایش دهند. همچنین، نتایج تازهترین نظرسنجی شورای جهانی طلا این نگرانی درباره تحریمها را برجسته میکند. حدود ۳۷ درصد از بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور و در حال توسعه اعلام کردهاند که نگرانی از تحریمها یا پیشبینی تغییر در نظام پولی بینالمللی از دلایل اصلی نگهداری طلاست. تشدید تمرکز بانکهای مرکزی بر طلا همزمان با تغییر ترکیب ذخایر رسمی آنها رقم خورده است. پژوهش بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که اکنون طلا ۲۷ درصد از ذخایر رسمی بانکهای مرکزی را تشکیل میدهد، در حالی که سهم اوراق خزانهداری امریکا به ۲۲ درصد رسیده است. این اوراق سالها یکی از داراییهای امن جهان محسوب میشدند. بخشی از این تحول نیز به رشد چشمگیر قیمت طلا مربوط میشود. بهتر است که روند تقاضای طلا را در چهارچوبی منطقی دید. هرچند افزایش خرید طلا بخشی از تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به دلار امریکا به عنوان ارز غالب جهان است، اما فلز زرد همچنان سهم نسبتا کوچکی از کل ذخایر رسمی را تشکیل میدهد. این موضوع بهطور مشخص در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه صدق میکند. در مجموع، چشمانداز طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری به تحولات اقتصاد و سیاست جهانی گره خورده است. هنوز نمیتوان با اطمینان گفت که رکورد پنج هزار دلاری تنها یک نقطه گذرا بوده یا مقدمه ورود به موجی تازه از افزایش قیمتهاست. آنچه روشن است، این است که بازار طلا وارد مرحلهای شده که در آن عوامل ژئوپلیتیکی، تصمیمهای بانکهای مرکزی، سیاستهای پولی و انتظارات سرمایهگذاران همگی به یک اندازه اهمیت پیدا کردهاند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست