روزنامه دنیای اقتصاد: *اشتغال در سه تابلو*
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در سال۱۴۰۴ سه پیام مهم دارد. نخست اینکه نسبت اشتغال با کاهش ۰.۴واحد درصدی به ۳۷.۵درصد رسیده و سهم جمعیت شاغل از کل جمعیت کاهش یافته است. دوم اینکه نرخ بیکاری به ۷.۵درصد رسیده، اما این کاهش عمدتا ناشی از افت نرخ مشارکت اقتصادی است که با کاهش ۰.۴واحد درصدی به ۴۰.۶درصد رسیده است. سوم اینکه جمعیت NEET یا جوانان غیرشاغل و غیرمحصل به بیش از ۲‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر افزایش یافته است که از این میان، نزدیک به ۱.۸میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند. در مجموع، این آمارها نشان می‌دهد چالش اصلی بازار کار ایران در کاهش مهارت جمعیت جوان، افت مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیرفعال نهفته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و دیدگاه اقتصاددانان بیانگر آن است که راه‌حل اساسی برای بهبود وضعیت اشتغال، تغییر رویکرد در نظام حکمرانی اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای‌که به جای اتکا به سیاست‌های دستوری و حمایتی کوتاه‌مدت، بر اصلاح نهادی، تقویت تولید و کاهش موانع ساختاری تمرکز شود.
بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پایان سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۱ واحد کاهش یافته و از ۷.۶ درصد به ۷.۵ درصد رسیده است. اگر چه نرخ بیکاری در سال منتهی به اسفند ۱۴۰۴ کاهش یافته است، اما بررسی نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال، نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار را بازتاب می‌دهد. طبق آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی در دوره یادشده با ۰.۴ واحد درصد کاهش، از ۴۱ درصد به ۴۰.۶ درصد رسیده است. همچنین نسبت اشتغال از ۳۷.۹ درصد به ۳۷.۵ درصد رسیده و با کاهش ۰.۴ واحد درصدی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، نزدیک به ۲‌میلیون و ۷۰۳ هزار نفر از جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، نه شاغل هستند و نه در حال تحصیلند.

آمار اشتغال و بیکاری، از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی برای بررسی عملکرد اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. با نگاهی به سطوح نرخ بیکاری، می‌توان نگرش کلی از وضعیت بازار کار کسب کرد. نرخ بیکاری به سهم جمعیت افراد بیکار از کل افراد فعال در بازار کار اطلاق می‌شود. این نرخ در سال ۱۴۰۴ رقم ۷.۵ درصد را به ثبت رسانده و نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد ممکن است در نگاه اول نسبتا رضایت‌بخش باشد، اما این آمار، گویای همه حقایق بازار کار نیست. برای توصیف وضعیت بازار کار، لازم است که آمار مربوط به نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز بررسی شود. نرخ مشارکت اقتصادی از طریق تقسیم تعداد افراد فعال در بازار کار به کل جمعیت افراد ۱۵ ساله و بیشتر محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، این نرخ نشان‌دهنده سهم افراد فعال در اقتصاد به کل جمعیت حاضر در سن اشتغال است. همچنین نسبت اشتغال، از طریق تقسیم جمعیت شاغل به کل جمعیت حاضر در سن اشتغال به دست می‌آید.

نسبت اشتغال فصلی در کف ۳ ساله
بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران، نسبت اشتغال در سال ۱۴۰۴ رقم ۳۷.۵ درصد را به ثبت رسانده است؛ به این معنا که از کل جمعیت ۱۵ساله به بالا (بیش از ۶۶‌میلیون و ۱۴۸ هزار نفر) حدود ۲۴‌میلیون و ۸۲۲ هزار نفر مشغول به کار هستند. نسبت اشتغال در مقایسه با سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است؛ زیرا جمعیت افراد حاضر در سن کار، حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته اما تعداد افراد شاغل با روند متناسبی رشد نکرده است. آمار نسبت اشتغال به تفکیک جنسیت، نشان‌دهنده اشتغال پایین زنان در بازار کار است. طبق داده‌ها، نسبت اشتغال در بین مردان معادل ۶۳.۸ درصد است. در مقابل همین نسبت برای زنان معادل ۱۱.۴ درصد است. این ارقام بازتاب‌دهنده شکاف جنسیتی بیش از ۵۲ درصدی نسبت اشتغال در بین زنان و مردان است. ضعف شاخص‌های بازار کار زنان، در نرخ مشارکت اقتصادی نیز قابل مشاهده است. همچنین نسبت اشتغال سال ۱۴۰۴ در مناطق شهری و روستایی، به ترتیب ارقام ۳۷ درصد و ۳۹.۶ درصد را به ثبت رسانده است.
شکاف جنسیتی ۵۴ درصدی در نرخ مشارکت اقتصادی
یکی از مهم‌ترین فاکتورهای سنجش وضعیت بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است. این نرخ، سهم افراد فعال در اقتصاد را از افراد حاضر در سن کار(۱۵ ساله و بیشتر) بازتاب می‌دهد. در سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۶ درصد را به ثبت رسانده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۱درصد بوده است. به بیان دیگر، طی سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ظرفیت نیروی کار، خارج از بازار کار به سر برده است. نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۴۰۴ در بین مردان ۶۷.۹ درصد و بین زنان ۱۳.۴ درصد است. در این بخش نیز یک شکاف جنسیتی بیش از ۵۴ درصدی وجود دارد.

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، نهادی و جمعیتی است. مهم‌ترین عامل، مشارکت بسیار پایین زنان در بازار کار است؛ با وجود افزایش سطح تحصیلات، عواملی مانند محدودیت‌های قانونی و فرهنگی، مسوولیت‌های خانوادگی، کمبود خدمات مراقبت از کودک و فرصت‌های شغلی محدود، باعث شده بخش بزرگی از زنان وارد بازار کار نشوند یا پس از ازدواج و فرزندآوری از آن خارج شوند. همچنین رکود اقتصادی، تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف بخش خصوصی موجب شده فرصت‌های شغلی کافی ایجاد نشود و بسیاری از افراد، به‌ویژه جوانان از جست‌وجوی کار منصرف شوند و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شوند.

طولانی‌تر شدن دوره تحصیل، مهاجرت نیروی کار متخصص، بازنشستگی زودهنگام در برخی بخش‌ها و گسترش اشتغال غیررسمی نیز از دیگر عوامل موثر هستند. بنابراین، اگرچه نرخ بیکاری ممکن است در برخی دوره‌ها کاهش یابد، اما این کاهش لزوما به معنای بهبود بازار کار نیست؛ زیرا بخشی از افراد اساسا از بازار کار خارج شده‌اند و دیگر در محاسبه نیروی کار لحاظ نمی‌شوند. انتظار می‌رود داده‌های اشتغال در بهار ۱۴۰۵، به دلیل نمایان‌شدن اثر تعدیل‌های پساجنگ، ضعف بیشتری را نشان دهد.
سهم ۲۳.۵ درصدی نیت‌ها از جمعیت جوانان
از سال ۱۴۰۲ بخش جدیدی به آمارهای اشتغال سالانه مرکز آمار اضافه شده که به جمعیت جوانان غیرشاغل و غیرمحصل می‌پردازد. افراد موسوم به «نیت» نه مشغول به کارند، نه درحال تحصیل‌اند و نه در حال مهارت‌آموزی هستند. این آمار که جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله را بررسی می‌کند در جهان به اسم جمعیت نیت (Not in Employment, Education or Training) شناخته می‌شود. پدیده NEET از دهه ۱۹۸۰ و ابتدا در بریتانیا مطرح شد و به‌تدریج به یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت جوانان در بازار کار تبدیل شد. شکل‌گیری این پدیده نتیجه تغییرات عمیق در ساختار اقتصاد و بازار کار است. گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر خدمات و فناوری، نیاز به مهارت‌های تخصصی را افزایش داده و ورود جوانان کم‌مهارت به بازار کار را دشوارتر کرده است. همزمان، رشد قراردادهای موقت، اشتغال پاره‌وقت و ناامنی شغلی باعث شده بسیاری از جوانان پس از پایان تحصیل نتوانند شغلی پایدار پیدا کنند و به‌تدریج از بازار کار فاصله بگیرند.

عامل دیگر، ناهماهنگی میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار است. در بسیاری از کشورها، مهارت‌هایی که مدارس و دانشگاه‌ها آموزش می‌دهند با نیاز کارفرمایان همخوانی ندارد و این شکاف، بیکاری جوانان را افزایش می‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، جمعیت «نیت‌ها» در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است. این در حالی است که بیش از یک‌میلیون و ۷۹۲ هزار نفر از جمعیت «نیت‌ها» را زنان تشکیل می‌دهند. بالا بودن جمعیت نیت در ایران، بیش از هر چیز به پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان و ضعف ساختاری بازار کار بازمی‌گردد. با وجود افزایش تحصیلات زنان، بسیاری از آنها به دلیل محدودیت‌های شغلی، مسوولیت‌های خانوادگی و هنجارهای اجتماعی وارد بازار کار نمی‌شوند.

از سوی دیگر، رکود اقتصادی، سرمایه‌گذاری ناکافی و تحریم‌ها فرصت‌های شغلی را کاهش داده و بسیاری از جوانان را از یافتن شغل مناسب ناامید کرده است. ناهماهنگی میان آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار، دستمزدهای پایین و نبود نظام کارآمد مهارت‌افزایی نیز فاصله میان پایان تحصیل و ورود به اشتغال را افزایش داده و به گسترش جمعیت NEET دامن زده است. بنابراین، NEET صرفا به مساله اشتغال معطوف نیست، بلکه نتیجه برهم‌کنش عوامل اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و نهادی است که موجب می‌شود بخشی از جوانان برای دوره‌ای کوتاه یا حتی بلندمدت از چرخه آموزش و بازار کار خارج شوند.

روزنامه اطلاعات: *تکمیل مسکن مهر با تهاتر و فروش املاک دولتی*
طرح مسکن مهر که اوایل دوره مسئولیت دولت دهم به منظور تأمین سرپناه مناسب برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اقشار کم درآمد جامعه آغاز شد، با گذشت حدود ۱۵ سال هنوز تکمیل نشده و شمار زیادی از متقاضیان خانه از آن زمان تاکنون منتظر ساخت یا تکمیل واحد مسکونی خود هستند.
این طرح قرار بود بزرگترین اقدام دولت برای توسعه مسکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشد، اما به علت تکیه محض به منابع محدود سیستم بانکی و گاه جانمایی نامناسب و عدم پیش‌بینی خدمات زیربنایی با وقفه طولانی در مراحل ساخت روبرو شد.
آمار منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی است هزاران واحد مسکن مهر، با وجود پرداخت کامل اقساط آورده متقاضیان پیشرفت فیزیکی قابل اعتنایی نداشته اند و تکمیل آنها در شرایط حاضر به بودجه هنگفتی از سوی دولت نیاز دارد.
بازدید میدانی خبرنگار اطلاعات از واحدهای نیمه تکمیل مسکن مهر در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد نشان می دهد صدها مجتمع مسکونی بلندمرتبه با وجود اسکان مردم همچنان فاقد آسانسور، معابر دسترسی و یا انشعاب برق، آب، گاز، فاضلاب هستند که حل این گونه مشکلات آنها نیازمند هزاران میلیارد تومان بودجه دولتی است.
مرتضی واشقانی ،یکی از سکنه فاز ۳ شهرجدید پرند به خبرنگار ما گفت: ۱۱ سال است که داخل یک برج ۱۰ طبقه فاقد آسانسور زندگی می‌کنیم و هر روز به سختی راه پله‌های مجتمع را برای تأمین نیازهای روزمره بالا و پایین می رویم.
در فاز ۸ مسکن مهر شهر جدید پردیس هم سعید اسماعیلی از سکنه آن به خبرنگار اطلاعات گفت: هنوز برای تأمین گاز شهری برای مصارف پخت وپز با مشکل روبرو هستیم. حتی برخی از مجتمع های اطراف هنوز انشعاب رسمی برق هم ندارند.
تدابیر دولت برای حل مشکلات
در پاسخ به این مشکلات، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید دیروز به خبرنگار اطلاعات گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع نواقص مسکن مهر حدود ۲۶ هزار واحد باقی‌مانده در شهرهای جدید، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است؛ منابعی که تأمین آن از محل فروش و تهاتر املاک وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.
وی با اعلام اینکه از متقاضیان مسکن مهر هیچ مبلغ جدیدی دریافت نخواهد شد، تصریح کرد:در ابتدای کار دولت چهاردهم ۳۷ هزار واحد مسکن مهر ناتمام بود. بخش قابل توجهی از این ۳۷ هزار واحد باقی‌مانده مربوط به پروژه‌هایی است که مردم از ۵ تا حتی ۱۳ سال قبل آورده نقدی خود را پرداخت کرده‌ وبرخی حتی دفترچه اقساط دریافت کرده‌اند، اما واحدشان تحویل نشده است.
ملکی ادامه داد:نکته مهم این است که در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، هیچ مطالبه جدیدی از متقاضیان در حوزه آورده نقدی نخواهیم داشت.
بسیاری از متقاضیان سال‌ها قبل مبالغی مانند ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و دولت نیز پذیرفته است که افزایش هزینه‌ها از مردم مطالبه نشود.
معاون وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: چالش اصلی مسکن مهر امروز «کمبود منابع مالی» است. هیچ ردیف بودجه مستقیمی از دولت برای این پروژه‌ها وجود ندارد و عمده تأمین منابع از محل دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرهای جدید ایران افزود: برای ادامه روند تکمیل مسکن مهر، نیازمند تداوم مجوزهای قانونی برای فروش و تهاتر املاک هستیم. اگر این مجوزها تمدید نشود، حتی در صورت وجود دارایی، امکان هزینه‌کرد برای تکمیل پروژه‌ها را نخواهیم داشت. وی همچنین به استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که بتوانیم زمین را به سرعت در اختیار صندوق قرار دهیم و در مقابل منابع نقدی دریافت کنیم تا سرعت تکمیل پروژه‌ها افزایش یابد.
درعین حال ، آمارها نشان می دهد از سال‌های گذشته تاکنون حدود ۸۴ هزار واحد مسکن مهر به‌طور عمده ساماندهی شده‌اند، همچنین از سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۷ هزار واحد مسکن مهر را با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان تأمین منابع از محل شرکت عمران و صندوق ملی مسکن به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

دستور وزیر راه وشهرسازی برای استفاده از تمامی امکانات
در همین‌حال، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دیروز دستور تعیین تکلیف فوری تمامی پروژه‌های مشکل دار مسکن را که طی هفت‌سال گذشته به دلیل جانمایی نامناسب امکان ساخت یا تکمیل آنها فراهم نبود، صادر کرد. بر اساس این تصمیم دستگاه‌های تحت پوشش این وزارتخانه باید از تمامی ابزار در اختیار برای تأمین اعتبار تکمیل واحدهای نیمه تمام استفاده ببرند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، دولت در قالب بند (پ) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال گذشته این اختیار را به وزارت راه و شهرسازی داد که از محل فروش اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای کمک به اجرای طرح های ساخت مسکن و تکمیل مسکن مهر فراهم کند، ولی به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به دلیل شرایطی جنگی کشور در سال قبل از مزایده املاک مذکور استقبال ناچیزی صورت گرفت و صرفاً ۱۴۰ میلیارد تومان عایدی به دست آمد.
اکنون مجلس شورای اسلامی باید مجوز تکرار این راهبرد قانونی را برای سال ۱۴۰۵ به وزارت راه و شهرسازی بدهد تا احتمال تزریق منابع مالی جدید فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است که برای پاسخگویی به مطالبات مردم در تکمیل مسکن مهر باید از شورای عالی امنیت ملی و سران قوا کمک گرفت.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، درصورت موافقت سران قوا می‌توان از محل واگذاری املاک وزارت راه و شهرسازی حداقل ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی فوری برای کمک به تکمیل تجهیزات فنی و اتصال انشعابات خدماتی واحدهای مسکن مهر فراهم کرد.

روزنامه ایران: *جهش خرید با کارت رفاهی*
بررسی تازه آمارهای رسمی نشان می‌دهد کارت رفاهی متصل به اوراق گام، در سال‌جاری با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده و توانسته در مدت کوتاهی به یکی از ابزارهای پرکاربرد تأمین مالی زنجیره‌ای تبدیل شود. بر اساس این آمار، از ابتدای امسال تا پایان خرداد، خرید انجام‌شده با این کارت از مرز ۵.۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ رقمی که به‌خوبی نشان می‌دهد استفاده از این ابزار، هم در میان مصرف‌کنندگان و هم در میان پذیرندگان و شبکه بانکی، در حال گسترش است.
اهمیت این عدد زمانی بیشتر روشن می‌شود که آن را در کنار عملکرد کل این ابزار از زمان آغاز به کار قرار دهیم. در مجموع، از ابتدای راه‌اندازی کارت رفاهی متصل به اوراق گام تاکنون، بیش از ۸.۷ هزار میلیارد تومان خرید از این مسیر انجام شده است. به بیان ساده‌تر، نزدیک به یک‌سوم کل عملکرد این ابزار، فقط در سه‌ماهه اول امسال ثبت شده؛ نشانه‌ای روشن از اینکه کارت رفاهی متصل به گام در سال‌جاری وارد مرحله تازه‌ای از رشد شده است.
در کنار این روند، آمارها از گسترش کلی ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید نیز حکایت دارد. ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ با این هدف طراحی شده‌اند که منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را با کمترین فشار تورمی تأمین کنند. عملکرد این مجموعه ابزارها در سال‌جاری به حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل، رقم عملکرد آنها تنها ۳.۷ همت بود. این فاصله، نشان می‌دهد تأمین مالی زنجیره‌ای در اقتصاد ایران از یک ابزار حاشیه‌ای در حال تبدیل شدن به یک مسیر جدی‌تر برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست.

چرا این ابزار مهم شده است؟
در اقتصادی که همزمان با فشار تورمی، محدودیت منابع بانکی و نیاز بالای بنگاه‌ها به سرمایه در گردش روبه‌روست، هر ابزار تأمین مالی تازه‌ای زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بتواند دو نیاز را همزمان پاسخ دهد: از یک‌سو، به تولیدکننده برای ادامه فعالیت کمک کند و از سوی دیگر، بدون تزریق نقدینگی مستقیم، آثار تورمی کمتری بر جای بگذارد.
منطق طراحی اوراق گام دقیقاً بر همین اساس شکل گرفته است. در این سازوکار، بنگاه تولیدی به جای آنکه برای خرید مواد اولیه صرفاً وام نقدی بگیرد، از بانک اعتبار دریافت می‌کند؛ اعتباری که در قالب اوراق گام در زنجیره تولید به گردش درمی‌آید. تولیدکننده با این اوراق از فروشنده مواد اولیه خرید می‌کند و فروشنده نیز می‌تواند اوراق را تا سررسید نگه دارد، به بانک واگذار کند یا در بازار ثانویه به فروش برساند.
به این ترتیب، به جای آنکه پول نقد مستقیماً وارد اقتصاد شود، یک تعهد اعتباری در زنجیره تولید می‌چرخد؛ مدلی که از نگاه سیاست‌گذار پولی، می‌تواند هم به تأمین مالی کمک کند و هم فشار کمتری بر متغیرهایی مانند نقدینگی و تورم وارد آورد.

اوراق گام چگونه به خانوار می‌رسد؟
اگر اوراق گام در ابتدا بیشتر به عنوان ابزاری برای حمایت از سمت تولید و عرضه اقتصاد طراحی شده بود، کارت رفاهی متصل به اوراق گام در واقع این ایده را یک گام جلوتر برده و آن را به سمت مصرف‌کننده نهایی رسانده است.
در این مدل، بانک‌ها برای گروه‌های هدف مانند بازنشستگان یا برخی اقشار دیگر، کارت رفاهی صادر می‌کنند. دارنده کارت می‌تواند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، خرید خود را با همین کارت انجام دهد. در طرف مقابل، فروشگاه یا پذیرنده به جای دریافت فوری وجه نقد، از بانک اوراق گام دریافت می‌کند. این اوراق بعدتر می‌تواند در چرخه تأمین مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش یا نقدشوندگی از طریق بانک و بازار ثانویه به کار گرفته شود.
به این ترتیب، کارت رفاهی متصل به اوراق گام فقط یک کارت خرید معمولی نیست. این ابزار در عمل حلقه‌ای میان خانوار، فروشگاه، تولیدکننده و بانک ایجاد می‌کند. به زبان ساده، اعتباری که ریشه آن در زنجیره تولید است، تا سطح مصرف خانوار پایین می‌آید و همزمان چند نیاز را پوشش می‌دهد: خانوار خرید می‌کند، فروشگاه پذیرش فروش خود را از دست نمی‌دهد و تولیدکننده نیز در ادامه زنجیره، با مشکل سرمایه در گردش کمتری روبه‌رو می‌شود.

رشد محسوس در سال‌جاری
مرور آمارها نشان می‌دهد، کارت رفاهی متصل به اوراق گام در سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۳ هزار میلیارد تومان خرید را پوشش داده بود. اما روند استفاده از آن در همان سال هم یکنواخت نبود و هرچه به ماه‌های پایانی نزدیک‌تر شدیم، استقبال از این ابزار افزایش یافت.
این روند در سال‌جاری شتاب بیشتری گرفته است. فقط در سه‌ماهه اول امسال، یعنی در فاصله فروردین تا پایان خرداد، مجموع خرید انجام‌شده با کارت رفاهی متصل به اوراق گام از ۵.۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که نه‌تنها از عملکرد کل سال گذشته بیشتر است، بلکه نشان می‌دهد این ابزار در حال پیدا کردن جایگاه خود در میان شیوه‌های تأمین مالی و خرید اعتباری است.
در همین مدت، حدود ۳.۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق گام نیز از سوی سه بانک، به نفع پذیرندگان طرف قرارداد صادر شده است. این عدد نشان می‌دهد پشتوانه اعتباری لازم برای گردش این کارت‌ها نیز در حال تقویت است و سازوکار آن فقط در سطح مصرف باقی نمانده، بلکه در سمت پذیرندگی و زنجیره مبادله نیز فعال شده است.
البته بخشی از این افزایش را باید در چارچوب رشد عمومی قیمت‌ها و اثر تورم نیز دید. طبیعی است که در شرایط تورمی، ارزش ریالی خریدها بالا می‌رود و این موضوع در آمار عملکرد ابزارهای اعتباری نیز خود را نشان می‌دهد. با این حال، حتی با در نظر گرفتن این عامل، رشد ثبت‌شده در عملکرد کارت رفاهی متصل به اوراق گام آن‌قدر محسوس هست که نتوان آن را صرفاً به تورم نسبت داد.
از فشار بر نقدینگی تا کمک به خرید خانوار
مزیت اصلی این ابزار در آن است که فقط به یک نقطه از اقتصاد کمک نمی‌کند. اگر وام نقدی سنتی را عمدتاً ابزاری برای تزریق مستقیم منابع بدانیم، کارت رفاهی متصل به اوراق گام تلاش می‌کند همزمان سه لایه را پوشش دهد: تولید، توزیع و مصرف.
برای بنگاه‌ها، این ابزار می‌تواند به بهبود سرمایه در گردش کمک کند؛ برای فروشگاه‌ها، به معنی حفظ جریان فروش و پذیرش بیشتر خرید اعتباری است؛ و برای خانوارها، ابزاری برای خرید کالا بدون فشار نقدی فوری محسوب می‌شود. در نتیجه، این مدل نه فقط یک ابزار مالی، بلکه نوعی حلقه اتصال میان کارخانه و خانوار است.
در شرایطی که اقتصاد ایران در دوره‌های اخیر با فشارهای بیرونی، محدودیت منابع و اختلال‌های ناشی از جنگ ۴۰روزه و پیامدهای آن مواجه بوده، ابزارهایی از این دست می‌توانند بخشی از نیاز بازار را بدون توسل به شیوه‌های تورم‌زاتر پوشش دهند.
به همین دلیل، رشد کارت رفاهی متصل به اوراق گام را باید فقط یک رکورد آماری ندانست؛ بلکه نشانه‌ای از حرکت تدریجی سیاست‌گذار به سمت الگوهای جدیدتر تأمین مالی به شمار آورد.
یک ابزار جدید با ظرفیت گسترش
اوراق گام و کارت رفاهی متصل به آن، به‌تدریج در حال باز کردن جای خود در اقتصاد ایران هستند. این ابزارها اگرچه هنوز در مقایسه با کل نیاز مالی اقتصاد، سهم محدودی دارند، اما رشد سریع آنها در سال‌جاری نشان می‌دهد ظرفیت توسعه‌شان قابل توجه است.
به‌ویژه کارت رفاهی متصل به اوراق گام، این مزیت را دارد که برخلاف بسیاری از ابزارهای تخصصی مالی، اثر آن برای مردم نیز قابل لمس است.
مردم آن را در قالب خرید کالا می‌بینند، فروشندگان آن را در قالب فروش بیشتر تجربه می‌کنند و بنگاه‌ها آن را در قالب دسترسی بهتر به سرمایه در گردش لمس می‌کنند. همین پیوند همزمان با سه سطح اقتصاد، می‌تواند به یکی از عوامل اصلی گسترش این ابزار در ماه‌های آینده تبدیل شود.
سال‌جاری برای کارت رفاهی متصل به اوراق گام، سال جهش بوده است. عبور خریدها از ۵.۶ هزار میلیارد تومان در سه‌ماهه اول سال و رسیدن مجموع عملکرد این ابزار از آغاز تاکنون به بیش از ۸.۷ هزار میلیارد تومان، در کنار رشد کلی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای تا سطح ۸۴ هزار میلیارد تومان، از آن حکایت دارد که مسیر تازه‌ای در حال شکل‌گیری است؛ مسیری که قرار است تأمین مالی را از کارخانه آغاز کند و تا سفره خانوار ادامه دهد.

روزنامه همشهری: *بورس تهران در ایستگاه استراحت*
پس از یک دوره صعود پرقدرت بورس در خرداد‌ماه، از ابتدای تیر‌ماه شاخص بورس تهران وارد روند نزولی شده است. اکنون این پرسش مطرح است: آیا این کاهش آغاز یک روند نزولی است یا شاخص بورس وارد دوره اصلاح موقت شده؟ شاخص کل بورس تهران در طول یک ‌ماه یکی از سریع‌ترین دوره‌های رشد خود را در سال‌های اخیر پشت سر گذاشت. شاخص بورس که پس از بازگشایی بازار در پایان جنگ تحمیلی سوم(۲۹اردیبهشت) در محدوده ۳میلیون و ۷۱۴هزار واحد قرار داشت، با رشدی نزدیک به ۴۰درصد تا سطح ۵میلیون و ۱۶۰هزار واحد پیش رفت؛ رشدی که بسیاری از فعالان بازار ماه‌ها انتظارش را می‌کشیدند.‌اما از ابتدای تیرماه، سرعت حرکت بازار کاهش یافت و شاخص وارد فاز اصلاح شد.

آیا موتورهای رشد خاموش شده‌اند؟
مهم‌ترین پرسش این است: آیا عواملی که شاخص را از محدوده ۳.۷میلیون واحد تا بالای ۵میلیون واحد رسانده‌اند اکنون از بین رفته‌اند؟ با نگاهی به متغیرهای کلان پاسخ منفی است.‌نرخ ارز همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و از سودآوری شرکت‌های صادراتی حمایت می‌کند. رشد نقدینگی اقتصاد متوقف نشده و همچنان یکی از مهم‌ترین منابع ورود پول به بازارهای دارایی است. تورم ساختاری نیز ادامه دارد و ارزش جایگزینی دارایی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، نسبت‌های ارزشگذاری بسیاری از شرکت‌های بزرگ هنوز به سطوحی نرسیده‌اند که بتوان بازار را گران ارزیابی کرد و قیمت سهام شرکت‌ها همچنان ارزان است.‌در کنار این عوامل، هرگونه کاهش تنش‌های سیاسی یا ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند بار دیگر به نفع بازار سرمایه عمل کند.

نزول موقت است
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل نزول بورس ظرف چند روز گذشته پیش‌بینی کرد که بورس پس از یک دوره اصلاحی، بار دیگر مسیر صعودی خود را از سر بگیرد.‌مبین ناظمی در گفت‌وگو با همشهری توضیح داد: طی روزهای اخیر چند اتفاق همزمان رخ داد، ازجمله بازگشایی سامانه مرکز مبادلات ارزی و مطرح شدن افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین افزایش نرخ بهره بین‌بانکی. این متغیرها به‌طور معمول رابطه معکوسی با بازار سرمایه‌ دارند و می‌توانند بخشی از نقدینگی را از بورس خارج کنند.‌او افزود: مجموعه این عوامل باعث شد بازار سرمایه پس از رشد قابل توجه شاخص کل و موج حمایتی‌ که در هفته‌های گذشته داشت وارد فاز اصلاح و افت قیمت‌ها شود.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ارزش دلاری بورس گفت: ارزش دلاری بازار سرمایه در هفته‌های اخیر از مرز ۱۰۰میلیارد دلار عبور کرد و حتی به محدوده ۱۱۰میلیارد دلار رسید. به ‌نظر می‌رسد این اصلاح یک بازگشت موقت باشد و درصورت تداوم رشد نرخ ارز، بازار بتواند پس از این دوره اصلاحی، بار دیگر مسیر صعودی خود را از سر بگیرد.

چشم‌انداز بورس
ناظمی درباره چشم‌انداز بورس نیز تصریح کرد: آینده بازار به عوامل متعددی بستگی دارد، ازجمله تحولات سیاسی، شرایط امنیتی و متغیرهای کلان اقتصادی. در مقطع فعلی، روند مذاکرات و گفت‌وگوهای ایران و آمریکا همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار محسوب می‌شود. در کنار آن، تنش‌های منطقه‌ای نیز همچنان از ریسک‌های مهم پیش ‌روی سرمایه‌گذاران است.‌وی همچنین با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی و احتمال حرکت سیاستگذار به سمت سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره ازجمله عواملی است که می‌تواند بر روند بورس اثرگذار باشد. هرچند ممکن است بازار در کوتاه‌مدت واکنش هیجانی به این موضوع نشان دهد، اما در ادامه شرایط متعادل‌تر خواهد شد.

هر روند‌ صعودی‌ای ‌به استراحت نیاز دارد
یکی از اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران انتظار رشد پیوسته و بدون وقفه شاخص است، درحالی‌که حتی قدرتمندترین روندهای صعودی نیز در مسیر خود بارها متوقف می‌شوند. این توقف‌ها معمولا برای تخلیه هیجان خرید، شناسایی سود و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا رخ می‌دهد.‌بورس تهران نیز اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته است. کمتر پیش می‌آید بازاری بتواند در فاصله‌ای کوتاه نزدیک به ۴۰درصد رشد کند و بدون وقفه به مسیر صعود ادامه دهد. در همه بورس‌های دنیا پس از چنین جهش‌هایی، بخشی از سرمایه‌گذاران اقدام به شناسایی سود می‌کنند.‌این رفتار نه نشانه بی‌اعتمادی به آینده بازار، بلکه بخشی از چرخه طبیعی معاملات است. در واقع، اگر بازار پس از چنین رشدی بدون اصلاح به مسیر خود ادامه دهد، احتمال شکل‌گیری حباب قیمتی بیش از گذشته افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه هنوز نشانه‌ای از خروج گسترده سرمایه به‌دلیل تغییر چشم‌انداز اقتصادی مشاهده نمی‌شود.

روزنامه جهان اقتصاد: *وقتی کتاب از توان خرید جلو می‌زند*
در ویترین کتاب‌فروشی‌ها، قیمت‌ها آرام و بی‌صدا بالا می‌روند؛ آن‌قدر بی‌صدا که گاه خانواده‌ها تنها هنگام پرداخت از جهش آن باخبر می‌شوند. در ماه‌هایی که نرخ ارز رکورد می‌زند، بازار کتاب نیز از تبعات آن در امان نمی‌ماند به‌ویژه کتاب‌های کمک‌درسی که این روزها بهای برخی از آن‌ها با شتابی رشد می‌کند که حتی با طلا مقایسه می‌شود. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا گرانی این کتاب‌ها مصداق تبعیض آموزشی است یا نتیجه طبیعی سازوکار یک بازار آزاد؟

واقعیت آن است که بازار نشر، بیش از هر زمان دیگر زیر سایه متغیرهای کلان اقتصادی نفس می‌کشد. افزایش قیمت ارز، مستقیماً نهاده‌های تولید را هدف قرار داده و کاغذ به‌عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه به کالایی استراتژیک و گران بدل شده است. در چنین شرایطی، رشد قیمت تمام‌شده کتاب اجتناب‌ناپذیر است. هزینه چاپ، صحافی، حمل‌ونقل و حتی تبلیغات نیز به تبع تورم عمومی افزایش یافته و زنجیره تولید کتاب را با فشار مضاعف روبه‌رو کرده است.

با این حال باید میان «کتاب درسی رسمی» و «کتاب کمک‌درسی» تمایز قائل شد. کتب درسی رسمی بخشی از نظام آموزشی کشورند و دسترسی به آن‌ها، در چارچوب وظایف حاکمیتی تعریف می‌شود. اما کتاب‌های کمک‌درسی بر اساس تعریف نظام آموزشی، هیچ‌گونه ضرورت قانونی ندارند. دانش‌آموز برای طی کردن مسیر رسمی آموزش، الزام حقوقی به تهیه آن‌ها ندارد و برنامه درسی مصوب نیز بر مبنای همین منابع رسمی طراحی شده است. از این منظر، عدم دسترسی به کتاب‌های کمک‌آموزشی را نمی‌توان به‌طور مستقیم معادل «محرومیت از آموزش پایه» دانست.

در ادبیات حقوقی و اقتصادی، «تبعیض» زمانی معنا پیدا می‌کند که فرصت‌های برابر از سوی حاکمیت سلب شود؛ یعنی امکان دسترسی به آموزش رسمی به‌صورت نابرابر میان شهروندان توزیع گردد. اما در مورد کتاب‌های کمک‌درسی با بازاری مواجهیم که در آن ابزارهای جانبی موفقیت عرضه می‌شود. این ابزارها هرچند می‌توانند شانس رقابت را افزایش دهند، اما جزء لاینفک حق آموزش محسوب نمی‌شوند. به بیان دیگر، تفاوت در توانایی خرید یک کالای جانبی لزوماً به معنای نقض عدالت آموزشی در سطح ساختاری نیست.

بخش مهمی از تقاضای شکل‌گرفته در این بازار، حاصل تبلیغات گسترده تولیدکنندگان و مؤسسات آموزشی است. صنعت کنکور طی سال‌های اخیر، شبکه‌ای از تبلیغات هدفمند و روایت‌های موفقیت ساخته که کتاب‌های کمک‌درسی را به «کلید طلایی قبولی» بدل کرده است. این تصویرسازی، ذهن بسیاری از خانواده‌ها را به این سمت سوق داده که بدون این منابع، مسیر موفقیت تحصیلی مسدود خواهد شد. در نتیجه، تقاضا نه صرفاً بر پایه نیاز آموزشی بلکه بر پایه نگرانی و رقابت شکل می‌گیرد.

البته نمی‌توان منکر شد که برخی از این کتاب‌ها با ارائه تمرین‌های تکمیلی و تکنیک‌های آزمون‌محور در افزایش آمادگی دانش‌آموزان مؤثرند. اما این کارکرد، آن‌ها را از ماهیت «کالای بازاری» خارج نمی‌کند. همانند سایر کالاها، قیمت‌گذاری این محصولات تابع عرضه و تقاضاست و با نوسانات هزینه تولید و شدت رقابت تغییر می‌کند. در چنین بازاری، افزایش قیمت هرچند سنگین و فشارآور و الزاماً به معنای نقض یک حق بنیادین نیست.

نکته مهم دیگر، اثر روانی گرانی این کتاب‌ها بر خانواده‌هاست. در جامعه‌ای که رقابت آموزشی فشرده است، هر افزایش قیمت می‌تواند به احساس عقب‌ماندگی یا نابرابری دامن بزند. این احساس، بیش از آنکه ریشه در ساختار رسمی آموزش داشته باشد در فضای رقابتی و فرهنگ کنکورمحور شکل گرفته است. بنابراین، تحلیل مسئله باید فراتر از سطح قیمت‌ها به ساختار انگیزه‌ها و انتظارات اجتماعی نیز بپردازد.

در نهایت، گرانی کتاب‌های کمک‌درسی بی‌تردید بخشی از قدرت خرید خانواده‌ها را محدود کرده و فشار مضاعفی بر سبد هزینه‌ای آنان وارد آورده است. اما پیوند زدن این افزایش قیمت به «ناتوانی در دسترسی به آموزش پایه» نیازمند دقت مفهومی است. آموزش رسمی همچنان بر پایه منابع مصوب در دسترس قرار دارد و کتاب‌های کمک‌درسی هرچند پرطرفدار و اثرگذار در چارچوب یک بازار رقابتی تعریف می‌شوند.

بازار کتاب کمک‌آموزشی امروز آینه‌ای از اقتصاد کلان کشور است؛ اقتصادی که در آن نوسان ارز، تورم و رقابت تجاری به‌طور مستقیم بر تصمیم‌های خانواده‌ها اثر می‌گذارد. شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که چرا قیمت این کتاب‌ها بالا رفته است بلکه این باشد که چگونه می‌توان میان واقعیت‌های بازار و دغدغه عدالت آموزشی، تعادلی منطقی و شفاف برقرار کرد.

روزنامه تعادل: *آیا بازار اجاره وارد مرحله کمبود عرضه شده است؟*
در حالی که آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم اجاره مسکن در پایان خردادماه به حدود ۳۳ درصد رسیده، فعالان بازار از پدیده‌ای تازه سخن می‌گویند؛ افزایش قیمت‌ها دیگر مانند سال‌های گذشته به رشد تعداد قراردادهای اجاره منجر نشده است. همزمان، جمعیت مستأجران در حال افزایش است، توان خرید خانوارها کاهش یافته و بازار خرید و فروش نیز در رکودی آرام به سر می‌برد؛ شرایطی که کارشناسان آن را نشانه تغییر رفتار بازیگران بازار و احتمال شکل‌گیری بحران عرضه در سال‌های آینده می‌دانند.

بازار اجاره مسکن در سال‌های گذشته تقریباً الگوی مشخصی داشت؛ با آغاز فصل جابه‌جایی، هم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و هم حجم قراردادهای اجاره رشد می‌کرد. اما تابستان امسال ظاهراً این رابطه قدیمی از بین رفته است.

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، معتقد است بازار وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. او می‌گوید: در سال‌های گذشته معمولاً هر زمان افزایش قیمت در بازار رخ می‌داد، به همان نسبت تعداد قراردادها نیز افزایش پیدا می‌کرد، اما امسال این روند تغییر کرده و در حالی که در برخی مناطق شاهد رشد قیمت‌ها هستیم، تعداد قراردادها افزایش قابل توجهی نداشته است.
این تغییر رفتار بازار، بیش از هر چیز از کاهش قدرت مالی مستأجران و تعویق تصمیم به جابه‌جایی حکایت دارد. بسیاری از خانوارها به جای تغییر محل سکونت، قراردادهای قبلی خود را تمدید می‌کنند یا به مناطق ارزان‌تر مهاجرت می‌کنند؛ موضوعی که باعث شده افزایش قیمت، الزاماً به رونق معاملات منجر نشود.

نرخ‌گذاری دستوری؛ سیاستی که عرضه را تهدید می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان بیگی‌نژاد، انتقاد از سیاست‌های کنترلی دولت در بازار اجاره است. او با اشاره به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها می‌گوید: سال‌هاست در حوزه اجاره‌بهای مسکن شاهد سیاست نرخ‌گذاری دستوری هستیم. وقتی در حوزه سرمایه‌گذاری فشار وارد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم مالکان متناسب با هزینه‌ها و تورم موجود در جامعه تصمیم‌گیری کنند، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش اجاره‌داری کاهش پیدا کند.

این اظهارات، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد مسکن را یادآوری می‌کند؛ بازاری که از یک سو دولت برای حمایت از مستأجران تلاش می‌کند رشد اجاره‌بها را کنترل کند و از سوی دیگر مالکان معتقدند محدودیت‌های قیمتی، بازده سرمایه‌گذاری آنها را کاهش داده است.

در واقع اگر بازده اجاره کمتر از تورم عمومی یا سایر بازارهای سرمایه‌گذاری باشد، بخشی از سرمایه‌ها ممکن است از بازار اجاره خارج شود؛ موضوعی که خود به کاهش عرضه و در نهایت افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد.

هشدار درباره آینده بازار اجاره

بیگی‌نژاد نسبت به پیامدهای بلندمدت این روند هشدار می‌دهد و می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند نیازهایشان در این بازار تأمین نمی‌شود، ممکن است به‌تدریج از حوزه اجاره‌داری خارج شوند و این موضوع در بلندمدت می‌تواند به کاهش عرضه و کمبود فایل‌های اجاره در بازار منجر شود.این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر ساخت‌وساز نیز کاهش یافته و عرضه واحدهای جدید متناسب با رشد تقاضا نبوده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن باعث شده بسیاری از خانوارها امکان خرید خانه را از دست بدهند و ناچار به ماندن در بازار اجاره شوند.در چنین شرایطی، هرگونه کاهش عرضه می‌تواند تعادل شکننده بازار را برهم بزند.

آیا واقعاً اجاره‌ها دو برابر شده‌اند؟
در ماه‌های اخیر بارها ارقامی مانند افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است؛ اما نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران این ارقام را قابل تعمیم به کل بازار نمی‌داند. او می‌گوید: این ارقام قابل تعمیم به همه مناطق نیست و در برخی مناطق به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای شهرها، افزایش قیمت‌ها به این شدت نبوده است. این موضوع نشان می‌دهد بازار اجاره بیش از گذشته دچار شکاف منطقه‌ای شده است. در مناطق برخوردار و پرتقاضا، افزایش قیمت‌ها همچنان شدید است، اما در بسیاری از مناطق کم‌برخوردار یا حاشیه‌ای، رشد اجاره متناسب با توان اقتصادی ساکنان محدودتر بوده است.

خلأ آماری؛ مشکل قدیمی بازار مسکن

یکی دیگر از انتقادهای مطرح‌شده از سوی بیگی‌نژاد، نبود داده‌های دقیق و شفاف درباره بازار مسکن است. او می‌گوید: به دلیل نبود یک سامانه جامع برای ثبت و گزارش دقیق وقایع ملکی، برخی اعداد و آمارهایی که درباره بازار مطرح می‌شود ممکن است با واقعیت فاصله داشته باشد. بازار مسکن سال‌هاست از کمبود اطلاعات شفاف رنج می‌برد. نبود آمار دقیق، علاوه بر دشوار کردن تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران، زمینه را برای انتشار ارقام متناقض و شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز فراهم می‌کند. کارشناسان معتقدند بدون دسترسی به اطلاعات دقیق از تعداد معاملات، قیمت‌ها، میزان عرضه و تقاضا، امکان طراحی سیاست‌های موثر برای ساماندهی بازار وجود ندارد.

مستأجران بیشتر، خانه‌های اجاره‌ای کمتر؟

بیگی‌نژاد در ادامه به روندی اشاره می‌کند که شاید مهم‌ترین زنگ خطر بازار مسکن باشد. نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: جمعیت مستأجران همچنان رو به افزایش است و اگر عرضه متناسب با این تقاضا افزایش نیابد، در سال‌های آینده احتمال بروز کمبود فایل‌های اجاره در بازار وجود خواهد داشت.»

این جمله، واقعیتی را بازتاب می‌دهد که طی سال‌های اخیر بارها در گزارش‌های رسمی نیز مشاهده شده است؛ کاهش توان خرید خانوارها باعث شده سهم مستأجران در کشور افزایش پیدا کند، اما همزمان ساخت واحدهای استیجاری و سرمایه‌گذاری در این بخش رشد متناسبی نداشته است.

نتیجه چنین روندی، افزایش رقابت میان مستأجران برای تعداد محدودی واحد اجاره‌ای خواهد بود؛ اتفاقی که معمولاً به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود.
بازار خرید؛ آرام اما نه رونق‌یافته

در کنار بازار اجاره، وضعیت خرید و فروش مسکن نیز چندان پرتحرک نیست.بیگی‌نژاد درباره شرایط فعلی بازار می‌گوید: بازار در شرایط کنونی آرام است و به نظر می‌رسد خریداران مصرفی فرصت مناسبی برای ورود به بازار و تأمین نیازهای خود دارند.

نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران البته تأکید می‌کند که آرامش بازار به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست و توضیح می‌دهد: آمارهای مربوط به هزینه مسکن در سبد خانوار با آمارهای مربوط به قیمت و وضعیت واقعی بازار تفاوت دارد. مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را اعلام می‌کند و این موضوع با آمارهای دیگر حوزه مسکن متفاوت است. از نگاه او، بازار خرید بیش از هر چیز تحت تأثیر کاهش قدرت مالی خانوارها قرار دارد. بیگی‌نژاد می‌گوید: باید پذیرفت که رفتار مردم در بازار تغییر کرده و بخشی از متقاضیان توان ورود به بازار را از دست داده‌اند. زمان می‌برد تا متقاضیان شرایط جدید بازار را پیدا کنند و بتوانند ملک موردنظر خود را تهیه کنند، اما در مجموع بازار اکنون آرام است.

آرامش یا رکود؟

اگرچه از نگاه فعالان صنفی، بازار امروز آرام است، اما این آرامش بیش از آنکه حاصل تعادل عرضه و تقاضا باشد، نتیجه کاهش توان خرید و افت معاملات به نظر می‌رسد.وقتی قیمت‌ها همچنان بالاست، اما تعداد قراردادها افزایش نمی‌یابد، خریداران توان ورود ندارند و مستأجران نیز ناچار به تمدید قراردادهای قبلی می‌شوند، نمی‌توان این وضعیت را رونق تلقی کرد.از سوی دیگر، اگر هشدارها درباره کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش اجاره و افزایش جمعیت مستأجران جدی گرفته نشود، بازار ممکن است در سال‌های آینده با کمبود عرضه و جهش‌های قیمتی تازه روبرو شود.به نظر می‌رسد بازار مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌هایی است که هم از مستأجران حمایت کند، هم سرمایه‌گذاری در ساخت و عرضه واحدهای استیجاری را افزایش دهد و هم با ایجاد سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر را برای دولت، فعالان بازار و مردم فراهم کند؛ در غیر این صورت، آرامش امروز شاید تنها سکوتی پیش از تشدید بحران فردا باشد.

روزنامه آرمان ملی: *سرمایه بلوکه شده، در راه بازگشت*
در راستای کاهش تنش و رسیدن به اهداف تعیین شده در تفاهمنامه اولیه، به نظر می‌رسد این بار به احتمال زیاد ۶ میلیارد دلار بلوکه شده ایران در قطر آزاد می‌شود و به کشور برمی‌گردد.
مسعود پزشکیان که پیش از این بار‌ها نشان داده هر حرفی را بر زبان نمی‌راند مگر اینکه از آن اطمینان داشته باشد، در دیدار با آیت‌ا... شبیری زنجانی و با اشاره به بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران در قطر گفته است: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقی‌مانده این منابع نیز پیگیری‌های لازم در حال انجام است». حالا دیگر روشن نیست که داستان ۶ میلیارد بلوکه شده ایران در قطر از چه زمانی گره خورد، اما این دارایی هنگفت که قبلا در کره جنوبی بلوکه شده بود، تا از کره جنوبی به قطر منتقل شود، یک میلیارد از آن آب رفت. کاهش یک میلیارد دلاری سوالات بسیاری پدید آورد و گمانه‌زنی‌های متعددی به میان کشیده شد. در نهایت یک منبع آگاه اظهار کرده بود که نگهداری این اموال به پول ملی کره و نوسانات این ارز در مقابل دلار یکی از دلایل کاهش ارزش آن است. همچنین طی سال‌های گذشته بخشی از این منابع برای پرداخت بدهی‌های ایران به کشور کره، خرید دارو از این کشور و همچنین پرداخت حق عضویت و بدهی ایران به سازمان‌های بین‌المللی استفاده شده است. هرچه بود، شش میلیارد دلار به واسطه خروج آمریکا از برجام و فشار آمریکایی‌ها در کره مسدود شده بود. ایران در مقابل یک کشتی کره‌ای و خدمه آن را در اختیار گرفت. ایران کشتی و خدمه کره‌ای را آزاد کرد و در مقابل پول از کره به قطر منتقل شد.

پول در کره، درگیری در ایران!

البته در دولت سیزدهم و با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای آزادسازی این پول، عده‌ای به عبدالناصر همتی حمله کرده و می‌گفتند همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی می‌توانست با تبدیل این پول به ارز دیگری جلو کاهش یک میلیارد دلاری آن را بگیرد. این حملات بعد از توافق بین دولت سیزدهم و دولت باید بیشتر شد. چون گمانه‌زنی‌ها بر این بود که پول آزاد خواهد شد و در بازخوانی ماجرا، همتی را سیبل حملات خود قرار داده بودند. همتی در یک نوشته بلند به حملات پاسخ داد. او در بخشی از یادداشت خود نوشت: اخیرا رسانه‌های دولت بازی جدیدی برای سرپوش گذاشتن به غفلت خود درتعلل در مذاکرات برای توافق لازم جهت آزادی منابع مسدود شده آغاز کرده‌اند و دریک تلاش هماهنگ برای انحراف افکار عمومی از نحوه آزاد سازی و مصرف منابع، می‌گویند مقصر همتی است که به موقع این منابع را از وون کره به ارز معتبر دیگری تبدیل نکرده است! همتی با اشاره به قانون اجازه دفاع ملی یا NDAA که در سال ۲۰۱۲ در آمریکا تصویب شده بود، تصریح کرد: این قانون، هرگونه انتقال منابع حاصل از صادرات نفت و محصولات نفتی از کشوری به کشور دیگر را منع می‌کرد و ایران ناچار بود به هر کشوری مثل چین، هند و کره که نفت می‌فروشد از همان کشور هم کالا خرید کند. مطابق توافق انجام گرفته با کره، حدود نیمی از منابع به وون کره و نیم دیگر به یورو دریافت می‌شد. منابع یورویی به تدریج مصرف می‌شد، اما همه منابع وون کره مصرف نمی‌شد و بخشی از آن تجمیع می‌شد؛ و سرانجام با آمدن دوباره ترامپ و بازگشت تحریم‌ها، کره‌ای‌ها اعلام کردند که بدون رضایت آمریکا قادر به انجام هیچ اقدامی برای جابه‌جایی وجوه نیستند.
انتظار ایران از قطری‌ها

مساله بندبازی آمریکایی‌ها روی پول بلوکه شده ایران در قطر آنقدر برای ایرانیان اهمیت داشت که وقتی تمیم بن‌حمد آل‌ثانی، امیر قطر به ایران سفر کرد، مهم‌ترین رویداد این سفر مطالبه رهبر شهید از امیر قطر درخصوص دارایی‌های بلوکه شده این کشور بود. ایران که در ماجرای کشمکش بین قطر و عربستان سعودی، جانب قطر را گرفته و از محاصره سنگین سعودی‌ها بر علیه قطر جلوگیری کرده بود، انتظار داشت قطری‌ها بر تلاش خود بیفزایند و در مقابل زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها مقاومت کنند. آیت‌ا... خامنه‌ای در دیدار با امیر قطر صراحتاً انتظار جمهوری اسلامی ایران را بیان کرد و گفت: ما کشور قطر را یک کشور دوست و برادر می‌دانیم اگرچه همچنان مسائل مبهم و حل نشده‌ای همچون بازگرداندن مطالبات ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شد، باقی است و هم اینکه می‌دانیم مانع اصلی عملی شدن توافقی که در این زمینه انجام شده بود، آمریکا است. شاید به واسطه چنین انتظاری بود که قطری‌ها سعی کرده‌اند در سطح غیر رسمی در بازگرداندن دارایی‌ها به ایران و دور زدن تحریم‌ها کمک کنند. موضوعی که از سوی صهیونیست‌ها به واکنش مواجه شد. یکی از شبکه‌های صهیونیستی اظهار کرد: یک سند محرمانه فاش‌شده نشان می‌دهد قطر که همزمان نقش میانجی در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، طی سال‌های گذشته میلیارد‌ها دلار در اختیار تهران قرار داده و به تقویت توان مالی ایران کمک کرده است. هرچند سندی ارائه نشد و حرف این شبکه صهیونیستی در حد یک ادعا باقی ماند، با این حال تلاش‌هایی در همین راستا ادامه داشت و کارشناس صهیونیست مدعی شد بود بی‌طرفی دوحه در روند میانجی‌گری میان جمهوری اسلامی و آمریکا و نقش واقعی قطر در این مذاکرات زیر سؤال رفته است. در جریان مذاکرات دولت سیزدهم و طرف آمریکایی، ایران پیشنهاد کرده بود که نیمی از این منابع در مراحل اولیه مذاکرات و نیم دیگر در توافق نهایی آزاد شود، اما این پیشنهاد از سوی طرف آمریکایی پذیرفته نشد. در ادامه و برای رفع بن‌بست ایجاد شده، قطر طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن ۱۲ میلیارد دلار در اختیار ایران قرار گیرد؛ شامل آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در قطر و ۶ میلیارد دلار دیگر در قالب وام یا خط اعتباری. بر اساس توافق سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) میان ایران و آمریکا (در زمان دولت شهید رئیسی)، ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر باید صرف امور بشردوستانه شود. همچنین مقرر شده است که نحوه هزینه‌کرد این منابع همچنان تابع همان چارچوب توافق قبلی باشد. بخش دوم این کانال مالی شامل ۶ میلیارد دلار خط اعتباری است که نزد طرف قطری باقی می‌ماند و ایران محل مصرف آن را تعیین خواهد کرد.

گام اول

به نظر می‌رسد اکنون با وجود افت و خیز‌های فراوان، سرانجام موضوع بازگشت سرمایه‌های بلوکه شده در خارج به کشور برمی‌گردد. اگر دولت پزشکیان بتواند، چنان که اظهار کرده، این مهم را به سرانجام برساند، بی‌تردید مسیر جدیدی برای گام‌های بعدی باز می‌شود.