به گزارش خبرنگار بیرونیت، بر اساس مصوبات ابلاغی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به شماره ۹۱۳۷۱۱۴ مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵، تصمیمات جدیدی برای تعیین تکلیف مشکلات بانکی و مطالبات ارزی نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک اتخاذ شده است.

این تصمیمات در ادامه مصوبات دویست‌ونوزدهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل به شماره ۶۷۷۴۴۴۵ مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ و پس از بررسی آخرین وضعیت نیروگاه‌های مقیاس کوچک و استماع گزارش نمایندگان انجمن صنفی مربوط، بانک‌های عامل و اعضای ستاد اتخاذ شده است.

تکلیف بانک‌ها به توقف اقدامات قضایی و رفع محدودیت‌های اعتباری

بر اساس بند نخست این مصوبه، بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون موظف شده‌اند تا زمان تعیین تکلیف موضوع در هیئت وزیران، تمامی اقدامات حقوقی، قضایی، ثبتی و اجرایی علیه نیروگاه‌های مقیاس کوچک را متوقف کنند.

همچنین این دو بانک مکلف شده‌اند نسبت به رفع محدودیت‌های اعمال‌شده، خروج نیروگاه‌های مشمول از سرفصل بدهکاران غیرجاری و ارائه تمامی خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کنند.

این بخش از مصوبه از آن جهت اهمیت دارد که قرار گرفتن واحدهای تولیدی در فهرست بدهکاران غیرجاری می‌تواند دسترسی آن‌ها به خدمات و تسهیلات بانکی را با محدودیت مواجه کند.

اجرای این تصمیم می‌تواند زمینه کاهش فشارهای بانکی بر نیروگاه‌های مشمول و تسهیل ادامه فعالیت آن‌ها را فراهم کند.

صندوق توسعه ملی نیز مکلف به توقف اقدامات اجرایی شد

در بخش دیگری از مصوبه، صندوق توسعه ملی موظف شده است تا زمان تعیین تکلیف موضوع در هیئت وزیران، همکاری لازم را با بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون انجام داده و از هرگونه اقدام اجرایی علیه این بانک‌ها خودداری کند.

بر این اساس، تصمیم ستاد تسهیل علاوه بر روابط میان بانک‌ها و نیروگاه‌ها، نحوه پیگیری مطالبات صندوق توسعه ملی از بانک‌های عامل را نیز دربرمی‌گیرد.

دستور رسیدگی فوری به مطالبات ارزی طرح‌های نیروگاهی

یکی دیگر از محورهای مهم این مصوبه، تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها در ارتباط با طرح‌های نیروگاهی است.

بر اساس بند سوم مصوبه و با استناد به تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۴۴۸۳۸/ت۶۵۶۸۱هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵، کارگروه مربوط موظف شده است به‌صورت فوری نسبت به تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها بابت طرح‌های نیروگاهی اقدام کند.

موضوع مطالبات ارزی از جمله مسائل مالی مؤثر بر روابط اعتباری میان بانک‌ها و سرمایه‌گذاران طرح‌های نیروگاهی است و تعیین تکلیف آن می‌تواند در روشن شدن وضعیت تعهدات مالی این طرح‌ها نقش داشته باشد.

تأکید بر اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به نفع نیروگاه‌ها

ستاد تسهیل همچنین در بخش دیگری از مصوبه تصریح کرده است که تمامی آرای قطعی صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری به نفع نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک، لازم‌الاجرا هستند.

بر این اساس، بانک‌های عامل و بانک مرکزی به‌عنوان طرف شکایت، موظف شده‌اند در چارچوب آرای صادرشده نسبت به اجرای احکام اقدام کنند.

این تصمیم بر ضرورت رعایت و اجرای آرای قطعی قضایی در پرونده‌های مرتبط با نیروگاه‌های مقیاس کوچک تأکید دارد.

گامی برای کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان برق

مجموعه تصمیمات ستاد تسهیل درباره نیروگاه‌های مقیاس کوچک، چهار محور اصلی شامل توقف اقدامات حقوقی و قضایی بانک‌ها، رفع محدودیت‌های اعتباری، تعیین تکلیف مطالبات ارزی و اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری را دربرمی‌گیرد.

این مصوبه می‌تواند در صورت اجرا، بخشی از موانع بانکی پیش روی نیروگاه‌های مشمول را کاهش دهد و شرایط مناسب‌تری برای ادامه فعالیت و پیگیری تعهدات مالی آن‌ها فراهم کند.

با این حال، تصمیم ستاد تسهیل به معنای بخشودگی بدهی نیروگاه‌ها یا حذف تعهدات ارزی آن‌ها نیست و تعیین تکلیف نهایی موضوع به تصمیمات هیئت وزیران و اقدامات کارگروه مربوط وابسته خواهد بود.

بر اساس متن ابلاغیه، مصوبات ستاد تسهیل ۱۵ روز پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار لازم‌الاجرا خواهند بود.