۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بازاری که اعتمادش را می‌بلعد
نویسنده: غلامرضا کشاورزحداد
صنعت بیمه ایران با پارادوکسی جدی روبه‌رو است. بازار به لحاظ ریالی در حال بزرگ‌شدن است؛ حق بیمه‌های تولیدی در سال۱۴۰۴ حدود ۷۷درصد رشد کرد و به ۷۷۸.۷هزار‌میلیارد ریال رسید. با این حال، تعداد بیمه‌نامه‌ها حدود یک درصد کاهش یافت.

نرخ نفوذ بیمه، یعنی نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی، همچنان تنها بین ۲ تا ۲.۵درصد باقی مانده است. درحالی‌که، میانگین جهانی ۷.۴درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۱۰ درصد است. این ترکیب نشان می‌دهد که رشد اسمی حق بیمه عمدتا ناشی از افزایش متوسط حق بیمه بوده است، نه گسترش دامنه پوشش و انتقال ریسک. روند سودآوری، این معما را برجسته‌تر می‌کند. یکی از پنج شرکت بزرگ بیمه‌ای کشور در دوره‌های اخیر مسیر صعودی چشم‌گیری را طی کرده است. به‌گونه‌ای‌که در سال مالی۱۴۰۴ با رشد ۴۸۶درصدی، سود خالصی معادل ۵۹۵۲‌میلیارد تومان (با سود هر سهم ۱۷۰۱ریال) و درآمد حق بیمه‌ای حدود ۵۰همت ثبت کرد. در ۶ماه نخست ۱۴۰۵ نیز، دوره‌ای که شرایط اقتصادی کشور رکودی بوده و نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۰درصد اعلام شده است، این روند ادامه یافت و سود خالص شرکت با رشد ۳۸۱درصدی به حدود ۴۹۸۹‌میلیارد تومان رسید.

یک معیار ساده مبتنی بر علم بیم‌سنجی می‌تواند چارچوب تحلیل را روشن کند. در یک بازار رقابتی، قیمت منصفانه هر واحد بیمه باید برابر با احتمال وقوع حادثه مرتبط با موضوع بیمه‌نامه باشد. در قیمت‌گذاری منصفانه، سود اقتصادی نمی‌تواند بزرگ‌تر از صفر شود. اگر سود اقتصادی مثبت باشد، قطعا قیمت هر واحد بیمه بیش از احتمال وقوع رخداد برای خطر مورد بیمه است. یعنی، بیمه‌شده ریسک‌گریز برای خرید بیمه‌نامه بهایی می‌پردازد که در مقابل مبلغ جبران انجام‌شده، بسیار بالاتر از قیمت رقابتی (احتمال وقوع سانحه) است. نتیجه چنین وضعیتی آن است که شهروندان تنها برای بخشی از خطر احتمالی پوشش بیمه‌ای خریداری می‌کنند. این در حالی است که افراد ریسک‌گریز در صورت منصفانه بودن قیمت‌گذاری بیمه، تمام خطر پیش روی خود را بیمه می‌کردند؛ امری که به افزایش نرخ نفوذ بیمه می‌انجامید. اکنون پرسش این است که چرا صنعت بیمه ایران در تله نرخ نفوذ پایین و در عین حال سودآوری بالای شرکت‌های بیمه گرفتار شده است. این نوشتار با ارائه شواهدی از سازوکارهای طراحی شده در شرکت‌های بیمه برای مدیریت خسارت، گوشه‌هایی از این معما را بازمی‌گشاید.

سازوکارهای شکلی خروج از تعهد
در بازار بیمه ایران، رشد اسمی حق بیمه (نظیر رشد ۷۷.۵درصدی در سال ۱۴۰۴) در کنار انقباض واقعی تعداد قراردادها (کاهش یک‌درصدی صدور بیمه‌نامه از ۸۲.۸ به ۸۲‌میلیون فقره) قرار گرفته است. این همزمانی تصادفی نیست، بلکه بازتاب یک انتخاب ساختاری است بخشی از شرکت‌ها به‌جای مدیریت ریسک، به «مدیریت خروج از تعهد» روی می‌آورند. موثرترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار این انتخاب، استراتژی سیستماتیک (معطوف به هدف) رد ادعا است که نه با «رد صریح»، بلکه با «سلاح کاغذ» و «تیکِ ابطال در پورتال» اجرا می‌شود: درخواست‌های مکرر مدارک، تاخیر عمدی، تفسیر مضیق قرارداد و استفاده از الگوریتم‌ها برای محدودسازی پرداخت. شاهد این مدعا، نرخ بالای احراز حقانیت بیمه‌گذاران در مراجع نظارتی است (۵۵.۲درصد شکایات مختومه «وارد» تشخیص داده شده‌اند) که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این رد ادعاها فاقد مبنای فنی معتبر بوده است.
طراحی هدفمند این فرآیند، هزینه روانی و عملیاتی مطالبه‌گری را برای بیمه‌شده آن‌قدر بالا می‌برد که او را به «دلسردی» از خرید یا تمدید بیمه‌نامه می‌کشاند. نتیجه، انقباض واقعی پوشش درست در زمانی است که گردش مالی اسمی صنعت رکورد می‌زند. به‌طور مثال، رد ادعا در بیمه درمان ایران به‌ندرت با جمله صریح «درمان شما ضروری نبود» بیان می‌شود. آن جمله نیازمند به داوری بالینی، بار اثبات و مواجهه با نظارت است. روش رایج‌تر، تبدیل اختلاف ماهوی به یک پایان فرآیندی -شکلی است: پیش از آنکه به ماهیت ادعا پرداخته شود، با یک شگرد فرآیندی، گفت‌وگو بسته می‌شود.

نخست، «مدارک ناقص» به‌عنوان دلیل پایان پرونده؛ این هسته اصلی ماجراست. ادعاها به دلیل درمان غیرمنطقی رد نمی‌شوند، بلکه چون پرونده با «چک‌لیست» نمی‌خواند. در ایران از بیمه‌گذار غالبا فهرستی از مدارک پزشکی درخواست می‌شود که ارتباطشان با واقعه درمانی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مبهم است و فهرست آن‌قدر بلند است که «ناقص بودن» به حالت پیش‌فرض تبدیل شود، نه استثنا. حالت حادتر آن، مطالبه مدارکی است که در زمان طرح خسارت، از نظر زمانی یا فیزیکی غیرقابل تهیه‌اند ـ مثل مدارک «پیش از درمان» در پرونده‌ای که درمانش تمام شده یا وضعیت بالینی‌اش تغییر کرده است. این‌گونه الزامات، دور باطل می‌سازند: مدرک فقط در گذشته تولید می‌شود؛ اما الزام تسلیم آن در حال حاضر اعلام می‌شود.

دوم، «تاخیر» به‌عنوان ماشه رد. داده‌های خود نهاد ناظر نشان می‌دهد «عدم پرداخت خسارت در مهلت قانونی» مهم‌ترین دلیل شکایت بیمه‌شدگان است. زمان در اینجا یک پارامتر اداری بی‌طرف نیست، یک سازوکار غربالگری است. هر چه تاخیر طولانی‌تر باشد، احتمال رها کردن پرونده توسط بیمه‌گذار بیشتر افزایش می‌یابد. کسی که رها می‌کند، در داده‌ها «ردشده» ثبت نمی‌شود؛ از داده‌ها محو می‌شود و ادعای محوشده، دقیقا معادل رد موفق توسط شرکت بیمه است. علاوه براین، در صورت پافشاری و پیگیری بیمه‌شده، مبلغ جبران خسارت تحقق یافته در سال‌های قبل با همان مبلغ اسمی ناچیز ولی با ۲سال تاخیر پرداخت می‌شود. هیچ جریمه‌ای هم از سوی مقام ناظر بابت این تاخیر در تأدیه دین، تعیین نشده است. روشن است که اگر برای تاخیر در ادای تعهد، جریمه‌ای وجود می‌داشت، شرکت بیمه ریسک رد ادعا، ولی سرانجام پرداخت خسارت بعلاوه هزینه تاخیر در تادیه احتمالی را نمی‌پذیرفت. این رویه برخلاف قوانین و رویه‌های حقوق مدنی کشور است. لازم است که مقام ناظر با استفاده از بستر‌های حقوقی و رویه‌های قضایی موجود با صیانت از حقوق بیمه شدگان به وظیفه ذاتی خود عمل کند.

سوم، «اختلاف تفسیری» به‌عنوان سپر فنی. واحد رسیدگی به شکایات نهاد ناظر تصریح می‌کند بخش بزرگی از «ایرادات فنی» ناشی از اختلاف در تفسیر قانون است: شرکت معتقد است خسارت به آن شخص تعلق ندارد. وقتی حق تفسیر عملا در دست واحد ارزیابی خسارت است و بیمه‌گذار کانال بازبینی متقارن ندارد، «تفسیر» به اهرمی قابل تنظیم برای رد تبدیل می‌شود. اثر ترکیبی این سه این است: رد ادعا لازم نیست از نظر ماهوی درست باشد؛ کافی است از نظر فرآیندی معتبر باشد و فرآیند را خود شرکت می‌نویسد. دلسردکننده‌تر آنکه نهاد ناظر هم به جای ورود به ماهیت شکایت و ایفای نقش نظارتی خود در صیانت از حقوق بیمه‌شده، تنها به ایفای نقش یک پیک انتقال دهنده شکایت بیمه‌گذار از شرکت بیمه و دریافت پاسخ از شرکت بیمه و ابلاغ آن به شهروند زیان دیده را بازی می‌کند. رأی زیر را که در رسیدگی به شکایت یک بیمه‌شده توسط اداره رسیدگی بیمه مرکزی صادر شده است، ببینید.

«با سلام و احترام؛ حسب اعلام شرکت بیمه... ارائه فتوگرافی اولیه و پانورکس اولیه الزامی است. درضمن عکس ارسالی بیمه شده مربوط به سال۲۰۲۴ بوده است و لذا ارزیاب به‌طور صحیح عودت داده است. با سپاس اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی ایران»[۱]

واقعیت این است شاکیان و ناراضیان از کیفیت جبران خسارت شرکت‌های بیمه به این دلیل به بیمه مرکزی شکایت می‌کنند که شرکت بیمه بدون ورود به اصل و ماهیت خسارت درخواست شده، تنها با بررسی شکلی مستندات، با معیارهای خود تعیین کرده شرکت، از جبران خسارت امتناع می‌کنند و نهاد ناظر هم در کنار ایستاده و نه تنها به ماهیت درخواست ورود نمی‌کند (مورد بالا را ببینید)، بلکه تنها نقش ابلاغ کننده نظر بیمه تجاری به فرد دارنده بیمه‌نامه را دارد. درصورتی‌که طرح دعوی به طرفیت شرکت‌های بیمه در نزد نهاد ناظر به این هدف صورت می‌گیرد که بیمه مرکزی ورود ماهیتی کرده و مانع از تعیین یک سویه قاعده بازی به نفع شرکت بیمه تجاری شود. در یک بازی که یک طرف (شرکت بیمه) هم ذی‌نفع بوده و هم تعیین‌کننده قاعده بازی باشد، در هنگام بروز اختلاف بازنده اصلی فرد بیمه شده است.

داده‌های شکایت، حقیقت را افشا می‌کنند
اگر بخواهیم ببینیم این استراتژی رد درخواست خسارت به‌عنوان یک طرح کسب‌وکار توسط بیمه‌ها واقعا وجود دارد یا نه، بهترین راه، نگاه کردن به آمار شکایت‌هاست. بیمه مرکزی می‌گوید از ۸۵۴۵ شکایتی که ثبت شده، ۴۲۹۷ مورد وارد دانسته‌‌شده، ۳۴۸۲مورد وارد نبوده و بقیه هنوز در حال بررسی‌اند. یعنی در پرونده‌هایی که رأی گرفته‌اند[۲]، بیش از نیمی از شاکیان حق داشته‌اند. این عدد یک نکته مهم را آشکار می‌سازد. اگر رد پرونده‌ها واقعا نتیجه «مدیریت ریسک محتاطانه» بوده و شرکت با احتیاط جلوی پرداخت‌های نادرست را می‌گرفته است، باید بیشتر پرونده‌هایی که به شکایت می‌رسیدند، در بازبینی هم به نفع شرکت بیمه تایید می‌شدند و شرکت حق‌به‌جانب بیرون می‌آمد.

اما نتیجه برعکس است: اکثریت ردهایی که به مرحله شکایت می‌رسند، توسط ناظر برگردانده می‌شوند. یعنی ناظر شکایت بیمه‌شده را وارد دانسته است. این نشان می‌دهد هدف اصلی رد درخواست خسارت، «جلوگیری از پرداخت نامناسب» نیست؛ «آزمایش میزان پافشاری بیمه‌گذار» است. شرکت پرونده را رد می‌کند تا ببیند بیمه‌گذار تا کجا پیش می‌رود. اگر شکایت کند، شاید رأی به نفع خود بگیرد، اگر شکایت نکند، شرکت بیمه برنده بازی شده است. و همین‌جاست که یک نکته تلخ دیگر هم روشن می‌شود: آمار شکایت، فقط «کسانی که بر احقاق حق خود پافشاری کرده‌اند» را نشان می‌دهد، نه «کسانی را که حقشان پایمال شده». آنها که پشت همین دروازه کاغذ متوقف می‌شوند، در هیچ آماری دیده نمی‌شوند.

از رد خرد تا نرخ نفوذ کلان: بیرون راندن اعتماد
پیوند میان رد رویه‌ای درخواست و پایین بودن نرخ نفوذ، یک موضوع سازوکاری است. نیاز به بیمه، نیاز به «محصول» نیست؛ نیاز به تعهد قابل اعتماد است. کسی که بیمه درمان می‌خرد، یک فایل نمی‌خرد؛ یک انتظار می‌خرد: وقتی اتفاق بد به‌طور غیر عامدانه رقم می‌خورد، لازم است جبران خسارت انجام شود. وقتی این انتظار مکررا سرکوب می‌شود - نه با رد صریح ماهوی، بلکه با هزارتوی کاغذ، تاخیر رویه‌ای و تفسیر طلبکارانه - تقاضا از بین نمی‌رود، جابه‌جا می‌شود. از بیمه رسمی به خودبیمه‌گری، تعاون خانوادگی و ترتیبات غیررسمی. این جابه‌جایی در داده‌های کلان به‌صورت رکود نرخ نفوذ ظاهر می‌شود. رشد اسمی حق بیمه را می‌توان با تورم و افزایش نرخ توضیح داد: رشد ۶۰ تا ۷۷درصدی سال۱۴۰۴ را تحلیلگران «بازتعیین قیمت» توصیف کرده‌اند، نه افزایش واقعی نفوذ. کاهش تعداد بیمه‌نامه‌ها گویاتر است: افراد کمتری بیمه رسمی خریداری می‌کنند. نرخ نفوذ در حدود ۲درصد باقی می‌ماند، یعنی بخش عمده ریسک اقتصاد همچنان بدون پوشش مانده و رفاه اجتماعی فرصت رشد نیافته است.

به بیان دیگر، هزینه نهایی خسارتی که با رد درخواست پرداخت خسارت بیمه شده‌ها صرفه‌جویی (یا به تعبیر شرکت‌های بیمه مدیریت خسارت) می‌شود، خود را در قالب فرسایش تقاضا و کاهش درآمد شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد و در این ترتیبات تنها افراد پر ریسک اقدام به خرید بیمه می‌کنند. این به معنی کژگزینی در اقتصاد اطلاعات است؛ چون آنکه بیرون رانده می‌شود، بیمه‌گذار کم‌ریسک با ادعاهای متعارف است؛ حال آنکه گروهی با مزیت اطلاعاتی بیشتر و ادعاهای پیچیده‌تر در سبد بیمه دارندگان بیمه‌نامه باقی می‌مانند. شکل‌گیری پدیده کژگزینی ناشی از گران بودن قیمت هر واحد بیمه است. همچنان‌که در بالا گفته شد، این گرانی قیمت هر واحد بیمه دو ریشه می‌تواند داشته باشد.

۱. افزایش قیمت اسمی هر بیمه‌نامه (صورت کسر)؛

۲. امتناع از پرداخت خسارت (مخرج کسر).

نسبت این دو قلم قیمت هر واحد بیمه است. برای لحظه‌ای فرض را بر این قرار بدهید که پرداخت خسارت به بیمه شده‌ای صفر باشد. در این صورت قیمت هر واحد از بیمه‌نامه به بی‌نهایت می‌گراید. استراتژی خروج نه توسط بیمه شده‌های سودجو، بلکه توسط کسانی رخ می‌دهد که از تعهد شرکت بیمه ناامید هستند و وقت اضافی و حوصله چانه‌زنی هم در مقابل بد عهدی شرکت‌ها را ندارند.

ناهمترازی نظارت
وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ نفوذ را به‌عنوان اولویت نخست صنعت بیمه اعلام کرده و هدف ارتقای آن از حدود ۲.۴درصد به ۷درصد (مطابق برنامه هفتم توسعه) را یادآور شده است[۳]. اما ابزارهای نظارتی موجود و اراده نهاد ناظر با ساختار مساله ناهمترازند. بیمه مرکزی بیشتر به نتیجه کار شرکت‌ها نگاه می‌کند: چند شکایت ثبت شده، پرداخت خسارت چقدر طول کشیده است و شرکت چقدر توانگری مالی دارد. اما شرط‌های سخت رد پرونده جای دیگری ساخته می‌شوند: در چک‌لیستی که شرکت خودش تنظیم می‌کند، در مدرکی که می‌گوید باید در زمان خاصی تهیه می‌شد و در این واقعیت که فقط خود شرکت حق دارد معنای قرارداد را تفسیر کند. یعنی شرکت با ابزارهایی که خودش در اختیار دارد، پرونده را مختومه می‌کند و چون این ابزارها جزو «شاخص‌های ارزیابی نتایج توسط بیمه مرکزی» نیستند، در معرض نظارت قرار نمی‌گیرند.

اینجا یک مشکل حسابداری هم پیش می‌آید: تا وقتی شرکت می‌تواند بدون پرداختن به ارزیابی ضرورت درمان و تنها به بهانه «مدارک ناقص است» مختومه کند. آمار شکایت‌ها کوچک‌تر از واقعیت تعداد رد درخواست‌ها را نشان می‌دهد. چرا؟ چون بیشتر کسانی که پشت همین مرحله کاغذبازی متوقف می‌شوند، دیگر به مرحله شکایت نمی‌رسند. آنها در هیچ آماری ثبت نمی‌شوند؛ فقط از پرونده شرکت حذف می‌شوند. پس «کم بودن شکایت» ثابت نمی‌کند که «رد در خواست کم است» - فقط ثابت می‌کند که خیلی‌ها زودتر از رسیدن به سامانه شکایت، از ادامه پیگیری حقوق خود چشم‌پوشی کرده‌اند. در طرف دیگر این نارضایتی مردم از شرکت‌های بیمه ضعف نظارتی نهاد ناظر است. بیمه مرکزی ایران از نظر قانونی «فاقد قدرت» نیست، بلکه در عمل «از قدرت نظارتی خود به‌طور موثر استفاده نمی‌کند» یا این قدرت توسط ساختارهای موجود تضعیف شده است.

قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران (مصوب ۱۳۵۰)، به‌صراحت «ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه» را به‌عنوان یکی از وظایف اصلی این نهاد تعیین کرده است. همچنین ابزارهای قانونی مانند تذکر کتبی، سلب صلاحیت مدیران، تعلیق فعالیت و حتی لغو پروانه نیز در اختیار آن قرار دارد. با این حال، در ساختار موجود بازار بیمه ایران که انحصاری بوده (حدود ۸۰درصد بازار در اختیار ۱۰شرکت بزرگ[۴])، و فعالان آن دارای قدرت تاثیر گذاری هستند، شکاف عمیقی بین این اختیارات قانونی و واقعیت میدان نظارت وجود دارد.

مدیریت خسارت
شواهد به‌روشنی نشان می‌دهد که تمرکز افراطی بر پرداخت خسارت در بسیاری از شرکت‌های بیمه ایرانی وجود دارد. اما تفسیر دقیق‌تر این است که این وضعیت، نتیجه ناخواسته ضعف در مدیریت ریسک و پرتفوی است:

۱. وقتی ریسک‌ها به‌درستی ارزیابی و قیمت‌گذاری نشوند (به‌دلیل رقابت برای کسب سهم بازار)، نسبت خسارت بالا می‌رود.

۲. وقتی پرتفوی به سمت رشته‌های پرریسک و زیان‌ده (مانند تمرکز شدید بر درمان در برخی شرکت‌ها) هدایت شود، فشار بر منابع پرداخت خسارت افزایش می‌یابد.

۳. وقتی چارچوب مدیریت ریسک وجود نداشته باشد، شرکت به جای پیش‌بینی و مدیریت تعهدات آتی، به‌صورت واکنشی با انبوهی از خسارت‌ها مواجه شده و ناچار است برای جلوگیری از ورشکستگی، بر «مدیریت پرداخت» تمرکز کند؛ حتی اگر این مدیریت به معنای کم‌اعتنایی به ذخیره‌سازی کافی برای آینده و از دست دادن اعتماد باشد.

بنابراین، «مدیریت خسارت» در بسیاری از شرکت‌ها جایگزین «مدیریت ریسک» شده است؛ زیرا ضعف در دومی، اولی را به یک بحران دائمی تبدیل کرده است. شرکت‌هایی که در گزارش‌ها به‌عنوان نمونه‌های موفق معرفی شده‌اند (مانند بیمه... با کاهش نسبت خسارت از ۶۷ به ۵۷درصد از طریق «حذف پرتفوی‌های زیان‌ده و پایش مستمر») نشان می‌دهند که مسیر صحیح، بازگشت به همان اصول بنیادین مدیریت ریسک و پرتفوی است. در این میان بیمه مرکزی در قبال حقوق بیمه‌گذاران سکوت اختیار کرده است. این یعنی نهاد ناظر حتی در «مدیریت خسارت» که جایگزین ناکارآمد «مدیریت ریسک» شده نیز نقش فعالی ایفا نمی‌کند.

چند مداخله نظارتی که می‌تواندفرآیند را به جای نتیجه، هدف بگیرند
ورود بیمه مرکزی به درستی ماهیت ادعا. اگر مدرک درخواستی از نظر زمانی امکان تهیه ندارد، پرونده باید به بررسی ماهوی و داوری بالینی به یک مرجع حرفه‌ای بی‌طرف، نه پزشک مورد اعتماد شرکت بیمه، ارجاع داده شود. شکستن انحصار تفسیر. وقتی شرکت بیمه هم درباره رد یا پذیرش پرونده تصمیم می‌گیرد و هم معنای بندهای قرارداد را تعیین می‌کند، در واقع هم طرف دعواست و هم داور آن. در چنین وضعی بیمه‌شده مرجع بی‌طرفی ندارد که به آن پناه ببرد. اگر شرکت بگوید «این مدرک طبق بند فلان لازم است»، کسی نیست که بگوید «نه، این بند چنین معنایی ندارد». نتیجه این است که رد پرونده به بهانه نقص مدارک - نه به دلیل بی‌اساس بودن درمان - عملا غیرقابل اعتراض می‌شود؛ نه به‌دلیل اینکه تصمیم شرکت بیمه درست است، بلکه به‌دلیل نبود یک مقام بی‌طرف (و مدافع خیر عموی) دارای اراده سنجش درستی ادعای طرفین دعوی است.

البته، نهاد ناظر از نظر قانونی اختیار داوری در این اختلاف‌ها را دارد و از این حیث خلأ قانونی وجود ندارد؛ اما مشکل، نداشتن قدرت نیست، سرخوردگی شهروندان از اعمال نشدن آن و بی‌عملی مقام ناظر است. الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت به قیمت روز همراه با خسارت تاخیر تادیه. اگر نهاد ناظر صنعت بیمه شکایتی را وارد تشخیص بدهد، در این صورت مبلغ خسارت جبران به قیمت روز خسارت محاسبه و الزام به پرداخت گردد. در این صورت احتمال کژمنشی از سوی شرکت‌های بیمه در ایفای تعهد، کاهش خواهد یافت. این سازوکار یک نظام خود تنظیم گر بوده و حجم شکایت به بیمه مرکزی را کاهش خواهد داد. تاکید برای پرداخت به قیمت روز همراه با تاخیر تادیه به این جهت است که اگر شرکت بیمه در همان اولین درخواست به درستی ایفای تعهد بکند، بیمه شده از مال خود می‌تواند بهره‌مند شود. تاخیر در پرداخت مانع از بهره‌مندی فرد از موهبت اموال خود نیز می‌شود.

جمع‌بندی
رد شکلی یک مدل کسب‌وکار کارآمد توسط شرکت‌های بیمه دانسته می‌شود؛ زیرا داوری ماهوی قابل بازبینی را با واقعیت فرآیندی غیرقابل بازبینی جایگزین می‌کند. نرخ نفوذ متوقف شده در ۲درصد، هزینه اجتماعی این «کسب سود توسط شرکت‌های بیمه» است. «نبود نقش‌آفرینی بیمه مرکزی» را می‌توان در عدم ایفای نقش فعال، پیشگیرانه و راهبردی در مدیریت ریسک صنعت خلاصه کرد. پیامد این کاستی‌ها، جایگزینی مدیریت خسارت به جای مدیریت موثر ریسک و در نتیجه انتقال این هزینه ناکارآمدی از صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به معیشت بیمه‌گذاران و رشد اقتصادی است. این سودآوری قوی در کنار ضریب/نسبت خسارت پایین، به‌طور عمده می‌تواند ناشی از رشد درآمدهای بیمه‌ای، سود عملیاتی بالا و کامیابی این شرکت‌ها در مدیریت خسارت یا مدیریت ریسک باشد. (نسبت خسارت ۵۵درصد در برابر میانگین ۹۸درصدی صنعت)، از دید یک تحلیلگر داده‌‌های اقتصادی این سود آوری بالا یک مشاهده پرت دانسته می‌شود که نباید یک مقام ناظر هوشمند و معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد (به‌عنوان ناظر خیر عمومی)‌ بدون تحلیل از کنار آن عبور کند؛ زیرا این سودآوری در کنار مدیریت ریسک می‌تواند به قیمت مدیریت خسارت‌ها و عدم ایفای تعهد در مقابل بیمه‌گذاران تمام شده باشد.

نمی‌توان واقعیت‌های میدانی را نادیده گرفت؛ چراکه برخی بیمه‌گذاران از رویه‌های پیچیده در پرداخت خسارت گلایه دارند، نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور بر تسریع در پرداخت‌ها تاکید کرده‌اند و آمارها از ثبت هزاران شکایت «وارد» در این حوزه حکایت دارد. در چنین شرایطی، موضع صحیح و قانونی بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، انتخاب یک تعادل هوشمندانه بین حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و اجازه دادن به شرکت‌ها برای مدیریت سالم ریسک است. نهاد ناظر باید با اتکا به ابزارهای نوین مانند «نظارت هوشمند» (به‌ویژه در رشته‌های درمان و خودرو)، و تقویت سامانه‌های رسیدگی به شکایات، تضمین کند که بهبود نسبت/ضریب خسارت و سودآوری شرکت‌ها، هرگز از مسیر نادیده گرفتن حقوق بیمه‌شده‌ها، در دریافت به‌موقع و کامل خسارت حاصل نشود. نرخ نفوذ متغیری نیست که با تبلیغات، دستور وزیر یا اجبار بالا برود. یک متغیر اعتماد است. بیمه‌گذاری که باور داشته باشد مدارکش خوانده می‌شود، درمانش بررسی می‌شود و تعهدش مورد انتظارش تامین می‌شود، در سبد قراردادهای شرکت بیمه می‌ماند. اگر باور داشته باشد ناتوان از تامین لیست مدارک بلند و غیر ضروری مورد تقاضای شرکت بیمه خواهد بود، رغبتی برای تمدید قرارداد نخواهد داشت. هزینه رفتن، در نهایت با حق بیمه واحد بالاتر و استخر ریسک شکننده‌تر، بر کل بازار تحمیل می‌شود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: زمستان، انرژی بربادرفته و راهکارهای ناگزیر
نویسنده: حسن مرادی
معضل کمبود گاز که این روزها به یکی از چالش‌های اصلی و بحرانی کشور بدل شده، ریشه‌ای عمیق‌تر از ناترازی‌های مقطعی دارد. واقعیت این است که اقتصاد انرژی ایران پیش از این نیز با کمبود گاز روبه‌رو بود، اما پس از مناقشات و جنگ‌های اخیر ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های حیاتی این حوزه، این شکاف عمیق‌تر و خود را بیشتر نمایان کرده است. جنگ اصولا خسارت‌بار است و یکی از اهداف راهبردی دشمن در این مخاصمات، نابودی و آسیب به زیرساخت‌های انرژی کشورهاست؛ چرا که انرژی به شکل مستقیم و گسسته‌‌ناپذیری با زندگی روزمره و معیشت مردم گره خورده است. با این حال، بخش عمده‌‌ای از این ناترازی نه در بیرون مرزها، بلکه در درون مرزهای مصرف ما ریشه دارد. متأسفانه الگوی مصرف انرژی در ایران، یکی از پراتلاف‌ترین و بدترین الگوها در سراسر جهان است. این یک ادعای گزاف یا برخاسته از نگاهی کم‌اطلاع نیست؛ به عنوان کسی که به ۵۴ کشور دنیا سفر کرده و بیش از یک دهه در اروپا زیسته است، با اطمینان می‌گویم که جمعیت ایران تقریباً با انگلستان برابری می‌کند، اما میزان مصرف گاز ما چهار تا پنج برابر این کشور اروپایی است. چه اتفاقی افتاده که چنین فاصله‌ای میان ما و استانداردهای جهانی شکل گرفته است؟ پاسخ در ساختار فرسوده و غیر اصولی منازل و بناهای ما نهفته است؛ ساخت‌وسازهایی که چه در روستاها و چه در کلانشهرها، فرسنگ‌ها با الگوی ایده‌آل فاصله دارند. امروز در حاشیه کلانشهرها، شهرک‌ها و حتی مناطق حاشیه‌ای تهران، هزاران هزار بلکه میلیون‌ها واحد مسکونی وجود دارد که از ابتدایی‌ترین اصول ایزولاسیون محروم‌اند. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به‌صراحت استانداردهای عایق‌کاری را توضیح داده است، اما نه تنها اثری از این استانداردها در ساخت‌وسازهای «بسازوبفروش» و املاک خودساز مالکان دیده نمی‌شود، بلکه وضعیت در و پنجره‌ها به یک فاجعه ملی شباهت دارد؛ در و پنجره‌هایی که فاقد شیشه‌های دوجداره یا سه‌جداره‌اند و مبدل به دالان‌های فرار گرما و نفوذ سرما شده‌اند. این فاجعه‌ای است که سال‌هاست فریادش را می‌زنم، اما شبانه‌روز کسی گوش به این هشدارها نمی‌دهد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رییس‌جمهور و وزیر وقت نفت اعلام کردند که کشور دارای ۲۲ میلیون بخاری‌غیر استاندارد است؛ امروز اما به ضرس قاطع می‌گویم که آن ۲۲ میلیون دستگاه به ۲۵ میلیون رسیده است. هر کدام از این ۲۵ میلیون بخاری غیر استاندارد، حجمی سرسام‌آور از گاز را می‌بلعند (حتی معادل مصرف دو پکیج برای گرمایش یک منزل) و بخش عمده‌ای از انرژی حرارتی را از طریق یک لوله ۱۰ یا ۱۵ سانتی‌متری به هوا می‌فرستند. در کمتر نقطه‌ای از جهان چنین تکنولوژی پراتلافی رواج دارد. در آن سال‌ها دولت قول داد با سازوکار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، این بخاری‌ها را جمع‌آوری و تبدیل کند؛ اما اخیرا وقتی در تابستان گذشته از خود سازمان بهینه‌سازی پرسیدم کارنامه شما در این حوزه چه بوده است، با کمال تعجب پاسخ دادند: «ما اساسا بنا نداریم به شما جواب بدهیم!» و در نهایت با خونسردی اعلام کردند تنها ۱۱ هزار دستگاه ساخته‌ایم که کسی از ما نخرید و آنها را به آموزش و پرورش تحویل دادیم! بنابراین، وجود ۲۵ میلیون بخاری غیر استاندارد یکی از شاه‌بیت‌های اصلی مشکلات انرژی کشور است. در کنار این حجم از بخاری‌های پرمصرف، شوفاژخانه‌های غیر استاندارد نیز سهم بزرگی در هدررفت انرژی دارند. شاید بتوان گفت ۳۰ تا ۵۰ درصد ساختمان‌های به ظاهر آپارتمانی کشور دارای موتورخانه‌های غیر استاندارد هستند که به همراه پنجره‌های باز و دیوارهای بدون عایق، پرت شدید گرمایی تولید می‌کنند. تا زمانی که چنین الگوی مصرف و زیرساخت‌های فرسوده داریم، کمبود گاز و بحران در زمستان امری طبیعی است. اگر هشدار داده می‌شود که زمستان سختی در پیش داریم، از همین امروز باید به فکر چاره بود. شاید این سخن عجیب به نظر برسد، اما به عنوان یک کارشناس حوزه انرژی می‌گویم؛ در شهرهای شمالی کشور که مردم دسترسی بیشتری به منابع طبیعی دارند، از همین‌جا باید با هرس اصولی درختان (و نه قطع آنها) نسبت به تهیه هیزم اقدام کنند. کارگاه‌های تولید زغال باید دست به کار شوند. در دوران کودکی ما در استان مرکزی و نوجوانی در تهران، کرسی وسیله رایج گرمایش خانه‌ها بود. اگر با بحران جدی انرژی روبه‌رو شویم، آیا چاره‌ای جز روی آوردن مجدد به کرسی داریم؟ در زیر کرسی، یک اجاق برقی کوچک یا حتی یک لامپ ۵۰۰ واتی قدیمی به راحتی می‌توانست اعضای خانواده را گرم کند. اگر می‌خواهیم در برابر چالش‌های پیش‌رو و فشارهای دشمنان بایستیم، ولو برای یک یا دو سال، باید کرسی‌های سنتی را احیا کنیم؛ راهکاری ساده، کم‌هزینه و کارآمد که البته نیازمند برنامه‌ریزی از همین امروز برای تهیه زغال و وسایل گرمایشی جایگزین است.

همچنین در کارگاه‌های صنعتی، تعمیرگاه‌ها و واحدهای کوچک، حجم زیادی از گاز به واسطه استفاده از بشکه‌های فلزی فاقد در، پنجره و حفاظِ استاندارد هدر می‌رود. صاحبان این کارگاه‌ها باید به‌طور موقت از پیت‌های حلبی حاوی هیزم استفاده کنند تا از مصرف بی‌رویه گاز جلوگیری شود. در سطح شهرها نیز می‌توان از روش‌های سنتی مثل کشیدن پلاستیک‌های سراسری روی پنجره‌ها برای ایزوله‌سازی استفاده کرد. از هر ترفندی برای جلوگیری از نفوذ سرما باید بهره گرفت تا با کمترین آسیب، این دوران را پشت سر بگذاریم و از این آزمون دشوار سربلند بیرون آییم.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: تداوم شرایط «نه جنگ، نه صلح»
نویسنده: نادر کریمی جونی
سه‌گانه حفظ وضع موجود، مصالحه با ایران و جنگ به‌منظور نابودی یا تسلیم جمهوری اسلامی در ایران کماکان وجود دارد و در حالی که تهران موضع خویش را شفاف بیان کرده، ایالات‌متحده و مشخصا شخص ترامپ، هیچ تصمیمی در این‌باره که کدام گزینه را انتخاب کند، اتخاذ نکرده یا دست‌کم تصمیم اتخاذشده را بیان نکرده است. از این بابت تقریبا هیچ‌کس نمی‌داند که چه آینده‌ای در پیش‌روی بحران خلیج‌فارس و اوضاع نابسامان خاورمیانه قرار دارد. از نظر ایران، شروط اصلی برای بازگشت به میز مذاکره و حل بحران از طریق دیپلماتیک و فعالیت‌های سیاسی کاملا شفاف و آشکار است؛ ایران در گذشته بارها بر این نکته تاکید کرده که قرارداد اسلام‌آباد برای پایان‌دادن به منازعه کفایت می‌کند و شروط هفت‌گانه‌ای که در آن قرارداد صلح مورد اشاره قرار گرفته، هم‌اکنون نیز کاربرد داشته و می‌توان آن را اجرا کرد. در این شروط مواردی همچون پایان‌دادن به تحریم‌ها و از آن مهم‌تر، پایان محاصره دریایی ایران درخواست شده و در صدر خواست‌های کشورمان قرار گرفته است. از نظر مقامات تهران، ایالات‌متحده دوبار در میانه مذاکرات، گفت‌وگوها را منفجر کرد و یک‌بار هم توافقی که دوطرف امضا کرده بودند را زیر پا گذاشت و هیچ‌یک از مفاد آن را اجرا نکرد. از نظر ایرانی‌ها، بزرگ‌ترین مشکل آن است که آمریکایی‌ها خواست‌های نقد مطالبه کرده ولی حتی از دادن وعده‌های نسیه درمقابل اجرای وعده‌های نقد هم پرهیز می‌کنند. به عبارت دیگر واشنگتن از ایران می‌خواهد که برخی تکالیف را بپذیرد و آن را انجام دهد، بعد انجام این تکالیف راستی‌آزمایی و ارزیابی شود و اگر ایران به همه تکالیف خود عمل کرده بود، آنگاه ایالات‌متحده در مورد عمل‌کردن یا نکردن به تعهداتش تصمیم بگیرد.

این دقیقا بزرگ‌ترین مشکلی است که به نابودی توافق هسته‌ای امضاشده میان ایران و پنج‌قدرت بزرگ انجامید و در حالی که ایران برابر گزارش‌‌های رسمی و منتشرشده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، به همه تعهدات خویش به‌طور دقیق عمل کرده بود، آمریکایی‌ها و سپس اروپایی‌ها به بخشی از تعهدات خود آن‌هم به‌طور سلیقه‌ای و نه چندان موثر عمل کردند و پس از تغییر ریاست‌جمهوری در ایالات‌متحده، خروج ترامپ از این توافقنامه، به‌طور کامل به فروپاشی و نابودی آن منجر شد. از این منظر تهران معتقد است که در شرایط حاضر و پس از نابودکردن توافق برجام دوبار منفجرکردن میز مذاکره و زیر پا گذاشتن توافق اسلام‌آباد، غرب و در راس آن ایالات‌متحده، جایگاه و رفتاری غیرقابل اعتماد دارد و تا قدم اجرایی درباره تعهداتش در توافقنامه اسلام‌آباد برندارد، اصولا گفت‌وگویی انجام نخواهد گرفت که مطرح‌شدن موضوع‌های دیگر و ازجمله موضوع فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

قابل فهم و پیش‌بینی است که در حال حاضر واشنگتن اراده و تمایلی برای اجرای توافق اسلام‌آباد ندارد. شاید آن وقت که ترامپ این توافق را امضا می‌کرد، متوجه نبود که امتیازهای داده‌شده در این توافق به ایران، تا چه حد برای اهداف و منافع آمریکا مشکل‌ساز و اجرای آن دشوار است به‌ویژه مسائلی مانند کاهش تحریم و بازگرداندن یا رفع بلوکه‌بودن پول‌های ایران در بانک‌های آسیایی و… از مسائلی است که ترامپ دموکرات‌ها را همواره به‌خاطر انجام چنین تمهیدات و سیاست‌هایی سرزنش و گاهی تمسخر کرده است. با این حال معلوم نیست چرا و چگونه ترامپ در تفاهمنامه اسلام‌آباد تن به پذیرش آن داد اما ایران امضای دونالدترامپ را معتبر و قابل‌استناد می‌داند و می‌گوید که آمریکا موظف به اجرای این خواسته‌های ایران و سایر تعهدات پذیرفته‌اش است. در هنگام امضای این تفاهمنامه، شاید ترامپ تصور می‌کرد مانند همه تعهدات نسیه‌ای که ایالات‌متحده پیش از این در مورد ایران و سایر کشورها پذیرفته و هیچ‌گاه انجام نداده، این‌بار هم واشنگتن می‌تواند اجرا و انجام تعهدات را از ایران مطالبه و سپس راستی‌آزمایی کند ولی هیچ‌گاه تعهدات خویش را به اجرا درنیاورد اما این‌بار ایرانی‌ها از گذشته درس گرفته بودند و با عدم اجرای تعهدات ازسوی واشنگتن، آنها نیز به تعهدات‌شان عمل نکردند. در گام بعدی ایالات‌متحده با استفاده از برقراری فضای مصالحه در تنگه‌هرمز، با همکاری امارات متحده عربی و قطر، تلاش کردند تا مسیری خارج از دسترس ایران در خلیج‌فارس طراحی کنند و بدون اعتنا به ایران و دور زدن حاکمیت این کشور بر خلیج‌فارس و تنگه هرمز، جریان تجارت را به حالت عادی درآورند اما ایران واکنش نشان داد و با هدف قراردادن شناورهایی که از مسیر ابتکاری آمریکا، عمان و قطر عبور می‌کردند، اجازه دورزدن حاکمیت خود را نداد درنتیجه ترامپ و همکارانش دریافتند که این‌بار گرفتن مطالبات نقد از ایران در مقابل دادن وعده‌هایی که هیچ‌گاه عمل نمی‌شود، ممکن نیست. این وضعیت اساس منازعه‌ای است که هم‌اکنون در خلیج‌فارس جریان دارد و گاه درگیری‌های خونینی را میان دوطرف موجب شده است. با تحولاتی که در روزهای اخیر در ایالات‌متحده رخ داد و با به پیروزی رسیدن دموکرات‌ها در به دست گرفتن اکثریت سنا و کنگره، اکنون پرسش آن است که در دوماه آینده که ترکیب کنونی در مجالس آمریکا همچنان برقرار است، تدبیر دولت ترامپ در قبال بحران موجود در خلیج‌فارس که آسیب‌هایی را هم به جامعه و اقتصاد ایالات‌متحده زده، چیست؟ برخی تحلیلگران و گروه‌های جنگ‌طلب در این‌باره توصیه می‌کنند که ترامپ حمله‌ای سنگین حتی اتمی، در زمانی محدود و با تاثیرگذاری بالا علیه ایران انجام دهد و تهران را وادار به تسلیم کند سپس اعلام پیروزی کرده و از جنگ خارج شود اما این راهبرد مشکلات زیادی دارد ازجمله اینکه حتی حمله محدود اتمی به تاسیسات هسته‌ای ایران یا ترور بخش دیگری از مقامات جمهوری اسلامی تهران را به تسلیم وادار نکند و درمقابل ایران هم بر شدت حملاتش بیفزاید. در این صورت قدم بعدی ترامپ چه خواهد بود؟ همچنین قوی‌تر شدن احتمال برکناری نتانیاهو از نخست‌وزیری اسرائیل و مواضع آیزنکوت در این‌باره که براندازی نظام ایران را در دستورکارش ندارد، ترامپ و اطرافیانش را در مورد همراهی بزرگ‌ترین متحد خویش نگران کرده است. کاخ سفید با توجه به این ابهام‌های مهم و سایر مشکلاتی که در مورد این طرح مطرح است بر این باورند که گزینه نظامی چندان قابل‌اعتماد نیست.

البته ترامپ و مثلت هگست، روبیو و بسنت همین حالا هم درمورد لزوم شروع و ادامه جنگ علیه ایران و دستاوردهای این منازعه پرخرج برای ایالات‌متحده، هدف حملات و انتقادهای بی‌رحمانه و مداوم است و در چنین شرایطی اگر بخواهد با دادن امتیاز به تهران منازعه را پایان دهد، ضربه بزرگی به اعتبار خود و حزب جمهوریخواه زده و حتی ممکن است آسیب‌پذیری دولت فعلی و جایگاه آتی جمهوریخواهان را برای انتخابات دور بعدی ریاست‌جمهوری مخدوش کند. از این بابت ممکن است ترامپ و اطرافیانش در موقعیت حاضر، تمایل و اراده‌ای برای دادن امتیاز به ایرانیان نداشته باشند به همین دلیل گزینه مصالحه و پایان‌دادن به جنگ و نزاع در خلیج‌فارس از طریق امتیازدهی به تهران فعلا در دستور کار کاخ سفید قرار ندارد.

تنها گزینه‌ای که باقی می‌ماند، تداوم وضع حاضر و شرایط نه جنگ، نه صلح توام با ادامه محاصره دریایی و اعمال تحریم‌هاست که اخیرا هم اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده و هم جان راتکلیف رییس سازمان CIA اجرای آن را به ترامپ توصیه کرده‌اند، برخی تحلیلگران با توجه به اراده دموکرات‌ها برای پایان دادن به جنگ با ایران و زیانی که از محل بسته‌بودن و هدف قرار داده‌شدن شناورهای تجاری ازسوی نظامیان ایرانی به ایالات‌متحده، اقتصاد و جامعه آن کشور و در مجموع زیانی که از همین محل به جامعه و اقتصاد جهان وارد می‌شود، می‌گویند که تداوم شرایط حاضر نه قابل‌تحمل و نه امکان‌پذیر است. روشن است که این گفته چندان خلاف منطق نیست ولی در برابر چنین تحلیلی باید بر این نکته تاکید کرد که تداوم شرایط حاضر، کم‌هزینه‌ترین مسیر برای ترامپ و اطرافیان اوست به‌ویژه اینکه ترامپ هزینه وضعیت حاضر را با شکست در انتخابات مجلس‌های آمریکا پرداخت کرده است و چون نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره بعدی ندارد، چندان برایش مهم نیست که در سال‌های آینده بر سر محبوبیت و موقعیت خود و حزبش چه بیاید به‌خصوص آنکه شخصیت ترامپ منفعت‌گراست و به نفع دیگران حتی نفع حزب متبوعش توجه چندانی نمی‌کند.

بر این پایه می‌توان پیش‌بینی کرد که شرایط نه جنگ، نه صلح، دست‌کم تا به روی کار آمدن نمایندگان جدید در مجالس آمریکا ادامه پیدا کند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: بازدارندگی مطلق شکست مطلق آمریکا
نویسنده: سعدالله زارعی
در هفته‌ای که گذشت رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در پیام ۱۳ آبان نکته‌های بسیار مهمی خطاب به مردم ایران بیان فرمودند. هم‌زمان هیئت حاکمه آمریکا شکست بسیار بزرگی را از ملت عزیز ایران متحمل گردید. این شکست که در روز جهانی مبارزه با استکبار رقم خورد، منشأ شکست سنگین استکبار را عیان نمود.
۱- رهبر معظم انقلاب در پیام ۱۳ آبان از «فتوحات عظیمی که ملت مسلمان ایران در سایه توکل و استقامت و مجاهدت به دست آورده است»، سخن گفتند آن هم در مقابل دشمنانی که «تسلیم بی‌قید و شرط ملت ایران» را آرزو می‌کردند. این پیروزی بزرگ چیست؟ فقط شکست دشمنان در جنگ پیچیده‌ای که با همه سازوبرگ و سایر تمهیدات به راه انداختند نیست، فروپاشی جبهه دشمن هم هست. امروز جبهه آمریکا، رژیم جعلی اسرائیل و عوامل جهانی و منطقه‌ای آن به دلیل استقامت ملت بزرگ ایران، از درون دچار فروپاشی شده است و این فروپاشی خیلی عمیق و پرپیامد می‌باشد. دشمنان مهاجم به ایران، در این دو هفته در چندین صحنه با بحران فروپاشی سیاسی دست‌وپنجه نرم کردند؛ در آمریکا، در رژیم غاصب، در فرانسه، در لهستان، در آلبانی، در برزیل. در رسانه‌های دنیا، این فروپاشی جبهه‌ای با یک کلمه گره خورده است؛ جنگ با ایران.
در دست‌کم دو پیام رهبر معظم انقلاب این دستاوردهای بزرگ، آغاز حرکتی خوانده شد که در نتیجه آن باید نظم جدیدی در منطقه و جهان پدید آید و برای همیشه جرأت دست‌اندازی علیه ایران و منطقه از دشمنان فتنه‌گر سلب شود. این چگونه امکان‌پذیر است؟ از منظر رهبری این تنها یک مسیر دارد و آن «استمرار راهبرد ایران هر چه قوی‌تر» است. این راهبرد چه نقشه راهی دارد؟ در پیام ۱۳ آبان فرموده‌اند «پیشرفت همه‌جانبه و یکپارچگی و وحدت و انسجام اجتماعی عنصر اصلی موفقیت در این مسیر می‌باشد که لازم است بر هر گفتار و کردار فردی و اجتماعی ملت و مسئولان حاکم باشد». رهبر عزیز در ادامه پیام به‌طور جداگانه، کارویژه‌های ملت و مسئولان را در این نقشه راه تبیین فرموده‌اند.
در این صحنه بزرگ که ایشان از آن به «فتوحات عظیم» یاد کرده است، آفتی وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، «سرمایه عظیمی که به برکت خون شهدا و با فداکاری آحاد ملت به دست آمده بر باد خواهد داد». این آفت چیست؟ این آفت، به تعبیر رهبر معظم انقلاب «داشتن اندک امیدی به تغییر رفتار دشمن» ناشی از «جابه‌جایی حزبی و جناحی در نظام سلطه» و «تصور اینکه اینک با امتیازدهی به آمریکا می‌توان آن را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند»، می‌باشد. در این‌جا رهبری هم تخیل اینکه دشمن به دلیل پیروزی‌های عظیم ملت ایران رفتار خود را تغییر خواهد داد و هم رویکرد امتیازدهی برای پایان دادن به جنگ را از یک‌سو اشتباه، از سوی دیگر ناسپاسی نسبت به فتوحات عظیم ملت و از جنبه دیگر بر باد دهنده سرمایه عظیم ملت که با نثار شهدا و فداکاری‌ها به دست آمده برشمرده است. این تأکید پشت تأکید، بزرگی خطر و آفت و ضرورت بیداری بزرگ ملی مقابل آن را نشان می‌دهد.
در واقع رهبر معظم می‌فرمایند مبادا بعضی‌ها که قدرتی دارند، در نیمه راهی حساس که باید سرانجام آن تحقق منطقه‌ای مستقل و عاری از حضور دشمنان مهاجم باشد، برای برون‌رفت از مشکلات گذرایی که طبیعت شرایط جنگی است، شکار وسوسه‌هایی شوند که همین دستاوردهای فعلی که تثبیت نشده‌اند را هم بر باد دهد. از منظر رهبری، ایران پیروز باید به «بازدارندگی مطلق» برسد و راه آن عبور از مسیری است که این بازدارندگی نسبی و اعتراف دشمن به شکست در روش‌ها و تاکتیک‌های خود علیه ملت ایران می‌باشد نه تغییر ریل و نه بازتجربه مسیرهای به‌ظاهر آشتی‌جویانه‌ای که به جنگی جدید و شدیدتر منجر گردیده‌اند.
بعضی که امتحان داده و به قیمت بر باد دادن سرمایه‌های بزرگ ملی مردود گردیده‌اند، ممکن است از شکست سنگین آمریکا و رژیم اسرائیل در برابر ملت ایران، ترجمه حقیرانه پیروزی حزب دموکرات در آمریکا و یا ترجمه حقیرانه پیروزی ائتلاف تغییر در اسرائیل بیرون بیاورند و دوباره نسخه بازتعریف مذاکرات کاهش تنش بپیچند و فی‌الواقع به یاری دشمنی که این روزها با صد زبان شکست نظامی و سیاسی خود از ایران را فریاد می‌زند بیایند، در حالی که چنین رویکردی در حکم زمان دادن به دشمن برای نفس‌گیری و بازآرایی حمله‌ای سنگین‌تر به ملت ایران است. رهبر بصیر در پیام ۱۳ آبان اندرز داده‌اند، ما با وجود پیروزی‌های عظیمی که به دست آورده‌ایم، در میانه راه هستیم و باید با قوتی بیشتر راه باقی‌مانده را طی کنیم و به جابه‌جایی حزبی در آمریکا و اسرائیل دل نبندیم. ما باید به بازدارندگی مطلق برسیم تا نه‌تنها در این جنگ به پیروزی نهایی دست یابیم بلکه تا ابد بساط هر صحنه‌آرایی نظامی و غیرنظامی علیه منطقه را جمع کنیم.
۲- انتخابات دو هفته پیش در رژیم اسرائیل و انتخابات هفته پیش در آمریکا به‌طور مشترک به شکست مدیران اصلی جنگ‌های اخیر علیه ایران منجر شد و در هر دو، شکست‌خوردگان اذعان کردند جنگ با ایران یا پیامدهای داخلی جنگ با ایران دلیل اصلی این شکست است. فاکس نیوز که نزدیک‌ترین رسانه به رئیس‌جمهور فاسد آمریکاست، پس از آنکه نتایج انتخابات مشخص گردید با استناد به نظرسنجی‌ها اعلام کرد ۷۴ درصد رأی‌دهندگان جنگ با ایران را سبب بروز سونامی شکست علیه ترامپ و حزب او می‌دانند. کمااینکه جی‌دی ونس معاون ترامپ هم بر اینکه جنگ با ایران این نتیجه سنگین علیه حزب جمهوری‌خواه را رقم زده است، تصریح کرد.
اظهارنظرهای تأییدکننده دلیل اصلی شکست حکام آمریکا آن‌قدر زیاد است که فهرست آن به یک کتاب تبدیل می‌شود؛ بلومبرگ، کاربران یهودی در شبکه ایکس، پژوهشگران ارشد و نیز مدیر مؤسسه امنیت ملی اسرائیل، شبکه ۱۲ و ۱۴ رژیم اسرائیل که به دو سوی مخالفان و موافقان نتانیاهو تعلق دارند، پارسی معاون اندیشکده کویینسی، شبکه NTV آلمان، رئیس مؤسسه نظرسنجی کویینیپیاک، روزنامه‌های اسرائیلی معاریو، اسرائیل هیوم و اسرائیل تایمز، روزنامه گاردین انگلیس و روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست تنها بخشی از این فهرست بلند هستند که انتخابات را صحنه شکست سیاسی آمریکا از ایران پس از شکست نظامی آن خوانده‌اند.
در این اظهارات بر شکست از ایران تصریح شده و این یک شکست حزبی نیست چرا که جنگی که شکست در آن، نتیجه کنونی را رقم زده؛ محدود به یک حزب خاص که به تعبیر واشنگتن پست از سال ۱۳۵۳ / ۱۹۷۴ و طی ۵۲ سال چنین شکستی را تجربه نکرده بود؛ نیست. اتفاقاً نهادهای دیگری مثل پنتاگون و سرویس‌های اطلاعاتی متنوع و شبکه‌های نخبگی متصل به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و حتی بخش بزرگی از حزب دموکرات که در کنگره به‌طور پیاپی به نفع ادامه جنگ رأی دادند، در راه‌اندازی، اداره و نتیجه جنگ نقش داشته‌اند. اعتراف به اثرگذاری جنگ ایران بر انتخابات، اعتراف به شکست نظامی جنگ در ذهن رأی‌دهندگان آمریکایی است. این شکست نظامی است که شکست سیاسی را رقم زده است و همه حاکمیت از جمله حزب دموکرات شکست‌خورده محسوب می‌شود. این صحنه شکست هم، بروز و ظهور یک‌روزه یعنی سوم نوامبر ندارد. شکست آمریکا در جنگ با ایران، فضای داخلی حاکمیت این کشور را برای مدت زیادی دستخوش وضعیتی هیجانی و سونامی‌وار می‌کند و حتی با انتخابات ۲۰۲۸ با فرض پیروزی حزب دموکرات پایان پیدا نمی‌کند. زخمی که بر اثر بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و تسلیحاتی در سوم نوامبر فوران کرد، در طول ماه‌ها فرو نمی‌نشیند و آثار آن تا مدت‌ها دامنگیر هیئت حاکمه آمریکا، فارغ از اینکه کدام حزب پیروز شود و کدام شکست بخورد، خواهد بود.
شکست جبهه استکبار در این کمتر از دو ماه اخیر در هشت کشور و رژیم بروز کرده و از این رو برخی ناظران سیاسی از نتایج تمدنی این شکست‌ها و
رو به فزونی گذاشتن فشارهای جهانی بر غرب برای تسلیم شدن و ترک صحنه پس از ۲۰۰ سال تسلط بر آن خبر داده‌اند. وقتی در چنین تحول بزرگی دائماً از جنگ با ایران به‌عنوان یک شاخص بزرگ نام برده می‌شود، خودبه‌خود توجهات را به این موضوع معطوف می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در مناسبات آینده جهان و به‌خصوص نظم غرب آسیا موقعیتی اساسی خواهد داشت. بحث در این باره یادداشت مستقلی می‌خواهد اما در این‌جا این‌قدر مشخص است که آن چیزی که انتخابات آمریکا به‌عنوان یک امر سیاسی را به گونه خاص رقم زده که از آن به سونامی تعبیر می‌شود، «قدرت نامتقارن» ایران است؛ این یعنی نه فقط الگوی خاصی در جنگیدن بلکه الگوی خاصی در زیستن و در ساخت تمدن بشری پیروز شده است. این قدرت نامتقارن را باید بازشناسی کرد، کمااینکه در جهان در حال بازشناسی است.
این الگوی خاصی است که در این سوی دنیا یک رهبر پیام می‌دهد که اگر دوباره جنگی در بگیرد پاسخ ما فوری و مؤثر و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود، از چندین سو لبیک شنیده می‌شود! به تعبیر سردار پرافتخار اسلام اسماعیل قاآنی «پس از پیام ولی‌امر، مردان جبهه مقاومت با اعلام مکتوب وفاداری تمام‌عیار، وحدت ساحات را به رخ کشیدند و نشان دادند فرماندهان، پیام را در عالی‌ترین سطح دریافت و عملیاتی کرده‌اند».

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: بی‌بی به پایان رسید؟!
نویسنده: جمیله کدیور
با تایید رسمی و نهایی نتایج انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ کنست از سوی کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل و رد ادعاهای بنیامین نتانیاهو مبنی بر تقلب، اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهور این کشور، روند رایزنی‌های فشرده خود را با احزاب صاحب کرسی آغاز کرد و به اتمام رساند. هرتسوگ که از شامگاه چهارشنبه پذیرای نمایندگان سیاسی بود، با پایان این گفت‌وگوها، قرار است روز یکشنبه مأموریت تشکیل کابینه بعدی را به فردی محول کند که بیشترین توصیه و حمایت را از سوی احزاب به دست آورده است.
نتانیاهو طی روزهای گذشته تلاش کرد با متهم کردن احزاب فلسطینی به دریافت منابع مالی خارجی از قطر و ترکیه و سرقت آرای عمومی، تایید نتایج را به تأخیر بیندازد؛ با این حال، کمیته انتخابات به ریاست قاضی نوام سولبرگ رسماً اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر تقلب سازمان‌یافته وجود ندارد. هم‌زمان، دادستان کل نیز درخواست بی‌مبنای نخست‌وزیر برای بازجویی از مقامات انتخاباتی را رد کرد تا کمپین اعتراض به نتایج نتانیاهو، با ضربه‌ای کاری و جدی روبه‌رو شود.
هرتسوگ پیش از آغاز رسمی این رایزنی‌ها، در هشداری صریح به رهبران فراکسیون‌ها تاکید کرده بود که برای نجات کشور از یک بن‌بست فلج‌کننده و پیشگیری از تکرار انتخابات، احزاب باید بپذیرند که «امکان تحقق تمامی وعده‌ها و خطوط قرمز انتخاباتی وجود ندارد.»
با آغاز گفت‌وگوها، روند تحولات با یک چرخش بزرگ همراه شد؛ حزب ارتدکس «یهودیت توراتی متحد» (یهدوت هاتورا) به عنوان متحد سنتی نتانیاهو، از توصیه او برای تشکیل کابینه سرپیچی کرد. نمایندگان این حزبِ ۷ کرسی‌ای با اعلام اینکه هیچ نامزدی را پیشنهاد نمی‌کنند، یادآور شدند که آماده حمایت از هر گزینه‌ای هستند که مطالبات مذهبی آن‌ها را برآورده سازد. محور اصلی این مطالبات، تضمین آزادی کامل مذهبی برای جامعه «حریدی»، تمرکز بر مطالعه تورات و دست‌یابی به توافقی پایدار جهت معافیت یا تنظیم قانون خدمت سربازی آنان در ارتش است. این تصمیم استراتژیک با محروم کردن نخست‌وزیر مستقر از ۷ رأی کلیدی، تعداد کرسی‌های حامی او در کنست را از ۵۳ به ۴۶ کاهش داد و ضربه سنگین دیگری بر شانس بقای او در قدرت وارد کرد؛ آن‌هم در شرایطی که احزاب راست‌گرا و مذهبی شامل «صهیونیسم مذهبی»، «عوتزما یهودیت»، «شاس» و «لیکود» به طور یکپارچه بنیامین نتانیاهو را برای نخست‌وزیری پیشنهاد داده بودند.
با این حال، جبهه ضد نتانیاهو، آرایش قدرتمندتری به خود گرفت؛ احزاب اپوزیسیون یهودی با اتکا به ۴۸ کرسی خود در کنست، عزم خود را برای معرفی گادی آیزنکوت به عنوان مأمور تشکیل کابینه اعلام کردند. در گامی سرنوشت‌ساز، جریان‌های فلسطینی نیز پشت سر آیزنکوت ایستادند؛ حزب «رعم» به رهبری منصور عباس و ائتلاف «فهرست مشترک» (متشکل از احزاب حدش، تعال و بلد) با مجموع ۱۹ کرسی تاریخی خود از نامزدی آیزنکوت حمایت کردند. این هم‌پیمانی استراتژیک، شمار حامیان آیزنکوت را در جریان رایزنی‌ها با هرتسوگ به ۶۷ کرسی رساند تا او با پیشی گرفتن آشکار از جبهه ۴۶ نفره نتانیاهو، شانس اول تشکیل دولت جدید باشد.
منصور عباس، رهبر حزب رعم، در تبیین این تصمیم اظهار داشت: «مشارکت ما در روند تشکیل دولت، آن را در امور امنیتی هوشیارتر می‌کند و جایگاه بین‌المللی اسرائیل را بهبود می‌بخشد.» با این حال، احمد الطیبی، از فهرست مشترک، لحن منتقدانه‌تری داشت و تصریح کرد: «ما آیزنکوت را صرفاً برای کنار زدن نتانیاهو معرفی کردیم؛ انتخاب ما میان بد و بدتر است و او باید شجاعت به خرج داده و به وزن آرای جامعه عرب احترام بگذارد.» فهرست مشترک بدون آنکه خواهان ورود به کابینه آتی یا تصدی وزارتخانه‌ای باشد، این اقدام را «پاسخی به مطالبه عمومی برای سد کردن راه بازگشت نتانیاهو به قدرت» خواند. به باور این ائتلاف، هرچند آیزنکوت حمایت‌های بیشتری نسبت به رقیب خود جلب کرده، اما باید این فاصله را به حداکثر رساند تا شانس تغییر واقعی افزایش یافته و احتمال شکل‌گیری یک «دولت وحدت ملی» که منجر به ابقای نتانیاهو در قدرت شود، به حداقل برسد. از همین رو، این احزاب فلسطینی تمایل خود را برای ایجاد یک «شبکه ایمن پارلمانی» جهت حمایت بیرونی از دولت آیزنکوت اعلام کرده‌اند؛ مشروط بر آنکه تضمین‌های ملموسی به شهروندان عرب داده شود. این تعهدات شامل مواردی چون توقف تخریب خانه‌ها، مبارزه با جرم و جنایت سازمان‌یافته در مناطق فلسطینی‌نشین، مهار گفتمان نژادپرستانه و گشودن یک افق سیاسی روشن برای مسأله فلسطین است.
هرچند آیزنکوت اکنون با حمایت ۶۷ نماینده، اکثریتِ عددیِ توصیه‌ها را در اختیار دارد، اما این پشتیبانی لزوماً به معنای ورودِ خودکارِ همه این احزاب به ائتلاف حاکم نیست؛ چرا که بخشی از این حمایت‌ها، صرفاً جنبه تاکتیکی و مشروط دارد.
در تحولی تعیین‌کننده و موازی، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه  ما»، با کنار گذاشتن تحریم دیرینه احزاب ارتدکس (حریدی)، به شرکای خود در «اردوگاه تغییر» چراغ سبز نشان داد تا روند مذاکرات ائتلافی را با این جریان‌های مذهبی آغاز کنند. لیبرمن در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت حزبش برای تشکیل یک دولت باثبات، آماده امتیازهای دردناک از جمله در موضوع قانون خدمت نظامی حریدی‌ها است.
با پایان یافتن رایزنی‌های فشرده رئیس جمهور اسرائیل با نمایندگان احزاب، اسحاق هرتسوگ روز یکشنبه رسماً نام مأمور تشکیل دولت جدید را اعلام خواهد کرد. در صورت سپردن این حکم به گادی آیزنکوت، او طبق قانون یک مهلت اولیه ۲۸ روزه در اختیار خواهد داشت تا دولت ائتلافی خود را پایه‌ریزی کند؛ فرصتی که در صورت نیاز، برای یک دوره ۱۴ روزه دیگر نیز از سوی رئیس‌جمهور قابل تمدید خواهد بود.
با فروپاشی بلوک راست‌گرای تحت رهبری نتانیاهو و پیشتازی گادی آیزنکوت در جلب حمایت‌های اولیه، ساختار سیاسی اسرائیل وارد پیچیده‌ترین فاز چانه‌زنی در تاریخ خود شده است. تا این لحظه، برآوردها نشان می‌دهد که رهبر اپوزیسیون شانس بسیار بالاتری برای دریافت حکم مأموریت اولیه از سوی رئیس‌جمهور دارد. در صورت موفقیت او در تشکیل کابینه جدید، آیزنکوت، رئیس سابق ستاد مشترک، چهارمین ژنرال ارشد ارتش خواهد بود که پس از اسحاق رابین، ایهود باراک و آریل شارون، سکان نخست‌وزیری اسرائیل را به دست می‌گیرد؛ تحولی که می‌تواند عصر جدیدی از «حاکمیت ژنرال‌ها» را در سپهر سیاسی این کشور رقم بزند.
نظر به تحولات جاری، گادی آیزنکوت با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس»، از تکاپوی جدی برای شکل‌گیری هرچه سریع‌تر یک «دولت اضطراری ملی» خبر داد؛ هرچند شکاف و اختلاف‌نظر میان احزاب اپوزیسیون بر سر تشکیل ائتلافی که بقای آن به حمایت قانون‌گذاران فلسطینی وابسته باشد، همچنان پابرجاست.
او یک هفته پیش از این، چهار اصل بنیادین را به عنوان شروط ستون‌های ائتلاف آینده خود ـ که آن را «دولت صهیونیستی گسترده» نامید ــ تعیین کرده بود:
۱. به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان کشوری یهودی، دموکراتیک، لیبرال و برابری‌طلب؛
۲. پایبندی مطلق به ارزش‌های اعلامیه استقلال کشور؛
۳. الزام تمامی شهروندان به انجام خدمات نظامی، ملی یا غیرنظامی؛
۴. تروریستی قلمداد کردن حماس و ضرورت نابودی کامل توانمندی‌های نظامی و ساختار حکمرانی آن در غزه.
آیزنکوت با تاکید بر این اصول تصریح کرد که درهای دولت آینده، به روی تمامی نمایندگان منتخبی که این چارچوب را بپذیرند و آماده پذیرش مسئولیت در این برهه حساس باشند، باز خواهد بود.
این رویکرد در شرایطی اتخاذ می‌شود که اگرچه انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، نخستین کارزار انتخاباتی پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به‌شمار می‌رفت، اما موضوعاتی چون جنگ در غزه، تشدید حملات خشونت‌بار شهرک‌نشینان در کرانه باختری و مسئله اشغالگری، اساساً در جریان کارزارهای انتخاباتی احزاب اصلی مطرح نشد.
در واقع، انکار حقوق بنیادین فلسطینیان و اتخاذ رویکرد تهاجمیِ و توسعه‌طلبانه منطقه‌ای، از نقاط اشتراک و اصول تغییرناپذیر میان ائتلاف‌های رقیب است؛ در حالی که اختلافات اصلی ائتلاف‌ها عمدتاً حول محور کنترل ساختار قدرت، آینده دستگاه قضایی، قانون خدمت سربازی حریدی‌ها و تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره شکست‌های امنیتی ۷ اکتبر می‌چرخد. به این ترتیب، گرچه اکثریت یهودی اسرائیل درون خود دچار شکاف و تفرقه عمیق سیاسی هستند، اما در قبال رویکردهای کلان و سخت‌گیرانه نظامی علیه فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری با یک اجماع و هم‌گرایی مواجهند.
در راستای همین اجماع عمومی، آیزنکوت از همان ابتدا تصریح کرد که حضور هرگونه جریان تحت رهبری اعراب را در ائتلاف رسمی خود نخواهد پذیرفت تا هویت صهیونیستی کابینه‌اش دست‌خوش تغییر نشود. او پیش از این با رد احتمال هم‌پیمانی درون‌دولتی با این احزاب تاکید کرده بود: «من حزب عربی متعهدی نمی‌بینم که اصول ائتلافی من را بپذیرد.» اگرچه این پرسش پابرجا است که آیا بن‌بست کنونی او را به تجدیدنظر وا می‌دارد یا خیر، اما واقعیت ملموس این است که آیزنکوت و متحدان بالقوه‌اش ــ از جمله نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن ــ همواره مشارکت مستقیم نمایندگان عرب در ساختار ائتلاف‌های حکومتی را رد کرده‌اند.
از این رو، جایگزینی نتانیاهو با آیزنکوت، لزوماً به معنای چرخش ساختاری به سمت تامین عدالت و بهبود اساسی شرایط زندگی فلسطینیان نیست. آیزنکوت، به عنوان یک صهیونیست متعهد با سوابق نظامی طولانی، کارنامه‌ای آمیخته با عملیات‌ و خشونت‌های نامتناسب و گسترده در غزه، کرانه باختری و لبنان دارد. تشکیل دولت جدید نیز خصلت‌های بنیادین ساختار سیاسی اسرائیل نظیر تبعیض ملموس و برتری‌طلبی قومی را محو نخواهد کرد. با این حال، آنچه چنین تغییری می‌تواند رقم بزند، ایجاد گسست در اتحاد نتانیاهو، بن‌گویر و اسموتریچ است؛ ائتلافی که به‌طور علنی برنامه‌های الحاق اراضی فلسطینی و پاک‌سازی قومی را دنبال می‌کند. بر همین اساس، تصور می‌شود روی کار آمدن آیزنکوت به طور بالقوه ظرفیت اسرائیل را برای اعمال خشونت در مقیاس لجام‌گسیخته فعلی کاهش می‌دهد. اگرچه اجماع قاطعی در میان جامعه یهودی اسرائیل در قبال رویکردهای سخت‌گیرانه نظامی و نسل‌کشی غزه وجود دارد، اما اقلیت فلسطینی امیدوار است که احزاب اپوزیسیون، برخلاف جناح راست افراطی، به دلیل نگرانی از انزوای بین‌المللی و مخدوش شدن تصویر اسرائیل در جهان، در برخی اقدامات تندروانه خود تجدیدنظر کرده یا محدودیت‌هایی اعمال کنند. به این ترتیب، کلیدی‌ترین درسِ انتخابات اخیر اسرائیل این است که جریان‌های رقیب صهیونیست، گرچه در منازعات داخلی و مسائل مربوط به جامعه یهودی رقبایی سرسخت به‌شمار می‌روند، اما وقتی پای مسأله فلسطینی‌ها به میان می‌آید، تمایز معناداری میان آنان یافت نمی‌شود؛ چه در قبال فلسطینیانی که در اراضی اشغالی تحت آزار و سرکوب مداوم قرار دارند و چه آن دسته از شهروندان فلسطینی که با وجود داشتن حق رای، همچنان به عنوان اعضای مشروعِ پیکره سیاسی کشور پذیرفته نمی‌شوند. ریشه این هم‌گراییِ پنهان را باید در هسته سخت ایدئولوژی صهیونیستی جستجو کرد که چتر مشترک قریب به اتفاق این جریان‌ها، از جمله احزاب اپوزیسیون است. نمود عینی این مسأله را می‌توان در آرایش جبهه مخالفان نتانیاهو دید؛ جایی که به استثنای حزب چپ‌گرای «دموکرات‌ها» (با ۸ کرسی)، ۴۰ تن از مجموع ۴۸ قانون‌گذارِ صهیونیستِ اپوزیسیون، متعلق به احزابی هستند که پیش از انتخابات رسماً متعهد شده بودند از هرگونه هم‌پیمانی یا اتکا به احزاب عربی برای تشکیل کابینه خودداری کنند.
از این رو، حتی در صورت به قدرت رسیدن آیزنکوت و افول قدرت نتانیاهو، چشم‌انداز فلسطینیان برای دست‌یابی به تغییرات راهبردی و بنیادین همچنان محدود خواهد بود؛ چرا که در میان احزاب جریان اصلی صهیونیست، اراده‌ای برای پایان دادن به اشغالگری، توقف شهرک‌سازی‌ها یا برچیدن ساختارهای تبعیض‌آمیز وجود ندارد. بر همین اساس، مشارکت رأی‌دهندگان فلسطینی در این کارزار، ناشی از امید به بهبود اوضاع، انتظار تحقق برابریِ شهروندی یا سهم‌خواهی از قدرت در دولت جدید نبود؛ بلکه تلاش برای پیشگیری از وخامت بیشتر اوضاع و تهدیدهای بزرگ به‌شمار می‌رفت.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: در باب ساماندهی کافه‌ها
نویسنده: محسن برهانی
مساله‌سازی برای نظام حکمرانی و ایجاد حساسیت و اقدامات شلاقی در ارتباط با موضوعات فرهنگی (بگیر و ببند و توقیف و پلمب) نشان از عدم درک صحیح از جامعه و تقدیم مهم بر اهم و در نهایت تولید مفسده دارد. این تقابل در ارتباط با معضل کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها مختص امروز نیست، بلکه اگر سراغ تاریخ برویم در دوران صفویه یکی از چالش‌های میان مردم و علما و حکومت همین موضوع کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها بود. از شبهه فقهی در مورد قوه و تریاک گرفته تا اطلاق عنوان مجلس لهو و لعب به این مکان‌ها تا حساسیت در خصوص خواندن داستان‌های حماسی ابومسلم مروزی و... همه بهانه‌ای بود جهت برخورد با کافه‌ها. لذا در برخی مقاطع ممنوعیت‌های مختلف (بفرمایید ساماندهی) در دستور کار قرار گرفت و دستور داده شد که قهوه‌خانه‌ها شب‌ها زودتر تعطیل شوند و در برخی مقاطع دستور داده شد که علما و طلاب در قهوه‌خانه‌ها حاضر شوند تا با موعظه و هدایت مردم، محیط را کنترل کنند (بفرمایید کار فرهنگی) . در اواخر دولت صفوی و زمان شاه سلطان حسین، سختگیری‌ها شدت گرفت و دستور به تعطیلی یا تخریب برخی کافه‌ها داده شد. (البته احتمالا در آن دوران هنوز ظرفیت‌های پلمب شناسایی نشده بود).اما امروز دیگر با محوریت «حاکمیت قانون»، موضوع باید در ذیل «قانون» فهم و از هرگونه اقدام دلبخواهی و ساماندهی‌های غیرقانونی پرهیز شود.ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به ‌روشنی حکم مرتبط با پلمب را بیان کرده است و به هیچ عنوان پلمب کافه‌ها نمی‌تواند مشمول حکم پلمب شود: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.» جالب آنکه این ماده در زمان جنگ و معضلات اقتصادی کشور تصویب نشده و طبیعی است اهمیت رعایت امنیت اقتصادی مردم در بحبوحه فشارهای خارجی و بحران‌های اقتصادی دوچندان است.

تقابل با جامعه و خواست برخی گروه‌های اجتماعی، اقدامی ضدانسجام است؛ اگر دغدغه انسجام وجود داشته باشد ابتدا باید روی ظرفیت‌ها کار کرد و وجود ظرفیت منوط است به اینکه کمی رواداری را افزایش داد. جامعه ایران اعم از مذهبی‌ها و غیرمذهبی‌ها نشان دادند که در این ماه‌ها ظرفیت بالای رواداری دارا هستند، اما اقلیتی ناروادار مشغول مساله‌سازی برای کشورند و حکومت باید مراقب باشد که صدای بلند و نخراشیده اقلیتی انسجام‌شکن، صدای اکثریت ملت نیست. دماسنج حکمرانی اگر مختل شود آنگاه دست به اقداماتی زده می‌شود که هم برخلاف مصلحت مردم است و هم برخلاف مصلحت حکومت. اینجاست که باید شورای عالی امنیت ملی با نگاهی کل‌نگرانه ورود پیدا کند و اجازه ندهد برخی شوراهای تامین در بعضی استان‌ها یا برخی مسوولان حکومتی اسیر جوزدگی شده با اقداماتی شتاب‌زده نوعی ملوک‌الطوایفی را ایجاد کنند و با مصوباتی جزیره‌ای در فضای ملتهب کشور یا اختلاف را شعله‌ور سازند و انسجام بشکنند یا بر تنوره اختلاف بدمند و ناخواسته پازل دشمنان ملک و مملکت را تکمیل کنند.

۷. روزنامه شرق
تیتر: شکست استراتژی جنگ مطلق
نویسنده: احمد غلامی
تا اینجای کار استراتژی «جنگ مطلق» ترامپ ناکام مانده است. استراتژی‌ که ایران خود از آن بهره‌برداری کرده بود و بعید بود در این دام بیفتد. آمریکا و اسرائیل با تصویرسازی و روایت‌پردازی از یک جنگ تمام‌عیار و خونبار درصدد بودند ایران را به حمله‌ای پیش‌دستانه وادار کنند. درست شبیه همان کاری که ایران با اسرائیل انجام داده بود و با اینکه نتانیاهو می‌دانست ایران اراده‌ای جدی برای حمله به اسرائیل ندارد، اما از فرصت به‌وجودآمده استفاده کرد تا با حمله به ایران نشان بدهد هم دست حریف را خوانده و هم قادر است در موقعیتی برتر کار را تمام کند. هر سه طرف درگیر به‌خوبی آگاه‌اند که جنگ مطلق فقط یک ایده است، ایده‌ای برای گریز از جنگی واقعی. در جنگ مطلق اگر طرف اول از خشونت بیشتری استفاده کند، طرف دیگر هم باید به همان میزان خشونت اعمال کند. اگر طرف اول درصدد خلع سلاح طرف دیگر باشد، طرف دوم به مقاومت و خشونت بیشتری تن می‌دهد. اگر یکی بخواهد دیگری را نابود کند، دیگری با تمام قوا می‌جنگد تا نابود نشود. این موارد تصاویری از جنگ خونباری است که با نابودی یا تسلیم یک طرف به پایان خواهد رسید. اغلب کسانی که با آموزه‌های نظامی آشنا نیستند، تصوری که از جنگ دارند، جنگ مطلق است. از این‌رو است که رسانه‌های مخالف ایران، روایت‌ها و تصاویری فراهم می‌کنند تا مردم عادی یا بوروکرات‌ها و روشنفکران را وادارند روایت‌هایشان را باور کنند و در مسیر آنان گام بردارند تا از یک جنگ خونبار پیشگیری کنند. این تصاویر و ناآشنایی با سیاست عقلانیت جنگ موجب می‌شود مقاومت‌های مردمی خاصه روشنفکران در هم شکند و در خدمت تهدید و ارعاب دشمن قرار گیرد. جنگ مطلق غیرعقلانی است و عقلانیت جایش را به خشم، احساسات و انتقام می‌دهد و بسیار طبیعی است که مردم، نخبگان و روشنفکران از آن واهمه داشته باشند.
اما بخش عمده‌ای از این واهمه برساخته طرفی است که می‌خواهد تصویر استراتژی جنگ مطلق را به کشوری القا کند. هدف واقعی همه جنگ‌ها بدون استثنا تحمیل اراده یکی به دیگری است؛ همان شیوه‌ای که هرروزه در سیاست و دیپلماسی بین کشورها اتفاق می‌افتد. دوستی‌ها و هم‌گرایی‌ها بیش از هر چیز بر منافع استوارند، نه یک دوستی واقعی. دیپلماسی‌ها همواره فعال هستند، نه برای جلوگیری از یک جنگ مطلق، بلکه برای اجتناب از یک جنگ واقعی. در «جنگ واقعی»، جنگ یک رویداد مستقل نیست، بلکه شبکه‌ای از روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورهای دیگر را درگیر می‌کند. جنگ واقعی زمان‌بر و نتیجه جنگ به ملاحظات سیاسی وابسته است. به معنای دقیق‌تر، ملاحظات سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در جنگ دارند. جنگ واقعی صرفا متکی به ابزارهای نظامی نیست و طرفی پیروز میدان است که در کنار نیروها و ادوات جنگی از سیاست عقلانیت جنگ سود می‌برد. آغاز، تداوم و اتمام جنگ حول محور عقلانیت سیاسی و نظامی است. در اینجا عقل حکم می‌کند چگونه باید مقاومت کرد یا جنگید یا برای برون‌رفت از بحران راه دیپلماسی را پیش گرفت. در جهان امروز و در شرایط کنونی آموزه‌های هابرماسی که همچون وردی برای بره‌هاست دیگر کارایی ندارد. خاصه اینکه این اندیشمند بزرگ در کمال ناباوری کنار اسرائیل ایستاد و از آن حمایت کرد. ایران درگیر یک جنگ واقعی است و باید از سیاست عقلانیت جنگ بیشتر بهره‌برداری کند. استراتژی جنگ مطلق برای طرفین جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل کارایی‌اش را از دست داده است و با شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر آمریکا فضا برای اداره این جنگ واقعی هموارتر شده است.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: تورم؛ کارخانه پنهان انتقال ثروت
نویسنده: اکبر علیزاده اعتمادی
بیشتر مردم، تورم را با گران‌تر شدن کالاها و خدمات می‌شناسند؛ اما اثر واقعی آن بسیار عمیق‌تر از افزایش قیمت‌هاست. تورم، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ سازوکاری است که می‌تواند ثروت را از گروهی به گروه دیگر منتقل کند، بدون آنکه این جابه‌جایی به‌وضوح دیده شود. به زبان دیگر گرانی فقط قدرت خرید را کاهش نمی‌دهد، بلکه آرایش ثروت در جامعه را تغییر می‌دهد.
به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان تورم مزمن را یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف عدالت اقتصادی می‌دانند.
نخستین بازندگان؛ حقوق‌بگیران
کارگران، کارمندان، بازنشستگان و همه کسانی که درآمد ثابتی دارند، معمولاً نخستین گروهی هستند که آثار تورم را احساس می‌کنند.
قیمت کالاها روزانه تغییر می‌کند، اما دستمزدها معمولاً سالی یک‌بار اصلاح می‌شوند. این فاصله زمانی، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سهم آنان از اقتصاد است.
در مقابل، کسانی که دارایی‌های متنوع یا امکان جابه‌جایی سریع سرمایه دارند، اغلب آسان‌تر می‌توانند خود را با تورم تطبیق دهند.
تورم چگونه ثروت را جابه‌جا می‌کند؟
وقتی ارزش پول کاهش می‌یابد، ارزش اسمی بسیاری از دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند. این افزایش همیشه ناشی از تولید ثروت جدید نیست؛ گاهی فقط نتیجه کاهش ارزش پول ملی است.
در چنین شرایطی، دارندگان دارایی ممکن است بدون افزایش تولید یا بهره‌وری، ثروتمندتر به نظر برسند، در حالی که خانوارهای فاقد دارایی، هر روز قدرت خرید بیشتری را از دست می‌دهند.
از این منظر، تورم فقط یک پدیده پولی نیست؛ بر نحوه توزیع ثروت نیز اثر می‌گذارد.
سرمایه از تولید فاصله می‌گیرد
تورم مزمن، تصمیم‌های اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد.
وقتی بازده نگهداری برخی دارایی‌ها از بازده تولید بیشتر شود، بخشی از سرمایه به‌جای کارخانه، فناوری و اشتغال، به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و حفظ ارزش دارایی حرکت می‌کند.
در نتیجه، اقتصاد هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، از کاهش سرمایه‌گذاری مولد نیز آسیب می‌بیند.
تجربه جهان؛ ثبات، پیش‌شرط توسعه
تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بلندمدت، بدون ثبات نسبی قیمت‌ها دشوار است.
کارآفرین زمانی برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند که بتواند هزینه، درآمد و بازده سرمایه‌گذاری خود را با اطمینان بیشتری پیش‌بینی کند.
به همین دلیل، کنترل تورم در اقتصادهای موفق، صرفاً یک هدف پولی نیست؛ بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
مبارزه با تورم؛ فراتر از سیاست پولی
کنترل تورم تنها با ابزارهای بانک مرکزی ممکن نیست.
انضباط مالی دولت، بودجه متوازن، کاهش رانت، افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام بانکی، تقویت تولید و شفافیت اقتصادی، همگی در مهار پایدار تورم نقش دارند.
هرگاه یکی از این حلقه‌ها نادیده گرفته شود، فشار تورمی دوباره خود را نشان خواهد داد.
تورم و حکمرانی ثروت
در نگاه حکمرانی ثروت، تورم علاوه بر یک شاخص اقتصادی؛ یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر مسیر ثروت در جامعه است.
اگر سیاست‌گذار تنها به کنترل ظاهری قیمت‌ها توجه کند و سازوکارهای انتقال ثروت را نادیده بگیرد، بی‌عدالتی اقتصادی همچنان بازتولید خواهد شد.
از همین رو، مهار تورم باید هم‌زمان به حفظ ارزش پول، حمایت از تولید، جلوگیری از رانت و صیانت از قدرت خرید مردم بیانجامد.
راهکار؛ درمان علت، نه فقط نشانه
کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری است؛ اصلاح بودجه، افزایش شفافیت، تقویت رقابت، کاهش انحصار، هدایت سرمایه به فعالیت‌های مولد و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی.
این اقدامات شاید دشوار و زمان‌بر باشند، اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هیچ اقتصاد پایداری بدون چنین اصلاحاتی شکل نگرفته است.
و در پایان؛ آرامش قیمت‌ها، آرامش جامعه
جامعه‌ای که هر روز نگران کاهش ارزش درآمد و پس‌انداز خود باشد، نمی‌تواند با اطمینان برای آینده برنامه‌ریزی کند.
تورم، اگر مزمن شود، تنها قیمت‌ها را بالا نمی‌برد؛ اعتماد، سرمایه‌گذاری، امید و عدالت را نیز فرسوده می‌کند.
شاید به همین دلیل، کنترل تورم را باید نه فقط یک سیاست اقتصادی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اجتماعی و صیانت از ثروت ملی دانست؛ زیرا تا زمانی که ارزش پول ملی پیوسته فرسایش یابد، مسیر تبدیل ثروت‌های کشور به رفاه پایدار نیز ناهموار خواهد ماند.