روزنامه دنیای اقتصاد: مالیات ۷‌ ماهه در ترازوی تورم
بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۷ماه نخست سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پس از کندی روند وصول مالیات در نیمه نخست سال، عملکرد مهرماه بهبود یافته است. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی که در پایان شهریورماه ۳۸.۲درصد بود، در پایان مهرماه به ۴۷درصد رسید. با این حال، این رقم همچنان با عملکرد مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند و از نرخ تحقق ۵۸درصدی سال۱۴۰۲ پایین‌تر است. همچنین، با فرض توزیع یکنواخت اهداف مالیاتی در طول سال، انتظار می‌رفت تا پایان مهرماه حدود ۵۸.۳درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده باشد. بررسی ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی نیز تصویر متفاوتی از عملکرد دولت ارائه می‌دهد. درآمدهای مالیاتی تعدیل‌شده بر اساس قیمت‌های سال۱۴۰۰، از ۱۸۳همت در سال۱۴۰۱ به ۲۲۳همت در سال۱۴۰۳ افزایش یافت؛ اما در سال۱۴۰۴ به ۲۱۲همت رسید. این رقم در هفت ماه نخست سال جاری نیز ۱۷۴همت بوده است. به این ترتیب، درآمد حقیقی مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که رشد اسمی وصولی‌ها نتوانسته قدرت خرید منابع مالیاتی دولت را حفظ کند. بهبود وصول مالیات‌ها در مهرماه عمدتا ناشی از پایان مهلت‌های تمدیدشده مالیاتی و تسویه بخشی از تعهدات معوق بنگاه‌ها بوده است. همزمانی این ماه با موعد پرداخت مالیات ارزش افزوده معاملات فصل تابستان نیز در افزایش درآمدها نقش داشته است. تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌ها، استمهال بدهی‌ها و بسته حمایتی بیش از ۱۸۰هزار‌میلیارد تومانی دولت نیز از جمله عواملی بودند که وصول بخشی از درآمدهای مالیاتی را به تعویق انداختند. کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی در شرایطی رخ داده که محدودیت صادرات نفت و افت درآمدهای ارزی، اهمیت منابع پایدار مالیاتی را برای تامین هزینه‌های دولت افزایش داده است. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی در شرایط جنگی و رکود اقتصادی قابل پیش‌بینی است؛ هرچند بهبود شرایط سیاسی و بازگشت فعالیت بنگاه‌ها به وضعیت عادی می‌تواند به تغییر این روند کمک کند.
عملکرد ۷ ماهه درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۵ از بهبود نسبی و خروج از رخوت ابتدای سال حکایت دارد. با فرارسیدن مواعد تسویه فصلی و پایان تمدید مهلت‌های مالیاتی ناشی از نااطمینانی‌ها و جنگ، نرخ تحقق اهداف بودجه‌ای که تا پایان شهریورماه ۳۸.۲ درصد بود، در پایان مهرماه به ۴۷ درصد رسید. این رقم برابر با دوره مشابه سال ۱۴۰۴، اما کمتر از عملکرد ۵۸ درصدی سال ۱۴۰۲ بود. در مقابل، بررسی ارزش حقیقی مالیات‌ها تصویر متفاوتی از عملکرد این بخش ارائه می‌دهد. درآمد تعدیل‌شده با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ که در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۳ همت رسیده بود، در دو سال اخیر روندی نزولی داشته و در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۷۴ همت کاهش یافته است؛ رقمی که حتی از سطح ثبت‌شده در سال ۱۴۰۱ نیز کمتر است. با وجود این پویایی در بخش درآمد واقعی، وصول ۴۷ درصدی در بازه زمانی ۷ ماهه، تداوم بیش‌برآوردی در بودجه را نمایان می‌کند. در شرایط افت درآمدهای نفتی و ذخایر شناور، تداوم این شکاف مالیاتی بر کسری بودجه و منابع دولت فشار خواهد آورد.

بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پس از ماه‌های کم‌تحرک نیمه نخست سال، روند وصول مالیات‌ها شتاب گرفته است. در پنج ماه نخست سال، تنها ۳۸.۲ درصد از اهداف مالیاتی قانون بودجه محقق شده بود. این روند در پایان شهریور نیز ادامه داشت و مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات کالاها و خدمات، بدون احتساب واردات، به ۱۰۷۶ همت رسید که معادل ۳۸.۲ درصد رقم مصوب بود. با این حال، در پایان مهرماه نسبت مالیات‌های وصول‌شده به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه به ۴۷ درصد افزایش یافت. این رشد از تسریع پرداخت‌های مالیاتی در پاییز حکایت دارد، اما بررسی ارزش حقیقی درآمدها تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. در حالی که نرخ تحقق بودجه در مهرماه بهبود یافته، قدرت خرید درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد که بهبود عملکرد اسمی وصولی‌ها لزوما به معنای تقویت منابع واقعی دولت نیست.
مقایسه نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی در هفت ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که عملکرد امسال تفاوتی با سال گذشته نداشته است. در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۲ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه تا پایان مهرماه وصول شد. این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵۸ درصد رسید و رکورد پنج سال اخیر را ثبت کرد. با این حال، نرخ تحقق در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد کاهش یافت و در دو سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ روی ۴۷ درصد ایستاد. بر مبنای توزیع یکنواخت درآمدها در طول سال، انتظار می‌رود تا پایان ماه هفتم حدود ۵۸.۳ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده محقق شده باشد. بنابراین، عملکرد مهرماه امسال همچنان بیش از ۱۱ واحد درصد با این خط مبنا فاصله دارد. البته درآمدهای مالیاتی در طول سال به صورت یکنواخت وصول نمی‌شوند و مواعد تسویه فصلی بر روند آنها اثر می‌گذارند. با این حال، تکرار نرخ تحقق ۴۷ درصدی برای دومین سال متوالی، بار دیگر مساله بیش‌برآوردی منابع در زمان تدوین بودجه را مطرح می‌کند. به بیان دیگر، بخشی از فاصله میان عملکرد و اهداف بودجه‌ای را باید در واقع‌بینانه نبودن برآورد درآمدها جست‌وجو کرد.

‌تفاوت ارقام اسمی با واقعیت حقیقی وصولی‌ها
افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی لزوما به معنای افزایش منابع واقعی دولت نیست. در اقتصادی که با تورم بالا مواجه است، افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌تواند به رشد اسمی مالیات ارزش‌افزوده و سایر پایه‌های مالیاتی منجر شود، بدون آنکه قدرت خرید منابع وصول‌شده به همان نسبت افزایش پیدا کند. از این رو، تعدیل درآمدهای مالیاتی با شاخص قیمت مصرف‌کننده و محاسبه آنها بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۰، تصویر دقیق‌تری از عملکرد دولت ارائه می‌دهد. بررسی ارزش حقیقی مالیات‌های وصول‌شده در ۷ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این شاخص پس از یک دوره رشد، در دو سال اخیر با کاهش مواجه شده است. درآمد حقیقی مالیاتی در ۷ماه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۳ همت بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۹۸ همت رسید. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و درآمد حقیقی به ۲۲۳ همت افزایش پیدا کرد. با این حال، در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۲۱۲ همت کاهش و در هفت ماه نخست سال جاری به ۱۷۴ همت رسید. به این ترتیب، درآمد حقیقی مالیاتی در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین، رقم ثبت‌شده در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۲ درصد کمتر از اوج سال ۱۴۰۳ و حتی پایین‌تر از سطح سال ۱۴۰۱ قرار دارد. این روند نشان می‌دهد که افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی نتوانسته مانع از کاهش قدرت خرید منابع وصول‌شده شود.

شتاب مالیات‌ستانی در مهر‌ماه
افزایش نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی از ۳۸.۲درصد در پایان شهریور به ۴۷ درصد در پایان مهرماه، بیش از هر چیز به تحولات تقویم مالیاتی و تسویه تعهدات به تعویق‌افتاده مربوط می‌شود. در نیمه نخست سال، وقوع جنگ، آتش‌بس شکننده و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، فعالیت بخشی از بنگاه‌ها را مختل کرد. در واکنش به این شرایط، دولت و سازمان امور مالیاتی چندین بار مهلت ارسال فهرست‌های حقوق، تسلیم اظهارنامه‌های عملکرد و پرداخت مالیات مقطوع مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ را تمدید کردند. در کنار این اقدامات، بسته‌ای حمایتی به ارزش بیش از ۱۸۰ هزار‌میلیارد تومان شامل بخشودگی، تقسیط بدهی‌ها و اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شد تا بخشی از خسارات بنگاه‌ها جبران شود. این تصمیمات، اگرچه با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی اتخاذ شدند، زمان ورود بخشی از درآمدهای مالیاتی به خزانه را به تعویق انداختند. با پایان مهلت‌های تمدیدشده در اواخر تابستان، بخشی از تعهدات معوق در مهرماه تسویه شد.

از سوی دیگر، این ماه با موعد پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاملات فصل تابستان همزمان است. مالیات کالاها و خدمات سهم قابل‌توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری‌که در پنج ماه نخست سال نیز از مجموع ۷۹۸ همت مالیات وصول‌شده، ۳۳۳ همت به این بخش اختصاص داشت. بنابراین، تسویه مالیات بر ارزش‌افزوده فصل تابستان نیز در افزایش درآمدهای مهرماه موثر بوده است. تکمیل مراحل اجرای سامانه مؤدیان و پایش تراکنش‌های بانکی نیز از دیگر عواملی است که می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و محدود شدن فرار مالیاتی کمک کند. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در اظهارات خود طی روزهای اخیر، تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی، استمهال بدهی‌ها و تسهیل بخشودگی جرایم را از جمله اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ عنوان کرده بود. به گفته او، این حمایت‌ها علاوه بر واحدهایی که به‌طور مستقیم از جنگ خسارت دیده‌اند، بنگاه‌های متاثر از پیامدهای غیر‌مستقیم آن را نیز دربرمی‌گیرد. این توضیحات نشان می‌دهد که سیاست تمدید مهلت‌ها صرفا یک تصمیم اداری نبوده، بلکه بخشی از رویکرد حمایتی دولت در مواجهه با اختلال فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شده است.
همزمانی اختلال نفتی با کسری منابع مالیاتی
عملکرد نظام مالیاتی را نمی‌توان جدا از وضعیت سایر منابع درآمدی دولت بررسی کرد. در شرایطی که افزایش درآمدهای مالیاتی قرار بود بخشی از فشار ناشی از ناپایداری درآمدهای ارزی را جبران کند، صادرات نفت نیز با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است. داده‌های دریانوردی و ردیابی نفتکش‌ها از محدود شدن خروج محموله‌های نفت خام از مبادی اصلی و افزایش اتکا به ذخایر شناور حکایت دارد. همزمان، تغییر مسیرهای تجاری و افزایش هزینه‌های انتقال کالا، بر حاشیه سود صادرات غیرنفتی نیز فشار وارد کرده است. در چنین شرایطی، اهمیت درآمدهای پایدار مالیاتی برای تامین هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد. با این حال، تحقق ۴۷ درصدی این درآمدها در پایان مهرماه، فاصله‌ای بیش از ۱۱ واحد درصد با خط مبنای تقویمی دارد. به این ترتیب، بخشی از منابعی که باید صرف تامین خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و پرداخت تعهدات دولت شود، هنوز به خزانه نرسیده است. این مساله در شرایطی که امکان اتکا به درآمدهای نفتی نیز محدودتر شده، می‌تواند فشار بیشتری بر منابع بودجه وارد کند.

انتقال صورت‌حساب بودجه به سبد معیشت
فاصله میان هزینه‌های دولت و درآمدهای تحقق‌یافته، سیاستگذار را در برابر انتخاب‌هایی قرار می‌دهد که هرکدام هزینه‌های اقتصادی خاص خود را دارند. کاهش اعتبارات عمرانی، فروش دارایی‌های دولتی، انتشار اوراق بدهی یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع پولی، از جمله راهکارهایی است که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به کار می‌گیرند. با این حال، کاهش مخارج عمرانی به معنای محدود شدن سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولیدی اقتصاد است؛ درحالی‌که تامین کسری از مسیر استقراض و منابع بانکی می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود. اگر شکاف میان درآمدهای مصوب و عملکرد واقعی مالیات در پنج ماه باقی‌مانده سال از مسیرهای غیر تورمی جبران نشود، احتمال افزایش بدهی و استقراض دولت بیشتر خواهد شد. در این میان، تامین کسری بودجه از مسیر خلق پول، در نهایت هزینه خود را در قالب تورم به خانوارها تحمیل می‌کند. تورمی که بیشترین فشار آن بر دوش اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران خواهد بود و عملا به نوعی مالیات پنهان از محل کاهش قدرت خرید آنها تبدیل می‌شود. بهبود نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی در مهرماه، نشانه‌ای از بازگشت تحرک به وصولی‌های دولت است، اما کاهش ارزش حقیقی این درآمدها نشان می‌دهد که این بهبود هنوز به تقویت منابع واقعی منجر نشده است. در واقع، دولت در شرایطی با افزایش نیاز به منابع پایدار مواجه است که قدرت خرید درآمدهای مالیاتی آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. با این حال، تا زمانی که برآورد درآمدها در بودجه با ظرفیت واقعی اقتصاد و توان پرداخت مؤدیان تناسب نداشته باشد، بهبود مقطعی وصولی‌ها نمی‌تواند مانع تداوم کسری ساختاری بودجه و پیامدهای تورمی آن شود.

روزنامه جهان صنعت: نسخه تکراری برای اقتصاد بیمار
ظاهرا اقتصاد ایران به بیماری تبدیل شده که پزشکانش بیش از درمان، در نوشتن نسخه مهارت دارند. مسعود پزشکیان این‌بار نه در اتاق معاینه بلکه از پشت میز ریاست‌جمهوری نسخه تازه‌ای برای اقتصادی نوشته که سال‌هاست میان تورم، رکود، فرسایش سرمایه و بی‌ثباتی دست‌وپا می‌زند. نسخه‌ای هشت‌صفحه‌ای با عنوان بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که در آن مهار تورم، حفظ تولید، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از معیشت و انضباط مالی تجویز شده است. مشکل اما اینجاست که بیمار سال‌هاست همین داروها را مصرف می‌کند و هر بار با نشانه‌های شدیدتری به اتاق سیاستگذاری بازمی‌گردد. از قضا این‌بار خود پزشک نیز در پرونده بیمار نوشته که ظرفیت‌های تولید فرسوده شده‌اند، سرمایه‌گذاری عقب نشسته و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است. حال باید پرسید وقتی تشخیص بیماری تا این اندازه روشن است، چرا نسخه درمان همچنان به توصیه‌های آشنای سال‌های گذشته شباهت دارد؟

بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی ابلاغ شده که آخرین آمار رسمی، تصویری به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از ادبیات آرام و اطمینان‌بخش آن ارائه می‌کند. رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت منفی ۱/‏۱۰‌درصد و بدون نفت منفی ۶/‏۴‌درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴/‏۸‌درصد کاهش یافته و صنعت و خدمات نیز با افت فعالیت مواجه شده‌اند. در سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۷/‏۸۸درصد، تورم سالانه به ۸/‏۷۶‌درصد و تورم ماهانه به ۴/‏۴‌درصد رسیده است. این ارقام متعلق به اقتصادی نیستند که صرفا برای افزایش سرعت رشد به برنامه‌ای تازه نیاز داشته باشد؛ نشانه‌های اقتصادی هستند که همزمان در حفظ قدرت خرید، استمرار تولید و تامین سرمایه‌گذاری آینده با بحران روبه‌رو شده است.

بااین‌حال، دولت چهاردهم نیز مانند بسیاری از دولت‌های پیشین، کاغذ را میدان مناسبی برای نمایش اراده اصلاحات یافته است. مهار تورم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حمایت از تولید، افزایش بهره‌وری و اصلاح بودجه، عباراتی هستند که نسل‌های مختلف سیاستگذاران بارها آنها را نوشته‌اند؛ بی‌آنکه تکرارشان به‌خودی‌خود گرهی از اقتصاد باز کرده باشد. اگر قرار بود تورم با تکرار عبارت «انضباط مالی» مهار شود، اقتصاد ایران باید سال‌ها پیش از این بیماری رهایی می‌یافت. اگر حمایت از تولید با صدور دستور محقق می‌شد، امروز دولت ناچار نبود حفظ ظرفیت‌های موجود را در صدر اولویت‌های بودجه قرار دهد.

البته نباید تمام شرایط کنونی را صرفا محصول تصمیم‌های دولت فعلی دانست. تحریم‌ها، جنگ، محدودیت‌های تجاری و انباشت ناکارآمدی‌های گذشته فشارهای واقعی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند اما پذیرش این واقعیت، مسوولیت دولت برای اصلاح سیاست‌های داخلی و پاسخگویی درباره نتایج تصمیم‌هایش را از میان نمی‌برد. مساله دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که دولت از دشواری شرایط سخن می‌گوید اما هنوز روشن نیست کدام سازوکار تازه قرار است مانع تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته شود.

در بخشنامه تازه، سه‌واژه ثبات، تاب‌آوری و بازسازی محور سیاستگذاری سال آینده قرار گرفته‌اند. انتخاب این سه‌عنوان دست‌کم از یک جهت قابل‌توجه است؛ دولت به زبان خود پذیرفته که اقتصاد از وضعیت معمول توسعه فاصله گرفته و مساله نخست آن، جلوگیری از فرسایش بیشتر و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده است. بااین‌حال، میان پذیرفتن بیماری و درمان آن فاصله زیادی وجود دارد. پرسش اصلی گزارش حاضر همین است: آیا بودجه ۱۴۰۶ قرار است آغاز اصلاحات اقتصادی باشد یا سند دیگری به بایگانی نسخه‌هایی اضافه خواهد شد که بر کاغذ درمانگرند و در عمل، اقتصاد همچنان با بحران دست‌به‌گریبان است؟

نسخه‌هایی که اقتصاد را درمان نکردند
اگر نام سال را از بالای بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ برداریم، بخش مهمی از اولویت‌های آن را می‌توان در اسناد و وعده‌های دولت‌های گذشته نیز پیدا کرد. مهار تورم، اصلاح ساختار هزینه‌ها، کاهش وابستگی به نفت، حمایت از تولید، افزایش بهره‌وری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سال‌هاست در ادبیات رسمی اقتصاد ایران حضور دارند. بااین‌حال، استمرار این اهداف نشان نمی‌دهد که سیاست‌ها به اجرا درآمده‌اند بلکه پرسش درباره فاصله میان برنامه‌نویسی و اجرا را جدی‌تر می‌کند.

پزشکیان در بخشنامه تازه از دستگاه‌های اجرایی خواسته است پیشنهادهای بودجه‌ای خود را با اولویت‌های ملی هماهنگ کنند. این مطالبه در جای خود قابل دفاع است اما پرسش ساده‌ای وجود دارد: در سال‌های گذشته چه چیزی مانع همین هماهنگی شده بود؟ اگر مشکل، نبود دستور بود، اکنون باید انبوه بخشنامه‌های قبلی برای حل آن کافی می‌بود. اگر مانع، ضعف نهادی، تعارض منافع، ناپایداری تصمیم‌ها و نبود پاسخگویی است، تکرار همان دستور بدون اصلاح عوامل بازدارنده چه نتیجه متفاوتی ایجاد خواهد کرد؟

در واقع، دولت‌ها اغلب در اعلام هدف اختلاف چندانی ندارند. کمتر دولتی پیدا می‌شود که آشکارا از تورم بیشتر، سرمایه‌گذاری کمتر یا گسترش کسری بودجه دفاع کند. اختلاف واقعی در انتخاب ابزارها، پذیرش هزینه اصلاحات و توانایی اجرای تصمیم‌هایی است که ممکن است با منافع گروه‌های مختلف تعارض پیدا کنند. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نیز در توصیف اهداف کم نمی‌گذارد اما هنوز روشن نیست چه سازوکاری قرار است دستگاه‌های اجرایی را درباره عدم‌تحقق آنها پاسخگو کند حتی تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بدون تعیین معیارهای روشن و آثار واقعی عدم تحقق اهداف، ممکن است به یک تکلیف اداری دیگر تبدیل شود.

طنز تلخ سیاستگذاری در ایران همین است: هر سال به دستگاه‌ها دستور داده می‌شود که از سال آینده متفاوت عمل کنند اما کمتر روشن می‌شود چرا در سال گذشته متفاوت عمل نکرده‌اند. اقتصاد با افزودن یک بخشنامه دیگر به مجموعه مقررات اصلاح نمی‌شود؛ زمانی تغییر می‌کند که قواعد تخصیص منابع، انگیزه تصمیم‌گیران و شیوه ارزیابی عملکرد آنها تغییر کرده باشد.

از فرسایش سرمایه تا اقتصاد بازسازی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند تازه، نه وعده‌های آینده بلکه توصیف وضعیتی است که اقتصاد به آن رسیده و دولت نیز در متن بخشنامه از آسیب‌دیدگی ظرفیت‌های تولیدی، ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت منابع و ضرورت بازسازی زیرساخت‌ها سخن گفته است. این توصیف هرچند دیرهنگام، یک واقعیت مهم را به‌رسمیت می‌شناسد؛ اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد، پیش از هر چیز باید بتواند ظرفیت‌های موجود خود را حفظ کند.

اعداد رسمی نیز چنین نگرانی‌ای را تایید می‌کنند. در بهار ۱۴۰۵، تولید ناخالص داخلی با نفت ۱/‏۱۰‌درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با افت ۴/‏۸‌درصدی روبه‌رو شده است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۷/‏۹‌درصد و در ساختمان ۴/‏۶‌درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده است. این ارقام نشان می‌دهند فشار اقتصادی تنها متوجه تولید جاری نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای ظرفیت‌های آینده نیز تضعیف شده است.

البته کاهش سرمایه‌گذاری در یک فصل به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که کل موجودی سرمایه اقتصاد به همان میزان کاهش یافته است اما وقتی سرمایه‌گذاری برای مدت طولانی ضعیف بماند، توان نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید و جبران استهلاک محدود می‌شود. به‌همین‌دلیل، قرار گرفتن بازسازی در صدر اولویت‌های بودجه، بیانگر نگرانی جدی درباره آینده تولید است.

سوال مهم‌تر آن است که دولت چگونه می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد. بازسازی زیرساخت‌ها با اعلام اولویت آغاز می‌شود اما با سرمایه‌گذاری واقعی به‌‍نتیجه می‌رسد. احداث نیروگاه، نوسازی شبکه انتقال، تعمیر تاسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن بنگاه‌ها به چرخه تولید، همگی به منابع مالی، تجهیزات، نیروی انسانی و محیط اقتصادی قابل‌پیش‌بینی نیاز دارند.

در این بخش، باید یک امتیاز به دولت داد: تاکید بر حفظ ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از آغاز طرح‌های کم‌اولویت، از گسترش بی‌حساب تعهدات عمرانی منطقی‌تر است اما همین نکته مثبت نیز یک پرسش تلخ در خود دارد؛ چگونه اقتصادی که سال‌ها وعده جهش تولید می‌داد، امروز به جایی رسیده که جلوگیری از کاهش بیشتر ظرفیت تولید، یکی از اصلی‌ترین اهداف بودجه‌اش شده است؟

پزشکیان می‌تواند بازسازی را اولویت اعلام کند اما موفقیت این سیاست زمانی قابل سنجش خواهد بود که مشخص شود کدام زیرساخت‌ها، با چه منابعی و در چه زمانی به بهره‌برداری بازمی‌گردند. بدون این جزئیات، بازسازی نیز در معرض همان سرنوشتی قرار می‌گیرد که بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای گذشته تجربه کرده‌اند.

ثبات‌بخشی به بحران به‎جای مهار بی‌ثباتی
شاید جذاب‌ترین واژه بخشنامه برای نقد عملکرد تیم اقتصادی دولت، «ثبات» باشد. واژه‌ای که سال‌هاست در سخنان سیاستگذاران پولی و مالی تکرار می‌شود اما خانوار ایرانی کمتر نشانی از آن در صورتحساب زندگی روزمره خود می‌بیند. دولت در سند تازه، حفظ ثبات اقتصادی را نخستین محور سیاست مالی سال آینده قرار داده است در حالی که آخرین آمار تورم تصویری متفاوت از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌کند.

در مهرماه، تورم نقطه‌ای کشور ۷/‏۸۸‌درصد بوده است. درست است که این نرخ در مقایسه با شهریور ۱/‏۱واحد‌درصد کاهش یافته اما تورم ماهانه به ۴/‏۴درصد و تورم سالانه به ۸/‏۷۶‌درصد رسیده است بنابراین کاهش محدود یک نرخ تورم به‌معنای کاهش سطح قیمت‌ها یا بازگشت قدرت خرید خانوارها نیست. قیمت‌ها همچنان افزایش یافته‌اند و هزینه زندگی در مقیاس سالانه با شتاب سنگینی رشد کرده است.

در چنین شرایطی، مفهوم ثبات باید روشن شود. آیا منظور جلوگیری از جهش‌های تازه است؟ آیا دولت ثبات را در کاهش تورم به سطوح قابل‌تحمل تعریف می‌کند؟ یا قرار است صرفا وضعیتی مدیریت شود که در آن قیمت‌ها همچنان با سرعت بالا افزایش می‌یابند اما سیاستگذار از بدترنشدن برخی شاخص‌ها ابراز رضایت می‌کند؟

این همان نقطه‌ای است که می‌توان از خطر «ثبات‌بخشی به بحران» سخن گفت؛ وضعیتی که در آن مدیریت روزمره بی‌ثباتی، جای اصلاح عوامل ایجادکننده آن را می‌گیرد.

در این میان، مسوولیت تیم اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت. سیاست‌های پولی و ارزی زیر نظر بانک مرکزی، سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت و برنامه‌های حمایتی وزارت رفاه، هرکدام بخشی از سازوکار اثرگذار بر ثبات اقتصاد هستند. عبدالناصر همتی که نامش با دوره‌های مختلف مدیریت پولی و ارزی گره خورده، نمی‌تواند صرفا با اشاره به تحریم‌ها و انتظارات، از پاسخ به پرسش‌های مربوط به ابزارهای سیاستگذاری پولی و مدیریت بازار ارز کنار بماند. همان‌گونه که علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد و احمد میدری در وزارت رفاه نیز باید درباره نسبت برنامه‌هایشان با نتایج معیشتی پاسخ دهند. البته نسبت دادن تمام افزایش نرخ ارز یا تورم به یک مقام اقتصادی، بدون تفکیک دوره مسوولیت و شوک‌های بیرونی، قضاوت دقیقی نیست اما این ملاحظه نباید به سپری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود.

دولت اگر از ثبات سخن می‌گوید، باید نشان دهد چگونه می‌خواهد کسری بودجه، فشارهای تامین مالی، نااطمینانی ارزی و رشد قیمت‌ها را مهار کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که سیاستگذاری اقتصادی از درمان بی‌ثباتی به مدیریت دائمی آن رضایت دهد.

خزانه محدود و فهرست بلند وعده‌ها
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ از یک‌سو بر صرفه‌جویی، کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تعهدات مالی بدون پشتوانه تاکید دارد و از سوی‌دیگر، فهرستی بلند از ضرورت‌های اقتصادی پیش‌روی دولت قرار می‌دهد. بازسازی زیرساخت‌ها، حفظ اشتغال، حمایت از معیشت خانوارها، تقویت ظرفیت تولید، افزایش تاب‌آوری و بهبود خدمات عمومی، همگی اهدافی هستند که اجرای آنها به منابع مالی نیاز دارد.

مساله آن است که دولت نمی‌تواند بدون تعیین اولویت، تمام نیازهای اقتصاد را با منابع محدود پاسخ دهد. بودجه محل مواجهه آرزوهای سیاستگذار با واقعیت منابع است؛ جایی که هر تصمیم برای افزایش هزینه در یک بخش، درباره منابع تامین آن یا کاهش هزینه در بخشی دیگر پرسش ایجاد می‌کند.

دولت در سند خود دو سناریو برای سال آینده در نظر گرفته است: تداوم شرایط موجود و بهبود محدودیت‌های خارجی. این رویکرد، در شرایط نااطمینانی، نقطه مثبتی محسوب می‌شود اما در متن منتشرشده ارقام مشخصی درباره درآمدهای احتمالی، هزینه بازسازی، کسری بودجه یا منابع قابل‌تحقق در هر سناریو ارائه نشده است.

در نتیجه، خواننده هنوز نمی‌داند دولت با چه میزان منابع می‌خواهد مجموعه گسترده اهداف خود را محقق کند. آیا درآمدهای نفتی می‌توانند هزینه‌های بازسازی را پوشش دهند؟ اگر درآمدها کمتر از انتظار محقق شوند، کدام هزینه‌ها کاهش خواهند یافت؟ آیا منابع تازه از طریق مالیات، فروش دارایی، استقراض یا مشارکت بخش خصوصی تامین می‌شوند؟

هرکدام از این مسیرها پیامدهای متفاوتی دارد. افزایش درآمد مالیاتی در اقتصادی گرفتار رکود، اگر با گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی همراه نباشد، ممکن است فشار بیشتری بر فعالیت‌های رسمی وارد کند. تامین مالی از طریق استقراض نیز می‌تواند تعهدات آینده دولت را افزایش دهد. فروش دارایی‌های عمومی هم درآمدی تکرارنشدنی ایجاد می‌کند که نمی‌توان آن را جایگزین پایدار درآمدهای جاری دانست.

بخشنامه درباره استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی نیز سخن گفته است. این روش می‌تواند بخشی از محدودیت مالی دولت را کاهش دهد اما فقط زمانی که قراردادها شفاف باشند و تعهدات احتمالی آینده پنهان نمانند.

بنابراین مساله اصلی، تعداد اولویت‌ها نیست؛ توانایی تبدیل آنها به برنامه مالی منسجم است. بودجه‌ای که بخواهد همه مشکلات اقتصاد را همزمان حل کند اما درباره انتخاب‌های دشوار سکوت کند، ممکن است سرانجام هیچ‌یک از اهداف خود را به‌طورکامل محقق نکند.

انضباط مالی روی کاغذ، هزینه‌های پابرجا
در میان بندهای بخشنامه، تاکید بر انضباط مالی، جلوگیری از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی را باید از جهت‌گیری‌های قابل‌دفاع دانست. اقتصادی که سال‌ها با کسری بودجه و محدودیت منابع روبه‌رو بوده، بیش از وعده اجرای پروژه‌های جدید، به نظم در تخصیص اعتبارات و کنترل هزینه‌های کم‌اولویت نیاز دارد

اما مساله قدیمی همچنان پابرجاست: چه کسی قرار است هزینه‌های غیرضروری را حذف کند و چه نهادی درباره آثار این تصمیم پاسخگو خواهد بود؟

صرفه‌جویی در بودجه، عبارتی خوش‌آهنگ است؛ تا زمانی که مشخص شود منظور کاهش کدام هزینه‌هاست. دستگاه‌های اجرایی معمولا برای برنامه‌های خود ضرورت‌هایی مطرح می‌کنند و هر پروژه‌ای نیز حامیان و ذی‌نفعان خاص خود را دارد. بدون معیار روشن اولویت‌بندی، ممکن است سیاست صرفه‌جویی به کاهش یکسان اعتبارات تبدیل شود؛ روشی که الزاما به حذف هزینه‌های کم‌بازده منجر نمی‌شود.

درباره طرح‌های عمرانی نیز مشکل مشابهی وجود دارد. دولت بر تکمیل طرح‌های اولویت‌دار و پرهیز از پراکندگی منابع تاکید کرده است. این جهت‌گیری در صورت اجرای واقعی می‌تواند مفید باشد زیرا توزیع اعتبارات محدود میان تعداد زیادی پروژه، زمان بهره‌برداری و بازده اقتصادی آنها را به تاخیر می‌اندازد.

بااین‌حال، اولویت‌بندی زمانی معنا دارد که دولت حاضر باشد درباره توقف یا تعویق برخی پروژه‌ها تصمیم بگیرد. اگر تمام طرح‌ها همچنان ضروری تلقی شوند، نتیجه چیزی جز ادامه پراکندگی اعتبارات نخواهد بود.

بخشنامه همچنین دستگاه‌ها را به توجه آثار میان‌مدت تصمیم‌های بودجه‌ای مکلف کرده است. این الزام نیز از نظر اقتصادی اهمیت دارد زیرا تعهدی که امروز ایجاد می‌شود، ممکن است در سال‌های آینده به بدهی یا فشار مالی تازه تبدیل شود.

بااین‌حال، ارزش واقعی این بندها در اجرای آنهاست. نمی‌توان از یک‌طرف بر جلوگیری از تعهدات بدون پشتوانه تاکید کرد و از طرف‌دیگر، بدون ارزیابی ظرفیت مالی دولت، طرح‌ها و تعهدات تازه ایجاد کرد.

دولت پزشکیان اگر می‌خواهد بخشنامه ۱۴۰۶ سرنوشتی متفاوت داشته باشد، باید نشان دهد چه هزینه‌هایی واقعا کاهش یافته‌اند، چه پروژه‌هایی اولویت گرفته‌اند و کدام تعهدات جدید ایجاد نشده‌اند. انضباط مالی زمانی اعتبار پیدا می‌کند که در حساب‌های دولت دیده شود، نه‌فقط در ادبیات بخشنامه.

فاصله دستور رییس‌جمهور تا سفره مردم
سخت‌ترین بخش هر برنامه اقتصادی، نه نوشتن اهداف بلکه سنجیدن نتیجه آن در زندگی مردم است. دولت در بخشنامه ۱۴۰۶ از حمایت هدفمند خانوارها، بهبود معیشت کارکنان، حفظ اشتغال و جلوگیری از تشدید فشارهای اقتصادی سخن گفته است. این اهداف در ظاهر قابل دفاع‌اند اما برای خانواری که هر ماه با افزایش هزینه خوراک، مسکن، آموزش و خدمات روبه‌رو است، اهمیت چندانی ندارد که چند بار نام معیشت در اسناد رسمی تکرار شده باشد.

در مهرماه، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۴/‏۱۱۳‌درصد رسیده است. در برخی استان‌ها نیز افزایش قیمت این گروه از میانگین کشور بیشتر بوده و چنین وضعیتی نشان می‌دهد فشار قیمت‌ها به کالاهایی محدود نیست که خانوار بتواند به‌آسانی مصرف آنها را کنار بگذارد.

اینجاست که مسوولیت وزارت رفاه و مجموعه سیاستگذاران اقتصادی برجسته می‌شود. احمد میدری در حوزه سیاست‌های حمایتی باید نشان دهد برنامه‌های رفاهی چگونه با سرعت افزایش هزینه زندگی هماهنگ می‌شوند. پرداخت‌های حمایتی، اگر از تورم عقب بمانند، ممکن است ارزش واقعی خود را از دست بدهند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز باید توضیح دهند سیاست‌های مالی و پولی چگونه قرار است به حفظ قدرت خرید کمک کنند.

مساله فقط میزان پرداخت حمایت نیست. حمایت معیشتی پایدار نیازمند منابع مالی مشخص، شناسایی درست گروه‌های هدف و هماهنگی با سیاست مهار تورم است. اگر دولت برای جبران گرانی هزینه‌ای ایجاد کند که خود از مسیرهای تورم‌زا تامین شود، خطر بازتولید همان فشاری وجود دارد که قصد کاهش آن را داشته است.

در این میان، رییس‌جمهور می‌تواند بار دیگر بر ضرورت صرفه‌جویی، انضباط مالی و حمایت از تولید تاکید کند اما اقتصاد ایران بیش از نسخه تازه، به نتیجه متفاوت نیاز دارد. تجربه نشان داده که تکرار هدف‌های درست، جای تصمیم‌های دشوار را نمی‌گیرد. دولت باید میان هزینه‌های ضروری و غیرضروری انتخاب کند، درباره منابع برنامه‌های خود شفاف باشد و عملکرد وزارتخانه‌ها را با نتایج قابل‌اندازه‌گیری بسنجد.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ از این جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از بیماری اقتصاد ایران را به رسمیت شناخته است اما تشخیص، هرچقدر هم درست باشد، درمان محسوب نمی‌شود. اگر قرار باشد سال آینده نیز تورم مهار نشود، سرمایه‌گذاری تضعیف شود و ظرفیت تولید زیر فشار باقی بماند، تکرار همین هدف‌ها در بخشنامه بودجه ۱۴۰۷ معنایی جز ادامه چرخه گذشته نخواهد داشت.

پزشکیان از بازسازی اقتصاد سخن گفته است اما آنچه باید بازسازی شود، تنها نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیست. اعتماد به توانایی سیاستگذاری اقتصادی نیز به بازسازی نیاز دارد. این اعتماد نه با امضای بخشنامه بلکه با کاهش واقعی تورم، بازگشت سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال و بهبود قدرت خرید خانوارها شکل می‌گیرد. اقتصاد ایران دیگر کمبود نسخه ندارد؛ آنچه کمیاب شده، درمانی است که آثارش بیرون از اتاق سیاستگذاری دیده شود.

روزنامه اطلاعات: مهار تورم؛ بزرگترین ویژگی بخشنامه بودجه ۱۴۰۶
در حــالـی کــه رئیس‌جمهوری دیروز بخشنامه چگونگی تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ را درکوران افزایش تحریم ها ومحاصره اقتصادی، ابلاغ کرد خطوط کلی ذکر شده دراین بخشنامه بااستقبال کارشناسان مواجه شده به گونه ای که آنان این خطوط را واقع بینانه ارزیابی می کنند.
به گزارش خبرنگاراقتصادی اطلاعات، اقتصاد ایران در مقطعی حساس به سر می برد وسایه شرایط «نه جنگ، نه صلح» بر آن سنگینی می کند. این بلاتکلیفی باعث تردید سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی شده وبه علاوه با بسته شدن مسیرهای متعارف دریایی، تامین کالا و مواد اولیه را با چالش مواجه و پرهزینه کرده وبه رشد تورم وسطح عمومی قیمت ها دامن زده است.
درکناراین، کاهش قابل توجه صادرات نفت، درآمدهای ارزی دولت را تحت تاثیر قرارداده و علی رغم اقدامات دولت ، با ایجاد جو روانی باعث جهش قیمت ارز شده است.
درچنین شرایطی، تدوین لایحه بودجه سال آینده با دشواری های خاصی روبروست و پیش بینی های خاص وسناریوهای متعددی لازم دارد.
دیروز بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ با درنظرگرفتن سه محور اصلی «ثبات، تاب آوری و بازسازی» توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و زیر ذره بین کارشناسی قرار گرفت.
کارشناسانی که دیروز در تحلیل این بخشنامه با اطلاعات گفتگو کردند، شیوه اولویت‌بندی مسایل اقتصادی کشور در این بخشنامه را واقع بینانه ارزیابی کرده اما بر اعمال موثر سیاست‌های ضد تورمی که بتواند سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده را حفظ کند، تاکید داشتند. به گفته آنان دولت امسال تحت تاثیر شوک جنگ، بیش از اندازه بر افزایش قیمت‌ها تمرکز کرده وسال آینده باید این نقیصه را جبران کند.

کنترل تورم برای ترمیم سرمایه اجتماعی
دراین باره، دکتر آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درگفتگو بااطلاعات با بیان اینکه دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به درستی کاهش ومهار تورم را به عنوان نخستین اولویت معرفی کرده است، گفت:هر چند اقتصادایران در سال جاری و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی توانسته سرپا بایستد اما ادامه این ایستادگی جز با ترمیم سرمایه اجتماعی و جلب رضایت مردم ممکن نخواهدبود.
وی ادامه داد: از این رو، اینکه بخشنامه بودجه تصریح کرده مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی در صدر اولویت‌های سیاست اقتصادی ‌قرار خواهد داشت، موضوعی قابل توجه ومثبت است. به نظر می‌رسد دولت پیام مردم را از گرانی‌های فزاینده گرفته و به دنبال اصلاح برخی سیاست‌های تورم‌زا خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:دولت در متن بخشنامه بودجه تصریح کرده که برآیند تداوم تورم بالا و شوک های اقتصادی در سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها منعکس ‌شده و علی‌رغم گسترش پرداخت‌های حمایتی دولت در سالهای اخیر به ویژه اجرای طرح ‌کالابرگ الکترونیک، این اقدامات نتوانسته است آثار انباشته چندین سال تورم و تحریم را به طور ‌کامل جبران کند. اگر عملی شود این موضوع پیام خوبی برای افکار عمومی دارد.
وی ادامه داد: دراین باره، لازم است دولت به صراحت سیاست‌های حمایت خوداز مردم را اعلام و اعمال کرده و از برخی وقت‌کشی‌ها و بهانه‌گیری‌هایی که در سال جاری برای افزایش کالابرگ و ثابت‌ماندن یارانه نقدی انجام می‌دهد، دست بکشد؛ حرف و عمل دولت درباره حمایت از مردم در برابر گرانی‌ها باید یکسان باشد.
بغزیان افزود: در نهایت اگر بخواهیم متوازن قضاوت کنیم می بینیم که در جای جای بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به سیاست‌های کاهش تورم و ترمیم قدرت خرید اقشاری چون نیروهای مسلح ، کادر درمان و معلمان ‌ و کاهش فاصله حقوق و مزایا بین کارکنان دولت در سطح ملی و استانیتوجه شده است.
وی با اشاره به اعلام سیاست‌های مالیاتی دولت در سال آینده گفت: ذکر این نکته خطاب به دولت ضروری است که حتی با وجود تحقق سناریوی خوش بینانه و کاهش یا رفع تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، اثرات جنگ اخیر دست‌کم تا دو سال آینده بر اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد. لذا سیاست مالیاتی دولت نباید بر افزایش نرخ مالیات‌ها و فشار بر اصناف وحقوق‌بگیران و بخش تولید باشد، بلکه باید چتر مالیاتی را گسترده‌تر کرده و از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی؛ بخصوص دلالان و واسطه‌ها یا مالکان خانه‌های خالی مالیات بگیرد.

جدیت در انضباط مالی و صرفه‌جویی
دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره تحلیل بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: تمرکز این بخشنامه بر اصلاح برخی سیاست‌های مالی چون انضباط و صرفه‌جویی حداکثری در مخارج جاری دولت و شرکت های دولتی و محدودیت رشد آن، تغییر در تقسیم درآمد حاصل از صادرات نفت گاز و فرآورده‌های نفتی و اندیشیدن سازوکارهای جدید برای تحقق درآمدهای دولت، مثبت است؛ اما اجرای آن باید با جدیت همراه باشد.
وی افزود: اقتصاد ایران سال آینده هم با تبعات جنگ اخیر چون تورم، کسری بودجه، عدم تحقق برخی درآمدهای دولت و رشد نرح ارز و مانند آن، دست‌وپنجه نرم خواهد کرد و ما چالش‌های اقتصادی امسال را هم سال بعد خواهیم داشت که البته کم و کیف آن را شرایط سیاسی تعیین خواهد کرد. لذا اصل باید بر تداوم شرایط موجود گذاشته شود.
قادری تصریح کرد: بدین‌ترتیب، دولت باید اصلاح مالی و تغییر سازوکارها برای تحقق غیرتورمی درآمدهایش را با جدیت دنبال کرده و جلوی رشد هزینه شرکت‌های دولتی را بگیرد، از میزان نقدینگی بکاهد و سیاست‌های حمایت از مردم را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کند. توان مالی و قدرت خرید مردم در سال جاری به شدت فرسوده شده و این موضوع باید سال آینده به‌طور جدی ترمیم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت همچنین باید سازوکارهای حمایت از تولید را درسال آینه بهسازی و موثر کند که البته این موضوع در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به طور موثری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به احتمال تداوم شرایط تحریم و محاصره در سال آینده و محدودیت‌های حمل ونقلی، حمایت از تولید داخل (صنعتی و کشاورزی) برای کنترل تورم اهمیت بسیار بیشتری دارد و لذا دولت باید با جدیت، حمایت‌های مالی و لجستیکی، برداشتن موانع کسب وکار و مقررات زائد را به‌طور عملی در دستور کار قرار دهد.

مهار ذینفعان تورم
دکتر علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با اطلاعات با بیان اینکه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ برخلاف سال‌های قبل تاکید مکرر و ویژه‌ای بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: یک چنین تاکید گسترده و کم‌سابقه‌ای بر کنترل و کاهش تورم و تعیین آن به عنوان اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی کشور، نشان از شنیده شدن صدا و خواست عمومی دارد.
وی افزود: با این‌حال در بخشنامه بودجه، جای مهار ذینفعان تورم موجود خالی است. روشن است که ذینفعان تورم موجود شرکت‌های دولتی، خصولتی‌ها و انحصارگران هستند و دولت باید بخشی از تورم موجود سال آینده را با مهار ذینفعان از بین ببرد. اما بخشنامه بودجه اشاره‌ای صریح به این موضوع نکرده است.
سعدوندی تصریح کرد: درنهایت باید نگران اجرای سیاست‌های تورمی قید شده در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بود؛ هم از این جهت که دست دولت بخاطر تداوم شرایط موجود بسته باشد و هم از این جهت که ذینفعان قدرتمند سنگ‌اندازی کنند. لذا دولت باید برای قاطعیت دراجرای سیاست‌های ضد تورمی سازوکار موثری بیندیشد.

روزنامه تعادل: نابرابری میان رشد دستمزد و تورم
رشد دستمزد کارگران در سال‌های گذشته در ظاهر اعداد بزرگی را ثبت کرده است؛ از افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ تا رشد ۶۰ درصدی در سال ۱۴۰۵. اما وقتی این ارقام در کنار تورم قرار می‌گیرند، تصویر متفاوتی از وضعیت معیشت کارگران به دست می‌آید؛ تصویری که نشان می‌دهد افزایش اسمی حقوق الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. بررسی نرخ تورم و افزایش حداقل مزد نشان می‌دهد در بخش مهمی از این سال‌ها، رشد قیمت‌ها از رشد دستمزد جلو زده است. در سال ۱۴۰۰ حداقل مزد ۳۹ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم سالانه ۴۰,۲ درصد بود. در سال ۱۴۰۲ نیز فاصله بیشتر شد؛ مزد ۲۷ درصد بالا رفت اما تورم به ۴۰,۷ درصد رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد در برابر تورم ۵۰,۶ درصدی قرار گرفت. در مقابل، سال ۱۴۰۱ یک استثنا در این روند بود. حداقل مزد ۵۷,۴ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم سالانه ۴۵,۸ درصد ثبت شد. در سال ۱۴۰۳ نیز رشد ۳۵,۳ درصدی حداقل مزد اندکی بالاتر از تورم ۳۲,۵ درصدی قرار گرفت.
این نابرابری میان رشد دستمزد و تورم، صرفاً یک اختلاف آماری نیست، بلکه مستقیماً در زندگی روزمره خانوارهای کارگری خود را نشان می‌دهد. زمانی که قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش با سرعتی بیشتر از حقوق افزایش پیدا می‌کند، حتی دریافت افزایش‌های چند ده درصدی نیز نمی‌تواند مانع کاهش قدرت خرید شود. به همین دلیل، بسیاری از کارگران با وجود افزایش سالانه حقوق، در پایان هر سال با سبد کوچک‌تری از کالاها و خدمات ضروری روبرو می‌شوند.

نکته مهم این است که اثر تورم تنها به همان سال محدود نمی‌ماند. افزایش قیمت‌ها در هر سال بر مبنای قیمت‌های سال قبل اتفاق می‌افتد و حتی اگر در سال بعد نرخ تورم کاهش پیدا کند، به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی نیست. در واقع، دستمزد کارگران باید نه‌تنها با تورم همان سال، بلکه با کاهش انباشته قدرت خرید در سال‌های گذشته نیز مواجه شود. این در حالی است که افزایش حقوق معمولاً یک بار در سال و بر اساس مذاکرات شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما قیمت‌ها در طول سال بارها تغییر می‌کنند.

بنابراین، ارزیابی سیاست مزدی نباید صرفاً بر اساس درصد افزایش حقوق انجام شود. معیار اصلی باید این باشد که یک کارگر با حداقل دستمزد، پس از دریافت حقوق ماهانه چه میزان از هزینه‌های ضروری زندگی را می‌تواند تأمین کند. اگر افزایش مزد نتواند سهم قابل‌قبولی از هزینه مسکن، خوراک، درمان و آموزش را پوشش دهد، رشد اسمی حقوق هرچقدر هم بزرگ به نظر برسد، در عمل به معنای بهبود معیشت نخواهد بود.

 ۱۴۰۰؛ مزد تقریباً هم‌پای تورم

در سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه کارگران به ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال رسید و حداقل مزد نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت. اما تورم سالانه در همین سال ۴۰,۲ درصد بود. بنابراین حتی با وجود رشد ۳۹ درصدی مزد، قدرت خرید واقعی حداقل‌بگیران حدود ۰,۹ درصد کاهش پیدا کرد.
این کاهش در ظاهر کوچک است، اما اهمیت آن در این است که نقطه آغاز یک دوره طولانی تورمی بود؛ دوره‌ای که در آن قیمت کالاها و خدمات هر سال بخش دیگری از افزایش اسمی حقوق را خنثی کرد.

 ۱۴۰۱؛ تنها سالی که مزد توانست از تورم جلو بزند

سال ۱۴۰۱ شرایط متفاوتی داشت. شورای عالی کار حداقل مزد را ۵۷,۴ درصد افزایش داد و حداقل مزد ماهانه از حدود ۲.۶۵ میلیون تومان به ۴,۱۸ میلیون تومان رسید. در همان سال تورم سالانه ۴۵,۸ درصد بود. به این ترتیب، مزد حدود ۱۱,۶ واحد درصد بیشتر از تورم رشد کرد و قدرت خرید واقعی حداقل مزد حدود ۸ درصد افزایش یافت.

اما این بهبود یک نکته مهم دارد: افزایش قدرت خرید در یک سال لزوماً به معنای جبران افت سال‌های قبل نیست. کارگری که در سال‌های پیش از آن تحت فشار تورم قرار گرفته بود، همچنان با سطح بالای قیمت‌ها مواجه بود.

۱۴۰۲؛ شکاف دوباره عمیق شد

در سال ۱۴۰۲ ورق برگشت. حداقل مزد تنها ۲۷ درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم سالانه به ۴۰,۷ درصد رسید. به این ترتیب، فاصله رشد مزد و تورم به منفی ۱۳,۷ واحد درصد رسید و محاسبه واقعی نشان می‌دهد قدرت خرید حداقل مزد در این سال حدود ۹,۷ درصد کاهش پیدا کرد. این یکی از مهم‌ترین نقاط افت قدرت خرید در دوره مورد بررسی است؛ زیرا افزایش ۲۷ درصدی حقوق از نظر اسمی قابل توجه به نظر می‌رسید، اما کارگر برای خرید همان سبد کالا و خدمات، با قیمت‌هایی مواجه بود که به‌مراتب سریع‌تر افزایش یافته بودند.

 ۱۴۰۳؛ یک بهبود کوچک، نه یک جبران بزرگ

در سال ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵,۳ درصد افزایش یافت . تورم سالانه اما ۳۲,۵ درصد بود. بنابراین برای نخستین‌بار پس از دو سال، رشد مزد از تورم جلو زد و قدرت خرید واقعی حداقل مزد حدود ۲,۱ درصد افزایش یافت. با این حال، این افزایش محدود را نباید به معنای بازگشت کامل قدرت خرید دانست. وقتی قدرت خرید در سال‌های مختلف چند بار کاهش پیدا می‌کند، یک افزایش اندک در یک سال نمی‌تواند به‌تنهایی افت‌های قبلی را جبران کند.
۱۴۰۴؛ دوباره تورم بالاتر از مزد

در سال ۱۴۰۴ حداقل مزد به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید و رشد حداقل مزد حدود ۴۵ درصد بود. اما نرخ تورم سالانه به ۵۰,۶ درصد رسید. بنابراین قدرت خرید واقعی حداقل مزد حدود ۳,۷ درصد کاهش یافت. در واقع، حتی رشد ۴۵ درصدی حقوق نیز نتوانست در برابر افزایش هزینه‌های خانوار ایستادگی کند.

 ۱۴۰۵؛ فاصله‌ای که دوباره بزرگ شد

برای سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شد؛ معادل حدود ۱۶,۶ میلیون تومان حداقل مزد پایه ماهانه. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد دارد.

اما آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶,۸ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۸,۷ درصد بوده است. بنابراین حتی رشد ۶۰ درصدی حداقل مزد نیز تا مهرماه نتوانسته با سرعت افزایش قیمت‌ها همراه شود. بر مبنای همین نرخ تورم سالانه، قدرت خرید واقعی مزد حدود ۹,۵ درصد کاهش داشته است.

 مزد اسمی بزرگ‌تر شد، سفره کوچک‌تر

اگر عملکرد این سال‌ها را کنار هم بگذاریم، مساله اصلی روشن‌تر می‌شود. افزایش دستمزد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ توانست برای مدتی از تورم جلو بزند، اما کاهش قدرت خرید در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۲، ۱۴۰۴ و به‌ویژه ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از این دستاورد را از بین برده است.

مشکل مهم‌تر این است که تورم برای همه خانوارها یکسان احساس نمی‌شود. خانوارهای کارگری معمولاً سهم بالاتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و درمان می‌کنند؛ بنابراین افزایش قیمت این اقلام می‌تواند فشار بیشتری از تورم متوسط اعلام‌شده ایجاد کند.

 خانواده‌ها از «مصرف» به «حذف» رسیده‌اند

حمیدرضا زنبق، کارشناس اقتصاد خانواده در گفت‌وگو با تعادل ضمن اشاره به فاصله میان رشد دستمزد و تورم می‌گوید: مساله فقط این نیست که حقوق کارگر به اندازه قیمت‌ها بالا نرفته است؛ مساله اصلی این است که خانواده برای جبران این فاصله، ناچار به تغییر الگوی زندگی خود می‌شود.
او می‌افزاید: وقتی درآمد خانوار هر سال با تأخیر نسبت به قیمت‌ها حرکت می‌کند، خانواده ابتدا خرید کالاهای غیرضروری را کاهش می‌دهد، بعد به سراغ کالاهای ارزان‌تر می‌رود و در مرحله بعد ممکن است بخشی از نیازهای ضروری مانند کیفیت مواد غذایی، درمان، آموزش یا تفریح را هم محدود کند.

این کارشناس اقتصاد خانواده تاکید می‌کند: کاهش قدرت خرید در بلندمدت فقط یک مساله مربوط به سفره کارگر نیست، بلکه به فرسایش سرمایه خانوار منجر می‌شود. خانواده‌ای که نمی‌تواند از درآمد خود پس‌انداز کند، امکان خرید مسکن، تأمین هزینه تحصیل فرزندان، درمان‌های ضروری یا حتی مواجهه با یک هزینه پیش‌بینی‌نشده را از دست می‌دهد.

حمیدرضا زنبق، هشدار می‌دهد: ادامه این روند همچنین می‌تواند تصمیم‌های مهم خانوار را تغییر دهد؛ از به تعویق انداختن ازدواج و فرزندآوری گرفته تا افزایش بدهی و چندشغلی شدن اعضای خانواده. به بیان دیگر، وقتی مزد از تورم عقب می‌ماند، خانواده فقط قدرت خرید امروز خود را از دست نمی‌دهد؛ بلکه بخشی از توان ساختن آینده را نیز از دست می‌دهد.

او خاطرنشان می‌کند: برای سنجش وضعیت واقعی کارگران، مقایسه درصد افزایش حقوق با تورم عمومی به تنهایی کافی نیست و باید هزینه واقعی سبد مصرفی خانوار کارگری، به‌خصوص مسکن، خوراک، درمان و آموزش، نیز در کنار مزد بررسی شود.

 فاصله‌ای که در فیش حقوقی دیده نمی‌شود

این کارشناس اقتصاد خانواده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: عدد حقوق کارگران طی پنج سال گذشته چند برابر شده است؛ اما افزایش رقم فیش حقوقی نباید با افزایش رفاه خانوار اشتباه گرفته شود. حداقل مزد پایه از حدود ۲.۶۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی رشد اسمی بسیار بزرگی ثبت شده است.

او می‌افزاید: اما در همین فاصله، سطح عمومی قیمت‌ها نیز جهش کرده است. تورم‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، سپس تورم ۵۰.۶ درصدی در ۱۴۰۴ و تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی در مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش بزرگی از افزایش اسمی مزد صرفاً برای خرید همان کالاها و خدمات قبلی هزینه شده است.

روزنامه آرمان ملی: حمایت‌های نقدی مُسکن موقت اقتصاد
در شرایطی که حذف ارز ترجیحی با هدف انتقال منابع حمایتی به انتهای زنجیره تولید و مصرف و حمایت مستقیم از خانوار‌ها از طریق کالابرگ اجرایی شده، تغییرات اخیر در فهرست مشمولان و حذف بخشی از دهک‌ها از این حمایت، بار دیگر موضوع عدالت در توزیع منابع و آثار سیاست‌های حمایتی بر معیشت خانوار‌ها را به کانون توجه بازگردانده است.
محدودیت منابع دولت در کنار تداوم تورم و فشار‌های اقتصادی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی می‌تواند پاسخگوی نیاز همه گروه‌های هدف باشد و در صورت تداوم روند فعلی، چه چشم‌اندازی پیش روی معیشت مردم قرار خواهد گرفت؟

حذف دهک‌ها در تخصیص یارانه

به گزارش «آرمان ملی»، یکی از اهداف اصلی حذف ارز ترجیحی، انتقال منابع صرفه‌جویی‌شده به انتهای زنجیره تولید و مصرف و حمایت مستقیم از خانوار‌ها از طریق کالابرگ بود، اما در تغییرات اخیر برخی از اقشار از فهرست مشمولان حذف شده‌اند، و شروطی مانند؛ مالکیت خانه، خودرو و... از عواملی است که افراد را از شمولیت دریافت کالابرگ حذف می‌کند. رویکردی که برخلاف ادعای نخست اجرای طرح کالابرگ و تخصیص آن به همه افراد به دلیل حذف ارز ترجیحی از کالا‌ها محسوب می‌شود. این در حالی است که پیش از این حتی وعده افزایش رقم کالابرگ متناسب با تورم نیز داده شده بود. اما حذف بسیاری از دهک‌ها همزمان با افزایش نرخ تورم ابهامات و پرسش‌های بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است که این تصمیمات، چه پیامد‌هایی را برای معیشت خانوار‌ها و سفره مردم به همراه خواهد داشت؟
از طرف دیگر، میزان دریافت یارانه‌های کنونی برای افرادی که مشمول دریافت آن تشخیص داده شده‌اند، نیز محل بحث و بررسی‌های بیشتری است که آیا پرداخت یارانه‌های نقدی و کالابرگ می‌تواند در شرایط فعلی پاسخگوی فشار‌های اقتصادی و جبران کاهش قدرت خرید مردم باشد و سفره خانوار همان دهک‌های اندک نیز را بهبود بخشد؟

اقتصاد علم کمبود منابع
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار «آرمان ملی»، با تأکید بر اینکه اقتصاد اساساً علم تخصیص منابع محدود است، افزود: طبیعی است که در شرایط محدودیت منابع، امکان برخورداری همه دهک‌ها از حمایت‌های دولتی وجود نداشته باشد. او در عین حال تأکید می‌کند که پرداخت یارانه و کالابرگ، هرچند می‌تواند در مقاطع گذار بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، جایگزین اصلاحات اساسی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور نخواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: کوتاه‌ترین تعریفی که برای علم اقتصاد وجود دارد، این است که اقتصاد علم کمبود منابع است؛ بنابراین اگر این فرض را بپذیریم که منابع با محدودیت مواجه هستند، طبیعتاً تخصیص منابع به جامعه هدف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او افزود: با حذف ارز ترجیحی، منابعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اما این منابع محدود هستند و نامحدود نیستند. به‌ویژه در شرایطی که تورم در اقتصاد وجود دارد، ارزش واقعی این منابع نیز به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.

حذف کالابرگ طبیعی است

حق‌شناس اضافه کرد: قطعاً در چنین شرایطی، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به دهک‌هایی اختصاص داده می‌شود که از نظر سیاست‌گذار در اولویت دریافت حمایت قرار دارند و ممکن است بخشی از دهک‌ها به دلیل محدودیت منابع از دریافت این حمایت محروم بمانند؛ بنابراین اینکه همه گروه‌ها مشمول دریافت این منابع نشوند، در شرایط محدودیت منابع، امری طبیعی است. البته با توجه به شرایطی که در گذشته وجود داشته و روندی که اکنون طی می‌شود، به نظر می‌رسد دامنه دهک‌های مشمول به‌تدریج تغییر می‌یابد و لایه‌های پایین‌تری از جامعه نیز در زمره دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها قرار بگیرند.

مُسَکن‌ها دائمی نیستند

او خاطرنشان کرد: در هر حال، پرداخت یارانه‌هایی که از محل تغییر قیمت بنزین و همچنین حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته می‌شود، نمی‌تواند راه‌حل اساسی مشکلات اقتصادی باشد. این پرداخت‌ها در واقع نقش مُسکن را دارند و نمی‌توانند به‌تنهایی مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنند. حق‌شناس تاکید کرد: مسئله اساسی این است که بنیه اقتصادی کشور تقویت شود. کسب‌وکار‌ها باید به روال عادی بازگردند و موانعی مانند تحریم‌های مؤثر و مسائل مشابه برطرف شوند. اینها اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. به اعتقاد او، بهبود روابط و توسعه همکاری‌های اقتصادی، حذف چالش‌های موجود، چون جنگ و... از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند و قطعاً راههایی، چون یارانه، کالابرگ و... راهکار اساسی تلقی نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به عنوان مُسکن ما را در گذر از شرایط یاری کنند.
او یادآور شد: در واقع، کالابرگ و یارانه را باید حمایت‌هایی برای یک مقطع گذار دانست، نه راه‌حل درمان اقتصاد. اقتصاد کشور برای عبور از وضعیت فعلی به اقدامات بنیادی‌تری نیاز دارد و صرف پرداخت یارانه نمی‌تواند جایگزین تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها شود.

چشم‌انداز اقتصاد

با توجه به اظهارات این تحلیلگر اقتصادی اقدامات صورت گرفته در شرایط کنونی فقط راهی کوتاه‌مدت و مقطعی است که با توجه به شرایط حال صورت گرفته است و بدیهی است درمان تلقی نمی‌شود و در این بین بهبود اساسی شرایط نیازمند اصلاحات ساختاری است. اما اینکه آیا چشم‌اندازی برای این امر در شرایط کنونی به چشم می‌خورد یا خیر و اینکه تاب آوری اقتصادی برای به کارگرفتن همین مُسَکن‌ها تا چه زمانی ممکن خواهد بود، خود مسأله‌ای است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. اما هادی حق‌شناس در این باره گفت: به هر حال، جنگ و شرایط ناشی از آن نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. هیچ معضل و تحریمی دائمی نیست. واقعیتی که وجود دارد این است که هم تحریم، هم محاصره و هم شرایط جنگی و نه صلح، طبیعتاً به اقتصاد ایران آسیب می‌رساند؛ همان‌طور که اقتصاد جهان نیز از این وضعیت متأثر می‌شود.

رفع محدودیت‌ها

او یادآور شد: تصور جهان این نبود که اختلال در تنگه هرمز بتواند تا این اندازه اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد، اما اکنون شاهد وقوع چنین اتفاقی هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که اختلال در مسیر‌های راهبردی و تجاری تا چه اندازه می‌تواند پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد؛ بنابراین اگر این موانع برطرف شوند، می‌توانند تأثیر بسیار زیادی بر اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت بنیه اقتصاد کشور داشته باشند. رفع محدودیت‌ها و بازگشت شرایط به وضعیت عادی، از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.

روزنامه ایران: فرصت تنفـس برای بنزین
سال‌ها افزایش مصرف بنزین، یکی از چالش‌های ثابت صنعت نفت بود. هر سال خودروهای بیشتری به خیابان‌ها می‌آمدند و بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل نیز با خودروهای فرسوده به فعالیت خود ادامه می‌داد. هم‌زمان، سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور کاهش پیدا می‌کرد. حاصل این روند، افزایش مداوم تقاضا برای بنزین و دشوارتر شدن تأمین آن بود. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در سال‌های گذشته به‌طور میانگین سالانه ۶ درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر حملات اخیر به تأسیسات انرژی، بخشی از زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی را با آسیب روبه‌رو کرد. از آن زمان، بازسازی تأسیسات و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار در کنار تأمین سوخت کشور ادامه دارد.
حالا آمارهای امسال از تغییر این مسیر حکایت دارد. رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته به صفر رسیده و در آبان‌ماه حتی منفی هم شده است. میانگین مصرف روزانه نیز به کمتر از ۱۳۱ میلیون لیتر رسیده است. محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، می‌گوید که رشد مصرف بنزین در روزهای سپری‌شده از آبان به منفی ۲ درصد رسیده است. به این ترتیب، پس از چند سال افزایش پیوسته مصرف، برای اولین بار پس از دوران کرونا، روند رشد این فرآورده منفی شده است.

چگونه فشار بر مصرف سوخت
مدیریت شد؟
این تغییر در شرایطی اتفاق افتاده که مجموعه‌ای از سیاست‌های مدیریت مصرف در ماه‌های اخیر به اجرا درآمده است. یکی از این اقدامات، تغییر نرخ سوم بنزین بود. از ۱۷ شهریور امسال، قیمت بنزین با کارت اضطراری جایگاه از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت. آمار مصرف نیز از کاهش آن در همین بازه زمانی حکایت دارد. میانگین مصرف روزانه بنزین در ۱۶ روز اول شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۴۴ میلیون لیتر بود، اما در نیمه دوم این ماه به ۱۳۳ میلیون لیتر رسید. البته سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت مصرف و تغییر رفتار سوخت‌گیری نیز در این روند نقش دارند. با این حال، فاصله مصرف در دو نیمه شهریور نشان می‌دهد که تغییر نرخ سوم همزمان با کاهش تقاضا بوده است.
در کنار این تغییر، مصرف سی‌ان‌جی نیز ۱۵ درصد افزایش یافته است. در سال‌های گذشته، کاهش مصرف سی‌ان‌جی و افزایش وابستگی خودروها به بنزین، فشار بیشتری بر شبکه تأمین این فرآورده وارد کرده بود. اکنون افزایش مصرف گاز طبیعی فشرده می‌تواند به معنای انتقال بخشی از تقاضا به سوخت جایگزین باشد.
در همین میان حمید بورد، سرپرست وزارت نفت با اشاره به هدفگذاری انجام‌شده برای مدیریت مصرف بنزین می‌گوید: «هدف‌گذاری ما این است که مصرف بنزین کشور کاهش یابد و حداقل به سطح تولید داخلی، یعنی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر، برسد تا نیازی به واردات نباشد. در بخش گازوئیل نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که صادرات آن افزایش یابد.»همچنین مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به صفر شدن واردات گازوئیل در سال ۱۴۰۵ بیان می‌کند با ادامه برنامه‌های مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تأمین، کشور می‌تواند در حوزه بنزین نیز به خودکفایی برسد و بار دیگر به جمع صادرکنندگان این فرآورده بازگردد.

بازسازی تأسیسات در کنار کاهش فشار تقاضا
در همین راستا سرپرست وزارت نفت به تازگی در حاشیه بازدید از روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده انبار نفت ری در جنگ تحمیلی سوم اعلام کرد که عملیات بازسازی تأسیسات آسیب دیده به‌صورت شبانه‌روزی با شتاب دنبال و روزانه پیگیری می‌شود. به گفته او تأمین مالی و کالا و تجهیزات مورد نیاز بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده حل شده و چالشی در این موارد وجود ندارد.
در حملات اخیر، بخش‌هایی از زنجیره تأسیسات انرژی کشور، از تأسیسات تولید خوراک در پارس جنوبی تا شبکه انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی، بویژه در استان‌های تهران و البرز، هدف قرار گرفتند. هدف این حملات ایجاد اختلال در زنجیره توزیع سوخت و بروز بحران در تأمین فرآورده‌های نفتی کشور بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نیز در این‌باره توضیح داد: «پروژه‌های بازسازی از ابتدا فازبندی شدند تا اقداماتی که امکان احیای سریع‌تر ظرفیت‌های عملیاتی را فراهم می‌کنند، در اولویت قرار گیرند. بر همین اساس، بخش قابل توجهی از ظرفیت انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی در مدت کوتاهی به چرخه فعالیت بازگشت.»

رکورد ۳.۳ میلیارد لیتری ذخایر سوخت نیروگاهی

براساس گزارش شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ذخایر نفت‌گاز نیروگاه‌ها به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر رسیده است. با وجود این، مسئولان تأکید می‌کنند که عبور بدون مشکل از زمستان تنها با اتکا به ذخایر سوخت امکان‌پذیر نیست و مدیریت مصرف گاز، افزایش تولید و بهینه‌سازی سبد سوخت نیروگاه‌ها نیز باید همزمان دنبال شود. بنابراین ظرفیت قابل توجهی برای صرفه‌جویی در بخش انرژی وجود دارد و حتی اقدام‌های کوچک در مدت‌زمان کوتاه می‌تواند به نتایج قابل توجهی منجر شود.

روزنامه همشهری: فروشگاه‌ها در انتظار تسویه ‌ کالابرگ
تأخیر در تسویه کالابرگ، تعدادی‌ازفروشگاه‌ها را برای تأمین‌کالا با مشکل نقدینگی مواجه کرده و دیگر‌کالابرگ نمی‌پذیرند.
تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ به یکی از موانع جدی اجرای این طرح حمایتی تبدیل شده است. درحالی‌که حدود ۶۰۰هزار واحد صنفی در سراسر کشور در اجرای کالابرگ مشارکت دارند، انباشت مطالبات و دشواری تأمین نقدینگی باعث شده بسیاری از فروشگاه‌های خرد اعتبار کالابرگ را نپذیرند و همین مسئله دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را تحت‌تأثیر قرار داده است.‌به گزارش همشهری، طرح کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین کالاهای اساسی از محل منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز آغاز شد. بااین‌حال، تأخیر در تأمین منابع و تسویه مطالبات فروشندگان بخشی از هزینه اجرای این سیاست را به واحدهای صنفی منتقل کرده است. فروشگاه‌ها کالا را با پول خود تهیه می‌کنند، اما بهای فروش کالابرگی را چند هفته بعد دریافت می‌کنند؛ فاصله‌ای که برای واحدهای کوچک با سرمایه در گردش محدود، به‌معنای فشار بر فعالیت روزمره و توان تأمین کالاست..

۶۰۰ هزار فروشگاه در انتظار تسویه
شهاب ناصری، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با اشاره به مشکلات اولیه اجرای طرح گفت: نزدیک به ۶۰۰هزار واحد صنفی، از فروشگاه‌های کوچک محلی تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به طرح کالابرگ پیوسته‌اند؛ اما در ۲ماه گذشته پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها با تأخیر مواجه شده و ادامه فعالیت آنها، به‌ویژه برای فروشگاه‌های کوچک که با سرمایه محدود کار می‌کنند، دشوار شده است.‌به‌گفته او، برخی واحدها بیش از یک‌ماه است که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و تعدادی از آنها همکاری با طرح را متوقف کرده‌اند.‌ناصری با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان بدهی دولت در اختیار ندارد، گفت: با توجه به بودجه حدود ۹۹۰همتی طرح کالابرگ، مطالبات یک‌ماه تا ۴۰روز می‌تواند به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰همت برسد. این رقم برای واحدهای صنفی که باید کالا را با منابع خود تهیه کنند، قابل‌توجه است.

چرخه تسویه و ایجاد بدهی کالابرگ
گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‌ از تأخیر در تسویه مطالبات حکایت دارد. هفته گذشته، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه اعلام کرده بود که مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد تا ۱۲مهر تسویه شده است؛ اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تسویه مطالبات تا یک تاریخ مشخص لزوماً به‌معنای رفع مشکل نقدینگی فروشگاه‌ها نیست و با ادامه خریدهای کالابرگی، مطالبات تازه‌ای ایجاد می‌شود و چرخه بدهی دوباره شکل می‌گیرد.‌اهمیت این مطالبات زمانی روشن‌تر می‌شود که سهم فروشگاه‌های کوچک در اجرای کالابرگ درنظر گرفته شود. به‌گفته محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۸۰درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاه‌های خرد انجام می‌شود و سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۰درصد است.‌ناصری نیز با اشاره به اینکه حدود ۸۰درصد پذیرندگان طرح را واحدهای صنفی کوچک تشکیل می‌دهند، می‌گوید: برخی فروشگاه‌ها با کاهش موجودی قفسه‌ها مواجه شده‌اند. اگر مطالبات پرداخت نشود، این واحدها در خرید و تأمین کالا با مشکل روبه‌رو می‌شوند و درنهایت مردم آسیب می‌بینند.‌او با اشاره به تجربه مراجعه مردم به یک فروشگاه بزرگ که فروش کالابرگی را متوقف کرده بود، افزود: مشتریان پس از اطلاع از اینکه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ وجود ندارد و باید نقدی خرید کنند، بسیاری از سبدهای خرید خود را رها کردند و از فروشگاه خارج شدند. این تجربه نشان می‌دهد اختلال در اجرای طرح مستقیما بر قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارد.‌

فروش نسیه به خانوارها با پول فروشنده
فروشگاه‌های محلی کالا را معمولا به‌صورت نقدی از تأمین‌کننده می‌خرند، اما در قالب کالابرگ، بهای آن را با تأخیر دریافت می‌کنند. در عمل، فروشگاه بخشی از سرمایه در گردش خود را برای تأمین مالی خرید خانوارها اختصاص می‌دهد، بدون آنکه بابت این تأخیر کارمزدی دریافت کند.‌احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری علت اصلی تأخیر در تسویه مطالبات را محقق‌نشدن منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح دانست و گفت: قرار بود منابع کالابرگ از محل تفاوت نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و نرخ ارز مبادله‌ای تأمین شود. برای سال۱۴۰۵ نیز حدود ۹۹۶همت در بودجه پیش‌بینی شده بود تا ماهانه یک‌میلیون تومان به هر نفر اختصاص یابداما به‌دلیل مشکلات صادرات، درآمدها به‌طور کامل محقق نشد. افزایش قیمت بنزین آزاد نیز نتوانست منابع موردنیاز را تأمین کند. بیگدلی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این موضوع چندین بار در جلسات نظارتی بررسی شده و یکی از محورهای استیضاح وزیر تعاون نیز بوده است. وزیر اعلام کرده تلاش می‌شود زمان تسویه به کمتر از یک‌ماه یا به همان ماه خرید کاهش یابد.

تسویه بموقع؛ شرط تداوم طرح
ناصری با تأکید بر اینکه اصناف در دوره‌های بحرانی نیز به تأمین نیاز مردم ادامه داده‌اند، گفت: در جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم، واحدهای صنفی حتی در مناطق آسیب‌دیده فعالیت خود را ادامه دادند. بااین‌حال، نمی‌توان از فروشگاه‌ها انتظار داشت بدون دریافت مطالبات، هزینه تأمین کالا را برای مدت طولانی از منابع خود پرداخت کنند.‌او هشدار داد که افزایش اعتبار کالابرگ و گسترش دامنه اجرای آن، در شرایطی که مطالبات قبلی با تأخیر پرداخت می‌شود، می‌تواند فشار بیشتری بر واحدهای صنفی وارد کند. ‌بیگدلی نیز با اشاره به دشواری تأخیر پرداخت برای فروشگاه‌های کوچک، به‌ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده، گفت: فروشگاه‌ها نباید هزینه کمبود منابع دولت را متحمل شوند. کمیسیون اجتماعی مجلس جلسات نظارتی خود با وزارت تعاون را ادامه خواهد داد تا پرداخت مطالبات به کمتر از یک‌ماه برسد.

اختلال شبکه توزیع کالای اساسی
بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح انتقال مسئولیت اجرای کالابرگ از وزارت تعاون به سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: لازم است مسئولیت‌ها به‌روشنی مشخص باشد تا فروشگاه‌ها، مردم و نهادهای نظارتی بدانند با کدام دستگاه طرف هستند.‌تداوم طرح کالابرگ به اعتبار تخصیص‌یافته به خانوارها محدود نمی‌شود؛ دسترسی واقعی مردم به کالا به توان فروشگاه‌ها برای تأمین و عرضه آن نیز وابسته است. تا زمانی که تسویه مطالبات به روالی منظم و قابل پیش‌بینی تبدیل نشود، فروشگاه‌های کوچک ناچارند بخشی از هزینه اجرای سیاست حمایتی دولت را از سرمایه خود بپردازند؛ هزینه‌ای که درصورت تداوم می‌تواند شبکه توزیع کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کند.