به گزارش بیرونیت به نقل از دنیای اقتصاد، تجربه آرژانتین نشان می‌دهد که تبدیل ذخایر زمین‌شناختی به ثروت پایدار، علاوه بر سرمایه و فناوری، به زیرساخت، ثبات سیاستگذاری و توانایی پیوند دادن فعالیت‌های معدنی با سایر بخش‌های اقتصاد نیاز دارد. فایننشال تایمز در گزارشی به چشم‌انداز رونق منابع طبیعی آرژانتین اشاره کرده است؛ رونقی که علاوه بر معادن، منابع نفت و گاز این کشور را نیز در بر می‌گیرد.

ریگی؛ مشوق‌های جذب سرمایه
در میان عوامل موثر بر رونق جدید منابع طبیعی آرژانتین، تغییر قواعد سرمایه‌گذاری جایگاه ویژه‌ای دارد. دولت خاویر میلی با معرفی نظام مشوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که با نام اختصاری اسپانیایی «ریگی» (RIGI) شناخته می‌شود، تلاش کرده است بخشی از موانع پیش روی پروژه‌های بلندمدت را برطرف کند. این نظام برای سرمایه‌گذاری‌های واجد شرایط با ارزش بیش از ۲۰۰‌میلیون دلار، مجموعه‌ای از امتیازات مالیاتی، گمرکی، حقوقی و ارزی در نظر گرفته است. از جمله، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های مشمول این طرح ۲۵درصد تعیین شده است؛ درحالی‌که بالاترین نرخ در ساختار عمومی این مالیات به ۳۵درصد می‌رسد. منطق این سیاست به ویژگی‌های اقتصادی پروژه‌های بزرگ معدنی بازمی‌گردد. توسعه یک معدن مس یا لیتیوم ممکن است به سال‌ها اکتشاف، سرمایه‌گذاری سنگین در تجهیزات و زیرساخت و دوره‌ای طولانی برای بازگشت سرمایه نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، تغییر ناگهانی مقررات، محدودیت انتقال ارز یا افزایش هزینه‌های مالی می‌تواند محاسبات اقتصادی پروژه را بر هم بزند. سرمایه‌گذار در این بخش تنها به کیفیت ذخایر و قیمت جهانی فلزات توجه نمی‌کند، بلکه باید بتواند هزینه‌ها، درآمدهای آتی و قواعد حاکم بر فعالیت خود را نیز پیش‌بینی کند.

نظام RIGI با هدف کاهش این ریسک‌ها و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت طراحی شده است. بااین‌حال، موفقیت آن را نمی‌توان صرفا با حجم سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده یا پروژه‌های تاییدشده سنجید. باید مشخص شود چه میزان از سرمایه وعده‌داده‌شده عملا وارد کشور شده، چه پروژه‌هایی به مرحله ساخت رسیده‌اند و چه مقدار ظرفیت تولیدی جدید ایجاد شده است. همچنین، کاهش مالیات در مقایسه با نرخ عمومی به معنای کاهش درآمد مالیاتی بالقوه دولت است. بااین‌حال، اگر این مشوق‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی را ممکن کنند که در غیاب آنها انجام نمی‌شدند، افزایش فعالیت اقتصادی و پایه مالیاتی می‌تواند بخشی از این کاهش را جبران کند. بنابراین، ارزیابی نهایی این سیاست به مقایسه هزینه مشوق‌ها با منافع حاصل از افزایش صادرات، اشتغال، درآمد عمومی و توسعه فعالیت‌های داخلی وابسته است.

لیتیوم و مس؛ دو مسیر متفاوت
رونق معدنی آرژانتین در دو بازار مهم لیتیوم و مس در حال شکل‌گیری است؛ دو فلزی که اگرچه هر دو در گذار انرژی اهمیت دارند، از نظر ساختار تولید و الزامات توسعه صنعتی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند. تولید تجاری لیتیوم در آرژانتین از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و در سال‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش تقاضای جهانی برای باتری‌ها و خودروهای برقی، گسترش یافته است. بخش مهمی از ذخایر این کشور در شورابه‌های مناطق مرتفع شمال غرب، به‌ویژه استان‌های سالتا، خوخوی و کاتامارکا، قرار دارد. بهره‌برداری از این منابع به فناوری استخراج و فرآوری، مدیریت آب و زیرساخت‌های مناسب وابسته است. افزایش ظرفیت تولید لیتیوم می‌تواند صادرات را تقویت کند، اما جایگاه آرژانتین در بازار جهانی تنها به میزان ذخایر آن بستگی ندارد؛ هزینه تولید، کیفیت محصول و توانایی رقابت با تولیدکنندگان دیگر نیز تعیین‌کننده‌اند.

مس می‌تواند مرحله متفاوتی از توسعه معدن این کشور را رقم بزند. این فلز در شبکه‌های برق، تجهیزات انتقال انرژی، خودروهای برقی و تاسیسات انرژی‌های تجدیدپذیر کاربرد گسترده‌ای دارد. درحالی‌که تولید لیتیوم آرژانتین طی سال‌های گذشته توسعه‌ یافته، چندین پروژه بزرگ مس هنوز برای رسیدن به ظرفیت تولید تجاری به سرمایه‌گذاری و زیرساخت قابل‌توجه نیاز دارند. توسعه این پروژه‌ها مستلزم هزینه‌های سنگین اکتشاف، استخراج، خردایش و تغلیظ سنگ معدن، تامین انرژی و آب و ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل است. تفاوت این دو فلز تنها به شیوه استخراج محدود نمی‌شود. بازار لیتیوم به تحولات فناوری باتری، ترکیب شیمیایی باتری‌ها و نوسانات قیمت حساس است. بازار مس نیز تحت تاثیر رشد اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق و توسعه صنایع انرژی قرار دارد. بنابراین، توسعه هم‌زمان این دو بخش می‌تواند به تنوع صادرات معدنی آرژانتین کمک کند؛ هرچند وابستگی به قیمت‌های جهانی همچنان یکی از ریسک‌های اصلی اقتصاد منابع طبیعی خواهد بود.

از ذخایر تا زنجیره ارزش
یکی از پرسش‌های اساسی درباره رونق معدنی آرژانتین این است که چه سهمی از ارزش اقتصادی حاصل از استخراج در داخل کشور باقی خواهد ماند. افزایش صادرات مواد خام می‌تواند درآمد ارزی قابل‌توجهی ایجاد کند، اما توسعه صنعتی به توانایی کشور در گسترش فعالیت‌های فرآوری، تولید تجهیزات و خدمات تخصصی و ایجاد پیوند میان معادن و سایر بخش‌های اقتصاد وابسته است. در صنعت لیتیوم، زنجیره ارزش از استخراج ماده اولیه آغاز می‌شود و می‌تواند تا تولید ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در باتری و مراحل پیشرفته‌تر ساخت باتری ادامه پیدا کند. بااین‌حال، ورود به مراحل بالاتر به سرمایه، فناوری، نیروی انسانی متخصص و دسترسی به بازارهای بزرگ نیاز دارد. داشتن ذخایر لیتیوم لزوما به معنای برخورداری از مزیت رقابتی در تولید سلول‌های باتری نیست. در صنعت مس نیز افزایش استخراج به‌خودی‌خود توسعه صنایع پایین‌دستی را تضمین نمی‌کند؛ ایجاد ظرفیت ذوب، پالایش و تولید محصولات مسی به انرژی رقابتی، فناوری و تقاضای پایدار وابسته است.

یکی از مسیرهای واقع‌بینانه‌تر برای افزایش ارزش افزوده داخلی، توسعه شبکه تامین‌کنندگان و خدمات مرتبط با معدن است. شرکت‌های داخلی می‌توانند در زمینه ساخت و تعمیر تجهیزات، خدمات مهندسی، حمل‌ونقل، تامین قطعات و فعالیت‌های پشتیبان نقش بیشتری ایفا کنند. این روند می‌تواند به ایجاد اشتغال تخصصی، انتقال دانش فنی و گسترش پیوندهای اقتصادی میان پروژه‌های بزرگ و بنگاه‌های داخلی کمک کند. بااین‌حال، سیاست توسعه زنجیره ارزش باید با توجه به مزیت اقتصادی هر فعالیت طراحی شود. الزام به فرآوری داخلی در شرایطی که هزینه انرژی، فناوری یا حمل‌ونقل بالاتر از سطح قابل‌رقابت در بازار جهانی است، ممکن است رقابت‌پذیری صادرات را کاهش دهد. مساله اصلی، انتخاب مراحلی از زنجیره تولید است که بتوانند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و بدون تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌جبران توسعه یابند.

زیرساخت؛ حلقه مفقوده توسعه
فاصله برخی ذخایر از مراکز صنعتی و مسیرهای صادراتی، یکی از محدودیت‌های بالقوه رونق معدنی آرژانتین است. بخش مهمی از ذخایر لیتیوم و مس این کشور در مناطق مرتفع شمال غرب قرار دارند؛ مناطقی که توسعه فعالیت‌های معدنی در آنها به جاده، راه‌آهن، شبکه برق، منابع آب و تاسیسات فرآوری نیاز دارد. در چنین شرایطی، هزینه انتقال مواد معدنی از محل استخراج تا بازارهای خارجی می‌تواند به‌اندازه کیفیت ذخایر در تعیین سودآوری پروژه اهمیت داشته باشد. دسترسی به بنادر اقیانوس آرام از طریق شیلی می‌تواند یکی از گزینه‌های کاهش هزینه حمل‌ونقل مواد معدنی از شمال غرب آرژانتین باشد. این مسیرها می‌توانند انتقال مواد معدنی به بازارهای آسیایی را تسهیل کنند و در برخی موارد هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهند. بااین‌حال، استفاده از این مزیت جغرافیایی به توسعه زیرساخت‌های مرزی، ظرفیت پایانه‌های صادراتی و هماهنگی مقررات حمل‌ونقل میان دو کشور نیاز دارد.

تامین انرژی و آب نیز از محدودیت‌های مهم توسعه معادن بزرگ است. استخراج و فرآوری مس به مصرف قابل‌توجه برق نیاز دارد و پروژه‌های لیتیوم نیز باید با شرایط خاص منابع آب در مناطق خشک سازگار شوند. اگر زیرساخت‌های لازم پیش از آغاز تولید فراهم نشوند، پروژه‌هایی که از ذخایر غنی و سرمایه‌گذار برخوردارند ممکن است با افزایش هزینه یا تاخیر مواجه شوند. این مساله نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری معدنی نمی‌تواند صرفا بر مشوق‌های مالیاتی و حقوقی متکی باشد. توسعه زیرساخت‌ها باید بر اساس توجیه اقتصادی، امکان سرمایه‌گذاری خصوصی و وجود منافع عمومی قابل‌اندازه‌گیری صورت گیرد. در مواردی که سرمایه‌گذاری عمومی ضروری است، هزینه‌ها و منافع آن باید شفاف باشد و از انتقال ریسک پروژه‌های تجاری به بودجه عمومی بدون توجیه اقتصادی جلوگیری شود.

هزینه‌های زیست‌محیطی و تعارض بر سر آب
گسترش فعالیت‌های معدنی در مناطق مرتفع آند، تعارض میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست را به یکی از چالش‌های مهم آرژانتین تبدیل کرده است. این تعارض در مناطق خشک شمال غرب کشور اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا منابع آب محدودند و هم‌زمان برای مصرف خانوارها، کشاورزی و فعالیت‌های صنعتی موردنیاز هستند. در پروژه‌های لیتیوم که از شورابه‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند، ارزیابی آثار برداشت آب بر تعادل آب‌شناختی منطقه اهمیت دارد. در معادن مس نیز مصرف آب در فرآوری سنگ معدن و مدیریت پسماندها از موضوعات اساسی است. آثار هر پروژه به ویژگی‌های زمین‌شناختی، فناوری استخراج و شرایط محیطی محل بستگی دارد؛ بنابراین، ارزیابی مستقل و مستمر پیامدهای هر طرح ضروری است.

اصلاح قانون حفاظت از یخچال‌های طبیعی نیز به این بحث ابعاد تازه‌ای داده است. بازتعریف محدوده‌های مشمول حفاظت و افزایش اختیارات استان‌ها در تعیین این محدوده‌ها، مسیر توسعه برخی پروژه‌های معدنی را تسهیل کرده است؛ تغییری که حامیان توسعه معدن آن را فرصتی برای بهره‌برداری از ذخایر بیشتر می‌دانند. در مقابل، فعالان محیط‌زیست نگران‌اند که کاهش محدودیت‌ها، منابع آب موردنیاز شهرها و جوامع محلی را در معرض خطر قرار دهد. دامنه اجرای این تغییرات و پیامدهای زیست‌محیطی آن نیز نیازمند بررسی دقیق است. از منظر اقتصادی، هزینه‌های زیست‌محیطی را نمی‌توان صرفا مساله‌ای خارج از محاسبات مالی شرکت‌ها دانست. آلودگی منابع آب یا تخریب زیست‌بوم‌ها ممکن است هزینه‌هایی ایجاد کند که در قیمت مواد معدنی منعکس نمی‌شوند، اما بر دوش جامعه قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، شفافیت در صدور مجوزها، پایش مستقل، اجرای قابل‌پیش‌بینی مقررات و پاسخ‌گو بودن عامل ایجاد خسارت اهمیت دارد. پایداری رونق معدنی به این بستگی دارد که توسعه اقتصادی با حفاظت از منابع طبیعی همراه شود، نه آنکه هزینه آن به نسل‌های آینده منتقل شود.

رونق منابع طبیعی یا تضعیف صنعت؟
افزایش صادرات منابع طبیعی می‌تواند برای اقتصادی که سال‌ها با کمبود ارز خارجی مواجه بوده است، فرصتی مهم باشد. درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی می‌توانند ذخایر ارزی را تقویت کنند، محدودیت واردات را کاهش دهند و منابع لازم برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را فراهم آورند. از این منظر، رونق معدن می‌تواند به رفع بخشی از محدودیت‌های رشد اقتصادی آرژانتین کمک کند. بااین‌حال، افزایش درآمدهای ارزی ممکن است پیامدهایی برای رقابت‌پذیری سایر بخش‌ها داشته باشد. اگر رونق صادرات منابع طبیعی به تقویت ارزش حقیقی پول ملی منجر شود، تولیدکنندگان داخلی ممکن است در رقابت با واردات و صادرات محصولات صنعتی با دشواری بیشتری مواجه شوند. این سازوکار، در کنار جابه‌جایی نیروی کار و سرمایه و افزایش تقاضا در بخش‌های غیرقابل‌مبادله، می‌تواند به شکل‌گیری پدیده‌ای منجر شود که در ادبیات اقتصادی با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود. این پدیده ممکن است رقابت‌پذیری صنایع غیرمنبعی را تضعیف کند و منابع تولید را به سمت بخش‌های برخوردار از رونق سوق دهد.

این خطر در آرژانتین از آن جهت اهمیت دارد که بخش تولیدی، در مجموع، سهم بزرگ‌تری از اشتغال کشور را نسبت به بخش معدن به خود اختصاص می‌دهد. هم‌زمان با رونق منابع طبیعی، بخش تولیدی با تغییرات سیاست تجاری و افزایش رقابت وارداتی مواجه شده است. بااین‌حال، افزایش رقابت وارداتی به‌خودی‌خود به معنای زیان اقتصادی نیست؛ زیرا می‌تواند هزینه نهاده‌ها را کاهش دهد و بنگاه‌ها را به افزایش بهره‌وری وادار کند. اثر نهایی این تحولات بر تولید و اشتغال به توانایی بنگاه‌ها برای سازگاری با شرایط جدید، دسترسی به نهاده‌های رقابتی و کیفیت محیط کسب‌وکار بستگی دارد. بروز بیماری هلندی نیز نتیجه اجتناب‌ناپذیر افزایش صادرات منابع طبیعی نیست. نحوه مدیریت درآمدهای ارزی، سیاست ارزی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و فناوری و میزان پیوند معادن با بنگاه‌های داخلی بر نتیجه نهایی اثر می‌گذارند. اگر درآمدهای جدید صرف افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت تولیدی شوند، منابع طبیعی می‌توانند به سکوی صنعتی‌شدن تبدیل شوند. در مقابل، اگر اقتصاد بیش از پیش به صادرات چند ماده خام وابسته شود، نوسانات قیمت جهانی ممکن است بی‌ثباتی را تشدید کند.

شیلی و پرو؛ دو تجربه برای مقایسه
مقایسه آرژانتین با شیلی و پرو نشان می‌دهد که برخورداری از ذخایر معدنی به‌تنهایی برای ایجاد یک صنعت رقابتی کافی نیست. شیلی با صنعت مس قدرتمند خود، تجربه‌ای طولانی در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت و ایجاد شبکه‌ای از بنگاه‌ها و خدمات تخصصی مرتبط با معدن دارد. در مقابل، آرژانتین اکنون می‌کوشد با توسعه پروژه‌های لیتیوم و مس و اصلاح مقررات، فاصله خود را با تولیدکنندگان باسابقه کاهش دهد. تجربه شیلی نشان می‌دهد که توسعه معدن به سرمایه‌گذاری مستمر، نیروی انسانی متخصص و چارچوب نهادی قابل‌پیش‌بینی نیاز دارد. بااین‌حال، برخورداری از صنعت معدنی بزرگ نیز به معنای حل تمام مسائل توسعه صنعتی نیست؛ میزان فرآوری داخلی، مدیریت درآمدهای عمومی و چگونگی گسترش فعالیت‌های غیرمعدنی همچنان اهمیت دارند.

پرو نیز یکی از تولیدکنندگان مهم مس و سایر فلزات است، اما تجربه این کشور نشان می‌دهد که افزایش تولید و صادرات لزوما به توسعه متوازن منطقه‌ای منجر نمی‌شود. تعارض با جوامع محلی، توزیع منافع و فشار بر منابع طبیعی می‌توانند توسعه پروژه‌های بزرگ را با چالش مواجه کنند. بنابراین، کیفیت حکمرانی و نحوه تقسیم درآمدهای حاصل از منابع، به‌اندازه حجم ذخایر اهمیت دارند. برای مقایسه دقیق این کشورها باید شاخص‌های یکسانی مانند سهم معدن از تولید ناخالص داخلی، ارزش صادرات، سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، اشتغال، درآمدهای عمومی و سهم محصولات فرآوری‌شده در صادرات بررسی شوند. درس اصلی این مقایسه آن است که مزیت زمین‌شناختی تنها شرط آغاز توسعه معدنی است؛ ثبات مقررات، زیرساخت، فناوری و مدیریت منافع عمومی تعیین می‌کنند که این مزیت تا چه اندازه به ثروت پایدار تبدیل شود.

آموزه‌های آرژانتین برای ایران
تجربه آرژانتین برای ایران از این جهت اهمیت دارد که هر دو کشور می‌کوشند از ظرفیت منابع طبیعی برای تقویت صادرات و توسعه اقتصادی استفاده کنند، اما با محدودیت‌های متفاوتی روبه‌رو هستند. ایران از ذخایر قابل‌توجه معدنی و ظرفیت‌های صنعتی مرتبط برخوردار است، ولی بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها به دسترسی به سرمایه و فناوری، تامین انرژی، زیرساخت حمل‌ونقل و ثبات مقررات وابسته است. نخستین درس، اهمیت پیش‌بینی‌پذیری سیاستگذاری است. تغییرات مکرر در حقوق دولتی، عوارض صادراتی، مقررات بازگشت ارز و ضوابط فعالیت معدنی می‌تواند محاسبات اقتصادی پروژه‌های بلندمدت را مختل کند. چارچوب روشن و پایدار برای مالیات، مجوزها و تعهدات زیست‌محیطی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. ثبات مقررات به معنای حذف نظارت نیست؛ بلکه به این معناست که قواعد شفاف باشند و تغییرات از مسیرهای قابل‌پیش‌بینی انجام شوند. درس دوم، ضرورت توسعه ابزارهای تامین مالی متناسب با پروژه‌های بزرگ معدنی است. ترکیب منابع بانکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم و قراردادهای مشارکت می‌تواند ظرفیت تامین مالی را افزایش دهد. بااین‌حال، ابزارهای مالی باید با جریان درآمدی پروژه، ریسک عملیاتی و دوره بازگشت سرمایه سازگار باشند تا هزینه تامین مالی به مانعی تازه برای تولید تبدیل نشود.

سومین درس، اهمیت زیرساخت‌های مشترک و پیوند سیاست معدنی با توسعه فعالیت‌های رقابت‌پذیر است. توسعه برق، آب، جاده، راه‌آهن و تاسیسات فرآوری می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد. هم‌زمان، تقویت بنگاه‌های داخلی تامین‌کننده تجهیزات و خدمات فنی و توسعه فرآوری در بخش‌هایی که مزیت اقتصادی دارند، می‌تواند سهم بیشتری از ارزش افزوده را در کشور نگه دارد. بااین‌حال، تجربه آرژانتین را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های دو اقتصاد تکرار کرد. تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی و شرایط بازار ارز در ایران، دامنه انتخاب‌های سیاستگذاربخش معدن را محدود می‌کنند. ازاین‌رو، مساله اصلی صرفا افزایش استخراج نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که ثبات مقررات، تامین مالی، زیرساخت و سیاست صنعتی را در خدمت افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی قرار دهد. آرژانتین اکنون در حال آزمودن این فرض است که منابع طبیعی می‌توانند به پشتوانه‌ای برای ثبات اقتصادی و رشد صادرات تبدیل شوند. نتیجه این تجربه نه فقط به حجم ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های جدید، بلکه به توانایی کشور در مدیریت هزینه‌های زیست‌محیطی، توسعه زنجیره ارزش و حفظ رقابت‌پذیری صنایع تولیدی بستگی دارد. موفقیت زمانی محقق می‌شود که رونق معدن، علاوه بر افزایش صادرات، به رشد بهره‌وری، سرمایه‌گذاری مولد و گسترش ظرفیت‌های رقابت‌پذیر اقتصاد بینجامد.