۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: نقد پیش‌گویی در عصر هوش مصنوعی
نویسنده: روح‌اله اسلامی
در دوره‌ای که هوش مصنوعی با سرعتی کم‌سابقه اقتصاد، سیاست، ارتباطات و مناسبات اجتماعی را دگرگون می‌کند، شاید مهم‌ترین نیاز ما نه پیش‌بینی آینده، بلکه بازگشت به علم باشد. پیرامون هوش مصنوعی و تحولات جهانی، گفتارهای عجیب و گاه متناقضی شکل گرفته است؛ از پیش‌بینی فروپاشی غرب و شرق و نظام مالی جهانی تا جنگ جهانی سوم، انفجار بمب اتم، شورش شهرهای بزرگ و پایان نظم موجود و قدرت گیری روبات‌ها و سلطه هوش مصنوعی بر انسان. بخشی از این سخنان در رسانه، پادکست و شبکه‌های اجتماعی با عنوان تحلیل عرضه می‌شوند، اما از منظر روش‌شناسی علم، بسیاری از آنها چیزی بیش از حدس، روایت‌پردازی و رمالی نیستند.

پیش‌گویان معمولا ده‌ها احتمال را به‌صورت قطعی بیان می‌کنند و منتظر می‌مانند یکی از آنها اتفاق بیفتد. اگر پیش‌بینی درست از آب درآمد، همان یک مورد برجسته می‌شود و ده‌ها پیش‌بینی نادرست فراموش می‌شوند. این سازوکار، مخاطب‌پسند است اما علمی نیست. علم با قطعیت‌های نمایشی کار نمی‌کند؛ با احتمال، داده، شواهد، آزمون، خطا و امکان ابطال کار می‌کند. در اقتصاد و سیاست، که متغیرهای فراوان و رفتار انسانی در آنها دخیل است، ادعای دانستن دقیق روز و ماه جنگ، فروپاشی کشورها یا نابودی یک ارز جهانی بیش از آنکه تحلیل علمی باشد، نمایش پیش‌گویی است. در سوی دیگر، گروهی جهان را اساسا از دریچه فلاکت می‌بینند. روایت آنها ساده است: گذشته خوب بود، فناوری بد است، ماشین جای انسان را می‌گیرد، هوش مصنوعی بر انسان مسلط می‌شود و سرانجام تمدن انسانی نابود خواهد شد. این روایت نیز، هرچند ممکن است سرگرم‌کننده و مخاطب‌ساز باشد، الزاما علمی نیست. ممکن است متخصصی در هوش مصنوعی یا فناوری پیشرو باشد، اما این امر به خودی خود به معنای برخورداری از دانش کافی در فلسفه، جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی یا نظریه دولت نیست. حتی فناوران و صاحبان شرکت‌ها نیز ممکن است برای جذب سرمایه، فروش محصول یا جلب مخاطب، آینده را بیش از اندازه شگفت‌انگیز یا هراسناک همانند فیلم و سریال تخیلی تصویر کنند.

واقعیت احتمالا بسیار پیچیده‌تر و انسانی‌تر است. هوش مصنوعی «سوار بر انسان» نشده است؛ بلکه مجموعه‌ای از فناوری‌ها، سازمان‌ها، سرمایه‌ها، دولت‌ها، دانشگاه‌ها و کاربران انسانی در حال شکل دادن به مسیر آن هستند. همان‌گونه که اختراع آتش، زبان، خط، چرخ، ماشین، هواپیما، ماشین حساب، ماهواره و اینترنت زندگی بشر را دگرگون کرد، هوش مصنوعی نیز می‌تواند بخشی از محدودیت‌های انسانی را کاهش دهد. ماشین‌ها می‌توانند بسیاری از کارهای سخت، تکراری و محاسباتی را برعهده بگیرند و در نتیجه، بخشی از زمان و انرژی انسان آزاد شود. این تحول البته بدون هزینه و مساله نیست، اما از آن نمی‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت که انسان حذف خواهد شد.

نکته مهم‌تر این است که نقد فناوری نیز باید علمی باشد. بخشی از ادبیات معاصر، با تکیه بر برداشت‌های خاص و گاه ساده‌شده از مارکس، فروید یا‌ هایدگر، فناوری را عمدتا به‌مثابه سلطه، بیگانگی یا تهدید می‌بیند. در اینجا خطر آن وجود دارد که مفاهیم متعلق به دوره‌ای تاریخی بر مناسباتی کاملا جدید تحمیل شوند. سرمایه‌داری صنعتی، کارخانه، کارگر قرن نوزدهم و دولت بوروکراتیک با اقتصاد داده، پلتفرم‌ها، الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی و شبکه‌های جهانی یکسان نیستند. برای فهم مناسبات جدید، باید منطق جدید آنها را شناخت. حتی برخی از مهم‌ترین متفکران معاصر در اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی نیز گاه در دام این مساله قرار می‌گیرند. دارون عاصم‌اوغلو در آثار خود درباره فناوری، قدرت و پیشرفت، توجه مهمی به نهادها، توزیع منافع و موقعیت نیروی کار دارد؛ اما مشکل آنجا آغاز می‌شود که تصور کنیم نهادهای قدیمی و قواعد موجود به‌سادگی می‌توانند مناسبات فناورانه جدید را کنترل کنند. در برخی تجویزهای مربوط به فناوری و نیز در بحث‌های اخیر او درباره لیبرالیسم، نقش دولت و مداخله عمومی بسیار پررنگ می‌شود. این رویکرد ارزشمند است، اما اگر با منطق مداخله‌گرایانه گذشته به پدیده‌های جدید نگاه کند، ممکن است خودِ تغییر تاریخی فناوری را دست‌کم بگیرد.
هابرماس نیز، با همه اهمیت نظریه حوزه عمومی و دموکراسی، نمونه دیگری است که نشان می‌دهد نظریه‌های بزرگ باید متناسب با تغییرات فناورانه بازخوانی شوند. اینترنت، پلتفرم‌ها و هوش مصنوعی صرفا نسخه جدید رسانه‌های قدیمی نیستند. ساختار تولید، توزیع و پردازش اطلاعات تغییر کرده است و بنابراین مفاهیمی مانند حوزه عمومی، عقلانیت ارتباطی، قدرت و دموکراسی نیز نیازمند بازاندیشی‌اند و حتی ‌هابرماس نیز در این زمینه نظریه قدیمی دارد و تحولات جدید را از زاویه مارکسیستی تحلیل می‌کند. مشکل مخالفت با سرمایه‌داری، دفاع از کارگران یا حمایت از نهادها نیست؛ این مسائل همچنان مهم‌اند. مساله این است که نباید برای فهم جهان جدید، صرفا با نقشه جهان قدیم حرکت کرد. همان‌گونه که فناوری‌های گذشته نظم اجتماعی را تغییر دادند، فناوری‌های جدید نیز قواعد بازی را تغییر می‌دهند. اگر هر تحول فناورانه را صرفا با زبان استثمار، سلطه و نابودی توضیح دهیم، بخشی از واقعیت را از دست خواهیم داد همان‌طور که اگر از ادبیات آخرالزمانی و الهیاتی هراری استفاده کنیم امکان سنجش علمی سلب خواهد شد.

تاریخ فناوری نیز از این جهت آموزنده است. انسان با هر موج بزرگ فناوری فقط چیزی را از دست نداده؛ بلکه ظرفیت‌های تازه‌ای نیز به دست آورده است. زبان و خط امکان انباشت دانش را فراهم کردند؛ چرخ جابه‌جایی را متحول کرد؛ ماشین تولید را افزایش داد؛ هواپیما فاصله جغرافیایی را کاهش داد؛ رایانه توان محاسباتی انسان را گسترش داد؛ ماهواره امکان ارتباط و مشاهده زمین را توسعه داد و اینترنت دسترسی به اطلاعات و ارتباطات را دگرگون کرد. این تحولات بی‌هزینه نبوده‌اند، اما در مجموع ظرفیت انتخاب، ارتباط، آموزش، تولید و زندگی انسانی را نیز گسترش داده‌اند. گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله زنان، در بسیاری از جوامع از همین تحولات فناورانه و اقتصادی برای افزایش آموزش، اشتغال، ارتباطات و استقلال فردی استفاده کرده‌اند. بنابراین پاسخ به ویژگی‌های عصر هوش مصنوعی نه وحشت آفرین است و نه خوش‌بینی ساده‌لوحانه؛ آرامش، صبر و مطالعه تجربی لازم دارد. باید اثرات واقعی هوش مصنوعی بر اشتغال، دستمزد، بهره‌وری، نابرابری، دولت، دموکراسی و زندگی روزمره را اندازه‌گیری کرد. باید آزمایش کرد، مقایسه کرد و نتایج را سنجید. اگر فناوری مشکلی ایجاد می‌کند، باید همان مشکل مشخص را با سیاست عمومی متناسب اصلاح کرد؛ نه اینکه از ابتدا کل فناوری را به‌عنوان تهدید تمدن انسانی تعریف کنیم. اصل اساسی این است: همه‌چیز همچنان انسانی است. فناوری را انسان می‌سازد، سازمان‌ها آن را به کار می‌گیرند، دولت‌ها تنظیم می‌کنند، بازارها برای آن تقاضا ایجاد می‌کنند و شهروندان درباره نحوه استفاده از آن تصمیم می‌گیرند. انسان نه موجودی منفعل در برابر ماشین، بلکه بازیگری قدرتمند، خلاق و سازگار است.

در جهان جدید، دایره انتخاب انسان می‌تواند بزرگ‌تر شود و قدرت شهروندان برای دسترسی به اطلاعات، آموزش، ارتباط و تولید افزایش یابد. البته این روند قطعی و خودکار نیست و به نهادهای مناسب، سیاستگذاری هوشمند و دانش علمی نیاز دارد. اما نباید از احتمال سوءاستفاده از فناوری به نتیجه قطعی درباره نابودی انسان رسید. از این منظر، هم پیش‌گویان و رمالان و هم روایت‌های فلاکت‌محور بخشی از چپ، پست‌مدرنیسم و نهادگرایی در صورت پافشاری بر الگوهای گذشته، با واقعیت جدید فاصله خواهند گرفت. آینده را نه پیش‌گویان می‌سازند و نه فاجعه‌پردازان؛ آینده در فرآیندی تجربی، نهادی، فناورانه و انسانی شکل می‌گیرد. در برابر هیاهوی آخرالزمانی و وعده‌های بهشت فناورانه، یک پاسخ کافی و در عین حال دشوار وجود دارد: آرام باشید، صبور باشید، داده جمع کنید و علم را جدی بگیرید. در اقتصاد، سیاست و تحولات جهانی، تنها چیزی که می‌تواند میان ترس، تبلیغات و واقعیت تمایز بگذارد، علم است.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: دست‌انداز بی‌ثباتی و خودروهای بالای ۱۰ میلیارد
نویسنده: بابک صدرایی
تــغیــیرات مداوم ســـیــاســت‌هـــا، شایعه‌سازی‌‌ها و تلاطمات ارزی، بازار خودرو را به نقطه‌ای رسانده که حتی محصولات داخلی نیز از قدرت خرید طبقه‌های متوسط و حقوق‌بگیر خارج شده‌اند. بحث گرانی و بحران قیمت در بازار خودرو، معلولی از علت‌های متعددی است که زنجیره‌‌وار به یکدیگر متصلند؛ اما متاسفانه در کشور ما مدل و شیوه‌‌ای از حکمرانی فکری جریان دارد که خودرو را از یک کالای مصرفی یا حتی سرمایه‌ای متعارف، به ابزاری برای رقم‌زدن پدیده‌های غیرعادی تبدیل کرده است. نخستین و مخرب‌ترین ضربه به پیکره بازار خودرو، از درون اتاق‌های تصمیم‌گیری در دهه‌های اخیر وارد می‌شود. وقتی سیاستگذاری‌‌ها به‌طور مرتب و بدون پشتوانه کارشناسی تغییر می‌کنند، یا حرف‌هایی به میان می‌آید که بعضاً رنگ‌وبوی شایعه به خود می‌گیرد، بحران کلید می‌‌خورد. مضحکه‌‌آمیز و در عین حال تراژدیک اینکه گاه خود تصمیم‌گیرنده به این شایعات دامن می‌زند، بعد آن را تکذیب می‌کند و پس از مدتی همان تصمیم ردشده را به اجرا می‌‌گذارد! این نابسامانی و عدم ثبات در بازار، محصول تصمیمات درون‌‌زا است. ما این بی‌ثباتی را خودمان به وجود می‌‌آوریم و این، بزرگ‌ترین ضربه مهلک را به کل زنجیره بازار خودرو وارد می‌کند. در حوزه واردات خودرو نیز وضعیت به همین منوال است؛ وقتی رویکردها شلخته، آشفته و بدون برنامه جلو می‌‌رود و قیمت‌ها در این حوزه ناگهان افزایش‌‌های وحشتناک و جهشی به خود می‌گیرد، ترکش آن به‌طور مستقیم به بدنه خودروهای تولیدی و مونتاژی نیز اصابت خواهد کرد. این تفکر که بازار خودروهای وارداتی مجزا از خودروهای داخلی و مونتاژی است، خطایی استراتژیک محسوب می‌شود. هر نوع تصمیم‌گیری دوطرفه به ‌ویژه در بخش بالای بازار (سقف بازار)، بلافاصله بر ارکان پایینی و میانی اثر می‌گذارد. اگر تصمیمات در حوزه واردات درست، بجا و منطقی اتخاذ نشوند، عوارض و پیامدهای تورمی آن با سرعتی بالا به سگمنت خودروهای داخلی و مونتاژی هم سرریز خواهد شد. برای درک عینی این فاجعه، کافی است نگاهی به واقعیت‌های میدانی بیندازیم. هم‌اکنون با فرمول‌ها، عوارض و تاریخ‌های جدید ترخیص، در دل بازار خودروهای وارداتی دیگر خبری از خودروی زیر ۱۰ میلیارد تومان نخواهد بود. به بیان دیگر، خودروی وارداتی عملا به کالایی انحصاری برای اقشار بسیار مرفه کشور تبدیل شده است. کف قیمت این خودروها از محدوده یک میلیارد تومان (در ارقام پایه یا اسمی خاص) شروع شده و با نگاهی به بازار آزاد، تا ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیارد تومان برای مدل‌های انگشت‌‌شمار و خاص امتداد می‌‌یابد؛ اما طیف عمده وارداتی‌ها بازه قیمتی از یک میلیارد تا ۱۴۰ الی ۱۵۰ میلیارد تومان را پوشش می‌دهند.

وقتی کف قیمت خودروی وارداتی به کانال ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد، این فنر فشرده، فشار روانی و قیمتی خود را به کل بازار تحمیل می‌کند و بهای خودروهای داخلی را هم ناگزیر بالا می‌‌کشد. امروزه در بازار آزاد شاهد هستیم که مدل‌های داخلی و مونتاژی پرطرفدار مانند «تارا» یا «شاهین» در مرز قیمت‌های ۴ تا ۵ میلیارد تومان معامله می‌شوند. این تحولات معنای تلخی دارد: خودروی داخلی نیز که روزگاری وسیله‌‌ای برای دسترسی طبقه متوسط بود، اکنون در حال فاصله گرفتن از این دهک‌‌ها و تبدیل‌شدن به کالایی مختص به اقشار مرفه است. بیایید یک حساب ‌کتاب ساده ریاضی داشته باشیم؛ اگر فردی در اقتصاد امروز ایران ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق یا درآمد داشته باشد، به نسبتِ شرایط موجود، در زمره مدیران و کارمندان رده‌بالا و برخوردار از درآمدِ نسبتاً خوب محسوب می‌شود. با این حال، این فرد باید چهار سال تمام، بدون خوردن، پوشیدن و خرج‌کردن، تمام حقوق خود را پس‌انداز کند تا بتواند (با فرض محالِ ثباتِ مطلق قیمت‌ها) یک خودروی ۴ یا ۵ میلیارد تومانی خریداری کند! مشخص است که تحت چنین شرایطی، این سطح از قیمت‌ها بخش بزرگی از خریداران واقعی را از گردونه بازار حذف می‌کند و تقاضا را به‌شدت الکن می‌سازد. برای حل معضل ساختاری بازار خودرو، راهکارهای مقطعی و دستوری کارساز نیست. درمان این درد، نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان است. تا زمانی که بستر کلان اقتصاد کشور به همین منوال بچرخد، شاهد بهبود نخواهیم بود. شرایط مشخص است:
۱-تا زمانی که تنش‌های سیاسی کشور به همین شکل باقی بماند؛ ۲- تا زمانی که صنعت خودروسازی در تأمین قطعات حیاتی به دلیل تحریم‌ها و موانع بین‌المللی با بن‌بست روبرو باشد؛ ۳- تا زمانی که نرخ ارز مدام رو به صعود و نوسان باشد و کانال‌های ارزی بالا را فتح کند؛ ۴- و تا هنگامی که امنیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری و ثباتِ قوانین وجود نداشته باشد؛ روند فعلی با قدرت ادامه خواهد یافت. در چنین فضایی، هر فردی در جهان به راحتی می‌تواند حدس بزند که با سه سیگنالِ همزمانِ «رشد دلار»، «افت شدید تولید» و «محدودسازی واردات»، مسیر قیمت خودرو صعودی خواهد ماند.

بنابراین، برای عبور از این بن‌بست، اجرای سه گام بنیادین ضرورت تام دارد: نخست) برقراری ثبات اقتصادی همه‌جانبه و مهار متغیرهای کلان تورم‌زا. دوم) به حرکت درآوردن چرخ‌های صنعت خودروسازی و احیای خطوط تولید، به‌نحوی که حجم عرضه با حجم تقاضای انباشته بازار هماهنگ شود و همزمان واردات منطقی و منظم استمرار یابد. سوم؛ ثبات‌بخشی به نرخ ارز در میان‌مدت و درازمدت. اگر شرایط کشور به سمتی پیش برود که چرخ صنعت و تولید ملی به گردش درآید و در کنار آن، نرخ دلار روند نزولی به خود بگیرد یا دست‌کم ثبات پایدار را تجربه کند، بازار خودرو نیز به تبع آن از حالت سوداگرانه خارج شده و سرانجام روند کاهشی قیمت‌ها را به خود خواهد دید. تا پیش از تحقق این پیش‌شرط‌ها، هرگونه مداخله دستوری صرفاً چرخ‌دنده‌های اقتصاد خودرو را بیشتر خرد خواهد کرد.

۳. روزنامه اطلاعات
تیتر: تنگی نفس تولیدملی
نویسنده: مینا جعفری
جهش‌ پیاپی نرخ ارز ظرف ماههای اخیرتوان پیش‌بینی‌پذیری تولید و محاسبه سرمایه را مسدود کرده و شریان‌ زنجیره تأمین صنایع مختلف را در کام خود بلعیده است.
در این شرایط نحوه مواجهه تصمیم‌سازان با بنگاه‌های صنعتی، به پیکر تولید ملی ضربه می‌زند.
صنعتگر شناسنامه‌دار ایرانی که بار سنگین ارزآوری، صیانت از اشتغال و حفظ تاب‌آوری استراتژیک کشور را در سخت‌ترین گردنه‌های تحریمی بر دوش کشیده، اکنون علاوه بر آنکه از خباثت تحریم‌های خارجی لطمه می‌بیند، تحت فشار نظام پولی و بانکی قرار گرفته‌ است.
در این ساختارضد تولید، صنعتگر شفاف از یک سو با پیمان‌سپاری اجباری و نرخ‌های سرکوب‌شده دستوری خلع سلاح می‌شود و از سوی دیگر ارز حاصل از خطوط تولید با قیمت‌های تحمیلی در قالب دالان‌های توزیع رانت و صف‌های فرسایشی، خوراک دلالان و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌شود.
این سازوکار معیوب یعنی تنبیه قاطع خلق ارزش در نظام صنعتی کشور و اعطای پاداش نجومی به فعالیت‌های سفته‌بازانه یعنی حبس کردن شریان ارزی صنعتگر در دالان‌های بوروکراتیک و یعنی خلع سلاح کردن ژنرال‌های جنگ اقتصادی در بحبوحه تحریم‌های بین‌المللی!
مقابله با استراتژی صنعتی در چنبره تراز پرداخت‌ها بزرگ‌ترین گره ساختاری نظام تولید ملی است که از نگاه تنگ‌نظرانه حسابداری تراز پرداخت‌ها بر توسعه صنعتی منبعث می‌شود.
برای اصلاح این مسیر غلط و جلوگیری از خاموشی دومینووار کارگاه‌های صنعتی در نیمه دوم امسال، اجرای این پنج گام ضروری است:
۱- انتقال اختیارات تخصیص ارز صنعتی به وزارت صمت:بانک مرکزی باید از دخالت در جزئیات فنی صنایع کناره‌گیری کرده و تعیین اولویت‌ها را به کارگروه مشترک وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی واگذار کند.
۲- آزادسازی واردات در ازای صادرات:شرکت‌های بزرگ صادراتی باید مجاز باشند صد درصد منابع ارزی صادراتی خود را مستقیماً صرف واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین کنند.
۳- رسمیت‌بخشی به بازار توافقی ارز:کشف قیمت ارز در بازار توافقی بر اساس تلاقی واقعی عرضه و تقاضا، شکاف میان قیمت سامانه نیما و بازار آزاد و همچنین انگیزه صف‌نشینی متقاضیان ارز را در نطفه خفه خواهد کرد.
۴- برقراری خط سبز ارزی و گمرکی: باید مسیر ویژه ترخیص فوری قطعات و نهاده‌های شرکت‌های شناسنامه‌دار با حداقل تضامین ایجاد شود تا صنعتگر با نقص یک گواهی کاغذی در بنادر معطل نماند.
۵- فعال‌سازی ابزارهای تعهدی مدرن: باید توسعه اعتبارات اسنادی (LC) ارزی و قراردادهای سوآپ، تا فشار تقاضای نقدی از بازار فیزیکی برداشته شود.
کلام آخر سرمایه و نجابت بخش خصوصی، چاه بی‌انتهایی نیست که تاوان کسری بودجه و خطاها را بپردازد. کارخانه‌ای که خاموش شود، به این آسانی‌ها به مدار بازنخواهد گشت. نباید اجازه دهیم هزاران فرصت شغلی برای جوانان کشور زایل شده و سفره معیشت کارگرانی که در واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند، بسته شود.
ادامه سرکوب مالی واحدهای تولیدی به نفع آینده اقتصاد ملی نیست. اصلاح این ساختار معیوب می‌تواند به سربازان واقعی تولید ملی برای نقش آفرینی در جنگ نابرابر اقتصادی میدان دهد.

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: بلاتکلیفی تنظیم‌گری بلای جان صنعت
نویسنده: امیرحسن کاکایی
امروز صنایع، ازجمله صنعت خودرو، با کمبود ارز، ناترازی انرژی و تجارت، رانت، مالیات و هزینه‌های بالای تأمین مالی، مبادله و لجستیک روبه‌رو هستند. در خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای برای بخشی از تولیدکنندگان نیز رقابت را نامتوازن کرده و صنعت واقعی را در برابر کاریکاتورهای صنعتی تضعیف کرده است. اما از همه اینها مخرب‌تر، بلاتکلیفی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری است؛ بلایی که توان برنامه‌ریزی را از کارآفرینانی می‌گیرد که باید در بازاری نامتوازن، پاسخگوی مشتریانی با قدرت خرید محدود باشند.
مسوولانی که در میانه سال هنوز بر سر تعرفه اختلاف دارند و نوع و میزان ارز را مشخص نمی‌کنند، اقتصاد را معطل نگه می‌دارند. با وجود کمبود شدید ارز دولتی، صدور مجوز استفاده از ارز آزاد نیز با تعلل و ابهام همراه است. حاصل این وضعیت، گسترش امضاهای طلایی و رانت‌هایی است که ظاهری قانونی دارند. صنعت خودرو یک شبکه به‌هم‌پیوسته است. بلاتکلیفی خودروساز به زنجیره تأمین، توزیع، خدمات و لجستیک سرایت می‌کند و هماهنگی آنها را برهم می‌زند. خطای تصمیم‌گیری در یک بخش می‌تواند بخش‌های دیگر را مختل کند و بازگرداندن شبکه به وضعیت عادی، آسان نیست. هزینه مبادله در تمام حلقه‌ها بالا می‌رود و سرانجام به مشتریان، سهامداران و تأمین‌کنندگان منتقل می‌شود. بخشی از این هزینه را حتی مشتری امروز نمی‌پردازد؛ مشتری آینده وارث آن می‌شود. این هزینه پنهان، در جلسات بی‌پایان مدیران گرفتار روزمرّگی، کمتر دیده می‌شود. سپس همان مسوولان برای جبران پیامدها جلسه می‌گذارند، اما تصمیم‌های متناقض یا تصمیم نگرفتن، ابهام و هزینه را بیشتر می‌کند.
امیدشان نیز به درآمد نفت، گاز و مواد معدنی است تا ناکارآمدی را از ثروت بین‌نسلی جبران کنند. تغییر مداوم مدیران و چرخه انتخابات هم راه فرار از پاسخگویی شده است: مدیر جدید، قبلی را مقصر می‌داند و مدیر قبلی عملا پاسخگو نیست. رهبر شهید انقلاب در دیدار رمضانی مسوولان در سال ۱۴۰۳ هشدار دادند که تصور «بی‌خطر بودن تصمیم نگرفتن» از خطرناک‌ترین افکار است و تأکید کردند: «خدای متعال از ترک فعل‌ها هم سوال می‌کند.» تحریم نیز توجیهی برای عقب انداختن کارهای ممکن نیست. مسوول بی‌تفاوت، ناتوان یا ترسو، هر کدام به شکلی کشور را از اقدام ضروری محروم می‌کنند. نیت خوب بدون توان تصمیم‌گیری، مساله‌ای را حل نمی‌کند. امریکا طی سال‌های گذشته فشار تحریم را پیوسته پیچیده‌تر کرده است. مقاومت و عملکرد نیروهای نظامی، محاسبات آن کشور در حمله مستقیم را برهم زد؛ اما اکنون راهبرد «ابهام حداکثری همراه با فشار تحریمی حداکثری» دنبال می‌شود. به باور من، امریکا دوباره روی ضعف مدیریت اقتصادی ما حساب باز کرده است؛ ضعفی که می‌تواند بدون حمله نظامی، زیرساخت‌ها را فرسوده کند. چند نمونه، معنای این خطر را روشن می‌کند. در برق، نشانه‌های ناترازی و آثار پرداخت نشدن مطالبات نیروگاه‌داران و کمبود سرمایه‌گذاری، سال‌ها پیش آشکار بود. وزارت نیرو به ‌جای حل ریشه‌ای مساله، صنایع را مستقیم و غیرمستقیم به استفاده از دیزل‌ژنراتور سوق داد. نتیجه، ورود انبوهی از تجهیزات دست‌دوم بود؛ در حالی که همان زمان هشدار دادیم این مسیر، ناترازی گازوییل و آلودگی را تشدید می‌کند.
چنین تصمیمی بحران را از یک حامل انرژی به حامل دیگر منتقل می‌کند. در ارز نیز از ابتدای ۱۴۰۴ ابعاد ناترازی روشن بود، اما تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو و نحوه تأمین ارز تا میانه سال طول کشید. سپس تصمیم دیرهنگام بانک مرکزی در پاییز برای انتقال از بازار اول به دوم، نرخ ارز صنعتی را تقریبا در یک شب دو برابر کرد. پیامدهای این تصمیم بی‌برنامه در دی‌ماه آشکار شد؛ تجربه‌ای که از نظر شوک تصمیم‌گیری، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ را به یاد می‌آورد.
در صنعت خودرو، قانون ساماندهی با تناقض‌های درونی سال ۱۴۰۰ تصویب شد. دولت باید احکام مثبت را اجرا و کاستی‌ها را اصلاح می‌کرد، اما حاصل عملکرد، افزایش هزینه و تعهدات ایران‌خودرو و سایپا، رشد بی‌رویه مونتاژ و افزایش ارزبری بود. هنوز هم مقررات اجرایی، ازجمله در موضوع اسقاط، در رفت‌وبرگشت است. بلاتکلیفی‌ای که قرار بود پایان یابد، خود به بخشی از اجرای قانون تبدیل شده است. سایپا، به دلیل اقتصادی‌تر بودن محصولات و ضعف مدیریت وقت، بار سنگین‌تری از تعهدات تحمیلی را تحمل کرد. امروز چنان درباره این مجموعه سخن می‌گویند که گویی موجودی زائد است؛ در حالی که ظرفیت صنعتی آن بسیار فراتر از تصویر کنونی بورس و بازار است.
تصمیم‌های غلط و نوسان سیاست‌ها طی این سال‌ها، این ظرفیت را فرسوده کرده‌اند. قرار بود واردات با انتقال فناوری، بهبود رقابت و تحرک تولید داخلی همراه شود. آنچه دیدیم، آشفتگی واردات و مسابقه برای کاهش داخلی‌سازی بود. کند شدن کنونی حرکت به سوی مونتاژ نیز بیش از آنکه حاصل اصلاح سیاست باشد، نتیجه بلاتکلیفی ارزی است. توقف ناشی از کمبود منابع را نباید موفقیت سیاست صنعتی دانست.

۵. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: تنگنای بدهی متقابل
نویسنده: امید ایرانی
اختلاف میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی بر سر مطالبات ارزی، به پایدارترین گره‌های سیاست‌گذاری اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. در ظاهر، ماجرا ساده به نظر می‌رسد: دولت به گروهی از فعالان اقتصادی بدهکار است، بانک‌ها از همان فعالان طلبکارند و بخش خصوصی در میانه این ۲ طرف، نه توان پرداخت بدهی بانکی را دارد و نه می‌تواند مطالبات خود از دولت را وصول کند. اما در عمل، این سادگی ظاهری، پیچیدگی‌های نهادی و حقوقی عمیقی را پنهان می‌کند که هر تلاش برای حل مسئله را به بن‌بست می‌کشاند. رقم دقیق مطالبات، بر اساس بررسی‌های جداگانه وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، ۴.۰۷ میلیارد یورو تعیین و تأیید شده است. با این حال، در برخی گزارش‌ها و اظهارات فعالان اقتصادی، رقم ۴.۷ میلیارد یورو نیز مطرح می‌شود که نشان‌دهنده ابهام باقی‌مانده در محاسبه نهایی و اختلاف بر سر دامنه شمول طلبکاران است. این مطالبات عمدتاً مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی است که از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده و مدت تأخیر در برخی موارد به حدود ۲۰ ماه رسیده است.
ویژگی ساختاری این بدهی، آن را از تأخیر ساده پرداخت متمایز می‌کند. واردکنندگان کالاهای اساسی، ارز تخصیصی خود را معمولاً پس از ورود کالا و با تأخیری چندماهه دریافت می‌کردند؛ سازوکاری که به دولت امکان می‌داد صحت فرآیند تخصیص را احراز کند. اما از دی‌ماه ۱۴۰۳، این تأخیر چندماهه به تعویق سیستماتیک تبدیل شد و در حال حاضر بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ، بخش خصوصی واقعی فعال در زنجیره تأمین غذا، در انتظار تسویه هستند. نکته حیاتی آن است که این شرکت‌ها نه بنگاه‌های واسطه‌گر بلکه بازیگران اصلی واردات اقلامی مانند برنج، دارو، نهاده‌های دامی، شکر و حبوبات هستند؛ کالاهایی که هرگونه اختلال در جریان وارداتشان، به‌طور مستقیم بر سفره خانوار اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، دستور رئیس‌جمهور در ۲۲ تیرماه سال جاری برای پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد از مطالبات، به مثابه تلاشی برای شکستن بن‌بست تلقی شد. اما اجرای این دستور، خود به مانع تازه‌ای برخورد. بانک مرکزی اعلام کرده است که بدون مصوبه مربوطه، امکان قانونی پرداخت ارز وجود ندارد و ضرورت اخذ مصوبه سران قوا را شرط پرداخت دانسته است. این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند دولت پیش از ایجاد تعهد، باید چارچوب و سقف منابع ارزی را شفاف اعلام می‌کرد تا تجار بتوانند واردات خود را متناسب با ظرفیت‌های واقعی تنظیم کنند؛ انتقادی که به بودجه‌ریزی ۸ میلیارد دلاری سال گذشته و نبود محدودیت‌های به‌موقع برای جلوگیری از تعهدات فراتر از منابع اشاره دارد. به عبارت دیگر، مسئله فقط تأخیر در پرداخت نیست؛ معماری تصمیم‌گیری نیز به گونه‌ای است که هر نهاد، مسئولیت را به نهاد دیگر حواله می‌دهد و در این میان، زمان از دست می‌رود.
در سوی دیگر این معادله، بانک‌ها قرار دارند که به‌درستی خود را طلبکار می‌دانند. تسهیلات ارزی پرداخت‌شده به فعالان اقتصادی، تعهدات قراردادی ایجاد کرده و بانک‌ها بر اساس مقررات، موظف به وصول اصل و سود این تسهیلات هستند. بانک مرکزی نیز در نشست اخیر، مسئولیت قراردادهای منعقدشده میان بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات را متوجه طرفین قرارداد دانسته است. این موضع از منظر حقوقی قابل دفاع است، اما از منظر اقتصادی، واقعیت را نادیده می‌گیرد: بخش خصوصی هنگامی که مطالباتش از دولت وصول نشود، توان بازپرداخت بدهی بانکی را از دست می‌دهد. فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند که میزان طلب آنان از دولت، ۳ تا ۴ برابر بدهی‌شان به بانک‌هاست. این نسبت، منطق ساده‌ای را آشکار می‌کند: اگر دارایی اصلی بنگاه، مطالبات بلوکه‌شده از دولت باشد، انتظار بازپرداخت بدهی بانکی بدون آزادسازی آن دارایی، انتظاری غیرواقعی است.
وعده کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی از ۱۴ درصد به ۶ تا ۷ درصد، لایه دیگری از همین تنگنا را نشان می‌دهد. این وعده در اردیبهشت‌ماه از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شد، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند تاکنون محقق نشده است. واکنش بانک مرکزی، به گفته آنان، نه اتخاذ تصمیمی مؤثر بلکه اعلام این موضوع بوده که از بانک‌ها درخواست خواهد کرد سود کمتری دریافت کنند. چنین رویکردی، مسئولیت نظارتی بانک مرکزی را به توصیه‌ای غیرالزام‌آور تقلیل می‌دهد و در عمل، هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌هایی که هم‌زمان با فشار بازپرداخت اصل و سود و بلوکه‌شدن مطالبات مواجه‌اند، به‌طور مضاعف افزایش می‌دهد. کاهش نرخ سود، اگر هم اجرایی شود، تنها بخشی از هزینه را جبران می‌کند؛ مسئله اصلی، جریان نقدینگی است که با تعویق پرداخت مطالبات، در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده است.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از اختلاف مالی میان ۳ نهاد است. تأمین کالاهای اساسی، به نقدینگی سریع و قابل پیش‌بینی وابسته است. فروشندگان خارجی در بسیاری از موارد، دریافت ۱۰۰ درصد وجه نقد پیش از حمل را الزامی می‌دانند. واردکننده‌ای که ماه‌ها منتظر دریافت ارز تخصیصی خود از دولت است، نه توان پیش‌پرداخت دارد و نه می‌تواند خط اعتباری تازه‌ای نزد بانک باز کند؛ زیرا بانک، بدهی معوق او را مانع جدید می‌بیند. نتیجه، کندی یا توقف واردات اقلامی است که برای امنیت غذایی حیاتی‌اند. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای واردات، تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت بنگاه‌های زنجیره غذا را محدود کند و در نهایت، امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه سازد.
راهکارهای پیشنهادی نیز بر همین پیچیدگی صحه می‌گذارند. پرداخت مطالبات از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار، و پرداخت سود و جرایم بانکی از سوی دولت، ۳ محور اصلی راه‌حل‌هایی است که در هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است. هر یک از این راهکارها، بخشی از گره را می‌گشاید، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیست. پرداخت از صندوق توسعه ملی، به منابع ارزی در دسترس و اولویت‌های تخصیص وابسته است. تمدید تسهیلات، فقط زمان بازپرداخت را جابه‌جا می‌کند و اصل بدهی را از بین نمی‌برد. پرداخت سود و جرایم از سوی دولت، بار مالی جدیدی بر بودجه تحمیل می‌کند. ترکیب این راهکارها می‌تواند مسیر خروج را هموار کند، به شرط آنکه اراده سیاسی برای اجرا و پذیرش شفافیت در اعلام منابع و زمان‌بندی وجود داشته باشد.
پرسش بنیادین که در همان ابتدا مطرح شد، هنوز بی‌پاسخ مانده است: وقتی دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، بخش خصوصی چگونه باید بدهی بانک‌ها را تسویه کند؟ پاسخ حقوقی روشن است: نمی‌تواند، مگر آنکه دارایی بلوکه‌شده‌اش آزاد شود. اما پاسخ سیاسی، به تصمیم‌گیری نهادی وابسته است که تاکنون نشان داده توان عبور از پیچیدگی‌های بوروکراتیک را ندارد. تداوم این وضعیت، نه تنها به زیان بخش خصوصی بلکه به زیان دولت و شبکه بانکی نیز هست؛ زیرا بنگاه ورشکسته، نه مالیات می‌پردازد، نه اشتغال حفظ می‌کند و نه توان بازپرداخت بدهی دارد. تعیین تکلیف مطالبات ارزی، پیش از آنکه انتخاب سیاسی باشد، ضرورت اقتصادی است؛ ضرورتی که تأخیر در آن، هزینه‌اش را نه فقط ترازنامه بانک‌ها بلکه سفره خانوارها می‌پردازند.

۶. روزنامه آرمان ملی
تیتر: انتخابات؛ شکاف در رژیم اسرائیل
نویسنده: محمد انیسی طهرانی
انتخابات کنست (پارلمان) رژیم اسرائیل در حالی برگزار شد که این رای‌گیری نخستین انتخابات پس از رویداد هفتم اکتبر و جنگ نسل‌کشی متعاقب آن علیه فلسطینیان در غزه است. جنگی که به درگیری‌های گسترده‌تری انجامید و طی آن اسرائیل حملاتی را علیه ایران، لبنان، یمن، سوریه و قطر انجام داده است.

بنیامین نتانیاهو که موافقان و مخالفان، او را استاد تاریک‌ترین هنر‌های سیاسی می‌دانند، رئیس حزب لیکود و طولانی‌ترین دوره نخست وزیری را به نام خود ثبت کرده است. اعلام نتایج اولیه شمارش آراء (تا زمان تنظیم این یادداشت) حکایت از آن دارد که ائتلاف حامی نتانیاهو پیشتاز‌تر از ائتلاف مخالفان او به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش و رهبر حزب یاشار است که خود را همچون پادزهر نتانیاهو معرفی می‌کند. پارلمان رژیم اسرائیل ۱۲۰ کرسی دارد و برای تشکیل دولت کسب عدد طلایی ۶۱ کرسی لازم است؛ که بسیار دور از انتظار است که هر دو بلوک در این انتخابات بتوانند به آسانی به این عدد دست یابند.

اما صرف نظر از نتایج شمارش آراء، چند نکته در رابطه با انتخابات اخیر شایان توجه است: اول؛ شکاف اجتماعی و دو دستگی در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی است. این تفرقه در موضوعات مختلف در گذشته قابل مشاهده بود و انتخابات اخیر آن را واضح‌تر به همه نشان داد. دو بلوک در این انتخابات، چپ و راست نیستند بلکه بی‌بی (بنیامین نتانیاهو) و ضد بی‌بی هستند.

اردوگاه دوم (مقابل نتانیاهو) حداقل شامل دو چهره سرشناس است نفتالی بنت نخست وزیر پیشین و آویگدور لیبرمن، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه سابق و بنیانگذار و رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» است که هر دو جایگاه طبیعی شان در جناح راست ملی گرا است و هر دو زمانی همکاری نزدیکی با نتانیاهو داشتند، اما بعد‌ها به شکلی شدید و پر صدا با او دچار اختلاف شدند. تقریبا هر چهره سیاسی‌ای در نسبت با نتانیاهو تعریف می‌شود یا خود را در این نسبت تعریف می‌کند. دوم؛ مشارکت کم‌سابقه شهروندان فلسطینی دارای حق رای که ساکن رژیم اسرائیل هستند.
(لازم به ذکر است که فلسطینیان ساکن در کرانه باختری و نوار غزه از حق رای محروم می‌باشند). دو فهرست اصلی احزاب عربی یعنی «رعم» و «فهرست مشترک» به آرای آنان متکی هستند. براساس پیش‌بینی‌ها بین ۱۵ تا ۱۹ کرسی در کنست به دست آورده‌اند. رعم به رهبری منصور عباس تمایل بیشتری به مذاکره با سایر احزاب در رابطه با بودجه و خدمات رسانی به جوامع عربی نشان داده است. سوم؛ نتانیاهو ائتلاف با احزاب عرب را شرم‌آور خوانده است. او قصد دارد پیام ضد احزاب عرب را به شدت در ذهن افکار عمومی جا بیندازد که ائتلاف حاکمی که شامل احزاب عرب باشد نامشروع است تا از این مسیر در راه تشکیل دولت توسط ائتلاف مقابل خود اختلال ایجاد کند.

البته گادی آیزنکوت تشکیل دولت با مشارکت احزاب عرب را تقریبا منتفی دانسته است. چهارم؛ مشارکت ۷۷.۷ درصدی، این میزان مشارکت، بالاترین درصد مشارکت از سال ۲۰۰۱ است. یکی از دلایل این مشارکت بالا، برجسته کردن موضوع امنیت در هر دو بلوک انتخابات بود. به‌طوری که هر دو جبهه سیاسی سعی داشتند نوعی هراس افکنی را در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی ایجاد کنند.

پنجم؛ ماجراجویی علیه ایران، این احتمال وجود دارد که بنیامین نتانیاهو اگر از تشکیل دولت جدید به نخست وزیری خود ناامید شود با ترغیب رئیس‌جمهور آمریکا اقدام به ماجراجویی جدید علیه ایران کند که مجددا آتش جنگ با تبعات غیر قابل پیش‌بینی متوجه منطقه و حتی فرامنطقه خواهد شد.

البته باید توجه داشت انتخابات در رژیم اسرائیل و اینکه کدام حزب یا بلوک سیاسی قدرت را در اختیار بگیرد بهبودی هرچند اندک در زندگی فلسطینیان ایجاد نخواهد کرد، چراکه با وجود یک آتش‌بس یک‌ساله، حملات مرگبار در غزه تقریبا به طور روزانه ادامه دارد و در کرانه باختری اشغالی نیز یورش‌های نظامی و خشونت‌های سازمان یافته‌ی شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان شدت گرفته است.

۷. روزنامه جوان
تیتر: ‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران
نویسنده: سیدعبدالله متولیان
واشینگتن در موقعیتی گیر کرده که هر حرکت، او را بازنده‌تر می‌کند. چند ماه است که همه از جنگ سوم حرف می‌زنند. ترامپ تهدید می‌کند، نتانیاهو وعده نابودی می‌دهد، رسانه‌های غربی از «حمله قریب‌الوقوع» می‌نویسند، اما جنگ شروع نمی‌شود. پاسخ ساده‌ای که رسانه‌ها نمی‌گویند این است: نه به خاطر خویشتنداری واشینگتن، بلکه به خاطر دام راهبردی دوسرباخت ایران است که هر گزینه‌اش، باخت است.
امریکا در چهار دهه تحریم و فشار حداکثری، اینک به نقطه‌ای رسیده که در آن، هم حمله و هم عدم حمله، برایش هزینه‌ای غیرقابل تحمل دارد. اگر حمله کند، با عمق راهبردی ایران روبه‌رو می‌شود که زیرساخت‌های حیاتی متحدانش را در تیررس دارد. اگر حمله نکند، هزینه حفظ وضع موجود، هر روز بیشتر از دیروز است. این همان «دام هزینه» و موقعیتی است که هر تصمیمی، امریکا را به شکست نزدیک‌تر می‌کند.
اما چرا حمله، این‌قدر پرهزینه شده؟ چون ایران در چهار دهه، هوشمندانه از یک قدرت بازدارنده ساده به قدرتی چندلایه و مرکب ارتقا یافته و با توسعه عمق راهبردی، توانمندی‌های خود را در نبرد نامتقارن به حوزه‌هایی گسترش داده که تاکنون کمتر دیده می‌شدند: موشک‌های نقطه‌زن، پهپاد‌های انتحاری، جنگ سایبری، و مهم‌تر از همه، تسلط بر گلوگاه‌های حیاتی انرژی و داده در منطقه. «عمق راهبردی» جمهوری اسلامی ایران نه فقط گستره جغرافیایی، بلکه توان اثرگذاری بر زیرساخت‌هایی است که دشمن را زمین‌گیر و اقتصاد جهان را به قهقرا می‌برد.
خلیج فارس و تنگه هرمز بانک کاملی از اهداف راهبردی را در اختیار ایران می‌گذارد: گلوگاه نفت و انرژی، ستون فقرات هوش مصنوعی و تبادل داده جهان، مراکز پردازش ابری، دیتاسنترها، کابل‌های فیبر نوری، خطوط انتقال برق نیروگاه اتمی برکه و ده‌ها مورد دیگر، همگی در بانک اهداف جمهوری اسلامی ایران در تیررس هستند. در صورت وقوع هر جنگی، ایران آماده تحمیل هزینه‌های غیرقابل تحمل و باورناکردنی بر اقتصاد جهانی است. ایران قوی در کنار دکترین «نبرد نامتقارن» به دکترین «هزینه‌سازی نامتقارن» نیز دست یافته‌است: تحمیل هزینه‌ای که با توان طرف مقابل، هیچ‌گونه تناسبی ندارد. امام شهید انقلاب، در آخرین سخنرانی خود، این معادله را در یک جمله خلاصه کرد: «ترامپ گفته ۴۷ سال است نتوانسته جمهوری اسلامی را از بین ببرد؛ بنده می‌گویم تو هم نخواهی توانست.» این جمله، حاصل یک نگاه راهبردی است: امریکا در چهار دهه، همه ابزارهایش را آزموده و به بن‌بست رسیده‌است.
آری؛ بن‌بست (مادی و معنوی) امریکا حاصل نگاه هوشمندانه و راهبردی امام شهید ماست. ایران امروز به عنوان قدرت اول معنوی جهان، هم از عمق معنوی برخوردار است و هم از توان نظامی. عمق معنوی، پشتوانه مشروعیت است؛ و مشروعیت، پشتوانه تاب‌آوری در برابر فشار چندلایه دشمن است. چهار دهه فشار و تحریم، نتوانست این تاب‌آوری را بشکند، چون ریشه در باور داشت، نه در اقتصاد؛ و اینک این «ملت مبعوث» است که از دل تهدید، فرصت ساخته و امریکا را زمینگیر کرده و دام راهبردی ایران را کامل کرده‌است. امریکا با یک قدرت مادی روبه‌رو نیست که بتواند با فشار بیشتر، تسلیمش کند. با قدرتی روبه‌روست که هم توان مادی دارد، هم مشروعیت معنوی، هم تاب‌آوری اجتماعی؛ و این سه با هم، هزینه هر ماجراجویی را از توان تحمل واشینگتن خارج کرده‌است. پس چرا جنگ شروع نمی‌شود؟ چون دست دشمن خالی است و هیچ هدف کم‌هزینه‌ای برای ضربه زدن نمی‌بیند. این دقیقاً همان چیزی است که در محاسبات پنتاگون و اتاق‌های فکر واشینگتن، به «بن‌بست راهبردی» ترجمه می‌شود. دشمن در شرایطی که نه راه پیش دارد، نه راه پس، نه هدف آسانی دارد که با یک ضربه، ایران را وادار به عقب‌نشینی کند و نه توان تحمل هزینه یک جنگ طولانی را دارد.
اینک، معادله کاملاً روشن است: یا واشینگتن شروط هفت‌گانه ایران را می‌پذیرد و از شرارت، دخالت و سلطه‌گری دست برداشته و منطقه غرب آسیا را ترک می‌کند، یا در تله راهبردی ایران گرفتار شده و هر روز، هزینه حفظ وضع موجود را بیشتر می‌کند.
جنگ سوم شروع نمی‌شود، نه به خاطر خویشتنداری واشینگتن، بلکه به خاطر ناتوانی ساختاری او. ایران در این چهار دهه، از یک قدرت بازدارنده ساده به قدرتی چندلایه و مؤثر ارتقا یافته که هم توان مادی دارد، هم مشروعیت معنوی و هم تاب‌آوری اجتماعی. این سه با هم، واشنگتن را در دامی انداخته که در هر حرکت، بیش از پیش بازنده‌تر می‌کند. تنها راه خروج، پذیرش اقتدار ایران و کنار آمدن با واقعیت‌های جدید قدرت اول معنوی جهان است. این تنها گزینه عقلانی فراروی نظام سلطه است.

۸. روزنامه کیهان
تیتر: فیلترینگ در فرانسه و رسوایی جریان غربگرا
نویسنده: مسعود اکبری
«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه اخیراً در اظهارنظری قابل تأمل گفته است: «شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی‌های ما آسیب می‌زنند، زیرا قطبی‌سازی ایجاد می‌کنند. در مواجهه با صحنه‌های خشونت نوعی شوک و فلج‌شدگی به وجود می‌آورند، زیرا برخی پلتفرم‌ها ابزاری برای بسیج بدترین عناصر هستند. آن‌ها مورد استفاده قرار گرفتند تا جوانان، و افراد نه‌چندان جوان، را به مکان‌هایی بکشانند که جنایت، حمله و غارت در آن‌ها رخ می‌داد. نوعی جدایی از واقعیت خشونت در این پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.»
در روزهای گذشته «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه به اپراتورهای مخابراتی این کشور دستور داد تا در صورت بروز خشونت در اعتراضات مردم در فرانسه، دسترسی به اینستاگرام، ایکس (توئیتر سابق) و تیک‌تاک مسدود شود.
این موضع‌گیری سخت از سوی دولت فرانسه در حالی است که در اعتراضات مردمی در این کشور نه دولت‌های خارجی به دنبال براندازی در فرانسه هستند و نه مردم این کشور با ده‌ها شبکه تلویزیونی معاند و صدها سایت خبری وابسته به دولت‌های متخاصم و هزاران اکانت تلگرامی و اینستاگرامی و توئیتری که ذهن آنان را بمباران کرده و آنان را تحقیر کرده و اختلاف‌افکنی کنند، مواجه هستند. همچنین در فرانسه خبر از هسته‌های تروریستی آموزش‌دیده توسط آمریکا و شرکای واشنگتن نیست.
حالا ببینید واکنش فرانسه به شبه‌کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران چه بوده است. در آن مقطع «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این کشور در حال بررسی امکان ارسال ترمینال‌های ماهواره‌ای شرکت یوتل‌ست به ایران با هدف کمک به احیای دسترسی اغتشاشگران و هسته‌های تروریستی به اینترنت است. همان تروریست‌های وحشی که ترامپ اعتراف کرد که برای آن‌ها سلاح ارسال کرده بود.
این استاندارد دوگانه یک‌بار دیگر چهره کریه و زشت دولت‌های غربی را نمایان کرد. اینکه اگر در کشور خودت اعتراض و ناآرامی ایجاد شد، با عنوان دروغین و فریب‌دهنده «صیانت از دموکراسی»، شبکه‌های اجتماعی را سرکوب و مسدود کنی، اما اگر در کشوری مثل ایران، اوباش و تروریست‌ها به جان و مال مردم و حافظان امنیت حمله کردند، به آن‌ها سرویس ویژه اینترنتی بدهی!
این رفتار دوگانه، علاوه بر رقم‌زدن رسوایی برای دولت‌های غربی، یک‌بار دیگر جریان غربگرا در داخل ایران را هم رسوا و بی‌آبرو کرد. همان جماعتی که در اوج فتنه‌ها و آشوب‌هایی از جمله فتنه ۸۸ و اغتشاشات ۱۴۰۱ و شبه‌کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴، به سخنگو و حافظان منافع اوباش و تروریست‌ها بدل شده و مدعی بودند که نباید کوچک‌ترین حکمرانی و نظارتی بر شبکه‌های اجتماعی صورت گیرد. شعار این طیف، «اینترنت آزاد برای همه مردم ایران» بود؛ شعاری بی‌پایه و اساس که حتی در آمریکا و اروپا هم قفل است و هیچ حاکمیتی زیر بار این نوع از ولنگاری و بی‌قانونی نمی‌رود. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سال‌های اخیر بارها نسبت به پیامدهای شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان، انسجام اجتماعی و امنیت عمومی هشدار داده است.
ماکرون در اظهارات خود بر تأثیر الگوریتم‌ها بر رفتار نوجوانان و جوانان تأکید کرده است. او در دسامبر ۲۰۲۵، میانگین زمانی را که نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، حدود چهار ساعت و ۲۰ دقیقه در روز اعلام کرد و خواستار توجه جدی‌تر به سازوکارهای اعتیادآور این پلتفرم‌ها شد. از نگاه او، خانواده‌ها به‌تنهایی قادر نیستند همه پیامدهای مواجهه کودکان با محتوای خشونت‌آمیز، رفتارهای آسیب‌زا و الگوریتم‌های توصیه‌گر را مدیریت کنند.
دولت فرانسه عملاً استدلال می‌کند که طراحی پلتفرم‌ها و شیوه توزیع محتوا، موضوعی خصوصی و خارج از حوزه مسئولیت عمومی نیست. اگر الگوریتم‌ها بتوانند رفتار میلیون‌ها کاربر را شکل دهند، دولت نیز خود را در قبال پیامدهای آن مسئول می‌داند. رئیس‌جمهور فرانسه پیش از این تأکید کرده بود که «واگذاری مغز نوجوانان به الگوریتم‌ها، برای افراد زیر ۱۵ سال، یک مسئله جدی سلامت عمومی است.» ماکرون همچنین در اظهارنظری دیگر گفته بود: «لازم است در همکاری با پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی تضمین کنیم که پیام‌های با مضمون تحریک خشونت، خیلی سریع حذف شوند و نوعی نظم عمومی را در فضای اینترنت تضمین کنیم که به ما اجازه جلوگیری از اغتشاشات و ناآرامی را بدهد.» فرانسه در اتحادیه اروپا، یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای مجازی را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از سایت‌های غیرقانونی، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست‌وجو ندارند. علاوه بر این، اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است.
مسئله حکمرانی بر فضای مجازی در کشورهای دیگر، صرفاً به فرانسه محدود نمی‌شود. در بهمن‌ماه سال گذشته رئیس کمیسیون اروپا در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که حاکمیت دیجیتال اروپا غیرقابل مذاکره است و هر آنچه در فضای واقعی ممنوع است باید در فضای آنلاین نیز ممنوع باشد. هم‌زمان در آلمان طرح ممنوعیت کامل دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک در دستور کار قرار گرفت. احراز هویت اجباری، کنترل سنی و مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها از ارکان مدنظر دولت‌های غربی و از جمله آلمان در کنترل و قانونمندسازی فضای مجازی است.
استرالیا نیز پیش‌تر اقداماتی مشابه انجام داده و کشورهای اروپای شمالی نیز به سمت چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌تر حرکت کرده‌اند. کلیدواژه مشترک همه این سیاست‌ها «حکمرانی فضای مجازی» است؛ مفهومی که امروز در غرب نه‌تنها تابو نیست بلکه به یک ضرورت امنیتی و فرهنگی تبدیل شده است.
در شهر «لستر» انگلیس، بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در اروپا به نام «جی‌سی‌اچ‌کیو» قرار دارد. این مقر مرکز رصد و نظارت دولت انگلیس و تبادل اطلاعات با دیگر کشورهاست. «جی‌سی‌اچ‌کیو» به انگلیسی‌ها امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را به‌صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله «ای دبلیو اف» نیز در این کشور به‌ویژه برای برخورد با مسائل غیراخلاقی، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند.
دولت آمریکا نیز که با ژستی مضحک مدعی لزوم گردش آزاد اطلاعات و اینترنت آزاد است، حدود ۲۱۷ قانون برای کنترل، مدیریت و محدودسازی فضای مجازی طی حدود ۳۰ سال گذشته به تصویب رسیده که هر قانون شامل بندها، تبصره‌های دقیق، اجرائی و بدون ابهام است. علاوه بر این، جزئی‌ترین تخلفات در عملکردها، ارتباطات و مبادله‌های فضای مجازی را در بر می‌گیرد. طبق این قوانین، اداره تحقیقات پلیس فدرال (اف‌بی‌آی)، موظف است تمامی اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات مربوط به کاربران اینترنتی را جمع‌آوری و کنترل کند.
رهبر شهید انقلاب در سال‌های گذشته بارها تأکید کرده‌ بودند که در دنیا شاهد حکمرانی بر فضای مجازی هستیم و هیچ کشوری این فضا را رها نکرده است. تحولات اخیر اروپا مصداق عینی این نگاه است. حکمرانی بر فضای مجازی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست بلکه به معنای تعریف قواعد ملی در چارچوب منافع و امنیت عمومی است. همان‌گونه که هر کشوری مرزهای فضای حقیقی و جغرافیایی خود را مدیریت می‌کند، مرزهای فضای مجازی و سایبری نیز نیازمند سیاست‌گذاری است.
رهبر شهید انقلاب ۶ شهریورماه ۱۴۰۳ در دیدار با دولت چهاردهم فرمودند: «مهم این است که در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد؛ اینکه بنده گاهی گفته‌ام فضای مجازی رها و ول است، به‌خاطر این است. حکمرانی براساس قانون؛ اگر قانونی ندارید، قانون را به وجود بیاورید و براساس آن، زمام کار را به دست بگیرید. همه دنیا این کار را می‌کنند. نقض حکمرانی قابل‌قبول نیست. فضای مجازی باید قانونمند شود؛ آن‌وقت تبدیل به فرصت خواهد شد.»
ایشان همچنین ۷ تیرماه ۱۴۰۱ در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه خاطرنشان کردند: «یکی از حقوق عمومی مردم این است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، دروغی، حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. هر چند وقت یا چند روز یک‌بار، گاهی چند ساعت یک‌بار با انتشار شایعه‌ای یا دروغی، در فضای مجازی، مردم را نگران می‌کنند. یکی از وظایف قوه‌قضائیه، برخورد با این مسئله است. اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید.»
رهبر شهید انقلاب اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نیز فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازی، با وجود این همه تأکیدی که من کردم، رعایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است که باید آن کسانی که مسئول هستند، حواس‌شان باشد. همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خود اعمال مدیریت می‌کنند، در حالی که ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد؛ این به هیچ‌وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد.»