۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بدعت نادرست؟
نویسنده: علی سرزعیم
اخیرا آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور رئیس قوه قضائیه، طبق اظهاراتی مسوولان بانک مرکزی را تهدید کرده که فعالیت‌هایشان دارای وصف مجرمانه است و استدلال‌هایی به این شرح برای این ادعا مطرح کرده‌اند: «افزایش غیرطبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاست‌های تعیین‌شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی است و قابل تعقیب کیفری است.
متاسفانه در شرایطی که نرخ دلار و سایر ارزها در بازار آزاد با دخالت مستقیم وزیر خزانه‌داری آمریکا از کنترل خارج شده، نرخ رسمی ارزها در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی نیز دنباله‌رو آن شده و روز به ‌روز در حال افزایش است. به موجب ماده۴۴ قانون بانک مرکزی و در اجرای سیاست‌های کلی نظام، بانک مرکزی مکلف است به نحوی نظام شناور ارزی را مدیریت کند که ارزش حقیقی پول ملی حفظ شود و نوسان نرخ ارز کاهش یابد؛ اما متاسفانه مسوولان ذی‌ربط به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و عمدا با افزایش نرخ رسمی ارزها، ارزش پول ملی را کاهش و نظام پولی و ارزی کشور را مختل و ‌میلیون‌ها نفر اقشار دارای درآمد ثابت را دچار رنج و عذاب کرده‌اند.»

مشکل بنیادین این است که بیشتر (فقه و) حقوق خوانده‌های ما آموزش درستی در حوزه دانش مدرن اقتصاد نمی‌بینند و تنها از منظر حقوق اقتصادی با عالم اقتصاد آشنا می‌شوند و طبیعتا درک درست و جامعی از اقتصاد و سازوکارهای دنیای پیچیده اقتصاد ندارند و در نتیجه تنها بر خروجی نظام اقتصادی نگاه می‌کنند و وقتی می‌بینند که خروجی نظام اقتصادی مطلوب نیست، متوجه نمی‌شوند که مشکل دقیقا کجاست. از آنجا که در پرونده‌های قضایی همیشه یک یا چند فرد هستند، بسیاری از حقوق‌خوانده‌ها در مواجهه با عملکرد نامناسب اقتصاد دنبال فرد یا افرادی به عنوان مقصر می‌گردند و طبعا دم‌دست‌ترین مقصر، مقامات اقتصادی تلقی می‌شوند که باید متهم و مجازات شوند.
در مقابل چنین رویکردی باید گفت که اقتصاد یک نظام پیچیده است و متغیرهایی مثل قیمت (اعم از قیمت ارز، بهره (قیمت سرمایه)، قیمت محصول) خروجی این نظام هستند و لازم است عمر زیادی صرف شود تا ریشه کژکارکرد یک نظام اقتصادی روشن شود. آشکار است که با سه واحد درس اقتصاد دوره لیسانس که آن هم با کیفیت پایینی عرضه می‌شود، نمی‌توان به چنین درکی رسید. تازه پس از آنکه ریشه مشکل روشن شد، نوبت به یافتن راه‌حل می‌رسد که بسیار پرمناقشه است. همین الان در مورد توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران دست‌کم ۱۰دیدگاه رایج است که از دید اینجانب دیدگاه‌های کاملی نیستند و ۲دیدگاه دیگر می‌توان افزود تا تحلیل این پدیده چندبُعدی نسبتا تکمیل شود. حتی وقتی که راه‌حل پیدا شد، اجرای آن راه‌حل خود مشکل بزرگ‌تری از مشکل تشخیص است؛ زیرا در اجرا، سازوکارهای اقتصاد سیاسی وارد می‌شود و می‌تواند مانع اجرای یک سازوکار درست شود.
بگذارید یک مقایسه انجام دهیم تا موضوع روشن شود. امروزه حجاب نداشتن توسط بخشی از بانوان کشور انتخاب شده است. حالا منطقی است که وزیر ارشاد فعلی یا وزیر ارشادهای قبلی را بابت این خروجی نظام فرهنگی محاکمه کنیم؟ شکست سیاست‌های فرهنگی در ترویج حجاب را باید به گردن چه کسی انداخت؟ رئیس صداوسیمای فعلی یا گذشته؟ اعضای شورای انقلاب فرهنگی؟ وزرای کنونی و سابق آموزش و پرورش و آموزش عالی؟ حتما چنین قضاوتی را نخواهید پذیرفت و عوامل مختلفی را در بروز بی‌حجابی وارد می‌دانید که بسیاری از آنها خارج از کنترل مسوولان وقت بوده است.

به همین قیاس، استدلال‌های ساده‌ای مثل اینکه رئیس کل بانک مرکزی مقصر رشد نرخ دلار است با یک پرسش ساده فرو می‌ریزند. پرسش‌هایی از این دست که آیا حوادثی خارج از کنترل بانک مرکزی مانند جنگ، اعمال فشار بر سازوکارهای انتقال پول در امارات، محاصره دریایی، تحریم، انتظارات تورمی و عدم‌اطمینان نسبت به آینده در افزایش نرخ ارز موثر هستند؟ نقش سیاستمداران و سیاست‌های داخلی و خارجی کلان در نابسامانی‌های اقتصادی چیست و چه سهمی را به خود اختصاص می‌دهند؟ آیا کسانی که به سادگی مسوولان ارزی را متهم می‌کنند حاضرند به این پرسش‌ها به درستی فکر کنند و پاسخ دهند یا به این بهانه اکتفا می‌کنند که هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام مدیران اجرایی بدشانسی است که در این دوره مسوولیت یافته‌اند.

منصفانه باید اذعان کرد که مدیران اجرایی در تمام این سال‌ها کارشان تلاش برای کاهش مشکلاتی است که سیاستمداران ایجاد می‌کنند. کسانی با تصمیمات نادرست و پیش‌بینی‌های خطا، کشور را در تحریم می‌برند، ولی متهم نمی‌شوند؛ اما مدیران اجرایی که تقلا می‌کنند اثرات تحریم بر معیشت را کمینه کنند، در معرض اتهام قرار می‌گیرند. کسانی که با گفته‌ها و اقدامات خود فضای کسب‌وکار را تخریب می‌کنند متهم نمی‌شوند، اما مدیران اجرایی که تلاش می‌کنند در شرایط فرار سرمایه، کسب‌وکارهای موجود را سر پا نگه دارند، متهم می‌شوند.

روشن است که این رویه درست نیست و اگر قرار است حساب‌کشی در کار باشد آخرین کسی که باید پاسخگو باشد، مدیران اجرایی هستند نه اولین کس. من اگر بودم دست مدیران اجرایی فعلی را می‌بوسیدم که در شرایط جنگی پای کشور ایستاده‌اند. کسی نه حقوق بیشتری به آنها می‌دهد، نه تشویق می‌شوند و نه پشت‌گرمی دارند و پیوسته باید از مردم و بخشی از مسوولان بی‌خبر از محدودیت‌ها ناروا بشنوند. آیا در چنین شرایطی که وزیر خزانه‌داری دشمن روی شکست اقتصادی ایران شرط بسته است، مصلحت است که آب به آسیاب دشمن بریزیم و ارکان مقاومت اقتصاد را تضعیف کنیم؟ گمان نمی‌کنم کسی موافق باشد. اگر تصور می‌کنیم فلان اقدام یک مسوول اقتصادی نادرست است باید به جای خط و نشان کشیدن کار را به بحث و گفت‌وگوی کارشناسان بسپاریم تا خطاها روشن شود یا ابهام‌ها برطرف شود. این بحث و گفت‌وگوی کارشناسی جایش در رسانه‌هاست نه دادگاه‌ها! و ضروری است تا دانش‌آموختگان اقتصاد پا پیش بگذارند نه دادستان‌ها و قضات.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: تغییر کانون تامین امنیت غذایی و صنعتی ایران
نویسنده: هادی حق‌شناس
سفر لاوروف به تهران جدا از ابعاد سیاسی و امنیتی از منظر اقتصادی و تجاری نیز واجد اهمیت است. در حالی که اخلال در تنگه هرمز مسیر تامین کالای اساسی و صنعت کشور را ناامن کرده و بنادر جنوبی با فشار ترافیکی و ریسک‌های ژئوپلیتیک مواجهند، دریای کاسپین به مثابه یک فرصت بی‌‌نظیر برای تنوع ‌بخشی به مسیرهای ورود کالا به تهران خودنمایی می‌کند. ایران در سنوات گذشته تنها سه تا چهار درصد از نیازهای خود از طریق دریای کاسپین تامین کرده و از این ظرفیت به خوبی بهره نگرفته است در حالی که روسیه به عنوان یک قدرت صنعتی و تامین‌کننده مواد اولیه، غله‌ها و فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی از مسیر شمال، می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای غذایی و صنعتی کشور را در شرایط حساس کنونی برآورده کند. قبل از ورود به بحث مناسبات ارتباطی و اقتصادی ایران و روسیه، باید به چند نکته مهم اشاره کرد.

۱) نکته اول اینکه روسیه در یک مقطع زمانی جزو گروه «جی۷» بود؛ یعنی این کشور یکی از هفت کشور صنعتی و بزرگ جهان به شمار می‌رفت. نکته دوم اینکه روسیه امروز نه فقط درگیر جنگ با اوکراین، بلکه در واقع درگیر جنگ با اتحادیه اروپاست و با این همه، اقتصادش، تورمش و رشد اقتصادی اش در سطح معقولی قرار دارد. نکته سوم اینکه ما سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کردیم؛ همه این کالای اساسی (منظور گندم، ذرت، جو، سویا و کالاهایی از این دست) هم در روسیه و هم در کشورهای اطراف، یعنی کشورهای آسیای میانه، موجود است. طبیعتا تمرکز بر روسیه است. یکی از نکات مهمی که در این کشور به راحتی هم تولید می‌شود، کاغذ، چوب و فولاد است؛ یعنی علاوه بر کالاهای اساسی مانند گندم و ذرت، این موارد نیز جزو توانمندی‌هایی است که در روسیه تولید می‌شود. به اینها باید فرآورده‌های نفتی، فرآورده‌های پتروشیمی و صنعت نفت را هم افزود؛ روسیه به هر حال یک کشور صنعتی است و ما نباید از توانمندی‌های واقعی آن غفلت کنیم. لذا به نظر می‌رسد که دریای کاسپین یک فرصت بی‌نظیر و در واقع یک «دریای فرصت» است برای تامین کالاهای اساسی و حتی نیازهای صنعتی کشور. در فصل کشاورزی، کود به عنوان مثال کالایی است که مورد نیاز بخش کشاورزی کشور به شمار می‌رفت. با این همه، به نظر می‌رسد که ما تا حال از این فرصت به خوبی استفاده نکردیم.
۲) در سنوات گذشته کمتر از سه، چهار درصد نیازهای کشور از طریق دریای کاسپین تامین شده و چند درصد از جنوب کشور تامین شده است. در حالی که راه ابریشم از مسیر استان‌های شمالی عبور می‌کرد؛ اولین‌بار که تجارت را آغاز کردیم از طریق دریای کاسپین یا شمال بود، اما وقتی شوروی سابق شکل گرفت، شمال کشور به «انتهای دنیا» تبدیل شد و حتی در سال‌های بعد از انقلاب نیز چنین بوده است.وضع امروز اما متفاوت است؛ تنگه هرمز اخلال ‌شده است و در همین لحظه هفتاد تا هشتاد کشتی در بنادر ایرانی دریای کاسپین یا در حال تخریب بارگیری هستند یا در صف انتظار نوبتند. به عنوان یک عدد باید ذکر کنم که ما یک و نیم میلیون تن مصرف روغن کشور داریم و ۹۰ درصد این واردات است؛ همین در نیمه اول امسال، یک‌سوم فقط از بنادر گیلان ورود کردیم. این نشان می‌دهد که از ظرفیت موجود هم برای کالاهای اساسی و هم برای بخشی از صنعت، از طریق کشورهای اطراف دریای کاسپین و به خصوص روسیه، به خوبی قابل بهره‌برداری است. ترجمه این واقعیت در سیاستگذاری آن است که شمال کشور نباید دیگر به مثابه «انتهای دنیا» دیده شود، بلکه باید به مثابه یک معماری‌ای از مسیرهای تجارت مطرح باشد؛ مسیرهایی که عبور از تنگه پرخطر جنوب را دور زده و با منطق «آمایش سرزمینی» هزینه نهایی کالا را برای مصرف‌کننده کاهش می‌دهند. با اخلال در گذرگاه‌های جنوبی، بنادر کاسپین و به ویژه بنادر گیلان، به یک ظرفیت بالفعل برای اقتصاد ملی تبدیل شده‌اند و نه یک مزیت محلی برای شمال. این همان تحول ضروری است که اگر همراه با اراده‌های نهادی و «نرم‌افزار» نهادی - هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و سازمان بنادر - دنبال شود، می‌تواند وابستگی کشور به یک مسیر واحد و آسیب‌پذیر را شکسته و زنجیره تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع را در برابر ریسک‌های منطقه‌ای امن ران کند.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: فقر؛ آینه نظم جهانی
نویسنده: محسن راجی اسدآبادی
انتشار گزارش شاخص فقر چندبعدی جهانی‌۲۰۲۶ بهانه‌ای است برای بازاندیشی در مسیری که جهان امروز در آن حرکت می‌کند. مسیری که در آن از یک‌سو، در گفت‌وگوها و چارچوب‌های بین‌المللی بر همکاری، احترام متقابل، توسعه فراگیر و مسوولیت مشترک در برابر آینده بشریت تاکید می‌شود و از سوی دیگر، رقابت قدرت‌ها، تشدید منازعات و تضعیف سازوکارهای همکاری بین‌المللی، تحقق همین اهداف را دشوارتر می‌کند. چگونه می‌توان از اجماع بر سر توسعه و رفاه انسانی سخن گفت اما در عمل، سیاست‌ها و رفتارهایی را پیش گرفت که ناامنی را گسترش می‌دهند، منابع را از توسعه دور و هزینه تقابل قدرت‌ها را بر زندگی ملت‌ها تحمیل می‌کنند. گزارش فقر۲۰۲۶ صرفا تصویری آماری از محرومیت انسان‌ها نیست، پنجره‌ای است برای دیدن شکاف میان آرمان‌های اعلام‌شده نظم جهانی و واقعیت تصمیم‌هایی که آینده مشترک ما را شکل می‌دهند.

در یادداشت‌ پیشین، با عنوان بازخوانی اجماع لندن و رویکرد شانگهای، بر این نکته تاکید کرده‌ام که جهان معاصر با تغییراتی ساختاری روبه‌رو است و پاسخ به این تحولات نمی‌تواند صرفا به اصلاحات محدود در چارچوب‌های موجود یا جایگزینی یک الگوی مسلط با الگویی دیگر خلاصه شود. مساله، بازپیکربندی روابط میان فناوری، قدرت، اقتصاد و حکمرانی جهانی است، بازپیکربندی‌ای که باید از منطق تقابل فاصله بگیرد و ظرفیت همکاری و تاب‌آوری مشترک را افزایش دهد. در یادداشت پس از اجماع‌ها نیز بر ضرورت عبور از تصور وجود یک نسخه جهانشمول برای توسعه و توجه به توان کشورها در یادگیری، سازگاری نهادی و انتخاب راهبرد متناسب با شرایط خود تاکید شده است. از این منظر، اجماع لندن، رویکرد شانگهای و روح داووس را باید زمینه‌هایی برای فهم تحولات و سنجش کیفیت تصمیم‌گیری جهانی دانست، نه دستورالعمل‌هایی بی‌نقص یا نسخه‌هایی یکسان برای همه کشورها.

اهمیت گزارش تازه فقر در این است که پیامدهای انسانی این شکاف را با اعدادی روشن می‌کند. براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد و ابتکار فقر و توسعه انسانی آکسفورد، حدود ۲/۱میلیاردنفر در ۱۰۸‌کشور بررسی ‌شده، با جمعیتی بالغ‌بر ۳/۶‌میلیارد نفر، در فقر چندبعدی حاد زندگی می‌کنند یعنی محرومیت آنان تنها به کمبود درآمد محدود نیست بلکه همزمان ابعادی از سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی را دربرمی‌گیرد. از این جمعیت، ۶۱۷‌میلیون نفر کودکند و حدود ۸۳درصد افراد گرفتار فقر چندبعدی در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهند که بخش بزرگی از بشریت همچنان از دسترسی کافی به فرصت‌ها و امکانات اساسی زندگی محروم است؛ محرومیتی که نمی‌توان آن را صرفا با افزایش تولید ناخالص داخلی یا رشد میانگین درآمد توضیح داد.

فقر چندبعدی از این جهت اهمیت دارد که کیفیت واقعی توسعه، نه‌فقط اندازه اقتصاد را می‌سنجد بلکه ممکن است اقتصادی رشد کند اما اگر کودکان آن از آموزش مناسب محروم بمانند، خانواده‌ها به خدمات ضروری سلامت دسترسی نداشته باشند یا سکونتگاه‌های روستایی از زیرساخت‌های پایه بی‌بهره باشند، نمی‌توان از تحقق توسعه انسانی سخن گفت. توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که ظرفیت تولید و نوآوری به بهبود واقعی زندگی مردم تبدیل شود و فرصت‌های ناشی از پیشرفت در اختیار گروه‌ها و مناطق بیشتری قرار گیرد. به همین دلیل فقر را باید هم نشانه‌ای از محرومیت کنونی و هم هشداری درباره کیفیت نهادها، جهت‌گیری سیاست‌ها و توان نظام‌های اقتصادی در تبدیل منابع به رفاه عمومی دانست.

گزارش‌۲۰۲۶ همچنین از افزایش ۵/۵۱‌میلیون نفری تعداد افراد گرفتار فقر چندبعدی نسبت‌به به‌روزرسانی قبلی خبر می‌دهد؛ افزایشی که اهمیت بررسی دقیق روندها را دوچندان می‌کند. بااین‌حال تفسیر علمی این رقم مستلزم احتیاط، عوامل شکل‌دهنده فقر و چگونگی تاثیرگذاری بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بر آن است. داده‌های برنامه منازعه اوپسالا نشان می‌دهد که در سال‌۲۰۲۵، هشت منازعه بین‌دولتی ثبت شده که بیشترین تعداد از آغاز ثبت این داده‌ها در سال‌۱۹۴۶ است. این داده‌ها از وخامت محیط امنیتی جهانی حکایت دارند؛ محیطی که در آن رقابت قدرت‌ها و استفاده از زور می‌تواند به بحرانی فراتر از میدان نبرد تبدیل شود و امنیت غذایی، دسترسی به خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری، تجارت و چشم‌انداز توسعه را تحت‌تاثیر قرار دهد البته همزمانی افزایش فقر و گسترش منازعات، به‌تنهایی رابطه علی میان همه این تحولات را اثبات نمی‌کند. فقر در کشورهای مختلف از ترکیب متفاوتی از عوامل، ضعف نهادها و نابرابری ساختاری تا شوک‌های اقتصادی، بحران‌های اقلیمی و محدودیت دسترسی به خدمات عمومی، تاثیر می‌پذیرد. بااین‌حال سازوکار اثرگذاری جنگ بر توسعه روشن است؛ جنگ منابع مالی و انسانی را از آموزش، سلامت و زیرساخت به‌سمت هزینه‌های نظامی و بازسازی خسارت‌ها سوق می‌دهد، نااطمینانی را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری و تجارت را مختل و در مواردی، مردم را از خانه، شغل و شبکه‌های حمایتی خود محروم می‌کند. به این ترتیب حتی هنگامی که جنگ علت یگانه فقر نیست، می‌تواند فقر موجود را عمیق‌تر و خروج از آن را دشوارتر کند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز بر این نکته تاکید کرده که منازعات، منابع و ظرفیت‌هایی را که باید صرف توسعه شوند، منحرف می‌کنند. در این میان مساله فقط وجود اختلاف میان دولت‌ها نیست، اختلاف و رقابت، بخشی از واقعیت روابط بین‌الملل است. مساله زمانی پدید می‌آید که رقابت از چارچوب قواعد مشترک خارج شود، منافع کوتاه‌مدت بر مسوولیت‌های بلندمدت غلبه کند و قدرت به‌جای ابزاری برای تامین امنیت و همکاری، به وسیله‌ای برای تحمیل اراده تبدیل شود. در چنین وضعی اصولی مانند چندجانبه‌گرایی، احترام به حاکمیت کشورها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و همکاری برای توسعه، در سطح بیانیه باقی می‌مانند، حال آنکه آزمون واقعی آنها، رفتار دولت‌ها در لحظه تعارض منافع است.

سیاست‌های دونالدترامپ نمونه‌ای قابل بررسی از این تنش میان منطق همکاری و منطق فشار است به‌ویژه آنجاکه تهدید به تعرفه، استفاده ابزاری از وابستگی‌های اقتصادی یا اتخاذ مواضع تقابلی، به‌شیوه‌ای برای پیشبرد منافع ملی تبدیل می‌شود. نقد این رویکرد به‌معنای آن نیست که تمام بحران‌های جهانی یا روند فقر را می‌توان به ترامپ نسبت داد بلکه مساله مهم‌تر، الگویی از سیاست‌ورزی است که در آن، تعامل اقتصادی و روابط بین‌المللی به‌جای بستری برای ایجاد منافع متقابل، به میدان فشار و چانه‌زنی یک‌جانبه تبدیل می‌شود. هنگامی که قدرت‌های بزرگ چنین رویکردی را عادی‌سازی می‌کنند، اعتماد میان کشورها کاهش می‌یابد، پیش‌بینی‌پذیری قواعد تضعیف و فضای لازم برای همکاری در موضوعاتی مانند فقر، تغییرات اقلیمی، سلامت عمومی و مدیریت فناوری محدودتر می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که بحث بازپیکربندی نظم جهانی اهمیت پیدا می‌کند. اگر چارچوب‌های موجود در پاسخگویی به تحولات فناورانه، اقتصادی و ژئوپلیتیکی با محدودیت مواجهند، راه‌حل نه بازگشت به انزوا و بلوک‌بندی بلکه بازآرایی سازوکارهای حکمرانی به‌گونه‌ای است که هم قواعد مشترک را تقویت کند و هم امکان مشارکت واقعی کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. اصلاح قواعد و مدیریت مخاطرات، اگر با انحصار فناوری و نابرابری در تعیین استانداردها همراه شود، اعتماد و مشروعیت خود را از دست می‌دهد، همانگونه‌که بازپیکربندی ساختاری نیز اگر به رقابت بلوکی تازه و حذف طرف‌های دیگر بینجامد، از هدف اولیه خود فاصله خواهد گرفت. آینده مطلوب، از تقابل ساده میان این دو رویکرد حاصل نمی‌شود بلکه به تلفیق قواعد قابل‌اتکا، مشارکت فراگیر، مسوولیت‌پذیری و سازگاری نهادی نیاز دارد. در این چارچوب روح داووس نیز هنگامی معنا دارد که گفت‌وگو و همکاری از سطح گردهمایی نخبگان اقتصادی و سیاسی فراتر رود و به تعهدی عملی برای کاهش مخاطرات مشترک تبدیل شود. گفت‌وگو به‌خودی‌خود کافی نیست، باید بتواند به تصمیم‌هایی منجر شود که هزینه تقابل را کاهش دهد، فرصت‌های توسعه را گسترش دهد و منافع گروه‌های محروم را در محاسبات سیاستگذاری وارد کند. معنای واقعی آن، پذیرش این اصل است که هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند درباره آینده دیگران تصمیم بگیرد و هیچ قدرتی نمی‌تواند انتظار داشته باشد قواعد همکاری فقط هنگامی معتبر باشند که به سود خودش تمام می‌شوند.

گزارش فقر چندبعدی۲۰۲۶، در کنار شواهد مربوط به منازعات، ما را به یک نتیجه مهم می‌رساند و آن اینکه نمی‌توان توسعه را صرفا مساله‌ای اقتصادی و جدا از امنیت، سیاست خارجی و کیفیت نظم بین‌المللی دانست. اگر جنگ و تقابل، منابع را از سرمایه‌گذاری انسانی منحرف کنند، اگر رقابت ژئوپلیتیکی دسترسی به فناوری و بازار را به ابزار فشار تبدیل کند و قواعد همکاری تابع اراده مقطعی قدرت‌ها شوند، هزینه این وضعیت فقط در شاخص‌های کلان اقتصادی منعکس نخواهد شد بلکه در محرومیت کودکان از آموزش، دسترسی محدود خانواده‌ها به خدمات سلامت و کاهش فرصت‌های زندگی شایسته برای میلیون‌ها انسان ظاهر می‌شود. از این منظر، فقر چندبعدی نه‌تنها یک مساله اجتماعی بلکه معیاری برای ارزیابی پیامدهای انسانی تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی در مقیاس جهانی است. با این ‌حال راه عبور از این وضعیت، جایگزین‌کردن یک قدرت با قدرتی دیگر یا کنارگذاشتن یک اجماع به سود اجماعی تازه نیست. جهان به قواعدی نیاز دارد که هم قابل‌اتکا باشند و هم امکان بازنگری و سازگاری با تحولات جدید را فراهم کنند. به همکاری‌ای نیاز دارد که منافع کشورهای مختلف را به‌رسمیت بشناسد و توسعه‌ای که در آن، پیشرفت فناوری و افزایش ثروت با گسترش فرصت‌های انسانی همراه شود. بازپیکربندی نظم جهانی زمانی موفق خواهد بود که به‌جای تشدید صف‌بندی‌ها، ظرفیت حل مسائل مشترک را افزایش دهد و به‌جای تحمیل هزینه رقابت قدرت‌ها بر جوامع آسیب‌پذیر، مسوولیت مشترک برای کاهش این هزینه‌ها ایجاد کند.

درنهایت گزارش فقر‌۲۰۲۶ را باید فرصتی برای بازنگری، میان آنچه جهان اعلام می‌کند و آنچه در عمل انجام می‌دهد، دانست. اجماع لندن، رویکرد شانگهای و روح داووس، با وجود تفاوت‌های مفهومی و نهادی، هنگامی ارزش تحلیلی و عملی پیدا می‌کنند که به فهم بهتر تغییرات، تقویت همکاری و بازاندیشی در مسیر توسعه یاری رسانند. معیار نهایی نیز نه برتری یک گفتمان یا پیروزی یک بلوک بلکه توان جامعه جهانی در کاهش رنج انسانی، محدودکردن منازعات و فراهم‌کردن امکان زندگی شایسته برای انسان‌هاست. جهان برای عبور از این تناقض، بیش از هر زمان دیگری به احترام متقابل، پایبندی به حقوق بین‌الملل، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، پرهیز از تحمیل اراده و همکاری واقعی برای توسعه نیاز دارد. این اصول زمانی اعتبار می‌یابند که در رفتار قدرت‌ها، در قواعد تعامل کشورها و پیامدهای ملموس زندگی مردم دیده شوند وگرنه فاصله میان وعده‌های همکاری و واقعیت فقر و جنگ، همچنان یکی از بنیادی‌ترین بحران‌های نظم جهانی باقی خواهد ماند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: اثر پروانه‌ای تنگه هرمز
نویسنده: جعفر بلوری
اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، فرانسه درگیر یک جنگ تمام‌عیار داخلی است؛ جنگی که باعث شده رئیس‌جمهور آن در برخی شهرها و مناطق این کشور «حکومت نظامی» اعلام کند. رویترز این ناآرامی‌های خشن را که تا لحظه تنظیم این یادداشت، به جراحت ۱۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس و هزاران معترض منجر شده است، «بی‌سابقه در چند دهه‌ گذشته» عنوان کرده است. در این بین یک معترض کشته و یک نوجوان ۱۷ ساله دچار قطع عضو شده است و بسیاری از ساختمان‌های دولتی و قدیمی که از جنگ‌های جهانی جان سالم به در برده بودند نیز، در آتش خشم مردم پودر شده و به هوا رفته‌اند. بسیاری از فروشگاه‌ها، خودروها و اموال عمومی در آتش خشم معترضان سوخته و اعتراض‌ها به کشورهای دیگری مثل ایتالیا، بلژیک، پرتغال، یونان و آرژانتین سرایت کرده است. وقتی به رسانه‌ها و مواضع مقامات کشورهای ناآرام رجوع می‌کنیم با یک «عامل» و «دلیل» مشترک برای این ناآرامی‌ها مواجه می‌شویم: «اقتصاد». در این باره گفتنی‌هایی هست. بخوانید:
۱- ریشه بحران اقتصادی که این روزها دامن کشورهای اروپایی را گرفته، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است که بنا بر اعلام طراحان آن قرار بود «حداکثر ظرف
۲ هفته» کار ایران را یکسره کند! در این که ریشه این وضع، بحران اقتصادی است نیز، بین این کشورها هیچ اختلافی وجود ندارد. فقط ترامپ برای تبرئه خود می‌گوید عامل این بحران‌های اقتصادی، جنگ او با ایران نیست و ماکرون می‌گوید، عامل این بحران‌های اقتصادی جنگ او (ترامپ) با ایران است! بنابراین ایران به لطف هوشمندی رهبر شهید، فرماندهان نظامی و مردم بی‌نظیرش طوری این جنگ را مدیریت کرده است که دشمن، از ناحیه‌ای که تصورش را هم نمی‌کرد ضربه خورد و تقریباً همه آن کشورهایی که در این تجاوز در کنار متجاوزان ایستاده بودند، درگیر بحران‌های کمرشکن اقتصادی و به تبع آن، بحران‌های اجتماعی و امنیتی شده‌اند. ایران توانست جنگ تحمیل‌شده بر خودش را، نه فقط منطقه‌ای که، جهانی کند!
۲- جنگ‌های بزرگ و تأثیرگذار معمولاً به «آزمایشگاه» و «دانشگاه» یادگیری و تجربه‌اندوزی تبدیل می‌شوند و باعث بازنگری در دکترین نظامی، استراتژی امنیتی و حتی سیاسی و اقتصادی در کشورها می‌شوند. یعنی کشورها معمولاً با مطالعه چنین جنگ‌هایی، ضعف‌ها و قوت‌ها را بررسی و سیاست‌های نظامی و حتی اقتصادی و سیاسی خود را «بازنویسی» می‌کنند. مثلاً جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران باعث شد این استراتژی که داشتن تجهیزات مدرن و تسلیحات پیچیده و گران‌قیمت و بودجه‌های نظامی آن‌چنانی همیشه باعث پیروزی و موفقیت می‌شوند، زیر سؤال برود. ایران به لطف خدا با پهپادهای ارزان اما انبوه توانسته به جنگ تجهیزات و تسلیحات گران و پیچیده دشمن برود و ضمن مقابله مؤثر، این رویکرد جدید جنگی را به جهانیان عرضه کند. پهپادهای ارزان‌قیمت شاهد ۳ که این روزها بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی از روی آن کپی‌برداری کرده و تولید انبوه می‌کنند، یکی از مصادیق این ادعاست. اظهارات جی‌دی ونس که چند روز پیش در این باره ایراد شد نیز این ادعا را تأیید می‌کند. او به سی‌بی‌اس‌نیوز گفت: «جنگ تغییر کرده است، پهپادها ارزان، بسیار مرگبار و به راحتی قابل تولید هستند. ما تاکتیک‌های زیادی را تغییر داده‌ایم تا تلاش کنیم آتش پهپادها را سرکوب کنیم و از نیروهای خود محافظت کنیم.» و در ادامه پذیرفت که مدیریت جنگ آمریکا دارای اشتباهات زیاد و شکست‌های بنیادین بسیاری است... ایران همچنین با ابزار مهم «تنگه هرمز» و تنبیه کشورهای پیرامونی که در تجاوز آمریکا مشارکت داشتند، توانست هزینه این جنگ را بین همه «سرشکن» کند. کشورهای اروپایی و عربی که در این جنگ کنار آمریکا ایستادند (رجوع شود به اظهارات دبیرکل ناتو، مقامات آمریکایی و ...) نیز مثل «جی‌دی‌ونس» در حال یادگیری از دانشگاه جنگ ایران با قدرت‌های بزرگ هستند. رهبران اروپا وقتی به خیابان‌های خود می‌نگرند و می‌بینند با اختلال ۷ماهه تنگه هرمز (نه بسته شدن) تورم در برخی حوزه‌ها مثل مواد غذایی، سوخت، انرژی سر به فلک کشیده و مردم به صورت کاملاً خودجوش و بدون مشارکت عوامل خارجی، موساد، سیا و رسانه‌های آن‌چنانی به خیابان‌ها ریخته‌اند، یاد می‌گیرند نباید در کنار موجودی مثل ترامپ و مقابل کشوری مثل ایران ایستاد. آن‌ها معنای «تاب‌آوری» را هم یاد می‌گیرند. ایران ۴۷ سال است تحریم‌های ظالمانه غرب را که یکی از خروجی‌هایش تورم است تحمل کرده اما آن‌ها ۷ ماه اختلال در تنگه هرمز را هم تحمل نکردند. وزیر کشور فرانسه اگر تحمل کرده بود که استعفا نمی‌داد!
۳- نفوذ و تحریم‌های سنگین اقتصادی که غربی‌ها آن را «فلج‌کننده» و برای «خفه کردن اقتصاد ایران» و ... نامیده‌اند از جمله عوامل شروع برخی ناآرامی‌ها در ایران بوده است. دم‌دست‌ترین نمونه برای اثبات این ادعا که دشمن با نفوذ، تحریم و فشار اقتصادی دنبال شورش و ناآرامی‌های خیابانی در کشوری مثل ایران بوده است، اظهارات وزیر خزانه‌داری حال حاضر آمریکاست که با افتخار و در چندین نوبت به صورت رسمی اعلام کرد، ارزش پول ملی ایران را به شدت کاهش داده‌اند و ... این که هدف از این اقدامات به آشوب کشاندن کشورمان بوده است نیز، چیزی نیست که بتوان در آن تردید کرد چرا که آن را صراحتاً به زبان می‌رانند. رئیس موساد در دوران جنگ ۱۲روزه و مایک پمپئو در دوران جنگ ۴۰روزه تصریح کردند که، عوامل موساد و سیا در خیابان‌های ایران حضور دارند! اظهارات ترامپ درباره کُردهای مسلح تجزیه‌طلب و تسلیح آن‌ها نیز موجود است. اما ناآرامی‌هایی از جنس آنچه امروز در فرانسه جریان دارد، «مصنوعی» نیست کاملاً خودجوش است و نمی‌توان گفت از بیرون این کشور سازمان‌دهی می‌شوند. نه مأموران موساد و سیا در کنار جوانان اروپایی ایستاده‌اند، نه رسانه‌نماهایی مثل اسرائیل اینترنشنال در آنجا فعال‌اند و نه گروه‌های تجزیه‌طلب یا مسلح به داخل جمعیت نفوذ داده شده‌اند. وقتی می‌بینیم یک جوان خشمگین وسط پاریس می‌خواهد ایستگاه اتوبوس را تخریب کند، سایر جوانان جلوی او را می‌گیرند، یا وقتی معترضان مسیر آمبولانس‌ها را باز می‌کنند تا مجروحین به بیمارستان منتقل شوند و برعکس اینجا، راننده آمبولانس و بیمار همراهش را با هم سلاخی نمی‌کنند، یکی از معناهایش این است که این اعتراض‌ها کاملاً خودجوش هستند و از آن سوی آب‌ها هدایت نمی‌شوند بلکه، به قول ستون‌نویس گاردین، هم‌زمان شدن سه بحرانِ اقتصادی، سیاسی و امنیتی، که به نوعی از یک نقطه تأثیر می‌گیرند، عامل این به‌هم‌ریختگی و اعتراض‌های خیابانی در اروپاست و آن نقطه «تنگه هرمز» و اثر پروانه‌ای این موهبت الهی است.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: صیانت از روح جامعه در میانه بحران
نویسنده: علی ربیعی
وقتی در راهروهای نمایشگاه «مانوین» که از تمام نقاط ایران، اقوام مختلف کشورمان حضور داشتند قدم می‌زدم، در مواجهه با آن کثرت دلنشین، با تمام وجود حس کردم که سلام امروز من، سلام به «روح ایران» است. از هر گوشه این خاک بزرگ نماینده‌ای حضور داشت؛ از نوازنده و مجسمه‌ساز اردبیلی گرفته، تا صنعت پویای تبریز و آن هنرمند اصیلی که حاضر نشد اثر معنوی‌اش را به بیگانگان بفروشد و آن را سرمایه ملی کشورش دانست. حضور سه‌گویش از کردهای عزیز و جلوه‌های فرهنگی خراسان جنوبی و راز و جرگلان خراسان شمالی، تصویری زنده از یک «رنگین‌کمان فرهنگی» بود. در یک کلام: این نمایشگاه، تجسم زنده روح ایران است. اما این رویداد، یک «لایه پنهان» و عمیقا جامعه‌شناختی دیگر هم داشت؛ وقتی در سالن‌ها قدم می‌زدم، با چشم خودم دیدم که ما زنده‌ایم؛ ایران زنده است. در نظریات کلاسیک توسعه، این‌گونه القا می‌شد که اگر قطب‌های قدرت جهانی دچار بحران یا نوسان شوند، جوامع پیرامونی در انزوا، افسردگی و فروپاشی فرو می‌روند. اما آنچه امروز در این نمایشگاه دیدم، نقض این فرض بود. در اینجا «زندگی» جریان دارد. جامعه ما در سطح خرد و میان‌افزار، با تکیه بر خلاقیت مردمی - از همان خانواده‌ای که دور هم نشسته و تولید فرهنگی می‌کند تا کارآفرینان نوآور - پویایی خود را حفظ کرده است. این تصویر، خط بطلانی است بر تصور باطل «جامعه دلمرده و افسرده». آنچه در این نمایشگاه عیان بود، نشاط برخاسته از دل تلاش و زیست روزمره مردمی است. ما امروز خوشحالیم و خوشبختیم که ایرانیان با وجود تمام فشارها، با نشاط و خلاقیت کار می‌کنند، می‌آفرینند و اجازه نمی‌دهند چرخه حیات اجتماعی متوقف شود و این، بزرگ‌ترین پشتوانه ما برای عبور از این دوران است. وقتی با چنین جوشش طبیعی و اصیلی روبه‌رو هستیم، این پرسش بنیادین پیش می‌آید که چرا برخی به جای تسهیل امور، گشایش‌های ساختاری و دمیدن اکسیژن به این فضای زیستی، سیاست‌هایی را پیش می‌گیرند که حاصلی جز اصطکاک و فرسایش روانی جامعه ندارد؟

تجربه نشان داده هر چه دامنه مداخله در زیست‌جهانِ عمومی و خصوصی محدودتر شود، جامعه با اتکا به هوش تمدنی، وجدان جمعی و خردِ خودتنظیم‌گرِ تاریخی‌اش، تعادلی پایدار و همزیستانه را سامان می‌دهد. در این مختصات تاریخی، «جامعه» باید نقطه ثقل و کانون تمامی محاسبات راهبردی باشد. وقتی استراتژی دشمن در بیرون، مسدود کردن مجاری تنفسی این ملت است، هوشمندی حکم می‌کند که در داخل، گستره زیست و فضای تنفس را وسعت بخشیم و آنجا که می‌خواهند این ساختار را دچار التهاب و هیجانِ ویرانگر کنند، باید با خردورزی، سکون و آرامش را در تاروپود جامعه تثبیت کرد. هیچ راهبرد ملی و کارآمدی بدون التفات به روانشناسی جمعی - بدون ادراک هراس‌ها، امیدها، استهلاک توان و در عین حال ظرفیت‌های تاب‌آوری آن - به ثمر نخواهد نشست. نباید فراموش کرد که هدف غایی جنگ روانی و فشار همه‌جانبه، تحلیل بردن بنیه اجتماعی و ساختن جامعه‌ای فرسوده است؛ جامعه‌ای تهی ‌شده از انرژی، نه در بحران توان مقاومت دارد و نه در میدان دیپلماسی می‌تواند پشتوانه‌ای استوار برای چانه‌زنی فراهم کند. در میانه این تندباد، صیانت از روح جامعه عقلانی‌ترین شیوه حکمرانی است؛ مبادا ناخواسته در زمینی بازی کنیم که دیگران برای تحلیل بردن قوای حیاتی ما طراحی کرده‌اند.

۶. روزنامه شرق
تیتر: درباره تغییر نام خزر به کاسپین
نویسنده: کوروش احمدی
به‌تازگی صداوسیما و رسانه‌های همسو، کارزار گسترده‌ای را با هدف تغییر نام دریای خزر به دریای کاسپین آغاز کرده‌اند‌ و علاوه بر تریبون‌دادن به کارشناسانی که چنین نظری دارند، در برنامه‌های مختلف مانند هواشناسی، اخبار و... عملا استفاده از نام جدید را شروع کرده‌‌اند. در مورد اینکه چگونه چنین تصمیمی در صداوسیما گرفته شده و اینکه آیا این تصمیم حاصل هماهنگی با دوایر رسمی ذی‌‌ربط است یا خیر، اطلاعی ندارم؛ اما تردیدی نیست که نام‌گذاری مکان‌ها و پدیده‌های جغرافیایی، به‌ویژه پدیده‌های جغرافیایی بین‌المللی، امری جدی و خطیر و تابع قواعد و ضوابطی مشخص است. هدف این مقاله تأیید یا رد این یا آن نام نیست؛ بلکه توجه‌دادن به اصول و ضوابط مربوطه، تأکید بر اهمیت کسب مجوز از دوایر رسمی و نشان‌دادن عوارض سوء اقدامات خودسرانه است. اصول و قواعد نام‌گذاری
اهمیت نام‌گذاری پدیده‌های جغرافیایی موجب شده است‌ تقریبا در همه کشورها نهادی دولتی برای نظارت بر استانداردسازی اسامی جغرافیایی ملی و بین‌المللی ایجاد شود:
۱. در ایران «کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران» در سال ۱۳۷۹ بر مبنای مصوبه هیئت دولت و با هدف «سامان‌دادن به نام‌های جغرافیایی کشور و استانداردسازی آنها برای ارتباطات داخلی و جهانی» تشکیل شد. این کمیته تحت مسئولیت سازمان نقشه‌برداری کشور قرار دارد و متشکل از نمایندگان ۹ وزارتخانه به شمول وزارت خارجه و وزارت دفاع به اضافه نمایندگان صداوسیما و فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. کمیته مذکور با ایجاد هفت کارگروه‌ تخصصی، در جهت سازماندهی، هدایت و تجمیع کلیه فعالیت‌ها در زمینه نام‌های جغرافیایی و ثبت صحیح و مستند نام‌های جغرافیایی سرزمینی در نقشه‌ها، اسناد و مدارک تاریخی و جغرافیایی فعالیت دارد. حفظ هویت ملی و تاریخی نام‌های جغرافیایی یکی دیگر از اهداف شش‌گانه این کمیته است.

۲. در سطح بین‌المللی نیز دو نهاد در چارچوب سازمان ملل شکل گرفته‌اند: کنفرانس ملل متحد برای استانداردسازی اسامی جغرافیایی (UNCSGN) و گروه کارشناسی ملل متحد در مورد اسامی جغرافیایی (UNGEGN). کنفرانس فعالیت خود را از ۱۹۶۷ شروع کرده و ایران نیز از ابتدا در آن فعال بوده است. این نهاد تاکنون حدود ۱۲۰ قطع‌نامه اجماعی درباره اسامی جغرافیایی تصویب کرده که در آنها اصول، قواعد و رویه‌های عام برای استانداردسازی اسامی جغرافیایی به تصویب همه کشورها رسیده‌ است. اصول و قواعدی که رعایت آنها بدون تردید به سود ما‌ست؛ چرا‌که اولا این اصول و قواعد حاصل خردورزی و تجربه زیسته بشر در طول دهه‌‌ها و سده‌ها‌ست و استانداردسازی نام‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی را با هدف جلوگیری از تشتت، آشفتگی و بلاتکلیفی در مسئله مهم نام‌گذاری اسامی جغرافیایی دنبال می‌کند و ثانیا به دلیل چالش‌های موجود در برابر ایران، رعایت آنها بدون تردید به سود ماست. UNGEGN بر استانداردسازی، هماهنگی میان زبان‌ها، مستندسازی و استفاده مستمر از نام‌های جغرافیایی تأکید می‌کند. این چارچوب به تفاوت میان نام‌های محلی و رسمی و نام‌هایی که در زبان‌های دیگر به کار می‌روند نیز توجه دارد.۱ یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد در نام‌گذاری پدیده‌های جغرافیایی که نهادهای ملی و بین‌المللی بر آن تأکید می‌کنند، این است که اسامی جغرافیایی را نمی‌توان و نباید به صورت دلبخواهی و خودسرانه عوض کرد و آنها را تابع مصلحت‌اندیشی‌های سیاست روز قرار داد. اصل و قاعده دیگر در این رابطه، اصل «استانداردسازی اسامی جغرافیایی بر مبنای استفاده محلی (local use)» است؛ به این معنا که «نام‌های مورد استفاده در زمان حاضر در هر محل» باید مبنای کار باشند. برخی قواعد دیگر عبارت‌اند از: قاعده قدمت نام‌ها به معنای تکیه بر قدمت نام‌های جغرافیایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها‌ در نام‌گذاری‌ها، قاعده «اجتناب از انتخاب بیش از یک نام برای هر عارضه جغرافیایی»، قاعده احتراز از یک نام برای دو عارضه (homonyms) یا دو نام برای یک عارضه، قاعده حفظ و تداوم نام‌ها و‌... .۲

بر مبنای این اصول عام و جهانی، معمولا توصیه این است رهبران سیاسی و دولت‌ها از اراده‌گرایی در نام‌گذاری و اقدام از بالا برای تغییر نام‌های تثبیت‌شده، جا‌افتاده و مورد استفاده عموم خودداری کنند. بر مبنای این اصول و قواعد، نام‌ها حاصل یک انتخاب طبیعی هستند: به وجود می‌آیند، پا می‌گیرند و گاه خود‌به‌خود و بدون اینکه الزاما بدانیم چرا و چگونه، ممکن است متروک شوند. این قواعد و اصول تأکید دارند قدرت‌های سیاسی و اراده‌ها نباید در این روند مداخله کنند. یکی دیگر از دلایل ضرورت ثبات نام‌ها، اهمیت آنها در بحث میراث فرهنگی ملت‌ها و گروه‌های جمعیتی است. نام‌های جغرافیایی در فولکلور، ادبیات، سنت‌ها و آداب و رسوم مناطق جایگاه مهمی پیدا می‌کنند و تغییر آنها از بالا می‌تواند موجب انواع گسست‌ها نیز بشود. در این مورد، پیوستگی نام‌شناختی نیز حائز اهمیت است. باید دید ‌آیا تغییر نام پیشنهادی باعث گسست غیرضروری در سوابق فرهنگی، ادبی، اسناد و داده‌های جغرافیایی می‌شود؟

نام خزر و دلیل پیشنهاد تغییر آن

بر مبنای مطالعات و بررسی‌هایی که توسط «کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران» انجام شد، سازمان نقشه‌برداری کشور در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۱ تصویب کرد: «جهت جلوگیری از هرگونه سوء‌تفاهم احتمالی و جلوگیری از تشتت آرا در زمینه نام پهنه آبی شمال کشور، از نام «خزر» در داخل کشور و Caspian در متون خارجی، قراردادها و معاهدات بین‌المللی استفاده گردد». در بخشی از توضیحات این کمیته گفته شده است: «در منابع تاریخی بیش از ۳۵ نام مختلف برای خزر به کار برده شده است، اما در ۲۵۰ سال اخیر همواره از نام خزر استفاده شده است». در این توضیحات ازجمله به معاهدات ایران و شوروی سابق و قرارداد‌های بین‌المللی بین دو کشور استناد شده که در متن فارسی آنها از نام خزر استفاده شده است.۳‌ مصوبه مذکور طی بخش‌نامه‌ای با امضای معاون اول وقت رئیس‌جمهور به همه دوایر حکومتی ابلاغ شد. دلیل این اقدام، آن بود که استفاده از نام‌های متعدد برای دریای شمال ایران با مصوبات داخلی و بین‌المللی مغایرت داشت.

کمیته مذکور در دو تاریخ دیگر نیز بر نظر خود تأکید کرد؛ نامه‌ای از این کمیته به اداره کل حقوقی وزارت خارجه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ به شماره ۱۳۹۱۴ در دست است که در پاسخ به «درخواست شفاهی نماینده محترم آن وزارتخانه مبنی بر بررسی مجدد نام خزر» نوشته و در آن خاطر‌نشان شده است: «موضوع مجددا در کمیته مورد بحث قرار گرفت و اعضای کمیته بر تصمیم قبلی خود صحه گذاشتند». یک صورت‌جلسه کمیته مذکور مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ نیز حکایت از آن دارد که متعاقب درخواست رئیس دانشگاه مازندران، موضوع مجددا با شرکت نام‌برده‌ بررسی شد. در این جلسه، نام‌برده «با تأکید بر ایرانی‌بودن قوم کاسپی و در مقابل غیر‌ایرانی‌بودن قوم خزر و مزاحمت‌های بسیاری که آنها برای ایرانیان فراهم می‌کرده‌اند»، خواستار تغییر نام خزر به کاسپی بوده‌ که مورد موافقت قرار نگرفته است.

قطعا کاسپی به‌ عنوان ‌یک قوم ایرانی باستانی، نامی معتبر است و در منابع ایران باستان و یونان به آن پرداخته شده است‌۴، اما معتبر‌بودن یک نام نمی‌تواند دلیل معتبری برای جایگزینی آن با نام دیگری باشد. نام کاسپین در اکثر زبان‌های خارجی برای دریای شمال ایران کاربرد دارد و دو کشور ساحلی یعنی روسیه و قزاقستان نیز از نام کاسپین استفاده می‌کنند، اما دلیلی که برای حذف نام خزر ارائه شده، با اصول و موازین حوزه نام‌گذاری مطابقت ندارد. اجتناب از دخالت‌دادن علایق ملی، قومی و مذهبی در نام‌گذاری‌های جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین اصولی است که همواره مورد تأکید استانداردسازی اسامی جغرافیایی (Toponymy) به‌ عنوان یک فعالیت علمی بین‌رشته‌ای و کاربردی قرار داشته است. دخالت‌دادن این معیارها موجب بی‌ثباتی نام‌های جغرافیایی و وابسته‌شدن آنها به تمایلات تحول‌یابنده جوامع و تغییر مکرر آنها بر‌مبنای ترجیحات و سیاست‌های روز می‌شود و می‌تواند موجب اختلاف و تنش بین گروه‌های سیاسی و جمعیتی نیز ‌شود.

در راستای ارائه دلیل برای تغییر نام خزر به کاسپین، احمد کاظمی، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق‌ در اواخر مرداد گفت: «پشت نام‌گذاری خزر یک توطئه صهیونی قرار دارد». او از قول آرتور کستلر مطرح کرد: «نیای یهودیان اشکنازی که بنیان‌گذار اسرائیل بودند، همین یهودیان خزر هستند‌... و برخی کشورها به‌ویژه جمهوری آذربایجان، این موضوع را جا می‌اندازند و جهانیان، ایرانی‌ها را بابت استفاده از نام خزر مسخره می‌کنند»‌۵.

روشن است صهیونیسم یک پدیده مدرن است و ‌ قومی که در قرون وسطی می‌زیسته، نمی‌تواند ربطی به آن داشته باشد. اگر‌چه شواهد تاریخی تأیید می‌کند قوم خزر در بسیاری موارد مزاحمت‌هایی برای ایرانیان داشته و اغلب با دشمنان ایران همراه بوده‌، سؤال این است که آیا می‌توان عدم مطلوبیت یک قوم تاریخی را مبنایی برای نام‌گذاری یک پدیده جغرافیایی قرار داد؟

 این استدلال نه‌تنها پایه و اساسی در نام‌گذاری پدیده‌های جغرافیایی ندارد، بلکه به‌عکس، همواره نهادهای ملی و بین‌المللی بر اجتناب از آن و پایبندی به نام‌های سنتی و قدیمی تثبیت‌شده تأکید کرده‌اند. اگر ما معیار مطلوبیت یا عدم‌ مطلوبیت اقوام و ملت‌ها برای امر نام‌گذاری را مبنا قرار دهیم، در موضوع نام تاریخی خلیج فارس برای خود مشکل آفریده‌ایم. ما بیش از دیگران از تضعیف اصل پایبندی به نام‌های سنتی و قدیمی لطمه خواهیم خورد.

اجماع جهانی درباره اهمیت پایبندی به نام‌های سنتی و قدیمی تا حدی است که هیچ‌گاه ناپدید‌شدن علل پیشین و از میان رفتن منطق اولیه برای نام‌گذاری‌ها، موجب تغییر نام‌ها نشده است. دریای آدریاتیک نام خود را از شهر آدریا که در گذشته مهم‌ترین شهر تجاری در شمال ایتالیا بود، گرفته است. یا مالاکا نیز در قرن‌های ۱۵ و ۱۶ میلادی مهم‌ترین شهر در تنگه‌ای بود که اکنون همین نام را بر خود دارد. اگر‌چه این دو شهر از بین رفته‌اند یا کوچک و بی‌اهمیت شده‌اند، اما اماکن جغرافیایی مربوطه همچنان نام‌های سنتی خود را حفظ کرده‌اند. ما نیز همیشه بحق این استدلال عرب‌ها را که به دلیل تغییر شرایط، به‌کارگیری نام دیگری برای خلیج فارس قابل توجیه است، رد کرده‌ایم. زنده‌یاد پیروز مجتهدزاده در این مورد گفته است: «تمایل داریم نام دریای خزر را کاسپین بگذاریم و این دقیقا به همان میزان اشتباه است که بر خلیج‌ فارس نام دیگری بگذاریم».۶

آرش نصیری طی مقاله‌ای در وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با مرور دلایل طرفداران تغییر نام خزر، استدلال کرده‌ است که تبار قومی، پیشینه نظامی یا پیوند خزرها با یهودیت، کنار‌گذاشتن این نام را توجیه نمی‌کند. نصیری استدلال کرده است‌ استفاده از یک نام جغرافیایی به معنای تأیید رفتار یا باورهای قومی نیست که نام از آن گرفته شده است. به نوشته او، خزر به بخشی جاافتاده از زبان فارسی تبدیل شده و کاربرد آن فراتر از پیوندش با قومی در قرون وسطی است. او نوشته کاسپین از نظر تاریخی نامی معتبر است، اما قرار‌دادن «کاسپین ایرانی» در برابر «خزر بیگانه»، تاریخی پیچیده را به یک مرزبندی سیاسی تقلیل می‌دهد.۷

دلیل دیگر برای تغییر خزر به کاسپین توسط مهدی هدایتی‌شهیدانی در مصاحبه‌ای با صداوسیما ارائه شده است. او با اشاره به مصوبه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین نام خزر در فارسی و کاسپین در زبان‌های خارجی گفته است: «این دو دستگی در نام‌گذاری موجب آشفتگی است و مطالبه افکار عمومی تنظیم آن است». قواعد بین‌المللی استانداردسازی به‌خودی‌خود حکم نمی‌کنند که همه زبان‌ها باید نام یکسانی برای یک عارضه جغرافیایی داشته باشند. وجود دو نام برای یک پدیده جغرافیایی، یکی در زبان محلی (endonym) و دیگر در زبان‌های خارجی (exonym)، امری رایج و پذیرفته‌شده‌ است. برای مثال، دریاچه بین فرانسه و سوئیس در زبان فرانسه Lac Léman است و زبان انگلیسی Geneva Lake . قاهره و caire یا Cairo یا یونان، هلنیا و گریس دو نمونه دیگر است. خزر نیز در برخی کشورهای منطقه کاربرد دارد و کاسپین در زبان‌های خارجی. کاسپین نام انگلیسی-فرانسوی است و پسوند ian یا ein در انگلیسی و فرانسه مؤید این امر است.

از طرفی، مطالبی که درباره سابقه تاریخی نام «کاسپین» مطرح می‌شود، حتما همه درست است؛ اما اولا سوابقی نیز از زمان بنی‌امیه در مورد «خزر» وجود دارد، از‌جمله به‌کاربردن «بحر خزر» به این دلیل که این دریا راه منتهی به قوم خزر بوده است؛ همان‌طور که یونانیان در حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد، خلیج فارس را چون راه رسیدن به قوم فارس بود، خلیج فارس نامیدند. مسئله این است که اگر ما اراده کنیم که نامی را که در حال حاضر رایج است، کنار بگذاریم و نام دیگری برگزینیم و رواج دهیم، مغایر با اصول و قواعد مورد اجماع در عرف نام‌گذاری است و فرق نمی‌کند که نام جدید در گذشته‌های دور سابقه داشته یا نداشته است.

سؤال دیگر در این رابطه، آن است که چرا سری را که درد نمی‌کند، باید دستمال بست؟ ما یک مسئله نام‌گذاری مهم داریم (خلیج فارس) که برایمان بسیار مشکل درست کرده است. اگر یک مسئله دیگر در این حوزه هم به دست خود ایجاد کنیم، لایه دیگری بر لایه‌های دشمنی در منطقه افزوده‌ایم؛ خاصه آنکه گویا آذری‌های ما نیز ملاحظاتی در این مورد دارند. به‌علاوه، ممکن است عرب‌ها از این کار برای‌ دمیدن بر تغییر نام خلیج فارس سوءاستفاده کنند. در نهایت‌ اینکه ‌تغییر نام خزر بحث مهمی است و نیاز به تبادل نظر بیشتر درباره آن هست. تغییر نام به لحاظ کاربردی می‌تواند موجب تشتت و آشفتگی در داخل و در بین مردم خودمان شود. اصرار بر حذف این نام و استفاده از نامی جدید در فارسی، می‌تواند منشأ مشکلاتی جدی و جدید در این حوزه نیز بشود. به لحاظ دیپلماتیک هم می‌دانیم که کشورهای ترک‌زبان و عرب‌زبان در زبان‌های محلی خزر به کار می‌برند.

در نهایت‌ راه‌حل می‌تواند این باشد: کسانی که معتقد به متروک‌کردن خزر هستند، به جای اینکه رأسا اقدام کنند، پیشنهاد خود را همراه با یک گزارش توجیهی به «کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران» ارائه دهند و خواستار لغو تصمیم قبلی شوند. تنها در این صورت است که ممکن است از تشتت، ناهماهنگی و عوارض سوء دیگر در داخل و خارج اجتناب شود.

۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: ترامپ و نتانیاهو علیه تهران
نویسنده: علی‌اصغر زرگر
رابطه اسرائیل و آمریکا، در واقع، رابطه‌ای شبیه به رابطه با ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا است؛ چراکه اسرائیل در واقع بخشی از سیاست‌های کلی آمریکا در منطقه را اجرا می‌کند.

بنابراین، ترامپ به‌وضوح دارد این موضوع را برملا می‌کند که دیگر تفاوتی میان سیاست‌های اسرائیل و آمریکا وجود ندارد و تمام اقداماتی که اسرائیل در منطقه انجام می‌دهد، مورد حمایت و تأیید کامل آمریکا، به‌ویژه هیات حاکمه کنونی این کشور، است. در نتیجه، مسئولیت همه این اقدامات بر عهده هر دو طرف، یعنی آمریکا و اسرائیل، است. برای مثال، باید به حملاتی که علیه ایران انجام شد، توجه کنیم.

ترامپ با ترغیب و تشویق، یا در واقع، کشاندن آمریکا به جنگ با ایران، نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد. این مسأله کاملاً روشن است که پس از سفر‌های متعدد نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا طی دو سال گذشته، سیاست‌های تهاجمی علیه ایران و تجاوز به خاک این کشور طراحی شدند و سپس با هماهنگی کامل به اجرا درآمدند. اکنون نیز ترامپ می‌خواهد در صورت احتمال وقوع حمله یا جنگی مجدد علیه ایران، بار دیگر با اسرائیل هماهنگ شود. به نظر می‌رسد که بسیاری از آمریکایی‌ها، حتی در میان جمهوری‌خواهان، دیگر موافق جنگ مجدد نیستند.

بااین‌حال، ترامپ امیدوار است که اگر قرار باشد حمله‌ای آغاز شود، این حمله از سوی اسرائیل شروع شود. سپس او می‌تواند این‌گونه استدلال کند که آمریکا باید در کنار اسرائیل قرار بگیرد و از اقدامات این کشور، از جمله تجاوز به ایران، حمایت کند. بر این اساس به نظر می‌رسد، اصل حرف ترامپ نیز همین است. وقتی نتانیاهو از او حمایت می‌کند و می‌گوید که در واقع، شخص دیگری نمی‌تواند سیاست‌های مطلوب آمریکا یا اسرائیل را پیش ببرد، منظور همین است.
اگر دولت جدیدی در اسرائیل روی کار بیاید، هرچند افرادی که در این کشور در عرصه سیاست حضور دارند، عموماً جنگ‌طلب هستند، ممکن است دولت جدید با مشارکت در حمله به ایران و هماهنگی با آمریکا موافق نباشد. در چنین شرایطی، اگر آمریکایی‌ها بخواهند به‌تنهایی این اقدام را انجام دهند، ممکن است ترامپ به دلیل مخالفت‌های داخلی نتواند به‌راحتی حمله مجدد به ایران را توجیه کند.

اما اگر اسرائیلی‌ها پیش‌قدم شوند و به قول خودشان بخواهند کار را تمام کنند، ترامپ می‌تواند این اقدام را توجیه کند و بگوید که آمریکا باید در کنار اسرائیل بایستد و از آن حمایت کند. اما اینکه خود ترامپ واقعاً قصد دارد جنگ دیگری را آغاز کند یا خیر، مسئله دیگری است.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که او، دست‌کم پیش از انتخابات، بیشتر به تهدید بسنده کند. بااین‌حال، اگر احیاناً در انتخابات شکست بخورد، این احتمال وجود دارد که بخواهد بار دیگر رویکردی تهاجمی در پیش بگیرد و با انجام حملاتی، حتی محدود، نوعی پیروزی به نفع خود اعلام کند.

بنابراین، به اعتقاد من، تضمین آمریکا مبنی بر اینکه به ایران حمله نکند، در عمل ارزش قابل اتکایی نخواهد داشت. ایران در شرایط کنونی باید بر ایجاد بازدارندگی تمرکز کند؛ بازدارندگی که در برابر هرگونه حمله، بر دفاع همه‌جانبه استوار باشد و هزینه‌های سنگین و خسارت‌های جدی به طرف مهاجم وارد کند. در مجموع، به نظر می‌رسد که سیاست‌های ترامپ و اسرائیل در واقع یکپارچه شده‌اند.

آنها در یک مسیر حرکت می‌کنند و تهدیدهایشان نیز در یک راستا قرار دارد. بااین‌حال، اگر ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را با جدیت حفظ کند و قیمت انرژی به‌شدت افزایش یابد، احتمالاً فشار‌های بین‌المللی، از جمله فشار‌های اروپا و سایر کشورها، می‌تواند باعث شود که هم اسرائیل و هم آمریکا درباره حمله مجدد به ایران تجدیدنظر کنند و نتوانند به‌راحتی بار دیگر دست به تجاوز بزنند. شرایط به جایی رسیده است که مردم جهان، به‌ویژه اروپایی‌ها، دریافته‌اند که آمریکا متحد قابل اتکایی نیست. بنابراین، آنها باید در روابط خود تجدیدنظر کنند و حسابشان را از آمریکا جدا سازند. آمریکایی‌ها نیز باید پیش از تصمیم‌گیری برای حمله مجدد به ایران، چندین بار درباره پیامد‌های چنین اقدامی بیندیشند.

۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: «فروش ده‌هزار دلاری» تدبیر اضطراری یا ارزپاشی استراتژیک؟
نویسنده: مرتضی فاخری
اعلام فروش ده‌هزار دلار به هر ایرانی از سوی بانک مرکزی در پاییز ۱۴۰۵ واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی برانگیخت. این سیاست که در مرحله نخست با عرضه یک میلیارد دلار و با هدف مهار جهش نرخ ارز آغاز شد، از همان روزهای ابتدایی میان دو نگاه متضاد قرار گرفت. گروهی آن را مداخله‌ای هوشمندانه در برابر هیجان روانی بازار و تقابلی آشکار با فشار خارجی دانستند و گروهی دیگر آن را مصداق روشن ارزپاشی، تخلیه ذخایر استراتژیک و هدر دادن منابع کمیاب کشور خواندند. داوری منصفانه در این میان نیازمند تفکیک دقیق میان منطق درونی طرح، شرایط اجرایی آن و بافتار اقتصاد سیاسی حاکم بر تصمیم‌گیری است. بدون چنین تفکیکی، هر قضاوتی به شعار نزدیک‌تر خواهد بود تا به تحلیل.
از دید تحلیل اقتصادی، زمانی که محرک اصلی رشد قیمت ارز کمبود فیزیکی اسکناس در بازار باشد و بانک مرکزی از ذخیره کافی ارز برخوردار باشد، فروش ارز می‌تواند ابزاری کارآمد برای مقابله با این محرک تلقی شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی هم‌زمان دو کارکرد مهم را انجام می‌دهد. نخست، عرضه اسکناس به بازار و کاهش فشار تقاضا. دوم، جمع‌آوری ریال از دست خریداران و اعمال نوعی سیاست انقباضی پولی. برآوردها نشان می‌داد که فروش دو میلیارد دلار در چارچوب این طرح می‌توانست صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی را از گردش بازار خارج کند و به این ترتیب فشار تورمی ناشی از نقدینگی سرگردان را نیز کاهش دهد. این وجه طرح کمتر مورد توجه قرار گرفت، در حالی که می‌توانست به اندازه خود مهار نرخ ارز اهمیت داشته باشد. شواهد آماری نیز تا حدی این ادعا را تایید می‌کرد. نوسان قیمت دلار در روزهای پس از اجرای طرح به شکلی محسوس کاهش یافت، در حالی که در هفته‌های پیش از آن بازار شاهد جهش‌های پرشتاب و بی‌سابقه بود. این کاهش نوسان هرچند موقتی، نشان می‌داد که سیگنال عرضه گسترده ارز توانسته است انتظارات منفی فعالان بازار را تا اندازه‌ای مهار کند و فضای روانی بازار را از حالت التهابی خارج سازد.
با این حال، دفاع صرف از این سیاست و نادیده گرفتن نقدهای جدی وارد بر آن تحلیلی ناقص خواهد بود. نخستین و شاید مهم‌ترین ایراد وارد بر این طرح مسئله هدف‌گیری و عدالت توزیعی است. برای خرید ده‌هزار دلار، یک خانواده چهارنفره به بیش از پنج میلیارد تومان ریال نیاز داشت، مبلغی که از توان بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی خارج بود. بنابراین در عمل این ارز نه به دست مردم عادی و نیازمندان واقعی، بلکه به دست صاحبان سرمایه، دلالان و واسطه‌ها می‌رسید. این ویژگی طرح را از یک ابزار حمایتی به سازوکاری برای تخصیص راندمحور منابع ارزی تبدیل می‌کرد و عملا بخشی از یارانه پنهان ارزی را به گروه‌هایی هدایت می‌کرد که کمترین نیاز را به آن داشتند. به بیان دیگر، طرحی که با شعار حمایت از مردم طراحی شده بود، در عمل به سازوکاری برای بازتوزیع منابع به سود گروه‌های برخوردار بدل می‌شد و این تناقض آشکار، اعتبار سیاست را نزد افکار عمومی خدشه‌دار می‌کرد.
دومین ایراد خطر سوءاستفاده از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای بود. امکان خرید با کارت ملی دیگران زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌هایی از افراد اجیرشده می‌شد که تنها برای دریافت کارمزد، کارت ملی خود را در اختیار خریداران عمده قرار می‌دادند. چنین سازوکاری نه‌تنها تقاضای سوداگرانه را کاهش نمی‌داد، بلکه می‌توانست آن را تشدید کند و رقابت سالم بازار را مختل سازد. تجربه طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته نیز نشان داده بود که در نبود سازوکار نظارتی دقیق، چنین طرح‌هایی به سرعت به کانال‌هایی برای انتقال رانت بدل می‌شوند و نتیجه معکوس می‌دهند. نظارت بر توزیع ارز در اقتصادی که شبکه‌های غیررسمی گسترده‌ای دارد، کاری دشوار و پرهزینه است و همین دشواری، ریسک اجرایی طرح را به شکلی جدی افزایش می‌داد.
سومین نقد به ریسک تخلیه ذخایر استراتژیک بازمی‌گردد. منتقدان، به‌ویژه در مجلس، این اقدام را در شرایط کمبود منابع ارزی و فشار حداکثری تحریم‌ها اقدامی پرهزینه و غیرضروری دانستند و خواستار توقف فوری آن شدند. نگرانی اصلی این بود که ذخایر محدود اسکناس صرف کنترل یک هیجان زودگذر شود و در ماه‌های بعد کشور با کمبود جدی ارز برای واردات کالاهای اساسی مواجه گردد. این نگرانی به‌ویژه در شرایطی که منابع ارزی کشور تحت محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد کاملا بجاست و نمی‌توان آن را با این استدلال که ذخایر کافی است به سادگی کنار گذاشت. پرسش بنیادین این است که آیا مصرف ذخایر محدود برای مهار نوسانی که ممکن بود خودبه‌خود فروکش کند، توجیه اقتصادی دارد یا نه. پاسخ به این پرسش به افق زمانی تصمیم‌گیری بستگی دارد. اگر افق کوتاه‌مدت باشد، طرح موفق جلوه می‌کند و اگر افق بلندمدت باشد، هزینه‌های آن آشکارتر می‌شود.
بعد سیاسی ماجرا نیز نباید از نظر دور بماند. اشاره به وعده‌های مقامات آمریکایی درباره نرخ‌های بالای دلار و تلاش برای اعمال فشار روانی بر اقتصاد ایران در جای خود درست است و نشان می‌دهد که بخشی از جهش نرخ ارز ریشه در انتظارات سیاسی و جنگ تبلیغاتی خارجی داشت، نه صرفا در کمبود اسکناس. در چنین شرایطی مقابله بانک مرکزی با این فشار از منظر دفاع اقتصادی و روانی قابل توجیه است و حتی می‌توان آن را بخشی از راهبرد مقاومت اقتصادی دانست. اما همین تقابل شمشیری دولبه است. اگر سیاست‌گذار برای پیروزی در نبرد تبلیغاتی منابع واقعی و محدود کشور را در یک بازی پرهزینه مصرف کند، آن‌گاه حتی موفقیت کوتاه‌مدت در مهار نرخ به بهای تضعیف بنیان‌های اقتصادی بلندمدت تمام خواهد شد. مرز باریک میان دفاع هوشمندانه و نمایش پرهزینه، همان جایی است که بسیاری از نقدها بر آن متمرکز شده‌اند.
نکته حساس دیگر آن است که بخش قابل توجهی از رشد نرخ ارز نه به کمبود اسکناس، بلکه به کسری بودجه، تورم مزمن، انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی غیرقابل کنترل مرتبط بود. در چنین بافتاری فروش ارز تنها می‌تواند نقش یک مسکن را ایفا کند، نه درمان ریشه‌ای. مسکن درد را موقتا تسکین می‌دهد، اما اگر بیماری اصلی درمان نشود، درد بار دیگر و شاید شدیدتر بازخواهد گشت. تجربه‌های پیشین بازار ارز در ایران نیز گواه همین واقعیت است. هرگاه مداخله ارزی بدون اصلاح محرک‌های بنیادین انجام شده، اثر آن کوتاه‌مدت و ناپایدار بوده است و پس از مدتی بازار به مسیر قبلی خود بازگشته است. بنابراین موفقیت طرح را نباید به معنای موفقیت سیاست ارزی کلان تفسیر کرد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که فروش ده‌هزار دلاری از منظر تئوریک ابزاری مشروع و در شرایط خاص کارآمد است، اما در بافتار اقتصاد سیاسی ایران و با توجه به نحوه اجرای آن سیاستی پرریسک و بحث‌برانگیز بود. موفقیت این طرح به طور هم‌زمان مشروط به سه شرط بود. نخست، کافی و پایدار بودن ذخایر اسکناس. دوم، توان دولت در جلوگیری از سوءاستفاده، تراستی‌بازی و رانت. سوم، توقف هم‌زمان سایر محرک‌های بنیادین رشد قیمت ارز. نقض هر یک از این شرایط می‌توانست این اقدام را از یک تدبیر اضطراری به ارزپاشی و تخلیه ذخایر تبدیل کند. بنابراین قضاوت مطلق درباره درست یا نادرست بودن آن ممکن نیست و هر داوری قطعی، بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرد. آنچه می‌توان گفت این است که این سیاست مداخله‌ای اضطراری با هزینه‌های بالا بود که نقدهای جدی بر هدف‌گیری، پیامدهای توزیعی و پایداری بلندمدت آن وارد است و در نهایت جایگزین اصلاحات ساختاری پایدار در اقتصاد ایران نخواهد بود. سیاست ارزی موفق، سیاستی است که هم‌زمان با مدیریت بازار، به ریشه‌های تورم و کسری بودجه نیز بپردازد و بدون چنین رویکردی جامعی، هر مداخله‌ای در بازار ارز تنها چرخه‌ای تکراری از آرامش موقت و التهاب دوباره خواهد بود.