به گزارش بیرونیت به نقل از دنیای اقتصاد، ۱۳ کشته و چند مصدوم، آماری است که از جست‌وجویی کوتاه از اخبار منتشر شده درباره حوادث معدنی کشور از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه به دست می‌آید. آماری که احتمالا کامل نیست و عمق بی‌توجهی به مساله ایمنی را در معادن نشان نمی‌دهد. تنها در حوادثی که به کشته شدن چند نفر منجر می‌شود، مساله ایمنی در معادن و جان‌هایی که در این بخش از دست می‌رود، مورد توجه اذهان عمومی و به دنبال آن سیاستگذاران قرار می‌گیرد.

جدول حوادث معدنی از ابتدای سال تا پایان مهرماه، تصویری از پراکندگی حوادث در معادن مختلف کشور و پیامدهای جانی آنها ارائه می‌دهد. در این بازه، حوادثی از جمله ریزش تونل و دیواره معدن، انفجار، گازگرفتگی، سقوط کارگر و واژگونی ماشین‌آلات گزارش شده است؛ رخدادهایی که در مناطق و معادن مختلف، به کشته یا مصدوم شدن کارگران منجر شده است. تنوع این حوادث نشان می‌دهد که مخاطرات ایمنی به یک نوع فعالیت معدنی یا یک منطقه جغرافیایی محدود نیست و بخش‌های مختلف عملیات استخراج را در برمی‌گیرد.

ضرورت بازنگری در نظام بازرسی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در معادن
با وجود قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی، حوادث معدن همچنان جان کارگران را تهدید می‌کند. به اعتقاد فعالان حوزه کار، پیشگیری موثر از حوادث تنها با تدوین مقررات محقق نمی‌شود و به تغییر نگرش نسبت به ایمنی، تقویت بازرسی‌ها و حمایت از کارگرانی نیاز دارد که خطرات محیط کار را گزارش می‌کنند.

احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه کشور از نظر قوانین ایمنی و حفاظت فنی با خلل مطلق مواجه نیست، گفت: قانون معادن، قانون کار و مقررات بین‌المللی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی، چارچوب‌های لازم را برای حفاظت از نیروی کار پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، تداوم حوادث نشان می‌دهد که مشکل اصلی را باید در نحوه اجرای قوانین، اثربخشی بازرسی‌ها و سازوکارهای پیشگیری جست‌وجو کرد.
سهرابی افزود: قانون معادن و اصلاحات آن، از جمله مصوبه سال ۱۳۹۰، بخشی از الزامات مرتبط با فعالیت‌های معدنی را مشخص کرده‌اند. در کنار آن، قانون کار نیز از ماده ۸۵ به بعد به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته و رعایت الزامات ایمنی را ضروری دانسته است. حضور مسوولان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محیط‌های کاری و نظارت بر رعایت مقررات نیز از جمله موضوعاتی است که در چارچوب قوانین و ضوابط مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. در سطح بین‌المللی نیز ایران به برخی مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی پیوسته است. مقاوله‌نامه ۱۵۵ به ایمنی و بهداشت شغلی اختصاص دارد و مقاوله‌نامه ۱۷۶ به‌طور تخصصی ایمنی و بهداشت در معادن را پوشش می‌دهد. مقاوله‌نامه ۱۸۷ نیز چارچوبی برای ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی ارائه می‌کند. اما وجود قانون، به‌تنهایی تضمین‌کننده ایمنی نیست؛ بلکه اثربخشی مقررات به نحوه اجرا، نظارت مستمر و برخورد با تخلفات وابسته است.

این کارشناس در ادامه به بروز حادثه در معدن طبس در سال ۱۴۰۳ و جان باختن ۵۳ کارگر اشاره کرد و گفت: این رویداد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت ایمنی معادن جلب کرد. پس از آن نیز موضوع تدوین و تصویب دستورالعمل امتناع از انجام کارهای پرخطر مطرح شد؛ دستورالعملی که هدف آن فراهم کردن امکان خودداری کارگر از ورود به محیط ناایمن و حمایت از او در برابر پیامدهای احتمالی اعتراض به شرایط کار است. بر اساس این رویکرد، کارگر باید بتواند در صورت مشاهده شرایط خطرناک، موضوع را به کارفرما اعلام کند و از انجام کاری که سلامت یا جان او را تهدید می‌کند، خودداری کند؛ بدون آنکه به دلیل این اقدام با اخراج یا سایر فشارهای شغلی مواجه شود.

مسوولیت کیفری کارفرمایان
سهرابی با اشاره به جنبه‌های حقوقی و کیفری حوادث ناشی از کار گفت: قانون‌گذار علاوه بر پیش‌بینی مسوولیت‌های مرتبط با رعایت مقررات ایمنی، برای برخی موارد ناشی از بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظامات دولتی که به فوت منجر می‌شوند نیز مجازات تعیین کرده است. قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۱۶) برای قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی و رعایت نکردن نظامات، مجازات حبس پیش‌بینی کرده است؛ تشخیص میزان تقصیر به بررسی شرایط حادثه و نظر مرجع قضایی بستگی دارد.

به اعتقاد این فعال حوزه کار، ورود دستگاه قضایی و دادستان‌ها به پرونده‌های حوادث مرگبار و پیگیری جنبه عمومی جرم می‌تواند در تقویت بازدارندگی موثر باشد. هدف از تعیین مجازات نیز باید فراتر از برخورد پس از وقوع حادثه باشد و به پیشگیری از تکرار تخلفات و افزایش پایبندی به مقررات ایمنی کمک کند. با این حال، آثار حوادث مرگبار تنها به مجازات یا پرداخت خسارت محدود نمی‌شود.

ایمنی؛ سرمایه‌گذاری یا هزینه؟
سهرابی در ادامه نگرشی که ایمنی را هزینه‌ای اضافی برای تولید تلقی می‌کند یکی از مسائل ریشه‌ای موثر در بروز حوادث دانست. این نگرش در حالی است که سرمایه انسانی، به‌ویژه در فعالیت‌های تخصصی و پرخطر مانند معدن، از مهم‌ترین دارایی‌های بنگاه اقتصادی است. از دست رفتن کارگر ماهر، تنها یک نیروی کار نیست؛ دانش و تجربه او هم از دست می‌رود.

وی افزود: از این منظر، تامین تجهیزات حفاظت فردی، نگهداری مناسب ماشین‌آلات، آموزش مستمر کارگران، شناسایی خطرات و اصلاح شرایط ناایمن باید بخشی از سرمایه‌گذاری ضروری برای تداوم تولید تلقی شود. نگاه غرامت‌محور که جبران خسارت پس از حادثه را جایگزین پیشگیری می‌کند، نمی‌تواند به کاهش پایدار حوادث منجر شود.

ریشه حوادث در ساختار سازمانی
سهرابی در ادامه تاکید کرد: در بسیاری از موارد، حادثه حاصل یک خطای منفرد نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از کاستی‌ها در فرآیندهای سازمانی است. اگر نقص تجهیزات شناسایی نشود، هشدار مسوول ایمنی جدی گرفته نشود، آموزش کافی ارائه نشود یا نظارت موثر وجود نداشته باشد، احتمال وقوع حادثه افزایش می‌یابد. صرف تعیین سهم تقصیر یک کارگر، بدون بررسی شرایط محیط کار و تصمیمات مدیریتی، نمی‌تواند تصویر کاملی از علل حادثه ارائه کند. حتی در مواردی که رفتار فردی در وقوع حادثه نقش داشته باشد، باید مشخص شود که آیا آموزش لازم ارائه شده، تجهیزات مناسب در اختیار کارگر قرار داشته و نظام نظارتی امکان شناسایی و اصلاح رفتارهای پرخطر را فراهم کرده است یا خیر.

وی افزود: یکی از حلقه‌های مهم در نظام ایمنی، نقش مسوولان ایمنی، سرپرستان و کارگران در شناسایی و اعلام خطرات است. این افراد در بسیاری از موارد نخستین کسانی هستند که نقص دستگاه‌ها، شرایط ناایمن یا احتمال وقوع حادثه را مشاهده می‌کنند. با این حال، اگر اعلام خطر به توقف خط تولید، افزایش هزینه‌های کارفرما یا بروز اختلافات شغلی منجر شود، ممکن است انگیزه کافی برای گزارش به‌موقع آن وجود نداشته باشد.

وی گفت: حمایت عملی از کارگرانی که خطر را گزارش می‌کنند، باید یکی از اجزای اصلی سیاست‌های ایمنی باشد. مسوولان ایمنی نیز باید بتوانند بدون نگرانی از پیامدهای شغلی، نقص تجهیزات و شرایط پرخطر را به مدیریت اعلام کنند. در کنار این حمایت‌ها، لازم است برای رفع نواقص شناسایی‌شده، زمان‌بندی و سازوکار مشخصی وجود داشته باشد و در صورت وجود خطر جدی، توقف فعالیت ناایمن امکان‌پذیر باشد.

پیشگیری؛ حلقه مفقوده ایمنی معادن
سهرابی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثربخشی نظام نظارت بر ایمنی معادن گفت: نتایج این نظارت‌ها را باید با نتایج آن سنجید، نه صرفا تعداد بازرسی‌ها، تشکیل جلسات یا ثبت گزارش‌ها. همچنین، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های نظارتی باید بر میزان رفع خطرهای شناسایی‌شده و کاهش حوادث متمرکز باشد.

وی افزود: تکرار حوادث مرگبار در معادن نشان می‌دهد که مساله ایمنی باید از سطح واکنش پس از حادثه به سطح پیشگیری مستمر منتقل شود. در این مسیر، مسوولیت کارفرما در تامین شرایط ایمن، نقش بازرسان در شناسایی و پیگیری نواقص، حمایت از کارگران گزارش‌دهنده خطر و پاسخ‌گویی نهادهای مسوول باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. کاهش حوادث زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که ایمنی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تولید تلقی شود؛ نه موضوعی که پس از وقوع حادثه و در واکنش به فشار افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های نظارتی باید بر میزان رفع خطرهای شناسایی‌شده و کاهش حوادث متمرکز باشد. وی گفت: وجود قوانین داخلی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، زمانی می‌تواند به حفاظت واقعی از نیروی کار منجر شود که اجرای آنها ضمانت کافی داشته باشد. توقف به‌موقع فعالیت‌های پرخطر، برخورد موثر با تخلفات، اصلاح نگرش هزینه‌محور نسبت به ایمنی و حمایت از کارگرانی که خطر را اعلام می‌کنند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال تکرار حوادث را کاهش دهد.

عوامل کاهش توان مالی معادن برای رعایت ایمنی
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تکرار حوادث معدنی گفت: مقایسه دقیقی برای تعیین اینکه تعداد حوادث معدنی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای معدنی بیشتر است یا خیر، انجام نشده است؛ با این حال، کشور ما به‌ویژه در حوزه معادن زغال‌سنگ شاهد حوادث ناگواری بوده است.

وی یکی از عوامل موثر در وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ را قیمت‌گذاری دستوری دانست و اظهار کرد: وقتی دولت قیمت یک محصول معدنی را پایین‌تر از سطح اقتصادی آن تعیین می‌کند، درآمد معدن برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات ایمنی، سامانه‌های کنترل گاز و روش‌های مکانیزه استخراج محدود می‌شود. در چنین شرایطی، معدن‌دار دولتی یا خصوصی با محدودیت منابع مالی برای اجرای استانداردهای ایمنی مواجه خواهد شد.

حسینقلی با تاکید بر اینکه حفظ جان کارگران باید اولویت اصلی معدن‌داران باشد، افزود: تدوین آیین‌نامه، صدور بخشنامه و تعیین جریمه به‌تنهایی برای جلوگیری از حوادث کافی نیست. مقررات ایمنی باید اجرا و بر اجرای آنها نظارت شود؛ در عین حال، باید دلایل اقتصادی و اجرایی رعایت نشدن استانداردها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین دخالت دولت در سازوکار بازار و اجبار بنگاه‌ها به عرضه محصولات در بورس را از جمله موانع فعالیت اقتصادی دانست و گفت: بازار باید امکان شکل‌گیری قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را داشته باشد. در صورت افزایش قیمت و سودآوری یک محصول، انگیزه برای ارتقای سطح استانداردهای ایمنی در مجموعه‌ها افزایش خواهد یافت.

این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، مجموعه‌ای از محدودیت‌های تولید و صادرات، افزایش حقوق دولتی و عوارض، دشواری تامین سوخت و تعهدات ارزی را نیز از عوامل فشار بر بنگاه‌های معدنی برشمرد و گفت: تعدد قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف، از محیط زیست و منابع طبیعی تا صادرات، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و توان مالی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. فشارهای مالی و مقرراتی می‌تواند بنگاه‌ها را به کاهش هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های ایمنی، سوق دهد.

وی در پایان تاکید کرد: رعایت استانداردهای ایمنی و نظارت بر اجرای مقررات ضروری است، اما برای تحقق این هدف باید توان مالی معدن نیز در نظر گرفته شود. سیاستگذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه‌ها ضمن رعایت الزامات ایمنی، امکان ادامه فعالیت، سرمایه‌گذاری و نوسازی تجهیزات خود را داشته باشند.