يکشنبه 26 مهر 1405 شمسی /10/18/2026 6:44:03 PM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: هزینه تعلل در عصر هوش مصنوعی
نویسنده: نیما نامداری
اقتصاد ایران ممکن است موج بعدی رشد جهانی به واسطه هوش مصنوعی را زمانی جدی بگیرد که دیگر خیلی دیر شده باشد. دیگر تردیدی نیست که هوش مصنوعی با ظرفیت تولید، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و آینده اشتغال در اقتصاد ارتباط مستقیم دارد. طبعا برای اقتصاد ایران که سال‌ها با رشد کم و ناپایدار روبهرو بوده و اکنون فشار تحریم و جنگ را هم تحمل می‌کند، چگونگی مواجهه با تبعات این فناوری باید یکی از اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی باشد. این مواجهه اگر به موقع و آگاهانه باشد، می‌تواند به ایجاد فرصت برای اقتصاد ایران منجر شود؛ اما اگر با تاخیر و ندانم‌کاری همراه باشد یک تهدید برای رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود.
یکی از بهترین و جامع‌ترین مطالعات درباره تاثیر هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی، گزارش «سناریوهای اقتصادی هوش مصنوعی تحول‌آفرین» است که سپتامبر۲۰۲۶ توسط آنتون کورینک، چارلز جونز، شیمون ساخر، تس کاتر و پیتر مک‌کروری در قالب مقاله کاری شرکت آنتروپیک عرضه شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که گسترش هوش مصنوعی اگرچه می‌تواند ثروت جامعه را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد، اما الزاما همه اقشار (و طبعا همه کشورها) از آن بهره‌مند نخواهند شد و بخش قابل‌توجهی از شاغلان با خطر افت درآمد یا نابودی فرصت‌های شغلی مواجه هستند. آنتروپیک در این گزارش سه سناریو برای اقتصاد آمریکا تا ابتدای ۲۰۳۰ پیش‌بینی کرده‌است:
۱. سناریوی «تغییر محدود» که تقریبا مشابه تاثیری است که ظهور اینترنت بر رشد اقتصادی گذاشت. در این سناریو هوش مصنوعی مانند یک فناوری معمولی عمل می‌کند که کارآیی برخی فعالیت‌ها را بهتر می‌کند؛ اما ساختار اقتصاد را به‌سرعت دگرگون نمی‌سازد. آنتروپیک در سناریوی تغییر محدود، پیش‌بینی کرده تا ۲۰۳۰ فقط حدود ۴درصد وظایف در اقتصاد تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و بهره‌وری این وظایف مجموعا ۳۵درصد بالا می‌رود. باید توجه داشت هر شغل مجموعه‌ای از وظایف است؛ مثلا شغل یک معلم از وظایفی مثل درس دادن، ارزیابی، مدیریت کلاس، مشاوره به دانش‌آموزان و ارتباط با والدین تشکیل شده که ممکن است همه این وظایف از اثرات هوش مصنوعی تاثیر نپذیرند. تولید ناخالص داخلی نسبت به مسیر فرضی بدون هوش مصنوعی ۱.۶درصد بیشتر می‌شود و نرخ رشد سالانه نیز از ۲درصد به ۲.۴درصد میرسد. متوسط دستمزد ۰.۷درصد بالاتر می‌رود و نرخ بیکاری کل از ۳.۸ به ۳.۹درصد افزایش می‌یابد. سهم نیروی کار از درآمد نیز از ۶۰ به ۵۹.۴درصد میرسد. در این سناریو دستاورد اقتصادی و فشار تغییر بر بازار کار، هر دو محدودند.
۲. سناریوی «تغییر قابل‌توجه» در صورتی رخ می‌دهد که هوش مصنوعی به فناوری مهمی برای کل اقتصاد تبدیل شود. در این سناریو ۱۲درصد وظایف اقتصاد تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و بهره‌وری این وظایف حدود ۵۷درصد افزایش می‌یابد. تولید ناخالص داخلی آمریکا تا ابتدای۲۰۳۰ به میزان ۸.۳درصد از مسیر پایه بیشتر می‌شود و رشد سالانه به ۵.۴درصد میرسد. با این‌حال متوسط دستمزدها فقط ۲.۱درصد بالاتر می‌رود. اشتغال در مشاغل شناختی شامل مشاغل مدیریتی، خدمات تخصصی، فروش و اداری، نسبت به میان ۲۰۲۶ حدود ۳.۹درصد کاهش می‌یابد. سهم نیروی کار از درآمد نیز از ۶۰ به ۵۶.۱درصد کاهش پیدا می‌کند.
۳. سناریوی «تغییر بسیار شدید» که باعث می‌شود تقریبا نیمی از وظایف تحت‌تاثیر قرار گیرند. در این سناریو اقتصاد ۳۲.۴درصد از مسیر پایه بزرگ‌تر می‌شود و رشد سالانه اقتصاد آمریکا به ۱۵.۴درصد میرسد. همزمان اشتغال مشاغل شناختی ۲۱.۵درصد کاهش می‌یابد و بیکاری این گروه به ۱۷.۹درصد میرسد. دستمزد این کارکنان هم ۱۱.۵درصد پایین‌تر از مسیر بدون هوش مصنوعی قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که دستمزد سایر مشاغل ۳۳.۶درصد بالاتر خواهد بود. بنابراین حتی همه شاغلان نیز به یک اندازه از رشد ناشی از هوش مصنوعی منتفع نمی‌شوند.
البته این سناریوها پیش‌بینی قطعی نیستند و نویسندگان مقاله آنتروپیک هم برای وقوع هر کدام از آنها احتمالی تعیین نکرده‌اند. اما به هر حال این مطالعه نشان می‌دهد حتی در اقتصاد آمریکا هم برندگان سناریوهای دوم و سوم صاحبان سرمایه هستند نه نیروی کار، یعنی اقتصاد باید آماده موج گسترده‌ای از بیکاری نیروها به‌خصوص در مشاغل دانشی و شناختی باشد. حالا بد نیست شرایط اقتصاد ایران را در آستانه مواجهه با این تغییر بررسی کنیم. ایران در پانزده سال اخیر رشد اقتصادی ناچیزی داشته‌است. مطابق گزارش مرکز آمار رشد سال۱۴۰۴ با نفت فقط ۰.۲درصد و بدون نفت منفی ۰.۳درصد بوده است. بخش خدمات تنها ۰.۳درصد رشد کرده و بخش صنعت هم ۱.۵درصد کوچک‌تر شده است. واضح است که اقتصاد ایران به شدت گرفتار بحران سرمایه‌گذاری و بحران بهره‌وری است. هوش مصنوعی می‌تواند با افزایش بازده سرمایه‌گذاری به جذابیت تامین مالی کمک کند و نیز با بهبود کارآیی مشاغل شناختی به افزایش بهره‌وری کمک کند.
بخش خدمات در ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بیش از نیمی از نیروی کار کشور در این بخش شاغل است. بیشترین تاثیر پذیری از هوش مصنوعی هم در مشاغل این بخش رخ می‌دهد. مشاغل در صنایعی مثل بانکداری، بیمه، نرم‌افزار، آموزش و خدمات حرفه‌ای از وظایفی شکل گرفته‌اند که می‌توان آنها را با هوش مصنوعی بهتر انجام داد. این فرصت به تخصیص بهتر سرمایه می‌تواند کمک کند؛ اما قطعا باعث رشد نرخ بیکاری هم خواهد شد. اما مشکل اینجاست که تحریم و جنگ، استفاده از این فرصت را برای اقتصاد ایران دشوار کرده است. تحریم، تامین مالی و ارتباط اقتصادی با جهان را محدود می‌کند جنگ نیز به زیرساخت‌ها آسیب می‌زند و نااطمینانی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
برای توسعه هوش مصنوعی، این فشارها می‌توانند به دسترسی دشوارتر به تجهیزات، خدمات و سرمایه منجر شوند. با این حال، به تعویق انداختن تحول فناوری تا زمان رفع همه بحران‌ها، خطر عقب‌ماندگی را بیشتر می‌کند. ساختار بازار نیز تعیینکننده است. بنگاهی که فشار رقابت را احساس نکند، انگیزه کمتری برای تغییر روش کار و رساندن منفعت کاهش هزینه به مشتری دارد. اگر دسترسی به داده و امکانات محاسباتی هم انحصاری شود، مزیت هوش مصنوعی بیشتر نصیب بنگاه‌های برخوردار خواهد شد و شرکت‌های کوچک عقب می‌مانند.
اگر این مسائل جدی گرفته نشود، سه پیامد محتمل است:
نخست، فاصله بهره‌وری ایران با رقبا بیشتر می‌شود و شرکت‌های خارجی می‌توانند خدمات نرم‌افزاری، طراحی و پشتیبانی را سریع‌تر و ارزان‌تر عرضه کند. در این شرایط، دستمزد پایین به‌تنهایی مزیت رقابتی کافی نخواهد بود. بستن بازار داخلی شاید این فشار را پنهان کند؛ اما هزینه آن در قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تر باقی می‌ماند. دقیقا مشابه اتفاقی که در صنعت خودرو رخ داده است.
دوم، ممکن است حذف وظایف از ایجاد فرصت‌های شغلی تازه جلو بزند. بنگاه‌ها برای کاهش هزینه از فناوری استفاده می‌کنند؛ اما کمبود سرمایه و موانع کسب‌وکار اجازه توسعه فعالیت‌های جدید را نمی‌دهد. در نتیجه، استخدام و درآمد کارکنان اداری و تخصصی تحت فشار قرار می‌گیرد؛ بدون آنکه رشد بالای سناریوهای آنتروپیک نصیب ایران شود.
سوم، شکاف میان بنگاه‌های مجهز و کسب‌وکارهای کم‌بازده افزایش می‌یابد. تمرکز بیشتر بازار و محدود شدن فرصت شرکت‌های کوچک می‌تواند رشد بالقوه اقتصاد را پایین نگه دارد. ایران ممکن است هم از بخشی از منافع فناوری محروم بماند و هم هزینه تغییرات آن را بپردازد.
واضح است که ایران نمی‌تواند با تاخیر در پذیرش فناوری، مشاغل امروز را برای همیشه حفظ کند. تحریم و جنگ، ضرورت آمادگی را حتی بیشتر می‌کنند. جدی گرفتن هوش مصنوعی یعنی فراهم کردن فرصت رشد برای بنگاه‌ها و طراحی راهی که مردم نیز از منافع آن سهم ببرند. چنین راهی قطعا از مسیر اینترنت پایدار، برق قابل‌اتکا، دسترسی به ابزارها و دانش جهانی و امکان سرمایه‌گذاری گذر می‌کند.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: کابوس هرمز در واشنگتن
نویسنده: جعفر قنادباشی
چگونه رویای ترامپ به نقطه ضعف جمهوری‌خواهان تبدیل شد؟ این پرسش در روزهایی که امریکا در آستانه یکی از گزینش‌های مهم و کلیدی تاریخ خود قرار دارد، دورنمایی از آینده را تصویرسازی می‌کند. پیامدهای راهبردی و اقتصادی درگیری‌‌های اخیر در منطقه غرب آسیا و تنگه هرمز، پرده از یک واقعیت تلخ برای کاخ سفید برمی‌دارد: جنگ با ایران که قرار بود سکوی پرتاب دونالد ترامپ در انتخابات پیش رو باشد، اکنون به کابوسی بدل شده که نه تنها اقتصاد ایالات متحده را به آستانه بحران و تورم کم سابقه (اگر نگوییم بی‌سابقه) کشانده، بلکه پرستیژ این کشور به عنوان یک ابرقدرت را نیز در ابعاد جهانی فرو ریخته است. بر این اساس و در آستانه انتخابات امریکا، دونالد ترامپ با بحرانی همه‌جانبه و کم سابقه دست و پنجه نرم می‌کند. این تنش‌ها، بیش از هر چیز برآمده از تنگناهای انرژی است که به دنبال تجاوز نظامی به ایران و فضای ناشی از مسدودسازی تنگه هرمز شکل گرفت. رویدادی که اقتصاد امریکا را به نقطه اوج بحران رسانده است. افزایش سرسامآور قیمت بنزین و گازوییل، به عنوان یک کالای مرجع و اثرگذار بر تمامی اقلام مصرفی، اقتصاد ایالات متحده را وارد دوره‌‌ای از رکود و تنش عمیق کرده است. کارشناسان و تحلیلگرانی که تحولات را رصد می‌کنند، متفق‌‌القول هستند که آنچه امروز در بازار انرژی جریان دارد، پدیده‌ای بی‌سابقه در تاریخ امریکاست. صعود فزاینده نرخ سوخت (به عنوان یک نرخ مرجع در اقتصاد امریکا که تاثیر مستقیمی بر قیمت کالا و خدمات در این کشور دارد)، آغاز روند نزولی سهام و ورشکستگی‌های زنجیره‌‌ای که هشدار تداوم آن داده می‌شود، پیامد مستقیم فشارهای منطقه‌ای است.این تحولات نشان می‌دهد که دولتمردان امریکایی در محاسبات خود پیرامون ایران و غرب آسیا، دچار خطای محاسباتی بزرگی شده‌اند. ترامپ تصور می‌کرد با راه‌اندازی جنگ علیه ایران می‌تواند آرای بیشتری کسب کند، اکثریت کرسی‌‌های کنگره (شامل مجلس نمایندگان و سنا) را در انتخابات میان‌‌دوره‌‌ای حفظ کند و سابقه درخشانی برای تداوم حضور خود در دوره‌های آتی رقم بزند. اما امروز تمام آن رویاها به کابوسی تمام عیار تبدیل شده و بزرگ‌ترین نگرانی ترامپ و حزب جمهوری‌خواه، واکنش منفی رای‌‌دهندگان و شهروندان امریکایی به تورم و گرانی مسکن و معیشت است؛ امری که موجی از آشفتگی و سردرگمی روانی را در اردوگاه جمهوری‌خواهان ایجاد کرده است.با این حال، دامنه این آسیبها فراتر از متون اقتصادی است. مدیریت کلان ایالات متحده در پیشبرد اهداف جهانی‌اش به شدت زیر سوال رفته است. اولویت راهبردی واشنگتن در منطقه، همواره حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تضمین جریان انتقال انرژی به دنیای سرمایه‌داری بوده است؛ فروپاشی این گزاره‌ها به معنای فروپاشی پرستیژ سنتی امریکاست. اگرچه شهروندان امریکایی هنگام رای‌‌دهی بیش از هر چیز سبد معیشت خانوار را ملاک قرار می‌دهند، اما مولفه جایگاه و موفقیت در سیاست خارجی نیز همواره وزنه‌ای تعیینکننده بوده است. احزاب نامزد در انتخابات، موفقیت‌‌های بین‌المللی خود را به عنوان برگ برنده ارایه می‌کنند؛ اما امروز حزب جمهوری‌خواه عملا هیچ دستاوردی برای عرضه ندارد. نه تنها اقتصاد فلج شده، بلکه روابط تجاری امریکا با جهان رونق نیافته و هیچ مولفه‌ای نمی‌تواند جایگزین این کمبودها شود. در حوزه نظامی نیز تصور عامه بر این بود که پنتاگون هرگز با کمبود تسلیحات در برابر یک کشور مواجه نخواهد شد؛ باوری که اکنون رنگ باخته است. حتی در پرونده اوکراین نیز با وجود وعده ترامپ برای پایان جنگ، هزینه‌های سرسامآور تحمیل شده بر دوش مردم امریکا، حزب حاکم را به عنوان بانیان جنگ‌‌افروزی معرفی کرده است. در این میان، نخبگان و تحصیلکردگان امریکایی نیز هیچ نقطه اتکایی برای ترغیب رای‌‌دهندگان به سوی جمهوری‌خواهان نمی‌بینند. این وضعیت، به معنای پایان اسطوره‌ای است که دهه‌ها در ذهن شهروندان امریکایی به عنوان نماد «امریکای قدرتمند و توانمند» ساخته شده بود. ضربه‌‌ای که به چهره جهانی امریکا در جنگ‌‌های عراق و افغانستان وارد شده بود، امروز در مواجهه با چالشهای منطقه‌ای تعمیق یافته و حتی در کشورهای همپیمان نیز صدای اعتراض علیه سیاست‌های واشنگتن بلندتر از همیشه به گوش میرسد.در نهایت، بحران امروز امریکا تنها تورم و کوچک شدن سفره‌ها نیست، بلکه فروپاشی همزمان «اقتصاد مقتدر» و «سیاست خارجی موفق» است که حزب جمهوری‌خواه را در آستانه شکستی راهبردی قرار داده است.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: حمایت معیشتی یا نمایش سیاسی؟
نویسنده: حسین راغفر
افزایش مبلغ کالابرگ از یک‌میلیون به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای برخی اقشار، در ظاهر نشانه‌ای از توجه دولت به معیشت مردم است اما پرسش اساسی این است که آیا افزایش ۵۰۰هزارتومانی در شرایط تورمی کنونی می‌تواند تغییر معناداری در زندگی خانوارها ایجاد کند؟ واقعیت آن است که افزایش اسمی حمایت‌های دولتی، بدون مهار گرانی‌ها و حفظ قدرت خرید مردم، نمی‌تواند پاسخگوی فشار فزاینده هزینه‌های زندگی باشد.
اعلام افزایش ۵۰درصدی کالابرگ ممکن است در نگاه نخست قابل‌توجه به نظر برسد اما معیار واقعی ارزیابی این سیاست، درصد افزایش نیست بلکه میزان کالاهای اساسی است که خانوارها با این مبلغ می‌توانند تهیه کنند. هنگامی که قیمت موادغذایی، مسکن و سایر نیازهای روزمره افزایش می‌یابد، ارزش واقعی کمک‌های دولتی نیز کاهش پیدا می‌کند بنابراین دولت باید توضیح دهد که این افزایش چگونه قرار است بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر مردم را جبران کند.
مساله مهم‌تر، تناقض میان سیاست‌های حمایتی و تصمیمات اقتصادی دولت است. افزایش قیمت ارز به‌ویژه هنگامی که در فاصله‌ای کوتاه اتفاق می‌افتد، به رشد هزینه تولید، واردات و در نهایت قیمت کالاها منجر می‌شود. اگر افزایش ۴۰هزار تومانی نرخ ارز طی چهارروز، چنانکه مطرح شده، به افزایش هزینه‌های زندگی بینجامد، آثار آن می‌تواند به‌مراتب بیشتر از منفعت حاصل از افزایش کالابرگ باشد. دولت نمی‌تواند از یک‌سو با سیاست‌های خود فشار تورمی ایجاد کند و از سوی دیگر، با پرداخت کمک‌های محدود، انتظار جبران کامل این خسارت را داشته باشد.
در چنین شرایطی حمایت معیشتی به چرخه‌ای تکراری تبدیل می‌شود: قیمت‌ها افزایش می‌یابند، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و دولت برای جبران بخشی از زیان خانوارها، یارانه را افزایش می‌دهد اما اگر عوامل اصلی تورم همچنان پابرجا بمانند، ارزش واقعی این حمایت نیز به‌تدریج از بین خواهد رفت. نتیجه آن است که منابع عمومی صرف پرداخت‌های جبرانی می‌شود، بی‌آنکه بهبود پایداری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد شود.
البته پرداخت نقدی یا اعتباری به‌خودی‌خود و در همه شرایط تورم‌زا نیست، اثر آن به نحوه تامین منابع، وضعیت عرضه کالاها و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد. با این حال هنگامی که منابع مالی طرح‌های حمایتی از مسیرهای تورم‌زا تامین شوند یا افزایش تقاضا با عرضه کافی کالا همراه نباشد، احتمال تشدید فشار قیمتی افزایش می‌یابد. ازاین‌رو دولت باید به‌جای تمرکز بر افزایش ارقام حمایتی، سازوکاری پایدار برای تضمین دسترسی خانوارها به نیازهای اساسی طراحی کند.
یکی از راهکارهای قابل‌بررسی، تقویت نظام توزیع هدفمند کالاهای اساسی با قیمت‌های قابل‌پیش‌بینی است؛ رویکردی که می‌تواند دسترسی خانوارهای آسیب‌پذیر به حداقل نیازهای غذایی را تضمین کند. تجربه سال‌های جنگ تحمیلی و اجرای سهمیه‌بندی برخی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که توزیع برنامه‌ریزی‌شده اقلام ضروری می‌تواند در شرایط کمبود منابع، نوعی اطمینان معیشتی ایجاد کند. البته بازگشت به چنین الگویی، بدون توجه به شرایط امروز امکان‌پذیر نیست و به شبکه توزیع کارآمد، نظارت موثر و مقابله با رانت و بازار سیاه نیاز دارد.
در این میان شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند نیز ضروری است. حمایت‌های دولتی باید متناسب با وضعیت اقتصادی افراد و میزان آسیب‌پذیری آنها طراحی شود به‌ویژه برای کسانی که توانایی کار کردن ندارند یا درآمدشان برای تامین نیازهای اولیه کافی نیست. هدف باید تضمین حداقل معیشت و جلوگیری از گسترش فقر باشد، نه صرفا توزیع منابعی که اثر آن در برابر تورم به‌سرعت کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی و نوسانات ارزی تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمی‌شود بلکه آرامش روانی خانوارها و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تصمیماتی مانند آزادسازی‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و طرح فروش ۱۰هزار دلار به هر دارنده کارت ملی، باید از منظر آثارشان بر بازار ارز، انتظارات تورمی و معیشت مردم ارزیابی شوند. اگر این سیاست‌ها به تشدید نوسانات و افزایش هزینه‌های زندگی منجر شوند، دولت باید درباره ضرورت اجرای آنها و پیامدهایشان پاسخگو باشد.
مساله تامین منابع کالابرگ نیز اهمیت اساسی دارد. اگر دولت برای تامین هزینه‌های این طرح به استقراض تورم‌زا، خلق پول یا روش‌هایی متوسل شود که ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کنند، بخشی از کمک پرداخت‌شده ممکن است از طریق افزایش قیمت‌ها دوباره از قدرت خرید مردم کاسته شود. حمایت معیشتی زمانی پایدار است که منابع آن مشخص، قابل‌اتکا و سازگار با هدف مهار تورم باشد.
درنهایت مساله اصلی این نیست که مبلغ کالابرگ یک‌میلیون تومان باشد یا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان، مساله آن است که سیاست‌های اقتصادی دولت تا چه اندازه از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری می‌کنند. افزایش یارانه، بدون ثبات بازار ارز، مهار تورم و اصلاح شیوه تامین مالی دولت، نمی‌تواند به‌تنهایی گره‌ای از مشکلات معیشتی باز کند.
مردم با درصدهای اعلام‌شده زندگی نمی‌کنند بلکه معیار آنها قدرت خرید واقعی و توانایی تامین نیازهای روزمره است. اگر افزایش هزینه‌های زندگی از میزان حمایت‌های دولتی پیشی بگیرد، حتی رشد چشمگیر اسمی یارانه نیز نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت. حمایت واقعی از مردم، پیش از هرچیز، مستلزم اصلاح سیاست‌هایی است که قدرت خرید آنها را تضعیف می‌کنند. دولت باید به‌جای تکیه بر پرداخت‌های جبرانی و نمایش آماری افزایش یارانه‌ها، مهار تورم، ثبات اقتصادی و تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهد.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: مادر بمب‌های شما و پدر موشک‌های ما!
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- چند روزی است که ترامپ از به‌کارگیری بمب‌های MOAB معروف به «مادر بمب‌ها» علیه تاسیسات هسته‌ای کشورمان سخن می‌گوید و هر از چند‌گاه توئیت می‌زند و مصاحبه می‌کند که قصد دارد تاسیسات هسته‌ای ایران و مخصوصاً تاسیسات «کوه کلنگ» را با این بمب‌ها ویران کند! ترامپ اگرچه به حماقت و بی‌شعوری شهره آفاق است، ولی با همه عقب‌ماندگی‌هایش باید درک کرده باشد که تاکنون به هیچ‌یک از اهدافی که در حمله به ایران اسلامی برشمرده بود، نه فقط نرسیده است، بلکه تقریباً همه رؤیاهای احمقانه‌اش با خروجی‌های معکوس روبهرو شده است. شکست سخت آمریکا در مقابل ایران اسلامی، شعار نیست، بلکه از یک‌سو، واقعیتی غیر‌قابل انکار است که تقریباً همه کارشناسان صاحب‌نام به آن اعتراف می‌کنند و از دیگر‌سو، برای ارزیابی پیروزی و یا شکست هریک از طرفین جنگ، فرمول شناخته‌شده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که مراجعه به این فرمول هم از شکست قطعی آمریکا حکایت می‌کند. بخوانید!
۲- بر پایه فرمول یادشده، اهدافی که طرف آغاز‌کننده جنگ برشمرده و رسماً اعلام کرده بود را فهرست می‌کنند و چنانچه به اهداف اعلام‌شده دست یافته بود، پیروز جنگ و در غیر این صورت، طرف شکست خورده تلقی می‌شود.حالا فقط به چند نمونه از اهداف رسماً اعلام شده آمریکا و نتیجه‌ای که با آن روبهرو شده است نگاهی بیندازید؛
الف: اعلام کرده بودند که نهایتاً ظرف دو هفته، کار ایران را تمام خواهند کرد ولی ۷ ماه از آغاز حمله دوم گذشته است و نتوانسته‌اند هیچ غلطی بکنند!
ب: رسماً اعلام کرده بودند که در پی براندازی جمهوری اسلامی ایران هستند(!) اما، ایران به‌اعتراف کارشناسان برجسته و بلند‌آوازه دنیا و از جمله، مقامات و اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی نه فقط با اقتدار ایستاده است، بلکه به چهارمین قدرت بزرگ جهان نیز تبدیل شده است و به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب، قدرت اول دنیا، چرا که خدا
با ماست و ما سپاهیان حضرت بقیهًْ‌الله‌الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) هستیم.
ج: گفته بودند -و بازهم رسماً و علناً- که بعد از حمله نظامی به ایران، مردم این کشور علیه حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی دست به شورش می‌زنند(!) ولی آنچه شاهد آن هستیم تجمعات انبوه و چند ده میلیونی و سراسری ملت مبعوث در حمایت از اسلام و نظام و تاکید بر ضرورت مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی است. تجمعاتی که روز دویست و سی و دوم
خود را طی می‌کند و همه مردم دنیا را به حیرتی آمیخته با تحسین واداشته است.
د: ترامپ با شعار «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم... Make America Great Again» به میدان کارزار آمد ولی امروزه آمریکا به اعتراف مقامات ارشد جهانی به ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین دوران تاریخ خود رسیده است تا آنجا که به نوشته روزنامه وال‌استریت ژورنال «ایران، آمریکا را به زانو درآورده است».
هـ : آمده بودند که گفتمان انقلاب را از میان بردارند. امروزه اما، آمریکا و رژیم صهیونیستی به منفورترین کشورها تبدیل شده‌اند. در مراسم رسمی، میادین ورزشی و... ترامپ را هو می‌کنند و نتانیاهو برای صندلی‌های خالی سخنرانی می‌کند! و در همان حال مردم در اروپا و آمریکا به حمایت از ایران اسلامی دست به تظاهرات می‌زنند و پرچم ایران را بر‌می‌افرازند.
و: درپی راه‌اندازی جنگ اقتصادی بودند که اگرچه آسیب‌هایی به بار آوردند ولی امروزه گلوی تجاری آنها زیر گام‌های استوار رزمندگان اسلام در تنگه هرمز و باب‌المندب تحت فشاری خفه‌کننده قرار دارد. آمریکا و کشورهای اروپایی با بحران خطرناک سوخت و تولیدات کشاورزی روبهرو شده‌اند. پایگاه‌های آمریکا در منطقه با خاک یکسان شده‌اند و هزینه آسیبها (بدون احتساب هزینه‌های کلان دیگر) به صدها میلیارد دلار رسیده است. همین دیروز نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد که اروپا بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو از جنگ آمریکا علیه ایران خسارت دیده است.
ز: پیش از این نیز به نکته‌ای اشاره داشتیم و تکرار آن بی‌مناسبت نیست. حدیث مکرر است، اما ملال‌آور نیست. اواخر سال ۱۳۹۷، هفته‌نامه آمریکایی ویکلی استاندارد با اشاره به درگیری‌ها و تنش‌های میان ایران و آمریکا و ناتوانی بارها به اثبات رسیده آمریکا در مقابله با ایران، نتیجه گرفته بود که تمامی رؤسای جمهور آمریکا، از کارتر تا اوباما (رئیس جمهور وقت آمریکا) در یک نقطه با امام خمینی اشتراک نظر دارند(!) و آن این که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».
۳- و اما، آزمایش اولیه مادر بمب‌ها، در سال ۲۰۰۳ انجام شد و «لئون پانه‌تا»، وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا، رسماً اعلام کرد که این بمب برای هدف قرار دادن تأسیسات غنی‌سازی در ایران طراحی شده است(!). حیوان بی‌شعور (بلا نسبت همه حیوانات) نمی‌دانست که چند سال بعد
«مادر بمب‌های» آنها با «پدر موشک‌های» جمهوری اسلامی ایران روبهرو می‌شود و ایران اسلامی هیچ حمله‌ای از سوی دشمنان خود را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. زیر‌ساخت‌های آمریکا و حامیانش در منطقه و اروپا و حتی آمریکا از حمله پدر موشک‌های ایران در امان نخواهند بود. نظامیان آمریکایی در هر نقطه دنیا، خلبانانی که در حمله به ایران دست داشته و بسیاری از آنها شناسایی شده‌اند، تاسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای همپیمان آمریکا و... اهداف قانونی و شناسایی شده ما هستند. بمب‌های مادرتان را بفرستید تا موشک‌های ما پدرشان را درآورند... این گوی و این میدان...
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: علت‌یابی به‌جای مبارزه با معلول
نویسنده: فرشاد پرویزیان
دیدگاه کلاسیکی که اعتقاد دارد: «فقط چاپ پول، علت اصلی رشد نرخ تورم است»، شاید در محیط اقتصاد ایران تا حدی ساده‌انگارانه باشد و همه ابعاد رشد تورم را مورد توجه قرار ندهد.
واقعیتِ امروز اقتصاد ما فراتر از توصیه‌های درسی و نگرش‌های کلاسیک است. در ایران شوک‌های ناشی از تحریم، ریسک‌های سیستماتیک و سایه تهدیدات جنگی به جهش نرخ ارز و سوزاندن انتظارات منجر می‌شود و رشد اقتصاد را می‌بلعد تا دستگاه چاپ پول را روشن نگه دارد، نه برعکس!
بنابر این در اقتصاد ایران، «ارز» صرفاً کالای مبادلاتی نیست؛ بلکه سنجش‌گر لحظه‌ایِ ریسک‌های محیطی و سیاسی است. وقتی سایه تحریم‌های نوین، ریسک‌های سیستماتیک و احتمال جنگ بر اقتصاد سنگینی می‌کند:
۱- افق برنامه‌ریزی اقتصادی نابود می‌شود و «انتظارات تورمی» به سقف میرسد.
۲-تقاضا برای خروج سرمایه و تبدیل ریال به دارایی‌های امن جهش می‌یابد .
۳- نرخ ارز به عنوان لنگر روانی قیمت‌ها دستخوش پرش‌های ناگهانی می‌شود.
در این حالت، جهش ارز، هزینه تولید و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده و اقتصاد را تشنه نقدینگی جدید می‌کند.
کارخانه چاپ پول دست بانک‌هاست
پول مدرن، نه پشت درهای بسته بانک مرکزی، بلکه در دفترکل بانک‌های تجاری و هنگام اعطای اعتبار شکل می‌گیرد.
وقتی تحت تأثیر شوک تحریم و شرایط نیمه‌جنگی، هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش جهش می‌یابد، بنگاه‌ها برای بقا به خطوط اعتباری بزرگ‌تری نیاز دارند. از سوی دیگر، ناترازی و مطالبات معوق بانک‌ها زیر بار این شوک‌ها عمیق‌تر می‌شود. بانک‌ها برای پوشش سیاه‌چاله بدهی‌های خود، بی‌مهابا پول جدید خلق می‌کنند. نقدینگی از درون سیستم فوران می‌کند؛ این بهمنی درون‌زاست که ریشه در ریسک‌های ساختاری دارد.
خطای مهلک نرخ بهره دستوری
هرگونه تعیین «دستوری» نرخ بهره (چه افزایش ناگهانی و چه کاهش سرکوب‌گرانه ) در شرایط تورمی خطایی زیان‌بار است، زیرا:
۱- در صورت کاهش دستوری: با نقض صریح رابطه فیشر(نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی بعلاوه نرخ تورم است)، نرخ بهره حقیقی به شدت منفی می‌شود. این سرکوب مالی، جذابیت ریال را نابود ساخته، فرار پول به بازار دارایی‌ها را فعال می‌کند و اقتصاد را در آستانه جهش به شرایط ابرتورمی قرار می‌دهد.
۲- درصورت افزایش دستوری: بدون درمان ناترازی ساختاری بانک‌ها، صرفاً هزینه تامین مالی تولید بالا می رود و با تولید سودهای موهومی، غول نقدینگی بیدارتر می‌شود.
نرخ بهره نباید ابزار دستور باشد؛ بلکه باید در بازاری انتظام‌یافته و متناسب با واقعیت‌های تورمی شکل گیرد.
نقد سازنده یا شمشیر در پهلو؟
در شرایط جنگی، زاویه دید نقد پولی باید کاملاً هوشمندانه باشد. انتقاد از بانک مرکزی یا نهاد پولی نباید تداعی‌کننده تضعیف مدافعان خط مقدم باشد. نقد غیرمنصفانه در روزهای جنگ اقتصادی، درست مانند فرو کردن شمشیر در پهلوی سرباز خودی است که در خط مقدم مشغول رزم است؛ به این بهانه که «چرا با سلیقه من نمی‌جنگی!».
نظام تصمیم‌گیر پولی نیازمند پشتیبانی و نقد کارشناسی است، نه تضعیف روحیه‌ای که به سود دشمن تمام شود.
در این شرایط هیچ ستاد جنگی درباره میزان دقیق «مهمات» خود کدهای علنی نمی‌دهد. ذخایر ارزی و طلای کشور، مهمات راهبردی ما در جنگ اقتصادی هستند. ورود تحلیلگران به آمار جزئی ذخایر بانک مرکزی، مصداق بارز دادن گرا به رقیب و تضعیف پشت جبهه است؛ در جبهه اقتصاد جنگی، از میزان ذخایر استراتژیک نه حرف می‌زنیم و نه چانه‌زنی رسانه‌ای می‌کنیم .
به تمام دلایل فوق در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تزریق مسکن‌های مقطعی یا انقباض کور پولی، درمان بیماری نقدینگی و نرخ تورم نیست.
به یاد داشته باشیم تا زمانی که :
۱- اثر شوک‌های بیرونی بر انتظارات جامعه با ثبات‌سازی واقعی مدیریت نشود
۲- جلوی خلق پول بدهی‌محور و ناترازی بانک‌های زیان‌ده را نگیریم
۳- از سرکوب یا دستکاری دستوری نرخ بهره پرهیز نکنیم
۴- با صیانت از خط مقدم بانک مرکزی، سیاست‌گذار از معامله‌گر ارزی به فرمانده بازار پول تغییر ریل ندهد
نمی‌توان انتظار داشت مشکل رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران برطرف شود و قطعا شرایط فعلی، موتور درون‌زای نقدینگی به کار خود ادامه خواهد داد.
به نظر میرسد اکنون وقت آن رسیده که با نگاهی ملی و راهبردی، ریشه‌های اصلی خلق پول را نشانه بگیریم و به جای مبارزه با معلول، علت‌ها را ریشه کن کنیم.
۶. روزنامه شرق
تیتر: سیاست پایان باز آمریکایی یا ایرانی؟
نویسنده: کیومرث اشتریان
۱- تصمیم درباره جنگ کنونی با سرنوشت ۹۰ میلیون ایرانی و نسل‌های آینده گره می‌خورد و بلکه در مواردی سرنوشت جهان را تعیین می‌کند. از این‌رو گفت‌وگو درباره جنگ باید با حداکثر احتیاط، فروتنانه و مبتنی بر شواهد صورت گیرد تا مبنایی برای تصمیم‌های ارزشی باشد. گروهی معتقدند که باید احتیاط کرد و در جنگیدن جانب احتیاط روا داشت. اینان نباید تصور کنند که طرفداران مقاومت در برابر آمریکا نسبت به سرنوشت ایران و ایرانیان بی‌توجه هستند و می‌خواهند همه چیز را فدای آرمان‌ها و ارزش‌ها کنند، بلکه ممکن است عکس آن صادق باشد و مقاومت تنها راه چاره باشد؛ چون ممکن است یک عقب‌نشینی کوچک سیلی از پیامدهای مخرب داشته باشد. گاهی احتیاط ممکن است در جنگیدن باشد، نه در نجنگیدن. البته برعکس آن نیز می‌تواند صادق باشد؛ یعنی آن کس که طرفدار مذاکره است، ضرورتا تسلیم‌طلب نیست. از هوچی‌گری باید دوری گزید. برای ایجاد توازن باید همه حرف‌ها شنیده شود. یعنی هم نسبت به سبکسری حساس بود و هم نسبت به خطری که در زیر لایه‌ای از ادبیات نرم و صلح‌دوستانه آرمیده هوشیار بود؛ چون شکست و تسلیم را تئوریزه می‌کند. ۲- یک راه‌حل تحلیلی این است که از دوگانه طرفدار جنگ-طرفدار صلح گذر کرد و میان سه موضع (و نه دو موضع) تمایز گذاشت: الف- طرفداری از پایان جنگ، به هر قیمتی؛
ب- طرفداری از مذاکره برای پایان جنگ، با حفظ خطوط قرمز و ج- طرفداری از ادامه مقاومت تا دستیابی به شرایط مشخص امنیتی و سیاسی. تفکیک مفهومی-تحلیلی این سه موضع برای سیاستگذاری جنگ مهم است. کسی که مذاکره را ترجیح می‌دهد، لزوما خواهان تسلیم یا تجزیه نیست؛ همان‌طور که کسی که مقاومت را ضروری می‌داند، لزوما نسبت به هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن بی‌اعتنا نیست.
این تقسیم‌بندی از آن رو ارزشمند است که مسئله را از دوگانه ساده «جنگ‌طلبی یا صلح‌طلبی» خارج می‌کند و یک صورت‌بندی و مرزبندی تحلیلی پدید می‌آورد که می‌تواند تفاهم و اعتماد میان نیروهای سیاسی را برقرار کند. یعنی اگر گزینه «پایان جنگ به هر قیمتی» را کنار بگذارید (چون هیچ مرز روشنی ندارد و برای امنیت ملی خطرناک است)، آنگاه است که فضای سالم‌تری برای اتحاد و گفت‌وگوی ملی فراهم و اجماع در تصمیم‌گیری در سطح سیاسی امکان‌پذیر می‌شود. در چنین زمینه‌ای است که نیروهای سیاسی می‌توانند به این مسئله بپردازند که آیا می‌توان توافقی طراحی کرد که در آن اهداف نهایی، تعهدات متقابل، توالی اجرا، راستی‌آزمایی و پیامد نقض تعهدات به اندازه کافی روشن باشد تا اتحاد ملی پیرامون آن شکل بگیرد؟ این همان چیزی است که سبب می‌شود «سیاست پایانِ باز آمریکایی» به «سیاست پایانِ باز ایرانی» تبدیل و تعبیر نشود و این مهم‌ترین پیام این نوشتار است. منظور از «سیاست پایان باز» صرفا یک تعبیر بلاغی نیست، بلکه یک مفهوم تحلیلی است که دست‌کم پنج ویژگی مشخص دارد: ابهام در هدف نهایی، تغییرپذیری مطالبات، نبود معیار روشن برای خاتمه جنگ، ضعف سازوکار تضمین و حفظ امکان ازسرگیری فشار نظامی. ترامپ اخیرا گفته است یا ایرانی‌ها همه چیز را به ما می‌دهند یا وجود نخواهند داشت. این فقط یک شعار انتخاباتی نیست، بلکه یک «سیاست پایان باز جنگی» است.
۳- یک پرسش مهم این است که آیا می‌توان با دادن امتیازاتی به طرف آمریکایی، جنگ را پایان داد؟ آگر آری، چه امتیازاتی و «حدّ یقف» آن کجاست؟ آیا آمریکا اساسا حدودی برای آن تعیین می‌کند یا همچنان آن را در عبارت «یا همه چیز یا نابودی» نگه می‌دارد؟ کسانی که در پی دادن امتیازاتی برای پایان جنگ هستند، باید صریحا خط قرمز را هم بیان کنند و مهم‌تر از آن به‌روشنی نشان دهند با دادن چنین امتیازاتی، آیا آمریکا آن را اساسا می‌پذیرد؟ نه اینکه حتی تضمینی به پایبندی آن دهد. این مفروض که آمریکا «می‌خواهد» جنگ را با «این جمهوری اسلامی» پایان دهد محل مناقشه جدی است؛ برخی اصلاح‌طلبان (و البته فقط برخی از آنان) به این پرسش مهم بی‌توجه‌اند یا تغافل می‌کنند. ترامپ با مواضع مبهمِ خود یک «سیاست پایانِ باز» برای بحران در پیش گرفته است. یعنی اگر شرایط اقتضا کرد و دست ایران برتر بود، با توافقی نیم‌بند پایان جنگ را بپذیرد، وگرنه تا هر زمان که بخواهد بحران را کِش دهد. «سیاست پایان باز» یعنی ادامه جنگ تا آخرین لحظه و نه آمادگی برای صلح. به بیان دیگر، این سیاست بیشتر یک سیاست جنگی است تا سیاستی برای صلح. پذیرش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا یک سیاست پایان باز بود، چراکه فقط دو شرط آن قطعی بود (آزادی تنگه هرمز و فروش نفت ایران). بقیه مواد تفاهم‌نامه یا تعلیق به «سازوکارها» و «تفاهمات» بعدی بود یا اینکه بدون تعهدی رسمی پای طرف سوم (اسرائیل یا اعراب) در میان بود. اینکه نزاع هسته‌ای ایران در آن تفاهم‌نامه نیز تعلیق به نظارت و مذاکرات بعدی شده نیز از همین رو است؛ نه اینکه آمریکا شرایط ایران را پذیرفته باشد. بازخوانی مواد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از این منظر آشکار می‌کند که این تفاهم‌نامه اساسا یک «سیاست پایان باز بحران» و باز نگه‌داشتن پنجره جنگ بود. اگرچه نفی نمی‌کنم که بایستی به گونه‌ای با آن برخورد می‌شد که اولا، هیچ فرصتی برای پایان جنگ از دست نرود و ثانیا، تقصیر آغاز دوباره جنگ بر دوش ایران نیفتد. در هر صورت باید به این پرداخت که آیا این ایران است که تکلیف را معلوم نمی‌کند یا آمریکا که شرایط خود را روشن بیان نمی‌کند؟ زدن سه کشتی پس از توافق‌نامه اسلام‌آباد این تصور را برای برخی دامن زده است که ایران پایانی برای جنگ پیشنهاد نمی‌دهد. اما آیا در واقع این ناشی از «سیاست پایان باز» آمریکا نیست؟ چون این سیاست را در راستای منافع استراتژیک خود می‌داند.
۴- منظر مهم دیگر این است که آیا مناقشه ایران و آمریکا با سه شرط تعطیلی غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی‌سازی‌شده و دست‌برداشتن از حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه‌ای پایان خواهد یافت؟ در «سیاست پایان باز» باید پرسید گام بعدی چیست؟ نکته اساسی این است که حتی این سه شرط هم نه مسئله انرژی و تفوق بر منابع اصلی انرژی در جهان را برای آمریکا حل و نه سفیدسازی امنیتی منطقه را برای اسرائیل تضمین می‌کند. سیاست آمریکا در ونزوئلا نشان می‌دهد در جهان کنونی مسئله «تسلط» بر منابع انرژی جهانی یک اصل مهم در سیاست‌های آمریکاست.
نتیجه آنکه سناریوی تحلیلی پایان جنگ نیازمند دقت نظری و اتحاد ملی است: طرفداری از مذاکره برای پایان جنگ با حفظ خطوط قرمز و ادامه مقاومت تا دستیابی به شرایط مشخص امنیتی، در یک راستا و در تقابل با سیاست پایان باز آمریکا در جنگ است.
۷. روزنامه روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: آیا شرکت بیمه توانگر الزاماً تراز است؟
نویسنده: وحید نوبهار
نسبت توانگری مالی مطلوب عنداللزوم به معنای تراز بودن شرکت بیمه گر نیست، همان‌طور که وجود ناترازی نیز به‌خودی‌خود، ضعف توانگری را اثبات نمی‌کند. توانگری مالی، ظرفیت سرمایه‌ای شرکت برای تحمل ریسک‌های پذیرفته‌شده را می‌سنجد، در حالی که مفهوم ناترازی ناظر به اختلال در تناسب منابع و مصارف، درآمدها و هزینه‌ها یا دارایی‌ها و بدهی‌ها اشاره دارد. نقطه اتصال آنها تأثیر ناترازی بر سرمایه قابل قبول، تعهدات واقعی و میزان ریسک شرکت است. بنابراین هر ناترازی الزاماً توانگری را کاهش نمی‌دهد و زمانی رخ می‌دهد که ناترازی، اجزای محاسبه نسبت توانگری را تغییر دهد.
ناترازی چگونه به ضعف توانگری تبدیل می‌شود؟
نخستین مسیری که باید اشاره شود، زیان‌دهی مستمر بیمه‌گری است. اگر حق بیمه دریافتی متناسب با ریسک نباشند و خسارات و هزینه‌های عملیاتی از درآمد فنی فراتر روند، زیان انباشته، سرمایه بیمه گر را کاهش داده و ناترازی عملیاتی به مساله سرمایه‌ای تبدیل خواهدشد. البته اگر سود سرمایه‌گذاری یا افزایش سرمایه، زیان فنی را جبران کند، ممکن است نسبت توانگری در کوتاه‌مدت افت محسوسی نداشته باشد؛ هرچند ضعف ساختاری نرخ‌گذاری همچنان باقی خواهدماند.
مسیر دوم، ناترازی در کیفیت دارایی‌هاست. مطالبات وصول‌نشده، سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده یا افت ارزش دارایی‌ها ممکن است ارزش اقتصادی منابع بیمه گر را تضعیف کنند. اگر تغییرات مذکور به کاهش دارایی‌های قابل قبول یا سرمایه موجود منجر شوند، توانگری نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. در سوی دیگر، صرف طولانی بودن دوره وصول یک مطالبه، بدون بررسی قابلیت وصول و نحوه پذیرش آن در محاسبات نظارتی، برای نتیجه‌گیری درباره افت توانگری کافی نیست.
مسیر سوم، افزایش ریسک و سرمایه الزامی است. تمرکز پرتفوی در رشته‌های پرریسک، افزایش مواجهه با خسارات کلان یا تغییر ترکیب دارایی‌ها، نیاز سرمایه‌ای بیمه گر را افزایش خواهد داد. اما حتی اگر سرمایه موجود ثابت بماند، افزایش سرمایه الزامی ممکن است نسبت توانگری را کاهش دهد. بنابراین، افت توانگری همیشه حاصل زیان یا کاهش سرمایه نبوده و سرمایه الزامی، افزایش یافته است.
مسیر چهارم، ناکفایتی ذخایر فنی است. اگر تعهدات بیمه‌ای کمتر از میزان واقعی برآورد شوند، بدهی‌ها کمتر از واقع گزارش شده و وضعیت مالی شرکت مطلوب‌تر از حقیقت به نظر میرسد. شناسایی بعدی کسری ذخایر می‌تواند هم سود انباشته و سرمایه را کاهش داده و هم تصویر پیشین از توانگری را زیر سؤال ببرد.
چگونه ناترازی با توانگری مطلوب همزمان می‌شود؟
سرمایه بیمه گر، قابل قبول و نسبت توانگری مناسبی دارد، اما بخش بزرگی از دارایی‌هایش در املاک و سرمایه‌گذاری‌های دشوارفروش متمرکز شده است. با سررسید خسارات‌کلان، کمبود نقدینگی علیرغم سرمایه کافی، پرداخت به‌موقع تعهدات را مختل خواهد کرد که ربطی به سرمایه شرکت نداشته و معضل مهم، عدم تناسب نقدشوندگی دارایی‌ها با سررسید بدهی‌هاست. در نمونه‌ای دیگر، ممکن است بیمه گر در رشته درمان زیان کند، اما سود سرمایه‌گذاری‌ها یا عملکرد رشته‌های دیگر، زیان را جبران کند. نسبت توانگری می‌تواند همچنان مناسب بماند، در حالی که کیفیت سودآوری بیمه‌گری تضعیف شده است. اگر وضعیت مذکور ادامه یابد و منابع جبرانی کاهش پیدا کنند، ناترازی می‌تواند در دوره‌های بعد به افت سرمایه و توانگری منجر شود.
پس باید تاکید شود که رابطه توانگری و ناترازی، رابطه قطعی و همزمان نیست. ناترازی ممکن است پیش از اثرگذاری بر توانگری شکل بگیرد، بدون تغییر محسوس در توانگری ادامه یابد یا از مسیر کاهش سرمایه و افزایش نیاز سرمایه‌ای، توانگری را تضعیف کند.
پیشنهاد به بیمه مرکزی
از محتوای دیدگاه های رییس کل نهاد ناظر می توان اینگونه دریافت که رویکرد جدید بیمه مرکزی بر بررسی همزمان کفایت سرمایه، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌ها و مدیریت ریسک تأکید دارد. در همین راستا نسبت توانگری باید در کنار نسبت خسارت، نسبت ترکیبی، سود و زیان فنی، کیفیت مطالبات، نقدشوندگی دارایی‌ها و کفایت ذخایر تحلیل شود. پیشنهاد نویسنده به بیمه مرکزی اینست که پرسش اصلی نباید به این محدود شود که نسبت توانگری شرکت چقدر است و باید مشخص شود نسبت مذکور از چه ترکیبی از سرمایه، ریسک و کیفیت دارایی‌ها حاصل شده و آیا روند عملیاتی بیمه گر، پایداری آن را تهدید می‌کند یا خیر. افزایش همزمان نسبت خسارت، مطالبات معوق و فشار بر جریان نقدی می‌تواند علامت هشدار باشد، حتی اگر نسبت توانگری هنوز در محدوده مطلوب قرار داشته باشد.
مبرهن است که توانگری، ظرفیت تحمل ریسک را می‌سنجد و ناترازی، منشأ و چگونگی اختلال در تعادل مالی را آشکار می‌کند.
ارزیابی دقیق شرکت بیمه گر مستلزم بررسی مسیر انتقال ناترازی به سرمایه، تعهدات و ریسک است چرا که نسبت توانگری مطلوب، بدون شناخت کیفیت سودآوری، نقدینگی و دارایی‌ها، تضمینی برای پایداری مالی بیمه‌گر نخواهدبود.
۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: مدیریت تاب‌آور
نویسنده: مرتضی فاخری
در شرایطی که کشور با انبوهی از چالشهای ژئوپلیتیک، محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای همه‌جانبه مواجه است، پروژه‌های زیرساختی به عنوان ستون فقرات توسعه اقتصادی و امنیت ملی، بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. جنگ، تحریم و محاصره، سه‌گانه‌ای هستند که به‌طور همزمان، تأمین منابع، جریان لجستیک و امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌ها را دگرگون ساخته‌اند. در چنین بستری، پارادایم‌های سنتی مدیریت پروژه که بر پیش‌بینی‌پذیری کامل محیط، دسترسی بی‌وقفه به زنجیره تأمین جهانی و ثبات نسبی قیمت‌ها استوار بودند، به‌سرعت کارآمدی خود را از دست داده‌اند. از این‌رو، ضرورت گذار به الگویی نوین که بتواند در عین پذیرش عدم‌قطعیت، تاب‌آوری سازمانی و اجرایی را تضمین کند، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
مدیریت تاب‌آور، به مثابه پارادایمی که در آن موفقیت نه در اتمام کامل یک ابرطرح، بلکه در خلق ارزش مستمر از منابع محدود و کاهش زمان افق طراحی تعریف می‌شود، تنها راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اجرایی موجود است. تغییری که در آن موفقیت، در خلق ارزش از منابع محدود و کاهش زمان افق طراحی پروژه‌ها معنا می‌یابد و معیار سنجش آن از زمان و هزینه صرف‌شده به میزان ارزش و منفعت ملی ایجادشده منتقل می‌شود.
آسیب‌شناسی وضعیت کنونی پروژه‌های زیرساختی
نخستین گام در این مسیر، آسیب‌شناسی عمیق وضعیت فعلی پروژه‌های زیرساختی است. واقعیت آن است که بسیاری از طرح‌های کلان کشور، در چارچوب منطق «همه یا هیچ» طراحی شده‌اند؛ منطقی که در آن، پروژه تنها زمانی موفق تلقی می‌شود که به‌طور کامل و یکجا به بهره‌برداری برسد. این رویکرد، در شرایط عادی نیز با مخاطراتی نظیر طولانی شدن زمان اجرا، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و تغییر نیازهای بازار همراه بود؛ اما در وضعیت جنگ و تحریم، به فاجعه‌ای راهبردی بدل شده است. وقتی زنجیره تأمین با اختلالات اساسی روبروست، وقتی نقل و انتقال ارز و مبادلات بانکی با موانع جدی مواجه است و وقتی تأمین تجهیزات و مواد اولیه به فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه تبدیل شده، اصرار بر اتمام کامل یک ابرطرح، تنها به حبس سرمایه‌های عظیم ملی می‌انجامد. نتیجه مستقیم این وضعیت، انباشت طرح‌های نیمه‌تمام است؛ پروژه‌هایی که سال‌ها خاک می‌خورند و نه تنها هیچ منفعتی برای مردم به ارمغان نمی‌آورند، بلکه به دلیل راکد ماندن منابع، ظرفیت سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را نیز از بین می‌برند. این پدیده که می‌توان آن را «فلج سرمایه‌ای» نامید، در شرایط بحرانی به‌سادگی جبران‌ناپذیر است، زیرا منابعی که در پروژه‌های نیمه‌تمام قفل می‌شوند، در زمانی که کشور به شدت به نقدینگی و انعطاف‌پذیری مالی نیاز دارد، عملاً از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند.
از سوی دیگر، آسیب‌شناسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها بدون توجه به ملاحظات مهندسی ارزش و مدیریت ریسک طراحی شده‌اند. در این طرح‌ها، فرض بر آن است که تمامی شرایط مطابق پیش‌بینی‌های اولیه پیش خواهد رفت و هیچ سناریوی جایگزینی برای مواجهه با بحران‌ها تدارک دیده نشده است. چنین رویکردی، در محیطی که تغییرات ژئوپلیتیک و اقتصادی به‌سرعت معادلات را دگرگون می‌کند، به‌معنای هدر رفتن منابعی است که در شرایط بحرانی به‌سادگی قابل جایگزینی نیستند. علاوه بر این، نبود نگاه یکپارچه به منابع و لجستیک طرح‌ها، موجب انباشت دارایی‌های غیرضروری، دوباره‌کاری در تأمین تجهیزات و ایجاد گلوگاه‌های لجستیکی می‌شود که خود به عاملی برای کندی اجرا و افزایش هزینه‌ها تبدیل می‌گردد. در چنین شرایطی، ادامه مسیر با پارادایم‌های سنتی، نه تنها غیرمولد، بلکه زیان‌بار است و ضرورت تغییر رویکرد را به شکلی اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌سازد.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بسیاری از طرح‌های عمرانی، به دلیل عدم تطابق با واقعیت‌های میدانی، در چرخه‌ای از تمدید مکرر زمان‌بندی و افزایش بی‌رویه بودجه گرفتار شده‌اند و همین امر، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اجرایی را نیز خدشه‌دار ساخته است. از این‌رو، آسیب‌شناسی باید فراتر از ابعاد فنی و مالی، به لایه‌های نهادی و فرهنگی نیز توجه کند؛ زیرا بخشی از ناکارآمدی موجود، ریشه در رویه‌های تصمیم‌گیری متمرکز، عدم پاسخگویی و فقدان نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه دارد. بدون اصلاح این لایه‌ها، هرگونه تغییر در سطح تاکتیکی، محکوم به شکست خواهد بود.
استراتژی مدیریت تاب‌آور و اصول بنیادین آن
در پاسخ به این آسیبها، استراتژی مدیریت تاب‌آور به عنوان تنها راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اجرایی معرفی می‌شود. این استراتژی، بر سه اصل بنیادین استوار است: خلق ارزش از منابع محدود، کاهش زمان افق طراحی پروژه‌ها و انعطاف‌پذیری در برابر عدم‌قطعیت‌ها. در این پارادایم، موفقیت یک پروژه زیرساختی نه با معیار «زمان و هزینه صرف‌شده» سنجیده می‌شود و نه با «درصد پیشرفت فیزیکی» به‌تنهایی، بلکه با «میزان ارزش و منفعت ملی ایجادشده» ارزیابی می‌گردد. این تغییر معیار، پیامدهای عمیقی دارد؛ زیرا مدیران پروژه را از فشار بی‌مورد برای اتمام کامل یک طرح در بازه زمانی مشخص رها می‌سازد و به آنان امکان می‌دهد تا بر اساس شرایط پیش‌آمده، اولویت‌ها را بازتعریف کنند و منابع را به بخش‌هایی هدایت نمایند که سریع‌تر به بهره‌برداری می‌رسند و منافع زودبازده برای جامعه ایجاد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی در این چارچوب، «خُرد کردن» پروژه‌ها به بخش‌های مستقل، مرحله‌ای و زودبازده است. این رویکرد، که می‌توان آن را «تجزیه راهبردی» نامید، به‌جای تمرکز بر اتمام یک ابرطرح، بر آن است تا پروژه را به واحدهایی تقسیم کند که هر یک به‌تنهایی قابلیت بهره‌برداری داشته باشند. به این ترتیب، مردم می‌توانند از منافع آن زودتر منتفع شوند، سرمایه‌گذاری به‌تدریج بازگشت داده می‌شود و امکان تأمین مالی مراحل بعدی از محل درآمدهای مرحله پیشین فراهم می‌گردد. این استراتژی، به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به منابع مالی کلان محدود است، می‌تواند به‌عنوان مکانیزمی برای خودگردانی پروژه‌ها عمل کند و وابستگی به بودجه‌های متمرکز را کاهش دهد.
استفاده از مهندسی ارزش و مدیریت ریسک از همان ابتدای پروژه، کلید دیگر این استراتژی است. مهندسی ارزش، با تحلیل کارکردها و حذف هزینه‌های غیرضروری، به بهینه‌سازی مصرف منابع کمک می‌کند و مدیریت ریسک، با شناسایی به‌موقع تهدیدها و تدوین سناریوهای جایگزین، از غافلگیری در برابر بحران‌ها جلوگیری می‌نماید. لازم است منابع و لجستیک طرح‌ها با هم دیده شوند و از انباشت دارایی‌ها جلوگیری شود. این نگاه یکپارچه، به معنای آن است که تأمین تجهیزات، نیروی انسانی و مالی برای هر پروژه، نه به‌صورت جزیره‌ای، بلکه در چارچوب یک شبکه منسجم از طرح‌ها برنامه‌ریزی شود تا از دوباره‌کاری، اتلاف و ایجاد گلوگاه‌های غیرضروری پرهیز گردد. در چنین چارچوبی، تصمیم‌گیری جسورانه در شرایط پرریسک کنونی اجتناب‌ناپذیر است و باید از مدیران پروژه در این مسیر خطیر حمایت شود. مدیران تاب‌آور، کسانی هستند که در شرایط ابهام، تصمیم می‌گیرند، مسئولیت می‌پذیرند و در صورت لزوم، مسیر پروژه را تغییر می‌دهند. حمایت از این مدیران، نه تنها به‌معنای تأمین منابع و اختیارات لازم، بلکه به‌معنای ایجاد فرهنگ سازمانی است که در آن، تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی به‌عنوان یک ارزش تلقی شود، نه یک تهدید. بخشی لاینفک از این استراتژی، انگیزش، تأمین نیازها و حفظ روحیه سرمایه‌های انسانی است.
در شرایط جنگ و تحریم، نیروی انسانی متخصص، کمیاب‌ترین و ارزشمندترین منبع است. اگر این سرمایه از دست برود، جبران آن سال‌ها به طول می‌انجامد. از این‌رو، مدیریت تاب‌آور باید به‌طور نظام‌مند به نیازهای مادی و معنوی کارکنان، امنیت شغلی، آموزش مستمر و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری توجه کند. حفظ روحیه، ایجاد حس تعلق و ارائه چشم‌انداز روشن از آینده، از جمله عواملی هستند که می‌توانند تاب‌آوری سازمانی را در بلندمدت تضمین کنند. همچنین، ایجاد سازوکارهای انگیزشی مبتنی بر عملکرد، شفافیت در پاداش‌دهی و فراهم آوردن امکان رشد حرفه‌ای، از جمله تدابیری هستند که می‌توانند از فرسایش سرمایه انسانی در شرایط بحرانی جلوگیری نمایند. بدون توجه به این بُعد، هیچ استراتژی تاب‌آوری، حتی با بهترین طراحی فنی و مالی، قادر به پایدار ماندن نخواهد بود.
پیاده‌سازی، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده
مدیریت تاب‌آور به‌عنوان یک پارادایم نوین، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی راهبردی در شرایط کنونی است. این پارادایم، با تغییر معیار موفقیت از «زمان و هزینه صرف» به «میزان ارزش و منفعت ملی ایجادشده»، مسیر جدیدی را پیش روی مدیران پروژه‌های زیرساختی می‌گشاید؛ مسیری که در آن، انعطاف‌پذیری، خلاقیت و تصمیم‌گیری جسورانه، جایگزین رویه‌های خشک و پیش‌بینی‌پذیری توهمی می‌شود. اجرای این استراتژی، نیازمند تغییرات ساختاری در نهادهای متولی، بازتعریف فرآیندهای تصمیم‌گیری و ایجاد نظام انگیزشی مناسب برای مدیران و کارکنان است. بدون چنین تغییراتی، پروژه‌های زیرساختی همچنان در چرخه معیوب تأخیر، افزایش هزینه و نیمه‌تمام ماندن گرفتار خواهند بود و منابع ملی، که در شرایط بحرانی به‌سادگی قابل جایگزینی نیستند، هدر خواهند رفت.
از سوی دیگر، موفقیت این پارادایم، به میزان پذیرش آن در سطوح مختلف مدیریتی و سیاسی بستگی دارد. اگر تصمیم‌گیران کلان کشور، مدیریت تاب‌آور را نه به‌عنوان یک تاکتیک موقت، بلکه به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت بپذیرند و از آن حمایت کنند، می‌توان امیدوار بود که پروژه‌های زیرساختی، حتی در سخت‌ترین شرایط، به محرکی برای توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت امنیت ملی تبدیل شوند. در غیر این صورت، ادامه رویه‌های سنتی، تنها به تعمیق بحران و افزایش هزینه‌های فرصت منجر خواهد شد. بنابراین، گذار به مدیریت تاب‌آور، نه تنها یک انتخاب هوشمندانه، بلکه یک ضرورت تاریخی است که باید با جدیت و سرعت در دستور کار قرار گیرد. یکی از چالشهای اساسی در این مسیر، مقاومت در برابر تغییر در ساختارهای بوروکراتیک است؛ ساختارهایی که سال‌ها بر اساس منطق پیش‌بینی‌پذیری و کنترل متمرکز شکل گرفته‌اند و به‌سختی می‌توانند با پارادایم‌های انعطاف‌پذیر و مبتنی بر تفویض اختیار سازگار شوند. غلبه بر این مقاومت، نیازمند اراده سیاسی در بالاترین سطوح، آموزش و توانمندسازی مدیران میانی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مبتنی بر نتیجه است.
چالش دیگر، تأمین منابع مالی پایدار برای پروژه‌های خُردشده است؛ زیرا تجزیه پروژه‌ها به مراحل کوچک‌تر، اگرچه مزایای بسیاری دارد، اما ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه‌های مبادله و پیچیدگی مدیریت همراه باشد. برای رفع این مشکل، می‌توان از ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر مشارکت عمومی-خصوصی، اوراق مشارکت پروژه‌محور و صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی بهره گرفت. چالش سوم، سنجش دقیق ارزش و منفعت ملی ایجادشده است؛ زیرا معیارهای سنتی نظیر زمان و هزینه، اگرچه ناقص هستند، اما دست‌کم قابل اندازه‌گیری‌اند، در حالی که ارزش ملی، مفهومی چندبُعدی و گاه کیفی است که سنجش آن نیازمند تدوین شاخص‌های دقیق و مورد اجماع است. با این حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که در شرایط بحرانی به سراغ پارادایم‌های تاب‌آور رفته‌اند، توانسته‌اند نه تنها از فروپاشی زیرساختی جلوگیری کنند، بلکه زمینه‌های جهش اقتصادی پس از بحران را نیز فراهم آورند. چشم‌انداز آینده پروژه‌های زیرساختی در ایران، بدون پذیرش مدیریت تاب‌آور، تاریک و پر از مخاطره است؛ اما با اتخاذ این پارادایم، می‌توان امیدوار بود که حتی در سخت‌ترین شرایط، چرخ توسعه متوقف نشود و منابع ملی، به‌جای راکد ماندن در طرح‌های نیمه‌تمام، به جریان مستمر ارزش‌آفرینی تبدیل شوند. این مسیر، اگرچه دشوار و پرمخاطره است، اما تنها راهی است که می‌تواند کشور را از بن‌بست کنونی خارج کند و آینده‌ای مبتنی بر تاب‌آوری، پایداری و شکوفایی را رقم بزند.
سخن آخر آنکه، گذار از مدیریت سنتی به مدیریت تاب‌آور، دیگر یک انتخاب راهبردی نیست، بلکه ضرورتی تاریخی در شرایط جنگ، تحریم و محاصره است. تنها با خُرد کردن پروژه‌ها، خلق ارزش از منابع محدود، کاهش زمان افق طراحی و تغییر معیار موفقیت از زمان و هزینه صرف‌شده به منفعت ملی ایجادشده، می‌توان از بن‌بست کنونی رها شد. این مسیر، نیازمند تصمیم‌گیری جسورانه، حمایت از مدیران خطیر و صیانت از سرمایه انسانی است. بدون این تحول، چرخ توسعه متوقف خواهد ماند و منابع ملی در طرح‌های نیمه‌تمام، راکد و هدر خواهند رفت.
نگاهی به مهم‌ترین سرمقاله و یادداشت‌های روز مطبوعات کشور در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست