روزنامه دنیای اقتصاد: بادبان سیاستی در تلاطم ارزی
از پایان مرداد تا هشتم مهرماه، نرخ ارز در بازار آزاد ۳۶درصد افزایش یافته و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد نیز از ۱۹.۹درصد به ۴۶.۱درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند این تحولات بیش از آنکه ناشی از عوامل اقتصادی باشد، تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی، افزایش انتظارات تورمی و محدودیت‌های ارزی قرار دارد. بانک مرکزی با عرضه ۲‌میلیارد دلار اسکناس، تشدید نظارت و ممنوعیت تسهیلات بانکی برای خرید ارز، طلا و رمزارز، تلاش کرده است فشار تقاضا در بازار را کاهش دهد. با این حال، از نگاه کارشناسان، همزمان با تقویت سمت عرضه، باید منشأ تقاضای ارز نیز شناسایی و مدیریت شود؛ چراکه عرضه ارز بدون کاهش نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد و بازار ارز، نمی‌تواند فشارهای صعودی را به‌صورت پایدار مهار کند. سیاستگذار علاوه بر بازارسازی کوتاه‌مدت، باید با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، نقش ضربه‌گیر شوک‌های ارزی را ایفا کند. در چنین شرایطی، مدیریت بازار نیازمند ارتباط شفاف بانک مرکزی با فعالان اقتصادی، مدیریت انتظارات، تعمیق بازار ارز و توسعه ابزارهای پوشش ریسک است.
در روزهای اخیر، نرخ دلار آزاد افزایش یافته و به یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاری تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند در این شرایط، نوسانات نرخ ارز، بیش از عوامل اقتصادی همچون تورم، متاثر از ریسک‌های سیاسی است، به نحوی که با افزایش ریسک‌های سیاسی نرخ ارز از مسیر تعادلی خارج شده است. بانک مرکزی در چنین شرایطی نمی‌تواند بدون پذیرفتن ریسک‌های موجود اقدام به سیاستگذاری کند، با این حال، ارتباط مناسب این نهاد سیاستگذاری با مردم، اقدام برای مدیریت انتظارات تورمی و ارائه ابزارهای پوشش ریسک می‌تواند در مدیریت بازار موثر باشد. بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد» نرخ حقیقی ارز، در سال ۱۳۹۹ از سطح کنونی خود بالاتر بود. در سال ۱۳۹۹ نیز، شوک کرونا همراه با کاهش صادرات نفت و انتظارات تورمی، منجر به بالا رفتن نرخ حقیقی ارز شد. به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده حضور سیاستگذار ارزی در بازار و سیگنال‌های صادر شده از فضای سیاسی به بازار ارز، مهم‌ترین عوامل موثر در نوسانات بازار خواهد بود. کارشناسان معتقدند که در کنار عرضه ارز، سیاستگذار می‌تواند از ابزارهای مناسب برای کنترل نوسان ارزی بهره بگیرد.

اقدامات بانک مرکزی در روزهای اخیر
از روز پایانی مرداد ماه ۱۴۰۵ تا روز هشتم مهرماه، نرخ آزاد ارز ۳۶ درصد افزایش یافته است. شکاف بین دو نرخ رسمی و آزاد به ۴۶.۳ درصد رسیده است. پژوهشگران بانک جهانی، اشاره کرده‌اند که هنگامی که شکاف بین نرخ ارز موازی و نرخ ارز آزاد به بیش از ۱۰ درصد می‌رسد این امر موجب ایجاد انگیزه رانت‌جویی ارزی برای عاملان اقتصادی می‌شود. کارشناسان معتقدند، ریسک‌های سیاسی موجود در بازار، انتظارات تورمی و محاصره دریایی مهم‌ترین عوامل موثر در رخ دادن این شوک ارزی هستند. بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که این نهاد برای عرضه تا ۲‌میلیارد دلار اسکناس ارز برنامه‌ریزی کرده است. بر همین اساس، فرآیند فروش ارز از دیروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ یک‌میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. در این عرضه تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تامین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در واکنش به اقدامات و صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا در صحبتی کنایه‌آمیز گفت: «جوجه را آخر پاییز می‌شمارند!» بانک مرکزی همچنین اعلام کرد پیرو صدور دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوء‌استفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، حکم عزل این روسای شعب از مسوولیت، صادر و انجام اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانک‌های متبوع در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به هرگونه تخطی از الزامات و مقررات ابلاغی، اعلام کرد که با تشدید و گسترش فعالیت‌های نظارتی، اقدامات انضباطی آتی با جدیت بیشتر و در سطح تمام واحدهای موسسات اعتباری (صف، ستاد، مدیران و...) پیگیری و اعمال خواهد شد.

بانک مرکزی همچنین در یک بخشنامه، بر ممنوعیت مطلق اعطای هرگونه تسهیلات به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق بانک یا واحد‌های دیجیتال، برای مواردی همچون خرید طلا، ارز (دلار و سایر اسعار خارجی) و انواع رمزارزها و سکوهای مبادلاتی چنین اقلامی، تاکید کرد. در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به لزوم تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، لازم است تخصیص منابع بانکی با رعایت دقیق موازین تخصیص به‌خصوص اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، مراقبت حداکثری به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد و نظارت بر مصرف آن انجام شود. همچنین مسوولیت هرگونه انحراف در مسیر مصرف تسهیلات و تضاد آن با چارچوب‌های ابلاغی، متوجه مدیریت‌های ذی‌ربط بوده و در صورت مشاهده تخلف، تمامی مدیران و کارکنان مربوط به مراجع انتظامی و نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد.

شوک‌های سیاسی و وضعیت نرخ ارز
بازار ارز در دوره‌های افزایش نااطمینانی، نسبت به اخبار مربوط به مذاکرات، تحریم‌ها، جنگ و محاصره دریایی حساس‌تر می‌شود. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد محدودیت در مسیرهای دریایی و کاهش تجارت خارجی، نگرانی درباره دسترسی ایران به درآمدهای ارزی را افزایش داده است. در این وضعیت، حتی یک سیگنال مثبت سیاسی می‌تواند روند بازار را تغییر دهد. اگر احتمال کاهش تنش یا بهبود دسترسی به منابع ارزی افزایش یابد، بخشی از تقاضای احتیاطی برای ارز ممکن است کاهش پیدا کند. برعکس، تشدید ریسک سیاسی می‌تواند تقاضای احتیاطی را افزایش دهد. به همین دلیل، نرخ ارز در ماه‌های آینده احتمالا علاوه بر متغیرهای اقتصادی، به شدت به سیگنال‌هایی که از فضای سیاسی دریافت می‌کند حساس خواهد بود.

در اینجا نقش «دیپلماسی بانک مرکزی» اهمیت پیدا می‌کند. ارتباط سیاستگذار با مردم و فعالان اقتصادی صرفا یک مساله رسانه‌ای نیست. زمانی که اطلاعات درباره میزان منابع ارزی، نحوه مداخله، سیاست‌های تجاری و برنامه بانک مرکزی محدود باشد، فضای خالی اطلاعاتی با شایعه و گمانه‌زنی پر می‌شود. در مقابل، اعلام منظم چارچوب سیاستگذاری، توضیح درباره ابزارهای مورد استفاده و ارائه اطلاعات قابل اتکا می‌تواند بخشی از نااطمینانی را کاهش دهد. همچنین یکی از مسیرهای مهم برای کاهش نوسان، تعمیق بازار ارز است. بازار عمیق بازاری است که در آن حجم و تنوع معاملات افزایش یافته و تعداد بیشتری از صادرکنندگان، واردکنندگان، بانک‌ها و سایر فعالان اقتصادی بتوانند در آن حضور داشته باشند. هرچه بازار محدودتر و کم‌عمق‌تر باشد، یک سفارش بزرگ می‌تواند قیمت را با شدت بیشتری جابه‌جا کند.

انتقال ریسک به ابزارهای پوشش ریسک
راهکار مهم دیگر، توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی است. صادرکننده و واردکننده در شرایط کنونی بخش قابل‌توجهی از ریسک نوسان نرخ ارز را مستقیما تحمل می‌کنند. اگر ابزارهایی مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله، قراردادهای سلف ارزی و صندوق‌های ارزی توسعه پیدا کنند، بخشی از این ریسک می‌تواند از بازار نقدی به بازار ابزارهای مالی منتقل شود. صندوق‌های ارزی نیز می‌توانند در همین چارچوب نقش‌آفرین باشند. این ابزارها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند به‌جای خرید مستقیم اسکناس یا حواله ارز، در دارایی‌هایی با پشتوانه ارزی سرمایه‌گذاری کنند. در صورت طراحی مناسب، بخشی از تقاضای احتیاطی می‌تواند از بازار فیزیکی ارز به ابزارهای مالی منتقل شود.

مهم‌ترین دارایی بانک مرکزی در بازار ارز، صرفا ذخایر ارزی نیست؛ «اعتبار سیاستگذار» نیز یک دارایی است. در شرایط نااطمینانی، فعال اقتصادی باید بتواند درباره واکنش بانک مرکزی به شوک‌ها تصویر نسبتا روشنی داشته باشد. این به معنای اعلام یک نرخ ثابت یا دادن وعده تثبیت قیمت نیست. اتفاقا اعلام هدف قیمتی غیرقابل دفاع می‌تواند در صورت شکست، اعتبار سیاستگذار را کاهش دهد.در چنین چارچوبی، بانک مرکزی می‌تواند به جای جنگیدن با روندهای بنیادی بازار، نقش ضربه‌گیر را ایفا کند؛ یعنی اجازه دهد قیمت در صورت تغییر متغیرهای بنیادی تعدیل شود، اما از جهش‌های ناشی از کمبود نقدشوندگی، رفتارهای هیجانی و شوک‌های موقت جلوگیری کند.

منشأ افزایش تقاضا مشخص باشد
بازار ارز بار دیگر با یک پرسش قدیمی روبه‌رو شده که آیا می‌توان با تزریق ارز، موج تقاضا را آرام کرد؟ اعلام عرضه ۲‌میلیارد دلار اسکناس از سوی بانک مرکزی، در شرایطی مطرح شده که انتظارات نسبت به آینده اقتصاد و مذاکرات، بخشی از تقاضا را به سمت ارز سوق داده است. اما جنس این تقاضا، تعیین می‌کند که تزریق اسکناس تا چه اندازه می‌تواند اثرگذار باشد. کامران ندری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است پیش از هر تصمیم ارزی، سیاستگذار باید منشأ افزایش تقاضا را مشخص کند. به گفته او، پرسش اصلی این نیست که بازار به چند ‌میلیارد دلار ارز نیاز دارد، بلکه باید مشخص شود چه گروهی در حال خرید ارز هستند و انگیزه آنها از این خرید چیست.

ندری در تحلیل شرایط فعلی، دو سناریو را مطرح می‌کند. در سناریوی نخست، افزایش تقاضا از سوی واردکنندگان و فعالان کلیدی تجارت خارجی شکل گرفته است. این گروه برای تامین نیازهای تجاری خود به ارز احتیاج دارند، اما در صورت شکل‌گیری انتظارات افزایشی، ممکن است بخشی از تقاضای آنها نیز رنگ سفته‌بازانه بگیرد.سناریوی دوم به تقاضای خرد مردم مربوط می‌شود؛ تقاضایی که در واکنش به اخبار منفی و افزایش انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. در این حالت، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید دلار و سایر ارزها روی می‌آورند.

از نگاه ندری، اگر تحلیل بانک مرکزی بر سناریوی دوم بنا شده باشد، عرضه اسکناس می‌تواند با هدف پاسخگویی به تقاضای خرد طراحی شده باشد. تعیین سقف خرید ۱۰ هزار دلار برای هر فرد نیز با همین منطق قابل توضیح خواهد بود، یعنی سیاستگذار تصور می‌کند با پاسخ دادن به تقاضای محدود افراد، فشار بازار کاهش پیدا می‌کند. با این حال، ندری اثر چنین سیاستی را در صورت درست بودن این تحلیل، کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کند. او معتقد است اگر ریشه تقاضا در انتظارات منفی نسبت به آینده قرار داشته باشد، تزریق اسکناس تنها می‌تواند برای مدتی محدود بازار را آرام کند. پس از فروکش کردن اثر اولیه، در صورت باقی ماندن همان انتظارات، امکان بازگشت فشار صعودی به بازار وجود دارد.

در چنین شرایطی، مساله اصلی تنها میزان ارزی که بانک مرکزی در اختیار دارد، نیست. سیاست ارزی زمانی می‌تواند اثر پایدار ایجاد کند که همزمان با پاسخ به نیاز واقعی بازار، منشأ انتظارات افزایشی را نیز هدف قرار دهد. ۲‌میلیارد دلار اسکناس می‌تواند بخشی از تقاضای موجود را پوشش دهد، اما اگر تقاضای شکل‌گرفته در بازار از جنس نگرانی نسبت به آینده باشد، عرضه ارز به‌تنهایی نمی‌تواند این نگرانی را از میان ببرد. از نگاه ندری، آرام کردن بازار ارز بیش از آنکه فقط به حجم مداخله بانک مرکزی وابسته باشد، به تشخیص دقیق جنس تقاضا و مدیریت انتظارات اقتصادی گره می‌خورد.

روزنامه جهان صنعت: امنیت غذایی، گوشه رینگ مطالبات ارزی
مطالبات ۴.۰۷۸ میلیاردیورویی واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان تعیین‌تکلیف نشده است.
مطالبه‌ای که ماه‌ها میان نامه‌ها، جلسات و وعده‌های پرداخت معطل مانده، درنهایت به خیابان رسید. جمعی از واردکنندگان و تامین‌کنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند تا خواستار تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی خود شوند؛ مطالباتی که پس از حدود ۱۹‌ماه، رقم آن به نزدیک ۰۷/۴‌میلیاردیورو رسیده است.

این بلاتکلیفی در حالی ادامه دارد که ۲۲‌تیرماه‌، مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت بر تسریع در پرداخت مطالبات واردکنندگان تاکید و برای اقدام دستگاه‌های مسوول مهلت ۲۴‌ساعته تعیین کرده بود. با این حال با گذشت چندین‌ماه از آن دستور، مطالبات همچنان تعیین‌تکلیف نشده و فاصله میان «دستور» و «پرداخت» باقی مانده است.

همزمان با تجمع، جمعی از تامین‌کنندگان و بازرگانان کالاهای اساسی نیز در نامه‌ای خطاب به رهبری، خواستار رسیدگی به مطالبات معوق و بازگشت سرمایه خود شدند.

تناقض ماجرا اینجاست: همان بخش‌خصوصی که در شرایط دشوار، بار تامین کالاهای اساسی و موادغذایی کشور را بر دوش کشیده، حالا برای بازگشت سرمایه خود ماه‌هاست منتظر مانده است. وقتی سرمایه تامین‌کننده قفل می‌شود، مساله دیگر فقط یک بدهی مالی نیست، پای استمرار تامین و امنیت غذایی نیز به میان می‌آید.

بحران تامین کالاهای اساسی لزوما از قفسه خالی فروشگاه‌ها آغاز نمی‌شود. گاهی بحران، ماه‌ها پیش از آنکه مصرف‌کننده چیزی را احساس کند، در حساب‌های بانکی شرکت‌هایی شکل می‌گیرد که سرمایه‌شان قفل شده، بدهکار بانک مانده‌اند و در انتظار ارزی نشسته‌اند که باید مدت‌ها پیش به دستشان می‌رسید. حالا ابعاد این انباشت را می‌توان با عدد دید؛ ۰۷۸/۴‌میلیاردیورو.

مجموع مطالبات ثبت‌شده به حدود ۰۷۸/۴‌میلیاردیورو رسیده که از این میزان، حدود ۰۱۰/۴‌میلیاردیورو مربوط به بخش‌خصوصی و تنها حدود ۵۶/۶۸‌میلیون‌یورو مربوط به بخش دولتی است. به بیان دیگر، بیش از ۹۸‌درصد این مطالبات در سمت بخش‌خصوصی قرار دارد؛ همان بخشی که قرار بوده با سرمایه، اعتبار، شبکه تجاری و پذیرش ریسک، بخشی از بار تامین کالاهای اساسی کشور را بر دوش بکشد.

فشار مالی گسترده به بنگاه‌های کوچک و متوسط
پشت این رقم اما فقط چند شرکت بزرگ قرار ندارند. درمجموع، ۷۶۲‌شرکت خصوصی در فهرست مطالبات قرار گرفته‌اند؛ از ۱۴‌شرکت بزرگ با حدود ۷۶۶/۱‌میلیاردیورو مطالبه تا ۲۸‌شرکت متوسط با حدود ۹۱۳‌میلیون‌یورو و ۷۲۰‌شرکت کوچک با حدود ۳۳۰/۱‌میلیاردیورو.

این ترکیب یک پیام روشن دارد: بحران فقط به چند واردکننده بزرگ محدود نشده و بخش مهمی از فشار مالی به بدنه‌ای گسترده از بنگاه‌های کوچک و متوسط منتقل شده است؛ بنگاه‌هایی که معمولا توان تحمل ماه‌ها خواب سرمایه، هزینه مالی و بلاتکلیفی ارزی را ندارند. اینجاست که ۱۷ماه انتظار برای ارز دیگر یک تاخیر اداری ساده نیست.

قفل بر سرمایه در حال چرخش
سرمایه‌ای که باید دوباره وارد چرخه خرید می‌شد، قفل مانده است. واردکننده‌ای که باید سفارش بعدی خود را ثبت کند، با کمبود نقدینگی مواجه است. بانک منتظر بازپرداخت تسهیلات خود است و سود و هزینه مالی متوقف نمی‌شود. فروشنده خارجی نیز پول خود را می‌خواهد و هرچه زمان بیشتری بگذرد، ادامه همکاری با طرف ایرانی دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، یک مطالبه مالی آرام‌آرام به مساله‌ای برای امنیت تامین تبدیل می‌شود.

ترکیب کالاهای این مطالبات، عمق ماجرا را روشن‌تر می‌کند. در میان اقلام اصلی، برنج با حدود ۹۵۷‌میلیون‌یورو، ذرت دامی با حدود ۸۹۶‌میلیون‌یورو و روغن خام گیاهی با حدود ۷۵۳‌میلیون‌یورو قرار دارند. در کنار آنها نیز جو، روغن پالم، دانه‌های روغنی، کنجاله، گوشت قرمز، نهاده‌های دامی، کود و شکر دیده می‌شود. همین سه‌قلم نخست به‌تنهایی نشان می‌دهند که بخش بزرگی از مطالبات به زنجیره غذا و نهاده‌های تولید گره خورده است.

خطر در کمین زنجیره‌ای از تولید و مصرف
ارز معوق بنابراین فقط یک عدد در حساب شرکت‌ها نیست، پشت آن زنجیره‌ای از تولید و مصرف قرار دارد. وقتی ارز واردکننده نهاده دامی پرداخت نمی‌شود، مساله در مرزهای شرکت واردکننده باقی نمی‌ماند. اثر آن می‌تواند به مرغداری و دامداری برسد و درنهایت خود را در قیمت محصول نهایی نشان دهد. اختلال در تامین برنج، روغن یا شکر نیز مستقیما با هزینه خانوارها پیوند دارد. از همین رو، مساله را نمی‌توان صرفا «مطالبات واردکنندگان» نامید. آنچه در معرض فرسایش قرار گرفته، ظرفیت تامین آینده است. تناقض اصلی درست همینجاست. بخش‌خصوصی برای تامین کالا به منابع بانکی متوسل شده، کالا را براساس سازوکارهای رسمی وارد کرده و در چرخه تعیین‌شده قرار داده است اما وقتی ارز در موعد موردانتظار تخصیص پیدا نمی‌کند، شرکت همزمان در دو سوی ماجرا تحت فشار قرار می‌گیرد؛ از یک طرف دولت به او بدهکار و از طرف دیگر بانک از او طلبکار است.

اصل تسهیلات باید پرداخت شود، سود و هزینه مالی ادامه دارد و تعهدات بانکی متوقف نمی‌شوند اما ارزی که قرار بوده بخشی از این چرخه را تسویه کند، همچنان در انتظار تخصیص یا تعیین‌تکلیف است. فعال اقتصادی در چنین وضعیتی عملا برای ارزی که دریافت نکرده، هزینه می‌دهد. این همان شرایطی است که فعالان بخش‌خصوصی از آن به‌عنوان «ساندویچ شدن» یاد می‌کنند؛ فشار میان تعهدات بانکی از یک‌سو و تعهدات دولت از سوی دیگر. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که تفاوت نرخ‌ها و تغییرات ارزش پول نیز وارد معادله شود. واردکننده با حاشیه سود محدود وارد یک سازوکار رسمی شده اما در فاصله میان تامین مالی، انتظار برای ارز و بازپرداخت تعهدات، هزینه‌ای را تحمل می‌کند که در زمان شروع فعالیت برای آن پیش‌بینی نشده بود.

درنتیجه فعالیتی که قرار بوده بخشی از زنجیره تامین باشد، می‌تواند به تدریج به فعالیتی پرریسک و زیان‌زا تبدیل شود.

معیشت ۱۵۰‌هزار نفر در خطر!
شاید اما مهم‌ترین بخش ماجرا، سرنوشت همان ۷۶۲شرکت خصوصی باشد. فعالان این حوزه از احتمال حذف حدود ۸۰‌درصد واردکنندگان و به‌خطر افتادن معیشت حدود ۱۵۰‌هزار نفر سخن می‌گویند. اگر این برآورد محقق شود، مساله فقط تعطیلی تعدادی شرکت نخواهد بود. خروج شمار زیادی از بازیگران کوچک و متوسط از بازار، تعداد تامین‌کنندگان را کاهش می‌دهد و سهم بیشتری از بازار را در اختیار تعداد محدودتری از بازیگران قرار می‌دهد.

در بازار کالاهای اساسی، کاهش تعداد تامین‌کنندگان می‌تواند آسیب‌پذیری زنجیره را افزایش دهد چراکه اختلال در یک حلقه، در صورت نبود جایگزین کافی، اثر بزرگ‌تری بر کل بازار خواهد گذاشت. از سوی دیگر، فعال اقتصادی که یک‌بار سرمایه خود را برای ماه‌ها در انتظار ارز گذاشته و در این فاصله زیر فشار بانک و دستگاه‌های اداری قرار گرفته است، برای سفارش بعدی با احتیاط بیشتری تصمیم خواهد گرفت.

سرمایه همیشه منتظر ورشکستگی رسمی نمی‌ماند! گاهی پیش از آنکه شرکتی تعطیل شود، فعالیتش را کوچک می‌کند، سفارش جدید نمی‌دهد یا سرمایه خود را از آن حوزه خارج می‌کند. نتیجه اما برای زنجیره تامین یکسان است: ظرفیت واردات و تامین به‌تدریج تحلیل می‌رود و اگر بخش‌خصوصی از تامین کالاهای اساسی عقب بنشیند، بار بیشتری بر دوش دولت قرار خواهد گرفت در حالی که جایگزین کردن شبکه‌ای از صدها شرکت، ارتباطات خارجی، تجربه تجاری و سرمایه در گردش آنها، نه سریع است و نه کم‌هزینه.

تناقض میان تصمیمات کلان و اجرای اداری
یکی از جدی‌ترین تناقض‌ها، فاصله میان تصمیمات کلان و اجرای اداری است. اگر در سطح سیاستگذاری، پرداخت مطالبات مورد تاکید باشد اما در سطح اجرا پرونده‌ها همچنان میان بانک، دستگاه اجرایی، حسابرسی و فرآیندهای اداری متوقف بمانند، تاخیر دیگر فقط یک مشکل بوروکراتیک نیست، هزینه اقتصادی تولید می‌کند.

هرماه تاخیر یعنی یک ماه هزینه مالی بیشتر، یک‌ماه از دست‌رفتن سرمایه در گردش، یک‌ماه دشوارتر شدن سفارش خارجی و یک‌قدم نزدیک‌تر شدن شرکت به‌نقطه‌ای که ادامه فعالیت برایش دشوار شود. در این شرایط، تبدیل مطالبات ارزی به یک «تعهد حاکمیتی» صرفا تغییر یک عنوان نیست.

وقتی تامین کالاهای اساسی یک وظیفه حاکمیتی است و دولت برای اجرای آن به‌ظرفیت بخش‌خصوصی متکی شده، تعهدات مالی ناشی از این فرآیند نیز نمی‌تواند صرفا یک بدهی معمولی میان دو طرف تلقی شود زیرا پشت این بدهی، فقط ترازنامه یک شرکت نیست، زنجیره تامین کالاهای اساسی کشور قرار دارد.

پرداخت امروز، ارزان‌تر از بحران فردا
پیشنهاد مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه، تخصیص فوری حدود نیم‌میلیاردیورو یعنی تقریبا یک‌هشتم کل مطالبات، برای نجات فوری حدود ۶۰۰‌شرکت است. اهمیت این پیشنهاد فقط در رقم آن نیست، در زمان اجرای آن است.
اگر منابع پس از خروج شرکت‌ها از بازار، از دست رفتن اعتبار خارجی و فرسایش سرمایه در گردش پرداخت شود، دیگر مساله صرفا تسویه یک طلب نخواهد بود. آن زمان دولت باید هزینه بازسازی ظرفیتی را بپردازد که پیشتر با سرمایه و شبکه بخش‌خصوصی شکل گرفته بود.

مساله امروز این نیست که ۴‌میلیاردیورو در کدام حساب ثبت شده، مساله این است که این تاخیر تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند، بدون آنکه هزینه آن از حساب شرکت‌ها به بازار کالا و از بازار کالا به سفره مردم منتقل شود؟

تهدید سفره‌ها از ابتدای زنجیره تامین
شرکتی که سرمایه‌اش از بین می‌رود، سفارش بعدی را ثبت نمی‌کند. شرکتی که اعتبارش نزد فروشنده خارجی آسیب می‌بیند، خرید بعدی را دشوارتر انجام می‌دهد. بانکی که مطالباتش وصول نمی‌شود، در اعتباردهی محتاط‌تر می‌شود و دولتی که شبکه تامین‌کنندگان بخش‌خصوصی را از دست می‌دهد، ناچار می‌شود جای خالی آنها را پر کند. در این زنجیره، آخرین حلقه همیشه مصرف‌کننده است بنابراین مطالبه ۰۷۸/۴‌میلیاردیورویی واردکنندگان کالاهای اساسی را نمی‌توان فقط یک پرونده مالی دانست. پشت این رقم، شبکه‌ای از شرکت‌ها، سرمایه در گردش، اعتبار خارجی، تولیدکنندگان و درنهایت سفره خانوارها قرار گرفته است. بحران شاید هنوز در قفسه فروشگاه دیده نشود اما وقتی سرمایه تامین‌کننده فرسوده شود، فاصله میان بحران مالی و بحران کالا دیگر چندان زیاد نخواهد بود.

روزنامه اعتماد: ویراژ قیمت ماشین روی موج دلار
بازار خودرو طی هفته‌های اخیر و همزمان با افزایش نرخ دلار با رشد قیمت مواجه شده است؛ آنگونه که کارشناسان این حوزه می‌گویند؛ تشدید تنش‌های سیاسی محرک موج‌های تازه صعودی قیمت‌ها شده است، نمایشگاه‌داران بر این باورند که افزایش نرخ ارز مستقیما در بازار خودرو اثرگذار بوده و قیمت برخی خودروها در فاصله چند هفته افزایش قابل‌توجهی داشته است. فعالان این حوزه همچنین از تغییر قیمت‌های لحظه‌ای، افزایش قیمت خودروهای صفر و کارکرده و جذاب‌تر شدن فروش اقساطی در شرایطی خبر می‌دهند که خریداران برای تامین نقدینگی با محدودیت مواجه هستند. به گفته آنها، در برخی موارد قیمت خودرو در فاصله چهار تا پنج هفته افزایش پیدا کرده و همزمان شرایط فروش اقساطی نیز به دلیل رشد قیمت خودرو، هزینه بیشتری برای خریداران ایجاد کرده است.این رشد قیمت‌ها تنها در خصوص خودروهای داخلی رخ نداده و در میان محصولات مونتاژی نیز شاهد رشد قیمت‌ها هستیم به عنوان مثال؛ محصولات سه شرکت مدیران‌خودرو، بهمن‌موتور و کرمان‌موتور با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند و بیشترین رشد قیمت متعلق به جک J۷ است که بیش از ۶۷ درصد گران شده است. کمترین رشد قیمت را دیگنیتی پرایم مدل ۱۴۰۴ ثبت کرده که تنها ۱۷.۱ درصد نسبت به قیمت ابتدای سال بیشتر است. در سوی دیگر ام‌وی‌ام X۳۳ کراس مدل ۱۴۰۴ بیشترین افزایش قیمت را با ۶۱.۹ درصد در میان سواری‌های مدیران‌خودرو ثبت کرده است. قیمت این خودرو از دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال به سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در پایان شهریور رسیده و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است.اکستریم TX مدل ۱۴۰۴ نیز در این مدت مسیر متفاوتی را دنبال کرده است. قیمت این خودرو در ابتدای سال شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود و در نیمه اردیبهشت به ۹ میلیارد تومان رسید با این حال از نیمه خرداد‌ماه روند قیمت آن نزولی شد و در نهایت در روزهای پایانی شهریور در محدوده هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قرار گرفته است. قیمت این خودرو همچنان نسبت به ابتدای سال دو میلیارد تومان معادل حدود ۲۹ درصد بالاتر است. نمایشگاه‌داران معتقدند؛ افزایش قیمت خودرو پس از رشد نرخ ارز اتفاق افتاده و در شرایط فعلی، کاهش قابل‌توجه قیمت خودرو در کوتاه‌مدت دور از دسترس است. تجربه بازار نشان داده زمانی که قیمت خودرو تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، معمولا کاهش سریع و متناسبی در ادامه اتفاق نمی‌افتد و قیمت‌ها در سطح جدید تثبیت می‌شوند.

فروش اقساطی؛ یک انتخاب با هزینه نهایی بالاتر

بخش دیگری از اظهارات نمایشگاه‌داران به فروش اقساطی خودرو مربوط است. در شرایطی که افزایش قیمت خودرو قدرت خرید نقدی بخشی از مشتریان را کاهش داده، فروش اقساطی به یکی از گزینه‌های موجود در بازار تبدیل شده است. با این حال، نمایشگاه‌داران تاکید می‌کنند که خریدار باید تفاوت میان قیمت نقدی و مجموع مبلغ پرداختی در پایان دوره را در نظر بگیرد. یکی از نمایشگاه‌داران درباره شرایط فروش اقساطی خودرو به اعتماد توضیح می‌دهد: در برخی مدل‌ها امکان خرید خودرو به صورت یک‌ساله و دو‌ساله فراهم است، اما هزینه نهایی خودرو برای خریدار به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. به گفته او، اگر مبلغ خودرو به صورت اقساطی پرداخت شود، بسته به شرایط قرارداد، مبلغ پرداختی طی یک سال می‌تواند حدود یک‌ونیم برابر و طی دو سال تا حدود دو برابر مبلغ اولیه شود.

او درباره نمونه‌ای ازشرایط فروش برای خودروی «چری اریزو »که در سایت قیمت نقدی آن ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان اعلام شده می‌گوید: اگر یک میلیارد تومان از مبلغ خودرو در قالب پیش پرداخت قرار بگیرد، بخش باقی‌مانده نیز در قالب اقساط دریافت می‌شود، در چنین شرایطی مجموع پرداختی خریدار در نهایت می‌تواند به بیش از سه میلیارد تومان برسد.

این نمایشگاه‌دار در پاسخ به این پرسش که آیا خرید خودرو در شرایط فعلی منطقی است یا خریدار بهتر است مدتی صبر کند، تاکید می‌کند: در تجربه کاری خود شاهد کاهش قابل‌توجه قیمت خودرو پس از افزایش قیمت نرخ دلار نبوده است. او می‌گوید: اگر خریداری به صورت نقدی خودرو را خریداری کند مسلما سود می‌برد تا اینکه به صورت اقساط اقدام به خرید کند و بهتر است اگر قصد خرید دارد در اسرع وقت اقدام کند. این نمایشگاه‌دار افزایش اخیر قیمت خودرو را نیز به رشد نرخ دلار مرتبط می‌داند و توضیح می‌دهد: آخرین بار که نرخ دلار افزایش پیدا کرد، قیمت خودرو نیز بالا رفت به عنوان مثال؛ « چری اریزو » که حدود چهار تا پنج هفته پیش با قیمت حدود دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به صورت نقدی عرضه می‌شد، امروز با سیصد میلیون تومان بالاتر در بازار نرخ‌گذاری شده است.

نمایشگاه‌دار دیگری نیز با اشاره به تغییرات روزانه قیمت خودرو به «اعتماد» می‌گوید: قیمت‌ها در بازار به سرعت تغییر می‌کند و افزایش نرخ ارز مستقیما روی قیمت خودرو اثرگذار است. به گفته او، قیمت سورنxu۷p نیوفایو در فاصله کوتاهی چند بار تغییر کرده است و رقم‌های یک میلیارد و ۶۵۰، یک میلیارد و ۷۰۰ و یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در فاصله زمانی کمی مطرح شده است و قیمت‌ها چند روز است که دقیقه‌ای تغییر می‌کند. این نمایشگاه‌دار همچنین درباره زمان خرید خودرو به مشتریانی که تصمیم قطعی برای خرید دارند، توصیه می‌کند: خرید خود را به تعویق نیندازند. اگر مشتری قصد خرید قطعی دارد، بهتر است خرید خود را تا پیش از ساعت ۱۰ صبح انجام دهد، چراکه طبق بخشنامه‌ای که نمایندگی به مجموعه آنها ابلاغ شده، امکان تغییر قیمت‌ها از ساعت ۱۱ وجود دارد.

به گفته او، در شرایطی که قیمت‌ها افزایش یافته، مشتریانی که بخش کوچکی از نقدینگی مورد نیاز برای خرید را ندارند، در برخی موارد می‌توانند کسری بودجه خود را با فروشنده هماهنگ کنند که اگر میزان کسری حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد، امکان پرداخت این مبلغ در قالب یک چک یک تا دو ماه نیز وجود دارد.

یک نمایشگاه‌‌دار دیگر در تشریح شرایط فروش خودرو به «اعتماد» می‌گوید: امکان فروش اقساطی یک تا سه‌ساله برای مدل‌های مختلف خودرو در نمایشگاه ما وجود دارد. خودروهای مختلف از مدل‌های قدیمی‌تر تا خودروهای مدل بالاتر در این شرایط عرضه می‌شوند و میزان پیش‌پرداخت و اقساط با توجه به خودرو و مدت بازپرداخت متفاوت است.

او درباره نمونه‌ای از شرایط فروش یک خودرو توضیح می‌دهد: یک خودروی پژو پارس ۴۰۱ تمیز حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد که مشتری می‌تواند یک میلیارد تومان آن را نقد پرداخت کند و الباقی به صورت اقساط تقسیم شود که در صورت خرید سه‌ساله، مبلغ اقساط ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان خواهد بود، برای دوره دو‌ساله، رقم قسط به حدود ۴۵ میلیون تومان و برای دوره یک‌ساله به حدود ۶۵ میلیون تومان می‌رسد.

او می‌گوید: به دلیل تنوع مدل‌ها و تفاوت شرایط، نمی‌توان برای همه خودروها یک رقم واحد برای اقساط اعلام کرد. موضوع دیگری که در فروش اقساطی مورد توجه قرار دارد، مدارک مورد نیاز برای خرید است که داشتن دسته چک صیادی و مدارک شغلی ضروری است که می‌تواند به نام خود متقاضی یا همسر او باشد که امکان ارایه دسته چک و مدارک مستند را دارد.

او در توضیح مدارک مورد نیاز می‌گوید: اگر متقاضی شغل آزاد داشته باشد، ارایه پروانه یا مدارکی که فعالیت شغلی او را اثبات کند هم اهمیت دارد و معمولا مدارک برای بررسی و استعلام ارسال می‌شود و پس از آن نتیجه مشخص خواهد شد.

بررسی اظهارات نمایشگاه‌داران نشان می‌دهد افزایش قیمت خودرو تنها در بخش فروش نقدی اتفاق نیفتاده و فروش اقساطی نیز تحت تاثیر افزایش قیمت خودرو قرار گرفته است. در واقع مشتری‌ای که به دلیل محدودیت نقدینگی سراغ خرید اقساطی می‌رود، همزمان با افزایش قیمت خودرو با هزینه تامین مالی نیز مواجه می‌شود.

یکی از نمایشگاه‌داران با اشاره به همین موضوع توضیح می‌دهد: اگر مشتری یک خودرو را با مبلغ مشخصی به صورت نقدی خریداری کند، قیمت نهایی آن در صورت خرید اقساطی می‌تواند به دلیل شرایط بازپرداخت افزایش پیدا کند. در دوره‌های یک‌ و دو‌ساله، میزان مبلغ پرداختی تفاوت قابل‌توجهی با قیمت نقدی خواهد داشت. از سوی دیگر، مشتریانی که توان پرداخت نقدی کامل ندارند، با توجه به افزایش قیمت خودرو تلاش می‌کنند از طرح‌های اقساطی استفاده کنند تا خرید خود را به زمان دیگری موکول نکنند اما همین تصمیم نیز برای آنها به معنای پرداخت مبلغ بیشتری در طول دوره بازپرداخت است.

روزنامه آرمان ملی: طلای آنلاین در آزمون اعتماد
از مدت‌ها پیش، همزمان با گسترش پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، کارشناسان نسبت به نحوه فعالیت برخی از این سامانه‌ها، میزان نظارت بر آنها و چگونگی تضمین پشتوانه طلای معامله‌شده هشدار داده بودند؛ هشدار‌هایی که حالا با شکل‌گیری نخستین بحران جدی در یکی از پلتفرم‌های شناخته‌شده، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
کارشناسان معتقدند؛ پرسش اصلی فقط این نیست که در ماجرای میلی‌گلد چه اتفاقی افتاده، بلکه این است که آیا چارچوب‌های قانونی و نظارتی موجود اساساً برای بازاری که با سرمایه مردم و حجم قابل توجهی طلا در فضای دیجیتال سروکار دارد، کفایت می‌کند یا خیر.

روایتی از جنجال میلی‌گلد

به گزارش «آرمان ملی»، گروهی از کاربران میلی‌گلد به عنوان یک پلتفرم با تبلیغات بسیار در کشوراعلام کردند در زمان فروش طلای خود با تأخیر در دریافت وجه مواجه شده‌اند و دقیقاً زمزمه‌های احتمال کلاهبرداری دراین باره از همین جا شروع شد که در برخی موارد، طلای ثبت‌شده در حساب کاربری پس از فروش از موجودی افراد کم شده، اما مبلغ حاصل از معامله در زمان مورد انتظار به حساب آنها واریز نشده است. همزمان گزارش‌هایی درباره دشواری یا تأخیر در دریافت طلای فیزیکی نیز منتشر شد و همین اتفاق، نگرانی کاربران را افزایش داد. در ادامه دامنه اعتراض‌ها به فضای مجازی محدود نماند و متعاقباً شماری از کاربران با حضور مقابل محل فعالیت شرکت، خواستار تعیین تکلیف دارایی‌های خود شدند. همین اتفاق باعث شد مسئله‌ای که در ابتدا می‌توانست یک اختلال در فرآیند تسویه تلقی شود، به موضوعی عمومی تبدیل شود و پرسش‌های جدی‌تری درباره پشتوانه طلای پلتفرم‌های آنلاین مطرح شود. در چنین شرایطی، نخستین پرسش دلهره‌آور که برای افکار عمومی شکل گرفت، این بود که اصلاً طلایی که در حساب کاربران ثبت شده، واقعاً وجود دارد و اگر وجود دارد، آیا در هر زمان امکان دسترسی به آن وجود خواهد داشت؟

واکنش میلی‌گلد به نگرانی‌ها
این گزارش حاکی است؛ میلی‌گلد در واکنش به نگرانی‌های ایجادشده، اسناد مربوط به ذخایر طلای خود را منتشر کرد و تأکید داشت که پشتوانه فیزیکی قابل توجهی برای تعهدات کاربران دارد. بر اساس توضیحات این مجموعه، حجم قابل توجهی طلا در خزانه‌های بانکی نگهداری می‌شود و علت تأخیر در تسویه برخی معاملات، نبود طلا نیست، بلکه محدودیت‌هایی در دسترسی به بخشی از ذخایر بوده است. اما این توضیحات نتوانست تمام ابهامات را از بین ببرد. زیرا مسئله تنها اثبات وجود مقداری طلا در یک خزانه نیست. پرسش مهم‌تر این است که چه نهادی به صورت مستمر بررسی می‌کند که میزان طلای فیزیکی موجود، دقیقاً با میزان تعهدات ایجادشده برای کاربران مطابقت داشته باشد و آیا این دارایی در زمان مطالبه مشتری، واقعاً قابل دسترسی است یا خیر. به گفته برخی از کارشناسان؛ این همان نقطه‌ای است که ضعف‌های ساختاری بازار طلای آنلاین خود را نشان می‌دهد. پلتفرم‌های این حوزه با شیوه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و روش نگهداری پشتوانه آنها نیز یکسان نیست. برخی طلا را در خزانه‌های بانکی نگهداری می‌کنند و برخی از روش‌های دیگری برای ذخیره دارایی استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، اگر یک سامانه جامع و برخط برای تطبیق تعهدات ثبت‌شده در پلتفرم‌ها با موجودی فیزیکی آنها وجود نداشته باشد، نظارت واقعی بر این بازار دشوار خواهد بود.

تفاوت واقعیت و مجاز

در واقع تفاوت میان «طلای ثبت‌شده در حساب کاربر» و «طلایی که در دنیای واقعی در دسترس است»، همان شکافی است که می‌تواند در زمان بروز بحران به یک مشکل جدی تبدیل شود. کاربر ممکن است روی صفحه تلفن همراه خود مالک مقدار مشخصی طلا باشد، اما مسئله زمانی روشن می‌شود که بخواهد آن طلا را تحویل بگیرد یا به سرعت به وجه نقد تبدیل کند. هرچند صاحبنظران معتقدند که باید میان تأخیر در تسویه، اختلال عملیاتی، محدودیت دسترسی به ذخایر و خالی‌فروشی یا کلاهبرداری تفاوت قائل شد، چراکه هیچ‌یک از این مفاهیم الزاماً معادل دیگری نیست. ممکن است یک پلتفرم طلای فیزیکی داشته باشد، اما به دلیل محدودیت در دسترسی به خزانه، مشکلات بانکی یا افزایش ناگهانی درخواست‌های برداشت، نتواند همه کاربران را در زمان کوتاه تسویه کند. اما از سوی دیگر، همین اتفاق نیز نشان می‌دهد که سازوکار نقدشوندگی و دسترسی به پشتوانه باید از ابتدا به گونه‌ای طراحی شده باشد که چنین بحرانی را مدیریت کند.

خلأ در پلتفرم‌ها

به اعتقاد کارشناسان؛ ماجرای میلی‌گلد از همین نظر اهمیت دارد که افزایش نگرانی‌ها و هجوم کاربران برای فروش یا برداشت دارایی می‌تواند فشار مضاعفی بر هر پلتفرم وارد کند. اگر یک مجموعه برای پرداخت ریالی نیازمند فروش یا جابه‌جایی بخشی از طلای فیزیکی خود باشد، افزایش ناگهانی تقاضا برای نقد کردن دارایی می‌تواند فرآیند تسویه را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، حتی وجود طلای فیزیکی نیز لزوماً به معنای پرداخت آنی وجه به همه مشتریان نیست. با این وجود، این پرسش همچنان باقی است که چرا باید سازوکاری ایجاد شود که در آن، اطمینان از وجود و دسترسی به پشتوانه طلای مردم تا زمان شکل‌گیری بحران به یک موضوع مبهم تبدیل شود؟

پررنگ شدن هشدار‌ها

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم پیش از این نیز درباره فعالیت پلتفرم‌های طلای آنلاین و خطراتی مانند خالی‌فروشی هشدار داده شده بود. تعطیلی یک پلتفرم دیگر در ماه‌های اخیر به دلیل آنچه خالی‌فروشی عنوان شد، طبیعی است که حساسیت کاربران را افزایش دهد. بنابراین، وقتی نخستین اختلال جدی در یک پلتفرم بزرگ اتفاق افتاد، ذهن بسیاری از کاربران به سمت همان نگرانی قدیمی رفت. در همین شرایط، محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا، معتقد است اتفاقات اخیر را باید جدی‌تر از یک اختلاف یا تأخیر معمول در تسویه معاملات دید. از نگاه او، گسترش خرید و فروش آنلاین طلا بدون آنکه سازوکار نظارتی متناسبی برای آن ایجاد شود، می‌تواند ریسک‌هایی را متوجه سرمایه‌های مردم کند که در شرایط عادی چندان دیده نمی‌شوند.

نظارت و امنیت پلتفرم‌ها

محمد کشتی‌آرای، رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به افزایش استقبال اخیر مردم از خرید طلای آنلاین، گفت: بسیاری از مشتریان با این تصور وارد این بازار شده‌اند که طلای خریداری‌شده در نهایت همانند طلای فیزیکی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت؛ در حالی که میان داشتن طلای واقعی و مشاهده عددی در حساب یک اپلیکیشن تفاوت جدی وجود دارد. به همین دلیل، از نظر او، باید مشخص باشد طلای پشتوانه معاملات دقیقاً کجاست، چه نهادی بر آن نظارت می‌کند و مشتری در زمان مطالبه دارایی خود چگونه می‌تواند به آن دسترسی پیدا کند. به گفته این کارشناس، مسئله اصلی نباید فقط صدور مجوز برای فعالیت پلتفرم‌ها باشد. آنچه اهمیت دارد، کنترل مستمر موجودی و مقایسه آن با میزان طلایی است که به مردم فروخته شده است؛ موضوعی که باید به صورت شفاف و قابل راستی‌آزمایی انجام شود. کشتی‌آرای همچنین بر این باور است که تبلیغات گسترده پلتفرم‌های آنلاین نباید این تصور را ایجاد کند که سرمایه‌گذاری در آنها فاقد ریسک است. از نظر او، مردم باید پیش از ورود به چنین بازاری بدانند دارایی‌شان چگونه نگهداری می‌شود، پشتوانه معاملات در اختیار چه نهادی است و اگر بخواهند طلای خود را به صورت فیزیکی دریافت کنند، چه تضمینی برای تحویل آن وجود دارد.

ضربه به اعتماد عمومی

او تأکید می‌کند که نگرانی ایجادشده را نباید تنها به یک مجموعه خاص محدود کرد. هرگونه ابهام درباره پشتوانه معاملات یک پلتفرم می‌تواند اعتماد عمومی به کل بازار طلای آنلاین را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، حتی پلتفرم‌هایی که عملکرد آنها با اتفاقات اخیر تفاوت دارد نیز ممکن است از کاهش اعتماد عمومی آسیب ببینند. از نگاه این کارشناس، یکی از ایراد‌های مهم در این حوزه آن است که نظارت نباید زمانی آغاز شود که اعتراض کاربران شکل گرفته و سرمایه‌ها در معرض نگرانی قرار گرفته‌اند. کنترل موجودی و بررسی عملکرد پلتفرم‌ها باید به صورت مستمر انجام شود تا اگر اختلافی میان میزان تعهدات و پشتوانه واقعی ایجاد شد، پیش از تبدیل شدن آن به بحران شناسایی شود. در عین حال کشتی‌آرای معتقد است درباره اصل ماجرای میلی‌گلد نمی‌توان صرفاً بر اساس اخبار و ادعا‌های مطرح‌شده در فضای عمومی حکم قطعی صادر کرد. برای مشخص شدن واقعیت، باید موجودی واقعی، میزان تعهدات و وضعیت دسترسی به ذخایر از سوی مراجع ذی‌صلاح بررسی شود. بنابراین، میان هشدار درباره ریسک‌های بازار و متهم کردن یک مجموعه به تخلف باید مرز روشنی وجود داشته باشد.

بازنگری بر قوانین

این گزارش حاکی است؛ در عین حال، موضوع نظارت چندلایه بر پلتفرم‌های طلای آنلاین نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. تعدد نهاد‌های مرتبط با این بازار، لزوماً به معنای وجود نظارت یکپارچه نیست. اگر یک نهاد مجوز بدهد، نهادی دیگر بر فعالیت صنفی نظارت کند و دستگاه دیگری مسئولیت بررسی‌های امنیتی یا انتظامی را داشته باشد، اما هیچ مرجع واحدی تصویر لحظه‌ای و کاملی از میزان تعهدات و پشتوانه هر پلتفرم نداشته باشد، در نهایت ممکن است خلأیی ایجاد شود که تنها در زمان بحران خود را نشان دهد. از این نظر، ماجرای میلی‌گلد را نمی‌توان صرفاً به یک شرکت یا یک اپلیکیشن تقلیل داد. حتی اگر در نهایت مشخص شود که مشکل موجود ناشی از محدودیت دسترسی، اختلال در گردش نقدینگی یا یک مشکل اجرایی بوده و نه خالی‌فروشی، باز هم یک واقعیت مهم آشکار شده است و آن اینکه؛ سازوکار فعلی بازار برای مدیریت بحران و حفظ اعتماد عمومی نیازمند بازنگری است. در هر حال، اگر بررسی‌های رسمی در نهایت مغایرتی میان میزان طلای ادعاشده و تعهدات واقعی پلتفرم نشان دهد، موضوع وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت خواهد شد. به همین دلیل، در شرایط فعلی نه می‌توان با اطمینان از کلاهبرداری سخن گفت و نه می‌توان صرفاً با استناد به انتشار اسناد ذخایر، همه نگرانی‌ها را منتفی دانست.

بازسازی اعتماد مردم

میلیون‌ها نفر ممکن است در آینده به سمت خرید آنلاین طلا بروند و اگر قرار باشد اعتماد عمومی به این بازار شکل بگیرد، باید مشخص باشد پشت هر عددی که در یک اپلیکیشن به عنوان «موجودی طلا» نمایش داده می‌شود، چه میزان طلای واقعی، کجا و تحت چه نظارتی قرار دارد. آنچه اکنون اهمیت دارد روشن شدن دقیق واقعیت است؛ نه ایجاد هراس در میان دارندگان طلا و نه ارائه اطمینان بدون پشتوانه. اگر مشکل میلی‌گلد یک اختلال اجرایی بوده، باید منشأ آن و راه حلش شفاف شود؛ اگر محدودیت دسترسی به ذخایر وجود داشته، باید سازوکار جلوگیری از تکرار آن مشخص شود و اگر در بررسی‌ها مغایرتی در پشتوانه معاملات کشف شود، طبیعتاً موضوع باید از مسیر‌های قانونی پیگیری شود.

روزنامه ایران: مهار دلار سرکش؟
بانک مرکزی از عرضه دو میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس خبر داده و می‌گوید فروش مرحله اول به ارزش یک میلیارد دلار از مسیر بانک‌ها و صرافی‌های بانکی آغاز شده است. همزمان، دادستانی تهران دستور شناسایی و برخورد با عوامل اخلال در بازار، از معاملات میدانی تا فعالیت در فضای مجازی را صادر کرده است. با این اقدامات، نشانه‌هایی از احتیاط خریداران در بازار فردوسی دیده شده، اما آیا سیاست‌گذار می‌تواند از این فرصت برای بازگرداندن اعتماد استفاده کند، یا با تداوم نگرانی‌های تورمی و سیاسی، موج تقاضا دوباره برمی‌گردد؟

پیام تصمیم جدید
مهم‌ترین اقدام اعلام‌شده بانک مرکزی، برنامه عرضه تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس ارز است. طبق اطلاعیه منتشرشده، فروش مرحله اول، به ارزش یک میلیارد دلار، از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی آغاز شده و افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند.در روزهایی که قیمت ارز با سرعت تغییر می‌کند، بخشی از تقاضای بازار نه از نیاز فوری به دلار، بلکه از ترس افزایش نرخ‌ها در آینده شکل می‌گیرد. خریدار برای آنکه از افزایش بعدی جا نماند، زودتر وارد بازار می‌شود و ورود خریداران بیشتر نیز می‌تواند همان افزایشی را رقم بزند که از آن می‌ترسند. در چنین وضعیتی، مدیریت بازار صرفاً به معنی تأمین اسکناس نیست. سیاست‌گذار باید بر انتظاری اثر بگذارد که خرید عجولانه را به رفتاری فراگیر تبدیل کرده است. پیام تصمیم جدید بانک مرکزی نیز روشن است. اگر تقاضا افزایش یابد، عرضه رسمی نیز حضور خواهد داشت. همین پیام ممکن است پیش از آنکه تمام ارز برنامه‌ریزی‌شده فروخته شود، بر رفتار معامله‌گران اثر بگذارد. کسی که احتمال می‌دهد در روزهای آینده هم امکان خرید ارز وجود داشته باشد، انگیزه کمتری برای خرید در اوج التهاب دارد.
از طرف دیگر، فروشنده‌ای که انتظار افزایش پیاپی قیمت را از دست بدهد، ممکن است عرضه ارز خود را به تعویق نیندازد.عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، همچنین گفته است از ابتدای سال ۱۸ میلیارد دلار ارز برای نیازهای معیشتی و تولید اختصاص یافته است. این رقم را نباید با برنامه تازه عرضه اسکناس یکی گرفت. ارز اختصاص‌یافته برای واردات و تولید، کارکرد و مسیر مصرف متفاوتی با دلاری دارد که برای پاسخ به تقاضا در بازار نقدی فروخته می‌شود.

بازار فردوسی چه نشانه‌ای داد؟
گزارش میدانی وبسایت «ایبنا» از محدوده فردوسی در ظهر هشتم مهرماه، تصویری آرام‌تر از روزهای پرتقاضا ثبت کرده است. صف خرید چشمگیری مقابل مراکز عرضه مشاهده نشده، شمار بیشتری از فروشندگان به چشم آمده‌اند. در آن ساعت، بخشی از فعالان بازار غیررسمی نیز بیشتر در موقعیت خرید بوده‌اند تا فروش.این تصویر برای تحلیل فضای روانی بازار مهم است. در بازار ملتهب، فقط نرخ روی تابلو تعیین‌کننده نیست و رفتار خریداران و فروشندگان نیز نشان می‌دهد کدام انتظار دست بالا را دارد.
نبود هجوم برای خرید و افزایش احتیاط معامله‌گران می‌تواند به این معنا باشد که دست‌کم در آن مقطع، اطمینان به افزایش بی‌وقفه قیمت تضعیف شده است.نکته مهم‌تر، تغییر احتمالی در جهت تصمیم‌گیری است. اگر پیش‌تر ترس از افزایش نرخ، افراد را به خرید فوری سوق می‌داد، اکنون اعلام عرضه گسترده می‌تواند آنان را به مکث وادارد. این مکث، همان فرصتی است که بانک مرکزی برای کاستن از فشار روانی بازار به آن نیاز دارد.
دستور قضایی چه چیزی را هدف گرفته است؟در کنار عرضه ارز، دادستانی تهران به ضابطان قضایی دستور داده عوامل اخلال در بازار ارز را، چه در میدان و چه در فضای مجازی، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. بنا بر گزارش منتشرشده، اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید روزانه به دادستانی گزارش شود.بازار ارز در دوره التهاب فقط در محل خریدوفروش شکل نمی‌گیرد. نرخ‌هایی که در کانال‌ها و صفحات مجازی منتشر می‌شوند، حتی اگر مبنای معاملاتی روشنی نداشته باشند، می‌توانند بر تصور مردم از مسیر آینده قیمت اثر بگذارند. وقتی یک عدد غیرمستند بارها بازنشر شود، ممکن است برای بخشی از مخاطبان به نشانه‌ای از «قیمت فردا» تبدیل شود و تقاضای احتیاطی را بالا ببرد.
با این همه، باید میان اخلال و دستکاری بازار با تقاضای قانونی مردم برای ارز تفاوت گذاشت. خرید ارز برای سفر، تجارت یا حتی حفظ ارزش پس‌انداز، به‌خودی‌خود مصداق اخلال نیست. برخورد مؤثر زمانی است که بر رفتارهای مشخص و قابل اثبات، از جمله تقلب، قیمت‌سازی یا ایجاد شبکه سازمان‌یافته برای برهم‌زدن معاملات، متمرکز باشد. اگر مرز این رفتارها روشن نباشد، برخورد قضایی ممکن است فعالیت‌های قابل مشاهده را کاهش دهد، بی‌آنکه علت نگرانی خریداران را از میان ببرد.
از همین رو، اقدام قضایی می‌تواند مکمل مدیریت بازار باشد، نه جایگزین آن. جلوگیری از انتشار اطلاعات گمراه‌کننده اهمیت دارد، اما حتی با حذف همه نرخ‌های جعلی نیز پرسش مردم درباره تورم، آینده درآمد ارزی کشور و ریسک‌های سیاسی پابرجا می‌ماند.

چرا پیام بانک مرکزی ممکن است اثر بگذارد؟
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفته است این بانک در برابر نوسان‌های غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد بود و هر زمان نرخ‌ها از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوسان‌های انتظاری تشدید شوند، مداخله خواهد کرد. او همچنین از اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال برای نیازهای معیشتی و تولید خبر داده است؛ رقمی که البته کارکرد آن با برنامه تازه عرضه اسکناس به اشخاص حقیقی متفاوت است.
اثر احتمالی این موضع‌گیری به اعتبار آن بستگی دارد. اعلام آمادگی برای عرضه ارز زمانی بر انتظارات اثر پایدارتر می‌گذارد که خریدار بتواند در عمل از مسیر رسمی ارز تهیه کند، شرایط فروش روشن باشد و بازار تصور نکند مداخله پس از چند روز متوقف خواهد شد. به بیان دیگر، آنچه آرامش ایجاد می‌کند تنها بزرگی عدد دو میلیارد دلار نیست؛ باورپذیری و استمرار اجرای برنامه نیز اهمیت دارد.
این تفاوت در دوره‌های هیجان ارزی تعیین‌کننده است. اگر فعالان بازار تصور کنند عرضه صرفاً اقدامی کوتاه‌مدت برای پایین آوردن نرخ است، ممکن است خرید خود را چند روز به تأخیر بیندازند و سپس بازگردند. اما اگر احساس کنند بانک مرکزی برای پاسخ به نوسان‌های غیرعادی برنامه مشخص و قابل اجرا دارد، انگیزه شرط‌بندی بر افزایش سریع قیمت کمتر می‌شود.
در عین حال، نباید از عرضه اسکناس انتظار بیش از ظرفیت آن داشت. بانک مرکزی می‌تواند بر سرعت تغییر قیمت و رفتار کوتاه‌مدت معامله‌گران اثر بگذارد، اما همه عواملی که مردم را نگران آینده نرخ ارز می‌کنند در اختیار این نهاد نیستند.

مداخله هدفمند یا تکرار تثبیت پرهزینه؟
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز الزاماً به معنای هدر دادن ذخایر نیست. در بازاری که ترس از افزایش قیمت، خود به عامل افزایش تقاضا تبدیل شده، عرضه به‌موقع می‌تواند این چرخه را کند کند و به خریداران فرصت بدهد به‌جای تصمیم‌گیری در اوج هیجان، شرایط را دوباره ارزیابی کنند. پرسش این است که مداخله با چه هدفی، در چه حجمی و تا چه زمانی انجام می‌شود.
اگر هدف، جلوگیری از جهش‌های کوتاه‌مدت و تأمین نیازهای واقعی باشد، عرضه ارز می‌تواند بخشی از یک برنامه مدیریت بازار باشد. اما اگر هدف به نگه‌داشتن نرخ در سطحی ثابت، مستقل از تورم و شرایط تجارت خارجی، تبدیل شود، هزینه سیاست بالا می‌رود. تجربه دوره‌هایی از اقتصاد ایران نشان داده است که آرامش نرخ ارز در ظاهر، بدون کنترل تورم و رشد نقدینگی، لزوماً پایدار نمی‌ماند و حتی ممکن است فشارهای انباشته‌شده را به آینده منتقل کند.
برای قضاوت درباره برنامه کنونی، انتشار منظم اطلاعات ضروری است: چه میزان از یک میلیارد دلار مرحله اول فروخته شده؟ عرضه با چه سازوکاری ادامه می‌یابد؟ آیا دسترسی متقاضیان در عمل آسان بوده است؟ و مهم‌تر از همه، پس از فروکش‌کردن اثر خبر اولیه، بازار چگونه رفتار می‌کند؟ پاسخ این پرسش‌ها روشن می‌کند دو میلیارد دلار به ابزاری برای مدیریت نوسان تبدیل می‌شود یا تنها فرصتی کوتاه برای تنفس بازار فراهم می‌آورد.

آینده بازار؛ آرامش ممکن، ثبات مشروط
در کوتاه‌مدت، آغاز فروش رسمی اسکناس و اعلام آمادگی برای عرضه بیشتر می‌تواند بخشی از فشار خرید را کم کند. بویژه اگر معامله‌گران احساس کنند بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضا توان و برنامه مشخص دارد. برخورد با قیمت‌سازی و اطلاعات گمراه‌کننده نیز ممکن است از شدت نوسان‌های ناشی از شایعه بکاهد. با این حال، از مشاهدات یک روز بازار یا برآورد یک کارشناس نمی‌توان مسیر قطعی نرخ دلار در هفته‌های آینده را نتیجه گرفت. سناریوی محتاطانه‌تر این است که بازار پس از موج اولیه خبر عرضه، دوباره به عوامل تعیین‌کننده‌تر واکنش نشان دهد: تورم و رشد نقدینگی، وضعیت بودجه، درآمدهای ارزی، شرایط تجارت خارجی و تحولات سیاسی.
اگر این عوامل به کاهش نگرانی‌ها کمک کنند، مداخله بانک مرکزی فرصت بیشتری برای اثرگذاری خواهد داشت. اگر فشار آنها ادامه پیدا کند، عرضه اسکناس احتمالاً بیشتر سرعت افزایش نرخ را کم می‌کند تا اینکه به‌تنهایی مسیر بلندمدت بازار را تغییر دهد.بانک مرکزی اکنون دو برنامه در پیش دارد. اول اجرای شفاف و مؤثر عرضه‌ای که تا سقف دو میلیارد دلار برای آن برنامه‌ریزی کرده است و دوم، پرهیز از این تصور که آرام‌شدن چندروزه معاملات، معادل حل مسأله ارز است. بازار ممکن است با عرضه بیشتر آرام بگیرد، اما ثبات ماندگار زمانی شکل می‌گیرد که ریسک‌های اقتصادی و سیاسی دلار نیز ضعیف‌تر شده باشد.

روزنامه تعادل: دو شغل، یک درد مشترک
حالا دیگر قبل از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی این فضای مجازی است که اتفاقات رخ داده در بطن جامعه را به گوش شهروندان می‌رساند. جدای از اخبار فیک و شایعات برخی از خبرهایی که در این فضا بیشترین بازدید را به خود اختصاص می‌دهند خبرهایی از جنس واقعیت جامعه است. واقعیت‌هایی که زیر پوست شهرها جریان دارند. در روزهای گذشته اخبار و حتی ویدیوهایی از استعفای معلمان و پرستاران در فضای مجازی دست به دست می‌شود. هر چند حوزه فعالیت این افراد با یکدیگر فرق دارد اما تمام آنها دردی مشترک دارند به نام «معیشت».
همین چند روز پیش بود که وزیر آموزش و پرورش از افزایش دو برابری حق الزحمه معلمان حق التدریس خبر داد. برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی مسوولان آموزش و پرورش سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز شده است که آمارهای رسمی و غیر رسمی از کمبود ۱۲۰ هزار معلم خبر می‌دهد.

اما همزمان با این وعده‌ها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از انتشار گزارش‌ها و ویدئوهایی درباره استعفای برخی معلمان در نقاط مختلف کشور خبر داده است. این تشکل صنفی، مشکلات معیشتی و شرایط کاری را از جمله دلایل مطرح‌شده برای این خروج‌ها عنوان کرده است.

از طرف دیگر مساله مطالبات پرستاران است که هر از چند گاهی برخی مسوولان رسمی و صنفی به دولت هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این مطالبات می‌تواند مساله درمان در کشور را با بحران مواجه کند. مساله اینجاست که طی چند سال گذشته بارها و بارها از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور سخن به میان آمده اما اگر بخواهیم اتفاقات اخیر از جمله اعتراضات صنفی این قشر را در نظر بگیریم این رقم قطعا افزایش پیدا کرده است.

 معلمی که دیگر فقط با حقوق معلمی زندگی نمی‌کند

مساله معیشت معلمان البته موضوع تازه‌ای نیست. طی سال‌های گذشته، افزایش هزینه مسکن، خوراک، آموزش فرزندان، درمان و حمل‌ونقل، فاصله میان درآمد ثابت و هزینه‌های خانوار را بیشتر کرده است. برای بخشی از معلمان، راه جبران این فاصله، اضافه‌کاری، تدریس خصوصی، فعالیت آموزشی خارج از مدرسه یا اشتغال دوم بوده است.

اما همین راه‌حل نیز در نهایت با یک تناقض روبرو می‌شود؛ معلمی که برای جبران کاهش قدرت خرید خود مجبور است ساعات بیشتری کار کند، انرژی کمتری برای شغل اصلی خود خواهد داشت. اگر این روند ادامه پیدا کند، مساله فقط حقوق پایین نیست؛ بلکه به مساله فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه برای ماندن در حرفه تبدیل می‌شود.

پرویز برادران، فعال صنفی در حوزه آموزش به «تعادل» می‌گوید: مشکل معلمان را نمی‌توان فقط در عدد حقوق خلاصه کرد. به گفته او، وقتی درآمد یک معلم پاسخگوی هزینه‌های عادی زندگی نیست، افزایش چند مزایا یا پرداخت موردی نمی‌تواند مساله را به شکل ریشه‌ای حل کند. معلم برای ادامه کار نیازمند امنیت اقتصادی، ثبات شغلی و چشم‌انداز روشن از آینده است.
این فعال صنفی تأکید می‌کند: افزایش حق‌التدریس، اگر به‌موقع و منظم پرداخت شود، می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما نباید جایگزین اصلاح نظام پرداخت و ارتقای درآمد پایه معلمان شود.

او می‌افزاید: استعفا یا ترک شغل را نیز نباید صرفاً یک تصمیم فردی تلقی کرد. ممکن است هر استعفا دلایل شخصی داشته باشد، اما وقتی گزارش‌های مشابه از نقاط مختلف منتشر می‌شود، باید بررسی کرد چه عواملی باعث شده ماندن در یک شغل تخصصی برای بخشی از نیروها دشوار شود.

برادران ادامه می‌دهد: این نکته از آن جهت اهمیت دارد که آموزش و پرورش در شرایط فعلی با کمبود نیروی انسانی مواجه است. بنابراین خروج یک معلم باسابقه فقط به معنای خالی شدن یک پست اداری نیست؛ ممکن است مدرسه برای جایگزینی او به استفاده از نیروی تازه‌کار، حق‌التدریس یا نیروهای موقت متوسل شود.

 ۱۲۰ هزار معلم کم است، اما مساله فقط جذب نیرو نیست

این فعال صنفی خاطرنشان می‌کند: عدد ۱۲۰ هزار نفر که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده، ابعاد مساله نیروی انسانی در مدارس را نشان می‌دهد. اما در کنار جذب نیرو، مساله مهم دیگری وجود دارد: حفظ نیروهای موجود. اگر یک سازمان با کمبود نیروی انسانی مواجه باشد، همزمان باید دو سیاست را دنبال کند؛ نخست جذب نیروی جدید و دوم جلوگیری از خروج نیروهای موجود. در غیر این صورت، بخشی از نیروهای تازه‌وارد صرف پر کردن جای خالی نیروهایی خواهند شد که از سیستم خارج شده‌اند.

او می‌افزاید: در همین چارچوب، افزایش حق‌التدریس را می‌توان یکی از اقدامات اعلام‌شده برای ایجاد انگیزه بیشتر دانست. وزیر آموزش و پرورش گفته است میانگین حق‌التدریس به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ساعت می‌رسد. با این حال، اثر واقعی این سیاست به میزان پرداخت منظم، گستره شمول و نسبت آن با هزینه‌های زندگی بستگی خواهد داشت.

پرستاری؛ شغلی که کمبود نیرو در آن به فشار بیشتر تبدیل می‌شود

اگر در آموزش و پرورش کمبود معلم می‌تواند به افزایش تراکم کاری و استفاده بیشتر از نیروهای جایگزین منجر شود، در بیمارستان‌ها کمبود پرستار مستقیماً به افزایش فشار کاری نیروهای موجود منجر می‌شود.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، در مردادماه امسال اعلام کرد که نظام سلامت ایران حدود ۱۰۰ هزار پرستار کم دارد. او همچنین از درخواست وزارت بهداشت برای جذب ۶۰ هزار نیروی جدید در کل نظام سلامت خبر داده بود؛ رقمی که البته تماماً به پرستاری اختصاص ندارد.

این کمبود در حالی مطرح شده که طبق آمار ارایه‌شده از سوی معاونت پرستاری، در سال ۱۴۰۴ حدود هزار و ۸۰۰ پرستار ترک شغل کرده، ۸۰۰ نفر استعفا داده و ۳۸۰ نفر نیز مهاجرت کرده‌اند. به این ترتیب، مساله نظام سلامت فقط «جذب پرستار» نیست؛ «نگهداشت پرستار» نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

 اضافه‌کاری؛ راه‌حل کمبود نیرو یا عاملی برای فرسودگی؟

یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه پرستاری در سال‌های اخیر، مساله اضافه‌کاری و نحوه پرداخت آن بوده است. در شرایطی که بیمارستان با کمبود نیرو مواجه است، فشار برای پوشش شیفت‌ها می‌تواند به نیروهای موجود منتقل شود.

رییس سازمان نظام پرستاری در سال گذشته از کمبود حداقل ۱۰۰ هزار پرستار و همچنین باقی ماندن مطالبات چندماهه نیروهای درمان خبر داده بود. در همان گزارش، درباره تأخیر در پرداخت برخی مطالبات و اجرای متفاوت افزایش اضافه‌کاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز توضیح داده شد.

در سال جاری نیز سازمان نظام پرستاری اعلام کرده است که اصلاح پرداخت تعرفه‌های پرستاری، افزایش هزینه اضافه‌کاری، اعمال فوق‌العاده خاص و استخدام پرستاران از جمله مطالبات اصلی این گروه است.

در مقابل، وزارت بهداشت نیز از اقداماتی برای افزایش دریافتی پرستاران سخن گفته است. وزیر بهداشت در مردادماه اعلام کرد مبلغ اضافه‌کاری پرستاران از حدود ۲۵ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان در ساعت رسیده و میانگین رشد دریافتی پرستاران با احتساب تعرفه و کارانه ۶۷ درصد بوده است.

بنابراین در گزارش وضعیت پرستاران باید هر دو سوی ماجرا دیده شود؛ از یک سو مسوولان از افزایش دریافتی و اقدامات جبرانی سخن می‌گویند و از سوی دیگر تشکل‌های صنفی همچنان از معوقات، اضافه‌کاری، کمبود نیرو و مشکلات پرداخت انتقاد دارند.

پرستاری که بین ماندن و رفتن گرفتار شده است

مهدی زارعی، فعال صنفی حوزه پرستاری، نیز درباره شرایط موجود به تعادل می‌گوید: مشکل فقط میزان حقوق نیست. پرستار زمانی که تعداد شیفت‌هایش افزایش پیدا می‌کند، با اضافه‌کاری اجباری یا دیرکرد در پرداخت مطالبات مواجه می‌شود و همزمان هزینه‌های زندگی نیز بالا می‌رود، احساس می‌کند تناسبی میان مسوولیت شغلی و دریافتی خود وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات اساسی، انباشته شدن مطالبات است؛ زیرا حتی افزایش یک مزایا زمانی می‌تواند اثر واقعی داشته باشد که پرداخت آن منظم و قابل پیش‌بینی باشد. وقتی پرستار به مرحله‌ای می‌رسد که درآمد شغل دوم یا مهاجرت یا حتی تغییر حرفه را از ادامه کار در بیمارستان منطقی‌تر می‌بیند، دیگر صرفاً با مساله حقوق مواجه نیستیم؛ با مساله حفظ نیروی انسانی متخصص مواجهیم.

این فعال صنفی همچنین تأکید می‌کند: خروج پرستاران از بیمارستان، فشار را بر پرستارانی که باقی می‌مانند بیشتر می‌کند و همین مساله می‌تواند چرخه‌ای ایجاد کند که در آن کمبود نیرو، فشار کاری را افزایش دهد و فشار کاری نیز به خروج نیروی بیشتری منجر شود.

 استعفا؛ پایان یک رابطه شغلی یا علامت یک مشکل بزرگ‌تر؟

در مورد استعفای معلمان و پرستاران باید یک تفکیک مهم را نیز در نظر گرفت. هر استعفایی الزاماً ناشی از معیشت نیست و نمی‌توان بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی درباره علت تمام استعفاها حکم کلی صادر کرد. مسائل خانوادگی، مهاجرت، تغییر شغل، ادامه تحصیل، شرایط محل خدمت و دلایل شخصی نیز می‌توانند در تصمیم افراد نقش داشته باشند. اما وقتی گزارش‌های صنفی درباره افزایش خروج نیروها همزمان با آمار رسمی کمبود نیروی انسانی منتشر می‌شود، موضوع از یک تصمیم فردی فراتر می‌رود و به مساله سیاست‌گذاری نیروی انسانی تبدیل می‌شود.

در آموزش و پرورش، از یک طرف وزیر از کمبود ۱۲۰ هزار معلم سخن می‌گوید و از طرف دیگر تشکل‌های صنفی از خروج برخی معلمان خبر می‌دهند. در نظام سلامت نیز وزارت بهداشت کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار را اعلام کرده و همزمان آمار ترک شغل، استعفا و مهاجرت پرستاران منتشر شده است. این دو عدد در دو دستگاه متفاوت، یک پیام مشترک دارند: مشکل نیروی انسانی تنها با «استخدام» حل نمی‌شود.
هزینه خروج نیروهای باتجربه

معلم و پرستار هر دو برای رسیدن به مرحله‌ای از مهارت و تجربه، سال‌ها آموزش می‌بینند. بنابراین زمانی که یک نیروی باتجربه از سیستم خارج می‌شود، جایگزینی او صرفاً با استخدام یک نیروی جدید اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل، مساله معیشت این دو گروه فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ به کیفیت خدمات عمومی نیز ارتباط پیدا می‌کند.

روزنامه همشهری: به نفع جیب مردم
همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا، دولت و شهرداری تهران اقدامات عملی تازه‌ای را برای کاهش فشارهای اقتصادی، افزایش تاب آوری و مبارزه با جنگ اقتصادی آغاز کرده‌اند.‌اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر همزمان با ادامه جنگ، با فشار سنگین اقتصادی و ارزی روبه‌رو بوده است. اگر در ماه‌های نخست، بخش مهمی از فشار در میدان نظامی خود را نشان می‌داد، اکنون بخش اقتصادی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی تبدیل شده است؛ به‌ویژه آنکه سیاست فشار اقتصادی واشنگتن نیز تشدید شده است.‌ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مردادماه از آغاز کارزار اقتصادی جدید این کشور علیه ایران با عنوان طرد اقتصادی خبر داد؛ کارزاری که هدف آن افزایش فشار بر جریان‌های مالی، درآمدهای ارزی و شبکه‌های تجاری ایران عنوان شده است. این سیاست در هفته‌های اخیر نیز با تحریم‌های جدید ادامه یافته است.‌در چنین شرایطی، مفهوم تاب‌آوری اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ یعنی اقتصادی که بتواند جریان کالا و ارز را حفظ کند، قدرت خرید خانوار را تا حد امکان تقویت کند و در بازارهایی مانند ارز و طلا اجازه ندهد فعالیت‌های غیرشفاف به التهاب بیشتر منجر شود.‌بررسی مجموعه خبرهای اقتصادی روزهای اخیر نشان می‌دهد همزمان با فشار خارجی، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و اقدامات داخلی نیز با هدف افزایش عرضه ارز، تقویت معیشت، مدیریت بازار کالا و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در حال اجراست. این اقدامات را می‌توان در قالب ۷خبر برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم مرور کرد.

۲ میلیارد دلار در راه بازار ارز
یکی از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی، آغاز عرضه گسترده اسکناس ارز از سوی بانک مرکزی است. براساس اعلام بانک مرکزی، در مجموع ۲میلیارد دلار اسکناس برای عرضه به بازار درنظر گرفته شده که مرحله نخست آن به ارزش یک میلیارد دلار از امروز آغاز شده است. در این طرح، افراد بالای ۱۸سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰هزار دلار ارز دریافت کنند. به این ترتیب، سقف دریافت ارز برای اشخاص حقیقی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و دسترسی مردم به بازار رسمی ارز بیشتر شده است. عرضه گسترده اسکناس در شرایطی انجام می‌شود که دشمن تمرکز خود را به بازار ارز ایران معطوف کرده و تلاش دارد با برهم زدن آرامش ارزی کشور، برای گرفتن امتیاز در مذاکرات، مقامات و مردم را تحت فشار قرار دهد. اهمیت این اقدام فقط به رقم ۲میلیارد دلار محدود نمی‌شود. افزایش حجم عرضه می‌تواند به‌معنای حضور پررنگ‌تر بازار رسمی در پاسخ به تقاضای ارز باشد و بخشی از نیاز متقاضیان را از مسیر بانکی و رسمی تأمین کند. به بیان دیگر، سیاستگذار پولی به جای اینکه بازار ارز را تنها از سمت تقاض ا مدیریت کند، ابزار افزایش عرضه را نیز فعال کرده ؛ اقدامی که با هدف پاسخگویی مستقیم به تقاضای ارز و مدیریت بازار انجام شده است.

شتاب تورم کمتر شد
در شرایطی که رشد قیمت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال به محدوده‌ای نگران‌کننده رسیده بود، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرعت رشد تورم از تابستان نسبت به ماه‌های بحرانی ابتدای سال کاهش یافته است. تورم ماهانه که بیانگر تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در هر‌ماه است، در فروردین امسال ۵درصد بود و در اردیبهشت به ۸/۸درصد رسید؛ نرخی که در آن مقطع نگرانی‌های زیادی درباره ادامه شتاب افزایش قیمت‌ها ایجاد کرد. در خرداد نیز تورم ماهانه ۹/۵درصد ثبت شد. اما از تیرماه، فاصله محسوسی با این ارقام ایجاد شد. تورم ماهانه در تیر به ۱/۳درصد کاهش یافت و در مرداد نیز ۴/۳درصد ثبت شد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه شهریور با اندکی افزایش به ۲/۴درصد رسیده است. بنابراین اگرچه در شهریور افزایش ماهانه قیمت‌ها نسبت به مرداد ثبت شده، اما سرعت رشد قیمت‌ها همچنان با ارقام بسیار بالای ماه‌های نخست سال فاصله دارد. این آمار یک پیام مهم برای اقتصاد دارد. شوک تورمی شدید ابتدای سال در ماه‌های بعد با همان شدت ادامه پیدا نکرده است. ادامه این مسیر، درصورت تداوم، می‌تواند زمینه را برای آرام‌تر شدن روند افزایش قیمت‌ها فراهم کند. به‌عبارت ساده‌تر، هنوز تورم بالاست، اما اقتصاد از دوره‌ای که قیمت‌ها با سرعت‌های ۵ تا ۹درصدی در‌ ماه بالا می‌رفتند فاصله گرفته ‌ و همین کاهش شتاب، یکی از نشانه‌های مهم برای سیاستگذار و خانوارهاست.

ترمز واردات خودروهای لوکس کشیده شد
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهور‌ متوقف شده و این تصمیم شامل مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌شود.‌ این تصمیم در شرایطی گرفته شده که بانک مرکزی در هفته‌های اخیر بر محدودیت منابع ارزی و تقدم تأمین نیازهای ضروری کشور تأکید کرده است. دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده ‌‌‌‌ در شرایط محدودیت منابع، اولویت تخصیص ارز با نیازهای ضروری است و بانک مرکزی برای واردات خودرو ارز تخصیص نداده است.‌به این ترتیب، سیاست ارزی کشور به سمت تمرکز بیشتر بر کالاهای ضروری و خودروهای اقتصادی حرکت می‌کند و مصرف ارز برای خودروهای بسیار‌گران‌قیمت محدودتر می‌شود.

«تورم صفر» برای ۲۱کالای اساسی در تهران
در کنار اقدامات دولت، طرح جامع معیشتی مدیریت شهری با عنوان «تورم‌صفر» با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران کلید خورد؛ طرحی که با هدف مقابله با تهاجم اقتصادی و حمایت از معیشت و سفره مردم شروع شده و تا ۶‌ماه ادامه دارد.‌ شهرداری تهران طرح «تورم صفر» را برای ۱۲قلم کالای اساسی آغاز کرده که قرار است قیمت این کالاها به‌مدت ۶‌ماه در میادین میوه‌و‌تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند ثابت بماند. این اقلام شامل برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه است. مدیریت شهری اعلام کرده است که در مرحله نخست، شبکه فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه‌و‌تره‌بار در اجرای این طرح حضور خواهند داشت

جنگ تاب‌آوری
مجموع این خبرها تصویری از مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در میانه فشارهای خارجی ارائه می‌کند؛ از افزایش عرضه ارز و دسترسی بیشتر مردم به بازار رسمی گرفته تا افزایش اعتبار کالابرگ، باز شدن مسیر واردات موبایل، محدود کردن مصرف ارز در واردات ‌خودروهای لوکس و مقابله با معاملات غیرشفاف و اخلالگران ارزی. این اقدامات به‌تنهایی به‌معنای پایان مشکلات اقتصادی یا کاهش فوری هزینه‌های زندگی نیست، اما هرکدام بخشی از مسئله را هدف گرفته‌اند: ارز، قدرت خرید، عرضه کالا و شفافیت بازار. در شرایطی که فشار اقتصادی خارجی به یکی از محورهای مهم رویارویی تبدیل شده و سیاست‌های واشنگتن نیز بر تشدید فشار مالی و تجاری متمرکز است، حفظ جریان کالا و ارز و مراقبت از قدرت خرید خانوارها بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان داده است ‌ در کنار سیاست‌های کلان، اقداماتی که مستقیما به عرضه کالا، تأمین ارز و حمایت از خانوارها مربوط می‌شوند، بیشترین اثر را در زندگی روزمره مردم دارند. اکنون ایران استوار در کنار میدان نظامی، در میدان دیگری نیز در حال آزمون است؛ میدان تاب‌آوری اقتصادی. در این میدان، افزایش عرضه، نظارت بر بازار، ساماندهی شبکه تولید و توزیع، حمایت از مصرف‌کننده، تأمین کالاهای ضروری و مقابله با فعالیت‌های مخرب بازار، ابزارهایی هستند که می‌توانند بخشی از فشار ناشی از جنگ و تحریم‌های ظالمانه را مدیریت کنند.

۳۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان بیشتر برای کالابرگ
در حوزه معیشت، افزایش اعتبار کالابرگ ‌ در دستور کار قرار گرفته است. براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار است بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان به اعتبار فعلی کالابرگ بخشی از مشمولان اضافه شود. این افزایش برای همه افراد یکسان نخواهد بود و دهک‌های پایین‌تر می‌توانند سهم بیشتری از افزایش اعتبار را دریافت کنند. همچنین برآورد شده است که حدود ۴۰ تا ۵۰میلیون نفر مشمول این افزایش اعتبار شوند.
افزایش اعتبار کالابرگ از این جهت اهمیت دارد که حمایت معیشتی را مستقیما به حوزه خرید کالاهای ضروری خانوار مرتبط می‌کند. در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی، استفاده از اعتبار کالابرگ برای خرید اقلام اساسی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای خانوارهای هدف را کاهش دهد و در مقابل با افزایش تقاضا به تولید نیز کمک کند.
در کنار افزایش اعتبار کالابرگ، دولت برای شناسایی خانوارهایی که به حمایت بیشتری نیاز دارند نیز برنامه‌ریزی کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه از شناسایی حدود ۴۴میلیون نفر برای دریافت حمایت بیشتر کالابرگی خبر داده است. به‌گفته حمید پورمحمدی، اعتبار کالابرگ این گروه در مهرماه افزایش خواهد یافت و برای بخشی از مشمولان نیز پیامک ارسال می‌شود تا اطلاعات لازم برای مشخص شدن وضعیت آنها تکمیل شود.
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و افرادی که از سوی این نهادها واجد شرایط دریافت حمایت بیشتر شناخته شده‌اند، بدون نیاز به اقدام جدید در فهرست افزایش حمایت قرار می‌گیرند. این اقدام در واقع مکمل افزایش کلی اعتبار کالابرگ است و تلاش دارد منابع حمایتی را بیشتر به سمت خانوارهایی هدایت کند که نیاز بیشتری به پشتیبانی معیشتی دارند.

کاهش ۲۰تا ۳۰درصدی قیمت موبایل
بازار موبایل یکی دیگر از بازارهایی است که طی هفته‌های اخیر شاهد یک خبر مثبت برای مصرف‌کنندگان بوده است.‌پس از چند‌ماه وقفه، ثبت سفارش واردات تلفن همراه دوباره آغاز شد و با ورود محموله‌های جدید، فشار عرضه در بازار کاهش پیدا کرد. رئیس انجمن تلفن همراه ایران اعلام کرده ‌ که از زمان بازشدن دوباره ثبت سفارش، قیمت موبایل در بازار حدود ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش یافته است.‌این تجربه بار دیگر نشان می‌دهد ‌ افزایش عرضه در بازار کالاهای وارداتی می‌تواند مستقیما روی قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد. موبایل نیز به‌دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه خانوار و کاربرد گسترده در زندگی روزمره، ازجمله کالاهایی است که تغییر قیمت آن برای میلیون‌ها مصرف‌کننده قابل لمس است. بازگشت ثبت سفارش در واقع مسیر تأمین کالا را دوباره فعال می‌کند و درصورت ادامه ورود محموله‌های جدید، می‌تواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند.

مقابله با دلالی در بازار ارز و طلا
همزمان با افزایش عرضه رسمی ارز، برخورد با فعالیت‌های غیرشفاف و معاملات فردایی و کاغذی نیز تشدید شده است.‌سخنگوی فراجا از دستگیری یک سرشبکه سابقه‌دار در زمینه معاملات فردایی و کاغذی به همراه ۱۰نفر از مرتبطان وی خبر داده است. همچنین ۵حساب بانکی اجاره‌ای مرتبط با این پرونده مسدود شده و طبق اعلام پلیس، گردش مالی متهم اصلی به حدود ۲۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است. متهمان پس از تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند.‌اهمیت برخورد با چنین شبکه‌هایی در آن است که بازار ارز و طلا در شرایط التهاب اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و دسترسی به اطلاعات واقعی نیاز دارد. معاملات خارج از چارچوب رسمی می‌تواند تصویر متفاوتی از عرضه و تقاضا ایجاد کند و بر انتظارات فعالان بازار اثر بگذارد.‌ورود پلیس امنیت اقتصادی به این حوزه، در کنار سیاست افزایش عرضه رسمی ارز، ۲مسیر مکمل را شکل می‌دهد: از یک‌سو افزایش عرضه برای پاسخ به تقاضای واقعی و از سوی دیگر برخورد با فعالیت‌هایی که طبق اعلام پلیس خارج از چارچوب‌های قانونی انجام می‌شوند.