روزنامه دنیای اقتصاد: برنده ۶‌ ماه اول بازارها
پرونده بازارهای دارایی در نیمه نخست سال در حالی بسته شد که بورس تهران توانست با ثبت بازدهی چشم‌گیر ۹۳درصدی، صدرنشین بازارها شود. این عملکرد در شرایطی رقم خورد که همه بازارها در ماه‌های گذشته با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متعددی مواجه بودند. با این حال، ورود قابل‌توجه پول به بازار سرمایه و بهبود ارزش معاملات نشان می‌دهد جذابیت بازار سهام در این دوره بیش از بازارهای دیگر بوده است. عملکرد بورس در این دوره برای بسیاری از کارشناسان نیز فراتر از انتظار بود؛ به‌ویژه آنکه بازار سهام پس از تعطیلی ۸۰روزه، در مدت کوتاهی توانست چنین بازدهی را به ثبت برساند. از سویی، دلار در شهریورماه با ثبت بازدهی ۲۴درصدی، بیشترین میزان بازدهی را در میان بازارهای دارایی به ثبت رساند. افزایش ریسک‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای در این ماه موجب شد دلار جایگاه نخست را در بازه ماهانه ثبت کند و پس از آن، شاخص بورس با بازدهی ۱۸درصدی در جایگاه دوم قرار گیرد.
نیمه نخست سال ۱۴۰۵ در حالی به پایان رسید که بازار سهام با وجود تعطیلی حدود دوماهه معاملات در ابتدای سال، در چهار ماه فعالیت خود یکی از دوره‌های متفاوت تاریخ خود را پشت سر گذاشت. شاخص هموزن با ثبت بازدهی ۱۰۲درصدی در نیمه نخست سال، در صدر نماگرهای اصلی بازار قرار گرفت و پس از آن شاخص کل فرابورس و شاخص کل بورس به‌ترتیب با بازدهی ۱۰۰ و ۹۳درصدی ایستادند. در این مدت، میانگین روزانه ارزش معاملات خرد به حدود ۳۱هزار ‌میلیارد تومان رسید و ۹۳هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی وارد بازار سهام شد. این عملکرد در شرایطی رقم خورد که بورس پیش از آن فاصله قابل‌توجهی با تورم و نرخ ارز پیدا کرده بود.

نخستین ویژگی عملکرد بازار سهام در نیمه نخست سال، میزان بازدهی ثبت‌شده در مقایسه با مدت زمان فعالیت بازار است. معاملات بورس تهران از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ به دلیل جنگ متوقف شد و در دو ماه ابتدایی سال نیز ادامه تعطیلی بازار باعث شد معاملات از بیست‌ونهم اردیبهشت از سر گرفته شود. به این ترتیب، از مجموع ۶ ماه نخست سال، بازار عملا حدود چهار ماه فعال بود. با وجود این وقفه، شاخص‌های سهامی توانستند در همین دوره کوتاه، بازدهی‌های قابل‌توجهی را ثبت کنند. در ۸۳ روز معاملاتی نیمه نخست سال، شاخص کل در ۶۱ روز با رشد همراه شد. به بیان دیگر، بخش قابل‌توجهی از روزهای معاملاتی این دوره با افزایش ارتفاع نماگر اصلی بازار سپری شد و همین موضوع در نهایت به ثبت بازدهی ۹۳درصدی شاخص کل منجر شد.
شاخص هموزن نیز با رشد ۱۰۲درصدی، عملکرد بهتری را ثبت کرد. بالاتر بودن بازدهی این شاخص نسبت به شاخص کل نشان می‌دهد که در این دوره، رشد بازار تنها به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبود و بخش گسترده‌تری از سهام بازار نیز در روند صعودی مشارکت داشتند. شاخص کل فرابورس نیز با بازدهی ۱۰۰درصدی در نیمه نخست سال، فاصله اندکی با شاخص هموزن داشت. اگر مقیاس بررسی به تابستان تغییر کند، بازدهی نماگرها همچنان قابل‌توجه باقی می‌ماند. در دومین فصل سال، شاخص کل فرابورس با رشد ۴۶درصدی در صدر قرار گرفت و پس از آن شاخص هموزن با رشد ۴۳درصدی و شاخص کل بورس با رشد ۴۰درصدی قرار گرفتند. در شهریور نیز شاخص کل بورس با رشد ۱۸درصدی بهترین عملکرد ماهانه را در میان شاخص‌های موردبررسی ثبت کرد و شاخص کل فرابورس و هموزن هم به ترتیب ۱۷ و ۱۲درصد افزایش ارتفاع داشتند.

بورس در مسیر جبران جاماندگی
برای تحلیل عملکرد نیمه نخست سال، صرفا توجه به درصد بازدهی کافی نیست. بورس تهران در حالی چنین رشدهایی را ثبت کرد که در سال‌های گذشته از نظر قیمتی، با تورم و نرخ ارز فاصله قابل‌توجهی پیدا کرده بود. بنابراین بخشی از رشد پرشتاب نماگرهای سهامی در نیمه نخست سال را می‌توان در چارچوب تلاش بازار برای جبران این جاماندگی ارزیابی کرد. شاخص کل معاملات سال ۱۴۰۴ را در سطح ۳‌میلیون و ۷۱۳ هزار واحد به پایان رسانده بود. این نماگر در نیمه نخست امسال با عبور متوالی از ابرکانال‌های مختلف، در نهایت وارد محدوده ۷‌میلیون‌واحدی شد. بنابراین ارتفاع شاخص کل در پایان نیمه نخست تقریبا دو برابر سطح پایانی سال گذشته بود. این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که بازار سهام در برخی مقاطع با ریسک‌های سیاسی و نظامی نیز مواجه بود. حتی در روزهایی که درگیری‌هایی در مناطق جنوبی کشور و حوالی تنگه هرمز وجود داشت، بازار سهام با رشد نماگرهای خود همراه شد.

این رفتار را می‌توان از منظر جاماندگی قیمت سهام نیز بررسی کرد؛ به این معنا که فاصله ایجادشده میان ارزش سهام و سایر دارایی‌ها، بخشی از فشارهای منفی ناشی از ریسک‌های کوتاه‌مدت را خنثی کرد. در واقع، بورس در این دوره تنها در حال ثبت یک بازدهی اسمی بالا نبود، بلکه بخشی از فاصله‌ای را که در دوره‌های گذشته میان بازار سهام و سایر بازارهای دارایی ایجاد شده بود، کاهش داد. رشد نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های گذشته موجب شده بود ارزش اسمی بسیاری از دارایی‌ها افزایش یابد، درحالی‌که بازار سهام با سرعت مشابهی حرکت نکرده بود. در نیمه نخست ۱۴۰۵، بخشی از این عدم‌تعادل تعدیل شد. از همین منظر، عبور شاخص کل از ابرکانال‌های مختلف را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نیمه نخست سال دانست. شاخص کل از محدوده ۳‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی در پایان ۱۴۰۴ به محدوده ۷‌میلیون واحد رسید و این تغییر ارتفاع، یکی از سریع‌ترین دوره‌های رشد تاریخی نماگر اصلی بازار سهام را رقم زد.

ورود پول و افزایش مشارکت
در کنار رشد شاخص‌ها، تغییرات مربوط به ارزش معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی نیز از دیگر ویژگی‌های مهم نیمه نخست سال بود. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در این دوره در محدوده ۳۱هزار‌ میلیارد تومان قرار گرفت و در مجموع ۹۳هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی وارد بازار سهام شد. ورود این حجم از منابع در کنار رشد قابل‌توجه نماگرها نشان می‌دهد که روند صعودی بازار تنها با افزایش قیمت‌ها همراه نبود و مشارکت معامله‌گران نیز در آن افزایش پیدا کرد. افزایش قابل‌توجه تعداد کدهای خریدار و فروشنده در بازار سهام نیز یکی از نشانه‌های افزایش مشارکت در معاملات بود.

در این میان، مقایسه تعداد روزهای مثبت و منفی شاخص کل نیز اهمیت دارد. از مجموع ۸۳ روز معاملاتی نیمه نخست سال، شاخص کل در ۶۱ روز با رشد همراه شد. بنابراین حدود سه‌‌چهارم روزهای معاملاتی این دوره با افزایش ارتفاع شاخص کل سپری شد. چنین توزیعی از روزهای مثبت و منفی، در کنار ورود پول حقیقی‌ها، تصویر متفاوتی از رفتار بازار نسبت به دوره‌های کم‌رمق معاملات ارائه می‌کند. البته رشد شتابان بازار در نیمه نخست سال به این معنا نیست که مسیر بورس در ادامه سال بدون نوسان خواهد بود. افزایش ارتفاع قیمت‌ها و فاصله گرفتن نماگرها از سطوح ابتدای سال، به ‌طور طبیعی می‌تواند حساسیت بازار نسبت به متغیرهای اثرگذار را افزایش دهد.

در چنین شرایطی، جریان ورود و خروج پول، ارزش معاملات، وضعیت نرخ ارز و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها می‌توانند نقش بیشتری در سمت و سوی حرکت بازار ایفا کنند. در مجموع، نیمه نخست ۱۴۰۵ برای بورس تهران دوره‌ای متفاوت بود؛ بازاری که فعالیت خود را پس از یک وقفه طولانی از اواخر اردیبهشت آغاز کرد، اما در همین مدت کوتاه توانست بازدهی‌های قابل‌توجهی را به ثبت برساند. در کنار این بازدهی‌ها، ورود ۹۳هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان پول حقیقی‌ها، میانگین روزانه ۳۱همتی ارزش معاملات خرد و عبور شاخص کل از چهار ابرکانال، از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار در نیمه نخست سال بود. این تحولات در مجموع نشان می‌دهد بورس در این دوره بخش مهمی از جاماندگی خود از سایر بازارهای دارایی را جبران کرده است.

در انتظار سیگنال سیاسی
بورس تهران تابستان را با چهارمین روز متوالی افت شاخص‌ها به پایان رساند؛ بازار سهام پس از یک صعود پرشتاب و بازدهی ۱۰۰درصدی در روزهای پایانی شهریور وارد فاز اصلاح شد و در آخرین روز تابستان، شاخص کل با افت ۱.۵۵درصدی در سطح ۷‌میلیون و ۱۶۷هزار واحد ایستاد و شاخص هموزن نیز ۰.۷۵درصد عقب نشست و به محدوده یک‌میلیون و ۹۲۲هزار واحد رسید. اما شاخص کل فرابورس با رشد محدود ۰.۰۸درصدی همراه شد. شاخص کل بورس از ابتدای هفته در مجموع ۵.۲درصد از ارتفاع خود را از دست داده است. به باور کارشناسان این افت پس از رشد قابل‌توجه ماه‌های اخیر، می‌تواند بخشی از فرآیند طبیعی شناسایی سود و تعدیل قیمت‌ها در بازار تلقی شود. در این میان، کارشناسان عوامل متعددی را برای توضیح عملکرد بورس در نیمه نخست سال و چشم‌انداز پیش ‌روی بازار مطرح می‌کنند. اما ابهام کلیدی این است که آیا جذابیت‌های معاملاتی بازار سرمایه در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت و بورس می‌تواند بخشی از شتاب ماه‌های گذشته را حفظ کند؟
در همین رابطه حجت سرهنگی درباره عملکرد بازار سرمایه در نیمه نخست سال به «دنیای اقتصاد» گفت: بازار سرمایه نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را در حالی به پایان رساند که شاخص کل پس از بازگشایی بازار و با وجود تعطیلی حدود دوماهه به دلیل شرایط جنگی، بازدهی بیش از ۱۰۰درصدی را به ثبت رساند. البته در این مدت، عملکرد شرکت‌ها یکسان نبود و برخی نمادها بازدهی حدود ۴۰۰درصدی داشتند، درحالی‌که گروهی از شرکت‌ها بازدهی به‌مراتب کمتری را تجربه کردند.

او افزود: یکی از عوامل مهم در عملکرد بازار طی این مدت، حمایت‌هایی بود که از بازار سهام صورت گرفت. مجموعه اقداماتی که می‌توانست به ثبات و حمایت از بازار کمک کند، تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله نرخ بهره افزایش پیدا نکرد، نرخ دلار توافقی طی این مدت روند افزایشی داشت و تا حد زیادی از اعمال قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شد. در نتیجه، شرکت‌ها توانستند بخشی از افزایش هزینه‌های تولید را از طریق افزایش قیمت محصولات جبران کنند. حجت سرهنگی ادامه داد: مجموعه این عوامل، در کنار شکل‌گیری روند مثبت و شتاب بازار، موجب ورود پول به بورس شد. از سوی دیگر، گزارش‌ عملکرد مناسبی که شرکت‌ها منتشر کردند، به بهبود چشم‌انداز سودآوری و افزایش ارزندگی بخشی از سهام کمک کرد و در نهایت زمینه رشد بازار را فراهم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره چشم‌انداز نیمه دوم سال اظهار کرد: برای پیش‌بینی ماه‌های آینده، دو متغیر بیش از سایر عوامل مورد توجه فعالان بازار قرار خواهد گرفت؛ نخست اخبار سیاسی و دوم اخبار اقتصادی و گزارش‌های منتشرشده در کدال. در بخش گزارش‌های اقتصادی، آمار تولید و فروش شهریورماه و همچنین عملکرد شش‌ماهه شرکت‌ها به‌تدریج منتشر می‌شود و تا پایان مهرماه نیز صورت‌های مالی شش‌ماهه بسیاری از شرکت‌ها در کدال قرار خواهد گرفت. سرمایه‌گذاران با بررسی این گزارش‌ها، عملکرد بنیادی شرکت‌ها را با قیمت سهام مقایسه می‌کنند و بر اساس میزان ارزندگی، درباره خرید یا فروش تصمیم می‌گیرند.

او تاکید کرد: با این حال، نکته مهم این است که بخش قابل‌توجهی از اخبار کدالی و گزارش‌های اقتصادی، اطلاعات مربوط به گذشته را منعکس می‌کنند. بنابراین، متغیری که می‌تواند مسیر آینده بازار را بیش از سایر عوامل تعیین کند، اخبار سیاسی است. با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود، اگر روزنه‌هایی از گشایش سیاسی ایجاد شود، جهت حرکت بازار می‌تواند تغییر کند. در مقابل، اگر گشایشی اتفاق نیفتد و توافقی شکل نگیرد، واکنش بازار نیز متفاوت خواهد بود. در واقع، اخبار سیاسی ابتدا انتظارات فعالان بازار را شکل می‌دهند و سپس این انتظارات در کنار واقعیت‌های اقتصادی، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

سرهنگی درباره پیش‌بینی کوتاه‌مدت بازار گفت: برای یک ماه تا یک ماه و نیم آینده باید با احتیاط بیشتری به بازار نگاه کرد و تحولات سیاسی را به‌طور جدی زیر نظر داشت. به نظر می‌رسد بازار در این بازه زمانی عمدتا نوسانی باشد و واکنش آن به اخبار سیاسی می‌تواند مسیر معاملات را تغییر دهد. در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که گزارش‌های عملکردی بهتری منتشر کنند، احتمالا بیشتر مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت، درحالی‌که شرکت‌های ضعیف‌تر از نظر گزارش‌های مالی، با استقبال کمتری مواجه می‌شوند. او افزود: این پیش‌بینی بیشتر ناظر بر کوتاه‌مدت است. در افق میان‌مدت و بلندمدت، بازار سهام همچنان از منظر ارزش‌گذاری و ارزش دلاری بسیاری از شرکت‌ها قابل‌توجه است. به همین دلیل، سرمایه‌گذارانی که افق زمانی بلندمدت‌تری دارند، می‌توانند در اصلاح‌ها و نوسانات بازار فرصت‌های مناسبی پیدا کنند. البته در کوتاه‌مدت، بازار همچنان به اخبار سیاسی حساس خواهد بود و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری باید با رصد مستمر این اخبار و شرایط روز بازار انجام شود.

بورس متعادل می‌شود؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی، نیز درباره عملکرد بازار سرمایه در نیمه نخست سال گفت: با توجه به افتی که در هفته جاری و به‌ویژه معاملات دیروز، شاهد بودیم، اکنون می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد بورس در نیمه نخست سال ارائه کرد. شاخص کل بورس از ابتدای سال حدود ۹۳درصد و شاخص هموزن نیز حدود ۱۰۲درصد رشد کرده است.

او افزود: اگر بخواهیم عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را از منظر حجم معاملات، ورود و خروج پول و نوسانات مثبت و منفی بازار بررسی کنیم، باید گفت حجم فعالیت و جابه‌جایی سرمایه‌های خرد در این دوره قابل‌توجه بوده است. در بخش عمده این دوره نیز نوعی تعادل نسبی میان نمادهای مثبت و منفی وجود داشت و بازار در کنار روزهای صعودی، دوره‌هایی از نوسان و اصلاح را نیز تجربه کرد.

آقابزرگی درباره عوامل اثرگذار بر شرایط فعلی بازار گفت: به نظر می‌رسد فضای فعلی بازار بیش از آنکه تحت تاثیر تحولات سیاسی باشد، از تصمیمات اقتصادی اثر می‌پذیرد. در شرایطی که توجه فعالان بازار عمدتا به افزایش تنش‌ها معطوف شده است، یکی از موضوعات مهمی که می‌تواند بر بازار اثر بگذارد، بحث تغییر میزان تخفیف نفت خام تحویلی به شرکت‌های پالایشی است. او افزود: اگر عملکرد شرکت‌های پالایشی را بررسی کنیم، حتی بر اساس گزارش‌های سه‌ماهه و به‌ویژه گزارش‌های شش‌ماهه‌ای که به‌زودی منتشر خواهد شد، می‌توان انتظار داشت عملکرد سودآوری آنها نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته باشد. حتی می‌توان با اطمینان گفت سه تا چهار پالایشگاه بزرگ ممکن است در شش‌ماه نخست سال، حدود دو تا دوونیم برابر مدت مشابه سال گذشته سود ویژه داشته باشند که دلیل اصلی آن، بالا بودن حاشیه سود این شرکت‌هاست.

او گفت: اصل تعدیل و تغییر در شرایط فعالیت شرکت‌ها موضوعی طبیعی است، اما آنچه برای بازار سرمایه آزاردهنده است، تداوم نگاه دستوری در اقتصاد و سازوکار فعالیت شرکت‌هاست. فعالان بازار انتظار دارند برای متغیرهای مهم اقتصادی، از جمله نرخ خوراک، یک روش مشخص و یک فرمول معین تعیین شود و این فرمول در طول زمان تغییر نکند تا پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بازار سرمایه از بین نرود. اگر دولت به این نتیجه رسیده است که سود شرکت‌ها بیش از اندازه افزایش یافته یا نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد زیادی داشته، نباید با تغییر ناگهانی قواعد، فضای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با ابهام مواجه کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم بازار سرمایه در شش‌ماه نخست سال بازدهی بسیار بالایی داشته است. در پنج سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۹۹ تاکنون، کمتر شاهد چنین بازدهی در شش‌ماه نخست سال بوده‌ایم. شاخص کل از محدوده ۵۰۰هزار واحد به بیش از ۷‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید و بازدهی آن در مقطعی به حدود ۱۱۰درصد رسید. آقابزرگی درباره چشم‌انداز نیمه دوم سال اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت شتاب رشد نیمه نخست سال در شش‌ماه دوم نیز تکرار شود. حتی با فرض ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی، برآورد من این است که شاخص کل در نیمه دوم سال با رشد اندکی همراه شود. این پیش‌بینی صرفا به دلیل اصلاح چند روز اخیر نیست، بلکه به‌تدریج بخشی از صنایع و شرکت‌هایی که در ابتدای سال فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود داشتند، به این محدوده نزدیک شده‌اند.

او ادامه داد: در ابتدای سال تعداد شرکت‌هایی که زیر ارزش ذاتی معامله می‌شدند، بیشتر بود، اما رشد سریع قیمت‌ها باعث شده تعداد بیشتری از شرکت‌ها به محدوده ارزش ذاتی خود نزدیک شوند. بنابراین، طبیعی است که سرعت حرکت عمومی قیمت‌ها و شاخص کاهش پیدا کند و بازار به سمت تعادل حرکت کند. از این پس، شرکت‌ها و صنایع بر اساس نسبت قیمت به درآمد، گزارش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه، وضعیت عملیاتی و چشم‌انداز سودآوری آینده، مسیرهای متفاوتی را تجربه خواهند کرد و نمی‌توان انتظار داشت کل بازار با یک سرعت حرکت کند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، سیاست‌های سازمان بورس برای بزرگ‌تر شدن بازار نیز ادامه دارد. ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه، افزایش مجوزهای انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، آورده نقدی و مطالبات، همگی در راستای توسعه اندازه بازار قرار دارند. به هر حال، بازار سرمایه به‌تدریج در حال بزرگ‌تر شدن است و این سیاست می‌تواند در میان‌مدت به افزایش اندازه و عمق بازار کمک کند. این همان مسیری است که در سال‌های گذشته نیز درباره افزایش اندازه بازار سرمایه و نزدیک شدن ارزش آن به سطوح بالاتر مطرح شده بود.

آقابزرگی گفت: در نیمه دوم سال، انتظار رشد بازار وجود دارد، اما این رشد به‌مراتب ملایم‌تر و کندتر از نیمه نخست خواهد بود و به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت به اندازه شش‌ماهه اول باشد. هرچه به پایان سال نزدیک شویم، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، نسبت قیمت به درآمد و چشم‌انداز سودآوری آنها نقش بیشتری در تعیین قیمت سهام خواهد داشت. در نتیجه، بخشی از شرکت‌هایی که اکنون به ارزش ذاتی خود نزدیک شده‌اند، ممکن است ظرفیت رشد کمتری داشته باشند؛ درحالی‌که شرکت‌هایی که همچنان پایین‌تر از ارزش ذاتی معامله می‌شوند، می‌توانند بیستر مورد توجه قرار گیرند.

روزنامه جهان صنعت: ۶۴‌ روز حقوق برای خرید یک گوشی!
با آغاز سال تحصیلی، بار دیگر مساله هزینه‌های تحصیل به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل شده است؛ هزینه‌هایی که فقط به شهریه، لباس فرم، کیف و کفش و لوازم‌التحریر محدود نمی‌شود. آموزش در سال‌های اخیر شکل تازه‌ای پیدا کرده و تلفن‌همراه، تبلت و دسترسی به اینترنت از یک کالای جانبی به ابزاری ضروری برای بسیاری از دانش‌آموزان تبدیل شده‌اند. با این حال، افزایش شدید قیمت تجهیزات دیجیتال باعث شده است ابزاری که زمانی یک وسیله ارتباطی و حتی رفاهی محسوب می‌شد، امروز برای بخشی از خانواده‌ها به یک هزینه سنگین آموزشی تبدیل شود.

بیماری کرونا نقطه عطفی در این تغییر بود. با تعطیلی مدارس و گسترش آموزش مجازی، تلفن‌همراه و تبلت عملا وارد کلاس درس شدند. دانش‌آموز برای حضور در کلاس، دریافت تکلیف، ارتباط با معلم و دسترسی به محتوای آموزشی به یک وسیله دیجیتال نیاز پیدا کرد هرچند با بازگشت آموزش حضوری، ضرورت استفاده دائمی از آموزش مجازی کمتر شد اما نقش ابزارهای دیجیتال در فرآیند یادگیری از بین نرفت. امروز جست‌وجوی منابع درسی، استفاده از محتوای کمک‌آموزشی، ارتباط با مدرسه و معلم و بسیاری از فعالیت‌های آموزشی همچنان به تلفن‌همراه یا رایانه وابسته است. مشکل اما از جایی آغاز می‌شود که ابزار موردنیاز آموزش، خود به یک کالای گران‌قیمت تبدیل شده است. اگر در سال‌های گذشته خرید یک گوشی ساده بخش محدودی از درآمد یک خانوار را به خود اختصاص می‌داد، امروز حتی خرید یک گوشی اقتصادی نیز می‌تواند به‌معنای کنار گذاشتن بخش قابل‌توجهی از درآمد باشد. برای درک ابعاد این مساله کافی است به روند اعداد نگاه کنیم. در سال ۱۳۹۵، قیمت Samsung Galaxy J۵ برابر با ۷۴۰۰۰۰‌تومان بوده و حداقل حقوق ۹۶۰۰۰۰تومان اعلام شده است؛ یعنی خرید این گوشی معادل ۲۳‌روز حداقل حقوق بوده است. تنها دوسال بعد، در سال ۱۳۹۷، قیمت Samsung Galaxy J۴ به ۱۸۵۰۰۰۰‌تومان رسیده، در حالی که حداقل حقوق ۱۲۶۰۰۰۰تومان بوده و برای خرید آن به ۴۴‌روز حداقل حقوق نیاز بوده است. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرده است. در سال‌۱۳۹۹، Samsung Galaxy A۰۱ با قیمت ۲۳۶۰۰۰۰تومان در برابر حداقل حقوق ۲۵۱۰۰۰۰تومان قرار گرفته و خرید آن به ۲۸‌روز حداقل حقوق نیاز داشته است. در سال‌۱۴۰۱، قیمت Samsung Galaxy A۱۳ به ۴۶۹۰۰۰۰تومان رسیده و حداقل حقوق ۵۶۸۰۰۰۰تومان بوده است؛ با این حال برای تهیه این گوشی باید ۲۵‌روز از حداقل حقوق صرف می‌شده است. اما ارقام سال‌های جدید، تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌کنند. در سال ۱۴۰۳، Samsung Galaxy A۱۵ با قیمت ۸۵۰۰۰۰۰تومان عرضه شده، در حالی که حداقل حقوق ۹۴۷۰۰۰۰تومان بوده است. در این شرایط، خرید همین گوشی به ۲۷‌روز حداقل حقوق نیاز داشته است. نقطه اوج این مقایسه در سال‌۱۴۰۵ دیده می‌شود؛ جایی که قیمت Samsung Galaxy A۱۶ ۴G به ۴۶۴۴۰۰۰۰تومان رسیده، در حالی که حداقل حقوق ۲۱۸۲۵۰۰۰تومان اعلام شده است. براساس اینفوگرافی، تهیه این گوشی به ۶۴‌روز حداقل حقوق نیاز دارد.

این اعداد فقط قیمت چند مدل گوشی نیستند؛ آنها روایت تغییر جایگاه یک ابزار در سبد هزینه خانوار هستند. مساله این نیست که یک خانواده بخواهد برای فرزند خود گران‌ترین یا جدیدترین تلفن همراه بازار را تهیه کند. مساله این است که فاصله میان «نیاز آموزشی» و «توان اقتصادی» در حال بزرگ‌تر شدن است. وقتی دانش‌آموز برای بخشی از فعالیت‌های آموزشی خود به ابزار دیجیتال نیاز دارد، نمی‌توان تلفن‌همراه را صرفا یک کالای مصرفی لوکس تلقی کرد. برای خانواده‌ای که چند فرزند مدرسه‌ای دارد، این مساله حتی پیچیده‌تر می‌شود. اگر یک گوشی باید میان چند دانش‌آموز به صورت مشترک استفاده شود، مساله فقط محدودیت مالی نیست؛ زمان، دسترسی و کیفیت آموزش نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

از سوی‌دیگر، مقایسه قیمت گوشی با حداقل حقوق نشان می‌دهد که افزایش قیمت تجهیزات دیجیتال صرفا یک افزایش عددی در برچسب فروشگاه نیست. هنگامی که یک گوشی از ۷۴۰۰۰۰ تومان در سال۱۳۹۵ به ۴۶۴۴۰۰۰۰تومان در سال‌۱۴۰۵ می‌رسد، دیگر نمی‌توان از کنار آن به‌عنوان یک تغییر عادی در بازار عبور کرد. در این میان، یک پرسش جدی وجود دارد که اگر ابزارهای دیجیتال بخشی از نیاز آموزشی دانش‌آموزان هستند، مسوولیت فراهم کردن دسترسی عادلانه به آنها برعهده چه کسی است؟ نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت همزمان با افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، پوشاک و آموزش، هزینه سنگین تهیه تجهیزات دیجیتال را نیز به‌تنهایی تحمل کنند. از طرف دیگر، نمی‌توان درباره عدالت‌آموزشی صحبت کرد اما تفاوت میان دانش‌آموزی که به گوشی، تبلت و اینترنت مناسب دسترسی دارد و دانش‌آموزی که چنین امکانی ندارد را نادیده گرفت.

آموزش زمانی می‌تواند عادلانه باشد که ابزار دسترسی به آن نیز تا حد امکان عادلانه باشد. اگر دانش‌آموزی صرفا به‌دلیل وضعیت اقتصادی خانواده نتواند از منابع آموزشی دیجیتال استفاده کند، شکاف آموزشی می‌تواند از کلاس درس فراتر برود و به شکاف دسترسی به دانش تبدیل شود. اکنون که سال تحصیلی آغاز شده، مساله دیگر این نیست که تلفن همراه برای دانش‌آموز «ضروری هست یا نیست».

واقعیت سال‌های اخیر نشان داده است که فناوری بخش مهمی از آموزش را درگیر خود کرده است. پرسش اصلی این است که دانش‌آموز و خانواده او چگونه باید هزینه این ضرورت جدید را تامین کنند؟ بنابراین کنار هم گذاشتن قیمت گوشی و حداقل حقوق در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، یک واقعیت روشن را نشان می‌دهد؛ «مسیر قیمت ابزار دیجیتال برای بسیاری از خانواده‌ها از مسیر توان خرید آنها فاصله گرفته است.» در چنین شرایطی، گوشی هوشمند برای بسیاری از دانش‌آموزان بخشی از زیرساخت آموزش است.

اگر قرار است آموزش مجازی، محتوای دیجیتال و فناوری‌های آموزشی همچنان بخشی از نظام آموزشی باشند، نمی‌توان هزینه دسترسی به این امکانات را به‌طورکامل بر دوش خانواده‌ها گذاشت. در هر صورت سال تحصیلی جدید آغاز شده است اما برای برخی خانواده‌ها، اولین سوال پشت در مدرسه نه درباره کیفیت آموزش بلکه درباره این است که «ابزار آموزش را از کجا بیاوریم؟» پاسخ ندادن به این سوال، یعنی پذیرفتن شکافی که هر سال می‌تواند عمیق‌تر شود؛ شکافی میان دانش‌آموزانی که امکان دسترسی دارند و دانش‌آموزانی که صرفا به‌دلیل قیمت یک وسیله، از بخشی از فرصت‌های آموزشی عقب می‌مانند.

وابستگی عدالت‌آموزشی به توان خرید خانواده‌ها
در همین خصوص سعید امینیان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: «سال تحصیلی جدید در ایران آغاز شده است اما در کنار زنگ مدرسه، کتاب و نیمکت، یک واقعیت جدید نیز بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. دسترسی به آموزش دیگر فقط به داشتن مدرسه و معلم وابسته نیست؛ به داشتن ابزار دیجیتال و اینترنت پایدار نیز وابسته است. این تغییر اگرچه در ظاهر نشانه ورود فناوری به نظام آموزشی است اما یک پرسش جدی را پیش‌روی سیاستگذار قرار می‌دهد؛ وقتی یک خانواده برای تامین هزینه‌های معمول تحصیل با فشار اقتصادی مواجه است، چگونه باید از عهده خرید گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه و همچنین هزینه مستمر اینترنت برآید؟ مساله فقط قیمت یک دستگاه نیست. یک دانش‌آموز برای استفاده موثر از آموزش دیجیتال به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها نیاز دارد؛ دستگاه مناسب، اینترنت پایدار، پهنای باند کافی، نرم‌افزار و پلتفرم‌آموزشی، محتوای استاندارد و معلمی که توان استفاده از فناوری را داشته باشد. اگر یکی از این حلقه‌ها حذف شود، زنجیره آموزش دیجیتال ناقص خواهد ماند.»

او در ادامه گفت: «اگر خانواده‌ای توان خرید یک تبلت یا رایانه مناسب را نداشته باشد، دانش‌آموز آن خانواده عملا از بخشی از فرصت‌های آموزشی محروم می‌شود. اگر اینترنت منطقه‌ای ناپایدار باشد، حتی داشتن بهترین دستگاه نیز مساله را حل نمی‌کند و اگر آموزش مجازی به مصرف اینترنت و ابزار گران‌قیمت وابسته باشد، فناوری به‌جای کاهش شکاف آموزشی می‌تواند آن را عمیق‌تر کند.»

امینیان ادامه داد: «گزارش‌های بازار نشان می‌دهد هزینه تهیه تجهیزات دیجیتال برای خانواده‌ها قابل‌توجه است. در برخی برآوردهای اخیر، قیمت تبلت‌های مناسب دانش‌آموزی در محدوده ده‌هامیلیون‌تومان قرار گرفته و لپ‌تاپ‌های اقتصادی نیز برای بسیاری از خانواده‌ها به خریدی سنگین تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، سیاستگذار نمی‌تواند صرفا بگوید «آموزش باید فناورانه شود» و مسوولیت تامین ابزار را به خانواده واگذار کند زیرا در آموزش، توان مالی خانواده نباید تعیین‌کننده کیفیت دسترسی دانش‌آموز به منابع یادگیری باشد. ممکن است یک دانش‌آموز در خانواده‌ای با چند دستگاه هوشمند، اینترنت پرسرعت و امکان خرید اشتراک‌های آموزشی زندگی کند و دانش‌آموز دیگری در همان شهر یا حتی همان مدرسه، تنها یک تلفن همراه قدیمی در اختیار داشته باشد که چند عضو خانواده از آن استفاده می‌کنند اما حتی اگر مشکل تجهیزات را حل کنیم، یک سوال اساسی باقی می‌ماند که آیا زیرساخت ارتباطی کشور برای آموزش دیجیتال پایدار آماده است؟»

او افزود: «اختلال و قطعی اینترنت نشان داده است که اتکای آموزش به زیرساخت دیجیتال، بدون تضمین پایداری شبکه، می‌تواند خود به یک آسیب آموزشی تبدیل شود. گزارش‌هایی از اختلال آموزش مجازی و مشکلات دانش‌آموزان در زمان قطعی اینترنت نیز منتشر شده است. بنابراین اگر قرار است آموزش مجازی به‌عنوان یکی از ابزارهای نظام آموزشی توسعه پیدا کند، پایداری اینترنت باید بخشی از سیاست آموزشی کشور تلقی شود، نه صرفا مساله وزارت ارتباطات. یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری این است که تصور کنیم خرید تجهیزات به‌معنای دیجیتالی‌شدن آموزش است. مدرسه دیجیتال صرفا مدرسه‌ای نیست که در آن هر دانش‌آموز یک تبلت داشته باشد. مدرسه دیجیتال به شبکه پایدار، تجهیزات استاندارد، محتوای باکیفیت، سامانه‌های آموزشی قابل‌اتکا، امنیت اطلاعات، آموزش معلمان و نظام ارزیابی مناسب نیاز دارد. اساسنامه مدرسه مجازی نیز برای نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و امنیت اطلاعات، استانداردهایی را پیش‌بینی کرده است.»

این کارشناس فناوری در ادامه اظهار داشت: «راه‌حل الزاما در توزیع رایگان یک دستگاه میان همه دانش‌آموزان خلاصه نمی‌شود. حتی چنین اقدامی بدون برنامه نگهداری، تعمیر، اتصال و پشتیبانی می‌تواند منابع زیادی را هدر دهد. اگر امروز دانش‌آموزی به‌دلیل ناتوانی خانواده در خرید یک رایانه یا تبلت از یک فرصت آموزشی محروم شود، اثر آن ممکن است سال‌ها بعد آشکار شود. فاصله میان دانش‌آموز برخوردار و محروم، فقط فاصله میان دوخانواده نیست بلکه می‌تواند در آینده به فاصله میان دونیروی‌انسانی، دومسیر شغلی و دوسطح از مشارکت اقتصادی تبدیل شود. از این منظر، تجهیزات دیجیتال آموزشی را نباید کالای مصرفی خانوار تلقی کرد؛ آنها بخشی از زیرساخت سرمایه انسانی کشورند. امینیان در پایان گفت: «اگر دولت توسعه هوش‌مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال را یک اولویت ملی می‌داند، نقطه شروع آن باید مدرسه باشد. نمی‌توان از دانش‌آموز انتظار داشت در آینده برنامه‌نویس، متخصص هوش‌مصنوعی یا کارآفرین‌دیجیتال شود، اما امروز دسترسی او به یک رایانه مناسب و اینترنت پایدار، تابع توان مالی خانواده‌اش باشد.»

روزنامه اعتماد: ۳ هشدار اقتصادی
براساس آخرین آمار گمرک ایران، در پنج ماهه اول سال، ارزش صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸درصد افت کرده است. این روند در مورد واردات هم صدق می‌کند. میزان واردات در این مقطع ۲۵.۱۹درصد ریزش کرد و واردات به ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون رسید. در مقابل ۱۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار کالا صادر شد. داده‌های گمرک نشان می‌دهد مجموع ارزش تجارت ایران در پنج ‌ماهه نخست سال، حدود ۳۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار است که کاهش حدود ۲۵درصدی نسبت به دوره مشابه دارد. آماری که محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران با نگاهی به آنها از زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران سخن گفت. نگرانی موجود از نگاه او صرفا منوط به کاهش حجم تجارت نیست، بلکه به آمار تورم سبد خانوار و اشتغال در سال‌جاری هم ارتباط دارد. طبق اظهارات نجفی‌عرب، بررسی آمارهای تورم و بازار کار در سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تشدید وضعیت رکود تورمی در کشور است که نشانه‌های آن را در تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده و بازار کار می‌توان دید. در ضمن هزینه سبد خانوار در کشور نیز افزایش یافته و اشتغال بخش صنعت با کاهش مواجه شده است. نجفی‌عرب که در چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران سخن می‌گفت، با بیان اینکه «بررسی نرخ‌های تورم در بهار ۱۴۰۵، نشان‌دهنده شوک سمت عرضه اقتصاد است»، ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با نرخ ۹۸.۹درصد، در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴ (۶۵ درصد)، افزایش ۳۳.۸ واحد درصدی را تجربه کرده و به مرز صددرصد نزدیک شده است. تورم سالانه نیز با ۱۵.۵ واحد درصد افزایش به ۶۶.۷درصد رسیده است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی و مواد اولیه مواجه می‌شوند، به دلیل چسبندگی‌های قیمتی در کوتاه‌مدت، ابتدا سودآوری آنها کاهش می‌یابد، اما با گذشت زمان، این فشار هزینه‌ای ناگزیر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. اگر این شاخص را در بخش‌های اصلی بررسی کنیم، تورم تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹.۰درصد رسیده است. او در ادامه به توزیع تورم در رشته ‌فعالیت‌های مختلف و صنایع دارای بالاترین تورم اشاره کرد و گفت: ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو با تورم فصلی ۱۰۷.۴درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۷۶.۲درصد، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۶۳.۴درصد، ساخت منسوجات با ۱۳۹.۵درصد و ساخت محصولات غذایی با ۱۳۷.۶درصد به‌ ترتیب بالاترین میزان تورم را شاهد هستند. رییس اتاق تهران همچنین صنایع ساخت فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با تورم فصلی ۱۳.۱درصد و ساخت محصولات کانی غیرفلزی با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۴.۶ درصد را به عنوان صنایع با کمترین میزان تورم معرفی کرد. نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه «شدت تورم در صنایع غذایی و منسوجات، خانوار را در معرض شوک عرضه کالاهای اساسی قرار داده است»، افزود: بنگاه‌های تولیدکننده مواد غذایی به دلیل مواجهه با کشش قیمتی پایین‌تر، سریع‌تر توانسته‌اند این شوک را به قیمت نهایی منتقل کنند. در کنار مواد اولیه، شوک هزینه‌های انرژی نیز قابل توجه است. بخش تولید، انتقال و توزیع برق در بهار ۱۴۰۵ بالاترین تورم فصلی را در بین همه بخش‌ها داشته و تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۸۴.۹درصد رسیده است. تفکیک این تغییرات نشان می‌دهد بیشترین فشار در ساعات میان‌بار ‌۹۱.۱درصد‌ و اوج‌بار ‌۸۷.۵درصد‌ بوده است. این افزایش شدید، به‌طور مستقیم با هزینه نهایی بنگاه‌های صنعتی گره خورده و به عنوان یک شوک منفی ساختاری، تعمیق‌کننده رکود تورمی است. رییس اتاق تهران به تورم بخش خدمات هم اشاره کرد و گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۸درصد و تورم سالانه به ۴۹.۳درصد رسیده است. بالاترین تورم در هتلداری و رستوران ۹۱.۶درصد و تعمیر وسایل نقلیه ۸۳.۷ درصد بوده است. اگرچه تورم خدمات، از صنعت ۱۰۹درصد کمتر است، اما به دلیل سهم بالای خدمات در هزینه‌های عمومی تولید، این تورم ۵۸درصدی به عنوان یک کف تورمی عمل کرده و درجاتی از چسبندگی قیمت‌ها را در کل اقتصاد تثبیت می‌کند. در ادامه این نشست انتقال شوک‌های تولید به بازار خرده‌فروشی و افت قدرت خرید را رییس اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد. به گفته نجفی‌عرب انتقال شوک‌های تولید به بازار خرده‌فروشی، افت قدرت خرید پول ملی را رقم زده است. او گفت: شاخص تورم مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹درصد رسیده است. رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۰۳.۹درصد رسیده (با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۸.۱درصد) گفت: تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز ۵۲.۵درصد بوده است. در زیرگروه خوراکی‌ها، اعداد بالاترند. تورم روغن‌ها و چربی‌ها ۲۵۸.۲درصد، نان و غلات ۱۲۲.۳درصد و گوشت‌ها ۱۱۰.۳درصد بوده است. در بخش غیرخوراکی‌ها نیز مسکن و اجاره‌بها تورم ۳۷.۲درصدی و بهداشت و درمان تورم ۸۷.۶درصدی را تجربه کرده‌اند. او افزود: شکاف تورم ۱۰۳.۹درصدی خوراکی‌ها و ۵۲.۵درصدی غیرخوراکی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های قیمتی، اقلام ضروری مصرفی را نشانه گرفته‌اند. وقتی تورم در اقلام ضروری جهش پیدا می‌کند، خانوارها مجبور به کاهش هزینه‌های آموزش، تفریح و بهداشت می‌شوند که در بلندمدت، تاثیر مخربی بر سرمایه انسانی کشور دارد. همچنین از آنجا که دهک‌های پایین درآمدی بخش عمده درآمد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کنند، نرخ تورم کل بالاتری را نسبت به دهک‌های ثروتمند تحمل کرده‌اند که این امر به معنای تشدید نابرابری درآمدی است. نجفی‌عرب در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اثرات رشد تورم بر بازار کار و اشتغال پرداخت و گفت: واکنش بازار کار به این شرایط، نگران‌کننده است. در بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی با ۰.۵ واحد درصد افت نسبت به سال گذشته، به ۴۰.۷درصد کاهش یافت. پایین بودن و افت این شاخص، نشان‌دهنده کارجویان مأیوسی است که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا دستمزدهای حقیقی منفی در برابر تورم تقریبا۷۰درصدی، از بازار کار خارج شده و به جمعیت ۴۰ میلیونی غیرفعال پیوسته‌اند.

بحران متمرکز در بازار کار
در این نشست نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران به سه چالش بازار کار ایران نیز اشاره کرد. او گفت: اولین چالش این است که نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال با ۳.۷ واحد درصد افزایش به ۲۳.۴درصد و در گروه ۱۸ تا ۳۵ سال به ۱۷.۵درصد رسیده است. دیگر آنکه، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ۱۱.۶درصد است، درحالی که فقط ۲۷.۲درصد از شاغلان کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند و ۳۵.۶درصد از کل بیکاران کشور را همین فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند. سومین چالش این است که سهم اشتغال ناقص به ۸.۵درصد رسیده است، یعنی بیش از ۲ میلیون نفر از شاغلان کشور کمتر از ۴۴ ساعت در ماه اشتغال دارند، اما نیازمند و آماده کار بیشتر هستند، بنابراین کیفیت اشتغال نیز افت کرده است.
هشدار آخر
رییس اتاق تهران با بیان اینکه «تورم ۱۰۹درصدی تولیدکننده در بخش صنعت و ریزش بیش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتی، زنگ خطری برای تاب‌آوری تولید ملی است»، افزود: شوک‌های قیمتی انرژی و مواد اولیه در کنار سرکوب قیمت‌های نهایی، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده و ادامه این روند می‌تواند به معنای هشداری در خصوص صنعت‌زدایی باشد. تورم ۱۰۳.۹درصدی خوراکی‌ها و افت قدرت خرید خانوار نیز فقط یک موضوع معیشتی نیست، چراکه به معنای کوچک شدن بازار داخلی برای محصولات بنگاه‌هاست. تضعیف سبد خانوار، چرخه رکود را در سمت تقاضا نیز ایجاد می‌کند و با کاستن از تقاضای موثر موجب افت تاب‌آوری اجتماعی می‌شود. او گفت: درخصوص بازار کار و سرمایه انسانی نیز باید گفت خروج کارجویان مأیوس از بازار کار و سهم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل جمعیت بیکار، نشان‌دهنده هدررفت سرمایه‌هایی است که توسعه صنعتی و تجاری، بدون آنها امکان‌پذیر نیست. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه سه هشدار مهم را برای اقتصاد ملی مطرح کرد و گفت: هشدار نخست، تورم ۱۰۹درصدی تولیدکننده در بخش صنعت و ریزش بیش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتی است که هر دو زنگ خطری برای تاب‌آوری تولید ملی است. طبق اظهارات او شوک‌های قیمتی انرژی و مواد اولیه، در کنار سرکوب قیمت‌های نهایی، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده است و ادامه این روند می‌تواند هشداری درباره خطر صنعت‌زدایی باشد. دومین هشدار به گفته نجفی‌عرب، تورم ۱۰۳.۹درصدی خوراکی‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. این مساله فقط یک موضوع معیشتی نیست، بلکه به معنای کوچک شدن بازار داخلی برای محصولات بنگاه‌هاست. تضعیف سبد مصرفی خانوار، چرخه رکود را از سمت تقاضا تشدید می‌کند و با کاهش تقاضای موثر می‌تواند به تضعیف تاب‌آوری اجتماعی نیز منجر شود. به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، سومین هشدار به بازار کار و سرمایه انسانی مربوط می‌شود. خروج کارجویان مأیوس از بازار کار، نشانه هدررفت سرمایه انسانی است؛ سرمایه‌ای که توسعه صنعتی و تجاری بدون آن امکان‌پذیر نیست. رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان با تاکید بر اینکه این آمارها هرچند ناامیدکننده به نظر می‌رسند، گفت: این آمارها باید به عنوان یک هشدار جدی مورد توجه قرار گیرند تا همه بخش‌های اقتصاد، به‌ویژه بخش خصوصی، برای بهبود شرایط و معکوس کردن این روندها تلاش کنند.
بحرانی که گسترده می‌شود
علیرضا کیانی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به نرخ رشد اقتصادی در بهار سال جاری که منفی ۱۰.۱ است، گفت: باید توجه داشت که این رشد منفی در شرایطی حاصل شده که انبارهای کارخانه‌ها از حجم استاندارد مواد اولیه و ملزومات تولیدی برخوردار بوده است، اما با تخلیه تدریجی این ذخایر و افزایش روزافزون موانع لجستیکی، دامنه بحران، احتمالا در فصول بعدی گسترده‌تر خواهد شد. مشکلات حاکم بر حمل‌ونقل و لجستیک نیز شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. کیانی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی از ناحیه عرضه و تقاضا نیز با فشار مواجه است، افزود: نرخ بالای تورم، قدرت خرید خانوار و توان مصرف‌کنندگان را به ‌شدت کاهش داده است. اگرچه طبق آمارها، در برخی زمینه‌ها نرخ رشد منفی قابل‌توجه نبوده است، اما در زیرشاخه‌های آنها شاهد نوعی روند نزولی سریع بوده‌ایم.

روزنامه شرق: کام تلخ تولید
دو گزارش پی‌درپی آماری حاکی از کاهش قابل ملاحظه صادرات و واردات کشور در ماه‌هایی است که کشور درگیر جنگ و محاصره دریایی بوده است.‌
۱۰ شهریور گمرک ایران پس از مدت‌ها تأخیر آمار تجارت خارجی کشور را در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ به‌روزرسانی کرد. بر اساس این گزارش،‌ صادرات غیرنفتی ایران با افت ۲۸.۲‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و واردات با کاهش ۲۶.۱‌درصدی، رقم ۱۷ میلیارد دلار را ثبت کرده است. پس از گزارش گمرک ایران، به‌تازگی مرکز آمار ایران گزارش هشداردهنده دیگری منتشر کرد که بر‌اساس آن، اقتصاد کشور در سه‌ماهه اول امسال رشد منفی ۱۰.۱‌درصدی را ثبت کرده است. بر‌اساس این گزارش، تمام بخش‌های اقتصاد کشور به‌جز کشاورزی که رشد ۲.۳‌درصدی را ثبت کرده، رشد منفی داشته‌اند. گذشته از این، آمار دیگری از همین گزارش حاکی از آن است که تجارت خارجی افت شدیدی را در این مدت تجربه کرده است و صادرات کالا و خدمات ۳۵.۷ درصد افت کرده و واردات هم افت ۱۴.۸‌درصدی را به ثبت رسانده است.
اوضاع نامساعد صنایع

اعداد هشداردهنده درباره کاهش صادرات و واردات کشور در شرایطی منتشر می‌شود که دیگر ارقام این گزارش حاکی از آن است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور رشد منفی داشته است و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد و مصرف نهایی خصوصی چهار درصد و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۹.۷ کاهش داشته‌اند. کنار هم گذاشتن این اعداد، واقعیت بغرنجی را از وضعیت صنایع و تولید کالا و خدمات کشور افشا می‌کند؛ اینکه جنگ، تشدید تحریم و محاصره دریایی نه‌تنها صادرات نفت و فراورده‌های خام را مختل کرده‌، بلکه تولید غیرنفتی کشور را زیر فشار درخور توجهی برده است. در واقع این گزارش‌ها گویای آن هستند که نه‌تنها صادرات غیرنفتی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است، بلکه کاهش واردات نیز هشدار‌دهنده است؛ از آن رو که تقریبا تمام کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و ماشین‌آلات هستند. گذشته از این، ‌گزارش به‌‌صراحت از کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و کاهش جذب سرمایه در اقتصاد کشور خبر می‌دهد که مجموع این گزارش در کل حاکی از نامساعدتر‌شدن فضای تولید، صنعت و کسب‌وکار است.

گزارش‌ها از نامساعدترشدن فضای کسب‌وکار و صنایع در جنگ در شرایطی منتشر می‌شود که تولیدکنندگان و واردکنندگان از گرفتاری‌های عدیده تخصیص ارز واردات مواد اولیه و افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل کشور می‌گویند. گذشته از این، شماری از شرکای عمده تجاری ایران از‌جمله امارات و ترکیه، مراودات مالی و تجاری خود را با ایران محدود کرده‌اند و صفوف طولانی کامیون‌ها پشت مزرهای کشور و نبود زیرساخت‌های مکفی ریلی، گمرکی و حتی جاده‌ای در روزهای گذشته بارها گزارش شده است‌. در این میان، چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در یک مصاحبه تلویریونی از توقف صادرات نفت گفت که این مسئله می‌تواند تأمین ارز واردات را دشوارتر کند.

ارزش برخی کالاهای صادراتی کمتر از هزینه حمل

در همین زمینه محمدرضا خدارحم، فعال حوزه واردات و تجارت، با اشاره به تشدید مشکلات حمل‌ونقل و تأمین کالا به «شرق» گفته بود: «هزینه حمل برخی کالاها از کشورهای شرق آسیا که پیش از این حدود هزار تا دو هزار دلار بود، اکنون در برخی موارد به شش تا هفت هزار دلار رسیده است؛ یعنی هزینه حمل در مواردی با افزایش سه تا پنج‌برابری مواجه شده است». به گفته او، افزایش هزینه حمل فقط یکی از مشکلات ایجادشده در مسیر واردات است و مسئله مهم‌تر، غیرقابل مدیریت‌شدن زمان حمل کالاهاست. در شرایط فعلی، واردکننده نمی‌داند محموله چه زمانی حرکت خواهد کرد، در چه نقطه‌ای ممکن است متوقف شود و چه زمانی به مقصد خواهد رسید. حتی احتمال توقف، تخلیه مجدد کالا در کشورهای مسیر و تحمیل هزینه‌هایی مانند دموراژ وجود دارد؛ هزینه‌هایی که در زمان ثبت سفارش و برنامه‌ریزی اولیه، امکان پیش‌بینی آنها وجود ندارد.

خدارحم ادامه داد: «در برخی موارد، هزینه‌های ایجادشده در مسیر حمل آن‌قدر افزایش یافته که از ارزش خود کالا بیشتر شده است. این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه‌های مستقیم واردات، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و ریسک‌های حقوقی و عملیاتی را به تجار و تولیدکنندگان تحمیل کرده است و اگرچه بخشی از مشکلات فعلی به شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن مربوط می‌شود، اما نمی‌توان تمام مشکلات تجارت و تأمین کالا را به جنگ نسبت داد؛ چرا‌که تغییرات مداوم قوانین و بی‌ثبات‌بودن مقررات در گمرک و فرایند تجارت خارجی، همواره یکی از عوامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی در تأمین کالا بوده است. حتی در برخی موارد، شرایط جنگی به دلیل قرارگرفتن فرایندها در وضعیت اضطراری، میان‌برهایی را در قوانین ایجاد کرده که روند کار را تسهیل کرده است».

به گفته خدارحم، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد مهم‌ترین پارامتر در فرایند ترخیص و تأمین کالا، ثبات قوانین و قابلیت پیش‌بینی مقررات داخلی است. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که قانون جدید به‌جای اصلاح ریشه‌ای یک قانون قبلی، صرفا برای رفع ایرادات آن قانون وضع شود؛ در حالی که ممکن است اساسا خود قانون اولیه منشأ خطا در سیستم بوده باشد. او تأکید کرد: نتیجه این روند، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری برای فعال اقتصادی است. تولیدکننده‌ای که میزان تقاضا و نیاز خط تولید خود را می‌شناسد و بر‌اساس آن برای تأمین مواد اولیه برنامه‌ریزی می‌کند، ناگهان با تغییر وضعیت یک کالا در نظام مقرراتی مواجه می‌شود؛ برای مثال ممکن است یک کالا از نظر کد تعرفه یا HS Code، در طبقه‌بندی کالاهای ضروری یا غیرضروری جابه‌جا شود. همین تغییرات، پیش‌بینی‌پذیری تأمین را کاهش می‌دهد و وقتی تأمین قابل پیش‌بینی نباشد، جریان تولید نیز دچار اختلال خواهد شد.

گرفتاری محاصره دریایی برای تولید و تجارت

همچنین امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، درباره تأثیر جنگ بر کاهش صادرات و واردات کشور به «شرق» می‌گوید: «واقعیت این است که حجم صادرات کشور از طریق دریا، بسیار متفاوت با آن چیزی است که در سایر مرزها انجام می‌شود. کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن صادرات و ۴۲ میلیون تن واردات داشته است. از آن ۱۵۵ میلیون تن صادرات، صد میلیون تن از طریق دریای عمان و خلیج فارس انجام می‌شده است و از آن ۴۲ میلیون تن واردات نیز ۳۰ میلیون تن را از طریق خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌دادیم. اگر همین تفکیک و تقسیم‌بندی را با هم جمع کنید، می‌بینید مثلا ۱۷۸ تا ۱۷۰ میلیون تن، تراز حجمی ما بوده است، اما در نهایت، فرض کنید الان ۱۳۰ میلیون تن را از دست داده‌ایم».

او در ادامه توضیح می‌دهد: «حالا فرض کنید‌ بخواهیم همه این حجم کالا را از سایر مرزها منتقل کنیم. چند اتفاق رخ می‌دهد؛ یکی اینکه‌ برای مثال‌ کریدور صادرات و واردات چین بوده است و ما به غیر از ریل و بخشی از مسیر جاده‌ای، نمی‌توانیم درباره تجارت با چین کار خاصی انجام دهیم و دریا هم که گرفتار محاصره است‌. در نتیجه، سرعت صادرات و تجارت با چین کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد».

این مقام مسئول در ادامه می‌افزاید: «اساسا دریا به دلیل ظرفیت بارگیری کشتی، ظرفیت بسیار بالایی دارد. برای مثال، یک کشتی ممکن است ۵۰ برابر، ۸۰ برابر و گاهی اوقات صد برابر حجمی که ما از طریق ریل و جاده کالا ارسال می‌کنیم، ظرفیت جابه‌جایی داشته باشد. حالا وقتی این حجم را خرد می‌کنید، مدیریت، برنامه‌ریزی، عبور و سازوکارهایی که اکنون باید برای آن ایجاد شود، اهمیت پیدا می‌کند. ما قبلا، برای مثال، با چین از مسیر ریلی بسیار کمتر استفاده می‌کردیم، اما اکنون باید برنامه‌ریزی کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است و چگونه می‌توان این موضوع را مدیریت کرد. در نتیجه، ما در حوزه لجستیک با مشکل مواجه هستیم، ولی در حال استفاده از تمام ظرفیت‌ها و مسیرهای جدید هستیم».

روشن‌بخش قنبری همچنین تأکید می‌کند: «در بخشی از استراتژی‌های ما بناست با توجه به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کشورهای هدف خود را تغییر دهیم. برای مثال، شاید دیگر نتوانیم به‌راحتی به آمریکای لاتین بار ارسال کنیم. بنابراین، در برخی کالاها در حال تغییر شرکای تجاری خود هستیم. هدایت و مدیریت این موضوع هم برعهده بخش خصوصی و بازرگانان است که معمولا خودشان بهترین مسیر را پیدا کرده و مناسب‌ترین مسیر را برای صادرات انتخاب می‌کنند». روشن‌بخش قنبری می‌گوید: «ما سعی کردیم از تمام ظرفیت‌های مرزی استفاده کنیم. با احصای نظام مسائل تجارت در مرزها و مناطق آزاد، تلاش کردیم جلسات مستمری برگزار کنیم. دیده‌بانی مرز انجام دادیم، مرزها را رصد کردیم، در هر مرز یک نماینده گذاشتیم و تلاش کردیم به سمتی حرکت کنیم که مرز فقط محلی برای عبور کالا باشد. کلیه خدمات گمرکی و به هر رو خدمات پسینی تجارت را نیز تلاش کردیم در مرزها انجام ندهیم و در سایر بخش‌ها انجام دهیم. این اقدام خود باعث شد به‌ سرعت تجارت کمک شود». معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین توضیح می‌دهد بخشی از کاهش صادرات کشور ناشی از کاهش صادرات مواد خام است که با افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ، بازار رقابتی خود را از دست داده است.

او در ادامه می‌گوید: «با آغاز جنگ، طبیعتا هزینه‌هایی مانند هزینه‌های بیمه‌ای، لجستیکی و حمل‌ونقل، افزایش پیدا کرد. در نتیجه، بخشی از کالاهای ما که ارزش افزوده پایین‌تری داشتند و کالاهای خام بودند، در بازارهای هدف، سخت‌تر قابلیت تجارت و فروش پیدا کردند؛ به این دلیل که کالایی را می‌فروختید که ارزش صادراتی کمی داشت و وقتی هزینه‌های حمل‌ونقل به آن تحمیل می‌شد، در بازار هدف مزیت رقابتی خود را از دست می‌دادید».

جایگزینی سخت و پرهزینه دریای جنوب

در ۲۴ فروردین امسال آمریکا اعلام کرد‌ تردد به بنادر ایران ممنوع است، اما با اعلام خبر امضای تفاهم‌نامه ۶۰‌روزه بین ایران و آمریکا در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، آمریکا محاصره دریایی کشور را لغو کرد. با این حال، امضای تفاهم‌نامه نتوانست دو کشور را به یک چارچوب برای امضای توافق‌نامه برساند و در ۲۳ تیر‌ماه سنتکام اعلام کرد محاصره ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را دوباره از سر گرفته است. در این میان، متولیان کشور پس از محاصره دریایی تصمیم به جایگزینی دریای جنوب در تجارت کالا گرفتند، اما این جایگزینی چندان ساده نبوده است. بررسی گزارش‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد ‌ظرفیت عملیات تخلیه، بارگیری و انبارش بنادر جنوب کشور بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود و عملیات تخلیه و بارگیری بنادر جنوب ایران به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال می‌رسد، اما ظرفیت بنادر شمالی فقط حدود ۳۰ میلیون تن است که حدود یک‌دهم ظرفیت بنادر جنوب به شمار می‌آید که البته باید تأکید کرد به دلیل کمبود امکانات و مشکلات زیرساختی، حداکثر میزان عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور فقط به حدود پنج یا شش میلیون تن در سال می‌رسد. گذشته از این، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جایگزینی بنادر جنوب با بنادر شمال کشور، محدودیت دسترسی دریای مازندران به آب‌های آزاد است. هرچند‌ دریای مازندران از طریق کانال‌های مصنوعی ولگا-دن و ولگا-بالت به آب‌های آزاد متصل می‌شود، اما فقط کشتی‌های تحت پرچم روسیه امکان عبور از این مسیرها را دارند. گذشته از این، آبخور این کانال‌های مصنوعی ظرفیت عبور کشتی‌های بزرگ تجاری را ندارد و فقط کشتی‌های کوچک رودخانه‌ای با ظرفیت حدود چهار هزار تن و آبخور ۳.۵ متر می‌توانند از این مسیر استفاده کنند. گذشته از عمق و ابعاد کم این کانال‌ها، آبخور اسکله‌های بنادر شمال ایران هم در وضعیت مشابه هستند و مناسب کشتی‌های کوچک ساخته شده‌اند.

برای اینکه درک دقیق‌تری از ابعاد کشتی‌های تجاری دریای جنوب ایران و ناوگان دریای مازندران داشته باشید، کافی است‌‌ بدانید ابعاد کشتی‌های تجاری ایران در بنادر جنوب حدود ۳۶ برابر ابعاد بزرگ‌ترین کشتی‌های تجاری بنادر شمال ایران است. بنابراین حجم کوچک ناوگان باری در بنادر شمال، تجارت را پرهزینه‌تر و دشوارتر می‌کند. همچنین تجهیزات بندری در بنادر شمال کشور فرسوده و ناکافی است. با تمام این احوال، ایران تلاش کرد علاوه بر بنادر شمالی، مسیرهای زمینی حمل‌ونقل کالا را فعال‌تر کند تا بتواند بخشی از این خلأ را پوشش دهد. اما صرف‌نظر از تحمیل هزینه بالاتر حمل‌ونقل کالا از طریق جاده‌ای که آن‌هم اغلب به صورت حمل خرد کالا از طریق کامیون و نه قطارهای باری است، گزارش‌هایی از کارشکنی برخی کشورهای همسایه برای انتقال کالاهای ایران شنیده می‌شود.

روزنامه تعادل: ماموریت سخت مهار نقدینگی
نقدینگی در اقتصاد ایران سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده تورم تبدیل شده است؛ متغیری که تقریباً همه اقتصاددانان، فارغ از تفاوت دیدگاه‌هایشان، آن را در مرکز تحلیل‌های پولی قرار می‌دهند. هر زمان حجم پول با سرعتی بیش از رشد تولید افزایش یافته، نتیجه آن خود را در رشد قیمت کالاها، کاهش ارزش پول ملی و کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها نشان داده است. به همین دلیل، کنترل نقدینگی امروز تنها یک هدف بانک مرکزی نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست اقتصادی کشور برای مهار تورم مزمن تبدیل شده است. آخرین آمار رسمی بانک مرکزی نیز تصویری دوگانه از این وضعیت ارایه می‌دهد. از یک سو، حجم نقدینگی کشور از مرز ۱۸ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرده و نسبت به پایان سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، رییس کل بانک مرکزی معتقد است که شتاب رشد نقدینگی نسبت به دوره قبل کنترل شده و سیاست‌های پولی توانسته سرعت خلق پول را تا حدی کاهش دهد. این تفاوت میان «رشد حجم نقدینگی» و «کاهش شتاب رشد» دقیقاً همان نقطه‌ای است که آینده تورم ایران را تعیین خواهد کرد.

 نقدینگی؛ موتور پنهان تورم در اقتصاد ایران

در ساده‌ترین تعریف، نقدینگی مجموع پول و شبه‌پولی است که در اختیار مردم، بنگاه‌ها و شبکه بانکی قرار دارد. افزایش این متغیر لزوماً به معنای تورم نیست، اما زمانی که رشد نقدینگی بسیار سریع‌تر از رشد تولید باشد، پول بیشتری به دنبال مقدار تقریباً ثابتی از کالا و خدمات حرکت می‌کند و نتیجه آن افزایش عمومی قیمت‌هاست. اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته بارها این چرخه را تجربه کرده است. رشد بالای نقدینگی، افزایش پایه پولی، کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی به تدریج به یک چرخه خودتقویت‌شونده تبدیل شده‌اند؛ چرخه‌ای که مهار آن بدون اصلاحات ساختاری تقریباً ناممکن است. بر اساس آخرین برآوردها، حجم نقدینگی در پایان مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ هزار و ۵۴۰ همت رسیده است. این رقم نسبت به مرداد سال گذشته بیش از ۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ هرچند بخش مهمی از این افزایش، میراث رشد شدید نقدینگی در سال گذشته است. به بیان دیگر، امروز مساله اصلی کوچک شدن نقدینگی نیست؛ بلکه کند کردن سرعت اضافه شدن پول جدید به اقتصاد است.

 چرا بانک مرکزی از «کاهش شتاب» سخن می‌گوید؟

یکی از سوءبرداشت‌های رایج این است که کاهش رشد نقدینگی به معنای کاهش حجم پول تلقی می‌شود. در حالی که سیاست پولی بانک مرکزی دقیقاً بر عکس عمل می‌کند؛ هدف این است که نقدینگی همچنان رشد کند، اما با آهنگی متناسب با ظرفیت اقتصاد. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده رشد پنج‌ماهه نقدینگی در سال جاری حدود ۱۹ درصد بوده است. این رقم اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل یک واحد درصد بیشتر است، اما در مقایسه با رشد سالانه بیش از ۵۳ درصدی نقدینگی در پایان سال گذشته، نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده از جهش‌های بزرگ‌تر جلوگیری کند. این رویکرد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اقتصاد ایران در شرایط جنگ، تحریم و فشارهای ارزی قرار دارد و توقف کامل رشد نقدینگی نه ممکن است و نه مطلوب. دولت همچنان باید حقوق کارکنان، هزینه‌های عمومی و بخشی از تعهدات اجتماعی خود را تأمین کند و بنگاه‌ها نیز به سرمایه در گردش نیاز دارند. بنابراین ماموریت بانک مرکزی، ایجاد تعادل میان تأمین مالی اقتصاد و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه است.
کسری بودجه ریشه‌ای که همچنان باقی مانده است

تقریباً هیچ تحلیلی درباره نقدینگی بدون اشاره به کسری بودجه کامل نیست. زمانی که درآمدهای پایدار دولت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، معمولاً سه مسیر پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌گیرد: افزایش مالیات، استقراض یا استفاده از منابع پولی. مشکل زمانی آغاز می‌شود که بخشی از این کسری از مسیر افزایش پایه پولی یا استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی جبران شود. در این صورت، پول جدید وارد اقتصاد می‌شود و به تدریج خود را در قالب تورم نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر، اصلاح ساختار بودجه بارها به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی مطرح شده، اما اجرای آن به دلیل هزینه‌های اجتماعی و سیاسی، همواره با دشواری همراه بوده است. جنگ و افزایش هزینه‌های عمومی نیز باعث شده بخش مهمی از این اصلاحات به تعویق بیفتد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار نقدینگی بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر نیست.

 نقش بانک‌ها در خلق پول

بخش بزرگی از نقدینگی ایران نه توسط چاپ مستقیم اسکناس، بلکه از طریق شبکه بانکی ایجاد می‌شود. هر بار که بانک‌ها تسهیلات جدید اعطا می‌کنند، در عمل پول جدیدی وارد اقتصاد می‌شود. اگر این اعتبار به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود، می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند؛ اما اگر به فعالیت‌های غیرمولد، دارایی‌های سفته‌بازانه یا بنگاه‌داری بانک‌ها اختصاص یابد، نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی سیاست خود را کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها اعلام کرده است. محدود کردن اضافه‌برداشت بانک‌ها، نظارت بر ترازنامه و کنترل رشد اعتبارات از جمله ابزارهایی است که برای کاهش فشار تورمی به کار گرفته شده است. با این حال، اصلاح شبکه بانکی همچنان یکی از دشوارترین پروژه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ زیرا بانک‌ها هم‌زمان باید منابع سپرده‌گذاران را حفظ کنند، تولید را تأمین مالی کنند و از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی نیز جلوگیری شود.

 آیا مهار نقدینگی به معنای رکود است؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها این است که سیاست‌های انقباضی به رکود عمیق‌تر منجر شود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر هم‌زمان با تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده و همین وضعیت، مفهوم «رکود تورمی» را به واقعیتی پایدار تبدیل کرده است. اگر بانک مرکزی صرفاً اعتبارات را محدود کند، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با کمبود سرمایه در گردش روبرو خواهند شد. از سوی دیگر، اگر خلق پول آزاد شود، تورم دوباره شتاب می‌گیرد. بنابراین سیاست‌گذار ناچار است میان دو هدف متعارض تعادل ایجاد کند. آمارهای جدید نشان می‌دهد شبکه بانکی در پنج ماه نخست سال بیش از ۴۱۰۰ همت تسهیلات برای بخش تولید پرداخت کرده و تأمین مالی زنجیره‌ای نیز به حدود ۲۶۹ همت رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد راهبرد بانک مرکزی، کاهش اعتبار نیست؛ بلکه هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد است.

 چرا نقدینگی هنوز برای مردم محسوس است؟

ممکن است از نظر آماری شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته باشد، اما مردم همچنان افزایش قیمت‌ها را در زندگی روزمره احساس می‌کنند. دلیل این تناقض روشن است؛ تورم امروز تنها محصول پولی نیست که امسال خلق شده، بلکه نتیجه انباشت چند سال رشد شدید نقدینگی، جهش نرخ ارز و شوک‌های ناشی از جنگ و تحریم نیز هست. به همین دلیل کاهش سرعت رشد نقدینگی، اثر خود را با فاصله زمانی نشان می‌دهد. اقتصاددانان معمولاً معتقدند سیاست پولی با وقفه چندماهه بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و نباید انتظار داشت مهار نقدینگی بلافاصله به کاهش قیمت کالاها منجر شود. در واقع هدف نخست، تثبیت تورم است؛ سپس می‌توان به کاهش تدریجی آن امیدوار بود.

 جنگ و تحریم متغیرهایی که معادله را پیچیده‌تر کردند

اقتصاد ایران در سال جاری تنها با مشکلات پولی مواجه نبوده است. جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در حمل‌ونقل و فشارهای تحریمی نیز هزینه تولید و واردات را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی حتی اگر رشد نقدینگی کاملاً کنترل شود، بخشی از تورم از مسیر افزایش هزینه‌های تولید و عرضه وارد اقتصاد می‌شود. همین موضوع باعث شده وظیفه بانک مرکزی دشوارتر از گذشته باشد. سیاست پولی به تنهایی قادر نیست آثار جنگ یا تحریم را از بین ببرد؛ بلکه تنها می‌تواند از تبدیل شدن شوک‌های بیرونی به موج‌های بزرگ‌تر تورمی جلوگیری کند. از این منظر، کنترل نقدینگی شرط لازم برای مهار تورم است، اما شرط کافی نیست.

راهکارهای بلندمدت؛ از پول تا تولید
اگر هدف، کاهش پایدار تورم باشد، مجموعه‌ای از اصلاحات باید هم‌زمان اجرا شود. نخستین گام، انضباط مالی و جلوگیری از کسری بودجه تورم‌زاست. دوم، اصلاح ساختار بانک‌ها و کاهش بنگاه‌داری آنهاست تا منابع مالی به جای دارایی‌های غیرمولد به سمت تولید حرکت کند. در کنار این دو محور، افزایش سرمایه‌گذاری اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. اقتصادی که ظرفیت تولید آن رشد نکند، حتی با کنترل نقدینگی نیز در بلندمدت با فشار قیمتی مواجه خواهد شد. رشد تولید، بهره‌وری و توسعه بخش خصوصی می‌تواند تعادل میان پول و کالا را برقرار کند؛ همان تعادلی که اساس ثبات قیمت‌هاست.

 مسیر آغاز شده، اما پایان راه نیست

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست کنترل نقدینگی وارد مرحله‌ای شده که هدف آن کاهش شتاب رشد پول است، نه توقف کامل آن. این تغییر رویکرد می‌تواند مقدمه‌ای برای کاهش تدریجی تورم باشد، اما فاصله میان وضعیت فعلی و ثبات پایدار همچنان زیاد است. اقتصاد ایران امروز با نقدینگی بیش از ۱۸ هزار همت، تورم بالا، کسری بودجه و فشارهای خارجی روبروست؛ مسائلی که هیچ‌کدام با یک ابزار واحد حل نمی‌شوند. اگر اصلاحات مالی، اصلاح شبکه بانکی، هدایت اعتبار به تولید و افزایش سرمایه‌گذاری هم‌زمان دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که نقدینگی از یک موتور تورم به ابزاری برای رشد اقتصادی تبدیل شود. در غیر این صورت، کاهش موقت شتاب رشد پول نیز به تنهایی برای بازگرداندن قدرت خرید مردم کافی نخواهد بود. آنچه امروز در آمارهای پولی دیده می‌شود، بیش از آنکه نشانه پایان بحران تورم باشد، علامتی از آغاز یک مسیر دشوار است. کاهش شتاب رشد نقدینگی می‌تواند از شدت فشارهای تورمی در ماه‌های آینده بکاهد، اما اقتصاد ایران هنوز با واقعیتی روبروست که حاصل سال‌ها انباشت ناترازی، رشد بالای پایه پولی و فاصله میان رشد پول و رشد تولید است. به همین دلیل، موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی تنها زمانی پایدار خواهد بود که با اصلاحات مالی، بانکی و بودجه‌ای همراه شود. در واقع، مهم‌ترین چالش سیاست‌گذار اقتصادی ایجاد تعادل میان دو ضرورت همزمان است؛ از یک سو باید از خلق بی‌ضابطه پول جلوگیری کرد تا ارزش پول ملی بیش از این کاهش پیدا نکند و از سوی دیگر نباید جریان اعتبار به سمت تولید متوقف شود. اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور است و بخش بزرگی از سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق شبکه بانکی تأمین می‌شود؛ بنابراین مهار نقدینگی نباید به معنای خفه کردن تولید تعبیر شود، بلکه باید به معنای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد باشد. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد تورم مزمن با یک تصمیم کوتاه‌مدت از بین نمی‌رود. کاهش کسری بودجه، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی مجموعه اقداماتی هستند که در کنار سیاست پولی می‌توانند ثبات را به اقتصاد بازگردانند. اگر رشد نقدینگی با رشد واقعی تولید همسو شود، فشار بر بازار ارز، کالا و خدمات نیز به تدریج کاهش خواهد یافت. در نهایت، مهم‌ترین دستاورد امروز نه کاهش حجم نقدینگی، بلکه تغییر جهت سیاست‌گذاری به سمت کنترل کیفیت خلق پول است. این مسیر هنوز طولانی است، اما استمرار انضباط پولی و مالی می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که اقتصاد ایران از چرخه تکرارشونده تورم بالا فاصله بگیرد و به سمت ثباتی حرکت کند که بیش از هر چیز، قدرت خرید و امنیت اقتصادی خانوارها را تقویت خواهد کرد.

روزنامه همشهری: بورس در فاز ‌استراحت
بازار سهام در آخرین روز تابستان برای چهارمین روز متوالی با افت شاخص‌ها مواجه شد؛ وضعیتی که بار دیگر نگرانی سهامداران از ادامه نزول و حتی تکرار تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ را افزایش داده است. اما بررسی روند بازار نشان می‌دهد افت اخیر در شرایطی رخ داده که شاخص کل بورس از زمان بازگشایی بازار در ۲۹ اردیبهشت تا قله ۲۵ شهریور بیش از ۱۱۰ درصد رشد کرده بود و بنابراین بخشی از این عقب‌نشینی را می‌توان در قالب اصلاح پس از یک دوره رشد بسیار سریع تحلیل کرد.

‌چرا بورس برای اقتصاد مهم است؟
‌بورس برای سیاستگذار فقط یک بازار دارایی نیست؛ ‌مسیر تأمین مالی شرکت‌ها و انتقال منابع به فعالیت‌های تولیدی نیز است. به همین دلیل توسعه ابزارهای بورسی و تلاش برای ایجاد مسیرهایی که بخشی از نقدینگی را از بازارهای سفته‌بازانه به سمت بازار سرمایه و تأمین مالی هدایت کند، از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت دارد. بر همین اساس می‌توان گفت در شرایط فعلی دولت تمایلی به نزول بورس ندارد، ضمن اینکه خروج پول از بازار ضد‌تورمی بورس به سمت سایر بازار‌های تورمی ازجمله طلا و ارز در شرایط فعلی چالش‌های بزرگی دارد که دولت به خوبی از آنها مطلع است و این می‌تواند نقطه حمایت سیاستگذار از بازار سرمایه باشد.‌البته این به‌معنای آن نیست که دولت می‌تواند با تصمیم اداری پول را در بورس نگه دارد؛ سرمایه‌گذار درنهایت بین گزینه‌های مختلف مقایسه می‌کند و اعتماد و بازده مورد انتظار، تعیین‌کننده رفتار اوست.‌اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره استفاده از ابزارهای بورسی برای هدایت سرمایه به جای طلا و ارز نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان یکی از کانال‌های مورد توجه سیاستگذار است.

دلار، تورم و سود شرکت‌ها
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود اصلاح فعلی را با احتیاط بیشتری نسبت به تغییر روند نگاه کرد، باقی ماندن محرک‌های بنیادی بازار است. نخستین محرک، نرخ ارز است. بخش قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ بورس در صنایع صادرات‌محور فعالیت می‌کنند. محرک دوم، تورم است. زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد بالا می‌رود، قیمت فروش محصولات، ارزش موجودی‌ها، دارایی‌ها و هزینه جایگزینی تجهیزات شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی، قیمت اسمی سهام نیز در بلندمدت نمی‌تواند برای همیشه از رشد ارزش اسمی اقتصاد عقب بماند.

سود شرکت‌ها؛ حلقه اتصال اقتصاد و بورس
‌اثر نرخ ارز و تورم بر بورس زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که درصورت‌های مالی شرکت‌ها نیز دیده شود. قیمت سهام درنهایت به انتظار سرمایه‌گذاران از سودآوری آینده شرکت‌ها وابسته است و بنابراین نمی‌توان صرفا با افزایش شاخص قیمت‌ها، درباره ادامه رشد بازار نتیجه‌گیری کرد. شرکت‌هایی که بخش مهمی از درآمدشان از صادرات یا فروش محصولات متناسب با قیمت‌های جهانی و داخلی به‌دست می‌آید، درصورت افزایش درآمد، فروش و حفظ حاشیه سود، ظرفیت بیشتری برای افزایش سود اسمی خواهند داشت. به همین دلیل، یکی از متغیرهای مهم برای ارزیابی وضعیت بورس، فاصله میان رشد قیمت سهام و رشد سودآوری شرکت‌هاست. اگر رشد قیمت سهام از رشد سود شرکت‌ها فاصله زیادی بگیرد، احتمال افزایش فشار فروش و اصلاح بیشتر می‌شود؛ اما اگر سودآوری شرکت‌ها ‌ به‌تدریج خود را با قیمت‌های جدید در اقتصاد تطبیق دهد، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند بیشتر نقش استراحت بازار پس از یک دوره رشد سریع را داشته باشد؛ به همین دلیل، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها در ماه‌های آینده اهمیت زیادی خواهد داشت.

کاهش جذابیت پول نقد‌
موتور دیگر بورس، رشد نقدینگی است. وقتی حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، درنهایت بخشی از این منابع به‌دنبال دارایی‌هایی می‌روند که بتوانند ارزش خود را در برابر تورم حفظ کنند. مقصد این پول ممکن است بانک، طلا، ارز، مسکن یا بورس باشد؛ بنابراین رقابت اصلی بازار سهام فقط با سایر شرکت‌ها نیست، بلکه با سایر بازارهای دارایی نیز انجام می‌شود.‌در چنین شرایطی نرخ سود اهمیت زیادی دارد. اگر بازده بدون ریسک نتواند خود را با تورم هماهنگ کند، نگهداری بلندمدت پول نقد جذابیت کمتری پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار به سمت دارایی‌های دیگر حرکت می‌کند.‌از سوی دیگر، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که جریان نقدینگی میان بورس، طلا و ارز می‌تواند به سرعت جابه‌جا شود. در مقاطعی که دلار و طلا عقب‌نشینی کرده‌اند، ورود پول به بورس افزایش یافته و برعکس، در دوره‌های افزایش ریسک، بخشی از پول به سمت دارایی‌های طلا و ارز رفته است.
‌
پیام اصلی بورس در ۴روز گذشته
پیام اصلی این است: بازاری که بیش از ۱۱۰درصد رشد کرده، اکنون در حال هضم بخشی از سودهای ایجاد شده است. افت ۴روزه می‌تواند ادامه پیدا کند و عمق اصلاح نیز از پیش قابل تعیین نیست، اما برای نتیجه‌گیری درباره آغاز یک روند نزولی بلندمدت، شواهد بیشتری لازم است.‌در طرف دیگر، نرخ ارز، تورم، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، سودآوری شرکت‌ها و نیاز اقتصاد به تأمین مالی همچنان پابرجاست. همین عوامل هستند که می‌توانند پس از پایان دوره اصلاح، بار دیگر تقاضا را به بازار برگردانند.

نقدینگی همچنان در حال ورود به بورس است
در معاملات دیروز حدود ۸/۴ هزار میلیارد تومان از معاملات خرد خارج شد و فشار فروش در بخش بزرگی از بازار افزایش یافت. با این حال، این ارقام را باید در کنار حجم معاملات و سابقه ورود گسترده نقدینگی در هفته‌های قبل دید. در طول ماه‌های گذشته بیش از چند ده‌هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار سهام شد و ارزش روزانه معاملات به بیش از ۳۰تا ۴۰همت رسید، ضمن اینکه بازار در ۷۷ درصد روزهای معاملاتی پس از بازگشایی‌‌ مثبت بود. در ۲۵ شهریور نیز ارزش معاملات خرد به بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان رسید، بنابراین فعلا آنچه در بازار مشاهده می‌شود، بیشتر به اصلاح پس از رشد شباهت دارد تا آغاز یک ریزش مشابه سال ۱۳۹۹؛ هرچند هیچ بازاری از تغییر روند مصون نیست.

مقایسه اشتباه شرایط فعلی با سال ۱۳۹۹
مقایسه امروز با سال ۱۳۹۹ درست نیست. در آن سال شاخص تا مرداد ۱۳۹۹ به بیش از ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد رسید و سپس یک روند نزولی طولانی آغاز شد؛ شاخص تا پایان همان سال حدود ۳۷ درصد از سقف خود فاصله گرفت و درنهایت در خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۷ درصد ریخت.‌در شرایط فعلی، آنچه قطعی است یک اصلاح پس از یک صعود بسیار سریع است؛ نه اینکه روند بلندمدت بازار حتما تغییر کرده باشد. نشانه مهم برای تشخیص تفاوت این دو وضعیت، رفتار نقدینگی، ارزش معاملات، سودآوری شرکت‌ها و نسبت قیمت سهام با متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم است.

روزنامه جوان: خیز تهران برای ایجاد صرافی مشترک با بریکس
در شرایطی که فشار‌های ظالمانه سیاسی و اقتصادی غرب بر ایران ادامه دارد، حضور اخیر رئیس‌جمهور کشورمان در اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو و تلاش برای تثبیت جایگاه کشور در نظم در حال شکل‌گیری جهانی، بارقه‌های امید را به‌ویژه برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برای استفاده عملی از ظرفیت‌های بریکس و بهره‌برداری از این دارایی به ضمانت اقتصادی افزایش داده است. معاون بین‌الملل اتاق تهران روز گذشته از پیگیری درخواست عضویت ایران در بانک بریکس و بررسی راهکار‌های همکاری مالی با اعضای بریکس از جمله روسیه خبر داد.

گروه بریکس، وزن اقتصادی و جمعیتی قابل‌توجهی دارد و می‌تواند به یکی از پایه‌های نظم چندقطبی تبدیل شود. به‌طور حتم توسعه همکاری‌های ایران با اعضای این گروه می‌تواند ضمانت اقتصادی در تنش‌های اقتصادی و سیاسی برای کشورمان ایجاد کند. در بیانیه دهلی‌نو، اعضای بریکس بار دیگر تحریم‌های یکجانبه را محکوم کردند و بر اصلاح ساختار مالی بین‌المللی و افزایش همکاری اقتصادی تأکید داشتند و حالا زمان آن است که این مواضع در عمل به حساب بانکی، خط اعتباری، مسیر پرداخت، سرمایه‌گذاری و تجارت واقعی تبدیل شوند. اگر بانک‌های کشور‌های عضو بریکس بتوانند بدون ترس از تحریم‌های ثانویه با ایران کار کنند، اگر تجارت با پول‌های ملی توسعه یابد، اگر سازوکار‌های مالی بریکس بتوانند پروژه‌های ایرانی را تأمین مالی کنند و اگر تجارت خارجی ایران از فشار شبکه مالی امریکا مصون‌تر شود، آن‌وقت نتایج این اقدامات اثرات خود را بر بازار داخلی نیز نشان می‌دهد.

ایران در مسیر عضویت بانک توسعه بریکس
ایران برای عضویت در بانک بریکس درخواست داده و این موضوع در حال بررسی است. حسام‌الدین حلاج، معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: ایران حدود دو سال است که عضو بریکس شده و پس از اطلاع از ظرفیت‌های بانک توسعه بریکس، درخواست رسمی خود برای عضویت در این بانک را ارائه کرده است. در حال حاضر درخواست ایران در مرحله بررسی قرار دارد و باید مشخص شود که آیا موانع تحریمی و الزامات مربوط به شفافیت مالی می‌تواند بر روند عضویت ایران در این بانک تأثیرگذار باشد یا خیر.
حلاج با اشاره به فعالیت بانک توسعه بریکس با بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلف گفت: با توجه به اینکه این بانک با مجموعه‌ای از بانک‌های بین‌المللی همکاری دارد، موضوع تحریم‌های ثانویه نیز باید در مدل همکاری با این بانک مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، ایران باید در مدل همکاری اقتصادی خود با کشور‌های عضو بریکس، استفاده از ارز‌های محلی را جدی‌تر دنبال کند تا پروژه‌ها و مبادلات تجاری بتوانند از ظرفیت کشور‌های عضو این مجموعه استفاده کنند.

توسعه صرافی‌ها برای تسهیل مبادلات مالی و تجاری
یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند به توسعه مبادلات منجر شود، ایجاد صرافی‌های مشترک با کشور‌های عضو این مجموعه است. این موضوع، به‌ویژه با توجه به مشکلات بانکی برخی کشور‌های عضو بریکس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند به ایجاد مسیر‌های جدید برای انجام مبادلات مالی و تجاری کمک کند. معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران در این باره با اشاره به وضعیت روسیه پس از اعمال تحریم‌های بانکی گفت: باید بررسی شود که روسیه با وجود تحریم‌ها چگونه از ظرفیت بانک توسعه بریکس استفاده می‌کند و این تجربه چه درسی برای ایران دارد. در کنار موضوع عضویت ایران در بانک توسعه بریکس، باید ظرفیت‌های عملیاتی این بانک، نحوه تأمین مالی پروژه‌ها و امکان استفاده از سازوکار‌هایی مانند ارز‌های محلی و صرافی‌های مشترک نیز مورد بررسی قرار گیرد.

جزئیات ۸ مسیر همکاری بخش خصوصی با بریکس
فعالان بخش خصوصی هشت پیشنهاد عملیاتی برای توسعه همکاری اقتصادی ایران با کشور‌های عضو بریکس مطرح کردند که به نوعی نشان‌دهنده حرکت از گفت‌و‌گو به اجرا و گام‌های عملیاتی است. در همین ارتباط مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در اجلاس اخیر کارگروه‌های تخصصی شورای تجاری بریکس پیگیری شد و پنل‌ها و نشست‌های تخصصی نیز برگزار شد.
او افزود: اعضای اعزامی هیئت نمایندگان با سفیر هند درباره موضوعات خدمات و ظرفیت‌های تجاری گفت‌و‌گو کردند. پنل تخصصی اقتصاد دیجیتال و نوآوری و پنل تخصصی توسعه تجارت درون بریکس و مسیر‌های جدید رشد و همکاری با حضور نماینده ایران برگزار شد. در کارگروه تجارت و سرمایه‌گذاری، دو نفر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران حضور یافتند و پیشنهاد همکاری دائمی اتاق‌های بازرگانی عضو بریکس مطرح شد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: در کارگروه خدمات مالی، پیشنهاد اتصال مالی و سازگاری نرم‌افزاری مالی ارائه و در کارگروه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، پیشنهاد حضور بخش خصوصی ایران در رویداد‌های مشترک بریکس مطرح شد. همچنین در کارگروه کشاورزی، پیشنهاد‌های مبتنی بر امنیت غذایی از سوی هیئت ایرانی ارائه شد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در این اجلاس گزاره حرکت از گفت‌و‌گو به اجرا مورد نظر قرار گرفت و اگر بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های زنجیره ارزش بریکس از این ظرفیت استفاده کند، نقش عملیاتی آن مفید خواهد بود. مستوفی با اشاره به مسیر‌های قابل تعریف برای ایران تصریح کرد: ایران عضو بریکس است، اما هنوز به بانک جدید توسعه بریکس نپیوسته و این موضوع یک ضرورت است. در مسیر پرداخت و تسویه، هنوز سیستم پرداخت واحد بریکس طراحی نشده، اما پرداخت فرامرزی و کانال‌های پیام‌رسان مالی با ارز‌های محلی در دستور کار است. کریدور بریکس پرداخت از سوی بانک مرکزی ایران پیشنهاد شده است.
او افزود: تأمین سرمایه بنگاه‌های صادراتی، پلتفرم جدید سرمایه‌گذاری، اکشن‌پلن بریکس، زنجیره تأمین و لجستیک بریکس و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از دیگر مسیرهاست. در مسیر تأمین سرمایه، با مشارکت در طرح پایلوت احتمالی می‌توان از ظرفیت مشارکت‌کنندگان استفاده کرد. مانع مهم تجارت فقط پرداخت نیست و بیمه اعتبار خریدار و فروشنده و سایر ریسک‌ها نیز مطرح است. مستوفی گفت: در زنجیره تأمین و لجستیک بریکس، ایران ظرفیت خوبی برای اتصال هند به اروپا، روسیه به هند و چین به اروپا دارد. مسیر هشتم نیز مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است که فرصت جدیدی برای ایران محسوب می‌شود. این هشت مسیر مستقل از هم نیستند و در یک معماری واحد قرار دارند.