۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: آخرین موتور رشد؟
نویسنده: نیما نامداری
در اقتصادی که جنگ، تحریم، نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری، موتورهای سنتی رشد را یکی پس از دیگری تضعیف کرده‌اند، اقتصاد دیجیتال شاید مهم‌ترین حوزه‌ای باشد که هنوز می‌تواند رشد اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. تازه‌ترین برآورد رسمی نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال ایران در سال۱۴۰۳ به ۷.۱۴درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ عددی که از ظرفیتی حکایت می‌کند که در صورت سرمایه‌گذاری درست، می‌تواند نقشی مشابه سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی در رشد اخیر اقتصاد آمریکا ایفا کند.
بر اساس آماری که معاون وزیر ارتباطات با استناد به اندازه‌گیری‌های مرکز آمار و وزارت ارتباطات اعلام کرده، سهم اقتصاد دیجیتال از ۴.۴۹درصد در سال۱۴۰۰ به ۷.۱۴درصد در سال۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی طی سه‌سال ۲.۶۵واحد درصد و در مقیاس نسبی حدود ۵۹درصد افزایش یافته است. البته این عدد «ارزش افزوده» اقتصاد دیجیتال است و نباید با حجم معاملات پلتفرم‌ها، فروش اینترنتی یا ارزش بازار شرکت‌های فناوری اشتباه گرفته شود. مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد، اهمیت این تحول را روشن‌تر می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ به قیمت‌های ثابت سال۱۴۰۰ حدود ۳.۱درصد رشد کرد. رشد کشاورزی ۳.۶درصد، نفت و گاز ۴.۶درصد، صنایع و معادن ۲.۴درصد و خدمات ۳.۳درصد بود. خدمات با سهم ۱.۶واحد درصدی، بیشترین نقش را در رشد اقتصادی آن سال داشت؛ صنایع و معادن ۰.۸واحد درصد و کشاورزی و نفت هرکدام ۰.۴واحد درصد در رشد ۳درصدی اقتصاد سهم داشتند.

این ارقام مستقیما با افزایش سهم اقتصاد دیجیتال قابل‌مقایسه نیستند؛ زیرا ارقام بخشی، نرخ رشد واقعی یک‌ساله‌اند، اما تغییر ۴.۴۹ به ۷.۱۴درصد، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال طی سه سال را نشان می‌دهد. بااین‌حال، جهت حرکت کاملا معنادار است: در دوره‌ای که رشد سالانه بخش‌های اصلی اقتصاد عمدتا در محدوده ۲ تا ۵درصد باقی مانده، وزن اقتصاد دیجیتال در کل اقتصاد نزدیک به ۵۹درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، اقتصاد دیجیتال سریع‌تر از متوسط اقتصاد بزرگ شده و سهم بیشتری از کیک اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

اقتصاد دیجیتال فقط مجموعه‌ای از استارت‌آپ‌ها نیست. این اقتصاد سه لایه دارد: هسته دیجیتال، شامل ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ اقتصاد پلتفرمی، مانند تجارت الکترونیک، حمل‌ونقل و خدمات مالی آنلاین و دیجیتالی‌شدن صنایع سنتی. اهمیت لایه سوم از همه بیشتر است؛ زیرا فناوری می‌تواند بهره‌وری بانک، کارخانه، فروشگاه، حمل‌ونقل، کشاورزی و دولت را افزایش دهد. ترکیب رشد اقتصاد دیجیتال، در عین حال یک هشدار جدی دارد. سهم هسته دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۰.۷۹درصد در سال۱۴۰۰ به ۰.۷۴درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته است. در نتیجه، سهم هسته از کل اقتصاد دیجیتال از حدود ۱۷.۶درصد به نزدیک ۱۰.۴درصد رسیده است. در مقابل، سهم دو لایه دیگر روی‌هم از ۳.۷درصد به حدود ۶.۴درصد افزایش یافته است؛ رشدی نسبی نزدیک به ۷۳درصد. به زبان ساده، مردم و کسب‌وکارها بسیار دیجیتالی‌تر شده‌اند، اما زیرساخت ارتباطی و ظرفیت تولید فناوری با همان سرعت توسعه پیدا نکرده است.
مرحله بعدی باید تبدیل «مصرف دیجیتال» به «بهره‌وری دیجیتال» باشد. ارزش واقعی فناوری زمانی ایجاد می‌شود که یک بانک فرآیند چند‌هفته‌ای اعتبارسنجی را به چند دقیقه کاهش دهد، کارخانه‌ای با تحلیل داده خرابی تجهیزات را پیش‌بینی کند یا پلتفرمی با همان منابع قبلی خدمات بیشتری ارائه دهد. بخش مهمی از این ارزش نیز در حساب‌های ملی در صنعت، بانکداری یا حمل‌ونقل ثبت می‌شود؛ بنابراین اثر واقعی اقتصاد دیجیتال از سهم مستقیم ۷.۱۴درصدی آن بزرگ‌تر است.

تجربه آمریکا اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. برخی برآوردهای تحلیلی درباره نیمه نخست سال۲۰۲۵ نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار، تجهیزات پردازشی و مراکز داده حدود یک واحد درصد به رشد سالانه‌شده اقتصاد آمریکا افزوده است. این ارقام شاخص رسمی مستقلی برای «سهم هوش مصنوعی» نیستند؛ اما نشان می‌دهند حوزه‌ای نسبتا کوچک، اگر با موج سرمایه‌گذاری مواجه شود، می‌تواند بخش بزرگی از رشد اقتصاد را بسازد. اگر اقتصاد دیجیتال ایران با سهم فعلی خود سالانه ۱۰درصد رشد واقعی کند، اثر مستقیم آن بر رشد کل اقتصاد حدود ۰.۷واحد درصد خواهد بود؛ بدون محاسبه افزایش بهره‌وری سایر صنایع. در شرایطی که جنگ به سرمایه‌گذاری، تجارت و زیرساخت‌ها آسیب زده و تحریم دسترسی به سرمایه و فناوری جهانی را محدود کرده است، شاید اقتصاد دیجیتال تنها حوزه‌ای باشد که بتواند با سرمایه‌گذاری نسبتا کمتر، رشدی سریع و فراگیر ایجاد کند.

سیاستگذار باید اقتصاد دیجیتال را بخشی از راهبرد رشد کشور بداند، نه صنعتی حاشیه‌ای. اینترنت پایدار و آزاد، توسعه زیرساخت ارتباطی و پردازشی، ثبات مقررات، دسترسی به سرمایه، حفظ نیروی متخصص و ارتباط با فناوری و بازارهای جهانی، پیش‌شرط‌های این رشد‌ند. مساله امروز ایران دیگر دیجیتالی‌کردن جامعه نیست؛ این تحول تا حد زیادی رخ داده است. مساله اصلی این است که آیا اجازه می‌دهیم از آن بهره‌وری و رشد اقتصادی ساخته شود یا یکی از آخرین ظرفیت‌های رشد کشور نیز به‌تدریج فرسوده خواهد شد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: بازار از جنگ نمی‌‌ترسد؛ از افت جریان نقد می‌‌ترسد!
نویسنده: حسنا هادی
دوباره احتمال تشدید درگیری‌های نظامی به یکی از متغیرهای اصلی تصمیم‌گیری در بازارهای دارایی تبدیل شده و طبیعی است که در چنین فضایی اولین سوال فعالان بورس این باشد که اگر جنگ دیگری شکل بگیرد، بازار سهام تا کجا می‌تواند سقوط کند. اما از منظر اقتصادی، صورت مساله را باید کمی متفاوت تعریف کرد. «جنگ» به خودی خود یک متغیر قابل قیمت‌گذاری نیست؛ آنچه بازار قیمت‌گذاری می‌کند پیامدهای اقتصادی جنگ است. بنابراین برای تحلیل رفتار احتمالی بورس تهران باید به جای تمرکز بر تیتر اخبار، چهار متغیر را بررسی کرد: تغییر صرف ریسک، تغییر جریان نقدی شرکت‌ها، واکنش نرخ ارز و تورم و در نهایت وضعیت نقدشوندگی بازار. از این منظر، انتظار ندارم رابطه میان شدت اخبار جنگ و افت بورس یک رابطه خطی باشد. بازار ممکن است در یک مقطع نسبت به اخبار بسیار حساس باشد و در مقطعی دیگر حتی در برابر اخبار ظاهرا شدیدتر واکنش محدودی نشان دهد. علت این رفتار آن است که قیمت سهام نه به «خبر»، بلکه به تفاوت میان خبر جدید و انتظاری که قبلا در قیمت شکل گرفته، واکنش نشان می‌دهد. اگر سرمایه‌گذاران از قبل احتمال درگیری را بالا ارزیابی کرده باشند، وقوع یک درگیری محدود ممکن است برخلاف تصور عمومی شوک قیمتی بزرگی ایجاد نکند. در مقابل خبری که احتمال تغییر ماهیت جنگ از یک درگیری محدود به یک بحران طولانی‌مدت را افزایش دهد، می‌تواند حتی بدون آغاز عملیات جدید، افت قابل ‌توجهی در بازار ایجاد کند. به همین دلیل مفهوم اصلی در تحلیل شرایط فعلی «صرف ریسک» است. سرمایه‌گذار زمانی سهام نگهداری می‌کند که بازده مورد انتظار آن بتواند ریسک نگهداری این دارایی را جبران کند. با افزایش احتمال جنگ، سرمایه‌گذار بازده بالاتری مطالبه می‌کند و این یعنی نرخ تنزیل افزایش پیدا می‌کند. افزایش نرخ تنزیل نیز از نظر ریاضی ارزش فعلی جریان نقدی آینده شرکت را کاهش می‌دهد. بنابراین حتی اگر سودآوری یک شرکت هیچ تغییری نکرده باشد، صرف افزایش ریسک کشور می‌تواند نسبت قیمت به سود قابل‌ قبول بازار را پایین بیاورد. اما این فقط مرحله اول است. از اینجا به بعد باید میان دو مفهوم کاملا متفاوت تفکیک کرد، «ریسک جنگ» و «هزینه اقتصادی جنگ». تا زمانی که جنگ صرفا احتمال یک اتفاق نامطلوب را افزایش می‌دهد، بازار عمدتا از طریق نرخ تنزیل واکنش نشان می‌دهد. اما اگر جنگ به تولید، صادرات، انرژی، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها یا زنجیره تامین آسیب بزند، مساله از نرخ تنزیل عبور کرده و وارد جریان نقدی شرکت می‌شود. این نقطه از نظر من مهم‌ترین مرز در تحلیل بورس در شرایط جنگ است. به زبان مالی، در مرحله نخست جنگ عمدتا «مخرج کسر» را تغییر می‌دهد؛ یعنی نرخ تنزیل بالا می‌رود. اما در مرحله دوم، «صورت کسر» نیز کوچک می‌شود؛ یعنی سود و جریان نقدی شرکت کاهش پیدا می‌کند. شوک نوع اول می‌تواند با کاهش تنش نسبتا سریع برگشت‌پذیر باشد. شوک نوع دوم بسیار خطرناک‌تر است، زیرا حتی اگر فضای سیاسی بعدا آرام شود، تولید از دست ‌رفته، صادرات انجام ‌نشده یا سرمایه فیزیکی آسیب‌دیده را نمی‌توان فورا بازیابی کرد. ویژگی مهم اقتصاد ایران این است که در کنار این دو کانال، یک نیروی سوم و بسیار قدرتمند نیز وجود دارد، نرخ ارز. این همان متغیری است که می‌تواند رفتار بورس تهران را نسبت به بسیاری از بورس‌های جهان متفاوت کند. افزایش ریسک سیاسی در ایران معمولا انتظارات تورمی و تقاضا برای ارز و طلا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه ممکن است همزمان با افزایش نرخ تنزیل سهام، نرخ ارز نیز افزایش پیدا کند.از اینجا یک کشمکش مهم در ارزش‌گذاری بورس شکل می‌گیرد. افزایش ریسک، ارزش سهام را پایین می‌آورد؛ اما افزایش نرخ ارز می‌تواند ارزش ریالی فروش شرکت‌های صادراتی، ارزش جایگزینی دارایی‌های فیزیکی و در نهایت سطح اسمی سود شرکت‌ها را افزایش دهد.

بنابراین جنگ می‌تواند در کوتاه‌مدت نیروی نزولی و در میان‌مدت یک نیروی تورمی برای قیمت اسمی سهام ایجاد کند. این نکته بسیار مهم است، زیرا ممکن است در یک اقتصاد تورمی شاهد وضعیتی باشیم که اقتصاد واقعی ضعیف‌تر شده، رفاه خانوار کاهش یافته و نااطمینانی افزایش پیدا کرده، اما شاخص اسمی بورس در نهایت رشد کند. این تناقض ظاهری زمانی حل می‌شود که میان «ارزش اسمی» و «ارزش واقعی» تفکیک کنیم. از سوی دیگر، نباید تصور کرد که نرخ ارز همیشه قادر است اثر جنگ را جبران کند. این مساله به «کشش سود شرکت نسبت به ارز» بستگی دارد. اگر یک شرکت صادراتی بتواند حجم تولید خود را حفظ کند، رشد نرخ ارز می‌تواند درآمد ریالی آن را به شکل معناداری افزایش دهد. اما اگر همان جنگی که نرخ ارز را بالا برده، صادرات شرکت را مختل کند یا تولید آن را کاهش دهد، رابطه دیگر به این سادگی نیست. موضوع مهم بعدی، نقدشوندگی است. در شرایط عادی سرمایه‌گذار بیشتر به بازده فکر می‌کند؛ در شرایط بحران اولویت او می‌تواند از «بازده» به «امکان خروج» تغییر کند. این تغییر رفتار بسیار مهم است. ممکن است سرمایه‌گذار سهمی را بفروشد نه به این دلیل که تصور می‌کند شرکت ورشکسته خواهد شد، بلکه صرفا به این دلیل که ارزش نقدشوندگی برای او افزایش یافته است. این مساله در بورس تهران به دلیل ساختار دامنه نوسان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر بازار در یک روز به این نتیجه برسد که قیمت تعادلی یک سهم باید ۱۵ درصد پایین‌تر باشد، اما امکان تعدیل کامل قیمت وجود نداشته باشد، فرآیند کشف قیمت در چند روز توزیع می‌شود. در نتیجه ممکن است چند روز صف فروش مشاهده کنیم، در حالی که اطلاعات جدیدی وارد بازار نشده است. بازار صرفا در حال تخلیه یک شوک قدیمی در یک ساختار معاملاتی محدود شده است. عامل دیگری که واکنش احتمالی بازار را این‌بار متفاوت می‌کند، تجربه سرمایه‌گذاران است. اولین مواجهه با یک شوک بزرگ معمولا شدیدترین واکنش رفتاری را ایجاد می‌کند، زیرا توزیع احتمالات برای سرمایه‌گذار ناشناخته است. او نمی‌داند جنگ چند روز طول می‌کشد، بازار چه مدت بسته خواهد ماند، نرخ ارز چه خواهد شد و آیا زیرساخت‌های اقتصادی آسیب خواهند دید یا خیر؟ در چنین فضایی، دامنه عدم‌ قطعیت بسیار وسیع است و سرمایه‌گذار برای این عدم‌ قطعیت صرف ریسک بزرگی مطالبه می‌کند. اما پس از تجربه یک یا چند بحران، بازار شروع به ساختن یک الگوی ذهنی می‌کند. سرمایه‌گذار می‌داند که ممکن است فشار فروش اولیه ایجاد شود، می‌داند که افزایش نرخ ارز می‌تواند بعدا بخشی از قیمت‌ها را تعدیل کند و می‌داند که همه صنایع به یک اندازه آسیب نمی‌بینند. این «یادگیری» می‌تواند حساسیت بازار به اخبار تکراری را کاهش دهد. به همین دلیل معتقدم در صورت تشدید مجدد جنگ، محتمل‌ترین الگوی رفتاری بازار را باید در سه مرحله تحلیل کرد؛ مرحله نخست، «شوک ریسک و نقدشوندگی» است؛ جایی که سرمایه‌گذار قبل از محاسبه دقیق سود شرکت، ریسک پرتفوی خود را کاهش می‌دهد. مرحله دوم، «تفکیک بنیادی» است؛ بازار شروع می‌کند به محاسبه اینکه کدام شرکت واقعا از جنگ آسیب دیده و کدام شرکت صرفا همراه بازار کاهش قیمت داشته است. مرحله سوم، «بازقیمت‌گذاری تورمی» است؛ اگر بحران به رشد پایدار نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود، بخشی از بازار دوباره بر مبنای ارزش جایگزینی و سود اسمی جدید قیمت‌گذاری خواهد شد. شاید دقیق‌ترین جمع‌بندی برای شرایط فعلی همین باشد. بازار سهام از خود جنگ نمی‌ترسد؛ از تغییری می‌ترسد که جنگ می‌تواند در جریان نقدی آینده ایجاد کند. تا زمانی که بحران فقط صرف ریسک را جابه‌جا می‌کند، قیمت‌ها قابلیت بازگشت دارند؛ اما اگر بحران توان سودسازی اقتصاد را کاهش دهد، آنچه از بین رفته فقط قیمت سهم نیست، بخشی از ارزش بنیادی بنگاه است.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: چگونه ایران با ابرتورم مواجه خواهد شد؟
نویسنده: علی قنبری
ابرتورم (Hyperinflation)در تعریف کلاسیک اقتصادی، وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها حداقل ۵۰‌درصد در یک‌ماه افزایش پیدا کند یعنی اگر در ابتدای ماه یک سبد کالا و خدمات ۱۰۰‌میلیون‌تومان هزینه داشته باشد، در پایان همان ماه به‌طور متوسط به ۱۵۰‌میلیون‌تومان برسد. نکته مهم این است که ۵۰درصد در ماه با ۵۰درصد در سال تفاوت بسیار زیادی دارد.

۵۰درصد تورم سالانه، تورم بسیار بالایی است اما ابرتورم نیست؛ همان تورمی که ایرانی‌ها در حال حاضر دارند تجربه می‌کنند اما ۵۰درصد تورم ماهانه، طبق تعریف رایج، ابرتورمی است که اگر یک‌سال ادامه پیدا کند، قیمت‌ها حدود ۱۲۹برابر می‌شوند یعنی تورم سالانه مرکب تقریبا ۹۰۰/۱۲درصد خواهد بود.

اما از نظر اقتصادی، ابرتورم فقط «تورم خیلی زیاد» نیست. ویژگی تعیین‌کننده آن سرعت و شتاب افزایش قیمت‌ها و فروپاشی تقاضا برای پول ملی است. مردم سعی می‌کنند پول را تقریبا بلافاصله به کالا، ارز یا دارایی تبدیل کنند چون نگه‌داشتن پول باعث از دست‌رفتن سریع قدرت خرید می‌شود. به‌همین دلیل ابرتورم بیشتر یک بحران اعتماد، به همراه بحران مالی دولت و بحران پولی است تا صرفا یک مساله کمی مانند «زیادشدن نقدینگی» خروجی این بحران‌ها ابتدا تورم پایین، سپس تورم بالا و بعد از آن تورم بسیاربالا، ابرتورم و درنهایت فروپاشی پولی است. عبور از یک تورم بالا به ابرتورم معمولا یک تغییر کیفی است، نه‌صرفا رسیدن به یک عدد خاص مانند تورم ماهانه ۵۰‌درصد.

تجربه کشورهایی مثل آلمان‌۱۹۲۳، مجارستان۱۹۴۶، یوگسلاوی ۹۴-۱۹۹۲، زیمبابوه و ونزوئلا نشان می‌دهد ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که چند حلقه به‌صورت همزمان فعال شوند:

کسری مالی مزمن دولت به‌تامین کسری با پول بینجامد تا سقوط اعتماد به ریال رخ دهد، فرار از ریال شکل بگیرد و جهش ارز و قیمت‌ها شتاب گرفته، کاهش تقاضا برای نگهداری ریال صورت بگیرد و افزایش سرعت گردش پول، کسری را واقعی‌تر و چاپ پول را بیشتر کند.

پس حلقه اولیه کسری دولت از طریق منابع درآمدی مانند مالیات، فروش نفت و ارز، انتشار اوراق، استقراض خارجی و فروش دارایی‌هاست. در این شرایط اگر بانک مرکزی عملا مجبور شود کسری را با ایجاد پایه پولی تامین کند، مساله از تورم مزمن به‌سمت یک بحران پولی می‌رود. مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد پول در بلندمدت نقش مهمی در ایجاد تورم داشته است؛ در کنار آن کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها از عوامل مهم دیگر تورم در ایران هستند.

در شرایط فعلی تحریم‌ها، دوبار جنگ در سال گذشته، محاصره، عدم‌امکان صادرات و واردات و فروش نفت(تامین ارز)، علاوه‌بر کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم، اعتماد به پول ملی و سیاستگذار را نشانه رفته است.

در این شرایط اگر صادرات نفت به‌شدت کاهش پیدا کند، دسترسی به ارز حاصل از صادرات دشوار می‌شود، تحریم‌ها تشدید می‌شوند، انتقال پول با خارج مختل می‌شود و ذخایر ارزی قابل‌استفاده به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. حال اگر در این شرایط دولت هم با مشکل بودجه مواجه و هم اقتصاد با کمبود ارز مواجه خواهد شود، همجوشی و تشدید و اثر کاتالیزوری پیدا می‌کند. در این شرایط استقلال بانک مرکزی عملا از بین می‌رود و سلطه مالی‌

(Fiscal Dominance) رخ می‌دهد یعنی سیاست پولی تابع نیازهای مالی دولت می‌شود؛ نقطه بسیار خطرناکی که بانک مرکزی تبدیل به تامین‌کننده نهایی مخارج دولت می‌شود. ریال وارد یک مارپیچ سقوط اعتماد می‌شود که این شاید از خود «چاپ پول» مهم‌تر باشد. مردم و بنگاه‌ها دیگر قیمت‌ها را با ریال تعیین نمی‌کنند بنابراین این مرحله بسیار مهمی است که مثلا فروشنده‌ دیگر نمی‌گوید این کالا ۲۰۰‌میلیون‌تومان است بلکه در ذهنش می‌گوید این کالا معادل ۸۰۰‌دلار است؛ قیمت ریالی را امروز براساس دلار حساب می‌کنم. در این وضعیت پول ملی عملا کارکرد خود را به‌عنوان واحد حساب و ذخیره ارزش از دست می‌دهد.
در این حالت نرخ ارز وارد یک چرخه خودتقویت‌شونده می‌شود و افزایش کسری بودجه به خلق پول، افزایش تورم، افزایش تقاضا برای ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواداولیه‌، ایجاد تورم، ایجاد انتظارت تورمی و کاهش تقاضای دوباره برای ریال، افزایش تقاضا برای ارز و سیکل ادامه‌دار فوق می‌شود که در اقتصاد به آن مارپیچ تورمی می‌گویند.

دولت‌ها نیز برای مقابله با ابرتورم به اقداماتی مانند مهار کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی، افزایش دسترسی به ارز و درآمد صادراتی، ایجاد اعتماد نسبی به پول ملی، مهار خلق اعتبار و برداشت‌های غیرمجاز و برنامه معتبر برای تثبیت مالی و پولی روی می‌آورند.

براساس موارد فوق‌الذکر، سوالی که مطرح می‌شود این است که ایران چه‌موقع دچار ابرتورم خواهد شد؟ پاسخ آن است که اگر عدم امکان دسترسی به منابع ارزی، ایجاد دوباره جنگ، تشدید تحریم‌ها و محاصره زمینی، دریایی و هوایی به‌صورت کارا و اثربخش توسط آمریکا و هم‌پیمانان آنها انجام شود و ایران در قبال آن قدرت مقابله و تاب‌آوری لازم را نداشته باشد امکان مواجهه با ابرتورم وجود دارد.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: زاویه‌دارها وصله‌های ناجور وفاق
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) در گزارش سال ۲۰۲۰ خود که بخشی از آن را خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر کرده است، به عرصه جدیدی از جنگ اشاره کرده و آورده است: «تاکنون پنج حوزه جنگی را به رسمیت می‌شناختیم؛ زمین، هوا، دریا، فضا و فضای سایبری». و در ادامه تأکید می‌کند که از این پس باید حوزه و میدان دیگری از جنگ را به این پنج حوزه اضافه کنیم و از آن با عنوان «جنگ شناختی- cognitive warfare»
یاد می‌کند. این حوزه جدید چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ پاسخ سؤال را باید از زبان «جیمز جوردانو» که یکی از دست‌اندرکاران تهیه گزارش یادشده است، شنید. جوردانو می‌نویسد: «در جنگ شناختی، ذهن انسان به میدان نبرد تبدیل می‌شود. در جنگ روایت‌ها، که شاخه‌ای از جنگ نرم است، هر یک از دو سوی جنگ تلاش می‌کنند تا روایت خود از یک رخداد را بر روایت طرف دیگر غلبه داده و باورپذیرتر معرفی کنند. اما هدف نهایی در جنگ شناختی آن است که حریف همان‌گونه فکر کند که ما می‌خواهیم. از این روی میدان اصلی نبرد در جنگ شناختی مغز انسان‌ها و سیستم محاسباتی آنهاست». و اما، چگونه؟!
۲- به این نکته حکیمانه از آقای شهیدمان که فقط یکی از بسیارهاست توجه کنید، حضرت ایشان اصلی‌ترین انگیزه عملیات روانی و کارویژه عوامل نفوذی را «اختلال در دستگاه محاسباتی» مسئولان دانسته و از جمله، می‌فرمایند: «غربی‌ها تلاش می‌کنند که افراد را جذب کنند و افرادی را که می‌توانند در جامعه اثرگذار باشند، بکشانند به آن سمت مورد نظر خودشان. آن سمت مورد نظر عبارت است از تغییر در باورها، آرمان‌ها، نگاه‌ها، سبک زندگی؛ کاری کنند که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، همان چیزی را فکر کند که آن آمریکایی فکر می‌کند؛ یعنی کاری کنند که شما همان جوری نگاه کنید به مسئله که یک آمریکایی نگاه می‌کند... هدف این است. هدف نفوذ این است» و ده‌ها نمونه دیگر از همین هشدارها و بیدارباش‌ها که تقریباً بی‌پاسخ مانده‌اند!
۳- جریانات غربگرا و غربزده را می‌توان و باید در فهرست افراد و جریاناتی جای داد که سیستم محاسباتی آنها به تسخیر دشمن درآمده است و همان‌گونه فکر می‌کنند و به ارزیابی و محاسبه مسائل می‌نشینند که خواسته دشمن است. افرادی با این طرز تفکر نمی‌توانند و نباید در مسئولیت‌های کلیدی به کار گرفته شوند. این جماعت با انقلاب و نظام اسلامی و مردم شریف و جان‌فدای ایران همسو و همخوان نیستند. در این‌باره اگرچه گفتنی بسیار است، ولی در این مختصر، باز هم به یکی دیگر از بیانات [مثل همیشه] هوشمندانه و حکیمانه آقای شهیدمان اشاره می‌کنیم. حضرت ایشان چند روز قبل از آخرین انتخابات ریاست جمهوری (۵ تیرماه ۱۴۰۳) خطاب به دو نامزد انتخابات می‌فرمایند: «توصیه و عرض ما به نامزدهای انتخابات [این است]. من به این حضرات محترم عرض می‌کنم که با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست آورید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد. او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود».
۴- خطر زاویه‌دارها هنگامی است که در مسئولیت‌های کلیدی (حتی لایه دوم و سوم) به کار گرفته شوند و یا به‌عنوان مشاور، در کنار فلان مسئول حضور داشته باشند و متأسفانه باید گفت که این رخداد خسارت‌بار در پاره‌ای از موارد به وقوع پیوسته است و برخی از مسئولان در پوشش «وفاق» زاویه‌دارهایی از این دست را (خواسته یا ناخواسته) به کار گرفته‌اند! و حال آنکه، وحدت یا وفاق تعریف شناخته‌شده‌ای دارد. وفاق که گزاره بسیار ارزشمندی نیز هست، در میان کسانی است که اصول و مبانی مشترکی دارند، اگرچه ممکن است سلیقه‌های سیاسی متفاوت و حتی متضادی داشته باشند. با این تعریف از وفاق، زاویه‌دارها نه فقط وصله ناجور وفاق، بلکه آفت وفاقند.
۵- بعد از فتنه ۸۸، جمعی از مدعیان اصلاحات که در پی آن حرکت خیانت‌آمیز، احساس انزوا می‌کردند، شعار «آشتی ملی»! سر دادند. رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرموده بودند: «حالا یک عدّه‌ای یاد گرفته‌اند تعبیرات «آشتی ملّی، آشتی ملّی» [را گفتن]؛ این حرف‌ها به نظر من معنی ندارد؛ مردم مجتمعند، با هم متّحدند؛ آنجایی که پای اسلام در میان است، پای ایران در میان است، پای استقلال در میان است، پای ایستادگی در مقابل دشمن در میان است، مردم با همه‌ وجودشان ایستاده‌اند. ممکن است در فلان مسئله‌ سیاسی دو نفر با هم اختلاف نظر داشته باشند [امّا] تأثیری نمی‌گذارد. چرا می‌گویید آشتی؟ مگر قهرند که بیایند با هم آشتی کنند»؟ امام شهید در ادامه بیانات خود، زاویه‌دارها را بیرون از دایره «وفاق» تعریف کرده و می‌فرمایند: «بله، مردم ما با آن کسانی که به روز عاشورا اهانت کردند قهرند. ملّت با آنهایی که روز عاشورا، با قساوت، با لودگی، با بی‌حیایی آمدند جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر است. با اینها آشتی هم نمی‌کنیم.»

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: آموزش تاب‌آوری اقتصادی به نسل آینده
نویسنده: ساناز تفرشی‌زاده
سال تحصیلی جدید که از فردا در کشور آغاز می شود، فرصت مناسبی برای آموزش مفاهیم جدید معیشتی و تاب آوری اقتصادی به نسل آینده است.
دانش آموزانی که فردا به کلاسهای درس خواهند رفت، دیر یا زود باید وارد عرصه کسب و کار و تأمین مخارج زندگی شوند. محیطی که سالهاست به بیماری مزمن رکود تورمی مبتلا شده و تلاش دولت های مختلف تاکنون هیچ کمکی به رفع این بیماری اقتصادی نکرده و حتی در مواردی به تشدید این عارضه منجر شده است.
دانش آموزان از همین ابتدای دوران تحصیل باید با واقعیات معیشتی زندگی آینده خود آشنا بشوند و ادبیات تاب آوری در محیط رکود تورمی را بیاموزند.
نسلی که فردا به مدرسه خواهد رفت، در آینده نزدیک جزو طبقه کارآفرین، صنعتگر، کشاورز، بازرگان و حقوق بگیر کشور خواهد بود که هر کدام از این اقشار در دهک‌های مختلف درآمدی با مشکلات کسب و کار خاص همان گروه قرار دارند.
باید به دانش آموزان فرصت انتخاب حضور در دهک‌های درآمدی و آموزش رسیدن به امیدها و آرزوهای اقتصادی را بدهیم. محصلی که به هر دلیل شیفته تولید محصولات کشاورزی است، باید با چالش‌های این حوزه و راههای عبور از سختی‌های شغلی آن آشنا شود. همینطور دانش آموزی که به بازرگانی و تجارت علاقه دارد باید از همان کودکی و در محیط مدرسه با مفاهیمی نظیر «تحریم‌های اقتصادی» و «رقابت تجاری» و «پایداری در توزیع ناعادلانه فرصت‌های اطلاعاتی» آشنا شود. همچنین آگاهی از دشواری موازنه میان دستمزد کارگری با تأمین هزینه سبد معیشتی برای دانش آموزان ضروری است.
این قبیل محتوای آموزشی علاوه بر آنکه نسل آینده را به سپاسگزاری از والدین بابت تاب آوری در شرایط طاقت فرسای معیشت فعلی عادت می دهد، آنها را در برابر سختی های آینده مقاوم می‌کند و ذهن آنها را برای چاره اندیشی عبور از بحران‌های اقتصادی فعال می سازد.
آنچه نظام تحصیلی ما در ۴ دهه گذشته تحویل جامعه داده، نسلی فاقد مهارت‌های شغلی و متکی به مدارک ناکارآمد تئوریک بوده که دست و پای آنها را برای عبور از مشکلات معیشتی خود و خانواده بسته است. نسلی که توانایی ارائه راه حل برای رفع مشکلات پولی، بانکی، صنعتی و تجاری ندارد.
موضوع تاب آوری در برابر مشکلات اقتصادی صرفاً به معنای قناعت و صرفه جویی در مصارف نیست؛ بخش مهمی از دکترین اقتصاد مقاومتی است که به نسل آینده راههای برون رفت از چنبره موانع معیشتی را آموزش می‌دهد و از آنها نسلی خلاق، کارآفرین، مفتخر به تولید ملی و مقاوم در برابر تهدیدات داخلی و خارجی می‌سازد. دقیقاً همان ویژگی‌هایی که در نسل جدید کمتر می‌بینیم وشاید به همین دلیل ضریب دفاع غیرعامل جامعه امروز نسبت به چالش‌های اقتصادی پایین است.
تاب آوری اقتصادی نشان‌دهنده توانایی جامعه یا نظام اقتصادی در مقابله با شوک‌ها، سازگاری با تغییرات و بازگشت به مسیر رشد است. این تاب‌آوری نقشی کلیدی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی، حفظ اشتغال و کاهش آسیب‌پذیری جامعه دارد.
از طرف دیگر ارتباط میان تاب‌آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بیانگر آن است که تقویت ظرفیت‌های داخلی، تنوع‌بخشی منابع درآمدی و مدیریت هوشمندانه منابع می‌تواند پایه‌های پایداری اقتصادی را مستحکم‌تر سازد.
جای این قبیل مفاهیم در نظام تحصیلی فعلی کشور خالیست و اکنون که در معرض شدیدترین تهدیدات اقتصادی از داخل و خارج قرار داریم، باید نسل فردای ایران را با اینگونه محتوای آموزشی برای رویاروی با چالش‎های آینده آماده سازیم.

۶. روزنامه ایران
تیتر: ناگویا، آینه یک استراتژی نادرست
نویسنده: حماد سامری
تیم ملی بسکتبال ایران با توجه به پتانسیل و ظرفیت خود، فارغ از سابقه و جایگاه تاریخی‌اش در بسکتبال آسیا، باید مدعی اصلی قهرمانی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا می‌بود. با چنین شرایطی، حتی نایب‌قهرمانی در ناگویا نیز نمی‌توانست برای بسکتبال ایران نشانه‌ای از حرکت در مسیر پیشرفت تلقی شود. البته باید دید استراتژی فدراسیون بسکتبال برای تیم ملی در این بازی‌ها چه بوده است.
در شرایطی که تیم‌هایی مانند ژاپن و چین، بازی‌های آسیایی ناگویا را میدان اصلی خود نمی‌دانند و به دلیل همزمانی با مسابقات انتخابی جام جهانی، با تیم‌های دوم خود در این رقابت‌ها حاضر شده‌اند و هدف اصلی‌شان صعود به جام جهانی است، اما تیم ملی بسکتبال ایران با تمام توان در ناگویا شرکت کرده است. صعود به جام جهانی اتفاق مهمی برای هر تیمی است و همین مسأله باعث شده برخی قدرت‌های آسیایی اولویت دیگری داشته باشند. در چنین شرایطی، اگر حتی بازی‌های آسیایی را به چشم دیدارهای تدارکاتی برای پنجره‌های انتخابی جام جهانی هم نگاه کنیم، تیم ایران باید حداقل هدف خود را قهرمانی قرار می‌داد. صعود به فینال نیز نمی‌توانست نتیجه‌ای کافی برای این تیم باشد.
شکست سنگین مقابل کره‌جنوبی اتفاق خوبی برای بسکتبال ایران نبود. تیم ملی در مرحله مقدماتی نیز نمایش‌های دلچسبی نداشت و در دیدار برابر چین‌تایپه، حملات جمشیدی به داد تیم رسید؛ وگرنه شکست در آن مسابقه می‌توانست مانع صعود ایران به دور بعد شود و اتفاق بسیار تلخی رقم بزند.
تیم ملی بسکتبال ایران در ناگویا انسجام گذشته را نداشت و بازیکنان عملکرد قابل قبولی ارائه ندادند. حتی در دقایق حساس، برنامه تیم به‌وضوح مشخص نبود و نوعی سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شد. همین مسأله باعث شد توان هجومی تیم و کیفیت اقدامات و پرتاب‌ها به‌شدت کاهش پیدا کند، در حالی که ایران بازیکنانی دارد که می‌توانند امتیازآور باشند. وقتی تیمی در یک مسابقه فقط ۵۰ امتیاز به دست می‌آورد، تصمیم‌گیران باید با نگاهی دقیق‌تر، مسائل را بررسی و ریشه‌های این افت را واکاوی کنند.
البته با وجود ضعف‌های موجود، نباید سرمربی را تنها سیبل انتقادات قرار داده و همه مشکلات را به او نسبت داد. سرمربی یونانی تیم ملی برای پنجره‌های انتخابی جام جهانی، تیمی جوان و یکدست آماده کرد و ایران در چند پنجره، از نظر انسجام و ظرفیت تیمی، حتی فراتر از انتظار نتیجه گرفت. او تیم را جوان کرد و برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، نتایج قابل قبولی به دست آورد و شایسته احترام است.
عدم صعود تیم ملی بسکتبال ایران به فینال ناگویا نتیجه خوبی نیست و حتی نایب‌قهرمانی نیز نمی‌توانست نشانه مسیر پیشرفت باشد. با توجه به تیم‌هایی که به ناگویا آمده‌اند و با در نظر گرفتن جایگاه و اعتبار بسکتبال ایران در آسیا، نباید به کم قانع شد. بسکتبال ایران نباید کوچک شود؛ هدف باید قهرمانی باشد.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: اقتصاد دستور نمی‌پذیرد
نویسنده: صلاح‌الدین خدیو
زاکانی در صحبت هایی گفته است که دولت و شهرداری هماهنگ شدند تا از ۵ مهر قیمت برخی اقلام اساسی کاهش ‌یابد و تا ۶ ماه ثابت بماند.

ظاهرا شهردار تهران، اقتصاد ایران را با کارنامه تحصیلی‌اش اشتباه گرفته است. قیمت کالا مانند نمرات دانشگاهی نیست که بتوان با سفارش و رابطه آن را بالا و پایین کرد.

ممکن است بتوان برای اجناس یک سقف قیمتی مشخص تعیین کرد، اما دشوارتر این است که پس از مدتی کوتاه هنوز کالایی با آن قیمت برای خرید پیدا شود. با دستور می‌توان قیمت‌ها را روی کاغذ مهار کرد، اما نمی‌توان با بخشنامه کالا تولید کرد.
احتمالا در ایران امروز تولید مدرک تحصیلی از هر جای دیگری آسان‌تر و ارزان‌تر است، اما تولید کالای باکیفیت و دارای قیمت مناسب از همیشه دشوارتر است.

کاش شهردار پایتخت قدری تاریخ اقتصادی می‌خواند. فرانسه انقلابی در سال ۱۷۹۳ با «قانون حداکثر» کوشید قیمت کالاهای اساسی را مهار کند. چند دهه بعد، نمونه‌های دیگری از همین سیاست در اقتصادهای متفاوت تکرار شد. ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ دستمزدها و قیمت‌ها را منجمد کرد؛ این سیاست در کوتاه‌مدت تورم را کاهش داد، اما اثرش پایدار نماند و پس از پایان کنترل‌ها موجی از افزایش قیمت‌ها پدید آمد.

در آرژانتین نیز دولت خوان پرون در سال ۱۹۷۳ در قالب «پیمان اجتماعی» قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی را ۷ تا ۲۰ درصد کاهش داد و همزمان دستمزدها را افزایش داد. نتیجه اولیه کاهش تورم بود، اما فشار بر سود تولیدکنندگان، کمبود کالا و بازار سیاه پدید آمد و دولت سرانجام ناچار به عقب‌نشینی از کنترل‌ها شد.

اقتصاد را می‌توان برای مدتی با دستور وادار به سکوت کرد؛ اما نمی‌توان وادارش کرد واقعیت‌های تولید، هزینه، عرضه و تقاضا را فراموش کند.

کالایی که با دستور قیمت گذاری شود، ترجیح می‌دهد گوشه‌ای پنهان و پس از دوره‌ای کمیود، سر از بازار سیاه درآورد.

اگر اقتصاد از برادر بزرگ دستور می‌گرفت، امروز اتحاد شوروی حی و حاضر و نصف جهان را همچنان زیر مهمیز خود داشت.

۸. روزنامه اعتماد
تیتر: کوچک‌سازی دولت سیاستی که در اجرا جا ماند
نویسنده: ساسان باقرپناه
مدتی است موضوع کوچک‌سازی دولت دوباره بیش از گذشته مطرح شده است. اصل این سیاست هم قابل فهم است؛ دولتی که بخش بزرگی از منابع و توان مدیریتی خود را صرف اداره ساختارهای گسترده، فعالیت‌های موازی و بنگاه‌داری کند، طبیعتا منابع کمتری برای وظایف اصلی خود خواهد داشت. مساله اما فقط این نیست که دولت روی کاغذ کوچک‌تر شود؛ مهم این است که نتیجه این سیاست در هزینه‌ها، کیفیت تصمیم‌گیری و رابطه دولت با اقتصاد هم دیده شود. این موضوع برای فعالان بخش خصوصی معنای ملموسی دارد. در گفت‌وگوهایی که با صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، مؤدیان و مدیران شرکت‌ها دارم، بارها شنیده‌ام که مساله آنها فرار از مالیات، حق بیمه یا مسوولیت قانونی نیست. گلایه بیشتر از این جنس است که وقتی یک شرکت برای حفظ نیروی انسانی، تامین سرمایه در گردش، پرداخت اجاره و ادامه فعالیتش مجبور است هر روز هزینه‌ها را دوباره بررسی کند، انتظار دارد همین حساسیت نسبت به منابع در بخش عمومی نیز دیده شود. بخش خصوصی وقتی با شرایط سخت روبه‌رو می‌شود خیلی زود مجبور به اصلاح خودش است. دفتر کوچک‌تر می‌شود، خرید غیرضروری عقب می‌افتد، توسعه به تعویق می‌افتد، استخدام متوقف می‌شود و مدیر درباره هر تعهد تازه چند بار حساب می‌کند. دلیل هم روشن است؛ اگر منابع درست مدیریت نشوند، نتیجه مستقیما در جریان نقدی و بقای شرکت دیده خواهد شد. یکی از فعالان اقتصادی جمله‌ای گفت که به نظرم اصل موضوع را خوب توضیح می‌دهد: «ما نمی‌گوییم مالیات نگیرید؛ کاری نکنید سال بعد شرکتی نمانده باشد که از آن مالیات بگیرید.» این حرف فقط درباره مالیات نیست. سوال بزرگ‌تر این است که اگر از بخش خصوصی انتظار داریم در دوره سخت، هزینه‌هایش را کنترل کند و با منابع محدودتر کارآمدتر شود، آیا بخش عمومی نیز با همان جدیت به ساختار، هزینه و ضرورت فعالیت‌های خودش نگاه می‌کند؟ یکی از جاهایی که این پرسش برای فعال اقتصادی ملموس می‌شود.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، همان «ستاد» است. این سامانه اساسا برای انجام الکترونیکی بخش مهمی از معاملات دستگاه‌های عمومی و با اهدافی مانند شفافیت مالی، رقابت‌پذیری و ساماندهی فرآیندهای خرید، مناقصه و قرارداد طراحی شده است.
طبیعتا از بیرون نمی‌توان درباره ضرورت هر خرید یا قرارداد قضاوت کرد. یک دستگاه عمومی ممکن است نیازهایی داشته باشد که برای فرد خارج از آن مجموعه روشن نباشد. اما گاهی مشاهده نوع نیاز تعریف ‌شده، شرایط برخی مناقصه‌ها، تضامین یا سازوکار تامین، برای کسی که هر روز با حساب‌وکتاب یک شرکت خصوصی سروکار دارد یک سوال ساده ایجاد می‌کند: اگر این منابع، سرمایه شخصی صاحبان یک بنگاه بود، آیا باز هم همین خرید، در همین زمان و با همین شرایط انجام می‌شد؟
طرح چنین سوالی نه توهین به دولت است و نه به معنای زیر سوال بردن همه خریدهای عمومی. اتفاقا با اصول مدیریت منابع و حسابداری دولتی نیز همخوان است؛ جایی که صرفه، کارایی، اثربخشی و پاسخگویی درباره نحوه مصرف منابع اهمیت دارد. کوچک‌سازی دولت اگر قرار است واقعی باشد، باید این حساسیت را نیز تقویت کند.
اما کوچک‌سازی را نباید به صرفه‌جویی در چند خرید یا کاهش هزینه‌های اداری محدود کرد. مساله مهم‌تر، خودِ دامنه فعالیت دولت است. ممکن است دستگاهی بسیار منضبط هزینه کند، اما اساسا فعالیتی را انجام دهد که دیگر ضرورتی برای تصدی مستقیم دولت در آن وجود نداشته باشد.
از همین ‌جا موضوع شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های وابسته به بخش عمومی مطرح می‌شود. وجود شرکت دولتی به خودی خود نشانه ناکارآمدی نیست. برخی شرکت‌ها ماموریت زیرساختی، راهبردی یا عمومی دارند و ممکن است حضور دولت در آنها ضروری باشد. اما این ضرورت هم نباید به یک فرض همیشگی تبدیل شود.
باید بتوان هر چند وقت یک‌بار دوباره پرسید: این شرکت چه ماموریتی دارد؟ چه ارزشی ایجاد می‌کند؟ چرا دولت باید همچنان مالک یا مدیر مستقیم آن باشد؟ و آیا بخش خصوصی نمی‌تواند همان فعالیت را در فضایی رقابتی و با ساختاری کم‌هزینه‌تر انجام دهد؟
درباره مجموعه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی نیز پرسش مشابهی وجود دارد. طبیعی است که منابع بیمه‌شدگان باید سرمایه‌گذاری و ارزش آن حفظ شود؛ اما سرمایه‌گذاری حرفه‌ای الزاما مترادف با گسترش دایمی بنگاه‌داری نیست. مهم این است که ضرورت ادامه هر فعالیت، عملکرد آن و دلیل حضور مستقیم نهاد عمومی مرتب مورد ارزیابی قرار گیرد.
این دقیقا با جهتی که رییس‌جمهور محترم نیز درباره اصلاح ساختار دولت بیان کرده‌اند، همخوان است. ایشان در جلسه هیات دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ تصریح کردند: «ما به دنبال کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن هستیم.» در اظهارات دیگری نیز بر کاستن از بار دولت بر اقتصاد و حرکت از تصدی‌گری به سمت تسهیل فعالیت اقتصادی تاکید شده است.
به نظرم اهمیت این سخنان در این است که کوچک‌سازی صرفا یک موضوع تشکیلاتی تلقی نشود. اگر چند اداره ادغام شوند، اما هزینه، فرآیند و دامنه فعالیت تقریبا همان بماند، اتفاق بزرگی رخ نداده است. اگر یک عنوان سازمانی حذف شود، اما تمام وظایف و هزینه‌های آن به ساختار دیگری منتقل شود، اقتصاد تفاوت چندانی احساس نمی‌کند.
کوچک‌سازی واقعی یعنی دولت در جایی که ضرورتی برای حضور مستقیم ندارد، یک قدم عقب‌تر بایستد و در مقابل در وظایف اصلی خود قوی‌تر عمل کند؛ کمتر بنگاه‌دار باشد، اما تنظیم‌گر بهتری باشد؛ کمتر درگیر امور قابل واگذاری شود، اما نظارت موثرتری داشته باشد؛ موازی‌کاری را کاهش دهد و منابع بیشتری را برای خدماتی نگه دارد که واقعا از دولت انتظار می‌رود.
دولت البته شرکت خصوصی نیست. آموزش، سلامت، امنیت و بسیاری از خدمات عمومی را نمی‌توان صرفا با منطق سود و زیان سنجید. بنابراین کوچک‌سازی نباید به معنای حذف خدمات ضروری یا عقب‌نشینی از مسوولیت‌های عمومی باشد.
شاید تعریف درست‌تر همین باشد: کوچک‌تر شدن تصدی‌گری و بزرگ‌تر شدن کارآمدی.
در شرایطی که بنگاه‌های خصوصی برای حفظ فعالیت خود مجبورند هر هزینه و تعهدی را دوباره بررسی کنند، انتظار غیرمعمولی نیست که بخش عمومی نیز همین حساسیت را نسبت به منابع، ساختارها و فعالیت‌های قابل واگذاری داشته باشد.
حمایت از بخش خصوصی همیشه وام و بخشودگی نیست. گاهی حمایت این است که دولت خودش نیز سبک‌تر شود، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد، کمتر در حوزه‌های قابل واگذاری بنگاه‌داری کند و بیشتر نقش سیاستگذار، ناظر و تسهیل‌گر را بر عهده بگیرد.
کوچک‌سازی دولت سیاست خوبی است؛ اما زمانی می‌توان از موفقیت آن صحبت کرد که اثرش نه فقط در سخن و نمودار سازمانی، بلکه در هزینه کمتر، موازی‌کاری کمتر، تصدی‌گری کمتر و کارایی بیشتر دیده شود.