۲. عرضه و تقاضا ماهانه رصد شود. میزان نیاز معادن، تولید داخلی، موجودی انبار، واردات، تحویل واقعی و کسری بازار به‌صورت مستمر پایش شود تا کمبود پیش از تبدیل‌شدن به بحران شناسایی شود.

۳. ذخیره راهبردی مواد ناریه ایجاد شود. بخشی از مواد ناریه و مواد اولیه مورد نیاز به‌عنوان ذخیره استراتژیک نگهداری شود تا اختلال تولید داخلی یا واردات، فعالیت معادن را متوقف نکند.

۴. واردات نقش تنظیم‌کننده بازار داشته باشد. در زمان کمبود، مسیر واردات مواد ناریه و مواد اولیه با رعایت کامل الزامات امنیتی و ایمنی تسهیل شود و واردات به‌عنوان مکمل تولید داخلی عمل کند.

۵. انحصار در تأمین کاهش یابد. توسعه ظرفیت تولید داخلی، افزایش تنوع محصولات و ورود تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت می‌تواند ریسک تمرکز بازار و وابستگی معادن به تعداد محدودی تأمین‌کننده را کاهش دهد.

۶. قیمت‌گذاری شفاف و قابل پیش‌بینی شود. ساختار قیمت باید بر اساس هزینه واقعی تولید، بهره‌وری و فرمول مشخص تعدیل شود؛ به‌گونه‌ای که جهش‌هایی مانند افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت آنفو و ۲۳۳ درصدی فتیله انفجاری تکرار نشود.

۷. کیفیت فدای کمبود نشود. برای مواد منفجره، چاشنی، بوستر، فتیله و سایر اجزای شبکه انفجار استاندارد عملکرد تعریف و نظام مشخصی برای کنترل کیفیت و رسیدگی به گزارش‌های نقص ایجاد شود.

۸. معادن کوچک و متوسط در انتهای صف قرار نگیرند. تخصیص مواد ناریه به‌جای قدرت مالی و قراردادی معدن، بر اساس برنامه واقعی استخراج، میزان مصرف فنی، موجودی انبار و ضرورت استمرار تولید انجام شود.

۹. یک داشبورد ملی مواد ناریه ایجاد شود. سیاست‌گذار باید به‌صورت برخط بداند معادن چه میزان نیاز دارند، تولیدکنندگان چقدر تولید کرده‌اند، چه میزان وارد شده، قیمت چقدر است، تحویل چقدر زمان می‌برد و چند درصد تقاضا تأمین شده است.

۱۰. موفقیت سیاست با «تولید معدن» سنجیده شود. معیار موفقیت، تعداد جلسه، مصوبه، مجوز واردات یا ثبت سفارش نباشد؛ شاخص اصلی این باشد که آیا معدن می‌تواند مواد ناریه مورد نیاز خود را به‌موقع، باکیفیت، با قیمت اقتصادی و بدون توقف تولید دریافت کند یا خیر.

▫️پی‌نوشت۱: سیاست‌گذار باید از مدیریت مقطعی کمبود عبور کند و یک نظام تأمین چندمسیره شامل تولید داخلی قدرتمند، واردات تنظیمی، ذخیره راهبردی و توزیع شفاف، ایجاد کند.

▫️پی‌نوشت۲: این موارد از یادداشت محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در روزنامه «دنیای اقتصاد» استخراج شده است.