اگرچه بخشی از موانع خارج از اختیار مستقیم وزارت صمت و حاصل تصمیم‌های نهادهایی مانند بانک مرکزی، انرژی اتمی و سایر دستگاه‌هاست اما همچنان مسائل مهمی در داخل وزارتخانه وجود دارد که امکان اصلاح آنها فراهم است.

از نحوه تدوین فهرست ۷۳۵قلم کالای خام و نیمه‌خام و دریافت عوارض گرفته تا تعهدات ارزی، قطعی برق و گاز و افزایش مستمر هزینه انرژی، مجموعه‌ای از تصمیم‌هایی است که فشار بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان را افزایش داده است.

در شرایطی که فعالان اقتصادی وضعیت کنونی کشور را متفاوت از شرایط عادی می‌دانند، انتظار آنها از وزارت صمت این است که نه‌تنها در درون وزارتخانه برای رفع موانع اقدام کند بلکه دربرابر تصمیم‌های سایر دستگاه‌ها نیز نقش فعال‌تری در دفاع از تولید، معدن و تجارت برعهده بگیرد.

امروز با گذشت دوسال از آمدن وزیر صمت اما مشکلات زیاد است، از بحران برق و گاز، کمبود سوخت و ضعف ماشین‌آلات گرفته تا عوارض صادراتی، حقوق دولتی و محدودیت‌های متعدد تولید. جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه نیز بر این فشارها افزود و تاب‌آوری واحدهای معدنی را بیش از پیش کاهش داد.

در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان پیش از جنگ نیز با مشکلات جدی مواجه بودند که شامل حوادث معدنی، تشدید محدودیت برق صنایع فولادی و سیمانی و ضعف تعامل با تشکل‌های بخش‌خصوصی و… بود اما با جنگ، شرایط بدتر هم شد. ازجمله می‌توان به بحران مواد ناریه‌، برق و گاز اشاره کرد. باوجود اینکه دولت با ابلاغ بسته‌های حمایتی از جنگ خردادماه در حوزه‌های مالی، تامین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی تلاش کرد بخشی از فشار بر تولید را کاهش دهد و بعد از جنگ ۴۰روزه نیز دولت و وزارتخانه دغدغه خود را در حمایت از بخش‌خصوصی و فعالان معدنی اعلام کردند اما با این حال، فعالان این حوزه معتقدند عبور از شرایط نیمه‌جنگی تنها با بسته‌های حمایتی ممکن نیست و دولت باید در کنار حمایت مالی، قوانین دست‌وپاگیر، محدودیت‌های غیرضروری و موانع ساختاری تولید را نیز تعدیل کند.

پرسش مهم این است که آیا باور داریم که کشور در شرایط متفاوتی قرار دارد؟ اگر چنین است مقرراتی که برای شرایط عادی و پیش از جنگ نوشته شده‌اند، لزوما نمی‌توانند در شرایط فعلی هم اجرا شوند.

در چنین وضعیتی، وزیر صمت باید برای هماهنگی میان وزارتخانه، اتاق بازرگانی و بانک‌مرکزی، سازوکاری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ایجاد کند و از فعالان اقتصادی دربرابر فشارهایی که امکان تولید و صادرات را کاهش می‌دهد، دفاع کند.

انتظار از یک وزیر معدنی
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به انتخاب محمد اتابک به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به «جهان صنعت» گفت: زمانی که آقای اتابک به‌عنوان وزیر انتخاب شد، فعالان معدنی از این انتخاب استقبال کردند زیرا پس از سال‌ها فردی با سابقه معدنی در راس وزارت صمت قرار گرفت و انتظار می‌رفت دربرابر مشکلاتی که ازسوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای بخش معدن و تولید ایجاد می‌شود، نقش حمایتی پررنگ‌تری داشته باشد.

وی افزود: محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، دستگاه‌های مرتبط با مواد ناریه، مجلس، قوه‌قضاییه، بانک مرکزی و سایر نهادها در حوزه‌های مختلف تصمیم‌ها و بخشنامه‌هایی صادر می‌کنند که می‌تواند فعالیت اقتصادی را با محدودیت مواجه کند. حتی در مواردی یک تخلف اقتصادی به‌سمت جرم‌انگاری، جریمه و تهدید فعال اقتصادی به زندان سوق پیدا می‌کند.

این فعال معدنی با بیان اینکه وزیر صمت برای حل برخی از این مسائل تلاش کرده است، گفت: باید پذیرفت که همه این تصمیم‌ها در اختیار وزیر نیست اما درمقابل، بخشی از مشکلات مستقیما در خود وزارت صمت شکل می‌گیرد و انتظار می‌رود در این حوزه‌ها اقدامات جدی‌تری انجام شود.

ابهام در فهرست ۷۳۵قلم کالای خام و نیمه‌خام
یکی از مهم‌ترین موارد موردانتقاد، نحوه تهیه فهرست مواد خام و نیمه‌خام است؛ فهرستی که در داخل وزارت صمت و معاونت معدنی تهیه شده است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: این فهرست می‌توانست بسیار محدودتر و مبتنی بر یک کار کارشناسی دقیق باشد. برای قرار دادن هر کالا در چنین فهرستی، باید شاخص‌های مشخصی وجود داشته باشد؛ ازجمله اینکه میزان واردات و صادرات آن کالا چقدر است، چه میزان تولید داخلی دارد، آینده بازار آن چگونه خواهد بود و آیا وضع عوارض بر صادرات آن، واقعا به توسعه حلقه بعدی زنجیره منجر خواهد شد یا خیر.

این فعال معدنی افزود: حتی اگر هدف، توسعه حلقه بعدی باشد، باید مشخص شود آیا آن حلقه امکان توسعه دارد، انرژی موردنیاز آن تامین خواهد شد، بازار صادراتی دارد یا صرفا متکی به مصرف داخلی است. چنین بررسی‌هایی باید درباره تک‌تک ۷۳۵قلم انجام می‌شد.

وی بااشاره به وجود عناوین کلی مانند «سایر» در این فهرست گفت: وجود تعداد زیادی عنوان «سایر» این شائبه را ایجاد می‌کند که فهرست با دقت و کار کارشناسی کافی تهیه نشده است!

اعتراض بخش‌خصوصی به فهرست عوارض
حسینقلی ادامه داد: این فهرست درنهایت به کمیسیون‌های اقتصادی دولت ارائه شد و فعالان بخش‌خصوصی نیز نسبت به آن اعتراض کردند. من نیز به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون فرعی کمیته اقتصادی، اعتراض خود را مطرح کردم و نمایندگان بخش‌های دیگر نیز انتقادهایی داشتند اما درنهایت فهرست به‌تصویب رسید.

به‌گفته وی، انتظار فعالان معدنی این بود که وزارت صمت دربرابر تصویب چنین فهرستی، باتوجه به آثار آن بر تولید و صادرات، نقش جدی‌تری ایفا کند.

قواعد شرایط عادی برای اقتصاد غیرعادی
این فعال معدنی بااشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: پرسش مهم این است که آیا پذیرفته‌ایم کشور در شرایط متفاوتی قرار دارد یا خیر. مقرراتی که برای شرایط عادی و پیش از جنگ نوشته شده‌اند، لزوما نمی‌توانند بدون تغییر در شرایط فعلی اجرا شوند.

وی افزود: در چنین وضعیتی، وزیر صمت باید برای هماهنگی میان وزارتخانه، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، سازوکاری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ایجاد کند و از فعالان اقتصادی دربرابر فشارهایی که امکان تولید و صادرات را کاهش می‌دهد، دفاع کند.

تعهد ارزی زیر ذره‌بین
یکی دیگر از محورهای انتقاد، سیاست‌های مربوط به تعهد ارزی صادرکنندگان بخش‌خصوصی است. حسینقلی در این خصوص گفت: باید میان شرکت‌های دولتی و بخش‌خصوصی تفاوت قائل شد. اگر یک مجموعه دولتی صادرات انجام می‌دهد، طبیعی است که ارز آن متعلق به دولت باشد و باید به چرخه موردنظر دولت بازگردد اما تولیدکننده بخش‌خصوصی در شرایطی فعالیت می‌کند که با قطعی برق و گاز، کمبود مواد ناریه، تورم و مجموعه‌ای از مشکلات دیگر مواجه است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران افزود: در چنین شرایطی باید درباره شیوه اعمال تعهد ارزی بر بخش‌خصوصی بازنگری شود. انتظار بخش تولید این است که وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت، معدن و تجارت از فعالان این حوزه دربرابر سیاست‌هایی که فشار مضاعفی بر تولید و صادرات وارد می‌کنند، دفاع کند.

وزارت صمت باید صدای تولید باشد
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: فعالان صنعت و معدن، وزارت صمت و وزیر آن را به‌عنوان متولی و حامی خود می‌بینند و انتظار دارند این وزارتخانه دربرابر مصوبات و بخشنامه‌هایی که به تولید لطمه می‌زند، موضع فعال‌تری داشته باشد.

وی افزود: این حمایت حتی باید در مراجع قانونی و دیوان عدالت اداری نیز ادامه پیدا کند و وزارتخانه در مواردی که حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، از آنها دفاع کند.

حسینقلی در ادامه به دریافت عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته و امسال عوارضی دریافت شده که از نظر ما مبنای قانونی آن محل اشکال است. قانون تصریح کرده است که فهرست کالاهای مشمول عوارض و‌ درصد عوارض باید به تصویب دولت برسد اما این فرآیند درباره برخی موارد طی نشده و با این حال گمرک همچنان مبالغی را دریافت می‌کند.

این مسوول ادامه داد: براساس ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی نیز درصورت دریافت مبالغ غیرقانونی، این منابع باید بازگردانده شوند. در چنین مواردی انتظار می‌رود وزارت صمت در دفاع از بخش تولید و صادرات حضور جدی‌تری داشته باشد.

برق و گاز؛ فشار مضاعف بر تولید
این فعال معدنی، محدودیت انرژی را یکی دیگر از مشکلات جدی بخش تولید دانست و گفت: سهم صنایع از مصرف برق کشور محدود است اما بخش تولید با قطعی برق، افزایش قیمت برق و گاز و سایر هزینه‌های مرتبط مواجه شده است.

وی افزود: مجموعه این عوامل باعث افزایش قیمت تمام‌شده، تشدید تورم و کاهش توان تولید می‌شود و اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند به توقف تولید و افزایش نیاز به واردات در آینده منجر شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران بااشاره به محدودیت واردات ماشین‌آلات و مشکلات متعدد بخش معدن و صنایع‌معدنی تاکید کرد: همه مشکلات را نمی‌توان به جنگ، تحریم یا تصمیم سایر دستگاه‌ها نسبت داد. بخشی از موانعی که امروز فعالان معدن و صنایع‌معدنی با آن روبه‌رو هستند، در درون وزارت صمت قابل حل‌وفصل است.

این فعال معدنی گفت: انتظار ما این است که وزیر صمت با استفاده از ظرفیت وزارتخانه، هم برای اصلاح سیاست‌های داخلی اقدام کند و هم دربرابر تصمیم‌هایی که از بیرون وزارتخانه به صنعت، معدن و تجارت فشار وارد می‌کند، مدافع جدی‌تری برای بخش تولید باشد.

فولاد، پیشران احیای اقتصاد کشور
به‌تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست فعالان اقتصادی و شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان، بااشاره به بازگشت بخش قابل‌توجهی از واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید گفته است: صنعت فولاد باوجود ناترازی انرژی و محدودیت‌های تولید، همچنان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد و تجارت خارجی ایران است و تلاش وزارت صمت بر بازگرداندن ظرفیت‌های ازدست‌رفته این صنعت متمرکز شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به جایگاه صنعت فولاد در اقتصاد ایران گفت: صنعت فولاد هیچ‌گاه صنعتی آسان نبوده اما همواره یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها محسوب شده است. ایران توانسته است جایگاه دهم تولید فولاد جهان را به‌دست آورد و این موضوع حاصل تلاش صنعتگران کشور در سال‌های گذشته است. البته کاهش تولید ناشی از محدودیت‌ها و ناترازی‌ها می‌تواند بر جایگاه ایران در بازار جهانی فولاد تاثیر بگذارد.

اتابک با قدردانی از فعالان صنعت فولاد تصریح کرد: با همتی که در مجموعه صنعت فولاد وجود دارد و همچنین تلاش‌های وزارت صمت و مدیران و فعالان این صنعت، بخش قابل‌توجهی از واحدهای آسیب‌دیده دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: بازگشت واحدهای صنعتی به مدار تولید، در درجه نخست مرهون تلاش شبانه‌روزی صنعتگران و مدیرانی است که در این شرایط پای تولید ایستادند.

وزیر صمت بااشاره به اهمیت فولاد در اقتصاد کشور گفت: فولاد پس از برخی بخش‌های بزرگ اقتصادی، یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در تجارت بین‌المللی است و گردش مالی این صنعت می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر شرایط ارزی کشور داشته باشد.

اتابک در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت تامین گاز صنایع گفت: در مجموعه عسلویه و صنعت نفت، تلاش‌های شبانه‌روزی برای مدیریت شرایط و افزایش ظرفیت تولید گاز در حال انجام است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجام‌شده، کسری گاز کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی نداشته باشد و بخشی از مشکلات تا پیش از فصل سرما برطرف شود.

وزیر صمت در پاسخ به مطالب مطرح‌شده درباره بازار طلا و نقره گفت: سامانه مربوط به این حوزه در بانک مرکزی در حال ایجاد است و امیدواریم این سامانه بتواند از پدیده خالی‌فروشی جلوگیری کند.

اتابک افزود: دلیل اینکه ایجاد و مدیریت این سامانه در بانک مرکزی دنبال می‌شود، این است که ابزارهای لازم برای کنترل آن در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و این نهاد باید موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: باوجود همه فشارهایی که در ماه‌های اخیر بر دولت، کشور و بخش تولید وارد شده، ظرفیت بالایی برای عبور از مشکلات وجود دارد. همانطور که مردم و نیروهای کشور در میدان‌های مختلف پای کشور ایستادند، صنعتگران و فعالان اقتصادی نیز در شرایط دشوار اخیر برای حفظ تولید تلاش کردند و باید از آنها قدردانی کرد.

اتابک گفت: دولت تمام تلاش خود را به‌کار خواهد گرفت تا شرایط اقتصادی کشور، معیشت مردم و فعالیت بنگاه‌ها و صنعتگران حفظ شود و با برطرف‌شدن مشکلات موجود، ظرفیت‌های اقتصادی کشور بیش از گذشته فعال شود.

وی خاطرنشان کرد: به آینده کشور امیدوار هستم و معتقدم که ایران پس از پشت‌سرگذاشتن این مشکلات، با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و توان صنعتگران، می‌تواند جایگاه اقتصادی و بین‌المللی قدرتمندتری به‌دست آورد.

کاهش محدودیت برق صنعت فولاد در دستور کار دولت
همچنین به‌تازگی در دومین جلسه بررسی و پیگیری تامین برق صنایع با حضور رییس‌جمهور، وزیر صمت، معاون اجرایی رییس‌جمهور و معاونان و مدیران وزارتخانه‌های صمت و نیرو و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز مساله انرژی فولادی‌ها مطرح شد. در این نشست، آخرین وضعیت اجرای مصوبات تامین برق صنایع و راهکارهای رفع محدودیت‌های برق موردبررسی قرار گرفت و رییس‌جمهور بر ضرورت استمرار تولید و جلوگیری از توقف خطوط صنعتی تاکید کرد.

براساس تصمیمات اتخاذشده، استفاده از ظرفیت بورس انرژی برای تامین بخشی از برق موردنیاز صنایع بزرگ، بهره‌گیری از ظرفیت برق وارداتی و همچنین جابه‌جایی بخشی از بار مصرفی صنایع به روز جمعه، به‌عنوان راهکارهای عملیاتی مدیریت ناترازی و کاهش فشار بر شبکه در دستور کار قرار گرفت.

رییس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه استمرار تولید و حفظ اشتغال یک ضرورت ملی است، دستور داد که اجرای هفت‌مصوبه مرتبط با تامین برق صنایع به‌صورت‌مستمر و روزانه ازسوی معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری پایش و موانع اجرای آنها برطرف شود.

پزشکیان با تاکید بر اینکه تصمیم و سیاست دولت، استمرار تامین برق صنایع و جلوگیری از توقف خطوط تولید است، اظهار داشت: تامین برق صنایع باید در چارچوب یک نگاه ملی و با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود چراکه توقف تولید علاوه بر آسیب به بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اشتغال و معیشت نیروی کار داشته باشد.
پزشکیان تاکید کرد: اگر این اصل را بپذیریم که استمرار تولید و فعالیت صنعتی یک ضرورت و مساله حیاتی برای اقتصاد کشور است و نباید متوقف شود، رویکردها و سازوکارهای اجرایی نیز باید متناسب با این ضرورت اصلاح شود و همه دستگاه‌ها به‌جای تمرکز صرف بر موانع، برای حل مسائل و تامین برق موردنیاز صنایع همکاری کنند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف، کنترل بار، ارتقای بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات همراهی بخش صنعت با برنامه‌های مدیریت ناترازی برق دانست و بر ضرورت مشارکت فعال صنایع در این زمینه تاکید کرد.

درکل، باوجود بسته‌های حمایتی دولت‌، فعالان بخش‌خصوصی معتقدند شرایط فعلی کشور نیازمند فراتر رفتن از حمایت‌های مقطعی است. به‌باور آنها، مقررات تدوین‌شده برای شرایط عادی باید متناسب با وضعیت فعلی بازنگری شود و وزارت صمت با هماهنگی اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، سازوکاری ویژه برای کاهش فشار بر تولید و صادرات ایجاد کند.

منبع: روزنامه جهان صنعت