روزنامه دنیای اقتصاد: سایه دیپلماسی بر تورم تیر
کاهش تنش‌های سیاسی و رفع محاصره دریایی در تیرماه، تورم ماهانه را از ۷.۴درصد در خرداد به ۳.۶درصد رساند؛ هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۰.۸واحد درصدی به ۸۳.۹درصد رسید. مهم‌ترین عامل افت تورم ماهانه، کاهش تورم خوراکی‌ها از ۸.۷ به ۱.۸درصد بود که نشان‌دهنده فروکش کردن شوک‌های عرضه و اختلالات وارداتی است. تورم ماهانه خوراکی‌ها، کمترین مقدار ۱۴ماه اخیر محسوب می‌شود. البته در تیرماه تورم خدمات همچنان بالا ماند و از ۴۵.۷ به ۴۸درصد افزایش یافته که بیانگر چسبندگی بیشتر قیمت‌ها در این بخش است. کارشناسان معتقدند کاهش تورم تیرماه عمدتا ناشی از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی بوده و هنوز نشانه‌ای از روند پایدار نزولی تورم محسوب نمی‌شود. با بازگشت تنش‌های منطقه‌ای و محاصره دریایی در مردادماه، احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. همچنین، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه همچنان از عوامل اصلی تورم هستند و بدون اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، کاهش پایدار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.
براساس اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تیر ماه به ۸۳.۹ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۰.۸ واحد درصدی روبه‌رو شده است. با این حال تورم ماهانه تیر ماه با کاهش ۳.۸ واحد درصدی روبه‌رو شده و رقم ۳.۶ درصد را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند این کاهش در تورم ماهانه نتیجه رفع نسبی محاصره دریایی و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی موثر بر فضای اقتصادی کشور بوده است. با این حال، ممکن است روند صعودی این متغیر در مردادماه، با توجه به برقراری مجدد محاصره بار دیگر تکرار شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند افزایشی تورم سالانه نیز همچنان ادامه دارد و این شاخص از ۶۱.۴ درصد در خرداد به ۶۲.۱ درصد در تیر رسیده است. اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت. این وضعیت با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی همراه شد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی، قیمت کالاها و خدمات را با سرعت بیشتری افزایش دادند و مصرف‌کنندگان نیز بر شدت تقاضا افزودند.

نتیجه این شرایط، ثبت تورم‌های ماهانه کم‌سابقه در اردیبهشت و خرداد ماه بود، به‌گونه‌ای که تورم ماهانه از ۷ درصد در فروردین ماه به ۸.۵ درصد در اردیبهشت ماه رسید که یکی از بالاترین ارقام سال‌های اخیر محسوب می‌شود. اما در تیرماه همزمان با کاهش تنش‌های نظامی، رفع نسبی محاصره دریایی و شکل‌گیری امید به آغاز مذاکرات، بخش مهمی از انتظارات تورمی فروکش کرد و همین موضوع خود را در کاهش سرعت رشد شاخص قیمت نشان داد. هرچند رشد سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بسیار بالاست، اما کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت قابل‌توجهی دارد.
تورم کالا و خوراکی‌ها
یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تورم ماهانه در تیرماه، افت شدید تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. این گروه که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد دارد، در خردادماه تورم ماهانه ۸.۷ درصدی را تجربه کرده بود اما این رقم در تیر به ۱.۸ درصد کاهش یافت. این رقم پایین‌ترین میزان تورم ماهانه خوراکی از اردیبهشت ۱۴۰۴ محسوب می‌شود. این کاهش چشم‌گیر موجب شد سهم خوراکی‌ها در رشد شاخص کل قیمت‌ها به میزان محسوسی کاهش یابد و اثر آن در افت تورم ماهانه کل اقتصاد نمایان شود. بررسی روند ماهانه این گروه نشان می‌دهد شوک عرضه ناشی از اختلال در واردات مواد غذایی، مشکلات حمل‌ونقل و نگرانی از کمبود کالا که در ماه‌های قبل موجب جهش قیمت‌ها شده بود، در تیر تا حد زیادی تخلیه شده است.

در مقابل، بخش خدمات همچنان با فشارهای تورمی قابل‌توجهی روبه‌رو است. مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه کالا در تیرماه با ۰.۴ واحد درصد کاهش روبه‌رو شده و به ۱۲۱.۵ درصد رسیده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات از ۴۵.۷ درصد به ۴۸ درصد رسیده است. این شکاف نشان می‌دهد اگرچه با کاهش ریسک‌های سیاسی، قیمت کالاهای قابل تجارت سریع‌تر تعدیل می‌شود، اما خدمات به دلیل وابستگی بیشتر به هزینه نیروی کار، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های داخلی، با سرعت بسیار کمتری نسبت به تغییر شرایط سیاسی واکنش نشان می‌دهند. همین موضوع سبب شده است که حتی با کاهش تورم ماهانه، سطح تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطوح بسیار بالا باقی بماند.

بررسی جزئیات گروه‌های کالایی نیز تصویر مشابهی ارائه می‌کند. در تیرماه، تورم ماهانه بسیاری از گروه‌های مصرفی نسبت به خرداد کاهش یافته است. کاهش تورم خوراکی‌ها نقش مهمی را در افت شاخص کل داشته، اما در برخی گروه‌ها از جمله مسکن، بهداشت و درمان و خدمات وابسته به آموزش این افت به اندازه تورم خوراکی‌ها مشهود نبوده است. این موضوع بیانگر آن است که کاهش تورم ماهانه بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد باشد، محصول فروکش کردن شوک‌های کوتاه‌مدت سمت عرضه و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی است. بنابراین هنوز نمی‌توان از آغاز یک روند پایدار نزولی در تورم سخن گفت. همچنین تورم ماهانه در حوزه دخانیات در تیرماه منفی بوده است.

اثر عوامل سیاسی بر تورم
از منظر اقتصاد کلان، واکنش سریع تورم ماهانه به تحولات سیاسی پدیده‌ای قابل انتظار است. انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفتار قیمت‌ها در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. هر زمان چشم‌انداز روابط خارجی و شرایط امنیتی بهبود می‌یابد، انتظارات تورمی نیز تعدیل شده و از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته می‌شود. در مقابل، تشدید تنش‌ها، نگرانی نسبت به تداوم تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری یا احتمال اختلال در تامین کالاها، انتظارات تورمی را به سرعت افزایش می‌دهد و این موضوع خود را در رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد. تجربه ماه‌های اخیر نیز دقیقا همین الگو را تایید می‌کند.

با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش تورم ماهانه تیرماه لزوما به معنای پایان روند تورمی نیست. در روزهای پایانی تیر و ابتدای مرداد، آمریکا استقرار مجدد محاصره دریایی را اعلام کرد و درگیری‌های مختلفی در جنوب کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داد. این تنش‌ها می‌تواند مجددا انتظارات تورمی، هزینه واردات، حمل‌ونقل و تامین مواد اولیه را افزایش دهد. در صورت تداوم این شرایط، احتمال بازگشت بخشی از فشارهای تورمی در ماه‌های آینده وجود دارد. از این رو کاهش ثبت‌شده در تیرماه را باید نتیجه یک وقفه در شوک‌های سیاسی ارزیابی کرد.

چه باید کرد؟
در کنار متغیرهای سیاسی، وضعیت نقدینگی، رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت نیز همچنان از مهم‌ترین عوامل تورم‌زا محسوب می‌شوند. همتی رئیس کل بانک مرکزی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه را در خرداد ماه امسال، ۵۶ درصد اعلام کرد که براساس آمارهای موجود، بیشترین میزان نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۳ محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان حتی اگر فضای سیاسی بهبود یابد، بدون کنترل عوامل پولی و مالی، امکان بازگشت تورم به سطوح پایین وجود نخواهد داشت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر بار شوک‌های سیاسی فروکش کرده‌اند، در صورت تداوم رشد بالای نقدینگی، تورم دوباره مسیر افزایشی خود را از سر گرفته است. بنابراین پایداری روند نزولی تورم مستلزم آن است که علاوه بر کاهش نااطمینانی‌های خارجی، سیاست‌های پولی و مالی نیز در جهت مهار تقاضای کل و کنترل رشد نقدینگی تنظیم شوند.

اقتصاد ایران همچنان با تورم بسیار بالا روبه‌رو است و افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۹ درصد نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته با سرعت زیادی افزایش یافته است. کاهش تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد نشان می‌دهد فضای سیاسی تاثیر مستقیمی بر رفتار کوتاه‌مدت قیمت‌ها دارد و هرگونه کاهش نااطمینانی می‌تواند به سرعت از شدت افزایش قیمت‌ها بکاهد. با این حال، تداوم این روند نیازمند ثبات سیاسی، کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک، تداوم جریان تجارت خارجی و اجرای سیاست‌های منضبط پولی و مالی است. در غیر این صورت، با بازگشت شوک‌های سیاسی یا تشدید محدودیت‌های تجاری، احتمال افزایش مجدد تورم ماهانه و تداوم روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه دور از انتظار نخواهد بود.

روزنامه جهان صنعت: مسکن در پیچ تاریخی
بازار مسکن در سال‌های اخیر همواره تحت‌تاثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، تغییر شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها و نوسانات موجود در بازارهای مختلف، موجب شده است بخش مسکن با چالش‌های متعددی مواجه شود. به تمام این شرایط، موضوع جنگ نیز بر رکود تورمی مسکن دامن زده است. درحال‌حاضر، شرایط خاص حاکم بر کشور بر رفتار فعالان بازار مسکن اثر گذاشته و موجب شده است بسیاری از خریداران، فروشندگان و سازندگان با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کنند. کاهش میزان معاملات، کند شدن روند نقل‌وانتقال ملک و افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌های ساختمانی از جمله موضوعاتی است که توجه کارشناسان و فعالان این حوزه را به خود جلب کرده است. بازار مسکن که در دهه ۹۰ دوره‌ای متفاوت از نظر حجم ساخت‌وساز و معاملات را تجربه کرد و روزگاری انتخاب اول برای سرمایه‌گذاری بود، امروز با واقعیت‌های جدیدی روبه‌رو است. تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مسکن باعث شده تا بسیاری از فعالان این بخش بر این باور باشند که بازگشت به الگوهای گذشته امکان‌پذیر نیست و بازار باید براساس شرایط جدید موردتحلیل قرار گیرد.

چرا سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده است؟
به‌نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مانند گذشته جذابیتی برای سازندگان و سرمایه‌گذاران ندارد. افزایش زمان بازگشت سرمایه، رشد هزینه‌های ساخت، نوسانات مداوم نرخ ارز و نبود امکان پیش‌بینی قیمت‌ها، باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران منابع خود را به بازارهای موازی منتقل کنند. در شرایطی که اجرای یک پروژه ساختمانی از زمان اخذ مجوز تا فروش واحدها گاه زمان زیادی می‌برد، سرمایه‌گذار ناچار است در تمام این مدت با ریسک افزایش قیمت مصالح، تغییر مقررات، هزینه‌های مالی و کاهش قدرت خرید متقاضیان مواجه باشد. در مقابل، بازارهایی مانند طلا، ارز یا حتی برخی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، نقدشوندگی بالاتر و بازدهی سریع‌تری دارند؛ موضوعی که انگیزه ورود سرمایه به بخش ساختمان را کاهش داده است،همچنین کاهش سودآوری ساخت‌وساز موجب شده بسیاری از سازندگان، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی، پروژه‌های جدید را آغاز نکنند و تنها بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تمرکز داشته باشند. این موضوع در بلندمدت می‌تواند به کاهش عرضه واحدهای مسکونی و تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا منجر شود. کارشناسان معتقدند اگر روند کاهش سرمایه‌گذاری ادامه یابد، آثار آن طی سال‌های آینده با کاهش تولید مسکن و افزایش فشار بر قیمت‌ها نمایان خواهد شد. از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران ساختمانی می‌توان به «توقف منابع مالی در پروژه‌های نیمه‌تمام»، «دوبرابر شدن سهم هزینه‌های جانبی تولید نسبت به گذشته»، «رشد قابل‌توجه قیمت مصالح ساختمانی» و «کاهش رونق معاملات و رکود در بازار فروش واحدهای مسکونی» اشاره کرد. در شرایط کنونی، اصلی‌ترین درخواست فعالان بخش ساخت‌وساز، فراهم شدن امکان تامین مالی مناسب از طریق شبکه بانکی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است. براساس برآوردهای رسمی، حدود ۶۶۹ همت از سرمایه‌های بخش خصوصی در پروژه‌های ناتمام ساختمانی محبوس شده است. تزریق تسهیلات بانکی برای فعال کردن این منابع می‌تواند دوپیامد مثبت همزمان برای بازار مسکن به‌همراه داشته باشد. نخست اینکه تکمیل این پروژه‌ها، در مدت زمانی کوتاه‌تر از آغاز و اجرای یک طرح ساختمانی جدید، موجب افزایش عرضه واحدهای مسکونی خواهد شد. بسیاری از این ساختمان‌ها به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰‌درصد رسیده‌اند و با دریافت تسهیلاتی متناسب، امکان تکمیل و ورود سریع‌تر آنها به بازار وجود دارد. دوم اینکه افزایش عرضه واحدهای نوساز می‌تواند موجب رشد تعداد فایل‌های فروش در بازار معاملات مسکن شود. این افزایش عرضه، در صورت تداوم، ممکن است به تعدیل شرایط بازار و کاهش فشارهای افزایشی بر قیمت مسکن کمک کند. ناگفته نماند که هرچند هزینه ساخت افزایش یافته است، اما در سمت تقاضا نیز خانوارها با افت شدید قدرت خرید روبه‌رو هستند. کارشناسان در این خصوص نظرات متفاوتی دارند: برخی از کمبود عرضه سخن می‌گویند و نبود ساخت‌وساز کافی را عامل افزایش قیمت‌ها و رکود بازار می‌دانند. در مقابل، گروهی دیگر این ادعا را رد می‌کنند و معتقدند مطابق آمارهای موجود درباره تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده و پروژه‌های در حال اجرا، میزان عرضه کافی است اما به‌دلیل نبود تقاضای موثر، معاملات انجام نمی‌شود. در واقع، فاصله میان توان واقعی خریداران و قیمت‌های پیشنهادی مالکان و سازندگان، به شکافی عمیق در بازار تبدیل شده است که به‌ این راحتی پر نمی‌شود. افزایش فاصله میان درآمد خانوار و قیمت مسکن موجب شده بسیاری از متقاضیان واقعی، خرید را به‌تعویق بیندازند یا به بازار اجاره روی آورند. همین موضوع فشار بر مستاجران را افزایش داده و نرخ اجاره‌بها را در بسیاری از کلانشهرها بالا نگه داشته است.

مسکن در مسیر اثرپذیری از شرایط بحرانی و جنگ
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به‌نقل از مهر، در تشریح شرایط فعلی بازار مسکن کشور اظهار داشت برخلاف برخی دیدگاه‌های غیرتخصصی، وضعیت کنونی کشور تحت‌تاثیر شرایط جنگی قرار دارد و پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی و ناعادلانه، بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه مسکن را نیز متاثر کرده است. وی بااشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز عنوان کرد که هزینه احداث مسکن در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری داشته است؛ البته میزان این افزایش باتوجه به نوع پروژه، مشخصات فنی و گروه ساختمانی متفاوت خواهد بود. بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد حجم معاملات مسکن نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یافته است؛ این کاهش در شهر تهران و مناطقی که بیشتر تحت‌تاثیر شرایط جنگی قرار گرفته‌اند، محسوس‌تر است. با این حال، در دیگر مناطق کشور نیز روند خرید، فروش و جابه‌جایی ملک با سرعت کمتری نسبت به گذشته دنبال می‌شود که باتوجه به شرایط موجود، امری قابل‌پیش‌بینی است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان خاطرنشان کرد همچنان این انتظار در برخی بخش‌ها وجود دارد که بازار مسکن به شرایط دهه ۹۰ بازگردد؛ دوره‌ای که ساخت‌وساز و معاملات ملکی در سطح بسیار بالایی قرار داشت. با این حال، به‌نظر می‌رسد آن شرایط دیگر قابل‌تکرار نیست و وضعیت فعلی بازار مسکن را باید یک روند طبیعی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دانست، چراکه اتفاق غیرعادی و خارج از روند معمول در بازار رخ نداده است.

در نهایت، بررسی شرایط فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد که این بخش از اقتصاد کشور در مرحله‌ حساس و متفاوت‌تری نسبت به سال‌های گذشته قرار گرفته است. مجموعه‌ای از عوامل همچون افزایش هزینه‌های ساخت، محدودیت منابع مالی، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت حجم معاملات و تاثیرپذیری از شرایط بحرانی، موجب شده است بازار مسکن با رکودی پیچیده و چندوجهی مواجه شود. بااین‌حال، تداوم این وضعیت به‌معنای توقف کامل فعالیت‌های ساختمانی نیست بلکه نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی متناسب با شرایط جدید و حمایت هدفمند از فعالان این حوزه است. تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، کاهش موانع تولید، ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت توان خرید متقاضیان می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی رونق به بازار را فراهم کند. در شرایط کنونی، بازگشت به الگوهای گذشته راهکار مناسبی برای حل مشکلات بازار مسکن نخواهد بود و باید براساس واقعیت‌های اقتصادی موجود، برنامه‌ریزی جدیدی انجام شود. آینده این بازار بیش از هر چیز به میزان توانایی سیاستگذاران در ایجاد تعادل میان عرضه، تقاضا و سرمایه‌گذاری وابسته خواهد بود. از طرفی، در عصر فناوری و تکنولوژی توجه به نقش فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان نیز می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. استفاده از روش‌های ساخت صنعتی، مدیریت هوشمند پروژه‌ها و به‌کارگیری مصالح نوین، از جمله اقداماتی است که در بسیاری کشورها برای مقابله با رکود و افزایش کارایی بازار مسکن مورداستفاده قرار گرفته است. همچنین شفاف‌سازی فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بوروکراسی اداری می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود مجدد به این بخش افزایش دهد.

روزنامه شرق: بنزین در پیچ تصمیم
زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین با موجی از اخبار متناقض مواجه شده است. هیئت‌وزیران در دوم آذر ۱۴۰۴ به مصوبه بنزین سه‌نرخی رأی داد و پس از آن بنا شد مصرف‌کنندگان بنزین سهمیه ۶۰ لیتری سوخت را با همان نرخ هزارو ۵۰۰ تومان دریافت کنند و مازاد مصرف آن تا سقف ۱۰۰ لیتر با قیمت پیشین سه هزار تومان عرضه و مصرف بیش از این سقف به قیمت پنج هزار تومان فروخته شود. در طول دوران جنگ سهمیه دوم بنزین از ۱۰۰ لیتر کاهش یافت و ابتدا به ۷۰ لیتر و سپس به ۵۰ لیتر رسید.
حالا در همین شرایط زمزمه‌هایی مبنی بر ۱۰ هزار تومانی شدن قیمت هر لیتر بنزین به گوش می‌رسد، اما ماجرا چیست؟
زمزمه افزایش قیمت بنزین

ماجرا از آنجا شروع شد که در ۲۷ تیر امسال خبرگزاری فارس به نقل از مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشت: «تصمیم دولت، نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان است و متأسفانه سازمان برنامه و بودجه، ایده ‎گران‌سازی بنزین را در دولت با قدرت جلو می‌برد و ظاهرا قرار است از ابتدای مردادماه اجرایی شود. آذرماه ۱۴۰۴ هم با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف، نرخ سوم پنج هزار تومانی بنزین اعمال شد، ولی در بهار ۱۴۰۵ همچنان یک‌سوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش می‌رسد و تقاضا هم جز در بازه جنگ و تعطیلی‌ها، اصلا کاهش نیافته است. علت این همه پافشاری برای تکرار اشتباهات گذشته، فقط یک چیز است: ‎«نفوذ. آقای دکتر پزشکیان مراقب باشید!».

این ادعای شریعتی با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شدند و بارها دست به دست شد. بلافاصله پس از این رخداد برخی دیگر ادعای شریعتی را رد کردند. در سوم تیر ۱۴۰۵ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که در هرمزگان به سر می‌برد، در نشست خبری با خبرنگاران محلی ادعای افزایش قیمت بنزین را رد کرد و گفت: «قیمت بنزین فعلا افزایش نمی‌یابد و برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوم بنزین در کشور وجود ندارد و اگر چنین تصمیمی گرفته شود به‌صراحت به مردم اعلام می‌شود». علاوه بر این برخی رسانه‌ها ادعا کردند سران قوا به تصمیم افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان رأی مثبت داده‌اند.

این پایان اخبار غیررسمی نبود و مسئله به صحن علنی مجلس رسید. ایسنا گزارشی از جلسه علنی وبیناری سه‌شنبه سوم مرداد امسال منتشر کرد که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در صحن علنی تذکر داده بود: «صداهایی درباره افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شود که نگران‌کننده است چون بر قیمت تمام کالاها و خدمات اثر می‌گذارد و گران می‌شود. هیئت‌رئیسه پیگیری کند و جلوی افزایش قیمت را بگیرد».

همچنین حسن نتاج، نماینده بابل در مجلس هم در تذکر دیگری گفت: «افزایش قیمت بنزین با معیشت مردم همخوانی ندارد و با آن مخالفیم».

‌عرضه گاز CNG رایگان شد

هم‌زمان با این اخبار فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بار دیگر درباره ماجرای بنزین دیروز در یک کنفرانس خبری مورد پرسش قرار گرفت.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت دیروز در یک کنفرانس خبری توضیح داد: «روزانه معادل هشت میلیون بشکه نفت را تبدیل به سوخت می‌کنیم و نیاز است که برای این موضوع فکری شود».

او در ادامه تأکید کرد: «در ایام جنگ رمضان هم موضوع اصلاح سهمیه دوم مطرح شد. الان یک سهمیه هزارو ۵۰۰ تومانی داریم که ۶۰ لیتر و ثابت است. سهمیه دوم هم بود که از ۱۰۰ لیتر در ایام جنگ به ۷۰ لیتر رسید و الان ۵۰ لیتر شده است. این سهمیه ۵۰ لیتری به قیمت سه هزار تومان ارائه می‌شود و مابقی باید با قیمت جایگاه که همان پنج هزار تومان است پرداخت شود. فعلا هیچ تصمیمی هنوز به‌صورت جمع‌بندی‌شده برای قیمت جایگاه اتخاذ نشده است و حتما هر زمان این تصمیم اتخاذ شود، اعلام می‌کنیم».

این مقام دولتی در ادامه به تخریب بخشی از زیرساخت‌های تولید بنزین در جنگ اشاره کرد و گفت: «با حمله دشمن، ظرفیت‌های تولید بنزین کاهش یافت و امروز باید این مسئله را مدیریت کنیم. روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حتما بدون تردید در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، ولی از آن طرف، بخشی از بنزین را وارد می‌کنیم و باید برای آن ارز تخصیص دهیم، ارزی که باید صرف تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها شود. هرگاه با صراحت، شفافیت و با ادله محکم با مردم صحبت کنیم آنان نیز همراهی می‌کنند. ارسال هر لیتر بنزین تا جایگاه و هزینه جایگاه‌دار، بین سه تا چهار هزار تومان است و این بنزین با قیمت هزارو ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و چنین ناترازی‌ وجود دارد».

او با اشاره به اقدامات دولت برای بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: دوگانه‌سوزکردن خودروها هم در دستور کار دولت قرار دارد. حدود سه میلیون دلار در حوزه سی‌ان‌جی (CNG) سرمایه‌گذاری شده است.

هم‌زمان با او، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، درباره قیمت بنزین در صحن علنی مجلس و در پاسخ به تذکر برخی نمایندگان توضیحات دیگری داده و گفته است: «طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین منتفی است و سهمیه کارت سوخت جابه‌جا می‌شود‌».

او در ادامه گفت: «روز گذشته جلسه‌ای با آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم. ایشان درباره بنزین گفت دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا سهمیه بنزین جابه‌جا شود یا اینکه قیمت افزایش پیدا کند».

نیکزاد با بیان اینکه دولت تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را به آقای پورمحمدی محول کرده است، گفت: «طبق توضیحات آقای پورمحمدی افزایش قیمت بنزین منتفی است و جابه‌جایی سهمیه انجام می‌شود».

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که به‌تازگی خبرهایی از عرضه رایگان گاز CNG در برخی جایگاه‌های سوخت منتشر شده است. بر اساس خبری که فارس منتشر کرده، احسان جان‌محمدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی جایگاه‌داران، گفته است در حال حاضر ۵۴۰ جایگاه در کشور به عرضه گاز رایگان برای خودروهای گازسوز اقدام می‌کنند و به‌زودی با پیوستن سایر جایگاه‌ها، به عدد هزار جایگاه می‌رسد. او توضیح داده است: «در قالب پویش ایران همدل قرار است هزار جایگاه سی‌ان‌جی به عرضه رایگان این گاز برای خودروهای دوگانه اقدام کنند که تاکنون ۵۴۰ جایگاه در کشور به آن پیوسته‌اند و هزار جایگاه که زیر مجموعه شهرداری‌ها هستند، باید از طرف وزارت کشور و شهرداری‌ها الزامی برای آنها ایجاد شود تا حداقل نصفی از این جایگاه‌ها هم به پویش عرضه رایگان گاز سی‌ان‌جی بپردازند که به بیش از هزار جایگاه خواهد رسید».

او همچنین افزوده است: «جایگاه‌هایی که عرضه گاز رایگان برای خودروها دارند با نصب بنر در ورودی جایگاه‌ها مشخص شده‌اند و شهروندان می‌توانند به‌جای بنزین از گاز فشرده طبیعی سی‌ان‌جی رایگان استفاده کنند تا از این ناترازی‌ها عبور کنیم‌».

‌کلاف پیچیده بنزین

نگاهی به آمار تولید و مصرف بنزین از سال ۱۳۹۸ تاکنون حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۸ تقاضا برای بنزین روزانه ۳۹ میلیون لیتر افزایش یافته در حالی که تولید بنزین نتوانسته پایاپای تقاضا پیشروی کند و فقط ۱۶ لیتر به تولید بنزین افزوده شده است. بر اساس اعلام شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی میزان تقاضای روزانه برای بنزین در سال ۱۳۹۸ معادل ۹۰ میلیون لیتر بود و تولید بنزین در این سال ۹۹ لیتر گزارش شده است. بنابراین مازاد بنزین صادر می‌شد اما از آن سال به بعد کشور از جایگاه صادرکننده بنزین خارج شد و حالا در مقاطعی ناچار به واردات بنزین شده است. در واقع در طول سال‌های گذشته تولید بنزین نتوانست هم‌زمان با تقاضا رشد کند و کشور گرفتار ناترازی بنزین شد. در حال حاضر با وقوع جنگ و حمله به برخی زیرساخت‌های انرژی کشور، شرایط تولید و تقاضای بنزین با ناترازی بیشتر مواجه شده است.

ایلنا در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به نقل از اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گزارش داد: «پیش از جنگ با ناترازی انرژی مواجه بودیم و بخشی از آن ناشی از سیاست‌ها و مسیرهای اشتباهی بود که در گذشته طی شده بود. اکنون خسارات جنگ نیز به آن اضافه شده و حجم ناترازی را گسترده‌تر کرده است. در عین حال دولت تلاش می‌کند از طریق بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده و توسعه پالایشگاه‌های کوچک، تولید را افزایش دهد، اما این اقدامات در کوتاه‌مدت و تا پایان امسال به‌طور کامل اثرگذار نخواهد بود».

این مقام دولت همچنین در ادامه توضیح داد: «امروز مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که تولید ما پیش از جنگ حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بود و روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر واردات انجام می‌دادیم و امروز باید مصرف بنزین کشور به ۱۰۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کند».

مسئله ناترازی تولید و مصرف بنزین پیچیده‌تر از آن است که با افزایش قیمت حل شود. در حال حاضر خودروهای تولید داخلی مصرف سوخت بالاتری نسبت به میانگین جهانی دارند و گاهی گفته می‌شود این مصرف بالاتر حدود ۱.۵ برابر میانگین جهانی است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از خودروهای موجود در کشور فرسوده هستند و مصرف سوخت در این خودروها بیشتر از خودروهای نو است اما تورم مزمن دورقمی و کاهش مداوم قدرت خرید مصرف‌کنندگان مانع اصلی نوسازی خودروهای فرسوده است. همچنین مداخله گسترده دولت در طول دهه‌های گذشته در تولید و قیمت‌گذاری بنزین مانع از اصلاح ساختار تولید بنزین در کشور و عقب‌ماندگی مداوم در تولید بوده است. علاوه بر این دسترسی ناکافی عموم مردم به شبکه حمل‌ونقل عمومی یکی دیگر از عواملی است که استفاده گسترده از خودروهای شخصی را برای مصرف‌کنندگان صاحب توجیه کرده است. با این چالش‌های گسترده و نظایر آن، افزایش قیمت بنزین نتوانسته است ناترازی سوخت در کشور را رفع کند.

روزنامه اطلاعات: حذف ارز ترجیحی دارو ؛ بازی خطرناک با سلامتی مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته از بررسی حذف کامل ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) دارو خبرداد که در صورت تحقق آن، این موضوع یک‌بازی خطرناک با سلامت وجان شهروندانی خواهد بود که همین حالا هم توان خرید خیلی از دارو ها راندارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، درحالی که جنگ، تحریم‌های اقتصادی دشمن و مشکلات اقتصادی موجود شرایط زندگی مردم را دشوار کرده و آنها از افزایش پی‌درپی قیمت کالاها رنج می‌برند، به‌نظر می‌رسد در حوزه سلامت و درمان نیز علاوه بر کمبود برخی داروها باید بزودی افزایش رسمی قیمت‌ها را نیز شاهد باشند.
دارو کالایی حیاتی است که با جان و سلامت مردم سروکار دارد و همین حالا هم قیمت آن به شدت افزایش یافته و در برخی موارد کمبودهای دارویی هم رخ‌نمایی کرده است؛ بخصوص در زمینه داروهای خاص مانند داروهای بیماران سرطانی.
با این وجود، دولت درحال بررسی حذف کامل ارز ترجیحی(۲۸۵۰۰ تومانی) از دارو و محول کردن آن به ارز مرکز مبادله یا همان ارز با قیمت شبه‌آزاد است.
روشن است بااین اقدام، بهای ارز دارو حدود ۵ برابر افزایش خواهد یافت که این موضوع به همان نسبت باعث جهش قیمت دارو می‌شود؛ موضوعی که مانع دسترسی بخش بزرگتری از مردم و اقشار آسیب‌پذیر به دارو شده و حتی ممکن است خیلی‌ها عطای درمان را به لقایش ببخشند.
دراین‌باره، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد دیروز در یکصد و سی‌وهفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، برضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دارو و بررسی حذف کامل ارز ترجیحی این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی گفت: لازم است با مشارکت فعالان صنعت دارو، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سازوکاری طراحی شود که منابع مورد نیاز در قالب بسته حمایتی دارویار تأمین شود و در مقابل، ارز ترجیحی به طور کامل حذف شود تا فرآیند تأمین دارو با سهولت بیشتری انجام گیرد.
وی افزود: وزارت اقتصاد آمادگی دارد این موضوع را هم همانند تعیین تکلیف بدهی‌های دولت پیگیری کند. در صورت همراهی بخش دارو، می‌توان با پیش‌بینی منابع لازم و طراحی یک سازوکار مطمئن برای تأمین آن، پرونده ارز ترجیحی دارو را به صورت اساسی تعیین تکلیف کرد.
وی خواستار هماهنگی بیشتر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شد تا با اجرای تدریجی اصلاحات، وابستگی دارو به ارز ترجیحی کاهش یافته و زمینه برای اجرای یک نظام پایدار در تأمین مالی و قیمت‌گذاری آن فراهم شود.
مدنی زاده با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری دارو گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستی اتخاذ کنند که حقوق بخش خصوصی حفظ شود. زیرا شیوه فعلی قیمت‌گذاری پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست و لازم است تغییرات اساسی در مکانیزم قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو ایجاد شود.
وی درباره درخواست‌های مطرح‌شده برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها و مطالبات بخش دارو تصریح کرد: هرگونه پرداخت نیازمند پیش‌بینی منابع مالی است و بر اساس اطلاعات موجود، در بودجه سال ۱۴۰۵ اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. از این رو دولت امکان تخصیص منابع خارج از چارچوب قانون را ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نخستین اقدام، تعیین دقیق میزان بدهی‌های دولت از طریق حسابرسی ویژه خواهد بود و پس از مشخص شدن رقم بدهی‌ها، منابع لازم برای پرداخت آنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی می‌شود.
وی تأکید کرد: دولت این تعهد را می‌پذیرد که پس از نهایی شدن نتایج حسابرسی، سازوکار پرداخت مطالبات را در سال‌های آینده مشخص و اجرایی کند.

رشد ۶۸ درصدی قیمت دارو
در ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مهدی پیرصالحی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: صنعت دارو برای امسال ۱۴۵ درصد افزایش قیمت را درخواست داد ولی تا امروز برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو بطور متوسط ۶۸ درصد مجوز افزایش قیمت مصوب شده که گلایه فعالان صنعت دارو را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: کمیسیون قیمت‌گذاری دارو که با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی تشکیل می شود، مجبور است به دلیل شرایط موجود در کشور در نرخ‌گذاری کالاهای سلامت سختگیرانه عمل کند.
پیرصالحی تصریح کرد: سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار ارز غیر ترجیحی مصرف کردیم که امسال به ۲ میلیارد دلار رسیده است ولی باز هم ۲۰۰ میلیون دلار کم داریم.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تولید دارو ۳۵ درصد ارزبری دارد، اظهار داشت: امسال حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای انسولین و ۱۹۰ میلیون دلار برای داروهای دیگر از منابع ارزی دارو کم کردیم ولی اگر افزایش قیمت دارو بدهیم هم به مردم فشار می‌آید و هم بیمه‌ها توان جبران ندارند.
پیرصالحی به مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهوری برای تامین ۱۲۶ میلیون یورو در جهت تامین نیازهای دارویی کشور اشاره کرد و افزود: با وجود موافقت با این رقم، ابلاغ آن به خاطر توقف در سازمان حسابرسی انجام نشده است.
وی سهم ارزی صنایع دارویی در سال گذشته را ۴۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت برای امسال ۲۹۰ میلیون دلار ارز ترجیحی صنعت دارو حذف شده است.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: صنایع دارویی ۲۳۰ هزارمیلیارد تومان از دولت طلب دارند که ۶۰ هزار میلیاردتومان آن مربوط به بدهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، ۳۰‌هزارمیلیارد تومان مربوط به وزارت بهداشت و بقیه مربوط به بیمه‌ها است.

حقوق گمشده مردم
به گزارش اطلاعات، هرچند محدودیت‌های دولت ناشی از تحریم‌ها ومحاصره اقتصادی ظالمانه آمریکا که باعث بروز کمبود ارزی شده و بخشی از این کمبود هم خواه ناخواه دامن بخش دارو و سلامت را گرفته، قابل انکار نیست اما با این‌حال نوع نگاه دولت باید کنترل شدید قیمت‌ها دراین بخش و همراه کردن بخش خصوصی برای تحمل فشارها همپای مردم باشد.
به‌عبارت صریح‌تر، بخش خصوصی نباید بدون توجه به شرایط مردم و کشور به‌طور یکجانبه دولت را به حذف ارز ترجیحی دارو و گران‌کردن این کالای ضروری فرابخواند چرا که در شرایط سخت کنونی که مردم درحال هزینه دادن هستند، دولت و بخش خصوصی هم باید راهی برای مشکلات خود یافته و به سراغ آسان‌ترین راه‌حل یعنی گرانی نروند.
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد ورود جدی سران قوا و نهادهای نظارتی بالادستی برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم احتمالی ضروری باشد.

روزنامه ایران: ضرورت بازنگری در مقررات تجاری
روز گذشته اتاق بازرگانی تهران میزبان رئیس سازمان توسعه تجارت بود. در این نشست فعالان اقتصادی چالش‌های خود را در حوزه تجارت مطرح کردند و در مقابل، محمدعلی دهقان دهنوی به مطالبات آنها پاسخ داد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت گسترش تعامل میان دولت و بخش خصوصی، از برنامه این سازمان برای بازنگری در مقررات تجاری، کاهش موانع پیش‌ روی تولید و تجارت و تقویت زیرساخت‌های ضمانت تجاری با مشارکت فعالان اقتصادی خبر داد.
او با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی گفت: «بخشی از چالش‌های موجود به فرآیندها و سامانه‌هایی مربوط می‌شود که مدیریت آنها در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد. از این رو ضروری است حدود وظایف هر دستگاه به‌صورت شفاف مشخص شود و هماهنگی میان نهادهای مسئول افزایش یابد تا فعالان اقتصادی در مسیر انجام امور خود با سردرگمی مواجه نشوند.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی، سامانه جامع تجارت و سازمان توسعه تجارت را یک مجموعه واحد تلقی می‌کنند، تصریح کرد: «سازمان توسعه تجارت تنها در بخشی از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت مسئولیت دارد و مدیریت کامل این سامانه بر عهده این سازمان نیست.» به گفته او، سامانه جامع تجارت از زیرسامانه‌های متعددی تشکیل شده که هر یک توسط دستگاه‌های مختلف اداره می‌شوند و بروز اختلال در هر بخش، لزوماً به عملکرد سازمان توسعه تجارت ارتباطی ندارد. دهقان‌دهنوی سه محور اصلی مسئولیت وزارت صمت در سامانه جامع تجارت را تعیین اولویت تخصیص ارز، بهینه‌سازی ارزی و مدیریت سهمیه‌های ارزی عنوان کرد و افزود: «فرآیند اولویت‌بندی تخصیص ارز بر اساس ضوابط و شاخص‌های مشخص انجام می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها از شفافیت و عدالت بیشتری برخوردار باشد.» او درباره سیاست بهینه‌سازی ارزی نیز توضیح داد: «هدف از اجرای این سیاست، مدیریت منابع ارزی کشور و تنظیم واردات کالاهاست. البته برنامه سازمان حرکت به سمت کاهش محدودیت‌ها و تمرکز این سیاست بر کالاهای ضروری است، اما محدودیت منابع ارزی، اجرای کامل این برنامه را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است. همچنین سهمیه‌های ارزی نیز با هدف مدیریت واردات و متناسب با منابع کشور تعیین می‌شود و تلاش بر آن است که با حفظ انضباط مالی، روند انجام امور برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.»
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط منابع ارزی کشور تأکید کرد: «تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و بخش تولید در اولویت قرار دارد و این موضوع با همکاری بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت ارز حاصل از صادرات دنبال می‌شود.»
او همچنین بخش مهمی از مراجعات فعالان اقتصادی به این سازمان را مربوط به مشکلات ناشی از مقررات، فرآیندهای بانکی، تأمین مالی، تخصیص ارز و تعهدات ارزی دانست و گفت: «در بسیاری از موارد این مسائل به چرخه‌ای پیچیده تبدیل شده‌اند که حل آنها نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و اصلاح مقررات است.» دهقان‌دهنوی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور اظهار کرد: «بخش خصوصی طی سال‌های گذشته راهکارهایی برای ادامه فعالیت در شرایط تحریم پیدا کرده است، اما این مسیرها هزینه‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. بنابراین هر اقدامی که بتواند محدودیت‌های ناشی از تحریم را کاهش دهد، به رونق تجارت و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.» او اصلاح و بازنگری مقررات تجاری را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و افزود: «در ساختار جدید سازمان، ظرفیت تخصصی مستقلی برای بررسی و اصلاح مقررات ایجاد شده تا موانع داخلی تجارت کاهش یافته و فرآیندهای اداری تسهیل شود.»
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر ضرورت بازنگری در مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد و گفت: «هدف از این اصلاحات، تضعیف تعهدات ارزی صادرکنندگان نیست، بلکه باید سازوکاری طراحی شود که با تضمین بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، انگیزه و توان رقابتی صادرکنندگان نیز حفظ شود.» دهقان‌دهنوی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ضمانت تجاری، پیشنهاد کرد: «بخش خصوصی با همکاری اتاق‌های بازرگانی، نهادی تخصصی برای صدور انواع ضمانت‌نامه‌های تجاری، گمرکی و بانکی ایجاد کند.» به گفته او، تشکیل چنین نهادی با اتکا به ظرفیت‌های مالی بخش خصوصی می‌تواند خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی را در بازار داخلی و تجارت بین‌المللی تأمین کند و در نهایت به کاهش موانع تجارت، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان و تقویت فضای کسب‌وکار کشور بینجامد.

روزنامه تعادل: دوگانه «بازگشایی» و «واگذاری» سهام عدالت
داستان طولانی سهام عدالت تمامی ندارد و هر چند وقت یک‌بار شاهد یک خبر و نیمه ناتمام از سهام عدالت هستیم. برای نمونه هفتمین روز تیرماه بود که سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «فرآیند بازگشایی سهام عدالت در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد این فرآیند در تابستان آغاز شود. اصل موضوع پیش‌تر در شورای عالی بورس بررسی شده، اما اجرای آن به تکمیل مقدمات قانونی و اجرایی وابسته است.»

مدنی‌زاده یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای این برنامه را برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت عنوان کرد و گفت: «در این زمینه، اقدامات لازم برای برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آغاز شده است؛ در مواردی که مجامع این شرکت‌ها برگزار نشده باشد، از دادستانی درخواست شده است تا مطابق قانون تجارت، ارکان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را مکلف به برگزاری مجمع کند و در صورت استنکاف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که فرآیند برگزاری مجامع و سایر الزامات قانونی امسال نهایی شود و افزود: «امیدواریم مردم عزیز پس از بیش از یک دهه توقف، شیرینی بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت را در تابستان ۱۴۰۵ تجربه کنند.» پس از این موضوع نیز چهارمین روز مردادماه حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مردم ذی‌نفع اصلی سهام عدالت هستند، گفت: «آزادسازی این سهام و واگذاری مدیریت آن به سهامداران می‌تواند به رونق تولید و تحرک اقتصاد کشور کمک کند.» در حال حاضر طی یک ماه اخیر مسوولان بر آزادسازی سهام عدالت و بازگشایی آن تاکید فراوان دارند؛ اما مساله اینجاست که فرآیند آزادسازی با بازگشایی کاملامتفاوت است و مشخص نیست کدامین روش انجام خواهد شد و در نهایت سهام عدالت چه زمانی به دست مردم خواهد رسید. آزادسازی سهام عدالت به سال ۱۳۹۹ باز می‌گردد که سهام عدالت برای اولین در بازار سهام به دو روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم آزاد شد؛ اما تا به امروز این نمادها معامله نداشتند، چراکه معامله آنها منوط به بازگشایی شرکت‌های استانی و طراحی سازوکار این شرکت‌هاست. مشکل اساسی اینجاست که بازگشایی و حتی آزادسازی سهام عدالت می‌تواند روند بازار سرمایه را برهم نزند و این بازار را به دام سقوط بکشاند؛ درنتیجه باید سازو کاری برای حق و فروش مدیریت این دارایی مشخص شود تا بدون ضربه به بازار سرمایه حق مردم نیز به رسمیت شناخته شود.

طرح جدید سهام عدالت
رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیات‌رییسه فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی گفت: بازآرایی ساختار مدیریت سهام عدالت ۴۹ میلیون سهامدار و تعیین تکلیف جاماندگان و سهام متوفیان کلید خورده است. حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این موضوع که مدیریت سهام عدالت به‌صورت دولتی زمینه‌ساز باندبازی‌ها و مفاسدی شده است، تصریح کرد: دلیل اینکه همواره کارشناسان بر ضرورت کنار رفتن دولت از مدیریت امور تاکید می‌کنند، همین موضوع است که دولت مدیر خوبی نیست و زمینه‌ساز بروز مفاسدی می‌شود؛ وقتی مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود، در واقع مشارکت مردم در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب، افزایش حس تعلق مردم به اقتصاد ملی، ایجاد پشتوانه میان نسلی و افزایش عمق بازار سرمایه و شناوری سهام رخ می‌دهد. تمامی این نتایج با آزادسازی سهام عدالت تحقق پیدا می‌کند.

انتظار بیش از ۴۹ میلیون ایرانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۴۹ میلیون ایرانی ذی‌نفع سهام عدالت هستند و همچنین ارزش آن به حدود ۲ هزارو۲۰۰ همت می‌رسد. به نوعی می‌توان گفت بخش عمده‌ای از جامعه با مساله سهام عدالت درگیر هستند و بخش عظیمی از این گروه نیز سال ۹۹ به واسطه آزادسازی مستقیم یا غیرمستقیم سهام عدالت وارد بورس شده‌اند.

داستان سهام عدالت از سال ۸۵ شروع شد و سهام ۳۷ شرکت بزرگ و مادر تخصصی کشور بین اقشار مردم توزیع شد تا ثروت ملی به صورت عالانه توزیع شود و شکاف طبقانی کاهش یافته و در نهایت دهک‌های پایین درآمدی نیز از توانمندی برخوردار شوند؛ اما خیلی زود مشخص شد که این طرح هم مانند طرح‌های دیگر کشور ازجمله خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها با چالش همراه شده و عملا به اهداف آرمانی خود نخواهد رسید. مشکل اینجاست که هنوز درباره زمان، شیوه و حتی الزامات معامله‌پذیر شدن سهام عدالت اطلاعاتی منتشر نشده و به نظر می‌رسد که هنوز میان دولت، سازمان بورس و نهادی مرتبط همانند مجلس یک اجماع مشخص وجود ندارد و هریک از این گروه‌ها نظر و عقیده خاص خود را دارد. در حالی وزیر اقتصاد و مجلس هر روز حرف از بازگشایی سهام عدالت و واگذاری سهام به مردم سخن می‌گویند و برخی مسوولان نیز در خصوص روند بازگشایی در سال ۹۹ هشدار می‌دهند. هنوز برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مجامع خود را برگزار نکردند و صورت مالی نامشخصی دارند و همین موضوع باعث شده که نماد‌های آنها سالیان طولانی متوقف باقی بماند.
ارزش بیش از ۲ همتی سهام عدالت

ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، در همان بازه زمانی که وزیر اقتصاد صحبت کرد؛ یعنی حدوداهشتم تیرماه، ارزش روز مجموع سهام عدالت را حدود ۲ هزار و ۲۰۰ همت اعلام کرده بود. از این رقم، حدود ۸۴۰ همت متعلق به دارندگان روش مستقیم و ۱۳۶۰ همت مربوط به سهامداران غیرمستقیم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. براین‌اساس، نزدیک به ۶۲ درصد ارزش کل سهام عدالت در بخش غیرمستقیم متمرکز شده است؛ بخشی که معامله‌پذیری آن به برگزاری مجامع، انتخاب هیات‌مدیره، انتشار صورت‌های مالی و رعایت الزامات ناشران بورسی وابسته است؛ بنابراین، بازگشایی سهام عدالت صرفا یک تصمیم معاملاتی نیست و بدون حل مشکلات حاکمیت شرکتی در شرکت‌های استانی، نمی‌توان سازوکاری پایدار برای آن طراحی کرد.

سهام عدالت به نتیجه می‌رسد؟

پس از بازگشایی سهام عدالت در تابستان ۱۳۹۹ تقریبا هر چند ماه یک‌بار مساله آزادسازی و بازگشایی سهام عدالت مطرح می‌شود؛ اما تا به امروز هیچ یک به نتیجه‌ای مشخص نرسیده است و دارندگان سهام عدالت در انتظارند که هرچه زودتر سهام آنها تعیین تکلیف شود. بازگشایی و واگذاری سهام عدالت هر یک معنای جدا و مستقل دارند و هر یک پیش‌نیازهایی دارند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از پیش‌نیازها برای واگذاری یا بازگشایی سهام عدالت آماده نشده است و به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها و طی هفته‌های آتی زمینه واگذاری یا بازگشایی سهام عدالت آماده شود.

روزنامه اقتصاد سرآمد: از نعمت خام تا نقمت خام‌فروشی
در پس هر قطره نفت که از دل زمین به سطح می آید، در پشت هر تن سنگ آهن که از معدن به کارخانه می رود و در دل هر بافت پنبه که از مزرعه به بازار راه می یابد، یک انتخاب سرنوشت ساز نهفته است که می تواند مسیر توسعه و عقب ماندگی یک ملت را برای نسل ها رقم بزند. این انتخاب خاموش، که گاه در هیاهوی آمارهای تولید و صادرات گم می شود، چیزی نیست جز تصمیم درباره سرنوشت مواد اولیه. آیا یک کشور باید داشته های خدادادی خود را به همان شکل خام و فرآوری نشده به دیگران بفروشد و در ازای آن، ثروتی زود گذر اما ناپایدار به دست آورد، یا باید با پردازش این مواهب، ارزشی افزوده خلق کند و زنجیره ای از اشتغال، دانش و قدرت را برای آیندگان بسازد؟ این پرسش بنیادین، هسته اصلی معمای خام فروشی را شکل می دهد؛ معمایی که نه تنها ذهن اقتصاددانان توسعه را به خود مشغول داشته، بلکه سرنوشت میلیون ها انسان را در کشورهای غنی از منابع تحت الشعاع قرار داده است.
خام فروشی را می توان به مثابه یک بیماری هلندی مدرن توصیف کرد که با ظاهری فریبنده، اقتصادهای نو ظهور را به دام وابستگی و رکود ساختاری می کشاند. این پدیده، صرفاً به معنای فروش مواد خام به بازارهای جهانی نیست، بلکه به یک الگوی زیستی، سیاسی و حتی روان شناختی در میان نخبگان اقتصادی تبدیل شده که در آن، اتکا به درآمدهای نفتی و معدنی، هر گونه انگیزه برای نوسازی بخش های مولد و دانش بنیان را از بین می برد. برای درک عمیق تر این معضل، باید فراتر از آمارهای لحظه ای صادرات نگاه کرد و به لایه های پنهان آن یعنی نهادهای ناکارآمد، ساختارهای رانتی و فرهنگ آنی طلبی که در سایه درآمدهای باد آورده شکل می گیرد، توجه نمود. از این رو، نه تنها اقتصاد، بلکه جامعه شناسی سیاسی و روان شناسی تاریخی نیز در تبیین این پدیده نقش آفرین هستند، چرا که خام فروشی، بیش از آن که یک استراتژی آگاهانه باشد، غالباً یک واکنش غریزی به وفور نعمت و فقدان چشم انداز راهبردی محسوب می شود.
با نگاهی به جدول تاریخی توسعه، به راحتی می توان دریافت که هیچ یک از اقتصادهای پیشروی امروز جهان، مسیر ترقی خود را با تکیه بر فروش مواد اولیه طی نکرده اند. آلمان، ژاپن، کره جنوبی و حتی ایالات متحده، علیرغم برخورداری از منابع طبیعی قابل توجه، هرگز اجازه ندادند که صادرات خام به ستون فقرات اقتصادیشان بدل شود. بلکه با سرمایه گذاری هدفمند در آموزش نیروی کار، تحقیق و توسعه و ایجاد صنایع پایین دستی، موفق شدند ارزشی چندین برابر از هر واحد ماده خام استخراج کنند. در مقابل، کشورهایی همچون نیجریه، ونزوئلا و جمهوری دموکراتیک کنگو، با وجود ثروت های عظیم زیر زمینی، همچنان درگیر فقر مزمن، نابرابری فزاینده و بی ثباتی سیاسی اند، چرا که اقتصاد آنها به جای تکیه بر مغز انسان، بر پشت زمین و زیر پای آن استوار شده است. این تضاد تاریخی، به خوبی نشان می دهد که خام فروشی نه یک راه کوتاه برای ثروت، بلکه یک تله بزرگ برای توسعه است؛ تله هایی که هر چه بیشتر در آن فرو می رویم، خروج از آن دشوارتر و هزینه برتر می شود.
اما معمای خام فروشی فراتر از یک انتخاب ساده میان فروش نفت خام یا بنزین است. این پدیده، ریشه در یک زنجیره کامل از ضعف های نهادی دارد که در رأس آن، ساختار مالکیت منابع و نظام توزیع درآمد قرار می گیرد. در بسیاری از کشورهای صادر کننده مواد خام، درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع، به جای آن که به صندوقی برای سرمایه گذاری مولد تبدیل شود، در حساب های دولتی کوتاه مدت جمع می شود و صرف واردات کالاهای مصرفی لوکس، تأمین یارانه های عظیم و یا حتی پروژه های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی می گردد. این رفتار، نه تنها موجب افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید داخلی از طریق اثر مالی موسوم به بیماری هلندی می شود، بلکه زمینه ساز ظهور یک طبقه واسطه گر رانتی می گردد که منافع خود را در تداوم این وضعیت نابسامان می بینند. در چنین فضایی، هر گونه تلاش برای تغییر الگوی صادرات و حرکت به سمت صنایع تبدیلی، با مقاومت شدید گروه های ذی نفع مواجه خواهد شد، زیرا آنها به خوبی می دانند که شفافیت ناشی از فرآوری داخلی، بساط رانت و انحصار را برچیده و نظارت عمومی بر جریان ثروت را ممکن می سازد.
از سوی دیگر، باید اذعان کرد که خام فروشی، یک رفتار منفعلانه و ناگزیر در مرحله ای خاص از توسعه نیست، بلکه بسیاری از کشورها با هوشمندی، از همین منابع خام به عنوان اهرمی برای جهش صنعتی خود استفاده کرده اند. برای نمونه، می توان از تجربه نروژ در مدیریت ثروت نفتی یاد کرد که نه با فروش خام نفت، بلکه با ایجاد صندوق ثروت ملی و سرمایه گذاری عظیم در فناوری های نوین و آموزش، توانست آینده ای پایدار برای نسل های بعدی تضمین نماید. یا تجربه مالزی که با توسعه صنایع پایین دستی نخل روغنی و لاستیک، سهم خود را از زنجیره ارزش جهانی به طرز چشم گیری افزایش داد. این نمونه ها نشان می دهند که راه رهایی از دام خام فروشی، نه در دسترسی به منابع بیشتر، بلکه در اراده سیاسی، برنامه ریزی بلند مدت و ایستادگی در برابر وسوسه های سوداگرانه است. بنابراین، مسئله اصلی را نباید در وفور یا کمیابی منابع جست و جو کرد، بلکه در کیفیت نهادها، کارآمدی دولت و سطح سرمایه انسانی هر کشور نهفته است؛ عواملی که تعیین می کنند یک کشور، منابع خود را به نعمتی پایدار تبدیل کند یا به نقمتی فاجعه بار مبدل سازد.
ریشه‌شناسی این معضل در اقتصاد سیاسی ایران نیز نشان می دهد که الگوی خام فروشی، از دیر باز به مثابه یک گفتمان مسلط، بر ذهنیت سیاست گذاران سایه افکنده و هر گاه که صدای مخالفان این رویه بلند شده، با استدلال هایی نظیر مزیت نسبی و نیاز به ارز فوری به حاشیه رانده شده اند. اما شواهد تاریخی حاکی از آن است که تا زمانی که صادرات خام، منبع اصلی درآمدهای دولتی باشد، هیچ انگیزه ای برای بهبود فضای کسب و کار، ارتقای استانداردهای تولید و ورود به بازارهای پیچیده جهانی وجود نخواهد داشت. این چرخه معیوب، علاوه بر تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، به تدریج مغزهای متفکر و کارآفرینان خلاق را از کشور فراری می دهد و سرمایه های انسانی گرانبها را به سوی کشورهایی می گسلاند که برای ارزش آفرینی انسانی، احترام بیشتری قائل اند. بدین ترتیب، خام فروشی نه فقط یک مانع اقتصادی، بلکه یک مانع معرفت شناختی بر سر راه توسعه است که تفکر خلاق و نوآوری را در نطفه خفه می کند و جامعه ای را به موجودی منفعل و وابسته بدل می سازد.
برای خروج از این وضعیت، ناچار به تحول بنیادین در لایه های مختلف سیاست گذاری و اجرا هستیم. گام نخست، ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و شفاف است که سود حاصل از فعالیت های استخراجی را به سمت سرمایه گذاری مولد هدایت کند و از انباشت ثروت در دستان عده ای خاص جلوگیری نماید. گام دوم، بازنگری اساسی در نظام آموزش عالی و فنی حرفه ای است تا نیروی انسانی مورد نیاز صنایع تبدیلی و دانش بنیان را تربیت کند و به جای پرورش متقاضیان مشاغل دولتی، کارآفرینانی پویا و آشنا با فناوری های روز تحویل جامعه دهد. گام سوم، که شاید از همه حیاتی تر باشد، اصلاح ساختار سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرآوری است، به گونه ای که شرکت های چند ملیتی به جای خرید خام ارزان قیمت، ترغیب شوند که با مشارکت در کارخانه های پایین دستی، دانش فنی و شبکه های توزیع جهانی را به کشور منتقل کنند. این سه گانه، یعنی مالیات هوشمند، آموزش هدفمند و سرمایه گذاری خارجی راهبردی، مثلثی را تشکیل می دهند که می تواند گرایش طبیعی اقتصادها به سمت خام فروشی را معکوس کرده و آنها را در مسیر یک توسعه تدریجی اما پایدار قرار دهد.
با این همه، نباید از یاد برد که گذار از خام فروشی، یک پروژه خطی و کوتاه مدت نیست، بلکه یک فرایند تدریجی، چند وجهی و سرشار از چالش های سیاسی و اجتماعی است. در این میان، نقش رسانه ها و نهادهای مدنی در آگاهی بخشی به افکار عمومی و ایجاد اجماع ملی برای حمایت از صنایع داخلی و مصرف کالاهای بومی، نقشی بی بدیل و تعیین کننده است. تا زمانی که جامعه، خام فروشی را یک هویت ملی یا ضرورت تاریخی تلقی کند، هر گونه تلاش اصلاحی با شکست مواجه خواهد شد؛ اما وقتی ذهنیت عمومی درک کند که هر بشکه نفت فرآوری نشده، به منزله یک فرصت از دست رفته برای اشتغال صدها جوان تحصیل کرده است، آن گاه فشار اجتماعی برای تغییر، چنان گسترده و قاطع خواهد بود که هیچ گروه ذی نفعی نمی تواند در مقابل آن بایستد. بنابراین، جنگ با خام فروشی، پیش از آن که یک نبرد اقتصادی باشد، یک نبرد فرهنگی برای تغییر روایت غالب از ارزش ثروت به ارزش کار و دانش است؛ نبردی که برنده آن، نسلی خواهد بود که به جای تکیه بر زیر پای خود، بر قدرت تفکر و خلاقیت خویش تکیه می زند.
در پایان، باید این پرسش اساسی را از خود بپرسیم که آیا یک کشور غنی از منابع، محکوم به تسلیم در برابر خام فروشی است یا می تواند با تکیه بر اراده جمعی و برنامه ریزی هوشمندانه، از این هزار توی توسعه گریز عبور کند؟ پاسخ، به گواه تجربیات تاریخی و تحلیل های اقتصادی، مثبت و امیدوار کننده است. هیچ قانون طبیعی یا جبر تاریخی، ملت ها را به ماندن در مرحله استخراج و فروش خام محکوم نمی کند؛ بلکه این فقدان اراده، نبود شفافیت و ضعف نهادهاست که این وضعیت را تداوم می بخشد. امروز، در جهانی که اقتصاد دانش محور و نوآوری، مرزهای جدید قدرت و ثروت را تعریف می کند، خام فروشی نه یک استراتژی عقب مانده، بلکه یک خودکشی اقتصادی تدریجی محسوب می شود. اگر می خواهیم فردای بهتری برای فرزندان این سرزمین بسازیم، چاره ای جز این نداریم که دست بر قلم بیاوریم، صورت مسئله را صادقانه باز تعریف کنیم و با شجاعت، از ارزش افزوده، کیفیت و دانش به عنوان سلاح های نوین توسعه استفاده نماییم. انتخاب با ماست: یا در چرخه خام فروشی، اسیر نوسانات قیمت جهانی و زوال تدریجی منابع می مانیم، یا با تحمل سختی های اولیه صنعتی سازی، پای در مسیری می گذاریم که هر چند دشوار و پر پیچ و خم است، اما به قله های رفیع پیشرفت و استقلال واقعی منتهی می شود. پایان این مسیر، نه در کشف یک میدان جدید نفتی، بلکه در خلق یک نسل جدید از انسان های آگاه، خلاق و مسئولیت پذیر ترسیم می شود که به جای فروش خاک وطن، به فکر آباد کردن آن از طریق اندیشه و کار خالصانه هستند. بیایید از همین امروز، روایت خام فروشی را به تاریخ بسپاریم و روایت تازه ای را بنویسیم که در آن، هر ایرانی به اندازه سهمی که در تولید یک محصول با کیفیت و دانش بنیان دارد، از ثروت ملی بهره مند شود. این، همان آرزوی دیرینه توسعه است که تنها با عبور از بن بست خام فروشی به حقیقت خواهد پیوست.