روزنامه دنیای اقتصاد: بازآرایی تامین مالی بنگاه‌ها
تامین مالی اقتصاد ایران در شرایطی که شبکه بانکی با محدودیت‌های ساختاری مواجه است و دسترسی به منابع خارجی نیز دشوار شده، بیش از گذشته به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. سومین پنل همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ که با موضوع اعتبار و تامین مالی بنگاه‌ها برگزار شد، به بررسی این پرسش پرداخت که آیا بازار سرمایه می‌تواند جایگزین بخشی از ظرفیت از دست‌رفته مسیرهای سنتی تامین مالی شود؟ حسین عبده‌تبریزی، فرهاد نیلی و سعید اسلامی‌بیدگلی در این پنل، هر یک از زاویه‌ای متفاوت به مساله «اعتباردهی» پرداختند. کارشناسان حاضر در این پنل، ضمن تاکید بر ضرورت بازطراحی معماری فرآیندهای تامین مالی، هشدار دادند که افزایش حجم اعتبار به تنهایی نمی‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. از نگاه آنان، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، نیازمند ارتقای ظرفیت اعتباری، حرکت به سمت اعتباردهی داده‌محور و تقویت بازار اولیه است؛ مسیری که در آن بازار سرمایه باید از یک بازار محدود به نهادی اثرگذار در تجهیز منابع و تامین مالی تولید تبدیل شود.
مساله تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. محدودیت دسترسی به منابع خارجی و فشار بر شبکه بانکی باعث شده است مسیر تامین مالی شرکت‌ها با دشواری‌های بیشتری همراه شود. سومین پنل همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۵ که به همت گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد، به بررسی مسائل مربوط به اعتبار و تامین مالی بنگاه‌ها اختصاص داشت. در این پنل، کارشناسان بر ضرورت بازطراحی معماری تامین مالی اقتصاد تاکید کردند. حسین عبده‌تبریزی، فرهاد نیلی و سعید اسلامی‌بیدگلی در این پنل، هر یک از زاویه‌ای متفاوت به مساله اعتبار پرداختند. درحالی‌که عبده ‌تبریزی بر تفاوت میان رشد حجم اعتبار و افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد تاکید کرد و فرهاد نیلی ضرورت گذار از اعتباردهی مبتنی بر وثیقه به اعتباردهی داده‌محور را مطرح کرد. در ادامه، اسلامی‌بیدگلی به تشریح مهم‌ترین چالش بازار سرمایه در ایفای نقش تامین مالی پرداخت. این پنل با مدیریت مهرداد سپهوند اجرا شده است.

حسین عبده‌تبریزی در بخش نخست این پنل با اشاره به رابطه میان اعتبار و رشد اقتصادی، تاکید کرد که افزایش حجم اعتبار در اقتصاد الزاما به معنای افزایش توان واقعی اقتصاد نیست. به گفته وی، ممکن است در یک اقتصاد حجم اعتبارات افزایش پیدا کند، اما ظرفیت اعتباری آن اقتصاد تغییری نکند. او رشد پایدار اعتبار را محصول تعمیق مالی دانست و تاکید کرد که افزایش توان نظام مالی تنها با افزایش وام‌دهی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتد. از نگاه عبده‌‌تبریزی، اقتصاد زمانی ظرفیت اعتباری بیشتری پیدا می‌کند که همزمان با رشد اقتصادی، ثبات و کاهش ریسک نیز ایجاد شود. وی افزود: ظرفیت اعتبار در یک اقتصاد با افزایش اعتماد، کاهش ریسک و بهبود زیرساخت‌های مالی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین صرف افزایش منابع قابل تخصیص توسط بانک‌ها نمی‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. به گفته او، ایجاد رابطه مالی بهتر، بهبود رتبه اعتباری و افزایش توان رقابت برای دریافت منابع، از جمله عواملی هستند که می‌توانند دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار را تقویت کنند.
حرکت به سمت اعتبار داده‌محور
فرهاد نیلی، اقتصاددان، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با تاکید بر وجود ظرفیت‌های گسترده در نظام مالی کشور، از آنچه «اقیانوس آبی فرصت‌ها» در اقتصاد ایران نامید سخن گفت و مهم‌ترین چالش نظام مالی را عقب‌ماندگی نظام اعتباردهی نسبت به نظام پرداخت دانست. او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های مالی کشور توضیح داد که بخش بزرگی از جمعیت ایران به خدمات بانکی دسترسی دارند؛ حدود ۹۰ درصد مردم دارای حساب بانکی هستند و سالانه نزدیک به ۵۰‌میلیارد تراکنش بانکی در کشور انجام می‌شود. به گفته نیلی، مساله جابه‌جایی پول و پرداخت در اقتصاد ایران تا حد زیادی حل شده و شبکه بانکی، با وجود جاماندگی فناوری نسبت به استانداردهای جهانی، همچنان از اعتماد عمومی برخوردار است. وی نمونه این اعتماد را عملکرد شبکه بانکی در دوره‌های بحرانی و جنگ عنوان کرد و بخشی از موفقیت فعلی را حاصل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دهه ۱۳۸۰ دانست. با این حال، نیلی معتقد است میان نظام پرداخت و نظام اعتباردهی کشور شکاف بزرگی وجود دارد. درحالی‌که تنها حدود ۳۰ درصد مردم به‌صورت رسمی از بانک‌ها اعتبار دریافت کرده‌اند و فقط حدود ۴ درصد از ابزارهایی مانند کارت اعتباری استفاده می‌کنند، در بسیاری از کشورهای پیشرفته اعتبار نقش مهمی در مدیریت نقدینگی خانوارها دارد. او این وضعیت را نشان‌دهنده وجود «لایه مفقوده» در نظام مالی ایران دانست.

این اقتصاددان بر ضرورت گذار از نظام اعتبارسنجی وثیقه‌محور به نظام اعتبارسنجی مبتنی بر داده تاکید کرد. از نظر او، بانک‌ها باید به جای تکیه صرف بر وثایق، بر اساس سوابق رفتاری، عملکرد مالی و اعتبار افراد تصمیم‌گیری کنند. وی نقش فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، را در تحقق این هدف بسیار مهم دانست و پیشنهاد کرد زیرساختی مشابه شبکه شتاب برای مدیریت اعتبار، ریسک و تبادل اطلاعات اعتباری ایجاد شود.
نیلی همچنین از ناکارآمدی روش فعلی تخصیص تسهیلات انتقاد کرد. به گفته او، حجم تسهیلات بانکی ایران در مقایسه با میانگین جهانی تفاوت چشمگیری ندارد، اما مشکل اصلی در نحوه تخصیص این منابع است. وی از پدیده‌ای با عنوان «خام‌فروشی تسهیلات» نام برد؛ وضعیتی که در آن بانک‌ها بدون بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته مالی و اعتبارسنجی، به‌صورت مستقیم تسهیلات را توزیع می‌کنند. از نظر او، نبود فناوری‌های لازم باعث شده منابع مالی به‌صورت محدود و غیرکارآمد در اقتصاد گردش پیدا کنند. در بخش دیگری از سخنان خود، نیلی جامعه را از منظر توان مالی و اعتباری به چند گروه تقسیم کرد. او توضیح داد که چهار دهک پایین درآمدی بخش کوچکی از هزینه‌های کشور را بر عهده دارند و بسیاری از آنها توان بازپرداخت بدهی را ندارند؛ بنابراین نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. در مقابل، بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط توان بازپرداخت دارد اما به ابزارهای اعتباری مناسب دسترسی ندارد. همچنین گروهی از افراد دارای دارایی هستند اما به دلیل مشکلات حقوقی یا محدودیت‌های انتقال مالکیت نمی‌توانند از دارایی‌های خود بهره اقتصادی ببرند. به اعتقاد نیلی، بزرگ‌ترین فرصت توسعه مالی در میان ۴۰ درصد میانی جامعه قرار دارد. او این بخش را «اقیانوس آبی» اقتصاد ایران نامید و گفت این خانوارها از اعتبار و توان بازپرداخت برخوردارند و در صورت دسترسی به ابزارهای مالی مناسب، می‌توانند موتور رشد اقتصادی باشند. برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد ظرفیت مالی این گروه چندین برابر دهک‌های پایین است و هنوز بخش زیادی از این ظرفیت فعال نشده است.

این اقتصاددان در ادامه به آثار اقتصادی جنگ و نااطمینانی پرداخت و گفت پرسش اصلی این است که آیا شوک‌های اخیر موقتی هستند یا آثار دائمی بر اقتصاد برجای می‌گذارند. به باور او، اگر این شوک‌ها موقتی باشند، اقتصاد توان بازگشت به شرایط پیشین را خواهد داشت. در چنین شرایطی، ابزارهای اعتباری و وام می‌توانند به خانوارها و بنگاه‌ها کمک کنند تا دوره دشوار را پشت سر بگذارند و دوباره وارد چرخه فعالیت اقتصادی شوند.

او در پایان تاکید کرد که هدف اصلی باید تقویت طبقه متوسط و ایجاد یک بازار اعتبار سالم باشد؛ بازاری که در آن تخصیص اعتبار بر پایه اطلاعات دقیق، سابقه رفتاری و اعتبار افراد انجام شود، نه صرفا بر اساس وثیقه. از نظر وی، حرکت به سوی یک نظام مالی داده‌محور از نظر فنی و اجرایی کاملا امکان‌پذیر است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و افزایش رفاه در ایران شود.

ظرفیت محدود برای تامین مالی
در بخش پایانی پنل، سعید اسلامی‌بیدگلی با تمرکز بر نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، گفت: قفل شدن نظام بانکی و محدود شدن دسترسی به منابع خارجی باعث شده است توجه بیشتری به بازار سرمایه به عنوان یکی از مسیرهای تامین مالی جلب شود. او تاکید کرد حرکت اقتصاد ایران به سمت بازار سرمایه بیش از آنکه نتیجه یک انتخاب سیاستی باشد، ناشی از محدودیت‌های موجود در مسیرهای دیگر تامین مالی بوده است. به گفته بیدگلی، در شرایطی که دسترسی شرکت‌ها به منابع خارجی دشوار شده و شبکه بانکی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است، بازار سرمایه می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین مالی بنگاه‌ها باشد؛ اما این بازار نیز با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو است. اسلامی‌بیدگلی با اشاره به اندازه بازار سرمایه ایران نسبت به اقتصاد کشور، گفت کوچک بودن بازار سرمایه باعث شده است ظرفیت آن برای تامین مالی نیز محدود باشد. از نگاه او، هرچه بازار سرمایه کوچک‌تر باشد، توانایی آن برای تجهیز منابع جدید کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه ایران، ضعف در بخش بازار اولیه است؛ به این معنا که این بازار هنوز نتوانسته نقش اصلی خود را در ورود منابع جدید به شرکت‌ها و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایفا کند.
تفاوت تجهیز منابع و تامین مالی واقعی
اسلامی بیدگلی با اشاره به آمارهای تامین مالی در بازار سرمایه، تاکید کرد باید میان تجهیز منابع و تامین مالی واقعی تفاوت قائل شد. به گفته او، بخشی از افزایش سرمایه‌هایی که در بازار اتفاق می‌افتد، لزوما به معنای ورود منابع جدید به شرکت‌ها نیست. او توضیح داد افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اگرچه می‌تواند ساختار مالی شرکت را تغییر دهد، اما الزاما منابع تازه‌ای برای اجرای پروژه‌های جدید در اختیار بنگاه قرار نمی‌دهد. از نگاه بیدگلی، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیازمند تقویت بازار اولیه، افزایش سرمایه واقعی و توسعه شرکت‌هایی است که بتوانند از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه استفاده کنند. این عضو پنل اعتبار و تامین مالی بنگاه‌ها همچنین به ساختار بازار بدهی اشاره کرد و گفت بخش قابل‌توجهی از ظرفیت این بازار در اختیار دولت قرار گرفته است. به گفته او، سلطه دولت بر بازار بدهی باعث شده است فضای کمتری برای تامین مالی بخش خصوصی باقی بماند. وی تاکید کرد اگر قرار است بازار سرمایه نقش جدی‌تری در تامین مالی اقتصاد ایفا کند، باید سهم تامین مالی شرکتی در این بازار افزایش پیدا کند و وابستگی بنگاه‌ها به شبکه بانکی کاهش یابد. اسلامی بیدگلی با اشاره به ابزارهای موجود در بازار سرمایه، گفت: این بازار از تنوع مناسبی در ابزارهای مالی برخوردار است و امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق اجاره، مرابحه و سایر ابزارهای مبتنی بر دارایی وجود دارد؛ اما استفاده گسترده از این ابزارها نیازمند اصلاحات نهادی و رفع موانع موجود است.

مانع بنگاه‌ها برای ورود به بازار سرمایه
بیدگلی در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های تامین مالی از مسیر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها هنوز آمادگی لازم برای استفاده از این ابزارها را ندارند. به گفته او، ضعف شفافیت مالی، نبود گزارشگری منظم، مشکلات ساختار مالی و ضعف جریان نقدی از جمله موانعی است که باعث می‌شود بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند. او تاکید کرد تغییر ترکیب تامین مالی اقتصاد تنها با توسعه ابزارهای مالی امکان‌پذیر نیست و باید همزمان کیفیت بنگاه‌ها، شفافیت اطلاعاتی و استانداردهای گزارشگری نیز ارتقا پیدا کند. اسلامی‌بیدگلی همچنین نرخ بالای تامین مالی را یکی دیگر از موانع اصلی توسعه اقتصادی دانست و گفت: هزینه بالای تامین مالی باعث شده است بسیاری از پروژه‌ها توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. به گفته او، زمانی که نرخ تامین مالی افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از پروژه‌ها به جای آنکه با هدف توسعه تولید اجرا شوند، صرفا برای پوشش هزینه‌های مالی طراحی می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند به زیان رشد اقتصادی تمام شود. وی در پایان تاکید کرد اصلاح معماری تامین مالی اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از توسعه بازار اولیه و کاهش وابستگی به بانک‌ها گرفته تا اصلاح ساختارهای نظارتی و افزایش ظرفیت نهادهای مالی. به اعتقاد او، بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد ایفا کند؛ اما برای رسیدن به این هدف باید از یک بازار کوچک و محدود به بازاری عمیق‌تر و کارآمدتر تبدیل شود.

جمع‌بندی نکات پنل
پنل سوم همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۵ نشان داد که چالش تامین مالی در اقتصاد ایران صرفا به کمبود منابع محدود نمی‌شود، بلکه ریشه آن را باید در ساختار نظام مالی، ضعف بازار اولیه، محدودیت ابزارها و نبود زیرساخت‌های کافی برای تخصیص بهینه اعتبار جست‌وجو کرد. سخنرانان این پنل بر این نکته تاکید داشتند که افزایش حجم اعتبار به تنهایی نمی‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد و آنچه اهمیت دارد، افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد برای جذب و به‌کارگیری منابع است. در این میان، بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تامین مالی، با وجود توسعه ابزارها و رشد برخی نهادهای مالی، هنوز فاصله زیادی با نقش مورد انتظار دارد. محدودیت دسترسی به منابع خارجی و فشار بر شبکه بانکی، اهمیت این بازار را افزایش داده، اما کوچک بودن بازار سرمایه، سهم بالای دولت در بازار بدهی و ضعف بنگاه‌ها در شفافیت مالی، مانع از تبدیل شدن آن به یک موتور تامین مالی گسترده شده است. جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده این است که اصلاح نظام تامین مالی نیازمند تغییر نگاه از تامین مالی کوتاه‌مدت و بانک‌محور به سمت معماری متنوع، داده‌محور و مبتنی بر بازار است؛ مسیری که در آن هم بنگاه‌ها توان استفاده از ابزارهای مالی را پیدا کنند و هم بازار سرمایه بتواند نقش واقعی خود را در رشد اقتصادی ایفا کند.

روزنامه جهان صنعت: تولید؛ گلوگاه اقتدار
روز گذشته مراسمی به‌مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد و امسال از این جهت با سال‌های گذشته تفاوت شگرفی دارد که کشور در شرایطی بی‌سابقه در تنش و آسیب ناشی از جنگ به‌سر می‌برد؛ وضعیتی خطیر که به عقیده برخی ادامه آن برای صنعت کشور بسیار مخرب خواهد بود. به همین مناسبت مراسمی با حضور مسعود پزشکیان رییس‌جمهور، صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران، عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت و معدن ایران، قاسم نوده فراهانی رییس اتاق اصناف ایران و جمع دیگری از چهره‌های بخش‌خصوصی کشور برگزار شد.

برق صنایع نباید قطع شود
پزشکیان، رییس‌جمهور با اشاره به جنگ اخیر تاکید کرد: «دشمنان با هدف ایجاد فشار داخلی و فروپاشی اجتماعی، جنگی تمام‌عیار را بر ملت ایران تحمیل کردند اما شما تولیدکنندگان و صنعتگران غیور، با استقامتی کم‌نظیر در برابر همه مشکلات ایستادید و قدرت‌های بزرگ را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشتید تا جایی که آنان ناچار شدند به‌جای جنگ، تن به تعامل و گفت‌وگو دهند.»

پزشکیان که معتقد است پیروزی به علت وحدت و همدلی داخلی میسر شده با قدردانی از تولیدکنندگان افزود: «دشمن گمان می‌کرد با هدف‌گیری تاسیسات حیاتی، ایران را به فروپاشی می‌کشاند اما همدلی مردم و همزبانی مسوولان، نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد.» رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش تامین برق و انرژی برای تولیدکنندگان گفت: «تامین انرژی از اساسی‌ترین نیازهای چرخه تولید است. ما آماده‌ایم نهایت همکاری را برای پیشگیری از قطع برق واحدهای تولیدی به‌کار بگیریم و در اولین فرصت، جلسات ضروری را برای تصمیم‌گیری در این زمینه برگزار خواهیم کرد. باور قلبی من این است اگر کمبودی وجود دارد، نباید برق صنایع قطع شود.»

پزشکیان با تاکید مجدد بر عزم راسخ دولت برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه تصریح کرد: «در این مسیر، خود را خادم ملت می‌دانیم و با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری، از هیچ کوششی برای اعتلا و سربلندی ایران اسلامی فروگذار نخواهیم کرد. آنچه در این برهه رقم خورد، بار دیگر ثابت کرد که اتحاد و همدلی، بزرگ‌ترین سرمایه ملی ماست و دشمنان هرگز نمی‌توانند بر اراده پولادین این ملت غلبه کنند.»

وی با اشاره به تخریب‌ها و آسیب زیرساخت‌های کشور در دو جنگ اخیر تصریح کرد: «شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنیم که کمترین فشار به واحدهای تولیدی وارد آید و برای رفع موانع، اقدامات ضروری را انجام خواهیم داد. تلاش‌های فداکارانه شما در دوران جنگ، عزت و پایداری کشور را رقم زد و به‌خوبی درک می‌کنیم با چه ایثاری ایستادید. امروز ارتباط ما با رهبر عزیز روزبه‌روز بیشتر شده و در سایه هدایت‌های ایشان، به دنبال کاهش مشکلات هستیم.»
پزشکیان در بخشی از سخنانش با اشاره به سوءاستفاده‌های برخی سوداگران ادامه داد: «در برخی کارخانه‌ها و سوله‌ها، افرادی هستند که از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و با وجود کاهش برق، به استخراج غیرمجاز رمزارز می‌پردازند. این عین بی‌عدالتی و بی‌انصافی است که برق مورد نیاز فرآیندهای خرد، متوسط و کلان، در این راه هدر رود.»

وی در بخش دیگری با گرامیداشت نقش هدایتگر رهبر شهید در تعیین مسیر راهبردی کشور، به‌ویژه در زمینه پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» گفت: «اگرچه صداوسیما تنها بخشی از سخنان ایشان درباره عدم مذاکره را پخش می‌کنند اما در جلسات خصوصی با معظم‌له، ایشان بر ضرورت خاتمه دادن به این وضعیت تاکید داشتند. برای همین با تکیه بر عزت، مصلحت، حکمت و سربلندی کشور، مذاکرات را آغاز کردیم و دستگاه دیپلماسی ما هرگز از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهد آمد.»

رییس‌جمهور ادامه داد: «اکنون نیز با افزایش ارتباط و سطح دسترسی بیشتر به رهبر عزیزمان، تمام اقدامات بر اساس رهنمودهای ایشان سامان یافته است. در این مذاکرات گام‌به‌گام پیش رفتیم و موضع اصلی ما بازگشایی تنگه هرمز برای صادرات نفت و سایر موضوعات حیاتی بود اما طرف مقابل تخلف کرد با این حال دستاوردهای جمهوری اسلامی در این مسیر، بسیار فراتر از انتظارات بود و توانستیم در زمانی کوتاه، مسائل متنوع را به‌خوبی مدیریت کنیم.»

پزشکیان با اشاره به نقش بی‌بدیل رهبر شهید در حمایت از دولت و تولیدکنندگان اظهار کرد: «اعتقاد قلبی من این است هر دستاوردی داریم، به برکت رهنمودهای رهبر شهید است که همواره پشتیبان ما بودند و اگر نارسایی‌هایی می‌دیدند، با ملایمت و در خفا تذکر می‌دادند. امروز نیز به پشتیبانی رهبر معظم انقلاب نیاز داریم و مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد. در راه خدمت به مردم، از شهادت هراسی نداریم؛ هیچ‌چیز ارزشمندتر از شهادت در راه خدمت به مردم نیست. مجموعه مدیران، صاحبان صنایع و اصناف، در دوران جنگ دستاوردهای بزرگی آفریدند که نباید با تفرقه و اظهارنظرهای نادرست، به آن خدشه وارد شود.»

پزشکیان با تاکید بر حفظ وحدت برای توسعه و پیشرفت اظهار کرد: «سخنان بسیاری در دلم دارم اما به‌خاطر حفظ وحدت، حاضر به تحمل همه تلخی‌ها هستم. از همه می‌خواهم که به صحنه بیایند و بپذیرند که برای تغییر شرایط، چاره‌ای جز انسجام داخلی و همزبانی نیست چراکه قدرت اصلی ما در باهم بودن است. متاسفانه برخی تنها به شعار بسنده می‌کنند و همکاری عملی ندارند درحالی‌که تصمیمات باید بر پایه خرد و تدبیر جمعی گرفته شود.»

کشور در پیچ تاریخی مهمی قرار دارد
وزیر صمت نیز در این مراسم با بیان اینکه کشور در «پیچ تاریخی» مهمی قرار دارد، اظهار کرد: امروز مسوولیت همه ما سنگین‌تر از گذشته است و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر مسیر توسعه را ادامه دهیم.

سید‌محمد اتابک با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور افزود: در سال‌های اخیر کشور نه‌تنها با یک رویداد نظامی بلکه با هجمه‌ای همه‌جانبه برای تضعیف امید، اراده و انسجام ملی مواجه بود اما ایران اسلامی با اقتدار ایستادگی کرد و امروز جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی نسبت‌به گذشته ارتقای چشمگیری یافته است. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، سرعت و موقع‌شناسی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد. تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سریع توان ملی را افزایش می‌دهد، در حالی که هرگونه تعلل یا تصمیم نادرست در این شرایط خاص، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

اتابک با تاکید بر «وفاق و همدلی» در دولت چهاردهم گفت: تجربه ثابت کرده است که همدلی و هم‌گرایی دستگاه‌ها همواره راهگشا بوده است. امروز برای حفظ پایداری کشور، تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها باید نگاه بخشی را کنار گذاشته و تداوم تولید را به‌عنوان هدف اصلی و مشترک خود دنبال کنند.
وزیر صمت با اشاره به نقش رییس‌جمهور در حمایت از بخش تولید خاطرنشان کرد: از روز نخست، جناب آقای دکتر پزشکیان بر همدلی و وفاق تاکید داشتند و ثمره این رویکرد را امروز در پایداری تولید و همراهی بخش‌های مختلف کشور می‌بینیم.

وی با اشاره به مصوبه تخصیص ۷۰۰‌همت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: طبق آخرین آمار، حدود ۴۰‌درصد از این منابع به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شده و این روند برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با جدیت ادامه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همان‌گونه که حفظ تنگه هرمز برای اقتدار ملی اهمیت دارد، صیانت از تولید نیز گلوگاه اقتدار اقتصادی کشور است و باید به‌عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.

اتابک از مدیران، کارآفرینان، کارگران و متخصصانی که در شرایط سخت اقتصادی برای حفظ تولید تلاش کرده‌اند قدردانی کرد و گفت: آیندگان ما را براساس عملکردمان در روزهای سخت قضاوت خواهند کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه امروز تولید باید به گفتمان واحد و مشترک همه ارکان حاکمیت تبدیل شود، گفت: همانطورکه تنگه هرمز نماد اقتدار سرزمینی ماست، بخش تولید نیز گلوگاه اقتدار اقتصادی کشور است و صیانت از آن، وظیفه‌ای ملی و همگانی است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی سرعت و موقع‌شناسی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد. تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سریع، توان ملی را افزایش می‌دهد در حالی که هرگونه تعلل یا تصمیم نادرست در این شرایط خاص، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد. اتابک با تاکید بر «وفاق و همدلی» در دولت چهاردهم گفت: تجربه ثابت کرده است که همدلی و هم‌گرایی دستگاه‌ها همواره راهگشا بوده است. امروز برای حفظ پایداری کشور، تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها باید نگاه بخشی را کنار گذاشته و تداوم تولید را به‌عنوان هدف اصلی و مشترک خود دنبال کنند.

نقش صنعت و معدن در تاب‌آوری اقتصادی در دوران جنگ و پساجنگ
در ادامه این نشست صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابتدا مراتب قدردانی خود از تولیدکنندگان را ابراز کرد و با تبیین نقش صنعت و معدن در تاب‌آوری اقتصادی در دوران جنگ و پساجنگ، صنعت و معدن را ستون مقاومت اقتصادی کشور دانست و گفت: «بنگاه‌های صنعتی و معدنی، همواره بخش مهمی از زیرساخت امنیت ملی کشور و نخستین خطوط مقاومت اقتصادی کشور هستند که این نقش در شرایط جنگ و تحریم، برجسته‌تر شده است چراکه در تولید کالاهای ضروری، استمرار اشتغال و حفظ امید اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارند.»

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تصویب محرمانه بسته حمایتی ۱۰۶موردی توسط شعام بخاطر جبران مشکلات جنگ و آسیب‌هایی که واحدهای تولیدی متحمل شده بودند، تصریح کرد: «ابلاغ محرمانه این بسته باعث شد که ابلاغ این مصوبات حمایتی به صورت بخشنامه‌های اجرایی به سازمان‌ها و نهادهای کشور با محدودیت‌هایی مواجه شود. از شعام و وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم برای اجرایی شدن این مصوبات، مساعدت نمایند و مهلت اجرایی‌سازی این بسته تمدید شود.»

او به نقش راهبردی‌تری برخی رشته‌های صنعتی در دوران جنگ و بحران اشاره کرد و افزود: «صنایع غذایی، پتروشیمی، فلزات پایه، محصولات پلیمری، وسایل نقلیه، تجهیزات برقی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته به ساختمان از جمله بخش‌هایی هستند که توقف آنها می‌تواند زنجیره‌های گسترده‌ای از تولید و اشتغال را متاثر کند درنتیجه انتظار می‌رود اولویت‌بندی حمایت‌ها از واحدهای تولیدی براساس میزان اثرگذاری هر بخش بر زنجیره‌های تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی صورت گیرد.»
صمدزاده در ادامه به ارائه پیشنهادهایی برای تقویت نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌گر و تضمین‌کننده بازار در شرایط جنگ و پساجنگ پرداخت و به چهار مورد اشاره کرد: «نخست، انعقاد قراردادهای تضمین خرید و تضمین تقاضا برای تولید کالاها و تجهیزات موردنیاز بازسازی. دوم، ایجاد صندوق‌های تقسیم ریسک و بیمه مخاطرات ناشی از جنگ. سوم، جهت‌دهی خریدهای دولتی به سمت واحدهایی که اشتغال موجود را حفظ می‌کنند یا ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارند. چهارم، توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و بازسازی، بر مبنای قراردادهای شفاف، پایدار و مبتنی بر عملکرد.»

حفظ اشتغال؛ مهم‌ترین کارکرد بخش‌خصوصی در شرایط فعلی
حسن‌زاده حفظ اشتغال را مهم‌ترین کارکرد بخش‌خصوصی در شرایط جنگی دانست و گفت: «براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، حدود ۸۵‌درصد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده درحالی‌که بخش عمده سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی تجمع یافته است.»

او افزود: «بنابراین سیاستگذاری نباید فقط بر حفظ بنگاه‌های بزرگ یا شاخص‌های کلان تولید متمرکز شود بلکه بقای هزاران بنگاه کوچک و متوسط، به‌معنای بقای میلیون‌ها فرصت شغلی و حفظ درآمد خانوارهاست.»

رییس اتاق ایران با بیان اینکه در دهک اول درآمدی، حدود ۶۵‌درصد سرپرستان خانوار شاغل، حقوق خود را از بخش‌خصوصی دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: «حمایت از بخش‌خصوصی فقط حمایت از صاحبان بنگاه‌ها نیست بلکه حمایت از کارگران، خانواده‌ها و شبکه گسترده‌ای از مشاغل وابسته به زنجیره تولید و توزیع است.»

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در همایش روز ملی صنعت و معدن، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تامین‌اجتماعی، انرژی و اجرای بسته‌های حمایتی، اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، دولت و مسوولان تلاش‌های زیادی برای مدیریت شرایط انجام دادند اما همچنان بخش قابل‌توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی پابرجاست و بسیاری از حمایت‌های وعده‌داده‌شده هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

وی با انتقاد از نحوه ارائه خدمات تامین‌اجتماعی به کارگران گفت: اگر یکی از کارگران واحدهای تولیدی با مشکل درمانی مواجه شود، به محض آنکه کارفرما حتی یک روز در ارائه فهرست بیمه تاخیر داشته باشد، خدمات درمانی و بیمه‌ای او همان لحظه قطع می‌شود در‌حالی‌که امنیت درمانی و بهداشتی نیروی کار باید در هر شرایطی حفظ شود که متاسفانه این اتفاق رقم نخورده است.

رییس خانه صمت با اشاره به مشکلات تامین برق صنایع افزود: سال‌هاست که تامین برق در انحصار وزارت نیرو بوده اما امروز بخش‌خصوصی نیز برای حل این مشکل وارد میدان شده و بسیاری از شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری خود به‌سمت استفاده از نیروگاه‌ها و پنل‌های خورشیدی حرکت کرده‌اند با این وجود، واحدهای تولیدی همچنان با هزینه‌های سنگین برق روبرو بوده و علاوه بر مبلغ مصرف برق، هزینه‌ها و عوارض متعددی نیز به قبض‌های برق صنایع اضافه شده است به گونه‌ای که در برخی موارد مبلغ نهایی قبض چندین برابر هزینه واقعی برق مصرفی می‌شود و این موضوع در شرایطی که از تاب‌آوری صنعت سخن گفته می‌شود، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی تصریح کرد: نمی‌توان از بنگاهی که با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کند انتظار داشت بدون حمایت موثر به فعالیت خود ادامه دهد چراکه امروز تولید به‌جای بیان صرف مشکلات در جلسات مختلف، نیازمند درمان و حمایت عملی است.
رییس خانه صمت با اشاره به بسته حمایتی دولت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ گفت: با گذشت زمان بسیاری از تصویب بسته حمایتی، هنوز بخش مهمی از این حمایت‌ها به مرحله اجرا نرسیده و متاسفانه از میان صدها کارخانه‌ای که در جریان جنگ آسیب دیدند، هنوز مشخص نیست چه تعداد از آنها توانسته‌اند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

سهل‌آبادی با انتقاد از استمرار دریافت مالیات و سایر هزینه‌های دولتی از واحدهای تولیدی افزود: در شرایطی که بسیاری از صنایع به‌دلیل محدودیت‌های برق امکان تولید ندارند، همچنان مکلف به پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده و جرایم مختلف هستند در حالی که بخش قابل‌توجهی از این مشکلات خارج از اختیار تولیدکنندگان است و بر آنها تحمیل شده است.

وی اظهار کرد: همواره اعلام شده که از تولید حمایت می‌شود اما در عمل صنایع کوچک و متوسط که بدنه اصلی تولید کشور را تشکیل می‌دهند، هنوز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و حتی فرصت طرح مستقیم مسائل خود با مسوولان را نیز پیدا نکرده‌اند و انتظار بخش تولید این است که حمایت از صنایع از مرحله شعار و وعده عبور و به تصمیمات اجرایی و اقدامات عملیاتی منجر شود چراکه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط فعلی نیازمند کاهش فشارهای مالی، تسهیل مقررات و اجرای واقعی بسته‌های حمایتی است.

روزنامه آرمان ملی: پایان اعتبار کالابرگ در فروشگاه‌ها؟
صدیقه بهزادپور: کالابرگ الکترونیکی که قرار بود سپر حمایتی دولت در برابر حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی از کالا‌های خاص، به خصوص برای دهک‌های پایین جامعه باشد، این روز‌ها باعث بلاتکلیفی و سرگردانی مردم شده است که هیچ پاسخی بجز سامانه قطع است، کالابرگ عرضه نمی‌کنیم و... را نمی‌شنوند.
اما خبر‌های رسمی و غیررسمی حکایت از این می‌کند که عدم پرداخت مطالبات فروشندگان کالا با طرح کالابرگ باعث توقف اجرای این طرح شده که آن هم به دلیل عدم تامین منابع مالی طرح ایجاد شده است که در نهایت عملاً به از کار افتادن بخش جدی سازوکار طرح به خصوص در حوزه فروش گوشت، مرغ و... منتهی شده است.

سرگردانی مردم با کالابرگ

به گزارش «آرمان ملی»، هرچند اظهارات سخنگوی دولت و برخی از مسئولان از ابتدا هم ادامه اجرای طرح را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کرده بود، اما سرگردانی مردم با کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار از فروشگاه‌ها به مغازه‌های مختلف برای خرید با کالابرگ حکای از این دارد که این مشکل ریشه آن فقط در ضعف اجرایی یا ناهماهنگی میان دستگاه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه مسئله اصلی، همان چیزی است که اقتصاددانان از همان روز‌های نخست هشدار داده بودند که اگر پشتوانه ریالی کالابرگ متناسب با تورم و رشد قیمت‌ها تأمین نشود، این سیاست حمایتی خیلی زود به یک عدد اسمی بی‌اثر تبدیل می‌شود. عددی که روی کاغذ بزرگ است، اما در سبد واقعی خانوار، هر ماه کوچک‌تر می‌شود. این گزارش حاکی است؛ طرح کالابرگ از دی‌ماه ۱۴۰۴ با این هدف آغاز شد که بخشی از آثار حذف ارز ترجیحی را جبران کند. دولت وعده داد اعتبار یک‌میلیون تومانی برای خرید برخی اقلام اساسی، از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و چند قلم دیگر، در اختیار سرپرستان خانوار قرار گیرد. در همان مقطع نیز اعلام شد که منابع ریالی طرح برای چهار ماه نخست، تا پایان فروردین، تأمین شده است. اما از همان ابتدا زمزمه‌هایی درباره چالش تأمین منابع در ادامه کار شنیده می‌شد که میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز درباره نحوه تأمین مابه‌التفاوت‌ها و اثرات پولی آن مطرح بود.

توقف همکاری فروشگاه‌ها

اکنون با گذشت زمان، همین نگرانی‌ها به شکل ملموس‌تری خود را نشان داده‌اند. فروشگاه‌هایی که قرار بود حلقه پایانی زنجیره اجرای طرح باشند، در برخی مناطق همکاری را متوقف کرده‌اند که دلیل اصلی آن نیز عدم پرداخت مطالبات میلیاردی آنها از سوی دولت است و به این ترتیب آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه عرضه کالا با اعتبار کالابرگ برایشان به‌صرفه نیست و در نهایت سامانه‌ای که باید به مردم امکان خرید اقلام اساسی می‌داد، در عمل با اختلال و توقف مواجه شده است. کارشناسان بر این باور هستند که محل تامین اعتبار اجرای این طرح در شرایط کنونی ازهمان روز نخست محل اختلاف بود و علاوه بر این این مبلغ با توجه به تورم فزاینده قطعاً برای پوشش واقعی هزینه‌های معیشت کافی نبوده و نیست. در حقیقت در حال حاضر تورمِ مواد غذایی، جهش قیمت گوشت و مرغ، و قیمت تخم‌مرغ به سطوحی که برای بسیاری از خانواده‌ها کالای روزمره را به کالایی نیمه‌لوکس تبدیل کرده که این مبلغ یک میلیون تومان حتی پاسخگوی خرید یک قلم از آن نیست و باعث شد حتی این حمایت هم از همان ابتدا کارایی محدودی داشته باشد. امروز، در بازاری که شانه تخم‌مرغ در برخی نقاط با قیمت‌های چندصد هزار تومانی عرضه می‌شود، یک‌میلیون تومان بیشتر شبیه کمک‌هزینه‌ای موقت است تا ابزار واقعی جبران قدرت خرید.
تامین منابع با چاپ پول

موضوع مهم‌تر، اما نحوه تأمین منابع این طرح است. بر اساس آنچه از ابتدا مطرح شد، برای چهار ماه نخست اجرای کالابرگ، حدود دو و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفت و هم‌زمان از محل اختلاف ارز ترجیحی و نرخ بازار، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح در شبکه بانکی تأمین شد. اما همین سازوکار، از نگاه منتقدان، به‌جای آن‌که یک مسیر پایدار حمایتی بسازد، بار تازه‌ای بر پایه پولی و نقدینگی تحمیل کرده است. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که فقط برای تأمین کالابرگ یک‌میلیون تومانی در هر ماه، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ رقمی که اگر با منابع پایدار و واقعی پشتیبانی نشود، عملاً دولت را به سمت جبران از مسیر‌های پولی و بانکی، چاپ پول و... سوق می‌دهد. نتیجه چنین رفتاری، از نگاه بسیاری از کارشناسان، روشن است: چاپ پول یا افزایش بدهی‌های پولی، و در نهایت تشدید تورم. به بیان ساده‌تر، دولت برای جبران بخشی از فشار گرانی، ناچار می‌شود خودِ گرانی را دوباره بازتولید کند.

فواید مشروط کالابرگ

محل اصلی اختلاف در تحلیل سیاست کالابرگ است، چراکه مدافعان طرح می‌گویند در شرایطی که قدرت خرید مردم به‌شدت آسیب دیده، حتی حمایت‌های محدود هم می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کم کند. اما منتقدان تأکید دارند که اگر منبع پایدار برای این حمایت وجود نداشته باشد، کمک نقدی یا شبه‌نقدی نه‌تنها اثر بلندمدت ندارد، بلکه با ایجاد تقاضای پولیِ جدید و فشار بر بودجه، خود به یکی از عوامل تورم بدل می‌شود. در چنین شرایطی، خانوار از یک سو کمک می‌گیرد و از سوی دیگر، همان کمک در قالب افزایش قیمت‌ها دوباره از جیبش خارج می‌شود. از سوی دیگر، مسئله فقط به کالا‌های مشمول طرح محدود نمی‌شود. اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با تورمی روبه‌رو بوده که به‌طور مستقیم زندگی روزمره مردم را زیر فشار قرار داده است. وقتی قیمت مرغ، گوشت، لبنیات، حبوبات و تخم‌مرغ یکی پس از دیگری افزایش پیدا می‌کند، کالابرگ یک‌میلیونی حتی اگر کامل اجرا شود، قدرت خریدی محدود و شکننده خواهد داشت. به همین دلیل است که در بسیاری از خانواده‌ها، این اعتبار به‌جای آن‌که یک ابزار مطمئن برای تأمین سبد غذایی باشد، صرفاً نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را پیدا کرده است.

حمایت روی کاغذ!

اما در عین حال دولت همچنان بر ضرورت حمایت از مردم تأکید می‌کند و سخنگوی دولت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت به‌دنبال تأمین منابع برای افزایش رقم کالابرگ است. اما تا زمانی که منابع ریالی این تصمیم روشن و پایدار نباشد، افزایش رقم روی کاغذ بیشتر به یک وعده سیاسی شباهت دارد تا یک سیاست اقتصادی قابل دوام. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده است که فاصله میان وعده و اجرا، در اقتصاد خانوار ایرانی بسیار پرهزینه‌تر از آن است که بتوان ساده از کنار آن گذشت. در حقیقت، مسئله اصلی در نهایت این است که کالابرگ، اگر قرار است سیاستی حمایتی باشد، باید هم‌زمان سه شرطِ منبع پایدار، شبکه توزیع فعال و قدرت خرید واقعی را داشته باشد که البته امروز هر سه شرط با ابهام روبه‌روست. منابع پایدار محل تردید است، بخشی از فروشگاه‌ها از همکاری خارج شده‌اند و قدرت خرید واقعی هم زیر فشار تورم، هر روز کوچک‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر نام طرح باقی بماند، کارکرد اجتماعی آن به‌تدریج از بین می‌رود.

تکرار تصمیمات ناقص

حاصل کار برای مردم، چیزی جز یک تجربه نیمه‌تمام نیست؛ تجربه‌ای که قرار بود پس از حذف ارز ترجیحی، سپر معیشت ضعیف‌ترین دهک‌ها باشد، اما حالا خودِ آن به دلیل نبود پشتوانه مالی و تورم افسارگسیخته، در آستانه فرسودگی قرار گرفته است. اگر دولت نتواند میان وعده حمایت و واقعیت تامین منابع تعادل ایجاد کند، کالابرگ نیز به فهرست بلند سیاست‌های ناتمام اقتصادی کشور اضافه خواهد شد؛ سیاست‌هایی که با شعار حمایت آغاز شدند، اما در میدان عمل زیر بار تورم از پا افتادند.

روزنامه شرق: خاموشی کافه‌ها
کرکره‌ها یکی‌یکی پایین می‌آیند؛ سنایی، ایرانشهر و حالا نوفل‌لوشاتو. کافه‌هایی که تا چند روز پیش محل قرار، کار، گفت‌وگو و رفت‌وآمد شبانه بودند، حالا پشت برگه‌های پلمب پنهان شده‌اند. بحث اما فقط بر سر تعطیلی چند کافه نیست؛ بر سر این است که تهران با بستن این فضاها چه چیزی را از دست می‌دهد. ‌تهران این روزها از پشت کرکره‌های پایین ‌کشیده‌شده دیده می‌شود. در خیابان سنایی بخشی از کافه‌هایی که تا همین چند روز پیش میزهایشان پر از مشتری بود، تعطیل شده‌اند. در ایرانشهر هم بعضی کافه‌ها بسته‌اند و در نوفل‌لوشاتو نیز خبر پلمب تعدادی از کافه‌ها میان کافه‌داران و مشتریان پیچیده است. خیابان‌ها هنوز سر جای خود هستند، اما بخشی از زندگی‌ای که در آنها جریان داشت، پشت درهای بسته مانده است. این‌بار ماجرا فقط درباره یک واحد صنفی نیست. محسن برهانی، حقوق‌دان، از یک پرسش حقوقی آغاز می‌کند: «پلمب‌ اقدامی قضائی است یا غیرقضائی؟». از نگاه او، وقتی پلمب مستقیما مالکیت و درآمد افراد را هدف قرار می‌دهد، نمی‌توان درباره آن خارج از چارچوب روشن قانون تصمیم گرفت. او تأکید دارد حتی در صورت تشکیل پرونده قضائی، قانون برای پلمب مراکز خدماتی و تولیدی محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان چنین اختیاری را بی‌حدومرز در اختیار نهادهای غیرقضائی قرار داد. اما کافه‌ها فقط از جیب مالک و کارمندشان کم نمی‌شوند. یک کافه در شهر، گاهی بخشی از اقتصاد یک خیابان است؛ کتابفروشی، گالری، تئاتر، فروشگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهای اطراف هم از رفت‌وآمد آدم‌ها در آن محدوده سهم می‌برند. محمد کلانتر، پژوهشگر، مترجم و اسطوره‌شناس، از زاویه دیگری به همین ماجرا نگاه می‌کند. به باور او، کافه دیگر فقط جایی برای نوشیدن قهوه نیست؛ فضایی است برای آشنایی، گفت‌وگو، کار، برگزاری رویداد و شکل‌گیری ارتباطات تازه. در شهری که فضاهای عمومی هر روز محدودتر می‌شوند، کافه یکی از معدود مکان‌هایی است که هنوز می‌توان در آن نشست و ماند. و همین «ماندن» برای شهر مهم است. خیابانی که فقط محل عبور خودرو و خرید سریع باشد، دیگر فضای شهری نیست؛ مسیر عبور است. شهر وقتی زنده است که آدم‌ها در آن بمانند، مکث کنند و حضور داشته باشند. کافه‌ها یکی از جاهایی هستند که این مکث را ممکن می‌کنند. تهران البته پیش از این هم مکان‌هایی را از دست داده که زمانی بخشی از زندگی اجتماعی شهر بودند. باغ فردوس روزگاری محل جمع‌شدن جوان‌ها بود؛ شب‌ها در آن رفت‌وآمد و نشاط جریان داشت. حالا از آن تصویر پرجنب‌وجوش گذشته خبری نیست. شهرها فقط با ساختمان‌ها و خیابان‌هایشان به یاد نمی‌مانند؛ با آدم‌هایی به یاد می‌مانند که در آنها جمع می‌شدند. کافه‌های سنایی، ایرانشهر و نوفل‌لوشاتو هم برای بخشی از نسل امروز، چنین نقشی پیدا کرده‌اند. برای یکی محل قرار کاری‌اند، برای دیگری محل دیدار دوستان و برای فردی دیگر، تنها جایی برای چند ساعت کارکردن و... . هیچ‌کدام از اینها به معنای نادیده‌گرفتن قانون نیست. اگر تخلفی رخ داده، باید از مسیر قانونی رسیدگی شود. اما پیش از آنکه کرکره یک کافه پایین کشیده شود، باید پرسید چه چیزی با آن تعطیل می‌شود: فقط یک کسب‌وکار یا بخشی از اقتصاد، حافظه و زندگی اجتماعی یک خیابان؟ پلمب یک کافه شاید در ظاهر فقط بستن یک در باشد، اما اگر این درها یکی‌یکی بسته شوند، ممکن است چیزی بزرگ‌تر از چند کافه خاموش شود: بخشی از شهر.

روزنامه تعادل: برداشت‌های نادرست از صنعت
ناترازی انرژی، تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی، بروکراسی پیچیده، ناهماهنگی سامانه‌های اجرایی، افزایش هزینه‌های تولید و ضعف هماهنگی در پیگیری مطالبات، امروز به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش تولید و معدن کشور تبدیل شده‌اند؛ چالش‌هایی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، ریشه بسیاری از آنها در سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر برداشت‌های نادرست از واقعیت‌های تولید قرار دارد. به باور آنان، تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه آمار و مطالعات کارشناسی انجام نشود و صدای بخش خصوصی به‌صورت منسجم و هماهنگ به نهادهای تصمیم‌گیر نرسد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات ساختاری تولید و سرمایه‌گذاری برطرف شود. فعالان بخش خصوصی همچنین تأکید دارند که هزینه واقعی خاموشی‌ها تنها توقف خطوط تولید نیست، بلکه فرسودگی تجهیزات، از بین رفتن مواد اولیه، افزایش هزینه تمام‌شده محصولات، کاهش قدرت رقابت بنگاه‌ها و تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال دارد. از همین رو، تقویت نقش کارشناسی اتاق‌های بازرگانی، هم‌افزایی میان استان‌ها، تدوین مطالبات مشترک و ارایه گزارش‌های مستند و پژوهش‌محور، از مهم‌ترین راهکارهایی عنوان شد که می‌تواند زمینه اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم کند.

برداشت‌های نادرست تصمیم‌گیری برای صنعت را به بیراهه برده

در نشست مشترک کمیسیون‌های تخصصی صنعت و معدن اتاق ایران و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، فعالان اقتصادی بر ضرورت ایجاد سازوکاری هماهنگ برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی تأکید کردند؛ سازوکاری که بر پایه پژوهش، هم‌افزایی میان استان‌ها و تمرکز بر مطالبات مشترک شکل بگیرد.

نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و نمایندگان اتاق‌های استانی برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، نقد سیاست‌های موجود، بررسی چالش‌های مشترک بخش تولید و تأکید بر ایجاد سازوکاری هماهنگ برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی بود.

در این نشست، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با انتقاد از نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری حوزه انرژی، گفت برخلاف تصور رایج، صنایع کشور از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند و بررسی‌های کارشناسی کمیسیون نشان می‌دهد هزینه واقعی برق و گاز مصرفی صنایع در بسیاری از موارد حتی از برخی کشورهای منطقه نیز بیشتر است.

وی تأکید کرد اصلاح این ذهنیت نادرست تنها از مسیر ارایه گزارش‌های مستند، پژوهش‌محور و مبتنی بر داده‌های دقیق امکان‌پذیر است و بخش خصوصی باید با استدلال کارشناسی، مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران را اصلاح کند.

شکوری همچنین بر تقسیم کار میان استان‌ها برای پیگیری پرونده‌های تخصصی، اشتراک تجربه‌های موفق، تقویت پژوهش‌های‌کاربردی، ایجاد داشبورد مشترک میان کمیسیون‌ها و تمرکز هم‌زمان استان‌ها بر چند مطالبه ملی تأکید کرد.

آریا صادق‌نیت حقیقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز از طراحی سامانه‌ای مشترک میان اتاق ایران و اتاق‌های استانی خبر داد که امکان رصد مصوبات، اقدامات، مشکلات و روند پیگیری پرونده‌ها را فراهم کرده و از موازی‌کاری جلوگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی، برداشت نادرست از قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع را یکی از ریشه‌های تصمیمات اشتباه دانست و خواستار گسترش همکاری میان کمیسیون‌های تخصصی، تعامل موثرتر با مجلس و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.

روایت مشترک تولیدکنندگان از موانع کسب‌وکار

نمایندگان اتاق‌های استانی نیز در این نشست، مجموعه‌ای از مشکلات مشترک تولید و معدن را مطرح کردند؛ مسائلی که از محدودیت‌های انرژی و اختلال سامانه‌های دولتی تا موانع اداری، کمبود مواد اولیه و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را دربر می‌گیرد.

شوذب جباری، رییس کمیسیون معدن اتاق سنندج، کمیسیون‌های تخصصی را مهم‌ترین حلقه ارتباط اتاق با فعالان اقتصادی دانست و خواستار تقویت ارتباط میان کمیسیون‌های ملی و استانی شد.

محمدحسین حیدری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق اراک، با تأکید بر اینکه دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد، گفت بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان نتیجه تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی و بروکراسی اداری است؛ در حالی که فعالان معدن بهتر از هر فرد دیگری نیازهای این بخش را می‌شناسند.

در ادامه، سید جواد سجادی بیگدلی، رییس کمیسیون صنعت اتاق کاشان با اشاره به جایگاه صنعت نساجی در کاشان گفت: حدود ۳۰۰ میلیون دلار از مجموع ۷۰۰ میلیون دلار صادرات صنعت نساجی کشور مربوط به این منطقه است.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی را ناهماهنگی میان سامانه جامع تجارت، گمرک و بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: با وجود اقداماتی که برای برخط شدن تبادل اطلاعات انجام شده، این مشکل همچنان پابرجاست و پیگیری‌های صورت‌گرفته نیز هنوز به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. سجادی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت‌های انرژی، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی و ریسندگی برای ادامه فعالیت ناچار به تهیه ژنراتور شده‌اند که هزینه‌های سنگینی را به آنها تحمیل کرده است. این شرایط کل زنجیره صنعت نساجی، از تأمین مواد اولیه تا تولید و مصرف‌کننده نهایی را تحت تأثیر قرار داده است. رییس کمیسیون صنعت اتاق کاشان همچنین به موضوع فروش‌های اقساطی برخی فروشگاه‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: لازم است امکان بهره‌مندی واحدهای تولیدی از این ظرفیت‌ها نیز فراهم شود.

غلامرضا نازپرور، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز از مشکلات تأمین مواد اولیه، سهمیه سوخت و طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها در وزارتخانه‌ها انتقاد کرد و خواستار اختصاص بخشی از جلسات کمیسیون به بررسی مستقیم مشکلات استان‌ها با حضور مدیران دولتی شد.
نمایندگان استان‌های یاسوج، لرستان، آذربایجان غربی، سمنان، زنجان و مشهد نیز ضمن اشاره به مشکلات مشترکی همچون ناترازی انرژی، تعهدات ارزی، پیچیدگی مقررات، کمبود مواد اولیه، اختلال سامانه‌ها، افزایش هزینه سوخت، رکود بازار و حضور مدیران غیرمتخصص در فرآیند تصمیم‌گیری، بر ضرورت اصلاح ساختارهای اجرایی و افزایش اختیارات استان‌ها تأکید کردند.

بخش قابل توجهی از مباحث این نشست به ضعف ارتباط میان کمیسیون‌های استانی و لزوم ایجاد سازوکارهای مشترک برای پیگیری مطالبات اختصاص داشت.

نمایندگان استان‌ها با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل بخش تولید و معدن در سراسر کشور مشترک است، پیشنهادهایی از جمله تشکیل فدراسیون‌های بین‌استانی، ایجاد دبیرخانه‌های مشترک، طراحی سامانه واحد ثبت مصوبات، برگزاری نشست‌های منطقه‌ای، تقسیم کار میان استان‌ها، ایجاد استان‌های معین و تشکیل شبکه ارتباطی منسجم میان کمیسیون‌ها را مطرح کردند.

در همین راستا، تجربه استان کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت ناترازی برق به عنوان نمونه‌ای موفق از پیگیری مستمر و کارشناسی ارایه شد؛ تجربه‌ای که به گفته نمایندگان این استان، طی دو سال گذشته موجب شده واحدهای صنعتی استان جز در محدودیت‌های سراسری با خاموشی مواجه نشوند.

در بخش دیگری از نشست نیز بر هزینه‌های پنهان خاموشی برق برای صنایع تأکید شد؛ هزینه‌هایی که تنها به توقف تولید محدود نیست و آسیب به ماشین‌آلات، از بین رفتن مواد اولیه و فرسودگی سرمایه صنعتی کشور را نیز در پی دارد.

در پایان، حاضران بر این نکته اتفاق نظر داشتند که بدون شکل‌گیری مطالبه‌گری هماهنگ، مبتنی بر پژوهش و دارای پشتوانه آماری، امکان اثرگذاری بخش خصوصی بر فرآیند سیاست‌گذاری وجود نخواهد داشت و اتاق ایران باید با ایجاد انسجام میان کمیسیون‌های تخصصی، صدای واحد و قدرتمندتری از بخش خصوصی را به دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر منتقل کند.

روزنامه جهان اقتصاد: چرخه معیوب قیمت‌گذاری خودرو
اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودرو سال‌هاست که به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند، پدیده‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد برآیند مستقیم برهم‌کنش زنجیره‌ای از عوامل اقتصادی، سیاستی و رفتاری است. هرچند افکار عمومی غالباً دلالان را متهم ردیف اول این آشفته‌بازار می‌دانند اما کارشناسان حوزه خودرو تأکید دارند که این شکاف عمیق، پیش از آنکه حاصل فعالیت واسطه‌ها باشد، معلول مستقیم عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نرخ تورم، محدودیت‌های شدید رقابتی و انتظارات تورمی جامعه است. در واقع واسطه‌گری در این بازار پیامد بیمار بودن ساختار است، نه علت اصلی آن.

گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقطه آغاز این چرخه ناکارآمد، سیاست دیرینه «قیمت‌گذاری دستوری» است. زمانی که نرخ فروش خودرو در کارخانه به‌طور دستوری و بسیار پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین می‌شود بلافاصله یک رانت اقتصادی کلان شکل می‌گیرد. در این فضا، خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد به یکی از سودآورترین فعالیت‌های بدون ریسک تبدیل می‌شود؛ سودی بادآورده که بدون ایجاد کمترین ارزش‌افزوده به دست می‌آید. کارشناسان معتقدند همین حاشیه سود امن، ماهیت خودرو را در ایران از یک «کالای مصرفی باکیفیت» به یک «دارایی سرمایه‌ای» تغییر داده و موجی از تقاضای سوداگرانه و کاذب را روانه بازار کرده است.

این هجوم تقاضا در شرایطی رخ می‌دهد که بخش تولید توان پاسخگویی به این حجم از نیاز را ندارد. بررسی وضعیت خودروسازان حاکی از آن است که محدودیت‌های شدید تولید، چالش‌های مداوم در تامین قطعات، کمبود سرمایه‌گذاری‌های بنیادی، فشارهای تحریمی و موانع متعدد در مسیر توسعه صنعتی مانع از رشد متناسب عرضه با تقاضا شده است. این ناترازی، قیمت‌ها را در بازار آزاد به پرواز درمی‌آورد و با عریض‌تر شدن شکاف قیمتی، جاذبه بازار خودرو برای ورود سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها دوچندان می‌شود؛ چرخه‌ای باطل که مدام خود را بازتولید می‌کند و بازار خودرو را به پناهگاهی امن برای حفظ و رشد ارزش سرمایه کلان‌سرمایه‌گذاران و حتی شهروندان عادی بدل می‌سازد.

سوی دیگر این معادله بن‌بستی است که خودروسازان در آن گرفتار شده‌اند. فروش اجباری محصولات با قیمت‌های تکلیفی و پایین‌تر از بهای تمام‌شده و ارزش واقعی بازار، توان مالی تولیدکنندگان را تحلیل برده است. افت شدید سودآوری و انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان، عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای ارتقای ظرفیت‌های تولیدی، نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید و توسعه فناوری‌های نوین را سلب کرده است.

کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها مستقیماً به ایستایی یا کاهش حجم تولید منجر شده و بحران کمبود عرضه را عمیق‌تر می‌کند. بر این اساس تحلیلگران زنجیره ارزش خودرو معتقدند بازار هم‌زمان با دو ابرچرخه معیوب دست‌وپنجه نرم می‌کند: نخست، چرخه فزاینده تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه و دوم، چرخه کاهنده عرضه ناشی از افت بنیه مالی تولیدکنندگان. البته نباید از یاد برد که متغیرهای واسطه‌ای در فرآیندهای پیچیده تامین قطعات در زنجیره تامین نیز به نوبه خود بر عمق این شکاف می‌افزایند.

نوسانات شدید نرخ ارز و تورم عمومی حاکم بر اقتصاد، سوخت حرکت این چرخه‌های معیوب را تامین می‌کنند. در شرایطی که تورم ارزش پول ملی را ذوب می‌کند، خرید خودرو به مکانیزمی دفاعی برای حفظ قدرت خرید تبدیل می‌شود. همچنین جهش‌های ارزی نه تنها هزینه‌های تولید و تامین مواد اولیه را بالا می‌برند بلکه با تقویت انتظارات تورمی، قیمت‌ها را در بازار آزاد پیشاپیش به سمت بالا پرتاب می‌کنند.

هم‌زمان با این متغیرها، انسداد مسیرهای رقابتی در این صنعت، شدت بحران را مضاعف کرده است. در ساختارهای متعارف اقتصادی، صعود قیمت‌ها محرکی برای ورود بازیگران جدید و افزایش تولید است تا بازار به تعادل برسد اما در ایران، ممنوعیت یا محدودیت‌های شدید واردات، تعداد انگشت‌شمار تولیدکنندگان محلی و موانع بزرگ برای ورود بخش خصوصی واقعی، مانع از کارکرد این مکانیسم طبیعی بازار شده است. اگرچه در این میان واردات خودروهای اقتصادی و به صرفه می‌توانست تا حدی تعادل مصرفی را بازگرداند اما به دلیل محدودیت‌های مالی و قیمت نهایی بالا، عملاً بخش عمده جامعه توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند و این ابزار کارایی خود را در همگن‌سازی بازار از دست داده است.

در فضای غبارآلود ناشی از این تصمیمات، دلالان و شبکه‌های سازمان‌یافته توزیع، ذی‌نفعان اصلی این رانت به‌شمار می‌روند. هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش می‌یابد، انگیزه واسطه‌گری برای صید این سود بی‌دردسر قوی‌تر می‌شود.

این شبکه‌ها با تکیه بر اهرم سرمایه، دسترسی به اطلاعات رانتی و کانال‌های سنتی معاملات، سهم چشمگیری از خودروهای عرضه‌شده را جذب و به سمت بازار آزاد هدایت می‌کنند. با این حال تحلیل‌های ساختاری نشان می‌دهد دلالان علت این بیماری نیستند بلکه معلول و بهره‌برداران هوشمند این ناترازی ساختاری‌اند که البته با دامن زدن به تقاضای کاذب، مسدود کردن دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی و شعله‌ورتر کردن انتظارات تورمی به استمرار این وضعیت کمک می‌کنند.

واقعیت‌های بازار خودرو نشان می‌دهد که پدیده اختلاف قیمت کارخانه و بازار، برآیند یک سیستم بازخورد تقویتی منفی است که در آن قیمت‌گذاری تکلیفی، فقر عرضه، هجوم تقاضای دارایی‌محور، تورم مزمن، انحصار در بازار و رفتارهای سوداگرانه زنجیروار یکدیگر را تغذیه می‌کنند.

ناظران اقتصادی بر این باورند که شکستن این بستار ساختاری تنها از مسیر یک بسته سیاستی جامع و هم‌زمان عبور می‌کند؛ بسته‌ای شامل: توسعه واقعی ظرفیت‌های تولیدی، عبور تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده از نظام قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بستر رقابتی واقعی، مهار پایدار تورم، اصلاح محیط کسب‌وکار و ارتقای شفافیت در کانال‌های توزیع. بدون شک تا زمانی که کانون‌های تصمیم‌گیری در این حوزه به همسویی و یکپارچگی ساختاری دست نیابند، بازار خودرو روی آرامش و تعادل را نخواهد دید.

روزنامه همشهری: هجوم تقاضا به بورس‌
شاخص کل بورس تهران در معاملات دیروز با رشد ۷۴هزار واحدی، ضمن عبور از مرز ۴میلیون و ۸۰۰ هزار واحد، به ارتفاع ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار واحد رسید. در همین حال، رشد بیش از ۲درصدی شاخص هم‌وزن از فراگیر بودن موج صعودی بازار حکایت داشت.‌به گزارش همشهری، معاملات بازار سهام روز گذشته در شرایطی به پایان رسید که تقاضا بر عرضه غلبه کرد و بخش بزرگی از نمادهای بازار با افزایش قیمت مواجه شدند. شاخص کل بورس تهران با رشد ۷۴ هزار و ۴۸ واحدی معادل ۱.۵۴درصد، در ارتفاع ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۵۲ واحد ایستاد.‌در این میان، عملکرد شاخص هم‌وزن حتی قدرتمندتر بود و این شاخص با افزایش ۲۶ هزار و ۵۰۹واحدی، معادل ۲.۰۱‌درصد، به سطح یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۷۲۳ واحد رسید.

سبزپوشی ۹۴ درصدی بازار
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های قدرت معاملات دیروز، گستردگی صفوف خرید و افزایش تعداد نمادهای مثبت بود. براساس داده‌های بازار، ۴۹۳ نماد با افزایش قیمت و فقط ۳۱ نماد با کاهش قیمت به‌کار خود پایان دادند. به این ترتیب، حدود ۹۴ درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت معامله شدند.‌در پایان معاملات، ارزش صف‌های خرید به حدود ۵۶۰۰میلیارد تومان رسید، درحالی‌که ارزش صف‌های فروش فقط حدود ۲۲۰میلیارد تومان بود.

رشد نمادهای بزرگ و کوچک
‌ در گروه‌های مختلف بازار تقاضا افزایش یافته است. ‌در سمت مقابل، ارزش صف‌های فروش در مقایسه با صف‌های خرید بسیار محدود بود.‌در فرابورس نیز روندی مشابه بورس تهران حاکم بود و شاخص کل فرابورس با رشد ۸۰۶‌واحدی، معادل ۲.۱۳ درصد، به ۳۸ هزار و ۶۷۳ واحد رسید.

ورود پول حقیقی؛ نقطه قوت معاملات
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های مثبت معاملات دیروز ورود پول حقیقی به بازار بود. براساس داده‌های معاملاتی، خالص ورود پول حقیقی به سهام به ۲هزارو ۸۸۸میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش خرید حقیقی‌ها به مرز ۷هزار میلیارد تومان رسید.‌این ارقام نشان می‌دهد رشد دیروز فقط حاصل جابه‌جایی نقدینگی میان حقوقی‌ها و نمادهای بزرگ نبوده و بخشی از نقدینگی حقیقی نیز وارد بازار سهام شده است.

آیا موج صعودی ادامه‌دار است؟
رشد همزمان شاخص کل، شاخص هم‌وزن، افزایش تعداد نمادهای مثبت، شکل‌گیری صف‌های خرید گسترده و ورود پول حقیقی، مجموعه‌ای از نشانه‌های مثبت را برای بازار سهام ایجاد کرده است. با این حال، رشد بیش از ۷۴ هزار واحدی شاخص کل در یک روز و قرار گرفتن بازار در سطوح بالاتر می‌تواند در معاملات آینده با افزایش عرضه و شناسایی سود نیز همراه شود.
در مجموع، معاملات دیروز را می‌توان یکی از قدرتمندترین روزهای صعودی بورس در هفته‌های اخیر دانست؛ روزی که برخلاف رشدهای کم‌رمق و محدود، افزایش قیمت‌ها در بخش بزرگی از بازار توزیع شد و ورود نقدینگی حقیقی نیز به تقویت سمت تقاضا کمک کرد.

شاخص کل بورس
۴,۸۸۷,۵۵۲ ‌واحد

خالص ورود پول حقیقی
‌۳,۰۰۰میلیارد تومان

ارزش معاملات بورس
‌۴۵,۵۰۰میلیارد تومان

تعداد نمادهای مثبت
۴۹۳ نماد

تعداد نمادهای منفی
۳۱ نماد

شاخص هم‌وزن
۱,۳۴۶ هزار واحد

شاخص کل فرابورس
۶۷۳ ,۳۸ هزار واحد

ارزش صف‌های خرید
۵,۶۰۰میلیارد تومان

ارزش صف‌های فروش
‌۲۲۰میلیارد تومان