۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: استانداردهای نظارتی بانک‌ها
نویسنده: امیرحسین امین‌آزاد
اصلاحات اخیر بانک مرکزی در دستورالعمل سرمایه نظارتی(۱۴۰۲) و همچنین بخشنامه نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی(۱۴۰۵)، از مهم‌ترین تحولات مقررات احتیاطی نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
در نگاه نخست، این اصلاحات ممکن است نوعی فاصله گرفتن از استانداردهای Basel III تلقی شود؛ زیرا از یک‌سو، امکان احتساب بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه لایه یک فراهم شده و از سوی دیگر، سود ناشی از تسعیر ارز نیز ــ تحت شرایط مشخص ــ می‌تواند در نهایت صرف افزایش سرمایه بانک شود؛ اما چنین برداشتی تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. برای ارزیابی این اصلاحات، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که اساسا چرا بانک مرکزی ناگزیر به اتخاذ چنین رویکردی شده است؟

پاسخ را باید در شرایط خاص اقتصاد کشور و ساختار صنعت بانکداری جست‌وجو کرد. سال‌هاست که بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور با کمبود سرمایه مواجهند. نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها در سطحی پایین‌تر از الزامات نظارتی قرار دارد و در برخی موارد حتی سرمایه نظارتی به دلیل زیان‌های انباشته به شدت تضعیف شده است. در چنین شرایطی، افزایش سرمایه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ ثبات نظام بانکی محسوب می‌شود.

اما مشکل اصلی آن است که راهکار متعارف Basel III، یعنی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، در اقتصاد ایران با موانع جدی روبه‌رو است. سهامدار زمانی حاضر به تزریق سرمایه جدید است که انتظار کسب بازدهی متناسب با ریسک سرمایه‌گذاری خود را داشته باشد. حال آنکه طی سال‌های اخیر، صنعت بانکداری ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده است؛ از جمله نرخ‌های سود دستوری، تکالیف اعتباری، محدودیت در قیمت‌گذاری خدمات بانکی، افزایش مطالبات غیرجاری، هزینه‌های بالای تجهیز منابع، تورم مزمن و کاهش بازده واقعی سرمایه. در چنین فضایی، انگیزه اقتصادی سهامداران برای تامین سرمایه نقدی جدید به شدت کاهش یافته است. از این منظر، اصلاحات اخیر بانک مرکزی را نمی‌توان صرفا عدول از استانداردهای بین‌المللی تلقی کرد، بلکه باید آن را پاسخی مقرراتی به شکست بازار سرمایه‌گذاری در بانک‌ها دانست. بانک مرکزی در عمل با ۲گزینه مواجه بوده است.

گزینه نخست، اصرار بر اجرای کامل استانداردهای Basel III و الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه صرفا از محل آورده نقدی بود؛ رویکردی که احتمالا بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور را در وضعیت نقض مستمر الزامات احتیاطی قرار می‌داد.

گزینه دوم، استفاده از ظرفیت دارایی‌های موجود بانک‌ها برای تقویت سرمایه نظارتی، البته همراه با اعمال قیود احتیاطی بود.

اصلاحات اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذار گزینه دوم را برگزیده است.

بر همین اساس، دستورالعمل سرمایه نظارتی اجازه داده است حداکثر ۴۵درصد مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مشروط به افزایش سرمایه معادل از محل آورده نقدی، مطالبات حال‌شده یا سود انباشته، در سرمایه لایه یک نظارتی لحاظ شود.

از سوی دیگر، بخشنامه جدید تسعیر ارز نیز رویکرد مشابهی اتخاذ کرده است. مطابق این بخشنامه، سود ناشی از تسعیر، صرفا پس از احراز مجموعه‌ای از شرایط احتیاطی از جمله طبقه‌بندی صحیح مطالبات ارزی، محاسبه ذخایر به صورت ارزی، عدم شناسایی سود برای دارایی‌های ارزی محدودشده و تایید حسابرس مستقل، قابل شناسایی است. به‌علاوه، این سود قابل تقسیم میان سهامداران نیست و صرفا باید برای افزایش سرمایه بانک یا پوشش زیان انباشته مورد استفاده قرار گیرد.

این دو مقرره در کنار یکدیگر، یک سازوکار منسجم را شکل می‌دهند. سود ناشی از تسعیر، پس از ورود به سود انباشته، می‌تواند مبنای افزایش سرمایه قرار گیرد و افزایش سرمایه نیز یکی از شرایط پذیرش بخشی از مازاد تجدید ارزیابی در سرمایه لایه یک است. به بیان دیگر، سیاستگذار تلاش کرده است، بدون اتکا به آورده نقدی سهامداران، ظرفیت سرمایه نظارتی بانک‌ها را از محل منابع درون‌زا تقویت کند.

با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این سرمایه، همان کیفیتی را دارد که Basel III برای سرمایه لایه یک در نظر گرفته است؟

پاسخ، به نظر نگارنده، منفی است. فلسفه Basel III بر این اصل استوار است که سرمایه نظارتی باید پیش از هر چیز از توان واقعی جذب زیان برخوردار باشد. سرمایه‌ای که منشأ آن آورده نقدی سهامداران یا سود عملیاتی تحقق‌یافته است و در صورت وقوع زیان، مستقیما نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کند. اما مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود ناشی از تسعیر ارز، هر دو تا حدی تابع تغییرات قیمت دارایی‌ها و نرخ ارز هستند. این اقلام، اگرچه ممکن است ارزش اقتصادی بانک را افزایش دهند، اما الزاما همان ظرفیت جذب زیان سرمایه عادی را ندارند. البته باید اذعان کرد که بانک مرکزی نیز به این تفاوت واقف بوده است. شروط متعدد پیش‌بینی‌‌شده در بخشنامه تسعیر ارز و نیز محدود کردن سهم قابل احتساب مازاد تجدید ارزیابی به ۴۵درصد، نشان می‌دهد که سیاستگذار کوشیده است کیفیت این اقلام را تا حد امکان ارتقا دهد و از تبدیل آنها به سرمایه صرفا دفتری جلوگیری کند. با وجود این، از منظر استانداردهای بین‌المللی، نمی‌توان انکار کرد که افزایش سهم این اقلام در سرمایه لایه یک، کیفیت متوسط سرمایه نظارتی را کاهش می‌دهد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که توجه کنیم در مقررات جدید، سرمایه لایه یک صرفا مبنای محاسبه نسبت کفایت سرمایه نیست، بلکه مبنای تعیین سقف تسهیلات و تعهدات کلان نیز قرار گرفته است. بنابراین، هرگونه افزایش سرمایه لایه یک، ظرفیت بانک برای پذیرش ریسک اعتباری را نیز افزایش می‌دهد. از این رو، به نظر می‌رسد ارزیابی اصلاحات اخیر نباید در قالب دوگانه «همسویی یا عدم همسویی با Basel III صورت گیرد. مساله اصلی، انتخاب میان دو رویکرد متفاوت سیاستی است. Basel III بر این فرض استوار است که بازار سرمایه قادر است منابع جدید را به بانک‌های سالم تخصیص دهد و سهامداران در صورت نیاز، سرمایه جدید تزریق خواهند کرد. این فرض در اقتصاد ایران، دست‌کم در شرایط کنونی، به طور کامل برقرار نیست. از این رو، بانک مرکزی ناچار شده است میان حفظ کیفیت سرمایه و حفظ ثبات نظام بانکی نوعی موازنه برقرار کند. در نهایت، می‌توان گفت اصلاحات اخیر را باید بیش از آنکه عدول از اصول احتیاطی تلقی کرد، تلاشی برای سازگار کردن این اصول با واقعیت‌های اقتصاد ایران دانست. با این حال، این سیاست تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که ماهیتی موقتی داشته باشد، نه دائمی. در بلندمدت، هیچ جایگزینی برای افزایش سرمایه واقعی از محل آورده نقدی سهامداران و سودآوری پایدار بانک‌ها وجود ندارد. هرچه اتکای سرمایه نظارتی به اقلام ناشی از تجدید ارزیابی و تسعیر ارز بیشتر شود، فاصله آن با مفهوم «سرمایه باکیفیت» در استانداردهای بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت. هنر سیاستگذار در سال‌های آینده آن خواهد بود که این فاصله را همزمان با اصلاح ساختار صنعت بانکداری و مساعد کردن فضای کسب و کار بانکی، به تدریج کاهش دهد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: هفت فرمان ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی
نویسنده: کمال سیدعلی
در هر نقطه‌ای از این کره خاکی، هنگامی که تنش‌های سیاسی، امنیتی یا نظامی افزایش پیدا می‌کند، نخستین بازتاب آن را می‌توان در بازارهای اقتصادی مشاهده کرد. بازارها به‌طور طبیعی نسبت به نااطمینانی حساس هستند و هرگونه نشانه از بحران خود را در قیمت ارز، طلا، نفت، سهام و حتی رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. در ایران نیز این قاعده همواره برقرار بوده است. هر زمان که فضای منطقه‌ای و بین‌المللی دچار التهاب شده، بازارهای داخلی نیز به سرعت از آن تاثیر گرفته‌ و واکنش نشان داده‌اند. در شرایط جنگی یا حتی در فضای تهدید و تنش، نرخ ارز معمولا با نوسان همراه می‌شود، قیمت طلا افزایش می‌‌یابد، بورس دچار افت‌وخیز می‌شود و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را از حالت تولیدی یا بلندمدت خارج کرده و به سمت دارایی‌‌های نقدشونده‌‌تر حرکت کنند. این رفتار البته فقط مختص ایران نیست، بلکه در بسیاری از اقتصاد‌های درگیر بحران دیده می‌شود. در چنین شرایطی مردم تلاش می‌کنند دارایی خود را به ابزارهایی تبدیل کنند که به‌زعم آنها در برابر تورم، کاهش ارزش پول ملی و شوک‌‌های سیاسی مقاوم‌‌تر است؛ مانند طلا، ارز و برخی دارایی‌های قابل نقد شدن. ممکن است در یک روز خاص، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد، طلا در داخل کشور کاهش مقطعی داشته باشد و نرخ دلار نیز مثلا حدود ۲ درصد بالا برود. این نشانه آن است که بازار داخلی ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تحولات بین‌المللی تاثیر می‌پذیرد. وقتی در بازارهای جهانی، ارز و طلا تحت تاثیر بحران‌ها دستخوش تغییر می‌شوند، در داخل کشور هم این نوسانات بازتاب پیدا می‌کند، به‌ویژه در اقتصادی مانند ایران که بخشی از نیازهای تولیدی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای آن از خارج تامین می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز صرفا یک عدد در تابلوی معاملات نیست، بلکه بر زنجیره‌‌ای از قیمت‌ها اثر می‌‌گذارد. از آنجا که بخشی از مواد اولیه، تجهیزات و نیازهای تولید از خارج وارد می‌شود، بالا رفتن قیمت ارز می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و به دنبال آن، فشار بیشتری بر مصرف‌کننده و فعال اقتصادی وارد کند. از سوی دیگر، وقتی طلا و دلار همزمان با نوسانات سیاسی رشد می‌کنند، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که انتظارات تورمی در حال تقویت شدن است. در نتیجه، بخشی از جامعه به جای حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مولد، ترجیح می‌دهد دارایی خود را در بازارهای غیرمولد نگهداری کند. باید توجه داشت که در سال‌های اخیر، جز بخش‌هایی محدود مانند بازار ملک که آن هم با رکود مواجه بوده، تقریبا سایر بازارها تحت تاثیر تورم و نوسانات ارزی تغییرات قابل ‌توجهی را تجربه کرده‌اند. برخی از این تغییرات به معنای بازدهی اسمی بالا بوده، اما در عمل لزوما به معنای رونق اقتصادی واقعی نیست. وقتی ارزش دارایی‌ها صرفا به دلیل رشد تورم و افت ارزش پول ملی بالا می‌رود، این اتفاق را نمی‌توان نشانه سلامت اقتصاد دانست. برعکس، در بسیاری موارد چنین رشدی به معنای فرار سرمایه از بخش مولد و حرکت به سمت بازارهای حفاظتی است. بورس نیز در چنین فضایی وضعیتی شکننده پیدا می‌کند. هر چند ممکن است در مقاطعی حرکت‌هایی رو به بالا را تجربه کند، اما در فضای نااطمینانی سیاسی و امنیتی، بازار سرمایه به سختی می‌تواند مسیر باثباتی داشته باشد. افت‌های ناگهانی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج نقدینگی از بازار سهام از جمله پیامدهای طبیعی چنین شرایطی است. در واقع، امنیت اقتصادی رابطه‌ای مستقیم با سطح تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. هر چه دامنه تنش‌ها بیشتر شود، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولیدی کمتر خواهد شد و در مقابل، تقاضا برای دارایی‌های نقدشونده افزایش می‌‌یابد. با این همه نمی‌توان گفت که اقتصاد ایران در برابر این شرایط کاملا بی‌دفاع است. تجربه نشان داده که حتی در دوره‌های بحران نیز اگر سیاستگذار با درایت، سرعت عمل و اتکا به تجربه وارد عمل شود، می‌توان بازار را تا حد زیادی مدیریت کرد. در این میان، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. این اقدامات برای ثبات بیشتر در بازارهای اقتصادی توصیه می‌شود:

اول) بانک مرکزی باید در چنین شرایطی هر روز نبض بازار را بشناسد و براساس واقعیت‌های اقتصادی، نسبت به مدیریت عرضه و تقاضای ارز اقدام کند.
دوم) تخصیص ارز باید بر پایه اولویت‌های واقعی کشور انجام شود؛ یعنی ابتدا نیازهای ضروری مانند واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات درمانی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید تامین شود.

سوم) همزمان، تزریق هدفمند ارز به بازار می‌تواند به شکل‌گیری یک تعادل جدید کمک کند. در مواقع بحرانی، حتی برگزاری حراج ارز با شفافیت کامل نیز می‌تواند ابزار موثری برای مهار انتظارات و جلوگیری از شکل‌گیری نرخ‌های هیجانی باشد.

چهارم) شفافیت در این حوزه اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش مهمی از التهاب بازار نه از کمبود واقعی، بلکه از ابهام، شایعه و انتظارات منفی ناشی می‌شود. هر چه سیاستگذار شفاف‌تر، سریع‌تر و قاطع‌تر عمل کند، فضا برای سفته‌بازی و التهابات روانی کمتر می‌شود.

پنجم) در کنار این موضوع باید با تقاضاهای کاذب نیز برخورد جدی صورت گیرد. بخشی از نوسانات ارزی، ریشه در نیازهای واقعی اقتصادی ندارد، بلکه نتیجه فعالیت‌های سوداگرانه، معاملات فردایی و جابه‌جایی‌های مشکوک مالی است. رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک.

چه در سطح اشخاص حقیقی و چه شرکت‌ها می‌تواند به سیاستگذار کمک کند تا منشا فشارهای غیرواقعی بر بازار را شناسایی کند. ششم) همچنین محدودسازی معاملات فردایی که یکی از عوامل اصلی التهاب روانی در بازار ارز است، میط‌تواند اثر جدی در کاهش نوسانات داشته باشد. کشورهایی مانند ترکیه و مصر نیز در دوره‌های بحران ارزی، از ابزارهای مشابه برای کنترل بازار استفاده کرده‌اند و تجربه آنها نشان می‌دهد که با مداخله به ‌موقع می‌توان تقاضای غیرواقعی را مهار کرد. هفتم) در نهایت، راه برون‌رفت از التهاب بازارها در زمان بحران، نه انکار واقعیت‌های اقتصادی است و نه رها کردن بازار به دست هیجان. آنچه می‌تواند ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، ترکیبی از سیاستگذاری دقیق، اولویت‌بندی درست، شفافیت در مداخله، مقابله با سفته‌بازی و مهم‌تر از همه تقویت اعتماد عمومی است. هر اندازه مردم احساس کنند که سیاستگذار بر اوضاع مسلط است و برای شرایط بحرانی برنامه دارد، رفتارهای هیجانی کاهش می‌یابد. در نتیجه، بازارها نیز زودتر به سمت آرامش حرکت می‌کنند. اقتصاد ایران در شرایط تنش، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مبتنی بر تجربه، تصمیم‌گیری سریع و اتکا به توان داخلی نیاز دارد.

۳. روزنامه اعتماد
تیتر: ایران و امریکا: از جنگ نفتکش‌ها تا جنگ تنگه
نویسنده: علی آهنگر
جنگ ایران و امریکا بر سر نفت و تنگه هرمز تازگی نیست. رویارویی دو قدرت در این آوردگاه به سال ۱۳۶۶ بازمی‌گردد. اما چیزی که امروز جنگ نفتکش‌ها را به روی صحنه بازآورد، بیانیه‌ شوکه‌آور ترامپ در صفحه شخصی‌اش بود. او شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ بیانیه‌ای را انتشار داد که مسیر تاریخ را در تنگه هرمز دگرگون می‌کند. ترامپ در این بیانیه که باید در تاریخ ثبت شود، نوشت: «... از این لحظه به بعد، ایالات متحده امریکا به عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد، اما به عنوان یک امر عادلانه، برای هرگونه هزینه لازم جهت تامین ایمنی و امنیت این بخش بسیار پرتنش جهان، با نرخ ۲۰ درصد روی تمام محموله‌های حمل شده، جبران خواهد شد.» هر چند عبارت «نگهبان تنگه هرمز» در این بیانیه یاوه‌گویی‌ِ آرزومندانه است، اما مهم آن بخش بیانیه است که می‌گوید امریکا برای تامین امنیت کشتیرانی در این تنگه، ۲۰درصد از ارزش محموله و بار آنها عوارض خواهد گرفت. این جمله از آن جهت بسیار مهم است که موضع ایران در خصوص اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری را به طور کامل و روشن تایید می‌کند.
خب پس این اعلامیه صرف‌نظر از بخش‌های آرزومندانه‌اش که هیچ‌گاه محقق نخواهد شد، به طرزی عجیب و ناخواسته، دقیقا همسو و همراستا با تفکر و راهبرد ایرانی نوشته شد و چند هیچ به نفع ایران است. باید آفرین گفت به وزیر امور خارجه خردمند ایرانی، دکتر عباس عراقچی که بی‌درنگ به این بیانیه پاسخی از سر خرد و دانایی داد. او در پاسخ به ترامپ که بسیار مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی و ژئوپلیتیکی جهان قرار گرفت، اعلام کرد: «رییس‌جمهور امریکا کاملا درست می‌گوید. هر کشوری که امنیت و عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تامین کند، باید برای این خدمت جبران شود. ایران همیشه نگهبان تنگه بوده و تا ابد نیز خواهد ماند. ۲۰ درصد البته زیاد است. ما عادلانه رفتار خواهیم کرد.» اما چرا این بیانیه ترامپ، یک‌بار دیگر موضوع جنگ نفتکش‌ها را در محافل تحلیلی و سیاسی جهان به روی صحنه آورد؟

جنگ نفتکش‌ها اتفاقی بود که در جنگ هشت ساله عراق با ایران در خلیج‌فارس اتفاق افتاد. در ادامه جنگ و در سال ۱۳۶۶ دو طرف به زدن نفتکش‌های یکدیگر روی آوردند. در این میان کویت از امریکا و شوروی درخواست کرد تا با فرستادن ناوهای جنگی خود به خلیج‌فارس به اسکورت نفتکش‌ها اقدام کنند. امریکا پذیرفت و با اعزام ناوهای جنگی خود به خلیج‌فارس تصمیم گرفت از نفتکش‌های کویت که پنهانی نفت عراق را صادر می‌کردند، حفاظت کند. هر چند نخستین عبور پر سر و صدای این اسکورت بی‌مانع نبود و همان اول نفتکش کویتی به مین دریایی برخورد کرد و متوقف شد. این جنگ نفتکش‌ها که منجر به حضور نظامی امریکا در خلیج‌فارس شد، سرانجام به جنگ مستقیم نیروی دریایی امریکا با ایران و زدن دو سکوی نفتی سلمان و سیری و البته حماسه تاریخی و جاودان دو ناو جنگی همیشه سرفراز ایران یعنی سهند و سبلان انجامید. جنگ نفتکش‌ها اما یک پیامد مهم دیگر هم داشت که کسی آن روزها توجه چندانی به آن نکرد. این پیامد معرفی چهره‌ای ناشناس در دنیای سیاست، اما شناخته ‌شده در معاملات املاک، به نام دونالد جی ترامپ بود. پس از اعزام ناوگان جنگی امریکا به خلیج‌فارس، دونالد ترامپ بر صفحه تلویزیون ای‌بی‌سی نیوز ظاهر شد و برای نخستین‌بار از سیاست و آن هم از نفت و از خلیج‌فارس سخن گفت. نکته دارای اهمیت بسیار آن است که ترامپ در این گفت‌وگو دقیقا همان دیدگاهی را مطرح کرد که ۳۸ سال و ۲۲۳ روز بعد، در بیانیه روز ۲۲ تیر ۱۴۰۵ آورد. ترامپ در این گفت‌وگوی تاریخی که در ۲۰ آذر ۱۳۶۶ (۱۱ دسامبر ۱۹۸۷) با باربارا والتز انجام داد، درباره ایران و جنگ نفتکش‌ها اظهار داشت: امریکا نباید صرفا هزینه حفاظت از نفتکش‌ها را بپردازد در حالی که کشورهای دیگر از آن سود می‌برند. معامله‌گر سرشناس آن روز‌های املاک بازار نیویورک و منهتن در ادامه آرزوهایی در مورد تصاحب منابع و تاسیسات نفتی ایران در خلیج‌فارس را هم مطرح می‌کند. او در این گفت‌و‌گو با طرح نگاه «معامله‌محور» و تحلیل «هزینه و فایده» در سیاست خارجی تاکید می‌کند که امریکا نباید بدون دریافت منفعت، بار مالی و امنیتی دیگران را بر دوش بکشد. حالا ترامپ در بیانیه روز ۲۲ تیرماه خود نیز همان منطق و همان آرزوها را مطرح کرده است. او می‌گوید: امریکا با تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، از میزان ارزش بار هر کشتی ۲۰ درصد عوارض دریافت خواهد کرد. پس منطق بیانیه اخیر او با افکارش در ۳۹ سال پیش که منجر به شلیک به هواپیمای مسافری ایران در آسمان خلیج‌فارس با ۲۹۰ مسافر مرد، زن و ۶۶ کودک شد، درباره تنگه هرمز و خلیج‌فارس همان است که بود.

۴. روزنامه شرق
تیتر: تفاهم‌نامه در رقابت نابرابر رسانه‌ای
نویسنده: کامبیز نوروزی
این روزها به‌خوبی آثار از بین‌ رفتن مرجعیت رسانه‌ای کشور قابل مشاهده است. کسانی که در تمام این سال‌ها از دولت روحانی تا دولت پزشکیان به بهبود وضعیت رسانه‌های کشور بی‌اعتنایی کردند و کمترین سیاست و برنامه و عملی برای درمان دردهای مطبوعات و رسانه‌ها داشتند، امروز باید نتیجه‌اش را ببینند و مسئولیتش را بپذیرند که چگونه تیزی این بومرنگ به سوی خودشان و کشور برگشته است. شمارگان مطبوعات ایران با ۹۰ میلیون نفر جمعیت، حدود ۴۰۰ هزار نسخه در روز است. از این تعداد میانگین ۵۰ درصد برگشتی است. آمار مشاهده روزنامه‌ها در محیط وب نیز چندان درخور توجه نیست. همچنین مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجبور به رعایت ملاحظات بسیاری هستند که مانع از تهیه و انتشار مطالب حرفه‌ای و مورد نیاز مخاطب است. مطبوعات و خبرگزاری‌ها نقش خود را در گردش اطلاعات در ایران تا حد زیادی از دست داده‌اند. از سوی دیگر، صدا‌و‌سیما در سال‌های اخیر که به‌طور انحصاری در اختیار یک جریان فکری خاص قرار گرفته است، در اجرای تفکرات و ایده‌های همان جریان برقراری ارتباط با مخاطبان ایرانی را از دست داده و فقط بخشی از جامعه را هدف قرار می‌دهد که همسوی همان جریان هستند. به همین دلیل تلویزیون ایران نیز نمی‌تواند در سطح ملی جریان بسازد، اما قادر است سیاست خود را در همان بخش مخاطبان خاص پیش ببرد و چیره کند. در جریان جنگ رمضان و بعد از امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا، دو جریان مختلف در کشور پدیدار شد؛ گروه اول موافق تفاهم‌نامه و روند توافق و توقف جنگ بود و گروه دوم مخالفان سرسخت تفاهم‌نامه و توافق بین ایران و ایالات متحده. اما در این موضوع یک رقابت رسانه‌ای کاملا ناعادلانه و نابرابر شکل گرفت. گروه دوم رسانه‌ای به نام تلویزیون ایران را در اختیار داشتند. برنامه‌های خبری و تحلیلی صدا‌و‌سیما کاملا در اختیار این گروه قرار گرفت که در برنامه‌های خبری و تحلیلی و تبلیغی موضعی مخالف تفاهم‌نامه و روند توافق ارائه می‌کند. اصرار صدا‌و‌سیما بر این موضع تا جایی پیش رفته است که حتی مصاحبه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره را در میانه گفت‌وگو قطع می‌کند. کسی از بین تحلیلگران یا مقاماتی که موافق تفاهم‌نامه و روند توافق و پایان جنگ هستند، به آنتن تلویزیون ایران راهی ندارد. امکانات محیط وب مانند تلویزیون‌های اینترنتی یا صفحات اینستاگرامی و تلگرامی و شبکه ایکس به دلایلی که مجال گفتنش نیست، قادر به تولید جریان نیستند. موافقان سیاست رسمی کشور‌ که ایستادن پای تفاهم و به‌کارگیری سیاست برای پیشگیری از ادامه جنگ بوده است، فقط می‌توانند در مطبوعات و خبرگزاری‌ها چیزی بگویند یا بنویسند؛ آن‌هم مطبوعاتی که تیراژ کاغذی آنها در این مملکت ۹۰ میلیونی ۴۰۰ هزار و برگشتی آنها نصف این رقم است. محدودیت‌های شدید بر کار مطبوعات و خبرگزاری‌ها هم موجب شده است مراجعه به صفحات اینترنتی آنها رقم قابل ملاحظه‌ای نباشد. اگرچه تعداد مخاطبان تلویزیون نیز بسیار پایین آمده ولی باز هم بسیار بسیار بیشتر از تعدد مخاطبان و خوانندگان مطبوعات است. در چنین وضعیتی موافقان تفاهم‌نامه و رفتن به سمت پایان جنگ از مقامات رسمی تا تحلیلگران و کارشناسان نمی‌توانند در سطح افکار عمومی به جریان اصلی بدل شوند و در عرصه عمومی با رقیب رقابت کنند. در این رقابت نابرابر و ناعادلانه، صدای کسانی شنیده می‌شود و قدرت و نفوذ می‌یابد که در رقابت رسانه‌ای دست بالاتر را دارند؛ یعنی صدا‌و‌سیما. این نیست که مطبوعات ذاتا در برابر تلویزیون ضعیف هستند. در تجربه نیمه دوم دهه ۷۰ مطبوعات کشور به جریان اصلی بدل شدند و تلویزیون از رقابت با آنها بازماند و حتی مجبور به افزایش فعالیت‌های خود و ایجاد شبکه‌ها و برنامه‌های تازه‌تر شد. مطبوعات و خبرگزاری‌ها اگر بتوانند بر اساس قانون اساسی و قانون مطبوعات در استقلال و امنیت و آزادی فعالیت کنند، به سادگی قادر خواهند بود با رسانه‌ای مانند تلویزیون رقابت کنند و حتی از آن پیشی بگیرند. با این حال، سال‌هاست که با انواع فشارها بر روزنامه‌نگاران مطبوعات و خبرگزاری‌ها و بحران اقتصادی، کارآمدی مطبوعات به پایین‌ترین حد خود رسیده است. در چنین روزهای داغی که کشور دوباره در آستانه جنگی سخت قرار گرفته است‌ و تلویزیون کشور هم که با بودجه ملت اداره می‌شود همین سیاست را ترویج می‌کند، آنها که می‌کوشند از افتادن ایران در آتش جنگی دیگر پیشگیری کنند، جایی برای سخن ندارند. وقتی با بی‌اعتنایی فراوان خوانده و شنیده نشد صدای کسانی که بارها و بارها نوشتند و گفتند که استقلال، امنیت و آزادی مطبوعات غیر از آنکه حق اساسی ملت است، از موارد امنیت ملی است، حاصل همین می‌شود که صدای جنگ بسی بلندتر به گوش می‌رسد.

۵. روزنامه ایران
تیتر: زمانی برای جبران اشتباهات
نویسنده: جواد مهرگان
نتایج تیم ملی والیبال ایران در جدول لیگ ملت‌ها شاید در نگاه اول چندان امیدوارکننده به نظر نرسد، اما بررسی دقیق‌تر روند عملکرد تیم نشان می‌دهد که واقعیت، فراتر از اعداد و ارقام خشک جدول است. ایران در هفته اول، به‌دلیل فرصت محدود برای آماده‌سازی و برگزاری تنها یک دیدار تدارکاتی، با ناهماهنگی محسوسی وارد رقابت‌ها شد؛ مسأله‌ای که در شکست‌های ابتدایی نیز به‌وضوح قابل مشاهده بود.
هرچه مسابقات پیش رفت، تیم تحت هدایت پیاتزا به انسجام بیشتری دست یافت. نمایش برابر تیم‌های مدعی مانند فرانسه و ژاپن در هفته دوم، نشانه‌ای روشن از این روند رو به رشد بود؛ تا جایی که ایران مقابل ژاپن تا آستانه خلق یک شگفتی پیش رفت، اما در نهایت بازی را در ست پنجم واگذار کرد. همین عملکرد نشان داد فاصله فنی ایران با قدرت‌های برتر والیبال جهان، کمتر از آن چیزی است که جدول رده‌بندی القا می‌کند.
اکنون در آستانه هفته سوم، ایران باید به مصاف تیم‌های اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه برود؛ رقبایی که اغلب در نیمه بالایی جدول قرار دارند و برای صعود به مرحله نهایی یا تثبیت جایگاه خود می‌جنگند. از این رو، مأموریت شاگردان پیاتزا در این هفته، بی‌تردید آسان نخواهد بود.
اردوی آماده‌سازی در صربستان فرصت مناسبی برای ترمیم نقاط ضعف و افزایش هماهنگی تیم فراهم کرد. به نظر می‌رسد کادر فنی به ترکیب بهینه‌تری دست یافته و بازیکنان درک بهتری از وظایف تاکتیکی خود پیدا کرده‌اند. براین اساس، می‌توان انتظار داشت ایران در هفته سوم شانس برابری برای کسب پیروزی مقابل رقبا داشته باشد و حتی دستیابی به ۶ تا ۸ امتیاز نیز دور از دسترس نیست. تنها نقطه‌ضعف این اردو، نبود بازی تدارکاتی بود؛ تصمیمی که کادر فنی با هدف کاهش ریسک مصدومیت اتخاذ کرد.
در سطحی کلان‌تر، مسیر جوان‌گرایی که توسط پیاتزا دنبال می‌شود، آینده‌ای امیدوارکننده برای والیبال ایران ترسیم کرده است.اما نتایج هفته دوم بار دیگر نشان داد که تیم در لحظات حساس، به‌دلیل افت تمرکز و کمبود اعتمادبه‌نفس، امتیازات کلیدی را از دست می‌دهد. یکی از خلأهای مشهود در ترکیب فعلی، نبود یک رهبر درون‌زمین است؛ بازیکنی که بتواند در بزنگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند، مشابه آنچه در تیم‌های مطرحی چون آمریکا و فرانسه از سوی چهره‌هایی مانند اندرسون و ان‌گاپت مشاهده می‌شود.
بی‌تردید، چنین بازیکنانی عامل تمایز تیم‌های بزرگ هستند. پیاتزا تا رقابت‌های قهرمانی آسیا فرصت دارد تا یک یا دو بازیکن با شاخصه‌های فرماندهی را پرورش دهد؛ مهره‌هایی که بتوانند در مسیر کسب سهمیه المپیک، نقش کلیدی ایفا کنند. چرا که در قاره آسیا، رقبایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و چین در کمین هر لغزش ایران هستند. حتی در سطح باشگاهی نیز تیم‌هایی مانند اندونزی با اتکا به لژیونرهای فعال در لیگ‌های معتبر جهانی، پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند.
از این رو، یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر والیبال ایران، افزایش حضور بازیکنان جوان در لیگ‌های سطح اول جهان است؛ مسیری که می‌تواند به ارتقای کیفیت فنی، افزایش تجربه بین‌المللی و در نهایت، بازگشت ایران به جایگاه واقعی‌اش در والیبال جهان منجر شود.

۶. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: بیمه مرکزی در نقطه تصمیم
نویسنده: وحید نوبهار
اختلال‌های سایبری که طی ماه‌های گذشته بخشی از زیرساخت‌های مالی و بانکی کشور را درگیر کرده‌اند، واقعیت مهمی را به ذهن متبادر می سازند که ریسک‌ فنآوری در اقتصاد دیجیتال کشور از منابع اصلی زیان اقتصادی، اخلال در جریان مبادلات و تضعیف اعتماد جامعه به شمار می آید. همانگونه که تجربه شد، با اختلال یا وقفه دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، خسارت ایجادشده محدود به هزینه‌های فنی بازیابی سامانه‌ها نبوده و زنجیره زیان‌های عملیاتی، کاهش درآمد بنگاه‌ها، اختلال در قراردادهای تجاری، افزایش هزینه‌های امنیتی و آسیب به اعتبار سازمانی شکل می‌گیرد که آثار آن گاه از خود رخداد سایبری ماندگارتر است. آنچه به روشنی به چشم می آید اینست که نظام مالی کشور چگونه باید هزینه‌های ناشی از رخدادهای سایبری را مدیریت و توزیع کند.

پاسخ اقتصادهای پیشران به مساله مذکور طی بیست سال گذشته بر پایه توسعه صنعت بیمه سایبری استوار بوده است. گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، شرکت بیمه اتکایی مونیخ‌ری (Munich Re) و شرکت بیمه اتکایی سوئیس‌ری (Swiss Re) حاکی از آن است که ریسک سایبری در زمره تهدیدهای مهم پیش روی بنگاه‌های اقتصادی قرار داشته و شکل‌گیری بازار بیمه سایبری نیازمند شناخت، اندازه‌گیری و طبقه‌بندی ریسک است. اینجاست که می‌توان اقدام اخیر بیمه مرکزی در صدور مجوز برای فعالیت شرکت ارزیابی ریسک سایبری را یک گام ارزشمند تلقی کرد چرا که سنجش علمی ریسک، گام های آتی نرخ‌گذاری، ذخیره‌گیری و مدیریت تعهدات بیمه‌ای را تسهیل خواهدکرد. اما باید توجه داشت که ارزیابی ریسک زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که به انتقال ریسک منتهی شود به معنای آنکه حلقه‌ای است که فرآیند شناسایی و اندازه‌گیری را به جبران مالی خسارت پیوند می‌دهد. هرگاه این حلقه وجود نداشته باشد، ارزیابی ریسک به فعالیت اطلاعاتی تبدیل می‌شود که گرچه آگاهی سازمان‌ها را افزایش داده ولی توان جذب شوک‌های مالی را ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از متخصصان بیمه، توسعه بازار بیمه سایبری را ادامه منطقی فرایند ارزیابی ریسک می‌دانند. آنچه با تاکید باید ذکر شود آنست که ماهیت ریسک سایبری با اغلب رشته‌های سنتی بیمه تفاوت دارد. در بیمه آتش‌سوزی یا بیمه بدنه خودرو، پراکندگی جغرافیایی و تنوع خطر موجب توزیع خسارت میان بیمه‌گذاران می‌شود در حالی که در ریسک سایبری، یک آسیب‌پذیری مشترک می‌تواند هزاران سازمان را به‌طور همزمان در معرض خسارت قرار دهد. ویژگی یادشده که به تمرکز ریسک (Risk Concentration) شناخته می‌شود، ساختار محاسبات اکچوئری را با پیچیدگی‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌رو می‌سازد. ازین رو صنایع بیمه پیشرفته پیش از عرضه گسترده بیمه‌نامه‌های سایبری، سرمایه‌گذاری وسیع در حوزه الگو‌سازی ریسک، تحلیل سناریو و آزمون تنش انجام داده‌اند. همچنین آنچه از تجارب ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا برمی آید این نکته است که توسعه بیمه سایبری هرگز به تنهایی از دل تقاضای بازار شکل نگرفته است. نهادهای ناظر مالی و بیمه‌ با تدوین استانداردهای گزارش‌دهی رخدادهای سایبری، الزام افشای خسارات‌ و ایجاد پایگاه‌های مشترک داده، زمینه لازم برای فعالیت بیمه‌گران را فراهم کرده‌اند. گزارش آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ایالات متحده (CISA) و آژانس امنیت شبکه و اطلاعات اتحادیه اروپا (ENISA) نشانگر آنست که دسترسی به داده‌های استاندارد و پالایش شده، پیش‌نیاز مهم توسعه بازار پوشش‌های بیمه‌ سایبری محسوب می‌شود.

بیمه مرکزی در آستانه انتخاب

نقطه کنونی که بیمه مرکزی ایستاده، اهمیت مضاعف پیدا کرده است. تواتر رخدادهای سایبری از نظر کمیت و حجم خسارات وارده به حدّ کفایتی رسیده که جایگاه نهاد ناظر صنعت بیمه کشور به صدور مجوز ارزیابی ریسک سایبری محدود نباشد و شاید بتوان گفت که انتظار جامعه مالی و حتی عامّه مردم از بیمه مرکزی به مسوولیت اصلی در شکل‌دهی بازار، ایجاد انگیزه برای بیمه گران، تدوین ضوابط فنی، طراحی الزامات توانگری و فراهم‌سازی ظرفیت بیمه اتکایی سایبری اشاره دارد. ارزیابی ریسک همراستا با اقدامات فوق الذکر به انباشت داده‌هایی منجر می‌شود که مسیر روشن برای بهره‌برداری اقتصادی از آنها وجود داشته باشد. بنگاه اقتصادی خُرد و کلان که هزینه قابل توجهی برای ارزیابی امنیت اطلاعات خود پرداخت می‌کند، انتظار دارد نتیجه این فرآیند در قالب کاهش حق بیمه، دسترسی به پوشش‌های تخصصی یا بهبود شرایط تأمین مالی منعکس شود.

اختلال اخیر شبکه بانکی هشدار اقتصادی پررنگی بود و نمی توان آن را تنها به هشدار فنآوری محدود کرد.

آنچه در معرض تهدید قرار گرفت، اعتماد به زیرساخت مبادلات مالی کشور بود. اعتماد، دارایی مهم و نامشهود شبکه بانک و بیمه کشور محسوب شده و هر رخداد سایبری گسترده بخشی از این سرمایه را مستهلک می‌کند. آنچه اکنون در اقتصادهای پیشرفته جهان جاری و ساری است، اینست که بیمه سایبری در کنار سامانه‌های امنیت اطلاعات از ابزارهای حفظ تاب‌آوری عملیاتی (Operational Resilience) شناخته می‌شود که به توانایی سازمان برای حفظ تداوم خدمات حیاتی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات اشاره دارد. بنابراین اگر خسارات‌ ناشی از حملات سایبری از طریق سازوکارهای بیمه‌ گری جذب ‌شوند، بازگشت بنگاه اقتصادی به وضعیت عادی تسریع شده و پیامدهای سرایتی بحران محدودتر خواهدشد.
اینک انتخاب و تصمیم بیمه مرکزی می‌تواند مسیر آینده صنعت بیمه را تعیین کند. یک مسیر به ادامه وضع موجود منتهی می‌شود که در آن به تازگی ارزیابی ریسک انجام خواهدشد اما بازار انتقال ریسک شکل نمی‌گیرد. طریق دیگر به ایجاد زیست بوم جامع سایبری منجر خواهد شد که در آن ارزیابان ریسک، شرکت‌های بیمه گر، بیمه‌گران اتکایی، بازیگران فعال امنیت اطلاعات و شبکه بانکی در یک زنجیره منسجم فعالیت می‌کنند. تفاوت طُرق مذکور در آن است که مسیر نخست پساخسارت، به دنبال مدیریت پیامدها حرکت می‌کند اما مسیر دوم ظرفیت جذب شوک اقتصادی پیش از وقوع خسارت ایجاد می‌کند.
واضح و مبرهن است که ریسک سایبری به یکی از حوزه‌های کلان رشد صنعت بیمه در دهه آتی تبدیل خواهد شد. میهن عزیز که با مساعی بیمه مرکزی، زیرساخت‌های حقوقی، فنی و بیمه‌ای مقتضی را ایجاد کند، توان بیشتری برای حفاظت از دارایی‌های دیجیتال و ثبات مالی خود خواهد داشت. صدور مجوز ارزیابی ریسک سایبری را باید آغاز مسیر دانست که ارزش واقعی آن هنگامی رخ می نماید که داده‌های حاصل از ارزیابی ریسک به نرخ‌گذاری بیمه‌ای، طراحی پوشش‌های تخصصی و ایجاد بازار فعال بیمه سایبری منتهی شود که بتواند بخشی از هزینه‌های اقتصادی حملات سایبری را از دوش بنگاه‌ها و شبکه مالی کشور برداشته، استانداردهای زیرساختی امنیت برخط را پایش نموده و به افزایش تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال یاری رساند.

۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: چالش‌های یک بیماری
نویسنده: نبی‌اله عشقی‌ثانی
سرطان از جمله بیماری‌هایی است که افراد متفاوتی از سنین کودکی، جوانی، میانسالی تا پیری ممکن است به آن مبتلا شوند. چون بیماران سرطانی نسبت به بیماران دیگر با مرگ و میر بیشتری مواجه هستند، بیماران مذکور و بستگانشان از آغاز تشخیص بیماری احساس نگرانی می‌کنند. از سوی دیگر به‌دلیل هزینه‌های بالای درمان این بیماری، تامین هزینه‌های درمان یکی از نگرانی‌های رایج بیماران و بستگانشان است.
با توجه به مجموعه این چالش‌ها حدود شصت موسسه خیریه در کشور برای حمایت و مساعدت به بیماران سرطانی کم برخوردار تاسیس گردیده که عضو شبکه سرطان هستند؛ از جمله موسسه خیریه محک که توسط جمعی از دلسوزان برای مساعدت و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان چند سال است ایجاد شده و توفیقات بسیار خوبی را نیز به دست آورده است.

موسسه خیریه فرهاد هم هست که به همت حاج قاسم فرهاد تاسیس شد و به زنان نیازمند مبتلا به سرطان کمک هزینه‌های درمانی و معیشتی و به فرزندانشان خدمات فرهنگی و تحصیلی ارائه می‌دهد. خداوند به همه اهل خیر و دیگر دوستی که با ایجاد موسسه‌های خیریه حمایت و مساعدت به اقشار آسیب‌پذیر را عهده‌دار شده‌اند، همچنین کسانی که حمایت از بیماران نیازمند را عهده‌دار هستند پاداش نیک عنایت فرماید.
امیدواریم اشخاص دیگری که دارای توانمندی هستند به این جمع دلسوزان بپیوندند. نکته قابل ذکر آنکه در جلسه‌ای که در سازمان غذا و دارو، وابسته به وزارت بهداشت و درمان و با حضور جمعی از پزشکان متخصص و هیات مدیره شبکه سرطان تشکیل گردید، اظهار شد که با وجود همه نگرانی‌ها چهل درصد بیماری سرطان قابل پیشگیری و چهل درصد بیماری در صورت تشخیص بهنگام قابل درمان است. ضمن آنکه با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در آینده نه چندان دور، آمار تلفات ناشی از بیماری سرطان کاهش چشمگیر خواهد داشت.

با این حال توضیح داده شد که مصرف دارو‌های سرطان به‌خصوص زاکاریا خیلی زیاد شده و متاسفانه بخشی از این دارو‌ها به کشور‌های دیگر منتقل می‌شود که باید تحت کنترل قرار گیرد. همچنین بیان شد که قیمت دارو‌های یاد شده گران و تامین آن برای بیماران نیازمند خیلی مشکل است. همچنین تاکید شد که دوازده مورد از دارو‌های بیماری سرطان تحت پوشش بیمه قرار ندارند و در نتیجه خرید این دارو‌ها برای بیماران با چالش‌های زیادی همراه است و بر همین اساس از دولت انتظار مداخله دارند. در ادامه گفته شد که برخی از شرکت‌های بیمه پایه در مسیر ارائه دارو‌های مورد نیاز چندان هماهنگ نیستند لذا وزارت بهداشت باید برای ایجاد هماهنگی مداخله کند. با این حال تشکیل جلسات مشترک با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو و شبکه ملی خیریه‌های بیماری سرطان را باید غنیمت شمرد و با توسعه این نوع نشست‌ها و ارتباطات و انجام هماهنگی و همکاری‌ها یقینا بیماران درگیر با سرطان، با آرامش خاطر بیشتری دوران بیماری را سپری می‌کنند و انشاءا... بهبودی هم حاصل می‌شود.

لازم به یادآوری است که در موسسه‌های خیریه، در کنار ارائه خدمات درمانی به بیماران سرطانی یقینا ارتباط مثبت مددکاران اجتماعی با بیماران و دادن پیام مثبت به آنها و تشویق آنها برای ادامه درمان نقش تعیین کننده‌ای در بهبودی آنان و رسیدن به سلامتی ایفا می‌کند و لازم است به‌طور مستمر این رویه توسعه داده شود.

۸. روزنامه ابتکار
تیتر: از تفاهم تا تقابل؛ چرا مسیر دیپلماسی ایران و آمریکا دوباره به بحران رسید؟
نویسنده: سعید پای‌بند
هرگاه تنش میان ایران و آمریکا بالا می‌گیرد، نگاه‌ها دوباره به تنگه هرمز دوخته می‌شود؛ آبراهی که نه‌تنها گذرگاه مهم انرژی جهان، بلکه نمادی از رقابت‌های امنیتی خاورمیانه است. پرسش این روزها آن است که چگونه فضایی که زمانی با گفت‌وگو و امضای تفاهم شکل گرفته بود، دوباره به آستانه درگیری و تهدیدهای متقابل رسید. نخست باید پذیرفت که هیچ توافقی در خلأ سیاسی اجرا نمی‌شود. حتی پس از امضا، اختلاف بر سر نحوه اجرای تعهدات، مسئله تحریم‌ها، تضمین‌های متقابل و تفسیر مفاد توافق می‌تواند روند دیپلماسی را شکننده کند. در چنین شرایطی، هر حادثه امنیتی یا تغییر سیاسی در داخل دو کشور، ظرفیت آن را دارد که اعتماد محدودِ شکل‌گرفته را فرسوده کند. عامل دوم، فشار جریان‌های منتقد دیپلماسی در دو سوی ماجراست. در ایران، بخشی از نیروهای سیاسی نسبت به هرگونه توافق با آمریکا بدبین بوده و آن را فاقد ضمانت کافی می‌دانند. در آمریکا نیز گروهی معتقدند که فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی ابزار مؤثرتری برای مهار ایران است. افزون بر این، دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو بارها مخالفت خود را با توافق‌هایی که از نگاه تل‌آویو محدودیت کافی بر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد نکند، آشکار کرده و خواستار رویکردی سخت‌گیرانه‌تر بوده است. در این میان، مسئله تنگه هرمز اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش حضور نظامی قدرت‌ها، تهدید به محدود شدن عبور و مرور دریایی یا حتی طرح احتمال محاصره و کنترل شدیدتر این آبراه، فضای روانی و امنیتی منطقه را ملتهب‌تر می‌کند. در چنین فضایی، خطر سوءبرداشت و واکنش‌های شتاب‌زده افزایش می‌یابد و فاصله میان بحران و درگیری کوتاه‌تر می‌شود. برخی تحلیلگران همچنین به نقش بازیگران خارجی مانند روسیه اشاره می‌کنند. دیدارها و رایزنی‌های مقامات روس با رهبران ایران، از جمله حضور دیمیتری مدودف در تهران، این پرسش را مطرح کرده است که آیا تحولات ژئوپلیتیکی جدید بر محاسبات تهران و واشنگتن اثر گذاشته است یا نه. با این حال، تاکنون شواهد علنی و معتبری وجود ندارد که نشان دهد چنین دیدارهایی مستقیماً موجب شکست روند دیپلماسی یا آغاز درگیری شده‌اند؛ بنابراین این موضوع را باید در حد یک فرضیه تحلیلی و قابل بررسی مطرح کرد، نه یک نتیجه قطعی. در نهایت، به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت فاصله گرفتن از تفاهم، غلبه بی‌اعتمادی بر اراده سیاسی برای حفظ گفت‌وگو بوده است. وقتی هر طرف اقدامات طرف مقابل را بیش از آنکه نشانه‌ای برای مذاکره بداند، تهدیدی امنیتی تلقی کند، حتی توافق‌های امضاشده نیز به‌سادگی در معرض فرسایش قرار می‌گیرند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عبور از چرخه «تفاهم، بحران و تقابل» تنها با امضای توافق ممکن نیست؛ بلکه به سازوکارهای پایدار برای اجرای تعهدات، مدیریت بحران و مهار فشارهای داخلی و منطقه‌ای نیاز دارد. بازگشت تنش میان ایران و آمریکا را نمی‌توان به یک عامل واحد نسبت داد. شکنندگی توافق‌ها، مخالفت جریان‌های تندرو در دو کشور، نگرانی‌های امنیتی اسرائیل، تحولات منطقه‌ای در خلیج فارس و رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ، همگی در شکل‌گیری فضای کنونی نقش داشته‌اند. اما درباره نقش مستقیم برخی رویدادها یا دیدارها در آغاز درگیری، باید میان تحلیل سیاسی و ادعای اثبات‌شده تفاوت گذاشت و بر شواهد قابل اتکا تکیه کرد.