روزنامه دنیای اقتصاد: توسعه مالی و نابرابری
محبوبه داودی، مسعود نیلی و علی مدنی‌زاده در یک مقاله که در مجله معتبر Resources Policy منتشر شده است، نشان دادند که توسعه مالی برخلاف انتظار، در کشورهای وابسته به نفت و گاز لزوما به کاهش نابرابری منجر نمی‌شود. تحلیل داده‌های بیش از ۱۵۰کشور حاکی از آن است که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، سازوکارهای معمول توسعه مالی مانند حمایت از کارآفرینی را مختل می‌کند و منابع را به سمت رانت‌جویی و روابط سیاسی سوق می‌دهد. دو پدیده «اثر آزمندی» و «تسخیر نخبگان» نیز موجب انحراف اعتبارات بانکی به نفع گروه‌های قدرتمند و محرومیت عموم مردم از فرصت‌های اقتصادی می‌شوند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اگر رانت نفت و گاز از حدود ۷درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، توسعه مالی با افزایش نابرابری همراه خواهد بود؛ اما در غیر این صورت توسعه مالی به کاهش نابرابری منجر می‌شود. این پژوهش تاکید می‌کند که پیش از گسترش نظام مالی، اصلاحات نهادی و تقویت حاکمیت قانون ضروری است تا توسعه مالی بتواند به رشد فراگیر و کاهش نابرابری کمک کند.
در یک مقاله که به تازگی منتشر شده است اشاره شده که توسعه مالی به عنوان یک فرآیند، در کشورهای مختلف، با توجه به وضعیت نهادی و وابستگی این کشورها به نفت و گاز می‌تواند اثرات متفاوتی بر وضعیت نابرابری بگذارد. این مقاله در مجله معتبر Resources Policy منتشر شده است. محبوبه داودی، مسعود نیلی و علی مدنی‌زاده در این مقاله به بررسی یک پرسش مهم در اقتصاد سیاسی می‌پردازند: چرا توسعه مالی، که به طور کلی منجر به کاهش نابرابری می‌شود و مکانیسم‌های قوی برای کاهش نابرابری دارد، در کشورهای وابسته به نفت و گاز نتایج معکوسی به همراه دارد؟ نویسندگان با استفاده از داده‌های بین‌کشوری برای بیش از ۱۵۰ کشور نشان می‌دهند که وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، پیوند سنتی میان توسعه مالی و توزیع درآمد را گسسته و حتی در بسیاری از موارد، باعث تشدید شکاف طبقاتی می‌شود. این مطالعه از منظر تئوریک، ادبیات «نفرین منابع» را با ادبیات «توسعه مالی و نابرابری» پیوند می‌زند.

دو کانال کاهش نابرابری از طریق توسعه مالی
در چارچوب نظری سنتی، دو کانال مهم و اصلی که از طریق آنها توسعه مالی نابرابری را کاهش می‌دهند، کانال کارآفرینی و کانال سرمایه انسانی هستند. توسعه مالی با کاهش محدودیت‌های اعتباری، به افراد مستعد اما فقیر اجازه می‌دهد تا وارد فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینی شوند و از سوی دیگر، دسترسی به منابع مالی برای کسب تحصیلات عالی را تسهیل می‌کند. با این حال، در اقتصادهای وابسته به نفت، این سازوکارها مختل می‌شوند. رانت‌های نفتی باعث انحراف استعدادهای کارآفرینی به سمت «رانت‌جویی» غیرمولد می‌شود؛ در این شرایط افراد به جای نوآوری، به دنبال نزدیکی به ساختار قدرت برای کسب سهم از درآمدهای نفتی خواهند بود و از طرف دیگر، جنگ گروه‌های قدرت برای تصاحب منابع منجر به آسیب جدی به تولید می‌شود و انگیزه تولید را کاهش که در نتیجه با کاهش انگیزه برای تولید، نابرابری را تشدید می‌کنند. همچنین، این وابستگی باعث تضعیف انگیزه‌ها برای انباشت سرمایه انسانی می‌شود، زیرا در چنین اقتصادهایی، ثروت به جای مهارت و تخصص، بیشتر از طریق دسترسی به منابع زیرزمینی و روابط سیاسی به دست می‌آید.

یکی از جنبه‌های نوآورانه این تحقیق، شناسایی مکانیسم «اثر آزمندی» (Voracity Effect) و «تسخیر نخبگان» (Elite Capture) در تخصیص منابع مالی است. نویسندگان استدلال می‌کنند که در کشورهای با نهادهای ضعیف، جریان درآمدهای نفتی باعث می‌شود گروه‌های قدرتمند از قدرت قهریه یا نفوذ سیاسی خود برای خارج کردن منابع مالی از بخش خصوصی استفاده کنند. این امر منجر به انتقال اعتبارات بانکی به سمت نخبگان متصل به دولت شده و عموم مردم را از فرصت‌های سرمایه‌گذاری محروم می‌کند، که نتیجه مستقیم آن افزایش ضریب جینی و نابرابری درآمدی است. در واقع، توسعه مالی در این محیط‌ها به جای اینکه نردبانی برای صعود طبقات پایین باشد، به ابزاری برای تحکیم قدرت ثروتمندان تبدیل می‌شود.

تفاوت کلیدی اثر آزمندی و تسخیر نخبگان
اثر آزمندی (Voracity Effect) عمدتا بر تغییر جهت ثروت حاصل از درآمدهای بادآورده منابع به سمت گروه‌های قدرتمند تمرکز دارد. دولت‌ها در این سازوکار ممکن است از قدرت قهریه خود برای خارج کردن منابع از بخش خصوصی از طریق ابزارهایی مانند مالیات، اختلاس یا ارتشا استفاده کنند. کشورهای نفتی با نهادهای ضعیف‌تر عمدتا از این اثر آسیب می‌بینند. تسخیر نخبگان (Elite Capture) بیشتر بر تخصیص نادرست منابع مالی و اعتبارات بانکی متمرکز است. در کشورهای غنی از منابع با حکمرانی ضعیف و سطح فساد بالا، نخبگان متصل به قدرت از نفوذ خود برای در اختیار گرفتن اعتبارات و منابع سیستم مالی استفاده می‌کنند. این پدیده مانع از توسعه مالی عادلانه شده و با محروم کردن عموم مردم از فرصت‌های اقتصادی، نابرابری را به شدت افزایش می‌دهد. تسخیر نخبگان اگرچه پدیده‌ای آسیب‌زا از منظر نابرابری است اما عمدتا در کشورهای دارای محیط متوسط تا خوب، رخ می‌دهد.

تفاوت کلیدی این دو مکانیسم این است که درحالی‌که اثر آزمندی بیشتر به رفتار دولت و گروه‌های قدرتمند در بلعیدن درآمدهای کلان حاصل از فروش منابع و تضعیف بخش خصوصی اشاره دارد، تسخیر نخبگان به طور خاص به فساد در شبکه بانکی و نهادهای مالی می‌پردازد که در آن اعتبارات به جای توزیع میان کارآفرینان واقعی، توسط طبقه ممتاز مصادره می‌شود. طبق یافته‌های مقاله، در کشورهای با درآمد پایین و نهادهای ضعیف، هر دوی این پدیده‌ها (اثر آزمندی و تسخیر نخبگان) به طور همزمان‌بر تخصیص منابع مالی حاکم هستند و مانع از آن می‌شوند که توسعه مالی به کاهش نابرابری کمک کند.
روش مطالعاتی پژوهش
از نظر روش‌شناسی، این مطالعه از پایگاه داده‌های جهانی نابرابری (WID.world) استفاده کرده است که نسبت به سایر بانک‌های اطلاعاتی، دقت و شفافیت بیشتری در مورد سهم ثروت دهک‌های بالایی جامعه دارد. برای مقابله با مساله «درون‌زایی» (Endogeneity) و اطمینان از رابطه علی، نویسندگان از نظریه «حقوق و مالی» و «اطلاعات و مالی» بهره برده‌اند و شاخص‌هایی مانند حقوق قانونی طلبکاران و عمق اطلاعات اعتباری را به عنوان متغیر ابزاری به کار گرفته‌اند. این رویکرد به پژوهشگران اجازه می‌دهد تا اثر خالص توسعه مالی بر نابرابری را، بدون آمیخته شدن با اثرات متقابل متغیرهای حذف شده، اندازه‌گیری کنند.

تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که زمانی که رانت‌های نفتی و گازی از حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر می‌رود، توسعه مالی به طور معناداری با افزایش نابرابری همراه می‌شود. درحالی‌که در کشورهای غیرنفتی، گسترش اعتبارات بانکی معمولا با کاهش ضریب جینی همبستگی دارد، در کشورهای نفتی این رابطه مثبت و صعودی است. این الگوی تکرار شونده در شاخص‌های مختلف توسعه مالی، از جمله عمق موسسات مالی و شاخص کل توسعه مالی، مشاهده شده است.

نویسندگان همچنین به بررسی فرضیه کوزنتس پرداخته و تاثیر درآمد سرانه بر نابرابری را کنترل کرده‌اند. منحنی کوزنتس یک منحنی مشهور در مطالعات اقتصادی است که اشاره می‌کند زمانی که اقتصادی توسعه پیدا می‌کند، نیروهای بازار در ابتدا باعث افزایش نابرابری اقتصادی و سپس منجر به کاهش آن می‌شوند. نتایج بررسی این مقاله وجود یک الگوی U-معکوس را تایید می‌کند، به این معنی که نابرابری در سطوح پایین درآمدی افزایش و پس از عبور از یک نقطه عطف، کاهش می‌یابد. با این حال، حتی با کنترل سطح درآمد و متغیرهای کلان دیگر مانند تورم و تجارت، اثر مخرب وابستگی به نفت بر رابطه مالی-نابرابری همچنان پابرجا باقی می‌ماند. این نشان‌دهنده آن است که «نفرین منابع» در بخش مالی فراتر از اثرات ساده سطح درآمد عمل می‌کند.

اصلاحات نهادی مقدم بر توسعه مالی
تحلیل‌های ناهمگونی (Heterogeneity Analysis) در این مقاله، تفاوت‌های ظریفی را بر اساس کیفیت نهادی و سطح درآمد کشورها آشکار می‌کند. در کشورهای با درآمد بالا و کیفیت نهادی متوسط تا خوب، افزایش نابرابری عمدتا از طریق تضعیف کانال‌های کارآفرینی و سرمایه انسانی رخ می‌دهد؛ یعنی استعدادها از بخش مولد به سمت رانت‌خواری جابه‌جا می‌شوند. اما در کشورهای کم‌درآمد با نهادهای بسیار ضعیف، عامل اصلی افزایش نابرابری، تسخیر مستقیم منابع مالی توسط نخبگان و فساد ساختاری در تخصیص اعتبارات است. در واقع، هرچه کیفیت نهادی کمتر باشد، اثر منفی رانت‌های نفتی بر توزیع عادلانه منابع مالی شدیدتر است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای کنترلی مانند یارانه‌ها و انتقالات دولت اثر کاهنده بر نابرابری دارند، رابطه تولید سرانه و نابرابری از فرضیه منحنی کوزنتس پیروی می‌کند، باز بودن تجاری عمدتا به کاهش نابرابری کمک می‌کند و تورم در اغلب برآوردها اثر معناداری بر نابرابری نشان نمی‌دهد. این مطالعه توصیه‌های سیاستی مهمی را برای کشورهای وابسته به منابع طبیعی ارائه می‌دهد. نویسندگان هشدار می‌دهند که در کشورهای دارای وابستگی بالا به نفت و نهادهای ضعیف، فشار برای «تعمیق مالی» سریع و گسترش بی‌رویه اعتبارات بدون انجام اصلاحات نهادی پیش‌نیاز، خطرناک است و به احتمال زیاد باعث بدتر شدن توزیع درآمد می‌شود. اولویت سیاستی در این کشورها باید بر اصلاحات بنیادی نهادی، تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، شفافیت بودجه‌ای و نظارت مستقل بر بانک‌ها متمرکز باشد. تنها پس از استقرار این زیرساخت‌های نهادی است که توسعه مالی می‌تواند نقش سنتی خود را در کاهش نابرابری و ایجاد رشد فراگیر ایفا کند. این مقاله تاکید می‌کند که شمول مالی (Financial Inclusion) ساده و قابل نظارت برای طبقات پایین، بسیار موثرتر از گسترش اعتبارات کلان در محیط‌های رانتی است.

روزنامه جهان صنعت: برندگان تحریم
جنگ ممکن است چند‌درصد از محبوبیت دونالد ترامپ کم کند اما برای اقتصاد ایران کارخانه، نیروگاه، پول ملی و آینده یک نسل را می‌سوزاند. با این همه هنوز کسانی در داخل از شکست مذاکره چنان سخن می‌گویند که گویی هزینه بن‌بست نه از جیب مردم ایران بلکه از خزانه کاخ سفید پرداخت خواهد شد. آنان از بی‌اعتمادی به‌آمریکا می‌گویند اما توضیح نمی‌دهند چرا صورت‌حساب این بی‌اعتمادی باید با تورم، کاهش قدرت خرید، تعطیلی تولید و حراج منابع کشور پرداخت شود. نمی‌گویند در اقتصادی که تحریم برای اکثریت مردم فقر تولید می‌کند چگونه برای گروهی محدود به‌بازاری چندمیلیارددلاری بدل شده است.

از ترامپ نباید انتظار دوستی، مروت یا وفای به‌عهد داشت. سیاست خارجی کشور نیز نمی‌تواند بر اعتماد شخصی به ‌رییس‌جمهور آمریکا بنا شود. ترامپ همانقدر که مجوز ۶۰ روزه فروش نفت ایران را صادر کرد با بازگشت درگیری‌ها دستور لغو زودهنگام آن را نیز داد و پایان دوره مجوز را از ۲۱آگوست به‌۱۷جولای جلو انداخت. مساله اما اعتماد به‌ترامپ نبوده بلکه مساله این است که آیا ایران می‌تواند با توافقی مرحله‌ای، قابل‌راستی‌آزمایی و دارای منفعت ملموس اقتصادی هزینه تحریم را کاهش دهد یا باید برای حفظ وضع موجود هرسال میلیاردها دلار تخفیف، کارمزد و رانت به‌واسطه‌هایی بپردازد که نام‌ونشان بسیاری از آنها حتی برای مردم روشن نیست.

تحریم یک زیان ملی است اما این زیان به‌طور مساوی توزیع نمی‌شود. مردم هزینه آن را با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت می‌پردازند. درسوی‌دیگر شبکه‌هایی از خریداران انحصاری نفت، شرکت‌های پوششی، صرافی‌های واسطه، دارندگان مجوزهای خاص و بهره‌برداران از شکاف نرخ‌های ارز شکل گرفتند. ازاین‌رو نمی‌توان هر مخالف توافق را کاسب تحریم دانست اما دشوار است انکار کنیم کسانی که از تاریکی تجارت سود می‌برند از روشن‌شدن حساب‌ها استقبال نخواهند کرد.

نفت می‌رود، پول برنمی‌گردد
ایران در سال‌های اخیر نشان داده که می‌تواند حتی زیر فشار شدید تحریم نفت بفروشد. برآوردهای موسسات ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در سال۲۰۲۵ به‌طور متوسط به‌حدود ۶۷/‏۱‌میلیون‌بشکه در روز رسیده یعنی بالاترین سطح طی هفت‌سال. این عدد درظاهر نشانه موفقیت در خنثی‌کردن فشار آمریکاست اما پرسش اصلی فقط شمار بشکه‌های خارج‌شده از پایانه‌های نفتی نیست. باید دید نفت با چه قیمتی فروخته شده، چه مقدار تخفیف دادیم، چه کسی پول را دریافت کرده و چه سهمی از درآمد واقعا به‌بانک مرکزی رسیده است.

در شرایط عادی فروشنده نفت می‌تواند با خریداران متعدد مذاکره، از بیمه‌های معتبر استفاده کرده و پول را از شبکه بانکی دریافت کند. تحریم این مسیر را به‌زنجیره‌ای از انتقال کشتی‌به‌کشتی، تغییر پرچم، دستکاری اسناد، شرکت‌های ثبت‌شده در کشورهای ثالث و حساب‌های واسطه تبدیل کرده است. نتیجه آن است که ایران نفت را می‌فروشد اما خریدار محدود قدرت بیشتری برای تعیین قیمت پیدا می‌کند و واسطه‌ها نیز برای حمل، بیمه، انتقال اسناد و جابه‌جایی پول سهم خود را می‌گیرند.
تخفیف نفت ایران نسبت‌به ‌محموله‌های مشابه در برخی گزارش‌ها حدود ۸تا۱۰دلار در هر بشکه برآورد شده است. اگر صادرات روزانه را ۲‌میلیون‌بشکه و تخفیف را فقط ۱۰دلار فرض کنیم کشور سالانه حدود ۳/‏۷‌میلیارد دلار از محل تخفیف از دست می‌دهد؛ بدون محاسبه کارمزد انتقال پول و هزینه حمل غیرمتعارف. بنابراین اعلام رکورد صادرات بدون انتشار قیمت فروش، هزینه انتقال و میزان وصول‌شده فقط نیمی‌از حقیقت است.

معمای ۸میلیارد دلار
در دی‌ماه۱۴۰۴ غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس از فاصله‌ای نگران‌کننده میان فروش نفت و وصول درآمد آن پرده برداشت. به‌گفته او، در یک دوره هشت‌ماهه حدود ۲۱‌میلیارد دلار نفت فروخته شده اما تنها ۱۳‌میلیارد دلار وصول شده بود. ضمن آنکه حدود ۲/‏۱‌میلیارد دلار از رقم وصولی به‌فروش سال قبل تعلق داشت. به‌این ترتیب فاصله فروش تا وصول به‌حدود ۷تا۸‌میلیارد دلار می‌رسید.

منابع مختلف رقم مطالبات مرتبط با تراستی‌ها را از ۷/‏۶تا۱۱‌میلیارد دلار عنوان کردند. روشن نیست چه بخشی از این فاصله تاخیر طبیعی وصول، چه میزان پول نگهداری‌شده در حساب واسطه و چه سهمی بدهی معوق و درمعرض سوخت‌شدن بوده است. بنابراین نمی‌توان بدون سند گفت این پول به‌طور کامل «دزدیده شده» اما همین ابهام اصل مشکل را آشکار می‌کند: چگونه ممکن است میلیاردها دلار ثروت عمومی در اختیار واسطه‌هایی قرار گیرد که مردم نه مالکان آنها را می‌شناسند، نه از میزان کارمزدشان خبر دارند و نه می‌دانند چه تضمینی برای بازگشت پول نفت گرفته شده است؟

تراستی در شرایط تحریم ممکن است یک ضرورت عملیاتی باشد آن‌هم وقتی بانک‌های رسمی از انتقال پول ایران خودداری می‌کنند، شرکت یا شخص ثالث پول را دریافت و از مسیرهای دیگر به‌مبادی موردنظر منتقل می‌کند. ایراد اصلی صرف استفاده از تراستی نیست بلکه مشکل آنجاست که یک راه‌حل اضطراری به‌ساختاری دائمی، غیرشفاف و چندمیلیارددلاری تبدیل شود. اگر این شرکت‌ها به‌درستی کار می‌کنند چرا فهرست، ضوابط انتخاب، تضامین و عملکردشان محرمانه است؟ اگر پول را با تاخیر برمی‌گردانند چه نهادی جریمه می‌کند؟ اگر منابع بازنگردد مسوولیت متوجه وزارت نفت، بانک مرکزی، ستاد تدابیر ویژه یا چه دستگاه دیگری است؟

تجارت در تاریکی گران‌تر است
هزینه تحریم به‌نفت محدود نمی‌شود. بازرگان ایرانی که به‌شبکه بانکی و اعتبار اسنادی دسترسی ندارد ناچار است به‌جای خرید مستقیم از تولیدکننده از شرکت واسطه در کشور ثالث استفاده کند. او گاه باید تمام مبلغ معامله را پیش از دریافت کالا پرداخت کند هزینه تبدیل چندباره ارز را بپذیرد و برای انتقال پول به‌صرافی‌ها و واسطه‌ها کارمزد بدهد. این هزینه درنهایت ناپدید نشده بلکه به‌قیمت مواد اولیه، دارو، ماشین‌آلات و کالای مصرفی اضافه خواهد شد.

ولی‌الله سیف، رییس پیشین بانک مرکزی هزینه سالانه دورزدن تحریم را حدود ۳۰‌میلیارد دلار برآورد کرده است. عباس آخوندی نیز گفته کاسبان تحریم نزدیک به‌۲۵‌درصد تجارت سالانه ۱۴۰‌میلیارد دلاری ایران یعنی حدود ۳۵‌میلیارد دلار را می‌بلعند. این ارقام حاصل حسابرسی رسمی و روش واحد نیستند و احتمال هم‌پوشانی میان تخفیف نفت، کارمزد انتقال، هزینه حمل و واسطه‌گری وجود دارد اما حتی اگر بخشی از این برآوردها درست باشد از بازاری عظیم سخن می‌گوییم که بقای آن به‌تداوم انزوای مالی ایران وابسته است. درکنار آن پرونده ارز صادراتی قرار دارد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده از سال۱۳۹۷ تا خرداد۱۴۰۵ حدود ۱۳۰‌میلیارد دلار ارز صادراتی به‌چرخه رسمی بازنگشته است. روش محاسبه این رقم و وضعیت تعهداتی که با تاخیر رفع شدند روشن نیست بلکه ازاین‌رو نباید آن را رقم قطعی دانست. بااین‌حال گزارش‌هایی درباره ۱۵‌میلیارد دلار ارز بازنگشته از مسیر حدود ۹۰۰کارت بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف نشان می‌دهد شکاف نظارتی واقعی است. تحریم، ارز چندنرخی و تجارت غیرشفاف در کنار هم فضایی ساختند که صادرکننده متخلف می‌تواند ارز را خارج از شبکه رسمی بفروشد و هزینه کمبود آن را واردکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده بپردازد.
ترامپ ضعیف است و اقتصاد ایران ضعیف‌تر
دونالد ترامپ برخلاف ظاهر پرهیاهوی خود در بهترین وضعیت سیاسی داخلی قرار ندارد. نظرسنجی رویترز/‏ایپسوس در اواخر ژوئن میزان رضایت از عملکرد او را ۳۴‌درصد نشان داد یعنی پایین‌ترین سطح دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش. فقط ۲۳‌درصد آمریکایی‌ها گفتند کشورشان پس از جنگ با ایران قوی‌تر شده و تقریبا یک‌نفر از هرچهارنفر جنگ را ارزش هزینه‌های آن دانسته است. در نظرسنجی قبلی نیز تنها ۲۲‌درصد از نحوه مدیریت هزینه زندگی رضایت داشتند.

پس واشنگتن نیز از جنگ بدون هزینه عبور نمی‌کند. افزایش قیمت انرژی، تورم و نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای بر ترامپ فشار می‌آورد اما ارزش زمان برای دوطرف یکسان نیست. صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد آمریکا در سال۲۰۲۶ رشد مثبت پیش‌بینی کرده درحالی‌که برای ایران رشد منفی و تورمی نزدیک به‌۷۰‌درصد در نظر گرفته است. اقتصاد آمریکا به‌بازار سرمایه عمیق، فناوری و شبکه مالی جهانی دسترسی دارد و اقتصاد ایران با کسری بودجه، ناترازی برق و گاز، کمبود سرمایه‌گذاری و زیرساخت آسیب‌دیده روبه‌رو است.

بنابراین این استدلال که «آمریکا هم از جنگ زیان می‌بیند» پاسخ کافی نیست. دوبیمار ممکن است همزمان خونریزی کنند اما وضع بیماری که ذخیره خون، بیمارستان و توان مالی کمتری دارد بحرانی‌تر است. هرماه تعلل برای واشنگتن یک هزینه سیاسی و برای تهران می‌تواند به‌معنای کاهش تولید، جهش ارز، تخریب زیرساخت و فقیرترشدن میلیون‌هانفر باشد.

چه‌کسی از عادی‌شدن می‌ترسد؟
معافیت ۶۰روزه‌ای که در چارچوب تفاهم موقت صادر شد اجازه فروش نفت، فرآورده و پتروشیمی و استفاده از خدمات بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل مرتبط را می‌داد. اهمیت آن در این بود که برای مدتی کوتاه امکان حذف بخشی از واسطه‌ها و دریافت مستقیم‌تر پول فراهم می‌شد. بازگشت تحریم فقط فشار آمریکا را احیا نمی‌کند بلکه بازار تراستی‌ها، تخفیف‌گیرندگان و واسطه‌های انتقال را نیز دوباره رونق می‌دهد.

منافع این شبکه‌ها همیشه به‌معنای فساد کیفری نیست. خریدار خارجی که نفت ایران را با تخفیف می‌خرد از فرصت بازار استفاده می‌کند. صرافی نیز برای انتقال پرریسک پول کارمزد می‌گیرد اما سوال از سیاستگذار ایرانی باقی است: چرا باید ساختاری را عادی و حتی مقدس جلوه داد که هرچه کشور منزوی‌تر شود درآمد بیشتری برای واسطه می‌سازد؟ چرا هزینه تحریم شفاف منتشر نشده و چرا میزان تخفیف نفت، کارمزد تراستی‌ها و مطالبات معوق در اختیار افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد؟
گفت‌وگو با آمریکا به‌معنای اعتماد به‌ترامپ یا فراموش‌کردن حمله به‌ایران نیست. توافق نیز بدون تضمین، زمان‌بندی و امکان راستی‌آزمایی می‌تواند به‌کاغذی بی‌اعتبار تبدیل شود اما میان بی‌اعتمادی عاقلانه و بن‌بست خودخواسته تفاوتی بزرگ وجود دارد. سیاستگذاری عاقلانه می‌کوشد دربرابر هر تعهد ایران منفعتی قابل‌اندازه‌گیری مانند فروش رسمی نفت، وصول مستقیم ارز، آزادسازی دارایی یا دسترسی بانکی دریافت کرده سپس با نقض تعهد طرف مقابل اقدام خود را متوقف کند.
آنچه قابل‌دفاع نبوده تبدیل شکست مذاکره به‌جشن سیاسی است. مردمی که با تورم، خاموشی و سقوط درآمد واقعی زندگی می‌کنند از ادامه تحریم منفعتی نمی‌برند. آنان نفت ارزان نمی‌خرند، کارمزد انتقال ارز دریافت نمی‌کنند و مجوز واردات انحصاری ندارند. سهم مردم از اقتصاد تحریم، قیمت بالاتر و آینده کوچک‌تر است.

پرسش نهایی نیز همین است: چه‌کسانی از توافق می‌ترسند؟ پاسخ را نباید فقط میان مخالفان سیاسی جست‌وجو کنیم بلکه باید مسیر پول را دنبال کرد. هرجا پایان تحریم به‌معنای حذف تخفیف، کاهش کارمزد، پایان انحصار و شفاف‌شدن حساب‌هاست انگیزه‌ای برای مقاومت وجود دارد. انتظار خیرخواهی از ترامپ ساده‌لوحی است اما قربانی‌کردن اقتصاد ایران برای حفظ سفره کاسبان تحریم دیگر ساده‌لوحی نیست. این انتخابی است که صورت‌حساب آن را نه تصمیم‌گیران و واسطه‌ها بلکه مردمی می‌پردازند که سال‌هاست تحریم را با گوشت‌وپوست خود زندگی کردند.

روزنامه اعتماد: فرمان فروش، علاج یا شروع بحران؟
روز گذشته سید محمد هادی سبحانیان، اعلام کرد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری،سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده « تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم نسبت به شناسایی و اخذ مالیات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام کرده و در سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم، اخذ مالیات نسبت به اموالی که فروخته شده، تعلیق می‌شود.» بنابراین مطابق بخشنامه معاون وزیر اقتصاد به ادارات کل امور مالیاتی، در صورتی که بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی دارایی‌های مشمول مالیات (اموال مازاد) تا پایان ۱۴۰۵ اقدام کنند، اخذ مالیات مورد نظر ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (مالیات بر عایدی املاک مازاد) موضوعیت نخواهد شد(ملغی‌الاثر می‌شود).

اصلاحات ساختاری ناقص
پیمان مولوی، اقتصاددان در نقد بنگاه‌داری بانک‌ها به «اعتماد» می‌گوید: این رویه محصول سیاست‌های نادرست پولی است، نه انتخاب مدیران بانکی. او با اشاره به دستور سازمان امور مالیاتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص واگذاری اموال مازاد بانک‌ها توضیح می‌دهد: براساس برنامه هفتم توسعه، باید املاک و دارایی‌های مازاد خود را تا پایان سال سوم این برنامه واگذار کنند. این سیاست در حالی دنبال می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها به ساختار معیوب اقتصاد و سیاست‌های پولی بازمی‌گردد و با صدور بخشنامه یا تعیین ضرب‌الاجل از بین نمی‌رود. این اقتصاددان، معتقد است؛ اگرچه کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها یک هدف درست است، اما تا زمانی که عوامل شکل‌گیری این وضعیت اصلاح نشود، اجبار بانک‌ها به فروش دارایی‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند ترازنامه بانک‌ها و امنیت سپرده‌های مردم را نیز با مخاطره مواجه کند. مولوی می‌گوید: ریشه اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها به سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ سود بانکی بازمی‌گردد. از زمانی که نرخ سود بانکی بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم تعیین شد، بانک‌ها برای جبران کاهش ارزش منابع خود و حفظ تراز مالی، به سمت خرید دارایی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و فعالیت‌های بنگاه‌داری حرکت کردند. او تأکید می‌کند: این رفتار، انتخاب طبیعی بانک‌ها در یک اقتصاد سالم نیست، بلکه واکنشی به سیاست‌هایی است که تعادل میان نرخ سود و نرخ تورم را از بین می‌برد. به همین دلیل امروز بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک‌های کشور از املاک، شرکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های غیرمولد تشکیل می‌شود. این اقتصاددان معتقد است؛ نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها تنها با یک دستور اداری همه دارایی‌های خود را به فروش برسانند. به گفته او، هر دارایی که در ترازنامه بانک ثبت می‌شود، بخشی از پشتوانه مالی بانک محسوب می‌شود و حذف ناگهانی آن بدون پیش‌بینی جایگزین، ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند. مولوی می‌گوید: اگر بانک‌ها مجبور شوند دارایی‌های خود را با هر قیمتی واگذار کنند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه قرار است از حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران حفاظت کنند. بانکداری بر پایه مدیریت دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها شکل می‌گیرد و نمی‌توان با تصمیمات دستوری، این توازن را بر هم زد. او اضافه می‌کند: بانک بنگاه خیریه نیست و مسوولیت اصلی آن حفظ منابع مردم و ایجاد بازده مناسب برای سپرده‌گذاران است. بنابراین هر سیاستی که ترازنامه بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید آثار آن بر ثبات مالی نیز بررسی شود. مولوی معتقد است؛ یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، صدور دستورهای متعدد بدون توجه به پیامدهای آنهاست. تصور اینکه با یک بخشنامه بتوان ساختار نظام بانکی را اصلاح کرد، با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. او می‌گوید: هر دستگاه اجرایی صرفا اهداف خود را دنبال می‌کند. سازمان امور مالیاتی به دنبال وصول مالیات است، برخی نیز فروش شرکت‌ها و املاک بانک‌ها را فرصتی برای خرید ارزان این دارایی‌ها می‌بینند، اما کمتر کسی به آثار چنین تصمیم‌هایی بر ثبات شبکه بانکی توجه می‌کند. به گفته مولوی، نتیجه این ناهماهنگی آن است که هر نهاد مسیر جداگانه‌ای را دنبال می‌کند، در حالی که اصلاح نظام بانکی نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی است. مولوی تأکید می‌کند: ساختار ترازنامه بانک‌ها طی سال‌ها شکل می‌گیرد و تغییر آن نیز به زمان نیاز دارد. دارایی‌هایی که امروز در اختیار بانک‌ها قرار دارد، نتیجه سال‌ها سیاستگذاری اشتباه است و حذف آنها بدون اصلاح شرایط اقتصادی، تنها صورت مساله را پاک می‌کند. او می‌افزاید: اگر بانک‌ها دارایی‌های خود را واگذار کنند، باید مشخص شود منابع جایگزین چگونه تأمین می‌شود و چه ابزاری برای حفظ سودآوری بانک‌ها وجود دارد. در غیر این صورت، فشار بر بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت سپرده‌گذاران نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند. این اقتصاددان یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش بنگاه‌داری را نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران می‌داند. او در این باره می‌گوید: زمانی که سیاست‌های پولی با واقعیت‌های تورمی هماهنگ نیست، بانک‌ها ناچار می‌شوند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید املاک، شرکت‌ها و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای حرکت کنند. مولوی می‌پرسد در کدام اقتصاد دنیا بانک‌ها با چنین شرایطی فعالیت می‌کنند و همزمان از آنها انتظار می‌رود بدون اصلاح ساختار اقتصادی، تمام دارایی‌های خود را نیز واگذار کنند. به اعتقاد او، تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح نشود، انگیزه بنگاه‌داری نیز از بین نمی‌رود. مولوی بر این باور است؛ نظام بانکی ایران همچنان با استانداردهای روز بانکداری فاصله دارد. ضعف در شفافیت، نظارت، مدیریت ریسک و ساختار ترازنامه‌ها باعث می‌شود مشکلات بانک‌ها هر روز پیچیده‌تر شود. به گفته او، اصلاح این وضعیت نیازمند اجرای استانداردهای حرفه‌ای بانکداری، افزایش شفافیت صورت‌های مالی، تقویت نظارت بانک مرکزی و اصلاح قوانین حاکم بر شبکه بانکی است؛ اقداماتی که با فروش دستوری املاک محقق نمی‌شود. مولوی در پایان تأکید می‌کند: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری هدفی ضروری است، اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که ابتدا سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود. دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به جای تمرکز بر دستورهای مقطعی، به اصلاح ریشه‌ای نظام پولی و بانکی، کنترل تورم، واقعی‌سازی نرخ‌های سود، افزایش شفافیت و ارتقای استانداردهای بانکداری بپردازند. به اعتقاد او، اگر این اصلاحات انجام نشود، الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد نه تنها مشکل نظام بانکی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد کند و امنیت سپرده‌های مردم و ثبات مالی کشور را با چالش‌های جدی‌تری روبرو سازد.
شنا کردن خلاف جهت آب
مصطفی شریف، اقتصاددان بر این باور است: بانک‌ها نباید وارد ساخت‌وساز و ملک‌داری شوند؛ اجرای قانون نیازمند نظارت جدی است. او با اشاره به اولتیماتوم سازمان امور مالیاتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به «اعتماد» می‌گوید: بانک‌ها موظفند براساس برنامه هفتم توسعه، املاک و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته بانک‌ها به دلیل ورود به فعالیت‌هایی خارج از وظایف اصلی خود، بخش قابل توجهی از منابع خود را در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، خرید ملک و بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شریف معتقد است؛ واگذاری املاک مازاد بانک‌ها اقدامی ضروری است و این قانون باید اجرایی شود، زیرا فعالیت‌هایی مانند؛ ملک‌داری و ساخت‌وساز ارتباطی با ماموریت اصلی بانک‌ها ندارد. او تأکید می‌کند: اجرای این قانون بیش از هر چیز به سازوکارهای نظارتی و اراده متولیان اجرای قانون وابسته است. شریف با اشاره به الزام بانک‌ها برای فروش املاک مازاد خود می‌گوید: اصل موضوع این است که بانک‌ها در سال‌های گذشته وارد حوزه‌هایی شده‌اند که ارتباطی با وظایف ذاتی آنها ندارد. بانک برای انجام فعالیت‌های بانکی، تأمین مالی، تجهیز منابع و ارایه خدمات مالی شکل گرفته است، نه برای فعالیت در حوزه ساخت‌وساز، خرید و فروش ملک یا اداره شرکت‌های غیرمرتبط. به گفته او، زمانی که بانک‌ها به جای تمرکز بر فعالیت اصلی خود، منابع را وارد بازار دارایی‌ها می‌کنند، از مسیر اصلی خود فاصله می‌گیرند و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در نظام بانکی می‌شود. او معتقد است؛ بانک نباید مالک ساختمان‌ها و املاکی باشد که ارتباطی با فعالیت‌های ضروری آن ندارد. داشتن شعب، ساختمان‌های اداری و امکانات مورد نیاز برای فعالیت بانکی موضوعی جداست، اما نگهداری املاک مازاد و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن و ساخت‌وساز خارج از چارچوب وظایف بانک قرار می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: قانونی که بانک‌ها را ملزم به فروش املاک مازاد می‌کند، قانون درستی است و باید اجرایی شود. اجرای این قانون باعث می‌شود بانک‌ها دوباره به مسیر اصلی فعالیت خود بازگردند و هر بخش از اقتصاد در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد. شریف می‌گوید: وقتی بانک از فعالیت‌های غیرمرتبط خارج شود، منابع مالی آن نیز می‌تواند به سمت تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی واقعی هدایت شود. او اضافه می‌کند: حضور بانک‌ها در بازار املاک باعث می‌شود چرخه طبیعی فعالیت‌های اقتصادی دچار اختلال شود، زیرا بانک به جای ایفای نقش تأمین‌کننده مالی، تبدیل به یک بازیگر در بازار دارایی‌ها می‌شود. شریف درباره اینکه چرا با وجود صدور دستورهای مشابه در سال‌های گذشته، بانک‌ها در واگذاری املاک مازاد خود موفق عمل نکرده‌اند، می‌گوید: یکی از دلایل اصلی، استناد برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها به بندهای مختلف قوانین است که گاهی با یکدیگر تعارض یا تناقض دارند. او معتقد است؛ قانون در این زمینه شفاف است و املاکی که ارتباطی با فعالیت بانکی ندارند، باید به فروش برسند، مساله اصلی، نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن است. به گفته وی، نهادهایی که مسوول اجرای قانون و نظارت بر عملکرد بانک‌ها هستند، نقش اصلی را در تحقق این هدف دارند و باید بررسی کنند که آیا بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند یا خیر. این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از آثار مثبت فروش املاک مازاد بانک‌ها را ورود افراد و نهادهایی می‌داند که فعالیت تخصصی آنها در حوزه مسکن و املاک است. او توضیح می‌دهد: زمانی که بانک‌ها از این بازار خارج شوند، فعالانی که وظیفه ذاتی آنها فعالیت در حوزه ساخت‌وساز، مسکن و املاک است، می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند. به اعتقاد شریف، این موضوع باعث می‌شود هر بخش از اقتصاد جایگاه مشخص خود را پیدا کند و منابع نیز به شکل کارآمدتری تخصیص یابد. شریف در پایان تأکید می‌کند: واگذاری املاک مازاد بانک‌ها تنها یکی از اقداماتی است که می‌تواند به اصلاح نظام اقتصادی کمک کند. ساماندهی اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات است، اما خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمرتبط می‌تواند یکی از گام‌های مهم در این مسیر باشد. او معتقد است؛ بانک‌ها باید به جای حضور در بازار ملک و بنگاه‌داری، بر وظایف اصلی خود یعنی حمایت از تولید، تأمین مالی اقتصاد و ارایه خدمات بانکی تمرکز کنند تا ساختار اقتصادی کشور نیز به سمت کارایی بیشتر حرکت کند.

روزنامه ایران: راه‌های ایران در تله پروژه‌های پراکنده
در سال ۲۰۱۹، رتبه حدود ۷۷ ایران در شاخص کیفیت راه‌های مجمع جهانی اقتصاد بارها مورد استناد قرار گرفته است. این رتبه در نگاه نخست این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه کشوری با بیش از ۲۳۰ هزار کیلومتر راه، ۱۵ هزار کیلومتر راه‌آهن و حدود ۳ هزار کیلومتر آزادراه، در ارزیابی کیفیت شبکه حمل‌ونقل جایگاهی پایین‌تر از انتظار دارد؟
پاسخ این پرسش زمانی روشن می‌شود که میان «کمیت زیرساخت» و «کیفیت و کارایی زیرساخت» تمایز قائل شویم. ایران از نظر طول شبکه حمل‌ونقل در چه جایگاهی قرار دارد؟ ایران با وسعتی معادل ۱.۶۴۸ میلیون کیلومتر مربع، یکی از بزرگ‌ترین کشورهای منطقه است. طی دهه‌های گذشته نیز سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام شده است. امروزه طول شبکه راه‌های کشور از ۲۳۰ هزار کیلومتر فراتر رفته و شبکه ریلی کشور نیز به بیش از ۱۵هزار کیلومتر رسیده است. طول آزادراه‌های کشور نیز حدود ۳ هزار کیلومتر برآورد می‌شود. از نظر طول مطلق شبکه راه‌ها، ایران در میان حدود ۲۵ کشور نخست جهان قرار دارد. همچنین از نظر طول خطوط ریلی نیز در حدود رتبه ۲۰ تا ۲۵ جهان قرار می‌گیرد. این ارقام نشان می‌دهد که ایران از منظر توسعه فیزیکی زیرساخت‌ها، کشوری کم‌برخوردار محسوب نمی‌شود. اما مقایسه با برخی کشورها تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهد. ترکیه با حدود ۱۳ هزار کیلومتر راه‌آهن، تقریباً طول شبکه ریلی مشابه ایران دارد؛ در حالی که مساحت آن کمتر از نصف ایران است. آلمان با مساحتی نزدیک به یک‌پنجم ایران، حدود ۳۹ هزار کیلومتر راه‌آهن در اختیار دارد و فرانسه نیز بیش از ۲۸ هزار کیلومتر شبکه ریلی دارد.این مقایسه نشان می‌دهد که اگرچه ایران از نظر طول مطلق زیرساخت‌ها جایگاه مناسبی دارد، اما از منظر تراکم شبکه و میزان پوشش حمل‌ونقل هنوز با کشورهای پیشرو فاصله قابل توجهی دارد. رتبه ۷۷ به چه معناست؟ یکی از برداشت‌های نادرست درباره رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد آن است که تصور می‌شود این رتبه بر اساس طول راه‌ها تعیین می‌شود. در حالی که این شاخص در واقع کیفیت و کارایی شبکه را اندازه‌گیری می‌کند. در این ارزیابی، عواملی مانند کیفیت روسازی، ایمنی راه‌ها، ظرفیت شبکه، سرعت جابه‌جایی، میزان ازدحام، قابلیت اطمینان، وضعیت نگهداری و کارایی اقتصادی زیرساخت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین کشوری ممکن است راه‌های بیشتری داشته باشد، اما به دلیل کیفیت پایین‌تر یا بهره‌برداری ناکارآمدتر، رتبه پایین‌تری کسب کند. چرا کیفیت و کارایی شبکه حمل‌ونقل ایران پایین‌تر از ظرفیت آن است؟ بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که حداقل شش عامل مهم در این موضوع نقش دارند.
نخست؛ کمبود اعتبارات نگهداری. در ایران معمولاً ساخت پروژه‌های جدید از جذابیت سیاسی و رسانه‌ای بیشتری نسبت به نگهداری دارایی‌های موجود برخوردار است. در نتیجه بخش مهمی از منابع محدود کشور به توسعه فیزیکی شبکه اختصاص یافته، در حالی که اعتبارات نگهداری و بهسازی متناسب با رشد شبکه افزایش نیافته است. پیامد این وضعیت، فرسودگی تدریجی روسازی‌ها، کاهش عمر مفید راه‌ها و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری است.
دوم؛ سهم محدود آزادراه‌ها. از مجموع بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر راه کشور، تنها حدود ۳ هزار کیلومتر آزادراه است. این در حالی است که بخش عمده جابه‌جایی بار و مسافر کشور در کریدورهای پرتردد انجام می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، ستون فقرات حمل‌ونقل جاده‌ای بر شبکه‌های آزادراهی چندخطه استوار است؛ اما در ایران هنوز بخش بزرگی از ترافیک بر محورهایی انجام می‌شود که ظرفیت آنها متناسب با حجم تقاضا نیست.
سوم؛ وجود گلوگاه‌های ظرفیتی. بسیاری از محورهای اصلی کشور هنوز دارای مشکلات ساختاری هستند: عبور ترافیک ترانزیتی از داخل شهرها، دوخطه بودن برخی مسیرهای پرتردد، تقاطع‌های همسطح متعدد، کمبود کنارگذرها و مسیرهای جایگزین. این عوامل موجب افزایش زمان سفر، کاهش سرعت متوسط حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های لجستیکی می‌شوند.
چهارم؛ توسعه ناکافی شبکه ریلی. در اقتصادهای پیشرفته، بارهای سنگین و مسافت‌های طولانی عمدتاً از طریق راه‌آهن جابه‌جا می‌شوند. در ایران اما بخش بزرگی از بار معدنی، صنعتی و ترانزیتی همچنان روی جاده حمل می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل، موجب استهلاک سریع‌تر راه‌ها، افزایش مصرف سوخت و کاهش ایمنی شبکه می‌شود.
پنجم؛ ضعف سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل. کارایی شبکه حمل‌ونقل امروز تنها به کیفیت روسازی وابسته نیست. در بسیاری از کشورها، سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک، کنترل بار محوری، پایش وضعیت راه‌ها و مدیریت دارایی‌های زیرساختی بخش مهمی از بهره‌وری شبکه را تأمین می‌کنند. استفاده محدود از این فناوری‌ها موجب کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، می‌شود.
ششم؛ ایمنی پایین‌تر از استانداردهای جهانی. هرچند بخش عمده تصادفات ناشی از عوامل انسانی ست، اما کیفیت هندسی راه‌ها، تجهیزات ایمنی، روشنایی، علائم و مدیریت ترافیک نیز در کاهش تلفات نقش تعیین‌کننده دارند. تلفات نسبتاً بالای جاده‌ای در ایران یکی از عوامل اثرگذار بر ارزیابی کیفیت شبکه حمل‌ونقل محسوب می‌شود.

ریشه اصلی مسأله؛ فقدان برنامه‌ریزی شبکه ‌محور
با وجود همه عوامل فوق، به نظر می‌رسد ریشه اصلی مشکل در نحوه تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی پروژه‌ها نهفته باشد. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، انتخاب پروژه‌های حمل‌ونقل بر اساس مطالعات جامع تقاضا، تحلیل هزینه- فایده، مدل‌سازی شبکه، آثار اقتصادی و نقش پروژه در تکمیل کریدورهای ملی انجام می‌شود. در چنین نظامی، پروژه‌ها بر اساس نیاز واقعی شبکه اولویت‌بندی می‌شوند. متأسفانه در ایران، به رغم انجام مطالعات متعدد طی چند دهه گذشته، هنوز طرح جامع حمل‌ونقل کشور به یک سند الزام‌آور برای تخصیص منابع تبدیل نشده است. در نتیجه، در موارد متعددی انتخاب پروژه‌ها تحت تأثیر فشارهای سیاسی، مطالبات محلی، رقابت‌های منطقه‌ای و نفوذ کانون‌های قدرت قرار گرفته است. بدین ترتیب، گاه پروژه‌هایی که اهمیت محلی دارند اما از منظر شبکه ملی در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند، زودتر از پروژه‌های کلیدی اجرا می‌شوند. این وضعیت موجب پراکندگی منابع، طولانی شدن زمان تکمیل کریدورهای اصلی و کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌های عمرانی شده است.

تجربه ترکیه؛ عبور از تصمیم‌گیری سیاسی به تصمیم‌گیری فنی
ترکیه نیز در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با چالش‌هایی مشابه مواجه بود. اما از دهه ۱۹۹۰ به بعد، این کشور به تدریج نظام تصمیم‌گیری خود را بر پایه طرح‌های جامع حمل‌ونقل، مدل‌های تقاضای سفر، تحلیل‌های اقتصادی و ارزیابی‌های چند معیاره استوار کرد.
در نتیجه، انتخاب پروژه‌های جدید بیش از پیش تابع نیاز شبکه و منافع ملی شد. حاصل این تحول، توسعه گسترده آزادراه‌ها، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی، کاهش هزینه‌های لجستیکی و بهبود جایگاه ترکیه در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی بود.

جمع‌بندی ایران از نظر طول شبکه راه‌ها، موقعیت
ژئو پلیتیکی و ظرفیت‌های ترانزیتی، یکی از کشورهای مهم منطقه محسوب می‌شود. بنابراین رتبه نسبتاً پایین کشور در شاخص کیفیت راه‌ها را نمی‌توان صرفاً به کمبود زیرساخت نسبت داد. مسأله اصلی در واقع به بهره‌وری پایین‌تر از ظرفیت موجود بازمی‌گردد؛ بهره‌وری‌ای که تحت تأثیر کمبود اعتبارات نگهداری، ضعف توسعه آزادراه‌ها و راه‌آهن، گلوگاه‌های ظرفیتی، محدودیت فناوری‌های هوشمند و مهم‌تر از همه فقدان نظام یکپارچه و الزام‌آور برنامه‌ریزی حمل‌ونقل قرار گرفته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت آینده ایران نه در ساخت بیشترین تعداد پروژه‌ها، بلکه در انتخاب صحیح‌ترین پروژه‌ها، تکمیل کریدورهای اولویت‌دار و استقرار حکمرانی مبتنی بر مطالعات فنی و اقتصادی نهفته است. به بیان دیگر، مهم‌ترین پروژه حمل‌ونقل امروز ایران، استقرار نظامی است که بتواند منافع ملی را بر ملاحظات مقطعی و منطقه‌ای ترجیح دهد و منابع محدود کشور را در مسیر افزایش کیفیت و کارایی شبکه هدایت کند.

روزنامه تعادل: بورس دربند جنگ
افزایش شعله جنگ در جنوب کشور، باز هم فضای اقتصاد و بازارهای مالی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی به مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تبدیل شده، بازار طی روزهای اخیر شرایط سخت و پرالتهابی را تجربه می‌کند. هرچند شاخص‌های بازار سهام در روز سه شنبه اصلاحی شدند و خروج نقدینگی از بورس ادامه داشت، اما بررسی رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که از هیجان فروش در بازار کاسته شده و بازار با سرعت بسیار کم در حال بازگشت به مسیر تعادل است.

بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر تحولات سیاسی و امنیتی قرار گرفته است. تجربه نیز نشان داده هر زمان ریسک‌های غیراقتصادی بر اقتصاد کشور سایه می‌اندازند، نخستین واکنش از سوی سرمایه‌گذاران، افزایش احتیاط، کاهش تمایل به پذیرش ریسک و حرکت به سمت نقدشوندگی بیشتر است. همین مساله باعث شده است که ارزش معاملات، جریان ورود و خروج پول و حتی رفتار بازیگران حقوقی و حقیقی، بیش از آنکه تابع متغیرهای بنیادی شرکت‌ها باشد، به اخبار سیاسی وابسته شود.

شاخص کل در ساعات ابتدایی معاملات تحت تاثیر افزایش عرضه‌ها تا محدوده چهار میلیون و ۸۹۰ هزار واحد عقب نشست؛ سطحی که نگرانی‌ها نسبت به ادامه روند نزولی بازار را افزایش داد.با این حال در نیمه دوم معاملات شرایط تا حدودی تغییر کرد. افزایش تقاضا در برخی نمادهای بزرگ و ورود خریداران به سهم‌هایی که طی روزهای گذشته اصلاح قابل توجهی را تجربه کرده بودند، باعث شد بخشی از افت شاخص جبران شود.
در نهایت شاخص کل بورس با کاهش ۴۲ هزار و ۷۸ واحدی، معادل ۰.۸۵ درصد، در ارتفاع چهار میلیون و ۹۲۴ هزار واحد متوقف شد. در مقابل، شاخص هم‌وزن تنها ۳ هزار و ۱۶۱ واحد معادل ۰.۲۴ درصد افت کرد و به سطح یک میلیون و ۳۲۳ هزار واحد رسید.

کاهش کمتر شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد برخلاف روزهای ابتدایی بحران که تقریبا تمامی نمادها با فشار فروش سنگین مواجه بودند، اکنون بخشی از نمادهای کوچک و متوسط بازار توانسته‌اند وضعیت بهتری نسبت به بزرگان بازار تجربه کنند.این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز بیشتر از سایر شرکت‌ها باشد و سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک ترجیح دهند به سمت سهم‌هایی حرکت کنند که کمتر تحت تاثیر جریان‌های سنگین نقدینگی قرار دارند.

یکی از مهم‌ترین نکات معاملات روز سه‌شنبه، کاهش فاصله عرضه و تقاضا بود؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از تخلیه تدریجی هیجان فروش باشد.

در پایان معاملات، تعداد صف‌های خرید به ۲۳۲ نماد رسید، در حالی که ۲۰۵ نماد در صف فروش قرار داشتند. همچنین ۳۸۸ نماد در محدوده مثبت و ۴۰۹ نماد در محدوده منفی معاملات خود را به پایان رساندند.اگرچه همچنان تعداد نمادهای منفی اندکی بیشتر از نمادهای مثبت بود، اما مقایسه این آمار با روزهای گذشته نشان می‌دهد بازار از شرایط بحرانی فاصله گرفته و تا حدی به سمت تعادل حرکت کرده است.

در واقع دیگر خبری از صف‌های فروش گسترده در اکثر نمادها نیست و خریداران نیز در قیمت‌های پایین‌تر حاضر به ورود شده‌اند؛ اتفاقی که معمولا پس از تخلیه بخش مهمی از هیجان اولیه رخ می‌دهد.

خروج پول حقیقی همچنان ادامه دارد
با وجود متعادل‌تر شدن معاملات، سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان نسبت به آینده بازار خوشبین نیستند. آمارها نشان می‌دهد طی معاملات روز سه‌شنبه بیش از ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد؛ رقمی که بیانگر ادامه احتیاط سهامداران خرد است. همزمان صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۵۷۲ میلیارد تومان نقدینگی روبه‌رو شدند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران حتی ترجیح داده‌اند دارایی خود را به صورت نقد نگهداری کنند تا در انتظار مشخص شدن وضعیت تحولات سیاسی و نظامی بمانند.

در مقابل، ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۲۶ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای اخیر همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد و نشان می‌دهد بازار هنوز از نقدشوندگی مناسبی برخوردار است.از سوی دیگر ارزش سفارش‌های فروش با ۸ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان همچنان فاصله قابل توجهی با ارزش سفارش‌های خرید در سطح ۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان دارد؛ هرچند این فاصله نسبت به روزهای قبل کمتر شده است.

کارشناسان معتقدند کاهش اختلاف میان عرضه و تقاضا معمولا نخستین نشانه پایان موج‌های هیجانی فروش محسوب می‌شود، اما برای تغییر روند بازار هنوز به محرک‌های قوی‌تری نیاز است.

فعالان بازار سرمایه معتقدند در شرایط فعلی تحلیل بنیادی شرکت‌ها تا حد زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار گرفته است.در هفته‌های گذشته هر خبر مرتبط با تحولات منطقه، واکنش فوری بازار را به دنبال داشته و سرمایه‌گذاران بیش از آنکه صورت‌های مالی یا گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهند، اخبار مربوط به تنش‌های نظامی را دنبال می‌کنند.این موضوع باعث شده ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یابد و بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت ترجیح دهند نقد بمانند.از سوی دیگر صنایع صادرات‌محور نیز با نگرانی‌هایی درباره روند صادرات، هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و نقل‌وانتقال پول مواجه شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در صورت تداوم تنش‌ها بر سودآوری برخی شرکت‌ها اثرگذار باشد.

بازارهای جهانی نیز آرام نیستند
همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، بازارهای مالی جهان نیز روزهای پرنوسانی را سپری می‌کنند.معاملات آتی وال‌استریت در آغاز روز سه‌شنبه نوسانات متفاوتی را تجربه کرد. شاخص آتی داوجونز حدود ۰.۲ درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص آتی نزدک ۱۰۰ با رشد ۰.۴ درصدی همراه شد و معاملات آتی S&P۵۰۰ تقریبا بدون تغییر باقی ماند. سرمایه‌گذاران جهانی علاوه بر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، چشم‌انتظار انتشار گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ و همچنین آمار تورم امریکا بودند؛ دو متغیری که می‌توانند مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو را مشخص کنند.

نفت؛ بزرگ‌ترین برنده بحران

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تشدید تنش‌ها، جهش کم‌سابقه قیمت نفت بود.پس از اعلام مواضع جدید دونالد ترامپ درباره تشدید محدودیت‌های مرتبط با کشتیرانی ایران در تنگه هرمز، بازار نفت واکنش شدیدی نشان داد و قیمت نفت برنت بیش از ۹ درصد افزایش یافت؛ رشدی که بزرگ‌ترین جهش روزانه این شاخص از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.افزایش قیمت نفت اگرچه برای کشورهای صادرکننده نفت در ظاهر خبر مثبتی تلقی می‌شود، اما از نگاه اقتصاد جهانی پیامدهای متفاوتی دارد.افزایش بهای انرژی معمولا به رشد تورم منجر می‌شود و همین مساله می‌تواند بانک‌های مرکزی را وادار کند سیاست‌های انقباضی خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ کنند؛ موضوعی که در نهایت فشار بیشتری بر بازارهای سهام وارد خواهد کرد.

عملکرد متفاوت بورس‌های جهان

برخلاف فضای منفی وال‌استریت، بازارهای آسیایی عملکرد نسبتا مطلوبی داشتند.شاخص نیکی ژاپن و کاسپی کره جنوبی هر دو حدود ۰.۷ درصد رشد کردند و بازار سهام چین نیز با افزایش بیش از دو درصدی معاملات خود را به پایان رساند.در مقابل، بورس‌های اروپایی تحت تاثیر نگرانی از افزایش قیمت انرژی و بازگشت تورم با افت مواجه شدند و شاخص پان‌اروپایی Stoxx۶۰۰ حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت.بازده اوراق قرضه دولتی در بسیاری از کشورهای جهان نیز افزایش پیدا کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به آینده اقتصاد جهانی محتاط هستند.بازارهای جهانی علاوه بر تحولات سیاسی، به فصل انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ نیز چشم دوخته‌اند.بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس و بانک امریکا از جمله نخستین شرکت‌هایی هستند که عملکرد سه‌ماهه خود را منتشر می‌کنند.بر اساس برآورد موسسه FactSet، انتظار می‌رود سود شرکت‌های حاضر در شاخص S&P۵۰۰ در سه‌ماهه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۳.۶ درصد افزایش یابد.کارشناسان عقیده دارند که اگر این گزارش‌ها مطابق انتظار منتشر شوند، بخشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار امریکا کاهش خواهد یافت.

بورس عربستان؛ افت محدود در سایه تحولات منطقه
بازار سهام عربستان نیز از فضای پرریسک منطقه بی‌تاثیر نماند.شاخص اصلی تداول با افت ۰.۱۶ درصدی به معاملات خود پایان داد و شاخص MT۳۰ نیز ۰.۲۶ درصد کاهش یافت.

با این حال ارزش معاملات در سطح قابل قبولی باقی ماند و برخی شرکت‌های فعال در حوزه بیمه، کشاورزی و صنایع غذایی رشد قابل توجهی را تجربه کردند.

در بخش اخبار شرکتی نیز بانک ریاض از برنامه انتشار صکوک سرمایه درجه یک خبر داد و شرکت CATRION قرارداد جدیدی برای ارایه خدمات پذیرایی به هواپیمایی عربستان امضا کرد؛ قراردادهایی که نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد عربی منطقه همچنان ادامه دارد.

آینده بورس به کدام سمت می‌رود؟

آنچه از معاملات روز سه‌شنبه می‌توان برداشت کرد، این است که بورس تهران هنوز از سایه سنگین ریسک‌های سیاسی خارج نشده، اما نشانه‌هایی از کاهش هیجان فروش در آن مشاهده می‌شود. جبران بخش قابل توجهی از افت شاخص در ساعات پایانی معاملات، افزایش تعداد صف‌های خرید، کاهش فاصله عرضه و تقاضا و متعادل‌تر شدن وضعیت نمادها، همگی بیانگر آن است که بازار در حال یافتن کف‌های قیمتی جدید است.

با این حال تا زمانی که ابهامات سیاسی و امنیتی برطرف نشود، انتظار بازگشت یک روند صعودی پایدار چندان واقع‌بینانه نخواهد بود. سرمایه‌گذاران همچنان اخبار منطقه، تصمیمات سیاستگذاران و تحولات بازارهای جهانی را با حساسیت دنبال می‌کنند و هر تحول جدید می‌تواند مسیر معاملات را تغییر دهد.

در چنین شرایطی، تحلیلگران توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاران از تصمیم‌های هیجانی پرهیز کرده و بیش از گذشته به مدیریت ریسک، تنوع‌بخشی به پرتفوی و بررسی دقیق متغیرهای بنیادی شرکت‌ها توجه کنند. تجربه بازارهای مالی نشان داده است که بحران‌های سیاسی هرچند می‌توانند در کوتاه‌مدت شوک‌های شدیدی ایجاد کنند، اما در بلندمدت این متغیرهای اقتصادی، سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز اقتصاد هستند که مسیر اصلی بازار سرمایه را تعیین خواهند کرد.

روزنامه همشهری: پرواز نفت
قیمت نفت خام برنت در پی ازسرگیری درگیری‌ها در خاورمیانه و تشدید تنش‌های نظامی، روندی صعودی به‌خود گرفته و از محدوده ۷۱ دلار
به ۸۶ دلار در هر بشکه رسیده است. این افزایش چشمگیر در حالی رقم خورده که بازارهای جهانی انرژی پیش‌تر نیز نگرانی‌های جدی درباره اختلال در عرضه نفت از منطقه خاورمیانه داشتند.‌به گزارش همشهری، به نقل از رسانه‌های بین‌المللی، از زمان آغاز درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در تردد از تنگه هرمز، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا بیش از ۱۲۶ دلار و ۴۱‌سنت افزایش یافته بود. بانک بارکلیز نیز پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را به‌دلیل جنگ ایران از ۸۵ دلار به ۱۰۰ دلار افزایش داده است.‌کارشناسان حوزه انرژی معتقدند تا زمانی که تنش‌ها در سطح فعلی باقی بماند، کف قیمتی نفت در محدوده ۸۰ تا ۸۵ دلار تثبیت خواهد شد.‌بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ به ۹۴ دلار برای هر بشکه خواهد رسید.‌درصورت گسترش درگیری‌ها و بروز انسداد یا تهدید جدی در تنگه‌های استراتژیک منطقه (به‌ویژه تنگه هرمز)، بانک‌های بزرگی چون گلدمن ساکس و مؤسسات مطالعات انرژی پیش‌بینی می‌کنند قیمت نفت برنت پتانسیل جهش به کانال ۹۰ تا ۱۰۰ دلار و در سناریوهای بحرانی‌تر تا ۱۲۰دلار را نیز خواهد داشت.

صادرات ۸۰ میلیون بشکه‌ای نفت ایران در ۲۶ روز
در شرایطی که قیمت نفت روند صعودی به‌خود گرفته، آمارهای جدید از رشد قابل‌توجه صادرات نفت ایران حکایت دارد. براساس گزارش‌های ردیابی نفتکش‌ها (تانکر ترکرز)، در فاصله زمانی ۲۶روزه از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی ایران صادر شده است.‌براساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون بشکه از نفت خام ایران همچنان در صف صادرات و بارگیری قرار دارد. از سوی دیگر، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد درصورت بروز هرگونه محدودیت در روند تولید و فروش، ظرفیت ذخیره‌سازی شناور کشور در محدوده جغرافیایی تحت نظارت، بالغ
بر ۶۰ میلیون بشکه است که می‌تواند به‌عنوان ابزاری موقت برای مدیریت عرضه نفت مورد استفاده قرار گیرد.‌پیش‌تر نیز تانکر ترکرز اعلام کرده بود که ایران از تاریخ ۲۵خرداد تاکنون ۴۰ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده و با ادامه روند صادرات، این رقم در مدت ۲۶ روز به ۸۰میلیون بشکه رسیده است.

تشدید درگیری‌ها در باب‌المندب‌ تهدیدی برای اقتصاد جهانی
در کنار تحولات قیمت نفت و صادرات ایران، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تأثیرگذار بر بازارهای جهانی، تشدید درگیری‌ها در تنگه راهبردی باب‌المندب است. این تنگه که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند، یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های تجارت و انرژی جهان به شمار می‌رود.‌با ورود رسمی حوثی‌های یمن به منازعه، حالا درگیری به دریای سرخ و تنگه باب‌المندب گسترش یافته است. حوثی‌ها پیش از این در فاصله ۲۰۲۳ تا ابتدای سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۰ کشتی تجاری را هدف قرار داده بودند.‌کارشناسان معتقدند انسداد همزمان تنگه هرمز و باب‌المندب می‌تواند ضربه‌ای فلج‌کننده به اقتصاد جهانی وارد کند و عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی را با اختلال بی‌سابقه‌ای مواجه سازد. درصورت تداوم تهدیدات، کشتی‌ها ناچار خواهند بود مسیر طولانی‌تری را با دور زدن کل قاره آفریقا طی کنند که این امر هزینه‌های لجستیکی و قیمت نهایی کالاها را در اروپا و آسیا به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

روزنامه اطلاعات: تاب‌آوری بالای اقتصاد ایران در شرایط جنگی
درحالی‌که شاخص‌های اقتصاد جهانی چون بهای نفت و بورس‌های بین المللی از آغاز دور جدید تجاوز نظامی آمریکا به ایران به‌طورجدی تاثیر گرفته‌اند،اما اقتصادایران با تدابیر اندیشیده شده تاب آوری بالایی از خود نشان داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، یکی از اهداف آمریکا در دور جدید تجاوز نظامی به اقصی نقاط کشور، آسیب‌پذیر کردن وتضعیف فزاینده اقتصاد ایران است.
تاکید دونالد ترامپ بر آغاز مجدد محاصره دریایی و هدف‌گرفتن زیر ساخت‌های کشور چون نیروگاه‌های برق و تاسیسات نفتی و پتروشیمی بیشتر با این هدف صورت می‌گیرد.
با این وجود، نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد کشور نشان می‌دهد علی‌رغم آسیب‌های وارد شده که قابل انکار هم نیست، شاکله و استخوان‌بندی اقتصاد کشور به قدری مستحکم و واکسینه شده که آغاز دور جدید تجاوز نظامی هم آسیب جدی به آن وارد نخواهد کرد.
به‌گفته مقامات داخلی و منابع بین‌المللی اکنون فروش نفت کشور به‌طور عادی ادامه دارد، هیچ کمبودی در موجودی کالاهای اساسی به چشم نمی‌خورد و حتی برای کالاهای اساسی واردشده فضای انبار کم آمده است، آسیب به برخی زیرساخت‌ها نظیر کارخانه‌های فولاد، تاسیسات آب و برق و نیروگاه‌ها، خطوط ارتباطی نظیر خطوط آهن به تدریج درحال ترمیم بوده، تولید کارخانه‌های کشور علی‌رغم دشواری‌ها وآسیب‌های موجود ادامه دارد و متوقف نشده و سرانجام مقدار تولید در برخی کالاها و مواد پروتئینی به حدی افزایش یافته که مجوز موقت صادرات برخی از آنها صادر شده است.
در کنار این، تجار بخش‌خصوصی کریدورهای جدید تجاری را برای تسهیل حمل ونقل کالا به کشور گشوده اند که آخرین آن کریدور " بندرهوپا " درترکیه است که به تازگی فعال شده است.
بدین‌ترتیب کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در رشته تجاوزهای نظامی اخیر آسیب‌دیده و این آسیب‌ها در برخی موارد جدی هم بوده است اما تجربه طولانی در دورزدن تحریم‌ها درکنار ظرفیت‌های متنوع جغرافیایی و قدرت تولیدی کشور، امکان تاب‌آوری در برابر تبعات اقتصادی دور جدید تجاوز نظامی آمریکا را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که اقتصاد جهانی چندان از آن برخوردار نیست.

تداوم صادرات نفت کشور
دراین‌باره، وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت سال‌هاست سازوکارهای لازم برای بی‌اثرکردن تحریم‌های آمریکا را طراحی و حفظ کرده است، گفت: با وجود لغو معافیت ۶۰ روزه، روند صادرات نفت ایران طبق روال گذشته ادامه دارد و در این زمینه مشکلی ایجاد نخواهد شد.
به گزارش شانا، محسن پاک‌نژاد، درباره لغو معافیت ۶۰ روزه مرتبط با تحریم‌های نفتی و برنامه وزارت نفت در شرایط جدید، بیان کرد: وزارت نفت سال‌هاست ساختارهای لازم را برای بی‌اثرکردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا ساماندهی کرده است.
وی افزود: با وجود صدور معافیت ۶۰ روزه، این سازوکارها را بر هم نزدیم و همچنان حفظ کردیم. وزیر نفت با اشاره به لغو این معافیت از سوی آمریکا اعلام کرد: آمریکایی‌ها مطابق رویه همیشگی خود بدعهدی کردند و به‌نوعی ماده ۱۰ تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های ۶۰ روزه را نقض کردند.
پاک‌نژاد تأکید کرد: با توجه به اینکه ساختارهای پیش‌بینی‌شده برای تداوم صادرات نفت حفظ شده است، روند صادرات نفت کشور همچنان مطابق گذشته ادامه دارد و در این زمینه با مشکلی روبه‌رو نمی‌شویم.
همچنین گزارش سامانه ردیابی نفتکش‌ها موسوم به تانکر ترکز حاکی از صادرات بیش‌از ۸۰ میلیون بشکه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی ایران در یک بازه زمانی ۲۶ روزه است.
به گزارش مهر،تانکر ترکرز اعلام کرد: در فاصله زمانی ۲۶ روزه پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان ایران و ایالات متحده، بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از سوی ایران صادر شده است که ارزش آن بر پایه قیمت‌های کنونی بازار، افزون بر ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
همچنین، در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون بشکه از نفت خام ایران همچنان در صف صادرات و بارگیری قرار دارد.
از سوی دیگر، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در صورت بروز هرگونه محدودیت در روند تولید و فروش، ظرفیت ذخیره‌سازی شناور کشور در محدوده جغرافیایی تحت نظارت، بالغ بر ۶۰ میلیون بشکه است که می‌تواند به عنوان ابزاری موقت برای مدیریت عرضه نفت مورد استفاده قرار گیرد.

پرشدن ظرفیت انبارکالاهای اساسی
درهمین‌حال،کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت: به حدی کالاهای اساسی وارد شده که برای ذخیره‌سازی آنها در انبارها با مشکل مواجه هستیم.
وی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: حجم ورود محموله‌ها و کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به کشور به اندازه‌ای افزایش یافته است که در انبارها برای تخلیه آنها با محدودیت مواجه شده‌ایم.
زرگران افزود: از نظر تأمین جو و کنجاله هیچ مشکلی وجود ندارد و در بخش ذرت نیز کمبودی نخواهیم داشت. همچنین محموله‌های بیشتری از این کالاها نیز در مسیر ورود به کشور قرار دارد. وی ادامه داد: روغن نیز به اندازه کافی از مبادی وارداتی وارد کشور شده است و در مجموع، در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و روند واردات همچنان ادامه دارد.
این مقام بخش خصوصی تصریح کرد: کشور ذخایر بالایی از کالاهای اساسی دارد و محموله‌های موجود در انبارها پاسخگوی نیاز است. علاوه بر این، محموله‌های قابل توجهی نیز در مسیر ورود به کشور قرار دارد.