به گفته وجیه‌الله جعفری، عواملی مانند میزان باطله‌برداری، کیفیت ذخیره، هزینه‌های استخراج و شرایط اقتصادی معدن در تعیین نرخ حقوق دولتی لحاظ می‌شود و حتی معادن مجاور نیز ممکن است نرخ‌های متفاوتی داشته باشند.
به گزارش بیرونیت به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر صمت هدف از این اقدام را افزایش عدالت و واقعی‌سازی حقوق دولتی عنوان کرد و افزود: پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهره‌برداران، این مبنا برای دوره‌های چندساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

جعفری همچنین از برنامه‌های جدید برای تامین مالی بخش معدن خبر داد و اظهار کرد: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک تخصصی صنعت توافقات تازه‌ای را برای حمایت مالی از طرح‌های معدنی و صنایع معدنی اجرایی خواهند کرد.

وی با تاکید بر اهمیت معدن در اقتصاد کشور گفت: اکتشافات جدید در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غربی کشور چشم‌انداز ذخایر معدنی ایران را بهبود بخشیده است و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شود.

جعفری توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و اکتشافی را از اولویت‌های وزارت صمت دانست و افزود: تکمیل داده‌های زمین‌شناسی، توسعه نقشه‌های اکتشافی و اجرای نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

به گفته جعفری، توسعه بخش معدن بدون حضور فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و تقویت همکاری میان تشکل‌های معدنی و دولت از برنامه‌های اصلی وزارتخانه محسوب می‌شود.