۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: جنگ و نیت واقعی آمریکا
نویسنده: مهرداد سپه‌وند
پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر، انگشت اتهام به سمت جنگ با ایران و طراحان آن نشانه رفته است. پرسش مهمی که مطرح می‌شود آن است که آیا این را باید یک اشتباه محاسباتی به حساب آورد یا آنکه نه، ممکن است محاسبات اقتصادی و کاسب‌کارانه‌ای پشت این تصمیم‌گیری وجود داشته باشد که چنین شکستی در عرصه سیاسی را از نظر طراحان آن توجیه می‌کند؟ اگر این ادعا درست باشد باید هم در باور ادعاهای طراحان جنگ و ژست‌های سیاسی ایشان در نگرانی از تنش در این منطقه مهم از دنیا و هم در استراتژی آنان که با افزایش تنش به‌دنبال امتیازگیری از آمریکا هستند، جدا تردید کرد.

برای بررسی بهتر این موضوع باید قدری به عقب برگردیم. یادآوری می‌شود که آمریکا درست در همان زمانی که طبق نظر برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌شد ذخایر نفتش به پایان خواهد رسید، مقام بیشترین تولیدکننده نفت و بیشترین تولیدکننده و صادرکننده گاز را از رقیبان دیرینه خود پس گرفت و هنوز هم همچنان در صدر تولیدکنندگان نفت و صادرکنندگان گاز جهان قرار دارد. با رشد تولید در طول ۱۰سال گذشته سهم کشورهای خلیج‌فارس در عرضه انرژی برای کشور آمریکا تا یک‌سوم کاهش داشته است و از حدود ۱.۵میلیون بشکه،به ۴۰۰هزار بشکه در روز در سال۲۰۲۵ کاهش یافته است.

واردات نفت آمریکا از خلیج‌فارس عمدتا شامل نفت خام سنگین بوده که جایگزین مناسب برای آن، نفت ونزوئلاست. یادآور می‌شود که در همین دوره سهم نفت و میعانات گازی که از این منطقه عبور می‌کند از کل مصرف انرژی اتحادیه اروپا و چین به ترتیب ۵۰و ۳۴درصد افزایش داشته است. جالب‌تر آنکه آمریکا قبل از حمله به ایران نخست با انجام تغییرات سیاسی در ونزوئلا، امکان دسترسی به نفت این کشور را تقریبا به میزانی که برای جایگزینی نفت خلیج‌فارس لازم بود، فراهم ساخت. همچنین با افزایش واردات نفت از کانادا و مکزیک که از سال۲۰۲۴ بی‌سابقه بوده و تکیه بر ذخایر خود یک سپر نسبی در مقابل شوک ناشی از جنگ برای خود ایجاد کرده بود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد طراحان جنگ پیش از ورود به آن اقدامات احتیاطی را تدارک دیده بودند، پس این فرض که این طراحان از پیامد‌های ایجاد تنش در این منطقه روی بازار نفت غافل بوده‌اند، درست به نظر نمی‌رسد.

با کنار رفتن آن فرضیه، این ادعا که ممکن است انگیزه ورود آمریکا به جنگ با ایران، علاوه بر همراهی با اسرائیل جهت از بین بردن توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی ایران، اهداف اقتصادی چون تضعیف بلوک‌های اقتصادی رقیب و تقویت جایگاه خود در جغرافیای انرژی جهان باشد، جدی‌تر می‌شود. واقعیت آن است که بسته شدن تنگه مترادف با حذف روزانه حدود ۱۱میلیون بشکه نفت و مقادیر قابل توجهی گاز از بازار جهانی است. این امر اصلا موضوع کوچکی نیست و هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است با گشایش‌هایی در اینجا و آنجا قابل مدیریت باشد، اما در میان‌مدت می‌تواند در صورتی که استمرار یابد، موجب وارد آوردن شوکی فراتر ازبحران انرژی دهه۱۹۷۰ به اقتصاد جهانی شود. البته تاکنون اقتصاد جهانی تاب‌آوری خوبی را به یمن بهره‌گیری از ذخایر نفتی نشان داده است؛ اما در صورت ادامه این شرایط تاثیرات این اختلال‌ها می‌تواند ابعاد فاجعه‌باری پیدا کند. اگر رخدادی با این ابعاد گسترده ناشی از اشتباه محاسباتی باشد، این هم به جای خود یک فاجعه بزرگ است. برای رازگشایی از نیات طراحان جنگ و نقش انگیزه‌های اقتصادی ناشی از آن چاره‌ای نیست جز آنکه به بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی آن بپردازیم.
کانال‌های اثرگذاری بسته شدن تنگه هرمز برای همه کشورها اگرچه شامل کانال مقداری و قیمتی است، اما وزن هر یک از این کانال برای هر یک از کشورها متفاوت است. برای آمریکا کانال انتقال اثر عمدتا از جنس قیمت است. تورم آمریکا در طی سال گذشته تنها یک‌درصد افزایش یافته و به ۳.۷درصد رسیده است. در این میان انتظارات از تورم ایالات متحده نیز برای سال۲۰۲۶ از ۳.۸ در ژوئیه به ۳.۶ در اکتبر کاهش یافته است. به عبارت دیگر به‌رغم پیامدهای سیاسی افزایش قیمت‌ها، باید گفت این دغدغه‌ای جدی برای آمریکا نیست. ضمنا توجه داشته باشید سهم هزینه سوخت در این کشور تنها حدود ۲درصد هزینه مصرفی خانوار است. تاثیرات رفاهی افزایش قیمت‌ها اما تنها در زیان مصرف‌کنندگان خلاصه نمی‌شود. این رخداد همچنین دربردارنده منافعی برای تولیدکنندگان نفت در آمریکا است. برای این تولیدکنندگان نه فقط امکان تامین انرژی فراهم است، بلکه آنها شاهد افزایش صادرات در حوزه انرژی در کوتاه‌مدت و افزایش درآمد صادراتی خود بوده‌اند. مقصد صادرات ۴.۶میلیون بشکه‌ای آمریکا عمدتا اروپا است.

این صادرات موضوع قرارداد مهم «ترن بری» Turnberry است که در میانه سال گذشته میلادی بین ایالات متحده و اروپا به‌منظور حل مناقشه تعرفه‌ای و رفع کسری تجاری ۲کشور به امضا رسید. طی این قرارداد صادرات کالاهای آمریکایی از تعرفه تقریبا صفردرصد بهره‌مند می‌شوند؛ درحالی‌که آمریکا سطح تعرفه ۱۵درصدی را روی کالاهای واردشده از اروپا اعمال می‌کند. تا قبل از جنگ اخیر، اروپا به بهانه طرح ادعای آمریکا درباره گرینلند از اجرای قرارداد طفره رفته بود. اما میانه ماه مارس سال جاری میلادی و پس از به خطر افتادن جریان صادرات انرژی از خلیج‌فارس، اروپا سراسیمه این قرارداد را که درآمد ۷۵۰میلیارد دلاری را تا سال ۲۰۲۸ برای آمریکا تضمین می‌کند، نهایتا تایید کرد و به اجرا گذاشت. قرارداد اخیر قطر و ایالات متحده برای تامین گاز به مدت ۱۰سال که در ۲۹ اکتبر، به امضا رسیده است نیز نمونه دیگری از پیامدهای مثبت بحران تنگه هرمز برای آمریکا و اهمیت آن در تغییر جغرافیای انرژی جهان است.

انتفاع دیگر آمریکا از اختلال در نقل و انتقال انرژی از تنگه هرمز از تضعیف موقعیت راهبردی رقیبان اقتصادی این کشور ناشی می‌شود. تاثیر شوک انرژی‌ بر اقتصاد چین و اروپا نه تنها از کانال افزایش قیمت‌ها، بلکه از کانال مقدار و نوسانات عرضه منتقل می‌شود. از این کانال، علاوه بر شوک هزینه‌ها، شاهد اختلال در زنجیره تامین و به تبع آن، کاهش اعتماد تولیدکنندگان و انگیزه سرمایه‌گذاری خواهیم بود. هم‌اکنون در جامعه اروپا، اثرات شوک صنعتی و شوک اعتماد ظاهر شده است. رویترز گزارش می‌دهد جنگ ایران ضربه‌ای تازه به قلب صنعتی اروپا وارد کرده و صنایع انرژی‌بر مثل شیمی، پلاستیک و فولاد آلمان در وضعیت بحران کامل قرار گرفته‌اند. همزمان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در مارس از منفی ۱۲.۳ به منفی ۱۶.۳ سقوط کرده است. این یکی از بزرگ‌ترین افت‌ها از زمان همه‌گیری کرونا و شوک جنگ روسیه و اوکراین است و سبب شده تا تحلیلگران از رشد نزدیک به رکود یا رکود خفیف در ۲فصل آینده برای این کشور سخن بگویند. بازارها نیز شروع به قیمت گذاری برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا کرده‌اند و بر این اساس، گلدمن ساکس رشد منطقه یورو برای ۲۰۲۶ را از ۱.۴درصد پیش از جنگ به حدود ۰.۷درصد کاهش داده است.

آثار بسته شدن تنگه و اختلال در جریان انرژی در چین و دیگر کشورهای آسیایی اگر چه نه به یک میزان، روز به ‌روز بیشتر حس می‌شود. فراموش نکنیم که با وجود وابستگی بیش از ۵۰درصدی اغلب اقتصادهای آسیایی به صادرات انرژی از تنگه هرمز، این وابستگی برای چین زیر ۳۵درصد است. با وجود این، در چین، دولت ناچار شده رشد قیمت خرده‌فروشی بنزین و دیزل را مهار کند و افزایش رسمی قیمت‌ها را در حدود نصف سطحی نگه دارد که مکانیسم عادی قیمت‌گذاری ایجاب می‌کرد. چین ضمن برداشت گسترده از ذخایر خود به واسطه اختلال در جریان انرژی مجبور شده است تا صادرات بنزین از چین را ممنوع کند.

نهایتا باید از تاثیرات گسترده بحران در این آبراهه بر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد. پیامدهای ویرانگر جنگ و بحران تنگه هرمز برای اقتصادهای حاشیه خلیج‌فارس، به‌ مراتب فراتر از کاهش درآمدهای نفتی بوده است. اختلال گسترده در صادرات نفت و گاز، آسیب به تاسیسات انرژی، بنادر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری و تضعیف گردشگری و خدمات، بخش‌های مختلف اقتصاد این کشورها را با بحرانی کم‌سابقه مواجه کرده است. شدت خسارت‌ها به اندازه‌ای است که بر اساس پیش‌بینی‌های سپتامبر۲۰۲۶ موسسه جی‌پی مورگان، اقتصاد عربستان، قطر، کویت و بحرین در سال جاری به ‌ترتیب با انقباض ۳.۳، ۱۶.۲، ۱۲.۶ و ۷.۳درصدی روبه‌رو خواهند شد. آن‌چنان‌که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند ممکن است حتی تا سال۲۰۳۰ نیز سطح تولید اقتصادی این کشورها، حدود ۲درصد پایین‌تر از روند مورد انتظار پیش از جنگ باقی بماند.

طرفه آنکه اخیرا شرکت دولتی انرژی قطر، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان، در اقدامی کم‌سابقه قرارداد خرید سالانه مجموعا تا ۷‌میلیون تن گاز طبیعی مایع از تاسیسات مستقر در آمریکا را امضا کرد تا به این وسیله پوششی در برابر اختلالات احتمالی آینده نقل و انتقال انرژی از تنگه هرمز و پیامدهای قیمتی ناشی از آن ایجاد کند. به نظر نگارنده، این قرارداد بسیار فراتر از یک قرارداد تجاری ساده بوده و نشانه تغییری مهم در جغرافیای انرژی جهان است. پس حداقل می‌توان ادعا کرد منافع قابل ملاحظه‌ای از این طرح پلید وجود دارد که ممکن است از نظر اقتصادی طراحان جنگ آن را توجیه کنند.

پس از تشریح پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان انرژی برای کشورهای مختلف، به این پرسش مهم می‌رسیم که پاسخ مناسب به چنین استراتژی از طرف ایران چه می‌تواند باشد؟ اینجا از بحث درباره درستی یا نادرستی تصمیمات گذشته ایران در عرصه سیاست خارجی درمی‌گذریم و تنها بر وضعیت کنونی تمرکز می‌کنیم. برخی از تحلیلگران داخلی با اغراق در هزینه‌های جنگ برای آمریکا و غفلت از منافعی که بستن تنگه هرمز می‌تواند برای این کشور داشته باشد، بر طبل جنگی گسترده‌تر و درگیر کردن آمریکا و کل اقتصاد جهان در پیامدهای آن می‌کوبند؛ بی‌آنکه تصویری روشن از منافع قابل دستیابی این سیاست ارائه دهند. چنانچه فرضیه پیش نهاده این نوشته درست باشد، این نگاه ما را به همان اقدامی می‌کشاند که برنامه‌ریزان این بحران از پیش برای ما در نظر گرفته‌اند؛ اقداماتی که به تشدید خشونت در منطقه و تخریب سرمایه‌های فیزیکی و معنوی کشور ما و همچنین همسایگان ما خواهد انجامید؛ سیاستی که در نهایت آب به آسیاب دشمن می‌ریزد. سیاست هوشمندانه اما می‌تواند حرکت در جهت توافق با همسایگان و طراحی نقشه صلحی پایدار در منطقه باشد. بحث درباره چند و چون چنین برنامه‌ای البته در حدود این مقاله نیست و باید کارشناسان حوزه روابط خارجی نظر دهند؛ اما این احتمالی است که نباید از نظر دور داشت.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: تورم و عملکرد بانک‌ها
نویسنده: مرتضی افقه
مدت‌هاست این بحث مطرح است که برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، سیاست‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند. البته بانک‌های خصوصی و به‌طور کلی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. بنابراین طبیعی است که تلاش کنند با اعطای تسهیلات بیشتر، درآمد و سودشان را افزایش دهند؛ حتی اگر این کار در مواردی خارج از چارچوب سیاست‌های مورد نظر بانک مرکزی باشد. در عمل نیز مدت‌هاست که چنین وضعیتی وجود دارد. بانک‌ها در فرآیند خلق پول که در ادبیات اقتصادی مطرح است، نقش دارند و از این طریق می‌توانند در افزایش نقدینگی سهیم باشند.

بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند قدرت پول‌آفرینی بانک‌ها را محدود کند، اما به نظر می‌رسد برخی بانک‌های خصوصی با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند، از این محدودیت‌ها عبور می‌کنند.

بنابراین بخشی از نقدینگی موجود می‌تواند ناشی از عملکرد بانک‌ها و نحوه اعطای تسهیلات آنها باشد. البته مساله فقط این نیست که بانک‌ها از نظر کمی چه میزان پول خلق می‌کنند و نقدینگی را افزایش می‌دهند؛ جهت‌گیری تسهیلات آنها نیز اهمیت دارد. بانک‌ها ممکن است منابع خود را به سمت بخش‌هایی هدایت کنند که سود بالاتری دارند و در مدت کوتاه‌تری بازده ایجاد می‌کنند.

این در حالی است که بخش تولید، به دلایل مختلف، ممکن است بازدهی کوتاه‌مدت کمتری داشته باشد یا با موانع بیشتری روبه‌رو باشد.

در نتیجه، اگر بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی فاصله بگیرند، از دو مسیر می‌توانند به اقتصاد آسیب برسانند؛ نخست، با اعطای تسهیلات بیشتر از آنچه با سیاست‌های پولی مورد نظر بانک مرکزی سازگار است، به خلق پول و افزایش نقدینگی دامن می‌زنند.

دوم، با هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌های غیرمولد، زمینه افزایش تقاضای دارایی‌ها و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می‌کنند. بنابراین برای بررسی نقش نظام بانکی در تورم، باید هم حجم تسهیلات و آثار آن بر نقدینگی را در نظر گرفت و هم به این پرسش پاسخ داد که منابع بانکی در نهایت به کدام بخش‌های اقتصاد می‌روند.

وقتی اجازه داده می‌شود بانک خصوصی تاسیس شود، به این معناست که به گروهی از سرمایه‌گذاران اجازه داده شده است در قالب یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند و طبیعتا آنها نیز به دنبال کسب حداکثر سود هستند. در شرایط فعلی که بخش تولید با موانع و محدودیت‌های زیادی مواجه است، بانک‌ها نیز مانند سایر سرمایه‌گذاران به دنبال حوزه‌هایی می‌روند که بتوانند در آنها بازدهی بیشتری کسب کنند.

همان‌طور که اشاره کردم، بانک‌ها بررسی می‌کنند که منابع خود را در کدام بخش سرمایه‌گذاری کنند تا بیشترین سود را به دست آورند.

در چنین شرایطی، احتمال دارد بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن هدایت شود؛ بازارهایی که در مقاطع مختلف می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری داشته باشند. این مساله البته مختص شرایط کنونی نیست، اما به نظر می‌رسد پس از تشدید تحریم‌ها و به‌ویژه در شرایط جنگی اخیر، این گرایش تشدید شده است.

به نظر من، بانک‌ها در سال‌های گذشته به سمت فعالیت‌هایی حرکت کرده‌اند که بتوانند ابتدا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند و سپس آن را افزایش دهند.
در چنین وضعیتی، مستغلات، ارز، طلا و سایر بازارهای غیرمولد می‌توانند به گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. مشکل اینجاست که اگر منابع بانک‌ها به‌ جای تامین مالی فعالیت‌های مولد، به سمت خرید دارایی‌ها و فعالیت در بازارهای غیرمولد حرکت کنند، ظرفیت تامین مالی تولید محدودتر می‌شود.

از طرف دیگر، افزایش تقاضا در این بازارها نیز می‌تواند بر قیمت دارایی‌ها اثر بگذارد و در شرایطی که سایر عوامل تورمی هم وجود دارند، به تشدید تورم در اقتصاد منجر شود.

بنابراین مساله بنگاه‌داری بانک‌ها را باید در ارتباط با ساختار انگیزشی آنها، موانع فعالیت بخش تولید و نحوه تخصیص منابع مالی بررسی کرد. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد بازدهی بیشتری نسبت به تولید داشته باشند و انگیزه کافی برای هدایت منابع به بخش مولد ایجاد نشود، احتمال تداوم این روند وجود خواهد داشت.

۳. روزنامه اعتماد
تیتر: هشدار درباره خلأ نظارت بر پلتفرم‌های فروش طلا
نویسنده: مصطفی شریف
تخلفات مطرح‌ شده درباره برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و گسترش فعالیت مجموعه‌هایی که بدون پشتوانه کافی اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند، نگران‌کننده شده است. فضای مجازی نیازمند یک نظام نظارتی جامع است، مساله اصلی در این پرونده‌ها این است که برخی مجموعه‌ها طلای لازم برای ایفای تعهدات خود را در اختیار ندارند و در زمان سررسید نمی‌توانند وجه یا طلای خریداری ‌شده را به مشتریان پرداخت کنند. اگر مجموعه‌ای اقدام به فروش طلا کند، در حالی که پشتوانه کافی برای طلای فروخته ‌شده وجود نداشته باشد، در واقع منابع مردم جمع‌آوری شده بدون اینکه تعهد متناظر با آن وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، اگر متخلفان در دسترس باشند، امکان پیگیری قضایی وجود دارد، اما اگر افراد یا مجموعه‌ها شناسایی و قابل دسترسی نباشند، خسارت اصلی متوجه مردمی می‌شود که با اعتماد به این پلتفرم‌ها وارد معامله شده‌اند. موضوع نظارت نباید صرفا به یک پلتفرم یا یک پرونده محدود شود، این مساله را باید در ابعاد گسترده‌تر فضای مجازی مورد بررسی قرار داد، فضای مجازی امروز به بستری برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده و به همین دلیل نمی‌توان نسبت به فعالیت‌هایی که در آن انجام می‌شود، بدون نظارت و چارچوب مشخص برخورد کرد. امنیت فقط به معنای حفظ امنیت فیزیکی و جلوگیری از جرایمی مانند سرقت و درگیری نیست، بلکه امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز بخشی از مفهوم امنیت محسوب می‌شود.

زمانی که افراد یا مجموعه‌هایی ناشناس وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و امکان شناسایی، رصد و پاسخگو کردن آنها وجود ندارد، زمینه برای بروز آسیب‌های گسترده فراهم می‌شود. نمونه مشابهی را پیش‌تر در مورد برخی موسسات مالی شاهد بودیم، در آن دوره برخی موسسات با استفاده از عناوین و نام‌های مختلف اعتماد مردم را جلب کردند و در نهایت مشکلات گسترده‌ای برای سپرده‌گذاران ایجاد شد.
در آن پرونده‌ها، به دلیل ماهیت فعالیت موسسات و ارتباط موضوع با نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی مسوولیت‌هایی داشت و در نهایت برای حل بحران وارد عمل شد. البته هزینه حل این مشکلات نیز در نهایت از جیب مردم پرداخت شد و آثار آن به شکل‌های مختلف، از جمله افزایش فشارهای تورمی به جامعه منتقل شد. پلتفرم‌های فروش طلا الزاما در همان چارچوب موسسات مالی قرار نمی‌گیرند و نمی‌توان همان سازوکار را درباره آنها اعمال کرد، اما این موضوع به معنای نبود ضرورت نظارت نیست. هر نوع خرید و فروش طلا، سکه یا ارز در فضای مجازی نمی‌تواند بدون ضابطه انجام شود، مجموعه‌ای که فعالیت اقتصادی دارد باید شناسنامه مشخص، سابقه قابل بررسی و تعهد روشن نسبت به نظام حاکمیتی داشته باشد تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری و پاسخگویی وجود داشته باشد و پیش از ایجاد خسارت گسترده مورد توجه و نظارت قرار گیرد، چراکه پیشگیری از شکل‌گیری این آسیب‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت پس از وقوع آن است.

۴. روزنامه شرق
تیتر: جنگ و حقوق و توسعه انسانی
نویسنده: کامبیز نوروزی
بحثی در این نیست که اولویت‌های ملی ناشی از جنگ آن‌قدر اهمیت دارد که بر همه امور هر کشوری اثر می‌گذارد. به تناسب ابعاد و گستره جنگ، مقدار مورد نیاز از منابع کشور در خدمت جنگ قرار می‌گیرد. گستره و ابعاد جنگی که حکومت عراق به ایران تحمیل کرد، آن‌قدر وسیع بود که در هشت سال دفاع، منابع عظیم انسانی و مادی ایران برای آن صرف شد.‌جنگ موجب وضعیت استثنائی است. برخی قوانین در این دوره عملا معلق می‌شوند. از سوی دیگر تخصیص منابع به اولویت‌های جنگی، توسعه را معلق یا متوقف یا ناقص می‌کند. خرابی‌های ناشی از تجاوز دشمن به بار اضافه‌ای بدل می‌شود که بازسازی آنها صرفا و در بهترین حالت به احیای وضع گذشته می‌انجامد. بازسازی با مصرف منابع، روند توسعه را بیشتر عقب می‌اندازد. شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی رو به افول می‌گذارند تا جایی که ممکن است به مرزهای غیرقابل بازگشت برسند. تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، جنگی را به ایران تحمیل کرد که البته با الگوی تجربه‌شده ایران در دفاع هشت‌ساله لااقل تاکنون کاملا متفاوت بوده است. این جنگ نمونه جدیدی از نبرد تکنولوژیک است که طرف‌ها صرفا با استفاده از تسلیحات مدرن اهداف یکدیگر را از هوا، با هواپیما یا موشک و پهپاد هدف قرار می‌دهند و تا این زمان نبرد زمینی شکل نگرفته است. این الگوی جنگی مراکز و تأسیسات نظامی و اقتصادی و حتی جان مقامات ارشد کشور را هدف قرار داده است. چنان‌که در نخستین روز جنگ ۴۰روزه و حمله نامشروع ائتلاف اسرائیل- آمریکا، به شهادت رهبر انقلاب و چندین فرمانده ارشد و زبده نظامی انجامید و پس از آن هم بسیاری تأسیسات نظامی و صنعتی کشور هدف قرار گرفتند. اینک نیز همچنان سایه احتمال تجاوز گسترده دشمن به کشور باقی است. در طول این مدت شرایط اقتصادی کشور مستمرا دچار آسیب شده است. بالارفتن نرخ تورم، افزایش بیکاری، گرانی مواد غذایی، دارو و درمان، مسکن و اجاره مسکن، حمل‌ونقل درون‌شهری، آموزش و کالاهای فرهنگی و نهایتا بالا‌رفتن خط فقر شاخص‌های توسعه انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. حال جای این پرسش است که تمسک به وضعیت جنگی تا چه محدوده‌ای می‌تواند موجب تعلیق حقوقی کشور و روند طبیعی آن شود؟ ‌وضعیت کنونی اقتصاد و جامعه ایران صرفا معلول جنگ تحمیلی نیست. سوءمدیریت اجرائی، قانون‌گذاری ناقص و نادرست، عزل و نصب‌های غیرحرفه‌ای و برآمدن برخی مدیریت‌های بی‌کفایت، فساد و سوءاستفاده از مدیریت، ممانعت از حضور جریان‌های متنوع در مناصب تحت عناوین مختلف از جمله عواملی هستند که کشور را در چند سال اخیر با انواع بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه وضعیت بی‌حقوقی و نهایا اتلاف منابع مواجه کرده است. فقط نمونه تراستی‌ها کافی است تا معلوم شود در هزارتوهای پنهان و تصمیم‌های غیرقانونی چه بر سر مهم‌ترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت می‌آید. جنگ تحمیلی از یک سو عامل تشدیدکننده بحران‌ها و از سوی دیگر توجیه تازه‌ای برای ادامه و توسعه بی‌حقوقی فراهم آورد. ‌بی‌گمان دفاع در برابر دشمن متجاوز و چاره‌جویی برای تحریم‌ها به عنوان یک امر ملی ضروری و حیاتی است. اما برای نبرد سخت و جان‌فرسای بیشترین جمعیت کشور برای تأمین ساده‌ترین سطح زندگی چه باید کرد؟ امروز ملت ایران درگیر دو جنگ است. یک جنگ جنگی است با دشمن متجاوز خارجی که باید با اراده استوار و هوشمندی و تسلیحات کارآمد با هدف رسیدن به پایان شرافتمندانه به مقابله با او رفت. در این جنگ نظام حکمرانی تنها نیست.‌جنگ دیگر ملت نبردی برای زندگی است که در آن تأمین ساده‌ترین مایحتاج روزمره نیز به دشواری ممکن است. برای اغلب مردم در چنین شرایطی جایی برای دنبال‌کردن ارزش‌های متعالی و روح‌بخش نمی‌ماند. وقتی قیمت خانه و اجاره خانه و اتومبیل و حمل‌ونقل و دارو و درمان و غذا سر به فلک کشیده و تأمین ساده‌ترین و کمترین آنها هم رنجی عظیم در پی دارد، هرچه توان هست، باید برای زنده‌ماندن به کار برود.‌ جنگ با دشمن متجاوز به هر شکل روزی تمام می‌شود. اما تمام‌شدن جنگ زندگی فقط آن‌گاه ممکن است که حداقل با فساد مبارزه سیستماتیک و تمام‌عیار شود، قانون اساسی بر جای خود قرار گیرد، آزادی‌های مشروع و حقوق ملت به اجرا درآید، نظام مدیریتی فرقه‌ای برچیده شود و به آنچه شأن انسان است، برای انسان ایرانی احترام گذاشته شود.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: عدالت مالیاتی گمشده نظام اقتصادی
نویسنده: کامران نرجه
دیروز هشتاد و سومین سالروز تصویب قانون مالیات بر درآمد در ایران بود.
بر اساس ماده اول این قانون «هر نوع شرکت، بنگاه و موسسه که به منظور انتفاع تشکیل شده و یا می‌شود و هر شخصی اعم از اینکه مقیم ایران یا خارجه باشد، باید ازدرآمدهای سالیانه تحصیل شده خود در ایران و همچنین از درآمدهائی‌که ازمنابع خارجی به ایران می‌آورند مالیات مقرره بپردازند»
این قانون در سال‌های بعد بارها اصلاح شد و معافیت‌های مختلفی را برای گروه‌های خاص تعیین کرد، اما بر اساس قانون فعلی، هر کسی که کمتر از ۴۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است. صاحبان درآمد ماهانه ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان باید ۱۰ درصد، درآمد ماهانه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، درآمد ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد، درآمد ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان ۲۵ درصد و درآمدهای بالاتر باید ۳۰ درصد به دولت مالیات بپردازد.
انتظار بر این است که تحت پوشش چنین قانون عادلانه‌ای افرادی که بیشتر درآمد دارند و منفعت اقتصادی بیشتری کسب می کنند، مالیات بیشتری بپردازند تا دولت با ارائه انواع خدمات زیربنایی بستر ادامه فعالیت درآمدزای آنها را فراهم کند. اما نبود شفافیت در عملکرد مالی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و افراد خاص باعث شده این پایه عدالتی بخوبی محقق نشود.
در واقع آن دسته از فعالان اقتصادی نظیر حقوق‌بگیران که عملکرد مالی آنها شفاف و قابل حسابرسی است، همواره به موقع و کامل مالیات بر درآمد خود را پرداخته‌اند و سهم بیشتری در تأمین بودجه مالیاتی دولت داشته‌انداناان. به عنوان نمونه حقوق بگیران بخش دولتی در ۷ ماهه نخست امسال ۴۱.۲ همت، حقوق بگیران بخش خصوصی ۹۲.۵ همت، اصناف و بازاریان ۴۳.۵ همت، صاحبان درامدهای مستغلاتی ۱۳.۹ همت و سایر درآمدهای قابل رصد ۰.۴ همت مالیات پرداخته‌اند. این رقم دقیقاً منطبق با وظایف مالیاتی حقوق بگیران است. اما در مقابل صاحبان درآمدهای غیرشفاف نظیر معامله‌گران ملک، خودرو، سکه، طلا، ارز که عملکرد آنها قابل رصد نیست و یا صاحبان شرکت‌های بزرگ خصولتی که همواره پشت معافیت‌های مالیاتی مخفی می‌شوند، وظیفه مالی خود را به درستی انجام نداده‌اند. بر اساس آمار از این عده افراد در ۷ ماهه گذشته فقط ۸ هزار و ۲۹۹ همت مالیات اخذ شده در حالی که برآورد می‌شود منفعت واقعی آنها درهمین بازه زمانی به دلیل جهش نرخ ارز، طلا، مسکن و مواد اولیه صنعتی بیش از ۵۰۰ هزار همت بوده است. به عبارت دیگر در حالی که حقوق بگیران کشور بطور میانگین ۱۵ درصد از درآمد ۷ ماهه گذشته خود را مالیات پرداخته‌اند، صاحبان درآمدهای غیر شفاف در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ۱.۶ درصد از درآمد خود را به دولت مالیات داده‌اند! اینجاست که عدالت مالیاتی زیر سئوال می‌رود.
نمونه دیگر این فرار مالیاتی مربوط صاحبان واحدهای مسکونی خالی از سکنه است که ارزش دارایی آنها در هفت ماهه گذشته حداقل ۴۵ درصد افزایش یافته و برآورد می‌شود مجموع درآمد آنها از این محل در یک سال گذشته به بیش از ۲۵۰ همت رسیده است، ولی مالیات دریافتی از این افراد در هفت‌ماه گذشته فقط ۲.۹ همت بوده است. البته ناترازی مالیات دریافتی از این حوزه را باید در نقص اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان بررسی کرد که زمینه اختفای صاحبان درآمدهای بادآورده را فراهم کرده است.
در هر صورت دستیابی به عدالت مالیاتی که هدف اولیه تدوین قوانین این حوزه است، به شفاف سازی عملکرد مالی افراد بستگی دارد. تا زمانی که مجموعه مقررات، سازوکارها و سامانه‌های نظارتی امکان پایش دقیق درآمد مردم را ندارند و لیست معافیت‌های مالیاتی هر روز گسترده‌تر می شود، نمی‌توان به عدالت مالیاتی دست یافت.

۶. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: از عصر روشنگری تا هوش مصنوعی؛ خطر تکرار تاریخ
نویسنده: محمدرضا کورانی‌فر
هوش مصنوعی به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از بخش‌های مهم زندگی امروز است. پیشرفت‌های چشمگیر این فناوری در سال‌های اخیر، شیوه زندگی، کار و ارتباط انسان‌ها را دگرگون کرده است. تاثیر این تحولات را می‌توان در حوزه‌های گوناگونی، از جمله بهداشت و درمان، آموزش، کسب‌وکار، حمل‌ونقل و سرگرمی، مشاهده کرد. برای مثال، هوش مصنوعی می‌تواند به تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و پایش هوشمند بیماران کمک کند، آموزش را با سطح و نیازهای هر دانش‌آموز تطبیق دهد و به کسب‌وکارهای کوچک امکان دهد کارهایی را با هزینهٔ کمتر انجام دهند که پیش‌تر به ابزارهای متعدد و تیم‌های بزرگ نیاز داشت. این تحول نه‌تنها شیوه انجام کارها، بلکه روش مواجهه با مسائل و حل آن‌ها را نیز تغییر داده است.
امروزه قدرت‌های بزرگ جهان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را در حوزه ی هوش مصنوعی انجام می‌دهند و ظرفیت این فناوری را عاملی تعیین‌ کننده در شکل‌دادن به آینده جوامع و اقتصادها می‌دانند. دستیابی به پیشرفت پایدار در حوزه هوش مصنوعی، به تقویت و توسعه هم‌زمان نرم‌افزار و سخت‌افزار نیاز دارد؛ از سامانه‌های پردازشگر قدرتمند گرفته تا مراکز داده. دولت‌ها نیز در حال بررسی راه‌هایی هستند تا از هوش مصنوعی برای بهبود خدمات عمومی، افزایش بهره‌وری و پاسخ‌گویی موثرتر به نیازهای مردم استفاده کنند. برای مثال، فرانسه در راستای توسعه هوش مصنوعی بومی و تقویت جایگاه خود در رقابت جهانی، با حمایت از شرکت فرانسوی میسترال، زمینه را برای رشد و جذب سرمایه این شرکت فراهم کرده است؛ میسترال در سال ۲۰۲۶ موفق شد سه میلیارد یورو سرمایه از سرمایه‌گذاران بین‌المللی جذب نمایید؛ امری که ارزش این شرکت را به بیش از ۲۱ میلیارد یورو رساند و جایگاه آن را به‌عنوان یکی از بازیگران مهم هوش مصنوعی اروپا تقویت کرد. این روند سرمایه‌گذاری در خاورمیانه نیز به وضوح دیده میشود؛ جایی که کشورهایی مانند عربستان سعودی، با سرمایه گذاری گسترده در بخش هوش مصنوعی، آنر را ابزاری برای متنوع‌سازی اقتصاد و تقویت توانمندی‌های فناورانه خود می‌دانند. نمونه‌ای از این رویکرد، شرکت «HUMAIN» است که با حمایت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان تاسیس شده و بر توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله مراکز داده و مدل‌های هوش مصنوعی، تمرکز دارد.
از سوی دیگر؛ در سال ۱۴۰۳، سند ملی هوش مصنوعی در کشور به تصویب رسید؛ سندی که هدف آن قرار گرفتن ایران در میان ده کشور پیشرو جهان در این حوزه تا افق سال ۱۴۱۲ است. اما تدوین برنامه و ایجاد نهادهای رسمی به‌تنهایی برای تحقق چنین هدفی کافی نیست. پیشرفت این راهبرد تاکنون محدود بوده و عمدتاً در مراحل تدوین و اجرای اولیه باقی مانده است؛ به‌گونه‌ای که هنوز دستاوردهای ملموس و پایداری متناسب با اهداف بلند پروازانه آن حاصل نشده است. بخش قابل‌توجهی از بحث‌های عمومی همچنان حول محور همایش‌ها، سخنرانی‌ها و وعده‌های کلی می‌چرخد و اقدامات عملی برای حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری محدود به نظر می‌رسد. مهم‌تر از آن، متاسفانه هنوز برخی هوش مصنوعی را بیش از آنکه فرصتی برای پیشرفت بدانند، تهدید تلقی می‌کنند. در کنار این چالش ها، دسترسی به بسیاری از بسترهای بین‌المللی هوش مصنوعی به دلیل فیلترینگ با محدودیت مواجه میباشد و این امر یادگیری، آزمایش و به‌کارگیری این فناوری را برای توسعه‌دهندگان و شرکت‌های نوپا دشوار می‌کند؛ در حالی که همین ابزارها می‌توانند بخشی از کمبودهای زیرساختی داخل کشور را جبران نمایند. افزون بر این، دسترسی به پردازنده‌های گرافیکی پیشرفته (GPU)، که موتور اصلی آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی‌اند نیز به‌شدت محدود است.
با توجه به سرعت تحولات هوش مصنوعی و گسترش کاربرد آن در بخش‌های مختلف، انتظار میرود کشورهایی که در این حوزه پیشتاز شوند، شاهد جهش‌های چشمگیری در عرصه‌های اقتصادی و فناورانه خود باشند؛ تحولاتی که می‌توانند موازنه قدرت در جهان را نیز تغییر دهند. برای ایران، ناتوانی در همگام‌شدن با این روند میتواند پیامدهایی بلندمدت به همراه داشته باشد. در طول تاریخ، ایران دوره‌هایی را به خود دیده است که در آنها کشور نتوانسته همپای تحولات بزرگی که در دیگر نقاط جهان در جریان بوده اند، پیش برود. برای مثال، افول سلسلهٔ صفوی با انقلاب علمی و شکل‌گیری نخستین جریان‌های عصر روشنگری در اروپا هم‌زمان بود؛ نمونه دیگر را در دورهٔ قاجار میتوان یافت که با انقلاب صنعتی و صنعتی‌شدن سریع کشورهای غربی هم پوشانی داشت.

البته این دوره‌های تاریخی پیچیده‌ تر از آن‌ هستند که بتوان آن‌ها را با یک عامل واحد توضیح داد و تفسیر کرد؛ اما میتوان آنها را به عنوان زنگ خطری برای پیامدهای احتمالی عقب‌ماندن از تحولات بزرگ جهانی در نظر گرفت. اگر ایران نتواند به‌طور موثر به ظهور و گسترش هوش مصنوعی واکنش نشان دهد، ممکن است با سومین دوره بزرگ رکود فناورانه و اقتصادی روبه‌رو شود؛ وضعیتی که می‌تواند فاصله آن را با کشورهای پیشرو جهان بیش از پیش افزایش دهد.
بدیهیست که تاریخ نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند، اما می‌تواند درباره پیامدهای نادیده‌گرفتن تحولات بزرگ جهانی هشدار دهد. برای ایران، مسئله تنها بهره‌مندی از فناوری‌های نوین نیست، بلکه جلوگیری از عمیق‌تر شدن فاصله با کشورهایی است که با شتاب در حال پیشرفت‌اند. فرصت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی هنوز از دست نرفته است، اما استفاده از آن به اقداماتی ورای سخنرانی، همایش و وعده نیاز دارد. نخستین گام، تغییر نگاه به این فناوری است؛ هوش مصنوعی فرصتیست برای توسعه، نه تهدیدی که باید مهار شود. از همین روی، قانون‌گذاری در این حوزه میبایستی نقشی تسهیل‌گر داشته باشد و با چارچوب‌هایی شفاف و کارآمد، مسیر نوآوری را هموار کند، نه آنکه با ایجاد محدودیت‌های گسترده مانع دسترسی به آن شود. علاوه بر این، تسهیل تامین مالی شرکت‌های نوپا، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت‌های هدفمند دولتی، می‌تواند مسیر تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات واقعی را هموارتر نماید. در کنار این اقدامات، توسعه زیرساخت‌های فنی، از جمله توان پردازشی و مراکز داده، از پیش‌نیازهای اساسی پیشرفت در این حوزه است. بدون این اقدامات عملی، هدف بلندپروازانه‌ای همچون قرار گرفتن در میان ده کشور پیشرو جهان، تنها در حد سند باقی خواهد ماند.

۷. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: عدالت توزیعی قدرت و مسئولیت
نویسنده: مرتضی فاخری
جامعه ایران در سال‌های اخیر با دو چالش بنیادین روبه‌روست که هر یک از دیگری تغذیه می‌کند و در صورت تداوم، بنیان‌های همبستگی اجتماعی را فرسوده می‌سازد. نخست بحران مشروعیت است؛ یعنی شکافی که میان انتظار شهروندان از حق و اختیار خویش و پذیرش اخلاقی و اجتماعی نهادهای قدرت پدید می‌آید. دوم بحران مسئولیت است؛ یعنی ناترازی میان تکلیف و مسئولیتی که بر دوش افراد گذاشته می‌شود و حق و اختیاری که برای انجام آن در اختیار دارند. این دو مقوله چنان در هم تنیده‌اند که جدایی آن‌ها نه‌تنها ممکن نیست، بلکه هر تفکیکی میان آن‌ها به تحکیم شکاف اجتماعی می‌انجامد. بحران مسئولیت را می‌توان در توزیع نامتناسب و نامنصفانه حق و اختیار از یک سو و مسئولیت و تکلیف از سوی دیگر بیان کرد. آشکار است که این دو نسبت تضایفی دارند و جدایی‌ناپذیرند. در جامعه حلقوی که می‌توان آن را جامعه‌ای تألیفی دانست، نقش اجتماعی هر عضو در نسبت با نقش دیگران معنا می‌یابد. در چنین جامعه‌ای، قدرت و مسئولیت مانند ۲ حلقه یک زنجیر عمل می‌کنند؛ اگر یکی سنگین‌تر شود، تعادل کل نظام اجتماعی به هم می‌خورد. مشروعیت نیز نه صرفاً یک تأیید حقوقی، بلکه پذیرش اجتماعی و اخلاقی است که تنها در سایه تناسب حق و تکلیف پایدار می‌ماند. بنابراین، هر سخنی از اصلاح اجتماعی بدون توجه به این تناسب، ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
در این میان، مردم را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد. نخست کسانی که اختیار و قدرت را می‌خواهند و مسئولیت آن را نیز می‌پذیرند؛ اینان مصلحان و نیکان جامعه‌اند و نقش آنان در بازسازی پیوندهای اجتماعی حیاتی است. دوم کسانی که قدرت را نمی‌پذیرند و از آن می‌گریزند؛ زیرا نمی‌خواهند زیر بار مسئولیت آن بروند. این گروه که می‌توان آنان را گریزان از آزادی نامید، به جای مشارکت فعال، به انفعال و انتظار پناه می‌برند. سوم کسانی که در جستجوی قدرت‌اند، ولی مسئولیت آن را نمی‌پذیرند؛ اینان مفسدان و ستمکاران‌اند و خطرناک‌ترین نقش را در جامعه ایفا می‌کنند. گروه سوم با بهره‌گیری از انفعال گروه دوم، ساختارهای اجتماعی را به سمت تباهی می‌کشاند؛ زیرا قدرت بدون مسئولیت، به ویژه‌خواهی و انحصار می‌انجامد و انفعال گروه دوم، زمینه را برای تثبیت همین وضع فراهم می‌کند. در چنین فضایی، خودذی‌حق‌پنداری و مسئولیت‌ناپذیری به مادر همه تباهی‌ها تبدیل می‌شود. آنچه امروز در جامعه ایران دیده می‌شود، افزایش بی‌اندازه توقع و انتظار است؛ انتظاری که ریشه در چند عامل دارد و اگر مهار نشود، فضیلت‌های مدنی را می‌فرساید.
نخستین عامل، شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ و وعده‌های آن است که در دوران انتخابات تا امروز تکرار، تجدید و حتی تشدید شده است. بخشی از این وعده‌ها ناممکن، بخشی نامطلوب و بخشی نیز خلف وعده بوده است. چنین فرایندی، انتظار عمومی را از حد توان نهادهای اجتماعی و اقتصادی فراتر می‌برد و شهروند را به طلبکاری بدل می‌کند. وقتی وعده‌های بزرگ بدون سازوکار اجرایی تکرار شود، مردم به جای پذیرش مسئولیت جمعی، به مطالبه یک‌جانبه روی می‌آورند و سهم خود را در ساختن جامعه نادیده می‌گیرند. این وضعیت به تدریج فرهنگ مسئولیت‌پذیری را تضعیف می‌کند و شکاف میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌سازد. در چنین بستری، مشروعیت نیز آسیب می‌بیند؛ زیرا شهروندان وعده‌ها را با نتیجه مقایسه می‌کنند و ناکامی در تحقق آن‌ها را به حساب ناتوانی یا بی‌توجهی نهادهای قدرت می‌گذارند. بنابراین، مدیریت انتظارات عمومی و هم‌تراز کردن وعده‌ها با توان واقعی جامعه، یکی از پیش‌شرط‌های بازسازی اعتماد اجتماعی است.
دومین عامل، دو قیاس خارجی و داخلی است. قیاس خارجی، مقایسه ناقص وضعیت خود با وضعیت کشورهای پیشرفته و پررفاه است. این مقایسه از آن‌رو ناقص است که زحمت و کوشش مردمان آن کشورها برای رسیدن به رفاه دیده نمی‌شود و وضعیت فرهنگ کار در ایران نیز نادیده گرفته می‌شود. کارگریزی و بازدهی بسیار کم کار، پدیده‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد. اگر شهروندی تنها نتیجه رفاه را ببیند و فرایند طولانی کار و انضباط و آموزش را نادیده بگیرد، انتظاری غیرواقعی در او شکل می‌گیرد. قیاس داخلی نیز در ظرف تبعیض و ویژه‌خواهی شکل می‌گیرد. مردم می‌بینند افرادی با کم‌ترین صلاحیت در ساختارهای بیمار و فرایندهای معیوب، با کم‌ترین کوشش و هزینه، قدرت سیاسی یا اقتصادی می‌یابند. این مشاهده، فرهنگ کم‌ترین کار و بیش‌ترین سود را رواج می‌دهد و مردم را از کارهای مولد به سمت خرید ارز و طلا و سکه، بازار سهام، رباخواری و طمع سوق می‌دهد. پیامد چنین وضعی، نابودی فضیلت مهم حریت از جنس عفت است؛ یعنی کسب مشروع و معروف جای خود را به فرصت‌جویی و سوداگری می‌دهد. نبود نظام عادلانه کیفر و پاداش و نظارت مبتنی بر آن، این روند را زمینه‌سازی و تشدید می‌کند. در چنین فضایی، سرمایه‌داری رفاقتی و رانت و انحصار ویژه بی‌وجه، به جای رقابت سالم می‌نشیند و اعتماد عمومی را می‌فرساید.
سومین عامل، تضاد تاریخی دولت و ملت در شاکله ایرانیان است که پیامد حکومت‌های نابومی بر مردم ایران بوده است. تحقق دولت متمرکز مفرط در دوره رضاشاه، با انحصار همه اختیارات و حقوق در سه حوزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نظامی همراه شد. در حوزه فرهنگی، حوزه‌های علمیه تضعیف و نهادهای گوناگونی مانند دانشگاه تأسیس شد. در حوزه اقتصادی، بانک تأسیس و بانک‌داری رواج یافت و املاک مردم غصب و موقوفات تصرف شد. در حوزه سیاسی و نظامی نیز اقوام و گروه‌های دیگر سرکوب شدند. با این تمرکز اختیارات، فرهنگ همه چیز را از دولت و حکومت خواستن در مردم نهادینه شد. این فرهنگ هنوز هم پابرجاست؛ چنان‌که حتی شعارهای خصوصی‌سازی، مردمی‌سازی و منطقه‌گرایی نیز نتوانسته است آن را به طور کامل دگرگون کند. در چنین بستری، مردمی که گریز از آزادی دارند، بیشتر به انتظار از دولت پناه می‌برند و مسئولیت خود را به دیگران واگذار می‌کنند. آنچه امروز کشور را در هر سطحی گرفتار کرده، تواکُل است؛ یعنی فرافکنی مسئولیت‌ها به دیگران، سلب تکالیف از خود و واگذاری متقابل آن‌ها به یکدیگر. در جامعه تواکل‌زده، هر کس فقط در اندیشه سود و بهره خود است و از پذیرش نقش اجتماعی خود می‌گریزد. چنین جامعه‌ای روز خوش نخواهد دید و به سعادت دنیوی و اخروی نخواهد رسید.
بازآفرینی جامعه حلقوی ایران، پیش از هر چیز نیازمند بازتوزیع عادلانه قدرت و مسئولیت است. در جامعه تألیفی، نقش اجتماعی هر فرد باید با حق و تکلیف او هم‌سو باشد. اگر قدرت در مرکز انباشته شود و مسئولیت به حاشیه رانده شود، مشروعیت فرسوده می‌شود. اگر مسئولیت بر دوش مردم گذاشته شود، ولی حق و اختیار آنان محدود بماند، مسئولیت‌پذیری به مقاومت و انفعال می‌انجامد. بنابراین، اصلاح ساختارها باید با شفافیت قواعد، نظارت مؤثر، نظام عادلانه پاداش و کیفر، تقویت نهادهای میانی، مشارکت واقعی شهروندان و آموزش مسئولیت‌پذیری همراه شود. همچنین باید فرهنگ کار و کوشش مولد تقویت شود، انحصار و ویژه‌خواهی کاهش یابد و انتظارات عمومی با توان واقعی جامعه هم‌تراز گردد. بدون چنین بازتنظیمی، بحران مشروعیت و بحران مسئولیت یکدیگر را تقویت می‌کنند و جامعه حلقوی به جامعه‌ای گسسته بدل می‌شود. در مقابل، هر گام عملی به سوی تناسب حق و تکلیف، اعتماد اجتماعی را بازمی‌گرداند و نقش اجتماعی شهروندان را از انفعال به مشارکت و از طلبکاری به مسئولیت‌پذیری می‌کشاند.
در چنین چارچوبی، مسئولیت اجتماعی نه یک بار تحمیلی، بلکه حاصل پذیرش آگاهانه نقش فرد در شبکه روابط اجتماعی است. جامعه حلقوی وقتی معنا پیدا می‌کند که هر حلقه، سهم خود را در قبال کل بپذیرد و در همان حال، از حق و اختیار متناسب با آن سهم برخوردار باشد. اگر شهروند احساس کند که صدای او شنیده نمی‌شود، مسئولیت‌پذیری را بی‌فایده می‌بیند. اگر نهاد قدرت احساس کند که شهروندان تنها مطالبه‌گرند و سهمی در ساختن نمی‌پذیرند، به تمرکز و انحصار گرایش پیدا می‌کند. این دور باطل تنها با بازتعریف رابطه حق و تکلیف شکسته می‌شود. در این بازتعریف، شفافیت نقش هر نهاد، پاسخ‌گویی مقام‌های عمومی، دسترسی برابر به فرصت‌ها و پاداش متناسب با کوشش، اهمیت بنیادین دارد. همچنین باید فرهنگ نقد سازنده و پذیرش خطا تقویت شود تا مسئولیت‌پذیری به ترس و انفعال بدل نشود. جامعه‌ای که در آن خطا پنهان می‌شود و مسئولیت به گردن دیگری می‌افتد، هرگز نمی‌تواند از تجربه خود بیاموزد.
نکته دیگر آن است که بحران مسئولیت تنها با تغییر ساختارهای کلان حل نمی‌شود؛ بلکه به تحول در فرهنگ روزمره نیز نیاز دارد. مردم باید بیاموزند که حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند. کسی که حق مشارکت می‌خواهد، باید مسئولیت مشارکت آگاهانه را نیز بپذیرد. کسی که از قدرت می‌گریزد، در واقع فرصت تأثیرگذاری بر سرنوشت جمعی را از خود سلب می‌کند. کسی که قدرت را می‌خواهد، ولی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، به جای خدمت، به بهره‌کشی از قدرت می‌پردازد. بنابراین، آموزش مدنی باید از کودکی آغاز شود و در آن، مسئولیت‌پذیری، همکاری، قانون‌گرایی، نقد منصفانه و احترام به حقوق دیگران جایگاه محوری داشته باشد. بدون چنین سرمایه اجتماعی، حتی بهترین قوانین نیز در عمل ناکارآمد می‌مانند. سرمایه اجتماعی زمانی انباشته می‌شود که شهروندان تجربه کنند مشارکت آنان نتیجه دارد و مسئولیت‌پذیری آنان دیده می‌شود.
از سوی دیگر، نظام پاداش و کیفر باید چنان طراحی شود که کوشش مولد را ارج نهد و فرصت‌جویی و رانت‌خواری را پرهزینه سازد. اگر جامعه شاهد باشد که تلاش صادقانه بی‌پاداش می‌ماند و زیرکی فرصت‌جویانه پاداش می‌گیرد، فرهنگ کار و مسئولیت آسیب می‌بیند. این آسیب تنها اقتصادی نیست؛ بلکه اخلاقی و اجتماعی است. اعتماد به نهادها کاهش می‌یابد، انگیزه مشارکت فروکش می‌کند و جامعه به سمت بی‌تفاوتی حرکت می‌کند. در چنین وضعی، تواکل گسترش می‌یابد و هر کس مسئولیت اصلاح را به دیگری واگذار می‌کند. برای جلوگیری از این چرخه، باید نهادهای نظارتی مستقل و شفاف عمل کنند و پاسخ‌گویی در همه سطوح نهادینه شود. نظارت بدون پاسخ‌گویی، تشریفات بی‌اثر است و پاسخ‌گویی بدون نظارت، وعده‌ای توخالی. ترکیب این دو می‌تواند به بازسازی اعتماد کمک کند و مسیر مسئولیت‌پذیری را هموار سازد.
سرانجام، باید پذیرفت که جامعه ایران در نقطه‌ای ایستاده است که انتخاب میان تداوم تواکل و حرکت به سوی مسئولیت‌پذیری، سرنوشت آینده را تعیین می‌کند. تداوم وضع کنونی به تعمیق شکاف میان حق و تکلیف، گسترش بی‌اعتمادی، رواج فرصت‌جویی و تضعیف فضیلت‌های مدنی می‌انجامد. حرکت به سوی تناسب حق و مسئولیت، هرچند دشوار و تدریجی، می‌تواند جامعه حلقوی را بازسازی کند و نقش اجتماعی شهروندان را از حاشیه به متن بیاورد. چنین حرکتی نیازمند اراده جمعی، اصلاح نهادی و تحول فرهنگی است. هیچ یک از این سه به تنهایی کافی نیست. اصلاح نهادی بدون تحول فرهنگی به بوروکراسی بی‌روح بدل می‌شود و تحول فرهنگی بدون اصلاح نهادی در برابر ساختارهای معیوب تحلیل می‌رود. بنابراین، مسیر بازآفرینی جامعه ایران از هم‌زمانی تغییر قواعد، تقویت فرهنگ مسئولیت و بازتوزیع عادلانه قدرت و اختیار می‌گذرد. در این مسیر، هر شهروند هم صاحب حق است و هم مسئول؛ و این دو تنها در کنار یکدیگر می‌توانند جامعه‌ای پایدار، عادلانه و پویا بسازند.

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: موانع پنهان توسعه زیست‌بوم‌های دیجیتال
نویسنده: کیوان نقره‌کار
بازار دارایی‌های دیجیتال در حال گسترش است. ظهور رمزارزها فرصت‌های تازه‌ای برای ورود افراد به بازارهای مالی جهانی فراهم کرده است. یکی از ویژگی‌های مهم این بازار، امکان سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های محدود است. به‌طوری‌که افراد برخلاف بسیاری از بازارهای سنتی، برای ورود به آن الزاماً به منابع مالی کلان نیاز ندارند. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی و محدود شدن قدرت خرید مردم، تمایل بخشی از نسل جوان را به سمت بازارهایی که امکان کسب درآمد ارزی دارند، افزایش داده است.
فناوری بلاک‌چین و ساختار غیرمتمرکز رمزارزها هم از ظرفیت‌های مهم تحول در نظام مالی است. این فناوری می‌تواند شیوه‌های سنتی مبادلات مالی را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه شکل‌گیری مدل‌های جدیدی از سرمایه‌گذاری و انتقال ارزش را فراهم کند. از این منظر، توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از ظرفیت رمزارزها می‌تواند فرصتی برای بازنگری در ساختارهای سنتی بانکداری باشد.
البته هدف زیست‌بوم‌های دیجیتال تجمیع خدمات یک حوزه در یک بستر واحد است که تحقق این مدل علاوه بر طراحی پلتفرم و هماهنگی دستگاه‌ها، نیازمند اینترنت پایدار، الزامات امنیتی و حضور مؤثر بخش خصوصی است و در شرایط ناپایداری ارتباطات، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات با چالش مواجه می شود.
توسعه زیست‌بوم‌های دیجیتال و طراحی سامانه‌های هوشمند، به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت اقتصاد دیجیتال باشد. آنچه در این مسیر اهمیت دارد، فراهم بودن زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و قابل اتکاست؛ چراکه حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌ها نیز بدون دسترسی مستمر به اینترنت و بستر مناسب ارتباطی، نمی‌توانند کارکرد واقعی خود را نشان دهند.
در شرایطی که ناپایداری اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی به یکی از چالش‌های کسب‌وکارهای کشور تبدیل شده، سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌ها و زیست‌بوم‌های دیجیتال با ابهام‌های جدی روبه‌رو است. ممکن است مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در یک بستر مشترک گرد هم بیایند و خدمات متنوعی ارائه کنند، اما قطع یا اختلال اینترنت می‌تواند تمام این ظرفیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، نه‌تنها دسترسی کاربران به خدمات مختل می‌شود، بلکه انگیزه بخش خصوصی برای ورود سرمایه و توسعه فعالیت‌های بلندمدت نیز کاهش پیدا می‌کند.
واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال صرفاً با تولید نرم‌افزار، راه‌اندازی سامانه یا معرفی محصولات فناورانه شکل نمی‌گیرد. هر محصول دیجیتال برای تداوم فعالیت به زنجیره‌ای از امکانات نیاز دارد که زیرساخت ارتباطی، امنیت شبکه، دسترسی پایدار و مدل اقتصادی مشخص از مهم‌ترین اجزای آن هستند. نادیده گرفتن هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند هزینه‌های توسعه را افزایش دهد و حتی یک پروژه موفق از نظر فنی را در مرحله بهره‌برداری با شکست مواجه کند.
از سوی دیگر، مسئله مهم، آینده اقتصادی این زیست‌بوم‌هاست. پیش از راه‌اندازی هر سامانه باید مشخص باشد که قرار است چه نیازی را برطرف کند، مخاطبان آن چه کسانی هستند، چگونه درآمدزایی خواهد کرد و در بلندمدت چه جایگاهی در بازار خواهد داشت. تمرکز صرف بر ایجاد یک محصول، بدون توجه به مسیر رشد، پایداری خدمات و امکان بازگشت سرمایه، نمی‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک کسب‌وکار دیجیتال ماندگار باشد.
بنابراین توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند نگاهی فراتر از ساخت سامانه‌ها و محصولات جدید است. تا زمانی که زیرساخت ارتباطی از ثبات و قابلیت اطمینان برخوردار نباشد و برای آینده اقتصادی پروژه‌ها برنامه مشخصی وجود نداشته باشد، بخش مهمی از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات بلااستفاده باقی خواهد ماند. رونق کسب‌وکارهای دیجیتال زمانی محقق می‌شود که زیرساخت، سرمایه‌گذاری، خدمات و مدل درآمدی در کنار یکدیگر و به‌صورت هماهنگ توسعه پیدا کنند.