۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: هفت خوان تجارت خارجی؛ خوان دوم
نویسنده: داود دانش‌جعفری
در بسیاری از معاملات خارجی، استفاده از اعتبار اسنادی ممکن نیست یا هزینه بالایی دارد. گاهی نیز خریدار و فروشنده ترجیح می‌دهند بدون دخالت مستقیم بانک در تعهد پرداخت، معامله خود را انجام دهند. در چنین شرایطی، روش‌های غیربانکی یا کم‌اتکا به بانک می‌توانند بخشی از ریسک تجارت را کاهش دهند. اما باید توجه داشت که غیربانکی‌بودن یک قرارداد به معنای بی‌نیازی از نظام پرداخت نیست. در نهایت، وجه معامله باید از طریق پول نقد مجاز، موسسه پرداخت، حساب بانکی یا سازوکار تسویه قابل قبول دیگری منتقل شود.
حساب امانی چیست؟
یکی از روش‌های مهم، حساب امانی یا Escrow Account است. در این روش، خریدار پول معامله را در اختیار یک شخص یا موسسه مستقل و مورد اعتماد قرار می‌دهد. این موسسه متعهد می‌شود وجه را تنها پس از تحقق شرایط مشخص‌شده در قرارداد به فروشنده پرداخت کند. برای مثال، فرض کنیم یک واردکننده ایرانی قصد دارد کالایی به ارزش ۵۰۰هزار دلار از یک شرکت خارجی خریداری کند. خریدار مبلغ معامله را در یک حساب امانی مجاز قرار می‌دهد. فروشنده پس از دریافت تاییدیه معتبر مبنی بر تامین وجه، کالا را ارسال می‌کند. یک شرکت بازرسی مستقل، تحویل کالا و انطباق آن با مشخصات قرارداد را تایید می‌کند. سپس موسسه امانی وجه معامله را به فروشنده پرداخت می‌کند. در این روش، فروشنده مطمئن می‌شود که پول از قبل تامین شده و خریدار نیز می‌داند که آزادسازی وجه به تحقق شرایط قرارداد وابسته است.

آیا حساب امانی ریسک معامله را صفر می‌کند؟
خیر. حساب امانی نیز ریسک‌هایی دارد. ممکن است موسسه امانی ورشکسته شود، اسناد جعلی ارائه شود، درباره کیفیت کالا اختلاف ایجاد شود یا انتقال وجه به‌دلیل محدودیت‌های قانونی متوقف شود. بنابراین، اعتبار موسسه امانی، نحوه نگهداری وجوه، قوانین حاکم بر قرارداد و سازوکار حل اختلاف بسیار مهم است. همچنین باید مشخص شود که در صورت عدم تحویل کالا، پول چگونه و در چه زمانی به خریدار بازگردانده خواهد شد. روش‌های مکمل: روش دیگر، استفاده از بازرسی مستقل پیش از حمل یا هنگام تحویل کالا است. در این روش، شرکت بازرسی تایید می‌کند که کالا از نظر مقدار، کیفیت و مشخصات فنی با قرارداد مطابقت دارد. همچنین می‌توان از اسناد حمل معتبر، ضمانت‌نامه‌های قراردادی، بیمه باربری و بیمه اعتبار تجاری استفاده کرد. در معاملات میان شرکت‌هایی که روابط طولانی‌مدت دارند، پرداخت مرحله‌ای نیز کاربرد دارد. برای مثال، بخشی از وجه هنگام سفارش، بخشی پس از بازرسی و باقی‌مانده پس از تحویل کالا پرداخت می‌شود. بااین‌حال، پرداخت مرحله‌ای به‌تنهایی ریسک را حذف نمی‌کند و باید با ضمانت‌های مناسب همراه باشد.

نقش فناوری‌های دیجیتال
سامانه‌های دیجیتال می‌توانند ثبت قرارداد، احراز هویت، بررسی اسناد و آزادسازی مشروط وجه را آسان‌تر کنند. حتی می‌توان قراردادهایی طراحی کرد که پس از تایید رویدادهای مشخص، دستور پرداخت به‌صورت خودکار صادر شود. اما فناوری دیجیتال نمی‌تواند به‌تنهایی صحت کیفیت کالا یا اعتبار حقوقی یک ادعا را تضمین کند. برای این منظور همچنان به نهادهای معتبر بازرسی و سازوکارهای حقوقی نیاز است.
پیشنهاد برای ایران
توسعه خدمات امانی تجاری تحت نظارت، ایجاد شبکه شرکت‌های بازرسی معتبر، تقویت بیمه اعتبار صادراتی و استانداردسازی قراردادهای خارجی می‌تواند به کاهش ریسک تجارت ایران کمک کند. به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که دسترسی محدودی به اعتبارات اسنادی دارند، خدمات امانی و بازرسی مستقل می‌تواند مفید باشد. بااین‌حال، لازم است از موسسات دارای مجوز و مسیرهای قانونی پرداخت استفاده شود و وضعیت تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال وجوه پیش از انعقاد قرارداد بررسی شود. نتیجه آنکه تجارت خارجی بدون LC نیز امکان‌پذیر است؛ اما امنیت آن باید از ترکیب چند ابزار قراردادی، مالی و نظارتی حاصل شود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: نفت گران و تناقض بزرگ بازار سرمایه ایران
نویسنده: پوریا زرشناس
برای سال‌ها یک تصور ساده درباره بورس ایران وجود داشت: اقتصاد ایران نفتی است، بنابراین وقتی نفت بالا می‌رود، درآمد کشور افزایش پیدا می‌کند، سود شرکت‌ها بیشتر می‌شود و بورس نیز باید رشد کند.اما بازار سهام در سال‌های اخیر نشان داده که این رابطه دیگر به این سادگی نیست.حتی اکنون که قیمت نفت در بازار جهانی به حوالی ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسیده، بازار سهام ایران لزوما رفتار یک بازار نفتی را نشان نمی‌دهد. در معاملات ۱۴ اکتبر، شاخص‌های فرابورس و برخی صنایع حرکت‌های متفاوتی داشتند و در همان روز قیمت نفت WTI نیز بالای ۹۳ دلار قرار داشت.پس چرا نفت گران لزوما به معنی بورس صعودی نیست؟ پاسخ را باید در ساختار بورس ایران جست‌وجو کرد.

نخستین عامل، نرخ ارز است.بخش قابل‌ توجهی از شرکت‌های بزرگ بورس ایران صادرات‌محور هستند. صنایع پتروشیمی، فلزی و معدنی درآمد ارزی دارند. بنابراین برای آنها نرخ ارز داخلی گاهی حتی مهم‌تر از قیمت جهانی نفت است.اگر نفت گران شودt اما نرخ ارز تثبیت شود، اثر مثبت نفت بر سود ریالی شرکت‌ها ممکن است محدود باشد.برعکس، افزایش نرخ ارز می‌تواند حتی بدون افزایش قیمت نفت، سود ریالی شرکت‌های صادراتی را بالا ببرد.به همین دلیل است که رابطه بورس ایران با نفت باید از فیلتر دلار عبور کند.
عامل دوم، تحریم و دسترسی به بازارهای جهانی است.قیمت نفت در بازار جهانی تنها زمانی برای شرکت نفتی یا اقتصاد صادرکننده معنا دارد که بتواند نفت را تولید و با هزینه قابل قبول بفروشد و درآمد آن را به اقتصاد داخلی منتقل کند.در شرایط فعلی، گزارش‌های منتشر شده درباره توقف صادرات نفت ایران نشان می‌دهد که قیمت بالای نفت الزاما به معنای درآمد بالای ایران نیست. گزارشVortexaکه رویترز منتشر کرده، صادرات دریایی نفت ایران را در اکتبر تقریبا صفر گزارش کرده است.بنابراین ممکن است نفت جهانی گران باشد، اما شرکت‌ها و دولت ایران نتوانند متناسب با آن درآمد کسب کنند.

عامل سوم، ریسک سیاسی است.بازار سهام آینده را قیمت‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذار امروز سهم را نه براساس سود گذشته، بلکه براساس انتظاراتش از سود آینده می‌خرد.اگر افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ و بحران ژئوپلیتیک باشد، همان عاملی که نفت را گران کرده ممکن است ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نیز افزایش دهد.در این حالت، نفت افزایش می‌یابد، اما همزمان ریسک سیاسی نیز بالا خواهد رفت.اثر نهایی بر بورس ممکن است خنثی یا حتی منفی شود.

عامل چهارم، تورم است.تورم بالا در ظاهر باید برای دارایی‌های مالی مفید باشد، اما همیشه چنین نیست.تورم شدید می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد، هزینه تولید شرکت‌ها را بالا ببرد و نرخ بهره و هزینه تامین مالی را افزایش دهد.در چنین شرایطی، افزایش اسمی شاخص بورس الزاما به معنای افزایش واقعی ثروت سهامداران نیست.IMFتورم ایران در سال ۲۰۲۶ را نزدیک ۶۹ درصد برآورد کرده است. چنین سطحی از تورم اساسا تعریف «بازده» را تغییر می‌دهد.

عامل پنجم، ساختار مالکیت و سیاستگذاری است.بخش قابل‌ توجهی از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه ایران به دولت، نهادهای عمومی یا مجموعه‌های شبه‌دولتی مرتبطند. بنابراین تصمیمات قیمت‌گذاری، مالیات، نرخ خوراک، انرژی، عوارض صادراتی و سیاست‌های تجاری می‌توانند مستقیما بر سود شرکت‌ها اثر بگذارند.در نتیجه ممکن است قیمت جهانی کالایی بالا برود، اما سیاست داخلی اجازه ندهد تمام این افزایش قیمت به سود شرکت منتقل شود.پس آیا بورس ایران کاملا از نفت جدا شده است؟نه.نفت هنوز از چند مسیر بر بورس اثر دارد: نرخ ارز، بودجه دولت، قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، درآمد شرکت‌های صادراتی و چشم‌انداز اقتصاد کلان.
اما رابطه دیگر «مستقیم» نیست.می‌توان گفت بورس ایران از نفت جدا نشده، بلکه بین نفت و بورس چند متغیر واسطه قرار گرفته‌اند و مهم‌ترین آنها دلار، سیاست و انتظارات است.این موضوع یک نتیجه مهم برای سرمایه‌گذار دارد.کسی که تنها با این منطق وارد بورس شود که «نفت گران شده، پس بورس باید بالا برود»، بخش بزرگی از معادله را نادیده گرفته است.باید پرسید: نفت چرا گران شده؟ایران چقدر از این افزایش قیمت منتفع می‌شود؟نرخ ارز چه می‌شود؟هزینه تولید شرکت‌ها چقدر تغییر می‌کند؟سیاست دولت درباره صادرات و قیمت‌گذاری چیست؟و مهم‌تر از همه، بازار چه میزان از این اتفاقات را قبلا در قیمت سهام لحاظ کرده است؟بنابراین شاید عنوان دقیق‌تر مساله این باشد: بورس ایران از نفت جدا نشده؛ بورس ایران از «منطق ساده نفتی» جدا شده است.در اقتصاد امروز ایران، قیمت نفت به‌ تنهایی تعیین‌کننده نیست.گاهی نفت ۱۰۰ دلاری می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد باشد؛ اما اگر صادرات مختل، ارز غیرقابل دسترس، تورم بالا و ریسک سیاسی شدید باشد، همان نفت ۱۰۰ دلاری ممکن است برای سهامدار ایرانی خبر چندان خوبی نباشد.بازار سرمایه در نهایت نه قیمت نفت، بلکه سود آینده و ریسک آینده را معامله می‌کند.

۳. روزنامه اعتماد
تیتر: جابه‌جایی کانون کنشگری در جامعه مدنی
نویسنده: زهرا نژادبهرام
طی هفته‌های گذشته با آغاز اعتراضات دانش‌آموزی در یکی از دبیرستان‌های شهر پاریس موجی از اعتراضات از طریق شبکه‌های ارتباطی دانش‌آموزی که در فضای مجازی شکل گرفته بود، ایجاد شد.دانش‌آموزان پاریسی و پس از آن دیگر شهرها در اعتراض به شرایط تحصیل در خیابان‌ها معترض شدند.پس از آن گروه‌های دانشجویی نیز به آنها پیوستند و پس از آن اتحادیه‌ها و انجمن‌های این کشور از آنها حمایت کرده و در خیابان وارد شدند و اکنون امواج گسترده اعتراضی در فرانسه به سایر کشورها نیز در اروپا وارد شده است. اما نکته قابل تامل در این امواج اعتراضی، کارکرد رسانه‌های نوین و نقش آنها به عنوان جایگزین قابل اعتماد برای نسل‌های جدید است که عرصه ارتباطی و سازماندهی خود را فقط یا تنها در سازمان‌های رسمی تعریف نمی‌کنند .
به عبارت دیگر به نظر می رسد با توجه به تعاریف متعارف از جامعه مدنی که عمدتا با مجموعه‌ای از سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، تشکل‌های صنفی و نهادهای غیردولتی شناخته می‌شود که در فاصله میان فرد و دولت قرار می‌گیرند و امکان طرح مطالبات، مشارکت اجتماعی و پیگیری خواسته‌های عمومی را فراهم می‌کنند، در این برداشت، سازمان‌های مدنی نقش مهمی در شکل‌دهی، هدایت و استمرار کنش‌های اجتماعی دارند و بخش مهمی از ظرفیت جامعه مدنی از طریق همین ساختارهای سازمان‌یافته تعریف می‌شود. اما گسترش رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی، این صورت‌بندی را با تغییرات قابل‌ توجهی مواجه کرده است. سرعت انتقال اطلاعات، امکان تعامل دوسویه و چندسویه و قابلیت تولید و بازنشر پیام از سوی کاربران، فرصت‌های تازه‌ای برای ارتباط میان افراد و گروه‌ها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، شهروندان صرفا دریافت‌کنندگان پیام نیستند؛ آنها می‌توانند تولیدکننده اطلاعات، شکل‌دهنده شبکه‌های ارتباطی و آغازگر کنش‌های اجتماعی باشند.

ظاهرا نوعی تغییر جدی در عرصه مدنی به وقوع پیوسته که شبکه ارتباطی و گستردگی آن را به نوعی به عنوان موتور سازماندهی تعریف کرده است. از این رو ‌باید با نگاهی دیگر به این تحول نگاه شود . در واقع این تحول را نباید صرفا افزایش ابزارهای ارتباطی یا توسعه امکانات اطلاع‌رسانی تلقی کرد، بلکه مساله مهم‌تر، تغییر در جایگاه کنشگران و چگونگی شکل‌گیری روابط اجتماعی است.
در واقع، رسانه‌های نوین با ایجاد ظرفیت و امکان لازم برای بازنمایی کنشگری ظاهرا منجر به ایجاد بخشی از کنش‌های اجتماعی در خارج از چارچوب سازمان‌های رسمی و از طریق شبکه‌های ارتباطی شده‌اند .
در الگوی سنتی، سازمان‌های مدنی معمولا نقش آغازگر و هماهنگ‌کننده حرکت‌های اجتماعی را بر عهده داشتند. اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها با تکیه بر ساختار سازمانی، عضویت و سازوکارهای مشخص، زمینه مشارکت افراد را فراهم می‌کردند. اما در الگوی جدید، گاهی شبکه‌های ارتباطی پیش از سازمان‌های رسمی شکل می‌گیرند و حرکت اجتماعی را آغاز می‌کنند. افراد با اشتراک یک خواست یا مساله مشترک به یکدیگر متصل می‌شوند، اطلاعات را مبادله می‌کنند و زمینه گسترش یک مطالبه عمومی را فراهم می‌آورند. سازمان‌های رسمی نیز ممکن است در مراحل بعد به این حرکت‌ها بپیوندند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: رؤیای آمریکایی که به کابوس تبدیل شد
نویسنده: مسعود اکبری
«کامالا هریس»، سیاستمدار آمریکایی، ۱۳ تیر ۱۳۹۸، در یک کمپین انتخاباتی در ایالت آیووای آمریکا گفت: «من یغماگران را می‌شناسم و ما یک غارتگر داریم که در کاخ سفید زندگی می‌کند. ترامپ خلق‌وخوی یغماگرایانه و دارای غریزه غارتگری است. افراد غارتگر آنهایی را که آسیب‌پذیر هستند، شکار می‌کنند. آنهایی را شکار می‌کنند که باوری به قدرت و زور خود ندارند.»
هرچند این سیاستمدار دموکرات آمریکایی به دلیل رقابت‌های انتخاباتی، صرفاً ترامپ را غارتگر می‌نامد، اما حقیقت این است که غارتگری و چپاول منابع و سرمایه‌های دیگر کشورها در DNA سیاستمداران آمریکایی است. چه آنکه در مقطعی که «کامالا هریس» در دولت بایدن، معاون رئیس‌جمهور بود نیز، غارتگری و چپاول دیگر کشورها از سوی کاخ سفید کمافی‌السابق انجام می‌شد.
همین روحیه غارتگرانه است که از آمریکای قرن نوزدهم تا قرن بیست‌ویکم، یک مسیر پیوسته را نشان می‌دهد: کنترل منابع، سلطه اقتصادی، تحمیل قراردادهای نابرابر و تبدیل کشورها به بازار مصرفی و مزرعه سرمایه برای واشنگتن. در حقیقت، «غارتگری»، نه ویژگی شخصی یک رئیس‌جمهور، بلکه جوهره سیاست خارجی آمریکاست.
«مایک پمپئو»، وزیر خارجه اسبق آمریکا که به مدت یک سال نیز در دولت ترامپ رئیس سازمان سیا بود، پیش از این در اظهارنظری گفته بود: «زمانی که رئیس سازمان سیا بودم، در سازمان دروغ می‌گفتیم، تقلب می‌کردیم، دزدی هم می‌کردیم. در سازمان سیا برای دروغ، تقلب و دزدی کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود. این کارها یادآور افتخارات تجربه آمریکایی است.»
و اما این ساختار حاکمیتی سلطه‌گر، غارتگر و فاسد، سال‌هاست که به ایران چشم طمع دارد. نظام سلطه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر این کشور مسلط بود. رهبر شهید انقلاب، ۲۲ مهر ۱۳۸۲، فرمودند: «ملت و کشور ما پس از گذراندن دوران طولانی سلطه‌های استبدادی و خاندان‌های پادشاهی، در حالی وارد مرحله‌ دنیای نو شد که از طرفی عصر دیکتاتوری در آن تمام نشده بود و از طرف دیگر دوران وابستگی در آن آغاز شده بود. اگر به مقطع اخیر تاریخی کشورتان- قبل از انقلاب- نگاهی بکنید، می‌بینید ما در حول‌وحوش این پیچ تاریخی که انقلاب آن را برای ما به وجود آورد، در چه وضعی بودیم؛ در این صورت می‌توانیم موقعیت کنونی خود را درست تشخیص دهیم. در آن مقطع، عصر استبداد و دیکتاتوری در این کشور به عصر وابستگی تبدیل شد.»
بر همین اساس بود که نظام سلطه به سرکردگی آمریکا، از همان ساعات و روزهای ابتدای انقلاب اسلامی، پروژه براندازی با هدف بلعیدن ایران را در پیش گرفت.
۵ اکتبر ۱۹۷۹ (۱۳ مهر ۱۳۵۸)، «جیمز بیل»، استاد دانشگاه تگزاس، طی اظهارنظری در انستیتو خاورمیانه در هتل میفلاور واشنگتن که نسخه‌ای از آن برای سفارت آمریکا در تهران ارسال شد، به ضرورت شکل‌گیری قدرت نظامی کنترل‌کننده در ایران اشاره کرد و گفت: «ایران بایستی که یک وسیله اعمال زور مرکزی داشته باشد و فقط ارتش است که می‌تواند ایفاکننده چنین نقشی باشد.» حتی تا یک هفته پیش از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، کارکنان سفارت آمریکا مشغول ارزیابی احتمال موفقیت کودتا در ایران و ارسال گزارش‌های خود در این زمینه برای واشنگتن بودند.
«توماس آهرن»، مأمور ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در سفارت که با پوشش افسر کنترل مواد مخدر فعالیت می‌کرد، همان زمان در گزارشی برای «استانسفیلد ترنر»، رئیس وقت CIA، نوشت: «درصورتی‌که ارتش از کسی طرفداری کند، اوضاع می‌تواند صورت دیگری پیدا کند، اما آنها (ارتشی‌ها) هنوز کاملاً وحشت‌زده‌اند. انضباط‌شان ضعیف است و اشتیاق حرفه‌ای عملاً وجود ندارد.»
سفارت آمریکا در تهران علاوه‌بر اقدامات لازم و امکان‌سنجی‌های کافی برای راه‌اندازی کودتا علیه انقلاب اسلامی، راهبرد دیگری را نیز برای نفوذ در ساختار سیاسی و قدرت اجرائی ایران با هدف به انحراف کشیدن انقلاب دنبال می‌کرد.
در آستانه پیروزی انقلاب بود که «پل کانسلر»، مشاور سیاسی سفارت آمریکا، به رابطان سفارت آمریکا در گروه‌های میانه‌رو توصیه کرد به «مهدی بازرگان» نزدیک شوند و تأکید کرد: «به منظور راهنمایی بیشتر مذاکرات نزدیکی با افراد میانه‌رو مذهبی مانند بازرگان داشته باشید.»
ویژگی‌های شخصی و اجتماعی بازرگان باعث شده بود تا سفارت آمریکا بتواند طیفی از رابطین خوب خود را در کنار او قرار دهد؛ افرادی که بعدها اکثر اعضای کابینه او در دولت موقت را شکل دادند. به گفته سولیوان، چنین دولتی «از روی کار آمدن یک رژیم افراطی جلوگیری می‌کرد.»
با تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، این سرمایه‌گذاری آمریکا نیز بر باد رفت، چون دولت موقت یک روز بعد در اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا استعفا داد و در حالی که اصلاً فکر نمی‌کردند با این استعفا موافقت شود، امام خمینی (ره) با استعفای آنان موافقت کرد. در واقع، دانشجویان انقلابی با تسخیر سفارت آمریکا هم اتاق فرمان کودتا علیه انقلاب را مختل کردند و هم ضربه سختی به برنامه‌ریزی آمریکا برای انحراف انقلاب زدند. آنها با یک تیر دو نشان را هدف گرفتند.
در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان شجاع و مؤمن، سفارت آمریکا را تسخیر کرده و حقیقت و هویت این سفارت را که عبارت بود از «لانه جاسوسی»، کشف کردند و در مقابل چشم مردم دنیا گذاشتند. دانشجویان انقلابی با زحمات زیاد، اسنادی را که آمریکایی‌ها در دستگاه کاغذخردکن انداخته، به هم چسباندند و استحصال کردند و در نهایت در قالب اسناد لانه جاسوسی منتشر شد.
در بخشی از این اسناد، اقدامات دولت آمریکا در تأمین مالی و تسلیحاتی گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در غرب و جنوب کشور تشریح شده بود. ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور از راه هدایت گروهک‌های ضدانقلاب، از جمله این موارد است. برای نمونه، دولت آمریکا از طریق سفارت این کشور در ایران در پی انفجار در خطوط لوله نفت در جنوب و ایجاد بحران در سراسر کشور بود. و این تنها بخش بسیار کوچکی از جنایاتی است که سفارت آمریکا در ایران مرتکب شده بود.
رهبر شهید انقلاب، ۱۲ آبان ۷۲، در جمع دانش‌آموزان و دانشجویان فرمودند: «من امروز عرض می‌کنم که این کار دانشجویان ما در سال ۵۸ یکی از بهترین کارهایی بود که در این انقلاب انجام گرفت. مبادا تلقین‌های یک عدّه آدم‌هایی را که- به اعتقاد بنده- تعریف واقعی از آنها این است که «انسان‌های سطحی و ضعیفی هستند» باور کنید. نمی‌خواهیم بگوییم اینها وابسته‌اند. نمی‌خواهیم بگوییم مغرضند. نه! ضعیفند. انقلاب‌ها را هم غالباً ضعیف‌ها از بین برده‌اند. کشورها را هم ضعیف‌ها به بادِ فنا داده‌اند. ملت‌های نیرومندِ پرقدرت را هم غالباً ضعیف‌ها و زبون‌هایی که بر مراکز قدرت دست پیدا می‌کنند، از بین می‌برند. یک عدّه ضعیف، امروز نیایند وسوسه کنند و طوری شود که جوان ما، دانشجوی ما، با خودش فکر کند: «این چه کاری بود که
لانه جاسوسی را تسخیر کردیم!؟» نه آقا!»
ایشان در ادامه تصریح کردند: «یکی از بهترین کارهایی که در انقلاب ما شد، همان کار بود. امام یک جوان نبود که شما بگویید «احساساتی شد و حرفی زد.» امام، آن پیر حکمت و مردِ حکیمِ دنیادیده مجرّب، با دید نافذ خود، آن‌طور از حرکت دانشجویان در آن روز تجلیل کرد. پس امام، به حقیقتی پی برده بود که این را گفت. ما نیز همان را- نه فقط از روی تبعیت؛ بلکه از روی احساس، از روی بینش و از روی منطق- تأیید و تصدیق می‌کنیم.»
واشنگتن سال‌ها در اندیشه بلعیدن ایران و سلطه خود بر این کشور بود، اما پیروزی انقلاب اسلامی ضربه‌ای محکم بر این پروژه استعماری وارد کرد. تسخیر لانه جاسوسی نیز نقطه عطفی در مقابله با پروژه نفوذ و سلطه بر ایران بود. امروز نیز تسلط ایران بر تنگه راهبردی هرمز و ناکامی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم، بار دیگر رؤیای سلطه‌گری واشنگتن را به چالش کشیده و زمینه‌ساز فصلی تازه در معادلات قدرت و نظم جهانی شده است.
در حقیقت، ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران تحت هدایت ولایت فقیه در مقابل استکبار، رؤیای آمریکا برای بلعیدن ایران را به کابوسی ناتمام برای نظام سلطه بدل کرده است.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: رفاه در روزگار بحران
نویسنده: روزبه کردونی
۱. ایران امروز با وضعیتی کم‌سابقه روبه‌روست؛ از جنگی عبور کرده که آثار آن همچنان بر زندگی مردم سنگینی می‌کند، با دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نگران بحرانی است که شاید دوباره از راه برسد. گویی سه دوران در یک اکنون جمع شده‌اند: گذشته‌ای که باید زخم‌هایش ترمیم شود، اکنونی که زندگی باید در آن ادامه یابد و آینده‌ای که باید برای آن آماده بود. در چنین شرایطی، سیاست رفاهی بدون اعتماد اجتماعی، احساس عدالت و گفت‌وگو با مردم نمی‌تواند به همه اهداف خود برسد. تأمین معیشت ضروری است، اما کافی نیست.
۲. نیازهای رفاهی ایران با جنگ آغاز نشده‌اند. تورم، کاهش قدرت خرید، نابرابری و کاستی‌های نظام حمایت اجتماعی پیش‌تر نیز وجود داشتند. جنگ، گروه‌های تازه‌ای از خانوارهای آسیب‌پذیر را به محرومان پیشین افزوده است. ازاین‌رو دولت باید هم خدمات و حمایت‌های موجود را حفظ کند، هم به آسیب‌دیدگان توجه بیشتری نشان دهد و هم برای بحران احتمالی آینده آماده باشد. مطالعات ریچارد تیتماس و هربرت اوبینگر درباره جنگ و دولت رفاه نشان می‌دهند که پاسخ رفاهی به جنگ، بسته به شرایط تاریخی و نهادی، می‌تواند حفظ خدمات، گسترش حمایت‌ها یا بازسازی نظام رفاهی باشد. ایران امروز به ترکیبی از هر سه نیاز دارد.
۳. سیاست رفاهی در بحران با دو پرسش دشوار مواجه است: با منابع محدود، چه کسانی و بر اساس چه معیارهایی باید در اولویت حمایت قرار گیرند؟ و اگر منابع بیشتری لازم است، این منابع از کجا و با چه هزینه‌ای تأمین می‌شوند؟ پاسخ به این پرسش‌ها باید هم برای نظام حکمرانی روشن باشد و هم برای جامعه شفاف. اما پرسش مهم‌تر آن است که سیاست رفاهی در بحران چه هدفی دارد؟ افزایش یارانه و حفظ قدرت خرید ضروری‌اند، اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای رفاه در روزگار بحران، ایجاد احساس عدالت، رضایتمندی و اطمینان از این است که دولت، دولتِ مراقبت است؛ نسبت به سرنوشت مردم بی‌تفاوت نیست و آنان را در بحران تنها نمی‌گذارد. این اطمینان البته باید بر حمایت واقعی و رفتار منصفانه استوار باشد، نه صرفاً وعده و تبلیغ. بحران همچنین نباید بهانه‌ای برای تداوم ناکارآمدی‌های گذشته شود؛ حفظ تاب‌آوری نظام رفاهی باید با اصلاحات ضروری همراه باشد.
۴. عدالت رفاهی در چنین وضعیتی چهار بُعد دارد: عدالت توزیعی، یعنی حمایت بیشتر از کسانی که نیاز بیشتری دارند؛ عدالت نهادی، یعنی استمرار منصفانه خدمات و پاسخ‌گویی نهادها؛ عدالت رابطه‌ای، یعنی حفظ کرامت و حق شنیده‌شدن شهروندان؛ و عدالت فرهنگی، یعنی به‌رسمیت‌شناختن مشارکت فرهنگی، هویت و میراث به‌عنوان بخشی از زندگی شایسته. این چهارگانه، صورت‌بندی تحلیلی عدالت در بحران است. در مفهوم «جهان‌شمولی متناسب» مایکل مارموت نیز بر فراگیری حمایت عمومی و تناسب شدت آن با میزان محرومیت تأکید می‌شود. عدالت در بحران یعنی حفظ حقوق همگان، همراه با اولویت‌دادن به آسیب‌پذیرترین گروه‌ها.
۵. بااین‌همه، مسئله تعیین‌کننده، رابطه دولت و جامعه است. مردم فقط نمی‌خواهند بدانند چه میزان حمایت دریافت می‌کنند؛ می‌خواهند بدانند چرا تصمیمی گرفته شده و آیا صدای آنان شنیده می‌شود. تام تایلر در نظریه عدالت رویه‌ای بر اهمیت انصاف در تصمیم‌گیری برای اعتماد و پذیرش قواعد تأکید دارد. ریچارد سنت نیز نشان می‌دهد حمایت بدون احترام می‌تواند کرامت انسان را مخدوش کند. گزارش اعتماد عمومی OECD در سال ۲۰۲۴ نیز اهمیت مشارکت، پاسخ‌گویی و شنیده‌شدن شهروندان را برجسته می‌کند. اعتماد جایگزین منابع مالی نیست، اما می‌تواند اثربخشی سیاست رفاهی را تقویت کند.
۶. ازاین‌رو هر تصمیم مهم رفاهی باید سه همراه داشته باشد: پیوست اجتماعی برای شناخت آثار تصمیم بر گروه‌های مختلف، پیوست رسانه‌ای برای توضیح صادقانه دلایل و پیامدها، و گفت‌وگوی اجتماعی برای شنیدن مردم و اصلاح سیاست. اقناع عمومی، تبلیغ تصمیمی ازپیش‌گرفته‌شده نیست؛ گفت‌وگو زمانی معنا دارد که بتواند بر تصمیم اثر بگذارد. در ایران امروز، موفقیت رفاه را نباید تنها با میزان پرداخت‌ها سنجید؛ احساس عدالت، کیفیت خدمات، کرامت و اعتماد عمومی نیز معیارهای مهم‌اند. رفاه بدون تأمین معیشت ممکن نیست، اما تقلیل آن به پرداخت پول نیز کارساز نخواهد بود. در روزگار بحران، پیوست اجتماعی، پیوست رسانه‌ای و گفت‌وگو با مردم، حاشیه سیاست رفاهی نیستند؛ بخشی از اصل آن‌اند.

۶. روزنامه ایران
تیتر: ضرورت راهبرد ملی برای صیانت از منافع ایران
نویسنده: محمد عطریانفر
بی تردید وضعیت «نه جنگ، نه صلح» وضعیت فرساینده‌ای است و مدیریت کشور در تعلیق، اراده و تکالیف مدیران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه هم اینک جنگ تمام‌عیاری در کشور درجریان نیست اما سایه تهدید و احتمال تشدید تنش‌ها همچنان بر فضای تصمیم‌گیری و زندگی مردم سنگینی می‌کند. تداوم این وضعیت، علاوه بر دشوار کردن برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌ای، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را دچار چالش می‌کند.
تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر ضرورت خروج کشور از وضعیت نه جنگ، نه صلح را باید درچارچوب راهبردی روشن، فعال و پایان بخش مشکلات برای مدیریت منطقی و تأمین حقوق و منافع ملی ارزیابی کرد. کشور نباید در وضعیت تعلیق و انتظار باقی بماند، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، مسیر حرکت به سوی ثبات، امنیت پایدار و پیشرفت را مشخص وتثبیت کرد.
عبور از این وضعیت، به معنای پایان دادن به بلاتکلیفی راهبردی و حرکت به سوی شرایطی روشن و مبتنی بر منافع ملی است. کشور بایدآمادگی دفاعی و قدرت بازدارندگی خود را حفظ کند و از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه توافق‌های پایدار در مقیاس منطقه و بین‌الملل استفاده کند. حفظ عزت، استقلال، امنیت و حقوق ملت از اصول لایتغیر نظام است و حرکت به سوی مصالحه بدین معنی است که قدرت دفاعی در خدمت جلوگیری از جنگ، بازدارندگی و تثبیت امنیت ملی قرار گیرد. بنابراین، خروج از شرایط موجود به معنای حرکت از انفعال و انتظار به سمت ابتکار عمل و مدیریت فعال برای هدایت تحولات به سوی نتیجه است.
نخستین ضرورت، برخورداری از یک راهبرد ملی جامع، واقع‌بینانه و مورد توافق در سطوح مختلف حکمرانی است؛ راهبردی که در آن اهداف کلان، خطوط قرمز، منافع ملی و الزامات امنیتی به‌روشنی تعریف شده باشند. چه بسا تصمیم‌ها ممکن است تحت تأثیر تحولات روزمره، فشارهای خارجی یا اختلاف‌نظرهای داخلی قرار گیرند. لذا باید تأکید کرد از فرصت‌های سیاسی غفلت نشود و روند دیپلماتیک کشور به‌درستی هدایت شود.
دولت مسئولیت مهمی بر عهده دارد و باید بتواند میان الزامات امنیتی، ضرورت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های دیپلماتیک پیوندی مؤثر برقرار کند. هماهنگی نهادی، تقسیم کار روشن و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای نیز از پیش‌شرط‌های موفقیت است. ضمن اینکه، واقع‌بینی در ارزیابی شرایط بین‌المللی و شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور اهمیت اساسی دارد. سیاست‌گذاری مؤثر متأثر از شناخت موازنه‌ها، محاسبه هزینه‌ها و منافع و انتخاب گزینه‌های عملی است.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت در این مسیر، هماهنگی و هم‌افزایی میان میدان و دیپلماسی است. این دو حوزه نباید مسیرهایی جداگانه یا رقیب تلقی شوند؛ بلکه هر یک بخشی از ظرفیت قدرت ملی هستند و در صورت برخورداری از اهداف مشترک و تقسیم کار روشن، یکدیگر را تقویت خواهند کرد.
توان دفاعی و بازدارندگی کشور پشتوانه دیپلماسی است و دیپلماسی نیز با مدیریت تنش‌ها، مخاطرات امنیتی را کاهش می‌دهد ومسیرهای سیاسی را با صحت و دقت خواهد گشود. تحقق این هماهنگی مستلزم انسجام در مواضع رسمی و ارزیابی همه‌جانبه پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. هر اندازه میان ارکان تصمیم‌گیری هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد، امکان بهره‌گیری از فرصت‌ها افزایش خواهد یافت.

انسجام ملی و اعتماد عمومی پشتوانه راهبرد ملی
انسجام ملی و اعتماد عمومی جایگاهی تعیین‌کننده در بقا و دوام نظام سیاسی کشور دارند. هیچ راهبردی، حتی اگر از نظر محاسبات سیاسی و امنیتی دقیق باشد، بدون همراهی جامعه و پشتوانه اجتماعی کافی نمی‌تواند به نتایج پایدار برسد.
انسجام ملی به معنای تقویت گفت‌وگوی ملی و توافق بر سر اصول و منافع مشترک است. اعتماد عمومی نیز از طریق پاسخ‌گویی مسئولان و توجه عملی به مطالبات مردم تقویت می‌شود. نمی‌توان از جامعه انتظار همراهی داشت، اما نسبت به دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی آن بی‌تفاوت بود. دولت باید همزمان با پیگیری اهداف سیاسی و دیپلماتیک، برای کاهش فشارهای اقتصادی وایجاد ثبات در بازار نیز تلاش کند. تقویت اعتماد مردم امروز در گرو بهبود شرایط زندگی و چشم‌انداز آینده روشن آنان است.
خروج از وضعیت نه جنگ، نه صلح به اراده و راهبردی ملی نیاز دارد که در آن اقتدار دفاعی، دیپلماسی فعال و انسجام حکمرانی به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.عبور از وضعیت نه جنگ، نه صلح یعنی عبور از بلاتکلیفی به سوی ثبات، از انفعال به سوی ابتکار عمل و از پراکندگی تصمیم‌ها به سوی انسجام راهبردی.

۷. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: فرصت های جنگ برای شکوفایی گردشگری
نویسنده: سعید ترابیان
گردشگری ما به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می ‌شود. گردشگری خارجی به‌ شدت تحت تأثیر شرایط و مسائل بین ‌المللی و همچنین تحولات سیاسی کشور قرار دارد بنابراین نمی ‌توان تأثیر این مسائل را بر روند ورود گردشگران نادیده گرفت. با وجود این شرایط، علاقه ‌مندی بسیاری در گردشگران خارجی برای بازدید از ایران وجود دارد. ما حتی در اسپانیا نیز در حوزه گردشگری فعالیت می ‌کنیم و شاهد هستیم که گردشگران بسیاری مشتاق حضور در ایران هستند. به ‌ویژه پس از اتفاقات و جنگ اخیر، کشور ما بیشتر در کانون توجه قرار گرفته و شناخته ‌شدن ایران در سطح بین ‌المللی افزایش یافته است.
اگر شرایط کشور به ثبات برسد و مسائل و نگرانی‌های ناشی از جنگ برطرف شود، فرصت بسیار خوبی برای جذب گردشگران خارجی خواهیم داشت. از سوی دیگر، بخشی از نگرانی‌هایی که گردشگران خارجی پیش‌تر درباره موضوع حجاب در ایران داشتند نیز تا حدودی کاهش یافته و سخت‌گیری‌ های ذهنی و تصورات قبلی آنان در این زمینه کمتر شده است. یکی از فرصت ‌های پیش ‌روی ما این است که ایران در جریان تحولات اخیر بیشتر به دنیا معرفی شده است. پیش از این، ایران برای بسیاری از مردم کشورهای دیگر ناشناخته بود؛ به‌ گونه ‌ای که وقتی خود را ایرانی معرفی می‌ کردیم، گاهی ما را با عراق و حتی افغانستان اشتباه می ‌گرفتند. بنابراین، شناخته ‌شدن بیشتر ایران می‌ تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری خارجی باشد که جنگ اخیر در کنار تمام تبعاتش این فرصت را مهیا کرده است.
البته دولت باید در زمینه فرهنگ ‌سازی، تبلیغات و معرفی چهره واقعی ایران اقدامات جدی انجام دهد. اگر در این زمینه کار شود، می ‌توان از ظرفیت‌های موجود برای جذب گردشگران خارجی استفاده کرد. برای مثال سالانه حدود ۱۰۰ میلیون گردشگر چینی در جهان سفر می‌کنند که اگر ما بتوانیم حتی پنج میلیون نفر از این جمعیت را جذب کنیم، با عدد بسیار بزرگی در حوزه گردشگری مواجه خواهیم بود. برای درک اهمیت این موضوع کافی است وضعیت ترکیه را در نظر بگیریم که سالانه حدود ۶۰ میلیون گردشگر دارد. اگر هر گردشگر به ‌طور متوسط هزار دلار هزینه کند، درآمد حاصل از این بخش رقم قابل توجهی خواهد بود.
اما متاسفانه با وجود روابط مناسب ایران و چین، نتوانسته‌ ایم از ظرفیت این بازار استفاده کنیم. بخش عمده این ناکامی نیز به ضعف در معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور، بازاریابی، عدم برگزاری نمایشگاه‌ های تخصصی و ایجاد ارتباطات مؤثر با فعالان گردشگری سایر کشورها بازمی ‌گردد.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: آناتومی یک محیط اداری سمی
نویسنده: شهناز محمودی
عقربه‌ها از ساعت اداری گذشته‌اند، اما صفحه گوشی همچنان با هر اعلان جدید روشن می‌شود. پشت ترافیک عصرگاهی، ذهن هنوز در سالن جلسات گیر افتاده و واژه‌های نیمه‌تمام ایمیل‌ها را رژه می‌برد. آنچه این روزها بر تن و روان بسیاری از حقوق‌بگیران سایه انداخته، یک خستگی فیزیکی معمولی پس از هشت ساعت کار سخت نیست؛ نامش «فرسودگی شغلی» است؛ سندرومی مزمن ناشی از استرس مهارنشده که فرد را به ورطه بی‌انگیزگی، زودرنجی، تهی‌شدن هیجانی و حس بی‌اثری می‌کشاند.
برخلاف باور رایج سازمانی، کار زیاد به‌تنهایی آدم‌ها را از پا درنمی‌آورد. آن‌چه نیروی کار را ذره‌ذره مستهلک می‌کند، «کار سنگین توأم با سلب کنترل، بدون قدردانی و به شکلی بی‌پایان» است. وقتی احساس می‌کنید صرفاً ماشین اجرای دستورهایی بی‌منطق هستید و هیچ نقشی در معماری وظایف خود ندارید، مغز مکانیسم‌های دفاعی خود را فعال می‌کند: رخوت، کرختی و در نهایت تسلیم کامل.
محیط کار ناسالم را نباید با یک روز پرتنش، یک بحران ناگهانی بازار یا یک اختلاف‌نظر تند اشتباه گرفت؛ بحران‌ها گذرا هستند، اما سمی‌بودن سازمان یک ساختار تکرارشونده و نهادینه‌شده است. در سازمان‌های سمی، چند نشانه به چشم می‌خورد:
فرهنگ ترس و سرزنش: جایی که کارمند ترجیح می‌دهد یک خطای بزرگ را مخفی کند تا اینکه آن را مطرح سازد؛ زیرا اولین واکنش سیستم، یافتن مقصر و تنبیه است، نه بررسی چرایی ماجرا.
ابهام مزمن و بازی با قوانین: نبود شرح وظایف شفاف، تغییر لحظه‌ای انتظارات بدون هیچ ابلاغیه مشخص و قضاوت‌های سلیقه‌ای در ارزیابی و پاداش.
عادی‌سازی رفتار تحقیرآمیز و شایعه‌پراکنی: راهروهایی که به‌جای هم‌افزایی، محل پچ‌پچ‌های مداوم و تخریب همکاران هستند.
در نقطه مقابل، «امنیت روانی» واژه‌ای لوکس یا شعاری سازمانی نیست؛ شالوده بقای کارآمد است. محیط کار امن فضایی است که کارکنان در آن جرئت پرسیدن، نقد کردن و حتی اشتباه کردن دارند، بدون آنکه هراس تمسخر یا توبیخ داشته باشند.
پدیده‌ای که بحران فرسودگی را در سال‌های اخیر تشدید کرده، مرگ تدریجی مرز میان حریم شخصی و زیست اداری است. تلفن‌های هوشمند و پیام‌رسان‌ها این توهم را برای برخی کارفرمایان ایجاد کرده‌اند که حقوق ماهانه یعنی خریدن ۲۴ ساعت از زندگی یک انسان. کارمندی که نیمه‌شب صدای زنگ پیام کاری دریافت می‌کند یا آخر هفته‌اش با استرس پیگیری وظایف اداری مسموم می‌شود، هرگز وارد چرخه بازیابی روانی نخواهد شد.
استرس شغلی زمانی خانه را تسخیر می‌کند که ذهن نتواند از پشت میز کار دل بکند. اگر مرزکشی آگاهانه‌ای وجود نداشته باشد، خانه—که باید پناهگاه آرامش و پیوند با خانواده باشد—به شعبه دوم اداره تبدیل می‌شود؛ فضایی سرد که در آن بداخلاقی، بی‌طاقتی و انزوای احساسی نصیب نزدیک‌ترین افراد زندگی کارمند می‌شود.
بسیاری از سازمان‌ها برای فرار از هزینه‌های واقعی بهبود شرایط کار، به برنامه‌های صوری مانند سخنرانی‌های انگیزشی یا دوره‌های تندخوانی و مدیریت استرس پناه می‌برند؛ غافل از اینکه امنیت روانی و سلامت سازمانی با رفتار عملی مدیر ساخته می‌شود.
شکستن بت دانای کل: مدیری که توانایی گفتن «من هم اشتباه می‌کنم» را دارد، در واقع مجوز شفافیت را برای کل بدنه سازمان صادر می‌کند.
تعریف یک «آیین پایان کار»: خاموش کردن لپ‌تاپ، مرتب کردن روی میز کار، و نوشتن سه اولویت اصلی برای فردا. این رفتارها به مغز پیغام قطعی «پایان کار» مخابره می‌کنند.
ایجاد فاصله انتقالی میان کار و خانه: چند دقیقه پیاده‌روی، گوش دادن به یک قطعه موسیقی، یا کشیدن چند نفس عمیق در مسیر بازگشت به خانه، مانع پرتاب شوک‌های کاری به حریم خانواده می‌شود.
مهارت نه گفتنِ شفاف و محترمانه: پذیرش کورکورانه پروژه‌ها و سپس غر زدن یا غرق شدن در تنش، نه وفاداری است و نه مسئولیت‌پذیری.
مدیریت اصطکاک با همکاران دشوار: پرهیز از قضاوت شخصیتی و تمرکز صِرف بر رفتارهای عینی. به جای «تو همیشه نظم جلسه را به هم می‌زنی»، باید گفت «وقتی حین صحبتم مداخله می‌کنی، امکان جمع‌بندی نکاتم را از دست می‌دهم».
دوران نگاه کردن به انسان به مثابه چرخدنده‌ای که باید تا مرز خرد شدن بچرخد، سپری شده است. سازمانی که برای سلامت روان، حریم زندگی و حرمت انسانی کارکنانش ارزشی قائل نیست، دیر یا زود با افت فاحش کیفیت تصمیم‌ها، غیبت‌های فرساینده، خطاهای فاجعه‌بار و خروج نیروهای زبده هزینه خواهد داد. پیشگیری از فرسودگی شغلی یک ژست رفاهی نیست؛ ضامن بقا و تاب‌آوری واقعی در دنیایی پر از عدم‌قطعیت است.