روزنامه دنیای اقتصاد: تولید در فقدان نهاده
صنعت یازدهمین ماه رکود را پشت سر گذاشت؛ همزمان، هزینه تامین مواد اولیه به اوج هفت‌ساله رسید و فشار بر بنگاه‌های تولیدی را تشدید کرد. گزارش شهریورماه شامخ نشان می‌دهد نزدیک‌شدن تولید و سفارش‌های جدید به مرز خنثی، هنوز به معنای خروج صنعت از رکود نیست. موجودی مواد اولیه پایین است، صادرات در مسیر انقباض قرار دارد و افزایش هزینه‌ها به‌زودی در قیمت کالاها بازتاب می‌یابد. از سوی دیگر، ضعف تقاضا امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کننده را محدود کرده و حاشیه سود و نقدینگی بنگاه‌ها را تحت فشار گذاشته است. افت انتظارات تولید نیز از تداوم نگرانی‌ها حکایت دارد. عبور از این وضعیت، به گشایش محدودیت‌های تجاری، تسهیل مبادلات مالی و ارزی، کاهش موانع نقل‌وانتقال کالا و حل چالش‌های بین‌المللی نیاز دارد. بدون بهبود مناسبات تجاری و دسترسی پایدار به مواد اولیه و بازارهای صادراتی، بازگشت صنعت به مسیر رونق دشوار خواهد بود.
رکود صنعت ایران در شهریورماه ادامه یافت و شاخص مدیران خرید این بخش برای یازدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی باقی ماند. شامخ صنعت با ثبت عدد ۴۸.۵، اگرچه از بهبود نسبی برخی مؤلفه‌ها حکایت دارد، همچنان تصویری از تداوم محدودیت‌های تولید ارائه می‌کند. تولید و سفارش‌های جدید به مرز خنثی نزدیک شدند و فروش اندکی از آن عبور کرده است، اما موجودی مواد اولیه در سطح پایینی قرار دارد و هزینه خرید نهاده‌ها به بالاترین سطح هفت‌ساله خود رسیده است؛ باید توجه داشت که این افزایش اثر خود را در مهرماه بر قیمت کالاها نشان خواهد داد. همچنین، شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده نیز زیر ۵۰ قرار دارد. به این ترتیب، بهبود محدود برخی مولفه‌ها نتوانسته اثر ضعف تقاضا، دشواری تامین مواد اولیه و فشار هزینه‌ها را کمرنگ کند. در مقیاس کل اقتصاد نیز شامخ با ثبت عدد ۴۶.۲، برای هجدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی باقی ماند. همزمانی انقباض در صنعت و کل اقتصاد نشان می‌دهد ضعف فعالیت اقتصادی به بخش صنعت محدود نیست و همچنان دامنه گسترده‌تری دارد.

تولید و سفارش‌ها زیر مرز خنثی
شاخص مقدار تولید محصولات در شهریور ۴۹ و شاخص سفارش‌های جدید مشتریان ۴۹.۶ ثبت شد. قرار گرفتن هر دو شاخص زیر مرز خنثی نشان می‌دهد وضعیت تولید و جریان سفارش‌های تازه همچنان با محدودیت روبه‌روست. سفارش‌های جدید برای نهمین ماه متوالی، از دی‌ماه ۱۴۰۴، زیر سطح ۵۰ قرار دارند؛ موضوعی که از تداوم ضعف تقاضا حکایت می‌کند. کاهش قدرت خرید مشتریان و مشکلات صادراتی از جمله عواملی هستند که جریان سفارش‌ها را محدود می‌کنند. در چنین شرایطی، مساله بنگاه‌ها محدود به توان تولید نیست؛ آنها باید برای محصول خود بازار فروش هم داشته باشند. زمانی که سفارش‌های تازه زیر مرز خنثی است، ظرفیت تولید ضامن فروش نیست و افزایش تولید نیز حتما به درآمد بیشتر بنگاه منجر نمی‌شود. شاخص فروش محصولات در شهریور ۵۰.۸ است و اندکی بالاتر از مرز خنثی قرار دارد. با این حال، گزارش شامخ بخشی از این وضعیت را به تخفیف‌ها و حراج‌های پایان فصل در برخی رشته‌فعالیت‌ها نسبت می‌دهد. بنابراین این عدد نشانه تقویت پایدار تقاضا نیست و برای ارزیابی بازار باید در کنار سفارش‌های جدید دیده شود. شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۴۸.۲ است زیرا بازار کار صنعت از محدودیت فعالیت بنگاه‌ها جدا نیست. در شرایطی که سفارش‌های تازه در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و هزینه تامین نهاده‌ها هم فشار زیادی وارد می‌کند، افزایش نیروی انسانی برای تولیدکننده تصمیم ساده‌ای نیست.
تنگنای مواد اولیه در خط تولید
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در شهریور ۳۶.۷ است. محدودیت تخصیص ارز، دشواری انتقال وجوه، طولانی‌شدن فرآیند واردات و تاخیر در ترخیص کالا از گمرک از موانعی است که برای توضیح وضعیت تامین مواد اولیه می‌توان مطرح کرد. نکته مهم این است که هر محموله‌ای که به دست تولیدکننده می‌رسد، مستقیم وارد خط تولید می‌شود و انبار مواد اولیه پر نمی‌شود. بنابراین پایین‌بودن این شاخص بیش از آنکه نشانه عدم نیاز بنگاه‌ها به مواد اولیه باشد، بازتاب تنگنای واردات است. این وضعیت برنامه‌ریزی تولید را هم دشوار می‌کند. وقتی زمان رسیدن محموله‌ها مشخص نیست، بنگاه نمی‌تواند با اطمینان درباره حجم تولید و زمان تحویل سفارش‌ها تصمیم بگیرد و استمرار فعالیت به رسیدن محموله‌های بعدی وابسته می‌ماند. شدت این محدودیت در همه رشته‌فعالیت‌ها یکسان نیست. شاخص موجودی مواد اولیه در صنایع فرآورده‌های نفت و گاز ۱۸.۲، در ماشین‌سازی و لوازم خانگی ۲۹.۲، در نساجی ۳۰ و در صنایع غذایی ۳۱.۳ است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز ۴۴.۳ ثبت شده است. پایین‌بودن همزمان موجودی مواد اولیه و محصول نهایی نشانه رونق فروش نیست و به دلیل شرایط رکودی اقتصاد است.

سرعت تحویل سفارش‌ها بالای مرز خنثی
در این میان، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش با ۵۴.۱ تنها مؤلفه اصلی شامخ است که رو به بهبود ارزیابی شده است. با برداشته‌شدن نسبی تنش‌ها از اقتصاد، فعالان صنعتی مشغول پیشبرد کار خود هستند و سفارش‌ها روان‌تر تحویل داده می‌شود. این عدد نشان می‌دهد حلقه‌های تحویل و توزیع به کار خود ادامه می‌دهند، حتی در شرایطی که تامین مواد اولیه با تنگنا روبه‌روست.

هزینه تولید در سقف هفت‌ساله
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در شهریور ۹۳.۳ است و بالاترین سطح خود را در روند هفت‌ساله ثبت کرده است. شاخص قیمت محصولات تولیدشده هم ۷۴.۵ است. این ارقام از فشار سنگین هزینه‌ها بر صنعت حکایت دارند. قیمتی که امروز برای مواد اولیه پرداخت می‌شود، با فاصله‌ای کوتاه در قیمت تمام‌شده کالاها بازتاب پیدا می‌کند؛ بنابراین باید انتظار داشت این افزایش در ماه آینده به قیمت کالاها برای مصرف‌کننده برسد. افزایش نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و دشواری دسترسی به نهاده‌ها از عوامل اصلی این جهش هزینه‌اند. با این حال، ضعف قدرت خرید و سفارش‌های جدیدی که زیر مرز خنثی‌اند، امکان انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت فروش را محدود می‌کند. بخشی از این فشار به حاشیه سود و نقدینگی بنگاه‌ها برمی‌گردد و تامین مواد اولیه برای دوره‌های بعد را دشوارتر می‌کند.

صادرات در مسیر انقباض
شاخص صادرات کالا در شهریور ۴۲.۱ است و برای بیست‌وسومین ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار دارد. مشکلات ارزی و مالی، دشواری نقل‌وانتقال وجوه، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی از موانعی هستند که دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای خارجی را محدود می‌کنند. این ضعف صادرات در شرایط فعلی که سفارش‌های داخلی نیز در وضعیت مطلوبی نیستند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صادرات می‌تواند بخشی از تقاضای داخلی را تکمیل کند، اما با شاخصی زیر مرز خنثی، بازار خارجی مسیری مطمئن برای جبران محدودیت فروش در داخل نیست. بنابراین، بنگاه‌ها با دو مساله روبه‌رو هستند؛ دسترسی دشوار به مواد اولیه و محدودیت در بازار فروش. این ترکیب تصمیم‌گیری برای افزایش ظرفیت یا ورود به بازارهای تازه را دشوار می‌کند و رفع موانع صادراتی بدون بهبود شرایط تامین مواد اولیه برای تغییر وضعیت فعالیت صنعتی کافی نیست.

عملکرد متفاوت رشته‌فعالیت‌ها
بررسی شاخص کل تعدیل‌شده فصلی رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد صنایع لاستیک و پلاستیک با ثبت عدد ۶۱.۵ بالاترین شاخص را دارند. صنایع کانی غیرفلزی با ۵۲.۷، نساجی و چوب، کاغذ و مبلمان هر کدام با ۵۱.۹، ماشین‌سازی و لوازم خانگی با ۵۱.۸ و صنایع فلزی با ۵۱.۶ نیز بالاتر از مرز خنثی قرار گرفته‌اند. در مقابل، صنایع غذایی با شاخص ۳۸.۶ پایین‌ترین رقم را ثبت کرده‌اند. شاخص فرآورده‌های نفت و گاز ۴۳.۱، سایر صنایع ۴۳.۷، صنایع شیمیایی ۴۷.۵، پوشاک و چرم ۴۸ و وسایل نقلیه و قطعات وابسته ۴۹ است. بخشی از رشته‌فعالیت‌ها بالاتر از مرز خنثی‌اند، اما گروه‌های دیگر همچنان با انقباض فعالیت روبه‌رو هستند. با وجود تفاوت در شاخص فعالیت، فشار هزینه‌ها و دشواری تامین مواد اولیه در بسیاری از رشته‌ها دیده می‌شود. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در صنایع فرآورده‌های نفت و گاز ۱۰۰ و در ماشین‌سازی و لوازم خانگی ۹۷.۶ است. شاخص صادرات هم به‌جز چوب، کاغذ و مبلمان که عدد ۵۳.۶ را ثبت کرده، در سایر رشته‌فعالیت‌ها زیر مرز خنثی است.

انتظارات تولید زیر مرز خنثی
شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده در شهریور ۴۵.۶ است. این رقم نشان می‌دهد نگاه تولیدکنندگان به ماه پیش‌رو این است که شرایط دشوارتر خواهد شد. دشواری تامین مواد اولیه، رشد هزینه‌ها و قرارگرفتن سفارش‌های جدید زیر مرز خنثی از عواملی است که برنامه‌ریزی تولید را با ابهام روبه‌رو می‌کند. تصویر شامخ صنعت در شهریور مجموعه‌ای از محدودیت‌های به‌هم‌پیوسته است. تولید و سفارش‌های جدید زیر مرز خنثی قرار دارند، موجودی مواد اولیه پایین است، هزینه خرید نهاده‌ها در اوج هفت‌ساله است و صادرات همچنان در محدوده انقباضی است. فروش اندکی بالاتر از ۵۰ و سرعت تحویل بالای ۵۰ برای نتیجه‌گیری درباره بهبود صنعت کافی نیست. بنگاه‌ها باید بتوانند مواد اولیه را در زمان مناسب تامین کنند و برای محصول خود بازار فروش هم داشته باشند. تسهیل دسترسی به ارز و نهاده‌ها، کاهش موانع تجارت خارجی و فراهم‌بودن سرمایه در گردش می‌تواند بخشی از محدودیت‌های عرضه را کاهش دهد، اما تداوم فعالیت صنعتی به تقاضای وابسته است. تا زمانی که سفارش‌های جدید زیر مرز خنثی‌اند و دسترسی به مواد اولیه با مانع روبه‌روست، نمی‌توان از پایان انقباض در صنعت سخن گفت.

روزنامه جهان صنعت: گروگان‌های خاموش جنگ نفت
تحریم‌های آمریکا و خودداری سریلانکا از ارائه خدمات، ۱۹ نفتکش ایرانی و خدمه آنها را با بحران تامین آب، غذا و سوخت روبه‌رو کرده است.
۸۸روز از زمانی که ۱۹نفتکش ایرانی در آب‌های اقیانوس هند و در نزدیکی سواحل سریلانکا زمینگیر شده‌اند، می‌گذرد و نگرانی‌ها درباره خدمه ایرانی این نفتکش‌ها رو به افزایش است. در حالی که علیرضا دلخوش، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا، پیشتر برای کمک به خدمه این نفتکش‌ها درخواست کمک‌رسانی کرده بود اما وزیر امورخارجه سریلانکا درخواست ایران را برای کمک به خدمه این نفتکش‌های ایرانی رد کرده و حتی گفته که برنامه‌ای نیز برای این کار ندارد.

۱۹‌نفتکش ایرانی ماه‌هاست در آب‌های اقیانوس هند و در نزدیکی سواحل سریلانکا سرگردان مانده‌اند، کشتی‌هایی که مخازن نفت آنها خالی شده اما خدمه‌شان همچنان در میان آب‌های آزاد گرفتارند.

گزارش‌ها از کاهش ذخایر آب آشامیدنی، مواد غذایی و سوخت در شناورهایی حکایت دارد که دریانوردان آنها نمی‌دانند چه زمانی امکان بازگشت به خانه را خواهند یافت. در حالی که دولت سریلانکا از بیم پیامدهای تحریم‌های ثانویه آمریکا از ارائه خدمات به این نفتکش‌ها خودداری کرده، نگرانی‌ها درباره سلامت و امنیت خدمه افزایش یافته است.

پیگیری‌های دیپلماتیک سفارت ایران در سریلانکا به جایی نرسیده است. دلخوش در سریلانکا، هفتم‌اکتبر در یادداشتی در روزنامه سریلانکا گاردین، خودداری دولت این کشور از کمک‌رسانی را مورد انتقاد قرار داد. دلخوش با اشاره به ماده‌۹۸ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و جست‌وجو و نجات دریایی تاکید کرد که تعهدات انسانی در قبال دریانوردان را نمی‌توان صرفا با استناد به تحریم‌های یک‌جانبه نادیده گرفت.

با این حال ویجیتا هرات، وزیر امور خارجه سریلانکا ضمن تایید دریافت درخواست ایران اعلام کرده که دولت این کشور تاکنون خدماتی به نفتکش‌های ایرانی ارائه نکرده و برنامه‌ای نیز برای این کار ندارد. او همچنین درباره خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا به شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات دریایی هشدار داده است.

زندگی در کشتی‌هایی که راه بازگشت ندارند
نگرانی درباره سرنوشت خدمه نفتکش‌های ایرانی در سواحل سریلانکا حالا با گذشت سه‌ماه افزایش یافته به‌خصوص که ابعاد انسانی آن طی روزهای اخیر بیش از گذشته آشکار شده است. براساس گزارش آسوشیتدپرس در نهم اکتبر- چهار روز پیش- دولت سریلانکا اعلام کرده بود که ۱۹‌کشتی ایرانی در فاصله تقریبی ۲۴‌مایل دریایی از سواحل این کشور مستقر هستند و با کمبود آب، غذا و سوخت مواجه هستند.

وال‌استریت ژورنال نیز پیشتر گزارش داده بود که حدود ۲۰‌نفتکش ایرانی یا مرتبط با تجارت نفت ایران، پس از تخلیه محموله‌های خود به دلیل محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی آمریکا قادر به بازگشت به بنادر ایران نیستند. براساس این گزارش، برخی کشتی‌ها برای صرفه‌جویی در سوخت، فعالیت موتورهای خود را به حداقل رسانده‌اند و درخواست‌هایی برای تامین فوری اقلام ضروری آنها به شرکت‌های خدمات دریایی ارسال شده است.

کسی به‌درستی نمی‌داند که چه تعداد ایرانی در این نفتکش‌ها گرفتار هستند. با توجه به ظرفیت معمول نیروی انسانی نفتکش‌ها، برآورد می‌شود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دریانورد در ۱۹‌شناور گرفتار در سواحل سریلانکا حضور داشته باشند، با این حال تعداد دقیق خدمه و ترکیب ملیتی آنها هنوز مشخص نیست.

ضمن اینکه تاکنون اطلاعات مستقلی درباره میزان ذخایر باقی‌ مانده، وضعیت پزشکی افراد یا مدت حضور هر دریانورد در این کشتی‌ها منتشر نشده است. مشخص نیست آیا قرارداد برخی خدمه به پایان رسیده، آیا امکان تماس منظم با خانواده‌ها وجود دارد و آیا درخواست‌هایی برای تعویض یا تخلیه خدمه مطرح شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این نفتکش‌ها بخشی از زنجیره صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی، به‌ویژه چین بودند. در سال‌های گذشته بخشی از نفت تحریمی ایران از طریق انتقال کشتی به کشتی در آب‌های نزدیک مالزی جابه‌جا می‌شد و سپس به مقصد پالایشگاه‌های چینی حرکت می‌کرد. اکنون اختلال در این مسیر و محدودیت بازگشت شناورها به پایانه‌های صادراتی ایران، چرخه حمل‌ونقل نفت را با مشکل مواجه کرده است.

وقتی تحریم به آب و غذای دریانوردان می‌رسد
تازه‌ترین موضع دولت سریلانکا نگرانی‌ها درباره وضعیت خدمه نفتکش‌ها را افزایش داده است. توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت امور خارجه سریلانکا اعلام کرده که کشورش فعلا برنامه‌ای برای کمک به ۱۹‌کشتی ایرانی ندارد و هر تصمیمی در این زمینه باید با درنظرگرفتن منافع ملی سریلانکا اتخاذ شود. او تایید کرده شرکت‌های تامین‌کننده خدمات کشتی از خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا آگاهند، هرچند دولت سریلانکا پیام مستقیمی از واشنگتن مبنی‌بر ممنوعیت کمک‌رسانی دریافت نکرده است.

پیش از این نیز ویجیتا هرات، وزیر امور خارجه سریلانکا در گفت‌وگو با روزنامه ساندی‌تایمز اعلام کرده بود از میان ۴۷‌شناور خارجی حاضر در آب‌های نزدیک این کشور، در آن زمان ۱۵‌فروند به‌طور قطعی ایرانی شناسایی شده بودند. او همچنین تایید کرده بود مقام‌های ایرانی خواستار تامین آب و موادغذایی برای نفتکش‌ها شده‌اند اما دولت سریلانکا این درخواست را نپذیرفته است.

به گفته هرات، موقعیت این کشتی‌ها در خارج از آب‌های سرزمینی سریلانکا موجب می‌شود دولت این کشور خود را موظف به ارائه خدمات معمول به آنها نداند. او هشدار داده شرکت‌های خصوصی نیز در صورت همکاری با شناورهای تحریم‌شده ممکن است با محدودیت دسترسی به نظام بانکی آمریکا مواجه شوند.

این موضع نشان‌دهنده گسترش آثار تحریم از مبادلات تجاری به خدمات ضروری دریایی است. در شرایط عادی، تامین آب، موادغذایی، تجهیزات بهداشتی و سوخت موردنیاز کشتی‌ها بخشی از فعالیت روزمره شرکت‌های خدمات بندری محسوب می‌شود اما هنگامی که ارائه همین خدمات با خطر محرومیت از شبکه بانکی و تجارت بین‌المللی همراه شود، شرکت‌ها ممکن است حتی از پاسخگویی به درخواست‌های ضروری نیز خودداری کنند.

حضور اتباع کشورهای مختلف در این شناورها، بحران را از یک مساله دوجانبه میان ایران و سریلانکا فراتر برده است. اکنون علاوه بر ایران، دولت‌های دیگری نیز ممکن است با درخواست حمایت کنسولی و پیگیری وضعیت اتباع خود مواجه شوند.

حق نجات در سایه منافع سیاسی
در حالی که اخبار بازار انرژی همچنان بر قیمت نفت، صادرات، تحریم و محاصره تنگه هرمز متمرکز است، سرنوشت دریانوردان گرفتار در آب‌های سریلانکا در حاشیه مانده است. هرچند، ماجرای نفتکش‌های ایرانی در سواحل سریلانکا از اوایل مهرماه به صدر اخبار بین‌المللی راه یافت اما بررسی گزارش‌های کشتیرانی نشان می‌دهد این خبر در میان اخبار بازار انرژی گم شده است.
برخلاف تصور اولیه از سرگردانی نفتکش‌های حامل نفت، گزارش‌های فایننشال‌تایمز و وال‌استریت‌ژورنال نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این نفتکش‌ها خالی هستند. از سوی دیگر، این کشتی‌ها به‌طور رسمی از سوی دولت سریلانکا توقیف نشده‌اند. آنها در آب‌های خارج از محدوده ۱۲‌مایل دریایی سرزمینی این کشور حضور دارند. گزارش آسوشیتدپرس فاصله محل استقرار ۱۹‌کشتی را حدود ۲۴‌مایل دریایی اعلام کرده است.

وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده که مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از ارائه خدمات به نفتکش‌های ایرانی بر سریلانکا فشار آورده‌اند. این روزنامه گزارش داده شرکت‌های تامین‌کننده خدمات دریایی از پیامدهای احتمالی همکاری با کشتی‌های تحریم‌شده نگران‌هستند.

این وضعیت برای اقتصاد ایران هم پیامد اقتصادی مستقیمی دارد. اگر نفتکش‌های خالی نتوانند به بنادر صادراتی کشور بازگردند، ظرفیت حمل نفت حتی در صورت وجود تقاضا و امکان بارگیری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، استفاده از مسیرهای جایگزین و کشتی‌های جدید می‌تواند هزینه حمل هر بشکه نفت را افزایش دهد و بر درآمد خالص صادراتی اثر بگذارد.

روزنامه تعادل: ریاضت ارزی
تشدید محدودیت‌های زمینی و دریایی، تجارت خارجی ایران را در نیمه نخست امسال با افت قابل‌توجهی مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که وزن مبادلات تجاری کشور ۳۴ درصد، ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد و ارزش واردات نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان، سیاست‌های ریاضت ارزی و مدیریت واردات با هدف حفظ منابع محدود برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید دنبال می‌شود؛ سیاستی که در کنار استفاده از مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، مانع توقف تجارت شده، اما هزینه جابه‌جایی کالا و فشار بر جریان صادرات و واردات را افزایش داده است.
افت ۳۴ درصدی وزن تجارت خارجی

رییس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درباره تداوم روند کاهشی صادرات و واردات در پنج‌ماهه نخست امسال و تأثیر تشدید محاصره دریایی پس از این دوره بر تجارت خارجی کشور، از کاهش ۳۴ درصدی وزن تجارت خارجی در شش‌ماهه نخست سال خبر داد. به گفته محمد علی دهقان‌دهنوی، در این مدت ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد و ارزش واردات حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. آماری که نشان می‌دهد محدودیت‌های تجاری و دریایی، با وجود تداوم بخشی از مبادلات از مسیرهای جایگزین، همچنان بر روند صادرات و واردات کشور اثرگذار است.

براساس توضیحات این مقام تجاری، حدود ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی ایران در سال گذشته از طریق دریا انجام می‌شد و بخش عمده این مبادلات از مسیر خلیج فارس و دریای عمان صورت می‌گرفت. ازاین‌رو، محدودیت‌های دریایی بخش قابل‌توجهی از جریان صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته او، برآوردها از تجارت خارجی در شش‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد وزن مبادلات تجاری کشور حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. با این‌حال، تجارت به‌طور کامل متوقف نشده و بخشی از صادرات همچنان از مسیرهای دریایی و بخش دیگری از طریق کریدورها و مسیرهای زمینی و ریلی انجام می‌شود.

اما یکی از پیامدهای محدودیت‌های ایجادشده، افزایش هزینه انتقال کالا به بازارهای هدف است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران توضیح داد که حمل‌ونقل زمینی و ریلی حتی در شرایط عادی نیز هزینه بیشتری نسبت به حمل دریایی دارد و افزایش تقاضا برای استفاده از این مسیرها، ازدحام در برخی مرزها را نیز به دنبال داشته است.

 افت صادرات واردات در نیمه اول

با وجود این شرایط، افت ارزش صادرات کمتر از کاهش وزن آن بوده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، درحالی که وزن تجارت خارجی حدود ۳۴ درصد کاهش یافته، ارزش صادرات نزدیک به ۲۰ درصد افت کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد صادرات کالاهایی با ارزش واحد بالاتر، در مقایسه با کالاهای کم‌ارزش‌تر، امکان بیشتری برای تحمل هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل داشته است.

دهقان‌دهنوی در توضیح این موضوع گفت: پرداخت ۵۰ دلار هزینه حمل به ازای هر تن ممکن است صادرات کالایی با ارزش پایین را غیراقتصادی کند، اما همین هزینه برای کالایی با ارزش چند هزار دلار به ازای هر تن، قابل‌تحمل‌تر است. درنتیجه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل موجب شده صادرات برخی کالاها صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد، درحالی که صادرات کالاهای با ارزش بالاتر همچنان ادامه یافته است.
در بخش واردات نیز آمارهای شش‌ماهه از کاهش حدود ۲۰ درصدی وزن کالاهای وارداتی حکایت دارد؛ بااین‌حال، ارزش واردات حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. این اختلاف نشان می‌دهد افت ارزش واردات به‌مراتب بیشتر از کاهش حجم آن بوده است.

در مجموع، آمارهای اعلام‌شده برای شش‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد روند کاهشی تجارت خارجی پس از افت صادرات و واردات در پنج‌ماهه نخست همچنان ادامه داشته است.

هرچند استفاده از مسیرهای جایگزین و مدیریت واردات مانع از توقف گسترده مبادلات شده، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش صرفه اقتصادی صادرات برخی کالاها و افت ارزش واردات، همچنان از چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی کشور به شمار می‌روند.

ریاضت ارزی

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سهم کالاهای اساسی در واردات کشور گفت: تأمین این گروه از کالاها با وجود محدودیت‌های موجود به‌خوبی انجام شده است. به گفته او، سیاست‌های مدیریت واردات نیز از ابتدای سال با هدف هدایت منابع ارزی به سمت نیازهای ضروری، مواد اولیه و کالاهای موردنیاز تولید اجرا شده است.

بنا به توضیحات دهقان دهنوی، برای واردات برخی کالاها محدودیت‌هایی اعمال شده و در مورد گروه‌هایی مانند ماشین‌آلات تولید نیز مدیریت تقاضا در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست‌ها به کاهش بیشتر ارزش واردات نسبت به وزن آن انجامیده و هدف آن بوده، که با مصرف منابع ارزی کمتر، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز اقتصاد ادامه یابد.

به گفته او، حدود ۸۵ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، از جمله ماشین‌آلات، تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، کاهش واردات این اقلام می‌تواند بر ظرفیت تولید اثر بگذارد. از همین رو، استفاده از منابع و مسیرهای جایگزین برای استمرار تأمین این کالاها در دستور کار قرار دارد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت منابع ارزی، تقاضای واردات برخی کالاها را محدود کرده و ادعاهای مطرح‌شده درباره تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری به بهای محروم‌ماندن دارو و کالاهای اساسی را نادرست دانست.

او در ادامه اظهاراتش بیان کرد: با وجود محدودیت منابع ارزی، امسال ارز بیشتری نسبت به سال گذشته برای تأمین دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته و مشکلات احتمالی تأمین برخی داروها می‌تواند به مسائل مربوط به منابع تأمین یا لجستیک مرتبط باشد، نه کمبود تخصیص ارز.
با وجود مدیریت جریان واردات و استفاده از مسیرهای جایگزین، کاهش مبادلات خارجی همچنان برای اقتصاد کشور هزینه‌زاست. دهقان‌دهنوی هم با تأکید بر اینکه مدیریت تجارت خارجی به معنای مطلوب بودن شرایط نیست، هشدار داد کاهش صادرات و واردات می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

 نقل‌وانتقال مالی با روسیه

رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در نشست خبری خود با خبرنگاران از فراهم‌شدن امکان نقل‌وانتقال پول میان ایران و روسیه با استفاده از پول‌های ملی خبر داد و گفت: با وجود تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، شرایط مبادلات مالی با روسیه در مقایسه با بسیاری از کشورها مناسب‌تر است. دهقان‌دهنوی با اشاره به اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: تعرفه ۸۷ درصد کالاهای مشمول این موافقت‌نامه به صفر رسیده و این موضوع ظرفیت توسعه صادرات ایران را افزایش داده است.

او سیستم‌های پرداخت و نقل‌وانتقالات ارزی، استانداردها و تشریفات گمرکی را از موانع باقی‌مانده تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دانست و افزود: مذاکرات کارشناسی و نشست کمیته مشترک ایران و این اتحادیه با هدف کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و توسعه صادرات دنبال می‌شود.

 امکان معامله مستقیم ارز

رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از فراهم‌شدن امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای کالاهای گروه دوم خبر داد و گفت: در این سازوکار، طرفین می‌توانند از طریق بانک مرکزی یا بانک عامل، ارز را با نرخ توافقی مبادله و معامله خود را ثبت کنند.

به گفته دهقان‌دهنوی، هدف از این اقدام، تسهیل رفع تعهدات ارزی و کاهش هزینه‌های صادرکنندگان است؛ به‌گونه‌ای که شیوه بازگشت ارز، صرفه اقتصادی صادرات را تحت تأثیر قرار ندهد. وی همچنین از افزایش حداقل میزان ایفای تعهدات ارزی دارندگان کارت‌های بازرگانی از ۶۰ به ۷۰ درصد خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف افزایش عرضه ارز به بازار اتخاذ شده و قرار است این آستانه به‌تدریج افزایش یابد.
تسهیل رفع تعهدات ارزی

رییس سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم‌شدن امکان مذاکره برای صادرکنندگانی خبر داد که از سال ۱۴۰۰ و پیش از آن تعهدات ارزی ایفا‌نشده دارند و گفت: تلاش می‌شود شرایط رفع تعهدات ارزی سال‌های بعد نیز تسهیل شود.

به گفته او، تأخیر در انتقال ارز و اختلاف در ارزش‌های گمرکی از جمله مشکلات صادرکنندگان است که برای رفع آنها و در صورت لزوم، تمدید مهلت ایفای تعهدات پیگیری‌هایی انجام می‌شود. وی در عین حال بر ضرورت ایفای کامل تعهدات ارزی تأکید کرد و خواستار فراهم‌شدن امکان استفاده از روش‌های متنوع و عملیاتی برای بازگشت ارز صادراتی شد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بهبود وضعیت مرزهای تجاری کشور گفت: ظرفیت تخلیه و ترخیص کالا در برخی مرزها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و طی چند ماه بیش از دو برابر شده است؛ با این حال، همچنان در برخی مرزها ازدحام وجود دارد.

او، محدودیت ظرفیت پذیرش در کشورهای مقابل را یکی از عوامل تداوم صف‌های مرزی دانست و افزود: رفع این مشکل به مذاکره با کشورهای همسایه و دیپلماسی تجاری نیاز دارد. در داخل کشور نیز گمرک، راهداری، راه‌آهن و سازمان بنادر متناسب با ظرفیت‌های موجود، امکانات خود را توسعه داده‌اند.

دهقان‌دهنوی همچنین از تصویب مصوبه «مرز محل گذر است» در ستاد ملی گذر خبر داد که بر اساس آن، کامیون‌ها و کالاها باید با حداقل تشریفات از مرز عبور کنند و تشریفات گمرکی در گمرکات داخلی انجام شود؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش توقف و تخلیه سریع‌تر مرزها کمک کند.

وی با اشاره به تفاوت ظرفیت حمل‌ونقل دریایی و زمینی توضیح داد: تخلیه یک کشتی با ظرفیت ۵۰ هزار تن ممکن است یک تا ۳ روز زمان ببرد، اما انتقال همین میزان کالا از مسیر زمینی، برای مثال از ترکیه، به حدود ۲۵۰۰ کامیون نیاز دارد و می‌تواند موجب ترافیک و ازدحام شود.

به گفته او، استان‌های مرزی موظف به رصد هفتگی وضعیت تردد، میزان ترافیک و دلایل ازدحام هستند و با وجود بهبود شرایط نسبت به ماه‌های ابتدایی، همچنان اقدامات بیشتری برای روان‌سازی تردد ضروری است.

وی اخبار منتشرشده درباره بسته‌شدن برخی مرزها را در بسیاری از موارد نادرست دانست و تأکید کرد که محدودیت‌های مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها، در تجارت کالایی به آن شکل رخ نداده است. با این حال، سطح همکاری کشورهای همسایه با ایران یکسان نیست.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ایران علاوه بر مسیرهای دریایی جنوب، از ظرفیت دریای خزر و مرزهای زمینی گسترده برخوردار است و بخش خصوصی نیز برای تداوم فعالیت‌های تجاری، مسیرهای جایگزین و راه‌های عبور جدیدی پیدا کرده است؛ هرچند این مسیرها همچنان به توسعه بیشتری نیاز دارند.

به گفته دهقان‌دهنوی، هدف‌گذاری کشور عبور از صادرات غیرنفتی ۱۰۰ میلیارد دلاری و پس از آن رسیدن به ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ هرچند زمان تحقق این اهداف به شرایط و عوامل مختلف بستگی دارد. وی ابراز امیدواری کرد با کاهش محدودیت‌ها و فراهم‌شدن امکان تجارت رقابتی در بسترهای رسمی بین‌المللی، زمینه توسعه صادرات کشور فراهم شود.

این مقام تجاری همچنین با اشاره به انتقادها درباره واردات خودروهای گران‌قیمت توضیح داد: بخشی از این خودروها مربوط به جانبازان و بخشی دیگر مربوط به اجرای قانون واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ قانونی که در بودجه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و با هدف کسب درآمد از حقوق و عوارض گمرکی اجرا شد.

به گفته او، در این سازوکار ارز دولتی یا سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت به واردکنندگان اختصاص نمی‌یابد و خودرو با ارز متعلق به واردکننده وارد می‌شود. دهقان‌دهنوی تعداد این خودروها را حدود دو تا سه هزار دستگاه برآورد کرد و احتمال داد این روند متوقف شود یا حداکثر تا پایان سال ادامه یابد.

 انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز

رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در نشست خبری درباره سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی که در ۲۹ مهرماه برگزار خواهد شد، از انتخاب ۴۳ صادرکننده نمونه و ۱۳ صادرکننده ممتاز ملی خبر داد و گفت: امسال فرآیند انتخاب به‌صورت سیستمی و بر اساس معیارهای مشخص انجام شد. دهقان‌دهنوی با تأکید بر نقش صادرات در رشد تولید و اقتصاد کشور، خواستار حمایت بیشتر مجلس از صادرکنندگان شد و کاهش مشوق‌های صادراتی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای را از چالش‌های این بخش دانست.

روزنامه آرمان ملی: غبارگیری از پرونده شرکت‌های زیانده دولتی
پزشکیان از تصمیم‌گیری عاجل برای واگذاری شرکت‌های زیان ده دولتی خبر داد، مسأله‌ای که از سال‌ها قبل به عنوان معضلی به خصوص در پروسه بررسی و تامین بودجه سالانه کشور مطرح بوده، اما کمتر به نتیجه رسیده است.
اما هم‌زمان با تشدید تنگناهای مالی ناشی از تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و کسری بودجه، این موضوع دوباره به صدر تصمیمات دولتی و رسانه‌ها بازگشته است و در این میان زمزمه واگذاری شراکت رایتل و شایعه ورشکستگی این شرکت نیز تبِ این موضوع را داغ‌تر از گذشته کرده است.

به گزارش «آرمان ملی»، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در توضیح ابعاد مختلف این تصمیم دولت گفت: شرکت‌هایی که وابسته به فعالیت‌های مخابراتی، داده، ارتباطات و شبکه‌های تلفن همراه هستند، از گذشته همواره با حساسیت‌های ویژه و ملاحظات امنیتی اداره شده‌اند. این مجموعه‌ها عمدتاً در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی یا نهادهایی بوده‌اند که الزامات و ماموریت‌های حاکمیتی را پیاده‌سازی می‌کردند. حتی پس از آنکه اعلام شد مخابرات و شبکه‌های وابسته به آن به بخش خصوصی منتقل شده‌اند، در عمل این نهادهای حاکمیتی و شبه‌دولتی بودند که سکان اداره آنها را به دست گرفتند. شرکت رایتل نیز دقیقاً در همین جغرافیای سازمانی و حاکمیتی تعریف می‌شود و روند مدیریت آن نشان می‌دهد که سازوکار تصمیم‌گیری درباره‌اش با معیارهای مرسوم بازار آزاد همخوانی ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: واگذاری چنین شرکت‌هایی تاکنون هرگز به صورت یک واگذاری آزادانه و دموکراتیک از طریق سازمان خصوصی‌سازی و در بستری شفاف و مبتنی بر شایسته‌سالاری و مشارکت عمومی انجام نشده است. او ادامه داد: شرکت‌هایی که در این حوزه به عنوان پیمانکار، خریدار یا مجری ورود می‌کنند، معمولاً باید دارای صلاحیت‌های ویژه یا پیوندهای مستقیم با دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی باشند. از این رو، گزارش‌ها و اخباری که درباره مواجهه این مجموعه‌ها با بحران‌های شدید مالی یا ورشکستگی به گوش می‌رسد، باید در همین چارچوب خاص تحلیل شود. عملکرد این شرکت‌ها در بستر اقتصاد رقابتی نبوده و خروجی مناسباتی است که طی سال‌ها به شکل بسته و کنترل‌شده رقم خورده است.

واقعیت‌های اجرایی اصل ۴۴

وی با ارزیابی کارنامه بیش از دو دهه گذشته در زمینه اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: مسیر طی‌شده در این بیست و سه سال، به هیچ عنوان مسیری واقعی و منطبق بر اهداف اولیه خصوصی‌سازی نبوده است. دولت‌ها هیچ‌گاه ابعاد ماجرا را به شکلی شفاف و صادقانه با افکار عمومی در میان نگذاشته‌اند.
او ادامه داد: در این میان ظرفیتی بسیار کارآمد، خالی و مردمی به نام بخش تعاون به کلی نادیده گرفته شد؛ ظرفیتی که می‌توانست برای احیای بنگاه‌هایی که دچار افت بهره‌وری شده و روی دست دولت مانده‌اند، نقشی نجات‌بخش ایفا کند، در شرایطی که شرکت‌های دولتی به دلیل ناکارآمدی و زیان‌دهی به باری سنگین بر دوش بودجه عمومی تبدیل شده‌اند، اولویت باید واگذاری آنها به تعاونی‌ها باشد تا مردم واقعی، فارغ‌التحصیلان متخصص دانشگاهی و کارآفرینان در قالب ساختارهای اشتراکی و فنی وارد میدان شوند و این بنگاه‌ها را مدیریت کنند.
سنگ‌اندازی در مسیر اجرا

حاج‌اسماعیلی با تبیین ریشه‌های ناکامی سیاست‌های واگذاری، به مقاومت سرسختانه ذی‌نفعان در ساختار تصمیم‌گیری اشاره و بیانکرد: یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست اجرای اصل ۴۴، مقاومت مدیران دولتی و حلقه‌هایی است که منافع مادی و جایگاهی مستقیمی در این بنگاه‌ها دارند. این گروه‌ها همواره در برابر خروج شرکت‌ها از زیر چتر دولت مانع‌تراشی کرده‌اند، چرا که بسیاری از این مجموعه‌ها به پایگاه‌های مالی، حیاط خلوت‌های اقتصادی و ابزارهای اعمال نفوذ سیاسی تبدیل شده‌اند. این کارشناس ادامه داد: این مقاومت سنگین در درون بدنه دولت و لایه‌های گوناگون حاکمیت کماکان زنده و فعال است و افرادی که از قبلِ این شرکت‌ها به منافع کلان و موقعیت‌های قدرت دست یافته‌اند، به هیچ‌وجه حاضر به رها کردن تصدی‌گری خود نیستند. اگر رئیس‌جمهور و مجموعه دولت کنونی واقعاً اراده‌ای برای اصلاح ساختار دارند، پیش از هر اقدامی باید با این هسته‌های مقاومت برخورد کنند و پرده از روی این ذی‌نفعی‌ها بردارند.

معضلی به‌نام خصولتی‌ها

این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی آسیب بزرگ دیگر را پدیده «خصولتی‌سازی» دانست و گفت: فاجعه‌ای که در واگذاری‌های گذشته در صنایع بزرگی مانند خودروسازی، بخش مخابرات و صنایع فلزی رخ داد، انتقال مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی و وابسته به حاکمیت بود. این خصولتی‌ها هرگز نماینده مردم واقعی و بخش خصوصی اصیل نبوده‌اند. او توضیح داد: اگر قرار است خصوصی‌سازی در چارچوب قانون و برای گره‌گشایی از اقتصاد کشور پیاده شود، روند آن باید تماماً بر پایه رقابت عادلانه، شفافیت اسناد، برگزاری مزایده‌های سلامت و سنجش بدون تبعیض شایستگی‌ها استوار گردد؛ روندی که غیبت آن تا امروز مانع از شکل‌گیری یک بخش خصوصی توانمند، مستقل و پیشران در اقتصاد ایران شده است.

نقش تعاون در خصوصی‌سازی

او بار دیگر بر بازتعریف نقش بخش تعاون تاکید ورزید و تصریح کرد: اگر حاکمیت نسبت به قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی حساسیت دارد یا نگران شکل‌گیری انحصارات ناشی از نفوذ اشخاص و کارتل‌هاست، قانون اساسی در اصل ۴۴ راهکار جایگزین و مشخصی به نام بخش تعاون تعریف کرده است. حاج اسماعیلی اضافه کرد: در این دوره زمانی دشوار که کشور زیر فشار کمرشکن کسری بودجه دست‌وپا می‌زند و با فقر منابع مالی روبروست، شرکت‌های زیان‌ده دولتی باید طی یک بازه زمانی معین و از مسیر شفافیت کامل به تعاونی‌های واقعی مردمی و گروه‌های دارای اهلیت فنی واگذار شوند. ساختار تعاونی به گونه‌ای است که به توزیع عادلانه منابع و ثروت یاری می‌رساند، به دلیل نظارت‌های جمعی مانع از بروز مفاسد کلان می‌شود و این اطمینان را به وجود می‌آورد که دارایی‌های ملت نصیب شهروندان عادی شود، نه حلقه‌های قدرت.

روابط خاص در خصوصی‌سازی

او با انتقاد شدید از الگوهای پیشین فروش دارایی‌ها یادآور شد: در بسیاری از تجربیات گذشته، افراد متنفذ و دارای رانت‌های سیاسی و اداری توانسته‌اند کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی را با نازل‌ترین قیمت‌ها، بدون پرداخت مبالغ نقدی کافی و از طریق اقساط طولانی و ناچیز تصاحب کنند. امروز ردپای این چهره‌ها که همچنان در بخش‌هایی از حاکمیت نفوذ دارند، در بسیاری از کارخانه‌های بزرگ به چشم می‌خورد؛ مجموعه‌هایی که با حراج دارایی‌های عمومی خریداری شد و منافع آن به جیب حلقه‌های معدود رفت. به همین دلیل روند واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ مسیری فسادزا را پیموده و سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته کارکرد نظارتی و رسالت قانونی خود را به انجام برساند.

مصادیق ناکارآمدی

وی با تعمیم این معضلات به نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را نمونه‌ای بارز از این ناکارآمدی توصیف کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی مجموعه‌ای وسیع از شرکت‌های زیان‌ده و فاقد بهره‌وری را در تملک دارد که عملاً دچار ورشکستگی پنهان یا آشکار هستند. علی‌رغم این وضعیت اسف‌بار، بدنه دولت و وزارتخانه همچنان بر تداوم این تصدی‌گری پافشاری می‌کنند، زیرا هیات‌مدیره‌ها و پست‌های مدیریتی این شرکت‌ها در تسخیر چهره‌های وابسته به جریان‌های دولتی و حاکمیتی است که از محل حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی ارتزاق می‌کنند. حاج اسماعیلی یادآور شد: این وابستگی سازمانی مانع از شفافیت و واگذاری دارایی‌ها می‌شود، در حالی که دارایی‌های بازنشستگان و بیمه‌شدگان روزبه‌روز تحلیل رفته و آب می‌شود. تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها برای پرداخت مطالبات و انجام تکالیف خود نیازمند نقدینگی و منابع پایدارند؛ بنابراین دارایی‌های راکد و بنگاه‌های این‌چنینی باید یا از طریق بازار سرمایه و بورس کشف قیمت شده و به سهام قابل معامله برای عموم بدل شوند یا اینکه به بخش تعاونی واگذار گردند تا سازمان خصوصی‌سازی بتواند از بازتولید فسادِ چهره‌های متصل به قدرت و دارای رانت پیشگیری کند. این کارشناس حوزه کار و اقتصاد در بررسی گستره شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مجموعه‌های عظیمی زیر نظر این وزارتخانه و بازوهای سرمایه‌گذاری آن از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق لشکری، صندوق فولاد و سایر نهادهای تابعه فعال هستند. این هلدینگ‌ها مالک بنگاه‌های بسیار ارزشمند و استراتژیکی در حوزه‌های نفت و پتروشیمی، داروسازی، خطوط کشتیرانی، معادن و صنایع مادر هستند. فاجعه مدیریتی اینجاست که این شرکت‌ها با وجود برخورداری از مزیت‌های کم‌نظیر، تنها معادل یک‌پنجم توان و ظرفیت واقعی خود بازدهی و درآمد تولید می‌کنند.

برخورد با شبکه‌های فساد

او افزود این دارایی‌ها در بازارهایی فعالیت می‌کنند که عطش تقاضا برای آنها وجود دارد؛ صنعت دارو چه در حوزه مصرف داخلی و چه در زمینه بازارهای منطقه‌ای از تقاضای تضمین‌شده برخوردار است و به هیچ عنوان نباید به عنوان صنعتی زیان‌ده ثبت شود. همچنین شرکت‌های عظیم پتروشیمی ظرفیت بالایی برای صادرات پایدار و ارزآوری گسترده دارند. زیان‌دهی، ورشکستگی و تراز منفی این مجموعه‌ها نتیجه مستقیم سوءمدیریت و شبکه‌های فسادی است که شرکت‌ها را قربانی سودجویی‌های شخصی و باندی کرده‌اند.

واقعیت‌های وحشتناک!

حاج‌اسماعیلی با اشاره به ابعاد تکان‌دهنده بودجه شرکت‌های دولتی بیان کرد: حجم منابع مالی و گردش پولی این شرکت‌ها چنان سرسام‌آور است که بودجه سالانه آنها تقریباً به دو برابر کل بودجه عمومی و جاری کشور می‌رسد. شرکتی با این گستره عملیاتی و مالی قاعدتاً باید چندین برابر درآمد جاری کشور برای خزانه عمومی بازدهی داشته باشد، اما سال‌هاست به کانون ناکارآمدی و نبود شفافیت مبدل شده است. این ساختار معیوب نیازمند یک جراحی همه‌جانبه است و کارنامه ناکام سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد الگوهای سابق کارایی ندارند. اگر دولت قصد دارد منابع کشور را خردمندانه سامان دهد، انضباط مالی برقرار کند و سرمایه‌های ملی را از فرسایش نجات بخشد، باید بی‌هیچ مسامحه‌ای بند ناف این شرکت‌ها را از پیکره دستگاه‌های اجرایی جدا سازد؛ یا از رهگذر عرضه واقعی در بورس آنها را به مالکیت مستقیم آحاد مردم درآورد و یا از طریق واگذاری سازمان‌یافته به بخش تعاون، تولید و مدیریت را به نیروهای کارآمد و سالم جامعه بسپارد.

روزنامه ایران: ۳۰۳ همت، تأمین مالی تولید
تأمین مالی تولید در نیمه اول سال ۱۴۰۵، بیش از گذشته به ابزارهایی متکی شده که به‌جای پرداخت نقدی در هر مرحله، اعتبار را میان حلقه‌های تولید به گردش درمی‌آورند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در این مدت به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نزدیک به ۱۲ برابر عملکرد مدت مشابه سال گذشته است. بخش عمده این افزایش از محل برات الکترونیکی رقم خورده، اما گسترش کاربرد اوراق گام در تأمین‌ارز، توسعه خرید اعتباری خانوار و پذیرش مطالبات پیمانکاران نیز نشان می‌دهد مسیر تأمین مالی، به‌تدریج از اتکای صرف به وام‌های نقدی فاصله می‌گیرد. در شرایط تنگنای مالی تولید، اهمیت این تغییر در امکان تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت بنگاه‌هاست. با این ملاحظه که میزان صدور ابزارهای اعتباری، به‌تنهایی تصویر کاملی از اثر آنها بر تولید ارائه نمی‌کند.
برای بنگاه تولیدی، فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و دریافت پول فروش، یکی از تعیین‌کننده‌ترین بخش‌های فعالیت اقتصادی است. کارخانه باید هزینه تولید را بپردازد، در حالی که بخشی از درآمدش هنوز در قالب مطالبات از خریداران باقی مانده است. اگر هر حلقه برای عبور از این فاصله، جداگانه به دنبال تسهیلات نقدی برود، فشار تقاضا بر منابع بانکی افزایش می‌یابد. تأمین مالی زنجیره‌ای می‌کوشد همین فاصله را با گردش اعتبار پوشش دهد؛ یعنی تعهد پرداخت یک بنگاه، با سازوکار مشخص و پشتوانه اعتباری، در معاملات حلقه‌های بعدی نیز قابل استفاده باشد.

از پرداخت وام به گردش اعتبار
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، عملکرد مجموع ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از ۲۵.۴ همت در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۳۰۳ همت در نیمه اول امسال رسیده است. این افزایش، از توسعه قابل‌توجه استفاده از ابزارهایی حکایت دارد که قرار است تأمین مالی را به معاملات واقعی بنگاه‌ها پیوند بزنند.
تفاوت این شیوه با تسهیلات متعارف، صرفاً در نام ابزار نیست. در الگوی زنجیره‌ای، اعتبار می‌تواند در ارتباط با خرید کالا، ارائه خدمات یا مطالبات ناشی از قرارداد به جریان بیفتد. به این ترتیب، به‌جای آنکه تمام طرف‌های معامله در همان ابتدا به پول نقد نیاز داشته باشند، بخشی از پرداخت‌ها از طریق تعهدات معتبر انجام می‌شود. کارآمدی این سازوکار البته به پذیرش ابزار در طول زنجیره، اعتبار طرف‌های معامله و امکان انتقال یا نقدکردن آن وابسته است.
آمار شش‌ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد توسعه این مسیر، در همه ابزارها یکسان نبوده است. برات الکترونیکی بیشترین سهم را در عملکرد ثبت‌شده دارد و پس از آن، اوراق گام قرار می‌گیرد. خرید اعتباری با کارت رفاهی و پذیرش مطالبات قراردادی نیز دو مسیر دیگرند که به‌ترتیب، تقاضای خانوار و وصول مطالبات بنگاه‌ها را به نظام تأمین مالی متصل می‌کنند.

برات الکترونیکی پیشران افزایش تأمین مالی
بزرگ‌ترین رقم گزارش به برات الکترونیکی زنجیره تولید اختصاص دارد. میزان صدور این ابزار از ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال گذشته به ۲۲۵.۱۵ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه امسال رسیده است؛ افزایشی حدود ۱۷.۷ برابر که بانک مرکزی نرخ رشد آن را ۱۶۷۲.۸ درصد اعلام کرده است.
به بیان ساده، حدود سه‌چهارم عملکرد مجموع ابزارهای مورد بررسی، مربوط به برات الکترونیکی است. بنابراین، جهش تأمین مالی زنجیره‌ای در نیمه اول سال، بیش از هر چیز با توسعه این ابزار توضیح داده می‌شود. بانک مرکزی افزایش تعداد بانک‌های فعال و گسترش صنایع استفاده‌کننده را از مهم‌ترین عوامل این رشد معرفی کرده است؛ دو عاملی که می‌توانند دسترسی بنگاه‌ها به این شیوه را افزایش دهند.
برات الکترونیکی امکان ثبت و مدیریت تعهد پرداخت در بستر الکترونیکی را فراهم می‌کند. اهمیت آن برای تولیدکننده، قابلیت استفاده از اعتبار در معامله است؛ بویژه زمانی که فروش اعتباری انجام شده یا پرداخت نقدی فوری برای خریدار دشوار است. با این حال، صدور برات نقطه آغاز کار است و گردش آن میان بنگاه‌ها، بخش مهم دیگری از کارکرد این ابزار را تشکیل می‌دهد.
در همین زمینه، گزارش بانک مرکزی از انتقال ۳۷۴ فقره برات الکترونیکی به ارزش ۲۰.۱۱ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور خبر می‌دهد. همچنین ۱.۲۵ هزار میلیارد تومان برات تنزیل شده است. انتقال، امکان استفاده از برات در معامله بعدی را فراهم می‌کند و تنزیل، به دارنده اجازه می‌دهد پیش از سررسید و با کسر هزینه مربوط، به وجه نقد دسترسی پیدا کند. این دو شاخص، در کنار میزان صدور، برای ارزیابی گردش عملی اعتبار اهمیت دارند.

اوراق گام؛ از سرمایه در گردش تا تأمین ارز
دومین محور عمده گزارش، اوراق گواهی اعتبار مولد یا «گام» است. تأمین مالی از این مسیر در شش‌ماهه اول امسال به ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷۹ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، عملکرد این ابزار تقریباً ۴.۸ برابر شده است.
اوراق گام با اتکا به ضمانت بانک، امکان خرید اعتباری در زنجیره تولید را فراهم می‌کند. بنگاهی که برای تهیه مواد اولیه به نقدینگی نیاز دارد، می‌تواند در چارچوب ضوابط این ابزار، پرداخت را به سررسید منتقل کند و فروشنده نیز از تعهد پرداخت تضمین‌شده برخوردار شود. ظرفیت اصلی این روش، کاهش نیاز به پرداخت نقدی فوری است، نه حذف هزینه تأمین مالی یا بی‌نیازکردن کامل بنگاه از تسهیلات بانکی.
تحول دیگر، گسترش کاربرد گام به تأمین ارز واردکنندگان است. این موضوع برای بخش‌هایی اهمیت دارد که ادامه فعالیت آنها به ورود مواد اولیه، نهاده یا کالاهای ضروری وابسته است. در این موارد، بنگاه علاوه بر نیاز ارزی، با مسأله تأمین منابع ریالی خرید ارز نیز مواجه است و پذیرش گام می‌تواند بخشی از این فشار را پوشش دهد.
طبق گزارش، ارزش اوراق گام پذیرفته‌شده برای تأمین و فروش ارز به واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، از ابتدای اجرای طرح تا پایان سال ۱۴۰۴، معادل ۵.۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. پس از تمدید اجرای بخشنامه در ۱۴ مرداد امسال نیز تا پایان شهریور، ۲۶۰ میلیارد تومان اوراق پذیرفته شده است. این دو رقم به دوره‌های متفاوت مربوط‌اند و نباید مجموع آنها را عملکرد شش‌ماهه امسال تلقی کرد.
برای واردکنندگان نهاده‌های دامی نیز، عملکرد تأمین و فروش ارز با استفاده از این ظرفیت، از هفتم آبان ۱۴۰۴ تا هجدهم تیر ۱۴۰۵، حدود ۱.۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این بازه زمانی نیز بخشی از سال گذشته و بخشی از سال‌جاری را در بر می‌گیرد.
مسیر تازه‌تر، پذیرش «اوراق گام ویژه» در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. پس از ابلاغ ضوابط آن در چهارم شهریور امسال، عملکرد اعلام‌شده به ۷.۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم، گسترش دامنه استفاده از ابزار اعتباری در فرآیند تأمین ارز را نشان می‌دهد؛ هرچند سنجش اثر نهایی آن بر فعالیت واردکنندگان، نیازمند اطلاعات تکمیلی درباره استفاده‌کنندگان و معاملات انجام‌شده است.
پیوند قدرت خرید خانوار با فروش بنگاه‌ها
تأمین مالی تولید فقط به خرید مواد اولیه محدود نمی‌شود. بنگاهی که محصول آماده فروش دارد، اما مشتری آن توان پرداخت نقدی ندارد، در سمت تقاضا نیز با محدودیت روبه‌روست. کارت رفاهی متصل به اوراق گام، از این زاویه اهمیت پیدا می‌کند: ایجاد امکان خرید اعتباری برای خانوار و اتصال آن به سازوکار تسویه با پذیرندگان.
میزان خرید با کارت رفاهی در نیمه اول امسال به ۱۴.۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که رقم مدت مشابه سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان بود. بنابراین، عملکرد این بخش نزدیک به ۶۰ برابر شده است. بزرگی نرخ رشد البته باید در کنار پایین‌بودن پایه مقایسه سال گذشته دیده شود.
همچنین بانک‌های رفاه کارگران، ملت، تجارت و شهر در این مدت حدود ۱۲.۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام به نفع پذیرندگان طرف قرارداد صادر کرده‌اند. این رقم، شاخصی از سازوکار تأمین مالی پذیرندگان است و نباید بدون بررسی رابطه آماری آن با خریدهای ثبت‌شده، به رقم خرید خانوار اضافه شود.
خرید اعتباری می‌تواند به فروش بنگاه‌ها کمک کند، اما ارزیابی موفقیت آن به مبلغ خرید محدود نیست. تعداد خانوارهای برخوردار، شرایط بازپرداخت، هزینه اعتبار و ترکیب کالاهای خریداری‌شده نیز تعیین می‌کنند که این ابزار تا چه اندازه به تقویت تقاضا و پشتیبانی از تولید منجر شده است. این جزئیات در گزارش حاضر ارائه نشده‌اند.

آزادسازی منابع درگیر در مطالبات با فاکتورینگ
در سوی دیگر زنجیره، تأمین‌کنندگان و پیمانکارانی قرار دارند که کالا یا خدمت را تحویل داده‌اند، اما هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. فاکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، برای پاسخ به این مسأله طراحی شده است؛ به این صورت که مطالبات واجد شرایط به نهاد مالی واگذار می‌شود تا امکان تأمین مالی پیش از وصول نهایی فراهم شود.
بانک مرکزی اعلام کرده در شش‌ماهه اول امسال، بانک‌های ملت، رفاه کارگران و توسعه تعاون مجموعاً ۳.۵۴ هزار میلیارد تومان مطالبات قراردادی را به‌صورت غیر‌برخط پذیرفته‌اند. چارچوب این اقدام نیز بر ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی استوار است.
اگرچه حجم فاکتورینگ در مقایسه با برات الکترونیکی و گام محدودتر است، اهمیت آن به مسأله‌ای مشخص بازمی‌گردد: منابعی که در مطالبات بنگاه‌ها متوقف مانده‌اند. توسعه این ابزار می‌تواند به تأمین هزینه قراردادهای جاری و شروع فعالیت‌های بعدی کمک کند، مشروط بر آنکه پذیرش مطالبات، ارزیابی اعتبار و فرآیند پرداخت با سرعت و شفافیت مناسب انجام شود.

معیار نهایی چیست؟
تصویر شش‌ماهه بانک مرکزی، از افزایش محسوس مقیاس و تنوع ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای حکایت دارد. برات الکترونیکی بار اصلی رشد را بر دوش کشیده، گام کاربردهای گسترده‌تری یافته و دو مسیر خرید اعتباری خانوار و واگذاری مطالبات نیز فعال‌تر شده‌اند. این تحولات، ظرفیت بیشتری برای پاسخ‌دادن به نیازهای متفاوت بنگاه‌ها ایجاد می‌کند.
با این حال، ۳۰۳ همت عملکرد ابزارهای اعتباری را نباید معادل همین میزان تزریق نقدینگی جدید یا افزایش تولید دانست. معیار نهایی، میزان دسترسی بنگاه‌ها، گردش اعتبار در زنجیره، هزینه تأمین مالی و استمرار فعالیت تولیدی است. انتشار اطلاعات تفصیلی‌تر درباره این شاخص‌ها، تصویر روشن‌تری از نتیجه اقدامات ارائه خواهد کرد. اهمیت مسیر طی‌شده نیز دقیقاً در همین نقطه است: تبدیل اعتبار ثبت‌شده به امکان خرید، تولید و فروش؛ جایی که سیاست تأمین مالی باید اثر خود را در فعالیت روزمره بنگاه نشان دهد.

روزنامه جهان اقتصاد: انجماد منابع بیمه‌ای در بانک‌های ناتراز
در سال‌های اخیر، واژه «ناترازی» در ادبیات اقتصادی ایران هم‌ارز با شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی بازتعریف شده است اما شواهد ترازنامه‌ای نیمه نخست دهه حاضر نشان می‌دهد که ترکش‌های سیاست انقباض مقداری ترازنامه بانک‌ها (کنترل ترازنامه) و انجماد دارایی‌های پولی، به شکلی خزنده به درون ارکان «صنعت بیمه» نفوذ کرده و نوعی اصطکاک سیستمی ایجاد کرده است. صنعت بیمه که به‌طور سنتی نهادی «نقدینگی‌محور» است و حیاتش در گرو دریافت جریان نقد در ابتدای دوره (حق‌بیمه) و تسویه تعهدات غیرمترقبه در طول دوره (خسارت) تعریف می‌شود، اکنون با تنگنای اعتباری حاصل از انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی دست‌وپنج نرم می‌کند. با توجه به اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌ها طبق آمارهای رسمی از مرز ۷۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بانک‌ها درگیر عطش شدید نقدینگی هستند، سازوکار تسویه میان بانک و بیمه دچار اخلال شده است؛ وضعیتی که رشته «بیمه اجباری شخص ثالث» را به‌عنوان نماد تعهدات تکلیفی و پرریسک، به نقطه کانونی این فرسایش مالی بدل کرده است.
رشته شخص ثالث خودرو با پوشش سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون وسیله نقلیه، اگرچه سهمی بین ۳۲ تا ۳۶ درصد از کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه را دارد اما هم‌زمان بیش از نیمی از حجم خسارات پرداختی و بخش قابل‌توجهی از شکایات مردمی را نیز به خود اختصاص داده است. این چالش ساختاری از سه مجرا ترازنامه شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد. نخست، شکاف زمانی میان تعدیل نرخ حق‌بیمه و جهش تورمی نرخ دیه است چرا که قوه قضاییه بر اساس شاخص‌های تورمی، نرخ دیه را تعدیل می‌کند اما به دلایل مصلحت‌اندیشی‌های معیشتی، رشد حق‌بیمه شخص ثالث همواره از رشد دیه عقب می‌ماند و ضریب خسارت واقعی این رشته را به بالای ۹۰ درصد سوق می‌دهد. دوم، شوک تجمیع ذخایر خسارت معوق (IBNR) است به دلیل فرایند طولانی دادرسی قضایی که گاه تا سال‌ها به درازا می‌کشد، شرکت‌های بیمه موظف‌اند طبق آیین‌نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه، ذخایر خود را به ارزش روز اجرای حکم به‌روزرسانی کنند که خود موجبات شناسایی زیان‌های سنگین پیش‌بینی‌نشده را فراهم می‌آورد. سوم، عوارض قانونی تحمیلی از جمله واریز درصدهای مشخصی از حق‌بیمه به نفع وزارت بهداشت و فراجا است که جریان نقد ورودی بیمه‌گر را پیش از تخصیص به ذخایر خسارت، تخلیه می‌کند.
در کنار این چالش‌های عملیاتی، پیوند نهادی بانک‌ها و بیمه‌ها که بر اساس آیین‌نامه شماره ۹۷ و مکمل‌های آن تعریف شده، ریسک سیستمیک را تشدید کرده است. مطابق این مقررات، شرکت‌های بیمه ملزم شده‌اند بخش عمده‌ای از ذخایر فنی و ریاضی خود را در سپرده‌های بانکی پارک کنند. این الزام، عملاً ترازنامه بیمه‌گران را به وضعیت ناتراز بانک‌ها گره زده است. در شرایطی که بانک‌های تجاری برای پوشش اضافه برداشت‌ها و ناترازی‌های خود با محدودیت مواجه‌اند، شرکت‌های بیمه‌ای که سپرده‌های کلان در این بانک‌ها دارند، هنگام نیاز به نقدینگی برای ایفای تعهدات خسارت با اصطکاک شدید در تسویه مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، انتشار گواهی‌های سپرده خاص با نرخ‌های بهره اسمی بالا و اوراق تأمین مالی دولتی، ساختار سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گران را به یک تله نرخ بهره تبدیل کرده است. با آن‌که نرخ سود اسمی بالاست اما بازده واقعی دارایی‌های بیمه‌گران به دلیل تورم بالاتر از ۴۰ درصدی کالاها و خدمات پزشکی و قطعات یدکی خودرو، منفی است و دارایی‌های نقدشونده بیمه‌گر از نرخ رشد تعهدات دیه و خسارات بدنه عقب می‌ماند.
این وضعیت، بن‌بستی را در مدیریت دارایی–بدهی (ALM) شرکت‌های بیمه ایجاد کرده است. در تئوری‌های مالی، دارایی‌های بیمه باید با سررسید بدهی‌ها تطبیق داشته باشند اما محدودیت‌های قانونی آیین‌نامه ۹۷، دست شرکت‌ها را در تنوع‌بخشی به دارایی‌ها بسته است. محدودیت سقف‌های سرمایه‌گذاری در ابزارهای نوین مانند گواهی‌های طلا یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مولد، شرکت‌ها را ناچار به اتکای بیش‌از‌حد به سپرده‌های بانکی کرده است؛ دارایی‌هایی که با کاهش ارزش پول ملی عملاً توان پرداخت صورت‌حساب‌های نجومی تعمیرگاه‌ها را از دست می‌دهند. پیامد سیستمی این رخداد، هم‌اکنون به صورت اطاله پرداخت خسارت و رشد شکایات در سامانه‌های نظارتی بیمه مرکزی نمایان شده است. شرکت‌های بیمه در غیاب نقدینگی آنی، ناگزیر به تمدید فرایندهای ارزیابی خسارت به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران جریان نقد پناه می‌برند که این خود به کاهش توانگری مالی شرکت‌ها و نزول رتبه توانگری برخی از آن‌ها به سطح ۲ و ۳ منجر شده است؛ وضعیتی که هشداری جدی برای ریسک عدم کفایت ذخایر فنی در پاسخگویی به ریسک‌های بزرگ است.

برای جلوگیری از فروپاشی توازن مالی شرکت‌های بیمه تحت آوار ناترازی بانکی، چاره‌ای جز بازنگری بنیادین در نقشه راه سیاست‌گذاری بانک–بیمه وجود ندارد. شورای عالی بیمه باید در گام نخست، آیین‌نامه ۹۷ را با رویکرد مصون‌سازی تورمی اصلاح کند و فراتر از بازنگری‌های شکلی، سقف تخصیص دارایی‌های بیمه‌گران در ابزارهای مشتقه بورس کالا، صندوق‌های درآمد ثابت متصل به دارایی‌های فیزیکی و گواهی‌های سپرده شمش را افزایش دهد تا ارزش ذخایر فنی در برابر جهش‌های تورمی دیه حفظ شود. در گام دوم، تفکیک حساب‌های بانکی تعهدات از جریان‌های درون‌گروهی بانک‌های سهامدار الزامی است چرا که استفاده از منابع بیمه‌ای به مثابه اضافه برداشت غیرمستقیم بانک‌ها از جیب بیمه‌گذاران به هیچ وجه با اصول نظارت مالی همخوانی ندارد. نهایتاً، فرمول تعیین حق‌بیمه شخص ثالث باید از حالت دستوری و مصلحت‌اندیشی سیاسی خارج شده و بر پایه سنجه‌های اکچوئری، ضریب ریسک رانندگان و تورم واقعی بخش خدمات بازتنظیم شود. ثبات صنعت بیمه در ایران، گروگان استقلال مالی از بحران‌های بازار پول است و تا زمانی که این پیوند ساختاری اصلاح نشود، صنعت بیمه به جای ایفای نقش سنتی خود به عنوان «ستون اطمینان برای تولید و جامعه»، خود به یکی از کانون‌های بحران نقدینگی و بی‌اعتمادی مالی بدل خواهد شد؛ چرخ‌دنده‌هایی که امروز قفل شده‌اند تنها با اصلاح این مسیر معیوب جریان نقد و بازگشت به اصول مدیریت ریسک حرفه‌ای، دوباره به حرکت درخواهند آمد.

روزنامه اقتصاد سرآمد: جابه‌جایی مسیرهای تاب‌آوری بنادر ایران
افزایش فعالیت بنادر شمالی ایران در حاشیه دریای خزر، اتفاقی است که طی ماه‌های گذشته و در پی اختلال در مسیرهای دریایی جنوب، عملیاتی شده است. حالا بنادر شمالی، یکی از مهم‌ترین تحولات لجستیکی و در نقش مسیر جایگزین برای تامین برخی از نیازهای اساسی کشور ظاهر شده‌اند.
افزایش تخلیه کالاهای اساسی در بنادر دریای خزر، انتقال بخشی از تجهیزات بندری از جنوب به شمال و تلاش برای تسریع عملیات تخلیه و ترخیص، از اقداماتی است که با هدف حفظ جریان تأمین کالا در شرایط عملیات غیرقانونی ارتش ایالات متحده آمریکا جهت محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران اجرایی شد.
با این حال، برخی کارشناسان باور دارند افزایش فعالیت بنادر شمالی لزوماً به معنای امکان جایگزینی کامل آنها با بنادر جنوبی نیست. تفاوت ظرفیت اسکله‌ها، محدودیت آبخور کشتی‌ها در دریای خزر، امکانات انبارش، تجهیزات تخلیه و اتصال به شبکه جاده‌ای و ریلی، از جمله عواملی هستند که میزان اثرگذاری این مسیر جایگزین را تعیین می‌کنند.

رشد بنادر شمالی در تامین کالاهای اساسی
مدتی پیش بود که محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در اظهاراتی، از افزایش بیش از ۹۰ درصدی تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد. به گفته این مقام مسئول، سهم بنادر شمالی از تخلیه کالاهای اساسی کشور از حدود ۱۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۱ درصد رسیده است. او رشد حدود ۶۵ درصدی تخلیه سایر کالاها در بنادر شمالی را اعلام کرد.
نگاهی به این آمار و ارقام نشان می‌دهد که بخشی از جریان ورود کالا به کشور به سمت بنادر شمالی تغییر مسیر داده است. افزایش سهم بنادر شمالی از ۱۸ به ۳۱ درصد، معادل ۱۳ واحد درصد رشد است. ارزیابی میزان موفقیت این سیاست اما نیاز به بررسی افزایش واقعی حجم تخلیه در شمال و تغییرات عملکرد بنادر جنوبی دارد.
امیری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» در رابطه با آمار افزایش ظرفیت و فعالیت بنادر شمالی در ماه‌های اخیر می‌گوید: « درست است که تغییر آمار فعالیت در بنادر شمالی، از افزایش نقش دریای خزر در تأمین کالاهای ضروری حکایت دارد. با این حال، افزایش سهم یک مسیر می‌تواند هم ناشی از رشد فعالیت آن و هم نتیجه کاهش فعالیت مسیرهای دیگر باشد».

فاصله ظرفیت بنادر شمال و جنوب
یکی از محدودیت‌های اصلی در افزایش سهم بنادر شمالی، تفاوت مقیاس آنها با شبکه بندری جنوب کشور است. براساس گزارشی که خبرگزاری الجزیره روزهای پایانی سپتامبر (اواسط شهریورماه) منتشر کرد، شکیبی‌نسب ظرفیت اسمی کل بنادر ایران را حدود ۳۰۰ میلیون تن در سال و ظرفیت اسمی بنادر شمالی را حدود ۳۰ میلیون تن اعلام کرده است. به این ترتیب، سهم اسمی بنادر شمالی از ظرفیت کل کشور حدود ۱۰ درصد است؛ نسبتی که نشان می‌دهد دریای خزر، با وجود اهمیت راهبردی، به‌تنهایی ظرفیت جایگزینی کل شبکه بنادر جنوبی را ندارد.
البته ظرفیت اسمی با ظرفیت عملیاتی واقعی تفاوت دارد. تعداد اسکله‌های فعال، عمق آبخور، نوع محموله، تجهیزات تخلیه، فضای انبارش و امکان انتقال سریع کالا به شبکه حمل‌ونقل زمینی، میزان استفاده از ظرفیت موجود را تعیین می‌کنند. بنابراین، حتی اگر بخشی از ظرفیت اسمی بنادر شمالی خالی باشد، نمی‌توان فرض کرد که این ظرفیت برای پذیرش هر نوع کالا یا کشتی قابل استفاده است.
شکیبی‌نسب همچنین از شناسایی ظرفیت انبارها، باراندازها و اماکن نگهداری کالا در بنادر شمالی و مناطق پیرامونی آنها خبر داده است. به گفته او، بیش از ۵۵ درصد ظرفیت اماکن پیرامونی بنادر خالی بوده و بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیز از بنادر جنوبی به شمال منتقل شده است. این اقدامات با هدف افزایش سرعت تخلیه و خروج کالا انجام شده‌اند.
با این حال، وجود فضای خالی در اماکن پیرامونی به معنای وجود ظرفیت آماده در تمام بنادر نیست. انبار غلات، محوطه کانتینری و فضای نگهداری کالاهای عمومی کارکردهای متفاوتی دارند و انتقال کالا به انبارهای خارج از بندر نیز به کامیون، واگن، تجهیزات بارگیری و هماهنگی گمرکی نیاز دارد.

محدودیت آبخور و اندازه کشتی‌ها
یکی از تفاوت‌های مهم مسیر شمالی با مسیرهای جنوبی، اندازه کشتی‌های قابل استفاده است. بر اساس گزارش الجزیره، مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، گفته است که در گذشته کشتی‌هایی با ظرفیت حمل حدود ۶ هزار تن می‌توانستند در بنادر شمالی پهلو بگیرند، اما کاهش سطح آب خزر این ظرفیت را به حدود چهار هزار تن رسانده است.
استفاده از کشتی‌های کوچک‌تر به معنای افزایش تعداد سفرهای لازم برای انتقال حجم مشخصی از کالا است. در چنین شرایطی، هزینه سوخت، دستمزد خدمه، هزینه‌های بندری و زمان رفت‌وبرگشت می‌تواند هزینه حمل هر تن کالا را افزایش دهد. همچنین تعداد کشتی‌های مورد نیاز، ظرفیت پذیرش اسکله‌ها و سرعت تخلیه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در گزارش الجزیره، شکیبی‌نسب تفاوت ظرفیت حمل کشتی‌های جنوبی و شمالی را نیز برجسته کرده است؛ به‌طوری که یک کشتی مورد استفاده در بنادر جنوبی می‌تواند باری معادل محموله حدود ۲۰ کشتی مورد استفاده در دریای خزر حمل کند. این مقایسه، تفاوت مقیاس حمل را نشان می‌دهد، اما نسبت دقیق ظرفیت به نوع کشتی، کالا و شرایط عملیاتی وابسته است.
بررسی‌های صورت گرفته توسط خبرنگار «اقتصاد سرآمد» از منابع و رسانه‌های رسمی نشان می‌دهد که با وجود اعلام افزایش ظرفیت و عملیات بندر در بنادر شمال، اما همچنان آمار جامع و به‌روز شده‌ای از تعداد کشتی‌های قابل‌پذیرش در هر کدام از بنادر شمالی، ظرفیت روزانه تخلیه و تعداد شناورهای منتظر پهلوگیری منتشر نشده و به همین دلیل، برآورد دقیق ظرفیت عملیاتی آزاد این بنادر امکان‌پذیر نیست.

افزایش سرعت و کاهش زمان عملیات بندری
افزایش سرعت تخلیه یکی از اقداماتی است که می‌تواند بخشی از محدودیت ظرفیت را جبران کند. شکیبی‌نسب در اظهارات منتشرشده از سوی خبرگزاری مهر اعلام کرد که با راه‌اندازی پایانه‌های مکانیزه غلات، زمان تخلیه کشتی‌هایی که پیش‌تر حدود ۱۰ روز طول می‌کشید، به حدود ۲.۵ تا سه روز کاهش یافته است.
کاهش زمان تخلیه، گردش کشتی‌ها را سریع‌تر می‌کند و امکان استفاده بیشتر از اسکله‌ها را فراهم می‌سازد. اما این شاخص به‌تنهایی برای سنجش سرعت کل زنجیره تأمین کافی نیست. ممکن است تخلیه کشتی در سه روز انجام شود، اما کالا به دلیل کمبود کامیون یا واگن، تأخیر گمرکی یا نبود فضای مناسب در مقصد، چند روز دیگر در بندر باقی بماند.
شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر از فعالیت شبانه‌روزی عملیات تخلیه، بارگیری و خروج کالا و تلاش برای تسهیل ترانزیت خبر داده است. او همچنین هدف توقف حداکثر دو ساعته کالا در مرزها را مطرح کرده؛ اما این عدد، هدف اعلام‌شده برای توقف در مرز است و نباید به‌عنوان میانگین واقعی ماندگاری کالا در بنادر شمالی گزارش شود.

تعیین هزینه نهایی کالا و اتصال جاده‌ای و ریلی
افزایش واردات از بنادر شمالی زمانی به بهبود تأمین کالا منجر می‌شود که محموله‌ها با سرعت و هزینه مناسب به مراکز مصرف برسند. نزدیکی جغرافیایی بنادر خزر به بخش‌هایی از بازار داخلی می‌تواند مزیت ایجاد کند، اما هزینه نهایی به ظرفیت جاده‌ها، دسترسی ریلی، امکان حمل یکسره و سرعت ترخیص نیز بستگی دارد.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در گزارش الجزیره از افزایش ۵۰ درصدی ورود کانتینر به بنادر خزر در پنج ماه نخست سال ایرانی منتهی به ۲۲ اوت، نسبت به دوره مشابه سال قبل، خبر داده است. او نزدیکی بنادر شمالی به شهرهایی مانند تهران، اصفهان و اراک را از مزیت‌های این مسیر دانسته است.
با این حال، امیری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» می‌گوبد: «نزدیکی جغرافیایی الزاماً به معنای ارزان‌تر بودن حمل نیست. انتقال غلات و کالاهای فله‌ای به تجهیزات مناسب بارگیری و تخلیه نیاز دارد و نبود اتصال مستقیم ریلی یا کمبود ناوگان زمینی می‌تواند بخشی از مزیت فاصله را از بین ببرد».
به باور کارشناسان حمل چندمرحله‌ای کالا از بنادر منطقه‌ای خزر، با وجود فراهم کردن گزینه‌های بیشتر برای واردات، ممکن است زمان و هزینه جابه‌جایی را افزایش دهد. توسعه این نوع زیرساخت‌ها می‌تواند وابستگی به حمل جاده‌ای را کاهش دهد؛ با این حال، آمار رسمی و به‌روزی از ظرفیت روزانه حمل ریلی، متوسط زمان ترخیص و هزینه انتقال هر تن کالا از بنادر شمالی به مراکز مصرف در دسترس نیست.

تهدید تجارت توسط کاهش سطح آب خزر
خبرگزاری الجزیره در گزارش خود به کاهش سطح آب دریای خزر به‌عنوان یکی از محدودیت‌های ساختاری کشتیرانی منطقه اشاره کرده است. براساس این گزارش، اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، از کاهش حدود دو متری سطح آب خزر از دهه ۱۹۹۰ سخن گفته است. همچنین شهرام فدکار، از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به افت بیش از ۲۰ سانتی‌متری سالانه سطح آب در دو تا سه سال اخیر اشاره کرده است.
کارشناسان نیز باور دارند که کاهش سطح آب می‌تواند عمق مسیرهای دسترسی را محدود کند و به کاهش بارگیری کشتی‌ها، افزایش نیاز به لایروبی و بالا رفتن هزینه حمل منجر شود. از این رو، توسعه ظرفیت بنادر شمالی باید با ارزیابی تغییرات محیطی، نگهداری کانال‌های دسترسی و تطبیق ناوگان با شرایط آینده خزر همراه باشد.

هزینه‌های حفظ جریان واردات کالا
افزایش واردات از دریای خزر می‌تواند به حفظ بخشی از تأمین کالا کمک کند، اما جبران کامل اختلال در تجارت دریایی جنوب، به‌ویژه در حوزه صادرات، با ظرفیت فعلی بنادر شمالی امکان‌پذیر نیست. به باور امیری، کارشناس اقتصادی: «از منظر اقتصادی، تاب‌آوری تنها به معنای ادامه ورود کالا نیست؛ هزینه حفظ این جریان نیز اهمیت دارد. تغییر مسیر کشتی‌ها، استفاده از شناورهای کوچک‌تر، افزایش تعداد سفرها و انتقال مجدد کالا می‌تواند هزینه لجستیک را بالا ببرد و در نهایت بر قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اثر بگذارد».
آمارهای اعلام شده از سوی مقام‌های رسمی از افزایش فعالیت بنادر شمالی، رشد سهم آنها از تخلیه کالاهای اساسی و کاهش زمان تخلیه کشتی‌های غلات حکایت دارد. این تحولات نشان می‌دهد که شبکه بندری ایران توانسته است بخشی از فشار ناشی از اختلال مسیرهای جنوبی را با استفاده از ظرفیت‌های جایگزین مدیریت کند.
با این حال، ظرفیت اسمی محدودتر بنادر شمالی، کاهش سطح آب خزر، اندازه کوچک‌تر کشتی‌ها و وابستگی به شبکه جاده‌ای و ریلی، امکان جایگزینی کامل جنوب را محدود می‌کند. گزارش الجزیره نیز بر همین نکته تأکید دارد: مسیر شمالی می‌تواند برای غلات و کالاهای منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کند، اما ظرفیت آن با مقیاس کل تجارت دریایی ایران قابل مقایسه نیست.
امیری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» اظهار می‌کند: «برای ارزیابی دقیق تاب‌آوری اقتصاد ایران، انتشار منظم و شفاف آمارهای مربوط به تناژ و حجم کالاهای اساسی، تعداد کشتی‌های در انتظار پهلوگیری، متوسط زمان ماندگاری کالا و هزینه حمل تا مراکز مصرف ضروری است. با چنین داده‌هایی می‌توان مشخص کرد که افزایش فعالیت بنادر شمالی تا چه اندازه به جبران اختلال جنوب کمک کرده و این سازگاری چه هزینه‌ای برای تجارت خارجی و مصرف‌کنندگان داشته است».