روزنامه دنیای اقتصاد: وداع با مرد صنعت ایران
در تاریخ توسعه اقتصادی هر کشور، صنعتگرانی هستند که در حرکت ماندن چرخ تولید را رسالت خود می‌دانند. کسانی که سال‌ها برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی، گسترش بازار و حفظ اشتغال تلاش می‌کنند و در این مسیر، ناگزیر با بحران‌های اقتصادی و تغییرات سیاسی هم روبه‌رو می‌شوند. کارنامه این گروه را نمی‌توان تنها با تعداد کارخانه‌ها یا حجم تولید سنجید. بخشی از اهمیت حضور این افراد به این برمی‌گردد که در دوره‌هایی که سرمایه‌گذاری دشوار و آینده فعالیت اقتصادی نامعلوم می‌شود، همچنان برای ادامه کار و حفظ آنچه ساخته‌اند تلاش می‌کنند.
محسن خلیلی‌عراقی، بنیان‌گذار بوتان، روز ۱۷ مهر ۱۴۰۵ درگذشت. زندگی حرفه‌ای او با بخش مهمی از تاریخ صنعت خصوصی ایران گره خورده است؛ که چرایی آن را می‌توان در شکل‌گیری بازاری تازه برای مصرف گاز مایع تا سال‌هایی که مساله مالکیت، تغییر سیاست‌ها و دشواری ادامه فعالیت، به بخشی از تجربه بنگاه‌های خصوصی تبدیل شد، جست. او همچنین در تشکل‌های صنعتی فعالیت داشت و برای پژوهش درباره موانع توسعه صنعتی ایران سرمایه‌گذاری کرد. این وجوه از کارنامه او، برای فعالان حوزه صنعت این پرسش قدیمی را پیش می‌کشد که در اقتصاد ایران، بخش خصوصی برای ساختن و حفظ ظرفیت تولیدی با چه موانعی روبه‌رو بوده است؟

بازار باید «ساخته» شود
فعالیت صنعتی خلیلی‌عراقی در دهه ۱۳۳۰ آغاز شد؛ زمانی که استفاده از گاز مایع در زندگی روزمره خانوارها هنوز به زیرساخت گسترده‌ای نیاز داشت. گاز همراه نفت در محل استخراج می‌سوخت، اما استفاده از آن به‌عنوان سوخت مصرفی، به امکانات ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و توزیع و نیز تجهیزات مناسب نیاز داشت. به بیان دیگر، وجود منبع انرژی به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری بازار نبود. باید زنجیره‌ای ایجاد می‌شد که گاز را از محل تولید به مصرف‌کننده برساند و استفاده از آن را امکان‌پذیر کند.

توسعه این بازار به تجهیزات، شبکه توزیع و جلب اعتماد مصرف‌کننده نیاز داشت. تولیدکننده باید برای محصولی سرمایه‌گذاری می‌کرد که مصرف آن هنوز به گستردگی امروز نبود. گاهی بخشی از مسیر توسعه بازار را خود بنگاه از تولید تجهیزات و ایجاد شبکه عرضه تا معرفی محصول به مصرف‌کننده طی می‌کند. البته گسترش مصرف گاز در ایران حاصل مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی بود، اما نقش بنگاه‌هایی که حلقه‌های مختلف این زنجیره را شکل دادند، در این فرآیند قابل چشم‌پوشی نیست. اقتصاد ایران همچنان با همین مساله روبه‌روست. برخورداری از نفت، گاز و مواد معدنی، به‌خودی‌خود توسعه صنعتی به همراه نمی‌آورد. ارزش اقتصادی این منابع زمانی بیشتر می‌شود که به محصولات، تجهیزات و خدمات متنوع تبدیل شوند. این مسیر به سرمایه‌گذاری بلندمدت، دانش فنی و بازاری نیاز دارد که تولیدکننده بتواند روی ماندگاری آن حساب کند.
پرداخت هزینه از تولید
مسیر صنعت خصوصی در ایران همواره مستقیم نبوده است. انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تغییرات گسترده‌ای در ساختار مالکیت و رابطه دولت با بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرد. برای بخشی از فعالان اقتصادی، سال‌های پس از انقلاب با مصادره دارایی‌ها و پیگیری‌های حقوقی طولانی همراه شد. خلیلی‌عراقی نیز از این تجربه دور نماند. بر اساس روایت منتشرشده از او، پرونده مربوط به دارایی‌هایش سال‌ها ادامه داشت و او از ۲۵۴ بار حضور در دادگاه سخن گفته بود. به روایت او، پرونده در سال ۱۳۸۲، پس از ۲۶ سال، مختومه شد.

فارغ از جزئیات پرونده، طولانی‌شدن اختلاف‌های مالکیتی برای اقتصاد هزینه دارد. سرمایه‌ای که باید صرف خرید تجهیزات، افزایش ظرفیت یا توسعه محصول شود، ممکن است سال‌ها درگیر دعوای حقوقی بماند. پیامد این وضعیت به همان بنگاه محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذار دیگری که قصد ورود به صنعت را دارد، فقط قیمت ماشین‌آلات، هزینه نیروی کار و اندازه بازار را محاسبه نمی‌کند؛ او می‌خواهد بداند در صورت بروز اختلاف، حقوق مالکیتش چگونه رسیدگی خواهد شد و آیا قواعد امروز در سال‌های آینده نیز اعتبار خواهند داشت. اگر پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها انجام نمی‌شود یا به سمت فعالیت‌هایی با دوره بازگشت کوتاه‌تر می‌رود.

دولت چه زمانی به کمک تولید می‌آید؟
تجربه صنعت ایران نشان می‌دهد که توسعه بخش خصوصی به معنای کنار رفتن دولت نیست. زیرساخت‌های عمومی، شبکه انرژی و حمل‌ونقل، تامین مالی و سیاست‌های صنعتی، همگی بر امکان فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها و فراهم‌کردن قواعد روشن، هزینه ورود به فعالیت‌های مولد را کاهش دهد. برای یک واحد صنعتی، تغییر مقررات تجاری یا دشواری تامین مواد اولیه محدود به دردسر اداری نیست. این تغییرات می‌تواند محاسباتی را که مبنای تصمیم سرمایه‌گذاری بوده است، به هم بزند.

در چنین شرایطی، حتی بنگاهی که بازار و توان فنی مناسبی دارد، ممکن است توسعه ظرفیت را به تعویق بیندازد. خرید ماشین‌آلات تازه یا راه‌اندازی خط تولید جدید، زمانی توجیه اقتصادی دارد که مدیر بتواند درباره هزینه‌ها و درآمدهای آینده برآوردی قابل اتکا داشته باشد. بی‌ثباتی مداوم این برآورد را دشوار می‌کند و سرمایه‌گذاری را به تصمیمی پرریسک‌تر تبدیل می‌سازد. نقطه مقابل این هم وجود دارد، سیاستی که بنگاه را برای ادامه کار به امتیازهای موردی وابسته می‌کند، ممکن است همان توان رقابتی را که قرار است تقویت شود، تضعیف کند.

حفظ تولید در روزگار بحران
جنگ ایران و عراق، دشواری ادامه فعالیت صنعتی در شرایط بحرانی را به‌روشنی نشان داد. آسیب به تاسیسات، محدودیت‌های تامین و اختلال در شبکه‌های حمل‌ونقل، کار تولیدکنندگان را دشوارتر کرد. در این وضعیت، ادامه فعالیت یک بنگاه فقط به تصمیم مدیر آن وابسته نبود؛ دسترسی به مواد اولیه، امکانات حمل‌ونقل، منابع مالی و همکاری نهادهای عمومی نیز اهمیت داشت. در کارنامه خلیلی‌عراقی، تلاش برای حفظ تامین و توزیع گاز مایع در دوران جنگ و ایجاد ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، بخشی از مواجهه با همین دشواری‌ها بود. اهمیت این تجربه در آن است که نشان می‌دهد زیرساخت صنعتی در روزهای بحران چه نقشی پیدا می‌کند. تامین سوخت و حفظ شبکه توزیع، فقط مساله یک شرکت نیست؛ به تداوم فعالیت اقتصادی و زندگی روزمره مردم نیز مربوط می‌شود.

البته نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه‌ها به‌تنهایی هزینه جنگ یا اختلال‌های گسترده اقتصادی را تحمل کنند. حتی تولیدکننده‌ای که در دوره عادی مدیریت مناسبی داشته، ممکن است در برابر قطع زنجیره تامین یا محدودیت شدید منابع مالی آسیب‌پذیر شود. در چنین شرایطی، امکان بازسازی تاسیسات، دسترسی به سرمایه در گردش و روشن‌بودن مقررات می‌تواند تعیین کند که ظرفیت آسیب‌دیده دوباره به مدار تولید بازمی‌گردد یا برای مدتی طولانی از دسترس خارج می‌ماند. پیامد تعطیلی یک واحد صنعتی در توقف تولید روزانه محدود نمی‌شود. با گذشت زمان، نیروی انسانی متخصص پراکنده می‌شود، ارتباط با تامین‌کنندگان از بین می‌رود و بخشی از دانش فنی انباشته‌شده در مجموعه از دست می‌رود. بازگرداندن این ظرفیت‌ها ممکن است به زمان و هزینه زیادی نیاز داشته باشد. به همین دلیل، در سیاست صنعتی باید حفظ و نوسازی واحدهای موجود نیز در کنار ایجاد ظرفیت‌های جدید قرار گیرد.
نامه‌ای به فرزندانم
محسن خلیلی عراقی در نامه‌ای با عنوان «نامه‌ای به فرزندانم» که در سال ۱۳۹۹ در وب‌سایت شخصی او منتشر شده است، کار را معنای زندگی و مبنای سعادت جوامع دانست و بیان کرد:

هر انسانی را شاید بتوان در مفهومی «معنا» کرد. یکی را در «اعتراض» و «عصیان» و دیگری را در «اطاعت» و « پیروی». یکی را در «جود» و «بخشش» و دیگری را در «خست» و «تنگ‌نظری»، یکی را در «بطالت» و «روزمرگی» و دیگری را در «تلاش» و «خلاقیت»… و زیبایی حیات بشری هم شاید در همین گوناگونی است. من اما خود را در مفهوم «کار» معنا می‌کنم. «کار» در معنای «ساختن» و «خلق کردن». برای من «کار» معنای «بودن» و دلیل «بودن» است. دلیل حیات و تداوم آن. چنانکه از ۱۲ سالگی در کارگاه کوچکم در محوطه خانه پدری با ابزاری که گردآورده بـودم در حـد بضاعتم محصولات مختلف فلـزی می‌ساختم. این اعتقاد به معنا کردن زیستن آدمـی در «کار» کردن را می‌توانم در دست نوشته‌ای با عنوان «کار، کار» تصویر کنم. روایتی از مشاهده عینی‌ام از تلاش یک پیرمرد برای یافتن «کار» و بی‌تفاوتی ساکنان کوچه و خیابان محل گذر پیرمرد به درخواست‌های او. بعدها که شعر فروغ فرخزاد را خوانـدم با ایـن عبارت او کـه «من از تصور بیهودگی ایـن همـه دست و از تجسم بیگانگـی این همه صورت می‌ترسم» عمیقا احساس قرابت کردم. لذا اولین توصیه‌ام این‌است که «کار کردن برایتان ارزش باشد»؛ سلامت و سعادت جوامع در گروی کار است، فرا سوی ساخته‌های طبیعت آنچه از نظر می‌گذرد یا امکانی که در اختیار ماست و حتی ارزشی که تجلی می‌کند حاصل و زاییده « کار » است.

ضرورت تشکل‌ها برای حیات بخش خصوصی
فعالیت خلیلی‌عراقی به اداره بنگاه محدود نماند. مشارکت او در شکل‌گیری انجمن مدیران صنایع در سال ۱۳۵۹، در دوره‌ای که آینده فعالیت بخش خصوصی با ابهام‌های جدی روبه‌رو بود، نشان می‌داد که مسائل تولیدکنندگان فقط در محدوده کارخانه حل نمی‌شود. بسیاری از مشکلات، از مقررات و مالیات تا تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری، میان بنگاه‌های مختلف مشترک‌اند و پیگیری آنها به صدایی جمعی نیاز دارد. تشکل‌های صنعتی می‌توانند تجربه‌های پراکنده بنگاه‌ها را جمع‌آوری کنند و آثار یک تصمیم اقتصادی را از زاویه تولیدکننده به سیاستگذار نشان دهند. آنها همچنین می‌توانند در تدوین مقررات، شناسایی موانع فعالیت و ارزیابی پیامدهای تصمیم‌های دولتی نقش داشته باشند. در اقتصادی که فاصله میان تصمیم‌گیر و محیط واقعی تولید گاهی زیاد است، انتقال منظم این تجربه‌ها اهمیت دارد.

البته تشکل‌گرایی زمانی به نفع اقتصاد تمام می‌شود که از منافع محدود اعضا فراتر برود. اگر مطالبه یک گروه صنعتی به گرفتن امتیاز اختصاصی یا محدودکردن رقبا خلاصه شود، تشکل نیز می‌تواند به بخشی از مساله تبدیل شود. نقش موثر آن، پیگیری قواعدی است که برای همه فعالان اقتصادی روشن و قابل اجرا باشد و رقابت را بر پایه کیفیت، بهره‌وری و نوآوری شکل دهد.

اهمیت پژوهش اقتصادی بر تولید
یکی از وجوه کمتر دیده‌شده کارنامه خلیلی‌عراقی، توجه به پژوهش درباره توسعه صنعتی ایران بود. بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی‌عراقی با همین نگاه شکل گرفت؛ اینکه تجربه عملی تولید باید به مطالعه منظم موانع صنعتی‌شدن و بررسی مسائل اقتصاد ایران پیوند بخورد. مدیریت یک کارخانه، حتی با دهه‌ها تجربه، به‌تنهایی پاسخ همه پرسش‌های اقتصاد صنعتی را نمی‌دهد. تجربه بنگاه می‌تواند مساله را آشکار کند، اما برای فهم ابعاد آن باید داده‌ها، شرایط صنایع مختلف و آثار سیاست‌های اقتصادی نیز بررسی شوند؛ چرا سرمایه‌گذاری در برخی فعالیت‌ها متوقف می‌شود؟ کدام مقررات هزینه تولید را بالا می‌برد؟ چه عواملی مانع رشد بهره‌وری می‌شوند؟ و چه سیاست‌هایی می‌توانند به گسترش صنعت کمک کنند؟ اینها پرسش‌هایی‌اند که پاسخشان به پژوهش و تحلیل نیاز دارد.

اختصاص منابع به چنین پژوهش‌هایی، از این جهت اهمیت دارد که مسائل روزمره تولید را به موضوع بررسی اقتصادی تبدیل می‌کند. سیاست صنعتی بدون شناخت موانع بنگاه‌ها ممکن است در تعیین هدف‌هایی مانند افزایش تولید و رشد سرمایه‌گذاری متوقف بماند، بی‌آنکه راه رسیدن به آنها روشن باشد. پژوهش می‌تواند به سنجش این فاصله کمک کند و مبنایی برای ارزیابی سیاست‌ها فراهم آورد.

البته باید بر این نکته توجه داشت که دفاع از بخش خصوصی به معنای نادیده‌گرفتن خطاهای بنگاه‌ها یا چشم‌پوشی از ضرورت نظارت نیست. بنگاه‌ها باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند و در فضایی رقابتی فعالیت کنند. اما رقابت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که قواعد برای فعالان اقتصادی روشن باشد، حقوق مالکیت امنیت داشته باشد و دسترسی به منابع به روابط و امتیازهای اختصاصی وابسته نشود. صنعتگران به‌تنهایی نمی‌توانند همه موانع توسعه را از میان بردارند. آنها برای سرمایه‌گذاری به ثبات نسبی سیاست‌ها، زیرساخت مناسب، تامین مالی و امکان رقابت نیاز دارند. در مقابل، اقتصاد نیز بدون حضور سرمایه‌گذارانی که حاضرند منابع خود را در فعالیت‌های بلندمدت به کار بگیرند، نمی‌تواند ظرفیت صنعتی پایداری بسازد.

روزنامه جهان صنعت: تدبیر ارزی یا خیانت به پول ملی
عبدالناصر همتی بار دیگر در کانون انتقادهای اقتصادی قرار گرفته است. مردی که پیشتر در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی از ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، آزادسازی قیمت‌ها و حرکت به سوی سازوکار بازار دفاع می‌کرد اکنون بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشسته و همچنان با همان پرسش‌هایی روبه‌روست که در دوره مسوولیت پیشین نیز بی‌پاسخ مانده بودند. دلار همچنان یکی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های قیمت در اقتصاد ایران است، ارزش ریال زیر فشار نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد و هر تصمیم ارزی می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها را به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی منتقل کند.

در این میان مساله فقط این نیست که همتی تا چه اندازه در مهار نوسانات بازار ارز موفق بوده بلکه پرسش مهم‌تر آن است که آیا سیاست‌هایی که دنبال می‌کند اساسا با واقعیت‌های اقتصادی کشوری که مسوولیت سیاستگذاری پولی آن را برعهده گرفته سازگاری دارند؟

اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه آزمودن نسخه‌هایی را می‌پردازد که اجرای آنها به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های نهادی و ساختاری وابسته است. رقابتی‌کردن بازارها در اقتصادی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی آن به نفت و صادرات مواد خام متکی است تولید آن بدون واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با دشواری مواجه می‌شود و تحولات سیاسی خارجی می‌توانند در مدتی کوتاه معادلات عرضه و تقاضای ارز را برهم بزنند به‌سادگی اجرای یک دستورالعمل اقتصادی نیست. کاهش ارزش پول ملی ممکن است در اقتصادی با صادرات صنعتی متنوع، ظرفیت تولیدی بالا و دسترسی به بازارهای جهانی به تقویت رقابت‌پذیری منجر شود اما در اقتصادی که شوک ارزی مستقیما به هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود نتیجه الزاما همین نخواهد بود. پرسش اینجاست که چرا سیاستگذار همچنان از نتایج مطلوب آزادسازی سخن می‌گوید بی‌آنکه درباره محدودیت‌های تحقق آن توضیح روشنی ارائه کند؟

البته همه مشکلات بازار ارز را نمی‌توان به تصمیم‌های بانک مرکزی نسبت داد. جنگ، تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های صادرات نفت، اختلال در کانال‌های انتقال پول و افزایش نااطمینانی فشارهایی هستند که دامنه اختیار سیاستگذار داخلی را محدود کردند. با این حال همین محدودیت‌ها ضرورت اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط کشور را دوچندان می‌کنند. بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر هر جهش ارزی صرفا به عوامل خارجی استناد کند و همزمان از پاسخگویی درباره ناترازی‌های پولی، ضعف نظارت بانکی، نرخ بهره حقیقی منفی و پیامدهای سیاست‌های چندنرخی فاصله بگیرد. اگر قرار باشد تمام ناکامی‌ها به خارج نسبت داده شوند اساسا باید پرسید مسوولیت سیاستگذار پولی در چنین اقتصادی چیست؟

تصمیم بحث‌برانگیز عرضه ارز تا سقف ۱۰‌هزاردلار به اشخاص حقیقی نیز پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. در شرایطی که آینده درآمدهای نفتی کشور با نااطمینانی مواجه است فروش ارز به اشخاص چه نسبتی با حفظ ذخایر و تامین نیازهای ضروری اقتصاد دارد؟ آیا این اقدام می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند یا خود به نشانه‌ای از گسترش تمایل جامعه برای تبدیل ریال به دلار تبدیل خواهد شد؟ مهم‌تر آنکه اگر منابع ارزی عرضه‌شده به‌جای ورود به چرخه تولید و تجارت در خانه‌ها انباشته شوند یا از کشور خارج شوند، هزینه این تصمیم را چه کسی خواهد پرداخت؟

در کنار این مسائل انتقادهای نمایندگان مجلس از عملکرد بانک مرکزی نیز بر دامنه مناقشات افزوده است. با این حال اختلاف‌نظر بر سر عملکرد همتی را نباید صرفا به تقابل سیاسی میان دولت و مجلس تقلیل داد. مساله عمیق‌تر بوده اینکه آیا سیاست پولی در ایران از استقلال و ابزارهای لازم برای حفظ ارزش پول ملی برخوردار است یا همچنان زیر فشار کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و نیازهای مالی دولت عمل می‌کند؟ آیا عرضه ارز و طلا می‌تواند ثبات ایجاد کند یا تنها فرصتی کوتاه برای به تعویق انداختن بحران بعدی فراهم می‌آورد؟

در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مهم‌ترین معضلات بازار ارز و نقش سیاست‌های عبدالناصر همتی را بررسی کرد. افقه با انتقاد از آنچه دنباله‌روی نادرست رییس کل بانک مرکزی از سیاست‌های آزادسازی و رقابتی کردن بازارها می‌داند، تاکید کرد که تا زمانی که متغیرهای بیرونی بر انتظارات فعالان اقتصادی مسلط باشند و عوامل هزینه‌زا در ساختار اقتصاد کشور استمرار داشته باشند بانک مرکزی نمی‌تواند تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در شرایط ایجاد کند. او معتقد است تصور امکان تک‌نرخی کردن پایدار ارز در وضعیت کنونی بدون توجه به ساختار اقتصاد ایران نتیجه‌ای جز تداوم فشارهای تورمی نخواهد داشت.

از سوی دیگر وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تفکیک ریشه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز از شوک‌های کوتاه‌مدت حدود ۶۰تا۷۰‌درصد از روند بلندمدت صعودی نرخ ارز را ناشی از سیاستگذاری داخلی و ناترازی‌های مزمن اقتصاد دانست و سهم شوک‌های بیرونی در جهش‌های ناگهانی اخیر را حدود ۳۰تا۴۰‌درصد برآورد کرد. شقاقی اگرچه مسوولیت مستقیم بانک مرکزی در نوسانات کوتاه‌مدت را محدود می‌داند معتقد است این نهاد در سال‌های گذشته می‌توانست با اصلاح شبکه بانکی، مقابله با سلطه مالی دولت و اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط آسیب‌پذیری اقتصاد را دربرابر تحولات خارجی کاهش دهد. او تاکید می‌کند که عبور از مدیریت واکنشی بازار ارز، مستلزم تعیین خطوط قرمز برای رشد متغیرهای پولی، اصلاح نرخ بهره و ارائه یک نقشه راه شفاف و قابل سنجش ازسوی بانک مرکزی است.

تک‌نرخی‌کردن ارز در سایه تحریم و جنگ
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره عملکرد همتی آن بوده که آیا رویکرد اقتصادی او از دوران وزارت اقتصاد تاکنون تغییری کرده است؟ در اقتصادی که تامین ارز به درآمدهای صادراتی و تحولات خارجی وابسته است حرکت به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز بدون فراهم‌شدن پیش‌شرط‌های آن چه پیامدهایی خواهد داشت و عملکرد رییس کل بانک مرکزی را در این زمینه چگونه باید ارزیابی کرد؟

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ارزیابی عملکرد عبدالناصر همتی از دوران حضور در وزارت اقتصاد تا امروز اظهار کرد: اگر بخواهیم به‌صورت کلی عملکرد آقای همتی را از زمانی که ایشان وزیر اقتصاد بودند تا امروز مرور کنیم باید توجه داشته باشیم که ایشان همواره به نوع مشخصی از تفکر اقتصادی باور و به اقتصاد بازار آزاد گرایش داشتند؛ رویکردی که من همواره در شرایط فعلی اقتصاد ایران با آن مخالف بودم.

وی ادامه داد: ایشان در سال۱۴۰۳ که به‌عنوان وزیر اقتصاد حضور داشتند به دنبال همین مسائل آزادسازی قیمت‌ها و تک‌نرخی‌کردن ارز بودند. ما شاهد بودیم که آن رویکردها دوام چندانی نیاورد. حتی یک‌بار که خود بنده را به جلسه‌ای دعوت کرده بودند برای ایشان توضیح دادم که در شرایط فعلی، متغیر اصلی تاثیرگذار بر قیمت ارز، شرایط بیرونی و خارجی کشور است و سیاستگذار پولی نمی‌تواند به‌راحتی نرخ ارز را تک‌نرخی کند و آن را در همان وضعیت نگه دارد.

این اقتصاددان افزود: اگر سیاستگذار به دنبال چنین هدفی باشد به دلیل پالس‌های منفی که از بیرون به اقتصاد وارد می‌شود و شوک‌هایی که اقتصاد با آنها مواجه است نخواهد توانست برای مدت طولانی این وضعیت را کنترل کند یا نرخ ارز را در سطح موردنظر نگه دارد و ناچار خواهد بود دنباله‌رو تحولات خارجی باشد.

افقه تصریح کرد: درشرایطی‌که اقتصاد کشور به‌شدت به فضای بیرونی و متغیرهای خارجی وابسته است و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ما بسیار بالاست اگر بخواهیم مطابق این سیاست و متناسب با شرایط خارجی، دنباله‌رو افزایش قیمت ارز باشیم اقتصاد کشور همچنان با شوک‌های مختلف مواجه خواهد شد.

وی در ادامه گفت: در سال‌۱۴۰۴ این اقدام از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دنبال شد و این کار را انجام دادند اما این توهم آقایان درباره تک‌نرخی‌کردن ارز موفق نبوده و به ایجاد تورم در اقتصاد کشور منجر شده است. مادامی که این افراد به دنبال چنین سیاست‌هایی باشند نتیجه‌ای نخواهند گرفت.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: سیاستگذار داخلی باید تلاش کند آثار منفی واردشده از خارج را تا حدودی کنترل کند و کاهش دهد اما متاسفانه شاهد هستیم که آقای همتی تاکنون در این زمینه موفق نبودند. به نظر من سیاست‌هایی هم که ایشان در پیش گرفتند بیشتر ماهیتی موقتی دارند و به‌صورت زودگذر دنبال می‌شوند. با وضعیت محاصره نفتی و محدودیت‌هایی که علیه اقتصاد کشور ایجاد شده باز هم افزایش قیمت ارز را خواهیم داشت و این اقدامات اگر هم تاثیری داشته باشند کاملا موقتی خواهند بود.

نسخه صادراتی برای اقتصادی وابسته به مواد خام
یکی از استدلال‌های اقتصادی در دفاع از افزایش نرخ ارز، تقویت رقابت‌پذیری صادرات بوده؛ استدلالی که تحقق آن به ساختار تولید، ترکیب تجارت خارجی و کشش قیمتی صادرات و واردات وابسته است. در اقتصادی که صادرات آن عمدتا متکی به مواد خام و منابع طبیعی است و تولیدکنندگان برای تامین نهاده‌های خود به واردات وابسته هستند کاهش ارزش پول ملی تا چه اندازه می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود؟

افقه درپاسخ به این پرسش اظهار کرد: ریشه این تفکر در این نگاه به اقتصاد نهفته است که کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خود، می‌توانند صادراتشان را افزایش دهند و درآمد بیشتری داشته باشند. درپیش‌گرفتن چنین رویکردی نیازمند برقراری شرایطی است که به شرط مارشال-لرنر در اقتصاد معروف است اما چنین وضعیتی در اقتصاد ایران برقرار نیست.

وی افزود: در شرایط اقتصادی کشور هرگونه رقابتی کردن، به‌خصوص در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیازمند برقراری این شرط است که به نظر من شرایط آن وجود ندارد اما مساله اساسی و بزرگ‌تر این است که شما در اقتصادی می‌توانید چنین کاری انجام دهید که صادرات صنعتی و کالاهای پیشرفته داشته باشید.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: حتی اگر فرض کنیم چنین صادراتی داشته باشیم این‌فرض در شرایط کشور ما درست نیست. متاسفانه صادرات ما عمدتا یا از ثروت‌های ملی تشکیل شده یا به دلیل مصارف صنعتی که این منابع دارند می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر و زیان‌بار باشد.

افقه ادامه داد: مشکل اساسی این ایده از نظر من این است که آقایان تصور می‌کنند اقتصادشان اقتصادی مانند چین است و این ظرفیت و کشش را دارد که با افزایش قیمت ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی صادرات کالاها را افزایش دهند و ارزآوری کشور را تقویت کنند. درواقع تصور می‌کنند اقتصاد ایران از کشش قیمتی بالایی در صادرات و واردات برخوردار است.

وی تصریح کرد: مساله اساسی این است که چنین شرایطی نه‌تنها برای اقتصاد ایران وجود ندارد بلکه در شرایط فعلی کشور اساسا شدنی هم نیست. هر بار که این سیاست دنبال شده نتیجه آن افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور بوده بدون آنکه نتیجه قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه تجارت و افزایش صادرات به دست آورده باشیم.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ترکیب صادرات کشور گفت: صادرات متنوع و صادرات صنعتی پیشرفته است که می‌تواند از کشش بالای صادراتی برخوردار باشد. درمقابل وابستگی به صادرات سایر منابع خام نیز مانند وابستگی به صادرات نفت است. برای مثال، بخش قابل‌توجهی از صادرات ما از مواد پتروشیمی تشکیل شده است.

افقه در ادامه با انتقاد از پیامدهای افزایش نرخ ارز اظهار کرد: افزایش قیمت ارز باعث می‌شود واردکنندگان از این وضعیت سوءاستفاده کنند. افزایش نرخ ارز در واقع آنچه آقایان ادعا می‌کنند را از واردکننده به صادرکننده منتقل می‌کند آن‌هم صادرکننده‌ای که در شرایط فعلی معمولا هیچ تمایلی به واردکردن ارز ناشی از صادرات خود ندارد.

وی افزود: وقتی شرایط جنگی باشد حتی اگر بازار آزاد هم وجود داشته باشد برخلاف ادعای آقایان، صادرکنندگان به دلیل نگرانی از آینده تمایلی به بازگرداندن ارز ندارند همانطورکه این اتفاق نیز رخ داده است.

این اقتصاددان ادامه داد: آقایان می‌گویند اگر نرخ ارز را آزاد کرده، تک‌نرخی کنیم یا افزایش دهیم صادرکنندگان ارز خود را وارد کشور می‌کنند بنابراین عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند و قیمت تعدیل می‌شود اما کاملا مشهود بود که این افراد یا غفلت می‌کنند یا خودشان را به نادانی می‌زنند زیرا قیمت ارز تنها تابع عوامل داخلی نیست و انتظارات منفی و وجود سایه جنگ باعث می‌شود که باوجود آزاد شدن قیمت ارز (ادامه این جمله در متن پیاده‌شده نامشخص است.)

افقه درپایان این بخش تاکید کرد: متاسفانه این کار را برای چندمین‌بار انجام دادند و باز هم دیدیم که افزایش قیمت ارز فقط به افزایش شدید(ادامه جمله در متن پیاده‌شده موجود نیست.)

مهار تورم یا خاموش‌شدن تقاضا زیر فشار فقر؟
بانک مرکزی از کنترل رشد نقدینگی و مهار شتاب تورم سخن می‌گوید اما در اقتصادی که ارزش پول ملی کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها تضعیف شده ارزیابی موفقیت سیاست پولی نیازمند بررسی علت تغییرات این شاخص‌هاست. آیا کند شدن شتاب تورم را باید نتیجه عملکرد بانک مرکزی دانست یا کاهش تقاضا بر اثر گسترش فقر و رکود نیز در این زمینه نقش دارد؟

افقه در پاسخ به این پرسش گفت: اساسا در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی ساختاری بودجه به صادرات نفتی، بی‌انضباطی مالی و عامل بسیار مهم و تاثیرگذار تحولات خارجی در اقتصاد کشور سیاستگذار پولی کنترل چندانی بر شرایط ندارد. به‌خصوص با ساختار حاکم بر بانک مرکزی این نهاد عملا برخلاف شعارهایی که داده می‌شود کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد.

وی افزود: مشکل اصلی در این مساله نهفته است که عوامل هزینه‌زا در سطوح بالایی در اقتصاد ایران وجود دارند که مانع از این کار می‌شوند. هزینه‌های غیرضروری که به بودجه اضافه شدند نیز سبب می‌شوند بانک مرکزی توانایی کنترل نقدینگی را به شکلی که ادعا می‌شود نداشته باشد و این مساله ناشی از همان ساختار اقتصادی کشور است.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده باشد حتی اگر این موضوع درست باشد، از نظر من بیشتر ناشی از این است که پس از تحولات اخیر به‌خصوص طی یکی‌دوسال گذشته فقر و بیکاری به‌اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که سطح تقاضا در بازار کاهش یافته است.

افقه با اشاره به تجربه اقتصاد افغانستان توضیح داد: همان‌اتفاقی که برای مثال در کشوری مانند افغانستان رخ داده است. بسیاری می‌گویند چرا با وجود جنگ، نرخ تورم افغانستان پایین است؟ دلیل آن این است که مردم فقیر هستند و تقاضایی وجود ندارد که باعث ایجاد فشار تقاضا بر عرضه شود و تورم را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: ما نیز دچار چنین وضعیتی شدیم. بنابراین اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد ناشی از وضعیتی بوده که بر اثر گسترش فقر و بیکاری و تحولات اخیر رخ داده است. درنتیجه فشار تقاضا از این جنبه کاهش یافته و نمی‌توان الزاما گفت سیاست‌های بانک مرکزی باعث کاهش شتاب تورم شدند.

دلارهای بانک مرکزی؛ ابزار مهار بازار یا منابعی در معرض خروج؟
عرضه ارز به اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰‌هزاردلار، پرسش‌های تازه‌ای درباره اولویت‌های بانک مرکزی ایجاد کرده است. در شرایط محدودیت منابع ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده صادرات نفت، آیا چنین سیاستی می‌تواند به آرامش بازار کمک کند یا احتمال انباشت ارز در خانه‌ها و خروج سرمایه از کشور ضرورت حفاظت از منابع محدود را افزایش می‌دهد؟

افقه درپاسخ به این پرسش اظهار کرد: عرضه ارز به این شکل ممکن است مقداری از فشار بازار را کاهش دهد اما دواتفاق ممکن است رخ دهد. اگر افرادی که قاعدتا ثروتمندان و ابرثروتمندان هستند و توانایی خرید این ۱۰‌هزاردلار را دارند یا حتی با خرید کارت ملی دیگران مقادیر بیشتری ارز خریداری می‌کنند این منابع را در داخل کشور نگه دارند ممکن است تا حدودی آثار مثبتی داشته باشد. وی ادامه داد: اگر خود این افراد با ارز خریداری‌شده کالا وارد کنند ممکن است مقداری به اقتصاد کشور کمک شود اما به‌هرحال کالا با قیمت ارز گران وارد می‌شود و تفاوت چندانی با وضعیتی ندارد که افراد دیگری این ارز را خریداری کنند. این عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: اگر این منابع را در بانک سپرده‌گذاری کنند و بانک بتواند از آن استفاده کند ممکن است تاثیر مثبتی داشته باشد هرچند اینکه بانک در شرایط فعلی تا چه اندازه بتواند از این منابع استفاده کند نیز محل بحث است. افقه با اشاره به احتمال خروج این منابع از کشور تصریح کرد: اما اگر این افراد با شیوه‌های مختلف ارز خریداری‌شده را از کشور خارج کنند یا سایر دارایی‌های خود را به ریال تبدیل کرده و سپس با تبدیل ریال به ارز منابعشان را از کشور خارج کنند این اقدام برای اقتصاد کشور زیان‌بار خواهد بود.

وی تاکید کرد: از نظر من در شرایط فعلی اولویت باید محافظت از منابع ارزی محدودی باشد که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. البته این منابع باید به واردات اختصاص پیدا کنند آن‌هم با نظارت قوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی تا کالاهای موردنیاز کشور تامین شوند.

این اقتصاددان درپایان خاطرنشان کرد: درشرایطی‌که آینده مشخص نیست و نمی‌دانیم تحریم شدید فروش نفت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، اولویت باید محافظت از منابع ارزی باشد نه اینکه ارز را به این شکل در بازار عرضه کنیم در حالی که سرنوشت ارزهای فروخته‌شده مشخص نیست. ممکن است این منابع صرف واردات کالا شوند یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری شوند اما ممکن است در خانه‌ها نگهداری شوند که هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کند یا حتی به خارج از کشور انتقال پیدا کنند.

سهم سیاست‌های داخلی در افزایش نرخ ارز چقدر است؟
در ارزیابی نوسانات ارزی، تفکیک میان ریشه‌های بلندمدت کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد. در حالی که بانک مرکزی بر نقش تحریم، جنگ و انتظارات تورمی تاکید می‌کند این پرسش مطرح است که سیاست‌های داخلی و ناترازی‌های اقتصادی چه سهمی در افزایش نرخ ارز دارند و مسوولیت بانک مرکزی در این میان چیست؟

وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: تفکیک سهم عوامل بیرونی و درونی نیازمند تمایز میان محرک‌های انباشته بنیادین و جرقه‌های نوسان‌ساز داخلی و خارجی است و به‌راحتی نمی‌توان سهم هرکدام را از دیگری جدا و تفکیک کرد.

وی افزود: به نظرم می‌توان گفت حدود ۶۰تا۷۰‌درصد از سطح بلندمدت و پایداری روند صعودی ارز، محصول سیاستگذاری داخلی ناشی از تشدید ناترازی مزمن بودجه، رشد درون‌زای نقدینگی برآمده از ناترازی شبکه بانکی، تشدید ناترازی‌های اقتصادی، به‌ویژه در بنزین، برق و گاز و ضعف ساختار نظام تجاری اقتصاد ایران است درحالی‌که ۳۰تا۴۰‌درصد از جهش‌های شتابان و ناگهانی اخیر مستقیما به شوک‌های برون‌زا نظیر ریسک‌های ژئوپلیتیک جنگ، محاصره همه‌جانبه، سخت‌گیرانه و بی‌سابقه، تشدید اصطکاک تحریمی بر حساب سرمایه و کانال‌های انتقال ارز و افزایش شدید انتظارات تورمی برمی‌گردد.

شقاقی در ادامه تصریح کرد: در این میان سهم بانک مرکزی در کوتاه‌مدت قابل اغماض و چشم‌پوشی است ولی در تحلیل روند بلندمدت قطعا بانک مرکزی می‌توانست با تعدیل به‌موقع نرخ‌های ترجیحی ارزی، عدم انفعال ساختاری در برابر نرخ بهره حقیقی شدیدا منفی، اصلاح ساختار شبکه بانکی و مقاومت دربرابر سلطه مالی دولت عملا آسیب‌پذیری اقتصاد را دربرابر شوک‌های بیرونی کنونی به حداقل برساند.

عرضه ۱۰‌هزاردلار؛ پاسخ به تقاضا یا رسمیت بخشیدن به فرار از ریال؟
یکی‌از تصمیم‌های بحث‌برانگیز بانک مرکزی فراهم‌کردن امکان خرید ارز تا سقف ۱۰‌هزاردلار برای اشخاص حقیقی است. درشرایط افزایش انتظارات تورمی و تقاضا برای نگهداری دارایی‌های ارزی آیا عرضه رسمی اسکناس می‌تواند التهاب بازار غیررسمی را کاهش دهد یا چنین تصمیمی خود به تشویق تقاضا برای دلار و کاهش اعتماد به ریال منجر خواهد شد؟

شقاقی درپاسخ به این پرسش اظهار کرد: منطق نظری بانک مرکزی در اعطای این سهمیه بر نظریه «تخلیه هیجان از طریق پاسخ رسمی به تقاضای احتیاطی و خرد» و تلاش برای کاهش صرف ریسک بازار غیررسمی با تزریق از کانال رسمی استوار است تا با عمق‌بخشی به عرضه مانع از انحراف شدید نرخ در معاملات اسکناس کوچه و بازار شود شفافیت را ارتقا دهد و نقش و سهم بازار غیررسمی را در تعیین نرخ روزانه کاهش دهد. وی افزود: با این حال تخصیص چنین سقفی بدون پیش‌شرط‌های سخت‌گیرانه ازسوی آحاد اقتصادی به‌منزله پذیرش و رسمیت‌بخشی ضمنی سیاستگذار به دلاریزه‌شدن دارایی‌ها و فرار از ریال تعبیر می‌شود و ازسوی‌دیگر به‌دلیل شکاف نرخ رسمی و غیررسمی این سهمیه بخش عمده‌ای از منابع محدود ارزی را صرف رانت‌جویی و انباشت اسکناس خانگی کرده و تقاضای سوداگرانه را به‌جای مهار، تحریک و بازتولید می‌کند.

معیار موفقیت بانک مرکزی فقط قیمت دلار نیست
یکی از دشواری‌های ارزیابی سیاست پولی آن است که مردم نتایج آن را بیش از هر شاخص دیگری در قیمت ارز و قدرت خرید پول ملی مشاهده می‌کنند. با این حال در شرایط جنگ و تحریم، تغییر نرخ ارز لزوما بازتاب مستقیم عملکرد بانک مرکزی نیست. پرسش این است که برای ارزیابی منصفانه سیاست‌های همتی کدام متغیرها و شاخص‌های پولی باید ملاک قرار گیرند؟

شقاقی در این زمینه توضیح داد: هرچند در ذهنیت جامعه نرخ اسمی ارز ملموس‌ترین لنگر انتظارات و قدرت خرید ریال است اما تقلیل ارزیابی سیاست‌های پولی صرفا به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت دلار در اقتصادی که با جنگ، تحریم‌های اقتصادی و محاصره همه‌جانبه، شوک‌های برون‌زای عرضه و مسدودی کانال‌های مبادلاتی مواجه بوده از منظر اقتصادی و اصول ارزیابی بانک‌های مرکزی منصفانه نیست.

این اقتصاددان افزود: برای یک داوری علمی و منسجم باید عملکرد سیاستگذار را در نحوه مواجهه و مهار شتاب رشد متغیرهای درون‌زا سنجید یعنی شاخص‌هایی نظیر رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و شتاب پول داغ(شاخص سیالیت)، روند نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، اندازه عملیات بازار باز، نسبت اضافه‌برداشت ساختاری بانک‌ها و میزان انحراف نرخ تورم هسته از روندهای پیش‌بینی‌شده بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند شتاب رشد نقدینگی را با فرض شرایط رکود تورمی بی‌سابقه و محاصره اقتصادی در یک محدوده و دامنه معین مانند سقف خط قرمز ۵۰‌درصدی کنترل کرده و قواعد انضباط پولی را در حد معقول و متناسب با شرایط کنونی حفظ کند در شرایط فعلی گامی پایه‌ای برداشته است.

شقاقی تاکید کرد: البته باید پذیرفت ناتوانی در لنگرسازی انتظارات و شکست در حفظ تثبیت نسبی ارزش خارجی پول بازتابی از عدم کفایت ابزارهای سنتی پولی در غیاب انضباط مالی دولت است.

مداخله ارزی؛ خرید زمان به بهای کاهش ذخایر
بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار از ابزارهایی مانند عرضه اسکناس، حراج سکه و پیش‌فروش طلا استفاده می‌کند اما در شرایطی که ریشه‌های تورم، کسری بودجه و نااطمینانی‌های سیاسی همچنان پابرجاست این مداخلات تا چه اندازه می‌توانند به ثبات پایدار منجر شوند و چه مخاطراتی برای ذخایر ارزی و طلای کشور به همراه دارند؟

شقاقی در این زمینه اظهار کرد: تزریق مداوم ذخایر اسکناس، حراج سکه و پیش‌فروش مسکوکات در ذات خود سیاست‌های انقباضی مقطعی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و تحدید حباب بازار دارایی‌ها هستند اما در چارچوب اقتصاد کلان، این اقدامات صرفا نقش «تسکین‌دهنده موقت» و خرید زمان را ایفا می‌کنند و ذاتا توانایی ایجاد ثبات پایدار پایه‌ای را ندارند.

وی ادامه داد: مادامی که متغیرهای بنیادین یعنی کسری بودجه، رشد پایه پولی و نااطمینانی‌های سیاسی و تحریم‌های سخت‌گیرانه حل‌وفصل نشوند جذب ریال ازطریق سوزاندن ذخایر طلایی و ارزی نه‌تنها تعادل پایداری ایجاد نمی‌کند بلکه با کاهش ذخایر احتیاطی در دسترس سیاستگذار برای مدیریت بحران‌های آتی تاب‌آوری بانک مرکزی را فرسوده کرده و پس از اتمام دوره مداخله فنر انباشته نوسانات را با شدت مضاعف و درقالب یک جهش ساختاری ارزی رها می‌کند.

این اقتصاددان افزود: البته باید پذیرفت شرایط کنونی با هیچ دوره‌ای طی دهه‌های اخیر قابل مقایسه نیست و جبهه غرب یک محاصره سخت علیه اقتصاد ایران راه انداخته و هدف آن فروپاشی اقتصاد ایران است. مدیریت منابع ارزی و اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب برای جلوگیری از فروپاشی طرف عرضه اقتصاد امری ضروری است.

تعارض حفظ ارزش ریال با نیازهای مالی دولت
یکی‌از مسائل اساسی اقتصاد سیاسی ایران تعارض احتمالی میان هدف حفظ ارزش پول ملی و منافع ریالی دولت از افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ تسعیر ارز می‌تواند منابع ریالی بیشتری در اختیار دولت قرار دهد اما همزمان هزینه واردات و فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد. درچنین‌شرایطی آیا بانک مرکزی استقلال لازم را برای دفاع از ارزش ریال دارد یا سیاست‌های پولی و ارزی همچنان تابع نیازهای مالی دولت هستند؟

شقاقی درپاسخ به این پرسش اظهار کرد: در اقتصاد سیاسی ایران همواره یک تناقض درون‌زاد میان هدف اعلامی حفظ ارزش پول ملی و پیامدهای مالی ناشی از کاهش ارزش ریال برای تراز مالی دولت وجود دارد. افزایش نرخ ارز و به‌ویژه حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی در سطوح بالاتر اگرچه شفاف‌کننده است اما عملا عایدی ریالی فروش نفت و درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی را برای پوشش هزینه‌های جاری و حقوق دولت به شکل چشمگیری متورم می‌کند.

وی افزود: این وابستگی بودجه‌ای نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مختصات کنونی فاقد استقلال ابزاری و سیاستی در معنای واقعی آن است. سلطه مالی شدید دولت از مسیر الزام بانک مرکزی به پوشش غیرمستقیم کسری‌های تبصره‌ای و تکالیف بودجه‌ای تحمیل می‌شود و سیاست ارزی عملا در نقش دنباله‌رویی برای ترازکردن جریان نقدی دولت و شرکت‌های دولتی عمل می‌کند و نه سپری مستقل برای صیانت از ارزش ریال.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه تاکید کرد: با این حال تعیین ضوابط و قواعد سختگیرانه برای انضباط مالی و پولی متناسب با شرایط محاصره اقتصادی بسیار ضروری است و اقتصاد را از فروپاشی حفظ می‌کند و بانک مرکزی باید حداکثر تلاش خود را معطوف به انضباط‌بخشی در رعایت محدوده رشد کل‌های پولی و تعیین سقف‌های قرمز رشد متغیرهای پولی کند.
مطالبه از همتی؛ عبور از گفتاردرمانی به انضباط پولی
درشرایطی‌که بانک مرکزی همزمان با فشار تحریم‌ها، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه و انتظارات تورمی روبه‌روست، پرسش نهایی به اولویت‌های عملیاتی سیاستگذار بازمی‌گردد. اگر قرار باشد عملکرد همتی در ماه‌های آینده با معیارهای روشن و قابل سنجش ارزیابی شود چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد و چگونه می‌توان میان تغییر واقعی سیاست‌ها و وعده‌های کوتاه‌مدت تمایز قائل شد؟

شقاقی در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: اگر قرار باشد مطالبه عملیاتی و بدون ابهام از ریاست بانک مرکزی صورت گیرد آن مطالبه تعیین محدوده و دامنه نوسان متغیرهای پولی کلیدی در شرایط محاصره اقتصادی و خطوط قرمز و پایبندی به سقف آنها، ارائه و تعهد عمومی به یک چارچوب عملیاتی شفاف برای لنگرسازی انتظارات ازطریق اصلاح ساختار نرخ بهره حقیقی همراه با کریدور مشخص همگرایی نرخ‌های ارز است که در آن رانت ارز ترجیحی رسما و طی جدول زمانی حذف شده و نرخ سود بانکی به‌تدریج با تورم انتظاری هم‌تراز شود.

وی افزود: نشانه ملموسی که در ماه‌های آینده مرز میان گفتاردرمانی و چرخش واقعی سیاستی را آشکار می‌کند مشاهده اراده انضباطی سخت در توقف اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز، حتی به قیمت انحلال و گزیر بانک‌های ناسالم، توقف عرضه رانتی در سامانه‌های چندنرخی و انتشار رسمی گزارش‌های دوره‌ای عملکرد سیاست پولی مبتنی بر اهداف عددی مشخص و شفاف برای نرخ تورم و رشد حجم پول بوده و هر رفتاری جز این شفافیت سخت‌گیرانه، نشانه تداوم مدیریت واکنشی و فرسایشی خواهد بود. این اقتصاددان درپایان مهم‌ترین توصیه سیاستی خود را چنین بیان کرد: باید پذیرفت تا زمانی که سایه جنگ به‌طور کامل برطرف نشود یا وضعیت «نه‌جنگ و نه‌صلح» و محاصره ادامه داشته باشد دستیابی به ثبات اقتصادی و در نتیجه مهار تورم و تحقق رشد پایدار سرمایه‌گذاری بسیار دشوار و پیچیده و حتی شاید غیرممکن خواهد بود. طرح این مساله به‌معنای کنارگذاشتن قواعد مالی و پولی موثر بر مهار تورم و تقویت سرمایه‌گذاری نیست بلکه اتفاقا در چنین شرایط دشواری پایبندی به انضباط مالی و پولی و رعایت قواعد و چارچوب‌های حکمرانی اقتصادی در یک چارچوب و محدوده و دامنه مشخص ضروری است و می‌تواند از تشدید بی‌ثباتی و رهاشدگی اقتصاد جلوگیری کند.

روزنامه آرمان ملی: کارت‌های ایران در میدان جنگ اقتصادی با ترامپ
صدیقه بهزادپور: بعد از گفت‌وگوی خبری اخیر همتی رئیس کل بانک مرکزی، بسیاری از ابهامات و پرسش‌هایی که در این حوزه وجود داشت، پاسخ داده شد، اما همچنان درباره منابع ارزی کشور، نحوه مداخله بانک مرکزی، علت فروش ارز ده هزاردلاری ارزبه مردم، آینده نرخ ارز و سیاست‌های تخصیص ارز پرسش‌های فراوانی وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان؛ اقدامات اخیر بانک مرکزی را شاید بتوان به نوعی پاسخی به ادامه بلوف‌های ترامپ و همان جمله همیشگی؛ «خواهیم دید چه می‌شود» دانست. پاسخی که پس از تهدید فروریزی اقتصاد ایران بعد از دو هفته داده شد که قطعاً نتیجه‌ای جز ادامه شکست مفتضحانه آمریکا در عرصه نظامی و اقتصادی چیز دیگر به دنبال نخواهد داشت.

دماسنج اقتصاد

به گزارش «آرمان ملی»، اکثر تحلیلگران بر این باور هستند که نرخ ارز در اقتصاد کشور به مثابه دماسنج اقتصادی کشور است و قطعاً این ابزار فقط به بازار ارز محدود نمی‌شود و هر نوسانی می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی سیگنالی ارسال کند و بر تصمیم‌گیری آنها، انتظارات تورمی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اثر بگذارد. از همین رو، اقدمات بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط و استفاده از ابزار‌های در اختیار خود و متخصصان در این سازمان صورت می‌گیرد که در این میان می‌توان به فروش هزار دلار به هر کارت ملی اشاره کرد. رویکردی که به نظر بسیاری از تحلیلگران در واکنش به پیش‌بینی موهوم آمریکا مبنی بر پایان اقتصاد ایران صورت گرفت تا نشان دهد که اقتصاد ایران در عرصه اقتصادی نیز برنامه‌ریزی فراتر از آنچه که در تصور ترامپ می‌گنجد دارد و به زودی ترامپ شاهد شکست در این عرصه همانگونه که در عرصه نظامی نیز آن را تجربه کرد، خواهد بود.

ارز برای واردات

به گفته برخی از مدیران بانک مرکزی و همچنین تایید همتی در سخنان اخیر خود، از ابتدای سال تا نیمه مهرماه نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار، ارز برای تأمین کالا‌های وارداتی اختصاص یافته است. به گفته این افراد، این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده و مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد میزان تأمین ارز نسبت به سال قبل حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است؛ کاهشی که بخشی از آن در حوزه مصارف بخش صنعت اتفاق افتاده است که البته به باور آنها، این کاهش به معنای توقف یا اختلال در روند تأمین کالا‌های ضروری نیست و بانک مرکزی تلاش کرده است با اولویت‌بندی مصارف، منابع موجود را به بخش‌هایی اختصاص دهد که ضرورت بیشتری دارند.
ماجرای ۱۰ هزار دلار

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده در بین مردم و برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، مربوط به سیاست فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر فرد بود؛ به‌خصوص در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس و منتقدان این سؤال را مطرح کرده‌اند که وقتی کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، چرا بانک مرکزی باید اقدام به فروش ارز به مردم کند؟ بانک مرکزی در پاسخ به این ابهامات تاکید کرده است که مسئولان و کارشناسان این بانک، ماه‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده بود. به گفته او، بانک مرکزی از حدود ۱۰ ماه قبل مدیریت منابع ارزی را در دستور کار قرار داده و در این مدت نیز کشور فروش نفت داشته است، هرچند میان فروش نفت و وصول درآمد‌های آن به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال پول، فاصله زمانی وجود دارد، اما در این میان توانسته است با مدیریت خود در حوزه منابع ارزی ثبات نسبی را نیز در بازار و به خصوص تامین اقلام اساسی وکاهش فشار در این حوزه ایجاد کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی حتی در دوره جنگ نیز تلاش کرده ذخایر ارزی خود را افزایش دهد و بازار را مدیریت کند؛ بنابراین سیاست فروش ارز به مردم به معنای آن نیست که منابع ارزی کشور بدون برنامه در حال مصرف شدن است.

کف‌سازی قیمتی؟

یکی دیگر از شائبه‌های اعلام شده در باره سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، این است که به نوعی اقدامات بانک مرکزی در این برهه از زمان و شرایط خاص را «کف‌سازی قیمتی» در بازار ارز می‌دانند. اما بانک مرکزی در برخی از اظهارات معاونین خود با رد جدی این برداشت معتقدند که روز‌های نخست ورود بازارساز به بازار، مقاومت‌هایی از سوی بازار در برابر نرخ‌های مورد نظر سیاست‌گذار مشاهده شد، اما به تدریج معاملات به سمت تعادل نسبی حرکت کرده است. بر این اساس به باوراین افراد؛ این آرامش نسبی به معنای آن نیست که بانک مرکزی قصد دارد نرخ مشخصی را به‌عنوان کف دائمی بازار تثبیت کند. هدف سیاست‌گذار، مدیریت بازار و کاهش دامنه نوسانات است، نه اینکه یک عدد مشخص را برای همیشه به‌عنوان کف قیمت ارز تعیین کند. این گروه از کارشناسان با استناد به تجربه سال‌های گذشته تاکید کردند که سیاست‌گذار باید با شناخت شرایط بازار وارد عمل شود و نمی‌توان با فاصله گرفتن بیش از اندازه از واقعیت بازار، صرفاً با دستور، قیمت را در یک سطح مشخص نگه داشت.

تجربه سال‌های ۹۷ تا ۹۹

دارابی معاون ارزی بانک مرکزی نیز چندی پیش برای تشریح سیاست بانک مرکزی به تجربه دوره‌های گذشته اشاره کرد وگفت: سال‌هایی که بازار ارز با شوک‌های سنگین مواجه شد و سیاست‌گذار پولی ناچار شد برای کنترل نوسانات وارد میدان شود. به گفته او، در پاییز سال ۱۳۹۷ نرخ دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان افزایش یافت، اما بانک مرکزی با عرضه ارز در محدوده ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان توانست مسیر بازار را تغییر دهد و نرخ‌ها بعد از آن به کانال‌های ۱۰ و ۱۱ هزار تومان بازگشت. او همچنین به تحولات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت در آن مقاطع نیز نرخ ارز به محدوده‌های ۱۵ هزار و حتی ۳۲ هزار تومان رسید، اما مداخله هدفمند سیاست‌گذار توانست بازار را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت کند و در نهایت نرخ‌ها در محدوده ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان قرار گرفت. دارابی از این تجربه‌ها به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که نشان می‌دهد سیاست‌گذار باید در زمان مناسب و با ابزار مناسب وارد بازار شود و از مداخلات غیرواقع‌بینانه پرهیز کند.

ریشه نوسانات

تاکید بانک مرکزی در این راستا همواره بر این بوده است که سعی دارد تا باتکیه بر اختیارات و ظرفیت‌های دراختیار خود، انتظارات منفی در جامعه را کاهش داده تا با ایجاد فضای روانی مطلوب، هجمه روانی ناشی از اظهارات دشمن در برخی از رسانه‌ها و فضاسازی برای ایجاد التهاب در جامعه را کاهش دهد، رویکردی که دشمن در صدد است تا با آن همچون در فضای جنگ اخیر از آن علیه کشور استفاده کند، هرچند پیش از این نیز در جریان جنگ با اتکاء به مدیریت و مهره چینی صحیح ره به جایی نبرده است.

آمادگی بانک مرکزی

دارابی معاون بانک مرکزی چندی پیش با تاکید بر اینکه ما در یک جنگ تمام عیار با دشمن بسر می‌بریم گفت: بانک مرکزی گفت از ماه‌ها قبل نسبت به احتمال بروز شرایط دشوار ارزی هشدار‌ها و پیش‌بینی‌های لازم را در دستور کار قرار داده بود. او با اشاره به شوک‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گفت تجربه آن سال‌ها نشان داد که شوک ارزی می‌تواند آثار خود را برای چند سال بر اقتصاد باقی بگذارد. با این حال، در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شرایط ارزی کشور بهبود پیدا کرد و ذخایر و درآمد‌های ارزی در وضعیت مناسب‌تری قرار گرفت. به گفته او، بانک مرکزی از ماه‌های قبل شروع به تامین ارز و افزایش ذخایر کرده بود و حتی در دوره جنگ نیز تلاش شد این ذخایر حفظ و تقویت شود. دارابی تأکید کرد که پیش از ورود به این شرایط، بانک مرکزی به مقامات کشور اطمینان داده بود که در زمینه تأمین ارز کالا‌های وارداتی، به‌خصوص کالا‌های اساسی، اجازه نخواهد داد فشار ارزی به یک بحران تبدیل شود. او البته تأکید کرد که به معنای نبود مشکل نیست، بلکه مسئله اصلی این بوده که مشکلات موجود مدیریت شود تا به کمبود گسترده کالا یا شوک شدید در بازار منجر نشود.

تورم و قیمت ارز.

اما بسیاری از عامه یا کارشناسان همچنان به دنبال این پاسخی برای این پرسش خود هستند که چرا با وجود تمام اقدامات هنوز، نرخ ارز صعودی است و یا اینکه چرا این سیاست‌ها تاثیر در روند تورم کشور نداشته است؟ برخی از صاحبنظران در این راستا بر این باور هستند که نمی‌توان رابطه‌ای مستقیم و یک‌به‌یک میان نرخ دلار و نرخ تورم تعریف کرد؛ به این معنا که اگر نرخ دلار کاهش پیدا کند، الزاماً نرخ تورم نیز به همان نسبت کاهش نخواهد یافت، اما قطعاً می‌توان با سیاست‌های صحیح از روند نابسامان وآشفته بازار جلوگیری کرد.

خودرو‌های لوکس

یکی از موضوعات مورد سؤال رسانه‌ها، تخصیص ارز برای واردات خودرو‌های لوکس یا موبایل و... آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، می‌باشد که حتی باعث دغدغه و ایجاد فضای نااطمینانی در این بین شد. هرچند بر اساس آخرین خبر مسئله واردات خودرو‌های لوکس ممنوع شد، اما پاسخی که برای واردات موبایل نیز داده است بر این محوز است که به هیچ وجه مجوزی برای واردات موبایل‌های لوکس وگران در شرایط کنونی داده نشده است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به منظور تامین نظر مردم و رفع ابهامات تاکید و اولویت را به واردات کالا‌ها واقلام اساسی به خصوص اقلام فسادپذیر داده است.

رسانه در جنگ اقتصادی

بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد باز هم در میدان جنگ اقتصادی نوبت به رسانه‌هاست تا با آگاهی از شرایط اقتصادی، پاسخ «خواهیم دید چه می‌شود» دشمن را این بار نیز پس از پیشگویی‌هایی شیطانی ترامپ در بخش نظامی، در عرصه اقتصادی با درایت کامل دهد و در این میان قطعاً مهم‌ترین ابزار دشمن در میدان جنگ اقتصادی «ارز» و بازی آمریکا با این ابزار برای ایجاد التهاب در کشور است. قطعاً ایجاد حساسیت در این زمینه نگاه آگاهانه و رهیابی اخبار و گزارش‌هایی است که شاید آب بیشتری به چرخ دشمن می‌ریزد. قطعاً رسانه‌ها در این بین می‌نقش مهمی در ترسیم تصویری متفاوت از آنچه که ترامپ درصدد ایجاد التهاب در بین مردم است، داشته باشند تا بتوانیم به سلامت از این میدان نیز گذر کنیم.

روزنامه تعادل: قیمت‌های رویایی در ویترین مجازی مسکن
در بازاری که قیمت واقعی معاملات مسکن شفاف نیست، مرز میان ارزش واقعی ملک و قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های اینترنتی روزبه‌روز مبهم‌تر می‌شود. از یک سو، فروشندگان با قیمت‌های بالا وارد پلتفرم‌ها می‌شوند و از سوی دیگر، خریداران در نبود آمار رسمی و قابل اتکا، همین ارقام را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند؛ چرخه‌ای که می‌تواند انتظارات قیمتی را بالا ببرد، بی‌آنکه معامله‌ای با آن قیمت انجام شده باشد. در این میان، افزایش هزینه ساخت، نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها و افت قدرت خرید خانوارها نیز بر پیچیدگی بازار افزوده است. اظهارات سمانه محرمی نمین، نایب‌رییس اتحادیه املاک، بار دیگر پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: وقتی قیمت قطعی معاملات در دسترس نیست، چه چیزی قیمت مسکن را تعیین می‌کند؛ واقعیت بازار یا ارقام درج‌شده در آگهی‌ها؟ وی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های آگهی آنلاین می‌گوید: موضوع قیمت‌گذاری آگهی‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین برای کسی پوشیده نیست و قیمت‌گذاری‌ها در بسیاری از موارد کارشناسی‌شده نیست و درباره تأثیر این آگهی‌ها بر قیمت مناطق توضیح می‌دهد: تصور کنید در منطقه‌ای از غرب تهران، یک یا چند ملک با قیمت مشخصی در یک پلتفرم آگهی آنلاین قیمت‌گذاری شود؛ همین موضوع می‌تواند قیمت کل منطقه را جابه‌جا کند. به گفته وی، وقتی یک یا دو خانه در این پلتفرم‌ها با قیمت جدید عرضه می‌شود، حجم انبوهی از قیمت‌سازی شکل می‌گیرد که می‌تواند قیمت کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و موجب دستکاری قیمت‌ها شود. این هشدار به تفاوت میان قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی معامله اشاره دارد. فروشنده می‌تواند ملک خود را با هر قیمتی آگهی کند، اما درج یک رقم به معنای انجام معامله با همان قیمت نیست. در بازاری که اطلاعات معاملات محدود است، ارقام پیشنهادی ممکن است به معیار ذهنی سایر فروشندگان تبدیل شوند و افزایش زنجیره‌ای قیمت‌های اعلامی را به دنبال داشته باشند.

نبود آمار رسمی بازار در محاصره اطلاعات ناقص

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات نایب‌رییس اتحادیه املاک، به وضعیت اطلاعات رسمی معاملات مربوط می‌شود. او می‌گوید: از زمانی که سامانه املاک و مستغلات در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از اتحادیه خارج شد و به سامانه خودنویس و پس از آن سامانه کاتب منتقل شد، اطلاعات رسمی درباره معاملات بازار مسکن اعلام نمی‌شود و اطلاعاتی که اعضای اتحادیه املاک ارایه می‌کنند، عمدتاً براساس مشاهدات و داده‌های میدانی است. نبود اطلاعات منظم درباره تعداد معاملات، قیمت‌های قطعی و حجم خریدوفروش در مناطق مختلف، امکان ارزیابی دقیق بازار را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، خریدار نمی‌تواند تشخیص دهد افزایش قیمت‌های مشاهده‌شده ناشی از معاملات واقعی است یا بیشتر از انتظارات فروشندگان تأثیر می‌گیرد. در کنار مساله قیمت‌سازی، افزایش هزینه ساخت نیز یکی از عوامل مهم تحولات بازار مسکن است. محرمی نمین درباره وضعیت سازندگان می‌گوید: تعداد زیادی از سازندگان، به‌ویژه سازندگان خرد، براساس برآورد هزینه‌های قبلی فعالیت خود را آغاز کرده بودند و حتی بعضاً روی پیش‌فروش یک یا دو واحد نیز حساب کرده بودند. بنابراین، برخی سازندگان خرد کار را نه با شرایط برابر، بلکه با کسری و زیان آغاز می‌کنند. او در گفت‌وگو با مهر درباره پیامدهای افزایش قیمت مصالح ساختمانی تصریح می‌کند: افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده است بسیاری از سازندگان خرد، پروژه‌های ساختمانی خود را نیمه‌کاره رها کنند. به گفته نایب‌رییس اتحادیه املاک، در نتیجه این وضعیت، همزمان ورود واحدهای جدید به بازار مسکن به تعویق افتاده و هم این واحدها قرار است با مصالح ساختمانی گران‌تر ساخته شوند. محرمی نمین درباره قیمت‌های فعلی می‌گوید: اعدادی که اکنون در بازار مسکن مشاهده می‌کنیم، عمدتاً متأثر از تورم سالانه است و فقط با تورم سالانه انطباق دارد، نه با افزایش قیمت مصالح ساختمانی. او تأکید می‌کند: هنوز واحدهایی که با مصالح جدید و گران‌تر ساخته شده‌اند، وارد بازار نشده‌اند و به همین دلیل آثار کامل افزایش هزینه ساخت را در قیمت‌های فعلی نمی‌بینیم. نایب‌رییس اتحادیه املاک خرید مسکن را برای متقاضیان تبدیل به احسن کردن ملک مناسب می‌داند و می‌گوید: همچنان توصیه من این است که برای خرید خانه، به‌ویژه برای افرادی که قصد تبدیل به احسن کردن ملک خود را دارند، زمان مناسبی است و نباید دست نگه دارند. بهتر است ملک خود را جابه‌جا کنند. او برای توضیح این توصیه می‌گوید: در شرایط فعلی، با مبلغی که قرار است روی ارزش ملک فعلی خود بگذارید و برای خرید یک واحد جدید هزینه کنید، شاید بتوانید ۲۰ متر به متراژ خانه خود اضافه کنید. اما اگر در آینده با تورم بیشتری مواجه شویم، ممکن است به جای ۲۰ متر، تنها امکان اضافه کردن ۱۵ متر به متراژ ملک خود را داشته باشید. محرمی نمین در همین زمینه به جوانان خانه‌اولی هشدار می‌دهد: توصیه من به جوانان خانه‌اولی این است که از سودهای چشمگیر و روزانه‌ای که در پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا، دلار یا ارزهای دیجیتال مشاهده می‌کنند، چشم‌پوشی کنند و صرفاً براساس این سودهای روزانه تصمیم نگیرند. نایب‌رییس اتحادیه املاک می‌افزاید: افراد باید خودشان بازار طلا را از دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون با افزایش قیمت مسکن مقایسه کنند و ببینند میزان افزایش قیمت در این دو بازار و چشم‌انداز آنها در آینده تا چه اندازه با یکدیگر متفاوت است. محرمی نمین برای توصیف وضعیت بازار تهران اظهار می‌کند: شاید تا اسفندماه می‌توانستیم با پنج یا ۶ میلیارد تومان یک منزل مسکونی خریداری کنیم، اما در حال حاضر برای اینکه در تهران و در یک منطقه مطلوب، نه اینکه اصلاً خانه‌ای وجود نداشته باشد، بلکه یک واحد نسبتاً خوب و قابل سکونت خریداری کنیم، باید پیش‌بینی قیمت‌هایی از ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان به بالا را داشته باشیم. این ارقام، برآورد مطرح‌شده از سوی نایب‌رییس اتحادیه املاک است و بدون داده‌های معاملاتی نباید میانگین رسمی قیمت مسکن تهران تلقی شود. بااین‌حال، این مقایسه نشان می‌دهد افزایش هزینه خرید چگونه دامنه انتخاب خانوارها را محدود می‌کند و آنها را به سمت مناطق دورتر، واحدهای کوچک‌تر یا ساختمان‌های قدیمی‌تر سوق می‌دهد.محرمی نمین با انتقاد از ساختار نظارت بر پلتفرم‌های آگهی آنلاین می‌گوید: اکنون با موضوعی تحت عنوان فعالیت پلتفرم‌های آگهی آنلاین مواجه هستیم که مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت می‌کنند. در این زمینه نوعی موازی‌کاری میان اتحادیه‌های مختلف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ایجاد شده است. نایب‌رییس اتحادیه املاک معتقد است: بحث مسکن کاملاً تخصصی است و اگر قرار است پلتفرمی در حوزه مسکن فعالیت کند، باید مجوز آن تحت نظارت اتحادیه املاک باشد تا نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند، نه اینکه قیمت‌سازی انجام دهد.
قانونی که خرید اقساطی را دشوار کرده است

محرمی نمین درباره وضعیت پیش‌فروش می‌گوید: اکنون در پروژه‌های هزار واحدی، ۸ هزار واحدی و حتی ۸۰۰ واحدی، پیش‌فروش‌هایی داریم که واحد در حال ساخت را با قیمت ملک آماده سه سال بعد می‌فروشند. او برای توضیح این وضعیت مثال می‌زند: در شرایط فعلی، ممکن است واحدی که هنوز روی خاک قرار دارد، با قیمت‌های بسیار بالا عرضه شود؛ برای مثال، واحدی که در آینده قرار است متری ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، ممکن است امروز متری ۳۰۰ میلیون تومان روی خاک فروخته شود و فروشنده این موضوع را با پرداخت اقساط توجیه کند. این مثال، اهمیت بررسی ریسک پیش‌خرید را نشان می‌دهد؛ زیرا ارزش نهایی واحد به زمان تحویل، اعتبار سازنده، موقعیت پروژه و شرایط پرداخت وابسته است. در صورت نبود تضمین‌های کافی، خریدار ممکن است با تأخیر در تحویل یا اختلاف بر سر تعهدات قرارداد مواجه شود. نایب‌رییس اتحادیه املاک با انتقاد از محدودیت‌های قانونی این حوزه می‌گوید: ما مسیر پیش‌فروش را برای مشاوران املاک بسته‌ایم و در واقع راه پیش‌فروش و خرید اقساطی را برای مردم نیز بسته‌ایم. او درباره قانون پیش‌فروش مصوب سال ۱۳۹۰ اظهار می‌کند: از سال ۱۳۹۰ که قانون پیش‌فروش تصویب شد، مقرر شد مشاور املاک قرارداد پیش‌فروش را تنظیم نکند و این کار به دفترخانه سپرده شد، اما دفترخانه نیز از سال ۱۳۹۰ تاکنون نتوانسته حتی یک قرارداد پیش‌فروش ثبت کند. نایب‌رییس اتحادیه املاک با انتقاد از ترویج خرید متری مسکن می‌پرسد: در چنین شرایطی، اکنون وبینارها و سمینارهای متعددی برگزار می‌شود و از مردم خواسته می‌شود برای خرید متری اقدام کنند. سوال این است که چرا باید خرید متری انجام شود؟ او در دفاع از خرید واحد مشخص می‌گوید: وقتی مبایعه‌نامه وجود دارد، می‌توان یک خرید مشخص انجام داد. برای مثال، فرد می‌تواند یک واحد ۴۰ متری را خریداری کند و پرداخت آن را در یک بازه سه‌ساله تعریف کند. در این صورت، موضوع معامله مشخص است و خریدار می‌داند چه ملکی را خریداری می‌کند و بابت چه چیزی پرداخت انجام می‌دهد. او درباره ابهام در خرید متری تأکید می‌کند: اما در خرید متری، موضوع معامله نامعین است؛ مشخص نیست این ملک در آینده دقیقاً کجا، چه زمانی، چگونه و در کدام طبقه خواهد بود.
شفافیت، راه مقابله با قیمت‌سازی

نایب‌رییس اتحادیه املاک در پایان، وضعیت موجود را نتیجه خطا در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری می‌داند و می‌گوید: در واقع، ما آنچه را درست بوده ممنوع اعلام کرده‌ایم؛ این وضعیت ناشی از یک اشتباه محاسباتی و قانون‌گذاری در حوزه فروش و پیش‌فروش ملک است و همین موضوع نیز تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌گذاری و روند قیمت مسکن دارد. مجموع این اظهارات نشان می‌دهد بحران بازار مسکن به یک عامل محدود نیست. قیمت‌های پیشنهادی غیرشفاف، کمبود آمار معاملات، افزایش هزینه ساخت و دشواری دسترسی به پیش‌فروش امن، همزمان بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر می‌گذارند. مقابله با قیمت‌سازی احتمالی مستلزم انتشار اطلاعات معاملات واقعی، نظارت موثر بر آگهی‌های گمراه‌کننده، تعیین مسوولیت روشن برای پلتفرم‌ها و اصلاح سازوکارهای قانونی پیش‌فروش است. تا زمانی که خریدار نتواند قیمت پیشنهادی یک خانه را با داده‌های معتبر مقایسه کند، مرز میان کشف قیمت و قیمت‌سازی مبهم خواهد ماند و هزینه این ابهام بیش از همه بر دوش خانوارهایی قرار می‌گیرد که برای تأمین سرپناه با محدودیت مالی مواجه‌اند.

روزنامه همشهری: سد جدید‌ مقابل ‌قاچاق بنزین
اجرای طرح کارت سوخت اضطراری، مبتنی بر احراز هویت متقاضی سوخت اضافه، برداشت بی‌رویه سوخت از جایگاه‌ها را به چالش کشیده است؛ اتفاقی که عملاً به تقویت قاچاق متهم بود و طبیعی است که ذینفعان قاچاق را علیه این طرح بسیج کند.‌به گزارش همشهری، حدود ۴۰درصد سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود و با اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری، قرار است این خلأ اطلاعاتی برطرف شود و همین، مسیر سوءاستفاده از بنزین یارانه‌ای را دشوارتر خواهد کرد.

کارت آزاد زیر ذره‌بین
در طرح جدید، متقاضی استفاده از کارت اضطراری با کارت بانکی شخصی خود، احراز هویت می‌شود و تراکنش سوخت‌گیری قابلیت انتساب به مصرف‌کننده را پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب، کارت اضطراری همچنان می‌تواند نیاز رانندگانی را که امکان استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند برطرف کند، اما استفاده از آن، دیگر مانند گذشته فاقد ردپای مشخص نخواهد بود.‌اهمیت این تغییر، زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم کارت‌های آزاد، به‌دلیل در دسترس بودن در جایگاه‌ها، امکان برداشت سوخت بدون اتکا به کارت اختصاصی خودرو را فراهم می‌کردند. در چنین شرایطی، رصد الگوهای تکراری و غیرعادی مصرف و تشخیص اینکه سوخت دریافت شده در مسیر مصرف واقعی قرار گرفته یا از شبکه رسمی توزیع خارج شده است، به اطلاعات دقیق‌تری نیاز دارد.‌این موضوع به‌ویژه در استان‌های مرزی قابل‌توجه است؛ مناطقی که اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه می‌تواند انگیزه قاچاق را افزایش دهد. هرچه امکان برداشت سوخت بدون شناسایی مصرف‌کننده بیشتر باشد، نظارت بر بخشی از تقاضا دشوارتر خواهد شد.‌شناسه‌دار شدن تراکنش‌ها می‌تواند این مسیر را محدود کند و به شناسایی الگوهای مشکوک کمک برساند.

اصلاحی در چارچوب قانون
شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری، در راستای الزامات برنامه هفتم پیشرفت و برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل قرار دارد. همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت نفت را مکلف کرده بود سازوکاری فراهم کند تا دست‌کم ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و ‌گازسوز از کارت سوخت مختص خودرو استفاده کنند.‌از این منظر، طرح جدید صرفاً تغییر شیوه دریافت بنزین نیست؛ بلکه گامی برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر است. این اطلاعات می‌تواند در شناسایی برداشت‌های غیرعادی و ساماندهی تقاضای گروه‌هایی مانند سکوهای اینترنتی و خودروهای امدادی به‌کار گرفته شود.

الزامات موفقیت طرح ضد‌قاچاق
کسانی که به طرح جدید کارت اضطراری سوخت خرده می‌گیرند، عمدتاً بر زمان‌بر بودن احراز هویت متقاضی سوخت تمرکز دارند؛ بدیهی است که این احراز هویت نباید به فرایندی زمان‌بر تبدیل شود یا در ساعات پرتردد، صف جایگاه‌ها را افزایش دهد. دسترسی پایدار به سامانه، اطلاع‌رسانی روشن و پیش‌بینی راهکار جایگزین در زمان اختلال، از الزاماتی است که باید همزمان با اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد.‌در نهایت، کارت اضطراری باید وسیله‌ای برای خدمت‌رسانی به مصرف‌کننده واقعی باقی بماند، نه مسیری کم‌نظارت برای برداشت سوخت. اگر شناسه‌دار شدن تراکنش‌ها به کاهش تخلف، شفافیت بیشتر و بهبود خدمات جایگاه‌ها منجر شود، این اصلاح می‌تواند هم به نفع مردم باشد و هم به صیانت از منابع عمومی کمک کند و البته ذینفعان قاچاق سوخت را برای تخریب طرح مصمم‌تر کند.

منافع کارت آزاد زیر سؤال می‌رود؟
درباره منافع مالی برخی جایگاه‌ها از محل مدیریت و عرضه سوخت با کارت آزاد، به‌ویژه در مناطق مرزی، روایت‌هایی مطرح شده است. بااین‌حال، بدون دسترسی به اسناد مالی و نتایج بازرسی‌ها نمی‌توان درباره میزان این منافع یا تعمیم آن به همه جایگاه‌ها قضاوت کرد. آنچه روشن است، وجود یک خلئی نظارتی در شیوه قبلی بود؛ خلئی که امکان بررسی دقیق نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری را محدود می‌کرد.‌با اجرای طرح جدید، امکان رصد بهتر تراکنش‌ها فراهم می‌شود و زمینه استفاده خارج از چارچوب تعیین‌شده کاهش می‌یابد. طبیعی است هر تغییری که امکان برداشت سوخت بدون شناسایی را محدود کند، ممکن است با انتقادهایی مواجه شود. بااین‌حال، نسبت دادن مخالفت‌ها به قاچاقچیان یا ذینفعان احتمالی، بدون شواهد مشخص، نمی‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد.

روزنامه جوان: «تورم صفر» سراسری با حذف واسطه و سودبازرگانی
اجرای بسته سیاستی «تورم صفر» به‌عنوان الگوی نوین توزیع کالا‌های اساسی با هدف حذف لایه‌های زائد واسطه‌ها در دستور کار شهرداری‌ها قرار گرفته‌است.
جولان دلالان در بازار مواد غذایی و کالا‌های اساسی تمامی ندارد و حتی راه‌اندازی روستابازارها، کوتاه شدن مسیر مزرعه تا سفره و فعالیت تعاونی‌های روستایی نیز نتوانسته دست این واسطه‌ها را از سفره‌های مردم کوتاه کند. متأسفانه در شرایط جنگی، تحریم و محاصره اقتصادی این دلالان فعال‌تر از گذشته در صحنه حاضر می‌شوند و با افزایش روزانه و هفتگی قیمت کالاها، قدرت خرید مردم را تضعیف می‌کنند. طرح «تورم صفر» شهرداری تهران که اخیراً آغاز شده، با عرضه مستقیم ۱۲ قلم کالای اساسی در فروشگاه‌ها، کوتاه کردن زنجیره واسطه‌گری و تثبیت قیمت‌ها را هدف گرفته است. در این طرح تولیدکنندگان پای کار آمده‌اند و با حذف واسطه‌ها و دلالان، کالا بدون سود در مدت شش ماه آینده با قیمت ثابت عرضه می‌شود. رئیس‌جمهور نیز دستور داده این طرح توسط شهرداری‌ها در سایر شهر‌ها و استان‌ها اجرا شود. نکته قابل‌تأمل این است که در این طرح، هدف این است که جنگ و محاصره، تلاطم اقتصادی کمتری به سفره مردم منتقل شود.

در شرایطی که نوسانات بازار و شکاف قیمت میان مبادی تولید و مصرف‌کننده نهایی به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت اقتصادی کشور بدل شده‌است، حذف واسطه‌ها و دلالان می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند. سال‌هاست که تلاش دولت‌ها برای سر و سامان دادن به زنجیره توزیع کالا موفق نبوده است. بر اساس آمار، دلالی و واسطه‌گری بعضاً تا ۳۰۰ درصد (سه برابر) باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی و کالا‌های مصرفی مردم می‌شود. دخالت واسطه‌گران، به نوعی نظم حاکم بر نظام توزیع را بر هم زده و این در حالی است که هرچه نظارت بر این بخش افزایش یافته، این سوداگران نیز هدف کالایی خود را تغییر داده و از راه‌های مختلفی در صدد رسیدن به مقاصد سوء خود بوده و هستند. این امر آثار سوئی بر وضعیت معیشت مردم در حوزه‌های گوناگون بر جای گذاشته است، به طوری که می‌توان گفت حذف واسطه‌ها به طور حتم بر قیمت تمام‌شده کالای عرضه‌شده تأثیر مطلوبی بر جای خواهد گذاشت. یکی از دلایلی که متولیان امر بر ضرورت درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا تأکید و سرانجام آن را اجرایی کردند، حذف همین واسطه‌ها و گرانی بود که مخل بازار شده بودند. البته که هنوز هم هستند افراد سودجویی که منفعت خود را در تلاطم بازار می‌بینند و از هر راهی برای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره می‌برند. به عنوان مثال بعد از الزام درج قیمت تولید و مصرف بر روی کالا، برخی تولیدکنندگان قیمت‌های صوری درج کردند و سود خوبی به جیب واسطه‌ها روانه کردند. به این ترتیب یکی از طرح‌های خوب دولت اثر مثبتش را از دست داد و دوباره نبض بازار به دست واسطه‌ها افتاد.

فعال شدن دلالان بعد از حذف ارز ترجیحی
بعد از حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی از دی‌ماه سال گذشته و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، قیمت کالا‌ها روزانه و هفتگی گران می‌شود. به طوری که فروشگاه‌های زنجیره‌ای که باید قیمت کالا را در قفسه‌ها درج کنند، از روند صعودی قیمت‌ها جا می‌مانند و توان به‌روزرسانی برچسب قیمت قفسه‌ها را ندارند. این روند با آغاز حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تشدید شد و دلالان بهانه‌ای برای دست‌درازی در سفره‌های مردم پیدا کردند. برخی با احتکار کالا و برخی با خرید نقد و افزایش روزانه قیمت کالا‌های ضروری مردم، بازار را متشنج کرده و فشار معیشتی زیادی بر سفره خانوار وارد کردند. به طوری که توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی از سوی دولت نیز نتوانست قدرت خرید مردم را حفظ و تقویت کند، زیرا دولت در حذف دلالان و واسطه‌ها در زنجیره توزیع موفق نبوده و قیمت‌ها رو به افزایش است.

زنجیر دلالی زیر تیغ طرح «تورم صفر»
در راستای ضرورت مهار ناترازی‌های قیمتی در زنجیره تأمین، اجرای بسته سیاستی «تورم صفر» به‌عنوان الگوی نوین توزیع کالا‌های اساسی با هدف حذف لایه‌های زائد واسطه‌ها در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است. این طرح که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه مدیریت شهری بر بستر توزیع مویرگی عملیاتی شده است، اکنون با تشکیل کمیته‌ای مشترک شامل وزرای متولی و رئیس‌کل بانک مرکزی، وارد فاز «یکپارچه‌سازی هوشمند» شده تا با اتصال به شبکه کالابرگ و سامانه شهرزاد، نوسانات قیمتی سبد معیشتی خانوار‌ها را خنثی و به الگویی پایدار برای تثبیت عرضه تبدیل شود. هسته اصلی این برنامه در فاز نخست، پوشش فراگیر ۱۲ قلم از اساسی‌ترین مایحتاج خوراکی خانوار شامل برنج، روغن خوراکی، گوشت قرمز منجمد در دو گروه گوساله و گوسفندی، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و پنج قلم اصلی از سبد حبوبات نظیر عدس، نخود، لپه، لوبیای چیتی و لوبیای قرمز را در بر می‌گیرد که طبق پیش‌بینی‌های اجرایی متولیان، در فاز تکمیلی با افزوده شدن گوشت مرغ، پنیر و رب گوجه‌فرنگی تنوع اقلام به ۱۵ قلم گسترش می‌یابد. سازوکار طراحی‌شده برای این بسته حمایتی، بدون ایجاد محدودیت دهک‌بندی‌های سنتی، تمام خانوار‌های متقاضی را بر پایه اطلاعات هویتی و ثبت کد ملی سرپرست خانوار پوشش می‌دهد، به‌گونه‌ای که سهمیه تخصیصی به شکل مستقیم با بعد خانوار و تعداد اعضای تحت تکفل گره خورده‌است. اجرای این بسته سیاستی با کوتاه کردن زنجیره و عرضه بدون واسطه، برای کاهش قیمت با هدف کمک به معیشت مردم در شرایط سخت اقتصادی است.

تولیدکنندگان پای کارند
متولیان اجرای این مدل اقتصادی تأکید دارند که پایداری طرح تورم صفر به اتکای خرید‌های قراردادی مستقیم از کشاورزان و دامداران، شفاف‌سازی انبارش و ساماندهی نظارت برخط کالا‌ها محقق شده و چنانچه این الگوی تأمین بی‌واسطه در ابعاد ملی تعمیم یابد، ظرفیت آن را دارد که با تبدیل شدن به سپری اطمینان‌بخش در برابر شوک‌های قیمتی، امنیت غذایی جامعه را بدون اتکا به تزریق یارانه‌های نقدی تورم‌زا تضمین کند.

مدیریت هوشمند سمت عرضه و تقاضا
به گفته مسئولان پایداری این مدل منوط به گذار کامل از نظام سنتی به مدیریت داده‌محور است؛ به‌طوری که جریان فیزیکی کالا با جریان اطلاعات در سامانه‌های نظارتی کاملاً منطبق باشد. پیوند زدن پایگاه‌های داده‌ای سامانه شهرزاد با شبکه ملی اعتبار و ساختار کالابرگ الکترونیک، امکان رهگیری کالا از سطح کارخانه و مزرعه تا رسید فاکتور مصرف‌کننده نهایی را مهیا می‌کند. این شفافیت داده‌ای مانع از احتکار و انحراف کالا در میانه مسیر خواهد شد. در کنار پایش دیجیتال، طراحی قرارداد‌های بلندمدت کشاورزی قراردادی و تضمین خرید پیش‌دستانه با تولیدکنندگان، ریسک نوسانات مقطعی را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، توزیع زمان‌بندی‌شده بر بستر سفارش‌گذاری آنلاین و تحویل مبتنی بر بارکد یکتا، ضمن کاستن از بار ترافیکی و صفوف فیزیکی در میادین میوه و تره‌بار، رفتار مصرف‌کننده را پیش‌بینی‌پذیر کرده و امکان مدیریت دقیق سمت تقاضا را برای تنظیم‌گران بازار فراهم می‌سازد.

اتصال به شبکه‌های هوشمند الگوی خروج از نظام توزیع سنتی
در نهایت، طرح «تورم صفر» نباید صرفاً به‌عنوان یک ابزار مقطعی یا یک مسکن قیمتی برای تنظیم بازار نگریسته شود؛ بلکه این ابتکار، بستری برای گذار به اقتصاد مبتنی بر داده و شفافیت زنجیره ارزش است. تجربه موفق در کوتاه کردن دست واسطه‌ها از مسیر کالا، در صورت استمرار و اتصال به شبکه‌های هوشمند، می‌تواند الگوی موفقی برای خروج از نظام توزیع سنتی و ناکارآمد فعلی باشد. توفیق نهایی در این مسیر، بیش از هر چیز در گرو هم‌افزایی فرادستگاهی و پایداری در اجرای سیاست‌های انضباطی است. اگر مدیریت هوشمند سمت عرضه با مدیریت سمت تقاضا از طریق سامانه شهرزاد و کالابرگ به‌درستی متصل شود، این طرح می‌تواند نه‌تنها نوسانات تورمی را در کالا‌های اساسی خنثی کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام توزیع را احیا نماید. اکنون توپ در زمین دستگاه‌های اجرایی است تا با تکیه بر زیرساخت‌های فناورانه، این مدل را از یک طرح آزمایشی به یک سازوکار پایدار برای تنظیم بازار ملی تبدیل کنند؛ هدفی که در صورت تحقق، می‌تواند به الگویی پیشران برای اصلاح سایر حوزه‌های ناتراز در اقتصاد ملی تبدیل شود.

روزنامه اطلاعات: رشد مصرف بنزین متوقف شد
مدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به ثمربخش بودن سیاست های اجرا شده برای مدیریت مصرف بنزین، از منفی شدن رشد مصرف این فرآورده در کشورخبرداد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که در شهریور امسال مصرف بنزین کشور رکوردهای جدیدی را ثبت کرد به گونه‌ای که در هشت‌روز نخست شهریور مصرف آن به میانگین ۱۴۸.۱ میلیون لیتر در روز ومجموع مصرف در این بازه به یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید.
باید توجه داشت مصرف روزانه بنزین در ماه‌های تیر ومرداد ۱۳۸ میلیون لیتر بوده که فقط در عرض ۲ ماه حدود ۱۰ میلیون لیتر یا نزدیک به ۷ درصد رشدکرد.
این درحالی است که حداکثر تولید بنزین در کشور روزانه ۱۲۲ میلیون لیتر است که بدین ترتیب کسری تراز این فرآورده به حدود ۲۴ میلیون لیتر در روز رسیده بود.
ایجاد محاصره اقتصادی آمریکا، افزایش تحریم ها و تنگنای ارزی برای واردات بنزین درکنار آسیب‌دیدن برخی پالایشگاه‌ها و تجهیزات انتقال باعث افزایش کسری بنزین و مشاهده آن در برخی پمپ بنزین‌ها شده بود.
بااین‌حال معاون وزیر نفت تصریح کرد که بااقدامات انجام شده ،جلوی رشد مصرف این فرآورده گرفته شده است.
محمدصادق عظیمی‌فر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات در این باره تصریح کرد: برای کاهش کسری تراز بنزین کشور رشد تولید و سیاست‌های کاهش مصرف به‌طور همزمان اجرایی شد. در حوزه تولید،با افزایش خوراک، اجرای طرح‌های کلیدی و تعمیرات اساسی، میانگین تولید بنزین حدود ۱۷ درصد افزایش یافت، همچنین چهار طرح کیفی‌سازی به بهره‌برداری رسید و حدود ۳درصد به تولید فرآورده‌ها افزوده شد.
وی تصریح کرد:در حوزه مصرف هم رشد سالانه مصرف بنزین که حدود ۶ درصد بود، با مجموعه اقدام‌های مدیریتی به حدود صفر رسید و در شهریور منفی شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت:هدف اصلی، مهار مصرف، افزایش تولید، تقویت ذخیره‌سازی‌ها و کاهش هرچه بیشتر وابستگی به واردات بنزین است؛ بخصوص در شرایطی که در آن قرارداریم ضرورت این اقدامات بیش‌از قبل احساس می‌شود. به‌همین‌دلیل، لذا سیاست‌های مدیریت مصرف بنزین با قوت بیشتری پیگیری می‌شود تا مصرف بنزین کشور به شیبی ملایم و آهسته اما پیوسته کاهش یابد.
وی ادامه داد:طرح‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین چون اعمال نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان وآغاز طرح شناسه‌دارکردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها جواب داده است.در قالب طرح شناسنامه‌دار کردن که اکنون در بخشی از جایگاه‌های تهران در حال اجراست، کارت‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه استفاده از آن‌ها سامان‌دهی و از سوءاستفاده جلوگیری می‌شود.
عظیمی فربیان کرد: اکنون حدود ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور با کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود که این موضوع دو ایراد اساسی دارد. نخست اینکه کارت اضطراری در اختیار جایگاه‌دار یا متصدی جایگاه است و مردم هنگام مراجعه به جایگاه، بیشتر باید این کارت را از جایگاه‌دار دریافت کنند که نوعی تصدی‌گری ایجاد کرده است.
وی دومین ایراد را نبود شفافیت در سوختگیری دانست و گفت: مشخص نیست چه فردی و چه مقدار سوختگیری کرده است و همین موضوع می‌تواند منشأ انحراف باشد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی با اشاره به تجربه استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت تصریح کرد: در یک نمونه، مشخص شد یک خودرو طی بازه‌ای دو تا سه هفته‌ای، نزدیک به ۷۰ بار از کارت آزاد جایگاه سوختگیری کرده است. ازاین‌رو، با استفاده از ابزارهای هوشمند و روش‌های داده‌محور برای نظارت بر عرضه سوخت می‌توان انحراف‌ها را شناسایی و از آن‌ها پیشگیری کرد.
وی افزود: درعین‌حال مبارزه ما با قاچاق بنزین هم به‌طور کمی وکیفی افزایش یافته که این امر هم درکاهش مصرف بنزین کشور موثر بوده است. براین اساس،در زمینه مبارزه با قاچاق، حدود ۶۶ هزار پرونده فعال سامان‌دهی ، حدود ۷۷ هزار بارنامه بررسی و اصلاح و حدود ۲ هزار کارت سوخت مهاجر شناسایی و سامان‌دهی شد . در عین حال سامان‌دهی حدود ۶۰۰ هزار کارت سوخت در بخش‌های مختلف هم در حال انجام است.
عظیمی‌فر خاطرنشان کرد: سی‌ان‌جی هم یکی از ظرفیت‌های مهم مدیریت مصرف است و پس از اجرای طرح قیمت سوم، مصرف این حامل انرژی حدود ۱۲ درصد افزایش یافت که طبیعتا به کاهش مصرف بنزین منجر شده است. این موضوع نشان می‌دهد با اعمال اصلاحات تدریجی و گام‌به‌گام می‌توان هم مصرف را به‌صورت تدریجی اصلاح کرد و هم رفتار مصرف‌کنندگان را به‌سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین سوق داد.

کاهش مصرف گازوئیل
معاون وزیر نفت همچنین از کاهش مصرف گازوئیل کشور خبرداد وگفت: مدیریت ونظارت بیشتر برمصرف و مقابله با قاچاق گازوئیل باعث شدامسال مصرف نفت‌گاز هم حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد:در حوزه گازوئیل هم طرحی برای کاهش یارانه و مدیریت مصرف و صادرات تدوین شده است که می‌تواند منابع قابل‌ توجهی برای کشور ایجاد کند.جزئیات این طرح درآینده اطلاع رسانی خواهدشد.
عظیمی‌فر موضوع مدیریت مصرف سوخت، به‌ویژه بنزین و گازوئیل، را از مسائل مهم کشور دانست و گفت: اقدام‌ها در زمینه کارت هوشمند سوخت مهم است، اما باید به تهدیدها و حمله‌های سایبری توجه ویژه داشت و امنیت و پایداری سامانه‌های مرتبط با سوخت را تضمین کرد.
وی افزود: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت منابع مالی، با تغییر رویکرد مدیریتی، چهار محور اصلی شامل توازن عرضه و تقاضا، توسعه زنجیره ارزش، توسعه سرمایه انسانی و حکمرانی داده‌محور را دنبال کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: در این چارچوب، ۶ راهبرد شامل افزایش و کیفی‌سازی تولید، مدیریت مصرف، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود حجم ذخیره‌سازی‌ها و تأمین سوخت، توسعه سرمایه انسانی و پژوهش و تحول دیجیتال تعریف شده است.