روزنامه دنیای اقتصاد: دلایل گسل تورم و نقدینگی
رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریورماه با کاهش ۲.۸واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۵۱.۶درصد رسید. رشد ماهانه نقدینگی نیز در این ماه ۱.۳درصد ثبت شد. در ماه‌های اخیر، شکاف میان نرخ تورم و رشد نقدینگی افزایش یافته است. عواملی مانند کاهش تقاضای حقیقی برای پول، افزایش سرعت گردش پول، شوک‌های سمت عرضه و محدودیت‌های تجاری در شکل‌گیری این روند نقش داشته‌اند. به گفته کارشناسان، رابطه میان نقدینگی و تورم عمدتا در بلندمدت معنا پیدا می‌کند و در کوتاه‌مدت می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل مختلف قرار گیرد. از این رو، کاهش یک یا دو واحد درصدی رشد نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند اثر مستقیمی و فوری بر نرخ تورم داشته باشد. همچنین بالاتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی در اقتصادی با تورم بالا، پدیده‌ای غیرمعمول نیست. با این حال، نکته امیدوارکننده آن است که اگر سیاست‌های مالی دولت به‌گونه‌ای تنظیم شود که کاهش رشد نقدینگی به یک روند پایدار تبدیل شود، این روند می‌تواند اثر کاهشی بر نرخ تورم داشته باشد.
براساس آمار اعلامی رئیس کل بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ماه با کاهش ۲.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۵۱.۶ درصد رسیده است. رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه نیز، به ۱.۳ درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد این دومین ماه پیاپی در سال ۱۴۰۵ است که نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی روند کاهشی را ثبت کرده است. از نظر کارشناسان، سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی و کاهش تقاضای کل اقتصاد عوامل موثر در کاهش نقدینگی بوده‌اند. اگرچه رشد نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم اثر واضحی دارد اما به نظر نمی‌رسد که کاهش چند درصدی این متغیر اثر محسوسی بر وضعیت تورمی کنونی کشور بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم افزایش یافته است و این امر، نمایانگر اثر محاصره دریایی و شوک عرضه بر اقتصاد کشور است.

معمای شکاف نقدینگی و تورم
بررسی آمارها نشان می‌دهد اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بانک مرکزی، پیش از اسفند ۱۴۰۴، عمدتا ارقامی بین ۵ تا ۱۵ درصد را ثبت کرده است. میانگین اختلاف ماهانه اختلاف بین این دو متغیر از فروردین ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۸.۲ درصد بوده است. با این حال، این رقم در دوره فروردین ماه ۱۴۰۵ تا شهریور ماه این سال، به ۲۵.۵ درصد می‌رسد. این وضعیت در نسبت تورم به رشد نقدینگی نیز، دیده می‌شود. نسبت تورم به رشد نقدینگی به طور میانگین از فروردین ماه ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۱.۲۵ بوده است؛ با این حال، این متغیر ۶ ‌ماهه آغازین ۱۴۰۵، به طور میانگین رقم ۱.۴۶ را ثبت کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد نه تنها شکاف بین رشد نقدینگی و تورم به صورت عددی افزایش پیدا کرده است؛ بلکه این شکاف به لحاظ نسبی نیز، روند رو به صعود را تجربه کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف بین نقدینگی و تورم لزوما در کشورهای دارای تورم بالا غیرعادی نیست و در ادبیات اقتصادی نیز رابطه میان این دو متغیر به‌گونه‌ای تعریف نشده است که نرخ تورم و رشد نقدینگی در تمام دوره‌ها باید با یکدیگر برابر باشند. این دو متغیر در بلندمدت ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، اما در کوتاه‌مدت ممکن است به دلایل مختلف از یکدیگر فاصله بگیرند. این پدیده به‌ویژه در دوره‌های تورم حاد بیشتر مشاهده می‌شود. تجربه کشورهایی که با تورم‌های بسیار بالا مواجه شده‌اند، نشان می‌دهد که در چنین شرایطی ممکن است نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی پیشی بگیرد. هنگامی که اعتماد مردم به پول ملی کاهش پیدا می‌کند، تمایل به نگهداری پول نیز کاهش می‌یابد و افراد تلاش می‌کنند دارایی‌های پولی خود را به کالا، ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. افزایش این رفتار، فشار تقاضا برای خرید دارایی‌ها و کالاها را افزایش می‌دهد و در نتیجه به رشد بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، کاهش تقاضای حقیقی برای پول اهمیت زیادی پیدا می‌کند. مردم به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول، تمایل کمتری به نگهداری آن دارند و تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر پول خود را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند. بنابراین، حتی در شرایطی که رشد نقدینگی افزایش قابل‌توجهی نداشته باشد، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضای حقیقی برای نگهداری پول می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. به همین دلیل، در دوره‌های تورم بالا ممکن است تورم برای مدتی از رشد نقدینگی جلو بزند.

از سوی دیگر، باید به نقش نیاز مالی دولت نیز توجه داشت. در شرایطی که دولت با کسری یا نیاز مالی مواجه است، خلق پول می‌تواند یکی از مسیرهای تامین مالی آن باشد. همچنین ممکن است برخی عملیات بانک مرکزی، مانند فروش ارز، در کوتاه‌مدت موجب کاهش رشد نقدینگی شود. با این حال، چنین اثری لزوما پایدار نیست. اگر این عملیات متوقف شود و عامل اصلی ایجادکننده نقدینگی همچنان وجود داشته باشد، رشد نقدینگی می‌تواند مجددا افزایش پیدا کند. بنابراین، آنچه اهمیت دارد، کاهش موقت رشد نقدینگی نیست، بلکه ماندگار شدن این روند است. اگر رشد نقدینگی در چند ماه متوالی کاهش پیدا کند، ممکن است نرخ تورم همچنان برای مدتی بالا باقی بماند و حتی از رشد نقدینگی فاصله داشته باشد. برای مثال، اگر رشد نقدینگی از ۵۰ درصد به ۴۸، ۴۵ و سپس ۴۰ درصد کاهش پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم بلافاصله همین مسیر را طی کند. اثر کاهش رشد نقدینگی بر تورم می‌تواند با وقفه ظاهر شود و تورم پس از مدتی روند کاهشی خود را آغاز کند.

از این منظر، تداوم کاهش رشد نقدینگی می‌تواند نشانه مهمی از کاهش فشار نیاز مالی دولت بر خلق پول باشد. اگر نیاز مالی دولت به شیوه‌هایی تامین شود که فشار مستقیمی بر رشد نقدینگی وارد نکند، زمینه برای کاهش تدریجی تورم نیز فراهم خواهد شد. البته در شرایط فعلی، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری چنین روندی با اطمینان سخن گفت، زیرا تغییرات کوتاه‌مدت رشد نقدینگی به‌تنهایی برای ارزیابی مسیر تورم کافی نیست.

در مجموع، سه نکته در این زمینه اهمیت دارد. نخست اینکه رابطه رشد نقدینگی و تورم عمدتا یک رابطه بلندمدت است و لزوما در تمام دوره‌های کوتاه‌مدت یکسان نیست. دوم اینکه جلو افتادن تورم از رشد نقدینگی در دوره‌های تورم بسیار بالا، پدیده‌ای شناخته‌شده است و الزامی وجود ندارد که این دو نرخ همواره برابر یا حتی نزدیک به یکدیگر باشند. سوم اینکه اگر کاهش رشد نقدینگی ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی موقتی نباشد و به شکل پایدار ادامه پیدا کند، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فشار نیاز مالی دولت بر خلق پول باشد و تنها در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت که با یک وقفه زمانی، نرخ تورم نیز به‌تدریج وارد مسیر کاهشی شود.

مکانیسم اثرگذاری نقدینگی بر تورم
پرویز خوش‌کلام خسروشاهی اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: نقدینگی و تغییرات آن چیزی نیست که بتوان اثراتش را در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ماهه به‌سادگی پیش‌بینی کرد. همچنین در شرایط فعلی اتفاقات سیاسی و بین‌المللی نقش بسیار مهمی دارند.

این صاحب‌نظر افزود: بنابراین باید پیش‌بینی کرد که تحولات سیاسی، به ویژه بحث جنگ و سایر ریسک‌های سیاسی، به چه سمتی پیش می‌روند؛ چراکه این عوامل در حال حاضر متغیر ارز را تعیین می‌کنند و ارز نیز متغیری است که هم از تورم و شرایط سیاسی تاثیر می‌پذیرد و هم اثر سرکوب‌کننده بر رابطه تورم و نقدینگی داشته، بنابراین‌ بر تغییر سطح عمومی قیمت‌ها بسیار اثر گذار است. رئیس کل سابق بیمه مرکزی اشاره کرد: البته این به آن معنا نیست که عوامل اقتصادی هیچ نقشی ندارند، اما در شرایط فعلی اثر غالب را عوامل سیاسی دارند و آنها هستند که مسیر اقتصاد و انتظارات و نرخ ارز و تورم را تعیین می‌کنند. بنابراین باید دید شرایط جنگی و تحولات سیاسی در نهایت به کجا می‌کشد. برای مثال، اگر رشد نقدینگی یک یا دو درصد کاهش پیدا کند، هر چند خوب و علامت انتظاراتی مثبتی است اما اثرش چندان سر‌راست نیست که قابل محاسبه باشد و پیچیدگی‌های زیادی دارد.

خسروشاهی در مورد مکانیسم اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم گفت: رابطه رشد نقدینگی و تورم خطی نیست که بتوان گفت نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و به همان نسبت مستقیما وارد تورم می‌شود، یا کاهش پیدا می‌کند و به همان میزان اثر کاهنده بر تورم می‌گذارد. رشد نقدینگی روی تورم یک اثر بنیادی است، اما ممکن است سیاست‌ها و متغیرهای دیگری بتوانند اثر این متغیر را به تعویق بیندازند یا حتی جهت آن را موقتا تغییر دهند. این اقتصاددان افزود: برای مثال، ممکن است نقدینگی مرتب افزایش پیدا کند، اما با استفاده از نرخ ارز حاصل از درآمدهای نفتی، اجازه داده نشود که تمام اثر این افزایش نقدینگی در تورم نمایان شود. اما وقتی عرضه ارز محدود شود، انباشت نقدینگی از گذشته خودش را در افزایش قیمت‌ها نشان دهد؛ درحالی‌که قیمت‌ها از قبل هم به خاطر رشد بالا و انباشت نقدینگی به‌صورت بالقوه بالا بوده‌اند، اما سیاست ارزی باعث شده بود بخشی از اثر نقدینگی بر قیمت‌ها خنثی شود. بنابراین رابطه میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم بسیار پیچیده است.

رئیس کل سابق بیمه مرکزی در رابطه با نقش سایر عوامل در تورم کنونی گفت: انتظارات نیز در این میان نقش دارند و می‌توانند از مسیرهای دیگری بر تورم اثر بگذارند. صادرات و واردات هم اهمیت دارد. اگر کشور با محدودیت یا محاصره تجاری مواجه شود و نتواند کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند، این مساله از مسیر کاهش عرضه یا فشار هزینه، دوباره بر قیمت‌ها و تورم اثر خواهد گذاشت. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی که دومی در شرایط حاضر عامل مسلط است به‌طور همزمان در حال اثرگذاری بر تورم و نرخ ارز هستند. این صاحبه‌نظر افزود: به همین دلیل، نمی‌توان در کوتاه‌مدت به‌سادگی گفت که چون نرخ رشد نقدینگی دو یا سه درصد کاهش پیدا کرده، پس باید تورم نیز کاهش پیدا می‌کرد. چنین رابطه مستقیم و سرراستی به دلیل اثرگذاری سایر عوامل، وجود ندارد و اثر متغیرهای پولی بر تورم، با وقفه و تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل دیگر ظاهر می‌شود.

روزنامه جهان صنعت: ردپای دلار در تورم
بررسی روند نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در یک دهه اخیر نشان می‌دهد رابطه دلار و تورم در اقتصاد ایران، برخلاف تصور رایج، نه ساده است و نه همزمان. محاسبات این گزارش نشان می‌دهد از فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۴۰۵ نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۶/‏‏۶۶برابر شده، در حالی که شاخص کل قیمت مصرف‌کننده حدود ۷/‏‏۲۶برابر افزایش یافته است. در همین دوره، قیمت کالاهای بادوام بیش از ۵۷ برابر و شاخص قیمت کل کالاها حدود ۴۳ برابر شده است. این تفاوت‌ها یک پرسش مهم را مطرح می‌کند؛اگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر قیمت‌هاست، چرا میزان افزایش آن عینا در شاخص تورم منعکس نمی‌شود و چرا در برخی دوره‌ها حتی پس از آرام گرفتن بازار ارز، رشد قیمت‌ها ادامه پیدا می‌کند؟ بررسی شواهد نشان می‌دهد پاسخ را باید در سازوکار «انتقال نرخ ارز» جست‌وجو کرد. شوک ارزی از مسیر هزینه واردات، نهاده‌های تولید، هزینه جایگزینی و تغییر انتظارات وارد قیمت‌ها می‌شود و این فرآیند می‌تواند با وقفه رخ دهد. از سوی دیگر، شدت انتقال نیز ثابت نیست؛ پژوهش‌های جدید درباره اقتصاد ایران نشان می‌دهد در دوره‌های تورم بالا و جهش‌های بزرگ ارزی، حساسیت قیمت‌ها نسبت به نرخ ارز افزایش می‌یابد بنابراین دلار را نه می‌توان علت مستقل تورم دانست و نه صرفا یک قیمت در بازار ارز؛ نرخ ارز در اقتصاد ایران هم کانال انتقال فشارهای تورمی است و هم یکی از مهم‌ترین دماسنج‌های انتظارات.

دلار ۶۶برابر شد، قیمت‌ها ۲۷برابر
نخستین یافته محاسبات این گزارش از مقایسه ساده ابتدا و انتهای دوره به دست می‌آید. نرخ دلار در بازار آزاد طی حدود ۱۰ و نیم سال ۶/‏‏۶۶برابر شده است. اگر این تغییر را به نرخ رشد مرکب سالانه تبدیل کنیم، متوسط رشد سالانه دلار به حدود ۵/‏‏۵۰‌درصد می‌رسد. در مقابل، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده ۷/‏‏۲۶برابر شده که معادل رشد مرکب سالانه‌ای در حدود ۷/‏‏۳۶‌درصد است.

این اختلاف به‌تنهایی نشان می‌دهد که نمی‌توان میان ‌درصد افزایش دلار و‌ درصد افزایش شاخص قیمت علامت مساوی گذاشت. اگر انتقال نرخ ارز به تورم کامل، فوری و یک‌به‌یک بود، انتظار می‌رفت دوسری در بلندمدت فاصله بسیار کمتری داشته باشند اما سبد مصرف‌کننده فقط از کالاهای وارداتی تشکیل نشده است. خدمات، مسکن، آموزش، درمان و بخش بزرگی از کالاهای تولید داخل با شدت‌های متفاوتی از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. در نتیجه، جهش دلار ابتدا در بخش‌هایی نمایان می‌شود که وابستگی بیشتری به تجارت خارجی دارند و سپس با شدت و وقفه متفاوت به سایر اجزای سبد منتقل می‌شود.

همین موضوع وقتی داده‌ها به گروه‌های کالایی تفکیک می‌شوند آشکارتر است. در حالی که شاخص کل ۷/‏‏۲۶برابر شده، کل کالاها بیش از ۴۳برابر افزایش یافته‌اند بنابراین بخش مهمی از فاصله میان دلار و CPI را باید در رفتار خدمات و اقلام کم‌ارتباط‌تر با تجارت خارجی جست‌وجو کرد.

مهم‌تر از همه، کالاهای بادوام در این دوره ۲/‏‏۵۷برابر شده‌اند یعنی مسیری بسیار نزدیک‌تر به افزایش ۶/‏‏۶۶برابری نرخ ارز داشته‌اند. فاصله میان رشد تجمعی دلار و کالاهای بادوام تنها حدود ۱۶‌درصد از مقیاس اولیه دوشاخص است، در حالی که فاصله دلار با شاخص کل بسیار بزرگ‌تر است.

این تفاوت تصادفی به نظر نمی‌رسد. کالاهای بادوام از یک‌طرف به تجهیزات، مواد اولیه و قطعات وارداتی حساس‌ترند و از طرف‌دیگر در اقتصاد تورمی می‌توانند کارکردی فراتر از مصرف جاری پیدا کنند. خودرو یا برخی کالاهای بادوام در دوره‌های کاهش ارزش پول ملی گاه بخشی از تقاضای حفظ ارزش را جذب می‌کنند. در نتیجه نرخ ارز هم از مسیر هزینه و هم از مسیر تغییر رفتار تقاضا می‌تواند سریع‌تر به قیمت این گروه منتقل شود.

واکنش متفاوت کالاها به نرخ ارز
یکی از نتایج مهم آمارهای اقتصادی ایران این است که عبارت کلی «تورم» بخش مهمی از واقعیت را پنهان می‌کند. واکنش کالاهای مختلف به تغییر نرخ ارز یکسان نیست. در دوره مورد بررسی، کالاهای بی‌دوام حدود ۹/‏‏۴۱برابر شده‌اند و کل کالاها نیز رشدی ۲/‏‏۴۳برابری داشته‌اند. هر دو رقم به‌وضوح بیشتر از رشد ۷/‏‏۲۶برابری شاخص کل هستند. درمقابل، کالاهای بادوام با رشد ۲/‏‏۵۷برابری بیش از هر گروه دیگری به دلار نزدیک شده‌اند بنابراین آمار‌ها یک طیف مشخص را نشان می‌دهد؛ در یک سمت شاخص کل قرار دارد، سپس کالاهای بی‌دوام و کل کالاها و در سمت دیگر کالاهای بادوام که بیشترین نزدیکی را به مسیر ارز دارند. به این ترتیب می‌تواند بخش مهمی از سازوکار انتقال ارز را توضیح دهد. هرچه سهم مواد اولیه وارداتی، امکان تجارت خارجی و حساسیت قیمت‌گذاری به هزینه جایگزینی بیشتر باشد، انتقال شوک ارزی نیز می‌تواند سریع‌تر رخ دهد. برعکس، در خدمات داخلی بخش بزرگی از هزینه‌ها به اجاره، نیروی کار و سایر عوامل داخلی مربوط می‌شود و تعدیل قیمت ممکن است با تاخیر بیشتری اتفاق بیفتد. از این منظر، افزایش نرخ ارز ابتدا یک موج یکنواخت روی کل اقتصاد ایجاد نمی‌کند بلکه شدت آن از بخشی به بخش دیگر متفاوت است. تورمی که در نهایت در شاخص کل مشاهده می‌شود حاصل‌جمع همین واکنش‌های نامتقارن است.

سالی که دلار جهش‌کرد
مقایسه سالانه داده‌ها شاید مهم‌ترین بخش ماجرا باشد. اگر رابطه دلار و تورم صرفا همزمان بود، باید سال‌هایی که نرخ ارز بیشترین رشد را تجربه کرده تقریبا همان سال‌هایی باشند که بیشترین تورم ثبت شده است اما اعداد چنین الگوی ساده‌ای را نشان نمی‌دهند. در سال ۱۳۹۶ تورم حدود ۲/‏‏۷‌درصد بود، در حالی که دلار ۱/‏‏۲۳‌درصد افزایش یافت. یک سال بعد جهش اصلی اتفاق افتاد؛ در ۱۳۹۷ نرخ دلار ۳/‏‏۱۸۵‌درصد رشد کرد اما تورم سالانه ۵/‏‏۴۷‌درصد بود یعنی رشد نرخ ارز تقریبا چهاربرابر تورم همان سال بود اما در ۱۳۹۸ جهت شکاف تغییر کرد. رشد دلار به ۹/‏‏۱۴‌درصد کاهش یافت، در حالی که تورم همچنان ۲۲‌درصد بود. به‌عبارت‌دیگر، بازار ارز بسیار آرام‌تر از سال قبل شده بود اما قیمت‌ها هنوز به حرکت خود ادامه می‌دادند. این الگو در سال‌های بعد نیز دیده می‌شود. در ۱۳۹۹ تورم ۷/‏‏۴۸‌درصد و رشد دلار ۶۲‌درصد بود اما در ۱۴۰۰ یکی از جالب‌ترین واگرایی‌ها شکل گرفت؛ دلار تنها حدود ۴‌درصد افزایش یافت، در حالی که تورم به ۳/‏‏۳۴‌درصد رسید. یعنی حتی در سالی که نرخ ارز تقریبا باثبات بود، سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با سرعت بالایی افزایش یافت. این عدد یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش است زیرا نشان می‌دهد توقف جهش ارز الزاما به‌معنای توقف تورم نیست. فشار قیمتی می‌تواند پس از آرام گرفتن بازار ارز ادامه داشته باشد. در ۱۴۰۱ دوباره ورق برگشت. دلار ۳/‏‏۹۷‌درصد افزایش یافت و تورم ۵۴‌درصد بود. در ۱۴۰۲ بار دیگر تورم جلو افتاد؛ تورم به ۳/‏‏۳۲‌درصد رسید، درحالی‌که افزایش سالانه دلار فقط ۸/‏‏۱۶‌درصد بود. در ۱۴۰۳ رشد دلار دوباره با ۹/‏‏۵۶‌درصد از تورم ۱/‏‏۳۷درصدی جلو افتاد. این حرکت رفت‌وبرگشتی یک پیام روشن دارد که تورم و ارز با یکدیگر حرکت می‌کنند اما نه لزوما در یک زمان.

شکافی که هر سال جهتش عوض می‌شود
برای دیدن این موضوع می‌توان نسبت تورم به رشد سالانه دلار را بررسی کرد. در ۱۳۹۷ این نسبت تنها ۲۶/‏‏۰ بود یعنی رشد تورم حدود یک‌چهارم رشد ارز بود اما در ۱۳۹۸ نسبت به ۴۸/‏‏۱ رسید. در ۱۴۰۰ این نسبت حتی به ۵۸/‏‏۸ افزایش یافت؛ نه به این دلیل که تورم به‌طورخارق‌العاده‌ای جهش کرده بود بلکه چون نرخ دلار تقریبا ثابت مانده بود و تورم همچنان در سطحی بالاتر از ۳۰‌درصد قرار داشت. در ۱۴۰۱ نسبت دوباره به ۵۵/‏‏۰ کاهش یافت، در ۱۴۰۲ به ۹۲/‏‏۱ رسید، در ۱۴۰۳ به ۶۵/‏‏۰ برگشت و در ۱۴۰۴ به حدود ۱۰/‏‏۱ رسید. این نوسان خود یک یافته مهم است. اگر تنها عامل تورم نرخ ارز جاری بود، این نسبت نباید چنین بی‌ثبات باشد. در برخی سال‌ها ابتدا دلار حرکت کرده و تورم عقب مانده. در برخی سال‌های دیگر دلار آرام شده اما قیمت‌ها همچنان افزایش یافته‌اند. یکی از توضیح‌های محتمل این الگو، انتقال باوقفه شوک ارزی است.

افزایش ارز می‌تواند ظرف چند روز یا چند هفته در بازار اتفاق بیفتد اما عبور آن از زنجیره تولید و توزیع زمان می‌برد. واردکننده ابتدا با ارز جدید خرید می‌کند، مواد اولیه وارد خط تولید می‌شود، کالا با هزینه جدید تولید می‌شود و سپس قیمت مصرف‌کننده تغییر می‌کند. همزمان، اجاره‌ها، دستمزدها و بسیاری از قراردادها نیز در فواصل زمانی مشخص تعدیل می‌شوند. به این ترتیب شوک ارزی ممکن است در یک مقطع شدید باشد اما اثر قیمتی آن طی ماه‌های بعد توزیع شود.

۱۴۰۴؛ زمانی که تورم از رشد همان سال ارز جلو افتاد
سال ۱۴۰۴ از این نظر اهمیت ویژه‌ای دارد. براساس محاسبات این گزارش، تورم سالانه در پایان این سال به حدود ۸/‏‏۷۱‌درصد رسید، در حالی که رشد سالانه نرخ دلار حدود ۶۵‌درصد بود. نسبت این‌دو به ۱۰/‏‏۱ رسید یعنی افزایش قیمت‌ها از افزایش همان سال نرخ ارز بیشتر شد. این وضعیت به‌معنای استقلال تورم از ارز نیست. برعکس می‌تواند نشان‌دهنده ماندگاری فشارهایی باشد که پیشتر در اقتصاد ایجاد شده‌اند.

اگر افزایش نرخ ارز در سال‌های قبل هزینه تولید، انتظارات و قراردادهای اسمی را تغییر داده باشد، بخشی از اثر آن می‌تواند حتی پس از کندشدن رشد ارز ادامه پیدا کند. رفتار ۱۸ماه اخیر نیز تصویر جالبی ارائه می‌کند. از فروردین ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ شاخص کل حدود ۱۲۲‌درصد افزایش یافته در حالی که نرخ دلار ۱۴۱‌درصد بالا رفته است.

بنابراین در کل این ۱۸ماه هنوز دلار سریع‌تر از شاخص کل حرکت کرده است اما در زیر پوست شاخص کل، اتفاق متفاوتی رخ داده است. طی همین دوره، قیمت کل کالاها حدود ۲۰۶‌درصد و کالاهای بی‌دوام حدود ۲۰۹‌درصد افزایش یافته‌اند یعنی رشد این دوگروه نه‌تنها از شاخص کل بلکه از افزایش نرخ دلار نیز بیشتر بوده است. در مدت اخیر، دیگر همه ماجرا را نمی‌توان با نرخ جاری دلار توضیح داد.

بخشی از سبد کالا با سرعتی بیشتر از ارز افزایش یافته است. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده حضور همزمان چند فشار باشد؛ اثر انباشته جهش‌های پیشین ارز، افزایش هزینه‌های داخلی، شوک عرضه و مهم‌تر از همه، ماندگاری انتظارات تورمی.

وقتی انتظار، زمان قیمت‌گذاری را جلو می‌اندازد
در شرایط عادی، انتظار می‌رود بنگاه پس از افزایش هزینه تولید قیمت را تغییر دهد اما در اقتصاد تورمی ترتیب زمانی می‌تواند تغییر کند. فرض کنید بنگاهی هنوز کالایی را می‌فروشد که مواد اولیه آن با دلار قبلی خریداری شده است. اگر مدیر بنگاه مطمئن باشد محموله بعدی را باید با دلار گران‌تری جایگزین کند، قیمت امروز را لزوما براساس هزینه دیروز تعیین نمی‌کند. معیار تصمیم او «هزینه جایگزینی» است. در این نقطه نرخ ارز از یک هزینه جاری به یک سیگنال درباره هزینه آینده تبدیل می‌شود.

رفتار خانوار نیز مشابه است. اگر مصرف‌کننده انتظار داشته باشد که قیمت خودرو، لوازم‌خانگی یا حتی برخی مواد غذایی در ماه‌های آینده بیشتر شود، بخشی از خرید آینده را جلو می‌اندازد. این افزایش تقاضای امروز به‌نوبه خود می‌تواند فشار قیمتی را تشدید کند. به‌همین‌دلیل است که دلار در اقتصاد ایران فقط از کانال واردات اهمیت ندارد. مشاهده عمومی و لحظه‌ای نرخ ارز باعث شده است این متغیر به یکی از سریع‌ترین نشانه‌های تغییر شرایط اقتصاد برای خانوار و بنگاه تبدیل شود اما باید میان «نشانه» و «علت بنیادی» تفاوت گذاشت. افزایش نرخ ارز خود می‌تواند نتیجه رشد متغیرهای پولی، کسری‌های مالی، محدودیت عرضه ارز یا افزایش نااطمینانی باشد بنابراین مشاهده رابطه ارز و تورم به‌معنای آن نیست که با ثابت نگه داشتن عدد دلار می‌توان علت‌های بنیادی تورم را حذف کرد.

چرا آرامش دلار فورا به تورم پایین تبدیل نمی‌شود؟
اعداد سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ پاسخ این پرسش را تا حدی روشن می‌کنند. در هر سه‌مقطع، رشد نرخ ارز از تورم سالانه کمتر بوده است. نمونه ۱۴۰۰ از همه روشن‌تر است؛ ۴‌درصد رشد دلار در برابر ۳/‏‏۳۴‌درصد تورم. اگر قیمت‌ها فقط به نرخ ارز همان سال نگاه می‌کردند، چنین فاصله‌ای دشوار بود. اما اقتصاد حافظه دارد. قیمت کالا، دستمزد، اجاره و قراردادهای اقتصادی لزوما همزمان تعدیل نمی‌شوند. شوکی که در نرخ ارز طی چند ماه اتفاق افتاده می‌تواند مدت بیشتری در شبکه قیمت‌ها باقی بماند. این موضوع یک پیام سیاستی نیز دارد؛ کاهش یا تثبیت نرخ ارز می‌تواند شرط مهمی برای کاهش تورم باشد اما نتیجه آن لزوما بلافاصله در قیمت‌ها دیده نمی‌شود. حتی ممکن است نرخ ارز برای مدتی ثابت بماند و تورم همچنان بالا باشد زیرا قیمت‌ها در حال تطبیق با شوک‌های قبلی‌اند. در مقابل اگر این ثبات ادامه پیدا کند و همراه با کنترل عوامل بنیادی باشد، انتظار می‌رود به‌تدریج سرعت افزایش قیمت نیز کاهش یابد.

دماسنجی که همه به آن نگاه می‌کنند
از کنار هم قرار دادن این اعداد می‌توان به تصویر دقیق‌تری از نقش دلار رسید. دلار نه مترادف تورم است و نه متغیری بی‌ارتباط با آن.

نرخ ارز در اقتصاد ایران دست‌کم سه‌نقش دارد؛ نخست، مستقیما هزینه واردات را تغییر می‌دهد. دوم، از طریق مواد اولیه و هزینه جایگزینی وارد قیمت تولید داخل می‌شود و سوم، به‌عنوان یکی از قابل‌مشاهده‌ترین متغیرهای اقتصاد، اطلاعاتی درباره انتظارات فعالان اقتصادی منتقل می‌کند.

همین نقش سوم می‌تواند توضیح دهد که چرا گاهی واکنش قیمت‌ها از اثر مکانیکی واردات بزرگ‌تر است.

وقتی برای سال‌ها جهش نرخ ارز با موج‌های تورمی همراه شده باشد، فعال اقتصادی ممکن است با مشاهده افزایش جدید دلار منتظر انتشار آمار CPI نماند. او تصمیم امروز خود را تغییر می‌دهد.

به این معنا می‌توان دلار را دماسنج انتظارات تورمی دانست؛ نه به این معنا که هر حرکت آن الزاما تورم آینده را پیش‌بینی می‌کند بلکه از این جهت که تغییراتش سریع‌تر از بسیاری از شاخص‌های رسمی، تغییر ارزیابی فعالان اقتصادی از آینده را منعکس می‌کند.

مساله‌ای بزرگ‌تر از قیمت دلار
محاسبات ۱۰ و نیم‌ساله این گزارش در نهایت یک نتیجه مهم دارد؛ رابطه ارز و تورم در ایران را نمی‌توان در یک ضریب خلاصه کرد.

دلار طی دوره مورد بررسی ۶/‏‏۶۶برابر شده و شاخص کل قیمت‌ها ۷/‏‏۲۶برابر اما کالاهای بادوام ۲/‏‏۵۷برابر شده‌اند. در برخی سال‌ها مانند ۱۳۹۷ ابتدا نرخ ارز جهش کرده و تورم عقب مانده است. در سال‌هایی مانند ۱۴۰۰ نرخ ارز تقریبا آرام بوده اما تورم همچنان بالا مانده و در ۱۴۰۴ تورم سالانه حتی از رشد همان‌سال دلار عبور کرده است.

این الگو بیشتر از آنکه یک رابطه مکانیکی را نشان دهد، از یک فرآیند انتقال حکایت دارد. شوک ارزی ابتدا در نرخ دلار مشاهده می‌شود، سپس با شدت‌های متفاوت وارد کالاها می‌شود، بخشی از آن با وقفه به سایر قیمت‌ها انتقال می‌یابد و در این میان انتظارات می‌توانند زمان و شدت واکنش را تغییر دهند.

بنابراین مساله سیاستگذار نیز فقط «قیمت دلار» نیست. تثبیت بازار ارز می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های کاهش تورم باشد اما اگر رشد متغیرهای پولی، کسری مالی، ناترازی‌ها و نااطمینانی ادامه داشته باشند، تثبیت یک عدد نمی‌تواند به‌تنهایی لنگر تورمی پایدار ایجاد کند.

دلار در ایران بیش از آنکه علت واحد تورم باشد، محل تلاقی علت‌های متعدد و یکی از سریع‌ترین کانال‌های انتقال آنها به رفتار اقتصادی است.
تا زمانی که خانوار و بنگاه هر جهش ارزی را آغاز موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها تلقی کنند، اثر دلار از بازار ارز فراتر خواهد رفت. کاهش پایدار تورم زمانی اتفاق می‌افتد که نه‌فقط خود نرخ ارز بلکه انتظاری که پشت رفتار قیمت‌گذاری قرار دارد نیز، تثبیت شود.

در آن نقطه است که یک افزایش موقت ارز دیگر الزاما به تصمیم فوری برای بازقیمت‌گذاری کالا، جلوانداختن خرید و خروج از ریال منجر نمی‌شود. مساله اصلی اقتصاد ایران در نهایت فقط پیدا کردن یک نرخ مناسب برای دلار نیست؛ بازگرداندن اطمینانی است که باعث شود قیمت فردای کالاها هر روز با نرخ امروز ارز دوباره محاسبه نشود.

روزنامه اعتماد: هشدارکاهش تولید
آمار تازه مرکز آمار ایران از شاخص تورم کالاهای وارداتی و صادراتی در بهار امسال، زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران را به صدا درآورده است. براساس این گزارش، تورم کالاهای وارداتی نسبت به فصل قبل ۵۵درصد و به صورت نقطه‌به‌نقطه ۱۴۶درصد رشد داشته، درحالی که شاخص کالاهای صادراتی تنها ۹.۹درصد فصلی و ۲۷.۲درصد نقطه‌به‌نقطه افزایش یافته است. این شکاف عمیق میان رشد واردات و صادرات، تراز تجاری کشور را با کسری سنگین مواجه کرده و همزمان به دلیل سهم ۸۰درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات، هزینه تولید داخلی را به ‌شدت بالا برده است.

سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی این وضعیت را نتیجه ترکیب جهش نرخ ارز، تحریم‌های تشدید شده از سال ۹۷ و محاصره بی‌سابقه خلیج‌فارس می‌داند و هشدار می‌دهد که فشار تورمی دوگانه انتظارات تورمی ناشی از جنگ و تورم ناشی از هزینه واردات درنهایت به تعمیق رکود تورمی می‌انجامد. ابوذر مشایخی نیز با تاکید بر واقعی بودن این آمار، چهار عامل کلیدی را برمی‌شمارد؛ تغییر نرخ ارز از سامانه تخصیصی به بازار آزاد، افزایش هزینه مبادله پول از ۳-۴درصد به ۷-۸درصد، محاصره اقتصادی و جنگ و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی و گرانی کامودیتی‌ها. هر دو کارشناس پیش‌بینی می‌کنند که باتوجه به چسبندگی قیمت و تداوم محدودیت‌ها، این روند در ماه‌های آینده ادامه یابد و اقتصاد ایران یکی از بحرانی‌ترین دوران ۷۰ تا ۸۰ سال اخیر خود را تجربه کند.

 نگاهی به داده‌های مرکز آمار

مرکز آمار ایران سیزدهم مهرماه شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی بهار ۱۴۰۵را اعلام کرد؛ این شاخص از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر مبادلات خارجی و رابطه مبادله کشورهاست. نتایج این شاخص در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی به تفکیک ریالی و دلاری در سایت مرکز آمار ایران منتشر شده است.

شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در بهار ۱۴۰۵ نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تورم ریالی در هر دو بخش است؛ به‌ویژه در واردات که تورم سالانه ریالی به ۱۵۹.۴درصد رسیده است. در بخش دلاری، صادرات در تورم سالانه کاهش جزیی ۱.۳-درصد داشته، اما واردات رشد ۲۵.۱درصد را تجربه کرده است. در بخش شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی ریالی فصل بهار آمده است؛ این شاخص به ۶۰۶.۸ واحد رسیده و تورم فصلی ۱۷.۲درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۱.۱درصد و تورم سالانه ۶۲.۱درصد افزایش داشته است. شاخص کل دلاری نیز ۱۰۷.۰ واحد شده که تورم فصلی ۲.۲درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱.۹درصد افزایش داشته، اما تورم سالانه ۱.۳درصد کاهش داشته که بیشترین تورم فصلی با ۲۸.۴درصد مربوط به گروه محصولات صنایع شیمیایی و کمترین با ۰.۰۰درصد مربوط به گروه اشیای هنری است.

بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه صادرات نیز با ۱۱۸.۲درصد مربوط به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و کمترین با ۰.۴درصد مربوط به گروه اشیای هنری است، بیشترین تورم سالانه صادرات با ۹۷.۳درصد مربوط به گروه چوب و اشیای چوبی و کمترین با ۰.۱درصد مربوط به گروه اشیای هنری است.

در بخش شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی (ریالی) نیز آمده است؛ این رقم به ۳۸۵۳.۰ واحد رسیده است که تورم فصلی ۵۵.۱درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۴۶.۳درصد و تورم سالانه ۱۵۹.۴درصد افزایش داشته است. شاخص کل دلاری ۲۰۳.۲ واحد است که تورم فصلی ۹.۹درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۷.۲درصد و تورم سالانه ۲۵.۱درصد افزایش داشته است. بیشترین تورم فصلی واردات نیز با ۷۳.۵درصد مربوط به گروه چوب و اشیای چوبی و کمترین آن با ۰.۰۰درصد مربوط به گروه مروارید طبیعی یا پرورده است. بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه واردات با ۱۶۵.۳درصد مربوط به گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و کمترین آن با ۰.۰۴درصد مربوط به گروه مروارید طبیعی یا پرورده است.

همچنین میزان تورم ریالی سالانه واردات ۱۵۹.۴درصد شده که بیشترین آن با ۱۸۱.۶درصد مربوط به گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و کمترین آن با ۹.۸درصد مربوط به گروه مروارید طبیعی یا پرورده است.

آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند؛ افزایش چشمگیر تورم کالاهای وارداتی در بهار امسال، عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی بوده است و این وضعیت از یک‌سو تراز تجاری کشور را با کسری مواجه کرده و ازسوی دیگر، باتوجه به سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات، هزینه تولید داخلی را به ‌شدت افزایش داده است. نتیجه این فرآیند، شکل‌گیری فشار تورمی دوگانه (انتظارات تورمی و تورم ناشی از هزینه) و درنهایت، تعمیق رکود تورمی است و در صورتی که تنش‌های سیاسی وتحریم‌ها ادامه یابد، روند افزایش قیمت واردات و کاهش صادرات در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت و وضعیت بدتر خواهد شد.

محاصره اقتصادی عامل اصلی افزایش تورم تجارت خارجی

ابوذر مشایخی، کارشناس حوزه اقتصادی با بررسی آمار تورم کالاهای وارداتی و صادراتی مرکز آمار ایران به «اعتماد» می‌گوید: این پدیده ناشی از چند موضوع کلیدی است که مهم‌ترین آنها تغییر نرخ ارز در یک‌سال گذشته است، نرخ ارز تخصیصی سامانه (که پیش‌تر نیما نامیده می‌شد) از حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان به نرخ بازار نزدیک‌تر شده است و این تغییر سبب شده که نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به بالای ۱۰۰ هزار تومان برسد و اثر خود را بر شاخص تورم کالای وارداتی نشان دهد.

به گفته وی، این بخشی از تاثیرگذاری بر تورم کالاهای وارداتی است، دومین دلیل افزایش هزینه مبادله در شرایط خاص کشور و تشدید تحریم‌هاست. هزینه‌های جابه‌جایی و انتقال پول از نرخ‌های ۳ و ۴درصد به ۷ و ۸درصد رسیده است و این افزایش هزینه مبادله، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌ شده کالاهای وارداتی وارد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: محاصره اقتصادی و شرایط جنگی هزینه‌های حمل و نقل و لجستیک را افزایش داده است و این شرایط بر اقتصاد کشور در زمینه واردات و صادرات اثر می‌گذارد و هزینه‌های مبادله را بالا می‌برد. چهارمین عامل، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی و افزایش قیمت کامودیتی‌هاست.

مشایخی ادامه می‌دهد: در یک‌سال و نیم گذشته، عواملی مانند جنگ، کمبود انرژی و رشد اقتصادی چین باعث افزایش قیمت کامودیتی‌ها شده و این افزایش از طریق بهای تمام‌ شده کالاها بر شاخص تورم وارداتی اثر می‌گذارد.

مشایخی معتقد است: بخشی از صادرات، بهای داخلی دارد و بخشی حاصل از مواد اولیه وارداتی است. قیمت‌های جهانی نیز در صادرات بی‌تاثیر نیستند. مشایخی پیش‌بینی می‌کند: این شاخص در ماه‌های آینده و حداقل در پنج ماه آینده ادامه‌دار خواهد بود، تراز تجاری کشور نیز احتمالا تا پایان سال منفی خواهد ماند، زیرا صادرات نفت و کالا با محدودیت‌هایی مواجه است و کشور در زمینه تجارت واردات و صادرات، یکی از سخت‌ترین دوران‌‌ حداقل ۷۰ تا ۸۰ سال اخیر را تجربه خواهد کرد. او می‌گوید: محاصره و جنگ هفت‌ ماهه، بسته شدن مرزها و شرایط خاص کشور در مورد صادرات، محدودیت‌ها و فشار تحریمی، مجموعه شرایطی را ایجاد کرده که یکی از بحرانی‌ترین و خاص‌ترین سال‌های اقتصاد کشور در همه ابعاد، ازجمله تجارت، به شمار می‌رود. تورم کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران تحت‌تاثیر چهار عامل کلیدی تغییر نرخ ارز، هزینه مبادله، محاصره اقتصادی و جنگ و قیمت‌های جهانی است و این عوامل درهم تنیده شده باعث افزایش شاخص تورم می‌شوند و باتوجه به چسبندگی قیمت و شرایط خاص کشور، انتظار می‌رود این روند در ماه‌های آینده ادامه یابد و اقتصاد کشور یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را تجربه کند.

 کسری تراز تجاری شدت گرفت

سید مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره گزارش اخیر مرکز آمار ایران از شاخص تورم کالاهای وارداتی و صادراتی در بهار امسال به «اعتماد» می‌گوید: این ارقام نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در ساختار تجارت خارجی کشور است که نیازمند تحلیلی دقیق است. بدون شک بخش واردات برای ما اهمیت بیشتری دارد، هر چند صادرات نیز به دلیل تامین درآمد ارزی حائزاهمیت است. اما رقم ۱۴۶درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه واردات بسیار بالاست. البته باید توجه داشت که این افزایش تا حد زیادی طبیعی است، زیرا وقتی قیمت دلار به یک‌باره بیش از صددرصد یا نزدیک به صددرصد رشد می‌کند، ارزش کالاهای وارداتی نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد، بنابراین رقم تورم سالانه ۱۵۹.۴درصدی هرچند بسیار بالا، اما در شرایط فعلی چندان غیرمنتظره نیست.

افقه ادامه می‌دهد: نکته مهم‌تر آن است که این وضعیت، به دلیل رشد بسیار کمتر شاخص صادرات، تراز تجاری کشور را با مشکل جدی مواجه می‌کند، یعنی واردات با این همه سنگینی افزایش یافته، اما صادرات ما به همان نسبت رشد نکرده است. این موضوع علاوه بر اینکه نشان‌دهنده دریافتی ارزی محدودتر نسبت به هزینه‌هاست، کسری تراز تجاری را نیز منعکس می‌کند، بنابراین ترکیب این دو رقم، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تجارت خارجی کشور ارایه می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که افزایش شاخص واردات چه تاثیری بر قیمت تمام‌‌شده تولید دارد، تاکید می‌کند: باید توجه کنیم که حدود ۸۰درصد واردات ما را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و این رقم بسیار بنیادین و عمیق است. عملا به این معناست که حتی کالاهای ساخت داخل نیز به همان نسبت با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند. علاوه بر این، تورم ناشی از اثرات روانی وضع موجود نیز به آن اضافه می‌شود، بنابراین ما اکنون تحت‌تاثیر دو فشار تورمی همزمان هستیم؛ نخست، انتظارات تورمی که ناشی از وضعیت جنگی، تحریم‌ها و محاصره است و دوم افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید را بالا می‌برد.

وی توضیح می‌دهد: وقتی هزینه تولید به ‌شدت افزایش یابد، علاوه بر تورم، رکود نیز پدیدار می‌شود. یعنی هم تورم و هم رکود همزمان شکل می‌گیرد و این پدیده که به رکود تورمی معروف است، بیماری اقتصاد را عمیق‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های تولیدی با هزینه‌های سرسام‌آور مواد اولیه و کاهش تقاضا مواجه می‌شوند و این چرخه معیوب، رشد اقتصادی را بیشتر تضعیف می‌کند.

افقه درباره پیش‌بینی خود از ادامه این روند می‌گوید: اگر همین روند ادامه پیدا کند، متاسفانه وضعیت بدتر نیز خواهد شد و روند افزایش قیمت واردات و کاهش نسبی صادرات، یعنی شاخص‌های تجاری، در صورت تداوم، توقف‌ناپذیر خواهند بود، مادامی که مشکلاتی مانند جنگ، تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها حل نشود، این روند ادامه دارد، بنابراین نه تنها بهبودی انتظار نمی‌رود، بلکه احتمال تشدید بحران نیز وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: آنچه امروز با آن مواجهیم، ترکیبی از تحریم‌های تشدید شده از سال ۱۳۹۷، محاصره بی‌سابقه تنگه هرمز و خلیج‌فارس و تحریم‌های هوایی و زمینی است که همه این عوامل در آمار تجارت خارجی منعکس شده و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و برای عبور از این وضعیت، نیاز به تدابیر جدی و همه‌جانبه در سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماسی است.

روزنامه آرمان ملی: رکود بازار خودرو در گردباد گرانی
نوسان شدید قیمت خودرو همزمان با دیگر بازار‌های مالی رویکردی است که باعث شده تا دستور منع درج قیمت خودرو در سایت‌های خرید و فروش اعلام شود.
هرچند که این امر پیش از این هم اجرایی شده بود، اما به نظر می‌رسد که تشتت در این بازار بیشتر از آن است که بتوان خُلف وعده تحویل خودروها، فقدان قطعه برای استفاده در خط تولید یا مراکز تعمیر خودرو، پارادوکس‌های دستورالعمل واردات خودرو و فقدان منابع ارزی و... را حل کند. کارشناسان معتقدند؛ این عوامل و دیگر مسائل در نهایت باعث شده است که هیچ خریدار و فروشنده‌ای فعلا در بازار نباشد و مراکز تعویض پلاک نیز در این میان روز‌های خلوتی را سپری می‌کنند.

به گزارش «آرمان ملی»، این روز‌ها خریدار و فروشنده در بلاتکلیفی بسر می‌برند و نمی‌دانند خودروی خود را به چه قیمتی عرضه کنند و در این میان حتی قیمت‌های بسیار عجیب غریب را در سایت‌های خرید و فروش شاهد هستیم. هرچند به گفته کارشناسان؛ در چنین فضایی، افزایش قیمت خودرو الزاماً به معنای رونق بازار نیست، حتی می‌توان گفت اتفاقاً یکی از نشانه‌های آشفتگی فعلی بازار همین است که فاصله میان قیمت‌های اعلامی و میزان واقعی معاملات بیشتر شده است. بازار در ظاهر با افزایش قیمت مواجه است، اما در عمق خود با رکود دست و پنجه نرم می‌کند؛ رکودی که نه فقط به رفتار خریداران و فروشندگان، بلکه به وضعیت تولید، عرضه، واردات، سیاست ارزی و تصمیم‌های متناقض سیاستگذار گره خورده است.

رکود معامله

بررسی رفتار بازار در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها نتوانسته به افزایش تقاضای واقعی منجر شود. حتی خلوت بودن مراکز تعویض پلاک را می‌توان یکی از نشانه‌های همین وضعیت دانست، چون در شرایط رونق واقعی بازار، افزایش قیمت معمولاً با افزایش رفت‌وآمد برای انجام معاملات همراه می‌شود، اما اکنون قیمت‌ها حرکت می‌کنند و معاملات همچنان کم‌رمق است. این وضعیت از یک واقعیت مهم حکایت دارد و آن اینکه؛ بخش بزرگی از تقاضای موجود در بازار خودرو، تقاضای مصرفی است که در برابر جهش قیمت‌ها توان خرید خود را از دست داده است و حتی خریدارانی که توان مالی بیشتری دارند نیز در شرایط فعلی با احتیاط رفتار می‌کنند، چرا که نمی‌دانند قیمت خودرو در روز‌ها و هفته‌های آینده چه مسیری را طی خواهد کرد.
تاثیر قیمت دلار

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته؛ رشد قیمت خودرو‌ها از ابتدای مهرماه سالجاری رشد قیمت خودرو‌های وارداتی حدود نُه درصد، مونتاژی و داخلی به ترتیب سیزده و چهارده درصد بوده است. این رویکرد به گفته کارشناسان می‌تواند ناشی از روند تحریم‌ها و محاصره دریایی و رشد تورم افسارگسیخته باشد که البته سیر صعودی دلار به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد کشور در سطح کلان و خودرو در سطح خُرد می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، که در نهایت اکنون به رکود بازار همزمان با گرانی مستمر خودرو منتهی شده است.

کمبود تقاضا و مشکل عرضه

در سوی دیگر بازار، خودروسازان نیز شرایط چندان مساعدی ندارند. افت فروش برخی محصولات نشان می‌دهد که افزایش قیمت لزوماً به معنای افزایش قدرت فروش خودروساز نیست. حتی برخی مدل‌ها با افت شدید فروش مواجه شده‌اند؛ موضوعی که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند فشار بیشتری را بر زنجیره تولید خودرو وارد کند. خودروساز از یک طرف با افزایش هزینه‌های تولید، قطعات، ارز و تأمین مالی مواجه است و از طرف دیگر نمی‌تواند هر میزان افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کند؛ زیرا بازار مصرف‌کننده‌ای ندارد که بتواند این افزایش قیمت را جذب کند. کارشناسان معتقدند؛ این همان نقطه‌ای است که رکود خودرو را از یک رکود ساده معاملاتی فراتر می‌برد. اگر تولید کاهش پیدا کند، عرضه محدودتر می‌شود، اگر عرضه محدود شود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و اگر قیمت‌ها بیش از توان خرید مردم بالا بروند، تقاضا کاهش می‌یابد. نتیجه این چرخه، بازاری است که در آن قیمت افزایش پیدا می‌کند، اما تولیدکننده و مصرف‌کننده هیچ‌کدام از شرایط موجود رضایت ندارند.

وعده تحویل خودرو

از سوی دیگر فراخوان ثبت نام‌های خودرو‌های داخلی در حالی است که هنوز بسیاری از تعهدات تحویل خودرو‌های پیشین به سرانجام نرسیده است و در این میان حتی تامین قطعه برای خودرو‌هایی که در مراکز تعمیر مراجعه می‌کنند نیز با پاسخ‌هایی مبنی بر فقدان قطعه تا زمان نامعلوم مواجه می‌شوند. از این رو، تأخیر در تحویل یا تغییر در زمان‌بندی عرضه، فقط یک مشکل اداری برای خریدار نیست، بلکه به شکل مستقیم بر رفتار بازار اثر می‌گذارد، یعنی کسی که نمی‌داند خودروی ثبت‌نامی خود را چه زمانی تحویل می‌گیرد، طبیعی است که برای خرید خودروی دیگر نیز تصمیم قطعی نگیرد و در نتیجه، بخشی از تقاضای بالقوه بازار عملاً در وضعیت انتظار قرار می‌گیرد.

واردات و سوال‌های بزرگ

از سوی دیگر سیاستگذار بار دیگر به سراغ واردات خودرو رفته است، سیاستی که در سال‌های گذشته نیز به عنوان یکی از راه‌های ایجاد رقابت، افزایش عرضه و کنترل قیمت مطرح شده است. قطعاً اصل واردات می‌تواند در صورت اجرای گسترده، مستمر و شفاف، به افزایش تنوع و رقابت در بازار کمک کند. اما مسأله اصلی این است که واردات خودرو با چه منابع ارزی، با چه سازوکاری و در چه حجمی قرار است انجام شود؟ پاسخ به این پرسش به‌ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که همزمان محدودیت‌های ارزی وجود دارد و سیاستگذار از یک سو بر مدیریت منابع ارزی تأکید می‌کند و از سوی دیگر از گسترش واردات خودرو سخن می‌گوید، چراکه اگر قرار باشد برای واردات خودرو از منابع ارزی عمومی یا منابعی که نهایتاً فشار آن به اقتصاد و مردم منتقل می‌شود استفاده شود، باید پرسید هزینه این سیاست را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ و اگر قرار است ارز مورد نیاز از منابع خصوصی یا ارز مردم تأمین شود، سازوکار آن چگونه خواهد بود و آیا چنین مدلی واقعاً می‌تواند به کاهش قیمت خودرو برای مصرف‌کننده منجر شود؟

مزایده ثبت سفارش

از طرف دیگر اخیراً خبر‌هایی مبنی بر واگذاری یا مزایده ثبت سفارش در بورس کالا نیز به گوش می‌رسد که در نگاه اول، ممکن است چنین سازوکاری با هدف شفافیت و ایجاد رقابت طراحی شده باشد، اما اگر حق واردات خود به یک کالای قابل معامله تبدیل شود، این خطر وجود دارد که هزینه دسترسی به بازار واردات نیز افزایش پیدا کند. به اعتقاد صاحبنظران در این صنعت؛ در این راستا، واردکننده هزینه بیشتری برای ورود به بازار می‌پردازد و این هزینه در نهایت می‌تواند به قیمت خودرو منتقل شود. به اعتقاد این افراد؛ پرسش اصلی فقط این نیست که «چند دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود»، بلکه باید پرسید خودرو با چه قیمتی، برای چه گروهی و با چه میزان دسترسی وارد بازار خواهد شد. به اعتقاد این افراد؛ یکی از خطا‌های احتمالی در سیاستگذاری خودرو این است که تصور شود صرف ورود چند مدل جذاب و گران‌قیمت خارجی می‌تواند مشکل بازار را حل کند، در حالی که بازار خودرو با کمبود عرضه در بخش خودرو‌های اقتصادی و میان‌قیمت مواجه است؛ بنابراین اگر واردات عمدتاً به سمت خودرو‌های گران‌قیمت حرکت کند، اثر آن بر زندگی بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان محدود خواهد بود. هرچند شاید واردات خودرو‌های خارجی جدید، تنوع بازار را افزایش دهد و حتی روی برخی قیمت‌ها اثر روانی بگذارد، اما تا زمانی که مشکل اصلی یعنی ضعف تولید، محدودیت عرضه، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت واردات به تنهایی بازار را از رکود خارج کند.

در انتظار ثبات

تحلیلگران در این بازار تقریباً همگان در این امر توافق دارند که مشکل امروز بازار خودرو فقط کمبود خودرو نیست. بازار بیش از هر چیز با کمبود اعتماد مواجه است، چراکه خریدار نمی‌داند قیمت خودرو در ماه آینده چه خواهد بود. فروشنده نمی‌داند آیا امروز بهترین زمان فروش است یا چند روز دیگر قیمت بالاتر می‌رود. خودروساز نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی از هزینه تولید و فروش داشته باشد. واردکننده با ابهام ارزی و مقرراتی مواجه است و سیاستگذار نیز مرتباً سیاست‌های جدیدی را روی میز می‌گذارد. در چنین فضایی، حتی دستور صادره مبنی بر ممنوع کردن اعلام قیمت خودرو در پلتفرم‌ها نیز نمی‌تواند مسئله را حل کند، قطعاً قیمت را نمی‌توان با حذف آگهی از بین برد. اگر عرضه کم باشد و تقاضا وجود داشته باشد، بازار راه دیگری برای کشف قیمت پیدا خواهد کرد. به باور کارشناسان؛ راه آرام کردن بازار خودرو از مسیر حذف قیمت‌ها نمی‌گذرد؛ از مسیر افزایش عرضه، شفافیت، ثبات مقررات و ایجاد امکان رقابت می‌گذرد.

راهکار چیست؟

اگر مجموعه اتفاقات فعلی در کنار یکدیگر قرار گیرد، تصویر چندان پیچیده نیست: قیمت‌ها نوسانی است، معاملات در رکود قرار دارد، تولیدکننده با مشکلات فروش و تأمین مواجه است، بخشی از مشتریان منتظر تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی هستند، واردات همچنان با ابهام ارزی و سیاستی روبه‌روست و دولت همزمان از افزایش واردات و مدیریت منابع ارزی سخن می‌گوید. این مجموعه تناقض‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو بیش از آنکه به یک تصمیم مقطعی نیاز داشته باشد، به یک سیاست منسجم نیاز دارد. از این رو، اگر هدف، کاهش قیمت است، باید عرضه افزایش پیدا کند. اگر هدف، رونق معاملات است، باید قدرت خرید مردم تقویت شود. اگر هدف، رقابت با خودروساز داخلی است، واردات باید مستمر و قابل اتکا باشد، نه مقطعی و محدود؛ و اگر هدف، بازگرداندن نخبگان است، مشوق اصلی باید ایجاد شرایطی باشد که فرد متخصص آینده خود را در داخل کشور قابل پیش‌بینی ببیند. در غیر این صورت، ممکن است بازار خودرو همچنان شاهد افزایش قیمت‌هایی باشد که پشت آن معامله‌ای شکل نمی‌گیرد؛ خودرو گران‌تر شود، اما کمتر خرید و فروش شود؛ واردات انجام شود، اما به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و سیاست‌های جدید یکی پس از دیگری اعلام شوند، بدون آنکه ریشه بلاتکلیفی بازار خشک شود.

روزنامه تعادل: قربانیان خاموش طلای مجازی
وقتی صحبت از اقتصاد زیرزمینی در ایران به میان می‌آید، ذهن‌ها معمولا به سمت قاچاق سوخت در مرزها یا انبارهای احتکار کالا می‌رود؛ اما واقعیت این است که در چند سال اخیر، یکی از سنگین‌ترین و ویران‌کننده‌ترین شریان‌های خروج سرمایه و اتلاف منابع ملی، نه در گذرگاه‌های مرزی، بلکه درست در قلب سیم‌های برق و ترانسفورماتورهای شهری، صنعتی و حتی روستایی جریان دارد. استخراج غیرمجاز رمزارزها دیگر تنها یک تب سرمایه‌گذاری فناوری‌محور نیست؛ این پدیده به «حفره سیاه انرژی» بدل شده که سالانه برآورد می‌شود حدود ۲.۵ میلیارد دلار از ثروت کشور را می‌بلعد و به تاراج می‌برد.

برای آنکه ابعاد فاجعه در حوزه فنی و تأمین انرژی ملموس شود، کافی است به یک رقم توجه کنیم: بیش از ۲ هزار تا ۲۵۰۰ مگاوات مصرف مداوم و بدون وقفه. در علم مهندسی شبکه برق، مصرف ۲ هزار مگاوات در نقطه نهایی مصرف‌کننده، نیازمند تخصیص نزدیک به ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت در مبدأ تولید نیروگاهی است؛ چراکه تلفات خطوط انتقال و توزیع را نیز باید محاسبه کرد. این حجم از توان الکتریکی، معادل تولید کامل و بدون وقفه دو نیروگاه اتمی در مقیاس بوشهر است.
تفاوت کلیدی تجهیزات استخراج رمزارز با سایر مصرف‌کنندگان شبکه در ماهیت فعالیت شبانه‌روزی و پیوسته آنهاست. یک دستگاه ماینر استاندارد با توان ۳.۵ کیلووات، در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز معادل مصرف برق ۱۲ واحد مسکونی انرژی مصرف می‌کند و این‌بار ثابت، اجازه تنفس و ریکاوری به ترانسفورماتورها و کابل‌های شبکه را نمی‌دهد. در شرایطی که کشور سال‌هاست با ناترازی برق در تابستان و ناترازی گاز در زمستان دست‌وپنجه نرم می‌کند و حتی فشارهای مضاعفی به زیرساخت‌های تأمین سوخت نیروگاهی وارد شده، تحمیل چنین باری به معنای نزدیک شدن شبکه به لبه پرتگاه پایداری است.

چرا استخراج غیرقانونی تا این حد جذاب و مهارناپذیر مانده است؟ پاسخ در شکاف عمیق و غیرمنطقی تعرفه‌های انرژی نهفته است. در بازاری که برق بخش کشاورزی با تعرفه‌ای نزدیک به ۲۱ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت و برق صنعتی حدود هزار تومان عرضه می‌شود، اما ارزش واقعی برق صادراتی در حدود ۱۰ سنت قرار دارد، استفاده از انشعابات یارانه‌ای سودهای سرشاری به همراه دارد.

در محاسبات اقتصادی امروز، سودآوری سالانه هر دستگاه ماینر فرسوده و قاچاق به بیش از ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان می‌رسد. همین شکاف سودی، انگیزه را برای متخلفان چنان بالا برده که به سراغ واردات انبوه دستگاه‌های مستعمل و پرمصرف بروند؛ دستگاه‌هایی که در کشورهای مبدأ به دلیل مصرف وحشتناک انرژی از رده خارج شده‌اند، اما در ایران به لطف انرژی تقریبا رایگان، با بازدهی بالا کار می‌کنند. امروز این پدیده تنها به انبارها یا سوله‌های متروکه محدود نیست؛ بخش‌هایی از بخش کشاورزی، مرغداری‌ها، کارگاه‌های تولیدی و حتی منازل مسکونی و ویلاها به مزارع پنهان رمزارز تبدیل شده‌اند. با آنکه مسیرهای قانونی برای دریافت مجوز و پرداخت تعرفه‌های مشخص در کشور تدوین شده، اما آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌های ماینینگ به شکل زیرزمینی و غیرمجاز انجام می‌گیرد؛ زیرا پرداخت بهای واقعی برق، صرفه اقتصادی این تجارت پرریسک را دگرگون می‌کند.

خسارت ناشی از ماینرهای غیرمجاز صرفا به عددِ ریالی برق مصرفی خلاصه نمی‌شود. جریان کشیدن غیرمجاز و شدید از شبکه سراسری، نوسانات فرکانسی، افت ولتاژ شدید و سوختن ترانسفورماتورها را به دنبال دارد. در سال‌های اخیر آسیب‌های تحمیل‌شده به زیرساخت‌های فیزیکی شبکه توزیع سر به صدها هزار میلیارد تومان زده است.
فراتر از ابعاد زیرساختی، ماینینگ غیرمجاز تهدیدات ایمنی شدیدی به همراه آورده است. حرارت بسیار بالای فن‌ها و بردهای ماینر که در حین کار به بیش از ۸۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، همراه با سیم‌کشی‌های غیرفنی و موکتی در محیط‌های غیرایزوله، آمار حوادث را بالا برده است؛ به‌طوری که در ماه‌های اخیر ده‌ها مورد آتش‌سوزی در مناطق مسکونی مستقیما ناشی از راه‌اندازی مزارع خانگی بوده است.

در حوزه فنی، شتاب‌بخشی به نصب کنتورهای هوشمند و بهره‌گیری از الگوریتم‌های داده‌کاوی در مانیتورینگ ترافیک خطوط، امکان رهگیری نوسانات مصرف مشکوک را حتی در ساعات نیمه‌شب فراهم می‌سازد. همچنین فعال‌سازی مشارکت‌های عمومی و گزارش‌های شهروندی در کشف مراکز پنهان نشان داده که ابزاری بسیار کارآمد است. در حوزه سیاستگذاری و قوانین نیز رویکردهای سخت‌گیرانه‌تری ضروری است. تدابیر اخیر از جمله محرومیت‌های چندساله از انشعابات یارانه‌ای برای متخلفان و محاسبه صورت‌حساب مصرفی با نرخ‌های صادراتی آزاد، گام‌های بازدارنده‌ای هستند. اما این اقدامات باید با لوایح و طرح‌های قانونی مجلس در زمینه جریمه‌های چندبرابری، مصادره قطعی تجهیزات، ابطال پروانه‌های تجاری و صنعتی متخلفان و حمایت از ضابطان اجرایی تکمیل شود.

ایران در بره‌های حساس از مدیریت انرژی قرار دارد. ناترازی برق و گاز، تهدیدی مستقیم برای تولید ناخالص ملی، رفاه عمومی و تاب‌آوری صنایع مادر به شمار می‌رود. چشم‌پوشی یا مسامحه با اقتصادی که سالانه ۲.۵ میلیارد دلار از منافع عمومی را دود می‌کند و شبکه سراسری را به فرسودگی می‌کشاند، خطایی است که هزینه آن را تمام آحاد جامعه با خاموشی و گرانی می‌پردازند. پایان دادن به بهشت ماینرهای تاریک، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای نجات امنیت انرژی کشور است.

روزنامه ایران: سرمایه‌گذاری پشت دیوار مقررات
بورس انرژی تا چه اندازه توانسته معاملات برق را از قیمت‌گذاری دستوری فاصله دهد و منابع تازه‌ای برای توسعه نیروگاه‌ها جذب کند؟ این پرسش در شرایطی اهمیت بیشتری یافته که ناترازی برق، تأمین انرژی صنایع را با محدودیت مواجه کرده و تأمین مالی ظرفیت‌های جدید نیروگاهی به یکی از مسائل اصلی صنعت برق تبدیل شده است. با این حال، انتقال بخشی از معاملات به بورس، به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری بازاری مستقل و رقابتی نیست؛ قیمت‌های بازار عمده‌فروشی، نحوه هدایت تقاضای صنایع و مقررات وزارت نیرو همچنان بر عملکرد این بازار اثر می‌گذارند. در کنار معاملات برق، گواهی ظرفیت نیز قرار بود به توسعه ظرفیت نیروگاهی کمک کند؛ اما محدودشدن کارکرد آن به تأمین الزامات اتصال صنایع به شبکه و فراهم‌نبودن معاملات ثانویه، پرسش‌هایی درباره اثربخشی این ابزار ایجاد کرده است. محمود کریمی، معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران، در گفت‌وگو با روزنامه ایران از محدودیت‌های فعلی این بازار و برنامه‌های مشترک با وزارت نیرو برای تغییر سازوکار معاملات می‌گوید. به گفته او، اجرایی‌شدن مقررات گواهی ظرفیت سررسیددار و فراهم‌شدن معاملات ثانویه می‌تواند مسیر تأمین مالی نیروگاه‌ها را گسترش دهد؛ مسیری که تحقق آن همچنان به تدوین و ابلاغ ضوابط اجرایی وابسته است. در این گفت‌وگو، فاصله قیمت‌های معاملاتی با هزینه تولید، هزینه تأمین برق پایدار برای صنایع و موانع توسعه بازار گواهی ظرفیت بررسی شده است.
قیمت برق در بورس انرژی تا چه اندازه هزینه تولید نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی، را پوشش می‌دهد؟ آیا برآورد مشخصی از فاصله قیمت‌های معاملاتی با بهای تمام‌شده وجود دارد و نرخ‌های بازار عمده‌فروشی و قیمت‌گذاری یارانه‌ای چگونه بر قیمت‌های بورس اثر می‌گذارند؟
در واقع، قیمت‌های کشف‌شده نمودی از عرضه و تقاضا در سازوکار رقابتی، خارج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و نرخ‌گذاری یارانه‌ای است. همان‌طور که مشخص است، با توجه به اینکه تنها بخشی از تأمین برق مصرف‌کنندگان نهایی به تابلوی بورس انرژی منتقل شده و بخش زیادی از معاملات خارج از سازوکارهای شفاف و رقابتی بورس شکل می‌گیرد، قیمت‌هایی که در چارچوب قیمت‌گذاری یارانه‌ای کشف می‌شود طبیعتاً اثر خود را روی قیمت‌های کشف‌شده در تابلوی بورس انرژی هم نشان می‌دهد. اما زمانی می‌توانیم این قیمت‌ها را نزدیک به ارزش ذاتی (بهای تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق نیروگاهی) بدانیم که تمامی برقی که به دست مصرف‌کننده‌ها و مشترکان نهایی می‌رسد، خارج از یک نظام قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌ای به تابلوی بورس منتقل شود.
علاوه بر این، در حوزه نیروگاه‌های بزرگ، قیمت‌گذاری در بازار عمده‌فروشی مدیریت شبکه بسیار تأثیرگذار است و عملاً سقف قیمت‌های کشف‌شده در بورس را به قیمتی محدود می‌کند که در تابلوی عمده‌فروشی مدیریت شبکه شکل می‌گیرد. ضمن اینکه چون عمده برقی که در این تابلو مورد معامله قرار می‌گیرد، در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و با مشارکت شرکت‌های توزیع و منابعی که از طرف دولت به این بازار تزریق می‌شود در حال کشف قیمت است، عملاً سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت نیرو بر قیمتی که روی تابلوها کشف می‌شود اثرگذار است. از سوی دیگر، هرچه سهم بیشتری از معاملات آزاد شود و به بورس اختصاص یابد، قیمتی که کشف می‌شود به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر خواهد بود.

اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی ظرفیت چه سهمی در تأمین مالی صنعت نیروگاهی داشته‌اند؟ چرا گواهی ظرفیت تاکنون بیشتر کارکردی شبیه حق انشعاب پیدا کرده و به ابزاری مؤثر برای تأمین مالی احداث نیروگاه تبدیل نشده است؟ اجرای گواهی ظرفیت سررسیددار به چه مقرراتی وابسته است؟
آنچه در حال حاضر روی تابلوهای بورس انرژی ایران در قالب اوراق گواهی ظرفیت نقدی معامله می‌شود، کارکرد متفاوتی نسبت به اوراق سلف موازی استاندارد دارد. کارکرد اوراق سلف موازی استاندارد، همان‌طور که اشاره کردید، تأمین مالی نیروگاه‌هاست. در واقع نیروگاه‌ها می‌توانند هم پیش از احداث از این ظرفیت استفاده کنند و هم پس از احداث، با پیش‌فروش بخشی از برق تولیدی خود، اقدام به تأمین مالی کنند.
اما سازوکاری که وزارت نیرو برای اوراق گواهی ظرفیت نقدی در نظر گرفته، عملاً نوعی بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران در طرح‌های نیروگاهی از محل این اوراق است؛ زیرا آن را معادل حق انشعاب تعریف کرده و از کارکرد اصلی‌اش، یعنی ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاهی که طبیعتاً خریدار آن باید از شمول برنامه‌های مدیریت مصرف مستثنا شود، خارج کرده است. اگرچه سازوکارهای بورس انرژی ایران و بازار سرمایه، با تعریف اوراق گواهی ظرفیت آتی یا سررسیددار، این اجازه را به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های حرارتی می‌دهد که بتوانند با انتشار این اوراق نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی خود اقدام کنند، اما عدم ابلاغ ضوابط انتشار گواهی ظرفیت آتی یا سررسیددار از سوی وزارت نیرو، عملاً کارکرد اوراق گواهی ظرفیت را به سطح گواهی ظرفیت نقدی محدود کرده و عملکردی برای گواهی ظرفیت آتی یا سررسیددار ایجاد نکرده است.
این موضوع از سوی وزارت نیرو و قانون‌گذار در کشور عارضه‌یابی شده و به استناد آیین‌نامه بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، پس از ابلاغ دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی، گواهی ظرفیت آتی به یک ابزار تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی تبدیل خواهد شد و هر مشترکی که بخواهد از شمول برنامه‌های مدیریت مصرف مستثنا شود، علاوه بر تأمین برق خود از بازارهای آزاد و رقابتی بورس انرژی ایران، ضرورتاً باید نسبت به تأمین گواهی ظرفیت هم اقدام کند. این امر تقاضای خوبی برای گواهی ظرفیت ایجاد می‌کند و این ابزار به ماهیت و کارکرد اصلی خود بازخواهد گشت.

الزام صنایع به خرید گواهی ظرفیت، در کنار هزینه خرید برق، چه بار مالی‌ای برای آنها ایجاد می‌کند؟ این هزینه چگونه محاسبه می‌شود و صنعت در مقابل پرداخت آن چه تضمینی برای تأمین برق پایدار و مستثناشدن از محدودیت‌های مدیریت مصرف دریافت می‌کند؟
قوانین بالادستی در کشور صنایع را مکلف کرده‌اند که با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه و همچنین سرمایه‌گذاری در ابزارهایی همچون گواهی ظرفیت یا احداث نیروگاه‌های خودتأمین، بخشی از هزینه‌های تأمین برق خود را پوشش دهند و بخشی از سرمایه‌گذاری مستقیماً توسط خود صنعت انجام شود. طبیعتاً هر صنعتی متناسب با نیاز مصرف و قدرت قراردادی خود مکلف به تأمین گواهی ظرفیت است و از این مسیر، میزان هزینه‌ای که هر صنعت برای تأمین برق پایدار در شبکه برق کشور باید متحمل شود، متناسب با قیمت‌هایی که در تابلو کشف می‌شود تعیین خواهد شد.

در سازوکار فعلی، صنایع گواهی ظرفیت را خریداری و برای دریافت خدمات مربوط به انشعاب ابطال می‌کنند. چه محدودیت‌هایی مانع شکل‌گیری بازار ثانویه و ورود سرمایه‌گذاران مالی به این معاملات شده است؟ برای رفع این محدودیت‌ها چه تغییراتی در دست تدوین است و اجرای آنها چه زمان‌بندی‌ای دارد؟
در این زمینه هیچ محدودیتی از سمت بورس انرژی وجود ندارد و این سیاست‌گذاری در سطح کلان از سوی مجموعه وزارت نیرو برقرار شده که هدف اصلی آن کمک به صنایع در تأمین هزینه‌های اتصال به شبکه بوده است؛ زیرا گواهی ظرفیت نقدی به‌نوعی جایگزین حق انشعاب در شبکه برق کشور شده است تا صنایع در تأمین هزینه‌های اتصال به شبکه با چالش مواجه نشوند. شرایط به‌گونه‌ای است که حق معاملات ثانویه از سایر فعالان و سرمایه‌گذاران بازار انرژی سلب شده و این اوراق صرفاً برای صنایع معرفی‌شده از سوی وزارت نیرو امکان معامله دارد.
البته ضوابط این موضوع به استناد آیین‌نامه بند «ب» ماده ۴۳ در وزارت نیرو در حال تدوین است و بورس انرژی ایران نیز در تدوین آن مشارکت دارد تا مشکلات آن برطرف شود. در چنین شرایطی، علاوه بر مصرف‌کنندگان نهایی، شرکت‌های خرده‌فروشی و سایر فعالان بازار انرژی هم در آینده‌ای نزدیک امکان مبادله اوراق گواهی ظرفیت را خواهند داشت. از سوی دیگر، این اوراق معاملات ثانویه نیز خواهند داشت که این امر می‌تواند به کشف قیمت منصفانه هر کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی کمک کند؛ بنابراین رونق این بازار، سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیروگاهی را توجیه‌پذیر خواهد کرد. با توجه به شرایطی که در حال حاضر بر بازار حاکم است، این ابزار نمی‌تواند در مدیریت ناترازی کارآمد عمل کند و از همین رو وزارت نیرو در تلاش است این مشکل را برطرف کند.

در تابلوهای برق سبز و برق آزاد که معاملات آنها خارج از قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، قیمت‌ها تا چه اندازه هزینه تولید و بازده مورد نیاز سرمایه‌گذار را منعکس می‌کنند؟ تقاضای ناشی از تکالیف قانونی صنایع چه اثری بر قیمت‌ها دارد و با چه شاخصی می‌توان کارآمدی کشف قیمت در این بازارها را سنجید؟
سهم قابل‌توجهی از برقی که توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و همچنین نیروگاه‌های خودتأمین به شبکه برق کشور تزریق می‌شود، از طریق بورس انرژی ایران در حال تأمین است. سمت تقاضای آن هم به استناد قوانین بالادستی در حال تقویت است. این امر کمک می‌کند کشف قیمت منصفانه‌تر رخ دهد؛ زیرا هر میزان تقاضای بیشتری در شبکه برق کشور از طریق این سازوکارها تأمین شود و از نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای خارج شود، قیمتی که روی تابلو کشف می‌شود منصفانه‌تر و به قیمت واقعی و ارزش ذاتی هر کیلووات‌ساعت برق تولیدشده در صنعت نیروگاهی نزدیک‌تر خواهد بود.

آزادبودن قیمت‌ها لزوماً به معنای رقابتی‌بودن بازار نیست. با توجه به محدودیت عرضه و الزام بخشی از صنایع به خرید از بورس، چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تمرکز عرضه و دستکاری قیمت وجود دارد؟ افزایش تقاضای اجباری، بدون رشد متناسب عرضه، چگونه قرار است به توسعه ظرفیت نیروگاهی منجر شود؟
بله، مکانیزم عرضه و تقاضا در این تابلوها آزاد است و هیچ‌گونه کف و سقف قیمتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. اما آنچه روی قیمت کشف‌شده در تابلوهای بورس انرژی تأثیر می‌گذارد، سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت نیرو و هدایت تقاضا به این سازوکار است. به همین دلیل باید شرایطی ایجاد شود که بر اساس آن، متقاضیانی که مکلف به تأمین برق خود از این مسیر شده‌اند، حتماً بتوانند از طریق این سازوکار انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند. همچنین امکان تأمین از مسیرهای دیگر نیز محدود شود تا تمام متقاضیان بتوانند در قالبی مشخص و در نظامی رقابتی، برق خود را از این طریق تأمین کنند. در نهایت، چنین گام‌هایی بهبود محیط کسب‌وکار صنعت نیروگاهی را به همراه خواهد داشت.

روزنامه جهان اقتصاد: تولید گرفتار بخشنامه‌های ارزی
تولیدکننده برای تولید به مواد اولیه، ماشین‌آلات، سرمایه در گردش، بازار و مهم‌تر از همه، امکان برنامه‌ریزی نیاز دارد؛ اما وقتی تصمیم‌های ارزی به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل فعالیت بنگاه تبدیل می‌شود، کارخانه دیگر فقط با مسئله تولید روبه‌رو نیست، بلکه باید هر روز خود را با نرخ ارز، شیوه تخصیص، زمان تأمین، مقررات متغیر و هزینه‌های ناشی از تأخیر هماهنگ کند. در چنین شرایطی، انرژی بنگاه به جای آنکه صرف افزایش تولید و بهره‌وری شود، بخشی از مسیر خود را در پیچ‌وخم سیاست ارزی از دست می‌دهد. اینجاست که ارز از یک ابزار تجارت خارجی به عاملی تبدیل می‌شود که می‌تواند سرعت چرخ تولید را تعیین کند. مسئله تولید امروز فقط کمبود نقدینگی یا ضعف تقاضا نیست؛ بی‌ثباتی در فضای ارزی نیز به یکی از هزینه‌های پنهان فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شده است. تولیدکننده‌ای که برای تهیه مواد اولیه، قطعه، تجهیزات یا ماشین‌آلات به ارز وابسته است، نمی‌تواند بدون اطلاع از هزینه و زمان دسترسی به ارز برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کند. هر وقفه در تأمین ارز می‌تواند به تأخیر در واردات، افزایش هزینه انبارداری، خواب سرمایه و در نهایت کاهش تولید منجر شود. بنابراین هرچه سیاست ارزی پیچیده‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر شود، فاصله میان ظرفیت اسمی کارخانه و تولید واقعی نیز می‌تواند بیشتر شود. تولید یک فعالیت لحظه‌ای نیست که بتوان آن را با تصمیم‌های روزانه بازار هماهنگ کرد. کارخانه برای خرید مواد اولیه قرارداد می‌بندد، برای تولید برنامه زمانی دارد، نیروی انسانی استخدام می‌کند، سفارش مشتری می‌گیرد و برای فروش محصول تعهد ایجاد می‌کند. اگر در میانه این زنجیره، تأمین ارز با وقفه یا تغییر مقررات مواجه شود، اختلال آن به تمام حلقه‌ها منتقل خواهد شد. ممکن است یک تولیدکننده از نظر ماشین‌آلات و نیروی انسانی ظرفیت تولید داشته باشد، اما نبود یک قطعه یا ماده اولیه کافی باشد تا بخشی از خط تولید متوقف شود. هزینه این توقف نیز فقط در حساب تولیدکننده باقی نمی‌ماند و در نهایت می‌تواند خود را در قیمت محصول، کاهش عرضه یا از دست رفتن بازار نشان دهد. مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که نرخ ارز برای بنگاه به یک متغیر نامطمئن تبدیل شود. تولیدکننده برای تصمیم‌گیری درباره قیمت تمام‌شده باید بداند مواد اولیه خود را با چه هزینه‌ای جایگزین خواهد کرد. اگر امروز محصول خود را با یک نرخ مشخص قیمت‌گذاری کند، اما فردا هزینه تهیه نهاده‌ها افزایش پیدا کند، حاشیه سود او کاهش می‌یابد. اگر هم برای پوشش ریسک، قیمت را با احتیاط بیشتری تعیین کند، ممکن است محصول برای مصرف‌کننده گران‌تر شود و تقاضا کاهش پیدا کند. در هر دو حالت، بی‌ثباتی ارزی هزینه‌ای ایجاد کرده که ریشه آن در خود فرآیند تولید نیست. از همین‌جا باید میان «افزایش نرخ ارز» و «نااطمینانی ارزی» تفاوت قائل شد. یک بنگاه می‌تواند در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته، خود را با هزینه جدید تطبیق دهد؛ اما زمانی که نمی‌داند هفته یا ماه آینده با چه مقررات، چه نرخ و چه میزان دسترسی به ارز مواجه خواهد شد، برنامه‌ریزی بسیار دشوارتر می‌شود. نااطمینانی، تصمیم‌گیری را به تعویق می‌اندازد. تولیدکننده ممکن است خرید مواد اولیه را عقب بیندازد، سرمایه‌گذاری جدید را متوقف کند یا از توسعه ظرفیت خود صرف‌نظر کند. این تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت به چشم نیایند، اما در بلندمدت مستقیماً روی رشد تولید اثر می‌گذارند. یکی از پیامدهای مهم غلبه سیاست ارزی بر اقتصاد تولید، افزایش اهمیت مدیریت ارز در بنگاه است. تولیدکننده‌ای که باید بخش قابل‌توجهی از زمان خود را صرف پیگیری تخصیص ارز، تغییر مقررات، ثبت سفارش و پیش‌بینی هزینه واردات کند، عملاً بخشی از منابع مدیریتی خود را از فعالیت اصلی دور کرده است. بنگاه به جای اینکه درباره ارتقای فناوری، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری نیروی کار و توسعه بازار تصمیم بگیرد، ناچار است برای تأمین نهاده‌های خود برنامه‌های متعدد و جایگزین طراحی کند. این همان هزینه‌ای است که معمولاً در قیمت تمام‌شده دیده نمی‌شود، اما برای تولیدکننده واقعی است. در چنین فضایی، بنگاه‌های بزرگ نیز لزوماً مصون نیستند و حتی ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب بیشتری ببینند. یک بنگاه بزرگ ممکن است بتواند بخشی از ریسک ارزی را با موجودی انبار، قراردادهای بلندمدت یا منابع مالی بیشتر مدیریت کند، اما واحد کوچک‌تر معمولاً چنین امکانی ندارد.
وقتی سرمایه در گردش محدود باشد، چند هفته تأخیر در تأمین مواد اولیه می‌تواند جریان نقدینگی را مختل کند. بنابراین سیاست ارزی نامطمئن، بیش از آنکه یک هزینه یکسان برای همه تولیدکنندگان ایجاد کند، می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌هایی وارد کند که حاشیه سود و توان مالی پایین‌تری دارند.

از طرف دیگر، سیاست ارزی اگر بیش از اندازه بر کنترل قیمت یا تخصیص اداری متمرکز شود، ممکن است فاصله میان تصمیم سیاستگذار و واقعیت کارخانه را بیشتر کند. دولت ممکن است با هدف حمایت از تولید یا کنترل قیمت مصرف‌کننده، سازوکاری برای تأمین ارز طراحی کند، اما اگر این سازوکار کند، پیچیده یا غیرقابل پیش‌بینی باشد، حمایت روی کاغذ الزاماً به حمایت در خط تولید تبدیل نمی‌شود. تولیدکننده به ارز به‌موقع نیاز دارد، نه صرفاً وعده دسترسی به ارز. فاصله میان «ارز تخصیص‌یافته» و «ارزی که واقعاً به موقع به دست بنگاه می‌رسد» می‌تواند یکی از نقاط مهم آسیب‌پذیری زنجیره تولید باشد. مسئله دیگر، تأثیر سیاست ارزی بر سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که فعال اقتصادی بتواند هزینه امروز و بازده آینده را تا حدی پیش‌بینی کند. اگر خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری وابسته به ارز باشد و چشم‌انداز نرخ ارز مبهم بماند، محاسبه اقتصادی پروژه دشوار می‌شود. ممکن است یک طرح در زمان تصویب اقتصادی به نظر برسد، اما چند ماه بعد به دلیل تغییر هزینه ارزی دیگر توجیه سابق را نداشته باشد. در نتیجه، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد تصمیم خود را به تعویق بیندازد. تداوم این رفتار یعنی کاهش سرمایه‌گذاری جدید و فرسوده شدن تدریجی ظرفیت تولید. در کنار این موضوع، نباید از اثر سیاست ارزی بر صادرات نیز غافل شد. تولیدکننده صادرات‌محور به ثبات مقررات، دسترسی به نهاده و امکان بازگشت ارز نیاز دارد. اگر مقررات ارزی مرتب تغییر کند یا فرآیندهای مرتبط با صادرات و بازگشت ارز پیچیده شود، بخشی از مزیت رقابتی بنگاه می‌تواند از بین برود. صادرکننده باید بتواند هزینه‌های خود را با درآمد ارزی مقایسه کند و برای قراردادهای آینده برنامه داشته باشد. بی‌ثباتی در این مسیر نه فقط تصمیم بنگاه را دشوار می‌کند، بلکه می‌تواند حضور آن در بازارهای خارجی را نیز پرهزینه‌تر کند. در نهایت، هزینه سیاست ارزی نامناسب به مصرف‌کننده هم منتقل می‌شود. وقتی تولیدکننده با هزینه بالاتر و ریسک بیشتر فعالیت می‌کند، طبیعی است که بخشی از این هزینه در قیمت نهایی کالا ظاهر شود. اگر هم بنگاه نتواند افزایش هزینه را منتقل کند، ممکن است تولید خود را کاهش دهد. نتیجه هر دو مسیر می‌تواند برای اقتصاد نامطلوب باشد؛ یا قیمت افزایش می‌یابد یا عرضه کاهش پیدا می‌کند. بنابراین حمایت از تولید صرفاً به معنای اختصاص ارز با نرخ ترجیحی یا ایجاد یک مسیر اداری جدید برای واردات نیست؛ حمایت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که تولیدکننده بتواند نهاده مورد نیاز خود را در زمان مناسب و با قواعد قابل پیش‌بینی تأمین کند. سیاست ارزی البته نمی‌تواند از سیاست صنعتی و تجاری جدا باشد. وقتی یک کشور درباره واردات، صادرات، تعرفه، مواد اولیه و تولید داخلی تصمیم می‌گیرد، مجموعه این سیاست‌ها باید یک هدف مشترک داشته باشند: افزایش توان تولید و کاهش هزینه مبادله. اگر سیاست ارزی یک مسیر را طی کند و سیاست صنعتی مسیر دیگری، بنگاه در میان این دو سیاست گرفتار می‌شود. تولیدکننده در چنین شرایطی نمی‌داند باید برای بازار داخلی برنامه‌ریزی کند، صادرات را توسعه دهد یا صرفاً خود را برای تغییر مقررات بعدی آماده نگه دارد. راه‌حل نیز الزاماً حذف مدیریت ارزی نیست. اقتصاد در شرایط محدودیت منابع ارزی به سیاستگذاری نیاز دارد، اما این سیاستگذاری باید به جای پیچیده‌تر کردن مسیر تولید، آن را قابل پیش‌بینی‌تر کند. اولویت‌بندی واردات باید روشن باشد، فرآیند تأمین ارز باید زمان مشخص داشته باشد، مقررات تا حد امکان ثبات داشته باشند و تغییرات ناگهانی به حداقل برسد. تولیدکننده باید بتواند بداند برای تأمین یک ماده اولیه یا قطعه چه مسیری را طی خواهد کرد و چه میزان زمان و هزینه‌ای باید در نظر بگیرد. شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در بسیاری از مواقع برای تولیدکننده از یک حمایت مقطعی مهم‌تر است. اگر قرار است تولید موتور رشد اقتصاد باشد، نباید موتور آن را با تصمیم‌های کوتاه‌مدت ارزی خاموش کرد. بنگاه برای سرمایه‌گذاری، استخدام، توسعه ظرفیت و ورود به بازارهای جدید به افق نیاز دارد. هرچه این افق کوتاه‌تر شود، تصمیم‌های تولیدی نیز کوتاه‌مدت‌تر خواهند شد. کارخانه‌ای که نمی‌داند ماه آینده مواد اولیه خود را چگونه تأمین می‌کند، چگونه می‌تواند برای سه سال آینده خط تولید جدید راه‌اندازی کند؟ این پرسش ساده، بخش مهمی از مسئله امروز تولید را نشان می‌دهد. سیاست ارزی باید در خدمت تولید باشد، نه اینکه تولیدکننده را درگیر خود کند.
هدف نهایی نباید فقط مدیریت تقاضای ارز یا کنترل یک نرخ مشخص باشد؛ هدف باید این باشد که ارز چگونه می‌تواند به مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری و سرمایه‌گذاری تبدیل شود و در نهایت ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد.

اگر منابع ارزی محدود هستند، اولویت باید با فعالیت‌هایی باشد که بیشترین ارزش افزوده، اشتغال و ظرفیت صادراتی را ایجاد می‌کنند. در غیر این صورت، ممکن است منابع ارزی هزینه شود، اما اثر آن بر رشد واقعی تولید بسیار کمتر از انتظار باشد. اقتصاد تولید بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. تولیدکننده با گرانی کنار می‌آید، با رقابت کنار می‌آید و حتی با محدودیت منابع نیز می‌تواند راهکار پیدا کند؛ اما با بی‌خبری از قواعد فردا نمی‌تواند برنامه بلندمدت داشته باشد. امروز مسئله فقط این نیست که ارز با چه نرخی تأمین می‌شود؛ سؤال مهم‌تر این است که آیا تولیدکننده می‌تواند روی دسترسی به ارز، زمان تأمین و قواعد بازی حساب کند یا نه. اگر پاسخ روشن نباشد، سیاست ارزی به جای آنکه پشتیبان تولید باشد، خود به یکی از موانع آن تبدیل خواهد شد. تولید نباید قربانی پیچیدگی سیاست ارزی شود. هر تصمیم ارزی باید یک سؤال روشن داشته باشد: این تصمیم چه اثری بر کارخانه، سرمایه‌گذاری، اشتغال و قیمت نهایی کالا خواهد گذاشت؟ اگر پاسخ این پرسش در طراحی سیاست‌ها وجود نداشته باشد، هزینه تصمیمات در نهایت از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد. اقتصاد برای رشد به ارز نیاز دارد، اما بیش از آن به سیاست ارزی باثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی نیازمند است؛ سیاستی که به جای آنکه تولید را پشت صف‌های اداری و تصمیم‌های متغیر نگه دارد، ارز را به مسیر اصلی خود یعنی تقویت ظرفیت تولید هدایت کند.