روزنامه دنیای اقتصاد: اثر جنگ بر اقتصاد ایران و جهان
۶ماه پس از آغاز تهاجم علیه ایران، منطقه و جهان با پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند. در ایران، اقتصاد با تورم نقطه به نقطه ۸۹درصد، رشد نرخ ارز به حدود ۲۰۰هزار تومان، ریزش آمار اشتغال و پیش‌بینی رشد منفی ۵.۴درصد اقتصاد مواجه است. صادرات نفت و میعانات نیز در پی محاصره آمریکا از بیش از ۲.۲‌میلیون بشکه در روز در فوریه به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در ماه‌های اخیر رسیده است؛ هر چند آمار دقیقی از صادرات نفت در هفته‌های اخیر وجود ندارد. در سوی دیگر، جنگ برای آمریکا نیز تاکنون دست‌کم ۳۷.۵‌میلیارد دلار هزینه داشته و هزینه‌های نظامی را افزایش داده است. در سطح جهانی، قیمت نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها از ۱۵۰دلار عبور نکرد، اما هزینه حمل‌ونقل، بیمه و انرژی افزایش یافت و تورم جهانی را تشدید کرد. این درگیری نظامی، همچنین هزینه تامین مالی دولت‌های گروه هفت را تاکنون حدود ۱۶‌میلیارد دلار افزایش داده است.
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵، ایران و تمام کشورهای منطقه، درگیر جنگی بودند که با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. این جنگ پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای را بر کشورهای منطقه و ایران تحمیل کرد اما این پیامدها از منطقه فراتر رفت و بر بازارهای جهانی انرژی و تامین مالی اثر گذاشت. ایران اعلام کرد تنگه هرمز مسدود است و حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان با اختلال مواجه شد، همچنین آمریکا با محاصره دریایی تلاش کرد ایران را تحت فشار قرار دهد. براساس داده‌ها اکنون تعداد کشتی‌های خروجی از تنگه هرمز از ۱۳۰ کشتی به حدود ۱۵ کشتی در روز کاهش پیدا کرده است و دولت‌های گروه هفت تاکنون حدود ۱۶‌میلیارد دلار هزینه اضافی بابت تامین مالی بدهی‌های دولتی خود به خاطر جنگ متحمل شده‌اند. علاوه بر این، تورم و نرخ ارز و بیکاری در ایران با افزایش روبه‌رو شده و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۵.۴ درصد بوده است.

تنها چند ساعت بعد از آغاز جنگ بود که پهپادهای ایرانی به دبی اصابت کردند. حملات ایران، نخستین ضربه‌ها را به شهرت این امیرنشین به‌عنوان پناهگاهی با ثبات در خاورمیانه وارد کرد. دامنه درگیری‌ها به‌سرعت گسترش یافت؛ جنگ در سراسر منطقه امتداد پیدا کرد و برخی مدعی شدند پایگاه‌های آمریکا حتی در نقاط دوردستی مانند دیه‌گو گارسیا هدف قرار گرفته‌اند. به گزارش وال‌استریت ژورنال، بسته شدن تنگه‌هرمز، در عمل به تهران یک «کلید خاموش» برای جریان جهانی انرژی داد و جنگ را به نبردی برای برتری در این آبراه تبدیل کرد. بر اساس داده‌های شرکت‌های ردیابی کشتی، تردد روزانه از تنگه هرمز که پیش از جنگ به‌طور میانگین حدود ۱۳۰ کشتی بود، در ماه اوت به میانگین روزانه ۱۵ کشتی سقوط کرده است. حملات ایران و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا عامل این کاهش بوده‌اند. هر دو طرف تلاش کرده‌اند مسیرهای جدیدی را در این تنگه بین‌المللی ایجاد کنند؛ ایران مسیری را نزدیک به ساحل خود و آمریکا نیز مسیری را از کانالی در نزدیکی ساحل عمان پیشنهاد کرده است؛ جایی که بخش عمده حملات در آن رخ داده است.
فشار اقتصادی و تغییر رویکرد ایران
اگر چه توان نظامی ایران در جریان جنگ آسیب دید، اما بخش عمده‌ای از آن بازیابی شد. آمریکا پیش از آتش‌بس ۸ آوریل بیش از ۱۳ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داد و به بخشی از نیروی دریایی ایران صدمه زد؛ ناوگان قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌های ایران همچنان فعال‌ هستند. درحالی‌که دونالد ترامپ مدعی نابودی کامل توان نظامی ایران و کاهش شدید ذخایر موشکی این کشور شده، شواهد از تطبیق نیروهای ایرانی با شرایط جدید حکایت دارد. مقام‌های آمریکایی نیز گفته‌اند موشک‌های بالستیک ایران اکنون سریع‌تر و دارای قابلیت مانور بیشتری هستند. ایران همچنین از دوره آتش‌بس برای جابه‌جایی تجهیزات و سازمان‌دهی نیروهای خود استفاده کرده است. از سوی دیگر، ایران موضعی تهاجمی‌تر اتخاذ کرده است.

همزمان، اقتصاد ایران ضربه سنگینی خورده است. طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه به سطح ۸۹ درصد رسیده است و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۵.۴ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند. صادرات نفت خام و میعانات نیز در جریان محاصره آمریکا از بیش از۲.۲میلیون بشکه در روز در فوریه به حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز در ماه مه سقوط کرده است. بر اساس داده‌های شرکت اطلاعاتی «کپلر»، چین از ابتدای ماه اوت تاکنون روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰هزار نفر کاهش یافته، نرخ بیکاری با رشد ۱.۸واحد درصدی به ۹.۱درصد رسیده و به بالاترین سطح چهار سال اخیر صعود کرده است.
افزایش هزینه‌های جنگ برای آمریکا
جنگ برای آمریکا نیز هزینه‌های مالی و نظامی قابل‌توجهی به همراه داشته است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، پیش از آخرین موج حملات در اوت، هزینه جنگ را ۳۷.۵‌میلیارد دلار برآورد کرد. در عین حال، پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس که پیش‌تر به‌عنوان سپر نظامی واشنگتن عمل می‌کردند، اکنون خود به اهدافی آسیب‌پذیر تبدیل شده‌اند. حملات ایران به تاسیسات آمریکایی، از جمله حمله پهپادی به یک برج ارتباطات ماهواره‌ای آمریکا در بحرین، و خسارت به پایگاه دریایی آمریکا در این کشور، واشنگتن را واداشته است حضور نظامی خود را در منطقه بازنگری کند. پیش از جنگ نیز مقام‌های نظامی درباره آسیب‌پذیری پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس هشدار داده بودند. آمریکا همچنین به‌سرعت ذخایر نفتی خود را مصرف کرده و ذخایر نفت خام در ذخیره استراتژیک نفت به پایین‌ترین سطح از دهه ۱۹۸۰ رسیده است. از نظر سیاسی نیز حمایت داخلی از جنگ کاهش یافته و بر اساس نظرسنجی فاکس‌نیوز، میزان حمایت رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده از اقدام نظامی از ۵۰ درصد در پایان فوریه به ۴۳ درصد در اواسط ژوئیه کاهش یافته است. در این جنگ حدود ۱۸ نیروی نظامی آمریکا کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند.

بازآرایی تجارت جهانی
جنگ ساختار تجارت و اقتصاد جهانی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، قیمت نفت از ۱۵۰ دلار در هر بشکه عبور نکرده و اکنون در محدوده بالای ۸۰ دلار قرار دارد؛ زیرا مسیرهای جایگزین انتقال نفت از خلیج فارس و کاهش واردات چین بخشی از اثر بسته شدن تنگه هرمز را خنثی کرده است. با این حال، هزینه حمل‌ونقل به‌شدت افزایش یافته و هزینه حرکت یک نفتکش بسیار بزرگ از خلیج فارس به چین به بیش از ۵۰۰ هزار دلار در روز رسیده است. افزایش هزینه‌های بیمه و کاهش تمایل شرکت‌های کشتیرانی به حرکت در مسیرهای پرخطر، از عوامل اصلی این جهش بوده‌اند. از سوی دیگر، مسیرهای دریایی طولانی‌تر شده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز و تحولات دریای سرخ، شرکت‌های کشتیرانی را وادار کرده است مسیرهای جایگزین و طولانی‌تری را انتخاب کنند و در برخی موارد زمان انتقال محموله به آسیا حدود ۳۰ روز افزایش یافته است. نفت عربستان نیز در مراحل مختلف جنگ برای رسیدن به بنادر هند، چین و کره‌جنوبی مجبور به تغییر مسیر شده است.

این تحولات، کشورهای تولیدکننده انرژی خلیج فارس را به بازطراحی نقشه لجستیک منطقه واداشته است. امارات متحده عربی، کویت و عراق‌ میلیاردها دلار در خطوط لوله جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند تا وابستگی خود به مسیرهای دریایی پرخطر را کاهش دهند. همزمان، تجارت منطقه به سمت ترکیبی از حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و استفاده از بنادر جدید حرکت می‌کند. به این ترتیب، جنگ تنها باعث اختلال موقت در جریان انرژی نشده، بلکه می‌تواند مسیرهای انتقال نفت و تجارت منطقه‌ای را در بلندمدت نیز تغییر دهد.

شوک جنگ همچنین فشار تورمی تازه‌ای بر اقتصاد جهانی وارد کرده است. افزایش قیمت نفت، گاز، کودهای شیمیایی و هزینه‌های حمل‌ونقل، بیش از همه به اقتصادهای وارد کننده انرژی در اروپا و آسیا آسیب زده است. صندوق بین‌المللی پول اکنون انتظار دارد تورم جهانی در سال جاری از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد برسد. این تغییر روند نزولی تورم جهانی از سال ۲۰۲۴ را متوقف کرده است. این وضعیت بانک‌های مرکزی را نیز با مشکل جدیدی روبه‌رو کرده، زیرا افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، استدلالی برای احتیاط بیشتر در کاهش نرخ‌های بهره ایجاد کرده است.

دامنه اثرات جنگ به بازار مواد اولیه نیز کشیده شده است. اختلال در تولید و عرضه هلیوم در قطر، قیمت این ماده را افزایش داده است؛ ماده‌ای که برای تولید نیمه‌رساناهای مورد استفاده در صنعت هوش مصنوعی و همچنین دستگاه‌های تصویربرداری MRI اهمیت دارد. قیمت اسید سولفوریک نیز افزایش یافته است. این ماده در تولید مواد غذایی، فلزات، کاغذ، تراشه‌های رایانه‌ای و تصفیه آب نقش مهمی دارد. عرضه نفتا نیز، که ماده اولیه تولید پلاستیک، حلال‌ها و رنگ‌هاست، تحت فشار قرار گرفته است. پیامد کمبود نفتا حتی به صنایع مصرفی نیز رسیده و شرکت ژاپنی تولید کننده تنقلات «کالبی» اعلام کرده به دلیل این کمبود، ممکن است بسته‌بندی برخی از محبوب‌ترین چیپس‌های سیب‌زمینی خود را به رنگ سیاه‌وسفید تغییر دهد.

این تحولات نشان می‌دهد اثر جنگ از بازار نفت فراتر رفته و به بخش‌هایی از اقتصاد جهانی سرایت کرده که در نگاه نخست ارتباط مستقیمی با خلیج فارس ندارند. در عرصه ژئوپلیتیک نیز جنگ به شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید منجر شده است. متحدان آمریکا، یعنی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، اوایل اوت یک پیمان دفاع جمعی امضا کردند. این اقدام تا حد زیادی بازتاب نگرانی این کشورها درباره میزان قابلیت اتکای چتر امنیتی آمریکا بود. همزمان، رقبای آمریکا از شرایط جنگی سود بردند. روسیه در اوج جنگ، به لطف افزایش قیمت نفت و معافیت موقت از تحریم‌های نفتی آمریکا، درآمد قابل‌توجهی به دست آورد. بر اساس گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، درآمد ماهانه روسیه در این دوره به ۱۲.۷‌میلیارد دلار رسید، هرچند معافیت موقت از تحریم‌های نفتی آمریکا در ژوئن پایان یافت.
اثر جنگ بر تامین مالی دولت‌های گروه هفت
افزایش بازدهی اوراق بدهی دولت‌های بزرگ جهان از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ماه فوریه، هزینه تامین مالی کشورهای عضو گروه هفت را ده‌ها‌ میلیارد دلار افزایش داده است. این روند در شرایطی رخ داده که بسیاری از دولت‌های بزرگ با کسری بودجه، بدهی‌های سنگین و فشار فزاینده برای افزایش هزینه‌های عمومی روبه‌رو هستند. پیامدهای اقتصادی جنگ، از افزایش هزینه انرژی تا تشدید نگرانی‌های تورمی، فشار مضاعفی بر بازارهای بدهی وارد کرده است. براساس گزارش فایننشال تایمز، بررسی اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بدهی دولت‌های گروه هفت نشان می‌دهد این کشورها تاکنون حدود ۱۶‌میلیارد دلار هزینه اضافی بابت تامین مالی بدهی‌های دولتی خود متحمل شده‌اند.

اگر افزایش نرخ‌های بهره ادامه پیدا کند، این رقم می‌تواند تا پایان فصل نخست سال آینده به حدود ۳۴‌میلیارد دلار برسد. این محاسبه، هزینه واقعی استقراض دولت‌ها را با نرخ‌هایی که پیش از آغاز جنگ وجود داشت مقایسه کرده است. تقریبا همه اوراق بدهی دولت‌های گروه هفت در سررسیدهای مختلف، اکنون با نرخ‌های بالاتری نسبت به ماه فوریه معامله می‌شوند. این موضوع به آن معناست که دولت‌ها برای تامین مالی بدهی‌های جدید خود باید بهره بیشتری بپردازند. اگرچه رقم افزایش هزینه‌ها در مقایسه با کل مخارج عمومی این کشورها چندان بزرگ نیست، اما در شرایطی که تراز مالی دولت‌ها از پیش تحت فشار قرار دارد، می‌تواند مشکلات بودجه‌ای را تشدید کند.

بیشترین سهم از افزایش هزینه‌ها مربوط به آمریکا است. برآوردها نشان می‌دهد دولت این کشور تاکنون حدود ۱۰.۶‌میلیارد دلار هزینه اضافی بابت افزایش نرخ‌های بهره پرداخت کرده است. دلیل اصلی آن نیز اندازه بسیار بزرگ اقتصاد آمریکا و حجم عظیم بازار بدهی این کشور است. در صورتی که نرخ‌های فعلی تا پایان فصل نخست سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، هزینه اضافی تامین مالی دولت آمریکا می‌تواند حدود ۲۱.۷‌میلیارد دلار دیگر افزایش یابد. افزایش نرخ سود اوراق خزانه آمریکا در هفته‌های اخیر در حالی ادامه یافته که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد بدهی عمومی این کشور بیشتر شده است. همزمان، نگرانی درباره افزایش تورم ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران نیز بر بازارها اثر گذاشته است. تلاش دولت آمریکا برای مهار نرخ‌های بهره از طریق افزایش خرید اوراق بلندمدت تاکنون نتوانسته این روند را به طور کامل متوقف کند.

پیامدهای جنگ تنها به آمریکا محدود نمانده است. کشورهایی مانند بریتانیا، ایتالیا، آلمان و ژاپن که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، از بحران ایجاد شده در بازار انرژی آسیب دیده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در مسیر انتقال انرژی، انتظارات تورمی را افزایش داده و همین مساله فشار بیشتری بر نرخ بهره و بازار اوراق بدهی وارد کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه استقراض در شرایطی رخ داده که دولت‌های بزرگ همزمان با نیازهای بیشتری برای هزینه‌کرد مواجه هستند. افزایش هزینه‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمایت‌های اجتماعی ناشی از تغییرات جمعیتی و هزینه‌های مربوط به گذار انرژی، همگی منابع مالی بیشتری طلب می‌کنند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره می‌تواند کاهش کسری بودجه را دشوارتر کند. اقتصاددانان همچنین نسبت به پیامدهای این وضعیت برای بازارهای سهام و اعتباری هشدار داده‌اند. افزایش بازدهی اوراق دولتی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه تامین مالی شرکت‌ها را بالا می‌برد. در نتیجه، افزایش نرخ بهره می‌تواند به سودآوری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فشار وارد کند. در آمریکا این اثر می‌تواند جدی‌تر باشد. افزایش هزینه وام‌گیری خانوارها و شرکت‌ها در حال تبدیل شدن به مانعی برای فعالیت اقتصادی است.

بازار مسکن نیز تحت‌تاثیر نرخ‌های بالاتر وام قرار گرفته و در صورت ادامه افزایش بازدهی اوراق، هزینه دریافت وام مسکن می‌تواند دوباره افزایش یابد. بخشی از فشار موجود بر بازار بدهی به تغییر ساختار تقاضا برای سرمایه در اقتصاد جهانی مربوط می‌شود. دولت‌ها برای تامین هزینه‌های دفاعی و زیرساختی به منابع بیشتری نیاز دارند و همزمان سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های جدید نیز منابع مالی قابل‌توجهی جذب می‌کند. در نتیجه، دولت‌ها برای تامین مالی با رقابت بیشتری بر سر پس‌اندازها و سرمایه‌های موجود مواجه شده‌اند. با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخ‌های بهره لزوما به معنای آغاز یک دوره بلندمدت نرخ‌های بالا نیست. اگر رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ همچنان مناسب باقی بماند، نسبت هزینه بدهی به اندازه اقتصاد می‌تواند قابل مدیریت باشد. با این حال، ادامه جنگ و پیامدهای آن برای انرژی و تورم می‌تواند این محاسبات را تغییر دهد.

روزنامه جهان صنعت: مالیات دردام داده
رسیدگی سیستمی قرار بود سلیقه ممیز را از تشخیص مالیات کنار بزند؛ حالا اما پرسش دیگری پیش روی نظام مالیاتی قرار گرفته است: اگر داده‌ای که ماشین براساس آن مالیات می‌سازد ناقص، اشتباه یا فاقد توضیح اقتصادی باشد، چه کسی باید اشتباه را پیدا کند؛ سازمان یا مودی؟

قرار بود ماشین، جای سلیقه را بگیرد. سال‌ها یکی از نقدهای اصلی به نظام مالیاتی ایران این بود که سرنوشت یک پرونده می‌تواند بیش از اندازه به تشخیص مامور مالیاتی وابسته باشد؛ اینکه چه سندی پذیرفته شود، کدام هزینه کنار گذاشته شود و درآمد واقعی مودی چگونه تشخیص داده شود. پاسخ سیاستگذار به این مشکل روشن بود: اطلاعات بیشتر، سامانه‌های بیشتر و دخالت کمتر انسان.

این مسیر از اساس قابل دفاع است. اقتصادی که میلیون‌ها تراکنش، صورتحساب، کارتخوان، حساب بانکی و رابطه تجاری در آن جریان دارد را نمی‌توان فقط با ورق زدن دفاتر و بررسی دستی اسناد اداره کرد. داده می‌تواند فعالیت‌های پنهان را آشکار کند، امکان فرار مالیاتی را کاهش دهد و فاصله میان مودی و کسی را که بخشی از فعالیت خود را پنهان می‌کند شفاف و کمتر کند.

اما هرچه نظام مالیاتی بیشتر به داده تکیه می‌کند، پرسش درباره کیفیت همان داده نیز مهم‌تر می‌شود.

سامانه آنچه را ثبت شده می‌بیند؛ نه الزاما آنچه واقعا اتفاق افتاده است. یک عدد ممکن است درست ثبت شده باشد اما معنای اقتصادی دیگری داشته باشد. یک معامله ممکن است از چند مسیر گزارش شود. اطلاعات طرف مقابل ممکن است با دفاتر مودی نخواند. پولی ممکن است وارد حساب شود اما درآمد نباشد. هزینه‌ای ممکن است واقعا پرداخت شده باشد اما در یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی دیده نشود. اینجاست که مساله از «هوشمندسازی مالیات» فراتر می‌رود و به مساله حقوق مودی در برابر داده تبدیل می‌شود. اگر ماشین می‌تواند در چند لحظه صدها داده را علیه یا درباره یک مودی کنار هم بگذارد، مودی نیز باید بتواند بفهمد این تصویر دقیقا چگونه ساخته شده است.

از ممیزمحوری تا مالیات‌ستانی با داده
رسیدگی سیستمی از یک نیاز واقعی متولد شده است. سازمان امور مالیاتی دیگر فقط با اظهارنامه‌ای که مودی ارائه می‌کند مواجه نیست. صورتحساب الکترونیکی، اطلاعات خرید و فروش، داده‌های بانکی، کارتخوان‌ها، درگاه‌های پرداخت و اطلاعاتی که دستگاه‌ها و طرف‌های معامله ثبت می‌کنند، هرکدام قطعه‌ای از فعالیت اقتصادی اشخاص را در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهند.

کنار هم قرار دادن این داده‌ها می‌تواند تصویر بسیار کامل‌تری از گذشته ایجاد کند. فعال اقتصادی نمی‌تواند یک رقم فروش را در یک سامانه ثبت کند و انتظار داشته باشد اطلاعات مرتبط با همان فعالیت در دیگر پایگاه‌ها هیچ‌گاه با آن تطبیق داده نشود.
همین قابلیت، یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های مالیات‌ستانی داده‌محور است. اما تفاوت بزرگی میان استفاده از داده برای پیدا کردن پرونده مشکوک و استفاده از همان داده به‌عنوان واقعیت قطعی اقتصادی وجود دارد.

داده بانکی می‌تواند علامت سوال ایجاد کند. مغایرت صورتحساب می‌تواند پرونده را نیازمند بررسی کند. اختلاف میان فروش اظهارشده و اطلاعات سامانه می‌تواند زنگ هشدار باشد. اما زنگ هشدار هنوز حکم نهایی نیست.

اگر این مرز از بین برود، مساله‌ای که قرار بود با حذف سلیقه انسانی حل شود، ممکن است در قالب دیگری بازگردد؛ این بار نه در تصمیم یک ممیز بلکه در قواعدی که برای پردازش اطلاعات نوشته شده‌اند.

رسیدگی سیستمی زمانی موفق است که ماشین مامور مالیاتی را بهتر مجهز کند نه اینکه واقعیت اقتصادی مودی را فقط به چیزی تقلیل دهد که سامانه قادر به دیدنش است.

سامانه پول را می‌بیند؛ اما ماهیت آن را هم می‌فهمد؟
شاید روشن‌ترین نمونه همین حساب بانکی باشد. پول وارد حساب شده است؛ این یک واقعیت بانکی است. اما آیا همان پول درآمد است؟ این دیگر یک پرسش اقتصادی و مالیاتی است. وجهی که وارد حساب می‌شود می‌تواند حاصل فروش کالا یا خدمت باشد؛ اما می‌تواند تسهیلات بانکی، قرض، فروش یک دارایی، برگشت وجه، جابه‌جایی میان حساب‌های یک شخص، مبلغ امانی یا پولی باشد که برای انجام معامله‌ای از حساب عبور کرده است.

در دنیای واقعی، این موارد با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ در حالی که در سطح نخست داده همگی یک ویژگی مشترک دارند: «ورود وجه». مشکل از همین جا آغاز می‌شود. اگر نشانه یک فعالیت با خود فعالیت اشتباه گرفته شود، رقم‌هایی که از نظر ریاضی کاملا درست‌اند ممکن است از نظر اقتصادی معنای دیگری داشته باشند.همین موضوع درباره صورتحساب و کارتخوان نیز صادق است. ثبت یک صورتحساب نشان می‌دهد اطلاعاتی درباره معامله‌ای ثبت شده است، اما اگر طرف مقابل آن را قبول نداشته باشد یا معامله اصلاح، لغو یا برگشت داده شده باشد، صرف وجود رکورد برای فهم کل ماجرا کافی نیست. ماشین در شمارش بسیار بهتر از انسان است. اما تشخیص ماهیت اقتصادی یک جریان مالی موضوع دیگری است. بنابراین سوال اصلی این نیست که سازمان امور مالیاتی چرا اطلاعات بانکی یا صورتحساب‌ها را می‌بیند. اتفاقا باید ببیند. سوال این است که در کدام مرحله، نشانه درآمد به درآمد احراز‌شده تبدیل می‌شود و مودی پیش از این تبدیل چه امکانی برای توضیح واقعیت دارد؟

درآمد پیدا شد؛ هزینه کجاست؟
حتی اگر فرض کنیم تمام رقم فروش شناسایی‌شده توسط سیستم درست باشد، هنوز نمی‌توان از آن مستقیما به مالیات رسید.

کسب‌وکار از فروش زندگی نمی‌کند از فاصله میان درآمد و هزینه زندگی می‌کند.
دو بنگاه ممکن است هر دو صد‌میلیارد تومان فروش داشته باشند اما یکی با حاشیه سود چنددرصدی کار کند و دیگری حاشیه سودی چند برابر داشته باشد. عمده‌فروش، تولیدکننده، پیمانکار و ارائه‌دهنده خدمات حتی با فروش یکسان، ساختار هزینه‌ای یکسانی ندارند. مواد اولیه، دستمزد، اجاره، حمل‌ونقل، انرژی، بیمه، تعمیرات و ده‌ها هزینه دیگر هستند که تعیین می‌کنند از هر واحد فروش چه‌مقدار درآمد واقعی برای بنگاه باقی مانده است. اینجا یکی از مهم‌ترین پرسش‌های رسیدگی سیستمی شکل می‌گیرد: آیا اطلاعات هزینه نیز با همان دقتی که فروش، دریافت بانکی و صورتحساب دیده می‌شود در اختیار سیستم قرار دارد؟ممکن است بخشی از هزینه‌ها کاملا قابل ردیابی باشد و بخش دیگری نیازمند بررسی قرارداد، دفاتر و مدارک مودی باشد. ممکن است یک قاعده محاسباتی برای یک فعالیت در اکثر پرونده‌ها نتیجه‌ای نزدیک به واقعیت بدهد اما برای بنگاهی با شرایط خاص نتیجه متفاوتی بسازد. بنابراین نظام سیستمی نباید این فرض را بپذیرد که آنچه نمی‌بیند وجود ندارد. هرچه سهم محاسبات خودکار در تشخیص بیشتر می‌شود، امکان مراجعه به واقعیت بنگاه نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مالیات قرار است بر درآمد مشمول مالیات وضع شود، نه بر درآمدی که فقط از میان داده‌های قابل مشاهده بازسازی شده است.

وقتی چند سامانه درباره یک مودی حرف می‌زنند
قدرت نظام مالیاتی جدید از تعدد منابع اطلاعاتی می‌آید و خطر آن نیز می‌تواند دقیقا از همان نقطه آغاز شود. یک معامله ممکن است در صورتحساب الکترونیکی ثبت شود، پول آن از شبکه بانکی عبور کند، در کارتخوان اثری برجای بگذارد و طرف معامله نیز اطلاعاتی درباره آن ارائه کرده باشد. تطبیق این داده‌ها می‌تواند فرار مالیاتی را دشوار کند. اما فقط زمانی که همه آنها یک واقعیت واحد را درست روایت کنند. اگر نکنند چه؟ اگر طرف معامله اطلاعات نادرستی ثبت کرده باشد، اگر معامله اصلاح شده باشد، اگر یک رکورد دوباره دیده شود یا اگر اطلاعات دو سامانه با یکدیگر نخواند، مساله فقط یک خطای فنی نیست. این اطلاعات ممکن است در نهایت بر رقم مالیات یک شخص اثر بگذارد. در چنین وضعیتی مساله مسوولیت اهمیت پیدا می‌کند. اگر منشا داده بانک است اما سازمان امور مالیاتی از آن استفاده کرده، مسوول اصلاح خطا کدام نهاد است؟ اگر اطلاعات را طرف معامله ثبت کرده، مودی از چه مسیری باید آن را اصلاح کند؟ اگر دو دستگاه اطلاعات متفاوتی دارند، کدام رکورد تا زمان حل اختلاف معتبر است؟ نظام داده‌محور نمی‌تواند فقط انتقال اطلاعات میان دستگاه‌ها را طراحی کند؛ باید انتقال مسوولیت اصلاح اطلاعات را نیز طراحی کند؛ وگرنه ممکن است هر بخش از زنجیره وظیفه خود را انجام‌شده بداند: یک دستگاه می‌گوید داده را ارسال کرده، سازمان می‌گوید براساس داده موجود محاسبه کرده و در انتهای زنجیره، مودی باقی می‌ماند که باید توضیح دهد چرا تصویری که چند سامانه از او ساخته‌اند با واقعیت فعالیتش یکسان نیست.

وقتی مودی باید اشتباه سامانه را اثبات کند
رسیدگی سیستمی قرار بود بخشی از مشکلات نظام سنتی مالیات‌ستانی را برطرف کند؛ اطلاعات پراکنده را کنار یکدیگر قرار دهد، امکان پنهان‌کردن درآمد را کاهش دهد و تشخیص مالیات را از وابستگی بیش از اندازه به‌قضاوت ممیز دور کند. تجربه برخی پرونده‌های اخیر اما نشان می‌دهد عبور از رسیدگی انسانی به‌رسیدگی مبتنی بر داده، بدون حل مساله کیفیت اطلاعات و امکان دفاع مودی، می‌تواند نوع تازه‌ای از اختلاف مالیاتی ایجاد کند.

فریده بهمنی، کارشناس مسائل حسابداری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از تجربه مواجهه با برگ‌های تشخیص سیستمی و مودیانی می‌گوید که برای اثبات ماهیت واقعی تراکنش‌ها و هزینه‌های خود ناچار به اعتراض شده‌اند. به گفته او، در بخشی از پرونده‌های مربوط به‌عملکرد سال ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌ها و تراکنش‌های بانکی، برگ‌های تشخیصی صادر کرده که در برخی موارد با اسناد و واقعیت فعالیت اقتصادی مودی فاصله داشته است.

بهمنی می‌گوید، مساله اصلی استفاده از اطلاعات سیستمی نیست؛ چنین داده‌هایی می‌توانند ابزار مهمی برای رسیدگی باشند اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که اطلاعات سامانه بدون بررسی کافی قراردادها، هزینه‌ها، ماهیت واریزی‌های بانکی، معافیت‌ها و درآمدهای غیرمشمول، مستقیما مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

او همچنین از افزایش مراجعات مودیان برای اعتراض، دشواری اثبات غیر‌درآمدی بودن برخی ورودی‌های بانکی و هزینه‌ای می‌گوید که سیستمی‌شدن فرآیندها در عمل برای برخی کسب‌وکارها ایجاد کرده است.

از نگاه این کارشناس، هوشمندسازی زمانی می‌تواند به‌عدالت مالیاتی منتهی شود که داده، ابزار رسیدگی باشد و نه جایگزین کامل بررسی واقعیت اقتصادی مودی.

در پرونده‌های عملکرد سال ۱۳۹۹ دقیقا چه اتفاقی افتاده و ایراد اصلی برگ‌های تشخیص سیستمی صادرشده چیست؟
«اداره مالیات می‌تواند تا پنج سال به عقب برگردد و پرونده‌ها را رسیدگی کند، ولی بعد از پنج سال مشمول مرور زمان می‌شود و امکان رسیدگی ندارد. با تمدید زمان اظهارنامه سال ۱۴۰۴ که تا پایان شهریور تمدید شد، آخرین زمان رسیدگی به مالیات عملکرد سال ۹۹ هم به‌تبع آن تمدید شد و همین باعث شد اداره مالیات خیلی از پرونده‌ها را مجدد رسیدگی کند. البته حتی ممکن است برگ تشخیص و قطعی هم برای همان دوره صادر شده باشد اما می‌تواند اگر به چیزی شک کند یا مدارکی پیدا کند که نشان بدهد مودی درآمدی را پنهان کرده، دوباره رسیدگی کند.

حالا اداره مالیات برای آنهایی که اظهارنامه نداده بودند یا تراکنش بانکی داشتند که در پرونده‌شان اعلام نکرده بودند، برگ تشخیص صادر کرد. این برگ تشخیص برای خیلی‌ها صادر شده بود، اما تمام این برگه‌ها متاسفانه سیستمی صادر شدند. سیستمی صادر شدن متاسفانه یک‌سری اشکالات داشت که بدون رسیدگی به وضعیت مالی و اسناد و مدارک واقعی و صرفا بر پایه یک‌سری اطلاعاتی که از سامانه‌های مالیاتی گرفته شده بود صادر شدند، درصورتی‌که این داده‌ها فقط می‌توانند یک ابزار کمکی باشند برای رسیدگی بهتر، نه صرفا ملاک عمل برای صادر شدن برگ تشخیص.

این برگه‌ها هیچ نشانه‌ای از رسیدگی به مدارک هزینه‌ای، قرارداد و حتی درآمدی بودن واریزی‌های به حساب بانک تجاری و قیمت درست بهای تمام‌شده و حتی بررسی معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و حتی احتساب درآمدهای غیرمشمول مثل سود سهام و خیلی چیزهای دیگر مشاهده نمی‌شود. این محاسبات کاملا برآوردی و غیراصولی هستند.
خیلی از هزینه‌ها در برگ تشخیص‌های سیستمی برگشت خوردند چون سیستم با ضریب سود فقط کار داشت و فقط میزان درآمد را مبنای محاسبه سود می‌کرد، برای همین هزینه‌های مجموعه را اصلا کاری نداشت و فقط یک ضریبی از درآمد را به‌عنوان هزینه قابل قبول مبنا قرار داد.»

مودیانی که به این برگ‌های تشخیص اعتراض دارند، در عمل با چه مسیری مواجه می‌شوند؟
«این روزها اداره مالیاتی پر از مودی‌های سردرگمی بود که برگ تشخیص سیستمی برایشان صادر شده بود و ساعت‌ها باید انتظار می‌کشیدند تا بتوانند در مرحله اعتراض ۲۳۸ با ممیز کل صحبت کنند و امیدوار باشند شاید بشود از این میزان مالیات که خیلی اشتباه داشت همین‌جا توافق کنند و وارد مرحله اعتراض به هیات‌های مالیاتی نشوند اما باز هم خیلی از پرونده‌ها به مرحله هیات کشیده شد.

تمام مجموعه‌ها موظف هستند برای عملکرد تا پنج سال و ارزش‌افزوده تا ۱۰ سال مدارک و اسناد درآمد و هزینه‌ها را نگهداری کنند چون اداره مالیات می‌تواند به آنها رسیدگی کند.»

یکی از مهم‌ترین اختلاف‌ها درباره تراکنش‌های بانکی است. آیا هر ورودی به حساب بانکی را می‌توان درآمد تلقی کرد؟

«سیستم هر ورودی به بانک را به‌عنوان درآمد محاسبه می‌کند. حالا اگر شما پرونده مالیاتی داشته باشید و بانک را در آن پرونده الصاق کرده باشید که باید تمام ورودی و خروجی‌های آن را در اظهارنامه بیاورید اما اگر بانکی داشته باشید که به پرونده شما الصاق نشده باشد و سیستم خودش آن را بررسی کرده باشد، می‌تواند برای آن برگ تشخیص صادر کند.

سیستم متوجه نمی‌شود که ممکن است ورودی‌های این بانک فقط درآمد نباشد؛ ممکن است تسهیلات بانکی باشد، ممکن است ورودی از فروش ملک یا ماشین باشد یا قرض از کسی باشد و خیلی چیزهای دیگر.

برای همین بعد از صادر شدن برگ تشخیص، اگر مدارک معتبری داشته باشید که اینها را ثابت کند می‌توانید از آن دفاع کنید. البته شاید در مرحله اعتراض به ۲۳۸ نشود کاری کرد اما حتما در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی می‌شود رای آورد.»

سامانه مودیان و صورتحساب‌های الکترونیکی تا چه‌اندازه توانسته‌اند این مشکلات را کاهش دهند و درحال حاضر چه ایرادهایی باقی مانده است؟
«تقریبا الان بیشتر مودی‌ها مجبور هستند فاکتورهایشان را در سامانه مودیان بارگذاری کنند و طرف مقابل می‌تواند برود در کارپوشه مالیاتی خودش را ببیند چه کسی برایش چه فاکتوری صادر کرده و یک ماه فرصت دارد به آن فاکتور واکنش نشان بدهد. پس این خودش خوب است، ولی اگر کسی نبیند و واکنشی نشان ندهد، آن برگه تایید سیستمی می‌شود و متاسفانه یک‌سری باگ‌ها وجود دارد که هنوز معلوم نیست تکلیف فاکتورهایی که تایید سیستمی شده‌اند و طرف مقابل قبولشان ندارد چه می‌شود.

اداره مالیات تقریبا دارد تلاش می‌کند همه چیز سیستمی شود اما این سیستمی شدن فعلا دارد به ضرر مودی‌ها و کسب‌وکارها تمام می‌شود، چون هم مجبور هستند هزینه بیشتری برای استخدام حسابدارهای متخصص کنند، هم‌زمان و هزینه بیشتری برای ثابت کردن میزان درآمد و هزینه‌هایی که سیستم آنها را قبول ندارد داشته باشند.»
با توجه به اینکه رسیدگی سیستمی تازه در حال گسترش است، به نظر شما راه‌حل چیست و مودیان برای کاهش چنین مشکلاتی چه اقداماتی باید انجام دهند؟
«البته این را هم باید بگویم که این سیستم خیلی تازه است. این سیستمی شدن شاید برای سال اول جواب ندهد. این اولین سالی است که برگ تشخیص به‌صورت سیستمی صادر می‌شود. قطعا در سال‌های آینده اطلاعاتی که از سیستم می‌آید به‌روزتر می‌شود، اطلاعات مالیاتی که می‌تواند از پرونده‌ها گرفته شود بیشتر می‌شود و مردم هم دقت بیشتری می‌کنند که اطلاعاتشان را درست‌تر ثبت کنند، حتما سامانه‌هایشان را بررسی کنند و حساب‌های بانکی و ورودی‌هایشان درست ثبت شود. در سال‌های آینده این مشکلات کم‌کم برطرف می‌شود.

ولی در حال حاضر متاسفانه این مساله وجود دارد که سازمان فقط یک درآمدی را مشخص می‌کند و می‌گوید این درآمد است و بعد براساس همان، سود و ضریب فعالیت را می‌سنجد؛ در صورتی که بعضی مجموعه‌ها واقعا هزینه‌های بیشتری دارند. مثلا حقوق و دستمزد دارند یا ممکن است اصلا زیان‌ده بوده باشند، ولی این موارد در حال حاضر برای خود سازمان قابل قبول نیست.
حتی وقتی به اداره مالیات مراجعه می‌کنید، خود افرادی که آنجا هستند این موضوع را می‌دانند و تایید می‌کنند ولی کاری از دستشان برنمی‌آید. این موضوع البته به یک راه درآمدی هم برای اداره مالیات تبدیل شده است. مثلا اداره مالیات برای یک نفر ۹۰۰‌میلیون تومان مالیات تعیین می‌کند، بعد شما اعتراض می‌کنید و ۹۰۰‌میلیون در نهایت می‌شود ۴۰۰‌میلیون تومان. مودی‌ای که خیلی خسته شده و حوصله دوندگی ندارد ممکن است همان ۴۰۰‌میلیون تومان را پرداخت کند تا پرونده تمام شود؛ در حالی که شاید اگر خیلی پیگیری می‌کرد یا اگر اظهارنامه داده شده بود و پرونده سیستمی شناسایی نمی‌شد و مثل سال‌های گذشته به‌صورت حضوری رسیدگی می‌شد، حتی همین ۴۰۰‌میلیون تومان هم نیاز نبود پرداخت شود.

راه‌حل برای مودیان، چون این برگ‌ها الان وجود دارند و سازمان هم قطعا این روند را تغییر نمی‌دهد، این است که مردم خیلی بیشتر حواسشان باشد. مثلا در حساب‌هایی که به‌عنوان تجاری اعلام می‌شوند، فروش‌های غیرتجاری را وارد نکنند؛ مثل فروش ماشین یا خانه. همه چیز را شفاف و روشن کنند. حتما هر چند وقت یک‌بار پرونده‌هایشان را بررسی کنند که فاکتوری برایشان ثبت نشده باشد. اگر فاکتوری ثبت شده، همان موقع آن را رد کنند و اگر درست است تاییدش کنند و اجازه ندهند مدت زیادی از آن بگذرد.
اطلاعات ۱۶۹ را هم حتما بررسی کنند. به‌نظر من مقداری کار از دست سیستم خارج شده و مردم باید بیشتر حواسشان به ورودی‌ها و خروجی‌های حسابشان باشد و با دقت بیشتری اسناد و اطلاعاتشان را هر سال ارائه کنند. به‌نظر من درحال حاضر تنها راهی که می‌توانم پیشنهاد بدهم همین است.»

روزنامه اعتماد: خودرو در قله‌های جدید قیمتی
تازه‌ترین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد روند کاهش تورم که در ماه گذشته از سوی بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته بود، دوام چندانی نداشته و بار دیگر نشانه‌های بازگشت فشار تورمی در اقتصاد نمایان شده است. بر اساس آمار مردادماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به ۷۰۰.۱ رسیده و تورم ماهانه به ۳.۴ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با ثبت رقم ۸۹ درصد، نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد بیشتر شده است. این ارقام در حالی ثبت می‌شود که تورم سالانه در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها در یک سال منتهی به مردادماه، به‌طور متوسط با افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه خرید مجموعه کالاها و خدمات مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، کاهش‌های مقطعی تورم نمی‌تواند به معنای عبور اقتصاد از دوره تورمی تلقی شود؛ چراکه بازگشت تورم ماهانه و نقطه‌ای به مسیر صعودی، نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها همچنان در اقتصاد فعال است.

دهک‌های پایین، زیر فشار تورم

یکی دیگر از نشانه‌های مهم گزارش مردادماه، افزایش فاصله تورمی میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای است. تورم سالانه از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم متغیر است. در نتیجه فاصله تورمی میان دهک‌ها به ۱۰.۷ واحد درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این اختلاف به این معناست که فشار تورمی برای همه خانوارها یکسان نیست. خانوارهای کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری، به‌ویژه خوراکی‌ها، می‌کنند و در نتیجه افزایش قیمت این گروه از کالاها اثر بیشتری بر سطح رفاه آنها دارد. در واقع، زمانی که تورم خوراکی‌ها شتاب می‌گیرد، حتی اگر درآمد اسمی خانوار افزایش پیدا کند، قدرت خرید واقعی می‌تواند کاهش یابد. بنابراین فاصله میان تورم رسمی و تجربه روزمره مردم نیز بیشتر می‌شود؛ چراکه خانوارهای کم‌درآمد بیش از میانگین تورم، افزایش قیمت کالاهای ضروری را احساس می‌کنند. تورمی که پیش‌بینی می‌شود در ماه آینده ادامه‌دار باشد.

خودرو و تورم

در چنین شرایطی، بازار خودرو را نیز می‌توان یکی از شاخص‌های قابل مشاهده فشار تورمی در اقتصاد دانست. بازار خودرو در روز یکشنبه ۸ شهریورماه بار دیگر شاهد افزایش شدید قیمت‌هاست و رشد نرخ ارز و طلا، انتظارات تورمی را در این بازار تقویت کرده است. اگرچه خودرو در سبد رسمی کالاهای مصرفی خانوار نقش متفاوتی نسبت به مواد غذایی دارد، اما قیمت آن به ‌شدت از متغیرهایی مانند نرخ ارز، هزینه تولید، قیمت نهاده‌ها، انتظارات تورمی و شرایط‌عرضه و تقاضا اثر می‌پذیرد. به همین دلیل، جهش قیمت خودرو را می‌توان به عنوان یکی از نشانه‌های افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد مورد توجه قرار داد. در معاملات روز یکشنبه تقریبا تمامی خودروهای پرتقاضای ایران‌خودرو و سایپا با افزایش قیمت مواجه شدند. دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۸۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسیده است. سورن پلاس XU۷P نیز ۷۰ میلیون تومان گران شده و قیمت آن به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با افزایش ۷۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود و تارا اتوماتیک با رشد ۶۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان رسیده است. در گروه سایپا نیز شاهین اتوماتیک پلاس در میان خودروهای پیشتاز افزایش قیمت قرار دارد. این افزایش‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار خودرو طی روزهای گذشته نوسان‌هایی را تجربه کرده بود و بخشی از قیمت‌ها عقب‌نشینی محدودی داشتند. اما موج جدید افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد این کاهش‌ها پایدار نبوده و با تغییر انتظارات در بازار ارز و طلا، قیمت خودرو نیز به سرعت واکنش نشان داده است.

از تورم آماری تا تورم در بازار

پیوند میان گزارش تورم و رفتار بازار خودرو از این منظر اهمیت دارد که تورم تنها در عدد شاخص قیمت مصرف‌کننده خلاصه نمی‌شود. وقتی تورم ماهانه به ۳.۴ درصد می‌رسد و تورم نقطه‌ای به ۸۹ درصد افزایش می‌یابد، انتظارات فعالان اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، فروشنده تلاش می‌کند کالا را با توجه به هزینه جایگزینی آن قیمت‌گذاری کند و خریدار نیز ممکن است برای حفظ ارزش دارایی خود، خرید برخی کالاها را به تعویق نیندازد. خودرو در ایران علاوه بر کالای مصرفی، در مقاطع مختلف نقش یک دارایی برای حفظ ارزش پول را نیز پیدا می‌کند. بنابراین افزایش انتظارات تورمی می‌تواند به سرعت خود را در قیمت خودرو نشان دهد. از همین رو، بازار خودرو را می‌توان یکی از آینه‌های وضعیت تورمی اقتصاد دانست. جهش چند ده میلیون تومانی قیمت خودرو در یک روز، برای خانوار تصویری ملموس‌تر از مفهوم تورم ایجاد می‌کند؛ همانطور که افزایش قیمت مواد غذایی، فشار تورمی را مستقیما در سفره خانوار نشان می‌دهد.

کاهش تورم بدون مهار عوامل تورم‌زا پایدار نیست

آمار مردادماه یک پیام مهم برای سیاست‌گذار دارد: کاهش مقطعی نرخ تورم به معنای مهار تورم نیست. اگر عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها همچنان پابرجا باشند، هرگونه کاهش می‌تواند موقت باشد و با کوچک‌ترین شوک در بازار ارز، کالاهای اساسی یا هزینه تولید، روند صعودی قیمت‌ها دوباره آغاز شود. در شرایط فعلی، افزایش ۳.۶ درصدی قیمت خوراکی‌ها در یک ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی، تورم سالانه ۶۹.۹ درصدی و جهش قیمت خودرو در بازار آزاد، همگی تصویری واحد از اقتصادی ارایه می‌کنند که همچنان با فشار شدید افزایش قیمت‌ها مواجه است. بنابراین مساله اصلی برای سیاست‌گذار تنها پایین آوردن یک نرخ تورم در یک ماه نیست؛ بلکه ایجاد ثبات پایدار در متغیرهای اقتصادی، کنترل انتظارات تورمی، کاهش نوسانات ارزی، مدیریت هزینه تولید و مهم‌تر از همه، جلوگیری از انتقال مداوم افزایش هزینه‌ها به قیمت مصرف‌کننده است. در غیر این صورت، ممکن است تورم در یک مقطع کاهش پیدا کند، اما دوباره با قدرت بیشتری بازگردد؛ همان اتفاقی که آمار مردادماه و جهش هم‌زمان قیمت‌ها در بازارهایی مانند خودرو، نشانه‌های آن را آشکار کرده است.

بازار خودرو از تورم جلو زد

مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به شرایط تورمی و نااطمینانی حاکم بر اقتصاد به اعتماد می‌گوید: تداوم تورم، جنگ و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی، چه در سمت مصرف‌کننده و چه در سمت تولیدکننده، بقا را به توسعه ترجیح دهند. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاه‌ها تلاش می‌کنند حداقل‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند تا بتوانند از وضعیت موجود با کمترین آسیب عبور کنند و در صورت بازگشت اقتصاد به شرایط عادی، برنامه‌های توسعه‌ای و اهداف بلندمدت خود را دنبال کنند. به گفته او، این رویکرد در رفتار مصرف‌کنندگان نیز خود را نشان می‌دهد و موجب می‌شود اولویت‌های خانوارها تغییر کند. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، کالاهای اساسی و نیازهای ضروری در اولویت نخست قرار می‌گیرند و کالاهایی مانند؛ خودرو به تدریج از اولویت اول خانوارها خارج می‌شوند. نتیجه این روند نیز کاهش تقاضای واقعی در بازار خودرو است؛ بازاری که در سال‌های گذشته بخش مهمی از تقاضای آن را طبقه متوسط تشکیل می‌داده است.مصطفوی معتقد است؛ یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در بازار خودرو رخ می‌دهد، کاهش حضور طبقه متوسط است. تورم بالا و کاهش قدرت خرید باعث می‌شود بخش بزرگی از خانوارهای متوسط دیگر توان ورود به بازار خودرو یا تعویض خودروی خود را نداشته باشند. به این ترتیب، خودرو از یک کالای نسبتا عمومی به کالایی تبدیل می‌شود که دسترسی به آن بیشتر در اختیار دهک‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرد. او می‌گوید: وقتی قدرت خرید عمومی جامعه کاهش پیدا می‌کند، تقاضای واقعی نیز پایین می‌آید. در چنین وضعیتی، دیگر نمی‌توان بازار خودرو را بازاری دانست که رفتار عمومی جامعه و نیاز مصرفی مردم تعیین‌کننده اصلی آن است. بخش مهمی از معاملات و تقاضای موجود در بازار به سمت گروه‌های پردرآمد و سرمایه‌دار حرکت می‌کند و این گروه‌ها سهم بیشتری در تعیین روند بازار پیدا می‌کنند. به اعتقاد این کارشناس حوزه خودرو، آمار مربوط به مالکیت خودرو نیز نشان می‌دهد که توزیع خودرو در کشور به شکل متوازنی انجام نمی‌شود. بخشی از خودروهای موجود در اختیار تعداد محدودی از خانوارها قرار دارد و همین مساله باعث می‌شود در شرایط کاهش قدرت خرید عمومی، نقش طبقات پردرآمد در بازار پررنگ‌تر شود. مصطفوی با اشاره به ساختار فعلی بازار خودرو ادامه می‌دهد: وقتی طبقه متوسط و اقشار عادی جامعه به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار کنار می‌روند، بازیگران اصلی بازار را دهک‌های بالای درآمدی، سرمایه‌داران و افرادی تشکیل می‌دهند که امکان نگهداری سرمایه در بازار خودرو را دارند. به گفته او، در شرایط فعلی نقش سیاست‌گذار در تنظیم مستقیم بازار خودرو به اندازه‌ای نیست که بتواند روند قیمت‌گذاری را به شکل موثری کنترل کند. در نتیجه، فضای بازار برای فعالیت سرمایه‌گذاران و دلالان بازتر می‌شود و این گروه‌ها می‌توانند تأثیر بیشتری بر قیمت‌ها بگذارند. مصطفوی تأکید می‌کند: در چنین شرایطی خودرو دیگر صرفا یک وسیله برای حمل‌ونقل و پاسخ به نیاز خانوار نیست، بلکه برای بخشی از فعالان اقتصادی به یک ابزار سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. زمانی که یک کالا از کالای مصرفی به دارایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، منطق قیمت‌گذاری آن نیز تغییر می‌کند. این کارشناس بازار خودرو معتقد است؛ یکی از پیامدهای این وضعیت، شکل‌گیری نوعی قیمت‌سازی در بازار است. او می‌گوید: در بازاری که تقاضای مصرفی در آن کاهش پیدا می‌کند اما سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی همچنان حضور دارند، قیمت‌ها الزاما مطابق تورم عمومی حرکت نمی‌کنند و حتی می‌توانند با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند. مصطفوی توضیح می‌دهد: وقتی خودرو برای بخش مرفه جامعه به کالایی لوکس تبدیل می‌شود، حساسیت نسبت به قیمت نیز کاهش پیدا می‌کند. در چنین بازاری ممکن است خودرویی که در شرایط عادی با یک قیمت مشخص معامله می‌شود، به دلیل محدود بودن عرضه، انتظارات تورمی و قدرت خرید خریداران، با چند برابر قیمت قبلی خرید و فروش شود. به گفته او، در این وضعیت، دیگر نمی‌توان قیمت خودرو را صرفا بر اساس هزینه تولید، تورم عمومی یا میزان درآمد خانوارها تحلیل کرد. بخشی از قیمت‌ها تحت تأثیر رفتار سرمایه‌ای خریداران شکل می‌گیرد؛ خریدارانی که توان پرداخت قیمت‌های بالا را دارند و با هدف حفظ ارزش دارایی یا کسب سود وارد بازار می‌شوند. مصطفوی یکی دیگر از ویژگی‌های بازار فعلی را تغییر ماهیت خودرو از کالای مصرفی به کالای لوکس عنوان می‌کند و می‌گوید: وقتی عموم مردم قدرت خرید خودرو را از دست می‌دهند، خودرو به تدریج از سبد مصرفی بخش بزرگی از جامعه خارج می‌شود. در مقابل، دهک‌های پردرآمد همچنان توان خرید دارند و حتی ممکن است در شرایط تورمی، خرید خودرو را نوعی سرمایه‌گذاری تلقی کنند. این اتفاق موجب می‌شود بازار خودرو بیش از گذشته از رفتار طبقات بالای درآمدی تأثیر بگیرد. در چنین بازاری، قیمت خودرو نه‌تنها به هزینه‌های تولید و نرخ تورم وابسته است، بلکه به انتظارات صاحبان سرمایه، میزان نقدینگی آنها و پیش‌بینی‌شان از آینده اقتصاد نیز وابسته می‌شود. مصطفوی در ادامه به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار خودرو در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: بازار خودرو به شکل محسوسی دلاری شده است. با این حال، فعالان بازار صرفا به نرخ دلار در لحظه توجه نمی‌کنند، بلکه انتظارات آنها درباره نرخ ارز در آینده نیز در قیمت‌گذاری خودرو نقش تعیین‌کننده دارد.

روزنامه شرق: خطای تحلیلی نفت ۲۰۰ دلاری
قیمت نفت در هفته گذشته بیش از پنج درصد کاهش داشت و به حدود ۸۸ دلار رسید. همچنین قراردادهای آتی نفت برنت روز پنجشنبه هفته گذشته حدود ۸۸ دلار برای بشکه معامله شدند. این عدد در مسیر ثبت بزرگ‌ترین افت هفتگی خود از اواخر ژوئن یعنی از زمان اعلام آتش‌بس موقت جنگ ایران و آمریکاست. کاهش قیمت نفت در شرایطی رخ می‌دهد که برخی تحلیلگران صداوسیما پیش‌بینی کرده بودند که با تداوم این وضعیت، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد.
نفت ۲۰۰ دلاری؛ از ادعا تا واقعیت
«نفت ۲۰۰ دلاری» ادعایی بود که بارها‌ تحلیلگران صداوسیما بر زبان آوردند؛ فواد ایزدی در برنامه‌ای در صداوسیما مدعی شد: «اگر ما ۲۰ درصد نفت دنیا را بیرون بیاوریم، نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد و اقتصاد دنیا نابود می‌شود». او تأکید کرد: «ما بمب اتم نداریم، تنگه هرمز را داریم که اگر آن را محکم بگیریم، می‌شود بمب اتم». داوود منظور، استاد دانشگاه امام صادق، دیگر تحلیلگری بود که مدعی ۲۰۰ دلاری‌شدن نفت شده و گفته بود: «انرژی دیگر برای ما صرفا یک کالا نیست و به ابزار امنیت کشور تبدیل شده و اهمیت ژئوپلیتیک پیدا کرده است». مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی نیز یکی دیگر از افرادی بود که مدام بر ۱۵۰‌دلاری‌شدن و کمیاب‌شدن نفت تأکید می‌کرد و حتی مدعی شده بود‌ این موضوع ظرف چهار هفته محقق می‌شود. علی‌اکبر رائفی‌پور، امیرحسین ثابتی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و... هم بارها به ۲۰۰‌دلاری‌شدن قیمت نفت اشاره کردند. این تحلیل در صداوسیما آن‌قدر داغ شد که حتی مجریان این رسانه هم با ادعای ۲۰۰‌دلاری‌شدن نفت بارها خبرساز شدند. با این حال و برخلاف پیش‌بینی این تحلیلگران، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار نرسید و در حال حاضر بهای نفت افت هفتگی بیش از پنج‌درصدی را به ثبت رسانده است. قیمت نفت در پایان معاملات هفته گذشته به ۸۸ دلار و ۱۰ سنت رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت با ۱۳ سنت کاهش، به ۸۳ دلار و ۴۰ سنت رسید. قیمت نفت برنت در مجموع هفته پیش، بیش از پنج درصد و وست تگزاس بیش از چهار درصد کاهش داشتند.

گلدمن ساکس: حجم نفت عبوری تنگه هرمز افزایش داشت

در همین زمینه گلدمن ساکس، مؤسسه خدمات مالی و بانکداری و یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان، اعلام کرد‌ حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند، به دو‌سوم پیش از جنگ ایران و آمریکا بازگشته است.

بلومبرگ هم گزارش داده است که بر‌اساس برآورد معامله‌گران نفتی که در فعالیت‌های مربوط به محموله‌های نفتی مشارکت دارند و آنها را رصد می‌کنند، اکنون روزانه حدود شش تا هشت میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه هرمز حمل می‌شود. تحلیلگران گلدمن ساکس می‌گویند یکی از عواملی که به تداوم افزایش حجم محموله‌های نفتی کمک کرده، درآمدهای بی‌سابقه در تاریخ بازار نفتکش‌های غول‌پیکر است که انگیزه بیشتری را برای مالکان کشتی‌ها جهت عبور از تنگه هرمز ایجاد می‌کند. در این گزارش توضیح داده می‌شود که نفتکش‌ها بشکه‌های نفت را تا نقطه‌ای در خارج از خلیج فارس حمل می‌کنند و پس از رسیدن این کشتی‌های شاتل به نقاط خارج از خلیج فارس، محموله‌هایشان توسط نفتکش‌های دیگری تحویل گرفته می‌شود؛ نفتکش‌هایی که تمایلی برای عبور از تنگه ندارند. پیش از این سی‌ان‌ان نوشته بود که با کمک نیروی دریایی آمریکا، شرکت‌های نفتی عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات، نفتکش‌هایی را اجاره کرده‌اند که فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند و نفت را از خلیج فارس، از طریق تنگه هرمز، به دریای عمان منتقل می‌کنند. آنجا نفت خام خود را به نفتکش‌های منتظر متعلق به مشتریانشان تحویل می‌دهند و سپس دوباره از تنگه هرمز بازمی‌گردند. این رسانه تأکید کرده بود که این کار، بار پرهزینه ریسک بیمه‌ای و خطر فیزیکی حملات ایران را از دوش شرکت‌های کشتیرانی تجاری برداشته و آن را بر دوش دولت آمریکا و خود تولیدکنندگان نفت گذاشته است.

کریدور اضطراری نفت و چند نکته

در همین شرایط، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا به کمک عمان یک گذرگاه اضطراری و کریدور جنوبی در تنگه هرمز و آب‌های ساحلی عمان ایجاد کرده است و نفتکش‌ها با زمان‌‌بندی مشخص و اسکورت نظامی آمریکا از این گذرگاه عبور می‌کنند. در همین زمینه، خبرآنلاین در یک مقاله تحلیلی نوشته است: «کریدور جنوبی هرمز را می‌توان نمونه‌ای از انتقال قدرت از «کنترل سرزمین» به «کنترل جریان» دانست. در نظریه قدرت دریایی، گلوگاه‌های دریایی صرفا به دلیل موقعیت جغرافیایی خود اهمیت ندارند؛ اهمیت آنها در این است که یک بازیگر می‌تواند از طریق آنها جریان کالا، انرژی و ارتباطات را تحت تأثیر قرار دهد». این رسانه در ادامه تأکید می‌کند: «تحولات اخیر تنگه هرمز نشان می‌دهد که رقابت ایران و آمریکا از مرحله تهدید به بستن آبراه و نمایش قدرت دریایی عبور کرده و وارد مرحله پیچیده‌تری شده است؛ مرحله‌ای که در آن مسئله اصلی دیگر فقط «باز یا بسته ‌بودن» تنگه نیست، بلکه پرسش اساسی این است که چه کسی می‌تواند جریان واقعی کشتی‌ها، نفت و کالا را در این آبراه مدیریت کند؟ آنچه آمریکا در هفته‌های اخیر در بخش جنوبی تنگه هرمز ایجاد کرده، از همین منظر باید فراتر از یک عملیات معمول اسکورت دریایی تحلیل شود». خبرآنلاین در ادامه تأکید می‌کند: «در هفته‌های اخیر داده‌های کشتیرانی نشان داده‌اند که تردد در تنگه همچنان بسیار پایین‌تر از سطح عادی است. در برخی روزهای اخیر، تنها چند کشتی تجاری از تنگه عبور کرده‌اند؛ هرچند بخشی از شناورها با خاموش‌کردن سامانه‌های شناسایی خود، در داده‌های عمومی قابل مشاهده نیستند. بنابراین، اگرچه در ادبیات سیاسی از «بازشدن هرمز» یا «کنترل هرمز» سخن گفته می‌شود، واقعیت عملی بسیار پیچیده‌تر است. آمریکا هنوز نتوانسته تنگه را به وضعیت عادی پیش از جنگ بازگرداند و ایران نیز نتوانسته عبور و مرور را به‌طور مطلق متوقف کند. آنچه شکل گرفته، نوعی وضعیت میانی است که در آن عبور کشتی‌ها در مسیرهای مشخص، با احتیاط شدید و در مواردی تحت پوشش و هماهنگی نظامی صورت می‌گیرد». این رسانه در ادامه توضیح می‌دهد: «ایران در تنگه هرمز قادر به ایجاد اختلال است و آمریکا قادر به کاهش بخشی از اثر آن است. در نتیجه، وضعیت کنونی را بهتر است «موازنه شکننده دریا» نامید. هیچ طرفی به‌طور کامل پیروز نشده است. ایران نتوانسته جریان انرژی را به طور کامل متوقف کند و آمریکا نیز نتوانسته تردد را به سطح عادی پیش از جنگ بازگرداند. این موازنه شکننده احتمالا تا زمانی ادامه خواهد یافت که یکی از سه تحول رخ دهد: پایان یا کاهش جدی جنگ، توافقی درباره مدیریت تنگه، یا تغییر اساسی در توانایی یکی از طرفین برای تهدید مسیرهای دریایی‌».

نقش اوکراین و چین در کاهش قیمت نفت

با تمام این تفاسیر، هم‌اکنون ادعای ۲۰۰‌دلاری‌شدن قیمت نفت به وقوع نپیوسته ‌و بهای نفت با وجود ادامه محاصره دریایی ایران، انسداد تنگه هرمز و تشدید تحریم نفت ایران، روند کاهشی در پیش گرفته است. بلومبرگ به نقل از جورجیو ساکلاریو، تحلیلگر حمل‌ونقل دریایی در شرکت سیگنال که در زمینه کشتیرانی و تحلیل داده‌ها فعالیت می‌کند، نوشته است: «به نظر می‌رسد در چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج شده است». او در ادامه گفت: «اگر این روند پایدار بماند، قیمت نفت خام پایین خواهد ماند؛ هرچند اخیرا این موضوع همچنان به معنای قیمتی نزدیک به ۸۵ دلار برای هر بشکه بوده است». براساس گزارش بلومبرگ، قراردادهای آتی نفت برنت روز پنجشنبه‌ حدود ۸۸ دلار در هر بشکه معامله شدند و در مسیر ثبت بزرگ‌ترین افت هفتگی خود از اواخر ژوئن قرار گرفتند؛ از زمانی که آتش‌بس موقت میان ایران و آمریکا همچنان به تداوم جریان محموله‌ها کمک می‌کرد. تحلیلگران گلدمن ساکس گفتند: «افزایش عبورهای مخفیانه توسط کشتی‌های مخصوص و افزایش انتقال محموله‌ها از کشتی به کشتی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و شرکت‌های کشتیرانی خود را با درگیری در خاورمیانه وفق می‌دهند». آنها در ادامه گفتند افزایش جابه‌جایی‌های مخفیانه می‌تواند «حتی در صورت طولانی‌تر‌شدن تنش‌ها در خاورمیانه، از افزایش قیمت نفت خام بکاهد». هرچند برخی فعالان بازار نفت می‌گویند که ریسک انتقال نفت در تنگه هرمز همچنان بالاست. در همین زمینه، مدیرعامل بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت اروپا با بیان اینکه نسبت به چشم‌انداز قیمت نفت خام بدبین است، گفته است بخشی از این بدبینی را ناشی از خروج بی‌سر‌وصدای نفت از تنگه هرمز می‌داند. گذشته از گزارش‌هایی که درباره افزایش عرضه نفت از تنگه هرمز شنیده می‌شود، برخی تحلیلگران به ابعاد دیگری از ماجرای کاهشی‌شدن قیمت نفت در بازار جهانی اشاره می‌کنند. ‌مصطفی مالکی‌تهرانی، نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران و چین، به «شرق» می‌گوید: حجم بالای ذخایر استراتژیک نفت چین که به حدود یک میلیارد بشکه می‌رسد، نقش مهمی در کنترل قیمت در بازار نفت داشته است و چین حالا نه‌تنها به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان شناخته می‌شود، بلکه با مدیریت هوشمندانه ذخایر استراتژیک خود توانسته‌ بازیگر مهمی برای اثرگذاری در بازار نفت جهان باشد. او همچنین به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه اشاره می‌کند و می‌گوید که از کار افتادن پالایشگاه‌های روسیه سبب شده است‌ این کشور ناچار شود حدود سه میلیون بشکه نفت خام خود را که در بازار داخلی مصرف می‌کرد، به بازار جهانی عرضه کند و همین افزایش عرضه توانسته است بخشی از کمبود عرضه در خلیج فارس را جبران کند و قیمت‌ها را کاهش دهد. بر‌اساس گزارش اویل پرایس، پالایش نفت خام روسیه در جولای، در پی گسترش حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌ها، نفتکش‌ها، خطوط لوله و زیرساخت‌های صادراتی روسیه، به پایین‌ترین سطح خود در ۲۴ سال گذشته رسیده است. پالایشگاه‌های روسیه در جولای حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز نفت پالایش کردند که پایین‌ترین سطح ماهانه از ماه می ‌۲۰۰۲ و تقریبا یک‌سوم کمتر از میانگین فصلی است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، پالایشگاه‌های روسیه معمولا بین ۵.۳ تا ۵.۶ ‌میلیون بشکه در روز در مدت مشابه‌ نفت پالایش کرده‌اند. اوکراین در جولای به ۱۸ پالایشگاه روسیه حمله کرد و از رکورد ماهانه قبلی ۱۷ حمله که در ماه می‌ ثبت شده بود، عبور کرد. اهداف شامل پالایشگاه با ظرفیت ۴۴۰ هزار بشکه در روز اومسک، بزرگ‌ترین پالایشگاه روسیه، در بیش از دوهزارو ‌۵۰۰ کیلومتری مرز اوکراین بود. پهپادهای اوکراینی همچنین پنج نفتکش بزرگ، پنج قطعه زیرساخت بندری و دو خط لوله را در طول ماه میلادی گذشته هدف حمله قرار دادند. بلومبرگ در ماه جولای‌ ۳۰ حمله به زیرساخت‌های نفتی روسیه را شمارش کرد که دومین رکورد ماهانه بالا از زمان آغاز جنگ بود. نیروهای اوکراینی در نیمه اول جولای بر روی پالایشگاه‌ها متمرکز شدند و سپس در اواخر ماه، به هدف‌گرفتن نفتکش‌ها و لجستیک صادرات پرداختند. به گفته سرگئی واکولنکو از «مرکز کارنگی روسیه اوراسیا»، حمله به پالایشگاه‌ها در هفته پایانی از سرگرفته شد و سه تأسیسات بزرگ در سه روز آخر جولای و چهار مورد دیگر در آخر هفته گذشته مورد حمله قرار گرفتند. بر‌اساس گزارش اویل پرایس، هفته گذشته‌ روسیه ممنوعیت بیشتر صادرات دیزل و بنزین را تمدید کرد تا از کمبود داخلی جلوگیری کند؛ زیرا اختلال فعالیت پالایشگاه‌ها باعث کاهش تولید سوخت شده است. کاهش پالایش همچنین تولیدکنندگان را به صادرات حجم بیشتری از نفت خام مجبور کرده است. گزارش‌ها درباره افزایش عرضه نفت در حالی است که کشورهای منطقه از اجرای پروژه‌های مربوط به کریدورهای ترانزیتی خبر می‌دهند که تنگه هرمز را دور زده و نفت و گاز را بدون نیاز به این آبراهه به سایر مناطق جهان صادر می‌کند.

روزنامه اطلاعات: هشدار رئیس‌جمهوری به خودروسازان
رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت ناترازی بنزین وعوامل موثر برآن، به خودروسازان هشدار داد اگرمصرف سوخت خودروهای تولیدی شان را پایین نیاورند ،دیگر اجازه تولید نخواهند داشت.
همزمان با افزایش کسری بنزین کشور، کارشناسان سهم صنعت خودرو- هم خودروهای تولید داخل و هم خودروهای پرمصرف مونتاژی چینی- را در این ناترازی درحد ۵۰ درصد می‌دانند؛ سهمی که مردم بهای آن را با افزایش قیمت بنزین و تحمل تورم ناشی از آن، می‌پردازند.
دراین‌باره، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح می‌کند که اگر مصرف سوخت خودروهای داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک بود، اکنون کشور با کسری بنزین، صف، سهمیه‌بندی و دغدغه قیمت مواجه نمی‌شد.
به گزارش ایرنا، «مسعود پزشکیان» ششم شهریورماه جاری با حضور در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری به مناسبت هفته دولت، با اشاره به شرایط جاری کشور تصریح کرد: کشور در شرایط جنگی قرار دارد؛ الان مسیر بسته است و کالا وارد نمی‌شود؛ یکی از این کالاها بنزین است.
وی بیان کرد: درآمد کشور کاهش یافته و در عین حال، نیاز به تأمین بنزین وجود دارد؛ بنابراین حتی در صورت باز بودن مسیرها نیز منابع مالی لازم برای خرید بنزین باید تأمین شود. روش‌های متعددی برای مدیریت این شرایط وجود دارد و در حال حاضر درباره این روش‌ها بحث و بررسی و کار کارشناسی در حال انجام است.
رئیس جمهورافزود: ما در موضوع بنزین مشکل داریم و تولیدمان هم مشخص است. باید تصمیم بگیریم و به تفاهم و به یک زبان و نگاه مشترک برسیم و بعد اجرا ‌کنیم. ‌پس از اتخاذ تصمیم مشترک، نباید در مرحله اجرا، تصمیمات مورد انتقاد قرار بگیرد. ‌
پزشکیان گفت: هر کاری کنیم ممکن است بخشی از جامعه را ناراضی کند، باید کاری کنیم نارضایتی کمتر و حل مشکل راحت‌تر امکان‌پذیر باشد و با یک زبان مشترک جلو برویم. ‌ما نباید کاری بکنیم که زندگی‌ مردم دچار مشکل شود. نباید فشار را به حدی برسانیم که افراد دیگر نتوانند شرایط را تحمل کنند.

هشدار به خودروسازان
رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه باید از طریق راه‌های مختلف وهماهنگ، مصرف بنزین کشور را کاهش داد واقدام تک نسخه‌ای جواب نمی‌دهد، اظهار کرد: یکی از کارهای اصلی کاهش مصرف سوخت این است که الگوی مصرف را مدیریت کنیم. روزانه ۲ میلیون خودرو وارد تهران می‌شوند و برمی‌گردند؛ بیشتر این افراد کسانی هستند که از شهرستان‌ها می‌آیند، کارمند هستند یا در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند.
وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که روی آن کار می‌کنیم این است که کاری کنیم این افراد هر روز وارد تهران نشوند و بتوانند در همان اداره یا مجموعه مربوطه، کارشان را انجام دهند. رفت‌وآمد هر کدام از این خودروها روزانه ۲۰ لیتر بنزین مصرف می کند و اگر بتوانیم تعداد خودروها را از ۲ میلیون به یک میلیون برسانیم، ۲۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی خواهد شد و این مقدار می‌تواند بخشی از کسری را جبران کند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه‌هایی که داریم این است که تلاش کنیم کارکنان ادارات ما، هفته‌ای یک روز بدون ماشین به محل کار بیایند. حتی در جلسه سران قوا مطرح کردیم که برخی ادارات را دورکار کنیم، چرا که حداقل برق و آب و گاز مصرف نمی‌کنند.
پزشکیان ادامه داد: به خودروسازان هم اعلام کرده ایم باید مصرف سوخت خودروها را پایین بیاورند وگرنه دیگر اجازه تولید نخواهند داشت. البته حتی اگر اجازه تولید هم بدهیم، باید واردات خودرو افزایش پیدا کند و در صورتی که خودروهای وارداتی کیفیت و مصرف بهتری داشته باشند، طبیعی است که مشتری انتخاب دیگری خواهد داشت. روی این موضوع هم یک بحث مهندسی داریم که در حال کار روی آن هستیم و هم بحث افزایش واردات را دنبال می‌کنیم .
وی گفت: در مورد موتورسیکلت‌های برقی نیز صحبت‌هایی انجام شده و قرار است حدود ۲۰۰ هزار دستگاه از این موتورسیکلت‌ها وارد شود.
احتمال افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان
رئیس‌جمهور همچنین اظهار کرد: تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، زمان اجرا و میزان آن هنوز مشخص نیست. تنها موضوعی که مطرح است، افزایش نرخ سهمیه سوم بنزین است که مازاد بر سهمیه معمول خواهد بود. زمان دقیق این اقدام هنوز نهایی نشده و لازم است پیش از اجرا، گفت و گو و هماهنگی‌های لازم با قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان صورت گیرد تا به نگاه و زبان مشترک برسیم.اما قیمت بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییر نخواهد کرد. وی ادامه داد: نرخ پیشنهادی برای این سهمیه سوم حدود ۱۰ هزار تومان است. شایعاتی مبنی بر قیمت ۵۰ هزار تومان صحت ندارد؛ ضمن اینکه قیمت بنزین سوپر نیز ارتباطی به این طرح ندارد واین بنزین الان ۱۰۰ هزار تومان هم خریداری می‌شود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: درباره طرحی که در استان کرمان مطرح شده بود (طرحی که مقرر شده بود بنزین مازاد بر سهمیه با نرخ پالایشگاهی حدود ۷۸ هزار تومان توزیع شود که البته بلافاصله متوقف شد)، باید بگویم ما برای درمان هر بیماری نسخه واحدی تجویز نمی‌کنیم. راهبرد ما این نیست که یک طرح را ناگهان در کل کشور اجرا کنیم که اگر با شکست یا عارضه مواجه شد، قادر به کنترل آن نباشیم.
پزشکیان ادامه داد: در همین راستا، به استانداران اختیار داده‌ایم تا هر استان را مانند یک منطقه مدیریت کنند. اگر نتایج در یک استان مثبت بود، می‌توان آن را گسترش داد و اگر با مشکل مواجه شد، از اجرای سراسری آن جلوگیری می‌شود.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، صحبت‌های رئیس‌جمهوری پزشکیان با بیان صریح برخی واقعیت‌های اقتصادی کشور همراه بود و مقداری از شایعات قیمتی مطرح شده درباره بنزین را از بین برد واین موضوع به طور طبیعی از التهابات می‌کاهد، اما باقی ماندن ابهام‌های مهمی چون زمان اجرا، سرنوشت کارت جایگاه‌داران و مقدار استفاده مردم از همان بنزین احتمالی ۱۰ هزار تومانی، میزان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین و نحوه جبران این تورم؛ با توجه به ابهام در مقدار و زمان افزایش رقم کالابرگ، همچنان بنزین را به عنوان یکی از بزرگترین نگرانی‌های عمومی که پمپاژکننده انتظارات تورمی است، نگاه می‌دارد. شاید انتظار مردم این بود که دست‌کم رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به تناقض‌گویی طولانی‌مدت بنزینی پایان می‌داد که به هر دلیل این اتفاق نیفتاد و امیدواریم در آینده نزدیک، تکلیف قیمت بنزین با نگاه کارشناسی و ترجیحا با اقدامات و راهکارهای غیرقیمتی روشن شود.

چالش توزیع بنزین در تهران
درهمین‌حال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گزارشی که دیروز منتشر کرد، از بروز چالش‌هایی در توزیع بنزین در تهران خبر داد و این چالش‌ها را عامل کمبود بنزین در برخی جایگاه‌ها اعلام کرد. دربخشی از این گزارش آمده است:جهش مصرف روزانه بنزین تهران به ۲۶ تا ۲۷ میلیون لیتر در کنار افت محسوس ظرفیت انبارهای پایتخت و تکیه بر حمل مستقیم سوخت از پالایشگاه‌ها به جایگاه‌ها و کاهش توان زیرساخت‌های لجستیک شبکه توزیع سوخت، روند توزیع در برخی جایگاه‌ها را با وقفه موقت روبه‌رو کرده است.
براساس این گزارش، کاهش ظرفیت زیرساختی و توان لجستیک شبکه توزیع، ابعاد این چالش را دوچندان کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون دو انبار راهبردی شمال شرق (قوچک) و شمال غرب (شهران) به‌طور کامل غیرعملیاتی است و انبار نفت ری نیز تنها با حدود ۳۰ درصد از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کند. شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: کاهش ظرفیت انبارها سبب شده است شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌سمت روش ارسال مستقیم (Direct Shipment) سوق یابد، به این معنا که نفتکش‌ها مستقیم از مبادی پالایشگاه تهران، پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند یا انبارهای مجاور بارگیری می‌کنند و بدون ورود به انبارهای میانی، عازم جایگاه‌های درون‌شهری می‌شوند. در چنین وضعی، هم‌زمانی افزایش شدید سرعت مصرف و تقاضا با محدودیت‌های فرایند لجستیک، افزون‌بر تشکیل صف‌های طولانی به دلیل محدودیت ظرفیت فیزیکی جایگاه‌ها، برخی جایگاه‌ها نیز به‌ دلیل کمبود بنزین تعطیل شوند.

روزنامه تعادل: خانه‌دار شدن دورتر از همیشه
تورم سالانه مسکن به ۳۲.۷ درصد رسید؛ اما پشت این عدد، فقط صورت‌حساب گران‌تر سازندگان نیست. در حالی که افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، هزینه ساخت را بالا برده، کارشناسان هشدار می‌دهند که تقلیل گرانی مسکن به نهاده‌های ساختمانی، تصویری ناقص از بازار ارایه می‌دهد. نوسان ارز، تورم عمومی، قیمت زمین، رفتار تقاضا، ورود نقدینگی و دشواری تأمین مالی، حلقه‌های دیگری از زنجیره‌ای هستند که قیمت مسکن را تعیین می‌کنند؛ زنجیره‌ای که در نهایت، با کاهش قدرت خرید خانوار، خانه را بیش از پیش از دسترس متقاضیان واقعی دور می‌کند.بررسی آمار مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت‌ها در مردادماه نشان می‌دهد تورم سالانه بخش مسکن به ۳۲.۷ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز ۳۲.۵ درصد و تورم ماهانه آن ۲.۵ درصد ثبت شده است.به گزارش تسنیم، در بخش اجاره نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. شاخص اجاره مسکن در مردادماه تورم ماهانه ۲.۵ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۸ درصد و تورم سالانه ۳۲.۳ درصد را ثبت کرده است.اما در همین آمار، یک نکته مهم‌تر نیز وجود دارد. گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» که ضریب اهمیت آن در سبد مصرفی خانوار ۳۶.۱۱ درصد است، در مردادماه تورم سالانه ۳۵.۷ درصدی داشته است. شاخص این گروه نیز به ۴۵۷ رسیده و در یک ماه ۳ درصد افزایش یافته است.این ارقام نشان می‌دهند مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین منابع فشار هزینه‌ای بر خانوارهاست؛ اما برای فهم اینکه چرا قیمت خانه بالا می‌رود، باید از عدد تورم عبور کرد و به سازوکار شکل‌گیری قیمت در این بازار نگاه کرد.

 گرانی مصالح؛ بخشی از ماجرا، نه همه آن

افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی یکی از نخستین عواملی است که هنگام صحبت از گرانی مسکن مطرح می‌شود. فولاد، سیمان، تجهیزات تأسیساتی و سایر مصالح، بخش مهمی از هزینه ساخت را تشکیل می‌دهند و هرگونه افزایش قیمت آنها مستقیماً یا غیرمستقیم هزینه پروژه را بالا می‌برد، اما میان «هزینه ساخت» و «قیمت مسکن» تفاوت وجود دارد.رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد حوزه مسکن، با تأکید بر همین موضوع می‌گوید: افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، هزینه ساخت را بالا می‌برد، اما عامل اصلی جهش قیمت مسکن نیست؛ برای کنترل هزینه‌ها باید نوسانات ارزی کاهش یابد، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود و تولید داخلی مصالح و تجهیزات ساختمانی توسعه پیدا کند.

 ارز چگونه وارد قیمت خانه می‌شود؟

یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تعیین قیمت مسکن، نرخ ارز است. حتی اگر بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید شود، وابستگی صنایع به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی باعث می‌شود نوسانات ارزی به سرعت در زنجیره تولید منعکس شود.قربان‌نژاد در توضیح این مساله می‌گوید: یکی از متغیرهای مهم در هزینه ساخت، قیمت نهاده‌های ساختمانی است. در اقتصاد تورمی و شرایطی که نرخ ارز با نوسان مواجه است، بخشی از نهاده‌ها، به‌ویژه مصالح و تجهیزات دارای وابستگی ارزی، ناگزیر از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند.به گفته این کارشناس، فولاد، سیمان و برخی تجهیزات تأسیساتی از جمله اقلامی هستند که تغییرات هزینه تولید یا نرخ ارز می‌تواند در قیمت نهایی آنها منعکس شود. به همین دلیل، نوسان ارزی در مقاطع مختلف زمانی به بازار مصالح منتقل شده و در نهایت هزینه تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی را افزایش می‌دهد.

اما مساله صرفاً افزایش نرخ ارز نیست؛ بی‌ثباتی آن نیز به همان اندازه برای سازنده مشکل ایجاد می‌کند. سازنده‌ای که قرار است پروژه‌ای را طی چند سال به پایان برساند، نمی‌تواند با اطمینان درباره قیمت مصالح و تجهیزات مورد نیاز خود برنامه‌ریزی کند.قربان‌نژاد در این باره تأکید می‌کند: اگر دامنه نوسانات نرخ ارز کنترل شود و فعالان اقتصادی بتوانند حداقل برای یک دوره مشخص، چشم‌انداز قابل اتکایی از نرخ ارز داشته باشند، سازنده و تولیدکننده نیز امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تأمین مواد اولیه و اجرای پروژه خواهد داشت. مشکل اصلی فقط بالا بودن نرخ ارز نیست؛ نوسان و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن، ریسک تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری را افزایش می‌دهد.

وقتی قیمت مسکن از هزینه ساخت جدا می‌شود

اگر افزایش قیمت مسکن دقیقاً تابع هزینه ساخت بود، می‌توانستیم با کنترل قیمت نهاده‌ها انتظار داشته باشیم قیمت خانه نیز به همان نسبت کنترل شود. اما بازار مسکن چنین رابطه ساده‌ای ندارد.

قربان‌نژاد درباره این موضوع می‌گوید: در تحلیل بازار مسکن گاهی این دو موضوع با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی الزاماً به این معنا نیست که عامل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد هزینه ساخت بوده است. باید میان اثر هزینه‌های تولید بر قیمت تمام‌شده و عوامل موثر بر قیمت معاملاتی مسکن تفاوت قائل شد.این همان نقطه‌ای است که تحلیل بازار مسکن از حسابداری هزینه ساخت فراتر می‌رود.برای مثال، افزایش تقاضا در یک دوره خاص، ورود نقدینگی به بازار یا تغییر انتظارات تورمی می‌تواند قیمت مسکن را با سرعتی بیشتر از هزینه ساخت افزایش دهد. در مقابل، ممکن است هزینه ساخت افزایش پیدا کند اما به دلیل ضعف قدرت خرید و کاهش تقاضای موثر، فروشندگان نتوانند تمام افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کنند.

قربان‌نژاد می‌گوید: اگر تقاضا در بازار مسکن به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند، قیمت مسکن می‌تواند با سرعتی بیش از رشد هزینه ساخت افزایش یابد. نمونه این وضعیت را می‌توان در دوره‌هایی مشاهده کرد که افزایش تقاضا و ورود نقدینگی به بازار، موجب جهش قیمت‌ها شده است. بنابراین، برای تحلیل قیمت مسکن باید همزمان سمت عرضه، هزینه ساخت و مهم‌تر از آن، شرایط تقاضا و متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.بنابراین، سوال درست این نیست که «مصالح چقدر گران شده‌اند؟» بلکه باید پرسید چه مقدار از این افزایش قیمت به هزینه ساخت منتقل شده، چه مقدار ناشی از قیمت زمین و سایر هزینه‌هاست و چه مقدار از قیمت نهایی تحت تأثیر انتظارات، تقاضا و شرایط اقتصاد کلان قرار دارد.

نسخه تولید داخلی؛ ضروری اما کافی نیست

یکی از راهکارهایی که می‌تواند بخشی از فشار ناشی از نوسان ارز را کاهش دهد، تقویت تولید داخلی نهاده‌ها و تجهیزات ساختمانی است. کاهش وابستگی به واردات می‌تواند اثر مستقیم نوسانات ارزی بر هزینه پروژه‌ها را کمتر کند.اما تولید داخلی زمانی می‌تواند به کاهش هزینه منجر شود که با افزایش بهره‌وری، کیفیت و رقابت همراه باشد.قربان‌نژاد تأکید می‌کند: کنترل هزینه ساخت صرفاً با سیاست‌های قیمتی امکان‌پذیر نیست. باید ظرفیت تولید داخلی فولاد، سیمان، تجهیزات و سایر نهاده‌ها تقویت شود و زنجیره تأمین ساخت‌وساز به سمت تولید رقابت‌پذیر و فناوری‌محور حرکت کند.او می‌گوید: هر میزان وابستگی پروژه‌های ساختمانی به واردات و مولفه‌های ارزی کاهش پیدا کند، امکان کنترل بخشی از ریسک افزایش هزینه ساخت نیز بیشتر خواهد شد.این پیشنهاد در صورت اجرای درست می‌تواند به کاهش ریسک ارزی کمک کند، اما نباید با سیاست‌های دستوری یا حمایت‌های بدون قید و شرط اشتباه گرفته شود. تولیدکننده داخلی نیز باید در برابر معیارهایی مانند قیمت، کیفیت، بهره‌وری و فناوری پاسخگو باشد؛ در غیر این صورت، کاهش وابستگی به واردات ممکن است به کاهش هزینه مصرف‌کننده منجر نشود.

تأمین مالی؛ هزینه پنهان ساخت

یکی دیگر از عواملی که کمتر در بحث عمومی گرانی مسکن دیده می‌شود، هزینه تأمین مالی است.ساخت یک واحد مسکونی پروژه‌ای چندماهه یا چندساله است و سازنده در طول این دوره به سرمایه در گردش نیاز دارد. وقتی قیمت نهاده‌ها دایماً تغییر می‌کند، نیاز سازنده به نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. اگر تأمین این نقدینگی دشوار یا پرهزینه باشد، هزینه نهایی پروژه افزایش پیدا می‌کند.قربان‌نژاد در این زمینه به «اوراق گام» اشاره می‌کند و می‌گوید: اوراق گام می‌تواند در ایجاد ارتباط مالی میان تولیدکننده مصالح و سازنده نقش داشته باشد و بخشی از فشار نقدینگی زنجیره ساخت‌وساز را کاهش دهد، اما این ابزار تاکنون نتوانسته به اندازه ظرفیت خود در بازار مسکن نقش‌آفرین باشد. اگر استفاده از این ابزار در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی توسعه پیدا کند، می‌تواند بخشی از نیاز نقدینگی سازندگان و تولیدکنندگان را پوشش دهد.در واقع، زنجیره ساخت‌وساز تنها زمانی می‌تواند با هزینه پایین‌تری فعالیت کند که مواد اولیه، تولیدکننده، سازنده و شبکه تأمین مالی در یک چرخه کم‌هزینه‌تر به یکدیگر متصل شوند.

مساله‌ای بزرگ‌تر از گرانی خانه

اما حتی اگر تمام مشکلات سمت عرضه حل شود، یک سوال اساسی باقی می‌ماند: خانوارها با چه درآمدی قرار است این خانه‌ها را خریداری کنند؟تورم ۳۲.۷ درصدی مسکن در اقتصادی که قدرت خرید خانوار تحت فشار است، فقط به معنای افزایش قیمت یک کالا نیست؛ به معنای بزرگ‌تر شدن شکاف میان درآمد و هزینه تأمین مسکن است.اگر قیمت مسکن سریع‌تر از درآمد خانوار افزایش پیدا کند، تعداد متقاضیان واقعی که توان خرید دارند کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی ممکن است بازار از نظر تعداد فایل‌های فروش یا حتی تعداد واحدهای ساخته‌شده با مشکل مواجه نباشد، اما بخش بزرگی از جامعه عملاً از بازار خرید حذف شده باشد.اینجاست که سیاست‌گذاری مسکن با یک تناقض جدی مواجه می‌شود: از یک طرف باید هزینه و ریسک ساخت کاهش یابد تا عرضه افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، باید قدرت خرید خانوار تقویت شود تا این عرضه بتواند به تقاضای واقعی متصل شود.بنابراین افزایش ساخت‌وساز به تنهایی کافی نیست. واحد مسکونی زمانی به حل بحران کمک می‌کند که خانوار هدف توان خرید یا اجاره آن را داشته باشد.

روزنامه آرمان ملی: حلقه‌های فراموش‌شده در اصلاحات بنزینی
در حالی‌که روز‌های پایانی هفته با تعطیلات و افزایش سفر‌های بین‌شهری گره خورده بود، خبر افزایش نرخ سوم بنزین تا ۱۰ هزار تومان، موجی از التهاب را در جایگاه‌های سوخت به‌دنبال داشت، تا جایی که در برخی شهرها، صف‌های طولانی خودرو‌ها مقابل پمپ‌بنزین‌ها شکل گرفت و خبر‌های غیررسمی درباره تعطیلی شماری از جایگاه‌ها، بر دامنه نگرانی‌ها افزود.
بنا بر برخی شنیده‌ها، در بعضی از مراکز سوخت، به‌ویژه جایگاه‌های بین‌راهی و جاده‌ای باتوجه به افزایش سفر‌ها با توجه به تعطیلات چند روزه، حتی کارت جایگاه نیز برای سوخت‌گیری در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گرفت و همین موضوع، بر حجم صف‌ها و نگرانی‌های مردم افزود. با این حال، تأکید مسئولان بر اینکه خبری از بنزین ۸۰ یا ۹۰ هزار تومانی نیست و تصمیم تازه فقط در خصوص نرخ سوم با رقم ۱۰ هزار تومان است، به‌تدریج از شدت التهاب کاست، به خصوص آنکه با پایان تعطیلات، صف‌ها نیز رو به کاهش گذاشت و فضای روانی ایجادشده تا حدودی فروکش کرد.

به گزارش «آرمان ملی»، افزایش نرخ سوم بنزین با رقم ده هزارتومان باعث واکنش‌های مختلفی در جامعه شد. برخی از کارشناسان معتقدند؛ حتی اگر این مسأله موقتاً بخشی از فشار مالی دولت را جبران کند، به‌تنهایی پاسخگوی روند رو به رشد مصرف سوخت در کشور نیست. به گفته این افراد؛ دولت ناگزیر است در کنار هر نوع تصمیم قیمتی، از اهرم‌های قانونی، تشویقی و تنبیهی برای هدایت خودروسازان داخلی به سمت تولید خودرو‌های کم‌مصرف و استاندارد استفاده کند؛ اقدامی که هم می‌تواند مصرف بنزین را کاهش دهد و هم از حجم واردات و خروج ارز بکاهد و از سوی دیگر باعث کاهش آلودگی هوا، به خصوص در کلان‌شهر‌هایی که سال‌هاست با بحران آلودگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شود.

حلقه فراموش شده.

اما به اعتقاد بسیاری از مسئولان در این حوزه، یکی از موضوعات فراموش‌شده، اما مهم در پرونده بنزین، سوخت‌های جایگزین و به‌ویژه گازسوز کردن خودروهاست. حوزه‌ای که به‌رغم سال‌ها طرح و وعده، هنوز به‌صورت جدی و فراگیر در سیاست‌گذاری انرژی کشور جای نگرفته است. کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که توسعه سوخت‌های جایگزین می‌تواند بخشی از فشار وارد بر شبکه تأمین بنزین را کاهش دهد و وابستگی حمل‌ونقل کشور به یک حامل انرژی را کمتر کند. آنها معتقدند؛ در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی و فشار‌های ناشی از تحریم روبه‌رو است، کاهش مصرف بنزین نه‌فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام در حوزه امنیت انرژی نیز به شمار می‌رود. هرچند به باور همین کارشناسان، تغییر نوع سوخت خودرو‌ها به‌تنهایی کافی نیست و بدون زیرساخت، سرمایه‌گذاری، استاندارد‌های ایمنی و مشوق‌های اقتصادی، نمی‌توان انتظار تحول اساسی داشت. از این رو، اگر قرار باشد خودرو‌های بیشتری به‌سمت دوگانه‌سوز شدن حرکت کنند، شبکه عرضه سوخت جایگزین نیز باید هم‌زمان توسعه یابد، در غیر این صورت، سیاستی که قرار است به کاهش مصرف و کنترل هزینه‌ها منجر شود، خود به منبعی تازه از اختلال و نارضایتی تبدیل خواهد شد. بحث ورود LPG به سبد سوخت خودرو‌ها نیز هر از گاهی مطرح می‌شود که موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. موافقان بر این باورند که بهره‌گیری از ظرفیت این سوخت می‌تواند فشار بر مصرف بنزین را کاهش دهد، اما مخالفان درباره ایمنی، زیرساخت توزیع و نحوه بهره‌برداری از آن تردید‌هایی جدی مطرح می‌کنند. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت اگر واقعاً در پی کاهش مصرف بنزین است، نمی‌تواند صرفاً بر مدیریت تقاضا و کاهش سهمیه تکیه کند، بلکه باید هم‌زمان به توسعه سوخت‌های جایگزین، اصلاح ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارتقای بهره‌وری خودرو‌ها نیز توجه نشان دهد. از طرف دیگر، طرح قدیمی و نیمه‌تمام ارائه تسهیلات یا حتی رایگان کردن گازسوز کردن خودرو‌ها نیز از جمله پیشنهاد‌هایی است که بار دیگر در میان بحث‌های مربوط به بنزین برجسته شده است. بسیاری از کارشناسان این طرح را یکی از راهکار‌های عملی برای کاهش فشار بر مردم می‌دانند که می‌تواند به‌جای انتقال مداوم هزینه‌ها به خانوارها، از مسیر اصلاح زیرساخت انرژی و الگوی مصرف، بحران بنزین را مهار کند. به اعتقاد آنان، اگر هر بار تنها راه‌حل در افزایش قیمت یا محدودسازی سهمیه خلاصه شود، فشار نهایی همواره بر دوش مردم خواهد بود، بی‌آنکه مسأله به‌صورت ریشه‌ای حل شود.
خودرو‌های غیراستاندارد

مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس، با تأکید بر اینکه صورت‌مسأله ناترازی سوخت در کشور کاملاً روشن است، گفت: با وجود آشکار بودن ابعاد این بحران، طی سال‌های گذشته برای حل آن بیشتر به دنبال نشانی‌های نادرست بوده‌ایم و به جای پرداختن به ریشه‌های اصلی، راهکار‌هایی مانند واردات بنزین یا افزایش قیمت آن را در اولویت قرار داده‌ایم. یکی از متهمان اصلی تشدید فشار بر منابع سوختی کشور، بهره‌وری پایین و مصرف غیراستاندارد خودرو‌های تولید داخل است. لاهوتی توضیح داد: خودرو‌های داخلی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند و همین مسئله موجب شده است بخش قابل‌توجهی از منابع انرژی کشور به‌صورت مستمر هدر برود. در چنین شرایطی، رشد مصرف بنزین تنها به افزایش تقاضای مردم مربوط نیست، بلکه کیفیت پایین خودرو‌ها و ضعف فناوری به‌کاررفته در آنها نیز سهم مهمی در شکل‌گیری ناترازی دارد.

خودرو‌های کم مصرف

این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی افزود: هنگامی که موضوع واگذاری این شرکت مطرح شد، یکی از نخستین مطالبات ساختاری مجلس و حاکمیت از مدیریت جدید، ارتقای راندمان موتور‌ها و کاهش محسوس مصرف سوخت در هر صد کیلومتر بود. انتظار می‌رفت مدیریت جدید، کاهش مصرف، بهبود فناوری و اصلاح سیستم‌های فنی خودرو‌ها را به‌عنوان یک اولویت اساسی دنبال کند، اما این مطالبه تاکنون آن‌گونه که باید محقق نشده است. در نتیجه، بار هدررفت انرژی همچنان بر دوش پالایشگاه‌ها، منابع سوختی و ذخایر ارزی کشور باقی مانده است. لاهوتی با بیان اینکه دولت اکنون میان دو گزینه پرهزینه قرار گرفته است، اظهار کرد: از یک سو، رشد مصرف، دولت را به سمت واردات بنزین سوق می‌دهد و از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی امکان ادامه این مسیر را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، راهکار اصلی نه می‌تواند فقط واردات باشد و نه افزایش قیمت سوخت، بلکه باید اصلاح ساختار تولید خودرو و کاهش مصرف در مبدأ مورد توجه قرار گیرد. او ادامه داد: مهار مصرف بنزین بدون تغییر در روند تولید خودرو‌های کم‌مصرف، باکیفیت و منطبق با استاندارد‌های روز امکان‌پذیر نیست. اگر دولت و سیاست‌گذار واقعاً به دنبال کنترل مصرف هستند، باید صنعت خودروسازی را به اصلاح خطوط تولید، ارتقای فناوری موتور، بهبود سیستم سوخت‌رسانی و کاهش مصرف واقعی خودرو‌ها ملزم کنند. نمی‌توان خودرویی پرمصرف را به مصرف‌کننده تحویل داد و سپس از جامعه انتظار داشت مطابق استاندارد‌های بین‌المللی سوخت مصرف کند. لاهوتی تأکید کرد: افزایش قیمت بنزین، بدون اصلاح کیفیت خودرو‌ها و الگوی تولید، تنها به انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به مردم منجر می‌شود. سیاست‌گذار نمی‌تواند از یک سو خودرویی با مصرف بالا تولید و عرضه کند و از سوی دیگر، هزینه این ضعف را از طریق افزایش قیمت سوخت از خانوار‌ها دریافت کند. به باور او، حل ناترازی بنزین نیازمند تصمیمی هم‌زمان در حوزه تولید خودرو، واردات هدفمند، ارتقای فناوری و اصلاح الگوی مصرف است؛ در غیر این صورت، هر تصمیم مقطعی تنها بحران را به آینده منتقل خواهد کرد.

پیامد‌های روانی-اجتماعی

این گزارش همچنین می‌افزاید؛ آنچه که تقریباً همگان بر آن تاکید دارند اینکه؛ تصمیم‌گیران در حوزه انرژی ناچارند در هر تغییر تازه‌ای مسئله آثار تورمی و اجتماعی این مسئله را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از این معادله بدانند، چراکه افزایش قیمت بنزین به‌طور مستقیم هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و از مسیر جابه‌جایی کالا و خدمات، به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت می‌کند. در واقع، مردم افزایش قیمت سوخت را نه به‌عنوان یک هزینه مجزا، بلکه در قالب افزایش کرایه‌ها، رشد قیمت کالا‌های مصرفی، بالا رفتن هزینه خدمات و حتی افزایش هزینه تولید تجربه می‌کنند. از این رو، هرگونه تصمیم درباره بنزین، بدون طراحی یک بسته سیاستی جامع برای کنترل پیامد‌های جانبی آن، می‌تواند خود به بحران‌های تازه‌ای دامن بزند. قطعاً این حساسیت در شرایطی دوچندان شده که کشور با مجموعه‌ای از فشار‌های بیرونی و درونی مواجه است؛ از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی گرفته تا شرایط خاص امنیتی و اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین. در چنین فضایی، تأمین بنزین، نحوه تخصیص یارانه، قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و اصلاح سبد سوخت، همگی به موضوعاتی پیچیده و چندلایه تبدیل شده‌اند. همین پیچیدگی باعث شده است که هر خبر یا شایعه‌ای درباره تغییر در نرخ بنزین، به‌سرعت بر فضای عمومی اثر بگذارد و موجی از نگرانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کند.