۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: رهاسازی، اصلاحات نیست
نویسنده: پرهام پهلوان
هر بار که خزانه دولت‌ها با کسری روبه‌رو می‌شود و دیگر امکان کنترل دستوری قیمت‌ها وجود ندارد، «اصلاحات» را از مخزن واژگان در می‌آورند، غبارزدایی می‌کنند و پیش چشم می‌گذارند. افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ رسمی ارز، تعدیل قیمت انرژی، همه در لحظه اجرا زیر پرچم اصلاحات ساختاری یا آزادسازی اقتصادی معرفی می‌شوند و ۶ماه بعد، زمانی که علاوه بر بالا رفتن تورم و راکد شدن تولید، کمبودها هنوز پابرجاست، در پاسخ به موج انتقادات اقتصاددانان، همان سیاستگذاران بد برنامه، رو به اقتصاددانان می‌گویند: «مگر شما نمی‌گفتید باید آزاد شود؟ خب شد، نتیجه‌اش را ببینید.»هر بار که خزانه دولت‌ها با کسری روبه‌رو می‌شود و دیگر امکان کنترل دستوری قیمت‌ها وجود ندارد، «اصلاحات» را از مخزن واژگان در می‌آورند، غبارزدایی می‌کنند و پیش چشم می‌گذارند. افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ رسمی ارز، تعدیل قیمت انرژی، همه در لحظه اجرا زیر پرچم اصلاحات ساختاری یا آزادسازی اقتصادی معرفی می‌شوند و ۶ماه بعد، زمانی که علاوه بر بالا رفتن تورم و راکد شدن تولید، کمبودها هنوز پابرجاست، در پاسخ به موج انتقادات اقتصاددانان، همان سیاستگذاران بد برنامه، رو به اقتصاددانان می‌گویند: «مگر شما نمی‌گفتید باید آزاد شود؟ خب شد، نتیجه‌اش را ببینید.»

این، یکی از پرتکرارترین مغالطه‌های سیاستگذاران ایران در دهه‌های اخیر است؛ مغالطه‌ای که با اتکا به شباهت ظاهری میان افزایش قیمت و اصلاحات قیمتی، بار مسوولیت شکست یک تصمیم مالی کوتاه‌مدت را بر دوش نظریه‌ای می‌اندازد که هرگز به درستی اجرا نشده است. باید این دو مفهوم را به‌طور کامل از هم تفکیک کرد؛ نه از سر مته به خشخاش گذاشتن واژگانی، بلکه از این جهت که خلط این دو در عمل، هم اصلاحات واقعی را بی‌اعتبار کرده است و هم فشار تورمی رهاسازی را به نام علم اقتصاد جا می‌زند. افزایش قیمت یک عمل مالی -راهکار کوتاه‌مدت- است. دولت کالا یا خدمتی را که پایین‌تر از قیمت واقعی عرضه می‌کرد، گران‌تر می‌فروشد تا کسری بودجه‌اش را کمتر کند. این عمل می‌تواند لازم و حتی اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اما به خودی خود نسبتی با اصلاح ساختار ندارد.

رهاسازی یک مرحله جلوتر است. دولت کنترل دستوری قیمت را کنار می‌گذارد؛ اما سازوکار انحصاری تولید، توزیع و مدیریت محصول دست‌نخورده باقی می‌ماند. در این ایده بازیگر عوض نمی‌شود، فقط قیمت که همان بازیگر تعیین می‌کرد، بالاتر می‌رود. اما اصلاحات یعنی بازتعریف ساختار مالکیت، رقابت، نظارت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری در یک زنجیره اقتصادی به‌گونه‌ای که کارآیی تخصیص منابع بهبود یابد و رانت ناشی از انحصار یا کنترل دستوری از میان برود. اصلاحات باید جامع باشد؛ یعنی همه حلقه‌های زنجیره -از تولید تا توزیع و نظارت- را همزمان در برگیرد. وقتی فقط یک حلقه از این زنجیره، یعنی قیمت، دستکاری می‌شود و بقیه حلقه‌ها دست نخورده می‌ماند، نتیجه، جابه‌جایی رانت از مصرف‌کننده به رانت واسطه یا نهادی انحصاری است و اضافه رفاه اجتماعی را از بین می‌برد.

نمونه کلاسیک این موضوع، رهاسازی ناقص قیمت بنزین است. سال‌هاست هر بار بحث تعدیل قیمت بنزین مطرح می‌شود، قبای اصلاحات انرژی به آن می‌‌پوشند؛ اما تا زمانی که بازیگران خصوصی واقعی در واردات، پالایش، توزیع و حتی خرده‌فروشی بنزین نقشی ندارند، هر بار افزایش قیمت، صرفا یک تعدیل بودجه‌ای در دل یک ساختار انحصاری دولتی است و نه اصلاح آن ساختار. نتیجه این رهاسازی ناقص، از سال‌های گذشته تا امروز کمبود دوره‌ای، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه، صف در پمپ بنزین‌ها در برخی مقاطع و رشد نامتناسب مصرف نسبت به تولید ناخالص بوده است. چون قیمت بالاتر رفته اما سازوکار رقابتی برای بهینه‌سازی زنجیره عرضه شکل نگرفته است. به عبارت دیگر، اقتصاد بنزین در ایران یک اقتصاد انحصار دولتی است که سطح قیمت‌ها در آن چندبرابر شده است.
همین الگو در ارز تکرار می‌شود. تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو، سال‌هاست به نام حمایت از اقشار آسیب‌پذیر توجیه‌ می‌شود، اما در عمل به رانت چند لایه در واردات این اقلام انجامیده است. وقتی نرخ ارز تخصیصی تغییر می‌کند، اما ساختار انحصاری واردات دارو یا کالای اساسی همچنان در اختیار تعداد محدودی واردکننده باقی می‌ماند، نتیجه باز هم انتقال رانت، به جای رقابتی شدن بازار است. مصرف‌کننده نهایی قیمت بالاتر را می‌پردازد، بی‌آنکه کیفیت عرضه یا تنوع بهبود یافته باشد. اقتصاد ایران دهه‌هاست با دولت بزرگ اداره می‌شود؛ دولتی که هم تولیدکننده انرژی است، هم قیمت‌گذار آن، هم توزیع‌کننده‌اش و هم ناظر بر عملکرد خودش. در چنین بستری، افزایش قیمت بدون تغییر در نقش دولت، نمی‌تواند بار معنایی «اصلاحات» یا «آزادسازی» را یدک بکشد. این خلط مفهومی، دست‌کم دو آسیب جدی به‌همراه دارد.

نخست، اعتبار علمی مفهوم اصلاحات را می‌سوزاند. وقتی جامعه یک‌بار، دوبار، ده‌بار «اصلاحات» را با محرومیت و افزایش هزینه زندگی بدون بهبود محسوس در کیفیت خدمات تجربه کند، دیگر به اصلاح واقعی، حتی اگر جامع و کارشناسی طراحی شده باشد، اعتماد نمی‌کند. این هزینه اعتبار، شاید پرهزینه‌تر از خود تورم باشد؛ چون سرمایه اجتماعی لازم برای اصلاحات آینده را تحلیل می‌برد. دوم، مسیر واقعی اصلاح را منحرف می‌کند. وقتی صرفا افزایش قیمت به‌عنوان راه‌حل -و به نام اصلاحات جا بیفتد، فشار سیاسی و کارشناسی برای اصلاح ساختار مالکیت، ورود بخش خصوصی و بازطراحی نظام نظارتی کاهش می‌یابد. دولت‌ها ترجیح می‌دهند قیمت را پایین و بالا کنند، تا اینکه وارد کار سخت‌تر بازطراحی نهادی شوند. نتیجه، تکرار چرخه معیوب کسری بودجه، افزایش قیمت دستوری، فروکش موقت فشار، تورم انباشته و بازگشت دوباره کسری در فاصله‌های چندساله است.

در بسیاری از اقتصادها -و در ایران به‌طور مشخص در مورد بنزین و گازوئیل- انرژی نقش لنگر تورمی ایفا می‌کند. قیمت انرژی، به‌دلیل جایگاهش در هزینه تمام‌شده تقریبا همه کالاها و خدمات، مستقیما بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. وقتی افزایش قیمت انرژی بدون برنامه‌ریزی نهادی -یعنی بدون ورود رقیب، بدون بازتعریف زنجیره توزیع، بدون نظام قیمت‌گذاری شفاف و رقابتی- رخ می‌دهد این افزایش نه‌تنها ناترازی عرضه و تقاضا را حل نمی‌کند، بلکه دو اثر مخرب همزمان‌ بر جای می‌گذارد. از یک سو هزینه تولید را برای واحدهای اقتصادی بالا می‌برد و به رکود دامن می‌زند و از سوی دیگر از طریق انتظارات تورمی، فشار قیمتی را به کل اقتصاد سرایت می‌دهد. نتیجه، ترکیبی است که اقتصاددانان آن را رکود تورمی می‌نامند؛ بدترین حالت ممکن برای هر اقتصادی که به‌دنبال رشد باشد.

اقتصاد ایران باید آزاد شود؛ این گزاره درستی است. اما آزادسازی، مسوولیتی چندبعدی و پرهزینه است که با یک امضا روی نرخ جدید بنزین یا ارز به پایان نمی‌رسد. تا زمانی که ساختار مالکیت، رقابت و نظارت در حوزه‌های کلیدی اقتصاد -از انرژی تا ارز تا کالای اساسی- دست‌نخورده باقی بماند، افزایش قیمت، صرفا یک تعدیل بودجه‌ای کوتاه‌مدت دولت است، نه گامی در مسیر اصلاحات. سیاستگذار باید این صداقت را داشته باشد که وقتی صرفا قیمت را بالا می‌برد، نامش را رهاسازی بگذارد و اگر به‌راستی به‌دنبال اصلاحات است، مسیر دشوارتر بازطراحی نهادی و ورود رقابت را در پیش بگیرد. غیر از این، هر بار که کسری بودجه سیاستگذار را به افزایش قیمت وادار کند، ما شاهد تکرار همان داستان آشنا خواهیم بود: نامی بزرگ برای تصمیمی کوچک و هزینه‌ای سنگین برای اقتصادی که هنوز منتظر اصلاحات واقعی است.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: زیرساخت‌های انرژی میراث ملی و خط قرمز منافع عمومی
نویسنده: حمیدرضا صالحی
زیرساخت‌‌های راهبردی انرژی در ایران، فراتر از یک دارایی فیزیکی یا مجموعه‌ای از تاسیسات صنعتی، ستون فقرات اقتصاد ملی و میراثی است که طی قرن‌ها و دهه‌ها تلاش، سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری و مجاهدت هزاران متخصص ایرانی برای نسل‌های آینده ذخیره شده است. صیانت از این زیرساخت‌ها، در شرایطی که سایه تهدیدات خارجی بر سر کشور سنگینی می‌کند، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه یک وظیفه ملی و اخلاقی برای تمامی شهروندان و مسوولان در هر جایگاه و سطحی است. هر ایرانی که دل در گرو توسعه و اعتلای کشور دارد، به ‌درستی دریافته است که این داشته‌های ملی، شریان‌های حیاتی معاش مردم و موتور محرک صنایع و فعالیت‌های اقتصادی هستند که آسیب به آنها، مستقیما امنیت روانی و کیفیت زندگی عمومی را نشانه می‌رود. در روزهای اخیر، تهدیدهای مطرح‌ شده از سوی مقامات امریکایی مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران، بیش از هر چیز نمایانگر رویکردی است که با ابتدایی‌‌ترین موازین حقوق بین‌الملل و اخلاق جنگ در تضاد قرار دارد. در ادبیات حقوقی و عرف جهانی، زیرساخت‌‌های انرژی که معاش و حیات روزمره مردم به آنها گره خورده است، نه اهداف نظامی، بلکه دارایی‌های غیرنظامی محسوب می‌شوند که باید در تمامی شرایط، از دایره درگیری‌ها مصون بمانند. تهدید به هدف‌گیری این دارایی‌ها، در واقع تهدید به هدف‌گیری مستقیم زندگی مردم و معیشت خانوارهاست. این‌گونه اقدامات، نه‌تنها ناقض تعهدات بین‌المللی است، بلکه نشان‌دهنده بن‌بستی است که برخی جریان‌های سیاسی در واشنگتن با آن دست به گریبانند، چراکه تقلیل درگیری‌های سیاسی به تخریب زیرساخت‌های رفاهی یک ملت، هرگز به معنای پیروزی راهبردی نیست و تنها تنش را به سطوح غیرقابل ‌کنترلی سوق می‌دهد که می‌تواند دامنه‌اش نه فقط برای ایران، بلکه برای کل منطقه و بازارهای انرژی جهان پیامدهای سنگینی داشته باشد. در تحلیل وضعیت موجود، باید به این نکته توجه داشت که شبکه انرژی ایران یک شبکه سراسری، به‌هم ‌پیوسته و یکپارچه است. اگرچه تدابیر پدافند غیرعامل، بهره‌گیری از توان نیروگاه‌های برق، ورود انرژی‌های تجدیدپذیر به مدار و امکان جابه‌جایی یا جایگزینی واحدهای تولیدی، همگی ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای تاب‌آوری ایجاد کرده‌اند، اما نباید دچار خطای محاسباتی شد. حقیقت این است که هیچ‌ کدام از این تمهیدات، به معنای جایگزینی کامل ظرفیت‌ها نیست. آسیب به زیرساخت‌ها در مناطق حساسی مانند عسلویه یا پارس جنوبی، صرفا به معنای تخریب چند واحد پتروشیمی یا پالایشگاه نیست، بلکه به معنای ایجاد اختلال در زنجیره‌ای است که به ‌سختی و با صرف هزاران ساعت کارِ تخصصی ساخته شده است. اگرچه در نوبت‌های گذشته، مدیریت هوشمندانه توانست از وقوع بحران‌های بزرگ جلوگیری کند و تاب‌آوری ملی را به رخ بکشد، اما عقلانیت حکم می‌کند که استراتژی اصلی نه بر «ترمیم پس از حمله»، بلکه بر «پیشگیری از حمله» متمرکز باشد. تکیه صرف بر توان احیای زیرساخت‌ها، نوعی ساده‌انگاری است، چراکه این ظرفیت‌ها محدودیت‌های فنی و عملیاتی خود را دارند. بنابراین در شرایطی که کشور با چالش‌های انرژی و ناترازی‌های احتمالی در بخش‌های خانگی و صنعتی روبه‌رو است، هرگونه تعرض خارجی به این زیرساخت‌ها می‌تواند فشاری مضاعف بر دوش مردم بگذارد. حفاظت از این دارایی‌ها، مستلزم یک رویکرد چندلایه است؛ از یک‌سو، دیپلماسی فعال برای منزوی کردن گفتمان تهدید و یادآوری هزینه‌های سنگینِ عبور از این خط قرمز و از سوی دیگر، تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و پدافندی در داخل. در نهایت باید تاکید کرد که سرمایه انرژی، دارایی بین‌نسلی است. هیچ دولت یا نیروی خارجی حق ندارد با تهدید این دارایی‌ها، سرنوشت اقتصادی و آرامش اجتماعی یک ملت را به گروگان بگیرد. وظیفه امروز ما، فارغ از تمامی دیدگاه‌های سیاسی، ایجاد اجماعی ملی بر سر «مصونیت زیرساخت‌های حیاتی» است. امیدواریم با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مدیریت دقیق‌تر موضوعات، از این دوران پرچالش با سربلندی عبور کنیم. آنچه امروز در اولویت است، حفظ وحدت کلمه برای حراست از داشته‌هایی است که متعلق به همه ایرانیان است؛ دارایی‌هایی که باید برای نسل‌های آتی حفظ شود، نه اینکه در بازی‌های سیاسی یا تنش‌های نظامی، دستخوش آسیب و نابودی شود. عبور از این تهدیدات ممکن است، مشروط بر آنکه درک درستی از ماهیت این سرمایه‌ها و ضرورت پاسداری از آنها در میان مسوولان و مردم وجود داشته باشد. آنچه ساخته شده است، حاصل خون دل خوردن‌ها و تخصص‌ورزی‌های طولانی‌مدت است و پاسداری از آن، رسالت امروز ماست.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: تورم، هزینه فرصت توسعه
نویسنده: محسن راجی اسدآبادی
هر جنگی پیش از آنکه توان نظامی کشورها را بیازماید، نظام تامین مالی آنها را به آزمون می‌گذارد. تاریخ اقتصاد جهان نشان می‌دهد بسیاری از دولت‌ها نه در میدان نبرد بلکه در نحوه تامین مالی جنگ شکست خورده‌اند. امروز اقتصاد کشور نیز در شرایطی قرار گرفته است که همزمان با فشارهای خارجی، محدودیت‌های مالی و تجاری، افزایش هزینه‌های عمومی و الزامات حفظ امنیت و تاب‌آوری ملی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، یک پرسش قدیمی بار دیگر در کانون سیاستگذاری قرار گرفته است: آیا دولت باید برای عبور از شرایط جنگ اقتصادی، به منابع بانک مرکزی متوسل شود؟

این واکنش، هرچند در ظاهر پاسخی سریع به یک بحران مالی است اما یک پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: آیا مساله اقتصاد ایران واقعا کمبود منابع است یا ضعف در تجهیز، تخصیص و حکمرانی بر همان منابعی که در اختیار دارد؟

پاسخ به این پرسش، صرفا یک بحث نظری در اقتصاد پولی نیست بلکه تعیین می‌کند که آیا کشور از بحران عبور خواهد کرد یا تنها هزینه عبور از بحران را به آینده منتقل خواهد کرد زیرا هر تصمیمی که امروز درباره تامین مالی گرفته می‌شود، تنها بر نرخ تورم سال آینده اثر نمی‌گذارد بلکه مسیر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، فناوری، اشتغال و حتی قدرت اقتصادی کشور در دهه‌های آینده را نیز شکل می‌دهد.

از همین‌جا باید یک سوءبرداشت رایج را کنار گذاشت. تورم، صرفا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست بلکه هزینه فرصت توسعه است. هر ریالی که بدون خلق ظرفیت جدید تولید صرف هزینه‌های جاری شود، تنها قدرت خرید مردم را کاهش نمی‌دهد بلکه همزمان فرصتی را از اقتصاد می‌گیرد، فرصت ساخت یک نیروگاه، توسعه یک فناوری، تکمیل یک زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری انرژی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی یا تقویت زیرساخت‌های ملی. از این منظر، بزرگ‌ترین زیان تورم، کاهش ارزش پول نیست بلکه از دست رفتن فرصت‌هایی است که می‌توانستند آینده اقتصاد را متحول کنند.

اما حتی اگر این بحث نظری را نیز کنار بگذاریم، تجربه هفتاد سال گذشته اقتصاد توسعه نشان می‌دهد که مساله اصلی کشورها دیگر کمبود سرمایه نیست، کیفیت حکمرانی بر سرمایه است. از داگلاس نورث تا دارون عجم‌اوغلو و دنی رودریک، پیام مشترک ادبیات جدید توسعه آن است که رشد پایدار نه از وفور منابع بلکه از کیفیت نهادها، قواعد بازی و نحوه تخصیص منابع شکل می‌گیرد. خلق پول، اگر در غیاب حکمرانی کارآمد، انضباط مالی و نظام تخصیص کارآمد انجام شود، نه‌تنها توسعه ایجاد نمی‌کند بلکه منابع را از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد منتقل می‌کند و هزینه فرصت توسعه را افزایش می‌دهد.

بنابراین پیش از آنکه پرسیده شود آیا باید از بانک مرکزی استفاده کرد یا نه، باید پرسش مهم‌تری مطرح شود: چرا اقتصادی با این حجم از منابع طبیعی، سرمایه انسانی، ظرفیت‌های صنعتی و دارایی‌های عمومی، در زمان بروز هر بحران مالی، به جای آزادسازی ظرفیت‌های درونی خود، مستقیما به سراغ خلق پول می‌رود؟ این، پرسش اصلی این یادداشت است زیرا پاسخ به آن، مرز میان مدیریت بحران و تولید بحران را مشخص می‌کند.

از خلق پول تا خلق ثروت، تفاوت در حکمرانی است، نه در ابزار

تجربه اقتصاد جهان نشان می‌دهد که تقریبا هیچ کشوری در شرایط جنگ، بحران یا رکود عمیق، به‌طور کامل از ظرفیت بانک مرکزی استفاده نکرده باشد. بنابراین مساله اصلی، استفاده یا عدم استفاده از منابع بانک مرکزی نیست بلکه کیفیت حکمرانی بر این ابزار است. آنچه برخی کشورها را به توسعه رساند و برخی دیگر را به ابرتورم کشاند، نه حجم پول خلق‌شده بلکه نحوه تخصیص، زمان‌بندی و راهبرد خروج از آن بود. وجه مشترک این تجربه‌ها روشن است: هیچ کشوری با چاپ پول توسعه نیافت، کشورها زمانی توسعه یافتند که پول را به سرمایه، سرمایه را به فناوری و فناوری را به ارزش‌افزوده تبدیل کردند.

این همان نقطه‌ای است که اقتصاد ایران باید بیش از هر زمان دیگری درباره آن تامل کند. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)نشان می‌دهد که ارزش یارانه‌های آشکار و پنهان انرژی ایران در برخی سال‌ها به حدود ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ رقمی که از بودجه عمومی دولت نیز بزرگ‌تر است. در کنار آن، بودجه شرکت‌های دولتی، دارایی‌های راکد عمومی، اتلاف گسترده انرژی و ظرفیت‌های فرابودجه‌ای، همگی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از آنکه با کمبود منابع مواجه باشد، با تخصیص غیربهینه منابع روبه‌رو است. همین نتیجه در پژوهش‌های داخلی نیز مشاهده می‌شود، مطالعات عباس راعی و همکاران درباره اصلاح یارانه‌های انرژی نشان می‌دهد که آزادسازی منابع، تنها زمانی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود که به سمت اصلاح ساختار تولید، ارتقای فناوری و سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود. در غیراین صورت، اصلاح قیمت‌ها نیز صرفا به جابه‌جایی هزینه‌ها منجر خواهد شد، نه به توسعه.

بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا باید از ظرفیت بانک مرکزی استفاده کرد یا خیر بلکه این است که چه قواعدی باید بر تامین مالی حاکم باشد تا ابزارهای اضطراری، خود به منشا بحران‌های پایدار تبدیل نشوند؟

دکترین راهبری تامین مالی در شرایط جنگ اقتصادی

اگر یک قرن تجربه اقتصاد جهان، از آلمان تا ژاپن و از ایالات متحده تا کره‌جنوبی، یک پیام مشترک داشته باشد، آن پیام این است که بحران‌ها کشورها را فقیر نمی‌کنند، خطاهای حکمرانی در مدیریت بحران‌ها کشورها را فقیر می‌کنند. در شرایط جنگ اقتصادی، استفاده از ظرفیت بانک مرکزی نه یک تابو است و نه یک فضیلت. این ابزار، همانند هر ابزار حاکمیتی دیگر، زمانی می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند که در خدمت خلق سرمایه ملی قرار گیرد، نه جایگزین اصلاحات ساختاری شود. از این منظر می‌توان راهبری تامین مالی کشور را بر هفت اصل استوار کرد.

اصل نخست؛ آزادسازی منابع پیش از خلق منابع

اقتصاد ایران پیش از آنکه نیازمند خلق پول جدید باشد، نیازمند آزادسازی منابعی است که هم‌اکنون در اقتصاد حبس شده‌اند. یارانه‌های آشکار و پنهان، اتلاف گسترده انرژی، دارایی‌های راکد دولت، ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و ظرفیت‌های فرابودجه‌ای، همگی نشان می‌دهند که مساله اصلی، کمبود منابع نیست بلکه بهره‌وری پایین منابع موجود است. تا زمانی که این ظرفیت‌ها فعال نشده‌اند، اتکای مستقیم به پایه پولی، انتخاب پرهزینه‌ترین شیوه تامین مالی خواهد بود.

اصل دوم؛ خلق پول فقط در برابر خلق دارایی

در شرایط اضطراری اگر استفاده از منابع بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر باشد، هر ریال آن باید به دارایی مولد تبدیل شود، دارایی‌‌ای که در آینده، تولید، درآمد، بهره‌وری یا امنیت اقتصادی بیشتری ایجاد کند. تامین مالی هزینه‌های جاری، پرداخت‌های مصرفی یا پوشش ناترازی‌های مالی، ارزش‌افزوده‌ای خلق نمی‌کند و تنها هزینه را به آینده منتقل می‌سازد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، فناوری، امنیت انرژی، امنیت غذایی، سرمایه انسانی و پروژه‌های پیشران، ظرفیت بازپرداخت همان منابع را نیز ایجاد می‌کند.

اصل سوم؛ پایان مشخص برای سیاست‌های اضطراری و جلوگیری از حباب سیاستی

هیچ سیاست اضطراری نباید به سیاست دائمی تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین آموزه‌های نظریه حباب سیاستی(موشه مائور) آن است که سیاست‌های موقت، اگر فاقد زمان پایان باشند، به‌تدریج به ساختار دائمی حکمرانی تبدیل می‌شوند. بنابراین هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی باید از همان ابتدا دارای سقف زمانی، سقف مقداری، شاخص‌های ارزیابی و برنامه خروج باشد. خطر اصلی، استفاده محدود از این ابزار نیست، خطر، عادی شدن استفاده از آن است.

اصل چهارم؛ همزمانی تامین مالی و اصلاحات ساختاری

هیچ سیاست پولی نمی‌تواند جایگزین اصلاح حکمرانی اقتصادی شود. اصلاح بودجه، کاهش ناترازی‌های بانکی، ارتقای بهره‌وری، شفافیت مالی، اصلاح نظام یارانه‌ای، کاهش اتلاف منابع و بهبود محیط کسب‌وکار باید همزمان با هر سیاست تامین مالی دنبال شود. تجربه جهانی نشان داده است که چاپ پول، ضعف نهادی را درمان نمی‌کند بلکه تنها هزینه اصلاح آن را افزایش می‌دهد.

اصل پنجم؛ سنجش سیاست با ارزش‌افزوده، نه با حجم منابع

موفقیت یک سیاست تامین مالی را نباید با میزان نقدینگی تزریق‌شده یا تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده سنجید. معیار واقعی، افزایش ارزش‌افزوده ملی است یعنی رشد بهره‌وری، توسعه فناوری، افزایش صادرات با فناوری بالاتر، تکمیل زنجیره‌های ارزش، افزایش پیچیدگی اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات. اگر این شاخص‌ها بهبود نیابند، حتی بزرگ‌ترین تزریق‌های مالی نیز تنها به جابه‌جایی منابع منجر خواهند شد.

اصل ششم؛ خودتسویه بودن تامین مالی

تامین مالی پایدار، تامین مالی‌ای است که بتواند هزینه خود را بازپرداخت کند. پروژه‌هایی که از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند، باید در آینده از محل افزایش تولید، درآمدهای ارزی، صرفه‌جویی ارزی، افزایش درآمدهای مالیاتی یا رشد بهره‌وری، امکان تسویه همان منابع را فراهم سازند. در غیراین صورت، تامین مالی امروز، بدهی فردا خواهد بود.

اصل هفتم؛ اولویت با خلق ارزش‌افزوده خالص ملی

شاید مهم‌ترین اصل همین باشد. در شرایط جنگ اقتصادی، منابع محدود کشور نباید صرفا به بنگاه‌های بزرگ یا صنایع پرحجم اختصاص یابد. بزرگی یک بنگاه، میزان صادرات یا حجم فروش، الزاما به معنای ارزش‌آفرینی نیست. اگر سودآوری یک فعالیت صرفا بر انرژی ارزان، خوراک یارانه‌ای، آب رایگان، ارز ترجیحی یا معافیت‌های گسترده استوار باشد، آن فعالیت ممکن است برای بنگاه سودآور باشد اما الزاما برای اقتصاد ملی ثروت‌آفرین نیست. معیار تصمیم‌گیری باید ارزش‌افزوده خالص ملی باشد، یعنی ارزشی که پس از کسر هزینه فرصت منابع طبیعی، انرژی، آب، سرمایه عمومی و انواع یارانه‌ها، واقعا برای کشور باقی می‌ماند. تنها پروژه‌هایی باید در اولویت تامین مالی قرار گیرند که فناوری را ارتقا دهند، زنجیره‌های ارزش را تکمیل کنند، وابستگی خارجی را کاهش دهند و بهره‌وری کل اقتصاد را افزایش دهند.
شاید بزرگ‌ترین سوءبرداشت از جمله مشهور کیندلبرگر آن باشد که تصور شود تورم، لازمه توسعه است. حال آنکه پیام واقعی اقتصاد توسعه چیز دیگری است: توسعه به تجهیز سرمایه نیاز دارد، نه به عادی‌سازی تورم. اگر تجهیز سرمایه در مقاطعی با افزایش محدود و کنترل‌شده قیمت‌ها همراه شود، این افزایش قیمت یک پیامد ناخواسته است، نه یک راهبرد اقتصادی.

برای ایران امروز نیز مساله اصلی چاپ پول یا عدم چاپ پول نیست. مساله اصلی، چگونگی حکمرانی بر تامین مالی است. کشوری که هنوز ظرفیت‌های بزرگی در اصلاح یارانه‌های پنهان، افزایش بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌های عمومی، کاهش اتلاف منابع، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و تکمیل زنجیره‌های ارزش دارد، نباید خلق پول را جایگزین این اصلاحات کند زیرا هر بار که اصلاحات به تعویق می‌افتد، هزینه آن تنها در نرخ تورم ظاهر نمی‌شود بلکه در فرصت‌های ازدست‌رفته توسعه، سرمایه‌گذاری، فناوری و رفاه نسل‌های آینده نیز نمایان می‌شود.

از همین رو، تورم صرفا یک متغیر پولی نیست، تورم، هزینه فرصت توسعه است. هر ریالی که بدون خلق ارزش‌افزوده و افزایش ظرفیت تولید وارد اقتصاد شود، در واقع از امکان ساختن آینده‌ای بهره‌ورتر، فناورانه‌تر و تاب‌آورتر می‌کاهد. در مقابل، هر ریالی که در چارچوب یک حکمرانی کارآمد به سرمایه، فناوری و ارزش‌افزوده تبدیل شود، نه‌تنها هزینه امروز را جبران می‌کند بلکه اقتدار اقتصادی فردا را نیز می‌سازد. قدرت اقتصادی کشورها از توانایی خلق پول آغاز نمی‌شود، از توانایی خلق نهادهای کارآمد، تخصیص هوشمندانه منابع و تبدیل سرمایه به ارزش‌افزوده ملی شکل می‌گیرد. به باور من، این گزاره، نه‌تنها جمع‌بندی این یادداشت بلکه مهم‌ترین درس یک قرن تجربه اقتصاد توسعه و اقتصاد جنگ برای ایران امروز است.

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: خطر تشدید شکاف طبقاتی
نویسنده: کامران نرجه
گزارش جدید مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور(نرخ تورم) نشان می‌دهد کسری شدید منابع بودجه دولت بر معیشت روزمره مردم و به ویژه اقشارکم درآمد سایه انداخته است.
به استناد آمار رسمی در ماه گذشته خانواده‌ها به طور میانگین ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیر پارسال برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و این بالاترین نرخ تورم ثبت شده در ۵۰ سال گذشته است.
برخی معتقدند این جهش تورمی ناشی از شرایط جنگی کشور، کسری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه دولت، سیاست‌های غلط ارزی و شوک‌های قیمتی سال قبل است که مستقیماً به معیشت مردم فشار می آورد.
جنگ همانگونه که بیش از ۲۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه‌زده، حداقل ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده است. کاهش ۹۳ درصدی درآمدهای نفتی کشور به دلیل محاصره اقتصادی و اُفت ۶۰ درصدی سایر درآمدهای صادراتی هم بودجه عمومی را به تنگنای شدید انداخته که دولت را ناگزیر از چاپ پول و استقراض بانکی می‌کند.
اما مهم اینجاست که اثر تورمی کسری بودجه دولت در معیشت افراد کم درآمد بسیار بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی بوده است. یعنی سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی موفق عمل نکرده و روند تشدید فقر در جامعه همچنان ادامه دارد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را برای ماه گذشته در حالی ۶۶ درصد محاسبه کرده که تورم احساس شده در دهک دهم (ثروتمندترین دهک کشور) ۶۳.۹ درصد بوده اما برای دهک دوم (دومین دهک فقیر) به ۷۳.۵ درصد رسیده است. همین دهک فقیر در مقایسه نقطه به نقطه برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» نسبت به تیر پارسال ۱۰۰.۶ درصد بیشترهزینه کرده که حداقل ۱۶ درصد با هزینه کرد دهک‌ دهم (طبقه پُردرآمد) فاصله دارد.
این روند نگران‌کننده را حتی می‌توان در مقایسه نرخ تورم مناطق شهری با نواحی روستایی مشاهده است. ماه گذشته در شهرها تورم ماهانه ۳.۱ درصد بوده، ولی در روستاها به ۳.۴ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه هم در شهرها ۸۴.۶ درصد بوده اما روستائیان ۱۰۶.۹ درصد تورم داشته اند. مرکز آمار تورم سالانه در شهرها را ۶۴ درصد اعلام کرده ولی برای روستاها این شاخص ۱۳.۹ درصد بیشتر بوده است.
به عبارت ساده، شرایط جدید اقتصادی ناشی از جنگ و کسری بودجه دولت که منجر به رشد نرخ تورم شده، محرومان را فقیرتر و شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است.
در این شرایط، هرگونه شوک قیمتی جدید نظیر گرانی بنزین یا حذف ارز ترجیحی واردات دارو، روند محرومیت اقشار کم درآمد را تشدید می‌کند.
طبقات فقیر جامعه که معمولا فاقد خودرو هستند، در مناطق حاشیه شهرها زندگی می کنند و برای دسترسی به نیازهای خود هزینه حمل و نقل بیشتری می پردازند. بنابر این از رشد هزینه حمل و نقل نسبت به دهک‌های بالای درآمدی آسیب بیشتری می‌بینند. همین طبقه کم‌درآمد به دلیل فقرغذایی و بهداشتی بیشتر از مرفهین بیمار می‌شوند و به دارو نیاز بیشتری دارند. یعنی اثر منفی حذف ارز ترجیحی واردات و گرانی دارو بیشتر در این طبقه درآمدی احساس می‌شود.
به همین دلیل دولت برای حفظ عدالت اجتماعی نباید کسری بودجه خود را ازطریق شوک جدید قیمتی جبران کند.
اقتصادی که تعادل بودجه عمومی آن با حذف توانایی دهک‌های پایین درآمدی ایجاد شود، مشروعیت ندارد و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: از خاستگاه ایران نوین تا قدرت نرم فرهنگی
نویسنده: محمدجواد حق‌شناس
چهارم مردادماه، روز ملی بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی و نهم مردادماه، سالروز ثبت جهانی مجموعه شیخ صفی در فهرست میراث جهانی یونسکو، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه اردبیل در تاریخ، فرهنگ و هویت ایران است؛ فرصتی برای آنکه از زاویه‌ای فراتر از بزرگداشت یک شخصیت یا یک اثر تاریخی، به پیوند میراث فرهنگی، هویت ملی، توسعه و آینده ایران بیندیشیم. اردبیل را نمی‌توان تنها با جغرافیای آن شناخت. اردبیل، بخشی از روایت بزرگ ایران است؛ سرزمینی که در آن، یک خانقاه توانست در گذر چند نسل به کانون شکل‌گیری اندیشه‌ای تبدیل شود که سرانجام در تاسیس دولت صفوی و بازتعریف ایران به عنوان یک واحد سیاسی، فرهنگی و تمدنی نقش‌آفرین شد. شیخ صفی‌الدین اردبیلی را نمی‌توان تنها در جایگاه یک عارف و بنیانگذار طریقت دید. اهمیت تاریخی او در آن است که مکتبش توانست از عرصه عرفان و تربیت فردی فراتر رود و سرمایه‌ای اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند که نسل‌های بعد آن را به یک پروژه بزرگ دولت‌سازی پیوند بزنند. از این منظر، می‌توان گفت ایران نوین، پیش از آنکه در ساختار دولت صفوی شکل بگیرد، در فرهنگ و اندیشه اردبیل ریشه دوانده بود. با ظهور شاه اسماعیل، این اندیشه از خانقاه به عرصه سیاست و دولت منتقل شد. تبریز به نخستین پایتخت صفوی تبدیل شد و ایران پس از قرن‌ها پراکندگی سیاسی، بار دیگر به عنوان یک واحد سیاسی و تمدنی خود را بازشناخت. چالدران، تجربه‌ای تلخ اما آموزنده بود؛ تجربه‌ای که نشان داد دولت‌سازی تنها با شور و ایمان ممکن نیست و به سازمان، دانش، دیوان‌سالاری و تدبیر حکمرانی نیاز دارد. در روزگار شاه تهماسب، فرهنگ، زبان فارسی و هنر ایرانی بیش از پیش به پشتوانه‌ای برای اقتدار کشور تبدیل شد. شاهنامه تهماسبی، قالی اردبیل و حصار تهماسبی تهران هر کدام بخشی از این روایتند؛ روایتی که در آن سیاست، فرهنگ، هنر و جغرافیا در کنار یکدیگر به ساختن ایران یاری رساندند.

در روزگار شاه‌عباس، این پروژه به اوج رسید؛ اصفهان به نماد تمدن ایرانی تبدیل شد، شبکه کاروانسراها و راه‌ها تجارت و ارتباط فرهنگی را گسترش داد، مشهد جایگاهی مهم در پیوند هویت ایرانی و فرهنگ رضوی یافت و در جنوب، با بیرون راندن پرتغالی‌ها از هرمز، حاکمیت تاریخی ایران بر خلیج‌فارس و مسیرهای دریایی آن تثبیت شد، بنابراین صفویه را نباید صرفا یک سلسله پادشاهی دانست؛ صفویه یکی از مهم‌ترین تجربه‌های بازسازی سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران بود. اما میراث فرهنگی فقط در بناها و آثار تاریخی باقی نمی‌ماند. میراث، زمانی زنده است که انسان‌هایی آن را بشناسند، حفظ کنند، درباره آن بیندیشند و دانش و تجربه خود را به نسل بعد منتقل کنند. در اینجا جایگاه استاد عبدالرحمن وهاب‌زاده اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ باستان‌شناس و مرمتگر پیشکسوتی که بیش از چهار دهه از زندگی خود را در عرصه شناخت، حفاظت و مرمت آثار تاریخی شمال‌غرب ایران سپری کرده است. اهمیت او تنها در کارنامه علمی و اجرایی‌اش نیست؛ سرمایه اصلی او، دانش، تجربه، تواضع حرفه‌ای و نسلی از نیروهایی است که در مکتب او آموختند و بعدها خود به خدمتگزاران میراث فرهنگی ایران تبدیل شدند. در امتداد این میراث انسانی، می‌توان از دکتر کریم حاجی‌زاده، دکتر محمدابراهیم زارعی، دکتر عمرانی و دکتر تقی‌زاده یاد کرد؛ چهره‌هایی که هر یک در استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و کردستان بخشی از این دانش و تجربه را در عرصه مدیریت و حفاظت میراث فرهنگی ادامه داده‌اند. این زنجیره نشان می‌دهد که میراث فرهنگی فقط مجموعه‌ای از بناها و اشیای تاریخی نیست؛ دانشی است که باید از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و در نهادهای فرهنگی و میان انسان‌ها استمرار پیدا کند. از این منظر، استاد وهاب‌زاده خود بخشی از میراث زنده ایران است؛ همان‌گونه که شاگردان و نسل‌های پس از او، حاملان این میراث به آینده‌اند. اما پرسش اساسی امروز این است: این میراث برای ایران فردا چه می‌تواند باشد؟ پاسخ را باید در ظرفیت گردشگری فرهنگی جست‌وجو کرد. در جهان امروز، کشورها فقط کالا صادر نمی‌کنند، روایت صادر می‌کنند. گردشگری نیز دیگر صرفا سفر برای دیدن بناها نیست؛ گردشگری، صنعت روایت، تجربه و گفت‌وگوی فرهنگی است. اردبیل از این منظر ظرفیت کم‌نظیری دارد. بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، تنها یک مجموعه تاریخی و معماری نیست. برای بخشی از طریقت‌های عرفانی و طوایف کرد در عراق و ترکیه، شیخ صفی همچنان جایگاهی معنوی دارد و اردبیل می‌تواند کانونی برای گردشگری عرفانی و گفت‌وگوی فرهنگی منطقه باشد. در سوی دیگر، شاه اسماعیل صفوی در حافظه تاریخی و فرهنگی علویان ترکیه، سوریه و جوامع آنان در اروپا جایگاهی ویژه دارد. این پیوندهای تاریخی، سرمایه‌ای است که می‌تواند به زبان گفت‌وگوی فرهنگی ایران با ملت‌های پیرامون تبدیل شود. این همان سرمایه‌ای است که در ادبیات امروز جهان از آن با عنوان قدرت نرم یاد می‌شود؛ قدرتی که نه با زور ایجاد می‌شود و نه با پول خریدنی است، بلکه از فرهنگ، اعتماد، تاریخ، هنر و حافظه مشترک شکل می‌گیرد. از همین منظر، پیشنهاد «مسیر فرهنگی صفویه» می‌تواند به یک پروژه ملی تبدیل شود؛ مسیری که از لاهیجان آغاز شود، به اردبیل برسد، از تبریز و قزوین عبور کند، تهران را دربرگیرد، به قم و مشهد برسد، در اصفهان به اوج شکوه معماری و هنری صفوی برسد و در بندرعباس و هرمز، روایت ایران و خلیج‌فارس را کامل کند. این مسیر فقط یک مسیر گردشگری نیست، نقشه شکل‌گیری ایران نوین است. مسیر دولت‌سازی، فرهنگ، هنر، معماری، تجارت، تشیع ایرانی و هویت ملی. چنین نگاهی می‌تواند پایه‌ای برای شکل‌گیری اقتصاد فرهنگ نیز باشد. گردشگری وقتی با صنایع‌دستی، فرش، ادبیات، موسیقی، خوراک، آیین‌ها، معماری و هنرهای سنتی پیوند بخورد، از یک فعالیت خدماتی فراتر می‌رود و به یک زنجیره اقتصادی تبدیل می‌شود. فرهنگ می‌تواند ثروت بیافریند؛ ثروتی که برخلاف منابع زیرزمینی، هر چه بیشتر معرفی و استفاده شود، ارزش بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، گردشگری فرهنگی می‌تواند به دیپلماسی فرهنگی ایران تبدیل شود. در جهانی که سیاست گاه میان ملت‌ها دیوار می‌کشد، فرهنگ می‌تواند پل بسازد. ممکن است گفت‌وگوی سیاسی میان دولت‌ها دشوار باشد، اما گفت‌وگوی فرهنگی میان مردم همچنان ممکن است. ایران پیش از آنکه با سیاست شناخته شود، با فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی، شیخ صفی، اصفهان، فرش ایرانی، معماری ایرانی و خلیج‌فارس شناخته شده است. هر گردشگری که ایران را درست بشناسد و با تصویری واقعی از فرهنگ و مردم این سرزمین به کشور خود بازگردد، می‌تواند بخشی از این روایت را با خود ببرد و درنهایت، همه این مسیرها به یک مقصد می‌رسند؛ وفاق ملی.میراث فرهنگی متعلق به یک جناح، قوم، منطقه یا نسل خاص نیست؛ سرمایه مشترک همه ایرانیان است.شیخ صفی و شاه اسماعیل، فردوسی و حافظ، امام رضا (ع)، رحیم موذن‌زاده‌اردبیلی، استاد وهاب‌زاده و نسل جوانی که امروز در دانشگاه درباره ایران پژوهش می‌کند، حلقه‌هایی از یک زنجیره‌اند که ایرانیان را به حافظه‌ای مشترک پیوند می‌دهند.وفاق ملی تنها با دستور و توصیه ساخته نمی‌شود؛ وفاق از شناخت گذشته مشترک، احترام به تنوع فرهنگی و احساس تعلق به یک سرزمین مشترک شکل می‌گیرد.
از این رو، میراث فرهنگی را نباید هزینه‌ای برای حفظ گذشته دانست. میراث فرهنگی، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است؛ سرمایه‌ای برای توسعه، اقتصاد فرهنگ، گردشگری، دیپلماسی فرهنگی، قدرت نرم و درنهایت وفاق ملی. اگر شیخ صفی در اردبیل بذر ایران نوین را کاشت، وظیفه نسل امروز آن است که از این میراث، بذر ایران آینده را برویاند؛ ایرانی که تاریخ خود را می‌شناسد، تنوع فرهنگی خود را ارج می‌نهد، از میراث خود ثروت می‌آفریند و فرهنگ را به زبان گفت‌وگو با جهان تبدیل می‌کند. اردبیل از این منظر فقط یک شهر تاریخی نیست، بخشی از روایت بزرگ ایران است؛ روایتی که از خانقاه آغاز شد، به دولت رسید، به تمدن تبدیل شد و امروز می‌تواند از مسیر فرهنگ، دانش و گردشگری، آینده ایران را روایت کند و شاید این همان معنای جمهوری سوم باشد؛ ایرانی که در آن، هویت ملی نه در تقابل با تنوع فرهنگی، بلکه بر پایه آن شکل می‌گیرد؛ حکمرانی نه در برابر جامعه، بلکه با تکیه بر سرمایه اجتماعی و فرهنگی آن پیش می‌رود و میراث گذشته، نه موزه‌ای برای تماشا، بلکه سرمایه‌ای برای ساختن آینده است. ایران آینده را باید با شناخت گذشته، احترام به انسان، پاسداری از فرهنگ و تبدیل میراث به سرمایه‌ای برای توسعه و وفاق ملی ساخت. این، روایت ایران در جمهوری سوم است.

۶. روزنامه شرق
تیتر: صندوق بین‌المللی توسعه کشورهای حاشیه تنگه‌ها
نویسنده: کیومرث اشتریان
یمن، جیبوتی، سومالی، اریتره و سودان از فقیرترین کشورهای جهان هستند که در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ قرار دارند؛ یعنی جایی که ثروت و سرمایه جهان از آنجا جریان دارد. چه می‌شد اگر نظام بین‌الملل و سرمایه‌داری جهانی به‌جای این همه کشتار و خونریزی، «حق جغرافیایی» کشورهای ساحلی را از جریان‌یابی سرمایه جهانی در این منطقه در نظر می‌گرفت‌ یا اینکه زمینه توانمندسازی آنان فراهم شود تا بتوانند سهمی از خدمات دریایی را برگیرند؟ اگر چنین بود، منطقه‌ این‌سان در معرض بی‌ثباتی قرار نمی‌گرفت. بخش مهمی از ناامنی ریشه در بی‌توجهی نظام سرمایه‌داری جهانی به این موضوع دارد. بنابراین پرسش این است چگونه بخشی از ثروتی که از عبور تجارت جهانی از تنگه‌ها ایجاد می‌شود، به توسعه کشورهای ساحلی بازگردد؟ این، یک پرسش عدالت توزیعی (Distributive Justice) است که دیپلماسی ایرانی می‌تواند آن را در مجامع بین‌المللی طرح کند.
هم‌اکنون، بیمه دریایی، خدمات سوخت‌رسانی، بازرسی و هدایت و... در انحصار چند شرکت بزرگ است؛ یعنی نه‌تنها از تجارت جهانی سود می‌برند، بلکه بیمه ژئواکونومیک آن را هم در اختیار دارند. داده‌ها نشان می‌دهد‌ سیستم سرمایه‌داری جهانی از طریق انحصار خدمات دریایی (به‌ویژه بیمه)، ارزش عظیمی را استخراج می‌کند؛ درحالی‌که کشورهای ساحلی (ایران، یمن، سومالی، اریتره، جیبوتی، سودان و...) نه‌تنها سهمی از این درآمد ندارند، بلکه هزینه‌های ناامنی و بی‌ثباتی را نیز متحمل می‌شوند. شرکت‌های مسلط عمدتا بریتانیایی و اروپایی هستند و ساختار بازار به‌گونه‌ای طراحی شده که عملا ورود بازیگران جدید (به‌ویژه کشورهای فقیر منطقه) را غیرممکن می‌‌کند.
روی سخن با وزارت امور خارجه است که از فرصت استفاده کند: بحران‌ها فضای گفتمانی ایجاد می‌کنند و فرصتی برای طراحی نهاد (Institution Design) در سطح بین‌المللی فراهم می‌شود. وزارت امور خارجه می‌تواند پیشنهاد ایجاد صندوق بین‌المللی توسعه خدمات دریایی (Strait Development Fund) در کشورهای حاشیه تنگه باب‌المندب و هرمز را ارائه دهد. اگر تنگه‌ها منابع مشترک جهانی (Global Commons) هستند، پس چرا از منظر توزیع مجدد جهانی (Global Redistribution) بازبینی نشوند؟ این موضوع را می‌توان در فضای دیپلماتیک این‌گونه صورت‌بندی کرد: استخراج رانت و استحصال منافع اقتصادی بدون ایجاد ارزش واقعی برای کشورهای ساحلی و اغلب از طریق قدرت سیاسی، انحصار، مجوز، امتیاز یا موقعیت نهادی انجام می‌شود. استدلال این است که حمل‌ونقل بین‌المللی، در نقاط خفگی استراتژیک، ثروت جهانی تولید می‌کند. این کشورهای ساحلی هستند که هزینه‌های امنیتی آن را می‌پردازند و این باعث بی‌ثباتی و خلل در توسعه‌یافتگی آنها می‌شود. اقتصاد جهانی از تنگه‌ها سود می‌برد، اما هزینه توسعه کشورهای ساحلی را نمی‌پردازد. ابزارهای نهادی کنونی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه اسلامی، سازمان بین‌المللی کشتیرانی و... اساسا به این مهم نپرداخته‌اند، بلکه به نام قوانین بین‌المللی، کشورهای قدرتمند و ثروتمند در برابر دیدگان مردم این مناطق و در حوزه‌های آبی-جغرافیایی آنان رژه ثروت و تجارت برگزار می‌کنند. بیمه دریایی‌ یک ابزار قدرت است که قدرت ژئواستراتژیک کشورها را محدود کرده‌؛ یعنی در این میانه جغرافیا و حق جغرافیایی به‌کلی نادیده گرفته شده است. اگر هر کشتی که از یک تنگه عبور می‌کند، هزینه کوچکی پرداخت کند و مثلا به ازای هر تُن، منابعی وارد صندوق شود و این صندوق تحت نظارت سازمانی بین‌المللی قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری در توانمندسازی، بندر، لجستیک، آموزش دریایی، تعمیر کشتی، بیمه محلی و خدمات بندری کشورهای ساحلی را مدیریت و نظارت کند، می‌تواند گامی مهم برای صلح و ثبات اقتصاد جهانی باشد. کشورهای ساحلی تنگه‌های بین‌المللی‌ «نگهبانان کالاهای عمومی جهانی» هستند، اما نظام اقتصاد جهانی هیچ سازوکار نهادی برای جبران هزینه‌ای که این کشورها بابت حفظ این کالاهای عمومی می‌پردازند، ایجاد نکرده است.

ترکیب این ایده با ابتکارات منطقه‌ای و بین‌المللی موجود، تنوع‌بخشی به منابع مالی‌ و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی، می‌تواند آن را به یک طرح عملیاتی و قابل اجرا تبدیل کند؛ مثلا‌ نمونه تقریبا مشابهی در تنگه مالاکا وجود دارد که می‌توان از آن بهره برد. به طریقی متناقض‌نما، ایران و آمریکا‌ در این موضوع خاص اشتراک راهبردی دارند. دولت آمریکا با یک ابتکار مالی عظیم (DFC) به‌طور مستقیم‌ به رقابت با نهادهای خصوصی لندن در تأمین پوشش ریسک جنگ پرداخت که خود نوعی «رقابت ژئوپلیتیک بیمه» بین آمریکا و متحدان سنتی‌اش محسوب می‌شود. تحلیلگران بین‌المللی حوزه بیمه به‌صراحت از بیمه به‌ عنوان «عرصه‌ای راهبردی» و «ابزاری برای اعمال قدرت» یاد کرده‌اند. اینک که جهان آسیب‌پذیری این عرصه را مشاهده می‌کند، آیا زمان آن نرسیده است که پیشنهاد تشکیل صندوق بین‌المللی توسعه کشورهای حاشیه تنگه‌های بین‌المللی در دستور کار حل منازعه قرار گیرد؟ به‌ویژه آنکه اهمیت این تنگه‌ها چیزی جز «ناامنی استراتژیک»، مداخله قدرت‌های بزرگ و بی‌ثباتی سیاسی برای این کشورها به دنبال نداشته است.

۷. روزنامه ایران
تیتر: دیپلماسی دولت در مدار توازن
نویسنده: حمزه صفوی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحلیل صحیح سیاست خارجی، بازنگری در تعاریف و مفاهیم رایج در فضای سیاسی کشور و نگاه به مسائل بر پایه مبانی علمی و تخصصی است. یکی از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر در ایران شکل گرفته، ایجاد دوگانه‌ای میان «دیپلماسی» و «میدان» است؛ در حالی که در ادبیات علمی روابط بین‌الملل و همچنین در تجربه سیاست‌ورزی کشورهای موفق، چنین تقابلی میان این دو حوزه مشاهده نمی‌شود. در الگوهای موفق حکمرانی، دیپلماسی و توان میدانی نه‌تنها در برابر یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه به‌عنوان دو مؤلفه مکمل، در خدمت تحقق اهداف و منافع ملی عمل می‌کنند. تبدیل این دو به رقیب یکدیگر و القای این تصور که یکی الزاماً به تضعیف دیگری منجر می‌شود، می‌تواند آثار زیانباری بر سیاست خارجی و قدرت ملی کشور بر جای بگذارد.
موفقیت در سیاست خارجی زمانی حاصل می‌شود که سه مؤلفه اصلی قدرت ملی، یعنی انسجام داخلی، قدرت دیپلماسی و توان نظامی، در کنار یکدیگر و در چارچوبی متوازن عمل کنند. این سه ضلع باید یکدیگر را تقویت کنند و هیچ‌یک جایگزین دیگری تلقی نشود. هرگاه یکی از این مؤلفه‌ها به شکلی نامتوازن رشد کند یا ارتباط متعادلی با دو مؤلفه دیگر نداشته باشد، کلیت سازه قدرت ملی در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.
از همین رو، هنر حکمرانی در آن است که میان این سه مؤلفه تقابل ایجاد نشود، بلکه با جانمایی صحیح و تعریف دقیق کارکرد هر یک، از ظرفیت‌های آنها به‌صورت مکمل و هم‌افزا بهره گرفته شود. ایجاد تعادل میان انسجام داخلی، دیپلماسی و قدرت نظامی، شرط ضروری شکل‌گیری یک سیاست خارجی کارآمد و تأمین‌کننده منافع ملی است.

دیپلماسی نفی میدان است؟
بخشی از انتقادهایی که نسبت به دیپلماسی مطرح می‌شود، ریشه در نگرانی از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته و هزینه‌هایی دارد که کشور در برخی مقاطع متحمل شده است. با این حال، این نگرانی‌ها نباید به معنای نفی دیپلماسی یا ایجاد محدودیت برای آن باشد. رویکرد صحیح آن است که با بازخوانی تجربه‌های پیشین، نقاط ضعف، ابهام‌ها و کاستی‌های موجود شناسایی و برطرف شوند و از درس‌های تاریخی برای ارتقای کیفیت دیپلماسی بهره گرفته شود.
بر همین اساس، ضروری است که در مراحل بعدی، مذاکرات با دقت، هوشیاری و آمادگی بیشتری دنبال شود. ارتقای دانش فنی در حوزه مذاکره، توجه به ظرافت‌های حقوقی، دقت در به‌کارگیری واژگان حقوقی و به‌روزرسانی مستمر روش‌های دیپلماسی، بخشی از فرآیندی است که باید به‌صورت دائمی دنبال شود. این موضوع نیز مختص ایران نیست، بلکه تمامی کشورها به‌طور مستمر عملکرد دیپلماتیک خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، نقاط ضعف را اصلاح و نقاط قوت را تقویت می‌کنند تا کارآمدی سیاست خارجی خود را افزایش دهند. از این منظر، پاسخ به نگرانی‌های ناشی از تجربه‌های تلخ گذشته، نه محدودسازی دیپلماسی، بلکه تقویت و ارتقای آن است. دیپلماسی باید از تجربه‌های پیشین درس بگیرد و با بهره‌گیری از رویکردهای دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر، توان بیشتری برای تأمین منافع ملی پیدا کند.

منافع ملی فراتر از رقابت‌های سیاسی
بخشی از اختلاف‌نظرهای موجود را نیز می‌توان در رقابت‌های سیاسی داخلی جست‌وجو کرد. در برخی موارد ممکن است ملاحظات سیاسی و رقابت بر سر آرایش آینده قدرت، بر اولویت منافع ملی سایه بیفکند؛ مسأله‌ای که طی سال‌های گذشته یکی از چالش‌های سیاست داخلی ایران بوده و آثار آن همچنان قابل مشاهده است.در کنار این عوامل، بخشی از اختلاف‌ها نیز به تفاوت در برداشت‌ها از مفاهیم «امنیت ملی» و «قدرت ملی» بازمی‌گردد. از این رو، ضروری است مبانی نظری این مفاهیم بار دیگر مورد بازاندیشی قرار گیرد و درباره تعاریف علمی و چارچوب‌های نظری حاکم بر سیاست‌گذاری، اجماع بیشتری شکل بگیرد. این گفت‌وگو باید بیش از گذشته در فضای اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و میان نخبگان گسترش یابد تا درک جامع‌تری از امنیت ملی و منافع ملی شکل گیرد و از نگاه‌های تقلیل‌گرایانه به این مفاهیم پرهیز شود.
تلاش برای ارائه تعریفی جامع و چندبعدی از امنیت ملی و منافع ملی، ضرورتی است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری هم‌زمان از تمامی ظرفیت‌های کشور را فراهم کند. تحقق این هدف نیز مستلزم آن است که این مباحث، علاوه بر محافل تخصصی، در سطح تصمیم‌گیری و فضای عمومی کشور نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

عبور از نگاه تک‌بعدی به قدرت ملی
در بحث قدرت ملی نیز دست‌کم دو برداشت متفاوت وجود دارد؛ در یک رویکرد، قدرت عمدتاً در توان نظامی خلاصه می‌شود و سایر مؤلفه‌ها در جایگاهی فرعی قرار می‌گیرند. در مقابل، رویکرد دوم قدرت را مفهومی چندبعدی می‌داند که از مجموعه‌ای از عناصر، از جمله توان نظامی، ظرفیت اقتصادی، قدرت دیپلماتیک، توانمندی‌های فناورانه و مشروعیت بین‌المللی تشکیل می‌شود.
اتکا به برداشت دوم، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوی موفق‌تری از حکمرانی و سیاست خارجی است زیرا این رویکرد، قدرت ملی را حاصل هم‌افزایی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های کشور می‌داند نه صرفاً برتری در یک حوزه خاص.
بر همین مبنا، به نظر می‌رسد رویکرد دولت آقای پزشکیان، شخص رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه نیز بیش از هر چیز بر چنین تعریفی از قدرت استوار است؛ تعریفی که بر بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک، فناورانه و سیاسی برای تأمین منافع ملی تأکید دارد. در این چارچوب، رویکرد دولت و وزارت امور خارجه را می‌توان مبتنی بر پذیرش ابعاد مختلف قدرت و تلاش برای ایجاد توازن میان اضلاع مختلف آن ارزیابی کرد.
در همین راستا، پیش از آغاز جنگ رمضان، آقای عراقچی در جلسه‌ای با حضور جمعی از دیپلمات‌ها و مقام‌های نظامی تأکید کرده بودند که «شما خودتان را برای جنگ آماده کنید و ما نیز حداکثر تلاش خود را در عرصه دیپلماسی انجام خواهیم داد.»
این رویکرد در جهت تقویت ارکان مختلف حاکمیت ملی در جهت نیل به منافع ملی ارزیابی می‌شود. اهمیت این رویکرد از آن جهت است که تجربه بسیاری از کشورهای موفق نشان می‌دهد قدرت پایدار، نه بر پایه یک مؤلفه منفرد، بلکه بر اساس ترکیبی متوازن از مؤلفه‌های مختلف قدرت شکل می‌گیرد.
دیپلماسی ابزار اعمال قدرت نه جایگزین آن
در ادبیات روابط بین‌الملل، دیپلماسی یکی از ابزارهای اعمال قدرت است، نه جایگزین آن. بنابراین تمرکز صرف بر دیپلماسی یا توان نظامی هر دو به سیاست‌گذاری نادرست منجر می‌شوند. دیپلماسی و قدرت میدانی دو مؤلفه مکمل‌اند که مانند دو بال هواپیما تنها در صورت هماهنگی و هم‌افزایی می‌توانند منافع ملی را تأمین کنند. حذف یا تضعیف هر یک، کارآمدی سیاست خارجی را کاهش می‌دهد. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت میدانی، توان تحقق اهداف خود را ندارد و قدرت نظامی نیز بدون دیپلماسی، قادر به تبدیل دستاوردهای میدانی به نتایج پایدار سیاسی نیست. ازاین‌رو، سیاست خارجی کارآمد بر توازن و هماهنگی میان همه ابزارهای قدرت استوار است. یک نظام حکمرانی هوشمند، به جای ترجیح یک مؤلفه بر دیگری، هر دو را هم‌زمان تقویت می‌کند تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های کشور، قدرت ملی و توان تأمین منافع در عرصه بین‌المللی افزایش یابد.

انسجام داخلی؛ پشتوانه قدرت ملی
در کنار این دو مؤلفه، ضلع سوم قدرت ملی، یعنی انسجام داخلی، از اهمیتی تعیین‌کننده برخوردار است. وجود اختلاف‌نظر و طرح دیدگاه‌های متفاوت در هر جامعه‌ای امری طبیعی و حتی ضروری است و نقد سیاست‌ها و عملکردها نیز بخشی از پویایی نظام حکمرانی به شمار می‌رود. با این حال، ضروری است میان «نقد سازنده» و هر آنچه می‌تواند به تضعیف انسجام اجتماعی بینجامد، تمایز روشنی وجود داشته باشد. بر این اساس، از یک سو باید بستر نقد و گفت‌وگوی کارشناسانه همواره فراهم باشد و از سوی دیگر، حفظ انسجام ملی به‌عنوان یکی از ارکان قدرت کشور مورد توجه قرار گیرد. انسجام داخلی و به‌ویژه همگرایی میان نخبگان، پشتوانه‌ای اساسی برای کارآمدی هر دو مؤلفه دیگر، یعنی دیپلماسی و قدرت سخت، محسوب می‌شود. بدون وجود این سرمایه اجتماعی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های دیپلماتیک و نظامی نیز با محدودیت و چالش مواجه خواهد شد.

ضرورت دیپلماسی همه‌جانبه
راهبرد مطلوب برای کشور، عبور از دوگانه‌سازی میان «دیپلماسی» و «میدان» و پرهیز از تقابل‌سازی میان این دو مؤلفه است. آنچه می‌تواند منافع ملی را به شکل مؤثرتری تأمین کند، اتخاذ رویکردی مبتنی بر «دیپلماسی همه‌جانبه» است؛ رویکردی که در آن، تقویت توان دفاعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مذاکره به‌صورت هم‌زمان و مکمل یکدیگر دنبال می‌شوند، نه آنکه به‌عنوان دو مسیر رقیب در برابر هم قرار گیرند. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که هرچند جنگ‌ها در میدان آغاز و مدیریت می‌شوند، اما پایان آنها در نهایت از مسیر دیپلماسی رقم می‌خورد. از این منظر، دیپلماسی حلقه تکمیل‌کننده تحولات میدانی است؛ عرصه‌ای که دستاوردهای حاصل از میدان را تثبیت کرده و آنها را به منافع پایدار سیاسی، راهبردی و اقتصادی تبدیل می‌کند.

۸. روزنامه رسالت
تیتر: زمان و زمین دست کیست؟
نویسنده: محمدکاظم انبارلویی
۱_ مجموعه تحولات دو هفته اخیر و تبادل پینگ پنگی آتش بین نیروهای مسلح ما و اشرار منطقه بویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی سوالاتی را در برابر ما قرار می‌دهد:
الف_زمان چگونه می‌گذرد؟ زمان به نفع کدام طرف منازعه است؟
ب_در زمین چه اتفاقی افتاده است؟
ج_شمشیر و سپر و نیزه کدام طرف به علامت تسلیم به زمین خواهد افتاد؟
۲_برای پاسخگویی به هر سوال خیلی راه دور نرویم! کدام طرف در جنگ اول، دوم و سوم به التماس آتش بس رسید. پاسخ روشن است آمریکا!
ترامپ این التماس را با این کلمات که «پاکستان و قطر»، «کشورهای منطقه»و آخر سر «همه از ما خواستند» جنگ را متوقف کنیم، پرده پوشی کرد. اما اکنون در نقطه ای ایستاده که این پرده پوشی ها جواب نمی دهد.
حمله پیش دستانه ایران به اردن و برهم زدن آرایش نظامی دشمن نشان داد حتی«آتش بس نانوشته» هم جواب نمی دهد. ایران به لحاظ راهبردی در جایی ایستاده که می گوید؛ نمی ایستیم تهدید شکل بگیرد بعد دفاع کنیم. دکور و ویترین تهدیدات را در زمان و مکان خود به هم می ریزیم. ایران با ضربات کوبنده، منظم، غافلگیرانه با مدل های جدید و الگوهای متفاوت پرتاب به دشمن پیام داده است، زمان حمله خود را با ساعت دشمن تنظیم نمی کند. این راهبرد نشان می‌دهد در هوا، زمین و دریا اتفاقات مهمی افتاده است.
۳_ارکستر سمفونیک نظامی ایران حداقل ۴۰ ساز و نوازنده ماهر دارد. رهبر و قائد شهیدمان حداقل سه‌دهه در اعماق زمین در شهرهای موشکی و پهپادی کشور نواختن سازهای آن را تنظیم کرده و در مانورهای نظامی نرخ نواخت را مشخص کرده است.
سازهای کوبه ای این ارکستر آنچنان دقیق تنظیم شده که هم صدا با سازهای زهی، برنجی و بادی آهنگ‌ خوش پیروزی را به میلیون ها ایرانی که بیش از ۱۵۰ روز در خیابان‌ها در آماده باش کامل به سر می برند، می رساند.
۴_ایستادگی نیروهای مسلح و مردم و تسلط کامل به تنگه هرمز و تنگه باب المندب و از آنجا تا کانال سوئز، زمان بازگشایی بازارها، تنظیم نوسان قیمت نفت حتی زمان رسیدن دشمن به التماس آتش‌بس، دست ایران است. هیچ مذاکره و گفتگویی در میان نیست. آمریکایی‌ها دارند خود را آماده می‌کنند برای یک معامله ای که پیش پرداخت از سوی آنها صورت گیرد، آن‌ها انتظار دارند دور جدیدی از گفتگو شکل بگیرد.
ضرب آهنگ، تپاهنگ یا به قول فرانسوی ها «ریتم» نبرد دست ملت ایران و رهبری شجاع آن است. توالی ضربه ها دست ماست.
۵_اتفاقات مهمی در زمین پایگاه های متعدد و متکثر آمریکا افتاده است. اما زیر سانسور شدید ضرباتی که دریافت می‌کنند، سخن از تخلیه و عقب نشینی آمریکایی‌ها در وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز است. دشمن قادر نیست بیش از این اخبار و اطلاعات جنگ را سانسور کند. کل تحرکات آنها در ایران رصد می‌شود.
۶_غرب آسیا آبستن حوادث مهمی است. آنچه در این زایش به زودی خود را نشان می‌دهد تولد یک ایران قوی و شکست خفت‌بار استکبار جهانی و پایان نسل‌کشی و ارتکاب جنایات جنگی از سوی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها است.
مدل و سبک فرار آمریکایی‌ها از افغانستان، چشم انداز نزدیک نتیجه چنین نبردی است. دشمن به زودی شمشیر و سپر و نیزه ‫را به زمین خواهد انداخت و تسلیم خواهد شد.
۷- اکنون که مردم عزیز ما هر شب در میادین و خیابان ها خطاب به رزمندگان اسلام می گویند:«بزن که خوب میزنی» اطلاعیه جدید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء در مورد حملات غافلگیرانه و پیش دستانه در پاسخ می گوید: زمین و زمان نبرد در دست توانمند فرزندان شماست.