روزنامه دنیای اقتصاد: ضربه جنگ به بازار کار
بازار کار ایران در بهار۱۴۰۵ یکی از سخت‌ترین فصل‌های خود در سال‌های اخیر را تجربه کرد. تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰هزار نفر کاهش یافته، نرخ بیکاری با رشد ۱.۸واحد درصدی به ۹.۱درصد رسیده و به بالاترین سطح چهار سال اخیر صعود کرده است. همزمان، نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱.۲درصد به ۴۰.۷درصد کاهش یافته؛ موضوعی که از ناامیدی بخشی از نیروی کار و خروج آنها از بازار اشتغال حکایت دارد. در کنار این تحولات، جمعیت افراد غیرشاغل در سن کار با افزایشی بیش از ۱.۳میلیون نفری به نزدیکی ۴۲‌میلیون نفر رسیده است. اگرچه بازار کار ایران پیش از جنگ نیز با معضل افت کیفیت اشتغال و گسترش مشاغل غیررسمی روبه‌رو بود، اما به نظر می‌رسد جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن، با تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها، ضربه مضاعفی به اشتغال در بهار امسال وارد کرده است.
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار، در بهار۱۴۰۵ نرخ بیکاری با افزایش ۱.۸واحد درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۴، به ۹.۱درصد رسیده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار، با کاهش ۰.۵واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده و رقم ۴۰.۷درصد را به ثبت رسانده است. به علاوه، از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، جمعیت افراد غیرشاغل در سن کار، بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته و به نزدیکی ۴۲‌میلیون نفر رسیده است. به نظر می‌رسد که ضعف بازار کار در بهار ۱۴۰۵، در پی نااطمینانی‌های اقتصادی، جنگ، تعدیل‌های گسترده نیروی کار، محدودیت‌های اینترنتی و آسیب به برخی زیرساخت‌ها و کارخانه‌ها رخ داده باشد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به سطح ۴۰.۷درصدی رسیده که کاهشی ۰.۵واحد درصدی را نسبت به بهار سال۱۴۰۴ تجربه کرده است. با این حال، نرخ مشارکت اقتصادی بهار، نسبت به زمستان۱۴۰۴ شاهد رشدی جزئی بوده است. نرخ مشارکت حدود ۴۰درصدی، به این معناست که تنها حدود دوپنجم از جمعیت حاضر در سن اشتغال، در حال جست‌وجوی کار یا مشغول به کارند. این رقم برای اقتصادهای پیشرفته و درحال‌توسعه، معمولا بالای سطح ۶۰درصد قرار دارد.
از نظر کارشناسان، در پی نااطمینانی‌های اقتصادی دهه‌های گذشته، بسیاری از افراد جویای شغل، از فعالیت در بازار کار دلسرد شده‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲میلیون و ۷۰۳هزار نفر از افراد ۱۵ تا ۲۴ساله، نه‌تنها مشغول به تحصیل یا مهارت‌آموزی نبودند، بلکه مشغول به کار هم نبوده‌اند. بخش زیادی از مشارکت پایین نیروی کار در اقتصاد از فعالیت پایین زنان در بازار کار ناشی می‌شود. مشارکت پایین زنان در بازار کار ایران حاصل ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی است. محدود بودن فرصت‌های شغلی رسمی، تبعیض در استخدام، شکاف دستمزد، کمبود خدمات مراقبت از کودک و دشواری ایجاد تعادل میان مسوولیت‌های خانوادگی و شغلی، بسیاری از زنان را از ورود یا ماندن در بازار کار بازمی‌دارد.

در دوره‌های رکود تورمی نیز زنان از نخستین گروه‌هایی هستند که شغل خود را از دست می‌دهند یا به مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد روی می‌آورند. در نتیجه، نرخ مشارکت اقتصادی زنان پایین می‌ماند، اشتغال ناپایدار گسترش می‌یابد و بخشی از زنان به جمعیت غیرفعال اقتصادی می‌پیوندند. در بهار امسال، ۱۳.۷درصد از زنان در بازار کار فعال بوده‌اند. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان نزدیک به ۶۸درصد بوده است. در مناطق مختلف کشور، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به زنجان، اردبیل و گیلان بوده و کمترین نرخ نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی رقم خورده است.

رکورد ۴ساله نرخ بیکاری
طبق آمارهای منتشرشده، نرخ بیکاری در بهار۱۴۰۵ با رشد ۱.۸واحد درصدی نسبت بهار ۱۴۰۴، به رقم ۹.۱درصدی رسیده است. نرخ بیکاری از طریق تقسیم تعداد افراد بیکار به کل افراد فعال در بازار کار به دست می‌آید. جمعیت فعال نیز به جمعیت افراد ۱۵ساله و بالاتر اطلاق می‌شود که یا شاغل هستند یا در جست‌وجوی شغل به سر می‌برند. نرخ بیکاری طی ۴سال اخیر، معمولا در سطوح زیر ۹درصد قرار داشت. اگرچه طی سال‌های اخیر، نرخ بیکاری روندی کاهشی را طی کرده است، اما از نظر کارشناسان، فراتر از نرخ بیکاری، کیفیت مشاغل شاهد افت چشم‌گیری شده است.

این تحولات عمدتا تحت‌تاثیر دوره‌های مختلف رکود تورمی است که در اقتصاد ایران رخ داده است. در این راستا، شوک‌های ناشی از تحریم‌ها، همه‌گیری کرونا و بحران انرژی، فرصت‌های شغلی رسمی و مولد را تضعیف کرده و نیروی کار را به سمت مشاغل غیررسمی، پاره‌وقت و کم‌کیفیت سوق داده‌اند. نتیجه این روند، افزایش اشتغال ناقص، بیکاری پنهان و کاهش امنیت شغلی بوده است.

طبق تحلیل اقتصاددانان کار، بحران اصلی بازار کار ایران نه نرخ بیکاری، بلکه نبود «کار شایسته» است؛ شغلی که بتواند زندگی آبرومندانه‌ای برای خانوار فراهم کند. در حال حاضر، بسیاری از شاغلان با وجود چند شیفت کاری، توان تامین هزینه‌های زندگی را ندارند. همچنین بسیاری از افرادی که پیش‌تر در مشاغل تخصصی فعالیت می‌کردند، امروز به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی یا دست‌فروشی روی آورده‌اند که نشان‌دهنده تنزل کیفیت اشتغال است. رشد تورم، کاهش فرصت‌های شغلی رسمی و گسترش اقتصاد پلتفرمی، بازار کار ایران را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است؛ به‌گونه‌ای‌که امروز بیش از نیمی از شاغلان کشور خارج از چارچوب‌های قانونی، قراردادهای رسمی و پوشش بیمه فعالیت می‌کنند. این مشاغل اگرچه برای بسیاری تنها راه تامین معیشت هستند، اما با درآمد ناپایدار، نبود امنیت شغلی و فقدان حمایت‌های اجتماعی همراهند.
بر اساس اعلام سخنگوی فراجا، بیش از ۱۵‌میلیون راننده در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند؛ بازاری که ورود به آن آسان اما ادامه فعالیت در آن به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌های سوخت، استهلاک خودرو و کمیسیون ۱۵ تا ۲۰درصدی پلتفرم‌ها دشوار است. همچنین شهرداری تهران از فعالیت حدود ۳۵هزار دست‌فروش در پایتخت خبر داده که تنها ۲۰هزار نفر از آنها در بازارهای ساماندهی‌شده مستقر شده‌اند. مطالعات درباره کارگران پلتفرمی نیز نشان می‌دهد ۷۴درصد الگوریتم‌های پلتفرم‌ها را عامل اصلی استرس شغلی می‌دانند، ۷۹درصد درآمد ثابتی ندارند و ۶۸درصد فاقد بیمه درمانی هستند؛ وضعیتی که تمام ریسک اقتصادی را به دوش نیروی کار منتقل کرده است.

همچنین به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حدود ۲۵‌میلیون شاغل کشور، ۵۷درصد در بازار کار غیررسمی فعالیت می‌کنند. همچنین بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی یک پلتفرم تاکسی اینترنتی، تعداد کل رانندگان این شرکت در سال۱۴۰۴ به بیش از ۸میلیون و ۵۰۰هزار نفر رسیده و تعداد رانندگان فعال، نزدیک به ۴‌میلیون نفر است. ناپایداری این مشاغل باعث می‌شود که در برابر جنگ بیشترین آسیب‌پذیری را داشته باشند و با وقوع درگیری‌های نظامی، زودتر از سایر مشاغل دچار چالش شوند.

این روند بیشترین آسیب را به جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وارد کرده است. افزایش شمار جوانانی که نه شاغلند، نه تحصیل می‌کنند و نه مهارت می‌آموزند، همراه با کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی و افزایش میل به مهاجرت، نشان می‌دهد بحران بازار کار ایران بیش از آنکه بحران کمبود شغل باشد، بحران کاهش کیفیت و پایداری اشتغال است. با وجود روند کاهشی نرخ بیکاری در فصل‌های گذشته(به جز بهار)، بروز جنگ باعث آسیب به زیرساخت‌ها، تعدیل‌های گسترده نیروی کار، کاهش جمعیت مراکز صنعتی شد. همین امر به افزایش نرخ بیکاری به سطح ۹.۱درصدی انجامید؛ نرخی که بالاترین سطح از تابستان ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. در بخش استانی، بیشترین نرخ بیکاری را استان‌های کرمانشاه، خوزستان، بوشهر و بندرعباس به ترتیب با رقم ۱۱.۹درصد، ۱۱.۹درصد، ۱۱.۵درصد و ۱۱.۲درصد تجربه کردند. همچنین استان‌های خراسان جنوبی، زنجان، مازندران و یزد کمترین نرخ بیکاری را شاهد بودند.

لشکر ۴۲‌میلیونی غیرشاغل
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تعداد جمعیت غیرشاغل در سن کار طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. در ابتدای سال ۱۴۰۰ تعداد افراد غیرشاغل در سن کار، حدود ۳۹‌میلیون نفر به ثبت رسیده است. با گذشت ۵سال، تعداد این افراد به نزدیکی ۴۲‌میلیون نفر رسیده است. روند افزایشی جمعیت غیرفعال در سن کار نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر افراد بیشتری از بازار کار خارج شده یا اساسا وارد آن نشده‌اند. درحالی‌که برآورد می‌شود که جمعیت افراد ۱۵ساله و بیشتر طی این مدت روندی افزایشی را شاهد بوده باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، کاهش امید به یافتن شغل در پی رکود اقتصادی، تورم و محدود بودن فرصت‌های استخدام است که بخشی از جویندگان کار را از ادامه جست‌وجوی شغل منصرف کرده و به جمعیت غیرفعال افزوده است.

طبق آمارها، در فصل بهار امسال بیش از ۴۵۰هزار فرصت شغلی از بین رفته است. این افت به‌دلیل کاهش تعداد افراد شاغل در بخش صنعت رخ داد. در این فصل، نزدیک به ۶۳۰هزار نفر از افراد شاغل در بخش صنعت، شغل خود را از دست داده‌اند. با این حال، در این دوره حدود ۶۹هزار نفر به تعداد شاغلان بخش کشاورزی و ۱۱۱هزار نفر به شاغلان بخش خدمات افزوده شد.

روزنامه جهان صنعت: وعده‌های بی‌پایان مسکن کارگری
تامین مسکن برای کارگران سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری به‌شمار می‌رود اما باوجود اجرای طرح‌های متعدد هنوز راهکار موثر و پایداری برای حل این مساله ارائه نشده است. اهمیت این موضوع تنها به‌بهبود رفاه و کیفیت زندگی کارگران محدود نمی‌شود بلکه از منظر اقتصادی نیز نقش مهمی در افزایش امنیت شغلی، بهره‌وری نیروی کار و تحقق توسعه پایدار کشور دارد. از زمان شکل‌گیری سازمان تامین‌اجتماعی یکی از وظایف پیش‌بینی‌شده برای این نهاد مشارکت در تامین مسکن بیمه‌شدگان بوده است. در همین راستا شرکت خانه‌سازی ایران نیز با هدف ساخت و تامین مسکن کارگری تاسیس شد و اساسنامه آن به‌طور مشخص این ماموریت را تعریف کرده است. فلسفه این رویکرد آن بود که بخشی از منابع حاصل از حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری شود تا بیمه‌شدگان پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه علاوه بر بهره‌مندی از خدمات درمانی و بازنشستگی امکان خانه‌دارشدن نیز داشته باشند.

در حال حاضر حدود ۳۰‌درصد از حقوق کارگران و کارمندان به‌عنوان حق بیمه به‌سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص می‌یابد که بخش عمده آن را کارفرما و بخش دیگر را بیمه‌شده پرداخت می‌کند. انتظار منطقی این است که این منابع در راستای تامین نیازهای اساسی بیمه‌شدگان از جمله مسکن به‌کار گرفته شود.

با این وجود به‌نظر می‌رسد شرکت خانه‌سازی ایران به‌تدریج از ماموریت اولیه خود فاصله گرفته است. بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های این مجموعه در سال‌های اخیر به‌ساخت بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ساختمان‌های اداری سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص یافته درحالی‌که هدف اصلی آن، تولید و تامین مسکن برای جامعه کارگری بوده است.

از این رو آنچه امروز با عنوان طرح جدید مسکن کارگری مطرح می‌شود در حقیقت موضوع تازه‌ای نیست بلکه احیای ماموریتی بوده که سال‌ها پیش در اسناد و اهداف سازمان تعریف شده اما به‌طور کامل به‌اجرا درنیامده است.

بازگشت سازمان تامین‌اجتماعی به‌این ماموریت مستلزم فعال‌سازی دوباره ظرفیت‌های موجود در مجموعه‌های وابسته به‌آن است. این سازمان و شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی(شستا) در حوزه‌های مختلفی ازجمله فولاد، سیمان، پتروشیمی و صنعت ساختمان فعالیت دارند و بسیاری از این شرکت‌ها به‌طور مستقیم در زنجیره تولید مسکن نقش‌آفرین هستند. درصورت ایجاد مدیریت هماهنگ و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در قالب یک زنجیره تامین منسجم امکان اجرای گسترده پروژه‌های مسکن کارگری فراهم خواهد شد.

قرارگرفتن تامین مسکن در اولویت برنامه‌های راهبردی سازمان تامین‌اجتماعی علاوه بر پاسخگویی به‌یکی از مهم‌ترین نیازهای بیمه‌شدگان، می‌تواند آثار اقتصادی قابل‌توجهی نیز به‌همراه داشته باشد. اگر فردی پس از سه‌دهه پرداخت حق بیمه، هنگام بازنشستگی صاحب یک واحد مسکونی شود این موضوع علاوه بر ایجاد امنیت اقتصادی می‌تواند به‌عنوان بخشی از دستاورد سال‌ها اشتغال و پرداخت حق بیمه تلقی شود.
امروزه بخش بزرگی از کارگران و بیمه‌شدگان مستاجر هستند و سهم قابل‌توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند. اجرای برنامه‌های تامین مسکن می‌تواند فشار اقتصادی این گروه را کاهش داده و امنیت معیشتی آنان را افزایش دهد. تحقق این هدف نیز نیازمند همکاری میان سازمان تامین‌اجتماعی، بانک رفاه کارگران، شستا، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارفرمایان و صنایع بزرگ است. یکی از الگوهای قابل اجرا مشارکت مستقیم کارفرمایان در پروژه‌های ساخت مسکن است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از تعهدات بیمه‌ای آنان از طریق سرمایه‌گذاری در احداث مسکن کارگری انجام شود. این شیوه ضمن کاهش هزینه‌های مالی زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش‌خصوصی را فراهم کرده و امکان توسعه شهرک‌های کارگری و مجتمع‌های مسکونی ویژه کارکنان را افزایش می‌دهد. درمجموع ظرفیت‌های قانونی، مالی و اجرایی لازم برای تحقق این هدف در کشور وجود دارد. آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است بازگشت سازمان تامین‌اجتماعی به‌ماموریت اصلی خود ایجاد مدیریت منسجم و عزم جدی برای اجرای برنامه‌های تامین مسکن کارگران است. بر همین اساس گفت‌وگویی با فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری داشتیم.

در سال‌های اخیر موضوع تامین مسکن برای کارگران و اقشار کم‌درآمد بارها مطرح شده اما معمولا در حد وعده باقی مانده است. این روزها نیز دوباره صحبت از واگذاری واحدهای مسکونی مطرح شده و به‌نظر می‌رسد این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. به‌نظر شما آیا این بار می‌توان به‌تحقق این وعده امیدوار بود؟ آیا چنین اقداماتی می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن کارگران را برطرف کند؟

بحث تامین مسکن برای اقشار محروم و کارگران، موضوع تازه‌ای نیست. در اصل۳۱ قانون اساسی و در قوانین مرتبط با حوزه کار، بر تامین مسکن کارگران با همکاری دولت و کارفرمایان و حتی‌الامکان در نزدیکی محل کار آنان تاکید شده است. بنابراین از نظر قانونی چنین تکلیفی وجود دارد اما مساله اصلی این است که آیا این قانون در عمل اجرا شده است یا خیر. اگر بخواهیم این موضوع را به‌صورت ریشه‌ای بررسی کنیم باید به‌سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بازگردیم. از همان زمان تعاونی‌های مسکن، بنیاد مسکن و وزارت مسکن با هدف تامین مسکن اقشار مختلف به‌ویژه کارگران و کارمندان شکل گرفتند. با این حال بخش قابل‌توجهی از این تعاونی‌ها نتوانستند عملکرد موفقی داشته باشند و متاسفانه در بسیاری از موارد با مشکلاتی مانند رانت، سودجویی و حتی کلاهبرداری مواجه شدند. همین مسائل باعث شد بسیاری از طرح‌های مسکن یکی پس از دیگری با شکست روبه‌رو شوند.

در ادامه در دولت آقای احمدی‌نژاد طرح مسکن مهر اجرا شد. این طرح در شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار و غیرصنعتی تاحدودی موفق بود و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت اما در شهرهای بزرگ و صنعتی که پیش از ساخت مسکن نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی مانند شبکه حمل‌ونقل، مراکز درمانی، مدارس، خدمات شهری و دسترسی مناسب به‌محل اشتغال بودند این طرح نتوانست موفق عمل کند. ساخت واحدهای مسکونی در مناطقی دورافتاده و فاقد امکانات عملا پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود. پس از آن در دولت آقای روحانی طرحی با عنوان مسکن امید مطرح شد اما درعمل اتفاق قابل‌توجهی رخ نداد. جلسات متعددی برگزار شد اما خروجی مشخصی نداشت و این طرح نیز در نهایت به‌نتیجه نرسید.

در دولت شهید رییسی نیز موضوع نهضت ملی مسکن مطرح شد و اکنون نیز در دولت آقای پزشکیان دوباره بحث اجرای قوانین مربوط به‌تامین مسکن کارگران و اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است. با این حال همچنان ابهامات فراوانی وجود دارد. برای مثال، اگر فردی بازنشسته و فاقد مسکن باشد باید به‌کجا مراجعه کند؟ فرآیند ثبت‌نام چگونه است؟ راستی‌آزمایی متقاضیان به‌چه شکل انجام می‌شود؟ معیارهای احراز شرایط چیست؟ متاسفانه هنوز پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود ندارد.
به نظر می‌رسد همچنان همان رویه گذشته ادامه داشته یعنی قانونی تصویب و وعده‌هایی داده می‌شود اما درنهایت مشخص نیست این امتیازات بر چه اساسی و به‌چه افرادی اختصاص پیدا می‌کند. حتی شما به‌عنوان خبرنگار که طبیعتا دسترسی بیشتری به‌اطلاعات دارید آیا می‌دانید یک کارگر چگونه باید ثبت‌نام کند؟ آیا بازنشستگان از سازوکار ثبت‌نام و نحوه بررسی صلاحیت خود اطلاع دارند؟ پاسخ این پرسش‌ها همچنان مبهم است. در مقاطعی نیز موضوع استفاده از زمین‌های موسوم به‌خاکستری در کلان‌شهرهایی مانند تهران و تشکیل دوباره تعاونی‌های مسکن کارگری با همکاری شهرداری‌ها مطرح شد اما اگر چنین طرحی واقعا اجرا شده باشد من از آن اطلاعی ندارم و در عمل نیز نتیجه‌ای از آن مشاهده نکردم. این موضوع نیز مانند بسیاری از وعده‌های گذشته درحد حرف باقی مانده است.
به‌نظر شما راهکار عملی برای حل این مساله چیست و چه اقداماتی باید انجام شود؟
به اعتقاد من آقای پزشکیان به‌عنوان رییس قوه مجریه و یکی از مسوولان اصلی اداره کشور باید شناخت دقیق‌تری از اصول حکمرانی و سازوکارهای اجرایی داشته باشد. آنچه امروز بیشتر مشاهده می‌شود بیان سخنان کلی و گاه پوپولیستی است؛ سخنانی از جنس اینکه پول نداریم یا مشکلات فراوان است. این مسائل را همه مردم می‌دانند. جامعه انتظار ندارد مسوولان صرفا مشکلات را تکرار کنند بلکه انتظار دارد برای حل آنها برنامه و اقدام عملی ارائه دهند. رییس‌جمهور ابزارهای قانونی و اجرایی متعددی در اختیار دارد و در تعامل با سایر قوا نیز می‌تواند بسیاری از مسائل را پیگیری کند اما متاسفانه آنچه بیش از هر چیز دیده می‌شود سخنرانی‌های پرطمطراق و شعارهای کلی است و نه اقدامات اجرایی موثر. نمونه آن را در ماجرای ساماندهی شرکت‌های پیمانکاری مشاهده کردیم. پیش از آنکه مقدمات اجرای یک تصمیم فراهم شود وعده‌هایی مطرح شده که بعدها اجرای آنها با دشواری‌های فراوان روبه‌رو شد. در موضوع مسکن نیز سال‌هاست همه می‌دانند اقشار کم‌برخوردار با مشکل جدی مسکن مواجه بوده و نیازمند اقدام عملی‌ هستند. به اعتقاد من حل این مساله امکان‌پذیر است اما به‌شرط آنکه مسوولیت به‌افراد متخصص، دلسوز و دارای تجربه سپرده شود و نه کسانی که صرفا به‌دنبال ایجاد رانت و بهره‌برداری از این فرصت‌ها هستند.

من بارها گفتم که در کشور ما متاسفانه بیش از تخصص، دانش یا حتی سرمایه سه‌نوع رانت تعیین‌کننده شده است: رانت ارتباطی، رانت اطلاعاتی و رانت اعتباری. اگر فردی به‌این سه نوع رانت دسترسی داشته باشد بسیاری از مسیرها برای او هموار می‌شود و نمونه‌های آن را نیز در اطراف خود کم نمی‌بینیم.
به‌همین‌دلیل معتقدم آنچه امروز بیش از هر چیز مشاهده می‌شود غلبه فضای شعار، هیجان و سخنرانی‌های تریبونی است درحالی‌که کشور بیش از هر زمان دیگری به‌مدیریت کارآمد، برنامه‌ریزی دقیق و حکمرانی موثر نیاز دارد. تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند نمی‌توان انتظار داشت در حوزه مسکن یا سایر مسائل اساسی تحول قابل‌توجهی رخ دهد. به قول معروف کسی را که خواب است می‌توان بیدار کرده اما کسی که خودش را به‌خواب زده نمی‌توان بیدار کرد.

روزنامه اعتماد: تلاش صنعت برای تخصیص برق بیشتر
قطعی‌های مکرر برق در بخش صنعت همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید کشور محسوب می‌شود؛ چالشی که دامنه آثار آن تنها به کاهش ساعات فعالیت کارخانه‌ها محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلف اقتصاد، از تولید و اشتغال گرفته تا صادرات و درآمدهای ارزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروز کشور در حالی با خاموشی صنایع همچون سال‌های قبل روبه‌رو است که دولت پیش‌بینی کرده بود، در سال جاری صنایع بدون خاموشی فعالیت کنند. اما جنگ چهل روزه و به تبع آن آسیب به زیرساخت‌های کشور مانع تحقق این مهم شد. این در حالی است که صنایع انرژی‌بر به‌ویژه فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر واحدهای بزرگ تولیدی، برای حفظ روند عادی فعالیت خود به تامین مستمر و پایدار انرژی نیاز دارند و هرگونه وقفه در جریان برق، هزینه‌های سنگینی را به این واحدها تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، تداوم قطعی برق و کاهش سهمیه انرژی صنایع، ظرفیت واقعی تولید را کاهش می‌دهد و مانع از آن می‌شود که کارخانه‌ها با حداکثر توان خود فعالیت کنند. از سوی دیگر، قطع و وصل شدن مکرر برق تنها به توقف خطوط تولید منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی نیز آسیب وارد کند. راه‌اندازی مجدد خطوط تولید در بسیاری از صنایع زمانبر و پرهزینه است و در برخی موارد، توقف ناگهانی فرآیند تولید می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی به مواد اولیه و محصولات نیمه‌ساخته وارد کند. این وضعیت در نهایت قیمت تمام ‌شده تولید را افزایش و توان رقابت صنایع داخلی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. در این میان، کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز در هفته، اگرچه گامی مثبت محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی برق را به صورت پایدار حل کند. صنعت کشور برای حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانه‌ها، به یک برنامه جامع و بلندمدت در حوزه انرژی نیاز دارد. افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه نیروگاه‌های جدید، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به کاهش ناترازی کمک کند. با این حال، در شرایطی که فاصله میان تولید و مصرف برق افزایش پیدا می‌کند و توسعه ظرفیت داخلی نیز به زمان و سرمایه قابل توجه نیاز دارد، واردات برق می‌تواند به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت و مکمل مورد توجه قرار گیرد. واردات برق از کشورهای همسایه، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف می‌تواند بخشی از کسری انرژی را جبران کند و مانع از تحمیل خاموشی‌های گسترده به صنایع شود. البته واردات برق جایگزین توسعه زیرساخت داخلی نیست، اما می‌تواند در شرایط اضطراری به عنوان ابزاری برای مدیریت ناترازی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا اخیرا مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون وزیر نیرو از برنامه‌ریزی برای واردات ۴۵۰ مگاوات برق از ترکیه برای تامین برق شرکت‌های پتروشیمی خبر داده و گفته است: هم‌اکنون نیز سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از ترکمنستان و ارمنستان وارد کشور می‌شود، اقدامی که ضمن کمک به پایداری تامین برق، مصرف سوخت در داخل را نیز کاهش می‌دهد.

تولید در تنگنای انرژی قرار دارد
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران با اشاره به تشدید محدودیت‌های تامین برق صنایع به «اعتماد» می‌گوید: کاهش سهم برق اختصاص‌ یافته به واحدهای تولیدی، در شرایطی که صنعت سیمان به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند، تولید را با چالش جدی مواجه می‌کند. به گفته او، صنعت سیمان برای تامین نیاز بازار داخلی به برق پایدار نیاز دارد و هرگونه کاهش در میزان برق تخصیصی، مستقیما بر ظرفیت تولید و توان عرضه این صنعت اثرگذار است. الوندیان توضیح می‌دهد: در شرایط فعلی، میزان دیماند قراردادی برخی واحدهای صنعتی به حدود ۱۶۰۰ مگاوات می‌رسد، اما در مدیریت شبکه برق، تنها حدود ۴۰۰ مگاوات برای این بخش اختصاص پیدا می‌کند. در ابتدا موضوع اعمال محدودیت ۸۵ درصدی برای تامین برق صنعت مطرح شد، محدودیتی که در صورت اجرا، صنعت سیمان را با بحران جدی مواجه می‌کرد. با این حال، پس از بررسی‌ها و پیگیری‌های صورت‌ گرفته، در نهایت سهم ۴۰۰ مگاواتی برای صنعت در نظر گرفته شد تا واحدهای تولیدی بتوانند بخشی از نیاز خود به انرژی را تامین کنند. او ادامه می‌دهد: این میزان برق، فاصله قابل توجهی با نیاز واقعی صنعت دارد و عملا امکان استفاده کامل از ظرفیت تولید را فراهم نمی‌کند. این در حالی است که صنعت سیمان برای پاسخگویی به نیاز بازار و حفظ روند تولید، به تامین برق مستمر و قابل اتکا نیاز دارد. این فعال صنعت سیمان در مورد شرایط تابستان در سال ۱۴۰۴ می‌گوید: در سال گذشته توافقی میان صنعت و وزارت نیرو صورت گرفت که بر اساس آن، میزان مشخصی از برق مورد نیاز صنایع تامین شد. در ساعات اوج مصرف نیز با توجه به مدیریت بار شبکه، امکان برنامه‌ریزی برای تولید وجود دارد و صنایع می‌توانند در زمان‌هایی که فشار کمتری بر شبکه وارد می‌شود، بخشی از تولید خود را تکمیل کنند. به گفته الوندیان، امسال این روند تکرار نمی‌شود و محدودیت‌های بیشتری در تامین برق اعمال می‌شود. در نتیجه، واحدهای سیمانی با وجود داشتن ظرفیت تولید و برخورداری از تقاضای بازار نمی‌توانند از تمام توان خود برای تولید استفاده کنند. الوندیان یکی دیگر از چالش‌های صنعت را افزایش هزینه تامین برق از بورس انرژی عنوان می‌کند و می‌گوید: بخشی از برق مورد نیاز صنعت برای تکمیل سهم ۴۰۰ مگاواتی باید از بورس انرژی تامین شود. با این حال، قیمت برق در این بازار تفاوت قابل توجهی با نرخ برق تامین‌ شده از مسیرهای دولتی دارد. او توضیح می‌دهد: در حالی که قیمت برق دریافتی از وزارت نیرو حدود ۲۰۰۰ تومان است، برق عرضه ‌شده در بورس انرژی با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر خریداری می‌شود. این قیمت در ابتدا حدود ۵۰۰۰ تومان است و طی چند هفته افزایش پیدا کرد و به حدود ۷۰۰۰ تومان رسید، چنین افزایشی برای صنعتی که با قیمت‌های فروش تحت کنترل و سیاست‌های دستوری مواجه است، قابل تحمل نیست. به گفته او، صنعت برای تکمیل برق مورد نیاز خود تنها بخشی از انرژی مورد نیاز را از بورس خریداری می‌کند و حدود ۲۰۰ مگاوات از این مسیر تامین می‌شود، اما با افزایش قیمت‌ها، ادامه خرید در حجم بالاتر برای تولیدکنندگان اقتصادی میسر نیست و عملا امکان تامین کامل نیاز برق از بورس انرژی وجود ندارد. الوندیان تاکید می‌کند: اگر قرار باشد صنعت سیمان بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز خود را با قیمت‌های آزاد و از بورس انرژی تامین کند، باید اثر افزایش هزینه انرژی در قیمت‌گذاری سیمان نیز مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان از یک سو قیمت انرژی را افزایش داد و از سوی دیگر، قیمت محصول نهایی را تحت سیاست‌های دستوری نگه داشت. او می‌گوید: در صورتی که صنعت مجبور شود برق را با قیمت‌های بالاتر خریداری کند، اما امکان جبران این افزایش هزینه از طریق قیمت فروش محصول را نداشته باشد، توان مالی واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت کاهش پیدا می‌کند و در نهایت این موضوع به کاهش تولید و عرضه سیمان منجر می‌شود. این فعال صنعت سیمان با اشاره به وضعیت بازار می‌گوید: در سه ماهه نخست امسال، میزان تقاضا و حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد که این رشد نشان می‌دهد بازار همچنان ظرفیت جذب محصول را دارد و نیاز به سیمان افزایش پیدا می‌کند.با این حال، در تیرماه و همزمان با تشدید نگرانی‌ها درباره بحران انرژی، محدودیت‌هایی برای کنترل مصرف و تقاضا اعمال شد که این محدودیت‌ها باعث می‌شود بخشی از فروش صنعت از دست برود و برخی خریداران نیز به دلیل مقررات جدید و محدودیت‌های اعمال‌ شده، امکان خرید کافی را نداشته باشند. الوندیان تاکید می‌کند: در نتیجه این سیاست‌ها، صنعت سیمان بیش از ۴۰ درصد از بازار داخلی خود را از دست می‌دهد. اگرچه با پیگیری‌های انجام ‌شده بخشی از این محدودیت‌ها کاهش پیدا کرد، اما آثار آن همچنان بر بازار و میزان فروش صنایع باقی می‌ماند. او با اشاره به درخواست‌های مطرح‌ شده برای افزایش سهم برق صنعت می‌گوید: صنعت سیمان برای حفظ تولید و پاسخگویی به نیاز بازار، درخواست افزایش میزان برق تخصیصی از ۴۰۰ به حدود ۵۰۰ مگاوات را مطرح کرد، این موضوع از مسیرهای مختلف و حتی در سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شد و فعالان صنعت امیدوار هستند که برای تامین انرژی بخش تولید تصمیم مناسبی اتخاذ شود. الوندیان هشدار می‌دهد: در شرایط فعلی، حتی احتمال کاهش همین سهم ۴۰۰ مگاواتی نیز نگرانی جدی ایجاد می‌کند. صنعت سیمان با یک چالش جدی در حوزه انرژی مواجه است و انتظار می رود وزارت نیرو و وزارت صمت برای جلوگیری از کاهش تولید، تامین برق این صنعت را در اولویت قرار دهند. او تاکید می‌کند: کشور در شرایطی قرار دارد که به تولید و عرضه بیشتر سیمان نیاز دارد و صنعت باید بتواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد. بنابراین اگر محدودیت‌های انرژی ادامه پیدا کند و سهم برق صنعت کاهش یابد، نه تنها ظرفیت تولید کارخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند، بلکه بازار داخلی نیز با خطر کاهش عرضه مواجه می‌شود. از این رو، لازم است سیاستگذاری در حوزه انرژی به گونه‌ای انجام شود که صنعت سیمان در تنگنای تامین برق قرار نگیرد و بتواند با حفظ ظرفیت تولید، نیاز بازار داخلی را تامین کند.
در هفته ۳۲ ساعت قطعی برق داریم
مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز با انتقاد از تداوم قطعی برق صنایع به «اعتماد» می‌گوید: خاموشی‌های مکرر فقط فعالیت یک کارخانه را متوقف نمی‌کند، بلکه زنجیره گسترده‌ای از صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد و صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیز به دلیل ارتباط گسترده با ده‌ها صنعت دیگر، از این وضعیت آسیب جدی می‌بیند. در شرایطی که برخی واحدهای صنعتی در طول هفته با دو روز قطعی برق مواجه می‌شوند، تولیدکنندگان ناچار هستند برای جبران این محدودیت‌ها سراغ خرید ژنراتور بروند و هزینه‌های سنگینی را برای تامین سوخت پرداخت کنند. مطلب‌زاده با اشاره به وضعیت فعلی برق اظهار می‌کند: در حال حاضر برنامه قطعی برق در شهرک‌ها و کارخانه‌های مختلف یکسان نیست و برخی واحدها روزهای شنبه و سه‌شنبه، برخی یکشنبه و چهارشنبه و بعضی دیگر در روزهای متفاوت هفته با قطعی برق مواجه می‌شوند. در مجموع، بسیاری از واحدهای صنعتی در هفته دو روز برق ندارند و این قطعی‌ها از صبح تا نیمه‌شب ادامه پیدا می‌کند. او می‌افزاید: وقتی یک واحد صنعتی در هر یک از این روزها حدود ۱۶ ساعت با قطعی برق مواجه می‌شود، در مجموع حدود ۳۲ ساعت از زمان کاری هفتگی خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که طبق قانون، زمان کاری هفتگی ۴۰ ساعت است. بنابراین عملا بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کارخانه‌ها به دلیل خاموشی از بین می‌رود و تولیدکننده نمی‌تواند براساس برنامه‌ای که برای تولید، تامین مواد اولیه و تحویل سفارش‌ها دارد، فعالیت کند. به گفته این فعال حوزه خودرو، قطعی برق فقط به معنای خاموش شدن دستگاه‌ها نیست، بلکه توقف خطوط تولید، آسیب احتمالی به تجهیزات، افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مجدد و تاخیر در تحویل محصولات را نیز به دنبال دارد. این وضعیت در نهایت هزینه تمام‌ شده تولید را افزایش می‌دهد و توان رقابت صنایع را کاهش می‌دهد. مطلب‌زاده با اشاره به تلاش صنایع برای ادامه فعالیت می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان برای اینکه در زمان قطعی برق کارخانه را تعطیل نکنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و ژنراتور می‌خرند، اما این راهکار نیز مشکلات خاص خود را دارد. نخستین مشکل، تامین سوخت ژنراتورهاست و مشخص نیست واحدهای صنعتی در زمان نیاز به چه میزان سوخت دسترسی دارند. او ادامه می‌دهد: زمانی که سوخت مورد نیاز ژنراتور با قیمت بسیار بالا در اختیار واحد تولیدی قرار می‌گیرد، هزینه تولید به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که قیمت سوخت ژنراتور به حدود ۳۱ تا ۳۴ هزار تومان برای هر لیتر می‌رسد، استفاده مستمر از ژنراتور برای تولیدکننده به هیچ عنوان اقتصادی نیست. به اعتقاد مطلب‌زاده، تولیدکننده‌ای که برای برق مورد نیاز خود قرارداد دارد و هزینه دیماند را پرداخت می‌کند، انتظار دارد برق مورد تعهد در اختیار او قرار بگیرد. با این حال، زمانی که برق قطع می‌شود، واحد صنعتی مجبور می‌شود برای ادامه فعالیت خود هزینه مضاعفی را برای خرید سوخت و استفاده از ژنراتور پرداخت کند. این فعال حوزه خودرو تاکید می‌کند: اگر تولید برای اقتصاد کشور اهمیت دارد، باید زیرساخت‌های لازم برای تداوم فعالیت واحدهای صنعتی نیز فراهم شود. نمی‌توان از یک طرف بر ضرورت افزایش تولید و رشد اقتصادی تاکید و از طرف دیگر، در عمل شرایطی را ایجاد کرد که کارخانه‌ها با قطعی برق و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند. او می‌گوید: تولیدکنندگان با وجود همه مشکلات همچنان تلاش می‌کنند کارخانه‌های خود را فعال نگه دارند، اما این وضعیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. اگر قرار است تولید در کشور ادامه داشته باشد، باید تصمیم‌گیران تکلیف خود را روشن کنند. نمی‌توان در شعار از تولید حمایت کرد، اما در عمل با تصمیماتی که هزینه فعالیت صنایع را افزایش می‌دهد، به تولیدکننده فشار وارد کرد. مطلب‌زاده اضافه می‌کند: نتیجه ادامه این روند می‌تواند کاهش تولید، تعطیلی بخشی از ظرفیت کارخانه‌ها، کاهش اشتغال و افزایش وابستگی به واردات باشد. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که با مشکلات نقدینگی، تامین مواد اولیه، نوسان نرخ ارز و دشواری‌های صادرات و واردات روبه‌رو است، دیگر توان تحمل هزینه‌های جدید را ندارد. مطلب‌زاده در ادامه با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور می‌گوید: صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین و پیشران‌ترین صنایع کشور است و فعالیت آن با حدود ۷۲ صنعت دیگر ارتباط دارد. بنابراین زمانی که برق کارخانه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی قطع می‌شود، آثار این اتفاق فقط به همان کارخانه محدود نمی‌ماند و بخش بزرگی از زنجیره تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرد. او توضیح می‌دهد: خودروسازی به شبکه گسترده‌ای از صنایع بالادستی و پایین‌دستی وابسته است. قطعه‌ساز، فولادساز، تولیدکننده مواد اولیه، صنایع پتروشیمی، شرکت‌های حمل‌ونقل و مجموعه‌های خدماتی همگی به نوعی با این صنعت ارتباط دارند. بنابراین اختلال در تولید خودرو می‌تواند فعالیت بخش بزرگی از این زنجیره را نیز با مشکل مواجه کند. به گفته او، در چنین شرایطی انتظار افزایش تولید خودرو بدون حل مشکلات زیرساختی امکان‌پذیر نیست. وقتی برق قطع می‌شود و از سوی دیگر، مواد اولیه و ارز مورد نیاز تولیدکنندگان نیز به‌ موقع تامین نمی‌شود، طبیعی است که خطوط تولید با کاهش ظرفیت مواجه شوند. این فعال حوزه خودرو همچنین به مشکلات ارزی صنایع اشاره می‌کند و می‌گوید: در شرایطی که برای واردات برخی کالاها ارز تخصیص پیدا می‌کند، صنعت خودرو و قطعه‌سازی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه و قطعات با محدودیت مواجه می‌شود. این وضعیت با سیاست حمایت از تولید داخلی سازگار نیست. مطلب‌زاده تاکید می‌کند: تولیدکننده زمانی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که برق، مواد اولیه، نقدینگی و ارز مورد نیاز او به شکل پایدار تامین شود. اگر هر کدام از این حلقه‌ها دچار اختلال شود، کل زنجیره تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرد. او درباره وعده کاهش قطعی برق صنایع نیز می‌گوید: اعلام می‌شود که قطعی برق صنایع قرار است از دو روز در هفته به یک روز کاهش پیدا کند، اما در عمل بسیاری از شهرک‌های صنعتی همچنان با همان دو روز خاموشی مواجه هستند. حتی در مقاطعی اعلام می‌شود که برق صنایع قطع نمی‌شود، اما واحدهای تولیدی در عمل همچنان قطعی برق را تجربه می‌کنند. مطلب‌زاده با اشاره به مشکلات برخی شهرک‌های صنعتی می‌افزاید: در برخی مناطق علاوه بر قطعی‌های برنامه‌ریزی ‌شده، مشکلات دیگری نیز ایجاد و گاهی موضوع بدهی یا هزینه‌های انتقال و ترانزیت برق مطرح می‌شود. این در حالی است که تولیدکنندگان معتقدند هزینه‌های مربوط به برق را پرداخت می‌کنند و انتظار دارند خدمات مورد تعهد نیز به ‌درستی ارائه شود. این فعال حوزه خودرو می‌گوید: تولیدکنندگان برای حل مشکلات خود به استانداری، فرمانداری، اداره کار و سایر دستگاه‌های مربوطه نامه‌نگاری می‌کنند، اما در بسیاری از موارد نتیجه ملموسی دریافت نمی‌کنند.شرایط برای تولیدکنندگان دشوار است و نمی‌توان با ادامه این روند انتظار داشت صنعت با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد. اگر هدف کشور افزایش تولید و حمایت از صنعت است، باید در عمل زیرساخت‌های لازم برای تولید فراهم شود. قطعی مکرر برق، هزینه بالای سوخت ژنراتور، مشکلات تامین ارز و مواد اولیه، همگی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و فشار مضاعفی بر صنعت وارد می‌کنند. بنابراین لازم است سیاست‌های اجرایی با شعار حمایت از تولید هماهنگ شود تا صنایع، به‌ویژه صنعت خودرو و قطعه‌سازی بتوانند با ظرفیت واقعی خود به فعالیت ادامه دهند.

الزام کاهش محدودیت برق صنایع
بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران با اشاره به آثار منفی قطعی‌های مکرر برق بر روند تولید به «اعتماد» می‌گوید: محدودیت‌های شدید برق، فعالیت صنایع را با مشکل مواجه می‌کند و ادامه این شرایط آثار منفی خود را بر تولید و نیروی کار نشان می‌دهد. احرامیان با اشاره به شرایط صنعت فولاد بیان می‌کند: قطع و وصل شدن مکرر برق، فشار قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند. میزان محدودیت برق باعث افت تولید تا ۷۰ تا ۸۰ درصد شده و طبیعی است که چنین شرایطی تاثیر منفی بر روند تولید داشته باشد. این فعال حوزه فولاد تاکید می‌کند: آثار قطعی برق تنها به کاهش تولید محدود نمی‌شود و نیروی کار نیز از این شرایط تاثیر می‌پذیرد. زمانی که کارخانه‌ها به دلیل محدودیت انرژی نمی‌توانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند، میزان تولید کاهش پیدا می‌کند و این موضوع در ادامه بر شرایط اشتغال و فعالیت نیروی انسانی نیز اثر منفی می‌گذارد. احرامیان در ادامه با اشاره به وعده کاهش قطعی برق شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز در هفته می‌گوید: این موضوع با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شده و از ابتدای هفته، شرایط نسبت به گذشته بهتر می‌شود. او با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام ‌شده، اظهار می‌کند: پیگیری وزارت صمت در این زمینه بسیار موثر و کارساز است و کاهش تعداد روزهای قطعی برق شهرک‌های صنعتی، فرصت مناسبی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند. این فعال حوزه فولاد ابراز امیدواری می‌کند که این روند ادامه پیدا کند و صنایع با محدودیت‌های کمتری در زمینه تامین برق مواجه شوند، چراکه تداوم این شرایط می‌تواند به بهبود وضعیت تولید و کاهش فشار ناشی از ناترازی انرژی بر واحدهای صنعتی کمک کند.

روزنامه شرق: بازار کار زیر فشار تورم و جنگ
تورم و شرایط نامساعد کسب‌وکار، مهاجرت روزافزون نیروی انسانی، سال‌های طولانی تحریم و حالا جنگ بنگاه‌های اقتصادی ایران را با چالش جذب و نگهداشت نیروهای متخصص مواجه کرده است. بر اساس گزارشی که در رویداد «سرمایه انسانی؛ از درد تا دگرگونی» چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی ایران ارائه شد، در حال حاضر ۶۴ درصد قراردادهای کاری برای مدت سه ماه و کمتر تنظیم شده‌اند و ۳۰ درصد شاغلان با وجود شرایط تورمی و جنگ امسال حقوق کمتر یا برابر سال گذشته دریافت می‌کنند. همچنین شمار قابل توجهی از جوانان ایرانی قید کاریابی را زده‌اند و خانه‌نشین شده‌اند. غیر از این با وجود رشد قابل توجه تحصیلات دانشگاهی زنان ایرانی، فقط ۱۳.۵ درصد زنان کشور شاغل هستند.
۶۴ درصد قراردادهای کاری امسال کوتاه‌تر از ۳ ماه هستند
آسیه حاتمی، مدیرعامل یک سایت کاریابی با استناد به داده‌های این پلتفرم اعلام کرد: ۶۴ درصد قراردادهای کاری امسال سه‌ماهه یا کوتاه‌تر بوده‌اند. به گفته او، حدود ۳۰ درصد قراردادها نیز با حقوقی کمتر یا برابر سال گذشته منعقد شده یا پرداخت آنها به عملکرد مالی شرکت‌ها مشروط شده است؛ موضوعی که از افزایش نااطمینانی در بازار کار حکایت دارد. حاتمی همچنین گفت: مهم‌ترین دغدغه مدیران منابع انسانی در بهار امسال «مدیریت انگیزه کارکنان» و «تعدیل نیرو» بوده است. او افزود حدود ۲۲ درصد کارکنان به دلیل کاهش انگیزه، سازمان خود را ترک می‌کنند و بسیاری از نیروهایی که در شرکت‌ها مانده‌اند نیز از نظر ذهنی درگیر بحران‌های بیرونی هستند؛ مسئله‌ای که به گفته او بهره‌وری سازمان‌ها را کاهش داده است. مدیرعامل ایران‌تلنت تأکید کرد: بحران سرمایه انسانی در ایران پدیده‌ای تازه نیست و چالش‌هایی مانند جذب، نگهداشت، مهاجرت و کمبود مهارت سال‌هاست سازمان‌ها را درگیر کرده‌اند. به اعتقاد او، نسل جدید کارکنان بیش از هر چیز به دنبال فرصت رشد است و صرف افزایش حقوق دیگر برای حفظ نیروها کافی نیست.

۷۶ درصد شاغلان در تب و تاب تعدیل هستند

همچنین بر اساس پژوهشی که نتایج آن در این نشست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعلام شد، ۶۰ درصد شاغلان بنگاه‌های اقتصادی کشور گزارش داده‌اند نمی‌دانند اهداف استراتژیک کسب‌وکار آنها چیست و فقط ۳۰ درصد از کارکنان احساس می‌کردند شرکت قدردان تلاش‌هایشان است. همچنین، ۵۰ درصد کارکنان معتقد بودند در محیطی کار می‌کنند که اگرچه صمیمی است، از امنیت کافی شغلی برخوردار نیست. از سوی دیگر، ۷۶ درصد شاغلان تصور می‌کردند در شرایط دشوار، نخستین قربانی تصمیمات کارفرما خواهند بود و این، تأثیرگذارترین عامل در تصمیم آنان برای جابه‌جایی بود؛ زیرا باور داشتند در زمان بروز مشکلات، سرمایه انسانی نخستین گزینه برای تعدیل خواهد بود. در ادامه این نشست گزارش شد ۶۵ درصد شاغلان در پژوهشی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان را ترک می‌کنند، نارضایتی از حقوق و مزایا را مطرح کرده‌اند اما در میان همین ۶۵ درصد، ۶۰ درصد نیز گفتند احساس نمی‌کنند دیده می‌شوند و احساس قدردانی از سوی سازمان ندارند. همچنین، ۵۵ درصد نمی‌دانستند گام بعدی سازمان برای آنها چیست و مسیر شغلی آنها به کدام سمت و سو می‌رود. آیا ارتقا خواهند داشت یا تنزل مقام را تجربه می‌کنند؟ در واقع در بسیاری از موارد، مسیر شغلی آن‌قدر نامشخص است که فردی که وارد سازمان می‌شود، نمی‌داند فردا همچنان در همین جایگاه خواهد بود یا در جایگاهی دیگر. بنابراین، همواره با نوعی عدم قطعیت مواجه است. در نتیجه، مسئله ترک سازمان مسئله‌ای کاملا چندلایه و چندبعدی است.

ماندگاری نیروی انسانی حدود یک‌پنجم شد

در این نشست حسین صفرزاده، پژوهشگر حوزه صنعت و منابع انسانی درباره وضعیت منابع انسانی بنگاه‌های اقتصادی ایران توضیح داد: «واقعیت امر این است که در این ۲۶سالی که من هم در صنعت و هم در دانشگاه مشغول مطالعه، پژوهش و فعالیت در حوزه منابع انسانی بوده‌ام، هرچه جلوتر می‌رویم، وضعیتی که در آن قرار داریم و چالش‌هایی که با آن روبه‌رو می‌شویم، عجیب‌تر و پیچیده‌تر می‌شود؛ چالش‌هایی که امروز فکر می‌کنم باید نام «ابرچالش» را بر آنها گذاشت».

او در ادامه گفت: «اگر بخواهم صحبت را با یکی دو مثال آغاز کنم، یادم می‌آید که در سال ۱۳۹۶ تحلیلی در شهر تهران، در بخش خصوصی، درباره وضعیت ماندگاری کارکنان در شرکت‌ها انجام دادیم. به‌طور متوسط، فقط در شهر تهران -نه استان تهران- ماندگاری کارکنان بخش خصوصی ۵.۷ سال بود. در سال ۱۴۰۴ مجددا همین بررسی را انجام دادیم. میزان ماندگاری افراد در بخش خصوصی به ۱.۶ سال رسیده است. بنابراین، ماندگاری کارکنان در شرکت‌های بخش خصوصی به‌شدت کاهش پیدا کرده است». این پژوهشگر همچنین تأکید کرد: «در این پژوهش، دغدغه‌های حدود ۶۰۰ مدیرعامل بخش خصوصی کشور در سراسر ایران و چالش‌هایی که در کسب‌وکارهای خود با آنها مواجه بودند، با دلایل مختلف بررسی و تحلیل شد. در میان حدود ۳۰ دغدغه مدیران عامل در تمامی صنایع کشور و در بخش خصوصی، پنج مورد تقریبا ثابت بوده است. من فقط به دو یا سه مورد اول اشاره می‌کنم که مستقیما به موضوعی که امروز برای آن دور هم جمع شده‌ایم، مربوط می‌شود. اولین مسئله، تغییر و تحولات سیاسی و بی‌ثباتی‌هایی است که در کشور با آن روبه‌رو هستیم. این موضوع، اولویت نخست و مهم‌ترین دغدغه و چالش مدیران عامل کشور بوده است».

فقط ۱۳.۵ درصد زنان شاغل هستند

به گفته صفرزاده: «دغدغه دوم صاحبان صنایع مشکلاتی است که در حوزه کسب‌وکار، نقدینگی و جریان نقدینگی شرکت‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و چالش سوم نیز مسئله نیروی انسانی است که از دو بُعد مطرح می‌شود؛ یکی بحث جذب و به‌کارگیری استعدادها و نیروهای توانمند در صنعت برای مدیران مختلف و دیگری موضوع نگهداشت نیروی انسانی که به نظر می‌رسد امروز به چالشی بسیار جدی‌تر تبدیل شده است».

این پژوهشگر همچنین گفت: «اگر روندهای جهانی را بررسی کنید، مشاهده می‌کنید تمرکز چالش‌های حوزه منابع انسانی از جذب نیرو، بیشتر به سمت نگهداشت نیروی انسانی حرکت کرده است و نکته دیگر اینکه اگر به پنج چالش اصلی مدیران عامل نگاه کنید، چهار مورد از آنها -از جمله سه موردی که اشاره کردم- تقریبا جایگاه ثابتی دارند، اما چالش نیروی انسانی هر سال از نظر شدت و میزان اهمیت در حال افزایش است. هرچند هنوز با دو چالش نخست، یعنی مسائل کسب‌وکار و تغییرات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی کشور، فاصله دارد، اما نرخ رشد آن به‌طور مستمر در حال افزایش است و نشان می‌دهد دغدغه نیروی انسانی در میان ۶۰۰ مدیرعاملی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، طی چهار یا پنج سال گذشته روندی کاملا صعودی داشته است». در بخش پایانی حسین صفرزاده، مشاور و مدرس حوزه سرمایه انسانی، با ارائه آماری از وضعیت جمعیت و بازار کار ایران، نسبت به آینده نیروی انسانی کشور هشدار داد. او گفت: «در کنکور سراسری ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد داوطلبان را زنان تشکیل داده‌اند؛ در حالی که فقط ۱۳.۵ درصد زنان در ایران شاغل هستند. به گفته او، این شکاف نشان می‌دهد زنان با وجود حضور پررنگ در آموزش عالی، سهم بسیار اندکی از بازار کار دارند و ایران از این نظر در میان کشورهای منطقه نیز جایگاه مطلوبی ندارد». صفرزاده همچنین با اشاره به روند نزولی رشد جمعیت و افزایش نرخ طلاق، از وضعیت نسل جوان نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: «۴۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۵ساله نه شاغل هستند، نه تحصیل می‌کنند و نه در دوره‌های مهارت‌آموزی حضور دارند». او تأکید کرد سازمان‌ها برای مواجهه با بحران آینده بازار کار باید بیش از گذشته بر داده‌ها و تحلیل‌های آماری تکیه کنند.

تورم تیغ دولبه علیه کارگر و کارفرما

در ادامه محسن فیاض دستجردی، فعال صنعت دارو، با اشاره به تجربه تحریم و در ادامه جنگ در کشور توضیح داد در یک سال اخیر جنگ و شرایط بحرانی‌ که ایجاد کرد، آثار و پیامدهای ناگوار و متعددی بر حوزه منابع انسانی بنگاه‌های اقتصادی کشور گذاشته است. او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد و تورم مدام فزاینده و خروج سرمایه از کشور، نه نیروی انسانی از وضعیت دستمزد و معیشت رضایت دارد و نه گزینه‌های رضایت‌بخش‌تری نسبت به محیط فعلی کار خود پیدا می‌کند، گفت تورم و شرایط بغرنج بنگاه‌های اقتصادی، نگهداشت نیروی انسانی و دست‌کم جلب رضایت او را برای کارفرما هم دشوار کرده است. این فعال صنعتی تأکید کرد در حال حاضر پایبندی به ارزش‌های سازمانی، کلیدی‌ترین عاملی است که با آن می‌توان برای کارکنان انگیزه بیشتری ایجاد کرد، اما با شکل‌گیری موج مهاجرت از کشور در سال‌های اخیر جذب نیروی متخصص بسیار دشوار شده است و بازار کار کشور از نظر مهارت و سطح توانمندی افت محسوسی را تجربه می‌کند.

به گفته این فعال صنعتی: «عمده چالش‌هایی که امروز بنگاه‌ها در زمینه جذب و نگهداشت نیروی انسانی با آن روبه‌رو هستند، تا حد زیادی به شرایط اقتصادی کشور بازمی‌گردد و تورم شدید، موضوع نگهداشت نیروی انسانی را به یک شمشیر دولبه تبدیل کرده است. از یک سو بنگاه‌ها توان پرداخت بالاتر دستمزد را ندارند و از سوی دیگر فشار معیشت و بیکاری نیروی انسانی را زیر فشار می‌گذارد. بنابراین فردی که از نظر مالی تحت فشار قرار دارد، شاید در بازار کار گزینه‌های زیادی برای جابه‌جایی نداشته باشد. در نتیجه، با یک وضعیت دوگانه مواجه می‌شود. اثر اصلی این دوگانگی بر عملکرد فرد در محیط کار و میزان بهره‌وری نیروی انسانی نمایان می‌شود».

ضرورت احساس ارزشمندی شغلی

الناز سخاییان، دیگر فعال صنعت غذا و دارو، در این نشست تأکید کرد بنگاه‌های اقتصادی به‌ دلیل شرایط عدم قطعیت و جنگ با چالش‌های بیشتری برای ایجاد انگیزه و جلب رضایت کارکنان خود مواجه هستند. به گفته این فعال صنعتی: «در شرایط فعلی، به دلیل اینکه شاید گزینه‌های شغلی متعددی در بازار وجود نداشته باشد، مفهوم نگهداشت به معنای رایج آن تا حدی متفاوت شده است؛ زیرا ممکن است افراد گزینه‌های زیادی برای ترک سازمان نداشته باشند. اما آنچه برای ما اهمیت دارد، نگهداشت نیرویی است که باانگیزه باشد، احساس تعلق داشته باشد، نسبت به کاری که انجام می‌دهد متعهد باشد و مأموریت سازمان برای او اهمیت داشته باشد اما همه شرایطی که خارج از سازمان وجود دارد، از جمله عدم قطعیت، فشارهای اقتصادی و اجتماعی، همگی ذهن و جسم افراد را خسته می‌کند و می‌تواند احساس تعلق آنها به سازمان و انگیزه‌شان برای کارکردن را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد». سخاییان با اشاره به اینکه در کارخانه تحت مدیریت او شیرخشک نوزادان تهیه می‌شود، گفت: «در شرایط بحرانی جنگ، در مقطعی به کارکنان اعلام شد ممکن است کارخانه بمباران شود و بهتر است نیروهای انسانی در آنجا حضور نداشته باشند اما کارکنان با این نگاه که نسبت به جان نوزادان تعهد دارند، نپذیرفتند و سر کار آمدند. بنابراین احساس ارزشمندی در حرفه و شغل می‌تواند انگیزه بالایی برای کارکنان ایجاد کند و یک راه عبور از این شرایط می‌تواند تقویت حس ارزشمندی برای نیروی انسانی باشد».

بنگاه‌های ایرانی چابک نیستند

احمد ابراهیمی، فعال بانکداری هم در این نشست گفت: «موضوعی که من به‌ عنوان چالش مدنظر دارم درباره آن صحبت کنم، تلاش برای حفظ چابکی سازمان هم‌زمان با مقیاس‌پذیرشدن آن است. شاید عبارت «حفظ چابکی» دقیق نباشد؛ بهتر است بگویم «تلاش برای چابک‌ماندن». به نظر من، هم دامنه عوامل این موضوع و هم دامنه راه‌حل‌های آن بسیار گسترده است. این مسئله از همان موضوعاتی است که معمولا ذهن استارتاپ‌ها را زمانی که رشد می‌کنند، به‌صورت وسواس‌گونه درگیر می‌کند. در روزهای ابتدایی، مهم‌ترین مزیت رقابتی برند ما همین چابکی بود. آن زمان که دور هم می‌نشستیم، همیشه می‌گفتیم از شرکت‌های بزرگ نترسید؛ چون آنها آن‌قدر کند هستند که تا بخواهند تصمیم بگیرند، ما کارمان را انجام داده‌ایم. خیلی سریع تصمیم می‌گرفتیم، اقدام می‌کردیم و دو هفته یا یک ماه بعد، نتیجه همان تصمیم را می‌دیدیم». او ادامه داد: «اما پنج یا شش سال که می‌گذرد، می‌بینیم شرایط کاملا تغییر کرده است. برای مثال، در برندمان در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۵۰ نفر بودیم و امروز نزدیک به هزار نفر هستیم. در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تقریبا در هر فصل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد به تعداد کارکنان سازمان اضافه شد و بعد از سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در هر فصل بین دو تا پنج درصد رشد نیروی انسانی داشته‌ایم. به همین دلیل، یکی از موضوعاتی که همواره ذهن ما را درگیر می‌کند، حفظ چابکی سازمان در این مقیاس است». به گفته این فعال صنعت بانکداری: «از منظر عوامل، تجربه‌ای که طی این سال‌ها داشته‌ایم این است که تقریبا هر سیستمی، هرچه بزرگ‌تر می‌شود، به‌طور طبیعی کندتر می‌شود و بخشی از چابکی خود را از دست می‌دهد. البته نباید صرفا در گذشته بمانیم و مدام بگوییم باید دقیقا مانند روزهای اول باشیم؛ اینکه هر تصمیمی بگیریم و یک ماه بعد نتیجه آن را ببینیم. احتمالا نگاه واقع‌بینانه‌تر این است که به دنبال یک نقطه تعادل باشیم». ابراهیمی افزود: «یکی از مسائلی که ما در این مدت تجربه کرده‌ایم و فکر می‌کنم برای دیگران هم قابل لمس باشد، این است که سازمان، با بزرگ‌ترشدن، به‌تدریج محافظه‌کارتر می‌شود؛ زیرا حالا چیزی برای ازدست دادن دارد.

در روزهای اول، تقریبا چیزی برای ازدست‌دادن نداشتیم؛ بنابراین ریسک می‌کردیم و ذهنمان کمتر درگیر این بود که اگر این اتفاق بیفتد چه می‌شود، اگر آن اتفاق بیفتد چه خواهد شد، یا سناریوی یک، دو، سه، چهار و پنج چه پیامدهایی خواهند داشت. این تغییر فقط در سطح سازمان رخ نمی‌دهد؛ در سطح ذهنی افراد نیز همین اتفاق می‌افتد. در روزهای نخست، ما گروهی از آدم‌ها بودیم که دور هم جمع شده بودیم تا کاری متفاوت انجام دهیم، اما امروز در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که احساس می‌کنیم به موفقیتی رسیده‌ایم و حالا باید مراقب باشیم که این موفقیت را از دست ندهیم؛ نکند تصمیمی بگیریم که اعتبارمان آسیب ببیند. یعنی حالا چیزی برای از‌دست‌دادن داریم، درحالی‌که در ابتدای مسیر تقریبا چیزی برای ازدست‌دادن نداشتیم». به گفته این فعال صنعت بانکداری، یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب می‌شود سقف رشد بسیاری از بنگاه‌های کشور محدود باشد و برندها خلاق نباشند، گرفتاری در چنین چرخه‌ای است که باید برای آن به راه‌حل رسید.

روزنامه اطلاعات: حمایت مالیاتی دولت برای بازگشت رونق به بازار
سازمان امور مالیاتی با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، نقشه راه جدیدی برای حمایت از مؤدیان طراحی کرده تا فشار مالیاتی کمتری به فعالان اقتصادی وارد شود.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، وقوع دوجنگ تحمیلی بزرگ از سال گذشته تاکنون به همراه شرایط رکود تورمی در فضای کسب و کار ایران، توان فعالان اقتصادی را برای مالیات‌پردازی کاهش داده است. در این وضعیت هرگونه فشار دولت به فعالان اقتصادی برای اخذ مالیات می‌تواند منجر به حذف بسیاری از آنها از چرخه فعالیت یا انحراف به سمت رویه‌های فرار مالیاتی شود.
به همین سبب دولت تصمیم گرفته تا با مماشات و مساعدت، امکان رونق کسب و کارها را فراهم کند و برای مالیات‌ستانی نهایت همکاری را با فعالان اقتصادی انجام دهد.

کاهش درآمدهای صادراتی
محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری دیروز در حاشیه نشست با مدیران سازمان امور مالیاتی ضمن تأکید بر این همراهی دولت با فعالان اقتصادی گفت: اقتصاد کشور در وضعیت سختی قرار دارد. از یک سو امکان صادرات نفت مانند گذشته وجود ندارد و از سوی دیگر، کاهش صادرات غیرنفتی، درآمدهای گمرکی را هم تحت تاثیر قرار داده است. در مقابل، هزینه‌های بازسازی و تحقق مطالبات مردم افزایش یافته و در چنین شرایطی، مهم‌ترین منبع مالی برای اداره کشور مالیات است.
وی با اشاره به اینکه اگرچه مالیات ستانی حق دولت است ولی باید با فعالان اقتصادی همراهی کرد،گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی، پزشکان، وکلا و سایر مودیان از قوانین و مقررات مالیاتی اطلاع کافی ندارند، به همین دلیل همان‌گونه که در نظام سلامت منشور حقوق بیمار تدوین شده است، در حوزه مالیاتی هم باید منشوری برای مودیان تهیه شود تا حقوق، تکالیف و الزامات آنان به‌صورت شفاف تبیین شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: نباید با نگاه کلی همه مودیان را متهم به فرار مالیاتی کرد. افراد پاک‌دست و قانون‌مدار در بین مؤدیان مالیاتی فراوان هستند که باید با اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی، زمینه همکاری بیشتر مردم با نظام مالیاتی فراهم شود.

تمدید مواعید مالیاتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم در گفتگو با خبرنگار اطلاعات ضمن اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ گفت: با موافقت سران قوا و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیاری از مواعید مالیاتی به تعویق افتاد تا فشار کمتری به مؤدیان وارد شود.
سیدمحمدهادی سبحانیان ادامه داد: مالیات امسال با توجه به شرایط خاص کشور و دشواری فعالان اقتصادی دریافت می شود و نهایت همکاری با مؤدیان اعمال خواهد شد.
وی افزود: به‌منظور همراهی با فعالان اقتصادی، بخشی از تکالیف و مطالبات مالیاتی در اسفند به تعویق افتاد که همین موضوع موجب شد بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در موعد مقرر وصول نشود؛ با این حال، عملکرد کلی نظام مالیاتی قابل قبول و موفق ارزیابی می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به شرایط خاص ماه‌های گذشته گفت: در پی تحولات اخیر و با اخذ مجوزهای قانونی، تمامی تکالیف مالیاتی که موعد انجام آن‌ها در خرداد و تیر امسال بود، به زمان دیگری موکول شده است تا مودیان با فراغ بال بیشتری به فعالیت بپردازند.
به گفته وی، مهلت انجام تکالیف مالیاتی اصناف، صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی هم تا شهریور تمدید شده است. همچنین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار، ارسال فهرست حقوق کارکنان و سایر تکالیف قانونی هم تمدید شد.
سبحانیان از واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها خبر داد و گفت: با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی استان‌ها(به ویژه در مناطقی که درگیری بیشتری با مشکلات ناشی از جنگ دارند)، اختیارات مدیران استانی افزایش یافته تا بتوانند متناسب با وضعیت هر منطقه تصمیم‌گیری کنند. این اقدام در راستای سیاست تمرکززدایی و حمایت مؤثرتر از فعالان اقتصادی انجام شده است.

اظهار داوطلبانه
معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی در سازمان امور مالیاتی هم در این نشست با اشاره به همراهی ویژه با مؤدیان گفت: در نقشه راه جدید با اجرای پروژه «توسعه اظهار داوطلبانه» سازمان امور مالیاتی پیش از آنکه وارد فرآیند رسیدگی عملکرد مؤدیان شود، مغایرت‌ها و انحراف های موجود در اظهارنامه یا اطلاعات ثبت‌شده را به خود مؤدی اعلام می‌کند تا در صورت وجود اشتباه، امکان اصلاح داوطلبانه فراهم باشد.
به گفته محمد برزگری، مثلا در رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده، اگر یک مؤدی اعلام کند کالایی را خریداری کرده اما فروشنده همان معامله را اظهار نکرده باشد، یا فروشنده برگشت از فروش را ثبت کرده باشد اما خریدار آن را تأیید نکند، سامانه این مغایرت را شناسایی و به هر دو طرف اعلام می‌کند.
به گفته وی، همین فرآیند موجب شد بسیاری از مؤدیان پیش از ورود پرونده به مرحله رسیدگی، اطلاعات خود را اصلاح کنند.
به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، این پروژه ابتدا در زمان اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکردهای مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های مالیاتی سال گذشته (۱۴۰۴) صورت گرفت تا آخرین فرصت اصلاح اطلاعات پیش‌از رسیدگی نهایی فراهم شود.
وی تأکید کرد: در نقشه راه جدید به جای برخورد با پرونده‌های مشکوک به دنبال تحلیل داده و هشدارهای پیشگیرانه هستیم. مسیری که هم هزینه وصول مالیات را کاهش می‌دهد و هم عدالت مالیاتی را افزایش خواهد داد.
برزگری افزود: در نتیجه این اصلاحات، مؤدیان تاکنون حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان به بدهی مالیاتی ابرازی خود اضافه کردند و همچنین ۸۱۰۰ میلیارد تومان در اظهارنامه ها و خلاصه عملکردهای جدید ابراز شد و در مقابل حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از بستانکاری‌ مودیان پس از اصلاح اطلاعات کاهش یافت.

رشد مالیات کمتر از تورم
همچنین سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به همراهی ویژه با مؤدیان گفت: داده‌های سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد حدود ۳۵ درصد رشد در وصول مالیات نسبت به سال گذشته داشته‌ایم، در حالی که نرخ تورم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است.
مهدی موحدی بکنظر افزود: حتی از تولیدکنندگان هم میزان مالیات وصول‌شده با رشد بسیار کمتری نسبت به نرخ تورم همراه بوده که این رقم حدود ۲۵ درصد بوده است.
وی با اشاره به این ارقام تأکید کرد: این وضعیت نشان‌دهنده نوع نگاه و رویکرد سازمان امور مالیاتی است؛ به این معنا که تلاش می‌کنیم فشار بر تولیدکنندگان تا جای ممکن کمتر باشد و درعین‌حال بتوانیم بخشی از درآمد مورد نیاز بودجه عمومی دولت را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کنیم.

روزنامه تعادل: بورس در برزخ ارزندگی
بازار سرمایه این روزها در یکی از عجیب‌ترین و در عین حال ارزنده‌ترین مقاطع تاریخی ۲۵ سال گذشته خود ایستاده است. در حالی که کارنامه مالی بهار و صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌های بورسی از سودآوری تجمیعی ۵۹۰ هزار میلیارد تومانی و تثبیت حاشیه سود در محدوده ۱۹ درصدی حکایت دارد، شاخص‌های قیمتی و حجم معاملات روندی فرسایشی را تجربه می‌کنند.کاهش نسبت کلیدی EV/EBIT یا همان ارزش بنگاه به سود عملیاتی به محدوده بی‌سابقه ۵.۳ واحد، در حالت عادی باید به عنوان یک سیگنال خرید قطعی و هجوم نقدینگی به بازار محسوب می‌شد؛ اما سایه جنگ و نوسانات ژئوپلیتیک، سیاست‌های انقباضی شدید و نرخ بهره بدون ریسک نزدیک به ۴۰ درصد، ترمز موتور محرک بازار را کشیده‌ و به نوعی از اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس نیز به صورت قابل توجهی نیز کاسته است.

کارنامه مالی بهار

برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش سودآوری صنایع تحت تاثیر بحران انرژی، ناترازی‌های و درنهایت جنگ رمضان، شاهد آن بودیم که گزارش‌های سه ماه نخست سال مالی وضعیت قابل قبولی داشتند و نشان دادند که بدنه تولیدی کشور همچنان توان بالایی برای مقاومت دارد.
مجموع سود خالص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به محدوده ۵۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، حاشیه سود خالص متوسط ۱۹ درصدی نشان می‌دهد که بنگاه‌ها قتصادی و صنایع بزرگ کشور با وجود افزایش شدید هزینه‌های تولید شامل حامل‌های انرژی، دستمزد، نهادها و امثال این موارد موفق شده‌اند زنجیره هزینه و تولیدی خود را به سمت و سوی درآمدهای عملیاتی هدایت کنند.

این آمارها نشان می‌دهد که ریشه سقوط یا توقف بازار سهام را نباید در بنگاه‌ها و صنایع جست‌وجو کرد؛ چراکه آنها در بدترین شرایط خود را ملزوم به سودسازی می‌‎دانند و جریان نقدینگی عملیاتی شرکت‌ها قطع نشده است. در اصل محرک‌هایی که روند بورس را تغییر می‌دهند و این بازار را به دام سقوط می‌کشاند در جایی خارج از بازار بوده و به نوعی مجرک‌ها بیرونی است و این محرک‌ها می‌توان در متغییرهای کلان اقتصادی یا سیاسی جست‌وجو کرد که هر یک به نوعی اجازه رشد به بازار را نمی‌دهند.

EV/EBIT چیست؟

در ادبیات مالی مدرن، یکی از دقیق‌ترین ابزارها برای بررسی ارزش ذاتی یک بازار، استفاده از نسبت ارزش کل بنگاه به سود عملیاتی است. بر خلاف نسبت سنتی EV/EBIT که متأثر از ساختار مالی و هزینه‌های غیرعملیاتی (مانند هزینه‌های مالی ناشی از تسهیلات) است، این نسبت تصویر شفاف‌تری از کارایی عملیاتی شرکت در قبال ارزش کل دارایی‌ها و بدهی‌های آن ارایه می‌دهد.بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین تاریخی بازار این نسبت به صورت سنتی در بازار سرمایه در بازه ۷,۵ الی ۸ واحد نوسان داشته است، اما در شرایط فعلی این نسبت به محدوده ۵.۳ سقوط کرده است و بازار را در ارزان‌ترین و ارزنده‌ترین موقعیت یک ربع قرن اخیر خود قرار داده است. در اصل می‌توان گفت با وجود تمامی ریسک‌ها بازار سهام از تمامی لحاظ ارزنده بوده و سرمایه‌گذاری در این بازار می‌تواند سودساز باشد. وقتی بازار سرمایه با چنین نسبتی معامله می‌شود، به این معناست که قیمت‌گذاری فعلی سهام، بدبینانه‌ترین سناریوهای ممکن از آینده اقتصاد را پیش‌خور کرده است. به بیان ساده‌تر، ریسک کاهش قیمت‌ها به حداقل رسیده و پتانسیل صعودی انباشته‌شده به اوج خود رسیده است. با وجود تجربه این ارزندگی بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه هشدار می‌هند که ارزندگی به‌تنهایی برای صعود کافی نیست؛ چراکه بازار ریسک‌های متعددی دارند و ممکن در روزهای ارزنده نیز شاهد سقوط بازار باشیم. سناریوهایی که بارها در بازار تکرار و باعث شده که بسیاری سرمایه‌گذاران اعتماد خود را نسبت به بورس از دست دهند.

ریسک‌های سیستماتیک و ژئوپلیتیک
یکی از مهم‌ترین ریسک‌های این روزهای بازار سرمایه را می‌توان ریسک جنگ دانست. درست است سایر ریسک‌ها روی بازار سرمایه تاثیر دارند و هر یک می‌توانند به نوعی در خروج نقدینگی از بازار تاثیر داشته باشند، اما مهم‌ترین مساله ریسک جنگ و حتی توقف بازار است. در جنگ رمضان شاهد آن بودیم که بورس تهران حدودا ۸۰ روز تعطیل شد و این بدان معناست که حدودا ۸۰ روز نقدینگی در این بازار قفل شد؛ اما پس از بازگشایی بازار به واسطه عقب ماندگی آن نسبت به سایر بازارهای موازی شاهد صعود پی در پی شاخص و رسیدن آن به قله‌های طلایی بودیم.در چنین شرایطی که نااطمینانی در بازار وجود دارد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که به صورت کوتاه‌مدت در بازار سرمایه‌گذاری کنند یا به سراغ ابزارهایی بروند که ریسک کمتری دارند همانند صندوق‌ها که در هنگام بروز مشکل انعطاف‌ بیشتری داشته باشند و همچنین نقدینگی قابل دسترس باشد. این وضعیت باعث می‌شود که پول‌های هوشمند و بزرگ به بازار وارد شود، شرایطی که این روزها شاهد آن هستیم.

سایه نرخ بهره روی بورس

اما جنگ و ریسک‌های ناشی از آن تنها عامل ریزش بورس نیست و یک عامل مهم دیگر نیز برای رکود بورس وجود دارد، آن هم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و نرخ بهره بدون ریسک است.زمانی که گواهی‌های سپرده خاص، صندوق‌های درآمد ثابت و اسناد خزانه اسلامی (اخزا) بازدهی‌های موثر در محدوده ۳۹ تا ۴۰ درصد را به سرمایه‌گذار پیشنهاد می‌دهند، فرمول‌های ارزش‌گذاری سهام به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در این شرایط با بالا رفتن نرخ بهره بدون ریسک، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها نیز به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت افت ارزش ذاتی و قیمت بازار سهام رخ می‌دهد.از سوی دیگر یکی از مشکلات نرخ بهره تغییر رفتار سرمایه‌گذاران است. به بیان ساده‌تر وقتی یک سرمایه‌گذار می‌تواند بدون تحمل کوچک‌ترین ریسکی، سالانه ۴۰ درصد سود تضمین‌شده کسب کند، تمایل او برای پذیرش ریسک‌های صنعتی، نوسانات نرخ ارز و قطعی برق صنایع در بورس حتی در قبال سود بیشتر کاهش پیدا می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که نقدینگی از بازار سهام حارج و به ابزارهای دیگر رسوب کند. تا زمانی که سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل تورم بدون توجه به نرخ رشد بخش تولید و بازار سرمایه پیش برود، بورس تهران از این موضوع آسیب خواهد دید و توان عبور از این معضل را نخواهد داشت.

ارزندگی بورس نیازمند مکمل‌های کلان
در همین رابطه، مجتبی دانشی، کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، در این باره اظهار داشت: « سقوط نسبت EV/EBITبه محدوده ۵.۳ واحد به وضوح نشان می‌دهد که سهام شرکت‌های ایرانی با تخفیف‌های بسیار سنگینی نسبت به ارزش واقعی خود در حال معامله هستند. از منظر استراتژی‌های ارزش‌محور، این موقعیت خرید جذابی در میان‌مدت و بلندمدت است؛ اما نباید دچار این خطای تحلیلی شویم که ارزانی قیمت‌ها به‌تنهایی محرک رشد خواهد بود.»این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: «سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی بر اساس مقایسه گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند. وقتی نرخ بهره در اقتصاد نزدیک به ۴۰ درصد است و سیاست‌گذار پولی تمام تلاش خود را برای انقباض شدید نقدینگی به کار گرفته، بازار برای بازگشت به تعادل و حرکت به سمت میانگین‌های تاریخی خود، نیازمند تغییر در این سیاست‌هاست. بهبود حاشیه سود شرکت‌ها عالی است، اما برای شروع یک رالی صعودی پایدار، ما به کاهش تدریجی نرخ بهره، تعدیل سیاست‌های ارزی و کاهش تنش‌های سیاسی نیاز مبرم داریم.» به عقیده کارشناسان برای اینکه قفل رکود معاملات شکسته شود و بازار به سمت میانگین تاریخی حرکت کند؛ تغییررفتار سه متغییر کلیدی الزامی است.نخست عقب‌نشینی تدریجی نرخ بهره، حتی کاهش ۲ تا ۳ درصدی در نرخ سود موثر اوراق درآمد ثابت می‌تواند بخش عظیمی از نقدینگی پارک‌شده در این صندوق‌ها را به سمت بورس روان کند؛ چرا که به‌شدت هزینه فرصت خرید سهام را کاهش می‌دهد.دوم؛ تعدیل نرخ ارز نیما و توافقی، فاصله زیاد میان نرخ دلار نیما و بازار آزاد، همواره به عنوان یک مالیات پنهان بر شانه شرکت‌های صادراتی (پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها و معدنی‌ها) سنگینی کرده است. حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز یا نزدیک شدن نرخ ارز صادراتی به نرخ توافقی و آزاد، درآمد ریالی و حاشیه سود این صنایع کلیدی را به‌شدت ارتقا خواهد داد. درست است که اکنون نرخ ارز تک نرخی شده اما همچنان نرخ معامله شده در بازار با نرخ نیمایی تفاوت بسیاری دارد.و در نهایت سوم، کاهش تنش‌های سیاسی، ثبات در وضعیت ژئوپلیتیک و پیش‌بینی‌پذیر شدن تصمیمات اقتصادی دولت به ویژه در حوزه نرخ خوراک صنایع و عوارض صادراتی، اعتماد رفته را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند.برآیند داده‌های بنیادی نشان می‌دهد بازار سرمایه در یکی از ارزنده‌ترین فازهای خود در ۲۵ سال گذشته قرار دارد. کارنامه مالی بهار با سودآوری ۵۹۰ همتی اثبات کرد که صنایع کشوردر بدترین شرایط یعنی جنگ، تحریم و دیگر فشارهای اقتصادی می‌توانند سودسازی داشته باشند با این حال، تا زمانی که سیاست‌گذار پولی اصرار بر نرخ‌های بهره بالا داشته باشد و ریسک‌های محیطی سایه خود را از بازار برندارند، این ارزندگی تنها به عنوان یک ظرفیت استفاده نشده و بالقوه باقی خواهند ماند. بورس اکنون آماده صعود است و محرک‌های بنیادی آن تکمیل شده‌اند؛ حال همه‌چیز به تصمیمات بستگی دارد تا با تعدیل سیاست‌های پولی و ارزی، امکان آشتی دوباره نقدینگی با تولید ملی را فراهم سازند. در غیر این صورت، بورس تهران به عنوان ارزان‌ترین بازار دارایی کشور، همچنان در بند انقباض شدید نقدینگی باقی خواهد ماند.

روزنامه اقتصاد سرآمد: حل ناترازی بنزین با واردات یا افزایش قیمت ممکن نیست
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های واردات بنزین در شرایط کنونی کشور گفت: حل ناترازی بنزین تنها با واردات یا افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست و اصلاح همزمان بازار خودرو، بهبود کیفیت ناوگان و اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف، راهکار پایدار عبور از این بحران است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در ماه‌های اخیر، بازار جهانی انرژی را وارد دوره‌ای از نوسان و نااطمینانی کرده است؛ شرایطی که علاوه بر رشد قیمت نفت، بهای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را نیز در بسیاری از کشورها افزایش داده و نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی و تامین آن توسط کشورهای مصرف کننده بیشتر شده است.
همزمان با این تحولات، موضوع تأمین سوخت، مدیریت مصرف و نحوه تأمین منابع لازم برای واردات فرآورده‌های نفتی در ایران نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است زیرا در شرایط کنونی مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است در حالی که ظرفیت تولید بنزین در کشور به این مقدار نیست و می بایست بخشی از آن از طریق واردات تامین شود.
ناگفته نماند که شرایط تحمیل شده به اقتصاد کشور به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و محاصره دریایی، شرایط را برای تامین سوخت از طریق واردات با مشکلات عدیده ای روبروست.اکنون مشکل تنها به تامین منابع ارزی برای واردات محدود نمی شود بلکه محدودیت های ارزی دولت به دلیل شرایط ناشی از جنگ، کاهش عرضه بنزین در بازارهای جهانی از سوی تولیدکنندگان، افزایش قیمت آن و نحوه واردات به تکه های پازلی تبدیل شده اند که برای حل آن می بایست همه جوانب را در نظر گرفت.
در کنار آن باید بر این نکته نیز توجه داشت که مشکل انرژی در کشور فقط به نحوه واردات کسری سوخت مورد نیاز محدود نمی شود و به طور کلی مصرف سوخت (بویژه بنزین) در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای همسایه است و اگر همین روند افزایش مصرف ادامه یابد، با توجه به ظرفیت حدود ۱۲۰ میلیون لیتری تولید پالایشگاهی کشور، رسیدن به مصرف روزانه ۱۴۵ میلیون لیتر دور از انتظار نیست که در چنین شرایطی شکاف میان مصرف و تولید را با هزینه کرد میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی نیز نمی توان جبران کرد.
در چنین شرایطی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند برای مهار روند فزاینده مصرف سوخت، تنها نمی توان از راهکارهای قیمتی کمک گرفت زیرا این روش در گذشته نیز آزموده شده است و بنابراین باید با ترکیب راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی مصرف سوخت را در کشور کنترل کرد.
در این ارتباط سخنگوی دولت نیز با اشاره به کاهش ظرفیت تولید بنزین کشور به دلیل آسیب های ناشی از جنگ، گفته است: روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم که در اختیار مردم قرار می گیرد اما برای بنزین وارداتی به دلیل ارزبری باید برنامه ریزی شود؛ بنابراین در بنزین سهمیه‌ای تغییر قیمتی نخواهیم داشت، اما در بنزین غیرسهمیه‌ای چنانچه تصمیمی باشد، حتماً به صورت رسمی و روشن اعلام خواهد شد.
سیاست «سوخت ارزان و خودروی گران» هزینه سنگینی به کشور تحمیل کرده است
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به محدودیت های کشور برای واردات سوخت بویژه بنزین، درباره راهکارهای مدیریت تأمین سوخت اظهار داشت: ایران از نظر ذخایر نفت و گاز و منابع انرژی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود اما مسئله مهم، نحوه استفاده صحیح از این سرمایه ملی است.
وی افزود: سالهاست که در نتیجه یک سیاست نادرست، با پدیده گران بودن خودرو و ارزان بودن سوخت مواجه هستیم. این سیاست پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته است به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور رشد مطلوبی نداشته و در مقابل، سوخت که یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور به شمار می رود، به شکل بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تداوم این سیاست باعث شده است که امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، قاچاق سوخت باشد؛ زیرا قیمت سوخت در کشورهای همسایه به مراتب بالاتر از ایران است. براساس آمار اعلام شده روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و این موضوع علاوه بر هدررفت منابع، هزینه‌های سنگینی نیز برای مقابله با قاچاق به دولت تحمیل کرده است.گودرزی تصریح کرد: براساس محاسبات انجام‌شده، سالانه بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت از کشور خارج می‌شود در حالی که هیچ‌یک از کشورهای همسایه حاضر نیستند حتی یک ریال یارانه به مردم ایران پرداخت کنند.

محدودیتها در مسیر واردات خودرو برداشته شود تا مصرف سوخت بهینه سازی شود
وی با اشاره به شرایط فعلی تأمین سوخت گفت: اکنون شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده و کشور با کمبود سوخت مواجه است. از یک سو تبعات جنگ تحمیلی و از سوی دیگر مشکلات مربوط به واردات سوخت، شرایط را پیچیده‌تر کرده است اما برای عبور از این وضعیت، راهکارهای مناسبی وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نخستین راهکار، بازگشت به تعادل‌های اقتصادی است. باید قیمت سوخت به نرخ‌های منطقه‌ای نزدیک شود و در کنار آن، زمینه ورود خودروهایی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر فراهم شود. دولت می‌تواند با کاهش قیمت خودروهای وارداتی و حذف بخشی از تعرفه‌هایی که موجب افزایش قیمت خودرو شده‌اند، شرایط را برای اصلاح بازار فراهم کند.
وی افزود: در حال حاضر تعرفه‌ها و محدودیت‌های موجود، علاوه بر وارد کردن آسیب به صنعت خودرو، موجب شده است سرمایه‌های هنگفتی صرف خرید خودرو شود. اگر خودرو با قیمت واقعی‌تر در اختیار مردم قرار گیرد و قیمت سوخت نیز به گونه‌ای تعیین شود که انگیزه قاچاق از بین برود، هم مصرف سوخت بهینه خواهد شد و هم کیفیت ناوگان حمل‌ونقل کشور افزایش می‌یابد.

ایده پیش بینی سهمیه مساوی برای همه مردم قابل اجراست
گودرزی درباره پیشنهاد سهمیه‌بندی سوخت نیز گفت: به اعتقاد من، طرح مجلس مبنی بر اختصاص سهم مساوی سوخت به همه مردم از طریق کارت بانکی، در کنار آزادسازی قیمت سوخت، طرح مناسبی است؛ زیرا از یک سو مصرف سوخت کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، منافع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به شکل عادلانه، به‌ویژه میان اقشار کم‌درآمد، توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: اجرای این طرح این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که مجموع هزینه‌ها را کنترل کند؛ به این معنا که از یک سو قیمت سوخت به نرخ‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک شود و از سوی دیگر، محدودیت‌های واردات خودرو کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به گفته یکی از نمایندگان مجلس، قیمت خودروهای وارداتی در ایران تا هشت برابر قیمت جهانی است. این مسئله موجب شده بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به این حوزه اختصاص یابد؛ در حالی که این منابع باید در بخش‌های مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری شوند.
وی تأکید کرد: اصلاح همزمان قیمت سوخت و بازار خودرو، آثار مثبت فراوانی به همراه خواهد داشت. در این صورت، مصرف سوخت به شکل طبیعی کاهش می‌یابد، مردم به سمت استفاده از خودروهای کم‌مصرف سوق پیدا می‌کنند، کیفیت خودروها افزایش می‌یابد و منابع ملی که متعلق به نسل‌های آینده است، حفظ خواهد شد.

میانگین مصرف سوخت در کشور ۲ برابر کشورهای پیشرو است
گودرزی با اشاره به وضعیت مصرف سوخت خودروها در ایران گفت: میانگین مصرف سوخت خودروها در ایران حدود ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است در حالی که این شاخص در کشورهای پیشرفته بین ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بوده و خودروسازان بر سر دستیابی به این استاندارد با یکدیگر رقابت می‌کنند.
وی افزود: اگر بتوانیم از طریق افزایش کیفیت خودروها، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل‌ونقل و کاهش حدود ۴۱ درصدی مصرف سوخت، این موضوع را به یکی از برنامه‌های کلان کشور تبدیل کنیم، سالانه امکان تأمین منابع لازم برای واردات بیش از ۵۳۴ هزار دستگاه خودروی تویوتا یاریس فراهم خواهد شد که این خودروها می‌توانند به صورت رایگان در اختیار ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسیرانی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: چنین اقدامی علاوه بر کاهش مصرف سوخت، موجب ارتقای کیفیت خودروها، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، کاهش هزینه‌های سوخت، افزایش ایمنی خودروها و کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی خواهد شد.