۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: آسیب‌های فقر درآمدی
نویسنده: فاطمه عزیزخانی
وقتی درآمد خانوار حتی کفاف هزینه‌های ضروری را نمی‌دهد، پرسش رایج این است: مساله اصلی «دستمزد پایین» است یا «تورم بالا»؟ پاسخ دقیق این است که این دو از هم جدا نیستند؛ دستمزد و تورم دو سوی یک بحران واحدند: بحران قدرت خرید. اگر دستمزد اسمی افزایش یابد، اما قیمت کالاهای ضروری با سرعتی بیشتر بالا برود، خانوار فقیرتر می‌شود؛ حتی اگر روی کاغذ حقوق بیشتری بگیرد. از سوی‌ دیگر، اگر تورم مهار شود، اما دستمزدها سال‌ها عقب‌ماندگی داشته باشند، باز هم خانوار توان بازسازی زندگی خود را ندارد؛ بنابراین مساله اصلی نه‌فقط سطح دستمزد است و نه‌فقط نرخ تورم؛ مساله اصلی شکاف فزاینده میان درآمد پایدار خانوار و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی است.
در اقتصاد خانوار، هزینه‌ها همه یکسان نیستند. برخی هزینه‌ها را می‌توان به تعویق انداخت: خرید لباس نو، سفر، تفریح، آموزش تکمیلی، تعمیر خانه، خرید کتاب، پس‌انداز یا حتی مراجعه غیرفوری به پزشک. اما برخی هزینه‌ها قابل‌حذف نیستند: خوراک، اجاره یا مسکن، حمل‌ونقل پایه، انرژی، داروهای ضروری و حداقلی از ارتباطات. وقتی درآمد واقعی کاهش می‌یابد، خانوار ابتدا از هزینه‌های قابل تعویق می‌زند تا هزینه‌های حیاتی را حفظ کند. اما اگر فشار ادامه پیدا کند، حتی کیفیت خوراک، درمان و مسکن نیز کاهش می‌یابد. این لحظه، نقطه خطرناک اقتصاد اجتماعی است؛ جایی که فقر دیگر فقط به معنای کمبود پول نیست، بلکه به معنای فرسایش جسم، ذهن، مهارت، امید و آینده است.

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این وضعیت، افزایش سهم خوراک در سبد هزینه خانوار است. در ادبیات اقتصادی، قانونی شناخته‌شده به نام «قانون انگل» وجود دارد: هرچه خانوار فقیرتر شود، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کند؛ نه لزوما چون بیشتر غذا می‌خورد، بلکه چون درآمدش آن‌قدر محدود شده است که بعد از خرید غذا، چیزی برای سایر نیازها باقی نمی‌ماند. افزایش سهم خوراک در بودجه خانوار، علامت رفاه نیست، علامت عقب‌نشینی است. وقتی خانوار بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف نان، برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، روغن و سبزیجات می‌کند، یعنی سهم آموزش، سلامت، تفریح، فرهنگ، حمل‌ونقل باکیفیت، بیمه، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شخصی کاهش می‌یابد.

اما نکته مهم‌تر این است که حتی خود خوراک نیز از نظر کیفیت تغییر می‌کند. خانوار فقط «بیشتر از بودجه‌اش را صرف غذا» نمی‌کند، بلکه به سمت غذای ارزان‌تر، کم‌تنوع‌تر و گاه کم‌کیفیت‌تر می‌رود. گوشت کمتر می‌شود، لبنیات کمتر می‌شود، میوه و سبزی تازه کاهش می‌یابد، پروتئین باکیفیت جای خود را به کربوهیدرات ارزان‌تر می‌دهد. در کوتاه‌مدت شاید این تغییر فقط یک انتخاب اجباری به نظر برسد، اما در بلندمدت به سوءتغذیه پنهان، ضعف بدنی، افت تمرکز، کاهش بهره‌وری و افزایش بیماری‌ها منجر می‌شود. جامعه‌ای که سفره‌اش کوچک می‌شود، فقط کالری کمتر مصرف نمی‌کند، توان آینده‌سازی‌اش را نیز از دست می‌دهد.
اولین قربانی افزایش سهم خوراک، پس‌انداز است. خانواری که تمام درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود، دیگر امکان تشکیل سپر مالی ندارد. پس‌انداز فقط پول اضافه نیست؛ بیمه غیررسمی خانوار در برابر بیماری، بیکاری، خرابی خانه، هزینه تحصیل فرزند، ازدواج، جابه‌جایی شغلی یا بحران‌های ناگهانی است. حذف پس‌انداز یعنی خانوار در برابر هر شوک کوچک، آسیب‌پذیر می‌شود. یک بیماری ساده، یک تعمیر خودرو، یک افزایش اجاره یا چند هفته بیکاری می‌تواند کل تعادل اقتصادی خانواده را بر هم بزند. چنین خانواری ناچار است قرض بگیرد، دارایی بفروشد، از درمان بزند یا فرزند را از آموزش باکیفیت محروم کند. این یعنی فقر از یک وضعیت موقت به یک‌چرخه پایدار تبدیل می‌شود.

دومین قربانی، آموزش است. در شرایط فشار معیشتی، خانواده‌ها شاید همچنان فرزند خود را به مدرسه بفرستند، اما کیفیت آموزش کاهش می‌یابد. کلاس تقویتی حذف می‌شود، کتاب کمک‌آموزشی حذف می‌شود، آموزش زبان، مهارت دیجیتال، هنر، ورزش و فعالیت‌های پرورشی کنار گذاشته می‌شود. حتی در مواردی، نوجوانان برای کمک به درآمد خانواده زودتر وارد بازار کار می‌شوند. نتیجه آن است که نابرابری آموزشی عمیق‌تر می‌شود. فرزند خانواری که توان پرداخت آموزش مکمل دارد، مهارت بیشتری می‌آموزد و در آینده فرصت شغلی بهتری پیدا می‌کند؛ فرزند خانواری که درگیر معیشت است، با سرمایه انسانی ضعیف‌تر وارد بزرگسالی می‌شود. به‌این‌ترتیب، تورم امروز به نابرابری فردا تبدیل می‌شود.

سومین قربانی، درمان است. وقتی هزینه خوراک و مسکن بخش عمده درآمد را می‌بلعد، مراجعه به پزشک عقب می‌افتد، آزمایش‌ها انجام نمی‌شود، داروها ناقص مصرف می‌شود، دندان‌پزشکی به تعویق می‌افتد و مراقبت‌های پیشگیرانه حذف می‌شود. اما بیماری حذف‌شدنی نیست؛ فقط دیرتر و پرهزینه‌تر برمی‌گردد. بیماری‌ای که امروز با هزینه کم قابل‌کنترل است، فردا با هزینه سنگین‌تر به خانواده و نظام سلامت تحمیل می‌شود. حذف درمان از سبد خانوار، در واقع انتقال هزینه از امروز به آینده است؛ آن هم با بهره سنگین. این هزینه فقط مالی نیست، کاهش توان کار، غیبت از شغل، افت یادگیری کودکان، فشار روانی و افزایش ناتوانی‌های مزمن را نیز در پی دارد.

چهارمین قربانی، تفریح و فرهنگ است. در نگاه اول، شاید تفریح در مقایسه با خوراک و درمان کم‌اهمیت به نظر برسد. اما تفریح، سفر، ورزش، سینما، کتاب، دورهمی خانوادگی و فعالیت‌های فرهنگی بخشی از سلامت روان جامعه‌اند. وقتی این بخش‌ها حذف می‌شوند، زندگی به چرخه‌ای از کار، هزینه، نگرانی و فرسودگی تبدیل می‌شود. خانوار فقط فقیرتر نمی‌شود؛ خسته‌تر، عصبی‌تر، منزوی‌تر و کم‌امیدتر می‌شود. فرسودگی روانی نیز پیامد اقتصادی دارد: بهره‌وری پایین‌تر، روابط کاری پرتنش‌تر، تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت‌تر و کاهش اعتماد اجتماعی. اقتصادی که خانوارهایش فقط برای بقا می‌دوند، نمی‌تواند بر نوآوری، یادگیری و مشارکت پایدار تکیه کند.

در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ چه نقشی دارند؟ پاسخ منصفانه این است: این سیاست‌ها می‌توانند از سقوط بخشی از خانوارها جلوگیری کنند، اما اگر تورم بالا و مزمن باشد، به‌تنهایی قدرت خرید را حفظ نمی‌کنند. یارانه نقدی در لحظه پرداخت ممکن است بخشی از هزینه خوراک یا انرژی را پوشش دهد، اما اگر قیمت‌ها هر ماه افزایش یابد، ارزش واقعی آن به‌سرعت کاهش می‌یابد. به بیان ساده، یارانه نقدی در اقتصاد تورمی شبیه ظرف آبی است که در کف آن سوراخی بزرگ وجود دارد. تا زمانی که تورم مهار نشود، هر حمایتی به‌تدریج تخلیه می‌شود.

کالابرگ از نظر هدف‌گیری می‌تواند مزیتی نسبت به پول نقد داشته باشد؛ زیرا مصرف حداقلی برخی کالاهای ضروری را تضمین می‌کند و می‌تواند از حذف کامل اقلامی مانند لبنیات، پروتئین یا روغن جلوگیری کند. اما کالابرگ نیز محدودیت دارد. اگر پوشش آن ناکافی باشد، اگر کالاهای مشمول محدود و بی‌کیفیت باشند، اگر شبکه توزیع کارآمد نباشد، اگر قیمت آزاد کالاها همچنان جهش کند یا اگر خانوار نیازهای ضروری دیگری مثل اجاره، دارو و حمل‌ونقل داشته باشد، اثر آن محدود می‌شود. کالابرگ می‌تواند نقش «کمک اضطراری» داشته باشد، اما جایگزین سیاست ضد تورمی، رشد تولید، اشتغال پایدار و دستمزد واقعی کافی نیست.

مساله کلیدی در سیاست حمایتی، نسبت آن با هزینه واقعی زندگی است. اگر یارانه یا کالابرگ فقط بخش کوچکی از افزایش هزینه‌ها را جبران کند، در عمل بیشتر اثر روانی یا کوتاه‌مدت دارد تا اثر پایدار. حمایت موثر باید سه ویژگی داشته باشد: اول، متناسب با تورم به‌روزرسانی شود؛ دوم، دقیقا به دهک‌های آسیب‌پذیر و دهک‌های در معرض سقوط برسد؛ سوم، همراه با سیاست‌های مهار تورم و تقویت درآمد باشد. بدون این سه شرط، سیاست حمایتی به مُسکن تبدیل می‌شود؛ مُسکنی که درد را کمی کم می‌کند، اما بیماری را درمان نمی‌کند.

پیامد بلندمدت حذف پس‌انداز، آموزش، درمان و تفریح از سبد خانوار برای اقتصاد بسیار سنگین است. اقتصاد فقط با کارخانه، نفت، معدن، ساختمان یا بازار مالی رشد نمی‌کند؛ اقتصاد با انسان‌هایی رشد می‌کند که سالم، آموزش‌دیده، امیدوار، خلاق و دارای توان ریسک‌پذیری باشند. وقتی خانوار نمی‌تواند روی آموزش فرزند سرمایه‌گذاری کند، نسل آینده بامهارت پایین‌تر وارد بازار کار می‌شود. وقتی درمان به تعویق می‌افتد، نیروی کار بیمارتر و کم‌بازده‌تر می‌شود. وقتی پس‌انداز از بین می‌رود، سرمایه‌گذاری خرد و کارآفرینی خانوادگی کاهش می‌یابد. وقتی تفریح و فرهنگ حذف می‌شود، سلامت روان و انسجام اجتماعی آسیب می‌بیند؛ بنابراین فشار معیشتی فقط یک مساله رفاهی نیست، مساله‌ای تولیدی، مالی، آموزشی و حتی نهادی است.

از منظر سرمایه انسانی، این روند به معنای کاهش کیفیت نیروی کار آینده است. سرمایه انسانی یعنی مجموعه دانش، مهارت، سلامت، تجربه، انگیزه و توان حل مساله افراد. خانواری که امروز از تغذیه، آموزش و درمان می‌زند، در واقع از سرمایه انسانی فردا می‌زند. کودکی که پروتئین کافی نمی‌گیرد، تمرکز کمتری دارد. نوجوانی که آموزش مهارتی نمی‌بیند، در بازار کار آینده عقب می‌ماند. کارگری که درمان خود را عقب می‌اندازد، بهره‌وری‌اش کاهش می‌یابد. پدری یا مادری که زیر فشار روانی مزمن است، انرژی کمتری برای تربیت، خلاقیت و مشارکت اجتماعی دارد. اینها هزینه‌هایی هستند که در حساب‌های ماهانه خانوار دیده نمی‌شوند، اما در رشد اقتصادی آینده خود را نشان می‌دهند. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، ترکیب مخارج دهک‌های میانی طبقه متوسط ایران به‌تدریج شبیه الگوی مخارج دهک‌های پایین‌تر خواهد شد.

طبقه متوسط معمولا با چند ویژگی شناخته می‌شود: توان مصرف فراتر از بقا، سرمایه‌گذاری در آموزش، دسترسی نسبی به درمان باکیفیت، امکان پس‌انداز، مصرف فرهنگی، سفر، خرید کالاهای بادوام و امید به ارتقای اجتماعی. اما وقتی هزینه خوراک، مسکن و حمل‌ونقل بخش غالب درآمد را می‌بلعد، طبقه متوسط از نظر سبک زندگی و افق آینده دچار افت می‌شود. دیگر خرید خانه یا حتی اجاره مسکن مناسب دشوارتر می‌شود. خودرو، لوازم‌خانگی، آموزش خصوصی، سفر، ورزش، بیمه تکمیلی و تفریح به کالاهای لوکس تبدیل می‌شوند. خانواده‌ای که روزی برای پیشرفت برنامه‌ریزی می‌کرد، حالا برای عقب نیفتادن می‌جنگد. در چنین شرایطی، دهک‌های میانی چند تغییر عمده را تجربه خواهند کرد. نخست، سهم خوراک و مسکن در بودجه آنها افزایش می‌یابد و سهم آموزش، فرهنگ، تفریح و پس‌انداز کاهش پیدا می‌کند.

دوم، مصرف کالاهای بادوام به تعویق می‌افتد؛ یعنی خانوار کمتر یخچال، ماشین لباس‌شویی، خودرو، رایانه یا وسایل ضروری جدید می‌خرد و بیشتر به تعمیر و استفاده طولانی‌مدت روی می‌آورد.

سوم، کیفیت مصرف افت می‌کند؛ خانوار شاید همچنان کالا بخرد، اما ارزان‌تر، کم‌دوام‌تر یا باکیفیت پایین‌تر.

چهارم، بدهی خانوار بیشتر می‌شود؛ استفاده از وام، خرید قسطی، قرض خانوادگی یا فروش دارایی برای پوشش هزینه جاری افزایش می‌یابد.

پنجم، مهاجرت داخلی یا خارجی برای یافتن فرصت بهتر جذاب‌تر می‌شود، به‌ویژه برای جوانان آموزش‌دیده. اثر این تغییر بر آینده اقتصاد عمیق است. کاهش مصرف طبقه متوسط به معنای کاهش تقاضا برای بسیاری از کسب‌وکارهاست: آموزشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، گردشگری، رستوران‌ها، پوشاک، لوازم‌خانگی، خدمات ورزشی، بیمه، نشر، حمل‌ونقل غیرضروری و صنایع خلاق. وقتی طبقه متوسط کوچک می‌شود، بازار داخلی نیز کم‌عمق‌تر می‌شود. بنگاه‌ها فروش کمتری دارند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اشتغال جدید کمتر ایجاد می‌شود و اقتصاد در چرخه رکود و تورم گرفتارتر می‌شود. به بیان دیگر، فقر خانوار فقط نتیجه ضعف اقتصاد نیست؛ خودش به عاملی برای تضعیف بیشتر اقتصاد تبدیل می‌شود.

از نظر اجتماعی نیز پیامدها نگران‌کننده است. طبقه متوسط معمولا ستون ثبات اجتماعی است؛ زیرا به آینده امید دارد، برای آموزش سرمایه‌گذاری می‌کند، در بازار رسمی مشارکت دارد و خواهان پیش‌بینی‌پذیری است. وقتی این طبقه احساس کند مسیر ارتقای اجتماعی بسته شده و تلاش فردی دیگر به بهبود زندگی منجر نمی‌شود، اعتمادش کاهش می‌یابد. کاهش اعتماد، خود را در شکل‌های مختلف نشان می‌دهد: بی‌میلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، گسترش رفتارهای کوتاه‌مدت، افزایش میل به خروج سرمایه و نیروی انسانی، کاهش مشارکت مدنی، فرسایش اخلاق کاری و رشد احساس ناامنی اقتصادی. ثبات اجتماعی فقط با کنترل ظاهری قیمت‌ها یا پرداخت‌های مقطعی حفظ نمی‌شود؛ بااحساس امکان زندگی آبرومندانه و آینده قابل‌پیش‌بینی حفظ می‌شود.

راه‌حل نیز باید از همین تشخیص آغاز شود. اگر مساله، شکاف میان درآمد واقعی و هزینه‌های ضروری است، سیاستگذاری باید همزمان‌ بر سه محور حرکت کند: مهار پایدار تورم، تقویت درآمد واقعی و حمایت هدفمند از نیازهای حیاتی. مهار تورم بدون انضباط مالی، ثبات سیاستی، کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از خلق نقدینگی بی‌پشتوانه ممکن نیست. افزایش دستمزد نیز اگر بدون رشد بهره‌وری و کنترل تورم باشد، می‌تواند دوباره در قیمت‌ها حل شود؛ بنابراین افزایش درآمد باید با رشد تولید، بهبود محیط کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و گسترش اشتغال رسمی همراه شود. حمایت اجتماعی نیز باید هوشمند، قابل‌تنظیم با تورم و متمرکز بر خوراک سالم، درمان، آموزش و مسکن باشد.

در نهایت، باید پذیرفت که کوچک‌شدن سفره خانوار فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانه کوچک‌شدن افق آینده است. وقتی خانواده‌ای از گوشت و لبنیات می‌زند، بدنش آسیب می‌بیند. وقتی از آموزش می‌زند، آینده فرزندش آسیب می‌بیند. وقتی از درمان می‌زند، نیروی کار آسیب می‌بیند. وقتی از تفریح و فرهنگ می‌زند، روان و امید جامعه آسیب می‌بیند. وقتی از پس‌انداز می‌زند، تاب‌آوری اقتصادی از بین می‌رود، این حذف‌ها خاموش‌اند، اما آثارشان بلندمدت و پرهزینه است؛ بنابراین پرسش اصلی این نیست که مشکل دستمزد است یا تورم؟ پرسش اصلی این است که آیا سیاست اقتصادی می‌خواهد خانوار را فقط زنده نگه دارد یا می‌خواهد امکان زندگی، رشد و آینده‌سازی را برای او بازسازی کند؟ اقتصادی که خانوارهایش تنها برای بقا هزینه می‌کنند، نمی‌تواند به رشد پایدار، نوآوری و ثبات اجتماعی برسد. حفظ قدرت خرید فقط دفاع از مصرف امروز نیست؛ دفاع از سرمایه انسانی فردا و ظرفیت رشد اقتصاد در سال‌های آینده است. اگر این حقیقت جدی گرفته نشود، هزینه‌ای که امروز در سفره خانوار دیده می‌شود، فردا در بهره‌وری پایین، نابرابری عمیق، مهاجرت نیروی انسانی، رکود تقاضا و فرسایش اعتماد اجتماعی پرداخت خواهد شد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: ورود سرمایه و آینده ساخت ‌و ساز
نویسنده: بیت‌الله ستاریان
ورود سرمایه خارجی و منابع جدید به اقتصاد ایران، بیش از هر بخش دیگری می‌تواند موتور حوزه عمران، مسکن و زیرساخت را به حرکت درآورد. اگر مسیر ورود سرمایه تسهیل و اقتصاد از قید مداخلات ناکارآمد رها شود، بخش ساختمان می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین پیشران‌‌های رونق اقتصادی بدل شود. اما در مقابل، تداوم سیاست‌های محدود‌کننده، بی‌توجهی به واقعیت تقاضای مسکن و ناهماهنگی میان سیاست جمعیتی و سیاست مسکن، کشور را در سال‌های آینده با بحران جدی سرپناه روبه‌رو خواهد کرد. اگر تفاهم ایران و امریکا به مرحله اجرا برسد و مسیر ورود سرمایه به کشور هموار شود، یکی از نخستین و مهم‌ترین حوزه‌هایی که آثار آن را نشان خواهد داد، بخش ساخت‌وساز، عمران و مسکن است. سرمایه هنگفتی در منطقه در گردش است که بخشی از آن به سمت آسیای شرقی رفته و بخشی دیگر نیز می‌تواند در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، وارد اقتصاد ایران شود. این ورود سرمایه صرفا یک جابه‌جایی مالی ساده نیست، بلکه می‌تواند به معنای فعال ‌شدن چرخه‌ای گسترده در اقتصاد ملی باشد. چرخه‌ای که از بازسازی زیرساخت‌ها آغاز می‌شود و تا مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت، فرهنگ و سایر حوزه‌های وابسته امتداد می‌یابد. حتی اگر بخشی از این منابع در قالب جبران خسارت‌ها یا بازسازی خرابی‌های برآورد شده که ارقامی در حدود ۲۷ میلیارد دلار یا بیشتر برای آن مطرح می‌شود، وارد کشور شود، باز هم مقصد اصلی این منابع در نهایت پروژه‌های عمرانی، توسعه‌‌ای و زیرساختی خواهد بود. این یعنی پولی که وارد اقتصاد می‌شود، در همان آغاز راه به حوزه‌هایی سرازیر خواهد شد که بیشترین پیوند را با صنعت ساختمان دارند. هر زمان منابعی به بخش ساختمان تزریق شود، عملا مجموعه بزرگی از فعالیت‌‌های اقتصادی به حرکت درمی‌آید، زیرا ساختمان فقط یک فعالیت منفرد نیست، بلکه پیشران ده‌ها صنعت و خدمت دیگر است. واقعیت این است که پس از هر جنگ یا دوره تخریب، دولت‌ها ناگزیرند بودجه‌های عمرانی خود را چند برابر کنند. بازسازی از مسیر پیمانکاری، خرید مصالح، اشتغال نیروی انسانی، توسعه راه‌ها، مرمت تاسیسات و احیای خدمات عمومی، در عمل همه اجزای اقتصاد را درگیر می‌کند. رونق در بخش مسکن و ساختمان، محدود به ساخت چند پروژه نیست، بلکه آثار آن به حوزه بهداشت، حمل‌ونقل، فرهنگ و دیگر صنایع نیز سرایت می‌کند. نسبت داد و ستد بخش مسکن با دیگر بخش‌ها به اندازه‌ای گسترده است که هر تحرکی در این حوزه، در سطح کلان اقتصادی نیز بازتاب پیدا می‌کند.
با این حال، باید به یک خطای رایج در سیاستگذاری مسکن اشاره کرد، خطایی که سال‌هاست در قالب طرح‌هایی مانند مسکن مهر، مسکن ملی، مسکن ویژه و مسکن اجتماعی تکرار شده است. این طرح‌ها در ذات خود، وظیفه جاری همه دولت‌ها در دنیاست. یعنی دولت باید برای دهک‌‌های پایین جامعه که از بازار آزاد مسکن جا می‌‌مانند، سیاست حمایتی داشته باشد. اما مشکل اینجاست که در ایران، این طرح‌ها گاهی به‌گونه‌ای معرفی شده‌اند که گویی قرار است مساله کل بازار مسکن را حل کنند، در حالی که چنین ظرفیتی ندارند.
مساله امروز مسکن در ایران دیگر فقط محدود به دهک‌‌های پایین نیست. اکنون بخش بزرگی از دهک‌های میانی و حتی بخشی از دهک‌های بالاتر نیز درگیر بحران تامین اجاره یا خرید مسکن شده‌اند. بنابراین اگر سیستم همچنان تصور کند با ساخت محدود ۳۰ هزار یا ۴۰ هزار واحد در سال می‌تواند پاسخگوی بحران باشد، در واقع از مقیاس واقعی مساله فاصله گرفته است. سال‌ها قبل، زمانی که درباره جهش شدید قیمت مسکن در دهه ۱۴۰۰ هشدار داده می‌شد، بسیاری این برآوردها را غیر واقعی می‌دانستند. اما همان اعداد امروز به واقعیت تبدیل شده‌ و نشان داده‌اند که بازار مسکن تابع محاسبه و پارامترهای روشن اقتصادی است. اگر اقتصاد ایران به همین شکل ادامه پیدا کند، اگر آزادسازی در اقتصاد صورت نگیرد و اگر امکان ورود آسان سرمایه و سرمایه‌گذاری فراهم نشود، بحران سرپناه در سال‌های آینده بسیار سنگین‌تر خواهد شد. ضریب تخریب، ضریب استهلاک، نرخ تشکیل خانوار، نرخ خانه‌های خالی و خانه‌های ذخیره. سالانه حدود ۲.۵ درصد از موجودی مسکن کشور به دلایل مختلف از چرخه موثر خارج می‌شود؛ رقمی که اگر بر کل واحدهای مسکونی کشور اعمال شود، عدد قابل توجهی خواهد بود. از سوی دیگر، تشکیل سالانه خانوارهای جدید نیز تقاضای تازه‌ای برای مسکن ایجاد می‌کند. این تقاضا در دهه‌های پیش حدود ۶۰۰ هزار خانوار بود، اما اکنون به حدود ۸۵۰ هزار خانوار رسیده و در صورت اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت، ممکن است بسیار فراتر نیز برود. اگر کشور بخواهد همزمان سیاست رشد جمعیت را هم دنبال کند، نیاز سالانه به مسکن می‌تواند از حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در سال برسد. این در حالی است که ظرفیت واقعی تولید مسکن در ایران هیچ‌گاه متناسب با این نیاز نبوده است. همین شکاف میان عرضه و تقاضا، به صورت مستقیم خود را در قیمت‌ها، اجاره‌بها و کاهش توان خانوارها برای دسترسی به سرپناه نشان می‌دهد. تفاهم سیاسی با امریکا و ورود سرمایه، اگرچه یک فرصت مهم برای اقتصاد ایران و به‌ ویژه صنعت ساخت ‌و ساز است، اما به ‌تنهایی کافی نیست.

این فرصت زمانی به نتیجه می‌رسد که با اصلاحات اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه، بازتعریف نقش دولت در بازار مسکن و پذیرش ابعاد واقعی بحران همراه شود. در غیر این صورت، حتی ورود منابع مالی هم ممکن است فقط اثری کوتاه‌مدت بر بازار بگذارد و نتواند از شکل‌گیری یک بحران عمیق‌تر جلوگیری کند. صنعت ساختمان می‌تواند بزرگ‌ترین موتور رونق اقتصاد ایران در دوره پساتفاهم باشد، اما تنها به شرط آنکه سیاستگذار از توهم راه‌حل‌های محدود خارج شود و متناسب با واقعیت‌های جمعیتی، اقتصادی و توسعه‌ای کشور تصمیم بگیرد. مسکن در ایران دیگر یک مساله بخشی نیست، مساله‌ای ملی است که حل آن به سرمایه، برنامه، آزادی اقتصادی و نگاه واقع‌بینانه نیاز دارد.

۳. روزنامه آرمان ملی
تیتر: آمریکا و ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران؟
نویسنده: جلال خوش‌چهره
تا وقتی رویکرد تهران و واشنگتن به گفت‌و‌گو و آنچه که در یک فرایند تفاهم-توافق تعریف می‌شد نه برخاسته از یک سیاست راهبردی بلکه اقدامی تاکتیکی از سوی هر یک از طرف‌ها در دستور کار قرار داشته باشد، نمی‌شد چنین تصور کرد که تعاملات پر فراز و نشیب تهران و واشنگتن به سرانجامی نزدیک به آرامش یا تنش‌زدایی دست می‌یابد.
همچنین نمی‌شود پیش‌بینی کرد که هر نوع اقدام برای رفع تنش‌ها چه در کوتاه‌مدت و چه بلندمدت ممکن شود. دلایل آن مربوط می‌شود به اختلافات اصولی در نوع سیاست‌ها و راهبرد‌هایی که هر یک از دو طرف چه در قبال یکدیگر و چه در قبال منطقه و اصولاً نظم جامعه بین‌الملل دارند. از این رو تصویری که اکنون پیش روی ماست رسیدن به نقطه جوش است که دیگر دیپلماسی به هر دلیل جای خود را به منازعه و جنگ سپرده و دو طرف این رویکرد را برای رسیدن به آنچه که شاید بتوان آن را در آینده‌ای مبهم نقطه تعادل نامید دست یابند.

در حال حاضر تهران و واشنگتن در ورود دوباره به معرکه جنگ تاکتیک‌ها و راهبرد‌های نظامی خود را دنبال می‌کنند. از یک سو واشنگتن در اقدامی حساب شده و بسترساز از گذشته به ویژه از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ ۳۸ روزه و وقفه آن تا جنگ کنونی کوشیده است با تغییر ترکیب رویارویی با تهران از شکل واشنگتن - تل آویو به شکل واشنگتن و ائتلاف‌های منطقه‌ای با حضور بازیگران عرب منطقه دنبال کند.
به عبارت دیگر واشنگتن با دور نگه داشتن اسرائیل از صحنه منازعات به شکل ظاهری کوشیده است دولت‌های عرب منطقه از جمله کشور‌های عربی حوزه جنوبی خلیج فارس برخی دولت‌های منطقه‌ای اعم از مصر، اردن یا مراکش و نیز ایجاد تعدیل در مواضع کشورهایی، چون ترکیه و پاکستان در خدمت به اهداف راهبردی واشنگتن مقابل تهران وضعیتی سخت را برای تصمیم‌سازان در تهران ایجاد کند.

تهران نیز با رویکرد خود به همسویی‌های برخی دولت‌های منطقه‌ای اعم از دولت‌های جنوب خلیج فارس ونیز دولت‌های عرب منطقه کوشیده است در موقعیت خود که از آن به عنوان مقاومت یاد می‌شود تاکید کند. صورت مسئله به گونه‌ای است که می‌شود نتیجه گرفت واشنگتن با آرایش صحنه سیاسی و نظامی تلاش می‌کند روندی فرساینده را از حیث نظامی، اقتصادی و همچنین افکار عمومی در ایران برای وادار ساختن تهران به تسلیم در برابر خواسته‌هایش دنبال کند. این روند در صورت تحکیم، تعمیق و ثبیت تحمیل اوضاع قابل تحملی را برای تهران فراهم نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد واشنگتن برخلاف دو جنگ گذشته سیاست زدن هزار زخم به پیکره نظامی سیاسی و اقتصادی ایران را دنبال می‌کند. این سیاست الگویی برگرفته از مدلی است که نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل و رقیب کنونی و اصلی بنیامین نتانیاهو در دور آتی انتخابات اسرائیل اجرا می‌کرد. به این ترتیب این روند بسیار خطرناک‌تر از آنچه خواهد بود که در گذشته از سوی واشنگتن دنبال می‌شد. اهمیت موضوع هنگامی برجسته می‌شود که شاهدیم ترامپ با ایجاد جاذبه‌های اقتصادی- سیاسی برای نخست وزیر تازه کار عراق اقدام به دور کردن بغداد از تهران می‌کند، اگرچه گفته شده علی الزیدی پس از دیدار از واشنگتن به تهران خواهد آمد؛ اما وسوسه‌های اقتصادی که ترامپ در میدان ایجاد کرده و ادعا‌های او در تثبیت موقعیت زیدی اعلام داشته مانند آنکه او جزء چهار یا پنج چهره اصلی خاورمیانه در آینده خواهد بود، به نظر می‌رسد واشنگتن در خدمت به سیاست ائتلاف‌سازی مقابل تهران و ایران به جذب حاکمیت سیاسی عراق دست زده است.

مهم‌تر اینکه در پیشنهاد‌های ترامپ به زیدی ایده‌هایی، چون سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در حوزه نفت، سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت گاز، سرمایه‌گذاری گسترده در ساخت نیروگاه‌های برق و نیز تعهد عراق به فروش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به آمریکا جدای از سقف تعیین شده در اوپک نشان از آن دارد که بغداد نیز رفته‌رفته راه خود را به سوی واشنگتن می‌گشاید.

همین مهم تهران را در چارچوب سیاست ائتلاف‌سازی واشنگتن با حلقه تنگ‌تری رو‌به‌رو می‌کند. حال باید دید تهران بجز رویکرد‌های گذشته به حامیان واشنگتن چه راهبرد دیگری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در دستور کار دارد. در صورت وجود این راهبرد یک نکته در اولویت است، اینکه نخست تهران بتواند با ایجاد انسجام میان نخبگان داخلی رویکرد ثابت و تعیین شده‌ای را در قبال آنچه پیش رو دارد از خود بروز دهد.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: آژانس یا اتاق جنگ آمریکا؟!
نویسنده: حسین شریعتمداری
فقط یک نیم‌نگاه به آدرس محلی که در این یادداشت آمده است بیندازید! آیا عوامل نشان‌دار آمریکا و اسرائیل را نمی‌بینید که در آن لانه کرده‌اند و نام و نشان دانشمندان و فرماندهان شهیدمان را برای ترور و آدرس مراکز حساس هسته‌ای و نظامی ایران را برای بمباران در اختیار دشمن قرار می‌دهند؟! ابتدای این نوشته را از آخر شروع می‌کنیم. بخوانید!
۱- در بند یک از ماده ۱۰ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NP‌T‌) آمده است:
«‌هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق‌العاده‌ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام همپیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه‌ای باید موارد فوق‌العاده‌ای که از نظر آن کشور منافع حیاتی‌اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود‌». حالا فقط به چند نمونه مستند زیر توجه کنید! آیا به این نتیجه نمی‌رسید که ادامه حضور ما در NPT ساده‌اندیشی محض و برباد دادن منافع ملی و امنیت کشورمان است؟!
۲- روز سه‌شنبه، ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز به اقدام وحشیانه‌ای اعتراف کرد که علاوه ‌بر جنایت جنگی، نقض آشکار مفاد N‌P‌T نیز هست. ترامپ می‌گوید: «اگر من مراکز هسته‌ای ایران را با سلاح هسته‌ای هدف نگرفته بودم، آنها ظرف دو هفته سلاح خود را تکمیل کرده بودند. من جلوی این اتفاق را گرفتم‌»! یعنی اعتراف می‌کند که در جنگ با ایران از سلاح هسته‌ای استفاده کرده است. این ادعای ترامپ می‌تواند از نوع بلوف‌های متداول او با هدف تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای باشد‌(!) و یا از سلاح هسته‌ای تاکتیکی با اورانیوم رقیق استفاده کرده باشد که پیش از این بوش پسر در افغانستان و عراق از آن استفاده کرده بود. در هر دو صورت اقدام وی، اولاً؛ به صراحت در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ممنوع اعلام شده است و ثانیاً؛ حمله به تاسیسات هسته‌ای یک کشور عضو N‌P‌T نقض آشکار مفاد این پیمان است.
۳- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA‌) که وظیفه حمایت و دفاع از تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورهای عضو این پیمان را بر عهده دارد، حتی یک کلمه نیز در محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات اتمی و یا ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان بر زبان و قلم نیاورده است! چرا؟! پیش از این بارها به اسنادی اشاره کرده‌ایم که به وضوح نشان می‌دهند آژانس برخلاف آنچه ادعا می‌شود، یک سازمان بین‌المللی نیست، بلکه سازوکاری برگرفته از دیکته‌های آمریکا دارد. گفتنی است بعد از حمله تلافی‌جویانه ایران به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات که در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای «براکه» امارات قرار داشت، رافائل گروسی مدیرکل آژانس، حمله به این تاسیسات هسته‌ای را محکوم کرد و در یک پیام رسمی بر «‌لزوم رعایت هفت رکن بنیادین ایمنی هسته‌ای تاکید کرد‌»! و این در حالی بود که حمله ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا صورت پذیرفته بود و نه نیروگاه هسته‌ای براکه و حال آنکه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده و بارها بر انجام این حملات تاکید کرده بود ولی آژانس حاضر به محکوم کردن آن نشده بود و نشده است!
۴- پیش از این به نمونه‌هایی از اقدامات و اظهارات نه‌فقط غیر‌قانونی بلکه مشکوک رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره داشته‌ایم که از وابستگی او به رژیم صهیونیستی حکایت می‌کرد. اما، امروزه با دستیابی حیرت‌انگیز و تحسین‌برانگیز سربازان گمنام امام زمان‌(عج) به ده‌ها میلیون سند سری و محرمانه از رژیم صهیونیستی کمترین تردیدی باقی نمانده است که گروسی مامور موساد است و اما، شرح یکایک اسناد پیشین به درازا می‌کشد و خوانندگان محترم می‌توانند برای اطلاع از اسناد یاد شده به یادداشت ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ کیهان با عنوان «گروسی عامل موساد است، به کشور راهش ندهید!‌» مراجعه کنند. خدای مهربان بر درجات برادر عزیز و دانشمندمان شهید دکتر علی لاریجانی بیفزاید که بعد از انتشار اسناد یادشده گفت «‌به حساب گروسی خواهیم رسید‌».
۵- ده‌ها سند حکایت از آن دارند که آژانس اطلاعات مربوط به تاسیسات اتمی، دانشمندان هسته‌ای و مراکز نظامی کشورمان را که براساس قوانین آژانس «‌اطلاعات سرّی و طبقه‌بندی‌شده» است، در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار می‌داده است و شهادت دانشمندان هسته‌ای و حمله به تاسیسات هسته‌ای کشورمان با استفاده از این اطلاعات صورت گرفته است. اطلاعات سری و محرمانه‌ای که دست و دل‌بازانه در اختیار بازرسان آژانس قرار گرفته بود! اگر در این خصوص کمترین تردیدی دارید، برای نمونه به اسنادی که در پی خواهد آمد توجه کنید.
الف: سال ۲۰۱۲، «جی کارنی» سخنگوی وقت کاخ سفید در جریان یک کنفرانس خبری گفت: «ما چشم داریم و می‌توانیم برنامه ایران را زیر نظر بگیریم.» و هنگامی که از او می‌پرسند؛ منظور شما از این «چشم‌ها» چیست؟ می‌گوید: «بازرسان آژانس‌، آنها اطلاعات مربوط به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران را در اختیار ما قرار می‌دهند‌»!
ب: «جاشوا رونر» استاد دانشگاه و نویسنده وابسته به اندیشکده بروکینگز می‌گوید: «حضور بازرسان آژانس در ایران فرصتی طلایی برای کسب اطلاعات از دیگر حوزه‌های علمی و صنعتی ایران نیز هست»!
ج: «آنتونی بلینکن »، وزیر خارجه دولت جو بایدن سه هفته
بعد از جنگ رمضان در مصاحبه‌ای می‌گوید: «‌تصمیم ترامپ برای خروج از برجام اشتباه بزرگی بود‌» و تاکید می‌کند که: ‌«اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود، اکنون آدرس و مشخصات اهداف نظامی بیشتری از ایران را برای بمباران در اختیار داشتیم»!
د: «اسکات ریتر» بازرس سابق سازمان ملل و تحلیلگر امنیتی آمریکایی، پس از جنگ ۱۲روزه در مصاحبه‌ای با «پرس تی‌وی»
صراحتاً گروسی را مسئول خون شهدای هسته‌ای ایران دانسته و تاکید می‌کند: «اطلاعات حساس فنی و مکانی که از طریق بازرسی‌های آژانس به‌دست آمده بود مستقیماً در عملیات ترور نخبگان ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است‌»!
۶- نمونه‌ها و اسناد غیر‌قابل انکار یادشده که فقط مشتی از خروارها و اندکی از بسیارهاست به وضوح نشان می‌دهند که آژانس برخلاف آنچه ادعا می‌شود، یک سازمان مستقل بین‌المللی نیست بلکه یکی از اهرم‌های تحت مدیریت و اتاق جنگ آمریکاست که طی بیست و چند سال گذشته ماموریت جاسوسی از مراکز هسته‌ای و نظامی و شناسایی دانشمندان هسته‌ای کشورمان را بر عهده داشته و دارد. آیا با وجود این همه اسناد غیر‌قابل انکار، می‌توان در ضرورت خروج ایران از این معاهده کمترین تردیدی داشت؟! و آیا عضویت ایران اسلامی در NPT مصداق بند یک از ماده ۱۰ این پیمان نیست که در صدر این یادداشت به آن اشاره شده است؟! آیا شهادت دانشمندان هسته‌ای و بمباران مراکز نظامی و هسته‌ای کشورمان بخشی از منافع و حاکمیت ملی کشورمان نیست که با عضویتمان در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای -NPT- به مخاطره افتاده است؟‌ اگر چنین است که هست، ادامه عضویتمان در این معاهده چگونه قابل توجیه است؟!

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: پاتک ملی
نویسنده: محمدعلی سنجیده
رئیس‌جمهوری آمریکا که وعده داده بود ظرف ۲ هفته جنگ با ایران را خاتمه خواهد داد و به اهداف خودش خواهد رسید، اکنون با گذشت حدود ۶ ماه هنوز به دنبال ترفندی برای فرار از منجلابی است که به آن وارد شده و امنیت شخصی خود و منافع استراتژیک آمریکا را در منطقه به خطر انداخته است.
ترامپ در روزهای اخیر با حربه تهدید به بمباران زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی کشورمان، در پی فشار به ایران برای آغاز مجدد گفتگوهایی است که خودش پیش نیاز آن را از بین برد و توافق آتش‌بس موقت را پیش از موعد سررسید ملغی کرد.
اگرچه تجربه ثابت کرده وعده‌ها و تهدیدهای ترامپ صرفاً یک بلوف غیرقابل اعتناست، ولی منطق مدیریت بحران اقتضا می‌کند برای مقابله با پیامدهای ناشی از حمله نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور آمادگی لازم را داشته باشیم.
در بخش حمل و نقل باید به سرعت تمامی مسیرهای جایگزین جابجایی کالا و مسافر در شبکه ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی شناسایی و برای خدمت‌رسانی آماده سازی شوند. حتی پیشنهاد می‌شود برای هرزیرساختی در شبکه حمل‌ونقل که احتمال حمله نظامی به آن وجود دارد، دو گزینه پشتیبان در شبکه‌های دیگر طراحی و در اسرع وقت تمهیدات لازم برای ارتقای ظرفیت جابجایی آنها اندیشیده شود.
یکی از کمک‌های مردم در اجرای این راهبرد پدافندی، کاهش ترددهای غیرضروری و استفاده کمتر از خدمات ترابری در شریان‌های مختلف حمل و نقل است. این راهکار به مسئولان فرصت می‌دهد تا تمرکز بیشتری بر ایمن سازی زیرساخت‌ها و ابنیه فنی داشته باشند و در صورت بروز سانحه بدون نگرانی از انباشت تقاضای تردد، فرآیند بازسازی تأسیسات آسیب دیده را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کنند.
همچنین باید از توزیع نامتقارن بار و مسافر روی یک‌شبکه حمل‌ونقل پرهیز کرد تا در صورت بروز حادثه، فرآیند نقل و انتقالات از جریان نیفتند.
در حوزه انرژی و به خصوص نیروگاه ها، خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع برق هم نقش همکاری مردم برای خنثی کردن نقشه دشمن از حمله به زیرساخت‌ها بسیار اهمیت دارد.
صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی این بار نه فقط به جهت حفظ پایداری برق در شرایط ناترازی دوره تابستان، بلکه از منظر کمک به توزیع برق به نقاط آسیب دیده اهمیت دارد.
مدیریت دیسپاچینگ برق با استفاده از فرصت صرفه‌جویی و کاهش تقاضای بار الکتریکی می تواند ظرفیت نیروگاهی سایر مناطق کشور را به نواحی مورد حمله احتمالی تقسیم کند تا همه مردم از نعمت روشنایی برخوردار باشیم.
این بار خاموش کردن یک لامپ اضافی در هر منزل، صرفاً پویشی عمومی برای روشن نگهداشتن لامپ دیگر در سایر مناطق کشور نیست، بلکه پاتک و ضد حمله عموم مردم به دشمنی است که می‌خواهد با حمله به زیرساخت‌های انرژی، آهنگ زندگی همه مردم را مختل کند.
خوشبختانه پراکندگی جغرافیایی نیروگاه‌ها و تنوع شیوه‌های تولید برق در نقاط مختلف کشور(اعم از حرارتی، برقابی و تجدیدپذیر) امکان تحقق چنین خیال خامی را به دشمن نمی‌دهد، اما صبوری و آمادگی مصرف‌کنندگان صنعتی، خدماتی و خانگی برای تحمل خاموشی‌های موقت تا رفع آسیب‌های احتمالی، دشمن را از خیال شومی که درسرمی‌پروراند، منصرف خواهد کرد.
جنگی که ماه هاست به شکلی ظالمانه در کشورمان آغاز شده و فقط با همکاری و همیاری تمام مردم به نحو پیروزمندانه خاتمه خواهد یافت.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: امنیت در عصر «تصرف تصمیم»
نویسنده: بهمن اکبری
جهان در آستانه یک دگرگونی عمیق در مفهوم امنیت قرار گرفته است. اگر در قرن بیستم، قدرت کشورها با شمار لشکرها، حجم زرادخانه‌ها و گستره سرزمین‌های تحت کنترل سنجیده می‌شد، امروز معیار اصلی قدرت، توانایی اثرگذاری بر تصمیم دشمن است. جنگ‌های معاصر بیش از آنکه برای اشغال سرزمین باشند، برای اشغال ذهن، تغییر محاسبات و مهندسی اراده سیاسی طراحی می‌شوند. به همین دلیل می‌توان گفت جهان از عصر «تصرف سرزمین» وارد عصر «تصرف تصمیم» شده است. نمونه‌های معاصر این تحول فراوانند. ایالات متحده پس از تجربه پرهزینه عراق و افغانستان دریافت که اشغال نظامی، لزوما به تحقق اهداف سیاسی نمی‌انجامد. از آن پس، راهبرد این کشور بیش از پیش بر فشار اقتصادی، عملیات سایبری، جنگ شناختی، تحریم‌های هوشمند، ائتلاف‌سازی و مدیریت ادراک دولت‌ها و افکار عمومی استوار شد. در سوی دیگر، چین نیز بدون ورود به جنگ‌های گسترده، با بهره‌گیری از قدرت اقتصادی، فناوری، سرمایه‌گذاری و ابتکار «کمربند و راه» دامنه نفوذ راهبردی خود را گسترش داده است. حتی روسیه نیز در بحران اوکراین نشان داد که نبرد امروز، تنها در میدان نظامی تعیین تکلیف نمی‌شود، بلکه اقتصاد، اطلاعات، رسانه، انرژی و افکار عمومی، همگی به میدان اصلی رقابت قدرت‌ها تبدیل شده‌اند. این تجربه‌ها یک پیام مشترک دارند: بازدارندگی دیگر تنها به معنای توان پاسخ نظامی نیست، بلکه به معنای تغییر محاسبات طرف مقابل پیش از آغاز درگیری است. دشمن زمانی از اقدام نظامی منصرف می‌شود که اطمینان یابد هزینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، حقوقی و حتی روانی آن، بسیار فراتر از دستاوردهای احتمالی خواهد بود. در این میان، یکی از خطاهای رایج آن است که بازدارندگی تنها با افزایش قدرت تخریب یکسان انگاشته شود. تجربه جنگ‌ها نشان داده است که هر اندازه پاسخ‌ها از کنترل خارج شوند و ابعاد انسانی و غیرنظامی بیابند، احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های گسترده علیه بازیگر آغازکننده یا تشدیدکننده بحران افزایش می‌یابد. هنر راهبردی، نه در بیشترین میزان تخریب، بلکه در دقیق‌ترین میزان اثرگذاری نهفته است؛ ضربه‌ای که محاسبات حریف را تغییر دهد، اما او را به واکنشی غیرقابل کنترل سوق ندهد.

از این‌رو، بسیاری از قدرت‌های نظامی جهان در سال‌های اخیر مفهوم «پاسخ متناسب» و «مدیریت تشدید تنش» را در مرکز دکترین‌های امنیتی خود قرار داده‌اند. هدف آن است که ضمن حفظ اعتبار بازدارندگی، راه برای خروج آبرومندانه طرف مقابل نیز بسته نشود، زیرا قدرتی که احساس کند تمام راه‌های بازگشت بر او مسدود شده، ممکن است به تصمیم‌هایی روی آورد که از منطق هزینه و فایده فراتر رود. بعد دیگر امنیت نوین، «ژئواکونومی» است. تجربه سنگاپور، امارات متحده عربی و حتی ترکیه نشان می‌دهد که موقعیت جغرافیایی، هنگامی به «قدرت راهبردی» تبدیل می‌شود که در خدمت تجارت، ترانزیت، انرژی، سرمایه‌گذاری و پیوندهای اقتصادی قرار گیرد. وابستگی متقابل اقتصادی، خود به یکی از موثرترین ابزارهای بازدارندگی تبدیل شده است، زیرا بی‌ثبات‌سازی کشوری که در شبکه‌های اصلی تجارت و انرژی جایگاهی کلیدی دارد، برای بسیاری از بازیگران هزینه‌آفرین خواهد بود. همزمان، «مشروعیت» نیز به بخشی از قدرت ملی تبدیل شده است. در جهانی که رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای بین‌المللی در شکل‌دهی به افکار عمومی نقش تعیین‌کننده دارند، کشوری موفق‌تر است که بتواند اقدامات خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع و مسوولیت‌پذیری بین‌المللی تبیین کند. مشروعیت، امروز نه تنها یک فضیلت اخلاقی، بلکه سرمایه‌ای است راهبردی که می‌تواند از شکل‌گیری اجماع‌های سیاسی و حقوقی علیه یک کشور جلوگیری کند. امنیت پایدار همچنین بدون سرمایه اجتماعی و حکمرانی کارآمد قابل تصور نیست. تاریخ نشان داده است که هیچ کشوری صرفا با اتکا به توان نظامی، امنیتی ماندگار نیافته است. انسجام ملی، اعتماد عمومی، کارآمدی نهادهای حکمرانی، توسعه اقتصادی، پیشرفت علمی و امید اجتماعی، نخستین خطوط دفاعی هر کشور به شمار می‌آیند. هر اندازه این پایه‌ها استوارتر باشند، امکان اثرگذاری فشارهای خارجی نیز کاهش خواهد یافت.جهان امروز، بیش از هر زمان دیگر به سوی امنیتی چندبعدی حرکت می‌کند؛ امنیتی که در آن، قدرت سخت، دیپلماسی، اقتصاد، فناوری، جنگ شناختی، حقوق بین‌الملل و مشروعیت، اجزای یک منظومه واحد است. کشورهایی که این تحول را درک کرده‌اند، می‌کوشند به جای اتکا به یک ابزار، همه ظرفیت‌های ملی خود را در قالب یک راهبرد منسجم به کار گیرند. در چنین چشم‌اندازی، بازدارندگی هوشمند را می‌توان مرحله جدید تکامل اندیشه امنیتی دانست؛ الگویی که هدف آن نه تنها پاسخ به جنگ، بلکه جلوگیری از شکل‌گیری تصمیم به جنگ است. در این الگو، موفقیت زمانی حاصل می‌شود که رقیب، پیش از هر اقدام خصمانه، به این نتیجه برسد که هیچ مسیر معقولی برای دستیابی به اهداف خود از طریق زور وجود ندارد.شاید بتوان آینده امنیت را در یک گزاره خلاصه کرد: در قرن بیست‌ویکم، پیروز واقعی آن کشوری نیست که بیشترین توان تخریب را در اختیار دارد، بلکه آن است که بتواند بدون گرفتار شدن در چرخه‌های فرسایشی جنگ، محاسبات راهبردی رقیب را چنان دگرگون سازد که صلح، به منطقی‌ترین انتخاب او تبدیل شود.

۷. روزنامه شرق
تیتر: قربانگاه منافع ملی
نویسنده: سیدمصطفی هاشمی‌طبا
خطیبی در هفته گذشته گفته است ما برای انتقام امام شهیدمان حاضریم منافع ملی خود را قربانی کنیم (نقل به مضمون). در نگاه نخست به نظر می‌رسد این عبارت اوج عشق و فداکاری به رهبر شهیدمان باشد اما اگر کمی درنگ شود و گویندگانی این‌چنین مورد تحلیل قرار گیرند، می‌بینیم که موضوع صرفا یک مسابقه کلامی در میان صاحبان صدا برای پیشی‌جستن از دیگران است و نه عشق و ارادت خاص. از سویی کلمات برای خود بار معانی مختلف دارند و آنان که از درک این معانی غافل‌اند، طبعا سخنانشان فاقد معنی عمیق است و در گذر زمان فقط به سخن سطحی و پیش‌دستانه اکتفا کرده‌اند.
بد نیست اندکی به دو واژه انتقام و منافع ملی بیندیشیم. در اینکه باید از عاملان و آمران جنایت انتقام گرفت حرفی نیست، اما اگر به سطح انتقام در کف آن بیندیشیم، بلافاصله انتقام فردی مطرح می‌شود که از آن باکی نیست و حداقلی است که می‌تواند عملی شود و اگر به دست انسان صورت نگیرد، در قاموس خلقت به‌هرحال گریزی از آن نیست. مگر دیگر جنایتکاران تاریخ به‌سادگی از دست انتقام فرار کرده‌اند؟ به همه آنان بیندیشیم، چه آنانی که مثل آریل شارون قصاب صبرا و شتیلا در مجمعی از نرم‌تنان دست و پا زد و به درک واصل شد و چه اسحق رابین که به دست خودی‌ها ترور شد و چه شامیر و گلدامایر و در آینده دیگران که به فنا می‌روند اما آیا این نوع انتقام پاسخ به خون شهیدان‌مان است. اگر سطح انتقام را در این حد ببینیم، این امری است که خواهی نخواهی وقوع خواهد یافت. حال می‌خواهیم منافع ملی‌مان را در این امر بدیهی قربانی کنیم. این نوع نگرش هم حاکی از سبقت در کلام از دیگران است و هم ناشی از عدم درک منافع ملی که رهبر شهیدمان به خاطر آن شهید شدند. شاید باید گفته شود که به خاطر منافع ملی باید انتقام بگیریم و نه آنکه منافع ملی را برای انتقام قربانی کنیم.
آیا گوینده به منافع ملی اندیشیده است؟ در رأس منافع ملی ما فرهنگ اسلامی- ایرانی قرار دارد. منافع ملی ما وجود، استمرار و تقویت این فرهنگ است. آیا می‌خواهیم برای آنچه کف انتقام می‌نامیم، این بخش از منافع ملی‌مان را قربانی کنیم.

بخش عظیمی از این مجاهدت‌ها و تلاش‌های رهبر شهیدمان بر ارتقای این نفع ملی استوار بود و در این راه تلاش‌های فراوانی را به منصه ظهور رساندند.

از جمله منافع ملی‌مان سرزمین ایران است که صدها هزار شهید به خاطر وجب به وجب این خاک شربت شهادت نوشیدند. اگر سرزمین ایران قربانی شود، آیا از جمهوری اسلامی که رهبر شهیدمان بر تناورشدن این درخت پایمردی کردند، چیزی باقی می‌ماند.

منافع ملی‌مان مردم ایران هستند که نمونه ایثار و فرهیختگی و شعور آنان چه در انقلاب، چه در دفاع مقدس و چه در جریان تجاوزات اخیر آمریکایی-صهیونی و آخرین آن در بدرقه بی‌نظیر رهبر شهیدمان تجلی یافت. آیا این منافع ملی قابل قربانی‌شدن است؟ مگر نه اینکه حفظ دماء مسلمین بر همگان و از جمله حاکمیت واجب است؟ منافع ملی‌مان ذخایر طبیعی خداداد کشورمان اعم از زیرزمینی یا روزمینی هستند؛ آیا می‌خواهیم آنها را به خاطر کف انتقام از دست بدهیم. می‌ماند اینکه افراد چرا چنین صلاحیتی را در خود می‌بینند که از جانب ملت صحبت می‌کنند. چه کسی این صلاحیت را به ایشان داده که در همه مسائل بزرگ کشور نظر بدهند و جرئت به حراج گذاردن منافع ملی را با توهم به خود بدهند؛ به علاوه مگر کشور فاقد رهبر است که خود را مافوق رهبری می‌دانند. آری، ما باید به خاطر منافع ملی به انتقام بپردازیم. حاصل انقلاب، تمدن اسلامی است که شبه‌تمدن‌های پوسیده و متجاوز را بر جای می‌نشاند. انتقام ما باید ایران قوی و سرافرازی و الگوبودن باشد، والا تنها دنبال کف انتقام رفتن که خواهی نخواهی پس از چندی خودبه‌خود نیز اتفاق می‌افتد. رفتن، بی‌اعتنایی به انقلاب، تمدن اسلامی، سیره ائمه (ع)، پایداری چند هزار سال ایران و آموزه‌های اسلامی است. می‌ماند یک حرف که آنها که منافع ایران را به قربانگاه می‌برند، آیا از منافع خود یعنی جیفه‌ای که به لطف انقلاب برای خود دست و پا کرده‌اند می‌توانند بگریزند.

اگر خیلی بر حرف خود پافشاری دارند، مایملک خود را به انقلاب و در راه انتقام تقدیم کنند به شرط آنکه نگویند در اسلام داشتن مسکن وسیع و مرکب راهوار مستحب است و برای خانواده فداکاری کرده و آنها را نمی‌توانیم ببخشیم. همین انقلابیون منتقم سازش‌ناپذیر همواره بر این پافشاری می‌کنند که دولت باید معیشت مردم را ارتقا داده و سفره‌های آنان را رنگین کند. اگر یک روز گاز قطع شود یا برق از دست برود یا قطعی آب اتفاق افتد یا فلان پل مواصلاتی تخریب شود، بلافاصله دولت را هدف قرار می‌دهند. گویی دولت (به معنی دولت و نه حاکمیت) چراغ جادویی دارد که بلافاصله هر آنچه از جنگ حاصل می‌شود را یکباره می‌تواند به‌جای خود برگرداند. ایشان و دوستانشان رفاه در عین جنگ را می‌خواهند. هرگز در مورد عواقب جنگ نظری نمی‌دهند و شاید اصلا چرخه تولید-‌مصرف و بدیهیات اقتصاد زندگی مردم را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند. صحبت‌ها و رهنمودهای رهبر شهیدمان مقاومت و خط مقاومت است و در آن تردیدی وجود ندارد اما همگان باید به این امر واقف باشند که ادامه مقاومت و درگیری با جرثومه‌های فساد آمریکایی-‌صهیونی تخریب و محرومیت و کمبود و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در بر دارد. ایشان و آقایان هم‌فکر باید مردم را برای این محرومیت‌ها و مشکلات و کمبودها و نارسایی‌ها چه در زمینه زیربناها مثل آب و برق و گاز و انرژی و چه در مورد کالاهای عینی چون خوراک و نان و محصولات کشاورزی و کالای صنعتی و تورم‌های سه‌رقمی و کاهش ارزش پول آماده کنند.

حقیقتا سبک زندگی در کشورمان و اسراف و تبذیر در ابعاد مختلف و وابستگی‌هایی مثل وجود اینترنت در ابعاد زندگی مانند بانک‌ها، ادارات با جنگ و درگیری تناسبی ندارد و اگر واقعا معتقد به مقاومت (و نه تهاجم) هستیم، هم دولت، هم حکمرانی، هم خطبا و هم افرادی مانند مداحان میکروفن‌به‌دست در تغییر سبک زندگی مردم و عادت به زندگی ریاضت‌وار همراه محرومیت تلاش خود را انجام دهند و آیه شریفه و اعدو لهم مااستطَعتم را آویزه گوش قرار دهند و نه آنکه شعار جنگ و انتقام سر دهند و آیه را چنین بخوانند و اسرفولهم مااستطَعتم. خیلی واضح است که تداوم فرهنگ جنگ‌خواهانه مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی فراروی مردم قرار می‌دهد و حتی اگر این دوست گرامی از خانه و مرکوب مستحبی نگذرد، بالمآل از دستان او فرار خواهد کرد. فراموش نکنیم انتقام را برای منافع ملی انجام می‌دهیم و نه آنکه منافع ملی را قربانی انتقام کنیم.

۸. روزنامه ایران
تیتر: مخاطب تشنه احترام و کیفیت
نویسنده: مازیار ناظمی
جام جهانی فوتبال، فرصتی مغتنم بود تا پلتفرم‌های فعال در بستر فضای مجازی توانمندی خود را به‌عنوان جایگزینی جدی برای تلویزیون سنتی به نمایش بگذارند؛اما آنچه در بسیاری از برنامه‌ها به چشم آمد، بیش از آنکه نشانه‌ای از بلوغ رسانه‌ای باشد، بازتابی از نوعی سردرگمی در تعریف مرز میان «سرگرمی» و «تحلیل» بود.
به‌نظر می‌رسد برخی برنامه‌سازان، تمایز ظریف اما اساسی میان «با هم خندیدن» و «به هم خندیدن» را از یاد برده‌اند. بی‌تردید، شوخی، طنز و فضای صمیمی، بخشی جدایی‌ناپذیر از ذات برنامه‌های ورزشی است؛ اما هنگامی که محور برنامه به تمسخر، متلک‌پرانی، پریدن در کلام یکدیگر و رقابتی بی‌پایان برای خنداندن به هر قیمت بدل می‌شود، دیگر مجالی برای گفت‌وگوی حرفه‌ای باقی نمی‌ماند. مخاطب امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری، تشنه تحلیل، احترام و کیفیت است.
در میان برنامه‌های اینترنتی، شاید تنها عادل فردوسی‌پور در پلتفرم فوتبال ۳۶۰ توانست تا حد زیادی بر سرمایه‌ای چون اعتبار شخصی، تجربه، انصاف و اعتماد سال‌های گذشته تکیه کند. هرچند حتی در برنامه‌های او نیز برخی شوخی‌ها و متلک‌های تکرارشونده، نسبت به گذشته رنگ کهنگی به خود گرفته و گاه خسته‌کننده به نظر می‌رسید، اما همچنان فاصله‌ای محسوس با بسیاری از تولیدات دیگر حفظ شده بود. در سوی دیگر، برنامه مشترک جواد خیابانی و خداداد عزیزی، بیش از آنکه یادآور یک برنامه تحلیلی ورزشی باشد، فضایی شبیه به فیلم‌فارسی‌های قدیمی را تداعی می‌کرد؛ جایی که اغراق، شوخی‌های بی‌وقفه و جدل‌های نمایشی، جای تحلیل را اشغال کرده بود. افسوس برای دو چهره‌ای که هر یک، بخشی از خاطرات خوش فوتبال ایران را در ذهن مخاطبان ثبت کرده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که در مسیر جذب مخاطب و تأمین منافع اقتصادی پلتفرم، هر نوع نمایش مجاز شمرده شده و تنها گامی تا عبور از مرزهای حرفه‌ای باقی مانده است.
با این همه، نمی‌توان از نکات مثبت نیز چشم پوشید. از دیدگاه رسانه‌ای، حجم تولید برنامه‌ها قابل توجه بود و رقابت میان پلتفرم‌ها، دامنه انتخاب مخاطبان را گسترده‌تر کرد. علاوه بر این، حضور شماری از بانوان متخصص و مسلط به فوتبال، رویدادی امیدبخش بود که نشان داد بهره‌گیری از کارشناسان توانمند، فارغ از جنسیت، می‌تواند به ارتقای کیفیت گفت‌وگوها منجر شود.
رسانه ورزشی امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازنگری جدی است؛ بازنگری در تعریف سرگرمی، احترام به شعور مخاطب و بازگشت به تحلیل حرفه‌ای. مخاطب ایرانی دیگر صرفاً در پی هیاهو و شوخی نیست؛ او برنامه‌ای می‌طلبد که در عین جذابیت، آگاهی‌بخش باشد و شأن رسانه را نیز حفظ کند. اگر پلتفرم‌های اینترنتی بتوانند میان سرگرمی، نقد، دانش و احترام به مخاطب توازن برقرار کنند، آینده از آن آنان خواهد بود؛ اما اگر معیار همچنان افزایش بازدید به هر قیمت باقی بماند، این موج نیز دیری نخواهد پایید و به‌سرعت فروکش خواهد کرد.