روزنامه دنیای اقتصاد: پویایی جدید مسیر تورم
بررسی آمارها نشان می‌دهد پویایی تورم در ایران وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» از تحولات بازار پول، بیانگر تغییرات مهمی در رفتار اقتصادی است. حجم حقیقی نقدینگی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نقدینگی اسمی در همین دوره بیش از ۵۰درصد رشد کرده است. این واگرایی نشان می‌دهد فعالان اقتصادی سهم دارایی‌های ریالی را در سبد دارایی‌های خود کاهش داده‌اند؛ رفتاری که معمولا در دوره‌های تشدید انتظارات تورمی مشاهده می‌شود. پیامد این تغییر رفتار، افزایش سرعت گردش پول و در نتیجه، پیشی گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی است. به بیان دیگر، در چنین شرایطی هر واحد افزایش نقدینگی می‌تواند اثر تورمی بیشتری نسبت به گذشته ایجاد کند؛ وضعیتی که تداوم رشد بالای نقدینگی را به هشداری جدی برای سیاستگذار تبدیل می‌کند. از این رو، کنترل رشد نقدینگی، تقویت اعتماد عمومی و مهار انتظارات تورمی، بیش از گذشته به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است.
رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۸۸ درصد در خرداد‌ماه، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با افزایش نرخ تورم، پرسش‌ها درباره عوامل شکل‌گیری این سطوح تورمی و چشم‌انداز آتی آن پررنگ‌تر شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم حقیقی نقدینگی با کاهش ۳۳ درصدی، از ۲۳ هزار و ۱۸۵ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ هزار و ۴۵۲ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. علاوه بر این، سرعت گردش نقدینگی نیز در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۸۳ درصد افزایش یافته و از ۱٫۱۲ بار گردش در سال به ۲٫۰۵ بار رسیده است.

این تحولات در شرایطی رخ داده که نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. تا پیش از سال ۱۳۹۷، به‌جز در معدودی از سال‌ها، نرخ رشد نقدینگی همواره بالاتر از نرخ تورم قرار داشت. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد مساله تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا به رشد نقدینگی محدود نمی‌شود، بلکه کاهش تقاضای حقیقی برای نگهداری پول و افزایش سرعت گردش آن نیز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در پویایی‌های تورمی اقتصاد تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد تورم مزمن در ایران، که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورمی در تاریخ معاصر کشور است، اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده است. تورم مزمن دورقمی از سال ۱۳۵۲ آغاز شد و از سال ۱۳۹۷ وارد فازی جدید با میانگین تورمی به‌مراتب بالاتر از گذشته شد. با تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در خرداد ۱۴۰۴، اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۹۷ وارد دومین فاز جدید تورمی خود شد و در خرداد ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه بی‌سابقه ۸۸ درصد را تجربه کرد. با توجه به وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و احتمال تشدید آن در آینده، ضرورت شناخت دقیق مساله و طراحی راه‌حل‌های موثر برای مهار تورم بیش از پیش احساس می‌شود.

تورم ایران در آینه نظریه‌های اقتصاد کلان
رابطه میان نقدینگی و تورم از پیچیدگی‌های قابل‌توجهی برخوردار است. اگرچه در بلندمدت و در شرایط باثبات، نرخ تورم معمولا به نرخ رشد نقدینگی نزدیک می‌شود، اما در کوتاه‌مدت ممکن است شکاف قابل‌توجهی میان این دو متغیر ایجاد شود. پیشی گرفتن تورم از رشد نقدینگی در سطوح پایین تورم لزوما نگران‌کننده نیست، اما در نرخ‌های بالای تورمی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر و تشدید روندهای تورمی منجر شود.
کسری بودجه ساختاری دولت، از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، یکی از عوامل بنیادی شکل‌گیری تورم به شمار می‌رود. افزون بر این، کاهش تقاضای حقیقی نقدینگی و افزایش سرعت گردش آن نیز می‌تواند فشارهای تورمی را تقویت کند. در شرایطی که نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی فراتر رفته است، چنانچه دولت بتواند رشد نقدینگی را مهار کرده یا در سطحی ثابت نگه دارد، انتظار می‌رود روند صعودی تورم در نهایت متوقف شده و به‌تدریج کاهش یابد.

با این حال، خطر اصلی زمانی پدیدار می‌شود که سازوکار «پول درون‌زا» فعال شود و رشد نقدینگی نیز در واکنش به افزایش تورم شتاب بگیرد. در چنین وضعیتی، یک حلقه بازخورد مثبت میان تورم و نقدینگی شکل می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هر یک به عامل تقویت‌کننده دیگری تبدیل می‌شود. تداوم این فرآیند می‌تواند کنترل تورم را دشوار کرده و اقتصاد را در مسیر بی‌ثباتی فزاینده قرار دهد. در این چارچوب، ساختار بودجه دولت، احتمال تضعیف درآمدهای عمومی در پی تهاجم و محاصره خارجی، و همچنین تحولات اخیر متغیرهای پولی و مالی در ایران، نشانه‌هایی هشداردهنده به شمار می‌روند و ضرورت انجام اصلاحات عمیق و پایدار اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌سازند.
تحولات نقدینگی و سرعت گردش آن
نقدینگی حقیقی از تقسیم حجم اسمی نقدینگی بر شاخص قیمت‌ها به دست می‌آید و بیانگر قدرت خرید نقدینگی موجود در اقتصاد است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم حقیقی نقدینگی با کاهش ۳۳ درصدی، از ۲۳ هزار و ۱۸۵ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ هزار و ۴۵۲ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. علاوه بر این، سرعت گردش نقدینگی نیز از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۸۳ درصد افزایش یافته و از ۱٫۱۲ بار گردش در سال به ۲٫۰۵ بار رسیده است.

حجم حقیقی نقدینگی و سرعت گردش آن از مهم‌ترین شاخص‌های منعکس‌کننده انتظارات تورمی در اقتصاد به شمار می‌روند. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را در آینده داشته باشند، تمایل کمتری به نگهداری دارایی‌های پولی و ریالی از خود نشان می‌دهند و در نتیجه، سهم این دارایی‌ها در سبد دارایی‌هایشان کاهش می‌یابد. کاهش تقاضای حقیقی برای نگهداری پول، به‌طور مستقیم به افزایش سرعت گردش نقدینگی منجر می‌شود. در ادبیات اقتصادی، در چنین شرایطی پول به «سیب‌زمینی داغ» تبدیل می‌شود؛ یعنی افراد تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را به دارایی‌های دیگر یا به اشخاص دیگر منتقل کنند. هرچه انتظارات تورمی تشدید شود، تقاضای حقیقی برای پول کاهش بیشتری می‌یابد و سرعت گردش نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، نرخ تورم می‌تواند از نرخ رشد نقدینگی پیشی بگیرد.

تداوم یا توقف این روند به نحوه واکنش رشد نقدینگی به افزایش تورم بستگی دارد. اگر رشد نقدینگی در واکنش به نرخ‌های بالاتر تورم افزایش یابد، یک چرخه بازخورد مثبت میان تورم و نقدینگی شکل خواهد گرفت؛ چرخه‌ای که در آن افزایش هر یک به تشدید دیگری منجر می‌شود و خطر بی‌ثباتی و افسارگسیختگی تورم را افزایش می‌دهد. از این رو، رشد بیش از ۵۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۴ هشدار دهنده است. در مقابل، اگر رشد نقدینگی مهار شود، فشارهای تورمی نیز به‌تدریج کاهش خواهند یافت. در نهایت، میزان واکنش رشد نقدینگی به تورم بیش از هر عامل دیگری به ساختار درآمدها و هزینه‌های دولت، نحوه تامین کسری بودجه و کیفیت سیاست‌های پولی و مالی وابسته است.

درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های چسبنده
واکنش رشد نقدینگی به تورم تا حد زیادی به ساختار درآمدها و هزینه‌های دولت و نحوه تاثیرپذیری آنها از تورم وابسته است. بودجه دولت در ایران از دیرباز وابستگی قابل‌توجهی به درآمدهای نفتی داشته است. حتی در بهترین سال‌ها نیز درآمدهای مالیاتی تنها حدود نیمی از منابع بودجه را تامین کرده‌اند و مابقی از طریق فروش نفت، استقراض، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سایر منابع درآمدی تامین شده است.

در سمت مصارف نیز حدود ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه را مخارج جاری تشکیل می‌دهد که بخش عمده آن به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان اختصاص دارد. بررسی همزمان درآمدها و هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که منابع درآمدی دولت از درجه بالایی از نااطمینانی برخوردارند، درحالی‌که بخش عمده هزینه‌ها ماهیتی قطعی و چسبنده دارند و کاهش آنها در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است.

ترکیب این دو ویژگی موجب می‌شود در شرایطی مانند کاهش قیمت نفت، محدود شدن صادرات انرژی یا تشدید محاصره اقتصادی، دولت با افت درآمدها مواجه شود اما نتواند متناسب با آن هزینه‌های خود را کاهش دهد. در نتیجه، کسری بودجه افزایش یافته و فشار برای تامین مالی آن از طریق شبکه بانکی و رشد نقدینگی بیشتر می‌شود. البته هرچه ظرفیت دولت برای انتشار اوراق بدهی و میزان اعتماد عمومی به این اوراق بیشتر باشد، نیاز آن به استقراض پولی و خلق نقدینگی کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، از سال ۱۳۹۷ به بعد افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان در بسیاری از سال‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است؛ موضوعی که به نارضایتی و مطالبات فزاینده این گروه‌ها انجامیده است. از این‌رو، در صورت تداوم تورم‌های بالا، دولت ناگزیر خواهد بود برای جبران کاهش قدرت خرید، افزایش‌های بیشتری را در پرداخت‌های خود اعمال کند.

از سوی دیگر، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌هایی مانند انرژی، دولت را به پرداخت یارانه‌های گسترده متعهد کرده است. هزینه این یارانه‌ها با افزایش تورم و نرخ ارز رشد می‌کند؛ زیرا هم مصرف کالاهای یارانه‌ای افزایش می‌یابد و هم فاصله میان قیمت‌های دستوری و هزینه واقعی تامین این کالاها بیشتر می‌شود. آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در تحولات اخیر نیز می‌تواند ناترازی انرژی را تشدید کرده و نیاز به واردات حامل‌های انرژی را افزایش دهد که خود فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد خواهد کرد.

همچنین اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ، تعهدات مالی جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. در شرایطی که ارزش این حمایت‌ها متناسب با افزایش نرخ ارز و سطح قیمت‌ها تعدیل شود، هزینه‌های بودجه نیز همگام با تورم افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، اگر هزینه‌های دولت متناسب با تورم افزایش یابد اما درآمدهای آن نتواند به همان میزان رشد کند، کسری بودجه به‌تدریج بزرگ‌تر خواهد شد. تامین این کسری از طریق استقراض از شبکه بانکی یا سایر روش‌های پولی، رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد و زمینه را برای تشدید تورم فراهم می‌کند. در نتیجه، یک چرخه بازخورد مثبت میان تورم، کسری بودجه و رشد نقدینگی شکل می‌گیرد؛ چرخه‌ای که می‌تواند اقتصاد را وارد مسیری ناپایدار کرده و به تداوم روند صعودی تورم بینجامد.
نقاط امیدوارکننده و ضرورت اصلاحات
با وجود آسیب‌هایی که اقتصاد، دولت و جامعه ایران در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند، همچنان ظرفیت‌های مهمی وجود دارد که می‌تواند از وقوع تورم‌های افسارگسیخته یا حتی ابرتورم جلوگیری کند. جامعه ایران بارها نشان داده است که در شرایط بحرانی از سطح قابل‌توجهی از همبستگی اجتماعی برخوردار است و در مواجهه با بحران‌ها توانایی همکاری و سازگاری بالایی دارد. در کنار این ظرفیت اجتماعی، دولت نیز از ابزارها و منابعی برخوردار است که می‌توانند در کوتاه‌مدت به حفظ ثبات اقتصاد کلان کمک کنند.

ذخایر ارزی و طلای دولت می‌تواند، دست‌کم در کوتاه‌مدت، نقش مهمی در مهار انتظارات تورمی و کنترل رشد نقدینگی ایفا کند. همچنین وجود سطحی از اعتماد عمومی به دولت این امکان را فراهم می‌آورد که بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی تامین شود و نیاز به تامین مالی از طریق رشد نقدینگی کاهش یابد. این ابزارها می‌توانند در کوتاه‌مدت از تشدید رشد نقدینگی و تورم جلوگیری کنند و فرصت لازم را برای اجرای اصلاحات فراهم آورند. با این حال، هیچ‌ یک از این راهکارها جایگزین اصلاحات ساختاری نیستند. پایداری ثبات اقتصادی در بلندمدت مستلزم آن است که بودجه دولت از طریق اصلاحات مالی به تعادل ساختاری برسد و وابستگی آن به منابع ناپایدار کاهش یابد. تحقق چنین هدفی نیازمند طراحی دقیق سیاست‌ها، ظرفیت اجرایی بالا و گفت‌وگویی گسترده با جامعه درباره هزینه‌ها و منافع اصلاحات است.

در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی یا محدود کردن رشد حقوق و دستمزدها، هرچند می‌تواند بخشی از مساله را تخفیف دهد، اما به‌تنهایی ظرفیت کافی برای رفع ناترازی‌های بودجه‌ای را ندارد. اصلاحات اساسی‌تر در بازنگری نقش دولت در اقتصاد نهفته است. بخش مهمی از فشار مالی دولت ناشی از مداخلات گسترده در بازارها، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تعهدات فراوان در تامین کالاها و خدماتی است که ماهیت خصوصی دارند. کاهش این مداخلات و محدود کردن تعهدات دولت به حوزه‌های ضروری، می‌تواند به کاهش پایدار هزینه‌های بودجه‌ای کمک کند. در چنین چارچوبی، دولت می‌تواند بیش از گذشته بر وظایف اصلی خود، یعنی تامین کالاهای عمومی، ایجاد زیرساخت‌ها، حفظ ثبات اقتصاد کلان و ارائه خدمات حاکمیتی متمرکز شود. حرکت در این مسیر نه‌تنها فشار مالی بر بودجه را کاهش می‌دهد، بلکه از طریق کاهش کسری بودجه، زمینه مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم را نیز فراهم می‌کند.

اجرای اصلاحات مالی در صورت دستیابی به توافق سیاسی با آمریکا و کاهش محدودیت‌های خارجی می‌تواند آسان‌تر شود، اما ضرورت این اصلاحات از میان نخواهد رفت. حتی در چنین شرایطی نیز خطر بازگشت به سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی، از جمله افزایش هزینه‌های جاری بر پایه درآمدهای نفتی، وجود خواهد داشت. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که اتکای مجدد به درآمدهای نفتی بدون اصلاح ساختار بودجه، می‌تواند «ناترازی‌ عملیاتی» بودجه را بازتولید کند. ازاین‌رو، موفقیت بلندمدت اقتصاد ایران بیش از هر چیز به نگاه بلندمدت سیاستگذاران و جامعه، و پایبندی آنان به اصلاحات ساختاری وابسته خواهد بود.

روزنامه جهان صنعت: اقتصاد معلق جنگ
برای فروپاشی یک اقتصاد همیشه لازم نیست جنگنده‌ها بر فراز پایتخت ظاهر شوند، پالایشگاه‌ها آتش بگیرند و نیروهای خارجی از مرز عبور کنند گاهی کافی است کشوری برای چندماه میان جنگ و صلح معلق بماند؛ نفتکش‌هایش در دریا متوقف شوند، راه ورود مواد اولیه تنگ‌تر شود، مردم برای حفظ پس‌اندازهایشان به بازار ارز و طلا هجوم ببرند، بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری را متوقف کنند و دولت برای تامین هزینه‌های جاری و جنگی، دست در جیب شبکه بانکی ببرد. اقتصاد ایران اکنون درست در آستانه چنین وضعیتی ایستاده است؛ وضعیتی که هنوز نام رسمی آن «جنگ تمام‌عیار» نیست اما نشانه‌های اقتصادی آن یکی پس از دیگری ظاهر شده‌اند.

کمتر از یک ماه پس از امضای تفاهمنامه اسلام‌آباد، سندی که قرار بود آتش جنگ را خاموش کند، تنگه هرمز را باز نگه دارد و راه را برای مذاکره‌ای ۶۰روزه هموار کند دوباره صدای انفجار از جنوب ایران شنیده می‌شود. آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را بازگردانده، موج‌های تازه‌ای از حملات هوایی را آغاز کرده و حتی از احتمال هدف‌گرفتن نیروگاه‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های کشور سخن می‌گوید. ایران نیز حملات موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن را اعلام کرده و هشدار داده است اگر صادرات انرژی ایران متوقف شود، امنیت صادرات نفت و گاز دیگر کشورهای منطقه نیز تضمین‌شده نخواهد بود.

در این میان خبرهای غیررسمی درباره خروج ایران از تفاهمنامه منتشر شده است. با این حال هنوز هیچ بیانیه رسمی و قابل استنادی از سوی وزارت امور خارجه درباره فسخ حقوقی سند وجود ندارد. تهران حتی در نامه اخیر خود به شورای امنیت همچنان به همان تفاهمنامه استناد کرده و آمریکا را ناقض آن دانسته است. آنچه قطعی به نظر می‌رسد، نه لزوما مرگ حقوقی بلکه فروپاشی عملی تفاهمنامه است. توافقی که برای پایان جنگ نوشته شده بود، اکنون خود در هرمز غرق شده و دو طرف بار دیگر بر سر این جدال دارند که چه کسی نخستین سوراخ را در بدنه آن ایجاد کرد.

اما برای مردم ایران، پاسخ این پرسش هرچه باشد، نتیجه چندان متفاوت نیست. کشوری که هنوز از تورم سنگین، ناترازی انرژی، کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری و فرسایش قدرت خرید رنج می‌برد، بار دیگر باید هزینه بازگشت جنگ را بپردازد. اگر این درگیری مهار نشود، اقتصاد ایران ممکن است پیش از آنکه جنگ به معنای نظامی کلمه تمام‌عیار شود، وارد مرحله‌ای از فرسایش شود که خروج از آن سال‌ها زمان ببرد.

صلحی که فقط ۲۷ روز دوام آورد
تفاهمنامه ۱۴بندی اسلام‌آباد در ۱۷ژوئن۲۰۲۶، برابر با ۲۷خرداد۱۴۰۵، میان روسای‌جمهور ایران و آمریکا امضا شد. این سند قرار بود درگیری‌ها را متوقف کند، محاصره دریایی ایران را پایان دهد، عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین کند و یک دوره ۶۰روزه برای رسیدن به توافق نهایی در اختیار دوطرف بگذارد.

براساس مفاد منتشرشده، آمریکا متعهد شده بود محاصره بنادر ایران را متوقف، مجوزهای لازم برای صادرات نفت را صادر کند، تحریم جدیدی اعمال نکند و نیروی نظامی تازه‌ای به منطقه نفرستد. ایران نیز متعهد شده بود وضع موجود برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند، برای تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌شده وارد مذاکره شود و امنیت عبور کشتی‌های تجاری از هرمز را تامین کند. آزادسازی و قابل‌استفاده‌شدن دارایی‌های مسدودشده ایران نیز در متن گنجانده شده بود.

امضای این سند بلافاصله فضای اقتصاد را تغییر داد. بخشی از انتظارات منفی فروکش کرد، محاصره بنادر کاهش یافت و نفتکش‌های ایرانی دوباره فرصت حرکت پیدا کردند. گزارش تانکرترکرز نشان می‌داد ایران در فاصله کوتاه پس از رفع محاصره حدود ۵۰‌میلیون بشکه نفت صادر کرده است. تنها در پنج‌روز نخست، حدود ۱۸‌میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی یک‌میلیارد و ۴۴۰‌میلیون دلار از کشور خارج شد. این ارقام نشان می‌دادند برداشته‌شدن مانع نظامی و تحریمی تا چه اندازه می‌تواند سریع‌تر از ده‌ها بخشنامه و وعده اقتصادی، جریان ارز را احیا کند.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش جولای اعلام کرد مجموع صادرات نفت خلیج‌فارس، با احتساب مسیرهای جایگزین هرمز، در ماه ژوئن ۵/۶‌میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به ۱/۱۶‌میلیون بشکه رسید. البته این رقم همچنان بسیار کمتر از متوسط ۲۴‌میلیون بشکه‌ای پیش از جنگ بود اما از آغاز یک روند ترمیم حکایت داشت. قیمت نفت برنت نیز با کاهش ریسک عرضه از سطوح بحرانی عقب نشست و در ابتدای ژوئیه به حدود ۶۸‌دلار رسید.

این بهبود اما عمر کوتاهی داشت. هنوز مذاکرات فنی به مرحله‌ای نرسیده بود که ترتیبات اجرای بندهای سند روشن شود. اختلاف درباره تنگه هرمز، چگونگی رفع تحریم‌ها، دارایی‌های مسدودشده، حضور نظامی آمریکا و تحولات لبنان باقی مانده بود. تفاهمنامه‌ای که باید بر پایه «تعهد در برابر تعهد» اجرا می‌شد، فاقد داور مورد قبول، سازوکار روشن حل اختلاف و ترتیب دقیق اقدامات بود. در نتیجه نخستین بحران کافی بود تا «تعهد در برابر تعهد» جای خود را به «حمله در برابر حمله» بدهد.

جنگ بازگشت؛ حتی اگر هنوز نامش جنگ نباشد
واشنگتن می‌گوید: حملات نیروهای ایرانی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نقض آشکار تعهد ایران به آزادی کشتیرانی بوده است. سنتکام نیز حملات ۷ و ۸ جولای را واکنشی به هدف‌گرفتن سه کشتی تجاری معرفی کرد. آمریکا در دو موج نخست حدود ۱۷۰هدف شامل سامانه‌های پدافندی، سایت‌های موشکی و پهپادی، تجهیزات نظارت ساحلی، زیرساخت‌های لجستیکی و بیش از ۶۰شناور کوچک سپاه را هدف قرار داد. اطلاعیه سنتکام درباره حملات ۷ و ۸ جولای ایران روایت دیگری دارد. تهران می‌گوید آمریکا پیش از این حملات، با بازگرداندن محدودیت فروش نفت، تعلل در آزادسازی دارایی‌ها، حفظ فشار تحریمی و ادامه حضور نظامی خود، تعهداتش را نقض کرده بود. از نگاه تهران، آمریکا نمی‌توانست از یک سو امتیازات اقتصادی وعده‌داده‌شده را پس بگیرد و از سوی دیگر انتظار داشته باشد ایران همه تعهدات دریایی و امنیتی خود را یک‌جانبه اجرا کند.

دونالد ترامپ در ۱۷‌تیر تفاهمنامه و آتش‌بس را «تمام‌شده» خواند. چند روز بعد نیز دولت او رسما کنگره را مطلع کرد که مخاصمه با ایران از ۷‌جولای از سر گرفته شده است. اهمیت این نامه در آن است که یک دوره تازه ۶۰‌روزه تحت قانون اختیارات جنگی آمریکا ایجاد می‌کند. به زبان ساده، دولت آمریکا دیگر حملات خود را چند عملیات پراکنده نمی‌داند بلکه برای ادامه حضور نظامی و عملیات علیه ایران یک چارچوب زمانی جدید تعریف کرده است.
اطلاع ترامپ به کنگره
پس از آن آمریکا محاصره دریایی بنادر و کشتی‌های مرتبط با ایران را بازگرداند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای متشکل از بیش از ۲۰۰فرد، شرکت و شناور مرتبط با حمل نفت و تجارت خارجی ایران را تحریم کرد. این تحریم‌ها نشان می‌دهد هدف عملیات جدید فقط انهدام توان نظامی نیست بلکه واشنگتن دوباره سراغ همان حلقه‌ای رفته است که جریان نفت، کشتیرانی، ارز و واردات ایران را به جهان متصل می‌کند.

تحریم شبکه کشتیرانی ایران
اکنون حملات از عملیات محدود شبانه عبور کرده‌اند. سنتکام روز چهارشنبه از آغاز موج جدید حملات از ساعت ۱۰ به وقت گرینویچ خبر داد و اعلام کرد هدف، تضعیف بیشتر توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری است. ایران نیز حملاتی را علیه مواضع آمریکا و مراکز نظامی در بحرین، کویت و اردن اعلام کرده است؛ هرچند بخشی از جزئیات و خسارت‌های ادعایی هنوز مستقلا تایید نشده‌اند. رویترز؛ آغاز موج جدید حملات درگیری بازگشته است حتی اگر دو طرف هنوز نخواهند نام جنگ تمام‌عیار بر آن بگذارند.

روایت ۲نقض؛ چه کسی نخست ماشه را کشید؟
در واشنگتن داستان با حمله ایران به کشتی‌ها آغاز می‌شود. در تهران داستان از لغو معافیت‌های نفتی و اجرا‌نشدن تعهدات اقتصادی آمریکا شروع می‌شود. هر طرف نقطه آغاز بحران را جایی انتخاب می‌کند که دیگری در جایگاه متهم قرار گیرد. همین اختلاف، بزرگ‌ترین نقص تفاهمنامه اسلام‌آباد را آشکار کرد.

سندی که در میانه جنگ نوشته می‌شود، نمی‌تواند فقط بر حسن‌نیت طرفین متکی باشد. باید مشخص کند اگر یک طرف مدعی نقض شد، چه نهادی موضوع را بررسی می‌کند، پاسخ متناسب چیست و آیا اجرای دیگر تعهدات می‌تواند یک‌جانبه متوقف شود یا خیر. تفاهمنامه اسلام‌آباد چنین سازوکاری نداشت. بنابراین آمریکا حمله به کشتی‌ها را مجوز بازگشت تحریم و بمباران دانست و ایران نیز بازگشت تحریم‌ها را مجوز کاهش تعهدات خود تلقی کرد.

پاکستان و قطر هنوز برای جلوگیری از فروپاشی کامل مسیر دیپلماتیک تلاش می‌کنند. پاکستان از دو طرف خواسته است به تفاهمنامه پایبند بمانند و هشدار داده بازگشت جنگ به سود هیچ‌کس نیست. اما مساله این است که سندی که زمانی قرار بود زمینه‌ساز توافق نهایی باشد، اکنون خود به بخشی از نزاع تبدیل شده است. هر طرف به بندی از آن استناد می‌کند تا اقدام طرف مقابل را غیرقانونی و واکنش خود را دفاعی نشان دهد.

برای اقتصاد ایران تفاوت چندانی ندارد که نخستین نقض را چه کسی مرتکب شده است. بازار ارز به رای یک هیات حقوقی منتظر نمی‌ماند، نفتکش‌ها منتظر پایان جدال لفظی نمی‌مانند و بنگاه‌ها نیز سرمایه‌گذاری را تا روشن‌شدن نتیجه جنگ متوقف می‌کنند. اقتصاد زودتر از سیاستمداران می‌فهمد که آتش‌بس تمام شده است.

محاصره بازگشت؛ شریان ارزی ایران زیر تیغ
خطر اصلی برای اقتصاد ایران اکنون فقط بمباران چند هدف نظامی نیست بلکه بازگشت محاصره دریایی است. ایران بخش مهمی از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و تجارت غیرنفتی خود را از مسیر جنوب انجام می‌دهد. هر محدودیت در رفت‌وآمد کشتی‌ها، حتی اگر به بسته‌شدن کامل بنادر منجر نشود، هزینه تجارت را به‌شدت افزایش می‌دهد.

محاصره دریایی از چهار مسیر درآمد نفتی ایران را کاهش می‌دهد. نخست، حجم نفتی که امکان خروج از کشور دارد محدود می‌شود. دوم، خریداران برای پذیرش ریسک تحریم و درگیری خواهان تخفیف بیشتری خواهند شد. سوم، هزینه بیمه، اجاره کشتی و انتقال محموله افزایش می‌یابد. چهارم، حتی پس از فروش نفت، دریافت پول آن دشوارتر و طولانی‌تر می‌شود. رویترز میزان صادرات نفت ایران پیش از بازگشت محدودیت‌ها را بین ۵/۱ تا دو‌میلیون بشکه در روز برآورد کرده است. اگر بخش بزرگی از این صادرات متوقف شود، افزایش قیمت جهانی نفت الزاما درآمد ایران را بیشتر نمی‌کند. قیمت نفت فقط یکی از اجزای درآمد است. حجم فروش، مقدار تخفیف، هزینه حمل و مهم‌تر از همه امکان وصول پول تعیین می‌کند چه میزان ارز واقعا وارد اقتصاد خواهد شد.

این همان تناقض تلخ اقتصاد نفتی ایران است: هرمز می‌تواند نفت جهان را گران کند اما همزمان سهم ایران از بازار را کاهش دهد. کشورهای دیگر ممکن است نفت خود را با قیمت بالاتر بفروشند درحالی‌که ایران برای عبور هر محموله با هزینه و ریسک بیشتری روبه‌رو شود.

نفت گران شد اما سهم ایران کوچک‌تر می‌شود
قیمت نفت برنت در روز چهارشنبه به حدود ۴/۸۵دلار و نفت آمریکا به حدود ۸۰‌دلار رسید. پس از اعلام بازگشت محاصره، نفت در مقطعی جهش روزانه نزدیک به ۹‌درصد را تجربه کرد. گلدمن‌ساکس هشدار داده است اگر اختلال صادرات خلیج‌فارس ادامه یابد، نفت برنت می‌تواند از مرز ۱۱۰‌دلار عبور کند.

واکنش بازار نفت
اهمیت هرمز را نباید فقط با سهم ایران سنجید. در سال ۲۰۲۵ روزانه حدود ۲۰‌میلیون بشکه نفت خام و فرآورده نفتی از این تنگه عبور می‌کرد؛ معادل حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان. ظرفیت مسیرهای جایگزین نیز محدود است. به همین دلیل هر حمله به کشتی‌ها، مین‌گذاری، تهدید نظامی یا افزایش هزینه بیمه می‌تواند بر قیمت انرژی در سراسر جهان اثر بگذارد.

جنگ قبلی نشان داد این تهدید فقط یک احتمال نظری نیست. جریان نفت عبوری از هرمز از حدود ۲۰‌میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به متوسط ۲٫۷‌میلیون بشکه در ماه‌های مارس، آوریل و مه سقوط کرد. زیان تجمعی عرضه تولیدکنندگان خاورمیانه از ۳/۱‌میلیارد بشکه فراتر رفت. آژانس بین‌المللی انرژی آن را بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت توصیف کرد.

بازار جهانی هنوز از آن شوک ترمیم نشده بود. ذخایر بخشی از مصرف‌کنندگان کاهش یافته، ظرفیت انتقال جایگزین محدود است و تولید کشورهایی که در ماه‌های جنگ تعطیل شده بود، به‌سرعت قابل بازگشت نیست. اکنون دور تازه درگیری به بازاری ضربه می‌زند که سپر دفاعی آن از چند ماه قبل نازک‌تر شده است.

بااین‌حال نفت ۱۱۰‌دلاری برای ایران خبر خوبی نیست اگر نفتکش ایرانی نتواند بندر را ترک کند. افزایش قیمت جهانی زمانی به درآمد تبدیل می‌شود که نفت فروخته و پول آن دریافت شود. در غیر این صورت، نفت گران فقط به معنای افزایش هزینه واردات، حمل‌ونقل و مواد اولیه برای اقتصاد ایران خواهد بود.
برای فروپاشی اقتصاد، جنگ تمام‌عیار لازم نیست
تصویر متعارف از فروپاشی اقتصادی معمولا با ویرانی کارخانه‌ها و قطع کامل شبکه‌های زیربنایی همراه است اما اقتصادها اغلب پیش از رسیدن به آن نقطه از درون فرسوده می‌شوند. کافی است نااطمینانی برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند.

سرمایه‌گذار در محیط جنگی منتظر نمی‌ماند تا موشک به کارخانه‌اش اصابت کند. همین احتمال که بندر بسته شود، مواد اولیه نرسد، برق قطع شود یا امکان انتقال پول از بین برود، برای توقف یک پروژه کافی است. خانواده نیز منتظر اعلام رسمی جنگ نمی‌ماند؛ با نخستین نشانه‌های افزایش تنش، بخشی از ریال خود را به دلار، طلا یا کالای بادوام تبدیل می‌کند. بازرگان قیمت آینده ارز، بیمه و حمل‌ونقل را در قیمت امروز کالا می‌نشاند. بانک نیز در اعطای تسهیلات محتاط‌تر می‌شود.

حاصل این رفتارها، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تقاضای ارز، رشد قیمت کالاها، افت تولید و افزایش بیکاری است. اگر دولت همزمان درآمد نفتی خود را از دست بدهد، ناچار می‌شود هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد، اوراق بیشتری بفروشد، مطالبات پیمانکاران را عقب بیندازد یا از شبکه بانکی کمک بگیرد. هرکدام از این مسیرها بخشی از بار جنگ را به آینده منتقل می‌کند.

اقتصاد ایران پیش از بحران جدید نیز از موقعیت باثباتی برخوردار نبود. تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد به ۶/۸۸‌درصد و تورم سالانه به ۶۲‌درصد رسیده بود. رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و خاموشی‌های گسترده بر تولید فشار وارد می‌کرد. جنگ به اقتصادی سالم و دارای ذخایر بزرگ برخورد نکرده است؛ به اقتصادی برخورد کرده که از قبل تب دارد.

در چنین شرایطی، شوک جدید می‌تواند نرخ ارز را به موتور انتقال جنگ به زندگی روزمره تبدیل کند. کاهش درآمد نفتی عرضه ارز را محدود می‌کند. افزایش ترس، تقاضا برای ارز را بالا می‌برد. واردکننده نیز هزینه ریسک و تاخیر را به قیمت کالا اضافه می‌کند. پس از آن، افزایش نرخ ارز به مواد غذایی، دارو، نهاده‌های تولید و خدمات منتقل می‌شود. آنچه در ابتدا یک خبر نظامی در جنوب کشور است، چند هفته بعد در قیمت کالاهای یک فروشگاه در تهران، مشهد یا تبریز دیده می‌شود.

بودجه بدون نفت، دولت زیر بار جنگ
جنگ برای دولت دو اثر همزمان دارد: هزینه‌ها را افزایش و درآمدها را کاهش می‌دهد. مخارج نظامی، امنیتی، درمانی، بازسازی و حمایت معیشتی بیشتر می‌شود درحالی‌که صادرات نفت، مالیات بنگاه‌ها و درآمدهای گمرکی ممکن است کاهش یابد. این شکاف در نهایت باید از جایی تامین شود. اگر دسترسی به منابع خارجی و درآمد نفتی محدود باشد، گزینه‌های دولت چندان گسترده نیست: کاهش مخارج عمرانی، فروش اوراق، افزایش فشار مالیاتی، برداشت از صندوق‌ها یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانکی.

کاهش هزینه عمرانی رکود را تشدید می‌کند. فروش سنگین اوراق، منابع بازار پول را به سمت دولت می‌کشاند. فشار مالیاتی در محیط رکودی بنگاه‌ها را ضعیف‌تر می‌کند. استفاده از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی نیز تورم آینده را تغذیه خواهد کرد. به این ترتیب، جنگی که در ظاهر در جنوب جریان دارد، در ترازنامه بانک‌ها، بودجه دولت و پایه پولی ادامه پیدا می‌کند.

مشکل دیگر این است که قیمت بالاتر نفت می‌تواند در ظاهر درآمدهای بودجه‌ای را بهتر نشان دهد اما اگر صادرات کاهش یابد یا پول آن قابل‌انتقال نباشد، این درآمد فقط روی کاغذ باقی می‌ماند. بودجه با بشکه‌های فروخته‌شده و دلارهای وصول‌شده اداره می‌شود، نه با قیمت نفت روی تابلوی بازار لندن.
دلار، طلا و تورم؛ ۳آژیر خطر
در اقتصاد ایران بازار ارز اغلب نخستین جایی است که شدت یک بحران سیاسی را اندازه می‌گیرد.

معامله‌گران پیش از آنکه آمار رسمی صادرات یا کسری بودجه منتشر شود، احتمال کاهش درآمد ارزی، ادامه جنگ و اعمال تحریم‌های جدید را در قیمت‌ها وارد می‌کنند.

همزمان طلا به پناهگاه خانوارها تبدیل می‌شود. این رفتار از نظر فردی قابل فهم است اما در سطح کلان نشانه کاهش اعتماد به ثبات پول ملی است.

وقتی خانوارها و بنگاه‌ها به‌طور گسترده برای تبدیل نقدینگی خود اقدام کنند، تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی می‌تواند حتی بدون کاهش فوری عرضه ارز قیمت‌ها را بالا ببرد.

اثر سوم، تورم انتظاری است. فروشنده‌ای که نمی‌داند محموله بعدی را با چه نرخی وارد خواهد کرد، کالای امروز را بر مبنای هزینه فردا قیمت‌گذاری می‌کند. تولیدکننده‌ای که احتمال می‌دهد برق، گاز، مواد اولیه یا قطعه نداشته باشد، حاشیه اطمینان را افزایش می‌دهد. این فرآیند باعث می‌شود شوک جنگ پیش از آنکه در آمار واقعی تجارت دیده شود، در قیمت‌های داخلی ظاهر شود.

از همین رو بانک مرکزی تنها با عرضه مقطعی ارز نمی‌تواند اثر جنگ را مهار کند. تا زمانی که منشأ نااطمینانی سیاسی و محدودیت جریان واقعی ارز باقی است،

مداخله ارزی؛ آخرین فرصت پیش از سقوط
تفاهمنامه اسلام‌آباد در هرمز غرق شده است اما اقتصاد ایران نباید همراه آن به زیر آب برود. هنوز فرصت محدودی برای جلوگیری از جنگ تمام‌عیار باقی مانده اما این فرصت با هر حمله کوچک‌تر می‌شود. ادامه محاصره، تبادل حملات و تهدید زیرساخت‌ها می‌تواند پیش از آنکه سیاستمداران نام جنگ را بر زبان بیاورند، اقتصاد را وارد مرحله‌ای کند که بازگشت از آن بسیار پرهزینه باشد.

این هشدار به معنای تسلیم یا اعتماد به آمریکا نیست. اتفاقا تجربه شکست تفاهمنامه نشان می‌دهد هر توافق تازه‌ای باید از ضمانت‌های اجرایی، ترتیب روشن تعهدات، سازوکار حل اختلاف و هزینه مشخص برای نقض برخوردار باشد. اما بی‌اعتمادی نمی‌تواند بهانه تعطیلی دیپلماسی شود. مذاکره با طرف قابل اعتماد هنر بزرگی نیست؛ دیپلماسی دقیقا برای مدیریت دشمنی است که به او اعتماد نداریم.

اقتصاد ایران دیگر ظرفیت یک جنگ فرسایشی تازه را ندارد. تورم نزدیک به ۹۰‌درصد، کسری بودجه، ناترازی انرژی، شبکه بانکی گرفتار و کاهش قدرت خرید، همه پیش از حمله اخیر وجود داشتند. افزودن محاصره دریایی، سقوط صادرات نفت و تهدید زیرساخت‌ها به این فهرست، بازی با آخرین پایه‌های ثبات اقتصادی است.
هزینه این بازی را نه کسانی می‌پردازند که در تریبون‌ها از جنگ آسان سخن می‌گویند و نه سیاستمدارانی که هر شکست را پیروزی روایت می‌کنند.

صورتحساب به خانه‌هایی می‌رسد که سربازشان بازنمی‌گردد، به کارگری که کارخانه‌اش تعطیل می‌شود، به بیماری که دارویش کمیاب شده، به بازنشسته‌ای که حقوقش پیش از پایان ماه تمام می‌شود و به کودکی که سهمش از آینده، تورم و ناامنی است.

اسلام‌آباد در هرمز غرق شد؛ اکنون مساله این است که آیا دیپلماسی پیش از غرق‌شدن اقتصاد ایران دوباره از آب بیرون کشیده می‌شود یا نه.

روزنامه اعتماد: هفته سخت بورس
روز گذشته شاخص کل بورس با ریزش ۲۷ هزار واحدی در پایان معاملات هفته به ۴ میلیون و ۸۹۶ هزار واحد رسید. رقمی که افت ۳۰ هزار واحدی بازار را به نمایش گذاشت. در آخرین روز معاملات، ارزش بازار سهام ۳۵.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. در آن روز میزان خروج پول حقیقی‌ها از سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی ۲۶۷۷ میلیارد تومان بود. در مقابل ۶۱۷ میلیارد تومان پول سرمایه‌گذاران حقیقی وارد صندوق‌های درآمد ثابت، ۶۲۸ میلیارد تومان وارد صندوق‌های طلا و ۳۵ میلیارد تومان وارد صندوق‌های نقره شد. ارزش دلاری بازار در پایان معاملات روز گذشته به ۸۶ میلیارد دلار کاهش یافت؛ ارزش ریالی بورس تهران نیز ۱۴.۲ هزار همت گزارش شد. «اعتماد» در گفت‌وگو با تحلیلگران بازار سرمایه به بررسی وضعیت بازار در یک هفته گذشته پرداخت و از نگاه آنها بازار شیشه‌ای هفته آینده را پیش‌بینی کرد.

بورس در اسارت نااطمینانی

از نگاه گروهی از تحلیلگران بازار سرمایه، بورس تهران این روزها بیش از آنکه از صورت‌های مالی و متغیرهای اقتصادی اثر بپذیرد، درگیر نااطمینانی‌های سیاسی و مداخلات دستوری است؛ شرایطی که منطق کشف قیمت را مختل کرده و بورس را به بازاری خبرمحور و هیجانی تبدیل کرده است. محدودیت‌هایی مانند دامنه نوسان، به جای کاهش ریسک، نقدشوندگی را تضعیف و صف‌های خرید و فروش را تشدید کرده‌اند.

سید محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اخباری که این روزها بازار سرمایه را تکان داده، سخن می‌گوید. از نگاه او، در بازاری که هر خبر سیاسی می‌تواند در چند دقیقه مسیر معاملات را عوض کند، دیگر نمی‌توان تنها با تکیه بر نسبت‌های مالی، سودآوری شرکت‌ها یا حتی روندهای تکنیکال برای آینده تصمیم گرفت. مساله امروز بورس فقط افت یا رشد شاخص نیست؛ مساله، از کار افتادن تدریجی منطق تصمیم‌گیری در بازاری است که باید محل کشف قیمت، تخصیص بهینه سرمایه و سنجش انتظارات فعالان اقتصادی باشد. وقتی نااطمینانی‌های شدید منطقه‌ای، ریسک‌های سیستماتیک و مداخلات دستوری همزمان بر بازار سایه می‌اندازند، نتیجه نه تعادل، بلکه فرسایش اعتماد، قفل ‌شدن نقدشوندگی و گسترش رفتارهای توده‌وار است. سید محمدرضا اعلمی می‌افزاید: «بازار سرمایه ایران این روزها در چرخه‌ای از نااطمینانی گرفتار شده که فراتر از نوسانات عادی اقتصاد کلان است. امروز بورس بیش از آنکه تجلی خرد جمعی تحلیلگران برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها باشد، به تالاری برای خبرخوانی و واکنش‌های هیجانی تبدیل شده است. شاخص کل که قرار بود دماسنج سلامت اقتصاد باشد، به دلیل تغییرات رفتاری معامله‌گران، درهم‌تنیدگی با ریسک‌های سیستماتیک و نیز اختلالاتی که از ناحیه قواعد ریزساختاری به بازار تحمیل می‌شود، دقت خود را از دست داده و دیگر لزوما بازتاب‌دهنده واقعیت‌های بنیادی شرکت‌ها نیست.» یکی از آسیب‌های جدی مدیریت کنونی بازار، از نگاه این کارشناس بازار سرمایه «اتکای مفرط به ابزارهای سنتی و مداخله‌گری قهری است. رویکردی که تلاش می‌کند با استفاده از اهرم‌هایی نظیر دامنه نوسان، جلوی اصلاح قیمت‌ها را بگیرد، در عمل نتیجه‌ای جز قفل‌شدگی معاملات، تعمیق صف‌ها و تشدید رفتارهای هیجانی نداشته است. این ذهنیت که می‌توان با دستورالعمل‌های محدودکننده، مانع از افت بازار شد، ناشی از درک ناصحیح از مکانیسم کشف قیمت است.» او ادامه می‌دهد: «وقتی مکانیزم بازار با محدودیت‌های دستوری سرکوب می‌شود، نقدشوندگی که حیاتی‌ترین شریان هر بازار سرمایه‌ای است، دچار اخلال می‌شود. بازار سهام یک سیستم پویاست؛ اگر با مداخلات مصنوعی اجازه ندهیم قیمت‌ها در تعادل عرضه و تقاضای واقعی قرار بگیرند، در حقیقت ریسک را حذف نکرده‌ایم، بلکه آن را انباشته کرده‌ایم. این ریسک انباشته، دیر یا زود با یک شوک خبری تخلیه می‌شود؛ شوکی که معمولا با صف‌های سنگین فروش، کاهش عمق بازار و خروج شتاب‌زده سرمایه‌گذاران همراه است. به بیان دقیق‌تر، سیاست‌های فعلی به جای مدیریت ریسک، عملا در حال انباشت ریسک هستند.» سید محمدرضا اعلمی توضیح می‌دهد: «در چنین شرایطی، ریسک‌های شدید منطقه‌ای نیز به متغیری تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند. وقتی فضای سیاسی و امنیتی منطقه با ابهام، تنش یا احتمال تشدید درگیری‌ها همراه است، افق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار کوتاه می‌شود و وزن تحلیل بنیادی در مقایسه با خبر و شایعه کاهش پیدا می‌کند. اینجاست که بازار به جای آنکه بر پایه ارزش ذاتی حرکت کند، در مدار واکنش‌های سریع و بعضا افراطی می‌افتد. نادیده‌ گرفتن این واقعیت، خطای تحلیلی بزرگی است. در فضای ریسک‌های حاد ژئوپلیتیک، وظیفه نهاد ناظر، تشدید کنترل‌های دستوری نیست، بلکه باید با تقویت شفافیت، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش ابزارهای پوشش ریسک اجازه دهد بازار با هزینه کمتر و سرعت بیشتر خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.» این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «آنچه امروز در تالار شیشه‌ای شاهد هستیم، ناشی از تصلب ساختاری است. ما به جای آنکه بر توسعه ابزارهای مشتقه، فروش تعهدی، ابزارهای پوشش ریسک و افزایش عمق بازار تمرکز کنیم، همچنان درگیر مدیریت صف‌های خرید و فروش هستیم. این همان مدیریت مسکن‌گونه‌ای است که به جای درمان ریشه‌ای، تنها درد را برای مدتی کوتاه پنهان می‌کند. اما بازاری که دردش پنهان شود، درمان نمی‌شود؛ فقط با شدت بیشتری در آینده واکنش نشان می‌دهد.» در چنین فضایی، استراتژی پرتفوی نمی‌تواند تهاجمی باشد. این دیدگاه سید محمدرضا اعلمی است . او توضیح می‌دهد، «دوره‌های نااطمینانی شدید، به‌ویژه در حضور ریسک‌های منطقه‌ای و آشفتگی تصمیم‌گیری در سطح کلان اقتضا می‌کند که سرمایه‌گذار استراتژی تدافعی را در اولویت قرار دهد. استراتژی تدافعی به معنای خروج کامل از بازار نیست، بلکه به معنای بازطراحی ترکیب دارایی‌ها بر اساس اصل بقا، حفظ نقدشوندگی، کنترل افت سرمایه و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی است.» اداره پرتفوی در این شرایط باید بر چند محور استوار باشد. سید محمدرضا اعلمی درباره این محورها می‌گوید: «نخست، افزایش سهم دارایی‌های کم‌ریسک‌تر و نقدشونده‌تر در سبد است تا سرمایه‌گذار در صورت تشدید شوک‌ها، ناچار به فروش در بدترین زمان ممکن نشود. دوم، کاهش تمرکز پرتفوی بر سهم‌های صرفا خبرمحور و کم‌عمق است، زیرا این دسته از دارایی‌ها در شرایط بحرانی، بیشترین آسیب را از صف‌نشینی معاملات می‌بینند. سوم، توجه بیشتر به شرکت‌هایی است که از منظر جریان نقد، سودآوری عملیاتی، ثبات فروش، نسبت بدهی و کیفیت ترازنامه در وضعیت قابل اتکاتری قرار دارند. در دوران ابهام، کیفیت دارایی مهم‌تر از هیجان بازدهی است.چهارم، نگهداری بخشی از پرتفوی در وجه نقد یا معادل‌های نقد، نه نشانه ترس، بلکه بخشی از انضباط حرفه‌ای است. نقد بودن بخشی از سبد، به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که در زمان‌های اصلاح عمیق و شکل‌گیری فرصت‌های معتبر، با دست بازتر تصمیم بگیرد. پنجم، حد ضرر، حد بازبینی و افق زمانی باید از پیش تعریف شود. پرتفویی که بدون سناریونویسی و بدون قواعد خروج اداره شود، در بازار خبرمحور عملا به اسیر احساسات روزانه تبدیل می‌شود.» اما سرمایه‌گذار در این دوره باید چگونه رفتار کند؟ درباره این موضوع سید محمدرضا اعلمی می‌گوید: «بیش از گذشته از رفتارهای توده‌وار فاصله بگیرد. دنبال‌ کردن شایعات، تعقیب صف‌ها و تصمیم‌گیری براساس موج‌های کوتاه‌مدت، بیش از آنکه سودآور باشد، سرمایه را در معرض استهلاک تدریجی قرار می‌دهد. بازار امروز بیش از هر چیز، انضباط، صبر، تنوع‌سازی و مدیریت فعال ریسک می‌طلبد.» این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند، «اگر اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، بازار میان دو سرنوشت نامطلوب گرفتار خواهد شد یا انباشت تدریجی حباب در برخی دارایی‌ها یا فرسایش ممتد در قالب رکود طولانی و بی‌اعتمادی مزمن. بورس تنها زمانی به آرامش پایدار می‌رسد که سیاستگذار نگاه دستوری را کنار بگذارد و اجازه دهد مکانیسم قیمت‌گذاری، بر پایه تحلیل، رقابت و جریان آزاد اطلاعات عمل کند. اصلاح ریزساختارها، حذف تدریجی محدودیت‌های ناکارآمد و توسعه ابزارهای پوشش ریسک، نه یک انتخاب تجملی، بلکه پیش‌شرط بقای بازار سرمایه است.»

بازاری متلاطم

در هفته‌ای که گذشت، شاخص کل با سقوط بیش از ۴۰۰ هزار واحدی و افتی بیش از ۷ درصد، بخش مهمی از دستاوردهای اخیر خود را از دست داد و بار دیگر فضای نگرانی بر بازار سرمایه سایه انداخت. تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی، همراه با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی از نگاه جمعی از تحلیلگران بازار سرمایه، دو عامل اصلی این عقب‌نشینی بودند که هم ریسک سیستماتیک را افزایش دادند و هم جذابیت بازار پول را در برابر سهام بالا بردند.

سهیلا نقی‌پور، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» وضعیت بازار سرمایه هفته جاری را چنین تحلیل می‌کند: «بازار سرمایه ایران در هفته جاری، یکی از متلاطم‌ترین دوره‌های اخیر خود را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در هفته گذشته امیدوارکننده ظاهر شده بود، طی معاملات این هفته با ریزشی سنگین و قابل تامل مواجه شد. به‌طوری که این نماگر اصلی بازار، چیزی در حدود ۴۰۰ هزار واحد معادل بیش از ۷ درصد از ارزش خود را از دست داد و بار دیگر فضای احتیاط و نگرانی را بر تالار شیشه‌ای حاکم ساخت. آنچه در نگاه اول به عنوان یک اصلاح طبیعی پس از یک رشد خوب به نظر می‌رسید، با هشدارهای جدی‌تری همراه شد و سهامداران را غافلگیر کرد.» او در جریان بررسی علل قرمزپوشی بازار سرمایه می‌گوید: «به‌طور مشخص، دو عامل بنیادین و کلان اقتصادی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین محرک‌های ریزش ۷ درصدی شاخص کل در هفته جاری برشمرد. تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی در مناطق جنوبی کشور، به عنوان یک شوک برون‌زا، ریسک سیستماتیک را به ‌شدت افزایش داد. این تحولات که عمدتا بر امنیت حمل و نقل دریایی و صادرات نفت متمرکز است، نگرانی‌های عمیقی را در مورد ثبات درآمدهای ارزی کشور و تداوم زنجیره تامین ایجاد کرده است.» از نگاه این تحلیلگر بازار سرمایه، بدیهی است که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تمایل به کاهش ریسک‌پذیری و خروج از موقعیت‌های پرریسک را در اولویت قرار می‌دهند. در کنار عامل سیاسی، تصمیم به افزایش نرخ بهره بین بانکی، فشار مضاعفی را بر بازار سهام وارد آورد. این اقدام که با هدف مدیریت تورم و کنترل نقدینگی صورت می‌گیرد، به‌طور مستقیم رقابت بین بازار پول و سرمایه را تشدید می‌کند. با جذاب‌تر شدن بازدهی دارایی‌های بدون ریسک، تمایل فعالان بازار برای نگهداری سهام با ریسک بالا کاهش یافته و شاهد جریان خروج نقدینگی از بورس به سمت سیستم بانکی بودیم. این دو عامل در کنار یکدیگر، بهانه‌ای منطقی برای فروش‌های گسترده و اصلاح عمیق شاخص فراهم آوردند. در بررسی وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی روند هفته آینده، سهیلا نقی‌پور می‌گوید: این وضعیت نشان‌دهنده تداوم فضای احتیاطی و فشار فروش است. با توجه به داده‌های موجود و تحلیل عوامل اثرگذار، سناریوی محتمل برای هفته پیش رو حاکی از آن است که از منظر تحلیل تکنیکال، شاخص کل با شکست سطوح حمایتی کلیدی خود مواجه شده است. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت روند نزولی به خود گرفته و سیگنال‌های واگرایی منفی در نوسان‌گیرها مشاهده می‌شود. این امر نشان می‌دهد که قدرت خریداران برای مهار این ریزش تحلیل رفته و بازار احتمالا به کف‌های پایین‌تری دست خواهد یافت مگر اینکه محرک قوی و ناگهانی برای تغییر روند ایجاد شود. حجم معاملات نیز در روزهای پایانی هفته با کاهش چشمگیری همراه بود که خود نشان از عدم اقبال به ورود پول جدید دارد. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: فضای روانی بازار به ‌شدت تحت تاثیر ابهامات سیاسی قرار گرفته است و شاخص‌های سنجش ترس و طمع نشان می‌دهد که بازار در منطقه ترس قرار گرفته است. با توجه به احتمال ادامه تنش‌های نظامی در هفته آینده و همچنین تاکید مقامات پولی بر سیاست انقباضی و افزایش ۵ درصدی نرخ بهره بین بانکی، به نظر نمی‌رسد بازار سهام با موج تقاضای خاصی روبه‌رو شود. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منتظر شفافیت بیشتر در متغیرهای سیاسی و اقتصادی بمانند. سهیلا نقی‌پور پیش‌بینی می‌کند: «اگرچه در برخی روزهای هفته آینده احتمالا شاهد توقف موقت روند نزولی و حتی تشکیل کف‌های قیمتی جدید باشیم، اما این تعادل‌ها به هیچ‌وجه به معنای پایان ریزش یا شروع روند صعودی پایدار نیست. اجماع تحلیلگران بر این است که تا زمانی که ریسک‌های ژئوپلیتیک و پولی برطرف نشوند، بازار سهام در وضعیت منفی و بازدهی آن تحت‌الشعاع بازارهای رقیب باقی خواهد ماند.»

هفته پرچالش بورس

بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، پس از چند ماه بازدهی امیدوارکننده، ناگهان در مسیر نزولی قرار گرفت و تحت تاثیر تشدید ریسک‌های سیاسی و امنیتی، یکی از سخت‌ترین هفته‌های خود را پشت سر گذاشت. افزایش نگرانی‌ها درباره تنش‌های میان ایران و امریکا، فضای احتیاط را بر معاملات حاکم کرد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از سرمایه‌گذاران از خریدهای جدید عقب‌نشینی کردند و فشار فروش در اغلب نمادها افزایش یافت.

در جریان بررسی وضعیت بازار این هفته بورس، «اعتماد» با امیرعباس باقری، کارشناس بورس هم گفت‌وگو کرد . از نگاه باقری، در هفته‌ای که گذشت، بازار سرمایه برخلاف انتظارات، نتوانست روند مثبت ماه‌های اخیر خود را حفظ کند و یکی از دشوارترین هفته‌های خود در هفته‌های گذشته را پشت سر گذاشت. این در حالی است که طی دو تا سه ماه اخیر، بورس تهران توانسته بود با ثبت بازدهی مناسب، فضای امیدوارکننده‌ای را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند و بسیاری از نمادها پس از مدت‌ها وارد مسیر رشد شده بودند. اما افزایش دوباره ریسک‌های سیاسی و امنیتی، شرایط بازار را به شکل محسوسی تحت تاثیر قرار داد. مهم‌ترین عامل فشار بر بازار در هفته گذشته، از دید این کارشناس بورس، تشدید تنش‌های سیاسی و بازگشت نگرانی‌ها درباره درگیری‌های نظامی و افزایش اختلافات میان ایران و امریکا بود. این اتفاق موجب شد فضای احتیاط بر معاملات حاکم شود و بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند از خریدهای جدید خودداری کنند یا بخشی از دارایی‌های خود را به فروش برسانند. نتیجه این شرایط، افزایش فشار عرضه در بسیاری از نمادها و عقب‌نشینی شاخص کل از سطوح قبلی بود. شاخص کل بورس که پیش از این موفق شده بود به کانال ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی نزدیک شود؛ در جریان معاملات این هفته با افت محسوسی همراه شد و به زیر محدوده ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد بازگشت. این وضعیت از منظر روانی نیز به گفته امیرعباس باقری، اهمیت بالایی دارد، زیرا از دست رفتن یک کانال مهم می‌تواند بر انتظارات فعالان بازار در کوتاه‌مدت اثر منفی بگذارد و احتیاط معامله‌گران را افزایش دهد. او می‌گوید: همزمان با افزایش ریسک‌های سیاسی، بازار ارز نیز واکنش قابل توجهی نشان داد و نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۸۸ هزار تومان رسید. رشد قیمت ارز اگرچه در بلندمدت می‌تواند برای برخی صنایع صادرات‌محور یا شرکت‌های دارای دارایی‌های ارزی مزیت‌هایی ایجاد کند، اما در شرایط فعلی بیشتر به عنوان نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی اقتصادی تلقی شده و اثر روانی آن بر بازار سهام منفی بوده است. با تمام این وجود، از نگاه امیرعباس باقری، بازار در هفته گذشته خالی از نکات مثبت نیز نبود. گروه‌های دارویی و غذایی نسبت به بسیاری از صنایع دیگر عملکرد بهتری داشتند و توانستند تا حدی از فشار فروش فاصله بگیرند. ماهیت تدافعی این صنایع باعث شد در شرایط افزایش ریسک، بخشی از نقدینگی به سمت این گروه‌ها حرکت کند و عملکرد آنها نسبتا قابل قبول باشد. او می‌گوید: از سوی دیگر، اگرچه در مقاطع مختلف هفته شاهد تشکیل صف‌های فروش سنگین در بسیاری از نمادها بودیم، اما یکی از نکات امیدوارکننده، حفظ نسبی قابلیت نقدشوندگی بازار بود. بخش قابل توجهی از صف‌های فروش در طول معاملات جمع‌آوری شد و سرمایه‌گذاران در اکثر نمادها امکان انجام معامله را داشتند. هرچند در پایان برخی روزهای معاملاتی بار دیگر صف‌های فروش در تعدادی از سهم‌ها شکل گرفت، اما نسبت به دوره‌هایی که بازار با قفل شدن معاملات مواجه بود، وضعیت نقدشوندگی شرایط بهتری داشت. این تحلیلگر بازار بورس در ادامه درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا صحبت می‌کند و می‌گوید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا یکی از بهترین هفته‌های خود را سپری کردند. افزایش قیمت طلا و رشد نرخ ارز باعث شد این صندوق‌ها با استقبال مناسبی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شوند و بازدهی قابل توجهی را به ثبت برسانند؛ موضوعی که نشان می‌دهد در دوره‌های افزایش ریسک، بخشی از سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت می‌کند. امیرعباس باقری در مجموع می‌گوید: بورس تهران هفته‌ای پرچالش و تحت تاثیر متغیرهای سیاسی را پشت سر گذاشت. در صورتی که در روزهای ابتدایی هفته آینده خبر یا تحول مثبتی در حوزه سیاست خارجی و کاهش تنش‌ها منتشر نشود، احتمال ادامه فضای احتیاط و تداوم نوسانات منفی در بازار سرمایه همچنان وجود خواهد داشت. از این رو، روند معاملات هفته آینده بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و چشم‌انداز ریسک‌های پیش‌ روی اقتصاد کشور وابسته خواهد بود.

روزنامه شرق: ۱۴۰ میلیارد برای یک نفر؟
تیم ملی ایران جام جهانی ۲۰۲۶ را بدون شکست به پایان رساند، اما با سه تساوی از صعود به مرحله حذفی بازماند؛ نتیجه‌ای که نه‌تنها انتقادهای فنی را متوقف نکرد، بلکه در روزهای پس از حذف، حواشی‌ای بسیار بزرگ‌تر از عملکرد داخل زمین به وجود آورد. تازه‌ترین مورد، گزارشی است که سایت «فوتبال ۳۶۰» منتشر کرده و مدعی شده از بودجه ۳۵۰ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته از سوی دولت برای پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی، ۱۴۰ میلیارد تومان به امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی پرداخت شده است. گزارشی که واکنش‌های فراوانی در فضای فوتبال ایران ایجاد کرده اما تاکنون هیچ سند مکتوب یا مدرک رسمی برای اثبات این ادعا منتشر نشده و فدراسیون فوتبال نیز پیش‌تر گزارش‌های مشابه را تکذیب کرده بود. با این حال، هم‌زمانی انتشار این گزارش با سلسله مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های اعضای تیم ملی، باعث شده فضای پس از جام جهانی همچنان ملتهب باقی بماند. از طرف دیگر هومن افاضلی و سایر بازیکنان تیم ملی به‌جای پاسخ‌گویی به این سؤال که چرا تیم ملی برای اولین بار نتوانست به جمع ۳۲ تیم صعود کند به شکل هماهنگ‌شده با حضور در تلویزیون، به منتقدان حمله و آنان را بی‌خرد و بی‌دانش نسبت به حوزه فوتبال قلمداد کردند.
۴۰ درصد کل پاداش برای سرمربی
براساس گزارشی که سایت فوتبال ۳۶۰ منتشر کرده، دولت برای پاداش صعود تیم ملی ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داده است. در این گزارش ادعا شده ۱۴۰ میلیارد تومان، یعنی حدود ۴۰ درصد کل این بودجه، به امیر قلعه‌نویی اختصاص یافته و باقی مبلغ میان بازیکنان و اعضای کادر فنی توزیع شده است. در همین گزارش آمده است سقف پاداش سایر اعضای تیم، حدود شش میلیارد تومان بوده و به این ترتیب، پاداش سرمربی چندین برابر بیشترین دریافتی بازیکنان و دیگر اعضای کادر فنی بوده است. همچنین ادعا شده بخشی از بودجه باقی‌مانده هنوز به دلیل مسائل حقوقی و نحوه پرداخت به برخی افراد همراه تیم ملی تعیین‌تکلیف نشده است. البته باید تأکید کرد تمام این موارد صرفا ادعاهای مطرح‌شده در گزارش فوتبال ۳۶۰ است و تاکنون هیچ سند رسمی یا مدرک مکتوبی از سوی این رسانه منتشر نشده که جزئیات پرداخت‌ها را اثبات کند. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال نیز در مقاطع قبلی، گزارش‌های مشابه درباره نحوه پرداخت پاداش‌ها را رد کرده است.

شرط حضور روی نیمکت؛ ادعایی که دوباره مطرح شد

بخش جنجالی دیگر گزارش فوتبال ۳۶۰ مربوط به روزهای قبل از نخستین مسابقه ایران برابر نیوزیلند است. این رسانه مدعی شده امیر قلعه‌نویی به مهدی تاج اعلام کرده بود تا زمانی که پاداش موردنظرش به حسابش واریز نشود، حاضر نیست روی نیمکت تیم ملی بنشیند. در این گزارش آمده است پس از پیگیری‌های سرمربی و در آستانه بازی نخست، مبلغ موردنظر به حساب او واریز شده و سپس این اختلاف پایان یافته است. این ادعا نیز پیش‌تر از سوی روابط عمومی فدراسیون فوتبال تکذیب شده بود و همچنان هیچ سند مستقلی برای اثبات آن منتشر نشده است. بنابراین، این موضوع نیز در حد ادعای رسانه فوتبال ۳۶۰ باقی مانده و تأیید رسمی درباره آن وجود ندارد.

دفاع تمام‌قد افاضلی از عملکرد تیم ملی

هم‌زمان با بالاگرفتن انتقادها، هومن افاضلی، عضو کادر فنی تیم ملی، در دو برنامه تلویزیونی از عملکرد مجموعه تیم ملی دفاع کرد و با لحنی تند به منتقدان پاسخ داد. افاضلی در اظهاراتش تأکید کرد تیم ملی بدون شکست از جام جهانی کنار رفته و این موضوع نشان می‌دهد عملکرد فنی تیم قابل دفاع بوده است. او معتقد بود فضای انتقادی ایجادشده علیه تیم ملی منصفانه نیست. این موضع‌گیری البته با واکنش بخشی از کارشناسان همراه شد؛ گروهی که اعتقاد داشتند حذف از مرحله گروهی، فارغ از تعداد شکست‌ها، با توجه به وعده‌های داده‌شده از سوی کادر فنی نمی‌تواند دستاورد قابل قبولی تلقی شود. البته عضو کادر فنی تیم ملی در برنامه جام ۲۶ در شبکه ورزش پذیرفت تیم ملی موفق نشده هدفی را که برای خود تعیین کرده یعنی صعود به دور بعدی، محقق کند و بابت این موضوع عذرخواهی کرد.

بیرانوند و انتقاد از مهدوی‌کیا

در ادامه حاشیه‌های پس از جام جهانی، علیرضا بیرانوند نیز در یکی از گفت‌وگوهای خود از مهدی مهدوی‌کیا انتقاد کرد. دروازه‌بان تیم ملی با اشاره به حضور مهدوی‌کیا در مکزیک گفت انتظار داشت کاپیتان سابق تیم ملی از اردوی ایران بازدید کند و به اعضای تیم روحیه بدهد. او این پرسش را مطرح کرد که وقتی مهدوی‌کیا تا مکزیک آمده بود، چرا سری به کمپ تیم ملی نزد؟ این اظهارات نیز بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای داشت و بار دیگر اختلاف دیدگاه میان برخی چهره‌های نسل‌های مختلف فوتبال ایران را به موضوع روز تبدیل کرد. گفتنی است مهدوی‌کیا در شهر مکزیکوسیتی اقامت داشت که فاصله این شهر با تیخوانا حدود دو هزار کیلومتر است.

جهانبخش؛ متفاوت از دیگران

در میان تمام مصاحبه‌های انجام‌شده پس از حذف تیم ملی، شاید متفاوت‌ترین موضع را علیرضا جهانبخش گرفت. کاپیتان تیم ملی در گفت‌وگو با برنامه «فوتبال برتر» از شبکه سه، برخلاف بسیاری از هم‌تیمی‌هایش، پذیرفت که تیم ملی در جام جهانی دستاورد قابل توجهی نداشته است. او تأکید کرد نتیجه نهایی‌ رضایت‌بخش نبوده و نباید واقعیت را نادیده گرفت. جهانبخش همچنین به بخشی از حواشی پیرامون تیم ملی اشاره کرد و گفت بسیاری از جنجال‌های ایجادشده‌ ریشه در مصاحبه‌های امیر قلعه‌نویی و همچنین اظهارات شجاع خلیل‌زاده داشته است؛ مسائلی که به اعتقاد او تمرکز تیم را نیز تحت تأثیر قرار داد. همین رویکرد صریح باعث شد صحبت‌های کاپیتان تیم ملی در مقایسه با سایر مصاحبه‌ها، بازتاب متفاوتی در میان افکار عمومی داشته باشد.

پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است

حذف تیم ملی از جام جهانی شاید از نظر ورزشی پایان یافته باشد، اما به نظر می‌رسد پرونده حاشیه‌های آن همچنان باز است. از یک سو، گزارش جنجالی فوتبال ۳۶۰ درباره نحوه تقسیم پاداش‌ها و سهم ۱۴۰ میلیارد تومانی امیر قلعه‌نویی مطرح شده و از سوی دیگر، مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها، پاسخ‌ها و انتقادهای متقابل میان اعضای تیم ملی، کادر فنی و چهره‌های سابق فوتبال ایران همچنان ادامه دارد. در عین حال، باید میان ادعاهای رسانه‌ای و واقعیت‌های اثبات‌شده تفاوت قائل شد. گزارش فوتبال ۳۶۰ درباره مبلغ پرداختی به سرمربی، شرط حضور روی نیمکت و جزئیات تقسیم پاداش‌ها تاکنون با ارائه سند رسمی همراه نبوده و فدراسیون فوتبال نیز روایت متفاوتی از این ماجرا ارائه کرده است. تا زمانی که اسناد رسمی منتشر نشود، این موضوع در حد ادعاهای رسانه‌ای باقی خواهد ماند؛ ادعاهایی که البته به دلیل حساسیت افکار عمومی، همچنان یکی از مهم‌ترین سوژه‌های فوتبال ایران پس از جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شوند.

مقایسه با پاداش‌های ادوار گذشته تیم ملی

اگر ادعای مطرح‌شده از فوتبال ۳۶۰ صحت داشته باشد، نحوه تقسیم پاداش صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از کم‌سابقه‌ترین موارد در تاریخ تیم ملی ایران خواهد بود. در دوره‌های گذشته نیز همواره موضوع پاداش‌های جام جهانی محل بحث بوده اما معمولا اختلاف‌ها بیشتر بر سر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی فدراسیون یا میزان پاداش بازیکنان شکل می‌گرفت، نه سهم یک فرد از کل بودجه اختصاص‌یافته. پس از صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ نیز مبالغ پرداختی از سوی فیفا و نحوه توزیع آن میان بازیکنان و کادر فنی با ابهاماتی همراه شد و حتی سال‌ها بعد اسناد و گزارش‌هایی درباره میزان دریافتی کارلوس کی‌روش منتشر شد. در آن مقطع نیز بحث شفافیت مالی و نحوه توزیع پاداش‌ها به یکی از موضوعات جنجالی فوتبال ایران تبدیل شده بود. در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ نیز وعده‌های مختلفی درباره پاداش ملی‌پوشان مطرح شد، اما هیچ‌گاه خبری از اختصاص چنین سهم بزرگی به یک نفر منتشر نشد و بیشتر اختلاف‌ها درباره خودروها، پاداش‌های ارزی و نحوه پرداخت مطالبات بازیکنان بود. به همین دلیل، ادعای فوتبال ۳۶۰ مبنی بر پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان به امیر قلعه‌نویی اگر روزی با اسناد رسمی تأیید شود، از نظر حجم مبلغ و نسبت آن به کل بودجه پاداش، یکی از بی‌سابقه‌ترین پرونده‌های مالی تاریخ تیم ملی خواهد بود. با این حال، تا این لحظه هیچ سند رسمی برای اثبات این ادعا منتشر نشده و فدراسیون فوتبال نیز چنین روایتی را تأیید نکرده است. گفتنی است هنوز پاداش حدود دو میلیون دلاری فیفا به فدراسیون فوتبال پرداخت نشده و مشخص نیست آن پاداش قرار است بین افراد چطور و چگونه تقسیم شود.

مطالبه‌ای به نام شفافیت

حذف تیم ملی از جام جهانی ۲۰۲۶ شاید از نظر ورزشی با سه تساوی و بدون شکست رقم خورده باشد، اما آنچه پس از پایان مسابقات رخ داد، بیش از نتایج داخل زمین مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. در چنین شرایطی، مهم‌ترین مطالبه افکار عمومی نه تأیید یا تکذیب‌های شفاهی، بلکه شفاف‌سازی است. اگر ادعای مطرح‌شده درباره نحوه توزیع پاداش‌ها نادرست است، انتشار اسناد رسمی می‌تواند به پایان گمانه‌زنی‌ها کمک کند و اگر هم واقعیت دارد، افکار عمومی حق دارد بداند بر چه مبنایی چنین تصمیمی گرفته شده و اصلا دولت چرا چنین پاداش کم‌سابقه‌ای را برای تیم ملی اختصاص داده است.

روزنامه تعادل: بانک‌ها در دوراهی اصلاح
نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر شاید بیش از هر بخش دیگری از اقتصاد در موقعیتی متناقض قرار گرفته است؛ موقعیتی که از یک سو بانک‌ها را به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از اقتصاد، تأمین مالی تولید و اجرای سیاست‌های حمایتی تبدیل کرده و از سوی دیگر، همین شبکه بانکی به دلیل برخی ساختارهای معیوب و انباشت مشکلات قدیمی، خود به یکی از عوامل تشدید ناترازی‌های اقتصادی، رشد نقدینگی و فشارهای تورمی بدل شده است. همین دوگانگی باعث شده بسیاری از اقتصاددانان معتقد باشند که بدون اصلاحات جدی در نظام بانکی، دستیابی به ثبات پایدار در اقتصاد ایران دشوار خواهد بود.

در سال‌های گذشته بانک‌ها همواره مسوولیت اجرای بخش مهمی از سیاست‌های حمایتی دولت را بر عهده داشته‌اند. از پرداخت تسهیلات تکلیفی برای ازدواج، فرزندآوری، مسکن، اشتغال و حمایت از بنگاه‌های تولیدی گرفته تا تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، همگی بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است. به ویژه پس از جنگ و در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش درآمد یا آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم روبرو شدند، انتظار از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حمایتی بیش از گذشته افزایش یافت.

اما کارشناسان معتقدند این فشار گسترده برای تأمین منابع مالی، در حالی بر شبکه بانکی وارد شده که خود بانک‌ها نیز با محدودیت‌های جدی منابع، ناترازی ترازنامه‌ها و مشکلات ساختاری روبرو هستند. در چنین شرایطی افزایش تکالیف بدون اصلاح ساختار، می‌تواند فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد کرده و در نهایت آثار خود را در رشد نقدینگی و تورم نشان دهد.
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که طی سال‌های اخیر به شبکه بانکی وارد شده، موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌ها در کنار فعالیت‌های بانکی، مالک شرکت‌ها، پروژه‌های ساختمانی، املاک و مجموعه‌های اقتصادی بزرگی شده‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تضاد منافع ایجاد کرده و منابع مالی را به جای هدایت به سمت تولید، در بخش‌هایی غیرمولد متمرکز کرده است.

همزمان برخی اقتصاددانان بر این باورند که بخشی از رشد سریع نقدینگی طی سال‌های گذشته نیز به عملکرد شبکه بانکی بازمی‌گردد. اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها، خلق اعتبار بدون پشتوانه کافی، ناترازی منابع و مصارف و ضعف در نظارت، از جمله عواملی است که بارها در تحلیل‌های اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته و ضرورت اصلاحات را بیش از گذشته برجسته کرده است.

یک اقتصاددان ضمن هشدار نسبت به آثار افزایش نرخ سود بر سرمایه‌گذاری و تولید، گفت: مشکل اصلی شبکه بانکی در ناکارآمدی ساختاری نهفته است و نباید هزینه این ناکارآمدی به متقاضیان تسهیلات تحمیل شود. مرتضی عزتی درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی و آثار آن بر نظام تأمین مالی کشور، اظهار کرد: در ایران عمده سرمایه‌گذاری‌ها وابسته به تسهیلات بانکی است و قاعده اصلی تأمین مالی چه از طریق بانک‌ها و چه از طریق بازار اوراق بهادار، این است که نرخ بهره یا سود بانکی در سطحی تعیین شود که تولیدکنندگان برای تأمین مالی فعالیت‌های خود انگیزه داشته باشند. با این حال، بازار اوراق بهادار در ایران ضعیف و ناکاراست و نظام بانکی نیز با ناکارآمدی‌های خاص خود مواجه است؛ از این رو تعیین نرخ سود و بهره برای بخش تولید اهمیت ویژه‌ای دارد. وی افزود: در همه کشورهای دنیا برای جذب سپرده‌ها، نرخ سودی تعیین می‌شود که برای سپرده‌گذاران جذاب باشد. در واقع دو سوی بازار پول، یعنی سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، مقابل یکدیگر قرار دارند و نحوه تنظیم این رابطه می‌تواند به ساماندهی بازار پول و تأمین مالی منجر شود یا برعکس آثار منفی بر جای بگذارد. همانند سایر بازارها، در اینجا نیز عرضه و تقاضا تعیین‌کننده هستند. بخشی از تقاضای تسهیلات به تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی مربوط می‌شود، بخشی برای خرید کالاهای مصرفی است و بخشی نیز به فعالیت‌های سفته‌بازانه اختصاص دارد. در ایران افراد زیادی تسهیلات دریافت می‌کنند و آن را صرف خرید ارز یا فعالیت‌های مشابه می‌کنند که موجب برهم خوردن تعادل بازارها می‌شود.

این اقتصاددان تأکید کرد: سیاست‌گذار باید همه این جنبه‌ها را در نظر بگیرد و صرفاً به دنبال افزایش سپرده‌ها نباشد. در کنار جذاب شدن سپرده‌گذاری، باید مراقب باشد که نرخ سود تسهیلات بیش از این افزایش پیدا نکند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها تسهیلات را با نرخ‌های ماهانه بیش از ۳.۵ درصد در اختیار متقاضیان، به‌ویژه در بخش تولید، قرار می‌دهند. این به آن معناست که اگر تسهیلات یک‌ساله باشد، هزینه آن برای تولیدکننده در پایان سال به بیش از ۵۰ درصد و با احتساب سایر هزینه‌ها به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. عزتی ادامه داد: در مقابل، همین بانک‌ها به سپرده‌گذاران نرخ‌هایی بیش از ۲.۵ درصد ماهانه پرداخت می‌کنند. در واقع بانک‌ها حدود یک درصد در ماه فاصله میان نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ سود دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان دارند. این بدان معناست که بیش از ۳۰ درصد از درآمد ناشی از نرخ بهره نصیب بانک‌ها می‌شود و کمتر از ۷۰ درصد آن به سپرده‌گذاران می‌رسد. البته برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نیز پرداخت می‌کنند، اما به‌طور متوسط با توجه به نرخ‌های مصوب و نرخ‌های کوتاه‌مدت، می‌توان گفت تأمین مالی از طریق بانک‌ها در حدود ۲۳ درصد صورت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر این ارقام را دقیق‌تر محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود که بانک‌ها در برخی موارد بیش از ۴۰ درصد سود حاصل از تسهیلات را برای خود برمی‌دارند و کمتر از ۶۰ درصد آن به سپرده‌گذاران می‌رسد. بنابراین اگر قرار باشد نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد، بانک مرکزی باید به طرف دیگر معادله نیز توجه کند و اجازه ندهد بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را بیش از این افزایش دهند. فاصله موجود بسیار زیاد است و در بسیاری از موارد نزدیک به ۵۰ درصد سودی که از تسهیلات‌گیرندگان دریافت می‌شود در اختیار خود بانک‌ها قرار می‌گیرد؛ در حالی که عرف، منطق و استانداردهای متعارف چنین فاصله‌ای را نمی‌پذیرد و این سهم باید حدود ۱۰ درصد باشد.

این اقتصاددان با اشاره به ناکارآمدی نظام بانکی اظهار کرد: مشکل اصلی در ناکارایی سیستم بانکی است. به جای آنکه فشار بر تولیدکننده وارد شود، باید فشار بر خود نظام بانکی وارد شود. بانک مرکزی از طریق نظام نظارتی خود باید بانک‌های عامل را وادار به اصلاح ساختار کند. بسیاری از بانک‌ها به دلیل ناکارآمدی و زیان‌دهی تلاش می‌کنند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق افزایش فشار بر تسهیلات‌گیرندگان جبران کنند. اگر بانک‌ها کاراتر عمل کنند، می‌توان این فاصله بیش از ۴۰ درصدی را کاهش داد و اجازه نداد بخش بزرگی از سود تسهیلات نصیب خود بانک‌ها شود.

عزتی افزود: اکنون به راحتی می‌توان مشاهده کرد که در بسیاری از شعب بانک‌ها تعداد قابل توجهی از کارکنان عملاً بدون فعالیت موثر حضور دارند. بسیاری از شعب بزرگ هزینه‌های سنگینی از جمله هزینه ساختمان، سرمایه راکد، آب، برق، گاز و سایر هزینه‌های جاری را به بانک تحمیل می‌کنند و این هزینه‌ها در نهایت از جیب تسهیلات‌گیرندگان پرداخت می‌شود. بانک‌ها باید این هزینه‌های اضافی را کاهش دهند و منابع حاصل را به سپرده‌گذاران اختصاص دهند تا انگیزه سپرده‌گذاری افزایش یابد.

وی ادامه داد: اگر سیاست‌گذار بخواهد درست عمل کند، نباید صرفاً سود سپرده‌ها را افزایش دهد و همزمان اجازه افزایش نرخ سود تسهیلات را نیز بدهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر زمان نرخ سود بانکی افزایش یافته، تأمین مالی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری تولیدی آسیب دیده است. آمارهای بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد که با افزایش نرخ سود اوراق و ابزارهای تأمین مالی، استقبال بنگاه‌ها از تأمین مالی کاهش پیدا می‌کند. نرخ بهره یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند مانع تولید و رشد اقتصادی شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد با رشد پایین یا منفی مواجه است، افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها منطقی نیست. وقتی سیستم بانکی ناکارا باشد، فعالیت‌های مولد اقتصادی به تدریج تضعیف می‌شوند و در مقابل فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه گسترش پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت فعالیت‌های مالی صرف و جابه‌جایی پول حرکت می‌کند و این یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. بنابراین مشکل اصلی صرفاً نرخ بهره نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد این وضعیت را برای نظام بانکی ایجاد کرده است.
در مقابل، سیاست‌گذار پولی نیز طی سال‌های اخیر تلاش کرده با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، سخت‌گیری بیشتر بر اضافه‌برداشت‌ها، افزایش نظارت و اصلاح مقررات، بخشی از این روند را مدیریت کند. بانک مرکزی بارها اعلام کرده که کنترل رشد نقدینگی و افزایش انضباط پولی از مهم‌ترین اولویت‌های این نهاد است؛ چرا که مهار تورم بدون اصلاح رفتار شبکه بانکی عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که اصلاح نظام بانکی صرفاً به معنای محدود کردن فعالیت بانک‌ها نیست، بلکه هدف اصلی باید بازگرداندن بانک‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی باشد؛ یعنی جذب منابع و هدایت آنها به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی. در چنین مدلی، بانک‌ها به جای رقابت در بازار دارایی‌ها، نقش موثرتری در رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا خواهند کرد.

رییس سازمان امور مالیاتی در اولتیماتومی به بانک‌ها اعلام کرد: اگر تا پایان امسال املاک، مستغلات و سهام مازاد را واگذار نکنند باید سال آینده، مالیات عایدی املاک مازاد همه سال‌های گذشته را یکجا پرداخت کنند. سید محمد هادی سبحانیان بخشنامه رفع ابهام از نحوه اجرای مقررات بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با توجه به مفاد اجزای ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند «ب» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین نامه ۸ خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور با موضوع «واگذاری دارایی‌های مازاد موسسات اعتباری تا پایان سال سوم برنامه هفتم»، به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: بر اساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها و موسسات اعتباری از سال ۱۳۹۵ مکلف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیر منقول مازاد هستند. از سوی دیگر بر اساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم املاک، مستغلات و سهام مازاد موسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات مذکور در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید می‌شود. لذا سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به شناسایی و دریافت مالیات مذکور تا پایان سال دوم برنامه هفتم اقدام کند.

نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور نیز بر این است که ماده ۸ قانون برنامه هفتم (به عنوان قانون مقدم) حکم مندرج در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (به عنوان قانون موخر) را تکمیل و شفاف‌سازی کرده است؛ لذا فارغ از اینکه املاک، مستغلات و سهام مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری از چه زمانی به تملک آنها درآمده است، سازمان امور مالیاتی تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم باید نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات این دارایی‌های مازاد اقدام کند.
بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم نسبت به شناسایی و اخذ مالیات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام کرده و در سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم، اخذ مالیات نسبت به اموالی که فروخته شده، تعلیق می‌شود.

موضوع دیگری که در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، کیفیت اعطای تسهیلات است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند نظام تأمین مالی باید به تدریج از رویکرد وثیقه‌محور به سمت اعتبارمحور حرکت کند؛ به گونه‌ای که سابقه فعالیت اقتصادی، شفافیت مالی و عملکرد بنگاه‌ها بیش از ارزش وثایق در تصمیم‌گیری بانک‌ها نقش داشته باشد. چنین تغییری می‌تواند دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی را نیز تسهیل کند.

در شرایط پس از جنگ نیز اهمیت این موضوع دوچندان شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای بازسازی، تأمین سرمایه در گردش و بازگشت به چرخه تولید، نیازمند دسترسی سریع و کم‌هزینه به منابع بانکی هستند. اگر شبکه بانکی بتواند این نقش را به شکلی کارآمد ایفا کند، بخش مهمی از فرآیند احیای اقتصاد با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

در نهایت، بسیاری از اقتصاددانان بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ اصلاح نظام بانکی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به ضرورتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تا زمانی که مشکلات ساختاری بانک‌ها، ناترازی مالی، بنگاه‌داری، نحوه خلق اعتبار و شیوه تخصیص منابع اصلاح نشود، دستیابی به اهدافی مانند کنترل پایدار تورم، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار با دشواری همراه خواهد بود.

به همین دلیل، انتظار می‌رود بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست‌گذار در ادامه مسیر، اصلاحات ساختاری را با جدیت بیشتری دنبال کنند. موفقیت این اصلاحات می‌تواند نه تنها ثبات بیشتری برای نظام پولی کشور به همراه داشته باشد، بلکه زمینه را برای رونق تولید، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و حرکت اقتصاد ایران به سمت رشد پایدار نیز فراهم کند.

روزنامه ایران: هفت پیشنهاد برای حفظ جریان تولید دارو
گزارش تازه‌ای که توسط معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران تهیه شده تصویری اقتصادی از یکی از حساس‌ترین زنجیره‌های تولیدی کشور یعنی «صنعت دارو» ارائه می‌دهد؛ زنجیره‌ای که تنها به کارخانه‌های داروسازی محدود نیست و از صنایع شیمیایی، پتروشیمی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، خدمات مالی، واردات مواد اولیه، شبکه توزیع و نظام قیمت‌گذاری اثر می‌پذیرد.
صنعت دارو پیش از جنگ تحمیلی اخیر نیز با مجموعه‌ای از چالش‌های ارزی، نقدینگی، قیمت‌گذاری و تأمین مواد اولیه مواجه بود، اما در سه ماه گذشته اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تأمین سریع نقدینگی، تسهیل واردات و بازآرایی شبکه توزیع بیش از گذشته آشکار شده است.
نکته مهم آن است که مسأله دارو فقط یک موضوع درمانی نیست؛ بلکه یک مسأله اقتصادی، صنعتی و امنیتی است. هر اختلال در این زنجیره می‌تواند هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهد و هم دسترسی مردم به داروهای ضروری را با مشکل مواجه کند. از همین رو، پیشنهادهای گزارش بیشتر ناظر بر حفظ تولید، جلوگیری از توقف خطوط دارویی و تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین است.

دارو؛ صنعتی وابسته به چند زنجیره دیگر
یکی از بخش‌های مهم گزارش، بررسی پیوندهای ساختاری صنعت دارو با سایر بخش‌های اقتصاد ایران است. بر اساس جدول داده-ستانده سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی، تولید دارو وابستگی قابل توجهی به صنایع شیمیایی دارد. ضریب پیوند پیشین تولید دارو با بخش «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» برابر با ۰.۲۲۳ اعلام شده است. معنای این عدد آن است که بیش از ۲۲ درصد نهاده‌های مستقیم تولید دارو از صنایع شیمیایی تأمین می‌شود. بنابراین اگر در تولید مواد شیمیایی، پتروشیمی، حلال‌های دارویی یا مواد واسطه‌ای اختلال ایجاد شود، اثر آن به سرعت به صنعت دارو منتقل خواهد شد.
پس از صنایع شیمیایی، بخش‌های دیگری نیز در زنجیره دارو نقش مهم دارند. طبق گزارش، ضریب وابستگی صنعت دارو به تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی ۰.۰۵۴۸ و به تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی ۰.۰۴۸۱ است. این ارقام نشان می‌دهد بسته‌بندی در صنعت دارو صرفاً یک موضوع ظاهری یا تجاری نیست، بلکه بخشی از فرآیند تحویل ایمن دارو به بیمار است.
به بیان ساده، حتی اگر ماده مؤثره دارویی در کشور موجود باشد، کمبود فویل آلومینیوم، شیشه، بلیستر، مقوا، پلیمرهای بسته‌بندی یا اقلام استاندارد می‌تواند مانع خروج محصول نهایی از کارخانه شود.

هزینه بالای تحقیق و توسعه در صنعت دارو
در بخش زنجیره ارزش دارو باید به این موضوع اشاره کرد که صنعت داروسازی، صنعتی زمان‌بر و سرمایه‌بر است. در سطح جهانی، برآوردها نشان می‌دهد تولید هر داروی موفق در مرحله تحقیق و توسعه، به طور میانگین حدود ۲.۵ میلیارد دلار هزینه دارد. همچنین مرحله توسعه بالینی و اخذ تأییدیه‌های رگولاتوری می‌تواند حدود ۶ تا ۷ سال زمان ببرد و نزدیک به دو سوم هزینه‌های تولید دارو را شامل شود. این ارقام نشان می‌دهد آسیب به مراکز تحقیق و توسعه یا شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دارو، فقط یک خسارت فیزیکی نیست، بلکه می‌تواند جریان دانش فنی، انتقال فناوری و توسعه محصولات جدید را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این زاویه، حفظ توان تحقیق و توسعه داخلی در شرایط جنگی، یکی از ارکان اصلی امنیت دارویی کشور محسوب می‌شود.

تجارت دارو؛ وابستگی به چند مسیر و چند کشور
بخش دیگری از گزارش به تحلیل تجارت خارجی دارو اختصاص دارد. این تحلیل بر دو فصل اصلی متمرکز است: فصل ۲۹ شامل مواد شیمیایی آلی، مواد اولیه و حدواسط‌های تولید، و فصل ۳۰ شامل محصولات دارویی نهایی، واکسن‌ها، آنتی‌سرم‌ها و داروهای آماده مصرف.
در سمت صادرات مواد شیمیایی آلی، ایران در سال ۲۰۲۳ صادرات قابل توجهی داشته است. طبق داده‌های گزارش، صادرات متانول ایران بیش از ۲ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار و صادرات اتیلن گلیکول حدود ۴۵۲ میلیون دلار بوده است. با این حال، تمرکز بالای این صادرات بر بازار چین، یک ریسک تجاری محسوب می‌شود. گزارش تأکید می‌کند که در برخی اقلام، وابستگی صادراتی به بازار چین بین ۸۳ تا ۱۰۰ درصد است. در حوزه صادرات دارویی، آنتی‌سرم‌ها و فرآورده‌های خونی با حدود ۵۸ میلیون دلار صادرات، مهم‌ترین قلم صادراتی ایران بوده‌اند. همچنین صادرات سایر داروهای خرده‌فروشی حدود ۴۹ میلیون دلار ثبت شده که عمدتاً به بازارهای منطقه‌ای مانند سوریه، افغانستان و عراق اختصاص داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد ایران در حوزه تولید دارو و برخی فرآورده‌های زیستی ظرفیت صادراتی دارد، اما توسعه بازارهای جدید و کاهش تمرکز جغرافیایی می‌تواند تاب‌آوری تجاری کشور را افزایش دهد.

واردات دارو و مواد اولیه نقاط حساس زنجیره
گزارش در بخش واردات، نقاط آسیب‌پذیرتری را نشان می‌دهد. در حوزه مواد شیمیایی آلی، واردات «سایر آنتی‌بیوتیک‌ها» در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲۳ میلیون دلار بوده که بیش از ۶۰ درصد آن از چین تأمین شده است. این عدد نشان می‌دهد تولید داخلی برخی داروهای مهم، همچنان به جریان مستمر واردات مواد اولیه وابسته است.
در حوزه داروهای نهایی نیز واردات «سایر داروهای خرده‌فروشی» حدود ۴۴۵ میلیون دلار گزارش شده است. واردات داروهای حاوی هورمون‌ها نیز حدود ۲۰۶ میلیون دلار و واردات آنتی‌سرم‌ها و فرآورده‌های خونی نزدیک به ۱۹۸ میلیون دلار بوده است. همچنین واردات داروهای حاوی انسولین حدود ۹۴ میلیون دلار اعلام شده که طبق گزارش، ۶۲ درصد نیاز کشور در این بخش از دانمارک تأمین می‌شود.
این داده‌ها نشان می‌دهد هرچند صنعت داروی ایران در بسیاری از اقلام توان تولید داخلی دارد، اما در داروهای حیاتی، فناوری‌های پیشرفته، انسولین، هورمون‌ها، واکسن‌ها و برخی مواد اولیه حساس، همچنان نیازمند مدیریت دقیق واردات و ذخیره‌سازی هوشمند است.

نقش امارات و بندر جبل‌علی در زنجیره تأمین
یکی از محورهای مهم گزارش، نقش امارات متحده عربی به عنوان هاب لجستیکی واردات دارو و مواد اولیه به ایران است. گزارش تأکید می‌کند که امارات در بسیاری از اقلام، تولیدکننده اصلی نیست، بلکه نقش دروازه ورود کالا به ایران را ایفا می‌کند.
با مسدود شدن یا اختلال در مسیر جبل‌علی، شرکت‌های دارویی ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین مانند عمان، چابهار یا مسیرهای آسیای میانه می‌شوند. این تغییر مسیر، به گفته گزارش، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
این افزایش هزینه برای صنعت دارو اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از داروها و مواد اولیه دارای تاریخ انقضای محدود یا نیازمند زنجیره سرد هستند. در چنین شرایطی، طولانی شدن مسیر حمل‌ونقل می‌تواند ریسک فساد کالا، افزایش هزینه انبارداری و فشار بیشتر بر نقدینگی شرکت‌ها را به همراه داشته باشد.

فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان دارو
گزارش اتاق تهران می‌گوید صنعت دارو پیش از جنگ نیز با فشار هزینه‌ای قابل توجهی روبه‌رو بود. تغییرات ارزی، افزایش هزینه مواد اولیه، رشد قیمت بسته‌بندی، افزایش هزینه‌های جانبی و فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت‌گذاری رسمی، بنگاه‌های دارویی را در وضعیت دشواری قرار داده بود.
برآورد فعالان صنعت دارو نشان می‌دهد در سال جدید، بجز حقوق و دستمزد، هزینه‌های تولید بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته است. این رشد عمدتاً ناشی از تغییر نرخ ارز نهاده‌ها، افزایش قیمت مواد شیمیایی، بسته‌بندی و هزینه‌های لجستیکی است.
در چنین وضعیتی، اگر نظام قیمت‌گذاری متناسب با تغییرات هزینه‌ای اصلاح نشود، امکان دارد برخی خطوط تولید با کاهش صرفه اقتصادی مواجه شوند. البته راهکار پیشنهادی گزارش، آزادسازی بی‌ضابطه نیست، بلکه اصلاح مرحله‌ای قیمت‌ها همراه با حمایت از بیماران و مدیریت نقدینگی تولیدکنندگان است.

راهکار پیشنهادی: اجرای سیاست ۹۰-۱۰
گزارش برای عبور از این وضعیت، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی پیشنهاد می‌دهد. اولین پیشنهاد، تعیین یک مدیر بحران در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت است؛ مدیری که بتواند میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای مرتبط هماهنگی ایجاد کند.
پیشنهاد دوم، اصلاح قیمت دارو در دو مرحله است؛ مرحله اول برای جبران هزینه‌های اعمال‌نشده سال قبل و مرحله دوم برای پوشش هزینه‌های جدید ناشی از ارز، تورم و دستمزد. همچنین برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، گزارش پیشنهاد می‌دهد قیمت‌گذاری منعطف‌تر شود.
یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای اقتصادی گزارش، اجرای سیاست ۱۰-۹۰ است. بر اساس این پیشنهاد، شرکت‌های دارویی در زمان ثبت سفارش فقط ۱۰‌درصد مبلغ را پرداخت کنند و ۹۰ درصد باقی‌مانده را شش ماه بعد و با نرخ زمان تخصیص ارز تسویه کنند. هدف از این سیاست، کاهش فشار نقدینگی و کمک به سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی است. همچنین گزارش پیشنهاد می‌دهد پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و مالیات شرکت‌های دارویی به مدت ۶ ماه به تعویق بیفتد. به برآورد فعالان صنعت، تعویق حق بیمه می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از فشار هزینه‌ای شرکت‌ها را کاهش دهد.

دارو نیازمند حکمرانی زنجیره‌ای است
اگر این بسته سیاستی با سرعت و هماهنگی اجرا شود، صنعت داروی ایران می‌تواند از شرایط پرریسک فعلی عبور کند و حتی با تکیه بر ظرفیت تولید داخلی، شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجربه عبور از بحران، تاب‌آوری بیشتری در برابر شوک‌های آینده به دست آورد.

بــــرش

جمع بندیگزارش اتاق تهران نشان می‌دهد صنعت دارو را نمی‌توان فقط از زاویه کارخانه داروسازی تحلیل کرد. این صنعت به ارز، گمرک، حمل‌ونقل، پتروشیمی، بسته‌بندی، شبکه بانکی، توزیع، قیمت‌گذاری و تجارت خارجی متصل است.
از همین رو، حفظ تولید دارو در شرایط جنگی و پساجنگ، نیازمند حکمرانی زنجیره‌ای است؛ یعنی تصمیم‌گیری هماهنگ میان دستگاه‌ها، تأمین نقدینگی، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات، تسویه بدهی‌های انباشته و حمایت از تولیدکنندگان داخلی.

روزنامه آرمان ملی: سه ضلع بحرانی صنعت خودروی ایران
اخبار رسمی و غیررسمی درباره تصمیم خودروسازی سایپا برای افزایش قیمت محصولات این شرکت، در حالی منتشر می‌شود که ثبت نام کنندگان قبلی خودرو در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، به دلیل عدم تعهد خودروسازان به تحویل محصولات ثبت نامی، افزایش قیمت افسارگسیخته، کیفیت پایین محصولات به عنوان سه ضلع بحران زده این صنعت، رغبتی به تکمیل وجه خود نشان نداده‌اند و حتی فراخوان ثبت نام خرید خودرو با وعده تحویل حداکثر سه ماهه نیز بی مشتری باقی مانده است.
کارشناسان معتقدند؛ وعده‌های پرتکرار بدون عمل خودروسازان، اُفت کیفیت محصولات، هزینه‌های سنگین تعمیر و خدمات پس از فروش و کاهش اعتماد عمومی از جمله دلایلی است که تمایل برای خرید و یا سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است. اعتراض چندی پیش تعداد زیادی از خریداران خودرو شاهین نسبت به تاخیر سه ساله در تحویل این خودرو به آنها نمونه‌ای از اعتراضات فراوان در این باره است پارادوکس‌های فراوانی را درباره اعلام ثبت نام مجدد فروش محصولات خودرو‌های داخلی ایجاد کرده است.
انتظار فرسایشی

به گزارش «آرمان ملی»، در شرایطی که بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه، افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، انتظار طبیعی مصرف‌کنندگان آن است که هرگونه افزایش قیمت، دست‌کم با بهبود کیفیت، افزایش سرعت تولید و پایبندی به تعهدات همراه باشد. اما آنچه امروز بسیاری از مشتریان تجربه می‌کنند، تصویری متفاوت از این انتظار است. هزاران نفر سال‌هاست که در انتظار تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی خود هستند و برخی از آنان، به‌ویژه خریداران خودروی شاهین، معتقدند وعده‌هایی که قرار بود در مدت کوتاهی عملی شود، اکنون به انتظاری فرسایشی تبدیل شده است. از طرفی، اعتراض‌ها تنها به زمان تحویل محدود نیست، بلکه بسیاری از مالکان خودرو‌های داخلی از کیفیت پایین برخی محصولات، مراجعات مکرر به نمایندگی‌ها در همان ماه‌های نخست استفاده و هزینه‌های تحمیلی ناشی از نقص‌های فنی گلایه دارند. این وضعیت باعث شده است که افزایش دوباره قیمت خودرو، بدون مشاهده تغییر محسوس در کیفیت و خدمات، برای افکار عمومی قابل پذیرش نباشد. از این رو، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا افزایش قیمت، بدون اصلاح ساختار تولید، ارتقای کیفیت و عمل به تعهدات، می‌تواند گرهی از مشکلات صنعت خودرو باز کند یا فقط بر حجم نارضایتی مصرف‌کنندگان خواهد افزود؟
سه ضلع بحران خودرو

به گفته کارشناسان؛ صنعت خودروی ایران سال‌هاست در چالش بزرگ گرفتار شده است که شامل افزایش مستمر هزینه‌های تولید، قیمت‌گذاری عجیب غاریب و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان می‌شود و در این میان، دو خودروساز بزرگ کشور همواره تأکید کرده‌اند که رشد هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و قطعات، ادامه تولید را با دشواری روبه‌رو کرده و اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما در سوی دیگر ماجرا، مصرف‌کنندگان می‌گویند افزایش قیمت زمانی قابل قبول است که محصولی باکیفیت‌تر، خدمات مناسب‌تر و تحویل به‌موقع دریافت کنند؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از آنان هنوز محقق نشده است. اعلام احتمال افزایش دوباره قیمت محصولات سایپا، در حالی صورت گرفته که هنوز بخش قابل توجهی از تعهدات گذشته این شرکت تعیین تکلیف نشده است. خریدارانی که با امید به دریافت خودرو در موعد مقرر اقدام به ثبت‌نام کرده بودند، اکنون خود را در شرایطی می‌بینند که نه امکان استفاده از سرمایه خود را داشته‌اند و نه خودرویی تحویل گرفته‌اند. طولانی شدن زمان انتظار، بسیاری از برنامه‌های مالی و خانوادگی این افراد را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از این رو این افراد معتقدند؛ در حقیقت خودروسازان تبدیل به بانک سرمایه‌های آنها و متضرر شدن آنها تبدیل شده است و کسی نیز پاسخگوی این مشکلات نیست.

شاهین، ضعف در وعده و کیفیت

در میان خودرو‌های مختلف، نام شاهین بیش از سایر محصولات در اعتراضات مردمی دیده می‌شود. بسیاری از متقاضیان این خودرو می‌گویند مدت انتظار برای تحویل، بسیار فراتر از وعده‌های اولیه شده و اطلاع‌رسانی درباره زمان دقیق تحویل نیز شفاف نیست. همین موضوع باعث شده شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی و مراجعات متعدد به سامانه‌های پاسخگویی شرکت، مملو از گلایه مشتریانی باشد که احساس می‌کنند سرمایه آنان برای مدت طولانی در اختیار خودروساز قرار گرفته، بدون آنکه سودی دریافت کنند یا زمان مشخصی برای ایفای تعهدات اعلام شود. از جمله انتقاد‌های مطرح شده از سوی خریداران، همین موضوع است، به گفته این افراد؛ شرکت‌های خودروساز عملاً از منابع مالی مردم برای تأمین نقدینگی استفاده می‌کنند و هزاران میلیارد تومان از محل پیش‌پرداخت مشتریان در اختیار شرکت قرار می‌گیرد، اما خودرو با تأخیر‌های طولانی تحویل می‌شود، این سرمایه به نوعی به منبع تأمین مالی بدون هزینه برای خودروساز تبدیل شده است؛ در حالی که ارزش واقعی پول مردم در اثر تورم کاهش یافته و زیان ناشی از این کاهش، مستقیماً متوجه خریداران است.

هزینه‌های بالای نقص فنی

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند طولانی شدن فاصله میان دریافت وجه و تحویل کالا، در اقتصادی با تورم بالا، هزینه سنگینی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت قرارداد ثابت بماند، قدرت خرید پول پرداخت‌شده به مرور زمان کاهش پیدا می‌کند و خریدار فرصت استفاده از سرمایه خود را نیز از دست می‌دهد. از طرف دیگر، کیفیت محصولات همچنان یکی از اصلی‌ترین محور‌های انتقاد نسبت به صنعت خودرو است. بسیاری از مالکان خودرو‌های داخلی می‌گویند هنوز مدت زیادی از تحویل خودرو نگذشته که ناچار به مراجعه به نمایندگی‌های خدمات پس از فروش می‌شوند. ایراد‌های فنی، مشکلات برقی، نقص در برخی قطعات و مراجعات مکرر به تعمیرگاه‌ها، تجربه‌ای است که بار‌ها از سوی مصرف‌کنندگان مطرح شده است. در خصوص خودروی شاهین نیز بخشی از مالکان چنین تجربه‌ای را روایت می‌کنند. آنها معتقدند؛ انتظار داشتند خودرویی که با عنوان محصولی جدیدتر وارد بازار شده، کیفیتی بالاتر از محصولات قدیمی داشته باشد، اما مراجعات زودهنگام به تعمیرگاه‌ها، هزینه‌های زمانی و نگرانی از خرابی‌های مکرر، رضایت آنان را کاهش داده است.

دلایلی برای کیفیت نامطلوب

همچنین برخی کارشناسان و حتی تعدادی از افراد آشنا با روند تولید در صنعت خودرو، بخشی از مشکلات کیفی را ناشی از فشار بالای تولید می‌دانند. به گفته آنان، خودروسازان از یکسو با انبوه تعهدات معوق مواجه هستند و از سوی دیگر برای افزایش عرضه به بازار تحت فشار قرار دارند. این وضعیت موجب می‌شود خطوط تولید با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند؛ شرایطی که اگر با تأمین مناسب قطعات، کنترل دقیق کیفیت و زمان کافی برای آزمون محصولات همراه نباشد، احتمال بروز ایراد‌های کیفی را افزایش می‌دهد. هرچند از نگاه بسیاری از مصرف‌کنندگان، نمی‌تواند توجیه مناسبی برای مشکلات موجود باشد. چون آنها معتقدند؛ خریدار نباید هزینه ضعف مدیریت، کمبود قطعه یا مشکلات تولید را بپردازد. از دید مشتری، آنچه اهمیت دارد دریافت خودرویی سالم، باکیفیت و در زمان وعده داده شده است. کارشناسان صنعت خودرو نیز تأکید می‌کنند که اعتماد، مهم‌ترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی است. هنگامی که فاصله میان وعده و عملکرد افزایش پیدا کند، اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. بازسازی این اعتماد، تنها با افزایش قیمت یا تبلیغات امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند شفافیت، پاسخگویی و پایبندی عملی به تعهدات است.

بهانه‌های گرانی خودرو
در سال‌های اخیر بار‌ها اعلام شده که افزایش قیمت خودرو با هدف جبران هزینه‌های تولید، افزایش تیراژ و بهبود کیفیت انجام می‌شود. اما پرسشی که همچنان در افکار عمومی باقی مانده این است که چرا با وجود چندین مرحله اصلاح قیمت، همچنان مشکلات مربوط به کیفیت، تحویل و خدمات پس از فروش ادامه دارد. اگر منابع مالی جدید وارد شرکت‌ها شده، این منابع دقیقاً صرف چه بخش‌هایی شده و چه تأثیری بر رضایت مشتریان داشته است؟ برخی کارشناسان معتقدند صنعت خودرو بیش از آنکه به افزایش قیمت نیاز داشته باشد، به اصلاح ساختار مدیریتی، کاهش هزینه‌های سربار، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام کنترل کیفیت نیازمند است. به باور آنان، تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای را برطرف کند. فعالان حوزه حقوق مصرف‌کنندگان بر لزوم نظارت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول تأکید دارند. آنان معتقدند شرکت‌هایی که از مردم پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند، باید در قبال زمان تحویل، کیفیت محصول و جبران خسارت ناشی از تأخیر، مسئولیت‌پذیر باشند. همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت تولید و زمان دقیق تحویل، می‌تواند بخشی از نگرانی مشتریان را کاهش دهد.

بازسازی اعتماد از دست رفته
واقعیت آن است که صنعت خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. اعتماد، تنها با انتشار اطلاعیه‌های افزایش قیمت یا وعده‌های جدید ایجاد نمی‌شود؛ بلکه زمانی شکل می‌گیرد که مشتری احساس کند حقوق او محترم شمرده می‌شود، تعهدات در موعد مقرر اجرا می‌شود و کیفیت محصول متناسب با هزینه‌ای است که پرداخت کرده است. در شرایطی که خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها یک کالای سرمایه‌ای و حاصل سال‌ها پس‌انداز است، هرگونه تأخیر، افت کیفیت یا افزایش قیمت بدون بهبود عملکرد، مستقیماً بر معیشت و اعتماد مردم اثر می‌گذارد. از همین رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران، نهاد‌های نظارتی و خودروسازان، پیش از هر تصمیم جدید درباره قیمت، پاسخ روشنی به مطالبات انباشته مشتریان بدهند؛ مطالباتی که از تحویل به‌موقع آغاز می‌شود، به کیفیت مناسب می‌رسد و در نهایت به احترام به حقوق مصرف‌کننده ختم خواهد شد. شاید تنها در چنین شرایطی بتوان امیدوار بود که فاصله ایجاد شده میان خودروساز و مشتری، که طی سال‌های گذشته عمیق‌تر شده است، بار دیگر به اعتماد و رضایت متقابل تبدیل شود.