دوشنبه 18 خرداد 1405 شمسی /6/8/2026 10:16:42 PM
  • گروه مطلب:| گزارش| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:88812
  • زمان انتشار:دوشنبه 18 خرداد 1405-7:51
  • کاربر:
فعالان تولیدی از شکاف میان ظرفیت‌های استخراج و تقاضای رو به رشد بازار خبر می‌دهند

زنجیره طلای ایران این روزها با دو واقعیت متفاوت مواجه است. از یک‌سو، طلا همچنان یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود و تقاضا برای سکه، شمش و سایر ابزارهای مبتنی بر طلا در سطح بالایی قرار دارد، اما از سوی دیگر، بخش تولید مصنوعات طلا و کارگاه‌های صنفی با رکودی مستمر دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ رکودی که در برخی واحدها به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل تا ۵۰درصد نیروی کار منجر شده است. این شکاف تنها به بازار مصرف محدود نمی‌شود و در بخش معدن نیز قابل مشاهده است.
توسعه معادن طلا در تله رکود

بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، معادن سنگ طلای کشور سالانه حدود ۹.۲‌میلیون تن سنگ طلا تولید می‌کنند. همچنین بر اساس اظهار کارشناسان، مجموع تولید شمش طلا در کشور حدود ۱۲تن در سال برآورد می‌شود، درحالی‌که نیاز بازار داخلی از ۵۰تن فراتر می‌رود و بخش مهمی از این کسری از طریق واردات تامین می‌شود.

در کنار این شکاف تولید و مصرف، وجود معادن راکد، محدودیت‌های زیرساختی در برخی مناطق معدنی، چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و فرآوری و همچنین ابهام در ضوابط فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، تصویری از صنعتی را ترسیم می‌کند که با وجود برخورداری ایران از حدود یک درصد ذخایر طلای جهان، هنوز نتوانسته از تمام ظرفیت‌های معدنی و صنعتی خود بهره‌برداری کند.

در چنین شرایطی، توسعه زنجیره ارزش طلا از معدن تا بازار، بیش از هر زمان دیگری به رفع گلوگاه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و تنظیم‌گری نیاز دارد.

دو روی سکه طلا
بازار طلا در ایران طی سال‌های اخیر تنها یک بازار مصرفی نبوده، بلکه به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین مقاصد حفظ ارزش دارایی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. تداوم تورم، نوسانات نرخ ارز، کاهش جذابیت برخی بازارهای موازی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری باعث شده است که طلا بیش از گذشته نقش یک دارایی امن را در اقتصاد ایران ایفا کند.

با این حال، همین تغییر کارکرد موجب شده است که میان بخش سرمایه‌گذاری و بخش تولید و مصرف صنعت طلا شکاف قابل‌توجهی شکل بگیرد. در شرایطی که تقاضا برای نگهداری طلا به‌عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی افزایش یافته، بخش تولید مصنوعات طلا و جواهر با چالش‌های متفاوتی مواجه شده است.

کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید، رشد هزینه‌های تامین مالی و محدودیت‌های ناشی از نوسانات اقتصادی، فضای فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی را تحت‌تاثیر قرار داده است. این وضعیت سبب شده است که بخشی از گردش مالی بازار به سمت خرید و فروش انواع دارایی‌های مبتنی بر طلا حرکت کند؛ درحالی‌که بخش مولد زنجیره ارزش این صنعت از رونق کمتری برخوردار است.
از سوی دیگر، صنعت طلا در ایران تنها به بازار داخلی محدود نمی‌شود. ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجه، امکان توسعه اکتشافات جدید، حضور واحدهای فرآوری و تولید مصنوعات و همچنین قابلیت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، این صنعت را به یکی از بخش‌های دارای مزیت در اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

با وجود این، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، چالش‌های زیرساختی و ناپایداری‌های اقتصادی موجب شده است که ظرفیت‌های بالقوه این صنعت به‌طور کامل بالفعل نشود. در چنین شرایطی، بررسی وضعیت بازار طلا تنها به معنای ارزیابی سطح معاملات نیست، بلکه تصویری از وضعیت سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و حتی انتظارات اقتصادی فعالان بازار را نیز ارائه می‌دهد.

فروکش‌کردن هیجانات در بازار طلا
سیدحجت شفائی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تداوم وضعیت رکودی در بازار طلا و جواهر کشور اظهار کرد: با وجود فروکش‌کردن نسبی فضای ناشی از نااطمینانی‌های اخیر، بازار هنوز به شرایط عادی بازنگشته و سطح تقاضا برای مصنوعات طلا در مقایسه با دوره‌های پیش از تنش‌ها همچنان پایین ارزیابی می‌شود.

او با بیان اینکه در دوره‌های تنش و جنگ، رفتارهای هیجانی در بازارهای دارایی تشدید می‌شود، افزود: بخشی از دارندگان طلا در آن مقطع زمانی برای تامین نقدینگی اقدام به فروش کرده‌اند و گروهی نیز ترجیح داده‌اند منابع مالی خود را به سمت بازارهای دیگر هدایت کنند. به همین دلیل، حتی با کاهش نسبی تنش‌ها، بازگشت تقاضا به مسیر طبیعی خود به‌صورت کامل اتفاق نیفتاده است.

شفائی تصریح کرد: در حال حاضر خرید مصنوعات طلا هنوز به سطح متعارف پیشین نرسیده و بازار با نوعی رکود پایدار مواجه است. در مقابل، بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان تمایل به ورود به بازار طلا دارند؛ اما این ورود بیشتر به سمت سکه و شمش متمرکز شده و سهم مصنوعات طلا در این میان کاهش یافته است.

این عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به افزایش معاملات طلای آب‌شده در بازار، نسبت به ریسک‌های این بخش برای خریداران غیرحرفه‌ای هشدار داد و گفت: همواره توصیه فعالان رسمی این بوده که مردم به سمت خرید طلای ساخته‌شده و دارای شناسنامه بروند؛ زیرا این نوع طلا تحت نظارت استانداردهای رسمی و اتحادیه‌های صنفی تولید و عرضه می‌شود.

او افزود: در مقابل، بازار طلای آب‌شده به دلیل ماهیت تخصصی خود، برای عموم مردم ریسک بالاتری دارد؛ چراکه تشخیص عیار و اصالت آن نیازمند دانش فنی و ابزارهای دقیق است و در غیر این صورت امکان خطا در معامله وجود دارد.

به گفته او، همین مساله می‌تواند منجر به زیان خریداران غیرحرفه‌ای شود. شفائی همچنین با اشاره به وضعیت تولید در بخش معدن طلا اظهار کرد: کاهش تقاضای بازار به معنای افت محسوس در تولید معادن نیست. معادن طلای کشور در مجموع در محدوده ظرفیت‌های فعلی خود فعالیت می‌کنند و تولید سالانه شمش طلا در کشور حدود ۱۲تن برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: این میزان تولید در مقایسه با نیاز داخلی کشور که بیش از ۵۰تن است کافی نیست و بخشی از نیاز بازار همچنان از طریق واردات تامین می‌شود. البته برخی محدودیت‌های زیرساختی مانند قطعی‌های برق و گاز در مقاطع مختلف بر روند فعالیت معادن اثر گذاشته، اما ظرفیت کلی تولید تغییر بنیادینی نداشته است.

شفائی با بیان اینکه بخشی از معادن کشور چندمنظوره هستند، توضیح داد: در برخی واحدهای معدنی، در کنار استخراج فلزاتی مانند مس، ذخایر طلا نیز وجود دارد و بخشی از تولید از این مسیر تامین می‌شود.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مسیرهای واردات طلا اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از طلای وارداتی کشور از کشورهای امارات، ترکیه و سوئیس تامین می‌شود. این واردات عمدتا در قالب رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام می‌گیرد؛ به این معنا که صادرکنندگان سایر کالاها برای ایفای تعهدات ارزی خود اقدام به واردات طلا می‌کنند و آن را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌کنند.

او افزود: در کنار این مسیر، امکان واردات محدود طلا توسط مسافران نیز بر اساس مقررات وجود دارد؛ اما سهم اصلی واردات همچنان مربوط به مسیرهای رسمی رفع تعهد ارزی است.

شفائی در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی و تولیدی صنعت طلا و جواهر اظهار کرد: رکود بازار در ماه‌های اخیر باعث توقف فعالیت بخشی از کارگاه‌ها شده و تعدادی از واحدهای تولیدی هنوز به چرخه کامل تولید بازنگشته‌اند.

او گفت: کاهش سطح تقاضا موجب تعدیل نیرو در برخی واحدها شده و در مواردی این تعدیل‌ها تا ۵۰درصد نیروی انسانی را نیز شامل شده است. به گفته او، تعطیلی کامل یک واحد صنفی فرآیندی زمان‌بر است؛ اما نشانه‌های رکود در بخش تولید به‌وضوح قابل مشاهده است.

شفائی همچنین با اشاره به ورود بازار به ماه‌های محرم و صفر افزود: این دوره به‌طور سنتی یکی از کم‌تحرک‌ترین مقاطع بازار طلا در تهران و سایر شهرها محسوب می‌شود و همزمانی آن با رکود فعلی می‌تواند فشار بیشتری بر فعالان این صنعت وارد کند.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در بخش پایانی گفت‌وگو به وضعیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اشاره کرد و گفت: با وجود مصوبات هیات وزیران، هنوز چارچوب‌های اجرایی و نظارتی این حوزه از سوی بانک مرکزی به‌طور کامل نهایی نشده و همین موضوع باعث ایجاد ابهام در فعالیت این پلتفرم‌ها شده است.

او افزود: طبق ضوابط جدید، فروش آنلاین طلا باید توسط افراد دارای مجوزهای صنفی معتبر انجام شود و در صورت نداشتن مجوز، امکان فعالیت تنها از طریق همکاری با واحدهای دارای پروانه فراهم خواهد بود.

شفائی در پایان با اشاره به جایگاه صنعت طلا و جواهر در اقتصاد کشور گفت: این صنعت با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده، طی سال‌های اخیر تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی و شوک‌های مقطعی بازار قرار گرفته است. در حال حاضر بیش از ۷۰هزار واحد صنفی در زنجیره تولید و توزیع طلا در کشور فعال هستند و بخش قابل‌توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت وابسته است.

شکاف تولید و مصرف طلا
اگرچه طلا بیشتر با بازار و سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، اما نقطه آغاز این زنجیره در معدن است؛ جایی که تولید داخلی هنوز فاصله قابل‌توجهی با نیاز بازار دارد. با وجود توسعه برخی پروژه‌های معدنی در سال‌های اخیر، تعدادی از معادن طلا همچنان غیرفعال هستند و محدودیت سرمایه‌گذاری در اکتشاف، چالش‌های زیرساختی و هزینه‌های بالای توسعه، مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود شده است.

از آنجا که طلا علاوه بر یک ماده معدنی، یک دارایی مالی نیز محسوب می‌شود، توسعه تولید آن تنها یک موضوع معدنی نیست و به شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز وابسته است. در این میان، افزایش تولید داخلی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد اشتغال در مناطق معدنی کمک کند؛ هدفی که تحقق آن نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در اکتشاف، توسعه فناوری و رفع موانع زیرساختی است.
منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین